ارزیابی مشترک

حزب کمونیست ایران

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

چشم انداز فروپاشی حکومت اسلامی

رژيم از ترس مرگ، از مردم انتقام می گیرد!

 اول ـ حاکمان جمهوری اسلامی در شرایط ورشکستگی اقتصادی و بحران فروپاشی سیاسی و زیر فشار شکست ها در سیاست خارجی، از فرصت خاصی که فضای جهانی زیر سایه جنایات ارتش اسرائیل ایجاد کرده است، برای زهر چشم گرفتن از معترضان و به عقب نشینی واداشتن مردم کارد به استخوان رسیده و انتقام گیری از آنان، موج اعدام های بی مهار و دستگیری های گسترده به راه انداخته اند. از این روست که در هفته های اخیر ماشین اعدام مبارزین سیاسی با سرعت بیشتری به حرکت درآمده است. حکم اعدام میلاد زهره‌وند، شهروند ۲۰‌ساله‌ی ملایری که در جریان اعتراضات سال گذشته دستگیر شده بود، در پنج‌شنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۲ به اجرا درآمد. هانی آلبوشهبازی ۳۲ ساله که ۱۲اذر ماه ۱۳۹۸ در شادگان بازداشت شده بود، روز سه شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۲ اعدام شد. کامران رضایی دیگر معترض اعتراضات آبان ۹۸ ، دهم آذرماه ۱۴۰۲ اعدام شد. صابر مطلق از زندانیان دهه ۶۰، با آن که همان زمان دردادگاه تبرئه شده بود و در خارج از کشور زندگی می کرد و مدتی پیش به ایران بازگشت، دهم آذر۱۴۰۲ به دست شکنجه گران جمهوری اسلامی اعدام گشت. خسرو بشارت، انور خضری، کامران شیخه، داود عبداللهی، فرهاد سلیمی، ایوب کریمی و قاسم آبسته زندانیان عقیدتی کُرد که در سال ۱۳۸۸ بازداشت شد‌ه‌اند، به اعدام محکوم شده اند.  حال طی روزهای گذشته، ایوب کریمی و قاسم آبسته پس از ۱۴ سال حبس اعدام شدند، جان پنج نفر باقی مانده در این پرونده به شدت در خطر است. بر پایه اخبار و اطلاعات تاکنونی، طی ۱۱ ماه گذشته، ۷۰۷ نفر در ایران اعدام شده اند. این اعدام های ددمنشانه بیانگر سیاست انتقام گیری حاکمیت از مردمی است که بنیان های حکومت اسلامی را لرزانده و ناقوس مرگ این استبداد بیرحم دینی تا مغز استخوان فاسد را به صدا درآورده اند.

دوم ـ هم زمان با موج اعدام های ددمنشانه، فشار بر فعالان مدنی و زندانیان سیاسی نیز روز به روز شدیدتر می شود. دستگیری توماج صالحی، تنها چند روز پس از آزادی به قید وثیقه، یکی از این نمونه هاست. زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که شانزدهمین سال حبس خود را در زندان مرکزی یزد می‌گذراند، طی هفته‌های گذشته برای چندمین بار در طول مدت حبس خود، مورد بازجویی تیمی سه نفره از وزارت اطلاعات قرار گرفته است. ماموران اطلاعات به زینب جلالیان اعلام کرده اند که تنها راه دسترسی وی به خدمات پزشکی و‌ درمانی و حتی آزادی، نگارش توبه نامه و ابراز ندامت است، رویه‌ای که زینب جلالیان، بارها رد و بر مواضع خود تاکید داشته است. فشار بر خانواده های دادخواه نیز روز به روز شدیدتر می شود. محمد(کوروش) وزیری، همسر شیرین علیزاده‌، از جانباختگان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به دو ماه حبس محکوم شد. ماشاالله کرمی پدر شهید محمدمهدی کرمی که در روز ۳۱ مردادماه دستگیر شده بود، پس از ۳ماه بلاتکلیفی و نگهداری در قرنطینه ندامتگاه مرکزی کرج، هم‌اکنون در بند ۱۵ زندان رجایی‌شهر زندانی است و برای آزادی او، قرار وثیقه هفت میلیارد تومانی صادر شده است.

سوم ـ بر متن سیاست های سرکوبگرانه حاکمیت اسلامی، تلاش برای باز پس گیری دستاوردهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» در زمینه انقلاب فرهنگی و کسب حق آزادپوشی، شکل آشکارتری به خود گرفته است. حضور حجاب بان ها در مراکز گوناگون، ایجاد تونل وحشت در متروها، توقیف اتوموبیل ها، مسدود کردن شماره حساب ها، ارسال پیامک ها، اخراج استادان و دانشجویانی که به مسئله حجاب بی اعتنایی می کنند، همه و همه سیاست هایی است که جامعه با آن دست و پنجه نرم می کند. سخنان وزیر کشور که این اقدامات به صورت خودجوش از سوی "مردم حزب اللهی" انجام می گیرد با افشای دستورالعمل شخص وزیر ، نشان از دوروئی مرسوم حاکمان جمهوری اسلامی دارد. این اقدامات سازماندهی شده توسط نهادهای امنیتی و انتظامی و وزارت کشور در حالی انجام می گیرد که هنوز لایحه "حجاب و عفاف" به تصویب نرسیده است. آنچه از این بی قانونی حتی بر اساس قانون های کنونی جمهوری اسلامی می توان نتیجه گرفت این است که با یک حکومت نظامی اعلام نشده و بسیار خشن روبرو هستیم که برای به عقب نشاندن جنبش مردم و بازپس گیری دستاوردهای انقلاب ژینا از هیچ اقدام رذیلانه ای رویگردان نیست.  این اقدامات رژيم بیانگر قدرت جنبش مردمی است که با مقاومت خود سیاست  سرکوب تمام عیار استبداد دینی را با ناکامی های جدی روبرو ساخته است.

چهارم ـ تعرض به دستاوردهای انقلاب مردمی ژینا بر متن ورشکستگی و فروپاشی اقتصادی، حاکمیت را به اتخاذ سیاست ریاضتی و دستبرد به دستمزد و حقوق مردم نیز کشانده است. افزایش سن بازنشستگی یکی از این اقدامات است. قانون کار و بیمه امری ناشناخته برای فقه اسلامی است و حکومت اسلامی قانون کار را به صورت اضطرار و زیر فشار جنبش کارگری در سال ۱۳۶۹ پذیرفت و هیچ گاه به آن اعتقادی نداشته و ندارد . خمینی نیز به ناچار به  قانون کار بر پایه "مصلحت نظام" و به صورت موقت تن داد. درست به همین دلیل  در تمامی این سال ها و توسط تمامی دولت های تحت امر ولی فقیه، تلاش شده  همین قانون کار نیم بند را هم به تدریج پس بگیرند. حاکمان اسلامی چون به این قانون کار و بیمه بازنشستگی که آنها را مغایر با شرع می دانستند، اعتقاد نداشتند، از همان ابتدا، سهم خود از بیمه را پرداخت نکرده اند و حتی وقتی سهم کارفرما را نیز دولت بر عهده گرفته ،عامدانه از پرداخت سهم تقبل شده شانه خالی کرده است. بدین ترتیب دولت و کارفرمایان سهم خودشان را پرداخت نکرده اند و از این طریق خسارت بالائی به بیمه شده گان وارد آورده اند. از این رو تصمیم مجلس و دولت با افزایش سن بازنشستگی، با واکنش شدید و گسترده کارگران و حتی تشکل های کارگری زرد و حکومتی روبرو شده و فشار سیاسی سنگینی بر حاکمیت وارد آورده است. اعتراض به افزایش سن بازنشستگی بر متن ورشکستگی اکثریت قریب به اتفاق صندوق های بازنشستگی و هم سرنوشت شدن شاغلان و بازنشستگان، زمینه های رشد همگرائی و همبستگی میان شاغلان معترض و بازنشستگان کارد به استخوان رسیده را افزایش داده است.

پنجم ـ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با سیاست شوک تراپی مالیاتی، مثل یک بمب ساعتی است که حاکمیت در جامعه کارگذاشته است. حالا دولت در نتیجه تحریم ها و محدود شدن فروش نفت به مالیات گیری روی آورده است. در واقع در کشور دو اقتصاد وجود دارد. یک اقتصاد «ولایی» است که بوسیله سپاه پاسداران اداره می شود  و سرش به ولی فقیه وصل است، ۶۰ درصد امکانات اقتصادی کشور را در اختیار دارد و هیچ گرازشی به مجلس و دولت نمی دهند و مالیات هم نمی پردازند.  بخش دوم اقتصادی است که در اختیار دولت است و با مردم سروکار دارد. در این بخش از اقتصاد، دولت، دستبرد به جیب مردم را با سیاست بودجه ریاضتی در پیش گرفته است. این امر فشار انفجاری بر طبقات مزد و حقوق بگیر وارد خواهد آورد.  دولت به جای تقسیم پول از بالا به پائین، به پمپاژ پول از پائین به بالا مبادرت ورزیده است.  مالیات گیری از ثروتمندان به دلیل یک حسابداری عقب مانده، امکان ناپذیر است. مالیات گیری از اقتصاد ولائی نیز کفر ابلیس است. پس راحت ترین راه، مالیات گیری غیرمستقیم از مردم است. هم مالیات بر ارزش افزوده به شدت افزایش یافته و هم مالیات از کارمندان، کارکنان، کارگران و حقوق بگیران به عنوان راحت ترین راه حصول مالیات، در دستور قرار گرفته است.  سیاست حمله به جیب های خالی مردم در حالی صورت می گیرد که بنا به اقرار مسئولان رژیم در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ ‌درصد جمعیت کشور یعنی ۲۶ میلیون نفر زیرخط فقر زندگی می کنند و ۲۷ درصد نیز در مرز خط فقر قرار دارند. یعنی بیش از نیمی از مردم در سایه فقر زندگی می کنند. حال این جمعیت بشدت فقیر باید هزینه های نهادها انگلی حاکمیت دینی را بپردازند.

ششم ـ بالا بردن سن بازنشستگی و تشدید فشار مالیاتی بر مردم بر متن شورش گسترده  و توده ای در عرصه فرهنگی، زمینه های بسیار قوی شورش های مطالباتی و طبقاتی را نیز فراهم می آورد. در این شرایط و بر متن رویارویی های فرهنگی، حاکمیت با سیاست خود در زمینه بازنشستگی و مالیات ستانی، رویارویی های معیشتی و طبقاتی را بالاجبار به شکل برجسته ای دامن می زند. این سیاست ها که از سر ناچاری و بن بست رژیم اتخاذ شده اند، شوک بزرگی را به جامعه وارد می آورد. حتی بخش هایی از حقوق بگیران که در ادارات دولتی یا نهادهای دیگر مشغول به کار هستند را نیز به شدت علیه حاکمیت خواهد شوراند. بنابراین در شرایطی که پیکارتوده ای زنان به شکل نافرمانی مدنی در اوج خود قرار دارد این وظیفه نیروهای چپ است که بر روی پیکارهای طبقاتی تمرکز بیشتری داشته باشند.

عمق بحران سیاسی کنونی جامعه ایران به گونه ای است که می تواند به فروپاشی یا سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود. محتمل بودن این روند، نگرانی بخش هایی از اپوزیسیون راست را دامن زده و بر متن رسوائی اپوزیسیون سلطنت، آن ها را به صرافت انداخته تا با بخش هایی از اپوزیسون درونی رژیم وارد بده بستان های سیاسی شوند. این تلاش ها می تواند برای جنبش انقلابی نگران کننده باشد. اما درصورتی که نیروهای آگاه و مسئول چپ سیاست درستی در موقعیت حاضر در پیش بگیرند بحران کنونی می تواند به فرصتی تاریخی برای تقویت نیروهای چپ و تبدیل آن ها به نیروی توده ای و اثرگذار مبدل شود. هواداران سوسیالیسم که به سازمانیابی مستقل کارگران ارج می نهند و تشکل های صنفی و طبقاتی تحت هر نامی چه سندیکا، اتحادیه، انجمن یا مجمع، شورا ... را مستقل از احزاب سیاسی و دولت ها می خواهند، به تشکل های مستقل زنان احترام می گذارند و مبارزه درخشان و پیشگامی زنان برای برابری حقوقی زنان و مردان از همین امروز را باور دارند و آن را به فرداهای دور حواله نمی دهند، حق مردم در تغییر و تاسیس نظام سیاسی بر پایه آرای همگانی، مستقیم و مخفی تک تک آحاد مردم را به رسمیت می شناسند، به حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت ستم و به ویژه کردستان و بلوچستان که در یک سال گذشته با تمام نیرو در جنبش ژینا نقش آفرینی کرده اند را به رسمیت می شناسند و از اتحاد داوطلبانه ملیت های کشور دفاع می کنند، باید روی سازماندهی کارگران، زنان، جوانان، تهیدستان محلات و نیروهای ملیت های تحت ستم تمرکز ویژه ای داشته باشند و با شعارهائی که بازتاب مطالبات واقعی توده های مردم است  به بسیج بیشترین نیرو همت گمارند. تردیدی نیست که چپ آگاه و هوادار سوسیالیسم در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد. وحشت اپوزیسیون فوق راست بویژه سلطنت از چپ بی جهت این گونه برانگیخته نشده است. آنها دشمنان طبقاتی خود را به خوبی می شناسند. چپ رادیکال  و انقلابی وظیفه دارد که در جریان سنگربندی توده ای نقش ویژه ای بر عهده بگیرد. این فرصت تاریخی را نباید از دست داد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پیروز باد انقلاب مردم ایران

زنده باد آزادی، دمکراسی و  سوسیالیسم

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

حزب کمونیست ایران

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۵ دسامبر ۲۰۲۳