O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Rahe Kargar
يكشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ برابر با ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۸  برابر با ۰۹ سپتامبر ۲۰۱۹
🖊صدور احکام غیر انسانی و ناعادلانه برعلیه کارگران و فعالان زندانی، ظلم آشکار به آنان است

 

رُفقا، ما همه چیز را قسمت کردیم

 

پیام عسل محمدی

پس از ابلاغ حکم ظالمانه‌اش

 

با هم سر صحبتی را باز می کنیم

در نیمه قطع می شود.

می رویم که دیواری بسازیم

ما را نمی گذارند که تمامش کنیم.

و آوازمان نیز قطع شده.

همه چیز را افق به انجام می رساند.

بر فراز چادر ها افواج ستارگان می گذرند

گاه خسته، گاه تلخکام،

با این همه مُطمئن به راهشان، به راهمان.

 

رُفقا، ما همه چیز را قسمت کردیم،

نان را، آب را، سیگار را، غم را و امید را؛

حال می توانیم زندگی کنیم یا که بمیریم ساده و زیبا _بسیار زیبا_

انگار که سحرگاهان دری را باز کنیم

و به آفتاب و به دنیا صبح بخیر بگوئیم...

 

عسل محمدی - ۹۸/۶/۱۶ - اوین

............................................

 

می‌رنجم تا تو نرنجی

شادم ازین رنج

می خندم در این رنج بر این رنج

رقصان رنجت را به دوش می کشم

تا تو نرنجی

تا تو بخندی...

۹۸/۶/۱۶

سروده اسماعیل بخشی در اوین

...............................................

آزادی بی قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی

آرزم (آورد رهایی زنان و مردان)

برما چه می‌رود؟ در سرزمینی که تاوان سودجویی‌های کثیف سرمایه‌ را دخترانمان در شورآباد قرچک و بیدادگاه‌ اوین با هستی جوان خود پس می‌دهند و پسرانمان در زندان مخوف فشافویه با جسم مثله شده به ضرب چاقوی دشمن.... به چه جرمی؟ به جرم زن بودن، که سال‌ها بی‌حقوقی، تبعیض و تحقیر را تاب نیاورده، حجاب اجباری را به دست گرفته، برشانه افکنده تا مگر نسیمی در میان گیسوانش بوزد؛ به جرم کارگر بودن که فریاد گرسنگی‌اش پاسخی جز زندان و شلاق ندارد؛ به جرم دانشجو بودن: فرزند کارگری که از فرودستان حمایت می‌کند و نماد تاریخی آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی این سرزمین است؛ به جرم انسان بودن که به ویرانی محیط زیست، زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری و کشتار وحشیانه حیوانات، سگ‌کشی اعتراض می‌کند....هنوز فریادهای خشم ما در خیابان‌ها طنین‌انداز بود که آماج دستگیری و زندان قرار گرفتیم و مبهوت از احکام سنگین و غیرعادلانه.

شرایط مشخص است: اقتصاد بحران زده، بحران ساختاری که بسادگی با رفرم و اصلاح قابل حل و فصل نیست. ورشکستگی اقتصادی که تحریم‌ها نیز به آن اضافه شده، فساد و اختلاس‌های بی‌سابقه و فراگیر و.... گویی به بن‌بست رسیده‌اند و شتاب عجولانه برای چپاول ته‌مانده‌هاست. سیستم دیگر پاسخ‌گوی مردم نیست، وجهه ایدئولوژیک از بین رفته، توان نظامی قابل اتکا نیست.... فشار از بالا، اعتراض در پایین و اوج‌گیری جنبش‌ها! گزینه دیگری باقی نمانده است، تنها سلاحی که می‌تواند تا حدودی موثر واقع شود سرکوب، ایجاد رعب و وحشت و فضای امنیتی است. سرکوب در پایین و تلاش برای چانه زنی و تبانی‌های پشت پرده در بالا، نه در جهت رفاه مردم که به خاطر حفظ خود و همین ته مانده‌ها. و قربانیان این سرکوب و سازش فقط مردم هستند، بویژه فرودستان‌ترین آنان.

طیف زندانیان سیاسی بسیار گسترده است: فعالین زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، خبرنگاران، هنرمندان، پرستاران، دگراندیشان، محیط زیستی‌ها، حامیان حقوق بشر و حقوق کودک، دراویش و بهاییان، مالباختگان و... آمار اعدام‌ها نیز با بکارگرفتن مهره‌های کارکشته، به عنوان مشت آهنین، شتابی بی‌سابقه گرفته است.

احکام تشدید و وثیقه‌ها سنگین شده‌اند: ٢٤ سال زندان به جرم اعتراض به حجاب اجباری برای دختری ٢٠ ساله؛ وثیقه دومیلیاردی برای دستگیر شدگان روزکارگر که حتی همین هم از جانب قضات پذیرفته نشد. حبس ابد برای زنی که در اثر شکنجه در آستانه کوری است و این حکم‌های سنگین برای زنان و کارگران معترض درحالی است که وثیقه آزادی وزیر قاتل که در روز روشن با تصمیم قبلی و با اسلحه غیر مجاز همسر خود را به قتل رسانده فقط یک میلیارد است و بعد از مدتی کوتاه آزاد می‌شود.

بازداشت‌ها طولانی (فعالین زن و محیط زیستی‌ها)، شرایط زندان‌ها نامناسب، جرایم تفکیک نشده و فشار و تهدید بر خانواده‌های زندانیان سیاسی زیاد شده است، حبس‌ها طولانی مدت و بدون مرخصی است(زندانی سیاسی که ٢٥ سال بدون مرخصی عمر خود را در زندان گذرانده) و همه این‌ها مزید است بر زندانیان بی‌نام ونشان بسیاری که هیچ آمار و اطلاعی از آن‌ها در دست نیست.

ایران نه تنها بزرگترین زندان برای زنان روزنامه‌نگار در جهان که بزرگترین زندان برای تمامی کسانی است که فقط و فقط به شرایط غیرقابل تحمل زندگیشان معترضند و یا از اعتراضات به حق مردم دفاع می‌کنند. و این در شرایطی است که ادعا می‌شود:ما زندانی سیاسی نداریم، زندانی امنیتی داریم و با وارونه جلوه دادن واقعیت دست خود را برای سرکوب هرچه بیشتر معترضین باز می‌گذارند. با ایجاد جو رعب و وحشت هزینه مبارزه را بالا برده، معترضین را سرکوب و بقیه را مرعوب می‌کنند. و البته این روند سرکوب و ارعاب فرصت را برای محکم‌تر کردن بندها و قانونی کردن مواردی که تا کنون محمل قانونی نداشتند به آن‌ها داده است: جریمه برای دوچرخه سواری زنان، جریمه برای سگ گردانی و... و طنز تلخ آن‌که در این شرایط برای اختلاس‌گران خودی و برادران فاسد اقتصادی حکم‌های مضحکی در حد وثیقه‌های میلیونی، جرایم دویست‌هزارتومانی، یک شب بازداشت در سویت‌های اشرافی و حداکثر چند ماه زندان در هتل اوین تعیین می‌شود.

اما سرکوب و ایجاد رعب و وحشت هرگز و در هیج کجای دنیا مانعی پایدار در مقابل اعتراض و مبارزه مردم نبوده و نیست. هرجا که فشار و سرکوب هست، مقاومت و مبارزه هم هست، از مبارزه جلیقه زردها، معترضین به جی‌هفت، زنان معترض برزیل و آرژانتین و... علیه زن ستیزی، مهاجر ستیزی و نئولیبرالیسم لجام گسیخته با طرح‌های خصوصی سازی‌ و بازارجهانی‌اش‌، در قالب ترامپیسم، فاشیسم و بنیادگرایی، که هستی انسان و زمین را تاراج کرده و از طریق یک درصدی ها با تحمیل فقر، گرسنگی، خشونت و تبعیض برده‌داری نوینی را برپا کرده‌است، تا اعتراضات و مبارزات اقشار و طبقات مختلف مردم ایران به فقر، گرسنگی، خفقان و محدودیت‌های فراوانی که به آنان تحمیل شده است. اعتراض و مبارزه حق مردم است، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام معترضین غیرانسانی و ظالمانه است. ما خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی هستیم.

آرزم (آورد رهایی زنان و مردان)

شهریور ماه ١٣٩٨

.....................................................

آنکه باد می کارد طوفان درو می کند!

 

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

 

"اقدام علیه امنیت ملی". "تبلیغ علیه نظام" و "همکاری با گروهای معاند" این نسخه تکراری و همیشگی و اتهام کلی؛ بی پایه وفاقد مستندات حقوقی معتبر؛ از قبل پیچیده شده و قابل انتظاری بود که با توجه به جوسازی های سیاسی ونمایش "طراحی سوخته" ی ساخته شده در صداو سیما وانتشار گسترده آن در خبرگزاری های حکومتی، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به کارگران معترض هفت تپه و حامیان آنها وارد کرده است.

اتهاماتی کلیشه ای اما نخ نما،که بیش از یک قرن زندان برای متهمین این پرونده به همراه داشت.

براستی چه کسانی " علیه امنیت ملی "این کشور اقدام می کنند؟کارگران یا آنهایی که با سیاستهای غلط و نادرست خود و واردات بی رویه به قیمت نابودی صنایع و تولیدات داخلی و وابسته کردن هرچه بیشتر کشور به قدرت های سرمایه داری، مردم را در مقابل تحریم های ضد انسانی امپریالیسم آمریکا خلع سلاح و بی دفاع کرده ، و زندگی آنها را به ورطه نابودی می کشانند. و یا کسانی که با بلند پروازی خطر درگیری در یک جنگ تمام عیار را برای کشور دامن می زنند؟

با رویه و عملکردی که حاکمیت در به نابودی کشاندن اقتصاد،اشتغال و تولید و زیست مردم در پیش گرفته است ،آیا نیازی به "تبلیغ علیه نظام "وجود دارد؟

اگرچه قوه قضاییه از قبل با صدور احکامی چنین ناعادلانه وسنگین صف خود را از کارگران وزحمتکشان و مردم بی پناه جدا کرده است .اما واقعیت این است علت صدور چنین احکامی در شرایط کنونی ناشی از نگرانی حکومت از گسترش اعتراضات کارگران، معلمان ،بازنشستگان زنان و دانشجویان وسایر اقشار جامعه و نارضایتی عمومی ناشی ازگرانی های سرسام آور، کاهش ارزش ریال، بیکاری گسترده جوانان، گسترش فساد واختلاس های میلیاردی و افزایش اختلاف طبقاتی و ناتوانی در پاسخگویی به خواسته های مردم است.

ما بار دیگرضمن حمایت از خواسته ها ومطالبات برحق کارگران هفت تپه، هپکو، آذر آب و فولاد وهمه کارگران در سراسر کشور،صدور احکام ناعادلانه علیه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر، امیر حسین محمدی فر، عسل محمدی، ساناز الهیاری و امیر امیر قلی را بشدت محکوم نموده خواهان آزادی بی قید و شرط این عزیزان وتمامی فعالین کارگری تجمع روز جهانی کارگر،فعالین حقوق زنان ،دانشجویان و معلمان در بند هستیم.

۱۷ شهریور۹۸

"اتحادسراسری بازنشستگان ایران"

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

صدور احکام غیر انسانی و ناعادلانه

علیه کارگران و فعالان زندانی، ظلم آشکار به آنان است.

 

بالاخره پس از ماه ها اِعمال فشار و خشونت برعلیه اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، این کارگران جسور عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان، امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیر قلی و عسل محمدی فعالان مدافع حقوق کارگران، "دادگاه انقلاب" با قضاوت قاضی مقیسه رای خود را برعلیه این فرزندان زحمتکشان صادر نمود. آنان به بهای حق طلبی و به جرم مطالبه حقوق عقب افتاده خود و مخالفت با خصوصی سازی، و حمایت از خواسته های کارگران بایدهر کدام ۱۸ سال، ۱۸ سال و ۶ ماه، ۱۴ سال و ۶سال از عمر خود را در زندان بسر ببرند. بهتر از این نمی توان دست سرمایه داران و کارفرمای خاطی و اختلاسگر را در تحمیل فقر و فلاکت و سرکوب فریاد اعتراض کارگران باز گذاشت!! حراست از سرمایه و برقرار کردن امنیت سرمایه داران باید با به بند کشیدن کارگران بی حقوق و گرسنه به دست آید!! معجزه پول و سرمایه در این است که قادر است ارزش ها را وارونه جلوه دهد و مظلوم را بجای ظالم به بند بکشد. اما صدور این احکام نشانه قدرت نیست بلکه نمایش عجز و ناتوانی در مقابل کارگرانی است که معیشت و زیست انسانی و شایسته را فریاد میزنند: تهدید؛ زندان؛ شکنجه، مستند دیگر اثر ندارد!

 

گروه اتحاد بازنشستگان احکام صادر شده برعلیه کارگران و فعالان کارگری را قویا محکوم نموده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان می باشد.

 

گروه اتحاد بازنشستگان

۱۵ شهریورماه ۹۸

........................................................

‌به نقل از فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه

 

صدور احکام سنگین کارگران و فعالان کارگری پرونده هفت تپه ، پس از جوسازی های سیاسی و پیشداوری های مسئولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه های مرتبط همچون صدا و سیما، کیهان وفارس نیوز ، دور از انتظار وکلای پرونده و کارگران و فعالان کارگری نبوده است به ویژه که گزارش ضابطان بر مبنای تئوری توطئه تنظیم یافته و تمام اعتصاب ها و تجمع های کامیونداران،فرهنگیان،بازاریان،دانشجویان و کارگران و...را منتسب به خارجی ها دانسته و از همان آغاز،در سراسر دادرسی ،با این تصور که موکل،مجرم است نه متهم ،رسیدگی در دادسرا و دادگاه صورت گرفته است.

ایراد و تأکید ما در پرونده بر این بود که در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، مأمورین امنیتی وزارت اطلاعات،ضابط بی طرف محسوب نمی شوند و ذی نفع هستند از اینرو تقاضای ارجاع به ضابطان بی طرف را داشتیم.

و درخصوص برخی اتهام های انتسابی اسماعیل بخشی، اساسا ،دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نداشته است.

سرآسیمگی قاضی در صدور و ابلاغ رأی مشخص نیست.

قاضی مقیسه ،در واقع در یک رسیدگی ناتمام ،بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم ،به صورت ناگهانی و شتابزده ، اقدام به صدور رأی نمود.

و بدون حضور وکلاء،به متهمان ابلاغ گردید و تاکنون به وکلاء ابلاغ نگردیده است.

پرونده نسبت به علی نجاتی کارگراخراجی. عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه،باز مانده است.محمد خنیفر به شش سال حبس که طبق ماده 134قانون مجازات اسلامی، پنج سال آن قابل اجرا می باشد و اسماعیل بخشی به هفتاد و چهار ضربه شلاق و چهارده سال حبس که هفت سال آن قابل اجرا می باشد محکوم گردیده اند.

به تازگی در دو پرونده دیگر نیز، کارگران هفت تپه،به دلیل برگزاری تجمع ،به حبس و شلاق محکوم گردیده اند.

ایجاد رعب و وحشت از طریق صدور احکام حبس و شلاق،برای کارگری که نان شب ندارد،کارساز نیست و آنان که دستی بر آتش دارند بدانند،

این شلاق ها بر تن رنجور همه کارگران فرود آمد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

................................

چکیدن انصاف از ساطورِ جلاد؟!

 

بعد از ماه‌‏ها فشار رسانه‌‏ای در خصوص دستگیر شدگانِ روز کارگر و احکام صادره برای آنان و همچنین احکام سنگین برای دانشجویان بازداشت شده در جریان دی ماه ۱۳۹۶، با اعلام احکام نجومی متهمان پرونده‏‌ی هفت تپه، به یک باره خبری مبنی بر دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی فوری "تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران [جهت] تجدید نظر و رسیدگی منصفانه" در خصوص احکام صادره توسط "یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی پرونده‌های اخیر" منتشر شد.

 

این خبر وقتی در کنار اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی قرار می‌‏گیرد که گفته "ادعای محکومیت برخی افراد (در پرونده هفت نفر از متهمان دیگر) به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبسْ صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است"، قرار می‏گیرد، آن‏گاه می‏‌تواند هم از حیث جزایی و هم از حیث سیاسی خوانش‌‏های جالبی داشته باشد:

 

:) آیا رئیس قوه‌‏ی قضائیه به یک‌‏باره متوجه شده در یکی از شعب دادگاهِ انقلاب، یک قاضی‏ به نام مقیسه وجود دارد که درصدد است یاد و خاطره‏‌ی هم‌‏مسلکانِ قصابِ دهه‏‌ی شصت قاضی‌‏القضات همچون گیلانی، موسوی تبریزی و رازینی را زنده نگه دارد؟!

 

:) معنای تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه برای احکامِ بالای ۷ سال چیست؟ درحالی که تقریبا مبتنی بر رقم کلیه‏‌ی احکام صادره‌‏ی بالای پنج سال برای متهمین سیاسی اخیر، معنای میزان حبس تعزیری قابل تحمل برای آنان عبارت است از ۵ سال به اعتبار عنوان اتهام اجتماع و تبانی، آنگاه اگر در جریان تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه، فرضا احکام ۱۸ سال و ۱۰ سال و ۸ سال و ۶ سال به ۵ سال فروکاسته شوند، این می‌‏شود مصداق انصاف و عدل؟!

این متهمان به گواهِ سخنگوی قوه قضائیه در حال حاضر هم باید ۷ یا ۵ سال را تحمل کنند (که مطابق با قانون مجازات اسلامی یعنی تحمل سنگین‌‏ترین حکم در بین عناوین اتهامی‌‏ خود) و در این صورت دقیقا چه چیزی تغییر کرده؟ نمایشی از به‏‌اصطلاح انصاف و عدالت (که در مواجهه با قوانین جمهوری اسلامی باید این اصطلاحات را لحظه‌‏ای طنز تلخ دانست) برای قصابی که به لقب قاضی‌‏القضات برای برپا داشتن عدالت_قضایی به میان آمده است!

 

:) در صورتی که احکام صادره حتی به زیر ۵ سال کاهش یابد، تغییری در تحلیل رخ نمی‌دهد:

 

اولا شکسته شدن (به معنی دستکم به زیر ۵ سال تبدیل شدن میزان حبس قابل تحمل) دستاوردِ فشار مبارزاتی است که علیه این وضعیت انجام شده و می‏‌شود.

 

ثانیا این شکسته شدن با هدفِ تطهیر چهره‌‏ی قوه‏‌ی قضائیه و شخص رئیس قاتل آن به منظور زمینه‏‌سازی‌‏های آتی جهت پوست‏‌اندازی در جمهوری اسلامی انجام می‏‌گیرد.

 

ثالثا تکلیفِ احکام صادره در دیگر شُعب و دیگر استان‏ها برای دیگر متهمان چه می‌‏شود؟ آیا حکم محمد حبیبی، سهیل عربی، مریم اکبری‌‏منفرد، مجید اسدی، یوسف سواری، عبدالله چلداوی و ... ظالمانه نبوده است؟ تکلیف زندگی هزاران انسان در مکان‏های متعفن و بدون کوچکترین امکانات استاندارد که نامِ زندان بر خود دارد چیست؟

 

:) هرگز از یاد نبریم که ما رو در روی فاشیسم ایستاده‌‏ایم و منع تعقیب، به مرخصی آمدن زندانی، شکسته شدن احکام، و بهبود وضعیت زندان‌‏ها، الطافی از ناحیه‌‏ی جلادان به ما نیست، که شکرگزارش باشیم.

تحقق مواردی از این دست، دسترنج پیگیری‌‏ها، مقاومت‌‏ها و افشاگری‌‏های ماست که آنان را ترسانده و یا دستاویزی است از سوی آنان که با خونِ ما دست و صورت‏شان را می‏‌شویند. شست و شویی جهت بزک کردن سیمای فاشیستی‌‏ خود برای روزهایی که صندوق رای و انتخاباتْ مرحله‌ی دیگری از جابه‌جایی قدرت‌گیری‌شان است.

 

متن از گروه نویسندگان سرخط

...........................................

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید: