Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۳ آوريل ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۰  برابر با ۲۸ آوريل ۲۰۱۱
۶ارديبهشت : افزايش ۲۳ درصدی قيمت نان و حذف کامل يارانه نان

ایران در آئینه آمار(۵۸)

۶ارديبهشت ۱۳۹۰ـ ۲۶ آوریل ۲۰۱۱

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

 

۶ارديبهشت : افزايش ۲۳ درصدی قيمت نان و حذف کامل يارانه نان

آفتاب- سرويس اقتصادی: در دومين مرحله از حذف يارانه نان و پس از افزايش 44درصدی قيمت گندم تحويلی به کارخانجات آرد که افزايش از 250 به 360 تومان در هر کيلو گندم را در پی داشت، نرخ انواع نان نيز بطور ميانگين 23 درصد افزايش خواهد داشت.

بر اين اساس دستور افزايش قيمت انواع نان اعلام شده در حالی که بسياری از واحدهای نانوايی هنوز با همان قيمت قبلی موجودی آرد در انبارهای خود دارند اما بايد از روز پنج‌شنبه با قيمت جديد اقدام به عرضه نان کنند.

اين مقام آگاه گفت: در حال حاضر کارخانجات آرد با قيمت گندم 360 تومانی اقدام به عرضه آرد مي‌کنند.

همچنين روز گذشته يک مقام مسئول به فارس گفت: قيمت‌های پيشنهادی برای نان در استان تهران به اين صورت است: قيمت نان لواش 125 تومان، قيمت نان تافتون 250 تومان، قيمت نان بربری 350 تومان و قيمت نان سنگک 500 تومان.

طبق قيمت‌های فوق نرخ نان لواش 25درصد؛ نان تافتون25 درصد؛ نان بربری 17 درصد و نان سنگک هم 25 درصد افزايش مي‌يابد که ميانگين افزايش قيمت نان‌ها 23 درصد خواهد بود.

با توجه به قيمت‌های فوق و حذف کامل يارانه نان؛ از ابتدای طرح هدفمندی يارانه‌ها نرخ لواش از 30 تومان به 125 تومان رسيده و بيش از 4 برابر شده؛ قيمت نان تافتون از 50 تومان به 250 تومان رسيده و 5 برابر شده؛ نرخ بربری بدون کنجد از 100 به 350 تومان رسيده و 3.5 برابر شده و در نهايت قيمت هر عدد سنگگ بدون کنجد با افزايش 3.3 برابری از 150 به 500 تومان رسيده است.

اين مقام آگاه در واکنش به اين سؤال که قيمت آرد به چه صورتی تعيين شده است، گفت: قيمت آرد در سازمان حمايت بر اساس درصد سبوس بين 400 تا 420 تومان در هر کيلوگرم تعيين شده به طوری که آرد 7 درصد سبوس دار 400 تومان، آرد 12 درصد سبوس 410 تومان و آرد 18 درصد سبوس 420 تومان تعيين شده است.

 

6ارديبهشت : افزايش ۱٠٠٠ درصدی تعرفه خدمات پستی

مهر: شرکت پست در يک اقدام بی سابقه تعرفه هزينه های پستی خود را بين 40 تا هزار درصد افزايش داد!

 

تعرفه خدمات جديد پستی اعم از هزينه تمبر، توزيع نشريات و ... با افزايشی چشمگير مواجه شده و موجب ايجاد مشکلات عديده ای برای استفاده کنندگان از اين خدمات شده است.

در اين بين بخشهايی مانند مطبوعات نيز که به عنوان يک موسسه خصوصی اقدام به اطلاع رسانی در ميان مردم و سازمانها می پردازند از حباب افزايش قيمت خدمات پستی در امان نماندند.

بر اين اساس، قيمت هزينه های پستی ارسال مطبوعات محلی در آذربايجان شرقی با افزايشی هزار و 100 درصدی تعرفه خدمات روبرو شدند به طوری که مبلغ 100 ريال به ازای هر روزنامه به هزار و 100 ريال افزايش يافته است.

افزايش اينچنينی قيمتهای خدمات پستی آن‌هم به يکباره همه مراجعان به چنين خدماتی را با مشکلاات فراوانی مواجه خواهد کرد و در اين ميان موسسات مطبوعاتی خصوصی لطمات جبران‌ناپذيری را متحمل خواهند شد، موسساتی که بدون اتکا به درآمدهای دولتی به هزاران زحمت سرپا هستند و با چنين افزايش قيمت‌هايی ماندنشان در هاله‌ای از ابهام خواهد بود.

سرعت تصويب ابلاغ و اجرای نرخ خدمات جديد پستی آنچنان بوده است که خبر اين موضوع در خبرگزاري‌ها و پايگاههای خبری هنوز فرصت نشر کامل نيافته است و تنها در پرتال دفاتر پيشخوان خدمات پستی و بخش عمومی و غيردولتی می توان خبر نرخ خدمات پستی برای سال 90 ابلاغ شد را مشاهده کرد.

بر اساس اين خبر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، پس از شش سال تثبيت نرخ پست، تعرفه جديد خدمات پستی کشور را تصويب و ابلاغ کرد.

کميسيون تنظيم مقررات که در خصوص تعيين تعرفه های پستی و مخابراتی همچنان چالش هايی را با شورای رقابت دارد، مصوبه مورخ 89.12.22 اين کميسيون را مبنی بر افزايش نرخ خدمات پستی ابلاغ کرد.

 

در اين مصوبه رده های وزنی از 6 به 4 رده و محاسبه نرخ براساس مقصد به درون استاني، استان همجوار و استان غير همجوار در پست داخله و گروه های يک تا 5 در کشورهای خارجی برای پست خارجه تقسيم کرده است.

خدمات پستی داخله شامل نامه، مطبوعات و کيسه مخصوص در سرويس های عادي، سفارشی و پيشتاز است. اين خدمات در سرويس خارجه به صورت زمينی و هوايی ارائه می گردد که زمان ارسال آن به مقصد متفاوت است.

شرکت پست ايران 14 سرويس جانبی پستی نيز تعريف و تعرفه آن را از سازمان تنظيم مقررات اخذ کرده است.

اين خدمات شامل اضافه نرخ مرسولات شکستني، غير استاندارد و خارج از اندازه، حق مقر فرستنده، حق شيفت و کشيک، استرداد مرسوله در صورت نبودن گيرنده در چندبار مراجعه، احراز هويت و کنترل مدارک شناسايی گيرنده، مرسولات از مبدا و به مقصد جزاير ايرانی خليج فارس، توزيع بروشورهای تبليغاتی در باجه های پستي، استفاده از اينترنت در دفاتر پستی و تمبر شخصی است.

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، 3 نوع بيمه عمومي، بيمه اظهار شده برای مرسولات داخلی و خارجی را نيز برای تضمين خسارات وارده به مرسولات پستی پيش بينی کرده است.

همچنين 23 خدمت جانبی در بخش توزيع مرسولات برای شرکتهای پستی پيش بينی شده است.

به نظر می رسد در اجرای نرخ های جديد خدمات پستی آن چنان تعجيلی وجود داشته است که تمهيدات لازم برای اطلاع رسانی عمومی و نيز تجهيز دفاتر پستی به نرم افزار به روز شده در نظر گرفته نشده است.

اکنون اداره پست استان که با ابلاغ سراسری اقدام به اين افزايش نرخ خدمات کرده است را می توان رکورد دار افزايش قيمتها بعد از هدفمندی يارانه دانست به هر حال اين افزايش قيمت سرسام آور برای مطبوعات محلی استان که مشتری هر روزه آن نيز به شمار می آيند تا حد فاجعه قلمداد می شود!

۶ارديبهشت : تعطيلی دومين کارخانه طلای کشور و بيکاری کارگران

عصرايران:همزمان با افزايش بی رويه قيمت طلا در بازار، کارخانه استحصال طلای پويا زرکان آق دره تکاب در جنوب آذربايجان غربی تعطيل و فعاليت آن متوقف شد.

عباس احمدی نيری علت اين تعطيلی را شکستگی يکی از قطعات اصلی کارخانه طلا اعلام نمود و تصريح کرد بر اثر شکستگی و نقص فنی يکی از چرخ دنده های بزرگ آسياب کارخانه، عمليات استحصال و فرآوری طلای معدن آق دره نيز متوقف شده است.

وی اظهار داشت: اين آسياب بزرگ بعنوان قلب کارخانه طلا عمل می کند و آسيب ديدن آن کل فعاليت کارخانه را تحت تاثير قرار داده است.

وی همچنين از تعطيلی بخش هايی از کارخانه طلا و بيکاری موقت ۳۰ درصد از کارگران خبر داد، حال آنکه به گفته کارگران اين کارخانه، بيش از ۹۵ درصد کارگران و کارکنان اين کارخانه شغل خود را از دست داده اند و فعاليت کارخانه طلای اق دره تکاب بکلی متوقف شده است.

گفته می شود با توقف فعاليت کارخانه استحصال و فرآوری طلای پويا زرکان آقدره تکاب بيش از دويست نفر از کارگران و کارکنان آن شغل خود را از دست داده اند و اين ميزان ۹۵ در صد کارکنان فعلی کارخانه را شامل می شود در حاليکه مسوولان کارخانه از بيکاری ۳۰ درصدی کارگران خبر داده اند.

در حال حاضر فقط تعداد محدودی از کارکنان بخش های نگهبانی و حراست کارخانه طلای آق دره تکاب در سر کار خود مانده اند.علاوه بر اين ميزان کارگر بيکار عده ی بيشماری بر اثر تعطيلی معدن طلای آق دره بيکار شده اند.

