Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ برابر با  ۰۲ فوريه ۲۰۱۶
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴  برابر با ۰۲ فوريه ۲۰۱۶
آنها برای رویاروئی های بزرگ با مردم آماده می شوند

 

 

آنها برای رویاروئی های بزرگ با مردم آماده می شوند

 

ارژنگ بامشاد

 

تحولات روزها و ماه های اخیر، از تدارک گستردۀ سکانداران قدرت برای مقابله با رویاروئی های احتمالی با مردم خبر می دهد. تصویب کلیات طرح تقویت "بسیج مستضعفین" در ششم بهمن ماه، در صحن علنی مجلس و هم چنین تصویب کلیات طرح جرم سیاسی، تلاشی است برای آماده شدن با تحولاتی که در راه است.

 

واقعیت این است که حاکمیت اسلامی در تمامی عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با شکست همه جانبه ای روبرو شده است. جمهوری اسلامی ایران، صدر نشین اعدام، کشتار جاده ای، فساد اداری در مقیاس جهانی است. بیکاری، فقر، اعتیاد و بی خانمانی بیداد می کند. اقتصاد، ورشکسته است و شغل های حاشیه ای فراوان. حقوق معوقه شاغلان، حالا دیگر همه گیر شده و سر به فلک می زند. وضعیت بهداشت فاجعه بار است. محیط زیست در حال نابودی است. نیروی جوان و تحصیل کرده کشور بیکار ، بی آینده و در حال مهاجرت است. در یک کلام ،  حکومت اسلامی برای در هم شکستن خواسته ها و آرزوهای یک ملت بزرگ،  با تمام نیرو تلاش می کند. تنها بخش کوچکی از جامعه که با هزاران رشته به حاکمیت وصلند، از همه مواهب و امکانات بهره مندند. همان اقلیتی که پایگان رأی جناح حاکم هم هستند.

 

قطب مسلط قدرت می داند که بر بشکه باروت نشسته است و برای مقابله با این آیندۀ ترسناک، سیاست روشنی اتخاذ کرده است. محورهای اصلی سیاست رهبر رژیم و سکانداران اصلی قدرت عبارتند از :

اول ـ  یک پارچه و متمرکز کردن قدرت. این سیاستی بود که در هشت ساله دوران رئیس جمهور "محبوب" رهبر به پیش برده شد. اما حتی نتایج انتخابات ۹۲ نیز در این اراده تمرکزگرا خللی ایجاد نکرده است. رد صلاحیت های گسترده و  ۹۹ درصدی کاندیداهای اصلاح طلب و اعتدال گرا و چینش ترکیب اصلی مجلس  خبرگان، از این عزم راسخ خبر می دهد. برای قیچی کردن جناح های رقیب در قدرت و سمت گیری به سوی "حکومت ولائی"  تحت رهبری ولی فقیه و جانشین احتمالآ موروثی اش، باید به نقش "انتخابات" در سیستم حکومتی پایان داد. این سیاست در دوره جدید با حمایت همه جانبه رهبر از شورای نگهبان در حال اجراست. تلاش برای حذف کامل مخالفان رهبر به گونه ی انجام شده است که حتی داد هاشمی رفسنجانی را نیز درآورده است که در سالروز ورود خمینی با اشاره به رد صلاحیت های گسترده و بویژه رد صلاحیت نوه خمینی فریاد بزند:« شما صلاحیت خود را از کجا آورده‌اید؟ چه کسی به شما اجازه داده است که قضاوت کنید؟ چه کسی به شما اجازه داد که یکجا بنشینید و داوری کنید؟ برای مجلس و دولت و جاهای دیگر و اختیارات را در دست بگیرید؟ چه کسی اجازه داد که اسلحه برای شما باشد و تریبون‌ها برای شما باشد؟ چه کسی اجازه داد که تربیون‌های نماز برای شما باشد و صداوسیما برای شما باشد؟ چه کسی به شما این‌ها را داد؟ ». فریاد یکی از اصلی ترین معماران جمهوری اسلامی بخوی نشان می دهد که در حکومت اسلامی حتی جائی برای مخالف درون حکومتی رهبر وجود ندارد.

 

دوم ـ به بن بست کشاندن سیاست ها و برنامه های دولت، با هدف "یک دوره ای" کردن ریاست جمهوری اعتدال گرایان. در این رابطه در سه عرصه این اقدامات با جدیت دنبال می شود.

 اولأـ به شکست کشاندن سیاست خارجی و بویژه سیاست منطقه ای دولت روحانی : اقدامات نیروهای "خودسر" سازمان داده شده توسط بیت رهبری در آتش زدن سفارت عربستان؛ سازماندهی تظاهرات جلو وزارت نفت علیه قراردادهای تازه؛ اعطای نشان "فتح یک" به فرماندهان و افسرانی که ملوانان راه گم کردۀ آمریکائی را دستگیر کردند؛  انتشار عکس های ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس که توسط یک پهباد سپاه پاسداران گرفته شده است، با هدف به شکست کشاندن و یا کم اثر کردن سیاست خارجی دولت انجام گرفته است.

ثانیأ ـ   فلج کردن کامل سیاست های فرهنگی دولت و به شکست کشاندن وعده های انتخاباتی روحانی در این عرصه. حمله گسترده به کنسرت های دارای مجوز، حمله به سینمائی که فیلم های غیرمطلوب داعشیان سرراست را نشان می دهد و تشدید فشار گسترده بر هنرمندان و اهل ادب کشور .

 ثالثأ ـ کنترل شدید سیاست های اقتصادی دولت از طریق رهنمودهای رهبر رژیم به دولت. خامنه ای قبلأ در دیدار با اعضای دولت گفته بود که :« باید یک ستاد قوی و هوشمند و نافذالکلمه تشکیل بشود.» او سپس نام این ستاد را "ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی" گذاشته بود و تاکید کرده بود که "ببینید مجموعه بسیج در مورد اقتصاد مقاومتی چه کارهایی می توانند انجام بدهند و ظرفیتش را دارند؛ ظرفیت خیلی خوبی است. بسیج چیز کمی نیست، چیز کوچکی نیست؛ بسیج یک مجموعه عظیم و آماده به کاری است؛ اینها را بخواهید، ببینید چه‌کار می توانند بکنند". با این رهنمود، رهبر رژیم تلاش کرده است تا وزن، نقش و جایگاه سپاه و بسیج و دیگر نیروهای نظامی در اقتصاد همچنان بصورتی قدرتمند باقی بماند. بی جهت نیست که سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرده است که : «رخدادهای سفر رم و فرانسه خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی بود، زیرا این اقدامات بر ضد اقتصاد مقاومتی است».  تلاش سکانداران قدرت آن است که نشان دهند این دولت، توان اجرای هیچ برنامه ای را ندارد.

 

سوم ـ  تکیه کامل و همه جانبه بر نیروی سرکوب. در این راستا مجلس تحت فرمان رهبر، تلاش زیادی به کار گرفته است تا قوانین لازم برای بستن فضای جامعه و امنیتی کردن آن را به نحو احسن به پیش برد. تصویب طرح "نادیان امر به معروف و ناهیان از منکر" از جمله تلاش های مجلس رهبر برای گسترش سرکوب مدنی بود. اکنون نیز با تصویب کلیات طرح تقویت "سازمان بسیج مستضعفین" و باز گذاشتن دست آن در دخالت در جزئی ترین عرصه های زندگی محلات، شهرک ها، ادارات، سینما ها، پارک ها و هر جائی که تجمعی از مردم وجود داشته باشد، معنائی جز بسیج فاشیستی برای مقابله با هر حرکت اعتراضی مردمی ندارد. نیروی بسیج، بازوی فاشیستی حاکمیت برای مقابله با مردم است. در کنار این طرح، تصویب طرح تعریف جرم سیاسی، به احتمال زیاد  تلاشی است برای  ایجاد راه در رو نیروهای "خودسر" که از سر "اصلاح امور" دست به اقداماتی می زنند. در این طرح آمده است:« «هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.». در تعریف ماده دو آمدده است:

«در ماده دوم طرح، جرایمی که در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون جرم سیاسی مجسوب می‌شوند، عبارتند از:

الف- توهین یا افترا به روسای سه قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.

ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

پ- جرایم مندرج در بندهای د و ه ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰.

ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.

ث- نشر اکاذیب.»

با این تعریف تمامی اقدامات نیروهای "خودسر" در چهارچوب جرم سیاسی می گنجد. به دیگر سخن، هر نوع نقد حاکمیت نیز جرم سیاسی محسوب خواهد شد. اما در این طرح یک نکته اساسی غایب است و آن استثنای رهبر رژیم است. به دیگر سخن نقد رهبر یا توهین به رهبر جرم سیاسی نیز تلقی نخواهد شد و چنین جسارتی جرمی بزرگ محسوب خواهد شد. آنها که حتی نامۀ های انتقادی به رهبر می نویسند باید خود را برای دادگاه های "انقلاب" آماده کنند.

 

نگاهی به سه محور اساسی سیاست های بیت رهبری برای مقابله با تحولات غیرمترقبه و یا انفجارات اجتماعی نشان می دهد که سکانداران قدرت، شمشیر را از رو بسته اند. تلاش آنها این است که راه  هر نوع بهره برداری مردم از تضادها و اختلافات جناح های رژیم  را مسدود سازند. آنها از مردم انتظار دارند که تنها به عنوان سیاهی لشکرِ نمایش انتخابات، وارد صحنه شوند.  اصلاح طلبان و مخالفان درونی رهبر نیز به نظر می رسد تن به تسلیم داده اند. بخش اعظم آنها، از تحولات غیرمترقبه وحشت دارند. حضور مردم در کف خیابان، کابوس آن ها نیز هست. به نظر می رسد که جامعه به سوی رویاروئی های بزرگ در حرکت است.  اگر مردم نتوانند صفوف خود را متحد سازند، نیروهای خود را گردآورند و قدرت لایزال خود را به نمایش بگذارند، آیندّۀ تیره و تاری در پیش رویمان خواهد بود. به نظر می رسد نیروهای داعشی حاکمیت نمی خواهند از همتایان سنی خود چیزی کم داشته باشند.

سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۰۲ فوريه ۲۰۱۶

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©