سرمایه‌داریِ بدون طبقه؟

 

نوشته‌ی: جِی. اچ. وسترگارد

ترجمه‌ی: سهراب نیکزاد

 

 

سال‌های پس از اوایل دهه‌ی 1950، طنین‌انداز این ادعا بود که ساختار طبقاتیِ قدیمیِ سرمایه‌داری پیوسته درحال ناپدید‌شدن است. برچسب‌هایی به این نظم نوین اجتماعی، که گمان می‌رفت از ویرانه‌های نظم پیشین درحال ظهور است، زده شد که به کلیشه‌های رایج مباحث معاصر بدل شده است مانند «دولت رفاه»، «جامعه‌ی فراوانی»، «جامعه‌ی خانه‌محور»[home-centred society]، «جامعه‌ی توده‌ای»، «پساسرمایه‌داری» و از این دست اصطلاحات. تنوع و نادقیق‌بودنِ این دست اصطلاحات، نشان‌ از برخی تردیدها در فرایند تشخیص و پیش‌بینی این پدیده دارد. به‌علاوه، ارزیابی‌ها از این وضعیت نیز در بسیاری موارد با یکدیگر متفاوت بوده است: نوع واکنش‌ها به این روندهای تشخیص‌داده‌شده، از پیروزمندی تا دل‌سردی گسترده است. اما توصیفاتی که به روندهای کنونی پرداخته‌اند، عموماً تا‌حد‌زیادی با یک‌دیگر هم‌داستان‌اند: در این ادعا که سرچشمه‌های قدیمی تنش و مبارزه‌ی طبقاتیْ پیوسته درحال محو شدن هستند یا دیگر موضوعیت ندارند؛ این‌که ساختار جوامعِ غربیِ معاصر، در حال پی‌ریزیِ مجدد در قالب شرایط و سبک‌های زندگی طبقه‌ی میانی است؛ و این‌که این تحولات نشانه‌ی «پایان ایدئولوژی» است. چنین تصوراتی به‌نوبه‌ی خود با حسی از سیّالیت اجتماعی تلفیق می‌شود که حملِ بر ابطال سرشت‌نما‌های پیشین سرمایه‌داری می‌کند.

 

بااین‌همه، استدلال‌ها و شواهدِ این ادعاها به یک‌سان، به‌جای این‌که با دقت شرح داده و با وسواس موشکافی شوند، اغلب بی‌نیاز از اثبات انگاشته شده‌اند. لفّاظیْ پیوندها و گسست‌ها در زنجیره‌ی استدلالی این ادعاها را مبهم و نامشخص کرده است. حدسیّات، برداشت‌های حسّی و فرضیات با امور واقع یکی گرفته شده‌اند. تغییرات خُرد با بزرگنمایی به تغییرات کلان بدل شده‌اند و دلالت‌های شک‌آمیز به برهانِ مُتقن. مواجهه با شواهدی که می‌توان آن‌ها را با توسل به تفاسیر گوناگونی توضیح داد، به‌گونه‌ای است که گویی تنها یک تفسیر امکان‌پذیر بوده است. ادامه‌ی برچسب‌زنی به روندها به «بنیادگرا» نامیدن ‌آن‌هایی کشید که نسبت به این رویکرد مشکوک بودند و انتقادهای‌شان با این ادعا که محصول ناتوانی یا بی‌میلیِ روان‌شناختی در پذیرش یک واقعیتِ درحال‌تغییر است، نادیده گرفته ‌شد. این‌ها همه دلایل خوبی است تا به بررسی و مرورِ حتی اجمالیِ درون‌مایه‌های اصلی و بن‌انگاره‌های[postulate] این تفسیرهای باب‌روز درباره‌ی سرمایه‌داریِ نیمه‌ی سده‌ی بیستم و ادعای انحلال ساختار طبقاتی‌اش بپردازیم، که بیش‌ازهمه در بریتانیا و ایالات‌متحده صورت‌بندی شده‌اند.[1]

 

این تفسیرها، هراندازه هم با یک‌دیگر اختلاف داشته باشند، باز هم بر دو فرض پایه‌ای متکی‌اند. نخست این‌که نابرابری‌های چشم‌گیرِ سرمایه‌داری متقدّم، درحال کاهش و نیز ازدست‌دادن اهمیت پیشینش است. دوم این‌که با ظهور الگوهای جدید زندگی و آمال‌وآرزوهای مرتبط با آن‌ها، که افق‌ها و تعلقات قدیمی مقید‌به‌طبقه را نفی یا در صفوف آن شکاف ایجاد می‌کند، مخالفت‌های رادیکالْ بنا به دلایل گوناگون ضعیف و ضعیف‌تر شده است. استدلال می‌شود نابربرای‌های چشم‌گیر با بازتوزیع مداوم ثروت و گسترش امنیت اقتصادی، با افزایش شمار و اهمیت مشاغلی با حد متوسطی از مهارت و اجرت، با کاهش روزافزونِ نابرابری‌ فرصت‌ها برای پیشرفت فردی و با پخش‌شدگیِ[diffusion] بیش‌ازپیشِ قدرت یا نفوذ، کاهش یافته است. قدرت تا جایی‌که متمرکز باقی بماند، دیگر نه از انباشت مالکیت خصوصی بلکه از کنترل انواع گوناگون سازمان‌های بوروکراتیک ــ خصوصی‌ و دست‌کم به‌همان‌اندازه عمومی ــ نشئت می‌گیرد که در آن‌ها اقتدار از ثروت منفک شده است. درنتیجه، دو وجه اساسیِ نابرابریْ دیگر هم‌چون گذشته با یکدیگر منطبق نیستند. تا جایی‌که نابرابر‌ی‌ها به بخت‌و‌اقبال در کسب ثروت، سلامتی، امنیت و پیشرفت فردی منحصر باقی ‌بمانند، این اختلاف‌ها [disparity] نیروی روانی و روحی (و چنان‌که اغلب القاء می‌شود اخلاقیِ) خود را به‌عنوان سرچشمه‌های تعارض از دست می‌دهند، زیرا با صعود پیوسته‌ی سطوح زندگی و بسطِ گستره‌ی حقوق عمومی «شهروندی»، تأثیرات چنین اختلافاتی به حوزه‌ای هردم کوچک‌تر از زندگی محدود می‌شود. واکاوی و گمانه‌زنی درباره‌ی اثرات جانبیِ فرهنگی، روانشناختی و سیاسی این تغییرات، بی‌تردید‌ اساساً بر طبقه‌ی کارگران یدی متمرکز بوده است، که این‌طور استدلال می‌شود که هم‌گونی و سرشت متمایزشان، به‌مرور درحال ازمیان‌رفتن است. بنا به یکی از این تفاسیر، در میان کارگران یدی، تعلقات طبقاتی قدیمی درحال جایگزین‌شدن با دغدغه‌های جدید مربوط به منزلت اجتماعی است: وحدت پیشینِ منافع در سیاست و صنعت، با به‌وجودآمدن حساسیتی فزاینده نسبت به شأن اجتماعی و تمایزات حسدآمیز در سبک زندگی، ازمیان رفته است و الگوهای هرروزه‌ی طرد و پذیرش اجتماعی از این طریق نمادگذاری شده است. در تفسیری دیگر، چنین برداشت می‌شود که آمال‌وآرزوهای کارگران بیشتر‌و‌بیشتر به خانه‌ و خانواد‌ه‌شان معطوف شده و توجه به کامیابی مادی که وجه غالب یافته است، چندان شاملِ دغدغه‌های همایند با آنْ نسبت به مناسک مربوط به منزلت یا جهت‌گیری‌های ایدئولوژیکِ طبقاتی نمی‌شود. در هر دو روایت، تعلقات مربوط به کنجِ دنج خانه جایگزینِ تعلقات جهان کار شده‌اند؛ ارزش‌ها و چشم‌اندازهای بازار مصرف‌کنندگان جایگزین ارزش‌ها و چشم‌اندازهای بازار کار شده‌اند؛ اتکاء به پیشرفت فردی یا امنیت خانوادگی جایگزین باورمندی به کنش جمعی شده است؛ خلاصه این‌که فرض بر این است که خصائلی که به‌طور سنتی از آنِ طبقه‌ی میانی قلمداد می‌شد، در حال گسترش میان کارگران یدی است. افزون‌براین، چنان‌که گاهی استدلال یا القاء می‌‌شد، مرزهای تقسیم‌کننده‌ی جدیدی در رابطه با تمایز فرهنگی یا تنش سیاسی درحال بروز است که هیچ ربطی به تقسیمات قدیمیِ طبقه‌ی اقتصادی یا جایگاه اجتماعی ندارد: برای مثال، میان بزرگسالان و نوجوانان، این دومی «فرهنگ نوجوانانه‌ی» متمایزِ خودش را ساخته است؛ میان «آدم‌های مُخ» [egg-heads] یا «چیز‌فهم» و «عوام»، فارغ از موقعیت اجتماعیِ آن‌ها؛ در سالخوردگان، میان بازنشستگان و کسانی که به آب‌باریکه‌ی مقرری‌شان وابسته‌اند، از یک سو و از سوی دیگر درآمدبگیرانِ فعال، یعنی کارمندان و نیز کارفرمایان؛ میان نقشی که افراد به‌عنوان تولیدکننده دارند و (البته به‌نظر می‌رسد مبتنی بر تلقی‌ای شیزوفرنیایی از فرد) نقشی که همان افراد به‌عنوان مصرف‌کننده دارند؛ میان متخصص‌ها و «آدم‌های سازمانی» در ادارات خصوصی و نیز عمومی؛ و از این دست خطوط تقسیم‌کننده.

 

سرشت عامِ این استدلال‌ها آشناست؛ همان موازانه‌ای که درون آن‌ها میان کذب و صدق، امر واقع و گمان، راست‌نمایی و راست‌ننمایی برقرار است.

 

۱. نابرابر‌ی‌های ثروت

 

 تز «پسا‌سرمایه‌داری»، در ساده‌ترین شکل آن، وجود گرایشی مستمر را در جهت کاهش نابرابری‌ها در بازتوزیع درآمد و ثروت، مبنای خود قرار می‌دهد. به‌‌طور مشخص، بر این نکته دست می‌گذارند که درآمدها چنان‌که گزارش‌های ثبت‌شده در مراجع مالیاتی و پژوهش‌های رسمی نشان‌ داده‌اند، از اواخر دهه‌ی 1930 حاکی از یک هم‌گرایی نسبتاً چشم‌گیر به‌سمت طیف‌های میانی بوده است. این استدلال را می‌توان بنا به دو دلیل عمده زیر سؤال برد. نخست، چنان‌که منتقدان هم در بریتانیا و هم در ایالات‌متحده تأکید کرده‌اند، کاهش در نابرابریِ درآمدیِ محاسبه‌شده، دست‌کم تا‌اندازه‌ای، صرفاً بازتاب استفاده‌ی بیشتر از تمهیداتی است برای کاهش بدهی‌های مالیاتی سنگین‌تری که در دوره‌ی جنگ و پساجنگ وجود داشت. چنین تمهیداتی دربرگیرنده‌ی تبدیل درآمدهای واقعی به شکل‌هایی است که برای گریز از نرخ‌های متعارف مالیات‌بر‌درآمد، در منابع اطلاعاتی معمولْ به‌عنوان درآمد ظاهر نمی‌شوند. درنتیجه، برای سنجش میزان کل درآمدی که ثبت ‌نشده است هیچ ابزاری وجود ندارد. اما با توجه به ‌این‌که چنین تمهیداتی برای کسانی‌که درآمدهای نسبتاً بالاتری دارند به‌طور کلی و برای کسب‌وکارهای خصوصی به‌طور مشخص، بیش‌ازپیش به‌سادگی دسترس‌پذیر شده است، نتیجه‌ی نهایی این سنجش‌ها، کتمان نابرابری درآمدی در داده‌های کنونی است. در‌واقع، همان تلاش‌های معدودی نیز که، از طریق لحاظ کردن برخی تحریف‌های ناشی از تمهیدات فرار مالیاتی، برای تعدیل این داده‌ها صورت گرفته، بازتوزیع درآمدی واقعیِ بسیار خفیف‌تری را از آن‌چه عموماً تصور می‌شد نشان داده‌اند ـ به‌ویژه موردی که منحصراً یا تاحدزیادی محدود به دهه‌ی 1940 است.

 

ایراد دوم به همین نکته‌ی قبلی مربوط است. حتی زمانی‌که خبری از اثرات فرار مالیاتی نیست، باز هم چنین کاهشی در نابرابری درآمدها، چنان‌که می‌توان آن را در واکاوی‌های بریتانیایی و آمریکایی ردیابی کرد، درکل پدیده‌ای است مربوط به جنگ جهانی دوم و دقیقاً سال‌ها‌ی پس از آن. نشانه‌های مبنی بر هرگونه کاهش مستمر در اختلاف درآمد‌ها در داده‌های ثبت‌شده در طول دهه‌های پیش از آن، ناچیز و عاری از قطعیت است؛ و چنان‌چه محتمل شمرده شود که در دهه‌ی 1950 ابزارهای فرار مالیاتی بیش‌ازگذشته رشد و گسترش یافته و زیرکانه‌تر نهادی شده بودند، تقریباً همین دهه نسبت به دهه‌ی 1940 احتمالاً شاهد حتی پسرفتی ناچیز نیز به سمتِ نابرابر‌تر‌شدنِ بازتوزیع درآمدِ واقعی بوده است. البته این گمان کماکان اثبات‌نشده است. اما واضح است که چنین کاهش‌هایی در نابرابری درآمد چنان‌چه رخ داده باشند، هم مقدارشان محدود بوده و هم تااندازه‌‌ی بسیار زیادی نتیجه‌ی الزامات ویژه‌ی اقتصاد دوره‌ی جنگ و سیاست‌های مطرح‌شده در همین دوره‌ی زمانی یا همین حدود بوده است.

 

این درست است که عواملی وجود دارد که می‌توان انتظار داشت موجب روندی کلی و بلندمدت در جهت برابرسازی درآمد بشوند: سهم کاهش‌یافته‌ی کارگران ناماهر و موقتی از نیروی کار و نیز دیگر تغییرات در ساختار مشاغل؛ کاهش افتراقات پرداختی‌ مبتنی بر مهارت، جنسیت و سن؛ افزایش تصاعدی در نرخ‌های مالیات‌بر‌درآمد. باوجود‌این، در مورد آخر، اثرات بازتوزیعی توسط اهمیت پابرجای شکل‌های غیرتصاعدی مالیات‌ستانی و عملکرد کاهشیِ تخفیف‌های مالیات‌بر‌درآمد و به‌علاوه به‌کارگیری تمهیدات فرار مالیاتی محدود شده است. افزون‌براین، به‌طور کلی به‌استثنای دهه‌ی 1940، به‌نظر نمی‌رسد اثرات بازتوزیعی این عوامل و برخی عوامل دیگر به‌شکل چشم‌گیری برای بی‌اثر کردن آن دسته از عوامل بلندمدتی که در جهت مخالف درکارند کافی بوده باشد: از این میان، مشخصاً سهم‌ افزایش‌یافته‌ی افراد بازنشسته و سالمند در جمعیت، در کنار این واقعیت که ــ دست‌کم در بریتانیا ــ درآمدهای افراد بازنشسته که به حمایت دولتی وابسته است هم‌پای افزایش کلی درآمدها پیش نرفته است. این امر می‌تواند حاکی از چرخشی در ماهیت نابرابری درآمد باشد؛ چرخشی از اختلافِ بین طبقات و مشاغل به اختلاف بین گروه‌های سنی. درواقع، چنین تفسیری بارها ارائه شده است و ذیل همان تز کلی انحلال ساختار طبقاتی جای می‌گیرد. اما این نوع تفسیر اساساً گمراه‌کننده است. فقر در سالخوردگی پدیده‌ی عام بازنشسته‌ها نیست ـ بلکه پدیده‌ای عام در میان افرادی است که در دوره بازنشستگی نه درآمد حاصل از مالکیت[property income] دارند و نه عواید طرح‌های بازنشستگی خصوصی (هرچند مبتنی بر مالیات) که بر آن تکیه کنند. فشار فقر ــ بنا بر تعریف معاصر آن ــ به‌شکل روزافزونی به زندگی بخش‌های تحتانی طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی میانیِ روبه‌پایین منتقل شده است؛ اما کماکان مسئله‌‌ای است که برای کلیت آن طبقات موضوعیت دارد.

 

ازاین‌رو، نابرابری درآمدها تااندازه‌ای از طریق میزانِ دسترسی متفاوت به مزایای اضافه‌برمزد [fringe benefits] و به‌طورکلی منابع درآمدی معاف‌ازمالیات حفظ شده است. اختلاف‌های قدیمی شکل‌های جدیدی به خود می‌گیرند که متناسب با اقتصاد شرکتی میانه‌ی سده‌ی بیستم باشند. اما، به‌رغم کاهش در نسبت ثبت‌شده‌ی درآمدِ حاصل‌از‌سرمایه به درآمد حاصل‌ازکار درطول دهه‌ی 1940، مالکیت کماکان منبع قدرت‌مند و مستقیمِ نابرابری درآمد باقی مانده است؛ به‌ویژه اگر درآمد واقعی و نه اسمی درنظر گرفته شود. و توزیع مالکیت خصوصی کماکان به‌شکل چشم‌گیری نابرابر باقی مانده است. در میانه‌ی دهه‌ی1950 در بریتانیا، برآورد می‌شد که دو‌پنجمِ کل مالکیت خصوصی تنها در دستان یک درصد از جمعیت بزرگسال و چهارپنجم در دستان ده درصد از جمعیت بزرگسال متمرکز بوده است. دوره‌ی چهل‌ساله‌ی پیش از این تاریخ شاهد تمرکز شدیدتری بوده است؛ اما ایجاد چنین پخش‌شدگی‌ای ــ و شاید خود این برآورد نیز اغراق‌آمیز باشد ــ صرفاً به‌میزان ناچیزی بخش اعظم جمعیت را تحت‌تأثیر قرار داده بود. مالکیت حقوقی بر کسب‌وکارهای شرکتی خصوصی مشخصاً تا حد بسیاری از تمرکز برخوردار است؛ چهارپنجمِ کل سهام سرمایه از آنِ یک درصد از جمعیت بزرگسال و تقریباً تمامیِ یک‌پنجمِ باقی‌مانده، از آنِ 9 تا 10 درصد جمعیت بزرگسال است. تمرکز مالکیت خصوصی در ایالات‌متحده تااین‌حد شدید نیست ــ این امر بی‌شک تااندازه‌ای، نتیجه‌ی پخش‌شدگیِ گسترده‌تر مالکیت خانه‌ها و تداوم نسبتاً بیش‌ترِ عنصر سرمایه‌گذاری کوچک‌مقیاس، به‌ویژه زراعت، است؛ اما با این‌همه، بازهم میزان تمرکز بسیار قابل‌توجه است. در میانه‌ی دهه‌ی 1950، یک‌چهارمِ کل مالکیت خصوصی از آنِ یک درصد جمعیت بزرگسال بود. افزون‌براین، آمار و ارقامِ مربوط به آمریکا هیچ کاهشِ چشم‌گیر و مستمری را در طول زمان در توزیع نابرابری مالکیت نشان نمی‌دهد؛ و به‌رغم اندک پخش‌شدگیِ بیشتر سهام، تمرکز مالکیت حقوقی شرکت‌های تجاریِ خصوصی تاحد زیادی همان الگوی عام بریتانیا را دنبال می‌کند.

 

بااین‌اوصاف، به‌سختی بتوان این استدلال را معتبر دانست که روندی مداوم درجهت برابرسازی درآمد و پخش‌شدگیِ وسیع در مالکیتْ درحالِ انحلالِ ساختار طبقاتی جامعه‌ی سرمایه‌داری است. بنابراین، هم‌چنین دیگر نمی‌توان هرنوع تضعیفی در «آگاهی رادیکال» را به چنان نیروهایی نسبت داد. البته مقصود این نیست که اهمیت معنادار تقسیم‌بندی‌های اقتصادی که سرشت‌نمای سرمایه‌داری است بی‌تغییر باقی مانده است. واضح است که از دهه‌ی 1930، سرشت نسبتاً معتدل‌تر چرخه‌ی تجاری، ناامنی‌های زندگی طبقه‌ی کارگر را کاهش داده است ـ اگرچه کارگران یدی کماکان بیش‌ازپیش و بیش از دیگران در معرض مخاطره‌ی کارهای کوتاه‌مدت و افزونگیِ چرخه‌ای یا فناورانه قرار دارند؛ و اگرچه در دهه‌ی اخیر بی‌کاری در ایالات‌متحده افزایش یافته است. به‌علاوه، روشن است که گسترش خدمات اجتماعی عمومی ــ با این‌که در اثرات بازتوزیعی آن‌ها اغراق شده است ــ موجب آزاد شدن درآمد شخصی برای صرف‌شدن در حوزه‌های دیگر شده و تأثیر افتراقات درآمدی را از حوزه‌های مصرفی «اساسی‌تر» به «کم‌تر اساسی» سوق داده است. با‌این‌حال، رشد و گسترش حقوق اولیه‌‌ی «شهروندی» نه فرایندی مستمر است و نه فرایندی خودکار. در تاریخ متأخر بریتانیا و نیز آمریکا، این امر پدیده‌ای است اساساً متعلق به دهه‌های 1930 و 1940. در خودِ همین دهه‌ی 40 و بعدتر، نشانه‌های چندانی از گسترش چنین سیاست‌هایی دیده نمی‌شود: در بریتانیا، درواقع در برخی جنبه‌ها حتی پسرفت‌هایی نیز وجود داشته است؛ هم‌زمان در ایالات‌متحده، اقداماتی که اساساً در طول برنامه‌ی نیودیل برای نخستین‌بار اجرا شد، حوزه‌های وسیعی از امنیت یا عدم‌امنیت اجتماعی پایه‌ای ــ مشخصاً سلامت و مسکن ــ را برای نقش‌آفرینی افسارگسیخته‌ی نیروهای بازار، منافع مالکیت و خیریه‌ی خصوصی گشود، به‌شکلی که یادآور بریتانیای اواخر سده‌ی نوزدهم است.

 

ازاین‌رو، تخفیفِ اثرات نابرابری از طریق گسترش حقوق شهروندی و امنیت اقتصادی بر ادعای وجودِ یک «آگاهی رادیکال» متکی بوده است و خواهد بود. تردیدی نیست که سطوح کلی زندگی نیز، به‌عنوان پیامد نیروهایی با سرشت مستمرتر و به‌طور مستقیم کمتر ناشی از سیاست‌گذاری بالا رفته است: روندی درازمدت و صعودی، هرچند پرافت‌وخیز، در بارآوری؛ و (عاملی که اغلب نادیده گرفته می‌شود) گسترش الگوی خانواده‌ی کوچک، که شاملِ محدودشدن برخی نوسانات سنتیِ چرخه‌ی اقتصادی خانواده‌ی طبقه‌ی کارگر و موکول کردنِ فقر نسبی به مرحله‌‌ای خاص از این چرخه، یعنی سالخوردگی، می‌شود. مختصر این‌که، نابرابری‌های درآمد و مالکیت صرفاً به‌میزان ناچیزی کاهش یافته است. اما این نابرابری‌ها در آن حوزه‌هایی از مخارج عمل می‌کنند که به‌شکل فزاینده‌ای از شمول حوزه‌های لوازم معاشِ حداقلی خارج شده‌اند و عملکردشان خلافِ پس‌زمینه‌ای است از افزایش کلی سطوح میانگینِ درآمد واقعی. بنابراین، محتمل است نابرابری‌های پابرجای ثروت، در نظر کسانی که کماکان «نابرابرتر از دیگران» هستند، اهمیت و معنای متفاوتی بیابد. رؤیت‌پذیری نابرابری اقتصادی می‌تواند کاهش یابد و با افزایش سطوح کلی زندگی در گذشته و چشم‌انداز آن در آینده از نظر محو شود. چنان‌چه اثرات اختلاف‌های پابرجا به‌جای مراحل اولیه‌ی دوره‌ی کاری یک کارگر، به‌شکلی فزاینده در اواخر زندگی‌اش احساس شود، خودِ این اختلاف‌ها نیز ممکن است از نظر پنهان بماند. به هر میزان که نابرابری به حوزه‌ی «زوائد» زندگی، و نه ضروریات، انتقال یابد، امکان کاسته‌شدن از احساس غبن و شکست یا تغییر ماهیت آن نیز فراهم می‌شود. درواقع استدلال‌هایی از این دست را می‌توان آشکار و ضمنی در شماری از روایت‌های پیچیده‌تر تز «پساسرمایه‌داری» نیز یافت. اشاره‌ی این استدلال‌ها نه‌چندان به دگرگونی ساختار اقتصادی طبقه به‌معنای واقعی آن، بلکه بیشتر به دگرگونی شرایط مرتبط با صورت‌بندی و سوگیری آگاهی طبقاتی مربوط است: آن‌چه کاهش یافته است نه نابرابری طبقاتی، بلکه «شفافیت» این نابرابری‌ها است. اما در این چرخش از واکاوی اقتصادی و نهادی ساختار طبقاتی به واکاویِ روانشناختیِ ادراک طبقاتی، فرضیاتی وجود دارد که نه صحت آن‌ها به‌خودیِ‌خود معلوم است و نه هنوز اغلب به‌اندازه‌ی کافی به آن‌ها وضوح بخشیده شده است. از این میان، کانونی‌ترین ــ و البته صریح‌ترین آن‌ها ـ این پیش‌فرض است که آن‌چه ناظری عینی به‌عنوان «زوائد» تلقی می‌کند، به‌صورت ‌کلی نیز به‌ همین عنوان تلقی خواهد شد. اگر واقع‌بین باشیم نمی‌توان انکار کرد ــ هرچند ممکن است به فراموشی سپرده شود ــ که «استاندارد‌های» زندگی، از زاویه‌ی تصورات ما از آن‌چه سطح زندگی معقول یا قابل‌قبول را تشکیل می‌دهد، ثابت نیستند و گرایش دارند تا کم‌وبیش هم‌پای سطوح زندگی واقعی افزایش یابند. ازاین رو، منطق تز «پساسرمایه‌داری» چنین ایجاب می‌کند که کم‌وبیشِ تصورات ما از استانداردهای زندگی و سطح واقعی زندگی، همواره به سمتِ کفه‌ی «کم» و نه «بیش» سنگینی کند. یعنی این تز بر این فرض دلالت دارد که یا افزایش سطوح واقعی زندگی درکل یک گام جلوتر از، یا همگام با، افزایش استانداردها یا انتظارات موردنظر مردم تغییر می‌کند؛ یا این‌که هرگونه مغایرت با این الگو در جهات دیگر، برای ایجاد درجه‌ای از تنش که درگذشته عنصر اصلی رادیکالیسم سیاسی و ستیزه‌گری در حوزه‌ی صنعت بود، نابسنده خواهد بود. درواقع، به‌نظر می‌رسد این استدلال که در میان افراد طبقه‌ی کارگر، دل‌مشغولیِ فزاینده‌ای نسبت به منزلت، یا دغدغه‌ی «خانه‌محور» نسبت به کامیابی مادی تمام‌عیار به‌شکلی فزاینده جایگزین آگاهی طبقاتی شده است، این فرض را مبنا قرار می‌دهد که هر نوع افزایشی در انتظاراتِ مربوط به سطح زندگی که درواقع در مقطع زمانی مشخصی امکان برآورده‌شدن داشته باشد، پیامدش نه ظرفیتی بالقوه برای اعتراض بلکه صرفاً مشوقی است برای تلاش فردی بیشتر در درون محدوده‌ی نظم اقتصادی و سیاسی موجود ـ یعنی محرکی برای هم‌نوایی کارآمد. بااین‌همه، چنین بن‌انگاره‌ها و مفروضاتی به توضیحاتی نسبتاً واضح‌تر و شواهدی انضمامی‌تر در مقایسه با آن‌چه مفسران تاکنون ارائه داده‌اند، نیاز دارند. روندهای سیاسی جهان غرب در دوره‌ی پساجنگ به‌هیچ‌وجه گواهی بر صحت این ادعاها نیست؛ چرا که آن روندها را نمی‌توان صرفاً از زاویه‌ی کاهش تدریجیِ مبارزه‌ی طبقاتی تشریح کرد؛ به‌علاوه، تا جایی که نیز چنین باشد، این ادعاها صرفاً از زاویه‌ی استدلال‌های طرح‌شده در بالا امکان ارائه‌ی تبیینی قابل‌قبول را دارند. به‌علاوه، مطالعات متعدد، مشاهدات مبتنی بر برداشت‌ حسی و حدس‌‌وگمان‌ها هیچ گواهی در اختیار نمی‌گذارند که نشان دهد آمال‌وآرزوهای مادی افزایش یافته و کارگران بیش‌ازپیش استاندارد‌های زندگی «طبقه‌ی میانی» را اتخاذ کرده باشند. دراین‌جا تردیدی درباره‎ی صحت عام چنین مشاهداتی وجود ندارد، بلکه تردید بر سر تفسیر آن‌ها است. این‌که کارگران با اتخاذ آن دسته از عادت‌های خرج کردن که پیش‌تر تنها برای افراد طبقه‌ی میانی ممکن بود، باید ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های طبقه‌ی میانی را «اخذ کنند»، بی‌شک تصوری به‌متنهای‌درجه خام‌اندیشانه است. تقریباً ضرورتی ندارد به‌تفصیل به این نکته بپردازیم که فرایندی که از رهگذر آن کالاهای تجملی دیروز به کالاهای ضروری امروز بدل می‌شود و جای خود را به کالاهای تجملی جدید داده است‌، فرایندی دیرپا است که سپری شدن آن درنظر نمی‌آید. با‌این‌همه، مهم این است که این فرایند ممکن است سرشت خود را تغییر دهد؛ البته نه الزاماً رو به مسیرهایی که مباحث باب‌روز می‌پندارند. چرا که دلایل خوب و درواقع قابل‌قبولی وجود دارد که کالا‌های تجملی امروز هرچه بیشتر، نه‌تنها برای فردا یا یک آینده‌ی دورتر بلکه برای همین امروز نیز، کالا‌های ضروری قلمداد می‌شوند؛ ‌که امتیازات ویژه‌ی یک طبقه به‌شکل‌فزاینده‌ای به‌عنوان حقوق همگان مطالبه می‌شود؛ به‌طور خلاصه، این‌که نرخ افزایش استانداردها یا انتظارات زندگیْ بیش‌ از نرخ افزایش سطوح واقعی زندگی سرعت گرفته است. استاندارد‌های متداولِ آمال‌وآرزوها ممکن است در آغاز با سطوحی تعیین شود که به‌واقع تنها یک اقلیت مرفه از آن بهره‌مندند ـ از طریق مقایسه‌ی مستقیم، یا به‌طور‌کلی تحت‌تأثیر تبلیغات و رسانه‌های جمعی. به‌‌واقع، هم‌چنان‌که مدافعان تبلیغات در معرض فشار قرار دارند، سازوکار اقتصاد سرمایه‌داریِ معاصر نیز مستلزمِ فشار مستمری برای مصرف است.

 

اگر واقعاً چنین باشد، ماهیتِ ساختار طبقاتی بی‌گمان درحال تغییر است. سرشت تک‌تک طبقات به‌عنوان «شبه‌اجتماعات»، چنان‌که تاحدی هر‌یک از خرده‌فرهنگ‌ها را با مجموعه‌ی نسبتاً متمایزی از هنجارها، استانداردها و مطالبات مجزا می‌سازد، بیش‌ازپیش سست خواهد شد. حدّوحدودِ کوته‌بینانه و مقید به سنتِ امیدها و مطالبات، در لایه‌ها و گروه‌های مختلفِ طبقه‌ی کارگر، با سنجه‌ی رایج «طبقه‌ی میانی»، یعنی کامیابی مادی، در فرایند جایگزینی قرار خواهد گرفت. شتاب معاصر و محتملِ این فرایند، اگرچه پدیده‌‌ی جدیدی نیست، اما دارای اهمیت است. به یک معنا، این پدیده دقیقاً همان چیزی است که هواخواهان سرمایه‌داری معاصر مدعی‌اند که درحال وقوع است؛ هرچند نتایجی که می‌گیرند به‌هیچ‌وجه خود‌به‌خود به‌دست نمی‌آید. و دقیقاً متضاد این نتیجه‌گیری‌ها، به‌همان‌اندازه و یاحتی بیشتر قابل‌قبول‌اند. چرا که هم‌زمان که سنجه‌‌ی رایج «طبقه‌ی میانی» پیوسته بسط می‌‌یابد، سطوح کامیابی مادی‌ای که مقرر می‌کند دائماً، و طبعاً بنا به تعریفشان، ورای دسترسی بخش عمده‌ی جمعیت قرار می‌گیرد. بنابراین، نابرابری‌های متداوم اقتصادی تضمین‌کننده‌ی تنشی ماهوی میان اهداف و امکان‌های عینی دستیابی به این اهدف است. این‌که این تنش، به رادیکالیسم سیاسی ترجمه شود یا شکل‌های بروز دیگری به‌خود بگیرد، پرسش مستقلی است و جلوتر به‌طور مختصر به‌ آن پرداخته خواهد شد. پاسخ این پرسش، تااندازه‌ای به عوامل غیراقتصادی مربوط خواهد بود. اما اگر این واکاوی صحیح باشد، واضح است که دست‌کم در یک جنبه، ظرفیت بالقوه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی در سرمایه‌داری معاصر، نه‌تنها کاهش نیافته بلکه درعوض شاید رشد نیز داشته است.

 

۲. نابرابری‌ها در فرصت

 

درون‌مایه‌ی اصلیِ اکثر مباحث معاصر این است که جوامع غربی پیوسته درحال «سیال‌تر»‌ شدن هستند. تصور می‌شود نه‌تنها تمایزات اقتصادی و دیگر تمایزات بین لایه‌های اجتماعی درحال محو شدن است بلکه فرض می‌شود که حرکت در میان این لایه‌ها نیز بیش از گذشته شده است‌؛ یعنی فرصت برای چنین حرکتی، بیش‌ازپیش به‌شکلی برابر توزیع شده است. ازاین‌رو، چنین استدلال می‌شود که همگنی درونی، تمایز بیرونی و سرشت موروثی طبقه‌ی کارگر درحال تضعیف‌شدن است ـ یعنی افراد به‌شکلی فزاینده به‌جای به ارث‌بردن موقعیت طبقاتی خود، آن را کسب می‌کنند؛ و درهرصورت رشد پیوسته‌ی شمار مشاغل یقه‌سفید مجراهایی را برای تحرک اجتماعیِ روبه‌بالا فراهم می‌کند. ادعاهای نهفته در این سطور عمومیت‌ دارند، حتی در مباحث کلیِ اجتماعی‌ـ ‌سیاسیِ دانشمندان علوم اجتماعی که بنا بر نقش‌شان به‌عنوان متخصصان فنی، باید سستی این شواهد را تشخیص دهند.

 

زیرا، درواقع این شواهد برخی جمع‌بندی‌های این تز را صراحتاً نقض می‌کند و باقی را در معرض تردیدی جدی قرار می‌دهد. نخست، تا جایی‌که می‌توان مشاهده کرد، به‌طورکلی نابرابری‌ها در فرصت‌ برای ترقی و تنزل اجتماعی، چه در بریتانیا و چه در ایالات‌متحده، در طول این سده کاهش نیافته است ـ و همین امر در مورد بیشتر کشورهای غربی‌ای که اطلاعات‌شان دردسترس است، صدق می‌کند. برای مثال، درمقایسه با پسر یک فرد متخصص یا مدیر رده‌بالای تجاری، برای پسر یک کارگر یدی احتمالِ دستیابی به یک جایگاه تخصصی یا حتی یک شغل طبقه‌ی میانی به‌طور کلی، بسیار کم‌تر است و این امر که مشابه با آستانه‌ی سده‌ی بیستم است، هنوز هم تا حد بسیار زیادی صادق است. شاید داده‌های متناسب‌تر، جزئیات این تصویر را تغییر دهد، اما بعید است بتواند تغییری در این نتیجه‌گیری کلی بدهد. بی‌شک بیشتر این شواهد مربوط به تجربه‌ی افرادی است که در پیشه‌ی خود نسبتاً به‌خوبی پیشرفت کردند و هیچ ربطی به نسل جوان‌تر امروز ندارند. اما داده‌های مربوط به بازتوزیع فرصت‌های آموزشی در بریتانیای معاصر و روندهای پساجنگِ تحرک طبقاتی در ایالات‌متحده، هیچ چشم‌اندازی از تغییرات چشم‌گیر در آینده را نشان نمی‌دهند. دوم این‌که ممکن است استدلال شود که نابرابرای‌های نسبی در فرصت، میان آن‌هایی که در طبقات مختلف به‌ دنیا آمده‌اند اهمیت کم‌تری از شانس‌های مطلق پیشرفت دارد: برای مثال، شانس مطلق یک پسر طبقه‌ی کارگر برای ترقی از طبقه‌ای که در آن زندگی‌اش را آغاز می‌کند. چنان‌چه تغییرات در ساختار شغلی (یا تغییرات دیگری) به‌شکل چشم‌گیری چنین شانس‌های مطلقی را برای تحرک روبه‌بالا افزایش دهد ــ حتی اگر‌ همین تغییرات باعث شود تا چشم‌اندازهای حرفه‌ای کسانی که در بخش‌های بالایی مقیاس اجتماعی به‌دنیا آمده‌اند نیز بهبود یابد و باز هم فرصت نسبی به همان ‌اندازه‌ی پیشین نابرابر باقی بماند ــ این امر می‌تواند در کاهش درجه‌ی دائمی و موروثی بودن جایگاه طبقه‌ی کارگر و فرانمود آن اثربخش و قابل‌توجه باشد. درواقع، در ساختار شغلی چرخش‌هایی رخ داده و البته هنوز هم درحال رخ دادن است، که به‌نظر می‌رسد می‌تواند برخی از چنین انتظاراتی را توجیه کند. پرداختن به پیامدهای کلیِ این چرخش‌ها نیازمند بحثی جداگانه‌ است‌. اما تأثیر خاص آن‌ها بر تحرک اجتماعی در رشد حرکت روبه‌بالا، تأثیری ناچیز بوده است. شواهد این ادعا کامل و منسجم نیست. بااین‌وجود، هیچ نشانه‌ای از گسترش آشکار در بخت‌و‌اقبال برای صعود در مقیاس اجتماعی وجود نداشته است. البته ذکر این نکات به این معنا نیست که کشورهای سرمایه‌داریِ غرب جوامعی «بسته و مسدود» هستند ـ برخلاف تصورات قالبی قدیمی، این نکته در مورد بریتانیا و ایالات‌متحده به‌یک‌اندازه صادق است. میزان حرکت افراد در میان لایه‌های اجتماعی متفاوت قابل‌توجه است، هرچند بیشتر این حرکت‌ها فاصله‌های نسبتاً کوتاهی را در فضای اجتماعی می‌پیمایند و چرخش‌هایی را شامل می‌شوند که ‌بیش‌تر در داخلِ خودِ گروه‌های یدی یا گروه‌های غیریدی رخ می‌دهند تا بین آ‌ن‌ها، و نابرابری‌های مستمر و شدید در توزیع فرصت‌ها سرشت‌نمای این حرکت‌ها است. مسأله این است که این جوامع صنعتی، بااین‌که تااندازه‌ای «گشوده» هستند، در طول این سده بیش‌ازگذشته گشوده نشده‌اند. عواملی که احتمالاً انتظار می‌رفت نرخ‌های مربوط به تحرک را تغییر بدهند، با گذشت زمان یا درعمل تأثیرگذار نبودند یا اثربخشی یک‌دیگر را خنثی کردند. برای مثال، فرصت‌های آموزشی گسترش یافته است. گسترش این فرصت‌ها، در مقیاسی گسترده تمام طبقات را منتفع کرده بود. اما نابرابری‌های فرصت آموزشی هم‌چنان به‌شکل چشم‌گیری پابرجا است، البته به‌طور کلی در مقایسه با گذشته، امروزه بیشتر در سطوح عالی‌تر آموزش وجود دارد. صلاحیت‌های آموزشی‌ای که به‌طور معمول در نقاط مختلفِ مقیاس شغلی موردنیاز است، درواقع نسبت به گذشته افزایش یافته است. این واقعیت دارد که گسترش کلیِ آموزش با مقداری کاهش در نابرابری‌های فرصت آموزشی همراه بوده است. اما این روند ــ تا جایی‌که بریتانیا مورد نظر است، روندی کند بوده و بعد از 1944 نیز بر سرعت آن به‌شکل چشم‌گیری افزوده نشد ــ در حد‌واندازه‌‌ای محدودتر از آن‌چه غالباً تصور می‌شد رخ داده است؛ محدود از این نظر که قیدوبند‌های ملازم با تحرک اجتماعی از مجراهایی غیر از نظام آموزشی، پیامدهایش را به‌وضوح تقریباً بی‌اثر کرده بود. این قیدوبندها اغلب نادیده گرفته شده‌ است؛ اما تأکید فزاینده بر نقش آموزش در استخدام در سطح جامعه، بازتاب مستقیم همین قیدوبندها است. به‌ویژه، با حرفه‌‌ای‌شدن، بورکراتیزه‌شدن و اتوماسیون کار، گماشته‌شدن در مشاغل در بخش‌های بالایی و میانی مقیاس شغلی، بیش‌ از خصوصیت‌های شخصی و تجربه‌ی لازم برای کار، به صلاحیت‌های دانشگاهی، کالجی و مدرسه‌ای وابسته می‌شود. بسامدِ تحرک اجتماعی افزایش نیافته بود؛ اما میزان وقوع آن بیش‌ازپیش پیوسته به یک مرحله‌ی واحد از دوره‌ی زندگی محدود شده است. چنان‌چه فردی قرار باشد تحرک اجتماعی داشته باشد، می‌بایست در طول سال‌های آموزش رسمی خود اقدام کند: بخت‌و‌اقبال برای ترقی یا تنزل آن فرد، زمانی که ترقی شغلی‌اش را در بزرگسالی آغاز می کند، تقریباً بی‌شک کم‌تر و کم‌تر می‌شود. موقعیت یک کارگر یدی بزرگ‌سال ــ و در مراحل اولیه، این یعنی یک کارگر دفتری با رده‌ی عادی ــ به موقعیتی بیش‌ازپیش و نه کم‌تر ‌از پیش دائمیِ او بدل می‌شود. بااین‌همه، می‌توان این‌طور استدلال کرد که دقیقاً خود این تغییر در سرشت تحرک اجتماعی ممکن است درک مردم از بخت‌و‌اقبال برای پیشرفت را تغییر دهد. تحرک اجتماعی بیش‌از‌پیش به فرایندی نهادی‌شده بدل می‌شود. نظام آموزشی منطبق با آن شکل‌ گرفته است. فرصت‌های شغلی با وابستگیِ هرچه بیش‌تر به انواع رسمی‌ موفقیت تحصیلی، قابل‌پیش‌بینی می‌شوند. «خود را جا کردن»، «پارتی‌بازی»، رابطه و بخت‌‌واقبال دیگر اهمیت کمتری خواهند داشت. درنتیجه، اینطور به‌نظر می‌رسد که بخت‌و‌اقبال برای صعود بیشتر در مقیاس اجتماعی ممکن است، حتی اگر درواقع چنین نباشد؛ و ناکامی، اگر نتیجه‌ی یک فرایند «منصفانه‌ی» گزینش باشد، ممکن است با رضای بیشتری پذیرفته شود. باوجوداین، این استدلالی دووجهی است. پذیرش ناکامی اگر به‌معنای تصدیق «فرومایگی» ذهنی یک فرد باشد، می‌تواند ناپذیرفتی‌تر از پیش بشود. گذشته از این، دقیقاً خود نهادی‌سازیِ آموزش در مقام راه شاهانه‌ی موفقیت، می‌تواند انتظارات را تا جایی افزایش بدهد که با واقعیتِ زمختِ محدودیت‌‌ها یا فرصت‌های موجود در تعارض قرار گیرند. در این‌جا باز هم پرسش اصلیْ پیرامون مؤلفه‌های سنجش‌ناپذیرِ روانشناختی شکل می‌گیرد، که چیز چندانی نیز در مورد آن‌ها نمی‌دانیم. اما کاملاً موجه است گمان کنیم که مطالبه‌ی آموزش، در سطوح پایینیِ مقیاس اجتماعی به‌سرعت در حال گسترش است. درواقع، این امر تااندازه‌ای، واکنشی است منطقی به اهمیتِ روبه‌رشد آموزش رسمی، در مقامِ مجرای اصلیِ تحرک اجتماعی: هرچه امید‌های کارگران بزرگسال برای ترقیِ خود آشکارا واهی از آب در می‌آیند، آمال‌وآرزوهایشان معطوف می‌شود به دورنمای زندگی فرزندان‌شان. اما با‌این‌حال، این تصدیق فزونی‌یافته‌ی اهمیت آموزش، مثال دیگری است از تضعیفِ تمایزات فرهنگیِ میان طبقات. اما دقیقاً این‌گونه است که کارگران هرچه بیشتر برای آموزش و آینده‌ی شغلی فرزاندان‌شان در آمال‌وآرزوهای «طبقه‌ی میانی» سهیم می‌شوند، محدودیت‌های موجود و نابرابری‌های پابرجا در فرصت‌های آموزشی ناگزیر به سرخوردگی از آن آمال‌وآرزوها، به‌عنوان یک تجربه‌ی رایج، می‌انجامد. تاب‌ آوردنِ چنین سرخوردگی‌ای ممکن است حتی دشواتر هم باشد، زیرا محکوم شدنِ توأمانِ والدین و فرزندان به جایگاهی همیشه فرودستْ برگشت‌ناپذیرتر و فرجامین‌تر از گذشته است. ضعف‌وقوتِ عوامل متنوعِ تأثیرگذار کماکان ناشناخته است. از این رو، کفه‌ی ترازوی امکان‌های مختلف و نیز شکل‌های بروزِ سرخوردگی از آمال‌وآرزوها نیز قطعی و مشخص نیست. اما با‌این‌همه، در این مورد می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که ظرفیت بالقوه‌ی اعتراضات اجتماعی دست‌کم می‌تواند به‌همان‌اندازه‌ا‌ی که روبه‌کاهش است روبه‌افزایش باشد. سرمایه‌داری معاصرْ خلق‌کننده‌ی تنشی است میان آمال‌وآرزوهایی که به‌شکلی فزاینده همه‌گیر شده‌اند و فرصت‌هایی که بنا به خودِ سرشت ساختار طبقاتی، هم‌چنان محدود و با توزیع نابرابر پابرجا هستند.

 

۳. تغییرات در ساختار مشاغل

 

در طول این سده، سهم مشاغل یقه‌سفید در کل اشتغال درحال رشد بوده است. مفسران تاکنون در مورد دلالت‌های این روند، معمولاً اغراق کرده‌اند. آن‌ها گرایش داشتند که اهمیت برخی حقایق را نادیده بگیرند برای مثال: این‌که شکل بسیار چشم‌گیر «روند یقه‌سفید» در ایالات‌متحده، تا‌حد‌زیادی بازتاب چرخشی کلی از اشتغال کشاورزی به شهری بوده است؛ این‌که ترکیب مشاغلِ نیروی کار مردان بسیار کمتر از نیروی کار زنان تحت‌تأثیر قرار گرفته است و در میان مشاغل مربوط به زنان، کار «پیراهن سفید» به‌عنوان شکل غالب اشتغال، جایگزین خدمت خانگی شده است؛ و این‌که گسترش «بخش سومِ» [tertiary sector] اقتصاد، نه‌تنها به‌طور نسبی شمار مشاغل یقه‌سفید بلکه به‌علاوه تااندازه‌ای مشاغل خدمت غیرخانگی را نیز افزایش داده است، به‌نحوی که بسیاری از این مشاغل از دستمزد پایین برخوردارند و مستلزم مهارت کمی هستند. با‌وجود‌این، بی‌گمان چرخش در ساختار مشاغل به‌طور‌کلی، موجب کاهش سهم کار ناماهر و موقتی، و افزایش سهم کار یدی نیمه‌ماهر و انواع مختلف کار اداری شده است. افزون‌براین، اکثر این تفسیرها بیش از گذشته، به آینده معطوف بوده‌اند. با این‌که «روند کار یقه‌سفید» تا مدتی ادامه خواهد داشت، اما اتوماسیون در صنعت می‌تواند موجب رشدچشمگیر تعداد کارگران ماهر و تکنسین‌ها به جای رشد تعداد کارگران نیمه‌ماهر شود که درگذشته با ماشینی‌شدن صنعت و بدل شدن آن به تسمه‌نقاله‌ی تولید مرتبط بوده است. تاکنون این دورنماها به‌عنوان منبع دیگری از ثبات اجتماعی سرمایه‌داری در سطحی گسترده ستایش می‌شدند: تقویت نقطه‌ی مرکزی به‌جای «قطبی‌شدن».

 

بااین‌همه، مسائلی وجود دارد که تردید درباره‌ی چنین تفسیرهای ذوق‌‌زده و ازخودمطمئنی را موجه می‌سازد. توازن میان دو روند ــ از سویی روند اتوماسیون، همراه با تقاضای فزونی‌یافته‌ی آن برای مهارت و تخصص فنی، و از سوی دیگر ماشینی‌شدن مستمر شکل‌های قدیمی‌تر، همراه با اشتغال فزونی‌یافته‌ی کارگران نیمه‌ماهر در آن ــ کماکان نامعلوم است و ممکن است تا برقرار شدن توازن، برای مدتی نیز چنین باقی بماند. به‌کارگیری فرایند اتوماسیون می‌تواند امری تدریجی و نامتوازن باشد. بی‌گمان، در این‌ مورد آن‌چه معیاری معنادار خواهد بود، نه رضایت کاریِ حاصل از «غنی‌سازیِ شغل» [2] به‌خودی‌خود، که سودآوری است. از آن‌جا که سازمان اقتصادی سرمایه‌داری هیچ سازوکاری برای تقسیم سود و زیان‌ها ندارد، مقاومت در برابر اتوماسیون از جانب کسب‌وکارهای کوچک ممکن است چشم‌گیر باشد و از جانب اتحادیه‌های کارگری مسلماً چشمگیر خواهد بود. درواقع، چنان‌چه الگوی آمریکایی سال‌های اخیر گسترش یابد، مسلم است که مقاومت نیروی کار نیز رشد می‌کند ـ ناسازنمای نرخ بالای بی‌کاری در دوره‌ی رونق نیز به بقای خود ادامه می‌دهد. در این‌جا خطری پیش روی جنبش طبقه‌ی کارگر وجود دارد: خطر ایجاد تفرقه میان آن‌هایی که بیش‌از‌همه تحت‌تأثیر بی‌کاری فناورانه قرار گرفته‌اند ــ یعنی کارگران ناماهر و کارگران شاغل در صنایعِ درحال افول ــ و آن‌هایی که کارشان در بازارِ متغیرْ کمیاب و پرتقاضا است. اما پیش‌بینی‌ناپذیری و سرشت بالقوه فراگیرِ رخ دادنِ اتوماسیون و اثرات آن، اگر این خطر را برطرف نکند دست‌کم می‌تواند از آن بکاهد. ازاین‌رو، ابداع فناورانه همان تنشی را ایجاد می‌کند که ادعا می‌شود از آنِ گذشته است. و از آن‌جا که منشاء چنین تنشیْ ذاتیِ سازمان اقتصادی سرمایه‌داری است، تنها از طریق همان‌ نوع مداخله‌ی عمومیِ همه‌گیری می‌توان بر آن غلبه یافت که باز هم ادعا می‌شود در دوران معاصر دیگر موضوعیتی ندارد. اگر قرار باشد ثمرات و زیان‌های فرایند اتوماسیون هردو به اشتراک گذاشته شوند، باید از سوی جامعه شناخته شوند: در این صورت استدلال‌‌ علیه مالکیت خصوصی و کنترل اقتصاد خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌علاوه، کمبود نیروی کار ماهر و متخصص فنی، هم‌چون وضعیت کنونی، می‌تواند مانع از ابداع فناورانه شوند. اما تا جایی‌که این کمبودها از طریق گسترش آموزش و کارآموزی مرتفع شوند، مزایایی که مهارت‌های جدید می‌تواند در بازار کار از آنِ ‌خود کند کاهش خواهد یافت. این‌که «غنی‌سازی شغلِ» برآمده از اتوماسیونْ با افزایش رضایت کاری، رادیکالیسم سیاسی را کاهش خواهد داد، امری پیش‌بینی‌ناپذیر است؛ زیرا رابطه‌ی بین رضایت کاری و آگاهی طبقاتی تاکنون به‌واقع ناشناخته باقی مانده است. اما از منظر اقتصادی، هر گونه ظرفیتِ بالقوه‌ی «طبقه‌ی میانی»ِ «اشرافیت کارگریِ» جدید متکی بر شرایطی در بازار کار است که از قضا مطلوب از آب درآمده اما احتمالاً نمی‌تواند ادامه داشته باشد. به‌طور کلی، ارزیابی‌های «خوش‌بینانه‌» از چرخش‌های کنونی و آتی در ساختار مشاغل، مبتنی است بر پاداش‌ها، شأن اجتماعی و شرایطِ متناظر با مشاغل مختلف. مزایای متعلق به مهارت‌های کمیاب، حتی اگر استمرار این کمیابی نامحتمل باشد، به‌طور تلویحی پابرجا و ماندنی انگاشته می‌شوند. به‌طور تلویحی فرض می‌شود که جایگاه سنتی و سرشت‌نماهای کار یقه‌سفید پابرجا می‌ماند، حتی اگر گسترش این نوع از کار تقریباً به‌یقین درحال تغییر دادن ویژگی‌های سنتی این کار باشد. عقلانی‌‌شدن، ماشینی‌شدن و شاید حتی اتوماسیون جزئیِ کار دفتری، تفرقه‌ی میان ناظران و سرپرست‌ها از سویی، و اپراتورهای اداریِ عادی از سوی دیگر را برجسته خواهد کرد؛ در این صورت، این گروه دوم به‌شکل‌فزاینده‌ای به جایگاه همتایان بورکراتیکِ کارگران یدیِ نیمه‌ماهر در صنعت تقلیل یافته است. بی‌شک، در این جهتْ روندی دیرپا در کار بوده است، اما روندی کند و تدریجی. محتمل است که این روند، با ازمیان‌رفتن مزیت سنتیِ کار دفتری عادی ــ یعنی مزیتِ وجود یک شانس معقول برای ترقی ــ شدت بگیرد و اهمیت بیشتری بیابد. نیروهایی که اکنون گرایش به مسدود‌کردنِ مجراهای پیشین تحرکِ روبه‌بالا برای کسانی دارند که پیشه‌ی خود را در سطوح پایین شغل‌های یقه‌سفید آغاز می‌کنند، پیش‌تر مورد بحث قرار گرفته‌اند. این‌که این نیروها و تغییرات مرتبط با آن‌ها ــ سرانجام ــ به همسان‌سازی اجتماعی و سیاسی کارگران دفتریِ عادی با طبقه‌ی کارگران یدی خواهد انجامید، مورد مناقشه است . تاریخ طولانی پیوندهای آن‌ها با طبقه‌ی میانی، این مسئله را با تردید همراه می‌کند. این دسته از تغییرات در جایگاه، شرایط و دورنمای آن‌ها می‌تواند نوع دیگری از واکنش‌ها را برانگیزد ـ که در اوضاع‌واحوال مشخصی، چنان‌که نمونه‌های تاریخی اخیر نشان می‌دهند، واکنش‌های چندان مطلوبی نیز نیستند. کماکان این نکته به‌قوت خود باقی است که تاویلِ گسترش مستمرِ کار یقه‌سفیدها به قوی شدن یک‌نواخت لایه‌های میانی «باثبات» جامعه، به معنایِ به‌کاربردن سنجه‌ای [yardstick] است که در حال حاضر اهمیتی کاهنده دارد.

 

۴. توزیع قدرت

 

مناقشه‌ی مربوط به ساختار قدرت در سرمایه‌داری معاصر، پیرامون دو نظریه‌ی محافظه‌کارانه بوده است. نخست، نظریه‌ی «انقلاب مدیریتی» است؛ هرچند تفسیرهای این جریان در دوران پساجنگْ تنها حامل تعداد بسیار معدودی از طنین‌های خوش‌بینانه‌ای بوده است که پیش‌تر در کتاب برنهام [Burnham] با همین عنوان، یعنی «انقلاب مدیریتی»، ابراز شده بود. دومین نظریه را می‌توان خیلی ساده و سرراست به‌عنوان نظریه‌ی «قدرت هم‌سنگ» [countervailing power] یا «پلورالیسم» دسته‌بندی کرد. در این‌جا لازم است هریک از این نظریه‌ها را بررسی کرد، هرچند ایجازْ تااندازه‌ای ساده‌سازی‌‌ در استدلال‌هایشان را ایجاب کند.

 

نظریه‌ی انقلاب مدیریتی در نمونه‌های پساجنگ آن، فرض می‌گیرد که با پخش‌شدگی فزاینده‌ی مالکیت سهام به‌شکلی گسترده، این مدیران اجراییِ غیرمالک هستند که کنترلِ واقعی کسب‌وکار شرکتی را به‌دست می‌گیرند. به این دلیل که قدرت این «مدیران» از موقعیت‌شان در سلسه‌مراتب بوروکراتیکِ کسب‌وکار، و نه از ثروت‌شان، نشئت می‌گیرد، منافع و انگیزه‌هایشان با مالک‌ـ‌کارسالارهای [owner-entrepreneur] قدیمی‌تر تفاوت دارد. کنترل آن‌ها بیش‌ازآنکه معطوف به بیشینه‌سازی سود به‌معنای واقعی کلمه باشد، اهداف دیگری را دنبال می‌کند؛ اهدافی که ممکن است با بیشینه‌سازی سود در تضاد باشند: حفظ و رشد شرکت‌ها به‌عنوان هدفی غایی؛ منافع کارمندان، مشتریان و به‌طور کلی عموم مردم به‌همان اندازه‌ی سهام‌داران. چنان‌چه مخاطراتی وجود داشته باشند، برخاسته از تمرکز قدرتی هستند که از آنِ سازمان بوروکراتیک در کلیت آن است و این ربطی به توزیع ثروت خصوصی ندارند. این «مدیرانِ» کنترل‌کننده، درهرصورت، یک حرفه ‌را ــ و نه آن‌چنان‌که برنهام واهمه‌ی آن را داشت، یک طبقه‌ی حاکم واقعاً جدید را ــ شکل می‌دهند که اصول اخلاقی‌اش کارکردی متناسب با کسب‌‌وکار دارد. بنابراین، بنگاه اقتصادی خصوصی از درون مهارمی‌شود. ازاین‌رو، این‌طور نتیجه‌گیری می‌شود که ملی‌کردن دیگر موضوعیتی ندارد؛ هر چند به‌نظر دشوار بتوان این نتیجه‌گیری را با دلالت ضمنیِ این نظریه مبنی بر این‌که مالکیت خصوصی، به شکل سهام‌داری، دیگر هیچ کارکرد روشنی ندارد، سازگار کرد: سودها که به‌عنوان سود سهام توزیع شده است نمی‌تواند مشوقی برای کارآمدی مدیریتی باشد.

 

تا این‌جا به‌اندازه‌ی کافی به این نظریه پرداخته‌ایم. این تحلیل بااین‌همه، ماهیت واقعیِ توزیع مالکیت حقوقی را پنهان می‌کند؛ به این دلیل که سهام‌داران ــ که صرفاً جزءِ بسیار کوچکی از کل جمعیت هستند ــ مشخصاً به سهامدارانی با سهمی اندک و معدودی با سهمی بسیار تقسیم شده‌اند. این امر درست است که پخش‌شدگی افزایش یافته است؛ این اقلیت و اکثریت نسبت به گذشته به‌ترتیب دارای سهمی نسبتاً بالاتر و پایین‌تر از کل سهام صاحب رأی هستند. اما تمایز پیشین کماکان پابرجاست. مالکیت سهام هم‌چنان در سطح بسیار بالایی متمرکز باقی مانده است. و دقیقاً به دلیل پخش‌شدگی، سهام‌داران بزرگ ــ شرکت‌ها یا افراد ــ صرفاً به سهمی روبه‌کاهش از کل سهام نیاز دارند تا نفوذی مؤثر بر خط‌مشی سازمان داشته باشند. لازم نیست که چنین نفوذی از رهگذر مداخله‌ی مستقیم در کنترلِ رسمیِ بنگاه اعمال شود و واضح است که اغلب نیز چنین اتفاقی نمی‌افتد. درعوض، این نفوذ می‌تواند از طریق اشتراک منافع کنترل‌کنندگان و سهام‌دارانِ بزرگ عمل کند. مفروض گرفتنِ چنین اشتراک منافعی به‌معنای توسل به گمانه‌زنی شبه‌متافیزیکی نیست؛ به این دلیل که کنترل‌کنندگان ــ رئیس‌ها و مدیران اجرایی رده‌بالا که تصمیم‌های ‌خط‌مشیِ راهبردی و کلان به آن‌ها متکی است ــ به‌واقع خودشان صاحب سهام زیادی هستند: ثروتمندترین سهام‌داران در بین تمام گروه‌های اجتماعیِ قابل‌شناسایی در جامعه. دارایی‌های آن‌ها ممکن است در چند شرکت پخش شده باشد؛ در شرکت‌هایی که دفترهایشان در آن‌جا دایر است، سهم آن‌ها در مقایسه با سهامِ صاحبِ رأی معمولاً نسبتاً ناچیز ــ هر چند به‌طور مطلق قابل‌توجه ــ است. اما دشوار است باور کنیم که آن‌ها، به‌عنوان سهام‌دارانی ثروتمند، داوطلبانه اجازه دهند خط‌مشی‌شان را ملاحظاتی تعیین کند که در تضاد با بیشینه‌سازی سود در بلند‌مدت قرار دارد. صورت‌بندی‌های معاصرِ ایدئولوژی مدیریت، مطمئناً به مسئولیت‌های اجتماعی کسب‌وکار شرکتی اشاره دارند و در این مورد بی‌شک ریاکاری آگاهانه‌ای در کار نیست. اما به‌نظر هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم آن سنجه‌ی غایی که خط‌مشی‌ها را تعیین و «مسئولیت‌های اجتماعی» را تعریف می‌کند، چیزی جز معیار بیشینه‌سازی سود است. خط‌مشی‌ها نسبت به بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌مقیاس در سرمایه‌داری کلاسیک قرن نوزدهم، احتمالاً به‌شکلی کارآمدتر و «حرفه‌ای‌تر» معطوف به این هدف هدایت می‌شوند. به‌علاوه، ممکن است در یک دوره‌‌ی زمانی طولانی‌تر به ارزیابی سودآوری بپردازند ـ چنان‌که در مقایسه با سهام‌داران کوچک، شکی نیست که سهام‌داران بزرگ و نیز مدیران اجرایی شرکتی هردو چنین می‌کنند. اما در مورد وجود تضادِ منافعی درون‌ماندگار میان سهام‌داران بزرگ و کنترل‌کنندگان هیچ شاهد قانع‌کننده‌ای به‌عنوان دلیل‌ومدرک وجود ندارد. از چشم‌انداز اجتماعی، این دو گروه هر دو، یک هویت بینابینی [near-identity] می‌یابند: ثروت خصوصی از قدرت شرکتی خصوصی مجزا نیست.

 

اما اگر بنگاه اقتصادی سرمایه‌داری از درون مهار نشده، احتمالاً تاکنون از بیرون مهار شده است. چنین بن‌انگاره‌ای اصل‌ِ اساسیِ نظریه‌ی «قدرت هم‌سنگ» در روایت‌های مختلف آن است؛ استدلال می‌شود که قدرت در میان گستره‌ی متنوعی از گروه‌ها توزیع شده است. جهت‌گیریِ این گرو‌ه‌ها در مورد هر مسئله متفاوت خواهد بود؛ پیامد این وضعیت، توازنی کلی و حتی شاید ایستا در قدرتِ پخش‌شده است که در آن هیچ مجموعه‌ی واحدی از منافع چیره نیست؛ تحکّم بوروکراتیک، یعنی همان «قانون آهنین الیگارشی»، ممکن است گرایش به این داشته باشد که در درون گروه‌‌ها و سازمان‌های منفردْ رهبری را از بدنه مجزا کند؛ اما این نابرابری‌های قدرت الزاماً منطبق با نابرابری‌های سنتی طبقاتی، مالکیت و ثروت نیست. واضح است که در چنین تبیینی عنصری از واقعیت نیز وجود دارد. به‌علاوه باید روشن باشد که این عنصر کاملاً مشهود است: تمرکزِ مطلقِ قدرت در دستان هیچ گروه منفردی نیست. «نظریه‌» می‌تواند چیزی شبیه به یک «چارچوب مفهومی» برای واکاوی مسأله‌ی توزیع قدرت فراهم آورد؛ اما این چارچوب مفهومی نمی‌تواند جایگزینِ خودِ واکاوی شود. به این علت که دو پرسش اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد؛ نخست، تا کجا گروه‌های مختلفِ درظاهر مجزا، که قدرت درمیان‌شان توزیع شده است، دراقع نه نماینده‌ی منافع متمایز و متعارض، بلکه نماینده‌ی منافعِ تا‌حد‌زیادی مشابه در پوشش‌های نهادی متفاوت هستند؟ آن‌چه واکاوی دقیق‌تر می‌تواند فاش سازد نه تنوعی پراکنده از نفوذها بلکه خوشه‌بند‌ی‌ای وسیع از منابع عمده‌ی فشار است. دوم، زمانی‌که این خوشه‌های عمده‌ی منافع شناسایی شده‌اند، توازن قدرت در میان آن‌ها در کدام نقطه برقرار شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم بررسی ترکیب‌بندیِ گروه‌های مختلف فشار و نخبگان در میدان‌های نهادی اصلی قدرت است تا بتوان از منظر نیروگیری اجتماعی، اجتماعات هرروزه و جهت‌گیری‌های سیاسی‌ـ‌‌اقتصادی، درجه‌ی این‌همانیِ ‌بین آن‌ها را مشخص کرد؛ اما این پاسخ هم‌چنین مستلزم بررسی مستقیم تصمیمات گرفته‌شده و سیاست‌های اعمال‌شده است. این وجه از پژوهش نیز نمی‌تواند ــ چنان‌که اغلب گمان می‌رود ــ صرفاً محدود شود به مشخص‌کردنِ پیامدِ تعارضاتِ میان سیاست‌گذاری‌های بدیلی که به‌شکلی آشکار و صریح جمع‌بندی شده‌اند و دیدگاه‌ها: این‌که رصد کنیم تصمیم نهایی در موارد مشخص، به طرح‌ها و پیشنهادات عیانِ کدام‌یک از طرف‌های دعوا نزدیک است؛ به این دلیل که جمع‌بندی این طرح‌ها خود در درون محدودیت‌های یک ارزیابی تاکتیکی و «واقع‌گرایانه» از پیامد محتمل‌شان و در درون محدودیت‌های نهادینه‌شدن تعارض صورت می‌‌گیرد که پایه‌‌واساس سیاست معاصر است. چنین نهادینه‌شدنی به این معناست که این تعارض از طریق مجموعه‌ای از سازش‌ها قاعده‌مند شده است که علاوه‌ بر ابزار و رویه‌های تعارض، حوزه‌های تعارض در یک زمان مشخص را نیز تعریف می‌کند. از این‌رو، سازش به جزئی از حدّو‌مرز‌گذاری آغازین محدودیت‌های مناقشه بدل می‌شود: بدین‌ترتیب، عملاً صرفاً بخش کوچکی از گستره‌ی سیاست‌گذاری‌های بدیل مورد بحث و نیز جدال عمومی قرار گرفته است. درواقع، در برخی موضوعات، این بخش ممکن است چنان کوچک باشد که از اساس به‌نظر نرسد که تصمیمی «اتخاذ شده‌ است» ـ گویی به‌شکلی خودکارْ برآمده از «عقاید رواج‌یافته‌ای» [climate of opinion] هستند که توسط همان سازش اولیه شکل گرفته‌اند. بنابراین، برای تعیین جایگاه قدرت باید ماهیت خود آن سازش را بررسی کرد: مختصاتی متعلق به آن طیف کوچک‌تر سیاست‌گذاری‌های بدیل، در درون گستره‌ی کاملی از بدیل‌های بیان‌کننده‌ی منافع بلندمدت و عینی گرو‌های معارض، که مناقشه‌های موجود عملاً، حتی برفرض موقتاً، به آن‌ها محدود شده‌اند.

 

اگر قرار باشد این معیارها برای بریتانیای معاصر درنظر گرفته شوند، واضح است که قدرت در ابعاد مهم آن، میان انبوهی از گروه‌های منفعتی گوناگون، و هریک با هویتی مجزا و متمایز، پخش نشده است. بلکه درعوض، با یک خوشه‌بندی قدرت روبروییم. گروه‌بندی غالب عبارت است از گروه کوچک و هم‌گونی از نخبگانِ ثروت و مالکیت شرکتی خصوصیْ که از نظر سیاسی در رهبری حزب محافظه‌کار سنگر گرفته‌اند؛ آنها به‌شدت در طیف متنوعی از هیئت‌های خصوصی و عمومی ظاهر می‌شوند یا با آن‌ها پیوند دارند؛ از پشتیبانی کلی خبرگزاری‌ها خاطرجمع‌اند، هرچند نه در سطح آشکارا سیاسیِ رسانه‌های جمعی‌ای که به‌طور عمومی کنترل می‌شوند؛ اعضای آن عموماً همگی دارای یک پس‌زمینه‌ی آموزشی مشترک و خاص هستند و با پیوندهای تقریباً نزدیکِ‌ خویشاوندی و اجتماعات هرروزه با یکدیگر متحدند. شکل‌و‌شمایل کلیِ این نخبگان از دل تعداد زیادی از پژوهش‌های اخیر پیداست و مشابهت آن‌ها با ملاک‌های پیش از جنگ، تا حد بسیار زیادی تداوم حضور آن‌ها را خاطرنشان می‌کند. گروهی از نخبگان هستند که بااین‌که تکیه‌گاه اقتصادی‌شان ْ سرمایه‌ی صنعتی و مالی است، کماکان واجد ویژگی‌های منحصراً بریتانیایی خود هستند که تا اندازه‌ای میراث نجیب‌زادگی کشاورزی‌ـ‌تجارتی و اصیل‌زادگی دوره‌ی پیشاسرمایه‌داری است. این گروه نه گروهی به‌شدت بسته هستند ــ درواقع بخش زیادی از دوام‌ آن‌ها می‌تواند نشئت‌گرفته از قابلیت جذب‌کنندگی آن‌ها باشد ــ و نه به‌شکلی یکپارچه متحد. اما تقسیم‌بندی‌های درونی هم‌چنان منحصر به موضوعات مشخصی است و به سطح شکاف‌های عمده از نوع بادوام نمی‌رسد. چالشی که‌ پیشِ روی قدرت‌شان است، نه از درون صفوف خودشان، بلکه از بیرون به میان می‌آید. این چالشی است که جنبش کارگری پیش می‌کشد: دیگر منابع محتمل چالش، یا جزئی و ناپایدار هستند، یا گرایش دارند در جنبش کارگری، به‌عنوان تنها مجرایِ اثربخش تقابل و اعتراض در بلندمدت، جذب شوند.

 

خیزشِ نیروی کار ــ که در تقابلی تمام‌عیار با گروه محافظه‌کار غالب، با یک رهبری سیاسیِ از نظر اجتماعی ناهم‌گون، اما از نظر پشتیبانی توده‌ای طبقه‌ی کارگر کاملاً هم‌گون همراه است ــ به‌وضوح قیدوبند‌هایی بر اعمال قدرت توسط نخبگان اصلی تحمیل کرده است. به‌ویژه از زمانِ جنگ، در مقایسه با گذشته، حقوق مالکیت در حوزه‌های مشخصی محدود شده بود، مفاهیم منافع عمومی و تأمین اجتماعی بسط و گسترش یافت، فضاهای تعارض سیاسیِ مؤثر به سمت جناح چپ تغییرجهت داد. به‌صورت کلی، این تأثیرات فارغ از این‌که جنبش کارگری کنترل رسمی حکومت را در دست داشته یا نداشته باشد، به بقای خود ادامه می‌دهند. چرخش به راست در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی در بیشترِ 13 سال حاکمیتِ محافظه‌کارها مطمئناً قابل‌چشم‌پوشی نبود. اما این واقعیت که اکثر اقدامات حزب کارگر در دوره‌ی بعد از جنگ، کم‌وبیش دست‌نخورده باقی‌ می‌ماند ــ و حتی اگر حزب کارگر در 1945 اکثریت را کسب نمی‌کرد، احتمالاً باز هم برخی از آن‌ها با اقدامات حزب محافظه‌کار دست‌کم تااندازه‌ای انطباق می‌داشت ــ حاکی از محدودیت‌هایی است که وجود یک اپوزیسیون دائمی بر قدرت نخبگان عمده تحمیل کرده است. بااین‌حال، از نظر میزان نفوذْ هیچ تقسیم‌بندی «برابری» میان دو گروه وجود ندارد. حزب کارگر حتی زمانی‌که، از وجه قانونی، حکومت تشکیل می‌دهد هم‌چنان در جایگاه اپوزیسیون باقی می‌ماند. حزب کارگر در طول شش سالی که در دوره‌ی بعد از جنگ، اکثریت پارلمان را در اختیار داشت، در پیش‌بردِ اداره‌ی دستگاه حکومتی موجود، صرفاً تعداد بسیار معدودی از آن جنس تغییراتی را اعمال کرد که به‌عنوان سیاست‌هایِ رادیکال موردنیاز بود. کنترل‌های اقتصادی ــ هم‌چون دوره‌ی جنگ ــ تا حد زیادی با عاملیت کسب‌وکارهای خصوصی اعمال می‌شد. ملی‌سازی به حوزه‌هایی کوچک، تخصصی‌شده و تااندازه‌ای بدون‌سود محدود شده بود؛ اجرای این سیاست با درک منسجمی از استفاده از بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان ابزار سیاست عمومی همراه نبود؛ عضویت در هیئت‌مدیره‌ی این بنگاه‌ها، تاحدزیادی از جانب صاحبان کسب‌‌وکارهای خصوصی بود؛ و مسئولیت آن‌ها در قبال حکومت، پارلمان و عموم مردم محدود و مبهم بود. البته این نه به‌معنای انکارِ دستاورد‌های راستینِ حکومت حزب کارگر در دوره بعد از جنگ است و نه چرخش به چپ واقعی‌ای که نتیجه‌ی آن بود. اما هم‌چنان این امر به قوت خود باقی است که چالشِ پیش‌کشیده توسط جنبش کارگری، قدرت نخبگان مسلط یا حقوق مالکیت شرکتی خصوصی را که منبع اقتصادی این قدرت است صرفاً تعدیل کرده و به‌شکلی رادیکال محدود نکرده است. این‌که چنین [مسامحه‌ای] تاحدزیادی انتخاب خود جنبش کارگری بوده، تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که پیامد آنْ عدم‌قطعیتِ دیرپای این جنبش در اهدافش بوده است. سازش نهادینه‌ای که سرشت‌نمای صحنه‌ی تعارض سیاسی است، به نقطه‌ای رسیده که هم‌چنان به‌شکل قابل‌توجهی هم‌سو با منافع سرمایه است.

 

بااین‌همه، در ایالات‌متحده، «توازن قدرت» کماکان به‌شکل شدیدتری از منافع سرمایه حمایت می‌کند. این امر چنان بدیهی است که شاید به‌نظر برسد توضیح بیشتری در این‌باره ضرورت ندارد. بااین‌همه، تعجب‌آور است که حمایت از نظریه‌ی قدرت هم‌سنگ پرشورتر از هرجای دیگر، از جانبِ مفسران آمریکایی ابراز شده بود؛ و در سال‌های‌ اخیر، شماری از همین مفسران به مقایسه‌ی الگوی «پلورالیستیِ» ادعایی در خصوص قدرت متنوع در ایالات‌متحده با الگوی «نخبه‌گرا» در بریتانیا پرداخته‌اند، که در مورد بریتانیا این‌طور استدلال می‌شود که تمرکز قدرت کماکان از سوی نگرش‌های رایج درمورد تمکین به «اقتدار مشروع» [legitimate authority] پشتیبانی می‌شود. نمی‌توان منکر شد که ارزش‌های اجتماعی و سیاسی بریتانیا دربردارنده‌ی عنصری از چنین تمکینی هستند. اما استفاده از این عنصر به‌عنوان مبنایی برای سرشت‌نماییِ جامعِ صحنه‌ی بریتانیا و نیز مغایرت آن با آمریکا، یکی از زننده‌ترین چرندیاتی است که می‌توان گفت. به این دلیل که چنین رویکردی به‌معنای نادیده‌گرفتن این واقعیت مهم است که در بریتانیا قدرت غالبِ سرمایه‌ی خصوصی به‌وسیله‌ی جنبش کارگری به چالش کشیده می‌شود که جناح اپوزیسیون آن، بیان نهادی‌شده‌ی خود را، علاوه‌بر حوزه‌ی صنعت، در حوزه‌ی سیاست می‌یابد. درست است که اثربخشی و رادیکالیسم چالشِ جنبش کارگری، به‌واسطه‌ی تداوم نسبیِ تمکینِ رهبری و بدنه‌ی این جنبش به شکل‌ها و نمادهای اقتدار سنتی تضعیف شده است. اما این چالش هم‌چنان به قوت خود باقی‌ست، درحالی‌که در صحنه‌ی سیاسی ایالات‌متحده درعمل غایب است. ناکامی جنبش کارگری آمریکا برای ساختن و پرداختن یک بازوی سیاسی منسجم و پایدار، در الگوی عامِ جوامع صنعتی‌شده استثنایی شناخته‌شده است. دلایل این امر به‌شکلی وسیع، مدت‌ها مورد بحث قرار گرفته بود. اثرات این ناکامی آن بود که به‌طورکلی نسبت به هرجای دیگری، قدرت مالکیت خصوصی در ایالات‌متحده درمعرض قیدوبندهای بسیار کمتری قرار گرفته است. برای مثال این اثرات در حوزه‌های رایج رفاه اجتماعی مشهود است، هم‌چون حوزه‌ی مسکن، برنامه‌ریزی استفاده از اراضی و مراقبت‌های پزشکی، که در تمامی این حوزه‌ها هر اقدامی که طرح یا اجرا می‌شود، با این فرض آغازین مشروط می‌شود که حقوق مستحکمِ مالکیت خصوصی و سود خصوصی مقدس است، به‌اندازه‌ای که حتی برای احزاب محافظه‌کارِ دیگر جوامعِ پیشرفته‌ی سرمایه‌داریِ صنعتی‌شده نیز غیرقابل‌تصور است. تا جایی که منافع متنوع و گروه‌های فشار در تصمیم‌گیری‌ها و جمع‌بندی سیاست‌گذاری‌ها مشارکت دارند یا کاری می‌کنند که صدایشان شنیده شود، آن‌ها صرفاً در بستر همان فرض آغازین عمل می‌کنند؛ و مرزهای «پلورالیسم» از این فراتر نمی‌رود. سازشِ موردبحث به حدی رسیده بود که «توازن قدرت» تا هم‌اکنون نیز به سمت جناح راست سنگینی می‌کند؛ و شکلی به خود گرفته بود که گستره‌ی واقعیِ مجادله‌ی‌ سیاسی و نقد اجتماعی را، هرچند خارج از حوزه‌ی «حقوق مدنی»، به محدوده‌ای کوچک و بی‌اهمیت محدود کرده بود. در بریتانیا حضور یک جنبش کارگری سیاسی و به‌علاوه یک اقلیت چپِ شبه‌نهادی‌شده، به‌رغم تمام عوامل بازدارنده‌ای که وجود داشت، فضای تعارض عملی، مباحثه‌ی واقعی و سطحی از ناهم‌نوایی قابل‌قبول را بسیار گشوده‌تر از ایالات‌متحده نگاه داشته بود.

 

۵. فرهنگ طبقاتی و هم‌بستگی طبقاتی

 

شواهد موجود تماماً نتیجه‌گیری کلانِ یکسانی را پشتیبانی می‌کنند: نابرابری‌های ساختاریِ جامعه‌ی سرمایه‌داری هم‌چنان کاملاً مشهود است. اختلاف‌ها در وضعیت اقتصادی، فرصت و قدرت به‌ قوت خود باقی است ـ تعدیل این اختلاف‌ها، اصلاً اگر بتوان به آن قائل بود، صرفاً درون محدوده‌هایی نسبتاً کوچک رخ داده است. هیچ روند خودکار درونی‌ای درجهت کاهش افتراقات طبقاتی وجود ندارد. اما این امر ضرورتاً به این معنا نیست که سطوح عینی و پابرجای تقسیم‌بندی طبقاتی، همان‌ سطوحی خواهند بود یا باقی می‌مانند که در درون‌شان آگاهی طبقاتی شکل می‌گیرد یا در امتدادشان تعارض رخ می‌دهد. از نمونه‌ی ایالات‌متحده کاملاً پیداست که نیازی نیست چنین تناظر کاملاً دقیقی برقرار باشد. این ادعای بسیاری از مفسران معاصر است که بریتانیا و به‌طور کلی اروپای غربی، از این نظر در حال پیمودنِ مسیر ایالات‌متحده هستند. در میان استدلا‌ل‌هایی که در حمایت از این ادعا ارائه می‌شود، برخی بر تقلیل‌یافتگی اهمیت یا رؤیت‌پذیری نابرابری تأکید می‌کنند؛ از این نظر که ناامنی‌های قدیمیِ زندگی طبقه‌ی کارگر کاهش یافته یا به‌کلی از میان رفته است؛ از این نظر که سطوح کلی گذران زندگی افزایش می‌یابد؛ از این‌نظر که فرصت‌ها برای تحرک اجتماعیِ فردی، بااین‌که افزایش نیافته، از طریق نظام آموزش رسمی نهادینه شده است. چنان‌که سعی کردم نشان بدهم، از این واقعیت‌ها الزاماً چنین نتیجه‌گیری‌ای برنمی‌آید. بااین‌همه، دیگر استدلال‌ها تأکیدشان بیشتر بر فرسایشی کلی در تمایز فرهنگی زندگی طبقه‌ی کارگر و نیز در ویژگی‌های محیط محلی‌ای بوده است که فرض می‌شود آگاهی طبقاتی در میان کارگران، توان خود را به‌طور سنتی از آن‌جا کسب می‌کرد. تعلقات قدیمی به خویشاوندان، محل و الگو‌های سنتی زندگی درحال سست‌شدن هستند؛ و ازاین‌رو، این‌طور القاء شده بود (به‌ویژه در مشارکت «چپ نو» در این مباحث) که مبنای انسجام طبقاتی و رادیکالیسم سیاسی از میان رفته است؛ یک «حس بی‌طبقگی» یا حس هم‌ذات‌پنداری با طبقه‌ی میانی جایگزین ارزش‌های هم‌بستگی درگذشته شده است.

 

با این‌که شواهد به‌هیچ‌وجه کافی نیست، هیچ ‌دلیلی برای تردید دراین‌باره وجود ندارد که در برخی جنبه‌ها «الگوهای فرهنگ» طبقه‌ی کارگر درحال تغییر و متعاقباً از دست‌دادن تمایز خود است. به‌نظر معقول می‌رسد فرض کنیم که آن دسته از ویژگی‌های زندگی طبقه‌ی کارگر ــ که در گذشته به‌شکل چشم‌گیری متأثر از مواردی هم‌چون سطوح پایین گذران زندگی به‌طور مطلق، ناامنی بسیار شدید و جداافتادگی اجتماعی یا محلی قابل‌توجه بود ــ رنگ خواهد باخت؛ نشانه‌هایی نیز دال بر این روند وجود دارد. برای مثال، افتراقات طبقاتی در میزان مرگ‌ومیر به‌نظر می‌رسد تا درجه معینی روبه‌کاهش بوده است، یا الگویی پیچیده‌تر به‌خود گرفته است، به‌رغمِ این‌که اختلاف‌های نسبی در میزان مرگ‌ومیر خردسالان در بریتانیا تاکنون به‌شکل مشخصی ثابت مانده است. اختلاف‌های طبقاتی در میزان زاد‌وولد در ایالات‌متحده و برخی کشورهای دیگر اخیراً تا حد زیادی کاهش داشته است. هرچند داده‌های مربوط به بریتانیا تاکنون تنها نشان‌دهنده‌ی علائم بسیار مبهمی از تغییری مشابه بوده است؛ اما به‌نظر قابل‌قبول می‌رسد که چنین تغییری در بریتانیا نیز رخ دهد. درواقع، دور از ذهن نیست که شیب آشنای تغییرات زاد‌وولد ممکن است روندی معکوس بیابد. چنان‌چه افراد طبقه‌ی کارگر هرچه بیشتر آمال‌وآرزوهای مادی و آموزشیِ مشابه با طبقه‌ی میانی را به‌خود بگیرند و هم‌زمان نابرابری‌های مداوم، آن‌‌ها را از تحقق این آمال‌وآرزوها بازدارد، ممکن است آن‌ها اندازه‌ی خانواده‌‌های خود را به میزانی کم‌تر از عرفِ مرسوم طبقه‌ی میانی کاهش دهند. برای مثال، تاحدی شاهد نشانه‌هایی از چنین روند معکوسی در نروژ هستیم. فارغ از روندهای موجود در افتراقات زاد‌وولد، بی‌شک اندازه‌ی مطلق خانواده درمورد طبقه‌ی کارگر، درمورد طبقه‌ی میانی نیز، به‌شکل چشم‌گیری کاهش یافته است. بی‌تردید این امر به‌خودی‌خود نقشی اساسی در دگرگونی سرشتِ ‌عام زندگی خانواده‌ی طبقه‌ی کارگر داشته است. الگوی شهریِ سنتی بریتانیایی در پیوندهای وسیع و مستحکم خویشاوندی، همراه با نقش خانگیِ حاشیه‌ای‌ترِ مردان در خانواده‌ی هسته‌ای، احتمالاً پیامد فقر مادی و ناامنی اقتصادی، نوسانات شدید در چرخه‌ی اقتصادی خانواده‌های دارای زاد‌وولد زیاد و جداافتادگیِ محلیِ اجتماعات طبقه‌ی کارگر است. هرچند این الگو تداوم می‌یابد، اما به الگوی دیگری می‌انجامدکه به هنجارهای خانواده‌ی طبقه‌ی میانی معاصر نزدیک‌تر شود. به‌نظر می‌رسد این فرایند بیشتر روندی طولانی و دیرپا باشد که نتیجه‌ی کاهش اهمیت‌ علت‌های بنیادینی باشد که پیش‌تر اشاره شد، و نه چنان‌که ادعا می‌شود، محصولِ مشخص فرآیند پیراشهری‌شدنِ [suburbanization] بعدازجنگ. اما فرایند پیراشهری‌شدن هم‌چنین به‌عنوان جزيی از تغییری کلی‌تر در توزیع سکونت و شرایط زندگی طبقه‌ی کارگر مورد اشاره قرار می‌گرفت که اهمیت فراوانی به آن نسبت داده می‌شد. اجتماع تنگاتنگ، هم‌گون، تک‌صنعتی، تک‌طبقه و تک‌شغلی که از صنعتی‌گرایی آغازین شناخته‌شده بود، دیگر هم‌چون گذشته امری سنخ‌نما نیست. پیراشهرها و شهر‌های جدید به‌مرور جای دهکده‌های معدن‌کاری و مناطق پارچه‌بافی و نواحیِ باراندازی را می‌گیرند. از رهگذر این تغییرات و برخی تغییرات دیگر، خیابان‌ها، می‌فروشی‌ها، کلوب‌های کارگرانِ مرد درحال ازدست‌دادنِ اهمیت خود به‌عنوان مراکز ارتباط اجتماعی محلی هستند و این‌ همه درحالی‌ست که در جهان امروز خانواده‌های طبقه‌ی کارگر به زندگی‌ای بیش‌ازپیش «خانه‌محور» سوق داده می‌شوند.

 

کماکان هیچ قطعیتی در مورد وسعت و شتاب تغییراتی از این دست در فرهنگ و محیط طبقه‌ی کارگر وجود ندارد. بااین‌همه، اختلاف‌نظر اصلی نه درباره‌ی امور واقع بلکه درخصوص دلالت‌های آن‌ها است. استنتاج‌های بی‌حسابِ سیاسی و اجتماعیْ تؤام با بی‌خیالی سرخوشانه و نه‌چندان مستندسازی صورت گرفته بود. نه‌تنها اظهار تأسف از تحلیل‌رفتن فرهنگ طبقه‌ی کارگر، به‌خودی‌خود بدل به واکنشی باب‌روز شده است ـ واکنشی که منعکس‌کننده‌ی یک نوستالژی عجیب و محافظه‌کارانه برای شیوه‌ای از زندگی است که در قالب ناامنی، انزوای محلی و محرومیت شدید، از نظر مادی و نیز روانی شکل گرفته است. بلکه هم‌چنین این «تحلیل‌رفتگیِ فرهنگی» مدام با ادعای افول آگاهی طبقاتی و جایگزینی آن با مشغولیت‌های کوته‌بینانه در خصوص منزلت اجتماعی و «محترم بودن» یا با بی‌علاقگی محض، معادل گرفته شده است. هیچ دلیلی و مدرک محکمی برای این معادل‌گرفتن ارائه نشده است: صرفاً این‌طور فرض شده بود و اثباتی در کار نبود. در مبنا قرار دادن این حکم معمولاً فرضی اثبات‌نشده نهفته است که شایسته است به‌‌وضوح بررسی شود؛ این فرض که آن نوع وحدت طبقه‌ی کارگر که در کنش صنعتی یا به‌شکلی ویژه‌تر کنش سیاسی تجلی می‌یابد، قوت خود را از تعلقات ساده‌تر و صمیمی‌ترِ همسایگی و خویشاوندی می‌گیرد. متعاقباً مسلم انگاشته می‌شود که با تضعیف این تعلقات، از آن وحدت کاسته می‌شود. این فرض بسیار تردیدآمیز است؛ چون دلالت بر این دارد که هم‌بستگی طبقاتی ــ که دامنه‌ای جامعه‌گانی [societal] دارد و هیچ تمایز جزيی‌ای را میان افراد این‌ منطقه و منطقه‌ای دیگر، از این یا آن نَسَب و این گویش و آن گویش برجسته نمی‌کند ــ ریشه در نوعی هم‌بستگی محدودِ منطقه‌ای دارد که دقیقاً آنتی‌تر خودش است. مورد تردید قرار دادنِ هم‌سانی ضمنی میان این دو آنتی‌تز به‌‌معنای انکارِ تعلقات محلی به منطقه و شغل نیست که درگذشته در شکل‌دادن به تعلقات وسیع‌تر طبقاتی دخیل بوده است؛ اما تداوم این مداخله در گروی فراروی از مبنای محدود آغازینِ هم‌بستگی بوده است. ازاین‌رو، در بسیاری از موارد، رشدوگسترش جنبش کارگری توان اصلیِ خود را از اجتماعات کارگریِ از نظر محلی منسجم و هم‌گون گرفته است، هم‌چون دهکده‌های معدن‌کاری در بریتانیا و مناطق چوب‌بری در اسکاندیناوی (برای مثال، هرچند نه در سده‌ی حاضر، به‌شکل قابل‌توجهی شهر‌های کارخانه‌ای لانکشایر)؛ و خصوصیت صنایع جای‌گرفته در اجتماعاتی از این دست، هم‌چنان نشان‌دهنده‌ی سطح نسبتاً بالایی از میزان بروز کنش اعتصابی است. بااین‌همه، به‌ویژه در سطح سیاسی، رشد نیروی جمعی جنبش کارگری دقیقاً در جداافتادگی محلی این یا آن اجتماع افول‌یافته‌ی طبقه‌ی کارگر رخ داد. همایندی این دو روند صرفاً از روی تصادف نیست بلکه این دو به‌طور منطقی با یکدیگر مرتبط‌‌اند؛ به این دلیل که رشد یک جنبش در سطح ملی ــ برای مثال، متحد‌شدنِ معدن‌چیان ولز جنوبی با کارگران کشتی‌سازی شهرِ کلایدساید و دیگر کارگران در سرتاسر کشور ــ مستلزمِ افق‌هایی گسترش‌یابنده‌ و جایگزینیِ (اگر نگوییم سرکوب تمام‌‌وکمالِ) تعلقات محلی و منطقه‌ای با متعهد‌شدن به یک هدف مشترک، هرچند نه کاملاً روشن و مشخص، بود. به‌ زبان فنی جامعه‌شناختی، پیوندهای «خاص‌گرایانه‌ی»‌‌ همسایگی، خویشاوندی و فرهنگی منطقه‌ای هیچ مبنای بسنده‌ای برای حفظ تعلقات «عام‌گرایانه‌ی» دخیل در کنش سیاسی طبقاتی فراهم نمی‌کند.

 

این بسط‌وگسترش تاریخی در افق‌های پیش‌تر کوته‌بینانه، هم‌چنین دربردارنده‌ی دست‌کشیدنِ بیش‌ازپیش از اهداف و آمال‌وآرزوهایی بود که با تعاریف سنتی و ایستا محدود شده است؛ تجربه‌ی گذشته و معیار‌های کاملاً محلی، دیگر قیدوبندی بر آمال جمعی یا فردی وضع نمی‌‌کنند. آن معیارهای سنجشی که کارگران براساس آن وضعیت خود و آینده‌ی فرزندان‌شان را قضاوت می‌کردند، بیش از پیش برآمده از، و مشترک با و بازتاب وضعیت‌ها و دورنماهایی بودند که سرمایه‌داری صنعتی در اختیار یک اقلیت مرفه‌تر قرار می‌داد. درنتیجه، تصاحب آمال‌وآرزوهای «طبقه‌ی میانی» توسط طبقه‌ی کارگر پدیده‌ی جدیدی نیست. از این رو، نمی‌توان این فرایند در شکل معاصر آن، یا تضعیف کلیِ فرهنگ سنتی طبقه‌ی کارگر را که این فرایند بخشی از آن است، فرایندی قلمداد کرد که ضرورتاً می‌بایست آن را موجب رضامندی اجتماعی و عجز سیاسی دانست. برعکس، دقیقاً به این دلیل که این فرایند شامل مغایرتی مبنایی میان مطالبات عمومی و توزیع نابرابر ابزارهای برآورده کردن این مطالبات است، ظرفیتی بالقوه و مستمر برای اعتراض اجتماعی فراهم می‌کند؛ هرچه این مغایرت گسترش یابد، مطالبات «طبقه‌ی میانه‌ای» همگانی‌تر می‌شود.

 

۶. دورنماهایی برای آینده

 

ذکر این نکته که چنین ظرفیت بالقوه‌ای برای اعتراض اجتماعی وجود دارد، به این معنا نیست که این بالقوگی ضرورتاً به رادیکالیسم سیاسی فعال بدل خواهد شد. غیبت جنبش‌های برجسته‌ی سوسیالیستیِ طبقه‌ی کارگر در ایالات‌متحده، و سرشت دیرپای چشم‌انداز‌های اجتماعی‌ توأم با این غیبت، هر نوع روند چپ‌گرایانه‌ی قابل‌توجهی را، دست‌کم فعلاً، نامحتمل می‌کند. با‌وجوداین، در صورتی که، برای مثال، وحدت و تسلط منطقه‌ای دموکرات‌های جنوبی از میان می‌رفت، آرایش مجددِ سیاست در آمریکا در راستای خطوط ایدئولوژیکِ صریح‌تر، می‌توانست بعید نباشد. این دورنماها در بریتانیا و به‌طورکلی در اروپا، کاملاً متفاوت است، به این دلیل که در این نقاط، احزاب جناح چپ و طبقه‌ی کارگر، مجرایی شناخته‌شده برای بیانِ سیاسیِ اعتراض اجتماعی در دسترس قرار می‌دهند. درواقع، مباحثِ تقریباً همین دهه‌ی اخیر به‌جای آن‌که روشنگر بوده باشند، به‌دلیل کاربست بی‌دقتِ شباهت‌های آمریکا در مورد صحنه‌ی سیاسی بریتانیا بیش‌تر ابهام‌زا بوده‌اند. بی‌شک در این‌جا نیز ممکن است درک تنش ذاتیِ تضاد میان آمال‌وآرزوها و فرصت‌ها به‌وسیله‌ی «فراوانیِ» کلی کم‌رنگ شود؛ به‌وسیله‌ی این حکم کلی که سال بعدی آن‌چه امسال نداشت را به ارمغان خواهد آورد، یا به‌وسیله‌ی پیچیدگی آشکاری در سازمان اجتماعی که تشخیص منابع و هم‌پیوندی‌های دوسویه‌ی نابرابری‌های متدوام را هرچه دشوارتر می‌سازد. اما هرچند این امر محتمل است، به‌هیچ‌وجه قطعی نیست. یک دلیل آن می‌تواند این باشد که‌ ما به‌واقع هیچ دانشی از سرشت و میان‌کنشِ نگرش‌های اجتماعی‌‌ـ‌‌روانشناختیِ دخیل در این امر نداریم. آن‌چه مباحث سال‌های اخیر بر دانش ما افزوده است، چیزی نبوده جز مجموعه‌ای از حدس‌ها و فرضیات مخدوش. دلیل دیگر می‌تواند این باشد که فراوانی کلی را نمی‌توان مسلم انگاشت. برعکس، به‌نظر می‌رسد که ناامنی‌ها و توزیع تصادفیِ نفع‌وزیان‌های هم‌بسته با خود فرایند گسترش اقتصادی، تغییر صنعتی و ابداع فناورانه بتوانند نابرابری‌های ساختاری در سازمان اجتماعی فعلی را در آینده عیان‌تر از پیش سازند. و دلیل دیگر این‌ است که روندهای سیاسی اخیر هیچ معیار و محکی در این راستا ارائه نمی‌دهند، هرچند اغلب فرض می‌شود که چنین معیاری به دست دهند. از این‌رو، شکست‌ حزب کارگر در انتخابا‌ت‌ دهه‌ی 1950 نه نشانه‌ی کاهش حمایت طبقه‌ی کارگر یدی بلکه نشانه‌ی کاهشِ حمایت اقلیتی از لایه‌های غیریدی جمعیت از حزب است ـ این لایه‌ها هم‌چنین به‌مرور سهم فزایند‌ه‌ای از حوزه‌ی انتخابی را تشکیل می‌‌دهند. براساس یک مجموعه‌ی منتشرشده‌ی نظرسنجی افکار، که سرتاسر دوره‌ی بعد از اوایل دهه‌ی 1940 را پوشش می‌دهد، حمایت طبقه‌کارگر یدی از حزب کارگر در دهه‌ی 1950 در مقایسه با دهه‌ی قبل، اگر رشدی داشته، رشد کندی بوده است.

 

مشخص است که این نکته به معنای صحّه گذاشتن بر «بورژوایی‌شدن» [embourgoisement] و محوشدن تعلقات سیاسی طبقه‌ی کارگر نیست ـ هرچند درست است که ما باید درباره‌ی مؤلفه‌های بنیادی و درباره‌ی تغییراتِ جهت‌گیری‌های سیاسی‌ای که ممکن است در درون زیرگروه‌های مشخصِ دو دسته‌بندی اصلی، یعنی کارگران یدی و غیریدی، رخ داده باشد، بسیار بیش از آن‌چه تا کنون می‌دانیم بر د‌انش خود بیفزاییم. از این قضایا می‌توان تاکتیک‌های کوتاه‌مدت و فوریِ متنوعی را استنتاج کرد. اما یک چیز کاملاً مشخص است، آن هم این‌که سیاست رهبری حزب کارگر در «تلطیف» تصویر حزب به‌منظور جذب بیشترِ آرای طبقه‌ی میانی، دست‌کم تا کنون، نتایج مثبت و پابرجایی نداشته است. البته می‌توان استدلال کرد که این تصویر کماکان به‌اندازه‌ی کافی «تلطیف نشده است». هم‌چنین می‌توان این‌طور نیز استدلال کرد ــ و این بار به‌شکلی قابل‌قبول‌تر از پیش ــ که پی‌گرفتن چنین سیاستی به بیان ساده سرابی بیش نیست. خود رقابت با حزب محافظه‌کار، اگر از زاویه‌ی «مشروعیت» قدرت، «مسئولیت‌پذیری» و «کارآمدی» به چارچوب کلی ساختار اجتماعی‌ـ‌اقتصادیِ موجود بنگریم، احتمالاً همیشه به سود حزب محافظه‌کار است؛ اثر بلندمدت این رویه، احتمالاً بیگانگی سیاسی پایگاه تثبیت‌شده‌‌ی ــ و تاکنون پایدار، هرچند نه به‌شکلی چشم‌گیر روبه‌رشدِ ــ حزب کارگر در میان طبقه‌ی کارگر از زاویه‌ی حمایت سیاسی است. بقای مؤثر حزب کارگر در گرویِ ظرفیت آن برای حفظ میزان حمایت فعلی آن و نیز گسترش نفوذ آن بر بخش‌هایی از جمعیت ــ چه یدی و چه غیریدی ــ است که تاکنون رأی نمی‌دادند یا علیه حزب رأی می‌دادند اما تا حد زیادی وضعیت اجتماعی‌ـ‌اقتصادی مشابهی با اکثر حامیان حزب کارگر دارند. چنین هدفی قطعاً نمی‌تواند بر مبنایی پایدار از طریق وعده‌های اصلاحات معتدل، کارآمدی اقتصادی و بدنه‌ی اجرایی «پویا» محقق شود، هرچند تحقق هریک می‌تواند به‌خودی‌خود واجد ارزش باشد؛ به این دلیل که حزب محافظه‌کار می‌تواند معمولاً ــ هرچند نه ضرورتاً همیشه ــ باموفقیت در این حوزه‌ها به رقابت بپردازد؛ و از مزیت افزوده‌ی ــ دست‌کم در نظرِ برخی از بخش‌های حاشیه‌ای و تعیین‌کننده در حوزه‌‌ی انتخابی که حزب کارگر برای بقای خود به آن‌ها نیازمند است ــ هاله‌ی جایگاه و تجربه‌ی خود برخوردار است. در بلندمدت (و تا‌اندازه‌ی قابل‌توجهی اکنون در کوتاه‌مدت، چنان‌‌که وقایع تقریباً همین 18‌ماه اخیر نشان می‌دهند) محافظه‌کاران در راستای منافع خودشان، در اتخاذ شماری از طرح‌های پیشنهادی برای اصلاحات معتدل به‌اندازه‌کافی انعطاف‌پذیرند؛ برای مثال در بازتعریف معیار کارآمدی اقتصادی و حتی کنار گذاشتن برخی سنت‌های بی‌معنای تشریفاتی و آماتوریسم آقامنشانه که میراث حکومت و صنعت بریتانیا از سازش فرهنگی میان نجیب‌زادگان و بورژوازی در میانه‌ی سده‌ی نوزدهم، به‌منظور سازگاری بیش‌ازپیش با نیازهای اقتصاد سرمایه‌داری صنعتیِ اواخر سده‌ی بیستم است. بااین‌همه، هیچ‌یک از این امورْ چالشی جدی برای ساختار مستقرِ قدرت و مالکیت نیستند. به‌همین‌سیاق، هیچ‌یک نیز به‌شکلی بنیادیْ نابرابری‌های عمده و مداوم را که ذاتی این ساختار است تحت‌تأثیر قرار نخواهد داد. و همین نابرابری‌ها هستند که ظرفیتی‌ بالقوه برای یک برنامه‌ی سیاسی رادیکال ایجاد می‌کنند؛ و به این دلیل که سرشت‌نمای شرایط لایه‌های «میانی» روبه‌پایین و نیز طبقه‌ی کارگر یدی هستند، یگانه پایگاه پایدار برای حفظ و گسترش حمایت از حزب کارگر را فراهم می‌کنند. گسترش موفقیت‌آمیز چنین حمایتی امری تضمین‌شده نیست. اما درصورتی‌که معیارها معطوف به راهبرد سیاسی بلندمدت باشند، راه دیگری نیز وجود ندارد؛ و درصورتی‌که معیار‌ها معطوف به آن اخلاقیاتی باشد که صحتِ این نابرابری‌های ساختاری در نظم اجتماعی موجود را رد می‌کند، هیچ توجیهی نیز برای یک سیاست‌گذاریِ به‌طور راستین سوسیالیستی وجود ندارد.

 

ممکن است گفته شود که ده یا پانزده سالِ گذشته، حاکی از غیبت حمایت همگانیِ درخور برای یک چرخش به چپِ اساسی در سیاست بوده است. نسبت دادنِ این‌چنینیِ میانه‌روی یا بی‌علاقگی سیاسی به حوزه‌ی انتخابی حزب کارگر و نه به رهبری حزب، مصداق سر و ته گرفتن شیپور است یا دست‌کم از مجهولْ معلوم را نتیجه گرفتن. پایان حکومت حزب کارگر در 1950، روی‌هم‌رفته، پیامد تردیدهای درونیِ موجود در کابینه و مقام‌های عالی‌رتبه‌ی حزب بود. از آن زمان به بعد ــ و این چند ساله‌ی اخیر نیز از این قاعده مستثنی نیست ــ هیچ تلاش پی‌گیری برای ارائه‌ی یک سیاست حمله‌ی مستقیم به ساختار موجودِ قدرت و مالکیت صورت نگرفته است که موضوعیت چنین سیاستی را در جهتِ کاهش نابرابری‌های شرایط، فرصت و کامیابی انسانی که ذاتیِ این ساختار است، نشان دهد و با تاکید بر فراگیر‌بودن و پیوندمتقابلِ این نابرابری‌ها، ارتباط این نابرابری‌ها، منابع‌شان و اقداماتی که در مواجهه با آن‌ها لازم است، را با مسائل کلان‌ترِ مناسبات بین‌المللی، دفاع، کمک‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری فرهنگیِ ملی که آن‌ها را گرفتار کرده است نشان دهد. حتی طر‌ح‌هایی که فی‌نفسه سرشتی رادیکال یا دست‌کم رنگ‌وبوی رادیکال دارند، به‌شکل موردی و تدریجی ارائه شده بودند. خلاصه‌این‌که، هیچ تلاش منسجمی در بهره‌گیری از این ظرفیت بالقوه برای نقد اجتماعی کارآمد صورت نگرفته است. این شکست را باید دست‌کم در وهله‌ی نخست، به‌عنوان پیامد آن‌چیزی قلمداد کنیم که آن را نهادی‌شدن مبارزه‌ی طبقاتی نامیده‌اند. دستیابی حزب کارگر به آن نفوذی که درعین‌حال تا کسب قدرت فاصله دارد، مستلزم سازمان بزرگ‌مقیاس، بوروکراتیزه‌شدن حزب و ساختارهای اتحادیه و مهم‌تر از همه ایجاد یک قرار موقتِ [modus vivendi] تنظیم‌شده با طرف مقابل بوده است. این روندها فی‌النفسه نه اجتناب‌پذیر هستند و نه تأسف‌آور. اما این خطر را با خود دارند که قرار موقت به‌جای موقتی بودن دائمی بشود، یعنی از طرف مجریان آن، مزیتی درخود تلقی شود و نه گامی تاکتیکی در مسیر حرکت. درنتیجه، حوزه‌‌ی تعارض سیاسی به همان اندازه‌ی ابزارهای آن محدود شده است؛ و حساسیت دستگاه سازمانی به ظرفیت‌های بالقوه برای تغییر، که در سطحی وسیع‌تر در جامعه نهفته است، کاهش یافته است. بی‌تردید، در بریتانیا نه شاهد انجماد تمام‌وکمال وضع موجود [status quo] بوده‌ایم و نه شاهد تصلب شریان‌های بوروکراتیکِ جنبش کارگری به‌شکل نهایی و برگشت‌ناپذیر. به همین دلیل است که حضور مستمرِ اقلیت جناح چپ به‌عنوان کانون ستیزه‌گیری افزایش یافته است. اما به‌رغم این‌که مجراهای ارتباط به‌شکل قابل‌توجهی آزادند و رهبری حزب نسبت به تفسیرها از نیازهای کنونی و آتی، به‌جای نیازهای مستقیماً برآمده از حفظ هرروزه‌ی قرار موقت، حساسیت نشان می‌دهد، این خطر به‌قوت خود باقی است که ممکن است ظرفیت بالقوه‌ برای اعتراض اجتماعیِ رادیکال که ذاتیِ نابرابری‌های ساختاری متداومِ جامعه است، بیان سیاسی رادیکالی نیابد. درعوض برای مثال ممکن است موجدِ یک الگوی غالب بی‌تفاوتی سیاسیِ منفعلانه باشد که در مقیاس‌های پیش‌بینی‌ناپذیر همراه ‌شود با مواردی هم‌چون موج‌های نامعقول خصومت علیه سازمان بزرگ‌مقیاس به‌معنای واقعی آن؛ کنش‌ اعتصابی غیررسمی که جهت‌گیری منطقه‌ای و محدود دارد و فاقد هماهنگی است؛ عنصر مستمر جنایت‌های دارودسته‌های نوجوانانه و بیگانه‌هراسی؛ یا دیگر تجلی‌های تنش اجتماعی ـ که هریک مجزا از دیگری برآمده از منشأیی مشترک و فاقد تمرکز و هدایت یک چشم‌انداز و هدف سیاسی مشترک هستند. این‌ موارد گرچه همگی امکان‌پذیرند اما به‌هیچ‌وجه اجتناب‌ناپذیر نیستند.

 

یادداشت‌ها

 

 این مقاله ترجمه‌ای است از:

 

J.H. Westergaard. «Capitalism Without Classes?» New Left Review, No 26 (July-Agust 1964) pp 10-30.

 

لینک مقاله:

 

https://newleftreview.org/I/26/j-h-westergaard-capitalism-without-classes

 

برای این مرور و بررسی به‌شکلی گسترده از نوشته‌ها و آثار مرتبط استفاده کرده‌ام که ذکر کامل همه‌ی منابع یا صرفاً منابع اصلی در چنین نوشته‌ای امکان‌پذیر نیست. بنابراین، به‌جای فهرست‌کردن معدودی منبع که دل‌بخواهانه انتخاب شده‌اند، از ذکر منابع به‌کلی صرف‌نظر کردم؛ البته با پوزش از تمامی کسانی که از ایده‌ها و شواهدشان بدون ذکر نام بهره برده‌ام‌ یا نقدشان کرده‌ام.

job enlargement: در یک سطح سازمانی مشخص، وظایف متنوعی وجود دارد که هریک به‌طور تخصصی برای یکی از جایگاه‌های شغلی تعریف شده است. درمقابل، «غنی‌سازی شغلی» به‌معنای تعریف طیفی متنوع از وظایف برای یک جایگاه شغلی است تا با ایجاد تنوع برای کارکنان، موجب رضایت کاری و انگیزش آن‌ها شود.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-EX