Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ اگوست ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :  برابر با 
ایران در آئینه آمار (۳۱)

ایران در آئینه آمار (۳۱)

 

۱۸ فروردین ۱۳۸۹ـ ۷ آوریل ۲۰۱۰

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

 

 

۱۶فروردين :افزايش تعداد بيکاران:نرخ بيکاری زنان دو برابر مردان

مهر:بررسی وضعيت بيکاران و اشتغال کشور در دهه‌های 60 تا 80 نشان می دهد که علاوه بر بالا رفتن ميل افراد در ورود به بازار کار و افزايش تعداد بيکاران، ذائقه اشتغالی و سلايق افراد نيز در انتخاب شغل از بخش کشاورزی (فيزيکی) به خدمات در حال تغيير است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند نرخ بيکاري، تعداد شاغلين، نسبت شاغلين مرد و زن و همچنين رشد ساليانه جمعيت کشور نشان می دهد که به نسبت ميزان تقاضای ورود به بازار کار، درصد جوانان جويای شغل و همچنين وضعيت توليد و کسب و کار دچار تغيير می شود که نگاه به نوسانات دهه های گذشته اين تغييرات را بيشتر می نماياند.

۸.۱ميليون نفر بيکار در سال ۶۵

بر اساس اين گزارش، در سال 65 با وجود حدود 1.5 ميليون نفر بيکار مرد و 332 هزار بيکار زن ، نرخ بيکاری مردان 12.9 درصد و زنان نيز 25.4 درصد بوده که در اين بخش رشد ساليانه جمعيت بيکار مردان 6.9 و زنان نيز 3.4 درصد گزارش شده است.

بررسی اين نسبت در يک دهه بعد و در سال 75 نيز حاکی از آن است که عليرغم کاهش تعداد بيکاران مرد از حدود 1.5 ميليون نفر سال 65 به 1.1 ميليون نفر در سال مورد نظر و کاهش تعداد زنان بيکار به 271 هزار نفر، نرخ بيکاری مردان نيز به 8.5 و زنان نيز به 13.3 درصد در سال 75 به نسبت سال 65 کاهش داشته است که بايد گفت در اين سال ميزان رشد جمعيت بيکار نيز متوقف و منفی 2.2 درصد شده بود.
بررسی وضعيت نرخ بيکاری و تعداد مردان و زنان بيکار در سال 85 نيز نسبت به دو دهه قبل نيز نشان می دهد که تعداد بيکاران مرد در اين سال به بيشترين ميزان خود در دو دهه قبل گذشته يعنی به عدد بيش از 2.1 ميليون نفر و زنان نيز به 847 هزار نفر رسيد که باعث افزايش نرخ بيکاری مردان از 8.5 درصد سال 65 به 10.8 و در مورد زنان نيز از 13.3 به 23.3 درصد رسيد. همچنين در اين سال تعداد مردان بيکار دارای رشد 6.1 درصدی و زنان بيکار نيز دارای رشد 12.1 درصدی شد.
بررسی جمعيت اشتغال مردان در سالهای 85 و 75 ، 65 نيز حاکی از آن است که بيش از 10 ميليون نفر از مردان در سال 65 مشغول به کار بوده اند که نرخ اشتغال آنها نيز 87.1 درصد بوده است. 975 هزار نفر از زنان نيز در اين سال با نرخ اشتغال 74.6 درصد مشغول به کار بوده اند.

ورود ۱٠ ميليون نفری کارجويان به بازار کار


جمعيت حدود 13 ميليون نفری مردان شاغل سال 75 و حدود 1.8 ميليون نفری زنان شاغل در همان سال با نرخ اشتغال 91.5 درصدی مردان و 86.7 درصدی زنان به جمعيت شاغل حدود 18 ميليون نفری مردان در سال 85 و حدود 3 ميليون نفری زنان در همان سال با نرخ مشارکت 89.2 درصدی مردان و 76.7 درصدی زنان تبديل شد.
کشاورزي، صنعت و خدمات در دهه های گذشته بيشترين سهم را در ايجاد اشتغال به خود اختصاص داده اند به نحوی که بيش از 29 درصد اشتغال مردان و 26 درصد اشتغال زنان در سال 65 از طريق کشاورزی و حدود 26 درصد مردان و 23 درصد اشتغال زنان نيز از طريق صنعت و همچنين 42 درصد اشتغال مردان و حدود 43 درصد اشتغال زنان نيز در بخش خدمات بوده است.

تغيير محسوس ذائقه اشتغال افراد از فيزيکی به خدماتی

اين نسبت در سال سال 75 به ترتيب برای مردان حدود 24 درصد و برای زنان نيز در کشاورزی حدود 17 درصد بوده است. 30 درصد مردان و 34.5 درصد زنان نيز در اين سال مشغول به کار در صنعت بوده اند. حدود 47 درصد اشتغال مردان و حدود 57 درصد اشتغال زنان نيز در سال مورد بررسی مربوط به خدمات بوده است.
در سال 85 ارتباط شغلی مردان و زنان با بخش کشاورزی به حدود 19 و 15 درصد کاهش يافت. در بخش صنعت مردان با حدود 33 درصد و زنان نيز با 25 درصد فعال بوده اند. خدمات در سال 85 سهم بيشتری از اشتغال را به خود اختصاص داده است به نحوی که حدود 47 درصد اشتغال مردان و 57 درصد از اشتغال زنان در اين سال از طريق فعاليتهای خدماتی صورت گرفته است.

زنان شاغل؛ پيشتاز در ارتقای سطح تحصيلات

نسبت تحصيلات عالی زنان شاغل از 18.1 درصد در سال 65 به 27.5 درصد در سال 75 و 36.7 درصد در سال 85 افزايش يافته است. در اين بخش مردان از نسبت 6.45 درصد سال 65 به 10.1 درصد سال 75 و 13 درصد سال 85 رسيده اند.
مهم ترين نتايجی که می توان از بررسی وضعيت اشتغال دهه های 60 تا 80 گرفت اين است که ميل به استقلال مالي، افزايش سطح تحصيلات، توانمند سازی زنان و دختران از طريق مهارتهای شغلی در کنار افزايش سطح تخصص افراد باعث حضور بيشتر زنان در عرصه های کار و اشتغال شده است.
مکانيزه شدن فعاليتهای کشاورزي، ادغام برخی نقاط روستايي، مهاجرت نيروی کار به شهرها و مشارکت در کارهای غيرکشاورزی باعث کاهش مشارکت مردان و زنان در اشتغال اين بخش شده است.

 

 

 

۱۶فروردين.يارانه ها:جدال مجلس و دولت بر سر ۲۰ هزار ميليارد تومان

راديو آلمان

حدال بر سر قانونی که به دولت اختيار مي‌دهد تا بخش زيادی از يارانه‌ها را قطع کند و افزايش درآمدی نجومی داشته باشد، ادامه دارد. اما کارشناسان معتقدند، دولت عملا نمي‌تواند با اين پول تغييری در اقتصاد ايران ايجاد کند.
در ايران خبر از بالا گرفتن دعوا بر سر اجرا يا عدم اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها به گوش مي‌رسد؛ قانونی که به دولت اين اختيار را مي‌دهد تا بخش زيادی از يارانه‌ها را قطع کند و افزايش درآمدی بالغ بر
۴۰ هزار ميليارد تومان داشته باشد.
اين طرح در مجلس ايران به تصويب نرسيد. مجلس ايران با تغييراتی در اين طرح و کم کردن افزايش درآمد دولت به بيست هزار ميليار تومان، دولت را موظف به اجرای طرح جديدی کرد تا طرح دلخواه دولت محمود احمدي‌نژاد به تصويب نرسد.
دعوای مجلس و دولت بر سر چيست؟
کارشناسان معتقدند، جدال ميان دولت و مجلس بر سر اين است که دولت
۴۰ ميليارد دلار برداشت کند و قيمت‌ها را يک‌ضرب بالا ببرد و يا آنچه مجلس تصويب کرد، يعنی فقط ۲۰ ميليارد دلار را در يک سال برداشت کند و بالا بردن قيمت‌ها را طی ۵ سال انجام بدهد!
نکات موجه و غيرموجه
حسن منصور در ادامه با طرح اين پرسش که درصورت افزايش قيمت حامل‌های انرژی همچون گاز، برق، بنزين، آب و . . . مردم چگونه بايد آنها را تامين کنند؟ مي‌افزايد: دولت مي‌خواهد پول اين‌ها را به مردم برگرداند. منتها نکاتی در اينجا وجود دارد که در طرح روشن نيست. به کدام مردم مي‌خواهند برگردانند؟ آيا به همه مردم؟ ظاهرا بعد از حذف مسئله خوشه‌بندي، مي‌خواهند به همه مردم برگردانند. اگر مي‌خواهند به همه مردم، يعنی هفتاد ميليون نفر ايراني، آنچه که دولت گفته است يعنی
۱۶ هزار تومان برگردانند، آيا اين را برای همه می خواهند برگردانند؟ و يا به برخی بيشتر مي‌خواهند بدهند و به برخی کمتر؟ اين معلوم نشده است.

۱۶ هزار تومان، هر ماه برای هر ايرانی
دکتر منصور با روشن نبودن مکانيسم توزيع پول بين مردم، از ديگر معايب اين طرح مي‌گويد: مي‌خواهند در حساب بانکی مردم بگذارند؟ در ايران که همه مردم به ويژه در روستاها حساب بانکی ندارند. مي‌خواهند چک به خانه‌هايشان بفرستد؟ اين کار در کشوری که خيلی جاها بانک وجود ندارد غيرممکن است. مي‌خواهند دست آخوند محله بسپارند و يا به بسيج بدهند که اينها را توزيع کند؟ آنچه که دولت مي‌گويد مي‌خواهد توزيع کند، يعنی به گفته خودشان به هر نفر ايرانی
۱۶ هزار تومان در ماه بدهند، ۱۶ هزار تومان در ماه برای ۷۰ ميليون ايراني، آخر سال خواهد شد ۱۴ ميليارد دلار. در حالی که دولت مي‌خواهد ۴۰ ميليارد دلار وصول کند. اختلاف اين پول را مي‌خواهد خرج هزينه‌های ديگر کند.

نتيجه احتمالی اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها

دکتر حسن منصور نتيجه مي‌گيرد،
۱۶ هزار تومانی که دولت مي‌خواهد هر ماه به مردم بدهد، با تورم حاصل از اجرای اين طرح در پايان سال، عملا به ۹ هزار تومان تقليل پيدا خواهد کرد. اين کارشناس اقتصادی ادامه مي‌دهد: اگراقدامات تکميلی دولت نيز که در گفت‌وگوهايش اعلام کرده انجام بگيرد، نظير واقعی کردن نرخ ارز که سبب خواهد شد دلار در برابر ريال دو تا سه برابر افزايش قيمت داشته باشد، يعنی هر ۳ هزار تومان بشود يک دلار، در آن صورت دولت خواهد توانست در برابر يک دلار که از درآمد نفتی وصول مي‌کند، ۳ هزار تومان وارد سيستم پولی کشور کند و اين قدرت خريد داخلی را به يک سوم و بيشتر کاهش مي‌دهد. نتيجه اينکه، از اين رقم ۱۶ هزار تومانی که دولت مي‌گويد مي‌خواهد بدهد، در پايان سال بيش از ۳ هزار تومان باقی نمي‌ماند و عملا منجر خواهد شد به ناتوانی مردم در اداره زندگی خودشان و يک آينده بسيار شلوغ و غير قابل پيش‌بينی در چشم انداز مردم قرار خواهد گرفت.

۱۶فروردين.آمارهای ارائه شده در مورد سفرهای نوروزی زير سوال است.

خبرآنلاين
سوال کارشناسان اينجاست که از کجا می توان آمار تعداد روزهای اقامت هر خودرو را در هر استان دانست؟ از کجا می توان آمار دقيق ورود و خروج خودروها را به مبادی 30 استان کشور به دست آورد؟
ميزان دقيق تعداد سفرهايی که هر سال در نوروز انجام می شود، هميشه محل بحث بسيار است. هرچند سازمان گردشگری سعی می کند تا هرچه زودتر اين آمار را اعلام کند ولی هرسال با اعلام آن انتقادهايی از سوی کارشناسان گردشگری مطرح می شود که البته سازمان گردشگری چندان پاسخی نيز برايش ندارد. از طرف ديگر آمار متفاوت تعداد سفرهای انجام شده که مسئولان گردشگری اصرار دارند هرسال آن را بيشتر نشان دهند، محل بسياری از ازانتقادها است. امسال نيز بعد از آنکه تعداد سفرها در سال 89، 103 ميليون و پس از آن 107 ميليون اعلام شد، در آخرين آمار اعلام شده اين تعداد به 120 ميليون رسيده است.
سيدرضا موسوي، رئيس ستاد تسهيلات سفرهای کشور در گفت‌وگو با فارس گفته است: آمار سفر از 27 اسفند تا روز دوازدهم فروردين 89 بيش از 113 ميليون نفر سفر بوده است که اين تعداد 20 درصد رشد مناسب را نسبت به سال گذشته داشته است. وی در ادامه افزود: از اين تعداد سفر انجام شده قريب به 39 ميليون نفر شب اقامت در اماکن اقامتی شامل هتل‌ها، ميهمانپذير و چادرهای مسافرتی در کمپ‌ها که قابل شمارش بوده‌اند ثبت شده که اين آمار بدون در نظر گرفتن اسکان در منزل اقوام و ويلاهای شخصی است.
او افزود: همچنين از مراکز تاريخي، تفريحی و توريستی در 90 مرکز کشور (هر استان 3 مرکز) بيش از 19 ميليون و 900 هزار نفر بازديد صورت گرفته است که مجموعه تفريحی - توريستی نمک‌آبرود مازندران، حافظيه و تخت‌جمشيد فارس و ميدان نقش‌جهان اصفهان بيشترين بازديدکننده را به خود اختصاص داد.
رئيس ستاد تسهيلات سفرهای کشور گفت: در راستای ارائه خدمات رفاهی مناسب به گردشگران نوروزی نيز فعال کردن 3هزارو 676 تعداد جايگاه سوخت به‌صورت شبانه‌روزي، ايجاد 360 ايستگاه صلواتی و پذيرايی رايگان، هماهنگی درباره برپايی 4هزارو 626 مکان اقامه نماز، فعال کردن 3هزارو 676 سرويس بهداشتی و يکهزار و 163 حمام عمومی همگی از اقدامات اين ستاد است. موسوی ادامه داد: همچنين داير بودن 297 موزه فعال در نوروز و برپايی 679 سفره هفت‌سين در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف از ديگر اقدامات ستاد تسهيلات سفر جهت ايجاد لحظات خوش و مفرح برای گردشگران بوده است.

سفر افزايش داشت، مصرف سوخت کاهش
اما نکته جالب توجه در سخنان رئيس ستاد تسهيلات سفرهای کشوراين است که عليرغم اينکه سفر در نوروز 89 رشد 20.1 درصدی داشته اما مصرف سوخت افزايش نيافته است به دليل اينکه از طرفی مردم مديريت سوخت را در طی سال آموخته‌اند و از سوی ديگر اکثر مردم به استان‌های همجوار استان محل زندگي‌شان در ايام نوروز سفر کرده‌اند.


آمار سازمان گردشگری چگونه محاسبه شده است؟

برای محاسبه تعداد نفرسفرها، به گفته سازمان گردشگری ورود هر خودرو به يک استان و اقامت هرشب در آن استان، يک سفر است که چون برای خودروهای کوچک ظرفيت 4 نفره درنظر گرفته شده است، در نتيجه 4 نفر سفر به ازای هر خودرو به مبادی هر استان محاسبه می شود و به ازای هر شب توقف آن ها هم 4 نفر سفر در نظر گرفته می شود.
به طور مثال در صورتی که کسی از تهران با خودروی شخصی به مشهد مسافرت کند، بايد از 3 استان عبور کند و اگر در بين راه توقفی نداشته باشد، حداقل 12 نفرسفر به ازای رفت و 12 نفر سفر به ازای برگشت برای او منظور می شود. و يا در صورتی که کسی از تهران به شيراز مسافرت کند و توقفی نداشته باشد، 16 نفرسفر برای او محاسبه می شود. اين نکته را به آمار فوق بيفزاييد که هر شب توقف 4 نفر سفر محاسبه می شود.
اما سوال کارشناسان اينجاست که از کجا می توان آمار تعداد روزهای اقامت هر خودرو را در هر استان دانست؟ از کجا می توان آمار دقيق ورود و خروج خودروها را به مبادی 30 استان کشور به دست آورد؟ از کجا می توان مطمئن بود هر خودرو 4 مسافر دارد؟ و بسياری نکات ديگر در اين آمار و ارقام، جای سوال دارد و از نکات مبهمی است که بايد به آنها پاسخ داده شود. به نظر می رسد در اين موارد ميانگين گرفتن راه مناسبی نباشد و منجر به خطای بالايی می شود.

۱۶فروردين : پيش بينی تورم ۳۲ درصدی برای ايران در سال ۱۳۸۹ توسط صندوق بين المللی پول

کلمه:صندوق‌بين المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد، نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ در ايران حتی با فرض حدف تدريجی قيمت انرژی ۳ برابر خواهد شد و از حدود ۹ درصد پيش‌بينی شده به ۳۲ درصد خواهد رسيد.
مقامات دولتی که کار کارشناسی مراکز پژوهشی تحقيقاتی داخل کشور در ارتباط با هدفمندکردن يارانه‌ها را غيرکارشناسي، سياسی و مي‌خوانند، اينک با پديده‌ای بغرنج رو‌به‌رو شده‌اند؛ بزرگترين حامی سياست‌های اقتصادی دولت در آخرين گزارش خود درباره هدفمندکردن يارانه‌ها در ايران، نرخ تورم ناشی از هدفمندکردن حتی با فرض افزايش تدريجی قيمت حامل‌های انرژی را
۳۲ درصد در سال اول پيش‌بينی کرده است.
اين در حاليست که معلوم نيست ميزان جهش تورمی در صورت افزايش يک ‌باره قيمت‌های انرژی چقدر خواهد بود.
مقامات صندوق بين‌المللی پول، گزارش منتشر کردند که در آن پيش‌بينی شده است نرخ تورم در سال
۱۳۸۹ به ۳۲ درصد خواهد رسيد.
صندوق بين‌المللی پول اين گزارش را پس از ملاقات با مقامات اقتصادی دولت شامل وزير اقتصاد، رييس بانک مرکزي، مقامات ارشد مالی دولت و شنيدن ارزيابي‌های آنان منتشر کرده‌اند.
بنابراين گزارش، در گزارش صندوق که در فروردين ماه
۱۳۸۹ منتشر شده، آمده است:
برای نمايش تاثيرات بالقوه افزايش قيمت انرژي، محققان گروه، سناريوی افزايش تدريجی قيمت انرژی از سال
۱۳۸۹ با تاکيد بر افزايش عمده قيمت در ۳ سال اول را در نظر گرفتند.
صندوق بين المللی پول در گزارش خود به منافع اين کار برای اقتصاد ايران اشاره کرده و تعديل قيمت‌های انرژی را افزايش کارايی اقتصادی ارزيابی کرده است. اين گزارش همچنين منافع اين اقدام را باعث بهبود شرايط مالی دولت از طريق افزايش دريافت‌ها دانسته است. صندوق همچنين اعلام کرده است که نرخ رشد اقتصادی کشور به تدريج پس از اجرای طرح افزايش خواهد يافت و ضمن کاهش واردات بنزين، موقعيت خارجی کشور نيز بهبود پيدا خواهد کرد.
گزارش صندوق، نرخ تورم مصرف کنند در سال
۱۳۸۹ با افزايش قيمت انرژی را حدود ۳۲ درصد و بدون افزايش قيمت انرژی حدود ۹ درصد برآورد کرده است. همچنين رشد واقعی GDP با افزايش قيمت انرژی در حدود يک درصد و بدون آن حدود ۲٫۵ درصد برآورد شده است.

 

۱۵فروردين.تلفات جاده ايران:هر ۲۵ دقيقه يک نفر/ بيش از تلفات غيرنظاميان در جنگ های افغانستان و عراق


ايلنا: هر 25 دقيقه يک نفر جان خود را در تصادفات جاده‌اى کشور از دست مي‌دهد و بر اساس برآورد اتحاديه اروپا هر تصادف فوتى بيش از 20 ميليارد ريال خسارت اقتصادى وارد مي‌کند.
در زبان آسان مى چرخد و به راحتى مى گوييم 22 هزار كشته در سال، اما وقتى به عمق فاجعه پى مي‌بريم که مى بينيم، در خيلى از جنگ‌هاى منطقه تعداد کشته‌ها کمتر از اين رقم بوده است و اين يعنى اينکه ما در ايران با چيزى فراتر از يک جنگ تمام عيار رو‌به‌رو هستيم.
اما نگاهى به تعداد کشته شدگان در برخى جنگ‌ها نکات جالب توجه‌ترى را هم بيان مي‌کند، به‌طورى که چندى پيش سازمان ملل متحد، آمار تلفات غير نظاميان افغان در سال 2008 را بيش از دو هزار و 118 نفر اعلام کرد. به اين ترتيب تعداد کشته‌شدگان يک ساله افراد غيرنظامى در يک کشور جنگ‌زده مثل افغانستان کمتر از تعداد کشته‌‌هاى مهرماه سال گذشته در تصادفات رانندگى است. تلخى اين ماجرا همين جا پايان نمي‌يابد! زيرا بايد بگوييم، در گزارشى که وزارتخانه‌هاى بهداشت، دفاع و کشور عراق منتشر کرده‌اند، تعداد تلفات غيرنظاميان عراقى در سپتامبر گذشته 884 نفر بوده است و در ماه اوت 2009 هم که يکى از خونين‌ترين ماه‌ها در چند سال گذشته اعلام شده است، تعداد تلفات غير‌نظاميان 1559 نفر يعنى كمتر از كشته‌شدگان يك ماه تصادفات ايران گزارش شده است.
تاسف‌برانگيزتر آنجا‌است كه در جنگ غزه كه در رابطه با جنايات رژيم صهيونيستى در آن، خبرها و تصاوير مختلفى منتشر شد، 1387 فلسطينى كشته شدند و اين رقم نيز تقريبا به اندازه نيمى از كشته‌شدگان يك ماه حوادث رانندگى در كشور مااست.
اما آيا مرگ ساليانه بيش از 22 هزار نفر در جاده‌هاى کشور اين‌قدر کم‌ارزش است كه کسى چيزى نمي‌گويد و اگر مي‌گويد، تنها تذکر و هشدارى نه چندان مهم است؟! همان طورى که فرمانده سابق پليس راه مي‌گويد، ساليانه حدود 450 هزار ميليارد ريال خسارات ناشى از تصادفات در بخشهاى سخت‌افزاري، زمان و... به جز هزينه‌هاى اجتماعى به کشور تحميل مي‌شود و جدا از اين، وضعيت خانواده‌هايى که بستگانشان بر اثر تصادفات جاده‌اى جان خود را از دست داده‌اند نيز بحث ديگرى است، زيرا مشکلات روحى ناشى از مرگ دلخراش و ناگهانى يک عضو خانواده در تصادف رانندگى هم تاکنون بررسى نشده است.
نقش عامل انسانى و ايمنى جاده‌ها هميشه موضوعى بوده که در مورد آن بحث مي‌شده است. چه کسى مي‌تواند بگويد راننده مقصر بوده يا جاده؟
اما آن گونه که فرمانده راهنمايى و رانندگى مي‌گويد، 30 درصد جاده‌ها، 52 درصد انسان و 13 درصد خودرو در تصادفات رانندگى نقش دارند. البته شهريار افندي‌زاده، معاون وقت وزير راه و رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى کشور نيز براى خودش آمار ديگرى دارد، به طورى که شهريورماه امسال گفته است: بررسي‌ها نشان مى دهد، 70 درصد سوانح به عامل انسانى و 30 درصد بقيه به شرايط آب و هوايي، جاده و وسيله نقليه بستگى دارد. چيزى که در اين بين کمتر به آن توجه مي‌شود، اين موضوع است که سعى مي‌شود ارتباط عامل انسانى با ايمنى جاده‌ها ناديده انگاشته شود.
نيروى انتظامى نيز در اعلام حوادث همواره عامل انسانى را عامل اصلى مي‌داند، اما اگر يک جاده دو طرفه و پهن و کم‌خطر باشد، امکان تصادفات رانندگى با پذيرش مقصر بودن راننده چند درصد کاهش مي‌يابد؟
آيا خسارتهاى اقتصادى و اجتماعى ناشى از سوانح رانندگي، کمتر از هزينه تغيير در وضعيت جاده‌ها هستند؟!

 

 

۱۵فروردين : چنگ معاون سابق ايرنا روی ۳٠ هزار ميليارد پول صندوق بازنشستگی مس

منبع:خبرگزاری فارس
آفتاب:

طی حكمی از سوی اردشير سعدمحمدی مديرعامل شركت ملی صنايع مس ايران، عبدالرضا داوری به عنوان مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگی صنايع مس ايران شد.

45 شركت از شركت‌های تحت پوشش شركت ملى صنايع مس ايران با سرمايه‌ای بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال تحت مديريت موسسه صندوق بازنشستگى مس فعاليت مي‌كنند.

موسسه صندوق بازنشستگی صنايع مس ايران؛ از جمله صندوق‌های بازنشستگی کارکنان دولت محسوب مي‌شود که دارايي‌های آن به کارکنان صنايع مس ايران تعلق دارد.

 

 

 

 

۱۵فروردين : بسيج با ۳٠٠ فروشگاه زنجيره‌ای وارد عرصه توزيع کالا مي‌شود


آفتاب: رييس شورای اصناف کشور گفت: با توجه به نامه‌ای که معاون اول رييس جمهوری به مجلس نوشته‌، اميدواريم که در سال 89 شاهد اصلاح و تصويب قانون نظام صنفی باشيم.
بنا به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد قاسم‌نوده فراهانی از ساماندهی اصناف به عنوان مهم‌ترين برنامه سال 89 نام برد و گفت: در راستای ساماندهی صنوف و شناسايی واحدهای صنفی بدون پروانه، در صدد هستيم تا واحدهای صنفی را به سمت قرار دادن تابلوی نرخ و پروانه کسب خود در معرض ديد مردم سوق بدهيم.
رييس مرکز امور اصناف و بازرگانان با بيان اينکه اکنون 9 شبکه زنجيره‌ای خرده‌فروشی در کشور فعال است، گفت: از سال گذشته تاکنون تعداد زيادی تقاضا برای تاسيس اين نوع فروشگاه‌ها ارائه شده است.
وی از دست‌اندرکاران فروشگاه بزرگ پروما در مشهد به عنوان يکی از متقاضيان راه‌اندازی يک هزار شعبه در کشور خبر داد و گفت: بسيج نيز 300 فروشگاه برای پيوستن به دايره شبکه زنجيره‌ای خرده‌فروشی در کشور معرفی کرده است. رادمرد همچنين از درخواست راه‌اندازی چند فروشگاه بزرگ
پيگيری ساماندهی امور ثبت نمايندگی شرکت‌های خارجی با هدف ممانعت از واردات کالای غيرکيفی از جمله برنامه‌های مرکز امور اصناف در ماه‌های پيش رو خواهد بود.
با سرمايه مشترک ايرانی و خارجی خبر داد و گفت: پس از بررسي‌های لازم تصميم درباره درخواست‌ها نهايی مي‌شود.
لازم به ذکراست که در راستای اصلاح نظام توزيع تاکنون فروشگاه‌های زنجيره ای شيرين عسل؛ صرفه و ايرانيان افتتاح شده و بيش از 400 شرکت پخش نيز برای تشکيل شرکت پخش در راستای نظام جديد توزيع در سامانه انجمن صنفی شرکتهای صنعت پخش ثبت نام نموده اند.

 

 

 

۱۵فروردين :ادامه اعتراضات به حداقل دستمزد کارگران

کلمه:هادی مقدسي، نايب رئيس کميسيون اجتماعی مجلس گفته است که حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی در سال ۱۳۸۹ پاسخگوی هزينه های زندگی خانواده های کارگران نيست.
مقدسی گفته است که دولت هنوز خط فقر رسمی را اعلام نکرده است، اما خط فقر نمی تواند از
۴۵۰ هزار تومان کمتر باشد.
اين در حالی است که اقتصاددانان مستقل در ايران قرار گرفتن زير خط فقر در شهرهای بزرگ اين کشور را، مستلزم داشتن درآمدی کمتر از حدود
۸۰۰ هزار تومان می دانند.
فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان در تهران در يک برنامه تلويزيونی دولتی ايران گفته است: حداقل دستمزد کارگران، رقمی در حدود پول تو جيبی است که برخی از مقامات ايران به فرزندان خود می دهند.
رضا رخشان، کارگر شرکت نيشکر هفت تپه می گويد: به عنوان مثال کارخانه ای مانند هفت تپه به دليل واردات بيش از اندازه شکر دچار بحران شد، اما در نهايت به جای آن که با عامل اصلی اين وضع برخورد شود، کارگران اين کارخانه اخراج شدند و تحت تعقيب قضايی قرار گرفتند.



۱۵فروردين :نرخ بيکاری در ايران بازهم افزايش می يابد

راديو فرانسه: برای پاسخگويی به اين ميزان افزايش بيکاری نسبت به سال پيش ماهانه نياز به ايجاد صد هزار فرصت شغلی وجود دارد. بيشترين ميزان اين حجم از بيکاری نيز در بخش صنعت است که بنا به گفتۀ کارشناسان اقتصادی به دليل وجود عواملی مانند عدم سرمايه گذاری داخلی و خارجی با رکود مواجه است.
آمارها در ايران نرخ های متفاوتی از بيکاری در اين کشور را ارائه می دهد. در تازه ترين گزارشی که اکونوميست منتشر کرده است، اين واحد اطلاعاتی برای سال جاری نرخ بيکاری در کشور را ٢⁄١٣ اعلام کرده است. بر اساس اين گزارش نيروی کار ايران در سال گذشته بيست و پنج ميليون نفر گزارش شده و رقم جديد نرخ بيکاری نسبت به سال گذشته سه دهم درصد افزايش نشان ميدهد.
مرکز آمار ايران در گزارش پايان سال خود در اسفند ماه هشتاد و هشت، نرخ بيکاری را
۱۲.۵ درصد اعلام کرده بود. اين نرخ در پايان سال هشتاد و هفت ۱۰.۴ گزارش شده بود. برای پاسخگويی به اين ميزان افزايش بيکاری نسبت به سال پيش ماهانه نياز به ايجاد صد هزار فرصت شغلی وجود دارد. بيشترين ميزان اين حجم از بيکاری نيز در بخش صنعت است که بنا به گفتۀ کارشناسان اقتصادی به دليل وجود عواملی مانند عدم سرمايه گذاری داخلی و خارجی با رکود مواجه است.
علی رشيدی می گويد:" اقتصاد ايران بدليل وابستگی به نفت و سياست های اقتصادی دولت، اقتصادی عقيم است و رشد آن بسيار اندک است. اين اقتصاد مبتنی بر تسلط دولت بر آن است و همين دليل پايين بودن نرخ رشد اقتصادی در ايران است. از چند سال پيش به اين سو اين نرخ رشد اقتصادی در حد صفر تا نيم درصد بوده و در سال جديد نيز نرخ بيکاری علاوه بر نرخ پايين رشد اقتصادی متاثر از عامل ديگری به نام هدفمند کردن يارانه ها خواهد بود که خود اين به کاهش سطح فعاليت های اقتصادی منجر خواهد شد....

 

 

 

 

 



۱۱فروردين : خلاصه گزارش عفو بين الملل در مورد اعدام های ۲٠٠۹

عفو بين الملل
بيانيه مطبوعاتی


مجازات اعدام در سال 2009: عفوبين الملل پنهان کاری چين را به چالش می طلبد
عفو بين الملل امروز با انتشار گزارش عمومی خود در باره مجازات اعدام در سال 2009 مقامات چينی را به چالش طلبيد که تعداد افرادی را که به اعدام محکوم و اعدام می کنند اعلام نمايند.
اين گزارش با عنوان حکم های صادر و اجرا شده اعدام در سال 2009 آشکار می سازد که در سال گذشته حداقل 714 نفر در 18 کشور اعدام و 2001 نفر در 56 کشور به اعدام محکوم شدند.
اين تعداد به جز اعدام هايی است که احتمالا در چين اعدام شده اند چون در اين کشور اطلاعات مربوط به مجازات اعدام از اسرار دولتی است.
در مقابله با نبود شفافيت در چين، عفو بين الملل تصميم گرفته ارقام حداقل خود در مورد حکم های صادر و اجرا شده در چين در سال 2009 را منتشر نکند. برآوردهای مبتنی بر اطلاعات موجود علنی به شدت کمتراز تعدادی است که دولت کشته يا به مرگ محکوم کرده است.
کلاديو کُردونه، دبيرکل موقت عفو بين الملل، گفت: مجازات اعدام بی رحمانه و تحقيرآميز و توهينی به عزت انسانی است.
مقامات چينی ادعا می کنند که اعدام های کمتری انجام می شود. اگر اين موضوع حقيقت دارد، چرا به جهانيان نمی گويند دولت چند نفر را می کشد؟
تحقيقات عفو بين الملل نشان می دهد که کشورهايی که هنوز مجازات اعدام را انجام می دهند استثنا هستند و نه قاعده. علاوه بر چين، ايران با حداقل 388 اعدام، عراق با حداقل 120 اعدام، عربستان سعودی با حداقل 69 اعدام و ايالات متحده امريکا با 52 اعدام بدترين کارنامه را در اين زمينه دارند.
بنا به گزارش عفو بين الملل، در سال گذشته مجازات اعدام در حد گسترده ای برای ارسال پيام سياسي، خاموش کردن مخالفان يا پيشبرد اهداف سياسی در چين، ايران و سودان به کار گرفته شد.
در ايران، 112 اعدام در فاصله هشت هفته بين انتخابات رياست جمهوری در 22 خرداد و روز تحليف دوره دوم رياست جمهوری محمود احمدی نژاد در روز 14 مرداد انجام گرفت.
اين گزارش به روش تبعيض آميزی می پردازد که مجازات اعدام در سال 2009 اغلب پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه اجرا شد و بدون تناسب عليه تهی دستان، اقليت ها و اعضای گروه های نژادي، قومی و مذهبی به کار گرفته شد.
با وجود اين، ارقام نشان می دهند که جهان در سال 2009 به حرکت خود به سوی الغای مجازات اعدام ادامه داده است. با الغای مجازات اعدام برای تمام جرايم در بروندی و توگو، تعداد کشورهايی که مجازات اعدام را کاملا از قوانين خود حذف کردند به 95 عدد رسيد.

خلاصه گزارش در باره مناطق:

- در آسيا، هزاران اعدام احتمالا در چين انجام شده است که در آنجا اطلاعات مربوط به مجازات اعدام کماکان يک راز دولتی است. تنها هفت کشور ديگر گويا مجازات اعدام را اجرا کرده اند ـ بنگلادش، ژاپن، کره شمالي، مالزي، سنگاپور، تايلند و ويتنام ـ که تعداد اعدام ها در آنها 26 مورد بوده است.
افغانستان، اندونزي، مغولستان و پاکستان در سال 2009 کسی را اعدام نکردند و در دوران های اخير اين اولين سال بدون اعدام در آن کشورها بوده است.
- در خاورميانه و آفريقای شمالي، اطلاعاتی از انجام حداقل 624 اعدام در دست است: مصر، ايران، عراق، ليبي، عربستان سعودي، سوريه و يمن.
عربستان سعودی و ايران با نقض حقوق بين الملل، هفت نفر را اعدام کردند که در زمان جرم ادعايی کمتر از 18 سال داشتند.
چندين کشور ـ الجزاير، لبنان، مراکش/صحرای غربی و تونس ـ به تعليق طولانی مجازات اعدام ادامه دادند.
- در سال 2009 در اروپا هيچ اعدامی صورت نگرفت. بلاروس تنها کشوری در منطقه است که به انجام مجازات اعدام ادامه می دهد. گرچه در اين کشور سابق اتحاد شوروی هيچ کس در سال گذشته اعدام نشد، دو نفر در مارس 2010 به دست دولت کشته شدند.
- در آفريقای جنوب صحرا، تنها دو کشور زندانيان را اعدام کردند: بوتسوانا و سودان. بنا به اطلاع عفو بين الملل، بزرگترين تخفيف گروهی در مجازات اعدام در کنيا صورت گرفت که دولت اعلام کرد مجازات بيش از 4000 نفر از زندانيان به زندان تبديل می شود.
- پايان
يا دداشت برای سردبيران:
کارشناسان عفو بين الملل آماده مصاحبه به عربي، انگليسي، فرانسوي، ايتاليايی و اسپانيايی هستند.
برای درخواست يک نسخه از گزارش حکم های صادر و اجرا شده اعدام در سال 2009 يا قرار مصاحبه لطفا با:
تام مک کي، دفتر مطبوعاتی عفو بين الملل:
5810 413 207 44+ يا 285 398 7904 44+
tom.mackey@amnesty.org
تماس بگيريد

اعدام های گزارش شده در سال 2009:
بنگلادش (3)، بوتسوانا (1)، چين (+)، مصر (حداقل 5)، ايران (حداقل 388)، عراق (حداقل 120)، ژاپن (7)، ليبی (حداقل 4)، مالزی (+)، کره شمالی (+)، عربستان سعودی (حداقل 69)، سنگاپور (1)، سودان (حداقل 9)، سوريه (حداقل 8)، تايلند (2)، ايالات متحده امريکا (52)، ويتنام (حداقل 9)، يمن (حداقل 30).
روش های يه کار رفته شامل دار زدن، تيرباران، گردن زني، سنگسار، صندلی الکتريکی و تزريق مهلک بوده است.
حکم های اعدام در سال 2009:
در سال 2009 حداقل 2001 نفر در 56 کشوربه اعدام محکوم شدند.
تعداد واقعی بسياربيشتر است: افغانستان (حداقل 133)، الجزاير (حداقل 100)، باهاما (حداقل 2)، بنگلادش (حداقل 64)، بلاروس (2)، بنين (حداقل 5)، بوتسوانا (2)، بورکينا فاسو (حداقل 6)، چاد (+)، چين (+)، جمهوری دمکراتيک کنگو (+)، مصر (حداقل 269)، اتيوپی (حداقل 11)، گامبيا (حداقل 1)، غنا (حداقل 7)، گويان (3)، هند (حداقل 50)، اندونزی (1)، ايران (+)، عراق (حداقل 366)، جامائيکا (2)، ژاپن (34)، اردن (حداقل 12)، کنيا (+)، کويت (حداقل 3)، ليبريا (3)، ليبی (+)، مالزی (حداقل 68)، مالی (حداقل 10)، موريتانی (حداقل 1)، مراکش/صحرای غربی (13)، ميانمار (حداقل 2)، نيجريه (58)، کره شمالی (+)، پاکستان (276)، حکومت فلسطين (17)، قطر (حداقل 3)، عربستان سعودی (حداقل 11)، سيرا لئون (حداقل 1)، سنگاپور(حداقل 6)، سومالی (12، شش نفر در پونتلاند و شش نفر در حيطه دولت گذار فدرال)، کره جنوبی (حداقل 5)، سری لانکا (108)، سودان (حداقل 60)، سوريه (حداقل 7)، تايوان (7)، تانزانيا (+)، تايلند (+)، ترينيداد و توباگو (حداقل 11)، تونس (حداقل 2)، اوگاندا (+)، امارات متحده عربی (حداقل 3)، ايالات متحده امريکا (حداقل 105)، ويتنام (حداقل 59)، يمن (حداقل 53)، زيمبابوه (حداقل 7)
+ به اين معناست که ما می دانيم در آن کشور در سال 2009 (حداقل بيش از 1) اعدام انجام شده يا حکم اعدام صادر شده است، اما نمی دانيم چند مورد. منبع عفو بين الملل، حکم های صادر و اجرا شده اعدام در سال 2009

 

 

۱٠فروردين : ابلاغ قانون بودجه سال ۸۹؛احتمال ارائه متمم بودجه در اولين ماه سال جديد

کلمه:محمود احمدي‌نژاد، قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را برای اجرا به معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، قانون بودجه سال
۱۳۸۹ در ۲۴ اسفندماه سال گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و پس از رفع ايرادات شورای نگهبان به تصويب نهايی رسيد و در تاريخ ۲۵ اسفندماه سال ۸۸ شورای نگهبان نيز آن را تاييد کرد.
بودجه سال
۱۳۸۹ کل کشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر سه ميليون و ششصد وهشتاد و چهار هزار و هفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يک ميليون ريال (بيش از ۳۶۸ هزار ميليارد تومان) است.
احتمال يک اتفاق بی سابقه در تاريخ جمهوری اسلامی: ارائه متمم بودجه در اولين روزهای سال!
از سوی ديگر برخی از سايت ها ی خبری از احتمال ارائه لايحه متمم بودجه در آغاز سال خبر داده اند.
به گزارش عصر ايران ، از قرار معلوم ، دولت دهم که از عدم اختصاص
۴۰ هزار ميليارد دلار بسيار ناراضی است و حتی محمود احمدی نژاد هم صراحتاً اعلام کرده است که قانون هدفمندی را اجرا نمی کند می خواهد در قالب متمم بودجه به هدف خود برسد و رايزنی هايی در اين باره درحال انجام است.
در همين خصوص رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ضمن حمايت از دولت و با اشاره به اينکه مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص
۲۰ هزارميليارد تومان برای اجرای لايحه هدفمند کردن يارانه ها در سال ۸۹ کافی نيست به خبرنگار عصرايران گفت:به زودی دولت لايحه متمم بودجه سال ۸۹ را به مجلس ارائه می دهد.
درصورتی که اين اتفاق صورت بگيرد با توجه به اينکه تنها چند روز از آغاز سال
۸۹ سپری شده است اتفاقی نادر در طول تاريخ بودجه نويسی صورت می گيرد که با گذشت چند هفته از تصويب بودجه سال متمم بودجه همان سال به مجلس ارائه شود. پيشتر رهبر انقلاب ، دولت را به تبعيت از قانون مصوب مجلس درباره قانون هدفمندی يارانه ها دعوت کرده است و به نظر می رسد با اين تذکر رهبری ، دولت در صدد است هدف خود را از طريق ارائه متمم پيگيری کند.
ارسلان فتحی پور ،رئيس کميسيون اقتصادی مجلس، درباره اجرای هدفمند کردن يارانه ها با توجه به انتقاد دولت مبنی بر لحاظ نشدن نظرش در تصويب اين لايحه در مجلس تاکيد کرد: برای هدفمند کردن يارانه ها
۲۰ هزار ميليارد تومان از سوی مجلس تصويب شد که اين رقم کفاف نخواهد داد و در راه حمايت از توليد و حمايت از طبقات پايين اين مبلغ نمی تواند پوشش لازم را بدهد.
وی گفت: از دولت می خواهيم لايحه متمم بودجه
۸۹ را به مجلس ارائه دهد تا در اوايل سال ما آن را تصويب کنيم تا در مبارزه با رکود آمادگی لازم را داشته باشيم.
فتحی پور افزود: از دولت درخواست کرده ايم که به زودی لايحه متمم را به مجلس ارائه دهد و من فکر می کنم
۲۰ هزار ميليارد ديگر نياز است تا اجرای لايحه هدفمند کردن يارانه ها به خوبی صورت بگيرد.
وی در رابطه با نرخ تورم در سال
۸۹ نيز گفت: من در سال ۸۹ فقط تورم انتظاری را پيش بينی می کنم که دوستان دارند ايجاد می کنند و تورم واقعی نخواهيم داشت و فکر می کنم الان ۱۳درصد تورم داريم که به ۱۴ درصد می رسد .
با اين حال دولت و احمدی نژاد اصرار فراوان دارند که امسال
۴۰ هزار ميليارد تومان از يارانه ها حذف و مبالغ آن در اختيار دولت قرار بگيرد.



 

۹فروردين : افزايش نجومى قيمت گوشت در حال و هواى بد اقتصاد ايران

ايلنا: پايان سال 88 و در حال و هواى بد اقتصاد ايران، بار ديگر بازار گوشت قرمز با افزايش نجومى قيمت كه در طى چندين مرتبه از سال 88 اتفاق افتاده بود، خبر ساز شد.
بر همين اساس كارشناسان از افزايش قيمت گوشت در سال جارى نيز سخن مي‌گويند و بر اين باورند كه گوشت در ديگ گرانى سرخ مي‌شود.
واردات گسترده، عامل نابودى صنعت دامپرورى كشور
انتقادهاى بي‌شمارى به دولت دهم مبنى بر واردات گسترده گوشت قرمز است به گونه‌اى كه منتقدان، واردات را عامل نابودى صنعت دامپرورى در درازمدت توصيف كرده‌اند.


در حال حاضر قيمت در بازار گوشت قرمز، به ازاى هر كيلو بين 12 هزار و 500 تا 17 هزار تومان در نوسان است.
گوشت گوساله نيز با اندكى تفاوت بين 10 تا 14 هزار تومان در بازارتهران معامله مي‌شود.
هر چند كه توزيع گوشت قرمز در ميادين شهردارى به قيمت كيلويى 10 هزار تومان توزيع مي‌شود اما هيچ‌گاه تاكنون نتوانسته نياز مصرف كنندگان تهرانى را برآورده كند.
تناقض در اظهارات وزارت بازرگانى و كشاورزى
در حالي‌كه صادق خليليان وزير تازه نفس وزارت كشاورزى توقف روند افزايش قيمت گوشت قرمز را، افزايش صادرات عوارض گوشت گوسفندى اعلام كرده است، وزارت بازرگانى همچنان اصرار به واردات بي‌رويه گوشت قرمز مي‌كند؟!

صدور سالانه يك و نيم ميليون راس دام زنده به كشورهاى عربى و نزديك 500 هزار راس دام زنده به صورت قاچاق شايد به گفته‌هاى مسوولان وزارت كشاورزى مبنى بر بي‌نيازى بازار از گوشت وارداتى به واقعيت نزديكتر باشد.

عدم حمايت بانك‌ها از دامداران

معضل ديگر موجود پيش روی دامداران سياست به ظاهر حمايتی بانك‌ها از دامداران بود كه بنا به دستور هيات دولت استمهال وام بانكی دامداران مطرح شد ولی بانك‌ها به جای طولانی كردن دوره بازپرداخت وام‌ها، در سال اول اقدام به بخشودگی پرداخت اقساط وام‌ بانكی كردند ولی در سال دوم تمامی اقساط سال اول و دوم را يكجا دريافت مي‌كنند.
دامدارانی كه به طور مثال در سال اول قادر به پرداخت 10ميليون تومان وام بانكی نيستند در سال دوم بايد ماهانه 20 ميليون تومان پرداخت داشته باشند كه پرداخت اين رقم برای دامداران با توجه به شرايط موجود در صنعت دامپروری كشور غيرممكن است و انتظار مي‌رود بانك‌ها با طولانی كردن مدت بازپرداخت از چهار سال به پنج سال و يا از دو سال به سه سال امداران را ياری كنند.
كاهش 30 درصدى گاوهاى مولد در كشور
بازار گوشت قرمز، در حالی روند افزايشی خود را طی مي‌كند كه دامپروری كشور طی چهار سال گذشته در ركود و سراشيبی سقوط قرار گرفته است. به گفته كارشناسان، كشتار حدود 30درصد از گاوهای مولد دامداران در سال گذشته و تدوام آن در سال جاری به دليل افت قيمت شير و نابسامانی بازار آن، باعث شد تا گوشت قرمز به يكباره عرضه آن كاهش يابد و بازار گوشت قرمز كه از عدم توزيع مناسب از سوی وزارت بازرگانی رنج مي‌برد، با موج‌هايی سنگين گرانی مواجه شد. به اعتقاد كارشناسان، افزايش كنونی نرخ گوشت قرمز ناشی از بحران سال گذشته و كنونی بازار شير است.
شايد هرگز به ذهن كسی خطور نمي‌كرد كه كشور ايران روزی وارد كننده دام از كشوری كوچك چون ارمنستان با وسعت 29 هزار كيلومتری باشد. كشوری كه زمانی قسمتی از كشور پهناور ايران بوده‌است.
به عبارتی مي‌توان گفت در حال و هوای واپسين روزهاى سال 88 اقتصاد ايران(كه كارشناسان مي‌گويند دچار بحران شده است) بازار گوشت قرمز‌، گرانى را به مصرف كنندگان عيدى داد و اين گرانى در سال جارى نيز باز همراه مصرف كنندگان خواهد بود.

۱٠ اسفند : تهديد معاون پارلماني دولت

 

با 20هزارميلياردتومان درآمد يارانه ها نمي توان اين قانون را اجرا کرد

 

گروه اقتصادي؛ در حالي که مجلس منطبق با قانون خواستار تخصيص درآمد حداکثر 20 هزار ميليارد توماني براي هدفمند کردن يارانه ها است و بيشتر از آن را غيرقانوني مي داند، معاون پارلماني احمدي نژاد تهديد کرد اگر مجلس با رقم 20 هزار ميليارد تومان براي درآمد يارانه ها موافقت کند، نمي توانيم اين قانون را اجرا کنيم زيرا با مشکل برخورد مي کنيم. بحث درآمد 20 هزار ميليارد توماني يا 40 هزار ميليارد توماني هدفمند کردن يارانه ها که چندي است نمايندگان مجلس و دولت را رودررو قرار داده کماکان از موضوعات داغ لايحه بودجه 1389 است. دولت در لايحه بودجه 89 خود پيش بيني درآمد 40 هزار ميليارد توماني را براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها کرده است، اين در حالي است که نمايندگان مجلس مي گويند بر اساس قانون هدفمند کردن يارانه ها دولت در سال اول مي تواند حداکثر 20 هزار ميليارد تومان پيش بيني تامين منابع کند. به گفته برخي نمايندگان تامين 40 هزار ميليارد تومان منابع يعني آنکه قيمت هر ليتر بنزين در سال آينده به 580 تومان برسد. در همين حال معاون پارلماني رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه دولت بر کسب درآمد 40 هزار ميليارد توماني از هدفمند کردن يارانه ها اصرار دارد، گفت؛ اگر مجلس درآمد 20 هزار ميليارد توماني را تصويب کند دولت در اجراي اين لايحه با مشکل مواجه مي شود و درباره اجرا يا حتي عدم اجراي آن تصميم گيري مي کند. حجت الاسلام محمدرضا ميرتاج الديني در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر اظهار داشت؛ دولت معتقد است با 20 هزار ميليارد تومان درآمد يارانه ها نمي تواند اين قانون را اجرايي کند و براي آن نيز دليل هاي مختلفي دارد. وي افزود؛ رقم 20 هزار ميليارد تومان زماني که به تصويب رسيد، براي پنج دهک جامعه بود که اين رقم در صحن مجلس شامل همه اقشار شد، پس طبعاً اين مبلغ کفاف نمي دهد. ميرتاج الديني گفت؛ در صورت تصويب، 20 هزار ميليارد تومان رقمي که به خانوارها براي جبران خسارت اجراي هدفمند کردن يارانه ها تعلق خواهد گرفت، رقم ناچيزي خواهد بود. اين در حالي است که دولت همه ابعاد تورمي و مديريت مسائل را در همه بخش ها با آماده کردن 10 ، 12 بسته سياستي کامل مورد بررسي و توجه قرار داده است. معاون پارلماني رئيس جمهور افزود؛ قانون مصوب سناريوهاي مختلفي را براي اجراي اين قانون در خدمت دولت قرار داده است. وي در پاسخ به اين سوال که براي اجراي قانون ابتدا بايد قيمت هاي حامل هاي انرژي اصلاح شود، تصميم دولت براي اصلاح قيمت ها چيست، گفت؛ دولت منتظر تصويب سقف درآمد يارانه هاست تا پس از آن در خصوص اصلاح قيمت ها تصميم گيري کند.

نديمي؛ اصراري بر اجراي لايحه نداريم


در همين حال مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور با اشاره به دلايل دولت براي اصرار بر درآمد 40 هزار ميليارد توماني از محل هدفمند کردن يارانه ها گفت؛ دولت اصرار بر اجراي لايحه يي ندارد که هزينه هاي زيادي بر دوشش بگذارد، اما در اين بين هيچ حمايتي نشود. ايرج نديمي در گفت وگو با مهر درباره دلايل دولت براي اصرار بر درآمد 40 هزار ميليارد توماني از هدفمند کردن يارانه ها افزود؛ دولت براي اين اصرار خود دلايلي دارد. اگر اين درآمد در سال اول اجرا حاصل شود، دولت توان بيشتري براي اجراي اين لايحه خواهد داشت و با مشکل کمتري در اين زمينه مواجه خواهد شد، چون در سال هاي بعدي مردم خودشان را با اين موضوع تطبيق مي دهند و دولت هم در اجراي کار تجربه بيشتري خواهد داشت و با توان بيشتر آن را دنبال مي کند. نديمي تاکيد کرد؛ اگر دولت بخواهد طرح هدفمند کردن يارانه ها را مديريت کند، بايد توان لازم را در اين زمينه داشته باشد. بايد توجه داشته باشيم که دولت نمي خواهد با درآمد 40 هزار ميليارد توماني از محل هدفمند کردن يارانه ها در سال اول، پول بيشتري دربياورد بلکه مي خواهد پول بيشتري خرج کند تا هر جايي با مشکل مواجه شد، حمايت لازم را صورت داده و بتواند تورم را کنترل کند. وي عمده ترين دلايل دولت براي اصرار بر درآمد سال اول اجراي هدفمند کردن يارانه ها را آثار اجراي آن در اقتصاد ايران با توجه به شرايط اقتصادي کشور خواند و تاکيد کرد؛ دولت براي اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها به خصوص در سال اول بايد شرايط حمايتي از مردم و صنعت را فراهم ببيند، ضمن اينکه اين حمايت درباره دولت هم بايد صادق باشد. مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور با بيان اينکه هيچ کس نمي تواند بزرگ و پرريسک بودن لايحه هدفمند کردن يارانه ها را نفي کند، گفت؛ دولت در صورتي شجاعت و ريسک پذيري لازم براي اجراي اين لايحه را از خود نشان خواهد داد که شرايط حمايت از خود را فراهم ببيند. وي ادامه داد؛ البته از لحاظ حقوقي هم در اينکه بايد کدام عدد در سال اول اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها مبنا قرار گيرد، جاي بحث است و دليل دولت هم براي در نظر گرفتن 40 هزار ميليارد تومان در سال اول اجراي لايحه جداي از مباحث حقوقي اين است که بايد براي اجراي اين لايحه مهم از انعطاف مالي مناسب برخوردار باشد. نديمي يادآور شد اگر انعطاف مالي براي دولت در اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها فراهم شود، شرايط براي متضرر نشدن صنايع پرمصرف و انرژي بر، ضربه نخوردن به صادرات و واردات و با مشکل مواجه نشدن مردم ناشي از اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه ها فراهم مي شود. وي در پاسخ به اين سوال که آيا درآمد 40 هزار ميليارد توماني از هدفمند کردن يارانه ها در سال اول و هزينه کرد آن از سوي دولت باعث ايجاد تورم نخواهد شد، عنوان کرد؛ آنچه دوستان در اين زمينه مي گويند بيشتر بر اساس نوع محاسبات است که اگر فلان مبلغ بر قيمتي افزوده شود، چه مقدار تورم در پي خواهد داشت که اين موضوع در فرمول هاي اقتصادي دنيا استاندارد نيست.

 

 

 

 

 

 

۱۱ اسفند : قيمت نفت در بودجه ۸۹ ، ۶۵ دلار است

 

به دنبال چاپ گزارشي تحت عنوان قيمت نفت در بودجه 89 ، 72 دلار است نه 65 دلار، روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري - جوابيه يي به شرح زير به دفتر روزنامه ارسال کرد؛

با سلام؛ بازگشت به درج مطلبي با عنوان قيمت نفت در بودجه 89 ، 72 دلار است نه 65 دلار در مورخ

27/11/1388 آن روزنامه، بدين وسيله توضيحات ذيل ارسال مي شود. خواهشمند است وفق ماده 23 قانون مطبوعات دستور فرماييد به منظور روشن شدن افکار عمومي و رفع ابهام نسبت به چاپ آن اقدام فرمايند. محاسبات انجام شده براي اعداد مورد استفاده مطلب مذکور فاقد مبناي کارشناسي بوده و قابل پذيرش نيست، همچنين لحاظ کردن 3/2 ميليون بشکه صادرات نفت در هر روز، 65 دلار بابت قيمت هر بشکه نفت و تسعير آن با هر دلار معادل 9850 ريال به رقمي معادل 9/435 هزار ميليارد ريال خواهيم رسيد که با جمع رديف هاي مذکور در لايحه بودجه سال 1389 (رديف هاي درج شده در جدول شماره 5) برابر است.

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved