Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹  برابر با ۰۶ اگوست ۲۰۲۰
ما که هستیم ؟

حق بازگشت، کليدِ صلح در فلسطين

 

ايلان پاپه، اوري ديويس، تامار يارون

ترجمه از فرانسه بهروز عارفي

 

روند صلحي که به قراردادهاي اسلو در سال ١٩٩٣ منجر شد، به اين دليل شکست خورد که دو مسئله اساسي يعني ماهيت دولت اسرائيل و حق بازگشت فلسطينيان اخراجي در سال ١٩٤٨ را ناديده گرفته بود. با اين همه، در سال ٢٠٠٥، پائولو سرجيو پينهِيرو، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد، اصول مربوط به بازستاني خانه هاي افراد اخراجي يا جا به جا شده را تدوين کرد. شايسته است که اين اصول دقيق و جامع را در پرتو بي عملي مداوم جامعه بين الملل در مورد حقوق فلسطيني ها، از نو بررسي کرد.

 

روند صلح کنوني که چند سال پس از جنگ ١٩٦٧ آغاز شد و در سال ١٩٩٣ به قراردادهاي اسلو منجر شد، به بن بست برخورده است. همه تلاش ها براي پيشبرد آن، از جمله توافق قرن يا اگر ترجيح دهيد، سرقت قرن به طرز رقت باري شکست خورده اند. از زمان ابداع روند صلح، دو مسئله اصلي که دليل اساسي شکست آن است، در تلاش هاي ديپلماتيک فراموش شده اند: از يک سو، مسئله ماهيت صهيونيسم و از طرف ديگر، مسئله حق بازگشت فلسطينيان. اگر اين دو امر، حلاجي نشوند، پيشرفت واقعي در جهت سازش و يک صلح عادلانه وجود نخواهد داشت.

 

بررسي دوباره صهيونيسم و جنايت هاي آن

 

پژوهش هاي جديد درباره فلسطين، صهيونيسم را به منزله جنبش استعماري مهاجرنشينان معرفي کرده است. اين کار عبارت است از روش قديمي مفهومي کردن مسئله فلسطين، که براي نخستين بار ماکسيم ردونسون در اثر درخشانش اسرائيل، واقعيتي استعماري؟ طرح کرد (Le Temps Modrne [عصر نوين]، شماره ٢٥٣ مکرر، ژوئيه ١٩٦٧)، و پيش از او نيز دانشگاهيان فلسطيني مفهوم مشابهي پيشنهاد کرده بودند.در طول سال ها، استعمار مهاجرنشين را در چشم اندازي ايدئولوژيکي بررسي کرده بودند، اما به يمن پژوهش هاي جديد، اکنون امکان دارد که صهيونيسم را به عنوان استعمار مهاجرنشين در چشم اندازي فرهنگستاني بررسي کرد. اين تحول اجازه مي دهد تا صهيونيسم و ماهيت آن را با قراردادن آن در مناقشه کنوني درباره سرزمين فلسطين تاريخي تحليل کرد.

 

اگر همان طوري که اوري ديويس، مدت ها پيش در سال ١٩٨٧، در کتاب Israel : An Apartheid State (اسرائيل: دولتِ آپارتايد، لندن انتشارات زِد بوک)، پيشنهاد مي کرد، برخي محافل دانشگاهي هنوز اين ايده را که اسرائيل دولتِ آپارتايد است، رد مي کنند، اما جامعه فرهنگي-آموزشي (آکادميک) بيش از پيش اين مفهوم را مي پذيرند. با توجه با اين که حتي امروز، بر پايه قوانين پارلماني اسرائيل، ٩٣ درصد سرزمين فقط به يهوديان اختصاص دارد، دشوار است که اسرائيل را دولتي آپارتايد ارزيابي نکرد.

 

چنين چشم اندازي امکان مي دهد که بهتر ببينيم که چگونه ازنظر تاريخي، مسئله پناهندگان فلسطيني به‌ وجود آمده و رشد کرد. اطلاق استعمار مهاجرنشين به صهيونيسم و دولت آپارتايد به اسرائيل ما را به اين نکته مي رساند که بپرسيم آيا واژه نسل کشي در اين مورد حقانيت دارد.

 

استعمار سُکنائي* و نسل کشي

 

استعمار سکنائي صهيونيستي حاصل کار مستعمره گران اروپائي بود که از اذيت و آزار در اروپا فرار کرده و به سرزميني مي رسيدند که ساکنان ديگري داشت ولي آنان به عنوان وطن جديد، آن مکان را براي خود مي خواستند. مانع اصلي براي آنان جهت ايجاد اروپائي دور از آن اروپائي که آن ها را نپذيرفته بود، خلاص شدن از دست اهالي بومي بود. او تاکيد مي کرد که در چنين شرايطي، انگيزه اين جنبش ها منطقي بود که او آن را منطق حذف بوميان مي نامد. (١)

 

حذف، اغلب با نسل کشي مترادف بود، مثل مورد مردمان بومي آمريکاي شمالي و استراليا. در آفريقاي جنوبي، حذف، شکل آپارتايد، پاکسازي قومي و روش هاي سرکوب ديگر را به خود گرفت. در فلسطين، پاکسازي قومي عمده ترين وسيله اجراي اين منطق بود که به اخراج نيمي از اهالي و روستائيان فلسطين، ويراني محيط شهري و اشغال نزديک به ٨٠ درصد کشور منجر شد.(٢)

 

تاکنون، حتي ناظران منتقد نيز در استفاده از واژه نسل کشي درمورد سياست اسرائيل نسبت به فلسطيني ها دچار ترديد بوده اند. باوجود اين، اگر بپذيريم که پناهندگان فلسطيني و نوادگان شان قرباني منطق حذف بوميان شده اند، ميتوان گفت که آنان قرباني يک سياست نسل کشي گرديده اند.

 

اگر به تعريف نسل کشي در اسناد سازمان ملل متحد مراجعه کنيم، چنين استنادي توجيه پذير است. معاهده براي جلوگيري و سرکوب جنايت نسل کشي سازمان ملل در سال ١٩٤٨، مقاوله نامه اي الزام آور است که در مجلس اسرائيل به تصويب رسيده است. اين کنوانسيون توضيح مي دهد که يک عمل نسل کشي از اعمالي است که اغلب با هدف نابودي کامل يا بخشي از يک گروه انساني، قومي، نژادي يا مذهبي، به خاطر ماهيت آنها مرتکب مي شوند و از جمله براي وارد آوردن صدمه جاني يا روحي شديد به اعضاي آن گروه صورت مي گيرد.

 

ماهيت صهيونيسم و حقِ بازگشت دو مسئله اي است که بين شان ارتباط وجود دارد. منظور ما در اين نوشته، معرفي فلسطيني ها به عنوان قرباني يک عمل نسل کشي در ١٩٤٨ نيست، بلکه عمدتا، معرفي آنان به مثابه هدف سياسي براي سلب مالکيت مداوم از آن هاست که جنبه هائي از عمل نسل کشي را نيز دربر دارد. پاتريک وُلف پيشنهاد کرده که استعمار پايدار سکنائي رانه به عنوان يک رويداد، بلکه يک روند درنظر گيريم. اگر پاکسازي قومي ١٩٤٨ به عنوان عملي از نسل کشي معرفي شود، آن گاه، ادامه سياست هاي سلب مالکيت از همان منطق حذف بوميان تبعيت مي کند. اين سياست حذف، تداوم دارد زيرا که عمليات ١٩٤٨ به دليل مقاومت فلسطيني ها ناتمام ماند.

 

سلب مالکيت ساختاري به يک عمل پاکسازي قومي محدود نمي شود، بلکه در چارچوب سياست هاي نسل کشي که بلافاصله پس از پايان فاجعه ١٩٤٨ (نکبه فلسطيني) به اجرا درآمد، جاي مي گيرد. اين کار با سلب مالکيت رسمي اسرائيل از اموال و دارائي هاي پناهندگان و با تکيه بر قانون اموال افراد غائب مصوبه سال ١٩٥٠ و قوانين اسرائيلي قديمي تر شروع شد. به علاوه، مقامات اسرائيل، از سال ١٩٤٨ تا ١٩٥٦، روستائيان فلسطيني ديگري را اخراج کردند و بر شمار پناهندگان افزودند. (٣)

 

پناهندگان و افرادي نيز که پس از ١٩٤٨ (در درون کشور خودشان) [Internally Displaced persons] جا به جا شدند ، قرباني پاکسازي قومي اند و پيرو تعريف سازمان ملل متحد، قرباني اقدامي از نسل کشي هستند. انکار حقوق همه فلسطينيان ١٩٤٨ و سال هاي بعد از نقطه نظر اخلاقي هر راه حل آتي را باطل کرده و از نظر سياسي نامناسب خواهد شمرد.

 

ابتدا، از پناهندگان و افراد جابه جا شده در سال ١٩٤٨ در سرزمين خودشان صحبت کنيم. بخشي از آن ها داراي سندمالکيت دوران عثماني (طابو/طاپو) و زمان قيمومت بريتانيا و نيز اسناد ديگري هستند که مالک بودن آن ها راثابت مي کند. اگر نه سندها و نه ورقه مالکيت اين پناهندگان و نه حقوق بازگشت و ارثيه نوادگان آن ها را درنظر نگيريم، نه در اسرائيل و نه در فلسطين، صلحي برقرارنخواهدشد. همچنين بايد اين حقوق را به شهروندان فلسطيني اسرائيل که در داخل کشور جا به جا شده اند، اعطا کرد.

 

احياي حقوق، برنامه اي قابل اجرا

 

باشگفتي ملاحظه مي کنيم که کمتر استاد دانشگاهي به روال يک کارِ ساده ، به روش اجراي احتمالي و الزامي اين حقوق توجه کرده است. اين حقوق از حقوق بين المللي الهام گرفته و با منشور جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد همخواني دارد. اين برنامه با کار سلمان ابو سته (٤)، جغرافي دان فلسطيني تطابق دارد که يکي از اساسي ترين اقدامات براي اجراي کامل حق بازگشت را ارائه مي دهد.

 

آن چه سازمان ملل برجسته مي کند، درج شناسائي رسمي که برقراري دوباره عدالت در مورد پناهندگان و اخراجي هاي فلسطيني بوجود مي آورد، برخورداري از حق ارث است که مي بايست با مکانيسمي که سازمان ملل متحد در ٢٠٠٥ پيشنهاد کرده بود، محقق گردد و با نام اصول Pinheiro شناخته مي شود. (٥)

 

برنامه عمل براي عدالت ترميمي در فلسطين

 

در سال ٢٠٠٥، پائولو سرجيو پينهِرو، گزارشگر ويژه، گزارش خود را به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داد. اين گزارش به حقوق اقتصادي، اجتماعي اختصاص دارد و تاکيد ويژه اي مي کند که در صورت بازگشت پناهندگان و افراد جابجاشده در کشور خود، مسکن ها و اموال آن ها به خودشان مسترد شود.

 

اصول پينهرو بسيار روشن است:

 

همه پناهندگان و افراد جابه جاشده حق دارند به اراده خود و در کمال امنيت و کرامت به کاشانه و زمين هاي اصلي خود يا زمين هائي که معمولا در اختيار آنان بود، بازگردند، با اين تاکيد که چنين بازگشتي بايد با انتخاب شخصي و باشناخت کامل آنان از اوضاع صورت گيرد..

 

اين اصول در نظرمي گيرد که استرداد مسکن، زمين و حق مالکيت و نيز حق بازگشت براي حل مناقشه و تحکيم صلح پس از کشمکش، امري اساسي است. اين مسئله عامل کليدي براي عدالتي جبران کننده، و [عاملي است که] امکان مي دهد تا به طور موثر از شرايط جابجائي در آينده جلوگيري کرده و صلحي پايدار به وجود آورد.

 

اصل ديگري به حق بازگشت داوطلبانه ارتباط دارد:

 

همه پناهندگان و افراد جابه جاشده حق دارند به اراده خود و در کمال امنيت و کرامت به کاشانه و زمين هاي اصلي خود يا زمين هائي که معمولا در اختيار آنان بود، بازگردند. (...) دولت ها به پناهندگان و افراد جابجاشده اي که مي خواهند به خانه ها، زمين ها يا محل سکونت هميشگي خود بارگردند، اجازه اين کار را خواهند داد.

 

اصلي که بين عدالت جبران کننده و ترميمي، استرداد و بازگشت رابطه برقرار مي کند، اهميت کمتري ندارد:

 

دولت ها براي حق استرداد به عنوان وسيله مرمت و اصلاح در صورت جا به جائي و به منزله عنصر کليدي عدالت ترميمي، اولويت قائل مي شوند. حق استرداد، حقي است متمايز، بدون صدمه بازگشت واقعي يا عدم بازگشت پناهندگان يا افراد جا به جاشده اي که حق استرداد مسکن، زمين و اموال شان را دارند.

 

از آن جا که به گفته پاتريک وولف- اسرائيل به انتقال و جابجائي افراد و مستعمره کردن زمين ها به مثابه يک روند و نه يک رويداد ادامه مي دهد، اصل ديگري ايجاب مي کند:

 

حق حفاظت شدن در مقابل جا به جائي. هر فردي حق دارد درمقابل جابه جائي اقتدارگرايانه از خانه اش، زمينش يا محل اقامت هميشگي اش مورد محافظت قرارگيرد.

 

اهميت اين اصول سال ٢٠٠٥ در اين است که به حق بازگشت و حق استرداد احترام گذاشته و از پناهندگان در مقابل جا به جائي هاي جديد محافظت مي کند. مسئله اي که اهميت کمتري ندارد، اين است که اين اصول به ما مي آموزد که چگونه حقوق بين المللي، پيش از استرداد به رفتار با پناهندگان استناد مي کند. هنگامي که اين سطرهاي رهنما را مي خوانيم، مي توانيم ملاحظه کنيم که پناهندگان فلسطيني، هر جا که باشند، از هيچ محافظتي که سند اصول پينهرو وعده داده، برخوردار نيستند.

 

اين اصول تصويري روشن از حق مسکن، حق زمين و مالکيت به دست مي دهد:

 

دولت ها بايد اطمينان يابند که روندهاي مربوط به استرداد مسکن، زمين ها و دارائي ها کاملا با معيارهاي بين المللي در مورد حقوق انساني، پناهندگان و حق بشردوستانه و نيز معيارهاي مرتبط مطابقت کرده و حق بازگشت داوطلبانه در امنيت و کرامت به رسميت شناخته شود.

 

از دولت ها خواسته مي شود تا در زمان مقتضي، روندها، نهادها و راه و روش برابر، مستقل، شفاف و غيرتبعيض آميز جهت ارزيابي تقاضاهاي استرداد مسکن، زمين و دارائي ها ايجاد کند و آن ها را بپذيرد

 

اين اصول، مسئوليت کامل استرداد عملي مسکن ها، زمين ها و دارائي ها را بر دوش دولت مي اندازد:

 

مي بايد، اين مکانيسم ها و نه فقط اصل بازگشت و استرداد، بخشي از قراردادهاي صلح و قراردادهاي بازگشت داوطلبانه به وطن باشند. بايد، طرفين قراردادهاي صلح را به صورتي ويژه تضمين کنند، به طوري که همه مسئله هاي مربوط به مسکن، زمين و مالکيت را که درچارچوب حقوق بين المللي نياز به مراجعه حقوقي دارد و اگر بررسي نشود روند صلح را تهديد مي کند، بررسي کند، درعين حال که آشکارا به حق استرداد به عنوان فرجام خواهي برتر در اين مورد، اولويت قائل مي شود.

 

و:

 

هر فردي که به صورتي اقتدارمنشانه يا غيرقانوني از داشتن مسکن، زمين و/ يا دارائي محروم شده باشد، بايد بتواند تقاضاي استرداد و/ يا خسارت به يک سازمان مستقل و بي طرف بدهد. بايد درباره تقاضاي او، تصميم مقتضي گرفته شده و اين تصميم ابلاغ شود. دولت ها نبايد براي ثبت تقاضاي استرداد، هيچ پيش شرطي قائل شوند.

 

اين اصول همچنين، موانعي را که ممکن است در چارچوب روند استرداد، پيش پاي پناهندگان ايجاد شود، رفع کند. با علم به اين که شرايط به آنان اجازه نخواهد داد که هميشه مسئله را پيگيري کنند، سند توضيح مي دهد که:

 

دولت ها موظف اند که مراقبت کنند تا پناهندگان يا افراد جا به جاشده به روند تقاضاي استرداد دسترسي داشته باشند، و آن هم بدون در نظرگرفتن، محل سکونت شان در دوران جابجائي از جمله در کشور اصلي، کشور محل اخذ پناهندگي يا هرکشوري که به آن پناه برده اند.

 

باقي اين اصول متدولوژي روشني براي برقراري دوباره حقوق ارائه مي دهد. تقريبا همه اين جنبه ها براي يافتن راه حلي در آينده جهت حل مسئله پناهندگان فلسطيني مناسب است. منتهي از دولت ها انتظار مي رود که مسئوليت کامل اين روند را به عهده گيرند، امري که در مورد اسرائيل صهيونيست، هرگز روي نخواهد داد . از آن جا نتيجه مي گيريم که چه پيوندي بايد بين صهيونيست زدائي دولت و راه حل کلي مسئله پناهندگان برقرار کرد.

 

پيرو اصول پينهرو، دولت مزبور موظف است مراکز و دفاتري براي بررسي درخواست ها تاسيس کرده و نظارت کند که پناهندگان وقت کافي براي ثبت تقاضايشان را داشته باشند. دولت همچنين بايد مشاوره حقوقي رايگان عرضه کند. دولت همچنين موظف خواهد بود:

 

نقشه هاي ثبت املاک ملي چندمنظوره يا سيستم هاي مناسب ديگربراي ثبت حقوق افراد درمورد مسکن، زمين ها و دارائي هابه مثابه بخش لاينفک هر برنامه استرداد و با احترام به حقوق پناهندگان و افراد جابجاشده ، برقرار يا دوباره برقرار کند.

 

علاوه برآن، دولت ها ترغيب مي شوند تا مسئله استرداد را با نظر موافق بررسي کنند، حتي درصورتي که اسنادي عاري از ابهام در مورد مالکيت وجود نداشته باشد و يا در صورتي که در اثر بي مبالاتي، اسناد از بين رفته اند.

 

آخرسر، اصول پينهرو دو نکته طرح مي کند که پاسخي است به دواستدلال عمده تبليغات اسرائيلي عليه حق بازگشت. اولين استدلال مدعي است که فلسطيني ها در ١٩٤٨ اخراج نشده و فرار کرده اند، يا حتي بي شرمانه تر از آن، پيرو گفتمان مسلط اسرائيلي، آن ها داوطلبانه خانه هايشان را ترک کرده اند و لذا اسرائيل مجبور نيست اجازه بازگشت به آن ها بدهد. با اين همه، در اصول يادشده، بين پناهندگاني که که خود رفته اند و کساني که از اوضاع خشونت بار فرار کرده اند يا کساني که به زور از کاشانه شان اخراج شده اند، تفاوتي قائل نشده اند. در اين مورد، اصول روشن است:

 

دولت ها مي توانند فرض کنند که افرادي که در جريان اوضاع ناشي از خشونت يا فاجعه از خانه شان فرار کرده اند، به دليلي مرتبط با اين خشونت ها يا اين فاجعه اين کار را کرده اند و بايد مسکن ، زمين و ملک آن ها مسترد شود.

 

استدلال دومي که اسرائيل پيش مي کشد (عمدتا صهيونيست هاي ليبرال) اين است که نمي توان دردي را با ايجاد دردي تازه جبران کرد، يعني با اخراج افرادي که اکنون در خانه هاي پناهندگان ساکن هستند. سند پيهرو مسئله اخراج را نيز مطرح مي کند:

 

دولت ها بايد مراقب باشند که از ساکنان بعدي در مقابل اخراج اقتدارگرايانه يا اخراج اجباري غيرقانوني محافظت شود. دولت ها وقتي که اخراج اين ساکنان به خاطر استرداد مسکن ها، زمين ها و دارائي ها موجه و اجتناب ناپذير ارزيابي مي شوند، بايد مراقب باشند که اين کار مطابق يا معيارهاي بين المللي حقوق بشري صورت گيرد تا ساکنان بعدي از تضمين روندي عادلانه، از جمله امکان بهره مندي از مشاوره، اخطار کافي و معقول و فرجام خواهي قضائي از جمله احتمال دريافت خسارت، برخوردار شوند.

 

تطابق با حقوق بين الملل

 

با قبول اين نکته که صهيونيسم، استعمارِ پايدار سکنائي است، با تاکيد بر وضعيت آپارتايد و عوامل نسل کشي در سياست اسرائيل در سال ١٩٤٨ (و از آن زمان به بعد) و با تکيه بر عدالت مرمت کننده سازمان ملل متحد، به نظر مي رسد که وقت آن رسيده که سازمان ملل متحد، نقش مثبت تري در موردمسئله فلسطين ايفا کند. مجمع عمومي سازمان ملل متحد مي تواند اسرائيل را در رديف دولت هاي آپارتايد قرارداده و اين کشور را تحت کنوانسيون بين المللي درباره نابودي و سرکوب جنايت آپارتايد از ١٩٧٣ تا زماني قرار دهد که اسرائيل مجبور شود حق لاينفک مردم فلسطين را بر تعيين حق سرنوشت به رسميت شناسد

 

سازمان ملل متحد مي تواند الزامي کند که مطابق اصول حقوق بين الملل، اسرائيل قانونگذاري آپارتايد، از جمله قانون ١٩٥٠در مورد اموال افراد غائب را لغو کند؛ به اشغال و ساختن شهرک هاي مهاجرنشين در همه سرزمين هاي عربي خاتمه داده و ديوار جدائي را ويران کند. همچنين، حقوق اساسي يکسان براي شهروندان فلسطيني اسرائيل را به رسميت بشناسد.

 

باتوجه به روند تفصيلي که سازمان ملل متحد براي بازگشت فلسطينيان به کاشانه و ملک شان پيش بيني کرده، مجمع عمومي سازمان ملل متحد موظف است قطع نامه اي به تصويب رساند که از اسرائيل بخواهد به حقوق پناهندگان فلسطيني در مورد بازگشت به خانه و ملک شان همان طوري که قطع نامه ١٩٤ سازمان ملل متحد بر پايه اصول پينهرو مقتضي مي دارد، احترام گذاشته و آن ها را محافظت و ارتقا دهد.

 

تا زماني که جامعه بين المللي عموما، و سازمان ملل متحد خصوصا، از حقوق اساسي فلسطيني ها دفاع نکرده و به آن ها احترام نگذارد، راه حل پايدار، عادلانه و کلي براي مناقشه در مورد سرزمين تاريخي فلسطين وجود نخواهد داشت.

 

***

* استعمار سکنائي؛ Settler Colonialism - Colonialisme de Peuplement؛ استعمار پايداري است که دولت استعمارگر، افراد (زنان، مردان و کودکان) را براي اقامت اعزام مي کند تا در ان جا زندگي کرده و حضوري دائمي و مستقل داشته و جامعه اي در ان مکان ايجاد کنند.

 

پاورقي ها:

 

١- The Logic of the Elimination of the Native , Journal of Genocide Research, dcembre 2006.

 

٢- lan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine, Londres et Oxford, One World, 2007.

 

٣- Nour Masalha, A land without a people, Londres, Faber and Faber, 1997.

 

٤- The Atlas of Palestine, 1917-1966, Palestine Land Society, Carlsbad, CA, 22010005

 

٥-

Nous remercions Joe Schechla, coordinateur du Rseau des droits au logement et la terre, Coalition internationale pour lhabitat, Le Caire, de nous avoir communiqu cette rfrence.

ايلان پاپه

از مورخان نوين اسرائيل است که با نگاهي انتقاديب تاريخ دولت اسرائيل را بازنگري کرده است. او استاد تاريخ در دانشگاه اِکستِر و مدير مرکز (دنباله)

اوري ديويس

مردم شناس، عضو شوراي ملي فلسطين و شوراي انقلابي فتح / مجلس ثوره و مدير روابط بين المللي الفتح است.

تامار يارون

مهاجر يهودي کانادائي به اسرائيل؛ خانم يارون در کيبوتس حازورِآ زندگي مي کند.

.............................................

.منبع : https://orientxxi.info/magazine/articles-en-farsi/article4056

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved