رابطهٔ طبقهٔ کارگر و دموکراسی

در کشورهای توسعه نیاب

علی فرزانه

جهانی شدنِ سرمایه‌داری با تشکیلِ انحصاراتی که رقابت را به ماورای مرزهای ملی کشانیده بودند، همراه و همزمان با جهانی شدنِ مبارزه با سرمایه‌داری که که نتیجه‌ی طبیعیِ گسترشِ عددی طبقه‌ی کارگر در کشورهای جدیدی بود که اجزاء در حالِ ادغامِ این بافتِ جهانی را تکمیل می‌کردند، در آستانه‌ی قرنِ بیستمِ میلادی، دو عاملِ مهمی بودند که زیست‌بومِ تاریخی‌ِ مفاهیمِ انقلابِ دموکراتیک را در معرض نابودی قرار می‌دادند: از لحا‌ظ سیاسی، انقلاب‌های روسیه از سال‌های ابتداییِ این قرن اولین و مهمترین پدیده‌هایی بودند که به شدت درجه‌ی خلوصِ این مفاهیم را به نفعِ طبقه‌ی کارگر و جهانی شدنِ مفهومِ انترناسیونالیسم پائین آوردند.

     اما خصلتِ دوگانه‌ی پیشرفتِ این دوره همزمان با انتقالِ مرکزِ مبارزه‌ی انقلابی با سرمایه‌داری به کشورهای عقب‌ماندهْ، خودِ مبارزه با سرمایه‌داری را از دیدگاهِ طبقه‌ی کارگرِ این کشورها که در شرایطِ عینیِ متفاوتی با طبقه‌ی کارگرِ کشورهای پیشرفته، به خصوص از لحاظِ فقدانِ یک دورانِ کامل از تحولاتِ فلسفی، علمی، ایدئولوژیک، فرهنگی و سیاسی به موازاتِ تکوینِ تدریجیِ شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری، قرار داشت، به نقطه آغازی منتقل می‌کرد که در آن قبل از هر چیز باید از ظرفیتِ علمیِ تئوریِ ماتریالیستیِ تاریخ، برای تدوینِ برنامه و روشِ سیاسیِ طبقه‌ی کارگر در این عرصه‌ی خلاقانه بهره گرفته می‌شد.

     اولین تجربه‌ی چنین خلاقیتی در روسیه‌ی تزاری به صورتِ شعارِ «دیکتاتوریِ دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان» نمایان شد که توسطِ لنین در ۱۹۰۵مطرح شد. لنین به جای ظرفیتِ دموکراتیکِ بورژوازیِ بزرگ به ظرفیتِ دموکراتیکِ طبقه‌ی کارگر اتکا می‌کند که قبل از آن هم در همه‌ی انقلاب‌های بورژوائی ظاهر شده بود و همواره ژرفا و دامنه‌ی این انقلاب‌ها را به محدوده‌ای بسیار فراتر از آن حدی گسترانیده و رسوخ داده بود که در غیر این صورت در حیطه‌ی مبارزه‌ی طبقاتِ اقلیتِ متوقف می‌ماند. وی همچنین به ظرفیتِ بورژوائیِ اقتصادِ دهقانی اتکا می‌کند که از لحاظِ سیاسی تا مدتها می‌توانست با این دموکراتیسمِ کارگری علیه ملاکینِ بزرگ و بورژوازی لیبرال و استبدادِ تزاریِ محافظِ آنها همراستا باشد.

     وجودِ طبقه‌ی کارگرِ ده ملیونی و حزبِ کمونیستیِ فعال در روسیه که خود محصولِ جهانی شدنِ سرمایه‌داری و مبارزه علیه سرمایه‌داری بود، در این مقطعْ امکانِ تاریخی مساعدی به وجود آورده بود تا سرمایه‌داری در روسیه‌ی عقب‌مانده، به جای رشدِ بطئیِ از طریقِ تبدیلِ سرمایه‌ی تجاریِ فئودالی به سرمایه‌دارِ صنعتی تحتِ رهبریِ مشترکِ تزاریسم، بورژوازی لیبرال و الیگارشیِ مالیِ اروپای غربی، بتواند از طریقِ پیوندِ ظرفیتِ سیاسیِ خودانگیخته‌ی ضدِ استبدادیِ کارگران علیه اتوکراسیِ تزاری و  مبارزاتِ دهقانان علیه مالکینِ بزرگ از مسیرِ تبدیلِ استاد‌کارِ پیشه‌ور (دهقانِ) سازمانِ فئودالی به سرمایه‌دارِ صنعتی به رشدِ حداکثری دست یازد. تشخیصِ خاصیتِ گرانیگاهیِ انرژیِ خودانگیخته‌ی سیاسیِ کارگران و دهقانان در روسیه‌ی استبدادی و استوار کردنِ بنیادِ تاکتیکِ عمومیِ مبارزاتیِ سوسیال‌دموکراسی بر این جان‌مایه‌ی دموکراتیک، زیبنده‌ی جنبشِ کمونیستی‌ای بود که می‌بایست با فهمِ دیالکتیکی از ماتریالیسمِ تاریخیِ مارکس، با پرهیز از دلخوش کردن به فعالیتِ حاشیه‌ای و مثلاً افراطیِ سوسیالیستی و سپردنِ وظایفِ «کمتر انقلابیِ» دموکراتیک به خودِ بورژوازیِ بازاری مسلک، به قلبِ ماجرا یورش ببرد و با تصرفِ حلقه‌ی اصلیِ زنجیرِ رویدادها، حداکثر نقشِ آگاهانه‌ی ممکن را در ایجادِ حداکثر شرایط سیاسی و اجتماعیِ ممکن برای تحققِ ظرفیت‌هایِ خالصِ شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری و زدودنِ زوائدِ پیشاسرمایه‌داری، از جمله انواعِ رانتِ ارضی و فضولاتِ سیاسیِ مربوط به فرِّ شاهنشاهی و حکومتِ خدا بر زمین و غیره ایفا کند، و به رغمِ تعللِ تعمدیِ بورژوازی در نگهداشتنِ انواع موانع و روادعِ سنتی، با فراهم کردنِ شفاف‌ترین صحنه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی، زمینه را برای دیکتاتوریِ پرولتاریا بازسازی کند. حالا به روندی که دو دورنمای کارل مارکس برای رشدِ سرمایه‌داری در نیمه‌ی قرنِ نوزدهم را شکل می‌داد، عاملِ آگاهیِ سازمان‌یافته‌ی بین‌المللیِ سوسیالیستی نیز اضافه شده بود که می‌بایست نقشِ تاریخیِ خود را در پیشبردِ قوانینِ دیالکتیکیِ تاریخ ایفا می‌کرد، و گامی‌ در ماورای انقلابِ دموکراتیکِ ایالاتِ متحده‌ی آمریکا در تاریخِ جهان بر می‌داشت.

     هموارگیِ دخالتِ سیاسیِ در روندِ پیشرفتِ تحولاتِ اجتماعی با خاصیتِ تسریع در رشدِ کیفیِ این تحولات، از هر نقطه‌ی مفروضی، تمِ اصلیِ تدوینِ تاکتیکْ کمونیستی است، و گرایشِ اصلیِ رشد و تکوینِ این تحولات یا استراتژیِ کمونیستی، که همپای این روندهای تاکتیکی همواره تدقیق و تقویت می‌شود، قانونمندی‌های ماتریالیسمِ تاریخی و سوسیالیسمِ علمی است.

     بازبینی و انتقالِ آگاهانه‌ی مفاهیمِ انقلابِ دموکراتیک به کشورهای عقب‌مانده‌ای که از طریقِ عملکردِ شرکت‌های بزرگِ انحصاری و سرکوبِ هرگونه رقابتِ آزاد در بازارِ داخلی همزمان با حفظِ حتی‌المقدورِ عقب‌مانده‌ترین آداب و سننِ استبدادیِ کهن به مدارِ سرمایه‌داری کشانده شده بودند، بُن‌مایه‌ی تئوریکی را تهیه می‌کرد که به دلیلِ اثباتِ تاریخیِ ناهمانی دو فرایندِ توسعه‌ی سرمایه‌داری و توسعه‌ی دموکراسی، خود به خود به توشه‌ی نظریه‌ی سوسیالیسمِ جهانی اضافه می‌شد؛ وابستگیِ متقابلِ و امتزاجِ انقلابِ دموکراتیک و انقلابِ سوسیالیستی دارای چنین آبشخورِ تاریخی‌ای است. البته ممکن است با فرضِ این همانی روندِ دموکراسی و سرمایه‌داری، تضادِ پیش‌گفته را از طریقِ صحیح‌تری از رابطه‌ی ناهمانیِ روندِ توسعه‌ی دموکراسی و روندِ آزادی بیرون کشید و رابطه‌ی سوسیالیسم با دموکراسی را رابطه‌ی نافی و منتفی و در ادامه رابطه‌ی سوسیالیسم و آزادی را رابطه‌ای این همانی ارزیابی کرد.

     بنابراین، با درکِ ناقص از تاریخِ رشدِ شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری و منطقِ توسعه‌ی آن، شناختِ رابطه‌ی همانیِ سرمایه‌داری و استبداد و بافتِ استبدادِ سرمایه‌داری در بیشترِ کشورهای «جهانِ سوم»، چون فرایندی طبیعی، منطقی و تاریخی ناقص، و در نتیجه شناختِ موقعیتِ یکتای طبقه‌ی کارگرِ این کشورها در مبارزه‌ی دموکراتیک، یعنی جنبه‌ی ضدِ سرمایه‌داریِ این مبارزه‌ی دموکراتیک، نسبت به همه‌ی لایه‌های اجتماعیِ دیگر بکلی ناممکن خواهد بود، و به همین علت شناختِ جایگاهِ استراتژیک و رقابت‌ناپذیرِ آن در رهبریِ انقلاب به سطحِ رقابت‌های سیاسی با بحش‌های ناراضیِ بورژوازی و خرده‌بورژوازی تنزل خواهد ‌کرد.

     اگر سدِ استبداد مانعِ تشکیلِ آزادانه‌ی سازمان‌های وسیعِ مبارزه‌ی اقتصادیِ کارگران و در نتیجه مانعِ وحدتِ اولیه‌ی آنها بر زمینه‌ی دفاع از حوائجِ اولیه‌ی زندگی‌اشان در رابطه‌ی اجتماعی‌ای می‌شود که تشدیدِ مداومِ استثمارِ نیروی‌کار گرایشِ ناگزیرِ آن است، بنابراین وحدتِ مبارزه برای براندازیِ حکومتِ استبدادی، یعنی وحدتِ سیاسیِ اولیه، خود به خود در مرتبه‌ی پیش‌‌فرضِ تأمین شرایطِ مبارزه‌ی وسیعِ اقتصادیِ طبقه‌ی کارگر قرار می‌گیرد. این مبارزه علیه دستگاهِ استبدادی از لحا‌‌ظِ مقامِ تاریخی تداومِ مبارزه‌ی خودٍ کارگران در جایگاهِ طبقه‌ای مُدرن علیه استمرارِ امتیازاتِ رانتیِ پیشاسرمایه‌داری و استبدادِ مترتب بر آنهاست که در شرایطِ معاصرِ ما با بافتِ سرمایه‌داری انحصاری تنیده شده است. طبقه‌ی کارگر در همان اروپای پیشقدمِ دموکراسی همواره ناگزیر بود برای تعمیقِ دموکراسی علیه جبهه‌ی متحدِ بورژوازیِ پول‌پیشه‌ی و کالاپیشه‌ی فئودالی و بورژوازیِ صنعتیِ مُدرن که از گسترشِ دموکراسی واهمه داشت به نبردهای خونین وارد شود. در نتیجه مبارزه برای دموکراسی از نظرِ طبقه‌ی کارگر کمابیش مبارزه با طبقه‌ی سرمایه‌دار را نیز همراه داشته است که برای کسبِ قدرتِ سیاسی اغلب نزدیکی با مستبدین را به نزدیکی با طبقه‌ی کارگر ترجیح داده است.

     از یک زاویه ضرورتِ مبارزه با سرمایه‌داران همزمان با مستبدین، بازتابِ ثانویه‌ی آگاهیِ سرمایه‌دار از این حقیقت است که در بلند مدت دموکراسی بیش از آن که به کارِ کسبِ قدرتِ طبقه‌ی سرمایه‌دار بیاید، به کارِ براندازی آن توسطِ طبقه‌ی کارگر می‌آید. سقفِ مطالبه‌ی دموکراسی برای بورژوازی در سطحِ آزادیِ طبقه‌ی کارگر از قیودِ اقتصادِ متکی به نیروی کارِ فردی و آزادی در فروشِ نیروی کارش متوقف می‌شود. برای بورژوازی دموکراسی محدوده‌ای است که در آن نیروی کار به کالا تبدیل می‌شود، در حالی که برای طبقه‌ی کارگر دموکراسی محدوده‌ای است که سرمایه در آن به نیروی کار «تبدیل» می‌شود.

     اما از لحاظِ تکاملِ اقتصادی، حکومتِ مطلقه‌ی بورژوازیِ پول‌پیشه و کالا‌پیشه سرآغازِ فرایندی بوده است که از انباشتِ اولیه‌ی سرمایه سرچشمه گرفته و تا بالاترین مرحله‌ی انباشتِ سرمایه ادامه یافته است و در پایان همان گندیدگی و طفیلی‌گریِ بورژوازی انحصاریِ فئودالی را به کمکِ سرمایه‌ی مولدِ انجصاری بر فراز جامعه احیا ، و استبدادِ فئودالی به استبدادِ سرمایه‌داری تبدیل می‌شود.

     اگر به دلیلِ نیازهای اقتصادی جامعه در دورانِ فئودالیسم مقدماتِ عینیِ تشکیلِ حکومت‌های دموکراتیک برای بورژوازی فراهم بود، در دوران ما و در جوامعِ استبدادیِ سرمایه‌داری، به دلیلِ همان نیازهای اقتصادیِ جامعهْ مقدماتِ عینیِ حکومت‌های دموکراتیکِ کارگری فراهم است.

     وظیفه‌ی مبارزه برای آزادی و دموکراسی، به عنوانِ بخشی از میراثِ تاریخیِ طبقه‌ی کارگرِ جهانی و به مثابه‌ی پیش‌فرضِ توسعه‌ی کمّی و کیفیِ خودِ این طبقه است که به موازاتِ دموکراسی خواهیِ مشروط و محدودِ طبقه‌ی سرمایه‌داران همزمان فعال بوده است. طبقه‌ی کارگر در جوامعِ استبدادیِ معاصر نه در نقشِ بورژوازیِ مترقیِ عهدِ «کلاسیک» بلکه در نقشِ تاریخیِ خود، به عنوان پیگیرترین دموکرات ظاهر می‌شود.

     آنان که در ثبتِ متقلبانه‌ی تاریخْ دموکراسی را با بورژوازی یادآوری می‌کنند، در مقابلِ یگانگیِ استبداد و سرمایه‌داری در کشورهای «توسعه نیاب» هاج و واج می‌مانند، و در تنگنایِ درکِ محدودِ خود نه می‌توانند جنبه‌ی طبقاتیِ دموکراسی و توسعه‌ی تاریخیِ الگویِ حکومتِ دموکراتیک و جنبه‌ی انضمامیِ آن را به عنوانِ دوره‌ی اجتناب‌ناپذیرِ تدارکِ سوسیالیسم ببینند، و نه بجز نفیِ نقشِ تاریخی طبقه‌ی کارگر در تعمیقِ دموکراسی در جوامعِ دموکراتیک فعلی چاره‌ی دیگری دارند.

........................................................................

لینک کوتاه شده: https://wp.me/p9vUft-jB

لینک پی دی اف

https://naghdcom.files.wordpress.com/2018/05/democracy.pdf