اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در اعتراض به احکام زندان فعالان کارگری

با کارزار مشترک برای لغو حکم زندان

 اسماعیل عبدی ، جعفر عظیم ‌زاده و شاپور احسانی راد متحدانه  اقدام کنیم

  سرکوب بی وقفه فعالان کارگری، مدنی و  کنشگران اجتماعی در داخل کشور هم چنان ادامه دارد و دستگاه های امنیتی و انتطامی به بهانه های واهی فعالان را دستگیر و از طریق دادگاه های فرمایشی وابسته به دستگاه های امنیتی محاکمه و آن ها را به زندان های طولانی مدت  محکوم می کنند. تلاش دستگاه امنیت و قضا در جمهوری اسلامی آن است تا با بالابردن هزینه مبارزات صنفی و مدنی برای کنشگران اجتماعی، مانع رشد و گسترش سازمانیابی کارگران و زحمتکشان کشور گردند.

هم زمان با تائید حکم شش سال زندان برای اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان کشور، محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع جعفر عظیم ‌زاده و شاپور احسانی راد، از صدور حکم ۱۱ سال حبس برای هر یک از موکلانش خبر داد. شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه حکم جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از اعضای «اتحادیه آزاد کارگران ایران»  را  با استناد به مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی هر یک به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است. اتهام آنها «ایجاد تشکل کارگری» است. هر یک از آنها به اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز به یک سال زندان محکوم شدند. وارد کردن اتهام "ایجاد تشکل کارگری" برای فعالانی که تمامی کار و تلاش شان مبارزه برای متشکل کردن کارگران در راه احقاق حقوق شان است، نشان می دهد که حاکمیت اسلامی تا چه حد از متشکل شدن و سازمانیابی کارگران وحشت دارد. روشن است که متحد شدن در تشکل های صنفی و مستقل کارگری حق مسلم کارگران کشور است و تمامی فعالانی که در این راستا می کوشند،  نه تنها جرمی مرتکب نشده اند بلکه به وظیفۀ انسانی خود جامۀ عمل پوشانده اند.

کیفرخواست پرونده  علیه اسماعیل عبدی در ارتباط با اعتصاب عمومی معلمان در ۱۰ اسفند ۹۳ و ۱۷ اردیبهشت ۹۴ به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" صادر شده است. وکلای اسماعیل عبدی، پیمان عطار و سمانه اسدخانی، همواره از قانونی بودن اعتراضات معلمان دفاع کرده اند. اما اکنون حکم دادگاه تجدید نظر  شعبه 36  دادگاه انقلاب تهران  مبنی بر تائید  شش سال زندان برای اسماعیل عبدی به اطلاع وکلای وی رسیده است.

اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان، در تاریخ 6 تیر 94 پس از وقایع اعتراضی فرهنگیان ایران نسبت به نابسامانی های آموزش و پرورش، به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان قصد رفتن به کانادا را داشت که به شکل غیر قانونی بازداشت شد. کارزار برای آزادی اسماعیل عبدی مورد حمایت وسیع معلمان و فعالان مدنی قرار گرفت. همان زمان،  او  در اعتراض به حکم بازداشت غیر قانونی خود، هم زمان با هفته معلم، اعتصاب غذای نامحدود در بازداشتگاه اوین  را آغاز کرد که پس ازگذشت ۱۶ روز با قید وثیقۀ ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. 

اسماعیل عبدی از چهره های سرشناس جنبش معلمان ایران است، جنبشی که در طی یک سال و نیم گذشته زنجیره ای از اعتصابات سراسری برای دست یابی به مطالبات خود سازمان داده است. این اعتراضات با خصلت سراسری، معلمان همه نقاط  ایران را برای پی گیری خواست های بر حق خود متحد ساخته است. اعتراضات  معلمان در واکنش به موج سیاست های ضد اجتماعی در راستای خصوصی سازی نظام آموزشی و تحمیل هزینه های آن به معلمان و نیز دانش آموزان می باشد که دولت روحانی با حمایت همه جناح های رژیم اسلامی  قصد دارد آن ها را به اجراء بگذارد.

مطالبات معلمان؛ اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت ها در مورد فرهنگیان شاغل و بازنشسته، بر چیده شدن استخدام موقت معلمان با حقوق های بسیار ناچیز تحت عناوین حق التدریس و شرکتی و پیمانی، جلوگیری از رشد فزاینده مدارس خصوصی تحت عنوان مدارس غیر انتفاعی، هیات امنایی، استثنائی، مخالفت با کالایی سازی آموزش همگانی و اجرای قانون اساسی در مورد رایگان بودن آموزش در همه سطوح به عنوان یک حق شهروندی است. خصوصی سازی نظام آموزشی نه فقط ضربه ای سنگین به وضعیت شغلی و درآمد معلمان وارد می سازد، بلکه همچنین میلیون ها دانش آموز وابسته به اردوی کار و زحمت را از فرصت های برابر برای دسترسی به آموزش با کیفیت محروم می گرداند. آنها که شانس تحصیل دارند، باید در مدارسی درس بخوانند که ۳۰ درصد شان در کل کشور تخریبی و غیر قابل استفاده و ۳۰درصد دیگر نیازمند بازسازیند. در کشوری که  بر دریای نفت و گاز نشسته، ۳۲هزار مدرسه فرسوده برای تحصیل چهار میلیون دانش‌آموز با۳۰۰هزار کادر آموزشی وجود دارد که و با کوچکترین زمین لرزه جانشان به خطر می افتد. علاوه بر آن میلیون ها کودک کار به طور کلی از تحصیل محروم و محکوم به بی سوادی شده اند  و دانش آموزان وابسته به خانواده های مهاجران افغان نیز که اکثراً قدرت پرداخت هزینه های تحصیلی فرزندان خود از جمله۳۰۰ هزار تومان برای تمدید مدارک تحصیلی را ندارند به سرنوشتی مشابه سرنوشت کوکان کار محکوم می شوند.

رژیم جمهوی اسلامی که می خواهد نظام آموزشی را از طریق خصوصی سازی های رنگارنگ در هم بشکند، در مقابل جنبش مقاومت معلمان، راهی جز وارد کردن اتهامات اتهامات "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" ندارد و   ناگزیر است شمشیر را از رو ببندد و این بار نیز قصد دارد یکی از چهره های سرشناس جنبش معلمان را سال های سال به گوشه زندان بفرستد.  همچنین رژیم جمهوری اسلامی که تلاش دارد با اصلاحیه قانون کار، شرایط کار ارزان و بی دفاع برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم آورد، خود را ناگزیر می بیند تا هر نوع مقاومت در میان کارگران را با دار و درفش پاسخ گوید و هر تلاش برای متشکل کردن کارگران و اقدام متحدانه و مستقلانه آن ها را توطئه ای علیه نظام اسلامی بداند و فعالان کارگری را به اتهام "ایجاد تشکل کارگری"، حداقل یک دهه به پشت میله های زندان بفرستد.

ما از همه احزاب، سازمان ها، نهادها و  تشکل های مدافع جنبش کارگری، حقوق بشر و حق شهروندی  برابر می خواهیم که کارزار مشترکی برای الغاء حکم ناعادلانه شش سال زندان برای اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان و احکام ۱۱ سال حبس برای عظیم جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد و احضار دیگر باره محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون معلمان کشور و دیگر معلمان بازداشتی و تبعیدی ، به راه اندازیم و به هر شکل ممکن و موثر فعالیت های مشترک خود را گسترش دهیم. آزادی موقت اسماعیل عبدی و جعفرعظیم زاده از پی کارزار فشرده همبستگی درداخل و خارج از ایران نشان داد که این کارزارها می تواند نقش موثری در  حمایت از فعالان جنبش مطالباتی در برابر سرکوب داشته باشد. روشن است که کارزار مشترک و همگانی برای آزادی اسماعیل عبدی نباید بهانه ای برای ایجاد شکاف و انشقاق در صفوف متحد معلمان کشور و پیشبرد اهداف پیشتازانۀ فرقه ای گردد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