واکنش ها و دیدگاه ها

 پیرامون منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران

بیایید دموکراسی را زندگی کنیم

(ملاحظاتی بر «منشور حداقل مطالبات» بیست تشکل صنفی و مدنی)

 فرزانه راجی

طرح مطالبات و حرکت در جهت وجه ایجابیِ خیزش/جنبش امری بسیار ضروری و بجاست، به‌ویژه در شرایط کنونی جنبش که نیروهای ارتجاعی از هر سو در کمین به انحراف کشاندن خواست‌های واقعی مردم و مصادره‌ی خیزش/جنبش آنان هستند. اما به‌نظر می‌رسد به‌واسطه‌ی این ضرورت زمانی، شتابی بیش از حد در تعداد و ترکیب امضا کننده‌ها، و تدوین و نگارش منشور صورت  گرفته است که به «منشور»ی کمابیش نارسا و حاشیه‌های بسیار منتج شده است. از این رو، با توجه به تعداد و اعضای قلیل گروه‌های امضا کننده «منشور مطالبات حداقلی» و همچنین رویکرد، افق و خود مطالبات نکاتی  به ذهنم می‌رسد که به عنوان یکی از افراد حامی و شرکت کننده در این جنبش، نه به‌قصد خرده‌گیری بلکه صرفا به‌منظور ایجاد گفتگو در جهت ارتقا و در نتیجه حمایت بیشتر از این «منشور» مطرح می‌کنم.

ملاحظات کلی در مورد روش کار و حاشیه‌های آن

۱. با توجه به اینکه عناصر سازنده‌ی این جنبش و نیروهای شرکت کننده در آن بسیار متکثرتر از صرفا زنان، دانشجویان، بازنشستگان و کارگران هستند باید از گروه‌های دیگر مثلا تشکل‌های اتنیکی، محیط زیستی، اقلیت‌های مختلف ملی، مذهبی-عقیدتی، دادخواهان، اهل قلم و رسانه، هنرمندان، دانشگاهیان، کادر پزشکی و درمان، حقو‌ق‌دانان و…و گروه‌های دیگرِ کارگران، زنان، دانشجویان و غیره برای هم‌اندیشی و ارائه‌ی بهتر «منشور» دعوت می‌شد. ضیق وقت توجیه مناسبی برای نادیده گرفتن سایر عناصر و گروه‌های شرکت کننده یا حامی جنبش، و درنظر نگرفتن امر دموکراسی نیست.

۲. با توجه به اینکه تمامی گروه‌ها و نیروهای شرکت کننده و حامی این خیزش/جنبش در تهیه‌ی این «منشور مطالبات حداقلی» به دلایلی شرکت نکرده‌اند  و یا دعوت نشده‌اند درست‌تر بود که «منشور» نه به شکل سندی قطعی، بلکه به شکل پیشنهاد ارائه می‌شد و علاوه بر امضای گروهی امکان امضای فردی نیز فراهم می‌شد. این امر به‌ویژه امکان هم‌اندیشی و مشارکت  آن نیروهای بدون تشکل و جان برکفی را فراهم می‌کرد که هیچ سخنگویی ندارند و نقش تعیین کننده‌ای در جنبش «زن، زندگی، آزادی» داشته و دارند.  

۳. گروه هم‌اندیشی برای تهیه این منشور، یعنی امضا کنندگان منشور هر یک به سهم خود مسئولند که پاسخگوی یکایک اتهام‌های وارد شده به گروه‌های امضا کننده باشند. اتهام‌هایی همچون اینکه بسیاری از این گروه‌ها  اساسا وجود خارجی ندارند، یا از چند نفر بیشتر تشکیل نشده‌اند و حتی برخی فقط یک یا دو نفرند، یا مورد پرسش‌بودن صلاحیت اعضای آن‌ها، درخواست پس گرفتن امضا توسط یکی از گروه‌های امضا کننده بعد از دیدن ترکیب امضاکنندگان (که شبهه‌ی کاری غیردموکراتیک را ایجاد می‌کند)، شرایط را برای سوءاستفاده‌ی گرو‌ه‌ها و عناصر مغرضی فراهم کرده است که  با پخش شایعات بی‌اساس و به قصد تخریب به مخدوش کردن مرزهای بین نیروهای انقلاب و ضد انقلاب بپردازند. این اتهام‌ها نه تنها «منشور» و بانیان آن بلکه تک‌تک گروه‌های امضا کننده را زیرسوال می‌برد. شفاف‌سازی درباره‌ی این اتهام‌‌ها وظیفه‌ای است که همه‌ی این گروه‌ها در قبال جنبش و در قبال کسانی دارند که با شادی و هیجان از این «منشور» استقبال کردند و امیدوار شدند. در این چارچوب وظیفه‌ی کسانی که شک و شبهه و اتهام مطرح کردند به‌ویژه بیشتر است. وظیفه‌‌ای که در صورت اجابت‌نشدن باعث ضربه‌ی غیرقابل جبرانی به جنبش خواهد شد.

۴. و در نهایت انتظار می‌رود پس از فرایندی دموکراتیک و نقد و بررسی موشکافانه توسط گروه‌ها و افراد دیگر، بانیان «منشور حداقل مطالبات» در همکاری با دیگران و با توجه به این نقدها و پیشنهادها در «منشور» بازنگری کرده و پس از تغییر و اصلاح ان را دوباره در معرض افکار عمومی قرار دهند. حتی می‌توان برای دریافت انتقادات و پیشنهادات زمان محدودی انتخاب کرد تا کسی از قلم نیفتد.

ملاحظات کلی در مورد رویکرد  و افق منشور

۱. در مقدمه‌ی «منشور» آمده است: «در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود.» و در ادامه‌ی مقدمه می‌آید: «…اعتراضی است علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیرمذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما – عموم مردم ایران – تحمیل شده است» و پایین‌تر: «این جنبش برآن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.»

در گزاره‌ی اول: «چارچوب روبنای سیاسی موجود» این تصور را برای مخاطب پیش می‌آورد که گویا خواست حداقلی و/یا حداکثری تهیه کنندگان منشور صرفا تغییراتی در «روبنا» است. اما با توضیحات بیشتر، از جمله‌ی پایان دادن به «بردگی نیروی کار… ستم طبقاتی» و «انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای ….» متوجه می‌شویم که هدف انقلابی اجتماعی با مختصاتی بسیار فراتر از تغییراتی صرفا در روبناست. به نظر می‌رسد: یا به واسطه‌ی ملاحظات امنیتی و یا به دلیل تشتت آرا در بین تهیه‌کنندگان «منشور» درباره‌ی خود «گذار از نظام کنونی» و جایگزین آن صراحت و یا شفافیت وجود ندارد و این امر باعث تعابیر و تفاسیر متفاوتی از رویکرد، افق سیاسی و جهت‌گیری این «منشور» در بین مخاطبان آن شده است.

۲. در گزاره‌ی «بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری…» ارتباط بین دولت و شوراها مشخص نیست. آیا قرار است دولتی تشکیل شود و شوراهایی را نصب کند یا قرار است شوراها مردمی و از پایین تعیین کننده‌ی نهاد هماهنگ کننده در بالا باشند؟ یا…؟ رابطه‌ی دولت با مردم و نهادهای مردمی مشخص نیست.

۳. و بالاخره مشخص نیست این «حداقل مطالبات» قرار است چگونه و توسط چه نیروهایی متحقق شود. اگر قرار است انقلابی اجتماعی صورت بگیرد چرا «حداقل مطالبات» و اگر انقلابی اجتماعی در کار نیست در چه چارچوبی قرار است این «مطالبات حداقلی» متحقق شود و بانیان آن چه نیروهایی هستند؟ نیروهای جنبش یا ….؟ اگر چشم‌انداز، انقلابی سیاسی است مختصات و محتوی آن چیست؟ 

نکاتی در مورد حداقل مطالبات

نکات مهمی نیز در حداقل مطالبات از قلم افتاده است  که احتمالا ناشی از نادیده‌گرفتن  تمامی عناصر موجود در این جنبش و/یا عدم حضور نیروهای درگیر در آن بوده است. از جمله:

الف) تشکیل دادگاه‌ها و محاکمه‌ی عادلانه‌ی عاملان و آمران چهاردهه (و دوران پهلوی) سرکوب و کشتار نیروهای مبارز و معترض؛

ب) رعایت حق حیات و حفظ سایر گونه‌های زیستی، از جمله حیوانات و پوشش‌های گیاهی در مناطق مختلف؛

ج) مراقبت از حقوق و کرامت انسانی سالمندان و معلولین.

د) ارائه‌ی راهکاری برای اجتماعی کردن و/ یا برقراری عدالت در کار خانگی و امر بازتولید

ه) در بخش مربوط به حقوق ملل مختلف و مسئله‌ی ستم ملی و نژادی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و عقیدتی، و تبعیض بین حاشیه و مرکز، قطعا در صورت حضور این نیروها در تهیه‌ی «منشور حداقلی» خواست‌ها و نکات بسیار بیشتری طرح می‌شد.

و) ….

لزوم تداوم و گسترش بحث

به‌رغم نقاط ضعفی که «منشور حداقل مطالبات» در زمینه‌های مختلف دارد، اهمیت خود منشور و به‌ویژه زمانبندی مناسب آن را نباید نادیده گرفت. ولی تلقی آن به‌عنوان سندی قطعی، همه‌شمول و دربردارنده‌ی خواست‌های تمامی نیروهای موجود در جنبش نادرست و غیرواقعی است. اما این منشور را می‌توان به‌عنوان یک پیش‌نویس در میان گروه‌ها، نیروها و افراد شرکت کننده و حامی جنبش به بحث گذاشت و در فضایی دموکراتیک و واقعی به سندی تاریخی و برآیند خواست تمامی نیروهای درگیر و حامی جنبش  تبدیل کرد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما آموخت آن‌چه‌ را می‌خواهیم از همین لحظه زندگی کنیم. دموکراسی، تعامل و گفتگو از خواست‌های همه‌ی ماست، بیایید آن را زندگی کنیم.

................................

برگرفته از:«اخبار روز»

https://www.akhbar-rooz.com/193499/1401/11/30/