Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۸  برابر با ۲۴ فوريه ۲۰۱۰
ایران در آئینه آمار (۲۱)

ایران در آئینه آمار (۲۱)

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

 

۹بهمن:احمدی: فشار بانکها بر توليد و صنعت غير قابل تحمل است


اراک - خبرگزاری مهر: معاون وزير صنايع و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهای صنعتی ايران گفت: فشاری که امروز موسسات مالی و بانکها بر صنعت و توليد کنندگان وارد می کنند غير قابل تحمل است و کمر صنعت را شکسته است.
به گزارش خبرنگار مهر در اراک، خدامراد احمدی عصر پنجشنبه در مراسم معرفه مديرعامل جديد شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در اراک افزود: نوع نگاه دستگاه های مالی و موسسات اقتصادی به توليد و توليد کنندگان بايد تغيير کند که به اين منظور قانونگذاران بايد نسبت به اصلاح قوانين و تسهيل در زمينه توليد کالا با تدوين و تصويب قوانينی مناسب اقدام کنند.
شد بسياری از واحد های توليدی کوچک در کشور با مشکل در دريافت تسهيبلات مورد نياز خود روبه رو شوند.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهای صنعتی ايران افزود: با توجه به اينکه 18درصد درآمدهای اقتصادی کشور در دست 70هزار واحد توليدی کوچک و متوسط کشور است، راه اندازی بانک صنايع کوچک با هدف حمايت از اين واحدها در دست انجام است.
وی ادامه داد: گردش مالی صنايع کوچک در کشور در کمترين حد انتظار 16ميليارد دلار و در بهترين شرايط 25ميليارد دلار در سال است اما اين صنايع در استفاده از تسهيلات مالی و بانکی با ساز و کار سخت گيرانه مواجه هستند و حتی نصف گردش مالی سالانه خود نيز تسهيلات دريافت نمی کنند.
احمدی اضافه کرد: هم اينک 825 شهرک و ناحيه صنعتی در سراسر کشور وجود دارد که 22هزار و 400واحد در آنها مستقر شده و 25هزار واحد هم در دست ساخت است.
وی با اشاره به اينکه يکی از مباحث سياستهای جدی اين سازمان کاهش قيمت زمين و حق انتفاع در شهرکهای صنعتی است خاطرنشان کرد: در اين زمينه در قالب طرح توازن و مطالعات انتقال پول و سرمايه از شهرکهای صنعتی مناطق توسعه يافته به مناطق توسعه نيافته در دست انجام است.
احمدی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به بهره ‌مندی صنايع از خدمات بيمه ‌ای خاطرنشان کرد: هم اينک هر واحد توليدی تنها سه و در بعضی از واحدها تنها پنج نوع خدمات را از شرکت‌ های بيمه ‌ای دريافت می ‌کنند و پولی که هر واحد توليدی بابت حق بيمه پرداخت مي‌ کند با خدمات دريافتی متناسب نيست که به منظور رفع اين مشکل و بهبود ارائه خدمات بيمه ‌ای جلساتی با بيمه‌ های بخش دولتی و خصوصی برگزار شد و در آن جلسات پيرامون تسهيل شرايط بيمه مذاکراتی به عمل آمد که نتيجه آن کاهش 10 درصدی قيمت خدمات بيمه ‌ای بيمه ايران به صنعتگران بود.
معاون وزير صنايع و معادن همچنين با اشاره به عدم توجه به ميزان صلاحيت خريداران شرکت‌ های صنعتی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: واگذاری امور به بخش خصوصی بدون توجه به صلاحيت خريداران در اين استان مشکلاتی را برای بعضی از واحدها ايجاد کرده است که بايد اين مشکلات هرچه سريع ‌تر برطرف شود.
حجت الاسلام حسين اسلامی افزود: پايين بودن نرخ تعرفه واردات مواد اوليه به نفع صنعتگر است ولی هم اينک شاهد آن هستيم که اين تعرفه بسيار بالاست و اين باعث افزايش هزينه های توليد محصول و در نتيجه از دست رفتن بازار رقابت می شود که در نهايت به توليد کننده آسيب جدی وارد می شود.
وی اضافه کرد: هم اينک تعرفه واردات در کشور بسيار پائين است و مناسب بازار ايران نيست زيرا حداقل تعرفه موجود برای واردات 25 و حداکثر 150 درصد است که نمی توان با اين تعرفه ها در بازار رقابت و نسبت به فروش محصول اقدام کرد و در صورتی که اين روند همچنان ادامه يابد و توليد کننده تقاص پائين بودن تعرفه ها را بدهد شاهد از کار افتادن روند توليد محصول در کشور خواهيم بود.
اسلامی با اشاره به اينکه هم اينک در کشور با تورم 20 درصدي، 25 درصد هم بهره بانکی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در جهان بهره بانکی تنها پنج درصد است و نرخ تورم بسيار پائين است ولی با اين وجود واحد های صنعتی در اين کشورها از انواع يارانه ها و سوبسيدها برخوردارند ولی با اين حال و با وجود تورم 45 درصدی در بخش توليد کشور نبايد انتظار داشت واحد های صنعتی و توليدی نسبت به ادامه فعاليت و اشتغال زايی اقدام کنند.
نماينده ساوه و زرنديه در مجلس با بيان اينکه همواره به کالاهای وارداتی در کشور سوبسيد پرداخت می شود، گفت: برای واردات کالاهای خارجی به دليل پرداخت سوبسيد به نرخ دلار و يورو به خارجی ها سوبسيد داده و بر اين کار و واردات کالاهای دارای توان توليد در داخل اصرار می شود که اين موضوع خسارتهای سنگينی به صنعت در داخل کشور وارد کرده است.


فعاليت تنها 40 درصد از ظرفيت های توليدی کشور در بخش صنعت


اسلامی در ادامه با اشاره به اينکه ظرفيت فعال واحدهای توليدی و صنعتی کشور بسيار کمتر از ظرفيتهای موجود آن است اظهار داشت: در خوشبينانه ترين حالت شاهد آن هستيم که 35 تا 40 درصد از ظرفيت واحدهای توليدی و صنعتی کشور فعال است که بايد برای فعال کردن ظرفيت های خالی در اين بخش با برنامه ريزی اقدام جدی از سوی مسئولان صورت گيرد.
وی با اشاره به اجرای طرح بنگاه های زودبازده اقتصادی در کشور افزود: بايد از اعتبارات پيش بينی شده در اين طرح برای فعال کردن ظرفيتهای خالی در بخش صنعت کشور و ايجاد اشتغال در اين واحدها که برای احداث آن ميلياردها ريال سرمايه گذاری صورت گرفته بود استفاده شود تا اشتغال جديد در کشور ايجاد و توليد با کمترين هزينه ممکن به انجام رسيده و ارزش افزوده ايجاد کند.
معاون برنامه ريزی استنانداری مرکزی نيز گفت: 175 هزار نفر به صورت مستقيم و 640 هزار نفر به صورت غير مستقيم از بخش صنعت در استان مرکزی ارتزاق می کنند که اين موضوع نشان از اهميت بالای اين بخش در اقتصاد مردم استان مرکزی دارد.
محمدرضا عاشوری افزود: صنايع بزرگ برای ايجاد هر اشتغال جديد به يک ميليارد تومان اعتبار نياز دارند در حالی که صنايع کوچک برای ايجاد هر واحد اشتغال تنها به 100 ميليون تومان اعتبار نياز دارند که اين موضوع سبب شده است برنامه ريزان توجه ای ويژه ای به توسعه واحد های توليدی در ابعاد کوچک و متوسط داشته باشند.

۸بهمن :جمع‌آوری بيش از ۱۷ هزار متکدی و بی خانمان

ايلنا:مدير عالی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از جمع آوری بيش از 17 هزار متکدی و بی خانمان توسط گشتهای سيار شهرداری خبر داد.
به گزارش ايلنا، محمد جواد روزبهانی مدير عالی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی با بيان اين که از ابتدای سال تاکنون شهرداری تهران موفق به جمع‌آوری بيش از 17 هزار متکدی و بی خانمان شده است گفت: اين رقم قابل توجهی است که در کاهش و پيشگيری آسيب‌های بعدی ناشی از حضور اين افراد در سطح شهر موثر است.
مدير عالی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به فعاليتهای شبانه روزی گشتهای سيار برای جمع آوری متکديان در سطح شهر تصريح کرد: چنانچه متکديان در سطح شهر تهران احساس امينت کنند اقدام به سرقت، پخش مواد مخدر و ديگر جرائم می کنند که با هوشياری گشتها، اين نا امنی باعث کاهش تخلفات شده و امنيت بيشتری برای شهروندان را موجب شده است.

۸بهمن :سهم نورچشمي‌های غيردولتی در بودجه چقدر است؟

آينده:بر اساس پيوست لايحه بودجه سال آينده، 58 مؤسسه و سازمان غيردولتی از كمك دولت استفاده مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار آينده، در فهرست اين مؤسسات، ‌نام مؤسسه خصوصی آينده روشن، كه مشايی خود را مؤسس آن اعلام كرده با سهم يك ميليارد و 200 ميليون تومان، بنياد پروفسور مولانا با سهم 337 ميليون تومان، مركز اسناد انقلاب اسلامی به رياست حسينيان با سهم 500 ميليون تومان، بنياد بوعلی سينا با سهم 300 ميليون تومان، مؤسسه آموزشی امام خمينی قم (آيت‌الله مصباح) با 10 ميليارد تومان، مؤسسه پرتو ثقلين با 200 ميليون تومان، مؤسسات مصباح‌الهدی و سفينه‌النجات هر يك با سهم يك ميليارد تومان و كانون نويسندگان قم با سهم 200 ميليون تومان به چشم مي‌خورد.

همچنين برای مجتمع آموزشی امام خمينی مالزي، يك ميليارد تومان، بنياد شمس و مولانا500 ميليون تومان، مجمع صلح اسلامی 500 ميليون تومان، مهديه قم 300 ميليون تومان و برای دانشگاه امام صادق 5/2 ميليارد تومان كمك در نظر گرفته شده است.

 

 

۸بهمن :خط فقرامسال ۹٠٠ هزار تومان است

ايلنا: عضو هيات مديره كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار استان تهران‌گفت: انرژى مورد نيازروزانه هرانسان 2300 كالرى است كه مبلغ ريالى آن براى هر روز 3650 تومان مي‌شود.
علي‌دهقان‌كيا درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا افزود: به عبارت ديگر براى تامين هزينه‌هاي‌زندگى يك خانوار4 نفره روزانه بايد14 هزار و 500 تومان هزينه‌كرد.
وي‌گفت: تامين هزينه‌هاى زندگى يك خانواركارگرى 4 نفره در يك ماه 440 هزار تومان هزينه دارد.
دهقان‌كياگفت: پايين‌ترين رقم اجاره مسكن 200 هزار تومان است كه با رقم 440 هزار تومان مبلغى حدود 640 هزار تومان مي‌شود.
عضو هيات مديره‌كانون هماهنگى شوراهاى اسلامي‌كاراستان تهران‌خاطرنشان‌كرد: خط فقردرسال‌جارى 900 هزار تومان است اگر مسوولان غيراز اين فكر مي‌كنند به مردم اعلام‌كنند.
وي‌گفت: البته حداقل مزد 900 هزار تومان محال است اما حالا كه دولت‌ بحث هدفمند كردن يارانه‌ها را پيگيرى مي‌كندجايگاه كارگران‌را در اين طرح به صورت شفاف بيان‌كند وتورم ناشى از اجراى اين طرح را در مزدكارگران لحاظ كند.
اوگفت: ازدولتمردان استدعا داريم‌كه سرنوشت سهام عدالت براي‌كارگران تكرارنشود.

۷بهمن : ۶۵درصد بيمارستان‌هاى تهران مقاوم نيستند

ايلنا: مديرکل مديريت بحران استاندارى تهران گفت: وضعيت بيمارستانها بسيار بغرنج است به طورى كه بيش از 65 درصد بيمارستانها نسبت به حوادث مقاوم نيستند و اميدواريم با بودجه اى كه به طور ويژه به وزارت بهداشت داده مي‌شود نسبت به ايمن سازى آنها اقدام شود.
محمدرضا محمودى در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، افزود: پس از زلزله چهار ريشترى در شهر ري، مسئولان حساسيت هايى در اين زمينه پيدا کردند.به همين منظور بودجه اى را براى اين امر در نظر گرفتند كه متاسفانه مقاوم سازى و بهبود تمامى مراکز تهران بودجه نجومى مى خواهد که بودجه مملکت کفاف آن را نمى دهد.
محمودى همچنين از تجهيز سازمان هلال احمر نيز خبر داد و گفت: هنوز تصميمات براى تخصيص اعتبارات انجام نشده است.
وى از تخصيص بودجه شناورى براى سال 88 كه به استان تهران اختصاص يافته خبر داد و گفت: ظرف 2 سال آينده بودجه هاى خوبى به منظور مديريت بحران به سازمان ها داده مى شود.و در اين مدت سازمانها فرصت دارند تا نسبت به ايمن سازى خود اقدام كنند.همچنين براى سال 89 و 90 نيز پيش بينى هاى لازم بودجه اى براى بحران استان تهران در نظر گرفته شده است.

۴بهمن :گزارشى از وضعيت كودكانى كه براى زندگى كار مي‌كنن

مسئولان بر طبل آمارهاى نادرست مي‌كوبند
كافى است يك بار از مسئولان دولتى يا غيردولتى سوال شود كه آمار دقيق مربوط به كودكان كار چيست و آنها به فوريت به آخرين سرشمارى مربوط به مركز آمار اشاره و آمار و ارقام‌ها را ارايه مي‌دهند و يا به اقدامات صورت گرفته در اين زمينه اشاره و ويترين حرف‌هاى خود را با اقدامات مفيد پر مي‌كنند.
ديگر بماند كه هر سال شاهد بازگشت دو و يا چند باره كودكان ارجاع شده بهزيستى به خيابان‌ها هستيم و يا كودكان افغانى و ايرانى بي‌شمارى در كارگاه‌هاى زيرزمينى و يا خانه‌ها به انواع و اقسام كارها مشغول هستند.
فرشيد يزدانى مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان طبق آخرين اظهارات اعلام كرده كه به طور رسمى 7/1 ميليون كودك كار در كشور وجود دارد و اين آمار را مربوط به همه كودكانى كه در خيابان مشاهده شده و يا در كارگاه‌هاى گوناگون مشغول هستند، برآورد مي‌كند،‌اين در حالى است كه مطابق با آمار اخير بهزيستي، در هشت ماهه اول سال جارى 892 كودك كار و خيابان تهرانى به مراكز بهزيستى ارجاع داده شده و سال گذشته نيز تنها 10 هزار و 414 كودك كار و خيابان به بهزيستى تحويل داده شده است حال آمار يك ميليونى يك پژوهشگر فعال حوزه كودكان كجا و آمارهاى يك مسئول و متولى دولتى كجا
؟قاسم‌زاده فعال حقوق كودكان به ايلنا مي‌گويد: ممكن است كه كودكان كار 15 سال به بالا مورد نظارت و حمايت قرار گيرد اما چون وزارت كار، نان‌آورى كودكان زير 15 سال را مجاز ندانسته در نتيجه نظارتى هم بر روند اجراى اين قوانين نمي‌كند.
او ادامه مي‌دهد: وزارت كار بر كارگاه‌هايى كه تعداد كارگرهاى شاغل در آن كمتر از 10 نفر بوده نيز نظارت نكرده آن را از شمول قانون كار خارج مي‌دانند و به اين بهانه كه تعداد نيروهاى نظارتى كم است، از اين امر مهم سر باز مي‌زند.

۴بهمن:احمدی نژاد وعده داد:حدود ۲ سال آينده نرخ تورم به زير پنح درصد می رسد

در حالی که اغلب صاحبنظران اقتصادی آغاز اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها را "شوک تراپی" و حتی يک زلزله شديد ويرانگر اقتصادی ارزيابی کرده اند و از افزايش 20 تا 60 درصدی نرخ نورم ياد می کنند, احمدی نژاد در سخنان خود در حين ارائه لايحه بودجه سال 89 به مجلس ادعا کرد که "اگر هدفمندكردن يارانه‌ها به درستى اجرا شود در كمتر از نيمى از برنامه پنجم نرخ تورم به زير 5 درصد مي‌رسد."
برخلاف همه گزارش هايی که در رسانه ها به نقل از منابع دولتی در باره ورشکستگی نيمی از صنايع و کار نيم ديگر با 30 درصد ظرفيت انتشار يافته, احمدی نژاد در مجلس مدعی شد که "تداوم توليد، عمران، رشد مناسب اقتصادى و كنترل تورم و حركت به سمت اهداف با شتاب هر چه بيشتر ادامه دارد."
اين ادعا در حالی مطرح شد که احمدی نژاد خود به کسری بودجه اعتراف کرد و گفت:" با توجه به اينكه اجراى هدفمند لايحه‌ها از بودجه حذف شد و كسرى آن نيز تامين نشد، بودجه عمرانى به اجبار به حدود 20 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد، لذا براى جبران اين كسرى و همچنين تصحيح و توسعه و تكميل اجراى عملياتى كردن طرح‌هاى عمراني، دولت مبادرت به افزايش 34 هزار ميليارد تومانى اعتبارات عمرانى در بودجه كرد."
احمدی نژاد از نمايندگان مجلس خواست "لايحه بودجه دولت در سال 89 را با كمترين اصلاح به تصويب برسانند."

 

 

۶بهمن :بدهکاری ۱۴٠٠ واحد توليدی با ۵۷۰ هزار کارگر،معادل ۱۳ ميليارد دلار به بانکها

 

بالاترين:بنابر گزارش وزارت کار ايران در بهمن 1387، يعنی درست يک سال پيش، 1400 واحد توليدی با ۵۷۰ هزار کارگر، ۱۳ هزار ميليارد تومان، معادل ۱۳ ميليارد دلار به بانکها بدهکار بودند، ضمن اينکه هيچکدام قادر به بازپرداخت آن بدهی ها نبودند.

شش ماه پس از آن، بنا به گزارش افشين روغنی معاون وزير صنايع در مرداد 1388؛ تعداد اين واحدها به بيش از شش هزار رسيد که ميزان بدهی آنها به بانکها بيشتر از 31 هزار ميليارد تومان، معادل 31 ميليارد دلار اعلام گرديد.

اکنون بر اساس تازه ترين گزارش بانک مرکزی ايران، مطالبات معوق بانک ها تا شهريور ماه سال جاری به
۴۸ هزار ميليارد تومان معادل ۴۸ ميليارد دلار رسيده است.

حال با هجوم مردم به بانک ها برای وصول سپرده های خويش، نزديکی دو بانک مهم کشور يعنی ملی و ملت به ورشکستگی و در حاليکه حداقل بيش از 25 درصد جوانان کشور بيکارند، بايد از رئيس منتصب دولت پرسيد، چگونه با اين اوضاع در مورد تک رقمی شدن نرخ تورم و کاهش آن به زير پنج درصد سخن می گويد!

در حاليکه تنها نتيجه طرح بنگاه های زود بازده برای مقابله با بيکاری در سه سال گذشته، کشيدن بانک ها به ورطه ورشکستگی بوده، اکنون اختصاص هفت هزار ميليارد تومان، معادل هفت ميليارد دلار وام جديد به اين نوع بنگاه ها، برای بکار گيری بيش از سه ميليون بيکار بر اساس آمارهای رسمي، چه دردی از مشکلات اقتصادی کشور دوا تواند کرد؟!
اين در حالی است که بر اساس آمارهای داده شده؛ 38 درصد از وام های پرداختی در محل مورد نظر خود هزينه نشده، بلکه صرف خريد زمين، آپارتمان سازي، سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصي، و خريد اوراق مشارکت گرديده است.

با وجود اين؛ اخيرن وزارت کار اعلام کرده که 60 هزارميليارد تومان، معادل 60 ميليارد دلار ديگر قرار است به اين طرح تزريق شود!

اين نتيجه طبيعی عاقبت اقتصادی در کشوريست که کارهای بزرگ و حساس به دست افرادی جاهل و بی خرد سپرده می شود. افرادی که مدارک تحصيلی خود را نه از راه کسب دانش، که از طريق زدوبند ها و دزدی های علمی بدست آورده و پيشوند دکتر و مهندس بر نام های ننگين خود افزدوده اند.

 

۶ بهمن :اعتراض كم درآمدها به خوشه بندى دهكها

فارس: در حالى كه يكى از گامهاى مهم اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تقسيم بندى مردم در خوشه‌هاى سه گانه "يك " و " دو " و "سه " به ترتيب كم‌درآمد تا پردرآمد جامعه است، برخى كارمندان سطح پايين و كارگران در پاسخ به استعلام‌هاى خود به خوشه 3 يعنى پردرآمدها منتسب شده‌اند و اين امر اعتراض آنان را برانگيخته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس، گرچه به اعتقاد اكثر كارشناسان اقتصادى وجود يارانه‌هاى پنهان و پيدا در حد سالانه 90 هزار ميليارد تومان در اقتصاد كشور باعث برهم خوردن قيمت‌هاى نسبى اقتصاد شده و به قول اقتصاددانان سيگنال‌(علامت)هاى غير واقعى از اقتصاد از طرف قيمت صادر مي‌شود، اما اجراى طرحى براى هدفمند كردن يارانه‌ ضرورى به نظر مي‌رسد. در عين حال اكثر اقتصاددانان و كارشناسان نسبت به نحوه اجرا و زمان اجراى اين طرح بزرگ نظرات متفاوتى دارند.
به گزارش خبرگزارى فارس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بعد از يك سال و نيم از ارائه لايحه آن از سوى دولت به مجلس و رفت و برگشت بين مجلس و شوراى نگهبان بالاخره تبديل به قانون و براى اجرا از سوى رئيس مجلس ابلاغ شد.
حدود يك سال و نيم پيش عامه مردم كه خود را مستحق دريافت يارانه نقدى قلمداد مي‌كردند نسبت به پر كردن فرم اطلاعات اقتصاد خانوار و ابراز ميانگين درآمد ماهانه خود اقدام كردند.
طبق اعلام مركز آمار ايران از اول هفته جارى مردم از طريق ارسال شماره ملى سرپرست خانوار به پيامك 300.000 ، مراجعه به سايت مركز آمار ايران به آدرس
www.amar.org.ir ، از طريق دفاتر پستى سراسر كشور و شماره تلفن 8587 - 021 در 18 استان كشور نسبت به دسته بندى خود در خوشه‌هاى سه گانه تعريف شده توسط اين مركز مطلع مي‌شدند.
بر اساس اين گزارش قرار گرفتن در خوشه يك كه 40 درصد دهك‌هاى جامعه را در برمي‌گيرد به معناى كم درآمدترين افراد قلمداد مي‌شود كه بيشترين يارانه نقدى را به خود اختصاص خواهند داد، قرار گرفتن در خوشه دو كه 30 درصد دهك‌هاى جامعه را شامل شده و رقم ميانگين يارانه‌ به آنها پرداخت مي‌شود و نيز قرار گيرى در خوشه سه به معناى سه دهك پردرآمد جامعه تلقى شده كه كمترين سهم يارانه نقدى به آنها تعلق خواهد گرفت.
گزارش فارس حاكى است، عمده كارمندان معمولى و سطح پايين ادارات دولتى و خصوصى و حتى كارگرانى مانند مشاغل آزاد، كارگران اصناف و حتى برخى از باربران بازار تهران درخوشه سه يعنى پردرآمدها قلمداد شده‌اند كه در اين زمينه نسبت خوشه بندى خود اعتراض دارند.
گرچه محمد مدد رئيس مركز آمار ايران اعلام كرده از سوم تا 22 بهمن مردم صرفا از خوشه بندى خود آگاه مي‌شوند و كسانى كه نسبت به اين تقسيم بندى اعتراض دارند، تعداد اعضاى خانوار آنها به هر دليلى تغيير پيدا كرده، يا اينكه اطلاعات اقتصادى آنها در اين مدت متفاوت شده و يا كسانى كه اصلا فرم اطلاعات اقتصاد خانوار را تكميل نكرده‌اند، نسبت به اصلاح اطلاعات اقتصاد خانوار خود در ارديبهشت 1389 از طريق اطلاع رسانى مركز آمار ايران اقدام كنند.
در اين زمينه خبرنگار فارس به ميان مردم رفته و نظر آنها را در مورد قرار گرفتن در خوشه سه يعنى خوشه پردرآمدى جامعه جويا شد.

*غلامحسين كارگر نهرو به همراه دوست خود كه از تبريز به تهران آمدند خود را فرش فروش معرفى كرد و گفت: من از اجراى طرح هدفمندى يارانه راضى نيستم زيرا فكر مي‌كنم با اجراى آن قيمت همه كالاها گران مي‌شود.
وى افزود: داراى خانوار 4 نفره است و اطلاعات دقيقى از نحوه اجراى هدفمندى يارانه ندارد، زيرا اطلاع رسانى دقيقى انجام نشده است



* با 400 هزار تومان درآمد و 4 نفر عائله در خوشه مرفه هستم


فرد ديگرى كه خود را محمد معرفى كرد گفت: فرم اطلاعات اقتصادى خانوار را پر كردم و ديروز از طريق پيامك متوجه شدم كه در خوشه سه پردرآمد قرار گرفته‌ام در حاليكه يك كارمند معمولى و خبرنگار يكى از روزنامه‌هاى كشور هستم كه به طور ميانگين 400 هزار تومان در ماه درآمد دارم، با خانوار 4 نفرى كه از اين 400 هزار تومان ماهانه 300 هزار تومان اجاره‌خانه پرداخت مي‌كنم و براى تامين ساير هزينه‌هاى زندگى مجبور هستم، شغل دوم داشته باشم.

* مستاجر خوشه سومى


وى افزود: به عنوان سرپرست خانوار 4 نفره خودرو و منزل شخصى ندارم و در خانه استيجارى زندگى مي‌كنم اما در عين حال از طرف مركز آمار جزء خوشه سه پردرآمد قرار گرفته‌ام.
محمد افزود: به نظر من اجراى هدفمند كردن يارانه نياز به برنامه‌ريزى و دقت بيشترى دارد، زيرا اقشار پايين درآمدى با اجراى اين طرح متضرر مي‌شوند.
محمد اضافه كرد:در حالى كه مسئولان اعلام مي‌كنند خط فقر در مناطق شهرى 720 هزار تومان است چگونه يك فرد كارمند با داشتن 400 هزار تومان در ماه و خانوار 4 نفره در خوشه سه يعنى پردرآمد قرار مي‌گيرد.
محمد گفت: هنوز هدفمندى يارانه اجرا نشده اما افزايش قيمت آب، برق و گاز و بسيارى كالاهاى ضرورى شروع شده است.

*مشكل كم سوادها براى پيگيرى


اكبر طالب‌پور فردى كه خود را 53 ساله و كارگر خياطى معرفى كرد گفت: فرم اطلاعات اقتصادى را پر كرده‌ام اما هنوز اطلاع ندارم در چه خوشه‌اى قرار گرفته‌ام، زيرا سواد آنچنانى نداشته وهنگام پر كردن فرم اطلاعات اقتصادى يك شماره‌اى براى پيگيرى داده‌اند كه نمي‌دانم چه كار كنم.
طالب‌پور افزود: ماهانه 200 هزار تومان دريافتى دارم در حالى كه فرزندانم ازدواج كرده و اكنون با همسر زندگى مي‌كنم و متاسفانه در سن پيرى كه انواع بيماري‌ها سراغ افراد مي‌آيد، دفترچه‌هاى بيمه تامين اجتماعى گره‌گشا نيست.

*ساكن پايتخت بدون كارت و شماره ملى


على محمدى فرد ميانسالى كه خود را نقاش ساختمان و ساكن تهران معرفى كرد گفت: در حال حاضر مستاجرم و ماهيانه 150 هزار تومان كرايه دو اتاق به علاوه 3 ميليون تومان وديعه پرداخت مي‌كنم، اما هنوز فرم اطلاعات اقتصادى هدفمندى يارانه را پر نكرده‌ام، زيرا هنوز كارت ملى ندارم.

*كدام پر زورتر، قبض آب و برق يا يارانه


على قنبرى مرد جوانى كه خود را داراى شغل آزاد معرفى كرد به خبرنگار فارس گفت: فرم اطلاعات اقتصادى خانوار را پر كرده‌ام و در حالى كه دو روز از طرح اعلامى مركز آمار مي‌گذرد، هنوز متوجه نشدم، در چه خوشه‌اى قرار گرفته‌ام.
وى كه سرپرستى يك خانوار سه نفره را برعهده دارد، گفت: هنوز مستاجر منزل پدرم هستم و به نظر من با ميانگين درآمد 350 هزار تومان درماه بايد در خوشه دوم يعنى ميانگين درآمد قرار گيرم.



* مردم نمي‌دانند يارانه به كى تعلق مي‌گيرد


شفيعى افزود: هنوز مردم نمي‌دانند يارانه نقدى به كدام اقشار تعلق مي‌گيرد و نبود مبناى كارشناسى نقطه ضعف اجراى طرح هدفمندى يارانه‌هاست كه مردم به آن بي‌اعتماد هستند.
اين فرد افزود: در حالى كه وزير نيرو رسما اعلام مي‌كند با حذف يارانه قيمت برق 4 برابر مي‌شود مي‌خواهند با چقدر يارانه نقدى اين افزايش قيمت را جبران كنند.
شفيعى افزود: به نظر من حداكثر به هر نفر 20 هزار تومان يارانه مي‌دهند و براى خانوار 4 نفره 80 هزار تومان در ماه نمي‌تواند حتى پول قبض گاز، آب و برق ساير خدمات شهرى را كه حدود 200 هزار تومان در ماه برآورد مي‌شود جبران كند.
اين شهروند گفت: در حال حاضر يك شكاف بزرگ بين هزينه‌ها و درآمد خانوارها ايجاد شده و خود طرح به اندازه كافى دقيق و گويا نيست.
شفيعى افزود: ميانگين درآمد وى در ماه 630 هزار تومان برآورد مي‌شود كه 500 هزار تومان كرايه خانه و پرداخت 2 قسط در ماه خواهد بود.

* نظر مخاطبان خبرگزارى فارس:

برخى خوانندگان سايت فارس، نسبت به اخبار هدفمندى يارانه نظراتى اعلام كرده‌اند كه به اين قرار است:

* 80 هزار تومان قسط بچه
من آن موقع(زمان تكميل فرم اطلاعات اقتصاد خانوار) قسط وامى را كه براى تولد فرزندم گرفته‌ام نداشته‌ام، ولى الان بايد ماهى 82 هزار تومان هم بابت آن پرداخت كنم به نظر من ساختار اقتصادى كشور بايد اصلاح شود.
* من بيكارم و حقوق بيكارى مي‌گيرم، يك پرايد مدل 84 دارم، 5ميليون وام دارم، خانواده 3 نفره،در پايين ترين نقطه شهر مستاجرم و در خوشه 3 قرار گرفتم اما باجناق من مغازه لوازم الكترونيك (كلى فروشى )در بهترين نقطه شهر ، خانه ثبت شده در بالا شهر، ماشين پروتون 87 دارد، 4 نفر هستند و در خوشه 1 قرار دارد.
*خواننده ديگر اخبار فارس نيز نوشت: دليل نمي‌شه كسى كه تا خرخره زير قسط رفته تا يه خونه بخره بگيم خونه داره؟
*احمد: واقعا جاى سوال دارد كه عده اى با درآمد بالا حتى در خوشه يك قرار گرفته اند، اما عده اى با در آمد تقريبا صفر در خوشه سه .
*غلامرضا حبيبى احمد آبادى نيز نوشت: با سلام درزمان پركردن فرم دو اتومبيل به نام بنده بوده، اما من مالك اتومبيلى نبودم،الان نيز صاحبان اتومبيل از به نام كردن آنها سرباز مى زنند تكليف چيست؟
*محمد امين نيز نوشت:خوشه بندى كه گفتى متعلق به آمار سال 86-87 بوده و قابل استناد نيست، آمار جديد بايد در بياد با حقوق 263 هزارتومان اجاره خونه خرج بالاى زندگى من شامل خوشه 3 شدم.
*خانواده هائى كه زن ومرد شاغل هستند را يك خانواده حساب كنيد زيرا اگر مجبور نبودند كه دونفر كار نمى كردند، حالا اگر در اين طرح بزرگ ملى درآمد اين خانواده ها را دوبرابر درنظر بگيريد، اشتباه است.
* قرارگرفتن كارگر و مديرعامل در يك خوشه؛مدير عامل شركتى كه من در آن كار مي‌كنم، جزء خوشه 3است و من كار گر باحقوق 150هزار تومان هم جزء خوشه 3 خودتان قضاوت كنيد.
* بعد از مدتها، ما كارمندان هم فهميديم كه جز مرفهين جامعه هستيم .
* اعتراض دارم . چون نه وامهاى اينجانب درنظر گرفته شده و نه هزينه دانشگاه و نه اجاره منزل
*من جوان 26 ساله متاهل كه ماهيانه 170هزا تومان اجاره(خانه) مي‌دهم و ماهى 30هزار تومان پول آب برق گاز و تلفن و حدود30هزار تومان هزينه كرايه ماشين، آيا به نظر شما جاى من خوشه 3است.
*اينجانب كارمند دولت با ارسال پيامك به شماره 300،000 مطلع شدم خوشه 3 هستم،در صورتى كه خوشه پدر خانم اينجانب با توجه به ثروت و درآمدى كه دارد حدود 1.7 ميليارد تومان اموال و ماهانه حدود 2 ميليون تومان درآمد خوشه وى 2 بوده است.
*من كارگرم و درآمدم در ماه به 500 هزار تومان هم نمي‌رسد خانه و ماشين هم ندارم، ولى در خوشه سوم قرار گرفتم .
* پدر و مادر من هر دو بازنشسته هستند، اما در خوشه 3 قرار گرفته اند.
*وقتى فهميدم اسم من، مديرم و مديران ارشد سازمان دريك خوشه درآمدى هست گفتم معاذالله ازاين شاخصها روز حساب جهت سنجش اعمال استفاده نكنند.!!!
* الان من مستاجرم از طريق پيامك مطلع شدم در خوشه سه هستم ،مستاجر هم مى باشم همكارم با شرايط من در خوشه دو قرار گرفته و خانه شخصى هم دارد.
*خانوده من يك خانواده 3 نفره با حداقل حقوق تامين اجتماعى است ،خانه ام اجاره اى است و جزو خوشه 3 هستم.
*جمشيد؛سلام ،اگر واقعا عدالتى دركار است چرا به همه به يك چشم نگاه نمي‌كنند، يارانه حق هر ايرانى است، براى جبران اوضاع مالى دهكهاى پايين همه را بيمه كنند،به مرور زمان وضع همه خوب خواهد شد.
*من نه خانه دارم، نه ماشين نه زمين، درحاليكه 250 هزار تومان كرايه خانه مي‌دهم و 55 هزار تومان قسط مى دهم، ولى حقوق دريافتى ام 450 هزار تومان است و در خوشه سه قرار گرفته ام.
*من جزو كارمندان دولت هستم كه دررديف خوشه 3قرارگرفتم در صورتى كه براى خانه اى كه درآن زندگى مى كنيم، بايد حدود20سال قسط بدهيم.
* پرداخت يارانه چه ربطى به سرمايه شخصى افراد دارد كه با هزاران مشكل و سختى كه در حق خود و خانواده روا داشته‌ايم به دست آمده است،يا كارمندى كه حاصل زحمت، تلاش و گذراندن سختيها وضعيف شدن جسم و نتيجه 27 سال خدمتش حقوق و درآمدى است، فردى كه از خوش حساب ترين اقشار جامعه بوده و قبل از دريافت حقوق ماليات آن كسر شده، بايد محروم باشد و آيا از پرداخت يارانه كه از درآمد نفت صورت گرفته و متعلق به تمام ملت ايران است نبايد بهره مند شود.
*من و شوهرم يكسال است كه ازدواج كرده‌ايم من بيكارم و در يك خانه مستاجريم با ماهى 200 هزار تومان، حقوق همسرم 300 هزار تومان است، يعنى در آخر بدون در نظر گرفتن قبوض و شارژ آپارتمان و خرج منزل 100 هزار تومان باقى مى ماند.
با اين وجود چرا ما بايد در خوشه سه قرار بگيريم يعنى قشر پردرآمد جامعه؟ در صورتى كه مردى كه در همسايگى ماست و داراى 2دهنه مغازه و 2 منزل اجاره اى بايد در خوشه يك يعنى قشر كم درآمد قرار گيرد.
*اين آمار گيرى براى سال گذشته بود و در سال گذشته در شهرستان محل زندگى من 13 دفترخانه وجود داشت و درآمد ما دفتريارها به ماهى 500هزار تومان مي‌رسيد نه امسال كه 20 دفتر به دفاتر شهرستان اضافه شده و درآمد ما دفتريارها به متغير نصف رسيده است.
جالب است كه هم اكنون خوشه 3((ثروتمند)) براى من و خوانواده ام ثبت شده و سايت مركز آمار هم براى دادن اعتراض قطع است.
*من شاگرد مغازه هستم. حتى خط موبايل هم ندارم. با 270 هزار تومان در ماه و متاهل بودن و نداشتن حتى يك سرپناه اجاره‌اى من در خوشه 3 هستم.
* من كارمند با آپارتمان استيجارى و اتومبيل با اقساط و داراى دو فرزند كه تنها قادر به گذران ير به ير زندگى هستم، در خوشه سه كه قشر با درآمد بالا است قرار گرفتم، پس لا اقل دولت براى آنهايى كه سانتافه سوار و ... هستند يك خوشه بالاتر بگذارد، تعداد آنها هم كم نيست. يعنى منى كه فقط گذران زندگى مى كنم با آنها در يك سطح بايد باشم اين عدالت است؟
*هادى از گناوه. اتفاقا من كارمند هم در خوشه سه قرار گرفته ام . نگران شده ام . در حاليكه حقوق ماهيانه ام 550 هزار تومان است و مبالغ پرداختى قسط 407 هزار تومان .
*دانشجو هستم، يك رنو مدل 64 دارم،اجاره نشين هستم و ماهى 120 هزار تومان اجاره مى دهم،نزديك به 300 هزار تومان قسط معوق بانكى دارم كه از اين بانك گرفته و به آن بانك داده ام.من در خوشه 3 قرار گرفته ام.
*رنجبر؛ بنده كارمند و مستاجر هستم و در خوشه سوم قرار گرفته ام. جالب تر اينك مادر بنده كه منبع در آمدى ندارد و هزينه ايشان بعهده و وظيفه اينجانب است هم در خوشه سوم قرار گرفته است.
*قيصوري؛ من خانه دار هستم و هيچ حقوقى دريافت نمي‌كنم با اين حال جزء دهك هاى بالاى درآمد محسوب شده ام .

 

۵بهمن:واکنش گسترده مردم به خوشه بندی های افتصادی

*چرا درآمدهاى 300 هزار تا 10 ميليون تومان، خوشه سومى هستند؟ چرا نظاميان را جدا کرده اند؟


ايسنا: امروز مهلت مراجعه خانوارهاى دو نفره به پايگاه اطلاع‌رسانى مركز آمار ايران براى تاييد يا اعتراض به خوشه‌بندى انجام شده به پايان مي‌رسد و از فردا تا هشتم بهمن‌ماه خانوارهاى سه‌ نفره مي‌توانند براى اطلاع از وضعيت خود به اين پايگاه مراجعه كنند.

در حالى كه واكنش‌هاى متعددى نسبت به نوع خوشه‌بندى انجام شده توسط مركز آمار ايران از سوى مردم را شاهد بوديم، رييس جمهور روز گذشته پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس شوراى اسلامي، در جمع خبرنگاران تاكيد كرد كه اعتراض به خوشه‌بندي‌ها كمتر از ميزان مورد انتظار بود‌ه ‌است.

در همين زمينه همچنان مردم با تماس‌هاى مختلف با گروه اقتصادى خبرگزارى دانشجويان ايران نسبت به چگونگى خوشه‌بندى انجام شده اظهار نگرانى مي‌كنند.

روز گذشته فردى با اعلام اين كه با 23 سال سابقه كار به‌عنوان كارشناس سازمان هواپيمايي، يك ميليون تومان و همسرش به عنوان سرمهماندار 600 هزار تومان حقوق مي‌گيرند، گفت: در حالى كه ما همه حقوق و دستمزدمان را بابت اجاره خانه مي‌دهيم، در خوشه سوم قرار گرفته‌ايم! او البته اين را هم گفت كه قرار گرفتن خانواده‌اش با خانواده‌اى كه درآمد سرجمع آن در ماه 300 هزار تومان است در يك خوشه، جاى تعجب دارد.

فردى بازنشسته هم با بيان اين كه مستمرى بازنشستگي‌اش 350 هزار تومان است و خوشه سومى شناخته شده، گفت: با اين حساب نميدانم با داشتن چند فرزند و عروس و داماد، چطور بايد بدون دريافت يارانه نقدي، پس از حذف يارانه كالاها زندگى را بگذرانم.

يكى از سوالات مردم در اين بخش به چگونگى خوشه‌بندى بازنشستگان مربوط است، به‌طورى كه اين افراد معمولا خانواده‌هاى پرفت‌وآمد محسوب مي‌شوند و شرايط اقتصادى خاص دارند.

از سوى ديگر، علت جدا شدن خانواده‌هاى نظاميان از اجراى اين طرح هنوز مشخص نيست، به‌طورى كه از سوى مسوولان اعلام شده اين افراد به مراجعه به پايگاه اطلاعات اقتصادى خانوار نيازى ندارند.

سوال ديگر نيز علت گستردگى دامنه خوشه سوم است، به‌طورى كه هم‌اكنون يك خانواده دو نفره با درآمد 300 هزار تومان در ماه با يك خانواده دو نفره با درآمد 10 ميليون تومان در ماه در خوشه سوم قرار گرفته‌اند، بنابراين هر دو بايد بدون برخوردارى از يارانه نقدي، از سال آينده كالاهاى يارانه‌يى را با قيمت آزاد خريدارى كنند.

به هر حال مرحله دوم طرح جمع‌آورى اطلاعات اقتصادى خانوار تا 22 بهمن‌ماه ادامه دارد و سوالات زيادى پس از اعلام نتايج اوليه خوشه‌بندى در ذهن مردم ايجاد شده ‌است و اين در حالى است كه رييس مركز آمار ايران براى پاسخ به اين سوالات، تلفن همراه خود را جواب نمي‌دهد.

-------------------------------------

ساعات اوليه امروز، براى بسيارى از خانواده‌هاى ايرانى لحظات جالب و عجيبى بود؛ چراكه با شروع مرحله دوم جمع‌آورى اطلاعات اقتصادى خانوار، خانواده‌هاى دو نفره توانسته‌اند با ورود به سامانه اطلاع‌رسانى مربوط به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، از خوشه‌بندى صورت گرفته توسط مركز آمار ايران مطلع شوند؛ اگرچه اين پايگاه اينترنتى به‌دليل مراجعه زياد در همان ساعات اوليه دچار اختلال شده و به سختى باز مي‌شود.

در اولين ساعات اجراى مرحله دوم طرح، تعدادى از هموطنان در تماس با خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، نسبت به چگونگى خوشه‌بندى صورت گرفته ابراز ترديد كردند.

يكى از اين افراد با تشريح اطلاعات خود كه سال گذشته در فرم اطلاعات اقتصادى خانوار پر كرده‌ است، با يادآورى اين گفته‌ى رييس مركز آمار كه اطلاعات سال گذشته‌ افراد ملاك عملى طرح قرار گرفته است، گفت: من در آن زمان خانه مسكونى نداشته و مستاجر بودم. علاوه بر نداشتن خودرو، همسرم نيز دانشجو بوده ‌است. خودم داراى مدرك كارشناسى بودم و در حالى كه ماهيانه 300 هزار تومان قسط پرداخت مي‌كردم، 500 هزار تومان در ماه حقوق دريافت مي‌كردم. با اين اوصاف و ساكن بودن در شهر تهران، بر اساس نتيجه اعلام شده در پايگاه اطلاعات اقتصادى خانوار، خانواده من در خوشه سوم قرار گرفته‌ است!

به گفته وى پس از واردكردن كد رهگيرى و كد ملي، اعلام شده است كه هم بر اساس اطلاعات اظهار شده و هم بر اساس راستي‌آزمايى انجام شده از سوى مركز آمار، اطلاعات او صحيح بوده و در خوشه سوم قرار گرفته است.

يكى از همكاران خبرنگار ما نيز در همين زمينه گفت: در زمان پر كردن فرم اطلاعات اقتصادى خانوار، 350 هزار تومان حقوق دريافت مي‌كردم. بدون داشتن خانه و خودرو، در حالى كه همسرم نيز خانه‌دار و خودم دانشجوى مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه آزاد بودم، در مجموع ماهيانه 500 هزار تومان اجاره خانه‌اى در تهران و ساير اقساط را پرداخت مي‌كردم. بقيه هزينه زندگى نيز از طريق كمك‌هاى مالى خانواده خودم و همسشر تامين مي‌شد،‌ در حالى كه با اين وضعيت، در خوشه سوم قرار گرفته‌ام.

فرد ديگرى با مراجعه به گروه اقتصادى ايسنا با بيان اينكه بعد از اعلام خوشه‌بندى فهميدم كه پولدار بودم و خبر نداشتم، اين‌گونه اظهار كرد كه با داشتن درآمد ماهيانه 800 هزار تومان توسط خود و همسرش، در حالى كه در خانه پدرى زندگى مي‌كنند، با داشتن تحصيلات ديپلم، بدون داشتن خودرو و با پرداخت ماهيانه 600 هزار تومان اقساط ماهيانه، خوشه سومى اعلام شده‌اند.

اين اظهارات در حالى است كه بر اساس گفته رييس مركز آمار ايران، درآمد تمام اعضاى خانوار با هم جمع و بر تعداد اعضا تقسيم شده و در مرحله بعد خانوارها بر اساس درآمد سرانه از كمترين به بيش‌ترين مرتب شده‌اند كه بر اين اساس، نتايج خوشه‌بندى نشان مي‌دهد شش ميليون و 822 هزار و 900 خانوار با جمعيت 22 ميليون و 408 هزار و 864 نفر در خوشه اول شامل 40 درصد جامعه، پنج ميليون و 111 هزار و 945 خانوار و جمعيت 17 ميليون 672 هزار و 698 نفر شامل 30 درصد بعدى در خوشه دوم و پنج ميليون و 114 هزار و 739 خانوار با جمعيت 14 ميليون و 26 هزار و 234 نفر شامل 30 درصد بعدى در خوشه سوم قرار دارند.

بر اساس خوشه‌بندى مركز آمار، خانواده‌اى شش نفره با درآمد 788 هزار تومان در خوشه سوم قرار گرفته ‌است؛ در واقع اگر سرانه درآمد هر فرد خانوار بيش از 131 هزار تومان در ماه باشد، فرد در خوشه سوم قرار مي‌گيرد. با اين حساب حدود 41 ميليون نفر از مردم ايران در خوشه‌هاى اول و دوم قرار گرفته‌اند.

اين در حالى است كه بر اساس مصوبه شوراى عالى كار در پايان سال گذشته، حداقل حقوق كارگران 263 هزار و 520 تومان تعيين شد و بر اين اساس اگر يك خانواده دونفره با سرپرست كارگر حداقل حقوق را دريافت كند، در خوشه سوم قرار گرفته‌ است!

دولت اعلام كرده كه در مرحله اول توزيع نقدى يارانه‌ها، افراد قرار گرفته در خوشه سوم از امكان دريافت يارانه نقدى برخوردار نخواهند بود و قرار است در مورد آنها بعدا تصميم‌گيرى شود.

حال اين سوال پيش مي‌آيد كه اگر در طرح جمع‌آورى اطلاعات اقتصادى خانوار و خوشه‌بندى منتج از آن، تنها درآمد خانوار بدون هزينه‌هاى آن ملاك قرار گرفته است، آيا بيم آن نمي‌رود كه تعداد زيادى از اين افراد كه حالا در خوشه‌ى سوم قرار گرفته‌اند، با توجه به هزينه‌هاى گذشته‌ خود، از جمله اجاره خانه و اقساط و نيز افزوده شدن قيمت واقعى هزينه‌هايى چون آب، برق، گاز و... به هزينه‌هاى اوليه‌ى زندگي‌، عملا به وضعيت خوشه‌ها‌ى پايين‌تر سقوط كنند؟!

 

۵بهمن:اختصاص دو هزار ميليارد تومان به ذخيره‌سازى کالا برای مقابله با احتمال قحطی و انفجار قيمت ها پی از اجرای طرح حذف يارانه ها


ايلنا: رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگاني، از اختصاص دو هزار ميليارد تومان براى ذخيره‌سازى محصولات در آستانه هدفمندسازى يارانه‌ها خبر داد.
به گزارش ايلنا، محمود دودانگه با اشاره به اينکه هماهنگي‌هاى لازم با تشکل‌هاى بخش خصوصي، براى ذخيره‌سازى صورت گرفته است، گفت: ذخيره‌سازى از مدت‌ها پيش آغاز شده و هدفى که وزارت بازرگانى در اين مسير دنبال مي‌کند، کنترل و مقابله با رفتارهاى غيرطبيعى و جلوگيرى از افزايش بيش از حد قيمت‌ها پس از هدفمندسازى يارانه‌ها است.
وى ضمن تاکيد بر اين مساله که پس از هدفمندسازى يارانه‌ها، به صورت طبيعى با افزايش قيمت مواجه خواهيم بود و اين رخداد، جزيى از طبيعت قانون هدفمندسازى است؛ افزود: ذخيره‌سازي، براى جلوگيرى از افزايش طبيعى قيمت ناشى از هدفمندسازى يارانه‌ها صورت نمي‌گيرد بلکه وزارت بازرگانى به اين ترتيب مي‌خواهد از بروز اشکال در بازار بر اثر افزايش بي‌رويه قيمت‌ها جلوگيرى کند.
دودانگه از جمله اثرات احتمالى هدفمندسازى يارانه‌ها بر بازار را شکل‌گيرى احتکار تجارى عنوان کرد و اظهار داشت: هدفمندسازى يارانه‌ها ممکن است باعث شکل‌گيرى برخى انتظارات و نگراني‌هاى روانى در توليدکنندگان شود و آنها بر اثر اين نگراني‌ها به احتکار تجارى اقدام کنند.
وى ادامه داد: از سوى ديگر مردم هم ممکن است به دليل نگرانى ناشى از افزايش تورم به خريدهاى خود سرعت ببخشند که همين مساله باعث بروز احتکار خانگى شده و همزمان، افزايش تقاضا و کاهش عرضه را شکل مي‌دهد.
دودانگه با تاکيد بر اينکه وزارت بازرگانى در زمينه کنترل احتکار تجارى نگران نيست و مي‌تواند با آن مقابله کند، گفت: مشکلى که وجود دارد افزايش حجم تقاضا از سوى مصرف‌کنندگان است که باعث مي‌شود آنها بيش از هر زمان به خريد مايحتاج خود بپردازند و همين مساله به بازار فشار بسيارى تحميل کند.
وى تصريح کرد: به همين دليل وزارت بازرگانى با تعامل آن گروه از بخش خصوصى که مورد اطمينان است به ذخيره‌سازى مي‌پردازد تا در مقابل مشکلات احتمالى بازار عکس‌العمل نشان داده و بلافاصله از کمبود کالا و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها جلوگيرى کند.

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved