ایران در آئینه آمار (۱۹)

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

۲۹دی: نرخ بيكاري زنان ايراني در ۴٠ سال گذشته، ۶/۲ برابر شده‌ است

 آخرين بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگر چه نرخ بيكاري مردان طي يك‌ دوره چهل ساله بين سال‌هاي 1345 تا 1385 تغيير چنداني نداشته، ‌اما نرخ بيكاري زنان در اين دوره به حدود سه برابر افزايش يافته است. 

آمار موجود نشان مي‌دهد در سال 1345، نرخ بيكاري مردان 3/9 درصد بوده كه پس از آن در دهه‌هاي آماري به بيشترين ميزان خود در سال 1365 با 9/12 درصد افزايش يافته، ‌اما در سال 1385 اين رقم به 8/10 درصد رسيده كه در مقايسه با عدد مشابه چهل سال پيش از آن، تنها 5/1درصد تفاوت دارد.

از سوي ديگر با وجود اين‌كه نرخ بيكاري زنان در سال 1345 معادل 7/8 درصد بوده، اين رقم در بيشترين افزايش خود به عدد 4/25 درصد در سال 1365 رسيده و در نهايت با اندكي كاهش، عدد 3/23 درصد براي آن در سال 1385 ثبت شده است كه از افزايش 2.6 برابري طي اين مدت حكايت دارد.

همچنين نسبت نرخ بيكاري زنان به مردان در اين مدت تقريبا همواره افزايشي بوده، به طوري كه از عدد 9/0 در سال 1345 به عدد 2/2 در 1385 رسيده است.

اگر چه در سرشماري سال 1375 ميزان رشد سالانه جمعيت بيكار منفي دو ثبت شده، اما در بقيه موارد اين عدد همواره مثبت بوده و ميزان رشد سالانه جمعيت بيكاران در سال پاياني اين بررسي آماري، به 1/12 درصد رسيده است.

۲۹دی :۸٠ درصد از کارگران يک سوم دستمزد نرخ خط فقر را دريافت مى کنند

موج - عضو هيات مديره کانون عالى شوراهاى اسلامى کار استان تهران از بررسى نياز غذايى يک خانوار چهار نفره کارگرى خبر داد و گفت: نياز غذايى يک خانوار کارگرى بر مبناى 2300 کالرى ماهيانه 437 هزار و 160 تومان برآورد شد.

على دهقان کيا عضو هيات مديره کانون عالى شوراهاى اسلامى کار استان تهران در گفتگو با خبرنگار موج، افزايش روزانه نياز غذايى خانوار کارگرى را متاثر از افزايش نرخ تورم اعلام کرد و ياد آور شد: بر اساس برآورد صورت گرفته در سال 86 نرخ ماهيانه نياز غذايى يک خانوار چهار نفره کارگرى 368 هزار تومان برآورد شد و اين در حاليست که هم اکنون به علت افزايش بيش از پيش نرخ تورم ميزان مايحتاج غذايى کارگران به 437 هزار تومان ارتقاء يافته است.
عضو هيات مديره کانون عالى شوراهاى اسلامى کار استان تهران، با اشاره به روند افزايشى نرخ هزينه مسکن در سبد هزينه خانوار کارگرى ياد آور شد: نرخ مسکن در سبد هزينه خانوار کارگرى ماهيانه 200 هزار تومان تعيين شد.
دهقان کيا از روند فراينده نرخ خط فقر در بين جواع کارگرى کشور خبر داد و ياد آور شد: در حال حاضر 80 درصد از کارگران يک سوم دستمزد نرخ خط فقر را دريافت مى کنند. اين در حاليست که روند فراينده بيش از پيش نرخ تورم موجب شده است که کارگران سراسر کشور به منظور تامين معيشت خود با مشکلات عديده اى مواجه شوند.
عضو هيات مديره کانون عالى شوراهاى اسلامى کار استان تهران در بخش ديگرى از سخنان خود وقوع بحران هاى اقتصادى جهانى را موجب ورشکستگى واحدهاى توليدى کشور اعلام کرد و در اين مورد اذعان داشت: به دليل وقوع بحران هاى جهانى اقتصاد بسيارى از واحدهاى توليدى هم اکنون در آستانه ورشکستگى قرار دارند.

۲۹دی :جمعيت فقرا در ايران از ۱۴ ميليون نفر فراتر رفته است

آينده

در حالی كه بانك مركزی خط فقر خانوار را 780 هزار تومان برآورد كرده‌، مركز آمار 47 ميليون نفر را در قالب خانوار 6نفره دارای درآمد كمتر از 780 هزار تومان اعلام كرد.

سياست هدفمندكردن يارانه‌ها هيچ حسنی كه نداشته باشد، حداقل دولت را از وضعيت درآمدی جامعه مطلع مي‌كند.

مطابق تازه‌ترين اعلام مركز آمار ايران، 47 ميليون ايرانی به طور سرانه روزانه كمتر از 4 هزار و 300 تومان درآمد دارند. اين رقم نتيجه تازه ترين اظهارات رييس مركز آمار ايران است كه گفته است:" درآمد خانواده شش نفری در خوشه يك، كمتر از 473 هزار تومان است. خانوار شش نفره ای كه درآمدش بين 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گيرد. در خوشه نخست حدود 30 ميليون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم 17 ميليون و ششصد هزار نفر قرار دارند."

بدين ترتيب درآمد روزانه حدود 30 ميليون نفر كمتر از 2 هزارو 600 تومان است و درآمد روزانه 17 ميليون نفر ديگر روزانه كمتر از 4 هزارو 300 تومان است. می توان اين گونه نتيجه گرفت كه 47 ميليون و 600 هزار ايرانی روزانه كمتر از 4 هزارو 300 تومان درآمد دارند . در اين ميان 17 ميليون نفر حداكثر حق هزينه كرد 2هزار و 600 تومان را دارند.

اعلام اين آمار در شرايطی است كه بانك مركزی ايران در سال 85 و در آخرين آمار اعلامی در خصوص خط فقر، خط فقر مطلق يك خانوار 4 نفره شهری را در ماه حدود 300 هزار تومان اعلام كرد. اگر تازه ترين خط فقر برآورد شده از سوی كارشناسان مستقل مبنی بر 780 هزار تومان برای خانورهای 5 نفره در سال 87 را كنار بگذاريم(كه از سوی بانك مركزی تاييد ضمنی شده است) باز هم اعلام مركز آمار اعتراف تكان دهنده ای است به رشد جمعيت فقرا در جامعه ايران.

چرا كه خانوار 6نفره با درآمد ماهيانه 788 هزار تومان به معنای درآمد ماهيانه 130 هزار تومان برای هر فرد است. اين درآمد برای خانوار 4 نفره معادل 520 هزار تومان در ماه خواهد شد.

حال اگر نرخ تورم 18.4درصدی سال 86 و نرخ تورم 25.4درصدی سال 87 را در محاسبات افزايش هزينه خانوارهای فقير وارد كنيم، بدون ترديد خط فقر مطلق خانوار 4 نفره كه بانك مركزی در سال 85 حدود 300 هزار تومان اعلام كرده بود در سال 88 به حدود 500 هزار تومان رسيده است و در حالت ارتباط يك به يك نرخ تورم و خط فقر مطلق به بيش از 511 هزار تومان رسيده است.

بدين ترتيب با يك شوك تورمی نه چندان شتابان و در حدود 10 درصد در اثر اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها، تمام شهری های عضو خوشه يك و دو به جمع فقرا خواهند پيوست و دامنه خط فقر مطلق حتی بخشی از حاضران در خوشه سوم را هم بی نصيب نخواهد گذاشت.

اين بدان معناست كه در بدبينانه ترين ترين حالت(برآوردهای كارشناسان مستقل) حتی در حال حاضر نيز بخشی از خانوارهای شهری موجود در خوشه سومی كه مركز آمار ايران برآورد كرده نيز زير خط فقر(حدود 780 هزار تومان برای خانوار 5 نفره در سال 87) زندگی می كنند.

مطابق ادعای رييس مركز آمار ايران، دو سوم شركت كنندگان(61 ميليون 107 هزار نفر) در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار را شهری ها تشكيل می دهند. با اين حال اگر فرض كنيم كه تمام روستاييان شركت كننده(19 ميليون و 700 هزار نفر) در اين طرح بيش از 130 هزار تومان در روز درآمد ندارند، آن گاه حدود 27 ميليون شهری در خوشه و اول و دوم قرار می گيرند.

بدين ترتيب اگر فرض كنيم 12 ميليون نفر شركت نكرده در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها در خوشه های بالای درآمدی قرار گيرند، همچنين با فرض اين كه روستاييان كم جمعيت تر همه در خوشه اول باشند تا شهر نشينان پرتعداد تر همه خوشه درآمدی بالاتر را پر كرده باشند تا جمعيت فقرا كمتر شود، به طور قطع بيش از 10 ميليون ايرانی شهرنشين حاضر در خوشه اول(درآمد ماهيانه كمتر از 473 هزارتومان برای خانوار 6 نفره) زير خط فقر مطلق قرار دارند. همچنين شهری های حاضر در خوشه دوم نيز كه در بعد 6 نفره كمتر از 750 هزارتومان( بر مبنای خط فقر مطلق 500 هزار تومان برای خانوار 4 نفره) درآمد دارند زير خط فقر مطلق هستند.

پس چندان بيراه نيست كه جمعيت فقرای كشور را با فرض فقير نبودن روستاييان، تنها در قالب شهری ها، در حال نزديك شدن به 27 ميليون نفر است و در واقع بينانه ترين حالت كمتر از 20 ميليون نفر نيست.

البته آخرين گزارش رسمی دولت نشان می دهد كه خط فقرمطلق خانوار 5 نفره روستايی در سال 84 ماهيانه 113 هزار تومان بوده كه در حال حاضر با تعديل اين رقم با رنخ تورم سال های اخير خط فقر مطلق روستايی نبايد از 200 هزار تومان فراتر رفته باشد. بر اين اساس مجموع فقرای روستايی در خوشه اول درآمدی قرار می گيرند.

اما آن چه كه واضح است، جمعيت فقرا در ايران از 14 ميليون نفری كه بانك مركزی برای سال 86 اعلام كرده بود، فراتر رفته است و اين سوال جدی از مركزآمار ايران و بانك مركزی وجود دارد كه چگونه در شرايط حاضر مدعی كاهش مستمر ضريب جينی در چهار سال گذشته هستند؟

۲۹دی.فوت سالانه بين ۵ تا ۶ هزار تهرانى بر اثر آلودگی هوا/افزايش ۴٠ درصدی ميزان موارد سقط جنين در نقاط آلوده تهران

ايلنا: در 9ماه اول امسال 34روز ناسالم، ‏‌يك روز بسيار ناسالم و يك روز هشدار در زمينه آلودگى هوا داشته‌ايم كه اين تعداد روز آلودگى تفاوت چندانى با مدت مشابه سال قبل ندارد و اين خبر از نظر معاون سازمان حفاظت محيط زيست خوب است چراكه مي‌تواند بگويد در دو سه سال گذشته روند آلودگى هوا در تهران صعودى نبوده و رشد آن متوقف شده است!
به گزارش خبرنگار ايلنا، به نظر مى رسد چانه‌زنى بر سر حل مشكلات فنى در توليد خودروها و موتورسيكلت‌هاى داخلى در مسئولان از اعلام اولتيماتوم پليس به صنايع خودروساز تا عدم پاسخگويى مناسب همچنان پابرجاست و كسى به فكر سلامت مردم نيست،طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، سالانه 3 ميليون نفر در اثر آلودگی هوا در سطح جهان جان خود را از دست مي‌دهند.

الزام رويايى خودروسازان و موتورسكلت‌ها براى رعايت استانداردها
اصيليان -معاون سازمان حفاظت محيط زيست -علت افزايش مونواكسيد كربن در كشور تردد خودروهاى غيراستاندارد و افزايش دي‌اكسيد‌كربن در كشور استفاده از گازوئيل غيراستاندارد در كشور مي‌داند و در مورد وضعيت موتورسيكلت‌ها در كشور مي‌گويد:‌ موتورسيكلت‌ها از ابتداى امسال مجبور شده‌اند استاندارد يورو يك را رعايت كنند و از ابتداى سال 89 نيز موتورسيكلت‌سازان را موظف به رعايت استانداردهاى يورو 2مي‌كنيم. اگر موتورسيكلت‌سازان نتوانند استاندارد يورو 2را رعايت كنند اجازه ساخت موتورسيكلت‌ به آنها داده نشده و موتورسيكلت‌هاى آنها شماره‌گذارى نمي‌شود.
وى همچنين در رابطه با استاندارد خودروها در ايران گفته‌ چون ما مصرف‌كننده تكنولوژى وارداتى هستيم نمي‌توانيم به خودروسازها بگوييم كه حتما بايداستاندارد يورو پنج را در ساخت خودرو رعايت كنند بنابراين براساس توافقاتى كه بين سازمان محيط‌زيست با وزارت صنايع صورت گرفته است از ابتداى سال 89 خودروسازها بايد استاندارد يورو سه را پاس كنند. سازمان حفاظت محيط‌زيست با هيچ‌كس شوخى ندارد و در صورتى اين استاندارد رعايت نشود توليد را متوقف مي‌كنيم.


فوت سالانه بين 5 تا 6 هزار تهرانى بر اثر آلودگی هوا
سعيد متصدی- متخصص بهداشت محيط و آلودگی هوا و عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی نيز در اين باره گفته است كه سردرد، سرگيجه،سوزش چشم، بی حوصلگی از جمله عوارض خفيف آلودگی هواست که در همه افراد ديده می شود و البته گروه‌های خاص از جمله بيماران، کودکان و سالمندان بيش از همه تحت تاثير اين عوارض هستند.
وی ادامه مى دهد: بر اساس اطلاعات موجود به طور کلی سالانه بين 5 تا 6 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در شهر تهران جان خود را از دست مي‌دهند که بيشتر اين مرگ‌ها به علت آلودگی هوا در روزهايی است که در وضعيت هشدار يا اضطرار قرار دارد.

افزايش ناهنجاري‌هاى جنينى بر اثرآلودگى هوا
اثرات مضر آلودگى هوا تنها به اينجا ختم نمي‌شود بلكه طبق بررسي‌هاى اخير بر سلامت جنين نيز اثرات سوء برجاى مي‌گذارد، دکتر
ابولفضل مهدى زاده - متخصص زنان و مامايى - در اين باره هشدار مي‌دهد كه مواجه شدن با هواى آلوده به خصوص در ماه اول باردارى احتمال بروز بيماري‌ها و نارسايي‌هاى قلبى و يک مجموعه بيماري‌ها و ناهنجاري‌هاى اندامى را در جنين افزايش مي‌دهد.
وى گفته است: با توجه به اينکه در هفته‌هاى 8 تا 12 حاملگي، مغز جنين شروع به رشد و شکل‌گيرى مي‌کند و اختلال در رشد آن مي‌تواند در توانايي‌هاى مغزى جنين تاثير بگذارد،بهتر مادران در معرض هواى آلوده قرار نگيرند.


عدم اعلام موارد فوتى از سوى وزارت بهداشت
در حالى وزير بهداشت دوره دهم احمدي‌نژاد خبر از اعلام آمارها و شاخص‌ها مي‌كند كه سال گذشته در زمان كامران باقرى لنكرانى و همزمان با بحران آلودگى هواى تهران كه منجر به تلفات بسيارى شد، وزارت بهداشت از اعلام آمار صرفه نظر كرد درحالى كه در همان‌روزها مسئولان شهردارى تهران ازافزايش 15 درصدی مرگ ناشی از ايست قلبی خبر داده بودند.
اين اختلاف نظر تا آنجا پيش رفت كه سازمان بهشت‌زهرا نيز اعلام كرد 89 تهرانی در همان زمان به دليل ايست قلبی فوت کرده بودند

افزايش 40 درصدی ميزان موارد سقط جنين در نقاط آلوده تهران
طبق بررسي‌هاى علمى انجام شده سکته قلبی نخستين عامل مرگ و مير تهراني‌ها است؛ اما اينکه چند درصد از اين سکته‌ها بر اثر آلودگی هوا اتفاق افتاده موضوعی است که شهرداری تهران سال گذشته معتقد بود وزارت بهداشت تاکنون به آن نپرداخته است؛ هرچند كه شهرداری تهران مبنی بر افزايش 40 درصدی ميزان موارد سقط جنين در نقاط آلوده تهران کرد.

به علت آلودگی هوا، عمر تهراني‌ها، 5 سال کوتاه‌تر شده است
بر طبق برآورد بانک جهاني، ارزش اقتصادی تلفات جانی و خسارت‌های ناشی از آلودگی هوا در ايران، سالانه بيش از 8/ 1 ميليارد دلار است و در آمار ديگري، گفته شده به علت آلودگی هوا، عمر تهراني‌ها، 5 سال کوتاه‌تر شده است.و در جاى ديگر آمده كه ميزان آلاينده‌های شهر تهران حدوداً 5/2 برابر استاندارد جهانی است و سال گذشته 125 روز هوای ناسالم در تهران وجود داشت و اين در حالی است که براساس استاندارهای جهانی حد قابل تحمل 100 روز است که در صورت رسيدن به 200 تا 300 روز وضعيت هشدار‌دهنده مي‌شود.

رتبه 17 ايران در ميان كشورهاى آلوده
مرگ و مير، بروز بيماري‌های ريوي، کم هوشی کودکان، کاهش بازده فکری و کاری افراد جامعه، تنش‌های عصبی و خستگی جسمی و روحي، سقط جنين و همچنين هزينه‌‌های ناشی از درمان و بهبود بيماران، تنها بخشی از اثرات زيانبار آلودگی هوا در کلان‌شهرهای جهان است، كلان‌شهرهايى كه براساس آخرين آمارهای جهانی از نظر آلودگى هوا بررسى شده‌اند ايران در ميان 133کشور، ايران رديف 17 را از نظر آلودگی هوا دارد.

طرح جامع کاهش آلودگی هواى تهران خاك مي‌خورد
بر اثر اعلام برخی کارشناسان كه خودروها و کارخانجات صنعتی حاشيه تهران عامل ۸۰ درصد آلودگی اين شهر هستند و اعلام تلفات جانى آلودگي، برای حل اين معضل هميشگی در شهر تهران دولت در سال 79 تصميم گرفت برنامه‌ای با عنوان «برنامه جامع آلودگی هوای تهران» را به اجرا در آورد که بر اساس آن بايد ظرف مدت 10 سال کيفيت هوای پايتخت به شرايط قابل تنفس و سالم می رسيد.
البته اين برنامه هيچگاه مطابق برنامه پيش نرفت و حتی گزارش‌ها نشان مي‌دهد وضعيت هوای تهران در آستانه پايان يافتن اين برنامه بدتر از قبل نيز شده است.

۲۸دی: ۲۰ هزار ميليارد تومان احمدي‌نژاد از کجا مي‌آيد؟!

آينده
گزارش داده است :در حالی که دولت آماده مي‌شود تا با حذف يارانه‌های انرژی از ابتدای سال جديد، پرداخت يارانه‌های نقدی را آغاز کند، محاسبات نشان مي‌دهد دخل و خرج دولت همخوانی ندارد.

بنابر اعلام مقامات دولتي، ۷ دهک از مردم يعنی بيش از ۵۰ ميليون نفر،‌ يارانه نقدی دريافت مي‌کنند و اگر به هر نفر تنها ماهيانه به طور متوسط ۱۵ هزار تومان پرداخت شود، بودجه موردنياز دولت برای پرداخت يارانه نقدی معادل ۱۸۰ هزار تومان در سال برای هر نفر يا ۹ هزار ميليارد تومان در سال برای کل ۵۰ ميليون نفر مي‌باشد و در شرايطی که مطابق قانون دولت تنها ۵۰ درصد از يارانه‌های حذف شده را نقداً پرداخت مي‌کند، کل يارانه حذف شده از انرژی بايد معادل ۱۸ هزار ميليارد تومان در سال شود.
در اين شرايط اگر بنزين سهميه‌ای برای خودروهای شخصی حذف شود و بنزين از ابتدای سال آينده به قيمت ۴۰۰ تومان فروخته شود، با توجه به سهميه خودروهای عمومي، حداکثر ۵۰ ميليون ليتر بنزين آزاد فروخته نخواهد شد که رقم يارانه حذف شده آن، کمتر از ۶ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
در رابطه با گازوئيل نيز در صورت افزايش قيمت گازوئيل از ۱۶ تومان فعلی به صد تومان و مصرف حدود ۸۰ ميليون ليتر در روز، يارانه حذف شده گازوئيل نيز کمتر از دو هزار ميليارد تومان خواهد بود.
با اين حساب از ۱۸ هزار ميليارد تومان مورد نياز دولت حتی با چهار برابر شدن قيمت بنزين و ۶ برابر شدن قيمت گازوئيل تنها ۸ هزار ميليارد تومان به دست مي‌آيد و مابقی بايد از گران کردن بهای گاز و برق تأمين شود.
در اين شرايط، با توجه به حدود ۲۵ ميليون واحد که مشترک مسکوني، تجاری و اداری در کشور هستند، تأمين اين رقم از اين تعداد مشترک به معنای آن خواهد بود که هر مشترک سالانه بايد ۴۰۰ هزار تومان بيشتر پرداخت کند که اين به معنای آن است که گران شدن قبض گاز و برق هر واحد مسکوني، اداری يا تجاری به طور متوسط ۳۴ هزار تومان در ماه خواهد بود، يعنی علاوه بر اين‌که قيمت بنزين ۴ برابر و گازوئيل ۶ برابر مي‌شود، شهروندان بايد عملاً مبلغی که از دولت به عنوان يارانه نقدی دريافت مي‌کنند به عنوان تفاوت قبض گاز و برق بپردازند.

اکنون اين پرسش مطرح مي‌شود که با توجه به اين‌که مجلس در مصوبه خود، کليه اختيارات راجع به ميزان افزايش دخل و خرج را به دولت واگذار کرده، آيا نبايد قبلاً از اجرای چنين طرح تأثيرگذاري، دولت محترم حداقل اطلاعات اوليه راجع به محاسبات دخل و خرج را به افکار عمومی اعلام کند تا مردم بدانند چه سرنوشتی در سال جديد انتظارشان را مي‌کشد؟

۲۷دی:آمار وحشتناک ميزان مصرف قرص های ضد درد در ايران: ايرانيها سالی يک ميليارد و ۹۸ميليون قرص استامينوفن کدئين می خورند

خبرگزاری مهر: يک آسيب شناس اجتماعی از مصرف يک ميليارد و 98 ميليون قرص استامينوفن کدئين دار در سال در کشور خبر داد و گفت: مصرف خود سرانه استامينوفن کدئين و ترامادول زمينه ساز اعتياد است.
دکتر مجيد ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: براساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت بهداشت، آمار مصرف استامينوفن کدئين به يک ميليارد و 98 ميليون قرص در سال در کشور ما می رسد که اين موضوع بسيار تکان دهنده است.
اين محقق و استاد دانشگاه در ادامه تاکيد کرد: آمار مصرف قرص استامينوفن از يک سو بيانگر خود درمانی بوده و از سوی ديگر اينگونه داروها با مخفی کردن علائم بيماری و درد باعث طولانی شدن درمان و يا در برخی اوقات باعث درمان اشتباه می شود.
چندی پيش دکتر شيبانی معاون غذا و داروی وزارت بهداشت از قرص استامينوفن کدئين به عنوان پرفروش ترين دارو در کشور نام برد.

۲۷دی: بحران اقتصادی و اوضاع اسفناک مزدبگيران ايران از زبان منابع رژيم

آفتاب - پرويز بابايی: بر اساس تازه‏ترين آمار مرکز آمار ايران و ساير مراکز دولتي، نرخ رسمی بيکاری از حدود 10 درصد در سال گذشته به 3/11 درصد در سال جاری افزايش يافته که بر اين اساس افزايشی 13 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان مي‌دهد. با توجه به جمعيت فعال 25 ميليونی و اشتغال حدود 22 ميليونی کشور، قريب 3 ميليون نفر از جمعيت فعال

کشور بيکار هستند و حدود 15 ميليون نفر از شاغلان کشور، از مزايای بيمه، بازنشستگی و ساير مزايای تامين اجتماعی محروم مي‏باشند چرا که با توجه به جمعيت شاغل 22 ميليونی فقط 5/7 ميليون نفر بر اساس آمار سازمان تامين اجتماعی بيمه‏اند يعنی حدود 60 درصد شاغلان کشور بيمه نيستند.

بحران‏های کارگری ناشی از بيکاری و تعطيلی واحدهای صنعتی نيز در سال جاری افزايش يافته است به نحوی که بارها شاهد تجمع و تحصن کارگران شرکتهای واگن پارس، يک واحد لاستيک سازي،


در سفر اخير آقای دکتر احمدي‌نژاد به شيراز نيز کارکنان شرکت مخابراتی راه دور ايران نيز اعتراضات خود را به رئيس جمهور منتقل کردند. بسياری از کارکنان وزارت بهداشت نيز حدود 6 ماه است که مطالبات و اضاقه کاری خودر را دريافت نکرده‌اند.

کشاورزان نيز از اين بحران‏ها مصون نبوده اند به نحوی که دراثر واردات بی رويه برنج و مرکبات در سال جاري، استانداران استان‏های شمال کشور وارد عمل شده و تنظيم بازار چاي، برنج و مرکبات را خواستار شده‌اند.

امسال در اثر نبود نقدينگی و عدم اعطای وام توسط بانکها به واحدهای
توليد کنسانتره، آبميوه، رب گوجه و ساير واحدهايی از اين دست، اين واحد ها توانی برای خريد مواد اوليه خود همچون انار، پرتقال، سيب ، گوجه فرنگی و ... را ندارند و قيمت اين ميوه‌ها به اين دليل ارزان شده و روی دست کشاورزان مانده است.

رکود صنعت و افزايش اشتغال در بخش دلالی

کارشناسان اقتصادی از افزايش دلالی در اقتصاد و کاهش فعاليت های مولد اظهار نگرانی می کنند. مطابق آخرين گزارش مرکز آمار در حالي‏که سهم اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی کاهش يافته است، اشتغال در بخش خدمات و دلالی رو به افزايش داشته است.
 مطابق اين گزارش سهم اشتغال در بخش کشاورزی در تابستان 88، حدود 9/21 درصد بوده و صنعت نيز در تابستان سال جاری 9/31 درصد اشتغال کل کشور را در بر داشته است.
در همين حال بخش خدمات نيز به عنوان بخشی که بيشترين اشتغال کشور در آن وجود دارد توانست در تابستان حدود 10 ميليون شغل ايجاد کند که 8 ميليون و 317 هزار نفر مرد و 1 ميليون و 650 هزار نفر زن بوده اند. برابر با 2/46 درصد کل اشتغال کشور در تابستان از طريق خدمات ايجاد شد. با توجه به وجود 4 ميليون و 200 هزار واحد صنفی در کشور و اشتغال ميانگين 2 نفر در هر واحد، حدود 5/8 ميليون نفر در بخش دلالی و واسطه‌گری در ايران، امر چند برابر کردن قيمت کالاها را بر عهده دارند.

اين در حالی است که بانك مركزى درآخرين گزارش خود از وضعيت صنعت با اشاره به كاهش ۳۴درصدى سرمايه گذارى، ۴۵ درصد تعداد جوازهاى تاسيس واحدهاى صنعتى و 7/44 درصدى اشتغال وضعیت صنعت را بحرانی خوانده است.
در همين حال کارشناسان معتقدند توزيع غيرمنطقی سود در بخش‌های اقتصادی باعث شده است که اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی به طور نامتناسب توزيع شود. در حال حاضر گفته مي‌شود سود بخش دلالی در اقتصاد ايران 8 برابر بخش صنعت است.
بر اساس آمارهای فوق و تحليل‏های نااميد کننده‏ای که از اين آمارها ناشی مي‏شود، به نظر مي‏رسد که وضعيت مزدبگيران و کارگران در هاله‏ای از ابهام فرو رفته است و چنانچه برای حل اين مشکلات، هر چه سريع‏تر به جای طرح‏های ناکارآمد و تبليغاتي، به فکر چاره ای اساسی نبود، معلوم نيست تبعات اجتماعی و سياسی ناشی از اين بي‏توجهی کمتر از موضوعات مستقيما سياسی باشد. بديهی است توجه به عدالت اجتماعی نه در گرو پرداخت‏های مستقيم مالی که در گرو تعميق برنامه‏های هدفمند اقتصادی و به وجود آوردن الزامات آن در حوزه‏های مختلف است. قطعا عدالت اجتماعی و سخن راندن از مزدبگيران تنها به زمان‏های مشخصی که نيازمند حضور سياسی آن‏ها هستيم خلاصه نمي‏شود. تجربه‏های تاريخی نشان مي‏دهد که توجه به اين قشر از جامعه، مي‏تواند ثبات اجتماعی را نيز کمتر دستخوش مشکلات نمايد.

 ۲۷دی: وام های پرداختی صرف خريد شرکت ها در چارچوب واگذاری های اصل 44 به بخش خصوصی شده است.

ايلنا: منابعى كه شبكه بانكى در قالب تسهيلات به جامعه تزريق كرده تنها تامين‌كننده نياز بنگاه‌ها و واحدهاى توليدى نبوده بلكه از جاهاى ديگرى نيز چون واگذاري‌هاى شركت‌ها بر اساس اصل 44 قانون اساسى سردرآورده است.
پدرام سلطانى عضو هيات نمايندگان تهران در گفت‌وگو با “ايلنا“ با مطرح كردن اين انتقاد مي‌گويد: براساس آخرين آمار ارائه شده توسط سازمان خصوصي‌سازى چندين شركت دولتى به مبلغ 40 هزار ميليارد تومان در قالب اصل 44 قانون اساسى واگذار شده كه به طور حتم بخشى از اين مبلغ از طريق منابع در اختيار بانك‌ها و در قالب تسهيلات تامين شده است. درواقع فردى كه پيشتر از بانك‌ها براى تامين نقدينگى پروژه ديگرى تسهيلات دريافت كرده بود، اين تسهيلات را صرف خريد سهام شركت‌هاى دولتى قابل واگذارى مي‌كند و به همين دليل دوباره براى دريافت تسهيلات مجدد به بانك مي‌رود. همين امر نياز به تسهيلات بانكى را دو چندان كرده است.
نكته ديگرى كه پدرام سلطانى مطرح مي‌كند ادعاى بانك‌ها بر پرداخت تسهيلات‏‏‏، آن هم به ميزان 189 هزار ميليارد تومان است. او در تشريح اين نكته مي‌گويد: آمار مطلق بانك مركزى كه حكايت از پرداخت 189 هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرح‌ها و بنگاه‌هاى اقتصادى دارد به تنهايى نمي‌تواند گوياى كفايت تسهيلات پرداختى به متقاضيان تسهيلات باشد. زيرا تسهيلات پرداختى پيوسته بايد در گردش باشد به طورى كه گيرندگان تسهيلات بايد اقساط خود را به بانك‌ها پرداخت كنند و متقابلا بانك‌ها نيز آن منابع را به ديگر متقاضيان بپردازند. در حالى كه حدود 48 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق از گردونه تسهيلات خارج شده و بانك‌ها عملا تا پايان امسال 141هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده‌اند.
نكته دومى كه بر نياز بيشتر بنگاه‌ها به تسهيلات دلالت دارد بحث تورم موجود در كشور است كه سلطانى به آن اشاره مي‌كند: در سه سال گذشته تورم روند افزايشى داشته و به همين دليل نيز هزينه‌هاى واحدها و بنگاه‌هاى توليدى افزايش يافته است. اين امر نياز به تسهيلات بيشتر را موجب شد. در پنج سال گذشته با سياست‌هاى انسباطى دولت نهم، حجم نقدينگى افزايش يافت اما اعطاى تسهيلات مطابق با آن رشد نكرد. نگاهى به آمار ارائه شده توسط بانك مركزى گفته سلطانى را تاييد مي‌كند. براساس آخرين آمار بانك مركزي، حجم نقدينگى در شهريور سال 84 كه دولت نهم روى كار آمد حدود 78 هزار ميليارد تومان بوده كه در پايان مرداد ماه سال جارى به 206 هزار ميليارد تومان رسيد.
حجم تسهيلات پرداختى نيز از 7/68 هزار ميليارد تومان در شهريور 84 به 189 هزار ميليارد تومان در پايان مردادماه سال 88 رسيد. توجه به آمار مربوط به حجم نقدينگى و تسهيلات بيانگر اين نكته است كه در اين مدت نزديك به 128 هزار ميليارد تومان به ميزان نقدينگى افزوده شده در حالى كه تسهيلات پرداختى حدود 120 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. به بيانى ديگر شتاب نقدينگى بيش از تسهيلات پرداختى بوده و به همان ميزان كه بر حجم نقدينگى افزوده شده بر تسهيلات پرداختى شبكه بانكى افزوده نشده است.
اگر 48 هزار ميليارد مطالبات معوق را از تسهيلات داده شده كم كنيم شتاب افزايش نقدينگى بسيار بيشتر از تسهيلات پرداختى خواهد شد.
علاوه بر اين مورد، در پنج سال گذشته صرفنظر از يكسال اخير فضاى اقتصادى كشور بسيار انبساطى بوده كه همين امر در روند تسهيلات‌دهى بانك‌ها بسيار موثر بوده است. سلطاني، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مي‌گويد: فضاى انبساطى اقتصاد كشور در چند سال اخير موجب شد كه افراد زيادى متقاضى دريافت تسهيلات شوند اين امر روند پرداختى تسهيلات را بيش از پيش شتابان كرده البته فاصله ميان تورم و نرخ سود تسهيلات پرداختى كه دولت نهم پروژه آن را كليد زد به افزايش متقاضيان وام دامن زده است، زيرا همواره اين نگاه در جامعه وجود داشته كه هرچه افراد در زمان تورم بيشتر به بانك بدهكار باشند، به همان اندازه سود كرده‌اند. كارشناسان نيز بر اين نكته تاكيد دارند به ويژه زمانى كه فاصله نرخ تورم و سود تسهيلات بسيار زياد باشد، مانند سال گذشته كه تورم 4/25 درصد بود و دولت نهم بدون توجه به نرخ تورم، سود تسهيلات بانكى را 12 درصد اعلام كرد.

 ۲۷دی. کاهش سن مرگ قلبی به ۲۵ تا ۳۵ سال در ايران

مهر
رئيس جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران ضمن هشدار نسبت به کاهش سن بيماران قلبی در کشور آلودگی هوا، چاقي، ديابت، دخانيات و غذاهای آماده را عوامل تشديد بيماريهای قلبی در کشور دانست.
دکتر ايرج خسرونيا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اکثر بيماران مبتلا به بيماريهای قلبی و ريوی به دليل نوع بيماری که دارند اکسيژن رسانی به مراکز حساس بدن مثل مغز، کليه ها و... مختل می شود.

بر اساس اعلام مرکز اورژانس تهران، سه هزار و 517 مورد از ماموريتهای اين مرکز در 21 روز نخست دی ماه امسال مربوط به بيماران قلبی و تنفسی بوده که اين تعداد در 21 روز نخست دی ماه سال گذشته سه هزار و 438 مورد گزارش شده که 79 مورد افزايش در دی ماه سال 88 نشان می دهد.
رئيس جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران افزود: به همين دليل است که به بيماران قلبی و تنفسی توصيه می شود در مواردی که هوا آلوده است از منزل خارج نشوند.
پيش از اين دکتر محمدجواد زيبايی نژاد رئيس مرکز تحقيقات قلب و عروق شيراز نيز با عنوان اين مطلب که گرفتگی عروق تا 70 درصد بدون علامت است به خبرنگار مهر گفته بود: "وقتی فرد در معرض آلودگی هوا قرار بگيرد اين وضعيت به 90 تا 100 درصد می رسد و منجر به سکته قلبی می شود."
خسرونيا با اظهارتاسف از اينکه سن بيماران قلبی در ايران رو به کاهش است افزود: در گذشته سن بيماران قلبی 40 تا 60 سال بود اما در حال حاضر بيماران قلبی کشور جوانتر شده اند و حتی مواردی از مرگ و مير بيماران قلبی و عروقی در سنين 25 تا 35 سال نيز مشاهده شده است.
اين عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی از آلودگی هوا، چاقي، ديابت، دخانيات، غذاهای آماده و... به عنوان عوامل تشديد بيماريهای قلبی در کشور نام برد.