شور تأسیس در هوای انقلاب

صالح نجفی

چه باحجاب چه... پیش به سوی...

پیش‌پرده: کرونای بی‌حجابی

ششم فروردین. عضو مجلس خبرگان رهبری: «هدف دشمنان از بی‌حجابی زنان نابودکردن استقلال زن ایرانی است، چراکه زن بی‌حجاب، زن مستقل و آزاده نخواهد بود و زنی خواهد بود که در بند شهوت دیگران و ارضای آنان است... ما اجازه نخواهیم داد بی‌حجابی در جامعه اسلامی رواج پیدا کند... رواج بی‌حجابی یعنی فساد؛ یعنی کرونای آدم‌کش و جامعه-نابودکن؛ باید با این کرونای جدید مبارزۀ جدی انجام داد.»

پردۀ اول: اجرای بی‌تنازل

بیست و پنج خرداد هشتاد و هشت. تظاهرات میلیونیِ سکوت. مطالبه: برگذاری دوبارۀ انتخابات. شعار وحدت‌بخش: رأی من کو؟ حاصل: پاگرفتن جنبش سبز. رهبر: میرحسین موسوی. خواستۀ اصلی: اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی جمهوری اسلامی.

منظور: اجرای اصل 27 قانون اساسی. بر پایۀ این اصل، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد خواهد بود، به دو شرط: راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح باشد و مخل به مبانی اسلام نباشد. اصلی شگفت‌آور در چارچوب جمهوری اسلامی: مردم برای آن‌که تجمع یا تظاهرات کنند نیازی به دریافت مجوز از هیچ‌نهاد حکومتی و به‌طور مشخص وزارت کشور ندارند. اصلی «مترقی». بله. اما این «حق» مانند هر حق دیگری که در قانون لحاظ می‌شود «مطلق» نیست. «مقید» است: مشروط است به دو قید. کسانی‌که تجمع می‌کنند یا به خیابان‌ها می‌ریزند یا فضای عمومی را اشغال می‌کنند نباید سلاح با خود حمل کنند. شرطی «معقول» و «منطقی». اما این شرط کافی نیست. تجمع مردم نباید مخل به «مبانی» اسلام باشد. صحبت از اجرای بی‌تنازلِ قانون اساسیِ جمهوری «اسلامی» است. می‌توان گفت شرط دوم معلول منطقیِ زیستن در چارچوب حکومتی دینی است. اما چرا «مبانی» اسلام؟ پس سؤال اصلی این است: چه‌کسی تعیین می‌کند یک تجمع یا تظاهرات مخل به «مبانی» اسلام است؟ جواب: فقیه (یا فقیهان). این جواب هم منطقی می‌نماید. تعیین مخل‌بودن یا نبودنِ فلان تجمع یا تظاهرات به مبانی اسلام کار اسلام‌شناس‍(ان) است. مشکل همین است. مبنای اِجماع اسلام‌شناسان در مورد «مبانی» و درجۀ «اخلال» در مبانی چیست؟ جواب: ولایت فقیه. این مسئله استلزام مهمی دارد: خواستِ اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی جمهوری «اسلامی» یعنی خواست اجرای «تمامی» اصول مندرج در این قانون -- «ولایت (مطلق) فقیه» یکی از اصول این قانون اساسی است.

شانزدهم دی‌ماه شصت و شش: ولی فقیه در نامه‌ای به رئیس جمهور می‌نویسد، «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقۀ رسول‌الله است یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج». حال گرۀ کار روشن می‌شود: در فاصلۀ دی شصت و شش و خرداد هشتاد و هشت آن‌چه از متنِ قانون به صحنۀ خیابان کشیده شده است تنشی است در درون قانون «اساسی». میلیون‌ها شهروندی که در خرداد هشتاد و هشت مدتی خیابان را تسخیر کردند عملاً تنش میان دو اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی را روی صحنه آوردند. می‌دانیم که شورای نگهبان قانون اساسی منظور از «اخلال به مبانی اسلام» را در اصل 27 «تفسیر» نکرده است و می‌دانیم که این قضیه نتیجه‌ای منطقی دارد: تفسیر«ها»ی متعدد از این قید ممکن است. همین مسئله است که لازم می‌آورد ولایت فقیه در جمهوری اسلامی «مطلق» شود. مرجعی باید باشد که، به هر طریق ممکن، نمایندۀ «اِجماع» بر سر تفسیر قید «اخلال به مبانی اسلام» باشد و گرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. هر لحظه و هر ساعت و هر روز ممکن است در شهرهای ایران گروهی جمع شوند و با استناد به اصل 27 بدون دریافت مجوز از دولت وارد فضاهای عمومی شوند و حقِ مندرج در متن قانون را اِعمال کنند و ادعا کنند که تجمع‌شان مخل به مبانی اسلام نیست. چاره چیست؟ یا باید اصل 27 را از قانون اساسی حذف کرد یا باید شرط‌های دیگری به آن افزود. چه باید کرد؟ مسئلۀ اساسی‌تر این است که اصل 27 اگر نگوییم تنها مسلماً مهم‌ترین مرده‌ریگ «انقلابی» است که قانون اساسی جمهوری اسلامی به اتکای آن تدوین شده است. تجمع حق مردم است و نیازی به مجوز ندارد اما به شرطی که... از آن‎جا که انقلاب 57 به هر ترتیبی و با هر تفسیری «اسلامی» قلمداد شده است گزیری از مقیدکردن این اصل به عدم اخلال در «مبانی» اسلام نیست. و حال می‌توان گفت چرا اصل 27 طی فرایندی تدریجی اصل 57 را ممکن/ضروری می‌سازد. تابستان شصت و هشت: بازنگری در قانون اساسی – ترکیبِ «ولایت مطلقه فقیه» جانشین «ولایت فقیه» می‌شود.

دعوا: در اصل 57 لفظ «ولایت مطلقه» آمده است اما به گفتۀ مفسران اختیارات و وظایف ولی فقیه هم‌چنان محدود است، محدود به اختیارات و وظایفِ مذکور در قانون اساسی. یعنی: اگر میان کارهای ولی فقیه و قانون اساسی تعارضی پیدا شود کسی حق ندارد قانون اساسی را کنار بگذارد. یعنی: خواست اجرای بی‌تنازلِ قانون اساسی جمهوری اسلامی خواست محدود/مشروط‌کردن اصل ولایت مطلق فقیه است. تنشی در ساختار جمهوری اسلامی هست که جنبش سبز از بطن آن زاده شد: تنش میان اصل 27 و اصل 57؛ تنش میان انقلاب 57 و انقلاب «اسلامی»؛ تنش میان صورت قانون و محتوای قانون. این تنش را به دو صورت می‌توان «رفع» کرد: یا «جمهوری» اسلامی باید به‌طور کامل بشود «حکومت» اسلامی (چرا که «حکومت» یکی از احکام اولیۀ اسلام و مقدم بر احکام فرعیۀ آن است. این نکته تکلیف «مبانی» اسلام را در اصل 27 روشن می‌کند: تجمع و تظاهرات در جمهوری اسلامی آزاد است به‌شرط آن‌که مخل حکومت اسلامی نباشد...)؛ یا جمهوری «اسلامی» باید بشود جمهوریِ «مردمِ ایران» (که اکثرشان «مسلمان»اند). نتیجه: این تنش رفع‌ناشدنی است. جنبش سبز به حکم خواستۀ اصلی‌اش باید به قانون (یعنی به دو اصل 27 و 57 قانون اساسی) تمکین کند. جنبش سبز به لطف اصل 27 به دنیا آمد و به حکم اصل 57 از پا درآمد. رهبر جنبش محکوم به حصر (خانگی) شد و نه حبس (قانونی). کسی نمی‌تواند رهبر جنبش سبز را از حصر درآورد چون فقط یک نفر می‌تواند شرط دوم اصل 27 را تفسیر نهایی کند و بنا به آن تفسیر جنبش سبز تجسم اخلال در کار حکومت اسلامی و در نتیجه اخلال در یکی از مبانی یا مهم‌ترین مبنای اسلام است. جنبش سبز به‌سرعت از رمق می‌افتد. جمهوری اسلامی پس از فروکش‌کردن جنبش، سه انتخابات ریاست جمهوری برگذار می‌کند، مهم‌ترین سازوکار حفظ مشروعیت. میزان مشارکت کم می‌شود اما کسی معیاری برای سنجش نسبت مشروعیت با میزان مشارکت رأی‌دهندگان ندارد. نارضایتی و بحران و بی‌ثباتی هست. تنشی که جنبش سبز را پدید آورد به قوّت خود باقی است و رهبر جنبش سبز که دیگر نه یکی از سران فتنه است و نه یکی از رهبران جنبش هم‌چنان در حصر است.

پردۀ دوم: همه‌پرسی

رهبر جنبش سبز زنده است. خاطرۀ جنبش سبز زنده است. رهبر جنبش سبز نمی‌تواند از حصر خارج شود. جنبشی که او رهبرش بود دیگر نیست. اگر بیرون بیاید، خاطرۀ آن جنبش می‌میرد. چون از دو حال خارج نیست: یا او از حصر بیرون می‌آید و از در آشتی با سر(انِ) نظام درمی‌آید و به فعالیتِ اصلاحی ادامه می‌دهد و وارد ماجرایی می‌شود که مدت‌ها است تمام شده است؛ یا بیرون می‌آید و باز خواستار اجرای بی‌تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ می‌شود و درگیر پروژۀ بی‌فرجامِ رفع تنش اصل 27 و اصل 57... نه. او نمی‌تواند از حصر خارج شود. او نمی‌تواند کاری کند. اما می‌تواند چیزی را «اعلام» کند: شعار وحدت‌بخش جنبش سبز دیگر کارساز نیست. روی این خطاب به کیست؟ جواب منطقی: کسانی که هنوز فکر می‌کنند آن شعار کارساز است. مجموعۀ کسانی‌که چنین پنداری دارند اگر تهی نباشد براستی کوچک است. در جمهوری اسلامی هیچ تجمع یا تظاهرات آزادی که مخل به مبانی اسلام نباشد قابل تصور نیست. رهبر جنبش سبز می‌داند –و شاید همیشه می‌دانسته است– که تنش اصلی درون قانون اساسی جمهوری اسلامی رفع‌شدنی نیست. راه حل: تدوین قانون اساسی جدید. چگونه؟ باید پیش‌نویس قانون جدید را به همه‌پرسی گذاشت. چگونه؟ در انتخاباتی آزاد و منصفانه. و بعد؟ تشکیل مجلس مؤسسان. و بعد؟ استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق با «موازین حقوق انسانی و برخاسته از ارادۀ مردم». پس اسلام؟ رهبر جنبش سبز می‌داند که پیشنهادش عملی نیست. خودش می‌گوید، این پیشنهاد «ابهام‌هایی» دارد. و کم‌ترین ابهام‌ها به تعبیر او: چه‌کسی قرار است این پیشنهاد را بپذیرد؟ میرحسین می‌گوید «ابهام»، هرچند می‌داند و می‌دانیم که جواب واضح است: ولی فقیه. و همه می‌دانند که، ولی/ولایت فقیه نمی‌تواند این پیشنهاد را بپذیرد. ولی فرض محال محال نیست. «ابهام» دوم: چه‌کسی قرار است آن را به اجرا بگذارد؟ دولت (ابراهیم رئیسی)؟ مجلس (شورای اسلامی)؟ این دو ابهام به تعبیر رهبر جنبش سبز «کمترینِ» ابهام‌های پیشنهاد او است. «بالاتر»: «چه باید کرد تا چهل سال بعد از نو به همین نقطه بازنگردیم»؟ رهبر جنبش سبز به‌درستی یادآور می‌شود که اقتدار در سلاح و سرکوب نیست بلکه در همراهی «ملت» است. و او و ما خوب می‌دانیم که، در جمهوری اسلامی مراد از همراهی «التزام عملی» است. یعنی: وضع موجود را تاب‌آوردن به‌هوای بقای امنیت. هرچه نباشد، نظام مستقر هم‌چنان به شهروندان خود «خدمات» می‌دهد. بله. کارآمد نیست. کسی از آن راضی نیست. شخص اول مملکت هم راضی نیست. اقتصاد بی‌سامان است. اما قانون به هر شکل‌اش از بی‌قانونی بهتر است. رهبر جنبش دیگر از اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی حرفی نمی‌زند. از «نجات ایران» می‌گوید و از «مردم». رهبر جنبش سبز چیز مهمی را «اعلام» می‌کند. پیشنهادی «منطقی» می‌دهد. اما روی سخن‌اش به سوی کیست؟ به چه‌کسی پیشنهاد می‌دهد؟ 

چیزی که اصل 27 و اصل 57 را به هم پیوند می‌دهد (مبانی) اسلام است. اصل 27 یگانه اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی است که برای «مردم» (و نه «ملت») حقی قائل است: هر کسی می‌تواند به خیابان بیاید و در تجمعی شرکت کند، به‌شرط آن‌که با خودش سلاح حمل نکند و کاری نکند یا حرفی نزند یا شعاری ندهد که مخل به مبانی اسلام باشد. پس در جمهوری اسلامی می‌توان در هر تظاهراتی شرکت کرد که بر پایۀ مطالبه‌ای شکل گرفته باشد که کاری به «مبانی اسلام» نداشته باشد. اما می‌دانیم که در جمهوری اسلامی این ممکن نیست چون بنا به اصل 57 مهم‌ترین مبنای اسلام «حکومت» است. خواست اجرای «بی‌تنازل» فقط در صورتی تحقق می‌یابد که چیزی در قانون اساسی موجود تغییر کند، چیزی اساسی، چیزی که تغییرش در گرو همه‌پرسی است. به این اعتبار، «خواست» همه‌پرسی از دل خواست اجرای «بی‌تنازل» برآمده است. اما نه. خواست همه‌پرسی در لحظه‌ای صورت می‌بندد که مطالبه به صورت «دعوی» درمی‌آید. این لحظه در انتهای تابستان چهارصد و یک روی می‌دهد. تجمع یا تظاهراتی را تصور کنید که در آن شرکت‌کنندگان خواستار آزادی پوشش شوند، خواستار رفع حجاب اجباری. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشارۀ صریح و مستقیمی به مسئلۀ حجاب و الزام به رعایت آن در معابر و انظار عمومی به چشم نمی‌خورد. سؤال: کسانی‌که بدون حمل سلاح در خیابان به «قانون» حجاب اجباری اعتراض می‌کنند، آیا مخل «مبانی» اسلام می‌شوند؟ جواب این سؤال را فقط یک نفر می‌تواند بدهد. ولی قبل از آن باید پرسید این قانون از کجا آمده است: اصل 71. «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏‌تواند قانون‏ وضع کند.» قضیه روشن است: قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای به مجلس شورای اسلامی بخشیده است، نه فقط در حیطۀ قانون‌گذاری بلکه در میدان «تفسیر» قانون. سال 1375، در آستانۀ شکل‌گیری جریان دوم خرداد: «هر کس در انظار و اماکن عمومی و معابر علناً تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد...» گذشته از محتوای این مادۀ قانونی، مسئله بر سر این است که مجلس شورای اسلامی در «عموم» مسائل می‌تواند قانون وضع کند. آخرین رئیس جمهور «نظام مقدس» در سالگرد اعلام نتایج همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی می‌گوید، حجاب «امری قانونی» است و اضافه می‌کند، «اگر کسی با آن مخالف است می‌توان درباره‌اش گفتگو کرد.» بله. گفتگو در هر زمینه‌ای ممکن است اما اصل استدلال این است: «اما ما امروز یک الزام قانونی داریم و پایبندی به قانون جامعه را قانونمند می‌سازد». قیام چهارصد و یک قیامی در مقابل «یک» الزام قانونی است. از این پس دعوا بر سر تعداد است. از چه کسی باید پرسید که چه زمانی باید خواست همه‌پرسی را مطرح کرد؟ خواست همه‌پرسی زادۀ قیام مردمی است. در تبصرۀ قانون حجاب آمده است، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس (ده روز تا دو ماه) یا جزای نقدی (پنجاه تا پانصدهزار ریال) محکوم خواهند شد.» تبصره‌ای حاکی از رأفت اسلامی: حال باید تجمع‌هایی را تصور کرد که بدون حمل سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام شکل می‌گیرند و در آن‌ها زنانی بدون حجاب «شرعی» در معابر عمومی ظاهر می‌شوند. طبق قانون، با این زنان چه باید کرد؟ حبس یا جریمۀ نقدی؟ مماشات یا مدارا؟

طرح مسئلۀ حجاب اجباری لاجرم به طرح «خواست» همه‌پرسی راه می‌برد. چرا؟ مسئله بر سر اجباری بودن یا قانونی بودن است: حجاب در جمهوری اسلامی «اجباری» است یا «قانونی»؟ وقتی امری مسیر قانون‌گذاری را به شکلی «دموکراتیک» طی می‌کند و به صورت «قانون» درمی‌آید، چگونه می‌توان آن را «اجباری» خواند؟ شهروندان «باید» قانون را رعایت کنند چون شهروندند. یعنی: «مجبور» نیستند. این «باید» حاصل یک «انتخاب» است، انتخاب شهروند بودن است. شهروند چون شهروند است قانون‌ها را رعایت می‌کند: قانون مالیات، قانون‌های راهنمایی و رانندگی و... قانون حجابِ شرعی-اسلامی. شهروند «مجبور» نیست قانون‌های راهنمایی و رانندگی را رعایت کند. نتیجه: زنانی که «قانون» حجاب را رعایت نمی‌کنند در عمل منزلت شهروندیِ خویش را زیر سؤال می‌برند. بله. می‌توان گفت رعایت هر قانونی «اجباری» است اما لابد فرق هست میان الزام و التزامی که برخاسته از انتخابی اولیه و معلول منطقی آن (در این مورد، شهروندبودن) است و الزام یا التزامی که بر شهروند «تحمیل» می‌شود.

14 دی 1401: رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌کند «کسانی که حجاب ضعیف دارند هم دختران خود ما هستند.» یادآوریِ این تمایز در متن خیزش انقلابی مردم بی‌اندازه مهم است. فرق هست میان ضعیف‌حجاب و بی‌حجاب. کسانی‌که در تاریخ جمهوری اسلامی با تعبیرهای گوناگونی چون «شُل»حجاب و «بد»حجاب و در نهایت «ضعیف»حجاب وصف می‌شوند در تحلیل نهایی قانون را رعایت می‌کنند. این حکم در مورد همۀ قانون‌ها صدق می‌کند: هیچ شهروندی هیچ قانونی را صد در صد رعایت نمی‌کند، چه قانون مالیات باشد چه قانون‌های راهنمایی و رانندگی و چه... قانون حجاب. کسی که «بی»حجاب در فضای عمومی ظاهر می‌شود بی‌آن‌که چیزی بگوید یا چیزی بخواهد اعلام می‌کند که به یکی از قانون‌های جمهوری اسلامی پایبند نیست – درست‌تر بگوییم، او با نفسِ پدیدار شدن‌اش به این شکل اعلام می‌کند که به «یک» قانون پایبند نیست، شاید به «مهم‌ترین» قانون. نظام در وضعیت‌های استثناییِ خودساخته آغوش‌اش را به روی زنان بی‌حجاب هم باز می‌کند اما در وضعیت‌های «عادی»؟ از دید رهبر جمهوری اسلامی، «حجاب بی‌تردید یک ضرورت شرعی و خدشه‌ناپذیر است اما این ضرورت خدشه‌ناپذیر نباید موجب شود کسانی‌که به صورت کامل حجاب را رعایت نمی‌کنند به بی‌دینی یا ضدانقلابی متهم شوند»، هم‌چنان‌که نباید کسانی را که قانون‌های راهنمایی و رانندگی را به صورت «کامل» رعایت نمی‌کنند متهم به ضدانقلاب‌بودن کرد. با زنان بی‌حجاب چه باید کرد؟

پردۀ سوم: شور تأسیس

دهم فروردین 1402: وزارت کشور سرانجام دربارۀ حجاب بیانیه می‌دهد. مشکل به بنیاد قانون اساسی جمهوری اسلامی برمی‌گردد. چرا زنان «باید» حجاب را رعایت کنند؟ به حکم رساله‌های فقهی مراجع تقلید؟ به حکم قرآن؟ اگر زنی مسلمان نباشد چه؟ اگر مسلمان باشد و از مرجع‌ای تقلید نکند چه؟ به حکم قانون؟ به موجب اصل شهروند بودن؟ وزارت کشور در بیانیه‌اش به قانون اساسی ارجاع نمی‌کند. (کاری که رئیس جمهور دو روز بعد خواهد کرد.) وزارت کشور اعلام می‌کند که در «اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی» به‌هیچ‌وجه «تساهل» نمی‌کند. به این‌سان استناد قوۀ مجریه به دین و سنت است نه قانون. نویسندۀ بیانیه، حجاب را «ضرورت شرعی» و یکی از «اصول عملی» جمهوری اسلامی می‌خواند. و کمی بعد به عُرف یا نظر یا عادت اکثریت اشاره می‌کند: «با توجه به پایبندی اکثریت قاطع بانوان و دختران ایرانی به این امر با تأکید مجدد بر لزوم رعایت حجاب در همۀ اماکن و معابر عمومی و ضمن اعلام حمایت از همۀ آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور، دستگاه محترم قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذیربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکان اقدام خواهند نمود و اجازه تعدی به حریم و هویت مقدس زن مسلمان ایرانی را نخواهند داد.» اتفاق مهمی در این بیانیه افتاده است: تمام استنادها به وجه تأسیسیِ قانون‌های جمهوری اسلامی است: پایبندیِ اکثریت و معدود بودنِ هنجارشکنان و هویت مقدس زن مسلمان ایرانی.

مطمئن‌ترین و شاید کارسازترین راه مقابله با زنان بی‌حجاب سلب حقوق شهروندی از ایشان است. زن ایرانی مادام که شهروند جمهوری اسلامی است «باید» حجاب را رعایت کند – و تا اطلاع ثانوی نه به صورت کامل. راهی که نظام حاکم دارد خودداری از ارائۀ خدمات به زنان بی‌حجاب و سلب فرصت اشتغال در نهادهای دولتی و محروم‌ساختن ایشان از هر امکان یا نعمتی است که مشروط به شهروند بودن است. به این‌سان، زنانی که می‌خواهند حجاب از سر بردارند فقط در یک جا می‌توانند عرض اندام کنند: فضای عمومی. در فضای عمومی با ایشان فقط می‌توان «برخورد» کرد و این یعنی تکرار پروژۀ گشت ارشاد که دیگر بزرگ‌ترین کابوس دستگاه حاکم شده است. در اماکن دولتی تا این نظام برقرار است درهای تزویر و ریا باز خواهد بود. زنان آزادۀ ایرانی در آستانۀ مهم‌ترین تصمیم تاریخی خویش ایستاده‌اند، این به یک اعتبار «دمِ جنون» ایشان است: می‌توانند دیگر شهروند جمهوری اسلامی نباشند. می‌توانند بدل شوند به انسان‌هایی که فقط شور دارند. سایر شهروندانی که در موقعیت‌های مختلف امکان ارائۀ خدمات به زنان بی‌حجاب یا خودداری از ارائۀ خدمات به ایشان دارند در وضعیتی آستانه‌ای، مانند وضعیت زنان بی‌حجاب، قرار می‌گیرند. اما شوری که ایشان را به دمِ جنون رسانده همان شور تأسیس است. زنان بی‌حجابی که در فضای عمومی پرسه می‌زنند سلول‌های اکنون جدای اجتماع رهایی‌یافتۀ ایرانیانی است که دستکم شش ماه است در هوای انقلاب نفس کشیده‌اند. شور تأسیس در شهروندانی درمی‌گیرد که یکباره تصمیم می‌گیرند شهروند نباشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در وجه تمایزبخش خویش متکی به دین است و، هم‌چنان‌که محمدرضا نیکفر به صورتی موجز بیان کرده است، تدوین‌کنندگان این قانون می‌پندارند یا وانمود می‌کنند که می‌پندارند می‌پندارند «دین یک بار برای همیشه تأسیس شده است و وظیفۀ بندگان پیروی ابدی از آن است.» نتیجه: «ابداع» مصداق «کفر» است. زنانی که تصمیم می‌گیرند در خیابان‌های ایران امروز بی‌حجاب (و نه شُل/بد/ضعیف-حجاب) ظاهر شوند تنش اصلی اصل 27 و اصل 57 قانون اساسی را به قالب دعوی تأسیس نظمی نو درمی‌آورند.

 پلیس جمهوری اسلامی هم سرانجام اطلاعیه داد. استدلال نویسندگان اطلاعیۀ پلیس ترکیبی از بیانیۀ وزارت کشور و سخنان آخرین رئیس جمهور نظام مقدس است: «پلیس در چارچوب حفظ ارزش‌ها و تقویت سلامت روانی جامعه هیچ نوع رفتار و کنش فردی و جمعی مغایر با قانون را بر نمی‌تابد و با هر فعل و اقدامی که امنیت روانی و آرامش عمومی را دستخوش چالش کند بر اساس "مُرّ قانون" برخورد می‌کند.» مرکز اطلاع‌رسانی پلیس از تهدید جالب توجهی رونمایی می‌کند: «پلیس با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی، در زمان و مکان مورد نظر، آن‌ها را نسبت به عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع می‌کند.» این تهدید اشاره به وجه جالب توجهی از دستگاه نظارت و سرکوب و کنترل دارد: باید در تمام زمان‌ها و مکان‌ها وسایلی برای ضبط مصداق‌های نقض قانون حجاب تعبیه کرد. بله. در بانک‌ها و رستوران‌ها و سینماها و سالن‌های تئاتر و مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها و فروشگاه‌ها و... راه حل: نصب دوربین‌های مدار بسته. اما کوچه و خیابان و پارک و میدان‌های شهر چه؟ باید زنان بی‌حجاب را از «عواقب قانونیِ تکرار این جرم» مطلع کرد. یعنی: باید جریمه‌شان کرد. جریمه؟ اقتصادی؟ بعد: حبس؟ بعد: محروم‌کردن از مجموعۀ حقوق شهروندی؟ زنان بی‌حجاب (نا)شهروندان انقلابی‌اند که هسته‌اش در قیام پاییز شکل گرفته است. می‌توان دانشجویان را خسته و فرسوده کرد. می‌توان دانش‌آموزان را تهدید کرد. می‌توان به کارگران وعده(های سرِ خرمن) داد. می‌توان به بازی‌های خفت‌بار دیپلماتیک ادامه داد. می‌توان به اشارۀ روسیه و چین با آل سعود مذاکره کرد. می‌توان دل‌ها را به بازی‌های اعتدالی خوش کرد: برجام. با زنانی که در خیابان بی‌حجاب می‌چرخند...

پردۀ آخر: دختران انقلاب

صبح چهارشنبه. ششم دی ماه نود و شش. چند روز پیش‌از آغاز اعتراضات دی ماه، زن جوانی، با گرم‌کن ساده‌ای بر تن، در تقاطع خیابان انقلاب و وصال شیرازی تهران روی سکویی می‌ایستد و روسری سفیدی را که بر سر چوبی بسته تکان می‌دهد. هیچ نمی‌گوید. هیچ نمی‌خواهد. «خاموش‌ترین کلماتند که طوفان می‌آورند. افکاری که با پای کبوتران می‌آیند جهان را راه می‌برند.» دختر خیابان انقلاب خبر از طوفانی می‌داد که در آستانۀ پاییز چهارصد و یک ایران را درنوردید. تصویر نخستین دختر (خیابان) انقلاب ثبت خواهش ابدی آزادی در نظامی است که از مصادرۀ انرژی انقلاب تغذیه کرده است. اگر چنان‌که نخستین فیلسوف تاریخ غرب گفته است، «زمان تصویر متحرک ابدیت» باشد شاید بتوان گفت قیام ژینا تصویر متحرک ابدیت ژست ویدا است.

شخص اول مملکت در فروردین 1402 به مخاطبان همیشگی‌اش یادآور می‌شود که حجاب «نه محدودیتی دولتی» بلکه «محدودیتی شرعی و قانونی» است. پردۀ آخر نمایش جمهوری اسلامی با تأکید بر این «و» رقم می‌خورد: این شاید اجرای تنش مشروطه و مشروعه در لحظۀ ورود ایران به تاریخ جهان مدرن باشد. روشن است که شخص اول مملکت مجبور است مسئلۀ حجاب را هم به دشمن ربط دهد: «بسیاری از کسانی که کشف حجاب می‌کنند از پشت پردۀ تحریک به این کار، یعنی دستگاه‌های جاسوسی دشمن، مطلع نیستند، اگر بدانند پشت کشف حجاب و مبارزه با حجاب چه کسانی و دستگاه‌هایی هستند، این کار را نمی‌کنند چون خیلی از آن‌ها اهل دین و تضرع و ماه رمضان و دعا هستند.» و کسی شک ندارد که شخص اول مملکت می‌داند کشف حجاب و مبارزه با حجاب «پشتی» ندارد. از دید او مسئلۀ اصلی اقتصاد است. سال‌ها است که وانمود می‌کند که معتقد است مسئلۀ اصلی اقتصاد است: (مهار) تورم و (رشد) تولید و همه می‌دانند که او خوب‌تر از همه می‌داند که مسئله بر سر بلوغ و آزادی است. سال‌ها است که وانمود می‌کند دختران انقلاب را نمی‌بیند. او اعلام می‌کند «مسئلۀ کشف حجاب قطعاً حل خواهد شد» و باز بهتر از هر کس دیگر می‌داند که این مسئله فقط در یک صورت «حل» خواهد شد. وزارت کشور در دهم فروردین گفته بود سرویس‌های امنیتی غرب با «پیش‌رانیِ افرادی معلوم‌الحال و فاسدالعقیده» از خارج کشور پروژه‌ای را برنامه‌ریزی کردند که «در آخرین پرده با شعار عوام‌فریبانۀ زن زندگی آزادی تلاش کرد اهداف شوم خود را در هالۀ مقدس زنانه مخفی کند». وزارت کشور از «آخرین پردۀ پروژه»ای سخن می‌گوید که دشمن برای حمله به «ذهن و قلب نوجوان و جوان ایرانی» به کار بسته است. آری. این پردۀ آخر است: در انتهای این پرده، شور تأسیس در هوای انقلاب ذهن و جسم نوجوانان و جوانان ایرانی را رها خواهد کرد. زنانی که بی‌حجاب در خیابان پرسه می‌زنند در درجۀ صفر شهروندی به تأسیس نظمی نو اشاره می‌کنند. این نظم هم‌اکنون تأسیس شده است – حاکمان و فاتحانِ امروز چاره‌ای ندارند جز این‌که خود را به ندیدن بزنند.

..............................

برگرفته از:«تز یازدهم»

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=6613