وی با اشاره به اينکه امسال نه تنها کارگران فصلی پس از پايان فصل زمستان در ۱۵ فروردين ماه بکار گرفته نشدند بلکه ساير کارگران شاغل در اين معدن نيز با توقف فعاليت معدن و کارخانه طلای آق دره بيکار گشته اند.

 

بلا تکليفی کارگران

 

با توقف فعاليت معدن طلای آق دره تکاب و بلا تکليفی کارگران فصلی اين معدن بيش از سيصد و پنجاه نفر ازکارگران شاغل در بخش معدن اين شهرستان شغل خود را از دست داده اند که با احتساب کارگران بيکار ناشی از توقف و تعطيلی کارخانه طلای آق دره اين ميزان به ۵۵۰ نفر کارگر بيکار می رسد.

بيکاری گسترده کارکنان و کارگران معدن و کارخانه طلای آق دره شهرستان تکاب موجب نگرانی آنها و خانواده هايشان شده و سرگردانی کارگران را در پی داشته است.

حسن قربانی افزود: مسوولان کارخانه طلای آق دره تکاب هنگام تعطيلی اين کارخانه به کارگران قول بازگشت به کار داده اند و اين امر را منوط به رفع نقص فنی آسياب بزرگ کارخانه داشته اند.

 

وی تاکيد کرد: عليرغم اعلام مسوولان کارخانه طلای آق دره تکاب مبنی بر بازگشت قطعی کارگران به اين کارخانه، کارگران و کارکنان نگران وضعيت شغلی خود بوده و در بلا تکليفی بسر می برند.

وی با اشاره به دغدغه های کارگران بيکار شده از کارخانه طلای آق دره تکاب نسبت به آينده شغلی و اوضاع معشيتی خود تاکيد کرد در مدت تعطيلی کارخانه طلا، کارگران اين کارخانه می توانند طبق ضوابط و محدوده زمانی مشخص و با شرايطی از مزايا بيمه بيکاری بهره مند شوند.

 

دومين معدن طلای کشور

 

معدن طلای آق دره در ۳۰ کيلومتری شهرستان تکاب و ۱۵ کيلومتری مجموعه ميراث فرهنگی و گردشگری تخت

سليمان در جنوب آذربايجان غربی واقع شده و بعد ازمعدن موته اصفهان به عنوان دومين معدن طلای کشور و يکی از معادن بزرگ طلای خاورميانه محسوب می گردد. اين معدن بيش از ۳۰ تن ذخيره قطعی طلا دارد .

پروانه بهره برداری از اين معدن در سال ۱۳۷۸ به مدت ۱۵ سال صادر گرديده و در حالی فعاليت معدن طلای آق دره متوقف گرديده که بمدت سه سال ديگر و تا سال ۱۳۹۳ اجازه بهره برداری و استخراج از اين معدن وجود دارد.

فعاليت کارخانه استحصال و فرآوری طلای پويا زرکان در جوار معدن طلای آق دره از سال۱۳۸۳ با سرمايه ای بالغ بر بيست ميليون دلار و با بکار گيری ۷۵۰ نفر از کارشناسان ،متخصصان حوزه استخراج و استحصال طلا و کارگران و کارکنان ديگر در شهرستان تکاب آغاز گرديد. اين کارخانه سالانه ۲/۲ تن طلا با عيار ۳ گرد در تن توليد می نمايد.

علاوه بر معدن طلای آق دره ، معدن طلای زره شوران تکاب با ذخيره ۷ ميليون تن کانسنگ طلا با عيار ۸٫۵ گرم در تن در انتظار بهره برداری است

 

۵ارديبهشت : ۱۷٠٠ مسجد و حسينيه در استان بوشهر وجود دارد

 

خبرگزاری مهر: مدير کل اوقاف و امور خيريه استان بوشهر گفت: در حال حاضر يک هزار و 700 مسجد و حسينيه در استان بوشهر وجود دارد که زيرپوشش اين اداره کل قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، حجت الاسلام صداقت بعد از ظهر دوشنبه در نشست بررسی وضعيت اماکن مذهبی شهرستان دشتی افزود: علاوه بر اين تعداد مسجد و حسينيه و 400 بقعه متبرک نيز زيرپوشش اين اداره کل قرار گرفته اند که مراحل ثبت آنها در دست اجراست.

مديرکل اوقاف و امور خيريه استان بوشهر گفت: در سال گذشته بيش از 16 ميليارد ريال برای تعمير و تجهيز اين اماکن هزينه شد.

صداقت افزود: همچنين در در حال حاضر حدود يک ‌هزار رقبه تجاري، 200 رقبه کشاورزی و 10 باشگاه ورزشی اوقافی در سطح استان وجود دارد.

علی هاشمی فرماندار دشتی نيز گفت: در اين شهرستان 168 مسجد و 80 حسينيه وجود دارد که پارسال حدود دو ميليارد ريال برای تعمير و تجهيز اين اماکن اختصاص يافت.

 

 

۵ارديبهشت : دستمزد ۴۳ درصد از کارگران، کمتر از حداقل قانونی است!

 

خبرآنلاين:رييس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصريح مي‌کند که ۴۳ درصد کارگران زير حداقل قانوني، دستمزد می گيرند!

 

به گزارش خبرآنلاين، اينکه حدود نيمی از کارگران کشور زير حداقل دستمزدی که سالانه شورای عالی کار مصوب می کند، دريافت می کنند آمار بسيار عجيبی است که رييس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور نمی تواند آن را کتمان کند.

از آنجايی هم که به گفته رضا خادمی زاده اين آمار حاصل بررسی اين کانون است، بنابراين آمار قابل اتکايی به نظر می رسد که شايد بهترين عامل توجيه کننده مناسبی برای مخالفت او با افزايش دستمزدهای سالانه توسط شورای عالی کار باشد.

اين مقام کارگری پس بروز دادن اين مخالف، سه پيشنهاد برای افزايش قدرت خريد کارگران مطرح می کند که يکی واگذاری مجدد بن های کارگری است و دو پيشنهاد ديگر پرداخت سهم هفت درصدی حق بيمه کارگران (که اکنون توسط خود کارگران پرداخت می شود) و صدور کارت های اعتباری برای کارگران است. متن کامل اين گفت وگو را می خوانيد:

شما يکی از مخالفان افزايش دستمزد بوديد و حال هم بعد از اعلام تورم اسفندماه مشخص شد که ميزان تورم نقطه به نقطه تورم حدود ۱۰ درصد بيشتر از ميزان افزايش مزد است. برای اين شرايط پيشنهادی نداريد و يا قصد نداريد که به عنوان نمايندگان کارگران اقدامی کنيد؟

من اصلا با افزايش مزد شخصا مخالف بودم. دليل آن هم اين است که هيچ تضمينی برای اجرای آن چه که مصوب می شود وجود ندارد. اگر چيزی می خواهد مصوب شود بايد ضمانت اجرايی داشته باشد. همين حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومان سال گذشته در کشور ما اجرا نمی شد. شما هريک از منشی های پزشکان، منشی های دفاتر خصوصی و فروشندگان مغازه ها را در نظر بگيريد اين ها همه زير ۳۰۳ هزار تومان می گيرند. ما در سال گذشته بررسی کرديم و به اين نتيجه رسيديم که بيش از ۴۳ درصد کارگران زير حداقل دستمزد می گرفتند. خصوصا حتی شرکت های پيمانکاری که با دستگاه ها قرارداد داشتند حقوق ها و مزايا را از سازمان های دولتی می گرفتند اما زير حداقل دستمزد می دادند که اصلا قسمت عمده درخواست ما اين است که اين شرکت ها حذف شود. اين شرکت ها حتی حداقل دستمزد را رعايت نکردند. در زمانی که حداقل دستمزد تضمينی برای اجرا ندارد چه اجباری ندارد که ما دستمزدها را افزايش دهيم. ما اعلام کرديم که با افزايش ۱۰ يا ۱۵ درصدی مخالفيم چون هيچ کمکی نمی کند هيچ، باعث تورم هم می شود اما تصميم ما اين بوده که قدرت خريد کارگران افزايش يابد.

 

راهکارها و پيشنهادهای شما برای افزايش قدرت خريد کارگران چيست؟

 

به نظر ما آنچه که در قانون اصل ۲۹ قانون اساسی مصوب شده بايد مدنظر قرار بگيرد. يعنی دولت که دارد بزرگواری می کند و سهم سه درصد حق بيمه کارگران را پرداخت می کند، آن سهم هفت درصد کارگران را هم پرداخت کند. چون تمام منابع بودجه به خصوص در اين هدفمندسازی يارانه ها در اختيار دولت است. دولت از اين يارانه ها يا از يک منبع ديگر اين موضوع را مدنظر قرار دهد. اين يک پيشنهاد است. پيشنهاد ديگر ما نيز مربوط به بن کارگری است. در مراحلی که بن کارگری واگذاری می شد مشکلاتی وجود داشت اما بايد برای حل آن مشکل بن کارگری اقدام می شد نه برای حذف آن. چرا که بن از پشتوانه های مالی خانواده های کارگران است. در کنار اين ها صدور کارت های اعتباری هم می تواند مدنظر باشد تا وقتی کارگری با مشکل مواجه شد دولت با بانک ها قرارداد ببندد تسهيلاتی در قالب اين کارت ها داده شود و اقساط آن نيز يا از يارانه کارگران و يا از حقوق آن ها کم شود. بسته های پيشنهادی ما در چارچوب مواردی است که قانون اساسی و قانون بودجه به دولت اجازه می دهد اين چنين کارهايی را انجام دهد. کارفرما حقوق را می دهد و کارگر هم حقوق می گيرد، حالا دولت به عنوان شريک سوم چه وظيفه ای دارد؟ آيا بايد بنشيند و تماشا کند؟

 

امسال هنگام تصميم گيری در مورد حداقل دستمزد سال ۹۰ کارگران، شما در شورای عالی کار هم حضور داشتيد؟

 

بله، آنجا بوديم اما حق رای نداشتيم. ما ابتدا به يک توافق ۱۵ درصدی رسيديم و مشکل فقط در ميزان افزايش مزد در ساير سطوح بود اما بعد که به ساير سطوح رسيديم دولت درخواستی داشت و تعهد دادند که با بسته های پيشنهادی قدرت خريد کارگران را افزايش دهند و ما هم به دليل اينکه اين افزايش مزد تورم ايجاد نکند، پذيرفتيم. ما به توافق رسيديم که چون اين تورم به همه جامعه نرسد ميزان ۹ درصد را قبول کنيم و بنا به در خواست دولت، کارگر و کارفرما به توافق رسيدند.

 

در آن روز تصميم گيری درباره حداقل دستمزد کارگران اعلام شده بود که تورم ۱۱٫۶ درصد است

 

ببينيد اصلا اين تورم مورد تاييد ما نيست و در هيچ جای دنيا تکليف نداريم که براساس آمار اقدام کنيم. تورم تنها يکی از پارامترهای افزايش مزد است.

 

اما در سال های گذشته تورم اعلام شده به افزايش مزد نزديک بوده

 

نه در سال های گذشته هم آمار واقعی نبوده است. آمار تورم در سال گذشته اصلا واقعی نبوده؛ يعنی مثلا کالايی از ۳۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان می رسد آيا تورم ۱۱ درصد است؟

پس اعتقاد داريد تورم بيش از ميزان اعلام شده است اما وقتی دولت تورم نقطه به نقطه اسفندماه را ۱۹٫۹ درصد اعلام کرده، يعنی از نظر شما می توان پذيرفت که حداقل به اندازه اين ميزان تورم داريم؟

 

اين کف است و اين حداقل تورم است.

 

پس چرا حداقل تورم حدود ۲۰ درصد است و آن وقت ميزان افزايش مزد کارگران تنها ۹ درصد؟

ببينيد من مجددا اعلام می کنم که با افزايش دستمزد با شرايط سال های قبل کاملا مخالف هستم. چون نه علمی است و نه براساس پارامترهای خاصی است.

اشاره کرديد که بيش از ۴۳ درصد کارگران زير همين حداقل دستمزد، مزد می گيرند، آيا کانون در اين مورد مراجعه ای به واحدها داشته است که در اين مورد اقدامی کند؟

ببينيد ما فعلا داريم ساختاری عمل می کنيم. چون هنوز چهار ماه از گرفتن اعتبارنامه کانون می گذرد. آيين نامه ای نوشتيم و جلسات متعددی گذاشتيم تا احساسی عمل نکنيم و يک راهکاری عملی ارائه کنيم و برای ۴۳ درصد هم کميسيون اجتماعی مجلس و مدير کل سازمان بازرسی کل کشور در امور کار وهمه دوستان قول دادند که به اين موضوع برسند.

 

۵ارديبهشت : افزايش قيمت انواع نان در استان مرکزی از روز گذشته

 

خبرگزاری مهر: به فاصله يک روز از اعلام فرمانداری اراک نسبت به غير قانونی بودن افزايش قيمت نان در اراک، معاون برنامه‌ريزی استاندار مرکزی از افزايش قيمت نان در استان از روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، افزايش نيافتن قيمت نان روزهای گذشته در رسانه های استان مرکزی منتشر شد و اين خبر از سوی علی عاشوری رد و قيمت های جديد اعلام شد.

بر اين اساس وی گفت: به دنبال افزايش قيمت گندم از هر کيلو 250 تومان به 360 تومان، قيمت انواع نان نيز در کميته قيمت‌گذاری نان از امروز در استان افزايش يافت.

وی تصريح کرد: بر اساس آخرين تصميمات اين کميته قيمت هر قرص نان سنگک با وزن چانه 700 گرمی 350 تومان، نان لواش ماشينی با چانه 180 گرمی و لواش تنوری با چانه 170 گرمی 100 تومان، مشهدی با چانه 400 گرمی 275 تومان، تافتون ماشينی با چانه 370 گرمی 200 تومان و لواش و تافتون سنتی با چانه 300 گرمی 200 تومان، بربری با چانه 500 گرمی بدون کنجد 275 و کنجدزده 300 تومان تعيين شده است.

عاشوری افزود: هر قرص نان سنگک با چانه 650 گرمی 250 تومان، نان بربری با وزن چانه 500 گرمی 200 تومان، تافتون سنتی با وزن چانه 170 گرمی 75 تومان و نان لواش با وزن چانه 180 گرمی 75 تومان تعيين شده است.

۵ارديبهشت:سکوت يکساله بيکاری در ايستگاه آمار:گمانه زنی ها بين ۱٠ و ۴٠ درصد

خبرگزاری مهر

بازار پررونق حدس و گمان بيکاران/ سکوت يکساله بيکاری در ايستگاه آمار

متوقف شدن اعلام جزئيات نرخ بيکاری کشور در يکسال گذشته باعث شد تا علاوه بر افزايش اظهارنظرهای مختلف و بيان نرخ‌های متفاوت از 10 تا 40 درصد، بازار پررونقی هم از گمانه‌زنی و حدس و تخمين شکل بگيرد.

به گزارش خبرنگار مهر، توقف اعلام جزئيات فصلی نرخ بيکاری در کشور از بهار سال گذشته تاکنون، اظهار نظرها و گمانه زنی های مختلف از سوی مسئولان وزارت کار، مقامات کارگری و کارفرمايي، عدم پاسخگويی مرکز آمار ايران، شفاف نبودن وضعيت کارجويان و همچنين بيان ابهام نسبت به ارائه مستندات ايجاد 1.6 ميليون شغل حتی از سوی مجلس باعث شد تا هم اکنون نرخ بيکاری و مسائل مرتبط با آن در ابهام برانگيزترين حالت خود باقی بماند.

 

طی کل فصول و ماه های سال گذشته نه تنها از سوی وزارت کار و امور اجتماعی اطلاعاتی از وضعيت بيکاران در استانها ارائه نشد بلکه مرکز آمار ايران نيز در اين زمينه سکوت اختيار کرد و فقط در زمستان سال گذشته پس از اعلام رئيس جمهور مبنی بر اينکه نرخ بيکاری در حد 10 درصد است، وزير کار نيز به دفعات اين موضوع را مطرح و آن را تکرار کرده است.

با اين حال هنوز هم مرکز آمار ايران اقدام به انتشار وضعيت اشتغال استانها چه در فصول تابستان، پاييز و زمستان 89 و چه در مورد کل وضعيت ساليانه نکرده است و در اين بخش سياست سکوت را در پيش گرفته است.

تنها پرونده ای که از نرخ بيکاری و وضعيت آن در کشور وجود دارد با عبارت "چکيده نتايج طرح آمارگيری نيروی کار- بهار1389" در سايت مرکز آمار ايران است که بايد گفت از اين موضوع يکسال گذشته است.

 

تداوم سياست سکوت

 

بر پايه اين گزارش، عدم شفاف سازی در مورد وضعيت بيکاری کشور و از سويی برنامه ريزی های ويژه دولت در اين بخش و الزام دستگاه های مرتبط به تلاش در اين خصوص و احساس نياز دولت مبنی بر اينکه در اين حوزه توجهات ويژه ای بايد صورت گيرد در کنار عدم اعلام آمارهای آن، باعث شده است تا تصور شود وضعيت بيکاری و کارجويان قابل قبول نيست و با استانداردها فاصله زيادی داريم.

همچنين به نگاه ترديد برانگيز جامعه کار و توليد نسبت به ايجاد واقعی 1 ميليون و 600 هزار فرصت شغلی و توان ايجاد 2 ميليون و 500 هزار فرصت ديگر در سال جاری نيز افزوده است.

عبدالرضا شيخ الاسلامي، وزير کار و امور اجتماعی طی روزهای گذشته با تکرار دوباره نرخ بيکاری 10 درصدی که نسبت به بهار 89 معادل 4.6 درصد کاهش دارد، گفت: هنوز هم کشور در اوج منحنی ورود کارجويان به بازار کار قرار دارد.

 

مثال "نانوايی"

 

وزير کار و امور اجتماعی معتقد است که متولدين زيادی از دهه 60 هستند که پس از اتمام تحصيلات و خدمت سربازی حالا آماده ورود به بازار کار هستند. البته وی در اين رابطه ترافيک پرحجم تقاضاها برای ورود به بازار کار را به "نانوايی" شبيه می داند که با وجود پخت يکسان در تمام ساعات، برخی از زمان های روز مشتريان مجبور می شوند در صف بمانند اما در نهايت همه با دست پر به خانه می روند.

بايد به اين نکته نيز در اين باب اشاره کرد که طی سال گذشته هر چقدر که بازار کار و فعالان در اين عرصه از دستيابی به آمار و اطلاعات ورودی به بازار کار و حجم تقاضاها محروم بوده اند، خوشبختانه وزارت کار و امور اجتماعی در فواصل زمانی مختلف از افزايش ايجاد مشاغل جديد و عملکرد خروجی در اين بخش سخن گفت.

 

بازار شايعات

 

از سويی بروز تاخير طولانی مدت و يکساله در اعلام وضعيت بازار کار باعث شده است تا گمانه زنی و حدس و تخمين جای بررسی های کارشناسی را بگيرد به نحوی که برخی تعداد بيکاران را 2 ميليون و 900 هزار نفر و برخی بالای 5 ميليون می دانند، همچنن گروهی نرخ بيکاری 10 درصدی را پذيرفتند و بخشی از بازار کار نيز آن را 16 درصد، بالای 20 درصد و در بخش فارغ التحصيلان نيز بيش از 40 درصد عنوان می کنند.

آخرين اظهار نظر وزير کار و امور اجتماعی از وضعيت بيکاران و گزارشات مرتبط به آن مربوط به روزهای گذشته است که عنوان کرد، هنوز مرکز آمار ايران گزارش مربوط به وضعيت بيکاری در 89 را ارائه نکرده است.

حميد حاج اسماعيلی در گفتگو با مهر با اشاره به رونق بازار گمانه زنی و تخمين از وضعيت بيکاری و در عين حال عدم شفافيت در آن، گفت: اينکه فقط عنوان شود ورود به بازار کار در هر سال بيشتر از سنوات قبل می شود کافی نيست و در اين زمينه نياز به ارائه کارشناسی های علمی است.

 

نياز بازار کار

 

مشاوره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: بازار کار نياز دارد تا در فواصل زمانی معين از سن فعال جامعه، نرخ بيکاري، تعداد کارجويان، وضعيت مبادی ورودی و خروجی بازار کار و اطلاعات مهمی از اين دست باخبر باشد تا بتواند برای آينده بازار کار تصميم گيری کند.

 

 

 

استناد به آمار 88

 

نماينده سابق کارگران در هيئت حل اختلاف، بيان داشت: با توجه به اينکه ما در کشور هنوز هم با تعداد بسيار بالايی از بيکاران مواجه هستيم می طلبد تا آمارها نيز به روز و در دسترس باشد نه اينکه استناد ما به وضعيت بازار کار مربوط به آمارهای سال 88 باشد در حالی که وارد سال 90 شده ايم.

به گفته حاج اسماعيلي، در حالی که ما نمی توانيم به جزئيات و زوايای مختلف وضعيت استان ها از تعداد بيکاران و اشتغال ايجاد شده قطعی دسترسی داشته باشيم، چگونه بايد در مورد آن صحبت کنيم.

 

۵ارديبهشت :احمد توکلی:آمار اشتغال نادرست و رشد اقتصادی صفر است

 

آفتاب: احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نامه‌ای سرگشاده به نمايندگان با استناد به آمار صندوق بين‌المللی پول، رابطه توليد ناخالص داخلی و ميزان بيکاري، و همچنين آمار گمرگات و افزايش چک‌های برگشتي، دولت را متهم کرده است که آمار خلاف واقع در زمينه بيکاری و نرخ رشد به مردم مي‌دهد.

 

 

 

اخيراً آقای رئيس‌‌جمهور و معاون اول وی بر اين مطلب پا مي‌فشارند که در سال 1389 تعداد 1.6 ميليون نفر به شغل دست يافتند و سال آينده نيز قول ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلی را داده‌اند. اين ارقام به دلايل و قرائن زير درست به نظر نمي‌رسد:

 

1- نرخ بيکاری با نرخ رشد توليد ناخالص داخلی نسبت عکس دارد. يعنی هر چه نرخ رشد توليد بيشتر باشد، به طور معمول، نرخ بيکاری کمتر خواهد بود. نرخ رشد توليد ناخالص داخلی (GDP) برخلاف قانون و رويه تاريخی چند سالی است که منتشر نمي‌شود. همانگونه که اشاره شد بانک مرکزی آخرين نرخ رشدی را که اعلام کرده است، مربوط به فصل زمستان 1387 است و پس از آن ديگر به طور رسمی اعلان نکرده است. به نظر مي‌رسد چون روند نرخ رشد GDP از پاييز 1386 به بعد نزولی شده بود و وضعيت نامطلوبی را نشان مي‌داد، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد و گرنه اگر ارقام رشد بالا بوده باشد، دليلی ندارد که بانک مرکزی از ارائه آنها خودداری کند. بانک مرکزی و مرکز آمار ايران ادارات ويژه‌ای برای رصد کردن و توليد آمارهای اقتصادی دارند و مسلماً کارشناسان آنها بيکار ننشسته‌اند و به خدمات معمول خود مشغولند، از محاسبه نيز عاجز نبوده‌اند. قبول اعلان نرخ‌های جعلی نيز نه شايسته بانک و مرکز آمار است و نه دست به اينکار مي‌زنند؛ بنابراين دستور مافوق بايد مانع انتشار آمار رشد و بيکاری و ارقام مشابه شده باشد. روند تغييرات شاخص رشد به قرار زير بوده است.[1]

 

وقتی نرخ رشد نزولی باشد، علي‌القاعده نرخ بيکاری بايد صعوی باشد

 

2- مويد برداشت بالا درباره نزولی بودن نرخ رشد GDP، گزارش صندوق بين‌المللی پول است از نرخ رشد سال‌های 2007 تا 2011 (تقريباً متناظر با سال‌های 1386-1390) طبق گزارش اين صندوق، طی سال‌های 2007-2010 نرخ رشد نزولی بوده و از 7.8 درصد در سال 2007 به يک درصد در سال 2010 کاهش يافته و پيش‌بينی اين نهاد بين‌المللی برای نرخ رشد سال 2011 کمی کمتر از صفر است (0.033- درصد).

 

چنانکه گفته شد وقتی نرخ رشد پايين مي‌آيد، نرخ بيکاری بايد بالا برود، به ويژه آنکه کاهش در شکل فاحشی باشد که نمودار بالا نشان مي‌دهد. يعنی به وضوح دوره 1387-1390 را می توان دوره رکود شناخت.

 

3- مطابق گزارش‌های سالانه دولت در سال‌های 1383-1386 که معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور هر ساله منتشر مي‌کند، متوسط نرخ سالانه رشد GDP طی برنامه سوم (1379-1383) به ميزان 6.36 درصد بوده است. طی همين برنامه، متوسط فرصت شغلی ايجاد شده سالانه 588,600 نفر بوده است. در 3 ساله اول برنامه چهارم (1384-1386) متوسط نرخ رشد سالانه 6.63 درصد بوده است و طی اين مدت به طور متوسط 764,633 فرصت شغلی ايجاد شده است. چگونه مي‌توان پذيرفت که با نرخ‌های نزديک به 7 درصد در سال‌های اول دولت آقای احمدی نژاد، سالانه حدود 765 هزار شغل ايجاد مي‌شود، ولی با نرخ رشد 1 درصد 1 ميليون و 600 هزار شغل؟ يعنی با نرخ رشد يک هفتم دوره قبل 2.2 برابر شغل ايجاد ‌شود! در فروردين 1389 در اجلاس مشترک دولت با استانداران، معاون اول رئيس‌جمهور از استانداران ميثاق گرفت که تا پايان سال 1.1 ميليون شغل ايجاد کنند، اخبار غيررسمي، ولی قابل اعتماد، حکايت دارد که در اجلاس بعدی که در آبان 1389 برگزار شد وزير کار و امور اجتماعی گزارش کرد که حدود 27 در صد آن هدف تا آن زمان محقق شده است، يعنی حدود 300 هزار فرصت شغلی

 

4- مرکز آمار ايران براساس قانون مصوب 10/11/1353 وظيفه استخراج، بررسی چاپ و انتشار نتايج حاصل از سرشماري‌ها و آمارگيري‌ها را برای رفع نياز کشور بر عهده‌ دارد. [2] يکی از آمارگيري‌های اين مرکز در طول چند دهه گذشته، برآورد نرخ بيکاری فصلی بوده است که آخرين آن مربوط به فصل بهار 1389 است که ميزان آن 14.6 درصد گزارش شده است. ظاهراً پس از آن مجاز به انتشار نبوده است.

 

ذکر اين نکته نيز ضروری است که مرکز امار ايران طبق استاندارد سازمان بين‌المللی کار (ILO) کسی را که در يک هفته پيش از هفته آمارگيري، حداقل يک ساعت کار کرده باشد، بيکار نمي‌داند.[4] با اين تعريف نرخ بيکاری بهار سال 89 به ميزان 14.6 درصد برآوردشده است. بانک مرکزی نيز همين نرخ را برای بهار 89 گزارش کرده است[5]. در همين حال وزير محترم کار در 10 فروردين 1390، نرخ بيکاری را در سال 1389، به ميزان 10 درصد اعلام کرد. آن هم نه از قول مراکز رسمی توليد آمار يا از نتايج مطالعات کارشناسی وزارتخانه متبوعش، بلکه از قول آقای رئيس‌جمهور: طبق آخرين آماری که رئيس‌‌جمهور اعلام کرده‌اند،... نرخ بيکاری نيز در حد 10 درصد است[6]. چگونه از نرخ 14.6 درصدی بهار به نرخ 10 درصدی آخر سال رسيدند؟ چرا بايد نهادهای رسمی (مرکز آمار- بانک مرکزی) به سکوت وادار شوند و رئيس جمهور بجای آنان نرخ بيکاری اعلام کند و از رونق و رشد خبر دهد؟

 

5- آمار مربوط به چک‌های برگشتی نيز يکی ديگر از علائم رونق يا رکود است. هر وقت رکود افزايش يابد، چک‌های بيشتری برگشت مي‌خورد. اين به معنای دشواری محيط کسب و کار است و در اين وضعيت ادعای افزايش ايجاد فرصت شغلی پذيرفتنی نيست. طی سال‌های 86-89 چک‌های برگشتی روندی صعودی داشته است و در ماه بهمن 1389 به رقم 12.2 درصد رسيده است که در 32 سال پيش بي‌سابقه بوده است.

 

6- وقتی ميزان اشتغال افزايش مي‌يابد، بکارگيری افراد با سطح تحصيلات و تخصص بالاتر مستلزم سرمايه‌گذاري‌های بيشتر و تجهيزات و فناوری پيچيد‌ه‌تر است. به عبارت ديگر، برای دوبرابر شدن اشتغال، سرمايه مالی خيلی بيش از دوبرابر نياز است و تجهيزات پيشرفته‌تر بايد به ميدان بيايد؛ در حاليکه در دوره مورد بحث، نه قدرت تسهيلات‌دهی بانک‌ها (به دليل متراکم شدن بدهی معوقه) بيشتر شده است و نه آمار واردات گمرکی چنين تغييری را در ترکيب واردات نشان مي‌دهد.

 

7- ممکن است گفته شود چرا به گزارش صندوق بين‌المللی پول استشهاد شده است. اعضای صندوق، از جمله جمهوری اسلامی ايران طبق ماده 4، قسمت سوم، جزء b متعهدند که برای اعمال نظارت صندوق، اطلاعات لازم را در اختيار صندوق قرار دهند.[7]

 

برای اين مقصود، مشاوره ماده 4 معمولاً سالی يکبار انجام مي‌شود. اقتصاددانان صندوق از کشور عضو بازديد مي‌کنند تا اطلاعات را جمع‌آوری کنند و مباحث اقتصادی را با مسئولان بانک مرکزی و دولت و در اغلب موارد با سرمايه‌گذاران بخش خصوصی و نمايندگان کارگران، نمايندگان مجلس و سازمان‌های مردم نهاد در ميان بگذارند. در مراجعت، هيأت اعزامی گزارش خويش را به هيأت مديره صندوق برای بحث و بررسی تقديم مي‌کند. نتايج مباحث هيأت مديره صندوق، خلاصه شده و به مقامات کشور عضو ذيربط داده مي‌شود. در حال حاضر 9 کشور از هر 10 کشور عضو با چاپ اعلاميه‌ای از اطلاعات مزبور برای عموم موافقت مي‌کنند.[8] و از هر 5 کشور عضو، 4 کشور با چاپ و انتشار اصل گزارش هيأت مديره بانک نيز موافقت مي‌کنند[9]. دولت ايران نيز براساس بخش پنجم از ماده هفتم قانون اساسنامه صندوق بين المللی پول مصوب 6/10/1324 مجلس شورای ملی به دادن اطلاعات متعهد شده است. بنابراين اطلاعات منتشر شده صندوق بين‌المللی پول، از منابع بانک مرکزی خودمان دريافت شده و تحليل صندوق را هم مقامات ما مي‌دانستند و با انتشار آن نيز موافق بودند. بنابراين استناد به آنها، به منزله استناد به نظر مقامات رسمی بانک مرکزی خودمان است.

 

7- مشاهدات ميدانی قاطبه نمايندگان ملت نيز، ما را از پذيرش ادعای بهبود اشتغال باز مي‌دارد.

 

8- آمار و اطلاعات نقش اساسی در اتخاذ تصميمات درست دارد، که بايد با روش علمی و صادقانه تهيه و منتشر شود. همانقدر که آمار درست و تحليل درست آن به تصميم‌گيري‌های مناسب هدايت مي‌کند، ارقام دستوری و جهت‌دار، گمراه کننده و آسيب زننده است.

 

گر مسلمانی از اين است که حافظ دارد

وای اگر از پس امروز بود فردايی

 

انتظار مي‌رود نمايندگان و هيأت رئيسه محترم مجلس برای وادار کردن دستگاه‌های مختلف دولت به ارايه اطلاعات به موقع به مجلس و عموم مردم، از قدرت قانونی خويش بهره بگيرند.

 

احمد توکلی

نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر

در مجلس شورای اسلامی

 

پی نوشت:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران نماگرهای اقتصادی- شماره 59 و 61 صفحه 3. ارقام رشد، تغييرات هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

2- قانون مرکز آمار ايران، ماده 2 بند د

3- مرکز آمار ايران چکيده نتايج طرح آمارگيری نيروی کار، بهار 1389 دفتر آمارهای جمعيت، نيروی کار و سرشماري، 1389 صفحه 8

4- همان صفحه 3

5- بانک مرکزی ج ا ا (1389) نماگردهای اقتصادی شماره 61، مهر 1389، صفحه 1

6- جام جم آنلان، 10/1/1390 شماره خبر 100839610522

7- Public Imformationotice (PIN)

8- http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=51

9- http://www.imf.org/externalpubs/ft/aa/aao4.htm

 

۴ارديبهشت: ۵۵۰ نفر از کارگران معدن و کارخانهٔ طلای آق دره از کار بيکار شدند

 

خبرگزاری هرانا - با توقف فعاليت معدن طلای آق دره تکاب و بلاتکليفی کارگران فصلی اين معدن بيش از ۳۵۰ نفر ازکارگران شاغل در بخش معدن اين شهرستان شغل خود را از دست داده‌اند که با احتساب کارگران بيکار ناشی از توقف و تعطيلی کارخانه طلای آق دره اين ميزان به ۵۵۰ نفر کارگر بيکار مي‌رسد.

کارخانه استحصال طلای پويا زرکان آق دره تکاب در جنوب آذربايجان غربی تعطيل و فعاليت آن متوقف شد و ۲۰۰ نفر از کارکنان و کارگران آن شغل خود را از دست دادند.

۴ارديبهشت : سالانه يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بر جمعيت بيکار کشور افزوده مي‌شود

کلمه: دبيرکل خانه کارگر با بيان اينکه در ايران دسترسی به نرخ بيکاری تک‌رقمی سابقه ندارد، گفت: در حال حاضر طبق مراجع رسمی ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار بيکار داريم و سالانه يک ميليون و دويست هزار نفر نيز بر اين تعداد افزوده مي‌شود بنابراين اگر بتوان به رفع اين دو معضل اقدام کرد درحالت عادی و خوب مي‌توان شاهد کاهش يک درصدی بيکاری بود.

دبيرکل خانه کارگر پيگيری بيمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر سال گذشته را موفقيت‌آميز دانست و گفت: اميدواريم با مطرح کردن موضوع بيمه بيکاری برای کارگرانی که قادر به يافتن شغلی نيستند نيز برای امسال مثمرثمر واقع شود.

بنابراين گزارش خبرنگاری در مورد هدفمند کردن يارانه‌ها و اثربخشی آن بر کارگران پرسيد که محجوب گفت: ما از هر پرداختی به اقشار جامعه به خصوص کارگران حمايت مي‌کنيم اما در خصوص آثار و توان بلند مدت برای اين پرداخت‌ها حرف داريم.

دبير کل خانه کارگر در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبنی بر سرانجام طرح بهسازی قرارداد‌های موقت در مجلس، گفت: اين طرح سال گذشته ۷۵ رای بيشتر نياورد اما مجددا طرح جديدی تحت عنوان تبديل وضعيت کارگران خدماتی از پيمان به قرارداد در مجلس مطرح است که در ارديبهشت ماه به صحن علنی خواهيم فرستاد.

محجوب گفت: اميدواريم که اين طرح در صحن علنی رای بياورد و ما نيز بتوانيم با اضافه کردن جملاتی به آن موضوع را ختم به خير کنيم.

وی در مورد کارت اعتباری خريدکارگران نيز گفت: بهتر است اين مسأله از مسئولان وزارت کار پرسيده شود اما به نظر من هر اقدام اعتباری که هزينه و اجبار در آن نباشد به سود جامعه کارگری است به شرطی که کارگران نيز از توليدات داخلی خريد کنند.

نماينده تهران در مجلس در مورد حداقل دستمزد برای کارگران سال ۹۰ نيز گفت: افزايش کمتر از تورم و معيشت برخلاف قانون است. بنابراين معتقديم که به مطلوب‌مان در سال ۹۰ نرسيديم.

وی با بيان اينکه در سال ۹۰ طوفان ورودی به بازار کار کاسته مي‌شود، تصريح کرد: از هم اکنون تا سال ۹۵ ورودی به بازار کار کاهنده خواهد بود و برای بعد از سال ۹۵ نيز بايد با توجه به نرخ رشد جمعيت صحبت کرد.

محجوب با بيان اينکه در ايران دسترسی به نرخ بيکاری تک‌رقمی سابقه ندارد، گفت: در حال حاضر طبق مراجع رسمی ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار بيکار داريم و سالانه يک ميليون و دويست هزار نفر نيز بر اين تعداد افزوده مي‌شود بنابراين اگر بتوان به رفع اين دو معضل اقدام کرد درحالت عادی و خوب مي‌توان شاهد کاهش يک درصدی بيکاری بود.

وی درباره عملکرد وزارت تعاون در خصوص اشتغال‌زايی نيز گفت: اشتغال‌زايی کار يک دستگاه نيست اما وزارت تعاون گزارشاتی مبنی بر تلاش‌هايش تهيه کرده اما هنوز اقدام عملياتی دراين خصوص شاهد نيستيم.

وی تصريح کرد: وزارت تعاون وزارت ساختارهاست بنابراين اگر ما مي‌شنيديم وزارت صنايع و کشاورزی مسئول اشتغال‌زايی شده‌اند تعجب نمي‌کرديم.

دبيرکل خانه کارگر با تاکيد بر اينکه در قانون بيمه کارگران ساختمانی شرط سنی وجود ندارد، گفت: متاسفانه شاهديم که برخي‌ها سن ۵۰ سال را مطرح مي‌کنند بنابراين از همين جا به قانون‌شکنان از موضع مجلس هشدار مي‌دهم که اين کار غيرقانونی را انجام ندهند.

محجوب با اشاره به اينکه قانون بيمه کارگران ساختمانی از سال ۱۳۸۶ ابلاغ شده است، گفت: آقايانی که مسئول اجرای تاخير قانون هستند نمي‌توانند برخلاف قانون برای کارگران شرط سنی بگذارند بنابراين کاری نکنند که شيرينی اين کار تلخ شوند.

 

۳ارديبهشت : تخريب ۹۶٠٠٠ اراضی جنگلی زاگرس و استفاده از بخشی از آن برای کشاورزی

 

ايلنا: بر اساس آخرين نتايج بدست آمده از مقايسه تصاوير ماهواره اي، در فاصله سالهای ۱۹۷۵ تا ۲٠٠۷ بالغ بر ۸۵۸٠٠ هکتار از پوشش طبيعی جنگل های منطقه به زمين های کشاورزی تبديل شده است.

به گزارش خبرگزارى ايلنا،به نقل از دبيرخانه پروژه حفاظت از تنوع زيستی زاگرس مرکزي، ارزيابی و بررسی روند تغييرات پوشش جنگلی در سيمای حفاظتی زاگرس مرکزی با استفاده از فناوری سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايی نشان داد که سطحی حدود 96000 هکتار از اراضی جنگلی زاگرس مرکزی در طی 32 سال تخريب شده و يا دچار تغيير کاربری شده اند.

بر اساس اين گزارش در طی سالهای 1975 تا 1989حدود 39600 هکتار از اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی تبديل شده است. اين ميزان در فاصله سالهای 1989 تا 2000 رقمی در حدود 24000 هکتار و در دوره 2000 تا 2007 نيز حدود 22200 هکتار بوده است.

ميثم جعفري، دانشجوی دکترای محيط زيست که يکی از تهيه کنندگان اين گزارش بوده می گويد: به طور کلی در مجموع 85800 هکتار در طی سالهای 1975 تا 2007 پوشش طبيعی جنگلی به پوشش کشاورزی تبديل شده است.

اين کارشناس خاطر نشان می کند: به طور کلی بيشترين ميزان تبديل اراضی جنگلی در منطقه زاگرس مرکزی به اراضی کشاورزی بوده است و عمده ترين دليل آن نيز استعداد و توان توليد زياد اين اراضی برای توليد محصولات کشاورزی است.

پروژه حفاظت از تنوع زيستی زاگرس مرکزی با حمايت مالی تسهيلات جهانی محيط زيست(GEF)، برنامه عمران ملل متحد و سازمان حفاظت محيط زيست از سال 2007 عمليات اجرايی خود را آغاز کرده است. حفاظت از تنوع زيستي، تقويت نظام مناطق حفاظت شده و کاربری پايدار در بخش های کشاورزي، جنگلداري، مراتع، آب و توريسم از جمله اهداف اين پروژه است. در حال حاضر محدوده ای به وسعت 2.5 ميليون هکتار در 4 استان چهارمحال و بختياري، فارس، اصفهان و کهکلويه و بوير احمد که از تنوع زيستی بالايی برخوردارند، تحت پوشش اين پروژه بين المللی قرار گرفته است.

 

۳ارديبهشت : قيمت موادغذايی در تهران ۲۵ درصد افزايش يافت

 

ايلنا: براساس آخرين آمار رسمی اداره آمار بانک مرکزی ايران، متوسط قيمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در فروردين امسال، 46/ 24 درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد داشته است.

به گزارش خبرگزارى ايلنا، گروه تخم‌مرغ با بيش از ۶/ ۹۷ درصد، بيشترين افزايش و گروه لبنيات با ۵ درصد، کمترين افزايش را در بين گروه‌های ۱۱ گانه سبد کالای بانک مرکزی داشته‌اند.

در بين اقلام موجود نيز سيب سرخ با بيش از ۱۱۱ درصد، کالايی است که بيشترين رشد قيمت را داشته و پياز با بيش از ۳۱ درصد کاهش، تنها کالايی است که در فروردين امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش قيمت داشته است.

در اين گزارش، قيمت اقلام مشخصی در هفته منتهی به ۲۶ فروردين ۱۳۹۰، با همان قيمت‌ها در ۲۷ اسفند ۱۳۸۹، مقايسه شدند و تفاوت آنها در نظر گرفته شده است.

همچنين در يک نگاه کلي، قيمت‌های هفته سوم فروردين امسال، با قيمت همان اقلام در هفته سوم فروردين ۱۳۸۹، مقايسه شده است و درصد رشد آنها به دست آمده است.

در گروه‌های ۱۱ گانه، در هفته سوم فروردين سال‌جاری نسبت به هفته سوم فروردين ۸۹، به ترتيب گروه‌های تخم‌مرغ ۶/ ۹۷ درصد، ميوه‌ها ۵/ ۴۳ درصد، حبوبات ۵/ ۲۸ درصد، روغن ۵/ ۲۵ درصد، سبزي‌ها ۳/ ۲۰ درصد، برنج ۴/ ۱۳ درصد، گوشت مرغ ۶/ ۱۲ درصد، قند و شکر ۶/ ۹ درصد، گوشت قرمز ۴/ ۷ درصد، چای ۷/ ۵ درصد و لبنيات ۵ درصد رشد داشته‌اند.

همچنين درصد افزايش قيمت‌ها در گروه‌های ۱۱ گانه در هفته سوم فروردين ۹۰ در مقايسه با هفته سوم اسفند ۸۹ به اين ترتيب است:

در گروه لبنيات، کره با ۳۱ درصد افزايش بيشترين افزايش قيمت را در هفته سوم فروردين امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل داشته است. در همين زمان، پنير پاستوريزه و شير استرليزه تغيير قيمت نداشتند و پنير باز با ۵/ ۹ درصد، ماست باز با ۱/ ۶ درصد و ماست پاستروريزه با ۵/ ۳ افزايش، صاحب رتبه‌های بعدی افزايش قيمت هستند.

در هفته سوم فروردين امسال، برنج ايرانی درجه يک با ۴/ ۱۴ درصد، برنج خارجی با ۹/ ۱۰ درصد و برنج ايرانی درجه دو با ۱/ ۹ نسبت به هفته مشابه در سال ۸۹ افزايش قيمت داشتند.

در گروه حبوبات، بيشترين رشد قيمت را نخود با ۹/ ۴۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و پس از آن به ترتيب لوبياچيتی با ۲/ ۳۰، لوبيا چشم بلبلی با ۷/ ۲۳ و لپه نخود با ۲۶ درصد بيشترين افزايش قيمت‌ها را داشتند.

در گروه ميوه‌ها، سيب‌های قرمز و سفيد به ترتيب با ۴/ ۱۱۱ و ۸/ ۱۰۶ درصد افزايش صاحب بالاترين افزايش قيمت هم در گروه ميوه‌ها و هم در کل گروه‌های ۱۱ گانه هستند.

پس از سيب، ليمو شيرين، نارنگی پرتقال و هندوانه بيشترين افزايش قيمت‌ها در هفته سوم فروردين امسال، نسبت به مدت مشابه سال ۸۹ داشته‌اند.

در گروه سبزيجات، يک قلم کالا هست که هم در اين گروه و هم در کل اقلام مورد ذکر کاهش قيمت داشته و آن هم پياز است. پياز در هفته سوم فروردين امسال بيش از ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

در مقابل، اقلام لوبيا سبز، سيب‌زميني، خيار، سبزي‌های برگي، کدو، بادنجان و گوجه فرنگي، صاحب رتبه‌های افزايش قيمت در اين گروه هستند.

در هفته سوم فروردين امسال به‌طور کلی گوشت قرمز، اعم از گوشت گوسفند و گوساله و گاو، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵/ ۷ درصد افزايش داشتند. گوشت گوساله و گاو افزايش بيشتری نسبت به گوشت گوسفند داشته است. گوشت مرغ نيز بيش از ۵/ ۱۲ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

قند و شکر امسال بيش از ۵/ ۹ درصد افزايش داشتند. چای نيز بيش از ۵/۵ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين دو گروه، قند با بيش از ۱۱ درصد، شکر با بيش از ۵/ ۶ درصد و چای خارجی با بيش از ۵/۵ درصد صاحب رتبه‌های اول تا سوم افزايش قيمت هستند.

در گروه روغن نيز به‌طور کلی افزايش ۵/ ۲۵ درصدی را در هفته سوم فروردين امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد هستيم. روغن‌نباتی جامد با ۸/ ۲۷ درصد بيشترين و روغن‌نباتی مايع با ۱۱ درصد افزايش، کمترين افزايش قيمت‌ها را در اين گروه داشته‌اند.

 

۳ارديبهشت : درصد جنگلهای بلوط ايلام در معرض خشک شدن هستند

 

خبرگزاری مهر: رئيس اداره حفاظت و حمايت منابع طبيعی استان ايلام گفت: 30 درصد جنگلهای بلوط ايلام در معرض خشک شدن هستند.

حجت الله فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ايلام اظهار داشت: حدود 87 درصد مساحت استان ايلام را عرصه های طبيعی تشکيل می دهد.

وی بيان داشت: وضعيت منابع طبيعی ايلام به دلايل مختلفی شکننده است.

وی ادامه داد: مهمترين مشکل استان در حال حاضر بحث خشکيدگی درختان بلوط است که متأسفانه 30 درصد جنگلها در معرض اين مشکل قرار گرفته است.

فتحی عنوان کرد: اهميت منابع طبيعی از ديرباز مورد توجه بوده و هم در شرع و هم در قوانين جمهوری اسلامی مورد تأکيد قرار گرفته است.

اين مسئول افزود: به هنگام انجام کارهای عمرانی و اجرايی بايد مسائل زيست محيطی مد نظر قرار گيرد و اين فعاليتها با منابع طبيعی و محيط زيست هماهنگ شود تا کمتر شاهد تخريب اين منابع خدادادی باشيم.

 

۲ارديبهشت :افزايش قيمت نان / افزايش ۱۱٠ تومانی قيمت گندم

مهر

 

دبير ستاد هدفمندی يارانه‌ها از تغيير دامنه مصرف برق و گاز خانگی برای 7 ماهه اول امسال، افزايش 110 تومانی قيمت گندم به ازای هر کيلوگرم و افزايش جزئی و اندک قيمت نان خبر داد و گفت: اقدام برخی بانکها در برداشت يارانه نقدی برای وصول مطالبات معوق غيرقانونی است.

قيمت گندم تک نرخی شد

 

محمدرضا فرزين در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جديدترين مصوبات ستاد هدفمندی يارانه‌ها گفت: براساس مصوبه اين ستاد، قيمت گندم در کشور تک نرخی شد.

وی با اعلام اينکه قيمت خريد تضمينی گندم 360 تومان به ازای هر کيلوگرم تعيين شده است، افزود: مقرر شد دولت گندم را با نرخ 360 تومان به ازای هر کيلوگرم خريداری و با همين قيمت به کارخانجات بفروشد. قيمت فروش گندم در سال گذشته 250 تومان بود.

خبرنگار مهر پرسيد با افزايش 110 تومانی قيمت گندم، آيا قيمت انواع نان نيز تغيير خواهد کرد؟ که دبير ستاد هدفمندی يارانه‌ها پاسخ داد: استانداري‌ها مسئول تعيين قيمت نان هستند اما افزايش قيمتها در اين بخش نيز با تغيير قيمت گندم، جزئی و اندک خواهد بود.

 

مصوبات جديد دولت درباره تعرفه جديد برق و گاز

 

فرزين درباره تغييرات تعرفه برق و گاز نيز اظهارداشت: ستادهدفمندی يارانه‌ها مصوباتی در اين باره داشته است که مسئولان ذيربط آنها را اعلام عمومی خواهند کرد.

وی در اين باره توضيح داد: به طور کلی ما يک فصل سرد سال - 5 ماهه - و يک فصل گرم سال - 7 ماهه - داريم که در ابتدای اجرای هدفمندی يارانه ها برای فصل سال يعنی پنج ماهه برنامه‌ريزی و تغييراتی اعلام کرده بوديم اما هم اکنون برای فصل گرم سال يعنی 7 ماهه نيز برنامه ريزی و مصوباتی از تصويب ستاد هدفمندی يارانه‌ها گذرانديم.

 

تغيير دامنه مصرف برق و گاز

 

دبير ستاد هدفمندی يارانه ها اظهارداشت: مصوبات ستاد هدفمندی يارانه ها درباره تعرفه برق و گاز به زودی اجرايی خواهد شد، ضمن اينکه دامنه مصرف برق و گاز در دوره جديد 7 ماهه تغيير کرده است.

وی تصريح کرد: به عنوان مثال، دولت دامنه مصرف برق خانگی برای فصل گرم سال را نسبت به فصل سرد سال افزايش داد تا هزينه مصرف برق مردم کمتر شود و برعکس، دامنه مصرف گاز برای فصل گرم سال نيز نسبت به فصل سرد سال کاهش يافت.

 

۱ارديبهشت : مزروعی:دولت احمدی نژاد بين ۸۴ تا ۸۹ به ازای ۴۴۲ ميليارد دلار درآمد نفتی ۳۵۲ ميليارد دلار واردات داشته است

نوروز

 

دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در سال 1384 تاکنون الگو و برنامه ای برای اداره کشور نداشته است ،و در عين حال وعده های بسياری در قالب بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم داده و اجرای نوعی سياست های مردم گرايانه را در پيش گرفته است . دراجرای اين سياست می بايد بازار مصرف کشور را از التهابات اقتصادی مصون نگه می داشت و از اينرو تمام درآمد و سرمايه نفتی کشور را دراين سالها صرف واردات کرده است . در اين نوشته با تکيه بر آمار رسمی منتشره بانک مرکزی به بررسی اين موضوع می پردازيم تا معلوم شود که اين دولت چه بلايی را بر سر اقتصاد ايران آورده است .

ياد آور می شود نظريه توسعه يک بخشی و تبديل کردن مزيت های اقتصادی يک بخش به موتور توسعه اقتصادی از زمان پايان جنگ تحميلی در ادبيات اقتصادی کشور به اشکال گوناگون مطرح و برای اجرای آن برنامه های توسعه طرح ريزی شد که آخرين آن قانون برنامه توسعه پنج ساله چهارم بود که قرار بود از سال 1384 الی 1388 به اجرا درآيد و برمبنای تبديل درآمدهای نفتی به سرمايه های پايدار در کشور برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل نمايد.

برنامه چهارم توسعه ، که برپايه انباشت دانش وتجربه های اجرايی برنامه های توسعه قبلی و با درس و عبرت آموزی از آنها توسط دولت و مجلس اصلاحات تدوين و تصويب شده بود ، پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و با نگاهی سياسی به کناری نهاده شد و اين دولت بدون داشتن هيچگونه برنامه ای يا به تعبير اصولگرايان همفکرش در مجلس بدون داشتن قطب نما و استراتژی اقتصادی دست بکار اداره اقتصاد کشور شد و درنتيجه دو محور اصلی اين برنامه را که عبرت بود از اول ايجاد انضباط مالی در دولت با هدف کاهش اتکا به درامدهای نفتی ،و دوم تاکيد بر سرمايه گذاری شفاف و گسترده منابع حاصل از فروش نفت در بخش های مولد اقتصادی کشوربود، به فراموشی سپرد. در اين باره می توان به تمرکز بر صنايع پتروشيمی برای تبديل کردن سرمايه نفت به موتور توسعه ديگر بخش های اقتصادی کشور اشاره کرد که در سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه در دستور کار دولت خاتمی قرار گرفت و منطقه ويژه عسلويه به عنوان نماد و جلوه اين حرکت در دل بيايان های داغ جنوب پايه ريزی شد تا در مقابل قطبهای صنعت نفت در آنسوی آبهای خليج فارس به پايه محکمی برای جهش اقتصاد ايران تبديل شود، اما متاسفانه در دولت احمدی نژاد ادامه اينراه رو به سستی نهاد وکارگاه بزرگ صنعتی منطقه ويژه عسلويه که در سال 83 تا حدود 6000نفر را بکارگرفته بود در سايه سياست های داخلی و خارجی اين دولت به کمتر از 10000نفر تقليل داد و تقريبا اين کارگاه را تعطيل کرد.

قانون برنامه چهارم توسعه به رغم تمامی ضعفها و قوتهايی که می توان از ديدگاههای مختلف برايش برشمرد به دليل آنکه متری برای سنجش عملکرد دولت به همراه داشت می توانست راهنمای عمل دولت در اجرا باشد چراکه با تاکيد بر شاخص های کمی جهت حصول به اهداف کيفی خود گامی در جهت دوری کردن از شعارهای کلی مديران اقتصادی در کشور محسوب می شد و در تمامی ارکانش با هدف گذاريهای ملموس امکان ارزيابی را برای ناظران فراهم می کرد اما چون دولت احمدی نژاد اسير شعارها و وعده های مردم گرايانه خود شده و نمی خواست زير بار هرگونه سنجش و ارزيابی و محاسبه رود لذا از اجرای برنامه چهارم توسعه با ايرادگيری و طرح بهانه های مختلف سر باز زد تا پاسخگوی عملکرد خود نباشد . ازاينروست که برپايه گزارش منتشره توسط مجلس همسو با دولت اصولگرا اعلام می شود که در خوشبينانه ترين برآورد و به رغم استفاده دو و نيم برابری منابع مالی طی اجرای اين برنامه از سوی دولت ، حداکثر نيمی از اهداف کمی اين برنامه تحقق يافته است ، و اين درحالی است که دولت خاتمی با هزينه نيمی از اين منابع توانست بيش از 90 درصد اهداف کمی برنامه سوم را محقق سازد.

حال با در نظر گرفتن اين مقدمه می بينيم با خروج قانون برنامه چهارم از گرونه اجرايی توسط دولت احمدی نژاد و پشت کردن به مفهوم توسعه به عنوان تعريفی وارداتی ، درعمل دستاوردهای عملکرد اقتصادی دولتش اين شده است که طی سالهای 84 تا89 به ازای 442 ميليارد دلار درآمد نفتی معادل 352 ميليارد دلار واردات کالا به کشور داشته ايم ( البته بدون منظور داشتن رقم واردات کالای قاچاق به کشورکه رقمی بيش از 100 ميليارد دلار در اين شش سال تخمين زده می شود ) . به عبارتی برپايه آمار رسمی منتشره بانک مرکزی در اين شش سال به ازای هر يک دلار حاصل از فروش نفت خام 80 سنت آن صرف کالاهای وارداتی به کشور شده است. و اوج اين وضعيت نابسامان مربوط به سال 88 است که ميزان واردات به کشور به 66 ميليارد دلار رسيده و نزديک به 69.8 ميليارد دلار صادرات نفتی بوده است. معنای روشن چنين عملکردی اين است که در سايه سياست های مردمگرايانه احمدی نژاد درآمد نفت بجای اينکه در کشور سرمايه گذاری شود و اشتغال و توليد را بالا برد در کشورهايی که واردات از آنها انجام شده ، ايجاد اشتغال و توليد کرده است ، و اين در حالی است که کشور در همه اين سال ها با نرخ بيکاری دو رقمی دست و پنجه نرم کرده و نرخ بيکاری از 12.3 درصد در سال 83 به حدود 15 درصد در سال 89 افزايش يافته است .

در مورد ترکيب کالاهای وارداتی نيز دراين دوره سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای به ضرر واردات کالاهای سرمايه ای افزايش داشته است بگونه ای که سهم 43 درصدی واردات کالاهای سرمايه ای در سال 83 به حدود 18 درصد کاهش يافته ، ودر عوض سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای از 57 درصد به 82 درصد افزايش داشته است و اينهم شاهد و دليل ديگری براثبات اينکه دولت احمدی نژاد بجای استفاده از درآمد نفت برای سرمايه گذاری در داخل آنرا صرف واردات وتوليد واشتغال در خارج کرده است . به واقع می توان از اين عملکرد اينرا نتيجه گيری کرد که دولت احمدی نژاد برای جلب رضايت مردم از درآمد نفت برای پرکردن بازارمصرف کشوراستفاده کرده است و به جای اينکه برای مردم اسباب توربافی فراهم سازد و ماهيگيری را بدانها بياموزد به آنها ماهی برای خوردن امروزشان داده است و همچون افراد معتاد به آنها مواد رسانده تا امروز دلخوش باشند و در واقع تمام ناکارآمدی هايش در اداره کشور را با پول نفت پوشانده است اما براستی تکليف فردای کشور و نسل بعد چه می شود؟ به خصوص اگر درآمد نفت به هردليل کاهش يابد يا با ادامه روند کنونی ديگر نفتی برای صادرات و درآمد فردا نماند؟ ظاهرا احمدی نژاد و دولتش کاری به فردا ندارد و نويد می دهند که بزودی شاهد ظهور امام زمان خواهيم بود واز اينروست که به تازگی لقب " دولت انتظار" را برخود نهاده است اما با استناد به عملکرد و کارنامه اقتصادی اين دولت قطعا لقب" دولت واردات " زيبندگی بيشتری برای آن دارد .

در اينجا بايد اشاره شود که با اين واردات بالا در اين شش سال ، رقم صادرات غير نفتی از 10.5 ميليارد دلار در سال 84 به بيش از 20 ميليارد دلار در سال 89 افزايش يافته است ولی اينکه اقلام صادراتی تا چه حد شامل توليدات اقتصادی غير وابسته به نفت بوده است جای بحث و تامل دارد.البته دولتمردان حاکم با استناد به اين افزايش رقم صادرات غيرنفتی ادعا می کنند که توان صاداراتی کشور رشد داشته است اما دقت در آمار منتشره رسمی دراين باره نشانگر واقعيت ديگری است و آن اينکه به رغم افزايش اسمی رقم صادرات غيرنفتی ، شاهد کاهش ارزش کالاهای صادراتی ايرانی بوده ايم يعنی در حالی که در سال 85 هر تن کالای صادراتی ايرانی با قيمتی معادل 468 دلار در بازارهای جهانی به فروش رفته است در سال 88 می بينيم هر تن کالای صادراتی به قيمتی معادل 459 دلار رسيده است ، و اين در حالی است که طی همين دوره ارزش کالاهای وارداتی به کشور از 959 دلار در هر تن به 1064 دلار افزايش يافته است ، البته بر اثر رشد چشمگيرقيمت نفت در سالهای 86 به بعد شاهد رشد قيمت کالاهای صادراتی و وارداتی بوده ايم ولی در عمل در سال 88 می بينيم که به رغم افت ارزش کالاهای صادراتی نرخ کالاهای واراتی به کشور بيش از سال 85 يعنی قبل از اوج گيری قيمت نفت باقی مانده است در حالی که کالاهای ايرانی با قيمتی ارزان تر از ان زمان به فروش رفته اند،واگر چه افزايش حجم کالاهای صادراتی در اين سالها باعث شده رقم کلی صادرات غير نفتی افزايش پيدا کند ولی در عمل با افت ارزش هر واحد کالای صادراتی از کشور مواجهيم که بازتاب آن در داخل کشور کاهش درآمد و توان اقتصادی توليد کنندگان بوده است .

از سوی ديگر اين ارقام نشان می دهد که به رغم کاهش نرخ تورم در سطح کشورهای جهان ارزش کالاهای وارداتی به کشور گران باقی مانده است و بر تورم وارداتی به اقتصاد ايران در مرزهای کشور دامن زده است . يکی از عوامل اين رخداد ادامه تحريمهای اقتصادی است که با تشديد آن بدليل سياست خارجی تهاجمی دولت احمدی نژاد به ويژه در ارتباط با پرونده هسته ای به اقتصاد ايران تحميل شده و به بخش وارداتی تورم در اقتصاد ايران افزوده است ، وهرچند سهم تورم وارداتی در مقايسه با تورم داخلی ناشی از سوء مديريت دولت و سياست غلط اقتصادی اندک است ولی کاملا قابل لمس می باشد.

عملکرد دولت احمدی نژاد درعرصه تجارت خارجی در اين دوره برپايه گران وارد کردن و ارزان صادر کردن بوده است و در قبال انضباط مالی نيز کافی است به مناظره فرهاد رهبر با محمد ستاريفر دو رئيس سابق و اسبق سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزی کشور اشاره شود که رهبر در پاسخ اعتراض ستاريفر به بی انضباطی مالی دولت جمله ای نزديک به اين بيان کرد که دولت پول دارد هرطور که بخواهد خرج می کند.

دولت احمدی نژاد در حالی که عنوان می کند رشدهای بالايی در قبال طرحهای عمرانی در کشور داشته است آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در سالهای 84 تا 89 ميزان بودجه عمرانی به قيمت های ثابت سال 76 رقمی تقريبا ثابت داشته و در مقابل ، هزينه های جاری دولت از 36 ميليارد دلار در سال 84 به رقمی بيش از 70 ميليارد دلار در سال 89 رسيده است ،و اين در حالی است که کل بودجه عمرانی از 13 ميليارد دلار در سال 84 به حدود 23 ميليارد دلار در سال 89 رسيده است. و جالب اينکه دولت مستقر با يک چنين عملکردی مدعی است موفق ترين عملکرد را در قبال کوچک سازی خود داشته و توانسته بخش عمده ای از واگذاری ها را به نتيجه برساند.

برپايه آنچه آمد در اين دوره تنها سياست روشنی که توسط دولت در عرصه اقتصاد بيان و اجرا شده است تلاش برای حمايت از مصرف کننده و اشباع بازار به هرقيمتی بوده است يعنی تنها سياستی که به نوعی توضيح دهنده حجم عظيم واردات و ريخت و پاشهای دولت در بودجه جاری است ولی نتايج چنين سياستی که وزرای بازرگانی دولت های نهم و پس از آن بر روی آن مانورهای تبليغاتی فراوانی داده اند و مدعی اند با تکيه بر همين سياست و ايجاد ذخاير استراتژيک کالا در کشور توانسته اند از نوسان و افزايش قيمت ها جلوگيری کنند بدليل ناهماهنگی و عدم انسجام سياست های اقتصادی دولت شاهديم که نرخ تورم و شاخص قيمت کالاها در اين دوره همواره دورقمی و روند آن دارای فراز و نشيب بوده و از ميانه سال 89 دوباره روند افزايشی پيداکرده است.

شاخص قيمت مواد خوراکی و آشاميدنی در سالهای 84 تا 89 بيش از 100درصد رشد داشته است و جمع نرخ رشد شاخص کل کالاهای مصرفی در اين دوره (نرخ تورم) معادل 91 درصد است.

به عبارتی ساده تر در حالی که دولت مستقر مدعی است توانسته است در سالهای 84 تا 89 دستاوردهای اقتصادی درخشانی داشته باشد آمارهای رسمی منتشره در باره شاخصهای اقتصادی نشان می دهد عملکرد دولت نه تنها درخشان نيست بلکه اوضاع اقتصادی به حدی افتضاح و غير قابل دفاع است که حتی بانک مرکزی اجازه انتشار نرخ رشد اقتصادی سال های 87 به بعد را نداشته و گزارش نماگرهای اقتصادی اش را با جای خالی اين مهمترين شاخص اقتصادی آنهم با تاخير زياد منتشر می کند.

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved