Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ اگوست ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : سه-شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۹  برابر با ۰۴ می ۲۰۱۰
ایران در آئینه آمار(۳۴)

ایران در آئینه آمار(۳۴)

۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ـ ۲۷ آوریل ۲۰۱۰

تهیه و تنظیم : مریم اسکوئی

 

 

۲ارديبهشت.واردات رسمی سيگار پنج برابر شد

کلمه:در سال ۸۸ از مبادی رسمی کشور بيش از ۴۵ ميليون دلار سيگار وارد کشور شد که اين ميزان در سال ۸۷، بيش از هشت ميليون دلار بود.
به گزارش ايسنا در سال گذشته به ميزان دو هزار و ۷۰۰ تن سيگار حاوی توتون به ارزش ۴۵ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار با قيمت متوسط هر کيلوی آن ۱۷ دلار وارد کشور شده است.
اين ميزان واردات ۰٫۰۶ درصد وزنی و ۰٫۷۷ درصد ارزشی از کل واردات کشورمان در سال گذشته سهم داشته است.
بر اين اساس در سال ۸۷ ميزان واردات سيگار حاوی توتون ۶۰۰ تن به ارزش هشت ميليون و ۱۰۰ هزار دلار با قيمت متوسط حدود ۱۴ دلار بود که ۰٫۰۱ درصد وزنی و ۰٫۱۸ درصد ارزشی از کل واردات به ايران در سال ۸۷ سهم داشت.
بدين ترتيب طبق اين اعلام گمرک کشور ميزان واردات سيگار حاوی توتون در سال گذشته نسبت به سال ۸۷ از نظر وزن و ازرش به ترتيب ۳۶۵٫۱۹ و ۴۶۶٫۹۷ درصد افزايش داشته است.

 

۳ارديبهشت :ايران جزو ۱٠ كشور تخريب‌ كننده محيط زيست

پارلمان نيوز:مهرداد خانمحمدی پنجشنبه شب در مراسم‌ گراميداشت روز هوای پاك در دانشگاه پيام‌نور زنجان، با اشاره به اينكه ايران به لحاظ تخريب مسائل زيست محيطی و انسانی در رده‌های نخست جهانی قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به اهميت مسائل زيست محيطی در كشور كمتر به معضلات و بحران‌های موجود آن توجه شده است.

 

 

۱ارديبهشت:بازتاب تشديد بحران ناکارآمدی و فساد: شکايت از دستگاههای دولتی ۳٠ درصد افزايش يافته است


خبرگزاری مهر: رئيس ديوان عدالت اداری با اشاره به 89 هزار فقره پرونده شکايت از دستگاههای دولتی در سال 88 گفت: اين آمار نسبت به سال گذشته 30 درصد افزايش يافته که مي‌خواهم رئيس جمهور از جزئيات آن مطلع شود. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری صبح امروز چهارشنبه در اولين جلسه هم انديشی معاونان حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات عمومی با اشاره به آمار 70 هزار فقره پرونده شکوائيه عليه سازمانهای دولتی در سال 87 گفت: اين آمار در سال 88 با 30 درصد افزايش به 89 هزار پرونده رسيده است.
وی از آمار چهار هزار و 800 نفری شکايت های مردمی از سازمانهای دولتی در 18 روز اول سال 89 خبر داد و گفت: وقتی که در اولين ماه از سال جديد موج شکايات مردمی از سازمانهای دولتی به ديوان عدالت اداری سرازير مي‌شود به اين معنی است که امسال بيش از يکصد هزار پرونده شکايت از دولت خواهيم داشت.
منتظری در ادامه از تهيه جزوه آمار و نمودار شکايات و موضوعات پرونده‌های شاکيان از دولت خبر داد و افزود: در اين جزوه آماري، براساس موضوعات تفکيک شده هر دستگاه، تعداد شکايات ثبت شده است که ارائه آن به عموم ممنوع است ولی مديران اجرايی دستگاه‌ها مي‌توانند از اين جزوه استفاده کنند.
وی افزود: شهرداری با 41 موضوع شکايت، وزارتخانه های ارتباطات 36، جهاد 45، آموزش و پرورش 50، کار و امور اجتماعی 41، اقتصاد و دارايی 44، نيرو 35، بهداشت و درمان 47، امور خارجه 17، اطلاعات 11، مسکن 38، راه و ترابری 41، بازرگانی 30، علوم و تحقيقات 40، فرهنگ و ارشاد 30، دادگستری 25، تعاون 20، وزارت کشور 38، دفاع و پشتيبانی 23 و صنايع 32 و سازمانهای حج و زيارت 19، زندانها 11، تعزيرات 21، انرژی اتمی 12، نظام پزشکی 4، محيط زيست 39، بازرسی کل کشور 3، ميراث فرهنگی 17، تامين اجتماعی 47، تربيت بدنی 19، نيروی انتظامی 44، بنياد شهيد 37، بيمه 19، صدا و سيما 15، رياست جمهوری 14، ديوان محاسبات 13، بانکها 35، هيئت دولت 11، ارتش 34 ، ديوان عدالت 13، قوه قضائيه 20، سپاه 33 و ثبت اسناد با 38 موضوع شکايت در ديوان عدالت اداری پرونده دارند.
رئيس ديوان عدالت اداری عوامل مهم در افزايش شکايات از دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی را سوء مديريت و جايگزينی رابطه به جای ضابطه در دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: ضعف در سيستم کارشناسی بخشهای دولتي، اجرای ناقص قوانين، سليقه‌ای عمل کردن مديران در اجرای قوانين در بخشنامه‌ها، ضعف اعتماد عمومی به برخی از سازمانها، بی توجهی به آراء هيئت عمومی ديوان عدالت اداری و استخدام های غيرکارشناسی و رابطه‌ای از مهمترين عوامل شکايات از سازمانهای دولتی است.
وی گفت: متاسفانه هنوز ديوان عدالت اداری نتوانسته است در شهرستانها و استانهای کشور شعبه ايجاد کند و بسياری از مردم به دليل دوری راه به پايتخت از شکايت منصرف مي‌شوند در غير اين صورت آمار شکايات چندين برابر بود.


 

۱ارديبهشت :۹٠در صد ساختمانهای تهران نا امن هستند

خبر آنلاين:شهرداری تهران و تمامی دستگاه های اجرايی و سياسی موضوع زلزله را جدی نگرفته اند واگر فاجعه پيش بيايد همگی مقصرند
تهران شهری است که اين روزها بيش از هرزمان ديگری خطر زلزله آن را تهديد می کند. گرچه بسياری از مردم هنوز از ناامنی خانه هايشان با خبر نيستند. محمد غرضی رييس سازمان نظام مهندسی ايران در اين رابطه به خبر گفت: در تهران 90 درصد خانه ها چه نوساز و چه قديمی غير استاندارد ساخته شده اند و بعيد به نظر می رسد که با زلزله 4 ريشتری هم تهران تخريب نشود چه برسد به زلزله 7 ريشتری. محمد غرضی در ادامه گفت: متاسفانه در ساخت ساختمانها در تهران قانون مقررات ملی رعايت نمی شود و به همين دليل است که نمی توان در اين شهر ساختمان امنی را پيدا کرد. او در ادامه گفت: بايد بگويم که شهرداری تهران و تمامی دستگاه های اجرايی و سياسی اين موضوع را جدی نگرفته اند واگر فاجعه پيش بيايد همگی. متن کامل را اينجا بخوانيد

۱ارديبهشت :سی و هشت هزار مورد نقض حقوق بشر تنها در فروردين ماه

کلمه:با توجه به گستردگی نقض حقوق بشر در ايران و شرايط دشوار جمع آوری اخبار عموما و اخبار داخل زندان ها خصوصا و هم چنين فضای امنيتی کشور که در ماه های اخير هجمه های گسترده ای نيز بر عليه فعالين حقوق بشر روا داشته است، گزارشی که ارائه می شود با تمام تلاش ها و کوشش هايی که از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران صورت گرفته، تنها می تواند بيانگر آماری حداقلی از شرايط موجود و نقض حقوق بشر در ايران باشد.
به گزارش هرانا به نقل از نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران در فروردين ماه سال جاری دست کم ۳۸۸۷۹ بار نقض موردی حقوق بشر صورت پذيرفته، از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، گردآوری شده است.
در طول ماه گذشته، بيش از ۳۷۵۱۹ مورد نقض حقوق کارگران، ۵۳۷ مورد نقض حقوق دانشجويان، ۲۵۵ مورد نقض حقوق فعالين سياسی و مدنی در حوزه ی آزادی انديشه و بيان، ۳۴ مورد صدور و اجرای حکم اعدام، ۲۵۹ مورد شکنجه و نقض حقوق زندانيان سياسی در زندانها، دست کم ۷ مورد کشته شدن شهروندان مرزنشين، ۱۲۴ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت های ملی و ۶۸ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت های مذهبی را شاهد بوده ايم.
به گفته مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، در طی ماه اخير اخراج کارگران و تعطيلی کارخانه ها وشرکت ها و در نتيجه امار بيکاري، با رشد فزاينده ای روبه رو بوده تا جايی که به گفته ی دبير کل خانه ی کارگر به صورت متوسط ماهانه شاهد تعطيلی ۱۶۶ واحد توليدی هستيم. هم چنين دستکم ۳۷۵۰۰ کارگر نيز در ماه گذشته، توسط کارفرمای خود اخراج شدند و با توجه به نزديکی روز جهانی کارگر(اول ماه مه)، کارگران ايران نيز حداقل ۱۱ تجمع اعتراضی برای احقاق حقوق خود در بسياری از مناطق کشور برپا کردند.
با توجه به پشت سر گذاشتن ايام نوروز و تعطيلی مراکز آموزشي، انتظار می رفت که نقض حقوق دانشجويان در فروردين ماه با کاهش نسبی روبه رو باشد اما کمافی سابق شاهد آن هستيم که با اين قشر که بايستی با فراهم بودن يک فضای آموزشی مناسب و آزاد به پرورش تئوريک خود بپردازند، مقابله ی گسترده ای صورت گرفته تا جايی که کميته های انضباطی ۴۶۹ تن از دانشجويان را احضار و بسياری از ايشان را با احکام سنگين محروميت و يا تعليق از تحصيل روبه رو ساختند؛ هم چنين مقام های دولتی در اقدامی جديد و البته عجيب در صدد آن برآمدند که ميزان دانشجويان تهرانی را کاهش دهند.
مجازات اعدام نيز پس از پايان تعطيلات نوروزي، افزايش چشمگيری داشته است و دستگاه امنيتی بدون هيچ توجهی اقدام به گرفتن جان مردمان می کند و تنها در طی چند روز اخير شاهد بيش از ۲۸ مورد اجرای حکم اعدام در نقاط مختلف ايران بوديم.
برخورد با فعالين حقوق بشر نيز که از اسفندماه سال گذشته در دستور دستگاه امنيتی قرار گرفته است، کماکان ادامه دارد و ضمن بازداشت و اقدام به بازداشت بسياری از ايشان، ده ها تن از فعالين حقوق بشر در زندان ها در شرايط نا معلوم و نا مطلوبی نگهداری می شوند.
در اين گزارش آمده است:مرگ چهار زندانی بر اثر شکنجه جسمی نيز از موارد عمده ی نقض حقوق بشر در فروردين ماه محسوب می شود. هم چنين بايد به اين مساله نيز اشاره کرد که شرايط بد زندان ها، فشارهای وارده و بلاتکليفي، بسياری از زندانيان سياسی را برآن داشته تا با اعتصاب غذا اعتراض خود را به شرايط موجود علنی نمايند اين در حاليست که مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران تنها در طی ماه گذشته از اعتصاب غذای ۳۴ تن اطمينان حاصل کرده است.

 

۱ارديبهشت :گزارش ماهانه نقض حقوق کارگران / فروردين ماه ۸۹

هرانا : آنچه در پی می آيد حداقل موارد نقض حقوق کارگران در ايران در محدوده زمانی فروردين ماه سال 89 است که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران گردآوری يا ثبت شده است :


تجمع و اعتراض

تجمع 150 کارگر که هفت ماه است حقوق نگرفته‌اند: حدود 150 نفر از كاركنان كارخانه سبلان پارچه اردبيل فروردين ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هفت ماهشان در مقابل ساختمان استاندارى اردبيل تجمع كردند.

اعتراض کارگران شرکت صنايع اراک به دليل عدم پرداخت حقوق: بيش از 150 کارگر شرکت صنايع اراک به دليل عدم پرداخت حقوق شش ماهه اخير و معرفی تعدادی از آنها به بيمه بيکاری در آستانه بازنشستگی و اجرا نشدن تعهدات کارفرما معترضند و قصد تجمع در برابر نهاد رياست جمهوری را دارند.

ادامه اعتراض کارکنان تامين اجتماعی به عدم افزايش دستمزدها: اعتراضات جمعى از كاركنان سازمان تامين اجتماعى به دليل

عدم افزايش دستمزد و عدم پرداخت بخشى از بهره ورى و كارانه ادامه دارد.

تجمع اعتراض آميز چهارصد کارگر بارانداز در آبادان: كارگران و نمايندگان 23 شركت تخليه و بارگيرى فعال در بارانداز شلمچه در مقابل ساختمان مركزى منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر تجمع اعتراض آميز برپا كردند.
كارگران چينى ‌حميد مقابل اداره كل كارشهر قم تجمع کردند: يش از 50 نفر از كارگران ‌كارخانه تعطيل شده چينى حميد قم، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود امروز صبح در مقابل در اداره كل كار و امور اجتماعى استان تجمع کردند.
كارگران نساجى بافته‌ها در مقابل استاندارى كرمان تجمع كردند: تعدادى از كارگران نساجى بافت‌هاى كرمان به دليل تعطيلى و عدم پرداخت سنوات در محل استاندارى كرمان تجمع كردند.
موج اعتراضات كارگرى در خوزستان: پس از کارگران شهرداری آبادان، نوشابه خرمنوش و تخليه و بارگيری خرمشهر در استان خوزستان، کارگران اتوبوسرانی و لوله سازی اهواز هم دست به تجمع اعتراض آميز زدند و به موج وسيع اعتراضات کارگرى در ايران پيوستند.
تجمع اعتراضی 60 تن از کارگران شرکت ميلاد اصفهان: صبح روز دوشنبه 30 فروردين ماه، 60 نفر از كارگران شركت ميلاد از توابع مجتمع صنايع قايم رضا در برابر دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان تجمع كردند.
دومين تجمع کارگران شرکت ميلاد اصفهان برگزار شد: صبح امروز سه شنبه 31 فروردين بار ديگر 60 تن از کارگران شرکت ميلاد روبروی دفتر مجتمع صنايع قائم رضا واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان تجمع کردند.


خطر جانی و شرايط سخت کاری


ادامه كار كارگران يك معدن زغال سنگ در شرايطى بسيار دشوار: كارگران يك معدن زغال سنگ در استان كرمان در شرايط بسيار نامناسبى به كار ادامه مى دهند و امنيت جانی ندارند.
مصدوميت شديد يکی از کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان در حين کار: هفته گذشته مهدی اميدي، کارگر شرکت تابان نيرو سپاهان در حين انجام تعميرات در نيروگاه حرارتی کارخانه ذوب آهن اصفهان به علت سقوط قلاب جرثقيل از ناحيه بيني، فک، گردن و کمر دچار آسيب ديدگی شد.


تعطيلی کارخانه - اخراج


اخراج کارگران و تعطيلی بزرگترين كارخانه نوشابه سازى خاورميانه: كاركنان شركت توليد نوشابه خرمنوش خرمشهر اخراج شدند و اين واحد توليدى که يكى از بزرگترين خطوط توليد نوشابه در خاورميانه و ايران محسوب می شود، تعطيل شد.
آغاز اخراج‌ها در شرکت مخابرات پس از تصاحب آن توسط: شرکت مخابرات ايران پس از واگذاری به کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين وابسته به شرکتهای زيرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تعديل نيرو در شرکتهای وابسته را آغاز کرده است.
پلمپ شرکت صنعت و معدن فولاد ابركوه و بيكارى دهها كارگر: در پى پلمپ شركت صنعت و معدن فولاد ابرکوه كه با دستور مدير کل سازمان محيط زيست استان هرمزگان صورت گرفت دهها كارگر و كارمند اين شركت از كار بيكار شدند.
نود درصد كارگران عسلويه اخراج شدند: اخراج های گسترده در عسلويه تعداد کارگران را از ۴۰ هزار نفر در سال ۸۳ به ۴ هزار نفر کاهش داده است.
موج اخراج نيروهاى جوان از صندوق پس انداز كاركنان راه آهن: مديرعامل جديد صندوق پس انداز كاركنان راه آهن در طول سه ماه گذشته تاكنون در دو مرحله 10 نفر از نيروهاى جوان خود را تعديل و از نيروهاى بازنشسته به جاى آنها استفاده مي‌كند.


اخراج گسترده کارگران شرکت های دولتی در شهر اراک: درآستانه روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه، وضعيت کارگری در شهر اراک، بزرگترين قطب صنعتی ايران، بحرانی است و شرکت های دولتی در شهر اراک، بسياری از کارگران خود را اخراج نموده اند.
نيمى از واحدهاى صنعتى خيرآباد تعطيل شده است: دراثر رسيدگى نكردن مسوولان حدود 50 درصد واحد صنعتى خير آباد ورامين تعطيل شده است.
رانندگان معترض اتوبوس حمل و نقل همگانى شهرستان لنجان حقوق دريافت نکردند: در پى 4 ماه تاخير در پرداخت حقوق رانندگان اتوبوس حمل و نقل همگانى شهرستان لنجان استان اصفهان در اواخر سال گذشته و نامه نگارى 15 تن از رانندگان به فرماندارى شهرستان نماينده شهرستان در مجلس و نيز استاندارى در حالى كه حقوق ساير رانندگان به طور كامل پرداخت گرديد به 15 راننده معترض حقوقى داده نشد.
تعطيلي‌های دامنه‌دار کارخانه‌های چرم مشهد : تعطيلی کارخانه‌های چرم‌سازی در مشهد ادامه دارد و اين تعطيلي‌ها موجب بيکار شدن حداقل هزار و پانصد کارگر شده است.
اخراج و بيکاری هزار کارگر در ايلام : على غياثى يك فعال كارگرى در استان ايلام از بحران واحدهاى صنعتى خبر داد و گفت: طى سال‌هاى 87 و 88 تعداد 20 واحد استان تعطيل شده و بيش از هزاركارگر اخراج و بيكار شده‌اند.


بيکاری و عدم امنيت شغلی


كارخانه صنايع فلزى تا پايان فروردين به روى كارگران بسته می شود: به دليل نبود مواد خام‌، كارخانه صنايع فلزى شماره يك تهران، تا پايان فروردين ماه تعطيل و درهاى آن به روى تمامى كارگران آن که تنها نزديك به 350 تن از ايشان كارگر رسمى اند؛ بسته خواهد شد
نگرانی نسبت به افزايش بيکاری کارگران در قزوين: بيشتر واحدهاى توليدى استان قزوين تا پايان فروردين ماه تعطيل هستند و كارفرمايان از قبل شروع سال 89 با تمامى كارگران قراردادى تسويه حساب كرده و به آنها گفته بودند كه از آغاز سال جديد در سركار خود حاضر نشوند.
اخراج‌ کارگران در تعطيلات عيد نوروز سال‌جارى رشد 70 درصدى داشته است: معاون امور استان‌هاى خانه‌كارگر معتقد است كه اخراج‌ها در تعطيلات عيد نوروز سال‌جارى نسبت به سال 87 در استان تهران از رشد 49 درصدى برخوردار است و اگر رقم اين آمار را به کل کشور تعميم دهيم بيش از 50 درصد خواهد بود.
علی رغم وجود 380 کارخانه؛ پنج هزار نفر در کمالشهر کرج بيکار هستند: به رغم وجود 380 کارخانه در کمالشهر بيش از پنج هزار بيکار ثبت نام شده در اين منطقه وجود دارد.
سه هزار دويست کارگر در تبريز در معرض بی کاری: شماری از کارخانه‌های تبريز به‌دليل مشکلات مالي، سوءمديريت و بدهي‌های هنگفت به بانک‌ها و پيمانکاران، دست به تعديل يا اخراج کارکنان خود زده‌اند و ۳۲۰۰ کارگر نيز بر همين اساس در معرض تهديد جدی قرار گرفته اند.


جلوگيری از تجمع


ابهام در پاسخ مسوولين به درخواست رئيس خانه کارگر برای برگزاری راهپيمايی روز جهانی کارگر: رئيس خانه کارگر، برای برگزاری تجمع و راهپيمايی روز کارگر امسال از دولت درخواست مجوز کرده است اما وزارت کار و دولت با اين درخواست او موافقت نکرده اند و برگزاری راهپيمايی امسال خانه کارگر در هاله ای از ابهام قرار دارد.




عدم پرداخت حقوق و مزايا


کارگران کارخانه ايران پتو و تهران پتو بيست و شش ماه است که حقوق دريافت نکرده اند: يکی از کارگران کارخانه نيمه تعطيل ايران ترمه و تهران پتو گفت:"کارخانه ای که روزی3هزارنفرمستقيم و20هزارنفرغيرمستقيم ازآن نان می بردند، باوضعيت فعلی درحال نابودی است و کارگران آن بيست و شش ماه است که حقوق و مزايايی دريافت نکرده اند."

 

 

۱ارديبهشت :امتناع از اعلام نرخ بيکاری: سايه نگرانی دولت ايران بر روی اول ماه مه

صدای آلمان :به نوشته رسانه‌های ايران، همزمان با بالاگرفتن بحران توليد و تشديد معضل بيکاري، دولت نيز از اعلام نرخ بيکاری خودداری مي‌کند. در همين حال، ابعاد گسترده‌ی رکود در صنايع ايران حتی در رسانه‌های رسمی نيز بي‌بازتاب نمانده است.
روزنامه اصول‌گرای "تهران امروز" در شماره روز سه‌شنبه (۳۱ فروردين) خود از عدم اطلاع‌رسانی دولت در باره‌ی نرخ بيکاری در فصل زمستان ۱۳۸۸ و برای کل اين سال خبر داده است. تا کنون رسم بر اين بوده است که نرخ بيکاری هر فصل سال دو هفته پس از آن فصل اعلام مي‌شده است. حال ماه اول سال جديد هم پايان يافته، اما خبری از اعلام نرخ بيکاری در فصل آخر سال گذشته نيست.

بيگانه با آمار و ارقام



شماری از کارشناسان انحلال نهادهايی مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور در دولت نهم، عدم رعايت اصول اوليه بودجه‌نويسي، نحوه‌ی ارائه آمار و ارقام در طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و ارائه ارقام و آمار فله‌ای از سوی رئيس دولت کنونی و وزرای آن را نشانه‌های بارزی از فقدان نگاه علمی و بي‌اعتنايی به مديريت عقلايی در اين دولت مي‌دانند. اين در حالی است که در پنهان‌نگهداشتن آمار و ارقام مربوط به عمده‌ترين شاخص‌های اقتصادی و اجتماعي، برملانشدن ضعف مديريت و ناکارايی نيز انگيزه‌ای مهم تلقی مي‌شود.
در گزارش روزنامه "تهران امروز" گفته مي‌شود که نرخ رشد بيکاری در تابستان گذشته برخلاف معمول رو به افزايش گذاشت و مطابق آمارهای رسمی به ۳ / ۱۱ درصد رسيد. اين رقم در پاييز نيز ادامه يافته است. اين در حالی است که طبق برنامه چهارم که سال گذشته به پايان رسيد، مي‌بايست نرخ بيکاری در ايران به ۴ / ۸ درصد برسد. اين که رقم بيکاران کشور در زمستان گذشته تا چه حد از اين شاخص دور افتاده، نکته‌ای است که به دليل عدم اعلام نرخ بيکاری اين فصل همچنان در پرده ابهام است.

آمارهايی ترديد‌آميز


اين نيز هست که بسياری از کارشناسان مستقل و فعالان بخش خصوصی و کارگری آمارهای رسمی اعلام‌شده را حتی قبل از تشديد بحران توليد در ماه‌های اخير غيرواقعی مي‌دانستند. بنا به ارزيابی اين محافل، نرخ واقعی بيکاری در ايران تا ۲۵ درصد هم مي‌رسد. به ويژه بحرانی که اينک بخش‌های مختلف توليدی را فراگرفته مسئله بيکاری را به يک بحران بدل کرده است.


رسانه‌های رسمی و نيمه‌رسمی در ايران در ماه‌های اخير آمارها و گزارش‌های مختلفی در باره‌ی توقف توليد در کارگاه‌های بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی منتشر کرده اند. بنا به همين آمارها، بسياری از فعاليت‌ها در پروژه‌های عظيم گاز کشور در عسلويه متوقف شده و از ۶۰ هزار نيروی کار مشغول در اين منطقه تنها ۴ تا ۶ هزار نفر باقی مانده‌اند.

روزنامه "پول" نيز در شماره ۲۸ فروردين خود از رکود گسترده در شهرک‌های صنعتی استان تهران که يکی از قطب‌های عمده‌ی توليدی کشور به شمار مي‌آيد، خبر داده است. به نوشته اين روزنامه در حال حاضر ۱۱ شهرک صنعتی در استان تهران وجود دارد: شهرک‌های پرند، شمس آباد، اشتهارد، عباس‌آباد، نصيرآباد، فيروزکوه، علي‌آباد، چرم‌شير و سالاريه، خوارزمي، نظرآباد و پيشوا. آمارهای رسمی که سايت "شهرک‌های صنعتی استان تهران" منتشر کرده، نشان مي‌دهد که ۸۹۰۱ قرارداد در اين شهرک‌ها منعقد شده که تنها ۳۵۲۷ واحد آن فعال هستند. در حال حاضر ۵۷ هزار و ۲۷۹ نفر در اين شهرک‌ها مشغول به فعاليت‌اند، در حالی که با محاسبه تعداد قراردادها
y اين تعداد در حال حاضر بايد به بيش از ۴۲۰ هزار نفر برسد.


طرحی که بي‌نتيجه ماند



يکی از طرح‌های دولت نهم برای مقابله با بيکاري، به راه انداختن "طرح‌های زودبازده" بود. کارشناسان از همان ابتدا نسبت به نتيجه‌بخش بودن چنين طرح‌هايی نگاهی منفی داشتند و وام‌هايی را که به اين گونه طرح‌ها اختصاص مي‌يابد، منبعی برای فساد و افزايش نقدينگی در جامعه مي‌دانستند، بدون آن که پيشرفت چندانی در گسترش توليد و ايجاد اشتغال به وجود آورد. علی مظهري، رئيس اداره کار استان تهران، در مورد سهم طرح بنگاه‌های زودبازده در ايجاد اشتغال در استان تهران، به خبرگزاری فارس مي‌گويد: اداره كار استان تهران برای اجرای طرح‌های بنگا‌ه‌های زودبازده در سال گذشته ۱۶۰ ميليارد تومان اعتبار و سهميه در اختيار داشت كه به همين منظور، نزديك به ۱۸۰ ميليارد تومان پرونده طرح‌های زودبازده به بانك‌های عامل فرستاده شد. مظهری افزوده است که در سال گذشته از محل ۱۶۰ ميليارد تومان برای اجرای بنگاه زودبازده تاكنون طرحی به بهره‌برداری و عقد قرارداد نرسيده و اشتغالی ايجاد نشده است. روزنامه "پول" در ادامه گزارش خود مي‌نويسد: بسياری از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی تهران با زحمت بسيار به جذب منابع مالی مي‌پردازند، اما برخی تحت عنوان بنگاه‌های زودبازده به دريافت زمين در شهرک‌های صنعتی مبادرت کرده و پس از دريافت تسهيلات از وزارت کار، زمين و تاسيسات را نيمه کاره رها کرده و شهرک صنعتی را ترک مي‌کنند. اين روزنامه طرح‌های زودبازده را عملاَ ورشکسته توصيف مي‌کند.


۳۱فروردين :رهبران ايران رکود شديد اقتصادی را پنهان مي‌کنند

مردمک :مجله تايم در گزارشی به اعتراضات کارگری و تشويش حاکم بر فضای اقتصاد ايران پرداخته است؛ اعتراضاتی که پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد ۸۸ شکل گرفت.

تايم در اين گزارش نوشت: اگرچه رژيم ايران اخبار مربوط به اين ناآرامي‌ها را منعکس نمي‌کند و در تلاش است تا فضا را آرام جلوه دهد، اما هر هفته منابع خبری غيررسمی در ايران از بروز بحران‌های کارگری جديدی خبر مي‌‌دهند.

براساس گزارش تايم، طی ماه‌های گذشته موارد متعددی از اعتراضات کارگری در شهرهای بزرگی چون شيراز و اصفهان شکل گرفته است. درشيراز کارگران برخی از واحدهای توليدی به دليل دريافت نکردن حقوق ۱۳ ماه گذشته خود، سه روز متوالی دست به اعتراض زدند.

اين درحالی است که به نوشته تايم، سه واحد صنعتی بزرگ در شيراز تنها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفيت خود فعال هستند و در چند ماه گذشته افزون بر دو هزارکارگر خود را اخراج کرده‌اند.
در اصفهان نيز ۲۰۰ کارگر يک واحد توليدی خصوصی حتی در استانه عيد نوروز نيز موفق به وصول هفت ماه حقوق معوق خود نشدند.

در استان گلستان و شهرستان گرگان نيز کارگران بخش معدن شش ماه است که حقوق نگرفته‌اند.

تايم براساس گزارش يک منبع غيردولتی نوشت که اين کارگران با توجه به شرايط سخت کار حتی از حداقل بيمه سلامتی برای کار در معدن برخوردار نيستند.

يک موسسه غيردولتی در تشريح وضعيت صنعت ايران گفته است که توان بخش صنعت ايران درآستانه افول است و با پنج ميليارد دلار بدهی دست و پنجه نرم مي‌کند.

مجله تايم همچنين به نقل از سخنگوی سنديکای صنعت برق نوشته که بيش از ۹۰۰ هزار کارگر بخش انرژی و نفت بيکار شده‌اند و بسياری از واحدهای توليدی در آستانه ورشکستگی قراردارند.

اگرچه رسانه‌های محدود فعال درحوزه کارگری و حقوق بشر از ايران گزارش‌های مشابهی را درباره بحران‌های کارگری منتشر می کنند، اما خبرگزاري‌های رسمی تلاش مي‌کنند همچون محمود احمدي‌نژاد، فضای اقتصاد ايران را آرام نشان دهند.

تايم در گزارش خود درباره نرخ رشد اقتصادی به نقل از روزنامه دنيای اقتصاد مي‌نويسد که محمود احمدي‌نژاد در پاسخ به خبرنگاری که درباره حذف ارزش توليد ناخالص ملی از گزارش بانک مرکزی در سه ماهه چهارم سال پرسيده بود، بی توجه به اهميت موضوع تنها به تخمين نرخ رشد اقتصادی بسنده کرد و آن را ۶.۹ درصد اعلام کرد.

آمار نشان مي‌دهد که رشد اقتصادی در نيمه نخست سال ۲۰۰۹ معادل ۲.۵ درصد گزارش شده است. اين درحالی است که نرخ رشد اقتصادی ايران براساس برنامه چهارم توسعه هشت درصد در سال برآورد شده است.

هرچند به نظر مي‌رسد منبع آمار منتشر شده درباره رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال شناخته شده نيست، اما ارقامی که ارتباط نزديکی با شاخص‌های رشد دارد از جمله ميزان سرمايه گذاری خارجی و صدور مجوز برای پروژه‌های جديد عمراني، کاهش دو رقمی را نشان مي‌دهد.

گزارش مجله تايم تاکيد مي‌کند که نرخ بيکاری در ايران به رقم ۱۱.۳ درصد رسيده است و شمار بيکاران در رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال هم ۲۴ درصد رشد کرده است.

نرخ واقعی بيکاری روشن نيست و به نظر می رسد تفاوت زيادی ميان نرخ بيکاری واقعی و ارقام اعلام شده از سوی منابع رسمی وجود دارد.

مجله تايم دليل تفاوت اين ارقام را ثبت نام نشدن کل افراد بيکار کشور در وزارت کار مي‌داند.

 

 

 

۳۱فروردين: يش از۴ ميليون نفر از کارگران فاقد قراردادهاى کتبى کار هستند

خبرگزارى موج - دبير کل خانه کارگر اعلام کرد: بيش از چهار ميليون نفر از کارگران تحت پوشش بيمه فاقد قراردادهاى کتبى کار هستند


وى در بخش ديگرى از سخنان خود، رويکرد خانه کارگر را در مراسم جهانى هفته کارگر تاکيد بر روند اجراى طرح بيمه کارگران ساختمانى عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: قانون بيمه کارگران ساختمانى در سال 86 مصوب ودر بهمن ماه سال 86 به مدت 5 روز اجرايى گرديد و پس از آن به علت اعتراضات جامعه کارفرمايى بلافاصله مسکوت ماند.
محجوب باتاکيد بر لزوم اجراى قانون بيمه کارگران ساختمانى خاطرنشان ساخت: براساس اعتراضات جامعه کارفرمايى قانون در سال 87 اصلاح و به تاييد شوراى نگهبان رسيد. اين در حاليست که تا ماه ششم سال گذشته آيين نامه اجرايى اين قانون تدوين نشد. با اين وجود بايد اذعان داشت عدم اجراى قانون بيمه کارگران ساختمانى هم اکنون تخلف محسوب مى شود.
وى عدم وجود قوانين حمايتى از کارگران ساختمانى را موجب کاهش افراد فعال در اين صنعت عنوان کرد و ياد آور شد: در حال حاضر 40 درصد از کارگران ساختمانى را کارگران داخلى و 60 درصد مابقى را کارگران خارجى تشکيل مى دهند.
به گفته وي، هم اکنون براى دريافت پروانه مهارت از 256 هزار نفر کارگر ساختمانى ثبت نام به عمل آمده است.
دبير کل خانه کارگر، در بخش ديگرى از سخنان خود ميانگين واحدهاى توليدى بحرانى را ساليانه 500 هزار واحد اعلام کرد و گفت: پيش بينى مى شود که با اجراى سياست طرح هدفمند کردن يارانه ها تعداد واحدهاى توليدى بحرانى به شدت افزايش يابد.
دبير کل خانه کارگر، با بيان اين که اجراى سياست فوق موجب افزايش قيمت محصولات توليدى مى شود ، خاطرنشان ساخت: با اجراى سياست هدفمند سازى يارانه ها صنايع تبديلى نابود مى شود.
وى با اشاره به گفته هاى رهبر کبير انقلاب در زمينه وعده آب و برق مجانى براى ملت بزرگ ايران تصريح کرد: گران کردن قيمت حامل هاى انرژى جزء واجبات نيست.
دبير کل خانه کارگر، در زمينه سياست اجراى طرح بهسازى قراردادهاى موقت کار در مجلس خاطرنشان ساخت: اين طرح به زودى در صحن علنى کميسيون مطرح خواهد شد.
محجوب، تعداد کارگران تحت پوشش بيمه سازمان تامين اجتماعى را هفت ميليون نفر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر کمتر از دو ميليون و 300 هزار نفر از اين تعداد کارگران در واحدهاى بزرگ توليدى شاغل هستند، و چهار ميليون و 500 هزار نفر فاقد قراردادهاى کتبى کار مى باشند.
به گفته وي، 60 درصد از نيروى کار فعال در واحدهاى بزرگ توليدى قراردادى و پيمانى محسوب مى شوند.

 

 

۳۱فروردين : بيكارى يك هزار كارگر درايلام

ايلنا: على غياثى يك فعال كارگرى در استان ايلام از ميزان بالاى تورم و گرانى در سطح كشورخبر دادوگفت: اينكه حقوق كارگران كم تعيين شود و آنان نزد خانواده شرمنده باشند به هيچ وجه درست نيست بلكه بايد آبروى كارگر حفظ شود.
به گزارش ايلنا،وى با اعلام اينكه زندگى كارگران در شرايط مناسبى نيست،گفت: گمان مي‌كنندكه وضع كارگران مناطق محروم به دليل هزينه‌هاى كمتر بهتر است اما اين تفكر درست نيست.
غياثى با اعلام اينكه كارگران در شهرهاى بزرگ مي‌توانند كار دوم و سوم داشته باشند گفت: درمناطق محروم يك كار هم به سختي‌گير مي‌آيد بنابراين درآمد نيز پايين است و امكان در آمد حاشيه‌اى وجود ندارد و لازم است دستمزد براى مناطق محروم بيشتر باشد.
وى با اعلام اينكه درحال حاضر شركت‌هاى پيمانكارى بدترين ظلم را درحق كارگران مي‌كنند،گفت: امروزه يك ليسانسيه عمرا‌ن كه تحت پوشش شركت پيمانكارى در شهردارى ايلام كار مي‌كند ماهيانه 320 هزار تومان مي‌گيرد واى به احوالات افرادى كه سواد و تجربه لازم را ندارند.
وى با اعلام اينكه ايلام استانى محروم است،گفت: د راين استان كار به سختى گير مي‌آيد در نتيجه كارگر رسمى وجود خارجى ندارد و كارگر قراردادى نيز با حداقل حقوق استخدام مي‌شود.
غياثى با تاكيد بر اينكه در ايلام چيزى به نام امنيت شغلى وجو ندارد،گفت: بين عرضه و تقاضاى كار تعادلى نيست به همين دليل كارفرما هرگونه كه دلش مي‌خواهند با كارگران رفتار مي‌كند و چنانچه مايل به ادامه همكارى نباشد بدون هيچ دليل منطقى كارگران اخراج مي‌شوند.
وى از بحران واحدهاى صنعتى خبر داد و گفت: طى سال‌هاى 87 و 88 تعداد 20 واحد استان تعطيل شده و بيش از هزاركارگر بيكار شده‌اند كه همه اين موارد حكايت از نبود امنيت شغلى كارگران دارد.

 

۳٠فروردين :گمرک ايران :تنها در ۹ ماه نخست سال ۸۸، ۳۷ ميليارد و ۳۵ ميليون و ۷۴۰ هزار دلار انواع کالا وارد ايران شده است

مردمک :رکود بازارهای جهانی که نتيجه بحران مالی سال گذشته بود، موجب شد توليدکنندگان خارجی به دنبال درهای باز کشورهايی باشند که بتوانند در بازار آنها محصولات خود را بفروشند و ايران يکی از آن کشورها بود.

کاهش ميزان نقدينگی در سيستم بانکی و اعتباری از پيامدهای اين بحران اقتصادی بود که از سال ۲۰۰۵ کليد خورد و به سال ۲۰۰۸ کشيده شد و آثار آن تا سال ۲۰۱۰ نيز ادامه يافت.

در سال‌های گذشته رشد واردات رسمی و قاچاق برخی کالاها مانند فولاد، خودرو و قطعات آن، منسوجات و پوشاک، کيف و کفش يا محصولات کشاورزی مانند گندم، برنج، ميوه و مرکبات، شکر، روغن، چای و بسياری کالاهای ديگر باعث شده تا کالاها و محصولات توليد داخل، در مقابله با کالاهای وارداتي، ميدان رقابت را واگذار کنند و به‌دليل افزايش هزينه‌های تمام شده حتی از مقابله با کالاهای بي‌کيفيت اما ارزان قيمت وارداتی نيز ناتوان باشند.

بنزين، گندم، خودرو، طلا، انواع ميوه و مرکبات، برنج، اسباب بازی و بسياری محصولات مصرفی راه بازارهای ايران را در پيش گرفته‌اند و درهای ايران به روی اين کالاها باز است.

بر اساس گزارشی که روابط عمومی گمرک ايران منتشر کرد تنها در ۹ ماه نخست سال ۸۸، ۳۷ ميليارد و ۳۵ ميليون و ۷۴۰ هزار دلار انواع کالا وارد ايران شده که نسبت به مدت مشابه سال ۸۷، رشد ۱۳.۰۸ درصدی نشان مي‌دهد.

اما روابط عمومی و امور بين‌الملل سازمان توسعه تجارت ايران، گزارشی منتشر کرد که در آن به نقل از حميد صافدل، معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران از کاهش پنج درصدی واردات در ۱۱ ماه سال ۸۸ خبر داده است.

آقای صافدل گفته است که بر اساس آخرين آمار رسمی گمرک ايران در ۱۱ماه سال ۸۷ ميزان واردات به کشور ۵۱ ميليارد و ۶۱۵ ميليون دلار بوده که اين ميزان در مدت مشابه سال ۸۸ به ۴۹ ميليارد و ۱۳۷ ميليون دلار کاهش يافته است.

بنزين در صدر فهرست واردات

بيش از ۴.۵ ميليارد دلار بنزين در سال گذشته وارد کشور شده که نسبت به سال ۸۷، از نظر ارزش ۶۷ درصد افزايش يافته و بر اين اساس بنزين در صدر فهرست کالاهای عمده وارداتی سال ۸۸ قرار گرفته است.

حجم و ارزش واردات بنزين در سال ۸۸ نشان مي‌دهد در اين سال، هفت ميليون و ۷۹۹ هزار و ۹۰۰ تن بنزين به ارزش چهار ميليارد و ۵۷۸ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار وارد کشور شده که اين ميزان ۱۵.۰۴درصد از وزن و ۸.۳۰ درصد از ارزش کل واردات به کشور را در اين مدت بوده است.

اين در حالی است که ميزان واردات بنزين در سال ۸۷، سه ميليون و ۶۲ هزار تن به ارزش دو ميليارد و ۲۳۷ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار بود که ۶.۹۴درصد از وزن و ۴.۸۸ درصد از ارزش کل واردات را در اين سال شامل‌ مي‌شد.

به بيان ديگر در سال ۸۸ ميزان واردات بنزين به ايران در مقايسه با سال ۸۷، از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۱۵۴.۷۳ و ۶۷.۲۸ درصد افزايش نشان داده است.

در گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۷ نيز به انحراف دولت در واردات بنزين و گازوئيل بيش از سقف مصوب مجلس اشاره شده و تاکيد شده در حالی که مجلس اجازه واردات فرآورده‌های نفتی در قانون بودجه جديد را نداده بود ولی دولت اقدام به واردات و توزيع گسترده بنزين کرده است.

واردات ۴.۶ ميليون تن گندم در سال ۸۸


بيش از چهار ميليون و ۶۶۴ هزار و ۴۰۰ تن گندم به ارزش يک ميليارد و ۱۸۰ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار در سال گذشته به ايران وارد شده که به ترتيب سهم ۹ درصدی و ۲.۱۴ درصدی از وزن و ارزش کل واردات را در اين مدت داشته است.
اين در حالی است که آمار منتشر شده از سوی گمرک نشان مي‌دهد روند واردات گندم در ۱۰ماه نخست سال ۸۸ نسبت به مدت مشابه در سال ۸۷ روند صعودی داشته و تنها در دو ماه پايانی سال ۸۸ روند اين واردات رو به کاهش گذاشته است.

خودرو و قطعات؛ سه ميليارد دلار واردات



بر اساس گزارش ايسنا، آمارهای منتشره شده نشان مي‌دهد ميزان واردات خودرو و قطعات آن در سال ۱۳۸۸ با کاهش سه ميليارد دلاری در مقايسه با سال ۱۳۸۷ روبه‌رو بوده است.
اين در حالی است که ميزان صادرات در بازار خودرو در اين دوره افزايش داشته و در حدود ۳۰۰ ميليون دلار اعلام شده ولی صادرات قطعات با کاهش ۷۱ درصدی مواجه شده است.
ايران بيشترين ميزان خودروی وارداتی را از کره خريداری کرده و مقصد ۸۰ درصد خودروهای صادراتی ايران نيز کشوره عراق گزارش شده است.
بنابر آمار منتشر شده توسط گمرک، ميزان واردات خودرو در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ از نظر تعداد و ارزش به ترتيب ۱۷.۷۰ و ۱۴.۲۳درصد کاهش يافته است.
در آمار منتشر شده توسط گمرک اشاره شده که بيش از ۴۱ هزار و ۶۱۰ خودرو به ارزش ۸۲۸ ميليون دلار در سال ۸۸ به ايران وارد شده که سهمی ۱.۵۰ درصدی از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش گمرک ايران، اين ميزان در سال ۸۷، ۵۰ هزار و ۵۵۷ خودرو به ارزش ۹۶۶ ميليون دلار بوده که سهم ۱.۷۲درصدی از ارزش کل واردات در اين سال را شامل مي‌شده است.

از سوی ديگر در اواخر سال ۸۸ مجلس طرح کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ درصد به ۷۰ درصد را تصويب کرد. کاهش تعرفه واردات خودرو تنها به سود توليدکنندگان خارجي، واسطه‌ها و واردکنندگان خودرو خواهد و منجر به افزايش واردات، زمين‌گير شدن توليدکنندگان داخلی قطعه و خودرو و بيکاری کارگران مي‌شود.
سردار اسکندر مومني، رئيس پليس راهور از کسانی بود که از طرح کاهش تعرفه‌ها استقبال کرد چرا که به گفته وی اجرای آن سبب مي‌شود خودروسازان داخلی با استانداردهای جهانی رقابت کنند و تنها سرعت خودروها را افزايش ندهند.
اما آيت‌الله سيد علی خامنه‌اي، در نخستين‌روزهای سال ۸۸، با حضور در يکی از مراکز بزرگ صنعتي، از تنظيم سياست‌های بازرگانی به‌منظور جلوگيری از واردات بي‌رويه به عنوان يکی از نکات مهم ياد کرد.

افزايش ۵۵ هزار درصدی واردات طلا در سال ۸۸

در بازار طلا هم واردات اين کالا در سال ۸۸، روند رو به رشد را طی کرد. بيش از ۷۹۶ ميليون دلار طلای خام در اين سال وارد کشور شد که نسبت به سال ۸۷، بيش از ۵۵ هزار و ۸۲۰ درصد افزايش داشته است.
در نيمه آبان‌ماه سال ۸۸، واردات انواع شمش طلا از پرداخت حقوق ورودی معاف اعلام شد که اين موضوع به مهم‌ترين دليل افزايش واردات طلا در سال گذشته تبديل شد.
براساس گزارش ايسنا، بيش از ۷۹۶ ميليون دلار طلای خام، برای مصارف غيرپولی با قيمت متوسط هر کيلو ۲۵ هزار و ۷۸۸ دلار در سال ۸۸ وارد کشور شد.

سهم ۱۰ درصدی اسباب بازی از کل واردات


اسباب‌بازی يکی ديگر از کالاهايی است که در سال ۸۸ با افزايش واردات روبه‌رو بوده است.
به گفته محمد حسين فرجو، دبير شورای نظارت بر اسباب بازي، واردات اين کالا در سال گذشته ۸.۹ درصد افزايش داشته است.
وی به خبرگزاری ايسنا گفته است که در سال ۸۸، ۳۱ ميليون و ۵۷۸ هزار و ۹۶۷ دلار اسباب‌بازی از ورودي‌های قانونی وارد کشور شد که اين رقم نسبت به سال ۸۷، ۸.۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
بيشترين ميزان واردات اسباب بازی به ايران از چين و امارت متحده عربی انجام مي‌شود.

واردات برنج کاهش وزني، افزايش ارزشی


خودکفايی در توليد برنج از جمله هدف‌گذاري‌های مطرح‌شده وزارت جهاد کشاورزی پس از رسيدن به‌خودکفايی در توليد گندم بود اما با وجود شرايط نسبتا مساعد جوی و افزايش توليد داخلي، باز هم در اين سال‌ها واردات برنج افزايش داشته است.
آمار رسمی واردات برنج در ۱۱ ماه سال ۸۸ نشان دهنده کاهش پنج درصدی وزنی و افزايش ۴۹ درصدی ارزشی واردات برنج نسبت به مدت مشابه در سال ۸۷است.
ميزان برنج وارد شده در ۱۱ ماه از سال ۸۸، يک ميليون و ۱۸۳ هزار و ۹۰۰ تن به ارزش ۹۸۴ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار بوده است که اين ميزان دو درصد از ارزش و ۲.۵ درصد از وزن کل واردات به کشور را در اين مدت شامل مي‌شود.

واردات مرکبات



ميزان واردات مرکبات تنها در هشت ماه نخست سال ۸۸ نسبت به مدت مشابه سال ۸۷، بيش از ۲۲۷ درصد رشد وزنی و ۱۵۸.۸۷ درصد رشد ارزش داشته است.
اين در حالی است که به گفته مقامات دولتی توليد مرکبات کشور برای تامين نياز بازار داخل کفايت مي‌کند و در سال ۸۸ نيازی به واردات پرتقال نداشتيم.

افزايش واردات در فصل برداشت مرکبات داخلی موجب شد تا پرتقال در هشت ماه نخست سال ۸۸ در فهرست ۱۰۰ قلم کالای عمده وارداتی قرار گيرد و کشاورزان انگيزه‌ای برای برداشت محصول خود نداشته باشند.
در حالی که به گفته محمد آقارضا فتوحي، مدير کل دفتر امور ميوه وزارت جهاد کشاورزي، ايران رتبه هشتم توليد مرکبات در جهان را دارد و سطح زيرکشت باغ‌های مرکبات کشور، حدود ۲۹۰ هزار هکتار است.
به هر حال، نبود مرجع رسمی و قابل اتکا برای مديريت واردات از جمله دلايل واردات بي‌رويه کالا از نوع صنعتی و کشاورزی آن- است که دست برخی واردکنندگان يا شرکت‌های دولتی را باز گذشته تا بتوانند به طور انحصاری و خاص يا در قالب اجرای سياست‌های تنظيم بازار، به وارد کردن بي‌رويه کالا به داخل کشور اقدام کنند.

 

۳٠فروردين : رئيس نظام پرستارى: سهامداران بخش خصوصى پرستاران را به استثمار كشيده‌اند. ۱٠٠هزار پرستار کار ۲۲٠ هزار پرستاررا انجام ميدهند.


ايلنا: رئيس نظام پرستارى كشور اعلام كرد: سهامداران بخش خصوصى پرستاران را به استثمار كشيده‌اند و سودهاى چند ميليوني‌ مي‌برند اما براى كاهش ساعت كار پرستاران اعلام مي‌كنند كه مشكل اعتبارى وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، غضنفر ميرزابيگى در مراسم روز پرستار در تالار وزارت كشور خطاب به رئيس‌جمهور افزود: تعداد مراجع تصميم‌گيرى براى تامين نيروى پرستارى و هزينه‌هاى استخدامى بسيار زياد است و به تازگى زمزله كمبود نيرو و اينكه قابل تامين نيست، آغاز شده است و شرط تامين نيرو را به بخش خصوصى واگذار كرده‌اند بخشى كه تابحال هيچ‌گونه دستورالعملى را اجرا نكرده است.
رئيس نظام پرستارى كشور ادامه داد: پرستاران با سه تا چهار برابر ظرفيت خود كار مي‌كنند و آيا مسئولان مي‌دانند كه سپرى كردن يك شب با 40 بيمار بسترى توسط يك پرستار چه معنى دارد؟! پژوهش‌هاى علمى نشان داده است كه با شرايطى كه پرستاران وارث آن هستند بعد از 15 سال فعاليت پرستاران سلامت و شادابى خود را از دست مي‌دهند.
وى ادامه داد: پرستاران 22 برابر معالمان در حرفه خود دچار كمردرد و اختلالات خواب مي‌شوند، 78 درصد دچار فرسودگى شغلى و 71 درصد از آنها كيفيت زندگي‌شان تحت تاثير خستگى است. همچنين اگر بيش از 12 ساعت فعاليت كنند احتمال دادن داروى اشتباه تا سه برابر افزايش مي‌يابد.
ميرزابيگى تصريح كرد: به هر گونه كه محاسبه شود چه بر اساس جمعيت پزشك، بايد بيش از 220 هزار پرستار شاغل وجود داشته باشد در حالى كه 100 هزار نفر شاغل هستند. ساعت كار پرستاران زياد است و در مقابل حقوق آنها ناچيز است.
وى بر رفع تبعيض در پرداخت كارانه‌هاى پرستاران كه گاهى با پزشكان يك به صد مي‌رسد، تاكيد كرد و خطاب به رئيس‌جمهور گفت: رفع معضلات حرفه‌اى براى شما كارى ندارد بيائيد براى يك بار هم كه شده با تعريف استاندارد خدمات و صدور به كارگيرى مجوزهاى استخدامي، كمبود پرستار را برطرف كنيم و قانون تعرفه‌گذارى خدمات و بهره‌ورى را اجرايى كنيم.
رئيس نظام پرستارى كشور كاهش فاصله آموزش و بالين، بازنگرى لباس پرستار، تغيير سياست انتخاب پرستار برگزيده و تربيت پرستار در حوزه مديريت بحران را از برنامه‌هاى سال 89 اين سازمان عنوان كرد.

 

۳٠فروردين :تشويق به افزايش جمعيت، فراخوانى براى زايش فقر

ايلنا (مرضيه سعادت 9 : با وجود قدمت 50 ساله برنامه‌هاى تنظيم خانواده در سطح جهان و اينكه امروزه حدود 85 درصد از كشورهاى جهان سوم و قريب 95 درصد از جمعيت آنها، از خدمات تنظيم خانواده حمايت مي‌كنند،اما متاسفانه فقط نيمى از زنان در كشورهاى درحال توسعه از اين تكنولوژى نوين، بهره‌مند مي‌شوند و اين درحالى است كه سياست‌هاى ترغيب خانواده به افزايش تعداد مواليد از سوى رييس جمهور در كشور مطرح مي‌شود.

به گزارش خبرنگار ايلنا، پس از گذشت 17 سال از تصويب قانون كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در كشور، محمود احمدى نژاد به عنوان رييس جمهور دولت دهم سياست‌هاى جديدى را براى ترغيب جامعه به افزايش تعداد مواليد در پيش گرفته است. به طوريكه با عنوان كردن طرح آتيه فرزندان ايرانى با اين شرايط كه به هر نوزاد ايرانى يك ميليون تومان و به صورت ماهانه 100 هزار تومان داده خواهد شد و سياست فرزند كمتر از دو نفر يك سياست غربى است و بايد در جامعه كمرنگ شود قشر فقير را بدون دادن آگاهى هاى لازم در زمينه بهداشت بارورى به بچه دار شدن متمايل مي‌كند.اين ايده تا آنجا از نظر دولت مورد توجه قرار گرفته كه وزيران بهداشت و رفاه بدون در نظر گرفتن بررسى هاى كارشناسى آن را پذيرفته اند.

از سياست‌ فرزند كمتر، زندگى بهتر تا تصويب قانون تنظيم خانواده و كنترل جمعيت


در ايران كنترل جمعيت و تنظيم خانواده به صورت پراكنده در سال 1337 شروع شد و از سال 1348 به صورت متمركز ادامه يافت. در همين سال در وزارت بهدارى واحد بهداشت و تنظيم خانواده استقرار يافت تا جمعيت را كنترل كند. در سال‌هاى بعد واحد مزبور به نام واحد جمعيت و تنظيم خانواده معروف شد.
پس از اجراى برنامه‌هاى تجربى محدود و پراكنده از جانب مراجع مختلف، در مدت چند سال، اين واحد تحت عنوان سازمان تنظيم خانواده شهرت يافت و به اين طريق، ايران به جمع كشورهاى عامل به تحديد مواليد پيوست، در آن زمان نرخ رشد به طور متوسط سالانه 1/3 درصد بود كه با اجراى سياست‌هاىفرزند كمتر، زندگى بهتر در دهه 1355 ‌- 1345 فقط با اندكى كاهش به 7/2 درصد رسيد.
پس از پيروزى انقلاب اين سياست‌ها از سوى برخى دست‌اندركاران به دلايل مختلفى مانند جنگ تحميلى و ميل روانى به داشتن فرزند بيشتر در زمان جنگ تعطيل شد اما مرحله دوم سياست‌هاى تحديد مواليد و برنامه‌هاى تنظيم خانواده در ايران، از سال 1368 (پس از جنگ تحميلى ايران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد.
زمانى كه در سال 1367 نتايج سرشمارى منتشر و ميزان رشد جمعيت در سال‌هاى 65 -‌ 55 به طور كلى 9/3 درصد و بدون احتساب معاودين عراقى و پناهندگى افغانى 55/3 درصد اعلام شد، خطر افزايش انفجارى جمعيت، متفكرين جامعه و در راس آن، دولت را به فكر اتخاذ سياستى رسمى مبنى بر كاهش مواليد انداخت.
در شهريور سال 1367 و پس از پايان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سمينارى در مشهد برگزار كرد و از تمام سياستگذاران و 48 دستگاه مرتبط دعوت كرد تا به دنبال راه حلى باشند، در قطعنامه پايانى اين سمينار، بر مخاطرات ناشى از تداوم نرخ رشد طبيعى جمعيت تاكيد و به دولت وقت هشدار داده شد كه در صورت ادامه وضعيت فعلى نرخ بيكارى به 24 درصد افزايش خواهد يافت، آن هم در شرايطى كه جمعيت كشور 54 ميليون نفر بود. وضعيت ناشى از فرسايش جنگل‌ها و مراتع و تخريب منابع طبيعى نيز ترسيم شد. امام خمينى(ره)‌ نيز در تاريخ 10 آبان ماه همان سال جلوگيرى از مواليد در صورت ضرورت يا تعيين فواصل در مواليد را به عنوان يكى از مسائل مستحدثه كه حوزه علميه بايد به آن بپردازد، مورد تاييد قرار دادند البته همچنان مخالفت‌هايى وجود داشت، اما سرانجام در تاريخ 8 اسفند سال 1367 و يك ماه پيش از آن كه برنامه توسعه كشور در دستور كار مجلس قرار گرفت، اين سياست‌ها به هيات دولت ارائه شد.
در اين سياست تعديل مواليد تا سقف 3 فرزند به عنوان حد متناسب ميانگين كودكان هرخانواده ايرانى و تضمين‌كننده ضريب جانشينى و تجديد نسل جمعيت ايران به عنوان هدف اصلى منظور شده بود و اقداماتى چون توسعه انساني، گسترش مشاركت‌ها بويژه مشاركت‌هاى اقتصادى زنان، كاهش مرگ و مير اطفال، كودكان و مادران، بالا بردن سطح آگاهي‌هاى اجتماعى به كمك مراجع تقليد و رسانه‌هاى عمومى و همگانى به عنوان عوامل پشتيبانى و تسهيل‌كننده پيشبرد اين هدف در متن راهكارهاى سياستى گنجانده شد ودر سال 1368 اين سياست رسمي، تحت عنوان تنظيم خانواده اتخاذ شد و اجراى آن به وزارتخانه‌هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش و سازمان‌هاى ذي‌ربط ديگر واگذار شد.
بدين ترتيب در سال 1369 شورايى با عنوان شوراى تحديد مواليد با تصويب دولت و به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تشكيل شد و در سال 1370 با ايجاد اداره كل جمعيت و تنظيم خانواده برنامه‌هاى جمعيتى گسترش يافت و در تاريخ 26 ارديبهشت 1372 قانون تنظيم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در مجلس شوراى اسلامى تصويب شد و در2 خرداد 1372 به تاييد شوراى نگهبان رسيد. براساس اين قانون كليه امتيازات متعلق به فرزندان بعد از سوم، حذف و محدوديت‌هايى براى كثرت اولاد در نظر گرفته شد.

توجه به بهداشت بارورى و كاهش مرگ و مير مادران ثمره اجراى قانون كنترل جمعيت

در ادامه تصويب اين قانون، ابعاد جديدى در حوزه بهداشت بارورى و كاهش مرگ و مير مادران و كودكان مورد توجه قرار گرفت چراكه به گفته متخصصان حوزه درمان ، برنامه‌هاى تنظيم خانواده و جمعيت، منحصر به كنترل بارورى در زنان نيست و ابعاد مهم‌ترى نظير جنبه‌هاى بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، روانى و غيره را نيز شامل مي‌شود يكى از اهداف برنامه‌هاى تنظيم خانواده، توانمندسازى خانواده‌ها براى تصميم‌گيرى آزادانه، آگاهانه و مسوولانه به منظور تعداد و فاصله‌گذارى بين فرزندانشان است. افزايش آگاهى جامعه از تاثير بارداري‌هاى ناخواسته و پرخطر بر سلامت مادر و كودك، موجب بهبود سلامت خانواده و در نهايت جامعه مي‌شود.

به تدريج برنامه كاهش مرگ و مير مادران در حين باردارى در وزارتخانه هاى بهداشت در دوره هاى گوناگون برنامه ريزى شد به طورى كه كشور ما نسبت مرگ مادران ناشى از باردارى و زايمان از 91 مرگ در 100 هزار تولد زنده در سال 1366 به 4/37 مرگ مادر در 100 هزار تولد زنده در سال 1375 كاهش يافته است. اطلاعات سال 1384 كاهش بيشتر اين نسبت را تا 6/24 مرگ مادر در 100هزار تولد زنده نشان مي‌دهد. حدود همين فاصله زمانى پوشش روش‌هاى مطمئن پيشگيرى از باردارى از 5/27‌درصد در سال 1368 به 60 درصد در سال 1384 افزايش يافته است. اين ميزان‌ها مي‌تواند نشان دهند كه در ايران نيز مانند ديگر كشورهاى جهان شايد بتوان تنظيم خانواده را به عنوان يكى از مهم ترين دلايل براى كاهش مرگ و مير مادران جامعه در نظر گرفت.

اين درحالى است كه بالاترين مقام مسئول در حوزه سلامت كشور در دولت‌دهم درباره طرح آتيه كه منجر به افزايش جمعيت مي‌شود بدون در نظر گرفتن بهداشت بارورى در مادران و كودكان، گفته است: خرج زندگى و بچه‌دار شدن بيش از يك ميليون تومان است بنابراين هدف از اين طرح افزايش جمعيت نبوده است.مرضيه وحيد دستجردى ادامه داده كه بايد ببينيم آيا خانواده ها با توجه به اين طرح به بچه‌دار شدن راغب مي‌شوند يا خير؟ اما بايد بيش از گذشته بحث آموزش را در ميان خانواده‌ها افزايش دهيم تا بتوانيم جمعيت را كنترل كنيم. البته هم‌اكنون در برخى از شهرها به رشد منفى در كنترل جمعيت رسيده‌ايم.
فوت 99 درصد زنان در كشورهاى در حال توسعه در حين باردارى و زايمان سالانه بيش از نيم ميليون زن در پى باردارى و زايمان جان خود را ازدست مي‌دهند.99درصد اين زنان درجوامع در حال توسعه به سر مي‌برند. تعدادى بيش از اين از عواقب باردارى و زايمان كه پيامدهاى بسيار جدى دركيفيت زندگى زنان و خانواده‌هاى آنان دارد،‌رنج مي‌برند. تقريبا تمام اين مرگ وميرها و رنج‌ها قابل پيشگيرى هستند. تعداد بيشمارى از زنان در طول باردارى و زايمان به اين دليل كه حقوق جنسيتى و بهداشت بارورى آنان ناديده گرفته شده است جان مي‌بازند.
امروزه هدف اساسى در برنامه‌هاى تنظيم خانواده و جمعيت، هماهنگى ساختار جمعيتى با روند توسعه اقتصادى و اجتماعى است. از جانب ديگر هدف اصلى توسعه اقتصادى بر اعتلاى كيفيت زندگى مردم معطوف شده و افزايش ناخالص ملى رفاه بيشتر را براى مردم، بخصوص آنها كه در پايين ترين سطوح در آمد قرار دارند، مدنظر قرار مي‌دهد، درحالى كه طرح آتيه فرزندان و تشويق خانواده ها به افزايش مواليد زمانى مطرح مي‌شود كه زمينه كار و اشتغال و ازدواج براى بسيارى از جوانان ايرانى كه در گروه سنى 15 تا 30 سالگى بوده و در زمان بالا بودن سطح بارورى در كشور به دنيا آمده اند يعنى دهه بعد از انقلاب فراهم نشده و با اين وجود به استقبال جمعيت ديگرى مي‌روند.
اگر در دهه گذشته اين جمعيت نياز به مدرسه داشت و ما شاهد مدارس دو شيفته و سه شيفته و ايجاد نسبتاً سريع تر تاسيسات و تسهيلات زيربنايى بوديم، اكنون تامين نياز‌هاى مرتبط به آموزش عالي،‌ايجاد اشتغال و بالاخره ازدواج و تشكيل خانواده نوجوانان و جوانان در دهه جارى از مسائل اصلى و محورى كشور محسوب مي‌شود. در دهه 1380 ميزان ازدواج و به تبع آن بارورى افزايش يافته است.اين درحالى است كه به گفته ليلا ارشد عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در گفت وگو با ايلنا، بر اساس آخرين اطلاعات اعلام شده دو ميليون كودك بازمانده از تحصيل در كشور وجود دارد و طلاق نيز رشد 134 درصدى داشته است. افزايش تعداد كودك به برنامه‌ريزى اقتصادي، اجتماعي، فرهنگى و آموزشى مفصلى نياز دارد و اين سياست با توجه به خط فقر فعلى و ميزان درآمد خانواده‌ها به تداوم و افزايش فقر منجر مي‌شود.

بنابراين به نظر مي‌رسد على رغم كوشش‌هاى انجام شده از سوى كارشناسان حوزه تنظيم خانواده و سلامت، حجم جمعيت ايران كه مي‌رفت به حد 93 ميليون نفر تا سال 1385 افزايش يابد، اينك در حد 70 ميليون نفر متوقف شده و از اين طريق فقط در فاصله سال‌هاى 1385 1368 از حدود 23 ميليون اضافه بار جمعيت در كشور جلوگيرى شده است.اما به يك باره تمامى تلاش چندين ساله اين كارشناسان ناديده گرفته شده و بدون در نظر گرفتن عواقب آن، متاسفانه پيش بينى سونامى جمعيت در سالهاى آينده دور نيست.

 

۳٠فروردين : تحريم ها و وضع اسفناک ناوگان هوايی ايران:عمر مفيد ناوگان هوايی رو به پايان است.

ايسنا
با وجود اين‌كه هواپيما همواره به عنوان يكى از وسايل مدرن و لوكس حمل و نقل در دنيا محسوب مي‌شود و شركت‌هاى هواپيمايى با ارائه خدمات مناسب‌تر، تامين آسايش حين پرواز و ايمنى و امثال آن مسافران اين بخش را به خود جذب مي‌كنند، در ايران به سلامت رسيدن مسافران به مقصد، مهم‌ترين دغدغه مردم و مسئولان صنعت هوانوردى شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، ناوگانى كه به دليل تحريم‌هاى ناجوانمردانه كشورهاى مدعى دفاع از حقوق بشر وضعيت چندان مناسبى ندارد و در حالي‌كه طبق برنامه چهارم توسعه عمر آن با احتساب تحريم بايد به 15 سال مي‌رسيد، هم اينك بيش از 22 سال عمر دارد و با توجه به اين‌كه عمر مفيد يك هواپيما حدود 30 سال است، تا سال 1397 تمام هواپيماهاى ايران بازنشسته خواهند شد.
حميد بهبهانى با بيان اين‌كه تحريم قطعات هواپيما به ايران از ابتداى انقلاب اسلامى ‌شروع شده است، گفت: ما به اين تحريم‌ها عادت كرده‌ايم. اين تحريم‌ها درباره هواپيمايى و جابه‌جايى مسافران هيچ‌گونه تاثيرى نداشته است و حتى باعث فعال‌تر شدن ما شده كه به منابعى دست يابيم كه در تحريم تاثيرگذار نباشد؛ به طورى كه در ابتداى تحريم دو خط هواپيمايى داشتيم كه اكنون به 13 خط رسيده است.
وى توضيح داد: البته شرايط تحريم، خريد هواپيماهاى شرقى را آسان‌تر از هواپيماهاى غربى كرده است و مسوولان و صاحبان شركت‌هاى هواپيمايى به دليل ارزان‌تر بودن (قيمت آن حداقل يك سوم هواپيماى غربى است) و سهل الوصول بودن (اين ناوگان حتى در كشور سازنده خود از رده خارج شده و به راحتى و نازلترين قيمت به ايران فروخته مي‌شود) اين ناوگان را ترجيح مي‌دهند كه سوانح پياپى و گسترده اين دسته از هواپيماها مردم را به انتخاب شركت و نوع ناوگان آگاه كرد؛ به گونه‌اى كه اولين سوالشان حين خريد بليت نام شركت و نوع هواپيماست. لذا شركت‌هاى هواپيمايى ديگر نمي‌توانند از اين ناوگان كهنه شرقى درآمدزايى خوبى داشته باشند.
يادآور مي‌شود كه در حال حاضر بيش از 180 فروند هواپيما در كشورمان وجود دارد كه 23 فروند آن شرقى است كه سازمان هواپيمايى كشورى چند ماه پيش اعلام كرد كه ايرادهايى در موتور هواپيماهاى توپولوف 154 مشاهده و به كارخانه سازنده آن (روسيه) گزارش شده و ادامه پرواز اين نوع هواپيما در كشور به اعلام نظر اين كارخانه بستگى دارد، اما هنوز هيچ خبرى از اعلام نتيجه روسيه در اين خصوص نيست و سازمان هواپيمايى با وجود مبرهن شدن نقص اين نوع ناوگان هنوز تصميمى در اين راستا نگرفته و توپولوف‌ها همچنان پرواز مي‌كنند.

۲۹فروردين : توافق مجلس و دولت:۲۰ هزار و ۹۴۷ تومان يارانه نقدی هر ايرانی


کلمه:براساس جديدترين توافق دولت و مجلس مقرر شد ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد خالص برای هدفمندکردن يارانه‌ها برای نه ماه از سال در نظر گرفته شود.

در صورت توزيع ۱۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ميان حدود ۶۱ ميليون ايرانی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده‌اند، هر نفر ماهانه ۲۰ هزار و ۹۴۷ تومان يارانه دريافت خواهد کرد.
به گزارش مهر، براساس جديدترين توافق دولت و مجلس مقرر شد ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد خالص برای هدفمندکردن يارانه‌ها برای نه ماه از سال در نظر گرفته شود.
همچنين براساس اعلام نمايندگان مجلس، قرار شده است عوارض و ماليات دريافتی از اين محل نيز حذف شود.
براساس اطلاعات دريافتی رقم ماليات و عوارضی که قرار بود از بابت اعتبار هدفمندی يارانه ها حاصل شود، حدود سه هزار ميليارد تومان بوده است. بدين ترتيب ميزان کل اعتبار هدفمندی يارانه ها با منظور کردن رقم حذف ماليات و عوارض حول و حوش ۲۳ هزار ميليارد تومان برای نه ماه سال می شود.
براساس قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت يارانه نقدی و غير نقدی)، ۳۰ درصد به توليدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه ای و تملک داراييهای سرمايه ای اختصاص مي‌يابد.

يارانه نقدی هر ايرانی


برهمين اساس، اگر ۵۰ درصد اعتبار ۲۳ هزار ميليارد تومانی هدفمندی يارانه ها را محاسبه کنيم، رقم ۱۱هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به‌دست مي‌آيد که بابت يارانه نقدی به مردم تخصيص خواهد يافت.

حال اگر فرض را بر اين بگيريم که حدود ۶۱ ميليون ايرانی که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده اند، يارانه نقدی بگيرند، در اين صورت هر ايرانی در صورت توزيع برابر يارانه نقدی ميان مردم ۱۸۸ هزار و ۵۲۴ تومان يارانه نقدی در سالجاری خواهد گرفت.

همچنين اگر رقم ۱۸۸هزار و ۵۲۴ تومان را بر ۹ ماه سال تقسيم کنيم، رقم ۲۰ هزار و ۹۴۷ تومان حاصل می شود که سهم هر ايرانی از يارانه نقدی در ماه خواهد بود.

در اين ميان اگر دولت بخواهد هدفمندکردن يارانه ها را ديرتر از زمان مقرر اجرايی کند، رقم يارانه نقدی هر ايرانی نيز به تناسب افزايش می يابد.

براساس مصوبه مجلس، از اعتبار ۲۰ هزار ميليارد تومانی هدفمندی يارانه ها، ۶ هزار ميليارد تومان سهم توليدکنندگان و ۴ هزار ميليارد تومان سهم دولت خواهد بود.

براساس اعلام مرکز آمار ايران، ۶۱ ميليون و ۱۰۷ هزار و۷۹۶ نفر در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار در سال گذشته شرکت کردند که ۴۱ ميليون نفر از اين تعداد ، شهری و ۱۹ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر روستايی هستند.

 

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved