Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱ برابر با  ۰۴ جولای ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱  برابر با ۰۴ جولای ۲۰۲۲
پارلمان بلژیک قرار است طرحی را بررسی کند که در صورت تصویب به دولت آن کشور امکان می‌دهد افراد محکوم شده و زندانی در بلژیک را «ب

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

سازش دولت های اروپائی با جمهوری اسلامی

و نظام های دیکتاتوری و تروریست را محکوم می کنیم

 

روز۲۰ اسفند ۱۴۰۰ برابر ۹ فوریه ۲۰۲۲ در سکوت کامل خبری، قرارداد استرداد محکومان  میان دولت های جمهوری اسلامی و بلژیک به امضاء رسید. بر پایه این قرارداد می توان افراد محکوم شده دردو کشور را «برای گذارندن دوران محکومیت» به کشورهای متبوع شان بازگرداند. دولت بلژیک برای اجرای این قرارداد، در پانزدهم تیر ماه لایحه ای را برای تصویب به پارلمان بلژیک ارائه کرد که علاوه بر جمهوری اسلامی، شامل لوایحی مشابه در مورد کشورهای امارات متحده عربی و هندوستان نیز می باشد. برمبنای ماده سیزده طرح قانونی ارائه شده به پارلمان بلژیک، دولت های کشورهای طرف قرار داد، از حق عفو احکام زندان محکومان درکشورهای استرداد شده برخوردارخواهند شد. روشن است که با تصویب این طرح، دولت بلژیک می تواند به استرداد اسدالله اسدی دیپلمات رژیم  و سه همکار دیگرش مبادرت ورزد که در دادگاه های بدوی و استیناف این کشور در مجموع  به هفتاد سال زندان محکوم شده اند.

 

اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین بود که مواد منفجره در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک به نام های نسمیه نعامی و امیر سعدونی قرار داده بود تا در سال ۲۰۱۸ گردهم آئی سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را منفجر کنند. اما این توطئۀ تروریستی  با همکاری مشترک سازمان امنیت خارجی آلمان، فرانسه، بلژیک و لوگزامبورگ خنثی شد و پرونده اسدی و همکارانش پس از دستگیری به بلژیک فرستاده شد. دادگاه آنتوِرپ، چهار متهم این پرونده را  مجرم شناخت و اسدی به ۲۰ سال حبس، نسیمه نعامی به ۱۷ سال، امیرسعدونی ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۵ سال محکوم شدند و هم اکنون به مدت چهار سال است که در این کشور درزندان بسر می برند.

 

گروگان گیری شهروندان کشورهای اروپائی یا دستگیری ایرانیان دوتابعیتی از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی برای مبادله با عوامل تروریست در پوشش دیپلمات ها و یا آدم کشان حرفه ای رژیم، سیاست نهادی شده و پایدار در جمهوری اسلامی است. در این میان حتی کشاندن برخی از شهروندان کشورهای اروپائی به بهانه های گوناگون به داخل کشور از طریق نیروهای نفوذی خود، همچون دو خبرنگار روزنامه بیلد آلمان و معاوضه آنها با کاظم دارابی قاتل صادق شرفکندی، از سیاست های شناخته شدۀ رژیم جمهوری اسلامی است. هم اکنون نیز مبادله گروگانی نظیر احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی  و یا دیگر گروگان ها برای بازگرداندن اسدالله اسدی و همکارانش یا حمید نوری که در دادگاه استکهلم روند  محاکمه او در جریان است، در دستور کار رژیم جمهوری اسلامی قرار دارد. بر اساس اظهارات برخی از منابع مطلع بلژیکی دو شهروند بلژیکی توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده اند.

 

دولت های اروپائی برای ثبت افتخار برگرداندن اتباع خود ازاسارت در دیگر کشورها که حاصل آن رای بیشتر از رقبا در انتخابات و تحکیم موقعیت سیاسی شان می باشند، حاضربه دادن امتیازات و معاملات کثیف با دیکتاتورهای باج گیر می شوند و یا به مثابه نماینده منافع طبقات حاکم و کارفرمایان و منافع انحصارات بزرگ خودی، در موارد متعدد برای معامله با دولت های دیکتاتوری و تروریست پرور، اولیه ترین مبادی آزادی و حقوق بشر را لگدمال می کنند و به زرادخانه سنت های استعماری گذشته خود برمی گردند. پرونده دولت بلژیک در این عرصه سیاه تر ازآن است که نیاز به یادآوری باشد. کافی است به سرنگونی و قتل فجیع پاتریس لومومبا قهرمان استقلال کنگو از استعمار پادشاهی بلژیک و یکی از قهرمانان استقلال آفریقا(قطعه قطعه کردن پیکر لومومبا همراه با دو وزیر او، انداختن پیکرشان در اسید سولفوریک و سوزاندن بقایای پیکرشان) اشاره کنیم. ازنمونه های بسیار در این عرصه از جمله می توان به رابطه دولت های اروپائی با دولت عربستان سعودی پس از قتل فجیع جمال قاشقچی (که تنها سر کوه یخ جنایات دولت دیکتاتوری سعودی علیه بشریت است) و یا کرنش دولت های فنلاند و سوئد برای جلب رضایت "اردوغان" دیکتاتور ترکیه، برای ورود این دو کشور به پیمان ناتو اشاره کرد.

 

پس از معامله کشورهای سوئد و فنلاند با "اردوغان" با میانجی گری و سرپرستی دولت آمریکا، که از جمله شامل محدود کردن فعالیت سازمان های کرد ترکیه و سوریه در این کشورها می باشد "بکیر بوزداغ"، وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که وی خواهان استرداد ده ها نفر از کسانی شده  که   از نظر دولت ترکیه «تروریست» های تحت تعقیب بوده و ساکن این دو کشور می باشند. رویکرد دولت های سوئد و فنلاند در شمار بی شرمانه ترین سازش ها با قدرت های دیکتاتوری بر سر حقوق پناهندگی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر می باشد.

 

رویکرد مشابه دولت سوئد در ارتباط با محاکمه و استراد جولیان آسانژ و سرنوشت بعدی آسانژ در انگلیس که اکنون در انتظار استراد به دولت آمریکا قرار دارد،  نیز نشان دهنده همین رویکرد قدرت های سرمایه داری اروپائی است. اگر"دانیل الزبرگ" روزنامه نگار برجسته آمریکائی و افشاء کننده "اوراق پنتاگون" به خاطر تلاش هایش برای اطلاع رسانی به افکارعمومی به یک شخصیت سرشناس برجسته مدافع حقوق شهروندی مبدل شد، امروزامثال آسانژ، منینگ و اسنودن و افشاگران دیگر که همان خدمات را برای ارتقاء آگاهی انسان معاصر از حقایق جاری جهان سرمایه انجام داده اند، گرفتار زندان و تبعید شده اند.

 

حقایق بالا گواه افول آزادی های سیاسی و دمکراسی در نظام های لیبرالی می باشد. اما واقعیت این است که آزادی و دمکراسی درنظام های لیبرال نه اعتقاد و ارمغان بورژوازی، بلکه حاصل جنبش های کارگری، انقلابات توده های فرودست و پیکارهای طولانی نیروهای سوسیالیست بوده است. طبقات حاکم و نمایندگان آنها هرجا فرصت یافته اند، آزادی و دمکراسی را در پای منافع سوداگرانه و جهانخوارانه خود قربانی کرده اند. تضعیف جنبش کارگری و سوسیالیستی و چرخه نئولیبرالیسم در تکوین سرمایه داری معاصر، فرصت مساعدتری برای طبقات حاکم برای فرسودن، تضعیف و تهاجم برای امحاء آزادی و دمکراسی به مثابه دست آوردهای جنبش های کارگری و سوسیالیستی به وجود آورده است. اما حاصل مبارزات طولانی جنبش های کارگری و سوسیالیستی حک شدن بسیاری از مفاهیم بنیادی آزادی و دمکرسی در افکار عمومی بخش مهمی از مردم این جوامع و محبوبیت مردمی آنها می باشد که کار طبقات حاکم را برای از میان برداشتن دستاوردها مشکل می سازد.

 

برای مقابله با سیاست های سودمحور و بی توجهی کامل به حقوق بشر و کرنش در برابر دولت های دیکتاتوری و تروریسم پرور، راهی جز بسیج افکار عمومی  در این کشورها  نیست. حال که بحث بازگرداندن دیپلمات ها و عوامل تروریست جمهوری اسلامی در میان است، سازماندهی اقدامات روشنگرانه با جلب حمایت اتحادیه های کارگری، احزاب چپ و سوسیالیستی و سازمان های مترقی و متحد زحمتکشان در کشورهای اروپائی در شمار وظایفی است که در برابر تک تک ایرانیان آزاده و احزاب سیاسی و سازمان های سوسیالیست و دمکراتیک و تشکل های مدافع حقوق پناهجویان قرار دارد. بدون چنین اقداماتی دست دولت جمهوری اسلامی، برای سازماندهی ترور در کشورهای اروپائی همچون گذشته باز گذاشته خواهد شد و آنها به قیمت آدم ربائی و گروگان گیری و معاوضه تروریست های خود با افراد گروگان گرفته شده، به اقدامات خود شدت خواهند بخشید. همچنین مقابله با سازش دولت های سوئد و فنلاند با دولت اردوغان برای محدود کردن فعالیت احزاب کرد و نیز استراد فعالان نیز از وظائف انترناسیونالیستی است که در برابر ما و همه نیروهای چپ و سوسیالیست قرار دارد. حمله به حقوق و حق فعالیت آن ها حمله به حقوق و حق فعالیت ما بشمار می رود. ما لازم می دانیم در باره خطر حمله ارتش و قوای امنیتی ترکیه به منطقه "روژاوا"، پاکسازی قومی بیرحمانه این منطقه کردنشین مانند "کانتون عفرین" هشدار دهیم. مقامات نظامی و امنیتی ترکیه بارها این قصد و نقشه خود را برملاء کرده اند.

حقایق بالا نشان دهنده آن است که نه وابستگی به این یا آن قدرت خارجی بلکه استقلال و همبستگی انترناسیونالیستی جنبش های کارگری، سوسیالیستی و مترقی خاورمیانه با هم، راه اصولی برای کمک به آزادی، دمکراسی و انقلاب در منطقه ما می باشد.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱ برابر با  ۰۴ جولای ۲۰۲۲

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©