کدام سوسیالیسم ؟

 

 

 

 

 

 

محمد رضا شالگونی

 

 

به خاطره رفقای فراموش نشدنی ام علیرضا شکوهی و یوسف آلیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه                     انتشار 1401                                                                     3

 

مقدمه                     انتشار 1379                                                                     5

 

فصل اول                اکتبر پرچم ماست                                                               7

 

فصل دوم                تزهايى در بارة تحولات كشورهاى سوسياليستى                         15

      

فصل سوم               پایان کار پروسترویکا                                                         34

 

فصل چهارم            نقش‏  عوامل عينى و ذهنى در فروپاشى‌ اردوگاه سوسياليستى         45

 

فصل پنجم              آيا ماركسيسم كهنه شده است؟                                                 58

    

فصل ششم             ماركسيسم و واقعيت‌هاى جهان امروز                                       68

 

فصل هفتم             ماركسيسم و دمكراسى                                                          82

 

فصل هشتم            ماركسيسم و ليبراليسم                                                           90

        

فصل نهم              منظور از"ديكتاتورى پرولتاريا" چيست؟                                    113

 

فصل دهم              دمکراسی و نظریه طبقاتی دولت                                             135 

فصل یازدهم           دولت در جامعه سرمایه داری                                                146

 

فصل دوازدهم         دولت کارگری                                                                   158

 

فصل سیزدهم         تصور روشنی از خواست هایمان داشته باشیم                             175           

فصل چهاردهم       چرا برخی از اصطلاحات را از برنامه مان حذف کردیم                193

 

فصل پانزدهم        چپ در دوران گسست و گذار                                                  202          

مقدمه انتشار 1401

 

ضرورت تأکید بر پیوند حیاتی سوسیالیسم و دموکراسی

 

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حکومت های وابسته به آن در "پیمان ورشو" ، بخشی از فعالان چپ ایران فاتحه مارکسیسم را خواندند و به "پایان تاریخ" رسیدند و بخشی دیگر از آنان با چسبیدن به روایت مطلوب شان از مارکسیسم ، به شیوه های مختلف ، همچنان دفاع از الگوی سیاسی "سوسیالیسم واقعاً موجود" ، یعنی سوسیالیسم حزب - دولت های "کمونیستی" را ادامه دادند ؛ اما بخش سومی هم بودند که تناقض های فکری خودشان را دریافتند و کوشیدند به درک خودِ مارکس از سوسیالیسم روی بیاورند. "راه کارگری ها" از این گروه سوم بودند که با شعار "بازگشت به مارکس" ، ضرورت مرزبندی با سوسیالیسم حزب - دولت های "کمونیستی" و ادامه "مبارزه نقد و بی گسست برای سوسیالیسم" را پیش روی خود قرار دادند. مقالاتی که در این مجموعه آمده اند ، نمایی از  سمت گیری ما برای بازگشت به مارکس را بیان می کنند.

غالب مقالات این مجموعه در دوره تدارک کنگره اول سازمان ما نوشته شده اند (که در تابستان ۱۳۷۰ برگزار شد). تردیدی نمی توان داشت که اکنون درک مارکس از سوسیالیسم در میان فعالان جنبش چپ ایران به مراتب شناخته شده تر از گذشته است ، اما متأسفانه هنوز هم اکثریت بزرگ مردم بر مبنای همان تجربه شوروی و سایر حکومت های غیر دموکراتیکِ به اصطلاح "سوسیالیستی" داوری می کنند و هنوز هم نمی دانند که الگوی "سوسیالیسم واقعاً موجود" نه محصول عملی شدن مارکسیسم ، بلکه نتیجه نادیده گرفته شدن بعضی از حیاتی ترین تزهای مارکس بود. بنابراین تأکید بر این تفاوت و تقابل هنوز هم  یکی از وظایف ضروری فعالان جنبش سوسیالیستی است.

لازم می دانم باز هم یادآوری کنم که بازگشت به مارکس به معنای بازگشت به یک نص مقدس نیست و نباید باشد. اهمیت مارکسیسم مارکس ، قبل از هر چیز در ناسازگاری آن با هر نوع مقدس سازی و شریعت پردازی است. مارکسیسم مارکس در پی یافتن اصولی مقدس و رهنمودهایی نجات بخش برای نجات بشریت زحمتکش و محروم نیست ، بلکه پیگیر تکوین بیداری و همبستگی طبقاتی بشریت زحمتکش و محروم است و درست به همین دلیل هم هست که سوسیالیسم را بدون دموکراسی غیر قابل تصور می داند. با این درک از سوسیالیسم مارکس بود که ما در نخستین مرحله خانه تکانی فکری مان برای سوسیالیسم ، عمدتاَ روی اهمیت دموکراسی در پا گرفتن و پایدار ماندن سوسیالیسم متمرکز بوده ایم که مقالات این مجموعه طرحی کلی از آن را به دست می دهند. 

محمد رضا شالگونی  ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه انتشار 1379

 

مجموعه این مقالات - جز فصل پانزدهم دردوره بحران فروپاشی اتحاد شوروی نوشته شده اند. هدف مرزبندی با سوسیالیسم غیردمکراتیک بوده و تاکید براهمیت درک مارکس که دمکراسی را یکی از بنیادهای حیاتی سوسیالیسم می داند . از این رو، اگر چه غالب آنها تا حدی محدودیت و مشغله های فکری دوره خاصی را منعکس می کنند ، ولی هنوز می توانند برای علاقه مندان به مسائل سوسیالیسم در خور تامل باشند . در واقع هنوز هم اکثریت بزرگ مردم ، درباره سوسیالیسم به طور عام و در باره مارکسیسم به طور خاص، بر مبنای همان تجربه شوروی یا آن چه "سوسیالیسم عملاً موجود" نامیده می شد ،  داروی می کنند . اما این نوع داوری ها گر چه قابل فهم اند ، مبنای درستی ندارند . زیرا حقیقت این است که "سوسیالیسم عملاً موجود" محصول عملی شدن مارکسیسم نبود ، نتیجه ی نادیده گرفته شدن بعضی از محوری ترین تزهای مارکسیسم بود . و وظیفه اصلی این مقالات دقیقاً تاکید بر همین نکته است . البته تردید ندارم که این حقیقت به آسانی پذیرفته نخواهد شد ؛ ولی درست به همین دلیل ، تاکید خستگی ناپذیر بر آن و توضیح هرچه روشن تر و مستدل تر آن را یکی از مقدم ترین وظائف هواداران سوسیالیسم می دانم . تاکید بر تفاوت های بنیادی مارکسیسم مارکس و مارکسیسم رسمی حزب – دولت های "کمونیستی" به معنای بازگشت به نص مقدس – که نوشته های مارکس باشد – نیست و نباید باشد . برعکس ، اهمیت مارکسیسم مارکس ، قبل از هر چیز، در ناسازگاری آن با هر نوع مقدس سازی و شریعت پردازی است . مارکسیسم مارکس به جای این که نگران یافتن اصولی مقدس و رهنمودهائی نجات بخش برای بشریت زحمتکش و محروم باشد ، پیگیر تکوین بیداری و همبستگی طبقاتی بشریت زحمتکش و محروم است .  به همین دلیل هم هست که سوسیالیسم را بدون دمکراسی غیرقابل تصور می داند . و این مهمترین اختلاف آن با مدل های مختلف "سوسیالیسم عملاً موجود" و هر نوع سوسیالیسم غیردمکراتیک است . با این درک از مارکسیسم مارکس است که ما نخستین مرحله خانه تکانی فکری مان برای سوسیالیسم – که مقالات این مجموعه ، طرحی کلی از آن را به دست می دهند – عمدتاً روی اهمیت دمکراسی در پا گرفتن و پایدار ماندن سوسیالیسم متمرکز بوده ایم . البته مسائل و مشکلات مبارزه برای سوسیالیسم صرفاً با تاکید بر روی دمکراسی حل نخواهد شد ، اما هیچ یک از تلاش های نظری و عملی و خانه تکانی های گسترده ای که باید انجام بگیرند ، بدون پذیرش دمکراسی به جایی نخواهند رسید .

باید در این جا یادآوری کنم که مطالب این مجموعه بیش از آن که محصول کار فکری من باشد ، محصول مراودات نظری من با "راه کارگریها"ست و سهم رفقای همرزم من در طرح مسائل بیان شده در این مقالات چنان زیاد است که گذاشتن نام من بر پای آنها شاید نوعی فکردزدی باشد . البته تنظیم نهائی – احتمالاً به جز در مورد تزهای کمیته مرکزی در باره بحران کشورهای سوسیالیست در بهمن 1368(فصل دوم) همیشه با من بوده است و بنا براین ، مسئولیت همه مطالب بیان شده در این مجموعه ، بر عهده من است.

هم چنین لازم است در این جا از همه رفقایی که در تنظیم  و انتشار این مجموعه زحمت کشیده اند ، سپاسگزاری کنم ، مخصوصاً از رفقای عزیزم حشمت محسنی – که انتخاب مقالات این مجموعه و فصل بندی آن کار اوست – و آزاده بهناز – که کار دشوار تایپ و غلط گیری مطلب را انجام داده است.

محمد رضا شالگونی 31 مرداد 1379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

اكتبرپرچم ماست

 

 

 هفتاد و چهارمين سالگرد انقلاب اكتبر براى همه آن‌هائى كه از پيام اين انقلاب الهام گرفته‌اند و زير پرچم آن جنگيده‌اند، فصل غم‌انگيزى است. اكنون اين انقلاب حتى در زادگاهش‏_ و شايد در آنجا بيش‏ از هر جاى ديگر‌_ چيزى هم‌چون ايلغار مغول قلمداد مى‌شود كه نه فقط براى روسيه بلكه براى همه جهان مصائب و عقب‌ماندگى‌هاى بى‌شمارى ببار آورده است. و غم‌انگيزتر از همه وضع كسانى است كه روزى براى سوسياليسم مبارزه مى‌كرده‌اند و اكنون با تاسف و پشيمانى به گذشته خود مى‌نگرند. در ميان اينها كم نيستند كسانى كه خود را بر باد رفته مى‌دانند و اكتبر را مظهر تباهى مى‌نگرند. در چنين شرايطى گرامى‌داشت سالگرد انقلاب اكتبر بدون پرداختن به مسائلى كه بر ذهن‌ها فشار مى‌آورند، بى توجهى به پيام اكتبر است. به همين دليل، من با استفاده از اين فرصت مى‌خواهم به اختصار به چند سئوالى كه اكنون بيش‏ از همه در باره انقلاب اكتبر مطرح مى‌شوند، بپردازم و اميدواريم بعدها بتوانيم بحث‌هاى تفصيلى و همه جانبه‌اى را در اين باره سازمان بدهيم.

 

 

آيا اكتبر شكست خورده است؟

 

 

اين روزها اين اولين سئوالى است كه براى هر كس‏ مطرح مى‌شود. وقتى ليبرال‌هاى شوروى و مطبوعات غربى با موذى‌گرى حساب شده‌اى شكست كودتاى سه روزه اوت گذشته را عنوان "انقلاب اوت" مى‌بخشند، وقتى فعاليت حزب كمونيست اتحاد شوروى، حزبى كه انقلاب اكتبر را رهبرى كرده بود، ممنوع اعلام مى‌شود، و وقتى شوراى شهر لنين‌گراد، شهرى كه اكتبر از آنجا آغاز شد، تصميم مى‌گيرد نام اين شهر را به سن پترزبورگ برگرداند و روز اين نامگذارى مجدد را هر ساله به جاى سالروز انقلاب اكتبر جشن بگيرد، ظاهراً ديگر كسى ترديدى ندارد كه انقلاب اكتبر را نيز بايد جزو انقلاب‌هاى ناموفق و شكست خورده به حساب آورد. من هم فكر مى‌كنم كه به يك لحاظ و البته به يك لحاظ اكتبر را بايد انقلابى شكست خورده تلقى كرد. اگر بپذيريم كه دولت بيرون آمده از بطن يك انقلاب، بى‌واسطه‌ترين عرصه براى ارزيابى نتايج آن انقلاب است. بايد انقلاب اكتبر را انقلاب شكست خورده بدانيم. هدف اعلام شده انقلاب اكتبر برقرارى دولت شوراها، يعنى حاكميت بى‌واسطه اكثريت زحمتكش‏ كشور بود. دولتى كه در آن،به قول لنين، همه تهيدستان مى‌بايست سازمان مى‌يافتند و مسلح مى‌شدند و نهادهاى قدرت دولتى را مستقيماً در دست مى‌گرفتند و خودشان اين نهادهاى قدرت دولتى را تشكيل مى‌دادند. دولتى كه مى‌بايست "‌نه فقط سازمان توده‌اى بلكه سازمان عمومى همه خلق مسلح" باشد. شكى نيست كه حزب دولت‌_‌استالينى كه در پنج شش‏دهه گذشته بر اتحاد شوروى حاكم بود نه فقط به دمكراسى مستقيم اكثريت زحمتكش‏ شباهتى نداشت بلكه نقيض‏ كامل آن بود. و بر قرارى آن به جاى دولت  شوراهاى كارگران و دهقانان جز شكست انقلاب اكتبر معناى ديگرى نمى‌توانست داشته باشد. به اين اعتبار، انقلاب اكتبر نه در هفتاد و چند سالگى، با انحلال حزب كمونيست اتحاد شوروى و با به زير كشيده شدن مجسمه‌هاى لنين، بلكه در ده‌_‌دوازده سالگى، با "انقلاب از بالا"ى استالين شكست خورده است. بى ترديد آنهائى كه اكنون مجسمه‌هاى لنين را به زير مى‌كشند و توتم‌هاى قدرت حزب كمونيست اتحاد شوروى را در هم مى‌شكنند، كاملاً حساب شده عمل مى‌كنند و دارند راه بازگشت بازار آزاد را به اتحاد شوروى هموار مى‌كنند. و به همين دليل فراموش‏ نمى‌كنند كه توتم‌هاى جديدى به جاى توتم‌هاى سرنگون شده بنشانند. مثلاً آقاى سابچاك، شهردار يا رئيس‏ شوراى لنينگراد، كه به‌قول خودش‏ مى‌خواهد تا ده سال ديگر اين شهر را به يكى از بزرگترين مراكز مالى اروپا تبديل كند، خوب مى‌داند كه سرمايه نمى‌تواند در شهرى كه نام لنين برخود دارد آرامش‏ خاطر داشته باشد، اما در نام "پتر كبير" اصالتى آرامش‏ بخش‏ مى‌بيند. پتر نه تنها با لنين اصلاً قابل مقايسه نيست، بلكه با هر معيارى كه قضاوت كنيم مردى به مراتب خودكامه‌تر و بى‌رحم‌تر از استالين بوده است. اما تازيانه او نشان شورش‏ بردگان نيست بلكه يادآور تسليم و انقياد آنان است و اين دقيقاً آن چيزى است كه به يك بورس‏ مالى اعتماد و آرامش‏ مى‌بخشد. حقيقت اين است كه اگر انقلاب اكتبر پيروز مى‌شد، شايد نيازى به برپائى توتم‌هاى كمونيستى وجود نمى‌داشت. آيا لنينى كه در زير و بم‌هاى دموكراسى شورائى مى‌زيست به مراتب واقعى‌تر و برانگيزاننده‌تر از جسدى موميائى نبود كه در ضريحى مقدس‏ آراميده است؟ فقط با از بين رفتن اولى بود كه مى‌شد دومى را به جاى آن نشاند. وظيفه اين جايگزينى بدون توجه به ويژگى شكست اكتبر غير قابل فهم است. انقلاب اكتبر نه با بازگشت قدرت سرمايه‌داران و زمين‌داران بلكه با مسخ شدن دولت شوراها و رانده شدن طبقه كارگر و دهقانان از قدرت سياسى بود كه شكست خورد. "انقلاب دوم" يا "انقلاب از بالا"ى استالينى براى بيرون آوردن قدرت سياسى از دست طبقه كارگر و دهقانان ناگزير بود خود را "گسترش‏ مشروع" انقلاب اكتبرقلمداد كند. "انقلاب دوم" نمى‌توانست بدون مساوى قلمداد كردن حاكميت حزب طبقه كارگر با حاكميت خود طبقه كارگر به پيروزى برسد، زيرا در اين "ديالكتيك انقلاب _ بازگشت" اكتبر چنان نيرومند بود كه هر حمله رويارو به آن حتماً در هم مى‌شكست. شكستن اكتبر از درون بود. در اين جا بازگشت فقط با بت‌سازى از سمبل‌هاى اكتبر بود كه مى‌توانست بيگانگى‌اش‏ را با انقلاب پوشيده بدارد و آن را از نفس‏ بيندازد. امّا با تامل در همين ويژگى شكست اكتبر در مى‌يابيم كه اين انقلاب را از جهات ديگر بايد يك انقلاب پيروز تلقى كرد. اگر ميزان موفقيت يك انقلاب را با ادامه تاثيرات و تغييراتى كه در جهت اهدافش‏ به وجود مى‌آورد، ارزيابى كنيم، انقلاب اكتبر به راستى انقلاب بسيار موفقى است. تاثيرات و تغييراتى كه اكتبر در جهان ما به وجود آورده با هيچ انقلابى قابل مقايسه نيست. بى‌ترديد اين انقلاب را بايد جسورانه‌ترين و پربارترين اقدام بشريت زحمتكش‏ در تمام طول تاريخ دانست. با اين اقدام بود كه انسان معاصر ناباورى خود را به نظم حاكم بر جهان، نظمى كه در آن نابرابرى، محروميت و انقياد اكثريت قاطع مردم امرى طبيعى و ابدى مى‌شد، به روشن‌ترين شكل ممكن بيان كرد. اكنون در پايانه‌هاى قرن بيستم بهتر مى‌توان ديد كه بسيارى از ارزش‏ها و بديهيات جامعه بورژوائى در متمدن‌ترين كشورها در آغاز اين قرن، چقدر نامعقول و ظالمانه بوده‌اند. دگرگونى‌هاى عظيمى كه در اين مدت در ارزش‏ها و باورهاى اكثر ملت‌ها صورت گرفته، بيش‏ از هر چيز محصول انقلابات و پيكارهاى زحمتكشانى‌بوده كه نظام حاكم بر جهان را نامعقول و غير قابل تحمل مى‌ديده‌اند. انقلاب اكتبر نخستين حلقه در زنجيره طولانى اين انقلابات و جنبش‏هاى مردمى قرن ماست و به آغاز اين قرن نزديك به دو سوم جمعيت جهان در سرزمين‌هائى مى‌زيستند كه رسماً يا عملاً مستعمره و مايملك دولت‌هاى "متمدن" بورژوائى محسوب مى‌شدند و اين دولت‌ها مردم اين كشورها را رسماً و صراحتاً عقب مانده‌تر و نابالغ‌تر از آن مى‌دانستند كه بتوانند در باره سرنوشت خودشان تصميم بگيرند. در چنين شرايطى بود كه اكتبر حق تعيين سرنوشت را بديهى‌ترين حق هر ملت اعلام كرد. و اين در حالى بود كه انترناسيونال دوم درست در رابطه با همين مساله از هم پاشيده بود و بخش‏ اعظم رهبران سوسيال دموكراسى ملل "متمدن" به حمايت از دولت‌هايشان براى بزرگترين قصابى‌ كه تاريخ انسانى تا آن موقع به خود ديده بود، هورا مى‌كشيدند. انقلاب اكتبر با دفاع قاطع و بى قيد و شرط از حق تعيين سرنوشت ملى‌_كه يكى از اركان اساسى دموكراسى است نه تنها جسورانه‌ترين حمله توده‌اى به بنيادهاى نظام استعمارى حاكم بر جهان را تدارك ديد و سازمان داد، بلكه شعار انترناسيوناليزم پرولترى را در چهار گوشه جهان طرح كرد و زمينه‌اى واقعى براى از بين بردن نفرت مردم و همبستگى بين‌المللى زحمتكشان به وجود آورد. اكتبر بود كه جنبش‏ كارگرى را با تمام جنبش‏هاى پيشرو قرن ما پيوند زد و به طلايه‌دار همه اين جنبش‏ها تبديل كرد. اكتبر بود كه راه انديشه روشنائى بخش‏ ماركسيسم را به ميان ميليون‌ها انسان لگد مال شده گشود و آنان را از نيروى شگرفى كه با همبستگى‌شان ايجاد مى‌شود، آگاه ساخت. اكتبر بود كه به جنگ‌هاى دهقانى قرن ما، يعنى عظيم‌ترين و انبوه‌ترين   جنبش‏رهائى‌بخش‏ تمام تاريخ انسانى، الهام بخشيد و مهم‌تر از همه اكتبر بود كه خصلت غير انسانى و غير عقلانى "عقلانيت" بورژوائى را به ميليون‌ها انسان نشان داد و امكان و ضرورت مبارزه براى پى‌ريزى نظامى انسانى و عقلانى را در برابر آن‌ها قرار داد. اگر در دنياى امروز ما حتى بسيارى از بورژواها ناگزيرند از "دولت رفاه" و پاره‌اى تامين‌هاى اجتماعى دفاع كنند و اگر در بسيارى از كشورهاى متروپل سرمايه‌دارى كارگران و زحمتكشان توانسته‌اند در اين زمينه دستاوردهائى را از چنگ سرمايه بيرون بكشند، سهمى را كه توفان اكتبر در اين ميانه داشته است، نبايد فراموش‏ كرد. و همچنين نبايد فراموش‏ كرد كه يكى از دستاوردهاى اكتبر كه اين روزها معمولاً ناديده گرفته مى‌شود‌_ سيستم تامين اجتماعى به مراتب‌ گسترده‌ترى بود كه در اتحاد شوروى و ساير كشورهاى "سوسياليسم موجود" به وجود آمد. چيزى كه بوروكراسى حاكم ناگزير بود به عنوان نشانه مشروعيت خود براى اثبات پيوندش‏ با آرمان‌هاى اكتبر آن را تحمل كند. و اين درست همان چيزى است كه سرمايه‌دارى حتى در پايانه‌هاى قرن بيستم حاضر به تحمل آن نيست و مدافعان سرمايه و "بازار آزاد" نخستين درمانى كه براى "نجات" اتحاد شوروى و كشورهاى اروپاى شرقى تجويز مى‌كنند، حذف آن است. فراموش‏ نكنيم كه اكتبر نخستين انقلابى بود كه شعار برابرى كامل زنان و مردان را بر پرچم خود نشاند و جنبشى توده‌اى و جهانى براى رهائى زنان سازمان داد. اينها بخشى از نتايج و تغييراتى هستند كه انقلاب اكتبر در جهان ما ببار آورده است. با تاملى در باره آن‌ها مى‌توان دريافت كه بسيارى از تغييراتى كه اكتبر به وجود آورده عملاً بازگشت ناپذير و سرمايه‌دارى براى از بين بردن آثار اكتبر ناگزير است نه با ميليون‌ها كه با ميلياردها انسان بجنگد.

 

رابطه انقلاب اكتبر با دولت شوروى

 

 

  دومين سئوالى كه غالباً ذهن‌ها را اشغال مى‌كند و بى‌ارتباط با سئوال اول نيست، اين است كه آيا حزب‌_ دولتى كه در اتحاد شوروى به قدرت رسيد، هيچ پيوندى با انقلاب اكتبر نداشت؟ طيف مخالفان اكتبر عموماً حزب‌_‌دولت استالينى را محصول بى‌واسطه و طبيعى انقلاب اكتبر و استالينيسم را ادامه منطقى و اجتناب ناپذير لنينيسم مى‌دانند. و البته حزب‌_ دولت استالينى نيز خود را فرزند طبيعى و مشروع انقلاب اكتبر معرفى مى‌كرد. ولى بررسى بى‌غرضانه تاريخ انقلاب اكتبر به نحو قانع كننده‌اى نشان مى‌دهد كه حزب‌_ دولت استالينى نه نتيجه واقعيت يافتن اهداف اكتبر كه محصول مسخ‌شدگى و شكست آن بود. اما اگر منكر اين حقيقت نباشيم كه اكتبر از درون خود شكست خورده است و نه با بازگشت نظام پيش‏ از انقلاب ناگزير بايد توضيح بدهيم كه در درون خود اكتبر چه عوامل و عناصرى به اين شكست و مسخ‌شدگى يارى رساندند. حقيقت اين است كه استالينيسم نه به صورت خلق‌الساعه به وجود آمد و نه هم‌چون عنصرى بيگانه به انقلاب تحميل شد، بلكه درست در بطن انقلاب اكتبر شكل گرفت. حتى اگر استالينيسم را محصول عوامل خارجى و بيگانه با اكتبر بدانيم باز ناگزير بايد توضيح بدهيم كه چرا اكتبر در مقابل اين عناصر خارجى نتوانست، مصونيت و دافعه‌اى موثر به وجود بياورد. بايد بپذيريم كه در خود اكتبر ضعفى وجود داشت كه زمينه مساعدى براى شكل‌گيرى استالينيسم و غلبه بعدى آن بر انقلاب به وجود آورد. به نظر من اين ضعف اكتبر را مى‌توان از همان آغاز در نگرش‏ سياسى و اقتصادى رهبرى انقلاب مشاهده كرد. در حوزه سياسى رهبران اكتبر به حق بر ضرورت حياتى دموكراسى، شركت فعال و مستقيم مردم در سياست و اداره دولت و امور عمومى جامعه و مخصوصاً بر اهميت در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى به عنوان شرط اساسى شكل‌گيرى دولت جديد كارگرى تاكيد مى‌ورزيدند؟ اما نه تنها متناسب با آن بر ضرورت آزادى‌هاى سياسى به عنوان شرط حياتى براى قوام و دوام دموكراسى و شركت فعال و موثر كارگران و زحمتكشان در سياست تاكيد نمى‌كنند بلكه گاهى كاملاً آن را ناديده مى‌گيرند. وقتى راجع به آزادى‌هاى سياسى صحبت مى‌كنيم بايد توجه داشته باشيم كه مساله اصلى در باره درستى يا نادرستى انحلال مجلس‏ موسسان يا سلب حق راى از زمين‌داران و سرمايه‌داران و جلوگيرى از فعاليت احزاب ضد انقلابى نيست‌_ من هنوز هم معتقدم كه بسيارى از آن اقدامات، به عنوان اقداماتى اضطرارى در شرايط ويژه آن روز روسيه، كاملاً درست و بجا بودند. واقعيت اين است كه دولت شوراها حتى عليرغم سلب حق راى از زمينداران، به‌مراتب بيش‏ از دمكراتيك‌ترين جمهورى‌هايى بورژوائى آن روز، دولت منتخب اكثريت مردم بود. نه صرفاً به دليل انقلاب بزرگى كه حتى خاموش‏ترين و لگدمال‌ شده‌ترين لايه‌هاى جمعيت را به صحنه سياست و به حمايت فعال نوپاى شوراها كشانده بود، بلكه هم‌چنين به لحاظ نظام انتخاباتى كه انقلاب به وجود آورد. بايد بياد بياوريم كه در آن هنگام حتى در دموكراتيك‌ترين دولت‌هاى بورژوائى غالباً نه تنها زنان بلكه بخش‏ اعظم مردان نيز از حق راى و شركت در انتخابات محروم بودند. ولى با توفان اكتبر، در روسيه جز اقليت بهره‌كش‏، همه افراد بالغ نه تنها از حق راى بهره‌مند شده بودند بلكه فعالانه و روزانه در سياست شركت مى‌كردند. از بركت همين حمايت فعال و آگاهانه اكثريت قاطع مردم روسيه بود كه دولت شوراها توانست در يك جنگ داخلى سه ساله ضد انقلابى را كه به وسيله چهارده قدرت جهانى حمايت مى‌شد، در هم بشكند. وقتى از آزادى‌هاى سياسى صحبت مى‌كنيم قبل از هر چيز به نقش‏ اين آزادى‌ها در تكوين آگاهى و اراده آزاد و مستقل كارگران و زحمتكشان توجه داريم. در اينجاست كه مى‌بينيم رهبران اكتبر و از جمله خود لنين، اهميت حياتى آزادى‌هاى سياسى را در قوام و دوام دولت كارگرى ناديده مى‌گيرند. بى‌ترديد همان‌طور كه مائوتسه‌دون مى‌گفت‌_ انقلاب را نبايد با يك ضيافت شام عوضى گرفت. فشار فلج‌كننده شرايط چيزهائى را به رهبران بلشويك تحميل مى‌كرد كه بدون توجه به آن شرايط غير قابل فهم هستند و در آن شرايط تا حدودى قابل دفاع. اما مسئله اين است كه رهبران حزب بلشويك حتى بعد از پايان جنگ داخلى نيز به اهميت حياتى آزادى‌هاى سياسى بى‌توجهى نشان دادند. مثلاً آن‌ها در سال 1921 در حالى كه زير فشار شرايط ضرورت "نپ" را به درستى دريافتند، ولى در همان حال فعاليت احزاب سوسياليست ديگر، يعنى منشويك‌ها و اس‏.ار.ها را ممنوع اعلام كردند. در حالى كه اين احزاب در دشوارترين روزهاى جنگ داخلى نيز رسماً غير قانونى اعلام نشده بودند. بحث مربوط به اتحاديه‌هاى كارگرى كه اندكى قبل از غير قانونى شدن احزاب ياد شده در ميان خود بلشويك‌ها درگرفت، بحد كافى معروف است. در اين بحث نه استالين بلكه تروتسكى بود كه از تز نظامى كردن اتحاديه‌هاى كارگرى دفاع مى‌كرد. البته لنين با چنين تزى مخالف بود. اما خوب است به ياد داشته باشيم كه حتى او نيز نه از آزادى‌ اتحاديه‌ها دفاع مى‌كرد و نه از استقلال كامل آن‌ها از دولت بلكه طرفدار استقلالى محدود براى آن‌ها بود. اين بى توجهى عمومى رهبران اكتبر به آزادى‌هاى سياسى يكى از مهم‌ترين عناصرى بود كه زمينه مساعدى براى شكل‌گيرى استالينيسم به وجود آورد. حقيقت اين است كه نه فقط نظريه ماركسيستى بلكه تمام تجارب تاريخى نشان مى‌دهند كه هيچ نظام دموكراتيكى نمى‌تواند بدون وجود آزادى‌هاى سياسى دوام بياورد. وجود حدى از آزادى‌هاى سياسى، بدون دولت دموكراتيك تحت شرايطى قابل تصور است و سابقه تاريخى نيز دارد، اما قوام و دوام دولت دموكراتيك بدون آزادى‌هاى سياسى امكان ناپذير است. اين قاعده در مورد دولت كارگرى كه بنا به تعريف، تجسم و ثمره دموكراسى جامع و همه جانبه‌اى است به طريق اولى صادق است. اگر رهبران اكتبر آزادى‌هاى سياسى را پاسدارى مى‌كردند و يا دست كم، از فعاليت مستقل احزاب سوسياليست ديگر جلوگيرى نمى‌كردند، اكتبر مصونيت و دافعه لازم براى جلوگيرى از استالينيسم را در خود پرورش‏ مى‌داد. اما در حوزه اقتصادى آن چه زمينه مساعدى براى تكوين استالينيسم به وجود آورد، عدم مرزبندى قاطع در نگرش‏ غالب رهبران اكتبر با اشتراكى كردن اجبارى و ضربتى تقريباً تمام اقتصاد بود. با آن كه آن‌ها نخست قصد اشتراكى كردن همه اقتصاد را نداشتند و در سال 1918 فقط در مقياس‏ محدودى دست به ملى‌ كردن اقتصاد زدند، اما زير فشار جنگ داخلى ناگريز شدند بخش‏ خصوصى را تقريباً در تمام صنعت و تجارت ممنوع سازند، مازاد دهقانان را به اجبار از آنان بگيرند و كاركرد پول را در بخشى از اقتصاد از بين ببرند. اما مساله مهم اين بود كه بسيارى از آنان از اين ناگزيرى يك فضيلت ساختند و "كمونيسم جنگى" را دستاورد تلقى كردند كه ضرورتاً خصلت اضطرارى نداشت. بنابراين وقتى ناگزير شدند "نپ" را آغاز كنند آن را هم‌چون يك عقب‌نشينى موقتى مى‌نگريستند. مسلماً لنين هيچ وقت چنين درك ساده لوحانه‌اى نداشت. او از اول روى لزوم محدوديت دولتى كردن اقتصاد تاكيد كرده بود و حوزه‌هائى را كه دولت مى‌بايست تصميم بگيرد، مشخص‏ كرده بود و مطالعه آثار بعدى او نشان مى‌دهد كه دوره "نپ" را نيز دوره خيلى كوتاه و محدودى نمى‌دانست. با اين همه حتى او نيز به مرزبندى كاملاً قاطع و روشنى با طرفداران اشتراكى كردن ضربتى تمام اقتصاد دست نزد. البته حقيقت اين است كه گرايش‏ به اشتراكى كردن هر چه سريع‌تر اقتصاد در ميان نه فقط اعضاى حزب بلكه توده كارگران نيز طرفداران زيادى داشت و ايستادگى در برابر مقاومت نيروهاى ضربتى انقلاب كار آسانى نبود. با اين همه، مقابله با‌ چنين گرايشى براى آينده انقلاب و دولت شوراها اهميت اساسى داشت. زيرا در كشورى كه نزديك به 90 درصد جمعيت آن را دهقانان تشكيل مى‌دادند، اشتراكى كردن اجبارى فعاليت خصوصى، نمى‌توانست به جدائى بخش‏ وسيعى از جمعيت از دولت شوراها منجر نگردد. در هر حال، با استفاده از همين روحيه و همين ابهام در استراتژى اقتصادى بود كه استالين توانست اشتراكى كردن اجبارى را به عنوان لازمه تداوم انقلاب قلمداد كند و "انقلاب از بالا" را كه به برقرارى قطعى حزب‌_‌دولت و نابودى شوراهاى كارگران و دهقانان انجاميد، گسترش‏ مشروع "انقلاب اكتبر" معرفى نمايد. البته تاكيد يك جانبه بر نقاط ضعف موجود در نگرش‏ سياسى و اقتصادى رهبران اكتبر و بى توجهى به فشار خارق‌العاده‌اى كه عوامل و شرايط عينى داخلى و بين‌المللى بر نخستين دولت كارگرى جهان وارد مى‌آورند، كمال بى انصافى است. اشتباه است اگر زمينه تاجگذارى ناپلئون سرباز انقلاب و جمهورى فرانسه و مدافع آتشين كنوانسيون را در انديشه‌هاى مارا و روبسپير يا روسو جستجو كنيم. مسلم است كه عوامل عينى و از جمله اتحاد و فشار قدرت‌هاى ارتجاعى اروپا بر انقلاب فرانسه، نقش‏ بسيار مهمى در تبديل ناپلئون از "فرزندى انقلاب به دامادى ارتجاع" داشت. با اين همه، آيا مى‌توان ميان ظهور امپراطورى ناپلئون  از بطن انقلاب كبير فرانسه را امرى حتمى و گريز ناپذير تلقى كرد؟ آيا ناپلئون بدون استفاده از عناصر و گرايشاتى كه به صورت نطفه‌اى در بطن خود انقلاب وجود داشتند، مى‌توانست به امپراطورى با تاج و كلاه تبديل شود؟ پاسخ مثبت به اين سئوال جز اعتقاد به اجتناب ناپذيرى انحطاط در يك انقلاب معناى ديگرى ندارد. و اين ما را با سومين سئوال مهم در باره اكتبر روبرو مى‌سازد.

 

آيا اكتبر يك بيراهه است؟

 

 

اخيراً برژنسكى در مصاحبه‌اى در باره اوضاع اتحاد شوروى، گفته است كه آيندگان، كمونيسم قرن بيستم را "در تحليل نهائى يك توهم بزرگ و جنون‌آميز ارزيابى خواهند كرد." شنيدن چنين نظرى از زبان يكى از دشمنان شناخته شده كمونيسم، آن هم در اين روزها، تعجب‌آور نيست. اما مساله اين است كه اين روزها كم نيستند كسانى كه ظاهراً ادعاى طرفدارى از ماركسيسم را هم دارند، اما به زبان‌ها و تعبيرات مختلف همين نظر را در باره انقلاب اكتبر بيان مى‌كنند. كليدى‌ترين و به لحاظ سياسى داغ‌ترين سئوالى كه اكنون در رابطه با اكتبر بر ذهن‌ها فشار مى‌آورد اين است كه آيا اكتبر با ضديت با سرمايه‌دارى در كشورى عقب‌ مانده و دهقانى اين كشور را به بيراهه نكشاند؟ و آيا كارگران و زحمتكشان چنين كشورهائى طبق منطق "آسياب به نوبت" بايد صبر پيشه كنند تا تكامل سرمايه‌دارى خود شرايطى عينى لازم براى رهائى آن‌ها را فراهم آورد؟ تفسير تاريخ گرايانه خاصى از ماركسيسم وجود دارد كه به بهانه "تحليل علمى" آن را به يك نظريه كاملاً محافظه‌كارانه تبديل مى‌كند. در انتقاد از اين تفسير محافظه‌كارانه بود كه آنتونيوگرامشى در مقاله‌اى كه در نخستين روزهاى انقلاب اكتبر در باره اين انقلاب نوشت، آن را "انقلابى عليه كاپيتال كارل ماركس‏" ناميد و با اشاره‌اى به طرفداران چنين تفسيرى كه زير پوشش‏ ماركسيسم با بلشويسم مخالفت مى‌كردند يادآورى كرد كه "در روسيه، كاپيتال ماركس‏ بيشتر كتاب بورژوازى بوده است تا پرولتاريا". در واقع اگر ماركسيسم بنام ضرورت تاريخى انسان‌ها را فرا مى‌خواند كه تا رسيدن به هدف سر تسليم فرود آورند و رهائى خود را در تكامل خود سرمايه‌دارى ببينند، قاعدتاً نظريه بسيار مزخرفى مى‌بود اما تمام سيستم نظرى ماركس‏ با چنين تفسير محافظه‌كارانه‌اى كاملاً بيگانه است. تصادفاً اظهار نظرهاى ماركس‏ در باره خود روسيه )و از جمله نامه معروف او به هيات تحريريه نشريه روسى "اونه چسبته ونيه زاپسكى" در سال 1877 و نامه او به ورا زاسوليج در سال 1881 و مخصوصاً مسّوده‌هاى چهارگانه اين نامه كه بعدها به وسيله ريازانف شناسائى شده‌اند و انتشار يافته‌اند( نشان مى‌دهند كه چنين تفسيرى از نظريه تاريخى او مزخرف و بى‌معناست. اين بحث مخصوصاً در شرايط امروز جهان ما كه بخش‏ اعظم جمعيت انسانى در كشورهاى پيرامونى سرمايه‌دارى به غير انسانى‌ترين و غيرقابل‌ترين اشكال لگدكوب بهره‌كشى سرمايه هستند، از اهميت و حساسيتى به مراتب بيشتر از زمان ماركس‏ يا حتى انقلاب اكتبر برخوردار است. كسى كه امروز به مردم كشورهاى پيرامونى سرمايه‌دارى، يعنى چهار پنجم جمعيت سياره ما كه در دوزخى تحمل ناپذير دست و پا مى‌زنند، توصيه مى‌كند كه راه اكتبر را نرود، نه تنها نمى‌تواند طرفدار تمدن، دموكراسى و پيشرفت باشد، بلكه نقداً دارد بربريت را ستايش‏ مى‌كند و بربريت را تدارك مى‌بيند. پيام اكتبر تصادفاً جهانى نشده است و كينه تسكين ناپذير سرمايه‌داران و جهان‌خواران و تاريك‌ انديشان نسبت به اكتبر تصادفى نيست. اكتبر پرچم شورش‏، جسارت و اعتماد به نفس‏ بردگان است. بنابراين هركس‏ بسته به جايگاه خود طور خاصى به آن مى‌نگرد و هيچ‌كس‏ نمى‌تواند نسبت به آن بى‌اعتنا بماند. و تا تلاش‏ بشريت زحمتكش‏ براى رهائى از بهره‌كشى و بيدادگرى ادامه دارد و تا اميد و اعتماد او نسبت به توانائى‌هاى خودش‏ براى ساختن دنيائى بهتر و قابل تحمل‌تر به نوميدى تبديل نشده است، اين پرچم در اهتراز خواهد ماند. اكتبر پرچم ماست!

فصل دوم

 

 

تزهايى در بارة تحولات كشورهاى سوسياليستى

 

1_ تحولاتى كه اكنون در اكثر كشورهاى سوسياليستى جريان دارند، با عمق و گستردگى بى‌سابقه‌شان چنان مسائل كليدى متعددى را در باره جامعه سوسياليستى طرح مى‌كنند كه بدون پاسخ به آن‌ها جنبش‏ كمونيستى نمى‌تواند از اهداف برنامه‌اى روشنى برخوردار باشد و راه خود را با استوارى ادامه بدهد. پاسخ به اين مسائل نه با محكوم كردن عصبى تحولات كنونى ممكن است و نه با تائيد خوش‏خيالانه آن‌ها. زيرا تحولات مزبور پيش‏ از آن كه محصول فكر و نقشه افراد و گروه‌هاى معينى باشند، نتيجه بحران مزمنى در كشورهاى سوسياليستى موجودند كه اينك تحمل ناپذيرشده است. بنابراين پاسخ به مسائل طرح شده تنها با بررسى خونسردانه و شناخت علمى علل و زمينه‌هاى بحران ياد شده ممكن است.

 

2_ اسلوب بررسى علمى ايجاب مى‌كند كه از قبل، هيچ چيز را غير قابل انتقاد و غير قابل رّد تلقى نكنيم. براى علم هيچ اصل پيش‏ تجربى غير قابل وارسى و آزمون و بنابراين هيچ اصل غير قابل رّد وجود ندارد. ماركسيسم برخلاف نظريه‌هاى سوسياليستى ديگر_ دقيقاً به اين دليل خصلت علمى دارد كه از هيچ طرح اجتماعى از پيش‏ ساخته‌اى كه واقعيت ناگزير از تطبيق با آن باشد، دفاع نمى‌كند، بلكه با بررسى دقيق جريانات و تحولات اجتماعى راه دست‌يابى به جامعه آزاد از بهره‌كشى و ستيز طبقاتى را نشان مى‌دهد. بنابراين وفادارى به جوهر علمى و انقلابى ماركسيسم تنها از طريق بررسى و تحليل دقيق روند عينى تحولات اجتماعى مشخص‏ امكان پذير است. راه مقابله با اپورتونيسم پناه بردن به اتوريته بنيان گذاران ماركسيسم و تبديل نظرات و ارزيابى‌هاى آن‌ها به آيات آسمانى نيست. چنين كارى نه دفاع از ماركسيسم بلكه رويگردانى از جوهر علمى و انقلابى آن است. ماركسيسم يك علم است، و مهم‌تر از آن، علمى است كه وظيفه دارد راه‌هاى انقلاب عليه نظامات و نهادهاى بهره كشانه، ستمگرانه و تاريك انديشانه موجود را جستجو كند. موجوديت و وظيفه چنين علمى تنها در پيوند دائمى با واقعيت و در تلاش‏ براى نفوذ دائماً عمق يابنده در غناى آن، معنى پيدا مى‌كند، در بستر اين تلاش‏ دائمى براى شناخت هرچه دقيق‌تر واقعيت و دگرگون ساختن آن است كه ماركسيسم مى‌تواند اشكال گوناگون مقاومت‌ها و تقلاهاى نظرى طبقات بهره‌كش‏ و مرتجع و تاثيرات آن‌ها در جنبش‏ كارگرى را در هم بشكند.

 

3_ در بررسى علل بحران كشورهاى سوسياليستى پاسخ باين مساله اهميت اساسى دارد: منشا بحران را در كجا بايد جستجو كرد، در مبانى نظريه ماركسيستى يا در وضعيت عمومى كشوهاى سوسياليستى موجود؟ به عبارت ديگر، آيا اين كشورها چون برنامه سوسياليستى ماركسيسم را به اجرا در آورده‌اند گرفتار چنين وضعى شده‌اند يا چون نخواسته‌اند يا نتوانسته‌اند برنامه مزبور را بطور كامل عملى سازند.

ترديدى نيست كه حساب ماركسيسم و جنبش‏ كمونيستى بين‌المللى و از جمله كشورهاى سوسياليستى را نمى‌توان كاملاً از هم جدا كرد. ناديده گرفتن پيوند آن‌ها و تاثير گذارى‌هاى متقابلشان، غير علمى و گمراه كننده است، و سرنوشت سياسى آن‌ها تا حدود زيادى با هم گره خورده است. اما يكسان تلقى كردن تئورى ماركسيستى با پراتيك جنبش‏ كمونيستى نيز نادرست و غير علمى است و هر بررسى علمى در باره مسائل جنبش‏ كمونيستى ناگزير بايد با پذيرش‏ استقلال نسبى اين دو آغاز كند. با مفروض‏ دانستن اين استقلال نسبى، بررسى همه جانبه اوضاع كشورهاى سوسياليستى نشان مى‌دهد كه علت اصلى بحران اين كشورها نه عملى شدن برنامه سوسياليستى ماركسيسم، بلكه عملى نشدن آن است، نگاهى به مشخصات اساسى برنامه ماركسيسم و مشخصات عمومى نظام اجتماعى موجود در كشورهاى سوسياليستى، اين حقيقت را روشن مى‌كند.

 

4_ برنامه ماركسيسم _آنگونه كه به كر ات و با صراحت در آثار ماركس‏ و انگلس‏ و لنين و ساير نظريه پردازان كلاسيك ماركسيستى بيان شده _اساسى‌ترين مشخصات جامعه سوسياليستى را چنين ترسيم مى‌كند:

الف _ مالكيت اجتماعى بر وسائل توليد. يعنى امحاى مالكيت خصوصى بر وسائل توليد و انتقال آن‌ها به مالكيت عمومى جامعه، كه بدون آن امحاى بهره‌كشى اولا، و سازماندهى آگاهانه با برنامه و بى‌ريخت و پاش‏ توليد اجتماعى ثانياً ناممكن است.

ب _ سازماندهى توليد و توزيع بر پايه اصل "از هر كس‏ به اندازه توانش‏ و به هر كس‏ به اندازه كارش‏".

يعنى همه كسانى كه مى‌توانند كار بكنند _‌البته كارى كه مورد نياز جامعه باشد‌_ و تا حدى كه مى‌توانند كار بكنند، بايد ملزم به كار باشند. به عبارت ديگر جز كسانى كه بنا به مقررات مصوب جامعه از كار معاف شناخته مى‌شوند، مانند كودكان، بازنشستگان و معلولان و غيره، همه مجبورند كار بكنند و در آمد هر كس‏ نيز بايد متناسب با كميت و كيفيت كارش‏ باشد.

ج _ مشاركت مردم در اداره عمومى جامعه. يعنى شركت توده‌هاى مردم در تعيين سرنوشت و مسير حركت جامعه و نظارت فعال آن‌ها بر سطوح مختلف دستگاه‌هاى دولتى و بر مسئولانى كه براى اداره امور مختلف جامعه بر ميگزينند.مشخصات ياد شده، پيوند تنگاتنگى با يكديگر دارند. بودن مالكيت اجتماعى بر وسائل توليد، سازماندهى توليد و توزيع بر پايه اصل" از هر كس‏ به اندازه توانش‏ و به هر كس‏ به اندازه‌كارش‏" غير قابل تصور است و همچنين بدون دومى اولى معناى سوسياليستى خود را از دست ميدهد و ميتواند به تكيه گاه استبدادى فراگير تبديل شود كه بى حقى عمومى مردم شرط بقاى آن باشد. و اين  هر دو بدون مشاركت مردم در اداره عمومى جامعه به سرعت مسخ ميشوند و به مايه گسترش‏ فساد و نابرابرى اجتماعى تبديل ميگردند و مانع رشد جامعه و ارتقاء شعور اجتماعى مردم ميشوند. و بالعكس‏ دمكراسى سوسياليستى يا پرولترى نيز بودن اين دو غير قابل تصور است و پيشرفته‌ترين دمكراسى‌ها نيز در همسازى با مالكيت خصوصى بر وسائل توليد، حداكثر در حد دمكراسى سياسى زندانى ميشوند و هرگز نمى‌توانند به دمكراسى اقتصادى ارتقاء يابند و مداخله مردم در مسائل مربوط به سازماندهى توليد، يعنى حياتى‌ترين مسائل اجتماعى را امكان پذير سازند. ماركسيسم واقعيت يافتن جامعه‌اى با مشخصات ياد شده را تنها از طريق تصرف و تجديد سازمان قدرت دولتى بوسيله طبقه كارگر(ديكتاتورى پرولتاريا) امكان‌پذير ميداند يعنى معتقد است بدون حاكميت طبقه مولد بر طبقه بهره‌كش‏ و در هم شكستن دستگاه تسلط سياسى طبقه بهره‌كش‏ و ايجاد دستگاهى كه تضمين كننده تسلط سياسى طبقه مولد جامعه باشد، در هم شكستن و ريشه‌كن ساختن نظام بهره‌كشى امكان ناپذير است. بعبارت ديگر ،ديكتاتورى پرولتاريا، يعنى حاكميت طبقه كارگر، شرط لازم براى سازماندهى جامعه سوسياليستى است. اما از نظر ماركسيسم واقعيت يافتن جامعه سوسياليستى پيش‏ شرط‌هائى نيز لازم دارد كه بدون آنها نميتوان از زمينه‌مادى و عينى لازم براى واقعيت يافتن سوسياليسم صحبت كرد. در زير، اين پيش‏ شرط‌ها را بر مى‌شماريم.

 

5‌_ پيش‏شرط‌ها يا شرايط عينى لازم براى موجوديت يافتن يك جامعه سوسياليستى عبارتند از:

الف‌_ اجتماعى شدن كار..بدون آن نه تنها مالكيت اجتماعى بر وسايل توليد بى معنى و حتى مختل‌كننده تكامل نيروهاى توليدى خواهد شد بلكه وجود طبقه كارگر جديد نيز غير قابل تصور خواهد بود. تا زمانيكه توليد مادى اساسا از طريق واحدهاى خود بسنده و بى ارتباط يا كم ارتباط با همديگر صورت ميگيرد، همبودى و همبستگى توليد كنندگان مستقيم نمى‌تواند پايه چندان محكمى داشته باشد و آنها نمى‌توانند بمثابه يك طبقه واحد در مقابل بهره‌كشان شكل بگيرند. در چنين شرايطى بر قرارى مالكيت جمعى بر وسايل توليد جز"سوسياليسم صومعه‌ها" نتيجه‌اى نخواهد داشت و در مقياس‏ بزرگ ، ابتكارات فردى و رشد توليد را مختل خواهد كرد.

ب‌‌_ حد معينى از رشد نيروهاى توليدى. سوسياليسم توزيع عادلانه فلاكت نيست، بلكه اشتراك در ثروت است. بنابراين فقط بر مبناى حد معينى از تكامل نيروهاى توليدى ميتواند بوجود آيد. بدون نيروهاى توليدى پيشرفته، فراوانى مادى كه يكى از شرايط لازم براى شكل‌گيرى انسان تراز نوين يا انسان سوسياليستى است، ناممكن خواهد بود. نيروهاى توليدى پيشرفته و فراوانى مادى نه تنها يكى از پيش‏شرط‌هاى لازم براى ايجاد جامعه سوسياليستى است بلكه يكى از پيش‏شرط‌هاى لازم براى تكامل و بلوغ جامعه سوسياليستى است.

ج‌_ محيط بين المللى مساعد. جامعه سوسياليستى در مرحله‌اى از تاريخ انسانى امكان پذير ميگردد كه صنايع بزرگ و تجارت بين‌المللى با ايجاد بازار جهانى، تمام كشورها را بهم مرتبط و تا حدود زيادى وابسته كرده است. در چنين شرايطى، چگونگى رابطه با جهان غير سوسياليست، بزرگترين مساله جامعه سوسياليستى است. و استقرار و بقاى جامعه سوسياليست، مستلزم دست‌كم همكارى و اتحاد عمل طبقه كارگر كشورهاى اصلى سرمايه‌دارى است بنابراين در كشورهايى كه از لحاظ اقتصادى، اجتماعى و نظامى توان مقابله با فشار خصمانه خارجى را نداشته باشند سوسياليسم امكان استقرار ندارد.

اينها پيش‏شرط‌هاى اساسى ايجاد جامعه سوسياليستى هستند. سوسياليسم ماركسيستى دقيقاً به اين خاطر خصلت علمى دارد كه شرايط مادى لازم براى ايجاد جامعه سوسياليستى را با دقت علمى مورد توجه قرار ميدهد و زمينه شكل‌گيرى آنها را در روند گسترش‏ سرمايه‌دارى نشان ميدهد. از نظر ماركسيسم سوسياليسم چيزى نيست كه بتوان آنرا صرفاً با اراده افرادى مصمم يا بر انگيختن و سازمان دادن توده مردم ايجاد كرد. اگر شرايط مادى لازم براى واقعيت يافتن آن وجود نداشته باشد، هر نوع تلاش‏ و فداكارى فردى يا توده‌اى براى واقعيت يافتن آن بى نتيجه خواهد ماند.

 

6_ ما مشخصات عمومى نظام موجود در كشورهاى سوسياليستى با مشخصات اساسى برنامه ماركسيسم_ كه در بالا به آنها اشاره شد_ تفاوت كاملاً آشكارى دارد. ترديدى نيست كه اين كشورها تفاوت‌هاى بسيار زيادى با هم دارند و علاوه بر تفاوت‌هاى تاريخى و فرهنگى زياد، به سطوح مختلفى از تكامل نيروهاى توليدى تعلق دارند و در مراحل توسعه اقتصادى متفاوتى قرار دارند، اما همه آنها نقاط مشتركى با همديگر دارند كه بايد مشخصات عمومى نظام سياسى_ اجتماعى موجود در اين كشورها تلقى گردد. اين مشخصات به كلى‌ترين طرح چنين است:

الف_ اداره تمام امور جامعه زيركنترل يك حزب واحد قرار دارد كه مردم، و از جمله طبقه كارگر، تنها از مجراى آن ميتوانند در اداره امور جامعه شركت كنند. احزاب و تشكل‌هاى ديگر در صورتيكه وجود داشته باشند_ نه تنها حق مخالفت با حزب حاكم را ندارند، بلكه بايد به رهبرى آن گردن بگذارند. آزادى عقايد، مطبوعات و اجتماعات تا حدى مجازند كه با مواضع رسمى حزب حاكم مخالفت نداشته باشند. ماركسيسم _ البته آنگونه كه آخرين مصوبات حزب حاكم آنرا تفسير ميكند_ايدئولوژى رسمى و خط راهنماى جامعه در تمام حوزه‌هاى فعاليت آن محسوب ميشود. حزب حاكم نه قدرت سياسى بلكه تماميت امكانات و فعاليت‌ اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه را تحت كنترل خود دارد و ساختار آن با ساختار دولت از بالا تا پائين در هم تنيده شده و از پيوند آنها دستگاهى بوجود آمده است كه بايد آنرا" حزب_ دولت"ناميد. مسئولان مختلف دستگاههاى دولتى عملاً بوسيله حزب تعيين ميشوند. و راه يافتن به حزب كار آسانى نيست. شمار اعضاى حزب حاكم در اين كشورها معمولاً از ده درصد جمعيت فراتر نمى‌رود. بعلاوه، بدنه حزب عملاً نمى‌تواند نظارت فعالى بر رهبرى آن داشته باشد. در نتيجه، نظارت توده مردم بر عملكرد دستگاههاى دولتى و بر مسئولان امور مختلف جامعه در عمل ناممكن ميگردد. راه يافتن به درون حزب حاكم تنها راه ارتقاء افراد در هرم اجتماعى است و اعضاى حزب حاكم از امتيازات و مزاياى زيادى برخوردارند و بنابراين خود حزب در عمل به پاسدار سيستمى از تبعيضات اجتماعى و اقتصادى تبديل ميشود.

ب‌_ الغاى مالكيت خصوصى بر وسائل توليد در تمام اين كشورها به عنوان يك اصل ترديد ناپذير پذيرفته شده و هر كدام بسته به سطح تكامل نيروهاى توليدى خود، تا آنجا كه ممكن بوده، مالكيت خصوصى بر وسائل توليد را از ميان برده‌اند. در همه آنها فعاليت اقتصادى جامعه عمدتاً بر مبناى برنامه‌ريزى مركزى تنظيم ميگردد. ولى در همه اين كشورها كنترل اقتصاد عملاً فقط در دست سلسله مراتب حزب حاكم متمركز شده است، و توليد كنندگان مستقيم نه تنها كنترل وسائل توليد را در دست ندارند، بلكه حتى نمى‌توانند در تعيين سياست‌هاى اقتصادى كشور نقش‏ در خور توجهى داشته باشند. از اين گذشته، ميان سياست‌هاى برنامه اقتصادى و نيازها و تقاضاهاى روزمره مردم عموماً شكاف چشم‌گيرى وجود دارد كه موجب بوجود آمدن يك بخش‏ اقتصادى غير رسمى ميگردد كه زير كنترل برنامه‌ريزى مركزى قرار ندارد. دامنه اين اقتصاد غير رسمى يا"بازار سياه" در كشورهاى مختلف يكسان نيست اما وجود آن در تمام اين كشورها بصورت يك واقعيت نهادى در آمده است كه تكيه‌گاه مادى يك فساد عمومى سازمانيافته محسوب ميشود. بخش‏ غير رسمى اقتصاد، در حقيقت"اقتصاد دوم" اين كشورها محسوب ميشود و بصورت همزاد اقتصاد با برنامه عمل ميكند.

ج‌_ اصل سوسياليستى" از هركس‏ به اندازه توانش‏ و به هر كس‏ به اندازه كارش‏"شعار رسمى تمام اين كشورها در سازماندهى توليد و توزيع اقتصادى است. بنا به مقررات حاكم بر اقتصاد رسمى اين كشورها همه آنهائى كه توانائى كار كردن دارند بايد كار بكنند و درآمد هر كس‏ با كارش‏ متناسب باشد، بنابراين حق داشتن كار حق مسلم همه شهروندان محسوب ميشود. و هزينه معيشت افراد معاف از كار، از قبيل پيران و بازنشستگان و معلولان از صندوق تامين اجتماعى داده ميشود، در واقعيت امر نيز اختلاف درآمدها در اين كشورها بنحو چشمگيرى كمتر از همه كشورهاى سرمايه‌دارى است،و سيستم حمايت و تامين اجتماعى آنها، در مقايسه با كشورهاى سرمايه‌دارى به لحاظ اقتصادى هم سطح‌شان، برترى انكار ناپذيرى دارد. اما تقريباً در تمام اين كشورها، نخبگان سياسى متعلق به حزب حاكم از امتيازات ويژه‌اى برخوردارند و به امكاناتى دسترسى دارند كه با درآمدهاى معمولى غير قابل دستيابى هستند. همچنين وجود بازار سياه در تمام اين كشورها نه تنها در آمدهاى بسيار بالائى براى سازمان‌دهندگان آن بوجود مى‌آورد، بلكه با دامن زدن و نهادى كردن فساد، بهاى واقعى نيازمنديهاى مردم از نرخ تعيين شده رسمى را بالاتر ميبرد و بدين ترتيب موجب كاهش‏ درآمدهاى واقعى اكثريت مردم ميشود، دو عامل ياد شده_ يعنى امتيازات ويژه بوروكراسى حاكم و بازار سياه_ با يكديگر پيوند دارند، يكديگر را تقويت مى‌كنند و مهمترين عامل انحراف از اصل توزيع سوسياليستى در اين كشورها ميباشند.

با مقايسه مشخصات عمومى نظام حاكم در كشورهاى سوسياليستى موجود با مشخصات اساسى طرح پيشنهادى ماركسيسم، كاملاً روشن ميگردد كه اساسى‌ترين تفاوت ميان اين دو در سازماندهى سياسى جامعه ميباشد. در حاليكه از نظر ماركسيسم كاركرد دولت سوسياليستى‌‌_ اساساً با دموكراسى مبتنى بر مشاركت فعال همه شهروندان و على‌الخصوص‏ توده‌ى توليدكنندگان مستقيم در دستگاههاى دولت و اداره امور عمومى ملازمه دارد، در كشورهاى سوسياليستى موجود چنين مشاركتى عملاً وجود ندارد، فقدان نه تنها دمكراسى سوسياليستى بلكه حتى آزاديهاى سياسى بنيادى، ساختار سياسى اين كشورها را از سيستم پس‏خور نهادى شده‌اى كه لازمه سازمانيابى آگاهانه جامعه سوسياليستى است محروم كرده است. شهروندان جامعه نميتوانند از دستگاههاى دولتى حساب پس‏ بگيرند و در بارة خوب و بد سياستهاى اتخاذ شده داورى كنند. در نتيجه، ابتكارات توده توليدكنندگان كه اساسى‌ترين بخش‏ نيروهاى توليدى جامعه هستند، مجال بروز نمى‌يابد و سرمايه انسانى جامعه فرسوده ميشود. اين فرسودگى مخصوصاً در كشورهائى كه به سطح بالاترى از تكامل نيروهاى توليدى تعلق دارند، و بنابراين توسعه اقتصادى‌شان بايد عمدتاً خصلت عمقى داشته باشد، حادترين و غيرقابل تحمل‌تر ميگردد. فقدان دمكراسى سوسياليستى، تا حدودى حتى در ايجاد و بقاى ضعفهاى ديگر كشورهاى سوسياليستى موجود نيز نقش‏ دارد. مثلاً سيستم تبعيضات و امتيازات جا افتاده در بسيارى از اين كشورها مستقيماً با فقدان دمكراسى ملازمه دارد.

 

7_ اگر بپذيريم كه اولاً نظام حاكم در كشورهاى سوسياليستى موجود با طرح پيشنهادى ماركسيسم تفاوتهاى چشمگيرى دارد، ثانياً منشاء اصلى ضعف‌هاى اين نظام نه در نقاط تشابه آن با طرح ماركسيستى بلكه در نقاط تفاوتش‏ با آن ميباشد، ناگزير با يك مساله اساسى ديگر روبرو مى‌شويم:فاصله گرفتن سوسياليسم موجود از طرح پيشنهادى ماركسيسم محصول چيست؟ آيا احزاب كمونيست حاكم در اين كشورها در نتيجه رويگردانى از ماركسيسم و بى اعتقادى به آن نخواسته‌اند طرح ماركسيسم را عملى سازند يا در زير فشار شرايط و اوضاع نتوانسته‌اند آنرا عملى سازند؟ آيا اين فاصله اساساً يا عمدتاً محصول عوامل ذهنى بوده است يا عوامل عينى؟ روشن است كه هر پاسخى كه به اين سوال داده شود در عين حال راه‌حلى براى بحران كشورهاى سوسياليستى موجود را _دست كم بصورت نطفه‌اى_ تبليغ ميكند و حل مشكلات كشورهاى مزبور را در راستاى آن امكانپذير ميداند. ترديدى نيست كه درك اكثر احزاب كمونيست حاكم از سوسياليسم با درك بنيان‌گذاران ماركسيسم از آن تفاوتهاى آشكارى دارد و با اين اعتبار ميتوان گفت كه آنها نخواسته‌اند به طرح ماركسيستى وفادار بمانند. اما بررسى تاريخ انديشه ماركسيستى نشان ميدهد كه احزاب كمونيست حاكم در كشورهاى سوسياليستى موجود تماماً به شاخه‌اى از ماركسيسم تعلق داشته‌اند كه مخالف تجديد نظر در مبانى اساسى ماركسيسم است. جنبش‏ كمونيستى كه در نيمه قرن دوم  نوزدهم و اوائل قرن بيستم در يك دوره شصت و شش‏ ساله بر پايه  نظريه ماركسيستى شكل گرفته و به يك جنبش‏ جهانى نيرومند تبديل شده بود،در اوت  1914 با اشتعال آتش‏ جنگ جهانى اول، در برابر ناسيوناليزم به زانو در آمد و عملاً پراكنده شد و بخش‏ اعظم آن بعد از پايان يافتن قصابى‌هاى جنگ نيز هرگز به طرف ماركسيسم باز نگشت. بعد از آن تاريخ جنبش‏ كمونيستى بوسيله آن بخش‏ از ماركسيستهائى احيا شد و حيات خود را از سر گرفت كه مخالف سرسخت تجديد نظر در مبانى نظريه ماركسيستى بودند با تاكيد بر انترناسيوناليزم پرولترى و با محكوم ساختن زانو زدن رويزيونيستها در مقابل ناسيوناليزم بود كه توانستند جنبش‏ كمونيستى را احيا كنند، همه احزاب كمونيست حاكم بر بستر سنتهاى اين شاخه از ماركسيسم، يعنى شاخه لنينيستى، شكل گرفته‌اند. همه اين احزاب، لااقل بطور رسمى، هميشه خود را مدافع پايبندى به ارتدوكسى ماركسيسم اعلام كرده‌اند و هيچ يك از آنها خواهان تجديد نظر در مبانى اساسى ماركسيسم نبوده‌اند. تاريخ اين احزاب نشان ميدهد كه آنها در عين پايبندى رسمى به مبانى ماركسيسم بوده كه از طرح سوسياليستى آن فاصله گرفته‌اند. آنها عمدتاً در زير فشار شرايط و اوضاع، يعنى عوامل عينى مستقل از اراده‌شان، از آن فاصله گرفته‌اند. ولى البته در توضيح و تعيين اين فاصله‌گيرى، نظريه‌هائى پرداخته‌اند كه با مبانى اساسى ماركسيسم سازگار نيست. آنها در دفاع از خود و مشروعيت بخشيدن به حركت خود كوشيده‌اند اين فاصله‌گيرى از طرح سوسياليستى ماركسيسم را نه عقب نشينى اضطرارى كه تكامل ماركسيسم قلمداد كنند. بنابراين به جرأت ميتوان گفت كه علت اصلى فاصله‌گيرى الگوى عمومى سوسياليسم موجود از طرح پيشنهادى ماركسيسم را بايد در شرايط عينى موجوديت سوسياليسم جستجو كرد. تنها با در نظر داشتن اين حقيقت است كه ميتوان وزن و جايگاه عوامل ذهنى موثر در اين فاصله‌گيرى را بدرستى دريافت.

 

8‌_‌‌ توجه به عوامل زير كه مهمترين عوامل عينى موثر در شكل‌گيرى الگوى عمومى سوسياليسم موجود و فاصله‌گيرى آن از طرح سوسياليستى ماركسيسم ميباشند، روشنائى بيشترى به مساله مى‌اندازد:

 الف _ واقعيت نيافتن انقلاب پرولترى در كشورهاى اصلى سرمايه‌دارى. ارزيابى و پيش‏بينى ماركسيسم اين بوده كه تناقضات نظام سرمايه‌دارى و مبارزه طبقاتى پرولتاريا به براندازى اين نظام در كشورهاى اصلى سرمايه‌دارى منتهى ميگردد. نظريه ماركسيستى اساساً توضيح و تبيين مبانى اين ارزيابى است و استراتژى انقلابى احزاب ماركسيست اساساً بر پايه اين ارزيابى و عمدتاً براى اين كشورها تدوين شده بود. همه نظريه‌پردازان كلاسيك ماركسيسم بر اين عقيده بوده‌اند كه كانون اصلى انقلابات پرولترى كشورهاى اصلى سرمايه‌دارى هستند و موتور اصلى آن مبارزه طبقاتى پرولتاريا. اما ارابه تاريخ در طول صد و چهل سال گذشته مسير ديگرى پيموده است. نظام سرمايه‌دارى در كشورهائى كه بيش‏ از همه پيش‏ رفته و بلوغ پيدا كرده، پايدار مانده است. در هيج يك از كشورهاى اصلى سرمايه‌دارى، انقلاب كارگرى تا كنون نتوانسته به پيروزى برسد، چكسلواكى و آلمان شرقى تنها كشورهاى نسبتاً پيشرفته سرمايه‌دارى بوده‌اند كه انقلاب سوسياليستى در آنها به پيروزى رسيده، اما در هيج يك از آن دو، قدرت‌گيرى كمونيست‌ها بدون حضور ارتش‏ سرخ قابل تصور نبود.

 ب‌_ وقوع انقلابات سوسياليستى در كشورهاى پيرامونى سرمايه‌دارى. انقلابات سوسياليستى تا كنونى تماماً در كشورهاى پيرامونى سرمايه‌دارى به وقوع پيوسته‌اند، كشورهائى كه شيوه توليد سرمايه‌دارى در آنها هنوز به مرحله بلوغ كامل نرسيده بوده و در بسيارى از آنها حتى به شيوه توليد مسلط تبديل نشده بود. محرك اصلى اين انقلابات نه مبارزه طبقاتى پرولتارياى صنعتى براى سوسياليسم بلكه شورش‏ توده‌هاى تهيدست روستائى و شهرى عليه مناسبات پيش‏سرمايه‌دارى و ستم ملى بوده است. به جرأت ميتوان گفت كه زمينه ايجاد تمام انقلابات قرن بيستم را بايد در مساله دهقانى و مساله ملى جستجو كرد. آنچه به پاره‌اى از اين انقلابات خصلت سوسياليستى بخشيده، اولاً وزن بسيار سنگين و تعيين كننده توده تهيدستان. و عمدتاً دهقانان تهيدست تشنه زمين بوده، ثانياً وجود يك طبقه كارگر به لحاظ عددى كوچك اما بسيار سياسى شده كه پيشاهنگى مبارزات توده‌هاى تهيدست را به عهده گرفته است.

ج‌_ تحولات مهم در كشورهاى سرمايه‌دارى پيشرفته. ارزيابى لنينيسم يا جناح انقلابى ماركسيسم_ كه در جريان جنگ جهانى اول در مخالفت با ماركسيستهاى تجديد نظر طلب و در وفادارى به مبانى اساسى ماركسيسم، حول نظريه لنين شكل گرفت و با ايجاد انترناسيونال سوم خود را براى سازماندهى پرولتاريا در انقلاباتى كه در كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى قريب‌الوقوع ميديد، آماده ساخت_ اين بود كه تحولات سرمايه‌دارى در دوره انحصارى موجب ميشود اولاً منازعات امپرياليستى ميان قدرتهاى اصلى سرمايه‌دارى براى تقسيم سرزمينى جهانى تشديد شود و زمينه جنگهاى اجتناب‌ناپذير امپرياليستى ميان اين قدرتها را فراهم آورد، ثانياً در نتيجه تسلط انحصارات بر اقتصاد كشورهاى امپرياليستى و در آميختن آنها با دولت، جامعه ميليتاريزه شود، شرايط زندگى توده كارگران بدتر گردد و دمكراسى صورى بورژوائى كنار گذاشته شده و سركوب طبقه كارگر افزايش‏ يابد. بر مبناى اين ارزيابى بود كه اشتعال قريب‌الوقوع انقلاب سوسياليستى پرولتاريا و نابودى سرمايه‌دارى در كشورهاى كليدى سرمايه‌دارى پيش‏بينى ميشد. واقعيات تاريخى در يك دوره زمانى بيش‏ از يك ربع قرن(يعنى از سال 1916 تا پايان جنگ جهانى دوم)بخش‏ اول اين ارزيابى را بنحو درخشانى اثبات كرد. جنگ جهانى دوم، يعنى بزرگترين و بى‌سابقه‌ترين آدمكشى در طول تمام تاريخ تمدن انسانى، در نتيجه تناقضات سرمايه‌دارى امپرياليستى و در ميان قدرتهاى اصلى امپرياليستى آغاز شد. ولى بعد از جنگ جهانى دوم نه تنها تضادهاى سرمايه‌دارى انحصارى، قدرتهاى امپرياليستى را به روياروئى نظامى نكشانده بلكه آنها را بهم نزديكتر ساخته و اكنون بيش‏ از چهل سال است كه اتحاد آنها در مقابله با كشورهاى سوسياليستى و انقلابات ضد سرمايه‌دارى دوام آورده است، اتحادى كه خصلت صرفاً نظامى ندارد بلكه شامل همكارى تقريباً در همه حوزه‌هاست. اما واقعيت تاريخى، بخش‏ دوم ارزيابى كمونيست‌ها را فقط تا حدى تائيد كرد: در طول دوره تاريخى ياد شده در بالا، فاشيستى شدن پاره‌اى از كشورهاى سرمايه‌دارى)آلمان،ايتاليا، ژاپن،اسپانيا و غيره( تا حدى دمكراسى بورژوائى را به عقب راند و گسترش‏ مهار گسيخته ميليتاريسم در تمام كشورهاى سرمايه‌دارى امپرياليستى و بحران بزرگ اقتصادى 1929 شرايط زندگى كارگران و زحمتكشان را در تمام كشورهاى سرمايه‌دارى بشدت زير فشار قرار داد، ولى در عين حال نيروى عظيمى را به دفاع از دمكراسى بر انگيخت و طبقه كارگر و اكثريت قاطع توده‌هاى مردم در مقابل خطر فاشيسم و ميليتاريسم به حمايت از دمكراسى بورژوائى برخاستند و حتى يكى از دو بلوك متخاصم دولتهاى امپرياليستى براى در هم شكستن بلوك فاشيستى، با نخستين دولت سوسياليستى جهان اتحاد نظامى بوجود آورد، و در دوره بعد از جنگ جهانى دوم بر عكس‏ ارزيابى ياد شده، با آنكه نقش‏ انحصارات در تمام وجوه زندگى كشورهاى سرمايه‌دارى پيشرفته بطور روز افزون تقويت شده، دمكراسى بورژوائى نه تنها عقب نشينى نكرده بلكه بنحوى بى سابقه تعميق و گسترش‏ يافته،و شرايط زندگى مردم و از جمله طبقه كارگر نيز بطور چشمگير بهتر شده است. در نتيجه، برخلاف پيش‏بينى بنيانگذاران انترناسيونال سوم، در تمام دوره چهل ساله اخير(صرفنظر از بحران سياسى جدى اواخر سالهاى 60 در پاره‌اى كشورها) تقريباً در هيچ يك از كشورهاى اصلى سرمايه‌دارى نشانى از موقعيت انقلابى ديده نشده است و اكنون نيز در افق نزديك چنين چيزى مشهود نيست. دوام نظام سرمايه‌دارى جهانى_دست‌كم در دوره چهل ساله اخير_بيش‏ از همه معلول تحولات مهمى است كه در اين مدت در كشورهاى سرمايه‌دارى امپرياليستى صورت گرفته است. محورهاى اصلى تحولات مزبور اينها هستند: اولاً بورژوازى از طريق ايجاد سيستم بانكى و اعتبارى جديد و تعبيه اهرمهاى مهمى براى مداخله فعال دولت در اقتصاد توانسته است از تسلط بى مهار مكانيزم بازار بر اقتصاد سرمايه‌دارى بكاهد و دامنه نوسانات دوره‌هاى اقتصادى سرمايه‌دارى را تا حدى تحت كنترل در آورد. پيامبران اقتصادى بورژوازى از بحران بزرگ 32_29 باينسو، عمدتاً اقتصاددانان مكتب كينزى بوده‌اند و نه ديگر آدام اسميت، استوار ميل و ژان باتيست سه اهرمهاى جديد اقتصادى در نتيجه همان روندى بوجود آمده است ك نظريه پردازان مختلف ماركسيسم_ هركدام بنحوى و با تاكيدات و نتيجه‌گيريهاى متفاوتى _در اوائل قرن بيستم مورد توجه قرار داده بودند ، يعنى غلبه انحصارات در اقتصاد و در هم تنيده شدن آنها با دولت سرمايه‌دارى.

 ثانياً بين‌المللى شدن سرمايه با آهنگى بى سابقه و در مقياسى بسيار گسترده، موجب ظهور و قدرت‌گيرى انحصارات فرامليتى شده و همچنين اتحاد پايدار قدرتهاى امپرياليتسى و از بين رفتن درگيريهاى نظامى و روياروئى غير نظامى حاد در ميان آنها بنوبه خود بين المللى شدن سرمايه را بنحوى بى سابقه تسهيل و تسريع ميكند، بخش‏ مهمى از محدوديتهاى اقتصاد ملى را از ميان برده و ميدان فراخى براى سرمايه‌گذاريها و كانونهاى جديدى براى انباشت سرمايه بوجود آورده است. ثالثاً در نتيجه دو محور ياد شده در بالا، تكامل نيروهاى توليدى در كشورهاى سرمايه‌دارى پيشرفته با شتابى بيش‏ از گذشته صورت ميگيرد و ظرفيت تكنولوژى عظيم اين كشورها بهره‌ورى كار در اقتصاد آنها را با سرعت زياد بالا ميبرد و چشم اندازهاى جديدى براى رشد اقتصادى اين كشورها ميگشايد، رابعاً قدرتهاى امپرياليستى با ايجاد اهرمهاى جديد بين‌المللى توانسته‌اند على رغم موج انقلابات ضد استعمارى، بسيارى از كشورهاى جهان سوم را زير سلطه خود نگهدارد. و با آنكه نظام استعمارى سابق در دوره بعد از جنگ از هم پاشيده و تقريباً همه مستعمرات سابق لااقل به لحاظ صورى و حقوقى_ به استقلال دست يافته‌اند، قدرتهاى امپرياليستى به شيوه‌اى موثر نفوذ و منافع خود را در اين كشورها حفظ كرده‌اند،

خامساً در نتيجه محورهاى ياد شده، بورژوازى توانسته‌ است تعادل ليبرالى پايدارى را در كشورهاى اصلى سرمايه‌دارى بوجود آورد و شرايطى ايجاد كند كه آزاديهاى بنيادى سياسى تقريباً بطور كامل رعايت بشوند بى‌آنكه هژمونى بورژوازى به مخاطره بيفتد و در روند انباشت سرمايه اختلال ايجاد شود.

د_ دولتى شدن اجبارى و شتابان اقتصاد بوسيله انقلابات ضد سرمايه‌دارى.

بنيانگذاران ماركسيسم معتقد بودند گذار از سرمايه‌دارى به سوسياليسم در طول يك دوره زمانى نسبتاً طولانى و بصورت گام به گام و تدريجى صورت ميگيرد، به اين ترتيب كه پرولتاريا از طريق يك انقلاب توده‌اى و پيروزى در نبرد دمكراسى، نخست قدرت سياسى را در دست ميگيرد و خود را بمثابه طبقه حاكم سازمان ميدهد و آنگاه شروع ميكند به خارج كردن وسايل توليد از دست بورژوازى و متمركز ساختن آنها در دست دولت پرولترى. ترديدى نيست كه اين كار در آغاز تنها از طريق قهر انقلابى امكان پذير است، زيرا بورژوازى قاعدتاً در مقابل لغو مالكيت خصوصى بر وسايل توليد و تسلط دولت پرولتاريا بر مواضع كليدى اقتصاد مقاومت ميكند و وظيفه اساسى و دليل وجودى انقلاب جز در هم شكستن اين مقاومت طبقه بهره‌كش‏ و مسلط ساختن اكثريت جامعه بر وسايل توليد جامعه چيز ديگرى نيست. اما از اين طريق نميتوان تمام اقتصاد را زير كنترل دولت در آورد، زيرا در هر جامعه سرمايه‌دارى معيشت بخش‏ وسيعى از جمعيت با تكيه بر بنگاههاى اقتصادى نسبتاً كوچك و مستقلى تامين ميشود كه دولتى كردن آنها نه تنها با مقاومت اين بخش‏ از جمعيت كه عمدتاً از اقشار مختلف خرده‌بورژوازى هستند_ روبرو ميگردد، بلكه اختلافات مهمى در كاركرد عمومى اقتصاد جامعه بوجود ميآورد. بنيان‌گذاران ماركسيسم  امحاى مالكيت خصوصى در اين بخشهاى اقتصادى را فقط بصورت تدريجى و از طريق كلكتيويزاسيون داوطلبانه امكان‌پذير مى‌دانستند. اما تقريباً تمام انقلابات ضدسرمايه‌دارى قرن بيستم در نتيجه فشار عوامل ياد شده در بالا (بندهاى الف، ب.ج،) ناگزير بوده‌اند به كلكتيويزه كردن و دولتى كردن اجبارى و همچنين پرشتاب تقريباً در همه بخشهاى اقتصاد ملى دست بزنند. اين انقلابات كه عمدتاً در كشورهاى پيرامونى سرمايه‌دارى صورت گرفته‌اند، بعد از پيروزى نخستين و تصرف قدرت سياسى، غالباً در دور باطلى گرفتار شده‌اند. ديناميك فشار فزاينده بر دولت انقلابى در اين دور باطل به خلاصه‌ترين بيان چنين است:

اولاً _ هر انقلاب ضد سرمايه‌دارى بلافاصله واكنش‏ خصمانه بورژوازى را در مقياس‏ جهانى بر مى‌انگيزد، محاصره و تحريم يا دست كم اعمال فشار اقتصادى از اجزاء طبيعى و قطعى اين واكنش‏ خصمانه است. تجربه تاكنونى تمام انقلابات ضدسرمايه‌دارى قرن بيستم نشان ميدهد كه انقلاب هر قدر راديكالتر باشد، واكنش‏ خصمانه تندترى از طرف جهان بورژوازى بر مى‌انگيزد. اين واكنش‏ مخصوصاً در دوره بعد از جنگ جهانى دوم كه همه قدرتهاى امپرياليستى اتحاد پايدارى با همديگر داشته‌اند، هماهنگ‌تر و يكپارچه‌تر نشان داده شده است. بنابراين هر انقلاب ضدسرمايه‌دارى پيوندهاى اقتصادى كشور انقلابى را با اكثريت كشورهاى سرمايه‌دارى، يعنى بخش‏ غالب و نيرومند اقتصاد جهانى، قطع يا تضعيف ميكند و به درجات مختلف آنرا بطرف خود بستگى اقتصادى(Autarky) ميراند. گرچه بعد از جنگ جهانى دوم دولتهاى سوسياليستى كوشيده‌اند از طريق هم‌پشتى همه جانبه با يكديگر اين محاصره اقتصادى را بشكنند ولى اين همكاريها نتوانسته‌اند فشار ناشى از محروميت از تقسيم كار بين‌المللى اقتصادى را از بين ببرند. در نتيجه، به جرأت ميتوان گفت كه در دوره هفتاد ساله گذشته، ساختمان سوسياليسم نه تنها بين‌المللى شدن اقتصاد كشورهاى سوسياليستى را تقويت نمى‌كرده بلكه عملاً آنرا در ديوارهاى ملى محصور ساخته است. نياز به گفتن ندارد كه بنيان‌گذاران ماركسيسم درست عكس‏ اين روند را از سوسياليزه شدن اقتصاد انتظار داشتند.

ثانياً_ در مقابل واكنش‏ خصمانه بورژوازى داخلى و بين‌المللى، انقلاب ناگزير ميشود قدرت دفاعى خود را تقويت كند و اين بطور طبيعى و گريزناپذير به ميليتاريزه شدن انقلاب و جامعه انقلابى مى انجامد. و هر قدر انقلاب راديكالتر و توده‌اى‌تر باشد، روند ميليتاريزاسيون نيرومندتر است. هزينه سنگين و گاهى حتى كمر شكن دفاعى، يكى از هزينه‌هاى ثابت تمام انقلابات ضد سرمايه‌دارى و خلقى قرن بيستم بوده است. در نتيجه، درست بر عكس‏ انتظار بنيانگذاران ماركسيسم، انقلابات خلقى و ضد سرمايه‌دارى قرن بيستم نتوانسته‌اند"دولت ارزان" بوجود بياورند.

ثالثاً_ نيروهاى توليدى تكامل يافته و دائماً تكامل يابنده يكى از پيش‏ شرط‌هاى اساسى و گريز ناپذير ساختمان سوسياليسم است. انقلابات ضدسرمايه‌دارى در كشورهاى پيرامونى سرمايه‌دارى عموماً با فقدان چنين پيش‏شرطى روبرو ميشوند. بنابراين استراتژى اقتصادى آنها، ناگزير خصلت يك استراتژى توسعه را پيدا ميكند و همه آنها مجبور ميشوند يك دوران دشوار و دردناك"انباشت اوليه سوسياليستى" را از سر بگذرانند، دورانى كه با تاكيد بر تقويت شتابان بخش‏ يك اقتصاد_ يعنى توليد وسايل توليدى و بنابراين فشار بر بخش‏ مصرف، مشخص‏ ميگردد. اجراى اين نوع استراتژى صرفه‌جوئى‌ها و فداكاريهاى زيادى مى‌طلبد و مخصوصاً اگر با محاصره اقتصادى و ضرورت تقويت قدرت دفاعى توام گردد، عوارض‏ اجتماعى آن بمراتب گسترده‌تر و دردناكتر ميشود.

رابعاً_ اگر انقلاب ضدسرمايه‌دارى نتواند يك سيستم حمايت اجتماعى براى توده مردم و بخصوص‏ كم درآمدترين و آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه بوجود آورد، مسلماً دليل وجودى خود را نقض‏ خواهد كرد و دولت پرولترى را از پايه طبقاتى آن جدا خواهد ساخت. هيچ دولت كارگرى نميتواند،پاسدار شرايط استثمار و فلاكت توده‌ توليد كننده و زحمتكش‏ جامعه باشد. بنابراين انقلابات ضدسرمايه‌دارى قرن بيستم عليرغم تمام دشواريهاى موجود همگى يك سيستم حمايت اجتماعى بوجود آورده‌اند و همگى آنها در مقايسه با كشورهاى سرمايه‌دارى به لحاظ اقتصادى هم سطح‌شان، بخش‏ بيشترى از توليد ملى را صرف حمايت از شرايط زندگى زحمتكشان ميكنند. البته قدر مطلق بودجه تامين اجتماعى بسيارى از اين كشورها در مقايسه با كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى بسيار نازل است و جز اين نيز نمى‌توانست باشد زيرا فقط از ثروت توليد شده ميتوان هزينه كرد. در هر حال هزينه سيستم تامين اجتماعى اين كشورها به لحاظ اقتصادى در كوتاه مدت قدرت توليدى اقتصاد را تقويت نمى‌كند بلكه فقط در دراز مدت ميتواند بر افزايش‏ بهره‌ورى كار اثر بگذارد. گذشته از اين، در شرايطى كه نيروهاى توليدى كشور پيشرفته نباشند، بخش‏ مهمى از بودجه حمايت اجتماعى ناگزير بايد بصورت سوبسيد وسائل اصلى معيشت مردم كه مواد غذائى در راس‏ آنها قرار دارد_ هزينه شود. بنابراين دولت ناگزير ميشود نظارت دقيقى بر بهاى مواد مزبور داشته باشد.

خامساً_ در نتيجه مجموعه اين عوامل تعادل حساسى بوجود مى‌آيد كه در آن چگونگى توليد و توزيع وسائل اصلى معيشت اهميت بسيار زيادى پيدا ميكند. بنگاههاى اقتصادى كوچك و متوسط در اين بخش‏ نقش‏ بسيار مهمى دارند و مخصوصاً در كشورهاى پيرامونى سرمايه‌دارى نقش‏ آنها واقعاً تعيين كننده است، و نه تنها محصولات كشاورزى بلكه غالب مواد و خدماتى كه اصطلاحاً "كالاهاى دستمزدى" ناميده ميشود، عمدتاً از طريق واحدهاى اقتصادى كوچك و متوسط توليد و ارائه ميشوند، زير فشار شرايط بوجود آمده، دولت ناگزير ميشود قدرت مانور اين بنگاهها را محدود و محدودتر سازد. واكنش‏ دفاعى آنها دولت را ناگزير ميكند كه به كلكتيويزه كردن اجبارى آنها رو بياورد. اما سياست كلكتيويزه كردن اجبارى كه معمولاً تحت فشار شرايط ياد شده اتخاذ ميگردد، بنوبه خود يك سلسله مشكلات دامنه‌دار ديگرى بوجود مى‌آورد: با الغاى مالكيت خصوصى در بخشى كه كار هنوز به حد كافى اجتماعى نشده است، موتور فعاليت اقتصادى بنگاه كوچك دچار اختلال ميگردد، توليد مواد مصرفى اساسى با اختلالات و ركود جدى روبرو ميشود، كنترل عجولانه دولتى بر اين بخش‏ بوروكراسى لخت و فرساينده‌اى بوجود مى‌آورد كه بى‌توجهى به سليقه مصرف كننده يكى از مشخصات اصلى آنست و در نتيجه نقض‏"حاكميت مصرف كننده"، يعنى از بين رفتن قدرت انتخاب او، كيفيت كالا و خدمات پائين مى‌آيد، بازار سياه،فساد و نارضائى عمومى بطور اجتناب ناپذير بدنبال مى‌آيد.

 

9_ عوامل عينى ياد شده در بالا در شكل‌گيرى مشخصات سوسياليسم موجود نقش‏ تعيين كننده‌اى داشته‌اند، اما تاكيد بر اهميت اين عوامل نبايد موجب بى توجهى به نقش‏ مهم عوامل ذهنى باشد. على‌رغم تمام مشكلات و موانع عينى، سوسياليسم موجود ميتوانست نظامى باشد بسيار دمكراتيك‌تر، انسانى‌تر و كارآتر از آنچه اكنون هست. اگر اولويت و ضرورت حياتى دمكراسى در سازماندهى جامعه سوسياليستى رعايت ميشد، امكانات و فرصتهاى عظيمى بوجود ميامد كه به كمك آنها ميشد با مشكلات و موانع عينى بنحو به مراتب بهترى مقابله كرد. در طول حيات هفتاد ساله سوسياليسم موجود و مخصوصاً از پايان جنگ جهانى دوم باينسو، فرصتهاى مهمى براى تغيير مسير حوادث وجود داشته است. اما متاسفانه ذهنى‌گرى و لختى احزاب كمونيست حاكم بر كشورهاى سوسياليستى و بى توجهى آنها به واقعيتهاى زندگى كه بى‌ترديد خود محصول گريز ناپذير فقدان دمكراسى در اين كشورهاست_ موجب از دست رفتن همه آن فرصتها شده است. حقيقت اين است كه دريافت حزب كمونيست اتحاد شوروى از سوسياليسم كه در طى نخستين دهه حيات حكومت شوروى زير فشار و محاصره امپرياليسم شكل گرفت و در دوره استالين به سطح يك نظريه عمومى در باره سوسياليسم ارتقا يافت، در اين زمينه سهم بسيار مهمى داشته است. نفوذ معنوى حزب كمونيست اتحاد شوروى در جنبش‏ جهانى كمونيستى و قدرت جهانى دولت شوروى، در تبديل دريافت و تجربه اين حزب بيك الگوى عمومى بى چون و چرا بسيار موثر بوده و حتى آنرا به پاره‌اى از كشورها(در اروپاى شرقى) تحميل كرده است.

 

10_ اگر بپذيريم كه عوامل عينى ياد شده در بالا(در تز 8) در شكل‌گيرى ضعفهاى سوسياليسم موجود نقش‏ تعيين‌كننده‌اى داشته‌اند و اگر بپذيريم كه فقدان دمكراسى اساسى‌ترين ضعف آنست كه بدون بر طرف ساختن آن ضعفهاى ديگر را نميتوان بطور ريشه‌اى از ميان برد، بايد قبول كنيم كه سازماندهى سياسى كشورهاى سوسياليستى موجود را تنها با توجه به اين عوامل ميتوان بطور اساسى تغيير داد. سازماندهى دمكراسى بطور عموم و دمكراسى سوسياليستى بطور اخص‏ قطعاً شالوده‌اى مادى مى‌طلبد. دمكراسى سوسياليستى چيزى نيست كه صرفاً با تصحيح ايدئولوژيك حزب حاكم و اعلام وفادارى صادقانه آن به اصل حاكميت بى‌واسطه مردم بتواند ايجاد شود. بويژه بايد توجه داشت كه بر خلاف دمكراسى بورژوائى كه رعايت آزاديهاى سياسى را بر پايه ديكتاتورى توليدى طبقه بهره‌كش‏ و به شرط حفظ ديكتاتورى مزبور تضمين ميكند، دمكراسى سوسياليستى ناگزير است خصلت فراگير داشته باشد. زيرا دمكراسى سوسياليستى كه مبتنى بر مالكيت اجتماعى وسايل توليد است ضرورتاً بايد توليدكننده مستقيم را به عامل انباشت نيز تبديل كند. در جامعه سوسياليستى كارگران در حاليكه اكثريت توده مصرف كننده را تشكيل ميدهند بايد نسبت انباشت مصرف را نيز تعيين كنند. و اين در شرايطى كه نيروهاى توليدى بحد كافى تكامل يافته نباشند و كار بحد كافى اجتماعى نشده باشد و در نتيجه شهروندان جامعه از آگاهى و حس‏ مسئوليت اجتماعى كافى برخودار نباشند، به آسانى ميتواند انباشت را به مخاطره بيندازد و بنابراين تكامل پيشرونده نيروهاى توليدى و رشد مداوم اقتصادى را مختل سازد. با توجه به اين حقيقت، سازماندهى دمكراسى سوسياليستى بر پايه تعادل سياسى معينى امكان پذير است كه تنها از طريق تلفيق مناسبى از سياست‌هاى اجتماعى، اقتصادى و بين المللى متناسب با شرايط مشخص‏ هر كشور سوسياليستى ميتواند برقرار گردد. از اينرو، الگوى سوسياليسم موجود در صورتى ميتواند به طرح ترسيم شده در برنامه سوسياليستى نزديك شود كه بتواند با در نظر گرفتن واقعيت‌هاى عينى جهان معاصر تعادل سوسياليستى مطلوب براى مداخله فعال همه شهروندان در سازماندهى سياسى جامعه را بوجود آورد.طبعاً چنين تعادلى با اين يا آن اقدام منفرد و يك جانبه در حوزه سياسى يا اقتصادى قابل حصول نيست، بلكه مستلزم يك استراتژى بازسازى جامعه‌اى است كه ناظر به همه حوزه‌ها باشد.

 

11‌_ با توجه به تناقضات سوسياليسم موجود و علل و زمينه‌هاى عينى اين تناقضات، استراتژى بازسازى آن ضرورتاً بايد حوزه‌هاى زير را در بر بگيرد.

الف_ پايه‌ريزى دمكراسى سوسياليستى، كه مستلزم ايجاد يك ماشين دولتى است كه مداخله فعال توده توليد كنندگان را در اداره امور عمومى جامعه امكان پذير سازد. بدون اين دمكراسى، اهرم اساسى جامعه سوسياليستى، يعنى طبقه توليدكننده يا عامل انسانى سوسياليسم، از تكامل باز خواهد ماند و همه چيز ناممكن خواهد شد. حاكميت بى واسطه توليدكنندگان ،يعنى اكثريت قاطع مردم، يكى از شرايط ضرورى موجوديت و تكامل سوسياليسم است. اين دمكراسى فقط از طريق تشكل‌هاى آزاد توده‌اى گوناگون توليدكنندگان، يعنى از طريق سازمانيابى طبقه كارگر بمثابه طبقه حاكم امكان پذير است. وجود چنين تشكلهائى بدون برخوردارى شهروندان جامعه سوسياليستى از آزاديهاى بى‌قيد و شرط سياسى عملاً ناممكن خواهد بود. درست است كه پرولتاريا از طريق دمكراسى بورژوائى نميتواند به طبقه حاكم تبديل شود، بلكه ناگزير است با در هم شكستن ماشين دولتى بورژوائى كه حافظ تشكل اجتماعى_اقتصادى بورژوازى بمثابه طبقه حاكم است، ساختار سياسى را به نفع خود تجديد سازمان بدهد، اما صرفاً با در هم شكستن دولت بورژوائى و خلع‌ يد از بورژوازى نيز نميتواند خود را بمثابه طبقه حاكم سازمان بدهد. اين كار با فراتر رفتن از دمكراسى بورژوائى امكان‌پذير است نه با نفى آن و سقوط به سطحى نازلتر از آن، وجود آزادى‌هاى بى قيد و شرط سياسى بر پايه مالكيت عمومى وسايل توليد اين شرط لازم را تضمين ميكند. البته همانطور كه در بالا گفته شد،استقرار دمكراسى سوسياليستى بدون ايجاد پايه‌هاى مادى آن امكان ناپذير است.بنابراين پايه‌ريزى دمكراسى سوسياليستى متناسب با تحكيم زمينه‌هاى مادى آن ميتواند پيش‏ برود و انتظار دمكراسى سوسياليستى متعالى در جامعه عقب‌مانده‌اى كه زير فشار عوامل گوناگون داخلى و بين‌المللى منگنه شده است، جز خيال پردازى چيز ديگرى نيست.

ب_ ايجاد تناسب ميان دولتى و اشتراكى شدن اقتصاد و سطح تكامل نيروهاى توليدى جامعه.

مالكيت عمومى بر وسايل توليد و سازماندهى برنامه‌اى اقتصاد اگر با سطح تكامل نيروهاى توليدى، درجه اجتماعى شدن كار و همچنين مقتضيات تقسيم كار بين المللى تناسب نداشته باشد، نتايج نامطلوب مخربى بوجود مى‌آورد كه نمونه‌هايش‏ را ميتوان در كشورهاى سوسياليستى موجود مشاهده كرد. بى توجهى باين قانونمندى جامعه سوسياليستى را به جاى آنكه به جامعه فراوانى فزاينده تبديل كند به جامعه كميابى دائمى مبدل ميسازد. در چنين جامعه‌اى انسان آگاه و با حس‏ مسئوليت اجتماعى قوى نميتواند پرورده شود. ماركسيسم به شيوه‌اى كاملاًعلمى اثبات كرده است كه انسان تراز نوين را نميتوان صرفاً از طريق موعظه و تزكيه و تزريق ايدئولوژيك پرورش‏ داد، بلكه چنين انسانى بيش‏ از هر چيز محصول فراوانى و سطح بالاى زندگى مادى اجتماعى است. بنابراين كشورهاى سوسياليستى موجود با توجه به شرايطى كه در آن قرار دارند ناگزير زياده‌روى‌هائى را كه در متمركز و اشتراكى كردن اقتصاد صورت گرفته است تعديل كنند و ضمن حفظ مالكيت عمومى در مواضع كليدى اقتصاد، بسته به شرايط سطح تكامل اقتصادشان، استفاده از مكانيزم بازار را بپذيرند. ترديدى نيست كه مكانيزم بازار اگر متناسب با تكامل نيروهاى توليدى و اجتماعى‌شدن بيشتر كار، محدودتر نشود، نتايج كاملاً معكوسى ببار مياورد. و همچنين استفاده از مكانيزم بازار شرايط بقا يا موجبات شكل‌گيرى مجدد طبقه‌اى از بورژواها كوچك را فراهم مى‌آورد كه اگر نيروى اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيكشان از حد معينى فراتر برود، به سازماندهى اقدامات ضد سوسياليستى مى پردازند و به ضديت با دولت پرولترى و شرايط وجودى آن بر مى‌خيزند.دمكراسى سوسياليستى_كه تشكل طبقه توليد كننده مستقيم را پاسدارى و تضمين ميكند_ بهترين و موثرترين راه مقابله با اين خطرات را نيز فراهم مى‌آورد و به طبقه توليد كننده امكان ميدهد كه بمثابه طبقه حاكم از شرايط حاكميت خود دفاع كند. كسانى كه بدون توجه به مشكلات اقتصادى و اجتماعى كشورهاى سوسياليستى موجود، بنام دفاع از ماركسيسم هر نوع استفاده از مكانيزم بازار را در اين كشورها محكوم ميكنند، به اولين چيزى كه بى توجهى ميكنند، مبانى سوسياليسم ماركسيستى است.

ج‌_ مبارزه براى كاهش‏ فشارهاى اقتصادى،سياسى و نظامى سرمايه‌دارى جهانى.

همانطور كه گفته شد كشورهاى سوسياليستى موجود زير فشار قدرت عظيم اقتصاد سرمايه‌دارى جهانى، از مزاياى تقسيم كار بين‌المللى اقتصادى محروم مى‌شوند و عملاً در خود بستگى اقتصادى فلج‌كننده‌اى گرفتار ميگردند و زير فشار زرادخانه نظامى گسترده اتحاد قدرتهاى امپرياليستى، بخش‏ عظيم و واقعاً فرساينده‌اى از توليد ملى خود را صرف هزينه دفاعى ميكنند. كاهش‏ اين فشارهاى فرساينده كه در طول دوره هفتاد ساله گذشته، سوسياليسم موجود را به تناقضات عميقى گرفتار ساخته و اكنون غير قابل تحمل شده‌اند، جز از طريق اتخاذ يك استراتژى بين‌المللى پر تحرك براى تغيير بلوك‌بنديهاى بين‌المللى دو قطبى كه از پايان جنگ جهانى دوم باين سو شكل گرفته‌اند، ممكن نيست. كشورهاى سوسياليستى بايد براى شكستن اتحادى كه قدرتهاى امپرياليستى در مقابل سوسياليسم موجود و انقلابات ضد سرمايه‌دارى بوجود آورده‌اند، تلاش‏ كنند. اين تلاش‏ در صورتى ميتواند موفق شود كه در عين تحكيم و تقويت پيوند كشورهاى سوسياليستى با جنبشهاى انقلابى كارگران و زحمتكشان جهان سوم_ كه داغترين كانونهاى انقلابى عليه بهره‌كشى نظام جهانى سرمايه را تشكيل ميدهند_ پيوند اين كشورها را با طبقه كارگر و زحمتكشان كشورهاى سرمايه‌دارى امپرياليستى نيز بازسازى و تقويت كند. چنين اتحاد گسترده‌اى مسلماً ميتواند دست كم طرحهاى تعرضى بورژوازى امپرياليستى را، حتى در خود كشورهاى امپرياليستى زير فشار ببرد و زمينه تقويت نيروهاى سوسياليستى را در كشورهاى سرمايه‌دارى پيشرفته_ كه بعد از جنگ جهانى دوم بطور دائم تضعيف و پراكنده شده‌اند فراهم بياورد. چنين اتحادى بى آنكه نافى ديپلماسى فعال ميان دولتها باشد، مستلزم توجه به جنبشهاى ترقى‌خواهانه توده‌هاى زحمتكش‏ سراسر جهان و تلاش‏ براى ارتقا آگاهى آنهاست. اتحاد با جنبش‏هاى توده‌اى ضرورتاً مستلزم حمايت نظامى از آنها نيست و بنابراين ضرورتاً واكنش‏ عمومى امپرياليستى را بر نمى‌انگيزد. هيچ كس‏ نبايد از دولتهاى سوسياليستى موجود انتظار داشته باشد كه بجاى آنها و براى آنها انقلاب كنند. اما توده‌هاى كارگران و زحمتكشان حق دارند انتظار داشته باشند كه اين كشورها مدافع و حامى دمكراسى و سوسياليسم و اراده توده‌اى زحمتكشان باشند.

 

12_ بحرانى كه اينك كشورهاى سوسياليستى موجود را فرا گرفته است محصول جدائى سوسياليسم از دمكراسى و بيگانه شدن انديشه برابرى از انديشه آزادى است. راه حل اين بحران بازگشت به عقب نيست، نه بازگشت به سرمايه‌دارى و نه خلوص‏ بخشيدن به الگوى كنونى، هيچكدام نميتواند اين كشورها را از تنگناى كنونى برهاند. پايان دادن به جدائى سوسياليسم و دمكراسى و تجديد سازمان سوسياليسم بر پايه آزاديهاى كامل سياسى و مداخله مردم هر كشور در اداره امور عمومى جامعه، تنها راه انقلابى و مترقى ممكن براى بيرون آمدن از بحران كنونى است. بنابراين بازسازى انقلابى و دمكراتيك اين كشورها تنها در راستاى راهى كه ماركسيسم و لنينيسم نشان ميدهد امكان پذير است. جنبش‏ بازسازى حزب كمونيست اتحاد شوروى در مجموع در چنين راستائى حركت ميكند. شكى نيست كه اين جنبش‏ در بطن خود تناقضات زيادى دارد و در متن يك مبارزه طبقاتى حاد و همه جانبه، با نوسانات و تشنجات فراوانى پيش‏ ميرود. با اين همه جهت‌گيرى عمومى آن در راستاى تقويت سوسياليسم و بنابراين اميدوار كننده است. تغيير در جهت گيرى‌هاى حزب كمونيست اتحاد شوروى در عرصه‌هاى مختلف، دگرگونيهاى بزرگى را در اتحاد شوروى، در ساير كشورهاى سوسياليستى و در جنبش‏ جهانى كمونيستى ببار آورده و خواهد آورد. اين دگرگونيهاى بزرگ نمى‌تواند بدون ريخت و پاش‏ و حتى بدون ضربات جدى به جنبش‏ كمونيستى و كارگرى در اينجا و آنجا، پيش‏ بروند. اما هيچ يك از اين تلفات نميتواند و نبايد ضرورت بازسازى سوسياليسم موجود و ضرورت رهائى از تناقضات آنرا نفى كند. اگر جهت بازسازى بايد در راستائى باشد كه به محورهاى اصلى آن در بالا اشاره شد، آهنگ پيشروى آن نميتواند بدون توجه به شرايط متناقض‏ بازسازى تعيين شود و در همه جا و در همه عرصه‌ها يكسان باشد. بازسازى بايد ضمن دفاع از دستاوردهاى سوسياليسم، ضعفها و انحرافات آنرا از بين ببرد و بنحوى پيش‏ برود كه بورژوازى جهانى و دشمنان سوسياليسم و دمكراسى نميتوانند در جهت تقويت نظام بهره‌كشى سرمايه‌دارى از آن بهره‌بردارى كنند. ترديدى نيست كه بازسازى سوسياليسم موجود با تناقضاتى كه در بر دارد، به نظريه پردازيها و توجيه تراشيهاى رنگارنگ در جنبش‏ كمونيستى و از جمله و بخصوص‏ در خود احزاب حاكم دامن خواهد زد. برخورد انتقادى با اين نوع نظريه‌پردازيها مسلماً يك ضرورت و وظيفه انقلابى كمونيست‌هاست.

13_ بحران سوسياليسم موجود فرصت مناسبى براى تعرض‏ ايدئولوژيك بورژوازى در سراسر جهان بوجود آورده است. هم اكنون آوازه‌گران و مدافعان سرمايه‌دارى اين بحران را پايان كمونيسم و صداى ناقوس‏ مرگ ماركسيسم و بخصوص‏ لنينيسم مى‌نامند. در اين فرصت عده‌اى ميكوشند برترى و حقانيت سرمايه‌دارى را نتيجه بگيرند و عده‌اى ميخواهند بيهودگى انقلابات پرولترى در كشورهاى پيرامونى را اثبات كنند. آنها ميگويند انقلابات ضد سرمايه‌دارى براى كشورهاى"جهان سوم" زود است و تلاش‏ براى پايان دادن به سرمايه‌دارى در كشورهاى"متروپل"بيهوده! اما زندگى منطق ديگرى دارد و انسان معاصر، نظام كنونى مسلط بر جهان را بسيار نامعقول، كاملاً غير عادلانه و غير قابل تحمل مى يابد. در اين نظام، دست‌كم چهار پنجم بشريت محكوم به فلاكت و اسارت است و تمدن معاصر با سرعتى شتابنده به طرف بربريتى تمام عيار پيش‏ ميرود. ابرهاى تيره‌اى كه در افق بى واسطه ديده ميشوند موجوديت تبار انسانى و قابليت زيست در سياره ما را تهديد مى‌كنند. نظام جهانى سرمايه‌دارى، يعنى نظام حاكم بر جهان ما، مسئول مستقيم اين وضع انفجارآميز و فلاكت‌زاست. در شرايطى كه انسان براى سفر به سياره‌هاى ديگر تلاش‏ مى‌كند و برنامه مى‌ريزد، با هيچ سفسطه‌اى نميتوان حقانيت خودبخودى و گريز از برنامه‌ريزى و سازماندهى آگاهانه در زندگى اقتصادى و اجتماعى انسان را موجه نشان داد. چهار پنجم بشريت نميتواند فعلاً تن به فلاكت و بهره‌كشى و استبداد بدهد تا شكوفائى سرمايه‌دارى در كشورهاى پيرامونى اسباب رفاه و سعادت آنها را فراهم آورد! عملى شدن اين سناريو نه ممكن است نه معقول. تسلط سرمايه‌دارى انحصارى بين‌المللى بر جهان اولاً،با متلاشى ساختن تمام نظام‌هاى سنتى كشورهاى دنياى سوم و گستراندن روابط كالائى در سراسر جهان، در عمل توده عظيم تهيدستان را به مقابله با نظام ظالمانه موجود به پيش‏ صحنه تاريخ رانده است. ثانياً رابطه كشورهاى متروپل با كشورهاى پيرامونى سرمايه‌دارى راه پيشرفت از طريق شيوه توليد سرمايه‌دارى را به روى اكثريت قاطع اين كشورها بسته است. ثالثاً نظام مالى بين المللى كه اينك سيستم جهانى سرمايه‌دارى بوجود آورده_نظامى كه در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم اثرى از آن نبود_نظامى است كه با طرح و نقشه متمركز به اقتصاد جهانى سمت ميدهد، از منافع بورژوازى پاسدارى مى‌كند و"آزادى رقابت" و"كارآيى مكانيزم بازار" را به افسانه‌اى رنگ پريده تبديل مينمايد. در چنين شرايطى حقانيت و ضرورت حياتى سوسياليسم بيش‏ از هر زمان ديگر خود را نشان ميدهد. مبارزه براى چنين نظام عادلانه‌اى تنها در راستائى كه لنينيسم در اوائل قرن حاضر نشان داده است قابل تصور است. نفى تمام انقلابات بزرگ و تمام تلاشهاى عظيم انسانى قرن بيستم است. بدون اين انقلابات و بدون اين تلاشها جهان امروز ما به چه شباهت داشت؟! لنينيسم حتى در تعميم انديشه آزادى و جهانى كردن جنبش‏ دمكراسى بيش‏ از هر جريان ديگر نقش‏ داشته است.

امروز كه جنبش‏ كمونيستى در برابر آزمون بزرگى قرار گرفته است، انديشه‌هاى بنيادى ماركسيسم و لنينيسم تنها راستاى انقلابى،دمكراتيك و انسانى را نشان ميدهند. بى ترديد حركت در اين راستا، با آيه سازى از گفته‌ها و نوشته‌هاى ماركس‏، انگلس‏ و لنين نه تنها يكى نيست بلكه كاملاً ناسازگار است. جنبش‏ كمونيستى به نخستين چيزى كه نياز دارد پايان دادن به شيوه تفكر آئينى و شبه مذهبى است، براى مسايل عظيمى كه اينك در برابر ما قرار دارند هيچ انديشمند گذشته نمى‌تواند پاسخ بدهد ولى هيچ راه حل جديدى نيز بدون الهام از تجارب و دانش‏ موجود كنونى پيدا نخواهد شد. راه دشوارى در پيش‏ است ولى جنبش‏ كمونيستى با عبور از اين دشواريها ميتواند تجربه خود را غنا ببخشد و براى انقلاباتى كه بشريت ستمديده در انتظار آن است راه هموارتر و مشعل‌ فروزانتر تدارك ببيند. هيچ شك نبايد داشت در دورانى كه تناقضات نظام سرمايه‌دارى اكثريت تبار انسانى را به فلاكتى جهنمى گرفتار ساخته و تمدن انسانى را درست در اوج آن به آستانه بربريتى تمام عيار كشانده است،بزرگترين جنبش‏ ستمديدگان و لگدمال‌شدگان تمام تاريخ انسانى از ادامه راهش‏ باز نخواهد ماند.

فصل سوم

 

 

 

پايان كار پرسترويكا

 

 

با هر نظرى كه به مسائل شوروى بنگريم نمى‌توانيم منكر اين باشيم كه پرونده پروسترويكا ديگر بسته شده است. در حقيقت كودتاى 19 اوت گذشته محصول شكست پروسترويكا و قطعيت يافتن پايان كار آن بود و نتيجه كودتا هر چه مى‌بود نمى‌توانست در اين امر تغييرى بدهد. زيرا هدف دست‌كم اعلام شده پروسترويكا، اصلاحات در چهارچوب سوسياليسم و براى بازسازى آن بود و حال آنكه اكنون ليبرال‌ها از سوسياليسم همچون طاعون سخن مى‌گويند و"محافظه‌كاران" به طرفدارى از آن ديگر حتى  تظاهر هم نمى‌كنند.  تصادفى نبود كه اعلاميه مطول كودتا بى آنكه به طرفدارى از سوسياليسم تظاهرى كرده باشد به عِرق ملى روس‏ها متوسل شده بود. اما اگر در شكست پروسترويكا ترديدى وجود نداشته باشد، در باره علل اين شكست بحث‌هاى فراوانى وجود دارد. و طبعاً جريان‌هاى مختلف سياسى مى‌كوشند در شكست آن دلائلى براى اثبات حقانيت خود پيدا بكنند. از اينرو تامل در باره علل شكست پروسترويكا به دلائل متعدد اهميت دارد. 

 

 

چرا پروسترويكا شكست خورد؟

 

 

براى پاسخ به اين سئوال بايد بياد داشته باشيم كه هدف اصلى نخستين پلاتفرم رسمى پروسترويكا كه شش‏ سال پيش‏اعلام شد، بازسازى اقتصاد بود. اين بازسازى مى‌بايست از طريق خود گردانى بنگاههاى اقتصادى و استقلال مالى آنها و بنابراين برقرارى يك "بازار سوسياليستى" كه بخش‏ قابل توجهى از وظايف برنامه‌ريزى مركزى را بعهده بگيرد، عملى شود. "گلاسنوست" و "انديشه نوين" به ترتيب عبارت بودند از الزامات سياسى و بين‌المللى اين طرح بازسازى اقتصاد. و فراموش‏ نكنيم كه منظور از"گلاسنوست" يا علنيت، ايجاد يك فضاى باز سياسى تحت كنترل بود، نه برقرارى يك دمكراسى مبتنى بر آزادى‌هاى بنيادى سياسى. و "انديشه نوين" قبل از هر چيز طرحى بود براى متوقف ساختن دور جديد مسابقه تسليحاتى كه با ريگانيسم آغاز شده بود و اقتصاد شوروى به لحاظ منابع و تكنولوژى، ديگر تاب تحمل آنرا نداشت. اين پلاتفرم از يك‌سو گريز ناپذير شدن اصلاحات جامع سياسى اقتصادى را در اتحاد شوروى بيان ميكرد، اصلاحاتى كه در نتيجه مقاومت نسل قديمى رهبرى، بيش‏ از حد و بنحوى فاجعه بار به تعويق افتاده بود، و از سوى ديگر، بيان كننده حداكثر اصلاحاتى بود كه رهبرى شوروى در اوائل سال 85 مى‌توانست روى آن متحد شود. در پرتو حوادث چند سال گذشته، اكنون با روشنى بيشترى ميتوان دريافت كه بدون آن پلاتفرم پرسترويكا نمى‌توانست آغاز شود يا دست كم، از حمايت رهبرى حزب كمونيست اتحاد شوروى برخوردار گردد و با آن پلاتفرم نمى‌توانست پيشروى كند. اين تناقض‏ پلاتفرم بيش‏ از همه در حوزه بين‌المللى برجسته بود و قبل از همه نيز خود را در همين حوزه نشان داد. زيرا اتحاد شوروى بعنوان يكى از دو ابر قدرت نظامى جهان، در راس‏ يك نظام بين‌المللى قرار داشت كه بى‌ارتباط با آن هيچ اصلاحات مهمى نمى‌توانست در اين كشور صورت بگيرد. و در اين عرصه آنچه پلاتفرم اول پرسترويكا طرح مى‌كرد، ديرتر و كمتر از آن بود كه بتواند راهگشا باشد. پلاتفرم مزبور هنگامى اعلام مى‌شد كه در غرب به لحاظ تكنولوژيك، انقلاب صنعتى جديدى كاملاً روى غلتك افتاده بود: به لحاظ اقتصادى، موج جديدى از بين المللى شدن سرمايه، مرزهاى ملى را بيش‏ از هر زمان ديگر غير قابل دفاع كرده و در نتيجه مفهوم جديدى از" امنيت ملى" را بوجود آورده بود، و به لحاظ سياسى با"راست جديد" هارترين جناح بورژوازى به قدرت رسيده بود كه از زبان ريگان "شكستن كمر اقتصاد شوروى در زير فشار مسابقه تسليحاتى جديد" را يكى از هدف‌هاى اصلى خود اعلام ميكرد، هيأت رهبرى شوروى كه فقط چند سال پيش‏ از آن با ناديده گرفتن تمام عوامل كليدى تحول، براين ارزيابى پا مى‌فشرد كه توازن قواى جهانى به ضرر اردوگاه امپرياليستى و به نفع اردوگاه سوسياليستى دارد بهم مى‌ريزد، و بر مبناى همين ارزيابى مثلاً مداخله در افغانستان را سازمان داده بود، هنوز براى يك عقب‌نشينى تمام عيار آمادگى نداشت. اما در عرصه اقتصادى نيز نخستين پلاتفرم پرسترويكا با اين معضل بزرگ روبرو بود كه مى‌خواست نه فقط سقوط آهنگ رشد اقتصاد را متوقف كند بلكه آنرا بنحوى شتابان افزايش‏ دهد، و در همان حال ناگزير بود به تورم عظيمى كه ميراث دوره برژنف بود پايان بدهد و اصلاحات بى سابقه‌اى را در اقتصاد به انجام رساند. بعبارت ديگر با اين تناقص‏ روبرو بود كه ميخواست بازسازى اقتصادى را با تكيه بر تقويت بى‌سابقه محرك‌هاى مادى عملى سازد و در همان حال ناگزير بود براى عملى ساختن همين بازسازى، رياضت اقتصادى شديدى را سازمان بدهد. و بالاخره در عرصه سياسى، تناقض‏ پلاتفرم ياد شد اين بود كه مى‌خواست بى‌آنكه كارگران را به لحاظ سياسى فعال كند. روشنفكران را به حمايت از پرسترويكا برانگيزد و آنها را در عرصه سياسى فعال سازد. پلاتفرم اول پرسترويكا مى‌خواست بتدريج و با آهنگى كنترل شده به پلوراليسم نظرى در جامعه شوروى ميدان بدهد و در عين حال مى‌خواست اين حركت به نحوى پيش‏ برود كه به پلوراليسم تشكيلاتى، يعنى تعدد احزاب و اتحاديه‌ها نيانجامد. زيرا براى به فرجام رساندن رياضت اقتصادى، مى‌خواست كارگران را با انضباطى بيشتر از گذشته به افزايش‏ بهره‌ورى كار برانگيزد و در همان حال برنامه‌ريزى مركزى را بنحوى راديكال تضعيف كند. بعبارت ديگر، مى‌خواست شرايطى بوجود آورد كه قاعدتاً در آن اعتراضات وسيعى در ميان مردم شكل مى‌گيرد و در همان حال مى‌خواست يك فضاى باز سياسى بوجود آورد كه در آن بى آنكه كارگران فعال بشوند، روشنفكران فعال باشند. اگر امروز روشن است كه پلاتفرم اول پرسترويكا با اين تناقضات نمى توانست موفق بشود، و نيز اگر روشن است كه رهبرى وقت شوروى نمى‌توانست روى پلاتفرم ديگرى متحد بشود، ترديدى نمى‌ماند كه پلاتفرم ديگر فقط از طريق تغيير اساسى در رهبرى شوروى مى‌توانست طرح شود، و چنين نيز شد.

آمريكا و متحدان آن حاضر نشدند، بدون بدست آوردن امتيازات اساسى، مسابقه تسليحاتى جديد را متوقف سازند. در حاليكه بدون توقف اين مسابقه و كاهش‏ هزينه‌هاى نظامى هيچ گام مهمى در جهت اصلاحات اقتصادى نمى‌شد برداشت. تناقض‏ پلاتفرم پرسترويكا آشكار شده بود. رهبرى شوروى نتوانست با همان يكپارچگى كه پرسترويكا را طرح كرده بود، به پلاتفرم جديدى دست يابد. شكاف در رهبرى حزب آشكار شد. بخش‏ اعظم رهبرى كه پايه نيرومندى در بوروكراسى حاكم بر كشور داشت، هم از اصلاحات عميق‌تر و همه جانبه‌ترى كه مى‌توانست منافعش‏ را به مخاطره بيندازد، مى‌ترسيد و هم به لحاظ افق‌هاى فكرى محافظه‌كارتر از آن بود كه بتواند چنين تغييراتى را بپذيرد، اما جناح اصلاح‌طلب با آنكه در سطح رهبرى عالى شوروى هنوز بحد كافى نيرومند نبود، ولى متحد بسيار نيرومندى داشت و آن ضرورت مبرم اصلاحات همه جانبه بود. در چنين شرايطى، جناح اصلاح‌طلب فقط از طريق يك جنگ قدرت فرسايشى مى‌توانست بحد كافى نيرومند بشود. و جنگ قدرتى كه در سالهاى گذشته در رهبرى اتحاد شوروى جريان داشت، از اينجا بر مى‌خاست، در جريان اين جنگ قدرت، كشاكش‏ نيروها بيش‏ از هر پلاتفرمى مبناى حركت بود و بنابراين حوادث در مسيرى جريان يافت كه احتمالاً هيچ يك از جناح‌هاى رهبرى حزب كمونيست اتحاد شوروى نمى‌خواستند. در جدالى طولانى كه هر طرح از پيش‏ تدوين شده‌اى را بى‌معنى مى‌ساخت، نيروى گورباچف و متحدان او بيش‏ از هر چيز صرف تحكيم موقعيت خودشان در سطح عالى رهبرى مى‌شد، در واقع گورباچف از ترس‏ گرفتار شدن به سرنوشت خروشچف،در تمام اين مدت، مانور دائمى ميان نيروهاى متضاد را جاى هر نوع برنامه عمل روشن نشانده بود. طبيعتاً چنين سياستى در كشور بزرگى مانند اتحاد شوروى، آنهم به مدت پنج سال، نمى‌توانست به نتايج فاجعه‌بار نيانجامد. در عرصه بين‌المللى، اين سياست در تضعيف اعتبار و قدرت چانه‌زنى رهبرى اتحاد شوروى تاثير بسيار مهمى داست. در غرب، همه محافل و جريان‌هاى ذينفع در ادامه مسابقه تسليحاتى آنرا نشانه شكنندگى موقعيت گورباچف قلمداد كردند و مدتها نگذاشتند به پيشنهادات او در زمينه كاهش‏ تسليحات هيچ نوع پاسخ روشنى داده شود. و در اروپاى شرقى، رهبران احزاب، با استفاده از آن غالباً كوشيدند عليرغم تحولات شوروى، به سياست‌هاى قديمى خود ادامه بدهند و در نتيجه، فرصت‌هائى را كه براى اصلاحات در اختيار داشتند، براى هميشه از دست دادند. در واقع رهبران احزاب كمونيست كشورهاى اروپاى شرقى كه معمولاً جرات مخالفت با خط مشى تعيين شده از طرف مسكو را نداشتند، در اين دوره با استفاده از جنگ قدرتى كه در رهبرى اتحاد شوروى جريان داشت، از خطى كه گورباچف طرح مى‌كرد تبعيت نكردند. آنها مدتها به سرنگونى گورباچف اميد بسته بودند و باور نمى‌كردند كه هيات حاكمه شوروى آنها را در مقابل حركات توده‌اى رها سازد. وگرنه آيا مثلاً رهبرى احزاب كمونيست چكسلواكى با آلمان شرقى مى‌توانستند با آن بى اعتنائى حيرت‌انگيز به دگرگونى‌هائى كه در برابر ديد همگان در حال شكل‌گيرى بودند، راه پيش‏روى خود را ادامه بدهد؟ و اما در عرصه سياست خود اتحاد شوروى، جنگ قدرتى كه در سطح رهبرى حزب جريان داشت، در عمل نيروهاى ضد كمونيست و طرفداران بازار را بيش‏ از همه تقويت كرد. در شرايطى كه جلو سازمانيابى مستقل سياسى و اقتصادى كارگران گرفته مى‌شد، نيروهاى هوادار بازار آزاد و تقريباً همه جريان‌هاى ارتجاعى مجال يافته بودند از طريق فعاليت ادبى علمى دور هم جمع بشوند و خود را متشكل سازند. روشنفكران ليبرالى كه از بركت گلاسنوست در رسانه‌هاى همگانى فعال شده و حتى كنترل پاره‌اى از آنها را عملاً در دست گرفته بودند، بر خلاف تصور شايع، غالباً افراد دمكراتى نبودند و نه فقط با هر انديشه طرفدار سوسياليسم بصورت پوشيده يا آشكار خصومت مى‌ورزيدند، بلكه در مطبوعات تحت كنترل خود ممعمولاً به طرفداران سوسياليسم اجازه اظهار نظر نمى‌دادند. مثلاً در حاليكه نشرياتى مانند"اخبار مسكو "اوگونيوك" حتى براى طرفداران تزاريسم امكان ابراز نظر ميدادند، ماركسيست شناخته شده‌اى مانند بوريس‏ كاگارليتسكى كه طرفدار سرسخت دمكراسى است و در دوره برژنف باتهام فعاليت ضد دولتى مدتى زندانى بوده، بنا به ادعاى خودش(در مقدمه ترجمه انگليسى"خداحافظ پرسترويكا"_ مجموعه مقالاتى كه در سال‌هاى 88 و 89 نوشته شده‌اند) نتوانسته هيچ يك از مقالاتش‏ را در مطبوعات رسمى شوروى منتشر سازد. پذيرش‏ پلوراليسم نظرى كنترل شده در عين مخالفت با پلوراليسم تشكيلاتى، در كشورى مانند اتحاد شوروى،خواه ناخواه شرايط را به نفع نيروها و گرايش‏هاى ضد سوسياليستى تغيير ميداد. زيرا اولاً از پلوراليسم نظرى محدود بيش‏ از آنكه كارگران و طرفداران سوسياليسم بتوانند بهره‌مند شوند،روشنفكران استفاده مى‌كردند. روشنفكرانى كه غالباً يا خود از گردانندگان و پرورش‏ يافتگان دستگاه ايدئولوژيك حزب_دولت بودند و بنابراين چندان اعتقادى به دمكراسى شكل گرفته از پائين نداشتند و يا از ناراضيان سياسى سابق  بودند كه زير فشار سركوب و اختناق طولانى، بيشترشان گرايشات ضد سوسياليستى پيدا كرده بودند. ثانياً جلوگيرى ازپلوراليسم تشكيلاتى، ضمن مجال ندادن به سازمانيابى مستقل كارگران يا دست كم، كند كردن سازمانيابى آنان كه ميبايست قبل از هر چيز خود را از زير بختك انحصار تشكيلاتى حزب_دولت برهانند، نمى‌توانست مانعى جدى در برابر سازمانيابى نيروهائى ايجاد كند كه يا نقداً از تشكل ژلاتينى برخوردار بودند يا زمينه و سكوى سازمانيابى بالفعلى داشتند. باين ترتيب بود كه مثلاً كليساى ارتدوكس‏ يا دستگاههاى مذهبى ديگر بسرعت تجديد سازمان كردند و به نيروهاى سياسى مقتدرى تبديل شدند و در غالب جمهورى‌ها، تحت عنوان مبهم"جبهه خلق"سازمان‌هاى ناسيوناليستى نيرومند شكل گرفتند. معماران پرسترويكا طبعاً نمى‌توانستند براى جلوگيرى از پلوراليسم تشكيلاتى به خشونت متوسل بشوند، اما آنها با طرح‌هاى معيوب و سياست‌هاى متناقض‏شان شايد بى‌آنكه خود بدانند و بخواهند شرايط مسابقه را به نفع سازمانيابى نيروهاى ضد سوسياليست تنظيم كردند. در متن مسابقه‌اى با فرصت‌هاى نابرابر بود كه جنگ قدرت در رهبرى حزب كمونيست اتحاد شوروى توازن را باز هم بيشتر به نفع نيروهاى ضد سوسياليست تغيير داد. براى مقابله يا مقاومت‌ها و كارشكنى‌هاى جناح"محافظه‌كار" در رهبرى حزب، گورباچف و متحدان او كوشيدند با تقويت شورايعالى كه قبلاً در عمل هم‌چون "مُهرى لاستيكى" براى تائيد تصميمات كميته مركزى حزب عمل مى‌كرد اقتدار رهبرى حزب را محدودتر سازند و در بيرون از حزب براى خود تكيه‌گاهى درست كنند. اما در كشور كثيرالمله‌اى كه آتشفشان ناسيوناليزم شروع به غريدن كرده بود، چنين تكيه‌گاهى‌ نمى‌توانست مدت قابل توجهى دوام بياورد. وبالاخره در عرصه اقتصادى، يعنى عرصه‌اى كه در طرح پرسترويكا عرصه اصلى اصلاحات تلقى مى‌شد، نتيجه سياست الاكلنگى گورباچف، فاجعه‌بار بود. در كشاكش‏ جنگ قدرتى كه در سطح رهبرى كشور جريان داشت، سيستم سابق اقتصاد و مديريت به سرعت مختل شد و طبعاً سيستم جديدى نتوانست جاى آن را بگيرد. در دنياى امروز بدون مكانيزم‌ها و سياست‌هاى اقتصادى روشن، اقتصاد هر كشورى بسرعت مختل مى‌شود، اما در كشورى كه از ماهواره‌هاى فضائى گرفته تا مسواك دندان، همه چيز از طريق سيستم برنامه‌ريزى مركزى توليد مى‌شده، در كشورى با مساحتى بيش‏ از دو برابر قاره اروپا كه غله‌اش‏ را در اوكراين، گوشتش‏ را در آسياى ميانى، برقش‏ را در استونى و نفت تصفيه شده‌اش‏ را در آذربايجان تهيه كرده، فقدان مكانيزم‌ها و سياست‌هاى اقتصادى روشن، آنهم به مدت چند سال، نمى‌توانست به فاجعه نيانجامد. در واقع نتايج منفى و مصيبت‌بار جنگ قدرت فرسايشى در رهبرى كشور را بيش‏ از همه در عرصه اقتصاد ميتوان مشاهده كرد. در هم شكستن اقتصاد بيش‏ از هر عامل ديگر در تقويت نيروهاى ضد سوسياليست نقش‏ داشت. از طريق در هم شكستن اقتصاد بود كه بوروكراسى طرفدار برنامه‌ريزى مركزى بسرعت برق و باد به بورژوازى غارت‌گر طرفدار بازار آزاد تبديل شد.بوروكرات‌هائى كه تا ديروز از طريق سيستم برنامه‌ريزى بوروكراتيك از امتيازات خود دفاع مى‌كردند. اكنون دريافته‌اند كه زير پوشش‏ ايجاد يك"تعاونى" مى‌توانند به بورژواهاى "شرافتمندى" تبديل شوند و "بنام دمكراسى" و "منافع عموم بشرى" از منافع خودشان دفاع كنند. در هم شكستن اقتصاد به اين بوروكرات_بورژواها امكان داده است آنچه را كه تا ديروز دزدكى انجام مى‌دادند، امروز در مقياس‏ بمراتب وسيع‌تر و بطور علنى انجام بدهند. در روند در هم شكستن اقتصاد، آنها به تجربه دريافتند كه بازار بسيار بهتر از برنامه ميتواند حامى منافع آنهاباشد، اكنون هدف بيواسطه آنان تقسيم غنايم است. آنها مى‌خواهند با خصوصى كردن اقتصاد شوروى، ثروت اجتماعى اين كشور عظيم را بين خود تقسيم كنند، بقول جاناتان استيل خبرنگار روزنامه گاردين در مسكو، مساله آنها اين است كه "چه كسى دارائى اتحاد شوروى را به چنگ خواهد آورد؟ طلا و الماس‏ها چگونه بايد تقسيم شوند؟ ساختمان‌هاى حزب كمونيست چطور؟‌". بقول تاتيانا زاسلوسكايا، جامعه شناس‏ معروف شوروى كه خود يكى ازليبرال‌ها و از مشاوران نزديك يلتسين است، جنگ "ليبرال‌ها" و"محافظه‌كاران" اكنون بيش‏ از هر چيز نه در باره خصوصى كردن اقتصاد شوروى، بلكه چگونگى اين خصوصى كردن است. زاسلوسكايا مدعى بود كه ليبرال‌ها طرفدار شيوه "دمكراتيك" خصوصى كردن هستند، در حاليكه "محافظه‌كاران" مى‌خواهند در اين تقسيم غنائم از امتيازات ويژه‌اى برخوردار باشند. اما حوادث دو ماه بعد از كودتاى 19 اوت نشان مى‌دهد كه در تقسيم غنائم، دمكراسى نمى‌تواند معنائى داشته باشد. اكنون كه توازن قوا به نفع ليبرال‌ها بهم خورده است، آنها حريص‏تر از "محافظه‌كاران" در پى موقعيت‌هاى انحصارى و امتيازات هستند. هيچ چيز شگفت انگيزى در اين ميانه وجود ندارد. حقيقت اين است كه در جنگ ليبرال‌ها و محافظه‌كاران" در سنگرهاى هر دو سو غلبه و سركردگى با بوروكرات_بورژواهاست. بوروكرات‌هاى ديروز و بورژواهاى امروز، كسانيكه هم ديروز به امتيازات و موقعيت‌هاى انحصارى دسترسى داشته‌اند و هم امروز بقول نودارى سمونيا، اقتصاددان و شرق‌شناس‏ شوروى، آنچه اكنون در اقتصاد شوروى در حال تاخت و تاز است بدترين نوع سرمايه يعنى سرمايه بوروكراتيك است. در هر حال در هم شكستن اقتصاد مسئول بسيارى از مصيبت‌هاو اختلال‌هاى سياسى و اجتماعى كنونى شوروى است و علت اصلى در هم شكستن اقتصاد را بايد در جنگ قدرت فرسايشى در رهبرى كشور جستجو كرد. همين جنگ فرسايشى بود كه پرسترويكا را به شكست و اتحاد شوروى را به ورطه تلاشى كشاند.

 

 

 

                        

 آيا راه ديگرى وجود داشت؟

 

 

اگر منكر اين نباشيم كه در شوروى پيش‏ از پرسترويكا، دگرگونى و اصلاحات يك ضرورت مبرم بود، و اگر بپذيريم كه جنگ قدرت فرسايشى در رهبرى كشورعلت اصلى شكست پرسترويكا بود، اين سوال مطرح مى‌شود كه آيا راه ديگرى براى دگركون سازى اتحاد شوروى وجود نداشت؟ راه ديگر مسلماً وجود داشت و آن دمكراتيزاسيون قاطع جامعه شوروى بود. براى روشن‌تر شدن مساله بايد توجه داشت كه دمكراتيزاسيون با ليبراليزاسيون فرق اساسى دارد. وجود فضاى سياسى باز يك چيز است و سازمانيابى مردم براى بدست گرفتن امور زندگى‌شان چيز‌ى ديگر. اگر راه دموكراتيزاسيون برگزيده ميشد نيز مسلماً در بوروكراسى حاكم شكاف مى‌افتاد. اما در آن صورت اصلاح‌گران مى‌توانستند به جاى محدود كردن جنگ قدرت در سطح رهبرى حزب و فرسوده و سرخورده كردن مردم، به سرعت مردم را به داورى فرا خوانند. اگر راه دمكراتيزاسيون انتخاب مى‌شد، نه فقط طرح مناسبى براى حل تناقضات جامعه شوروى بوجود مى‌آمد بلكه نيروى اجرا كننده بازسازى نيز از پائين شكل مى‌گرفت. در حاليكه پرسترويكا،مخصوصاً بعد از ايجاد شكاف در رهبرى، نه توانست به طرح روشنى دست يابد و نه توانست نيروى سازمانيافته‌اى براى پيشروى خود بوجود آورد. اگر راه دمكراتيزاسيون برگزيده ميشد، بجاى آنكه بنام انتقال به"اقتصاد بازار" پرش‏ در تاريكى را سازمان بدهند، با دمكراتيزه كردن اقتصاد برنامه‌اى و سازمان دادن ابتكارات و مسئوليت‌هاى توليد كنندگان مستقيم مى‌توانستند بازسازى اقتصادى جسورانه را سازمان بدهند. ترديدى نيست كه در هر حال سرنوشت جنگ مى‌بايست در سطح سياست تعيين گردد. اما در كشورى مانند شوروى دمكراتيزاسيون سياست تا حدود زيادى مى‌بايست از حوزه اقتصاد آغاز گردد.  زيرا در اين حوزه بود كه بزرگترين جنبش‏ دمكراتيك اين كشورى مى‌توانست به سرعت شكل بگيرد و به عامل تعيين كننده‌اى در سياست كشور تبديل شود. اگر به جاى اميد بستن به معجزات خصوصى كردن و بازارى كردن اقتصاد، معماران پرسترويكا محور كارشان را روى فراهم آوردن طرحى براى دمكراتيزاسيون اقتصاد برنامه‌اى مى‌گذاشتند، نه تنها اقتصاد شوروى به اين نحو فاجعه‌بار در هم نمى‌شكست، بلكه نيروى دمكراتيك سازمانيافته‌اى از حوزه اقتصاد سر بلند مى‌كرد و گذار به يك نظام سياسى دمكراتيك سوسياليستى را عملى مى‌ساخت. البته ترديدى نيست كه دمكراتيزاسيون اقتصاد شوروى_ اقتصادى كه بنحو نامعقولى دولتى و سانتراليزه است_ حدى از بازارى كردن و خصوصى كردن را مى‌طلبد، اما در آنصورت مساله محورى بازسازى اقتصادى، دمكراتيزه كردن خود اقتصاد برنامه‌اى تلقى مى‌شد، نه خصوصى كردن و بازارى كردن آن. دمكراتيزاسيون اقتصاد برنامه‌اى قبل از هر چيز حمله به اقتدارات بوروكراسى حاكم را سازمان ميداد. اگر كارگران و دهقانان، يعنى اكثريت قاطع مردم شوروى، مى‌توانستند امورات واحدهاى اقتصادى خود را در دست بگيرند، مسلماً قدرت مانور بوركرات_بورژواها محدودتر ميشد. اگر معماران پرسترويكا بجاى فرو رفتن در جنگ قدرت فرسايشى و خيالبافى در باره راه حل‌هاى تكنوكراتيك و ليبرالى، راه دمكراتيزاسيون را بر مى‌گزيدند، نمى توانستند به اين نكته بى توجه بمانند كه بازسازى جامعه شوروى جز از طريق در هم شكستن اقتدار همين بوروكرات_بورژواها امكان ناپذير است. مشكل اصلى پرسترويكا اين بود كه نتوانست نيروى اجتماعى دمكراتيك و مقتدرى را براى عملى ساختن بازسازى سازمان بدهد و عملاً به نيروئى متوسل شد كه بازسازى مى‌بايست جامعه را از دست خود همين نيرو رها سازد. نيروى اجتماعى دمكراتيك را اساساً در ميان كارگران و دهقانان مى‌شد سازمان داد و عناصر سازمانيابى آنها را اساساً از طريق دمكراتيزاسيون اقتصاد برنامه‌اى مى‌شد روى هم سوار كند. تنها از اين طريق بود كه اكثريت مردم شوروى مى‌توانستند متناسب با محدود كردن قدرت مانور و  در هم شكستن اقتدارات و امتيازات بوروكراسى حاكم بر اين كشور به صاحبان كشور خود تبديل بشوند. با تاكيد بر اهميت دمكراتيزاسيون اقتصاد برنامه‌اى نمى‌خواهم ضرورت دمكراتيزاسيون سياسى و ضرورت آزادى‌هاى سياسى را كم اهميت جلوه بدهم. دمكراتيزاسيون اقتصادى نه فقط با دمكراتيزاسيون سياسى منافاتى نداشت و ندارد، بلكه بدون آن غير قابل تصور بود و هست. براى دمكراتيزاسيون اقتصاد نه فقط مى‌بايست آزادى تشكل و پلوراليسم تشكيلاتى يعنى ضامن همه آزادى‌هاى سياسى ديگر پذيرفته مى‌شد، بلكه مى‌بايست ميدان براى شكل‌گيرى تشكل‌هاى مستقل كارگران و زحمتكشان، از پائين هموار ميشد. در حاليكه معماران پرسترويكا خواسته و ناخواسته با بستن ميدان شكل‌گيرى تشكل‌هاى مستقل كارگران و زحمتكشان، فرصت را براى تجديد سازماندهى و تجديد آرايش‏ بوروكرات _بورژواها فراهم كردند. و اينان هر قدر سازمانيابى اجتماعى خود را محكم‌تر كنند، بهمان اندازه نه تنها با دمكراتيزاسيون اقتصاد، بلكه با دمكراسى سياسى نيز مخالفت علنى‌تر و موثرترى خواهند كرد. تصادفى نبود كه مثلاً در سال گذشته(سال 90) قانون 1987 در باره خودگردانى واحدهاى اقتصادى ملغى شد و طبق قانون جديد كارگران ديگر نمى‌توانند مديران واحدهاى خود را انتخاب كنند و در تعيين سياست‌ها نقش‏ قابل توجهى داشته باشند. و يا تصادفى نيست كه هم اكنون يلتسين‌ها و پوپوفها براى بى‌معنى كردن قدرت شوراهاى محلى_ يعنى همان ارگانهائى كه تا همين ديروز به آنها چسبيده بودند و از طريق آنها بالا آمدند_ طرح‌هاى قانونى مفصلى تدارك مى بينند. ساده‌ لوحى است اگر گمان كنيم كه دمكراتيزاسيون مى‌توانست با يك تكان به همه مشكلات پايان بدهد و ساده لوحى است اگر گمان كنيم كه زحمتكشان به سرعت مى‌توانستند منافع خود را دريابند. دمكراتيزاسيون نيز مسلماً با مشكلات فراوانى روبرو مى‌شد و مرحله به مرحله مى‌توانست پيش‏ برود. جامعه شوروى در آستانه اعلام پرسترويكا با تناقضات و مشكلات فراوانى روبرو بود كه براى حل آنها هيچ عصاى معجزه‌گرى وجود نداشت. دمكراسى نيز بى‌ترديد نمى‌توانست معجزه كند، اما مى‌توانست نيروهاى واقعى بازسازى را به ميدان بياورد و راههاى واقعى پاسخ به مشكلات را بروى آنها بگشايد. گرچه اكنون فرصت‌هاى بزرگى از دست رفته‌اند ولى هنوز هم راه واقعى بازسازى اتحاد شوروى را بايد در دمكراتيزاسيون قاطع جستجو كرد، چيزى كه دمكراتيزاسيون اقتصاد برنامه‌اى و نه خصوصى كردن اقتصاد جز لاينفك آنست.

 

نگاهى به تفسيرهائى كه

در باره شكست پرسترويكا بيان مى‌شوند

 

 

همان‌طور كه گفتيم، اكنون در باره علل شكست پرسترويكا بحث‌هاى فراوانى وجود دارد و جريان‌هاى مختلف سياسى مى‌كوشند در شكست آن دلائلى براى اثبات حقانيت خود جستجو كنند. اشاره‌اى بسيار كوتاه به پاره‌اى از اين تفسيرها را در همين جا لازم ميدانم. يكى از اين تفسيرها_ كه معمولاً در ميان نيروهاى چپ كه از مشكلات و شكست‌هاى فاجعه‌بار كنونى به خشم آمده‌اند ديده ميشود_ خود پرسترويكا را منشاء اصلى فاجعه ميداند. اين تفسير يا بهتر بگويم، اين طيف از تفسيرها اين توهم را بوجود مى‌آورد كه گوئى قبل از پرسترويكا همه چيز بر وفق مراد بوده و فاجعه از لحظه‌اى آغاز شده كه پرسترويكا شروع شده است، حال آنكه حقيقت جز اين است. نبايد فراموش‏ بكنيم كه نظام اقتصادى و سياسى حاكم در شوروى نظامى بود كه ديگر نميتوانست دوام بياورد. اصلاحات و دگرگونى همه جانبه آن يك ضرورت مبرم بود و پرسترويكا قط پاسخ بسيار دير كرده‌اى بود به همين ضرورت، و تناقضات و ضعف‌هاى آن نيز تا حدود زيادى از همين جا بر مى‌خاست. گرچه مسلم است كه معماران پرسترويكا اشتباهات مهلكى مرتكب شدند و در نتيجه، وضع جامعه شوروى از جهاتى به مراتب بدتر از گذشته شده است، ولى هيچ يك از مصايب كنونى هر قدر هم بزرگ، نمى‌تواند نامعقول و غير قابل تحمل بودن گذشته را از خاطره مردم بزدايد. تفسير ديگرى كه عموماً از طرف مدافعان سرمايه‌دارى و ضد كمونيست‌هاى دو آتشه بيان مى‌شود، بر اين است كه جوامع نوع شوروى قابل اصلاح نيستند و مدعى است كه شكست پرسترويكا نشان داده است كه چنين جوامعى به محض‏ ايجاد فضاى سياسى باز از هم مى‌پاشند. اين تفسير، سوسياليسم و اقتصاد برنامه‌اى را با دمكراسى آشتى ناپذير مى‌بيند و معتقد است كه راه اين جوامع به دمكراسى از طريق بازار آزاد مى‌گذرد، امّا اگر حوادث چند سال گذشته اروپاى شرقى و ايجاد شوروى نامعقول بودن"سوسياليسم موجود" را نشان داده است، اكنون كه اين جوامع براى دست يافتن به بازار آزاد له له مى‌زنند، به سرعت در مى‌يابند كه سرمايه‌دارى  بازار آزاد مصيبت بزرگترى است. آنهائى كه مدعى‌اند بازار آزاد و مالكيت خصوصى پايه دمكراسى است بهتر است كارنامه سرمايه‌دارى را در بخش‏ عظيمى از دنياى ما بر پا شده است نيز به خاطر بياورند. شكست پرسترويكا امر ناگزيرى نبود. اصلاحات در شوروى مى‌توانست در مسير درستى پيش‏ برود و كاملاً موفق شود. شكست پرسترويكا محصول تقويت نيروهاى طرفدار سرمايه‌دارى بود، اگر اين نيروها تقويت نمى‌شدند و اگر نيروى طرفدار سوسياليسم مى‌توانستند با شتاب لازم فعال شوند، مسلماً اصلاحات مى‌توانست در مسير ديگرى بيفتد.

تفسيرى ديگر علت شكست پرسترويكا را در هم زمانى اصلاحات اقتصادى و سياسى جستجو مى‌كند و معتقد است كه قبلاً مى بايست با پنجه‌اى آهنين اصلاحات اقتصادى اجرا مى‌شد و بعد از آنكه اقتصاد از حالت ركود و عقب‌ماندگى خارج شد، بتدريج مى‌شد اصلاحات سياسى را شروع كرد. تصادفاً عده قابل توجهى از طرفداران پرسترويكا در خود اتحاد شوروى به چنين تفسيرى گرايش‏ دارند. طبق اين تفسير راهى كه چين در پيش‏ گرفته است قابل تائيدتر و معقولتر از راه پرسترويكاست. اين نظر نه فقط در ميان"محافظه‌كاران" بلكه در ميان ليبرال‌هاى شوروى نيز طرفداران پر و پا قرضى دارد. مثلاً آندرانيك ميگرانيان و ايگور كليامكين، دو سياست شناس‏ شوروى كه نظراتشان در ميان ليبرال‌هاى شوروى طرفداران زيادى پيدا كرده، تقريباً از چنين تفسيرى طرفدارى مى‌كنند. طرفداران چنين تفسيرى، حالا كه ظاهراً ستاره گورباچف در حال افول است، يلتسين را كانديداى اجراى نقش‏"ديكتاتور روشنگر"تلقى مى‌كنند. طرفداران چنين نظرى فراموش‏ مى‌كنند كه پرسترويكا دقيقاً به اين علت به شكست كشانده شد كه طراحان پرسترويكا از همان آغاز تا حدودى به همان راهى گرايش‏ داشتند كه آنها توصيه مى‌كنند. عليرغم شكست پرسترويكا، نبايد فراموش‏ كرد كه گلاسنوست، با تمام محدوديت‌هايش‏، بزرگترين دستاورد پرسترويكاست كه نه فقط در خود اتحاد شوروى بلكه در جنبش‏ كمونيستى و در سراسر جهان اثرات بسيار مثبتى داشته و خانه تكانى سياسى موثرى بوجود آورده است. درست بر خلاف نظر طرفداران چنين تفسيرى ضعف پرسترويكا اين بوده كه بحد كافى به دمكراسى و مخصوصاً دمكراسى سياسى توجه نداشته است.

اما بر عكس‏ تفسير بالا عده‌اى نيز معتقدند كه مشكل جامعه شوروى فقط فقدان دمكراسى سياسى بود، اينها معتقدند كه فقط كافى بود كه دمكراسى شورائى به اقتصاد برنامه‌اى شوروى اضافه شود تا راه حل مطلوب گشوده شود. اما حقيقت اين است كه يكى از موانع اصلى دمكراسى سياسى همان اقتصاد برنامه‌اى فوق‌العاده متمركز شوروى بود. و بدون دمكراتيزه شدن اين اقتصاد كه برقرارى يك نوع بازار سوسياليستى يكى از الزامات آن مى‌باشد_دمكراسى سياسى نمى‌توانست در اتحاد شوروى برقرار گردد. بعلاوه نبايد فراموش‏ كرد كه اقتصادى آنقدر متمركز ضرورتاً اقتصادى بود از جهات زياد ناكارآيند و لخت كه هر نوع ابتكار و تحرك توليدى و فنى را خفه ميكرد.

و بالاخره تفسير ديگرى علت شكست پرسترويكا را در عقب‌نشينى رهبران آن در مقابل فشارهاى امپرياليسم جستجو مى‌كند. طرفداران اين تفسير مى‌گويند رهبرى شوروى نمى‌بايست در عرصه بين المللى ميدان را براى تاخت و تازهاى امپرياليسم خالى مى‌كرد. اينها پيش‏ از هر چيز از پشت كردن پرسترويكا به اصول انترناسيوناليزم شكوه دارند و مخصوصاً معتقدند كه شوروى نمى‌بايست سقوط اروپاى شرقى را تحمل مى‌كرد. گرچه اين حقيقت است كه پرسترويكا در عرصه بين‌المللى جز عقب‌نشينى يك جانبه شوروى معنائى نداشته است، اما اين هم حقيقتى ديگر و بزرگتر است كه بدون يك عقب‌نشينى بزرگ بين‌المللى، هيچ راهى براى پيروزى اصلاحات در شوروى نمى‌توانست وجود داشته باشد. جامعه شوروى نمى‌توانست عليرغم ادامه مسابقه تسليحاتى، اقتصاد و سياست خود را دمكراتيزه كند. ميليتاريزه شدن اقتصاد شوروى يكى از عوامل بوروكراتيزه شدن و انحطاط آن بود. بعلاوه نبايد فراموش‏ كنيم كه هرنوع مداخله شوروى در اروپاى شرقى موجب خفه شدن اصلاحات در خود اتحاد شوروى مى‌شد و اتحاد شوروى نمى‌توانست از طريق سركوب ملت‌هاى ديگر خود را دمكراتيزه كند. عدم مداخله اتحاد شوروى به حمايت از احزاب كمونيست حاكم كشورهاى اروپاى شرقى را نه از نقاط ضعف، بلكه از نقاط قوت پرسترويكا بايد تلقى كرد، چيزى كه هرگز فراموش‏ نخواهد شد. ترديدى نيست كه جنگ قدرت فرسايشى در رهبرى اتحاد شوروى، در تحولات اروپاى شرقى اثرات بسيار نامطلوب و مختل كننده‌اى داشت و تحولات اروپاى شرقى نيز در تقويت نيروهاى ضد سوسياليست خود شوروى تاثير گذاشت. اما از هيچ يك از اينها نبايد نتيجه گرفت كه اتحاد شوروى مى‌بايست با توسل به زور به دفاع از رژيم‌هاى كشورهاى اروپاى شرقى بر مى‌خاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

 

نقش‏  عوامل عينى و ذهنى در فروپاشى‌ اردوگاه سوسياليستى

 

 

بحران"سوسياليسم موجود" و فروپاشى اردوگاه سوسياليستى بى هيچ ترديد بيان كننده يك نقطه عطف تاريخى در جهان معاصر ماست كه پايان يك دوره و البته زمينه شكل‌گيرى دوره جديدى_ را نشان ميدهد. نتايج و آثار اين حادثه بر جنبش‏ كمونيستى و كارگرى به احتمال زياد بسيار عميق‌تر و پردامنه‌تر از سقوط انترناسيونال دوم در سال 1914 خواهد بود. بدون درك معنى و دامنه پى‌آمدهاى اين حادثه، هيچ يك از جريانهاى مختلفى كه براى سوسياليسم مبارزه ميكنند نخواهند توانست در دوره آينده موجوديت موثرى داشته باشند. در چند سال آينده، يعنى تا زمانيكه فروپاشى اردگاه سوسياليستى همچنان بر ذهنها سنگينى ميكند، يكى از مشغله‌هاى ثابت همه آنهائى كه از سوسياليسم طرفدارى ميكنند اين خواهد بود كه زير آتش‏ تبليغاتى مخالفان آن، فرق سوسياليسم مطلوبشان را با سوسياليسم شكست خورده، به مردم توضيح بدهند. بنابراين ديگر بحث بر سر اينكه آيا"سوسياليسم موجود"نظام اجتماعى مطلوب يا اصلاً سوسياليستى هست يا نه(عليرغم ارزش‏ نظرى اين بحث)اهميت سياسى چندان زيادى ندارد. در واقع با افول"سوسياليسم موجود"نه فقط مدافعان آن، كه بسيارى از مخالفانش‏ نيز گرفتار بحران هويت ميشوند. بى ترديد در دوره‌اى كه پيش‏ رويمان گشوده ميشود بدون نقد سوسياليسم شكست خورده و مرزبندى با آن نميتوان براى سوسياليسم مبارزه كرد، ولى صرفاً با انتقاد از آن نيز نميتوان راه مبارزه سوسياليستى را گشود. بايد بگوئيم چه نوع سوسياليسم ميخواهيم و اثبات كنيم كه آنچه ميخواهيم در جهان امروز دست يافتنى و راهگشاى تكامل اجتماعى است و ميتواند از ديدگاه اكثريت مردم يك نظام مطلوب تلقى شود. اما كسانى كه مدعى مبارزه براى چنين سوسياليسمى هستند، در مقطع زمانى تعيين كننده‌اى كه  اينك جنبش‏ كارگرى از سرمى‌گذراند، بايد به سه سئوال زير پاسخ بدهند:

 

الف_ آيا" سوسياليسم موجود" محصول كار بست نظريه ماركسيستى است و بنابراين شكست آن نشانه پايان ماركسيسم است؟

ب_ عوامل اصلى موثر در شكل‌گيرى"سوسياليسم موجود" و شكست آن چيست؟

ج_ آيا در جهان امروز يك استراتژى سوسياليستى كارآيند ميتواند بر پايه نظرى ماركسيستى شكل بگيرد؟

به اعتقاد من، تزهاى كميته مركزى سازمان"در باره تحولات كشورهاى سوسياليستى" باين سئوالات پاسخ ميدهد. در راستاى همان پاسخ، من در اين نوشته ميكوشم درك خودم را از سوسياليسمى كه مطلوب ميدانم بيان كنم، اما مقدمتاً لازم ميدانم چند نكته را در رابطه با تزهاى كميته مركزى توضيح بدهم.

اهميتى كه تزها به نقش‏ عوامل عينى در شكل‌گيرى "سوسياليسم موجود" ميدهد احتمالاً اين گمان را بوجود مى‌آورد و تا آنجا كه من اطلاع دارم براى پاره‌اى از رفقا بوجود آورده است_ كه نقش‏ مخرب پاره‌اى از رهبران ناديده گرفته ميشود و ديدگاههاى نادرست احزاب حاكم در كشورهاى سوسياليستى را از زير ضرب انتقاد جدى خارج ميشود. ترديدى وجود ندارد كه عوامل ذهنى در شكل‌گيرى"سوسياليسم موجود" نقش‏ مهمى داشته است و در واقع بدون توجه به نقش‏ عوامل ذهنى، يافتن راهى براى انتقاد و اصلاح ناممكن است. اگر هر آنچه را كه رخ داده معلول عوامل عينى تلقى كنيم و معتقد باشيم كه آگاهى انسانى نمى‌توانسته مسير ديگرى براى حركت ترسيم كند، ناگريز بايد يا همه معايب"سوسياليسم موجود" را به حساب نظريه ماركسيستى بنويسيم، يا به غير عملى بودن اين نظريه برسيم. در حاليكه"تزها" نه فقط اين هر دو نتيجه‌گيرى را رد ميكند، بلكه تنها راه رهائى از دنياى نكبت و فلاكت كنونى را در راستاى يك استراتژى سوسياليستى مبتنى بر نظريه ماركسيستى امكانپذير ميداند. در"تزها" از يكسو گفته ميشود"عليرغم تمام مشكلات و موانع، سوسياليسم موجود ميتوانست نظامى باشد بسيار دمكراتيك‌تر، انسانى‌تر و كارآراتر از آنچه اكنون هست"، و از سوى ديگر گفته ميشود كه احزاب كمونيست حاكم در "كشورهاى سوسياليستى عمدتاً در زير فشار شرايط و اوضاع، يعنى عوامل عينى مستقل از اراده‌شان، از آن)يعنى از ماركسيسم( فاصله گرفته‌اند. ولى البته در توضيح و تبيين اين فاصله‌گيرى، نظريه‌هائى پرداخته‌اند كه با مبانى اساسى ماركسيسم سازگار نيست"، به عبارت ديگر"تزها" ميگويد نظام سوسياليستى آنگونه كه ماركسيسم ترسيم ميكند، نميتوانست عيناً با آن مشخصات در كشورهائى با جمعيت عمدتاً دهقانى و در محاصره جهان سرمايه‌دارى، پا بگيرد و احزاب كمونيست حاكم در اين كشورها صرفنظر از ميزان وفادارى شان به مبانى انديشه ماركسيستى، زير فشار واقعيت‌هاى عينى موجود در اين كشورها، ناگزير بوده‌اند از مدل عمومى سوسياليستى كه ماركسيسم ترسيم ميكنند، به درجات مختلف فاصله بگيرند. ولى آنها اين فاصله‌گيرى را بنحوى انجام داده‌اند كه با روح نظريه ماركسيستى يا آنگونه كه در"تزها" بيان شده با "مبانى اساسى ماركسيسم"سازگار نيست. در مقابل اين سئوال مقدر كه چگونه ممكن است از مدل سوسياليسمى كه ماركسيسم ترسيم مى‌كند فاصله گرفت و در عين حال به روح نظريه ماركسيستى وفادار ماند؟"تزها" پاسخ روشنى ميدهد:"اگر اولويت و ضرورت حياتى دمكراسى در سازماندهى جامعه سوسياليستى رعايت ميشد، امكانات و فرصت‌هاى عظيمى بوجود مى‌آمد كه به كمك آنها ميشد با مشكلات و موانع عينى به نحوه به مراتب بهترى مقابله كرد." اين پاسخ با دست گذاشتن روى ضرورت رعايت اولويت‌هاى سوسياليسم، بحث را در مسير درستى مى‌اندازد. اولويت‌هاى سوسياليسم چيست؟ در تعيين سرنوشت هر جامعه‌اى كه روند گذار به سوسياليسم را آغاز ميكند سه عامل اهميت اساسى دارد: ميزان مداخله مردم در اداره امور عمومى جامعه، چگونگى مالكيت بر وسائل توليد و بهره‌بردارى از آنها، چگونگى رابطه با محيط بين‌المللى. دراين زمينه، ماركسيسم بر ضرورت برقرارى دولت كارگرى يعنى خود حكومتى مردم، الغاء مالكيت خصوصى و برقرارى مالكيت اجتماعى بر وسايل توليد، و هم پيوندى با مبارزات طبقه كارگر در ساير كشورها، تاكيد مى‌ورزد. اين سه ركن برنامه ماركسيستى گر چه لازم و ملزم همديگر هستند ولى به لحاظ اولويت در يك رديف قرار ندارند. بررسى آثار كلاسيك ماركسيستى بطور كاملاً روشن نشان ميدهد كه از اين سه اصل، خود حكومتى مردم به لحاظ اولويت در رده اول اهميت قرار دارد و اجتماعى شدن وسايل توليد و همبستگى بين‌المللى كارگران به ترتيب در رده‌هاى بعدى، اما در"سوسياليسم موجود" اين درك از اولويت‌ها بطور كامل ناديده گرفته شده و الغاء مالكيت خصوصى عموما بعنوان اولويت نخستين مورد تاكيد قرار گرفته است. اين وارونه شدن اولويت‌ها_ مخصوصاّ در شرايطى كه سرمايه‌دارى هنوز در پيشرفته‌ترين كشورهاى جهان پا بر جاست و انقلاب پرولترى غالباً در كشورهاى پيرامونى سرمايه‌دارى روى ميدهد عواقب وخيمى ببار مى‌آورد. اصرار بر الغاء كامل مالكيت خصوصى در كشورى كه توليد كوچك نقش‏ تعيين‌كننده‌اى در اقتصاد آن دارد، بخش‏ مهمى از جمعيت كشور را از انقلاب دور ميكند يا حتى به مقابله با آن بر مى‌انگيزد. در شرايطى كه بخش‏ قابل توجهى از جمعيت به مخالفت فعال با دولت سوسياليستى بر مى‌خيزند و نوعى جنگ داخلى مزمن را به آن تحميل مى‌كنند، نيرو گرفتن نهادهاى قهر دولتى اجتناب‌ناپذير ميگردد و با رشد سرطانى آنها، دمكراسى سوسياليستى، اگر از همان آغاز ناممكن نگردد، در روند مقابله با خرابكارى دشمنان داخلى انقلاب فرسوده مى‌شود و فرو مى‌ريزد. هم‌چنين وجود يك جنگ داخلى مزمن و ناممكن شدن خود حكومتى مردم، مساعدترين زمينه را براى تشديد فشار و تعرض‏ بين‌المللى بورژوازى فراهم مى‌آورد. و زير فشار اين جنگ مضاعف و همه جانبه(جنگ مزمن داخلى و جنگ سرد يا گاهى گرم با قدرت‌هاى خارجى) است كه حتى دست‌آوردهاى مثبت الغاء مالكيت خصوصى نيز رنگ مى‌بازند. بررسى تجربه"سوسياليسم موجود" نشان ميدهد كه با وارونه شدن اولويت‌هاى ياد شده، سه مقوم اصلى سوسياليسم كه قاعدتاً بايد در همسازى با يكديگر باشند، با يكديگر در تضاد مى‌افتند و يكديگر را دفع مى‌كنند. قربانى بى معنا شدن خود حكومتى مردم، قبل از همه توليد كنندگان مستقيم هستند كه حس‏ مسئوليت در توليد و حس‏ تملك بر وسايل توليد را از دست مى‌دهند. نظامى شدن تقريباً دائمى جامعه، نه فقط بيگانه شدن مردم از نهادهاى دولتى را به دنبال دارد و نه فقط بر سطح زندگى مردم بطور روزمره و فرساينده فشار مى‌آورد، بلكه به احساس‏ همبستگى انترناسيوناليستى آنها نيز به‌نحو جبران ناپذيرى آسيب مى‌زند تصادفى نيست كه در غالب كشورهاى سوسياليستى موجود، ناسيوناليزم اينقدر نيرومند و فعال است. آيا در كشورهائى كه گاهى بيش‏ از يك پنجم توليد ملى‌شان را هزينه‌هاى دفاعى مى‌بلعد، جز اين ميتوان انتظارى داشت؟ با توجه به اين تناقض‏"سوسياليسم موجود" است كه تزهاى كميته مركزى بر اهميت تعيين كننده عوامل عينى تاكيد مى‌ورزد. اين تاكيد به دو لحاظ اهميت دارد: نخست به لحاظ ضرورت مرزبندى با جريانهائى كه گمان مى‌كنند مدل اقتصادى طرح شده در آثار كلاسيك ماركسيستى، حتى در شرايطى كه پيش‏ شرط‌هاى اساسى لازم براى واقعيت يافتن آن وجود نداشته باشد، ميتواند جامه عمل بپوشد. دوم به لحاظ ضرورت توجه به منشاء و زمينه مادى انحرافات نظرى احزاب كمونيست حاكم، يعنى معماران"سوسياليسم موجود". به عبارت ديگر لازم است به همه آنهائى كه غالباً با نيت خير، ولى در عين حال با درك دگماتيك از مدل اقتصادى طرح شده در آثار ماركسيستى، مى‌خواهند اين مدل را بى توجه به پيش‏شرط‌هائى كه در همان آثار كلاسيك بر لزومشان تاكيد شده_ عيناً عملى سازند، يادآورى كنيم كه علت اصلى ناكامى"سوسياليسم موجود" و هم‌چنين زمينه مادى بيگانگى و دور شدن نظرى معماران آن از مبانى اساسى ماركسيسم دقيقاً در همان راهى بايد جستجو شود كه آنها نيز مى‌خواهند در پيش‏ بگيرند. از اينرو "تزها" در پى توجيه و تبرئه سركوب‌ها و حق‌كشى‌ها و فسادهائى كه بنام سوسياليسم سازمان داده شده‌اند،نيست، بلكه خواهان يك بررسى انتقادى ريشه‌اى از تجربه"سوسياليسم موجود" است و بهمين دليل نمى‌خواهد با نسبت دادن همه چيز به جاه‌طلبى و بيرحمى فلان شخصيت يا به فساد و باند بازى در درون بهمان حزب زمينه مادى تكوين چنين كژى‌ها را مانند پاره‌اى جريان‌هاى منتقد"سوسياليسم موجود" ناديده بگيرد.

حقيقت اين است كه در خود جنبش‏ كمونيستى جريانات انتقادى در رابطه با"سوسياليسم موجود" كم نبوده‌اند و پاره‌اى از آنها نكات انتقادى جالب و آموزنده هم طرح كرده‌اند، امّا بنياد تحليل انتقادى بسيارى از آنها را نوعى"تئورى خيانت" تشكيل ميدهد و هركدام به نحوى در نهايت به اين نتيجه مى‌رسند كه اگر فلان نظر و يا فلان كس‏ در فلان مقطع زمانى بود يا نبود، همه چيز روبراه مى‌شد. بى‌انصافى است اگر انكار كنيم كه در تحليل انتقادى بسيارى از اين جريانات عناصرى از حقيقت وجود دارد، با اينهمه غالب آنها بيراهه رفته‌اند و بنابراين تصادفى نيست كه آلترناتيو پيشنهادى پاره‌اى از آنها راهى است به"چاه ويل". ضعف غالب اين تحليل‌ها همين تكيه بر حقيقت جزئى است در حاليكه بقول هگل"حقيقت كل است" و يا اگر زبان تمثيلى مولانا را در حكايت معروف مثنوى بكار گيريم، وصف فيل با دُم يا خرطوم آن، گرچه عنصرى از حقيقت را در خود دارد ولى محصول گم‌شدگى در تاريكى است. مثلاً گروهى از تحليل‌هاى انتقادى منشاء معايب"سوسياليسم موجود" را در نقش‏ مخرب استالين و انديشه مشى او(استالينيسم) جستجو مى‌كنند شايد ضعيف‌ترين اينها انتقاداتى بود كه خروشچف طرح كرد_ كه در واقع بايد آنرا انتقاد استالينيست‌ها از استالين تلقى كرد_ و احتمالاً مستّدل‌ترين اينها انتقاداتى است كه تروتسكى و تروتسكيست‌ها مطرح كرده‌اند. بى‌ترديد همه اينها روى حقايق انگشت مى‌گذارند. مثلاً دور از انصاف است نقش‏ عظيم گزارش‏ سرى خروشچف به كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروى را در افشاى جنايات استالين انكار كنيم. اما تاملّى در تحليل تروتسكيسم، يعنى مستدل‌ترين اين طيف از انتقادات، كافى است تا نشان دهد كه اينها تا چه حد با حقيقت فاصله دارند، از نظر تروتسكى دولت كارگرى در اتحاد شوروى از زمانى در مسير انحطاط مى‌افتد كه استالين و خط مشى او بر رهبرى حزب و دولت شوروى مسلّط مى‌شود. البته او تسلط استالين را به توانائى‌هاى  وى و طرفدارانش‏ نسبت نمى‌دهد، بلكه آنرا محصول شكل‌گيرى بوروكراسى جديد ميداند كه نخست بعنوان عامل پيشبرد ديكتاتورى پرولتاريا بوجود آمد و سپس‏ بيك قشر مستقلى تبديل شد كه همچون داورى ميان طبقات عمل مى‌كند و منافع خاص‏ خود را دنبال مى‌كند. پيدايش‏ اين قشر را، هم تروتسكى نتيجه شكست انقلابات پرولترى در اروپا و به محاصره افتادن اتحاد شوروى در ميان كشورهاى سرمايه‌دارى ميداند. امّا او معتقد است كه تحكيم موقعيت بوروكراسى و تسلط آن بر حزب و دولت شوروى يك امر مقّدر نبود، فاجعه از آنجا آغاز شد كه بوروكراسى با استفاده از شكست انقلابات در اروپا و خستگى كارگران روسيه‌ تئورى "سوسياليسم در يك كشور" را علم كرد. با بر انگيختن اقشار عقب مانده طبقه كارگر عليه قشر پيشرو آن، بر پرولتاريا مسلط شد. اين تحليل عليرغم ظاهر آراسته‌اش‏ چيزى بيش‏ از يك"تئورى خيانت" نيست، البته نه به اين دليل كه منشاء تمام انحرافات را نهايتاً به يك نظريه نسبت ميدهد، بلكه به اين خاطر كه منشاء واقعى انحرافات را نمى‌بيند و نظريه‌اى را زير حمله مى‌گيرد كه در هر حال تلاشى بود براى بيرون آمدن از موقعيت متناقضى كه نخستين دولت كارگرى جهان در آن گرفتار آمده بود. بى ترديد نظريه"سوسياليسم در يك كشور"، آنگونه كه استالين آنرا مى‌فهميد، گمراه كننده بود، امّا تئورى"انقلاب مداوم"، آنگونه كه تروتسكى آنرا مى‌فهميد كمتر گمراه كننده نبود. در واقع بر خلاف تصور تروتسكى، انحراف اصلى استالينيسم يا طرح نظريه"سوسياليسم در يك كشور" آغاز نمى‌گردد، بلكه با اشتراكى كردن اجبارى اقتصاد دهقانى شروع ميشود، يعنى درست با اقدامى كه قبلاً مورد دفاع"اپوزيسيون چپ" و از جمله خود تروتسكى بود. بنابراين معلوم نيست اگر تروتسكى جاى استالين مى‌بود و نظريه" انقلاب مداوم" او بجاى نظريه"سوسياليسم در يك كشور"استالين به تئورى رسمى دولت شوروى تبديل مى‌شد، سوسياليسم در شوروى بهتر از آن چيزى مى‌شد كه در دوره استالين شد. حتى پاره‌اى از انتقادات تروتسكى از سياست‌هاى استالين اين گمان را در آدم تقويت مى‌كند كه در آن صورت شايد وضع بدتر هم ميشد. مثلاً تروتسكى در كتاب معروفش‏ بنام"انقلاب خيانت شده" كه در سال 1936 منتشر شده و جامع‌ترين تحليل او در باره نظام سياسى و اقتصادى اتحاد شوروى است( از استالين انتقاد مى‌كند كه با دادن زمين به كالخوزها اصل ملى شدن زمين را زير پا گذاشته و با دادن قطعات كوچكى به دهقانان براى كشت خصوصى، به تقويت فردگرائى در آنها كمك مى‌كند، او حتى مبارزه استالين عليه كولاكها را ناكافى ميداند و او را متهم مى‌كند كه فشار اوليه را از روى آنها برداشته و به آنها مجال متشكل شدن در كالخوزها را داده است. يا در همان كتاب از استالين انتقاد مى‌كند كه با اعلام حق راى عمومى در قانون اساسى جديد شوروى، ديكتاتورى پرولتاريا را از بين برده است يا او در انتقاد از تغيير سياست خارجى شوروى كه بعد از به قدرت رسيدن هيتلر در آلمان، در سالهاى 35_1934 به منظور ايجاد جبهه‌اى واحد با سوسيال دمكرات‌هاى انترناسيونال دوم عليه فاشيسم صورت گرفت، استالين را به راست روى متهم ميكند و هر نوع ائتلاف با سوسيال‌دمكرات‌هاى مرتد و هر نوع صحبت از صلح و هرنوع ائتلاف با دولت‌هاى دمكراتيك سرمايه‌دارى عليه دولت‌هاى فاشيستى را خيانت به انقلاب جهانى پرولتاريا مى‌نامد.(1)

تجربه سالهاى اخير، علل بنيادى بيراهه‌روى و مسخ‌شدگى "سوسياليسم موجود" را چنان عريان به نمايش‏ گذاشته كه ديگر هيچ جريان سياسى جدى نمى‌تواندخود را با اين يا آن"تئورى خيانت" مشغول كند و آنچه را كه در مقياس‏ جهانى و در طول بيش‏ از سه ربع يك قرن شكل گرفته محصول عواملى تصادفى تسلط يك فرد يا يك گروه سياسى، قلمداد كند. بعلاوه اكنون كه تمام جنبش‏ كارگرى در متن يك بحران سراسرى مشغول بررسى همه جانبه‌اى از تجربه"سوسياليسم موجود" و علل شكست آن است، گمراه كنندگى روش‏ شناختى اين تئورى‌هاى خيانت را بايد با حساسيتى به مراتب بيشتر از گمراه كنندگى مضمونى آلترناتيوهاى پيشنهادى آنها مورد توجه قرار داد. زيرا اگر آنگونه كه اين تئورى‌ها ادعا مى‌كنند، عواملى از قبيل منش‏ يك فرد يا ديدگاه سياسى يك گروه كه در هر حال بايد آنها را عواملى تصادفى به حساب آورد_ بتوانند نظام سياسى و اقتصادى كشورهاى متعددى را كه نزديك به يك سوم سياره ما را در خود جا داده‌اند، تعيين كنند، آنهم نه فقط براى مدتى گذرا بلكه براى چندين دهه متوالى چگونه ميتوان اميد داشت كه بشريت زحمتكش‏ در آينده بتواند به يك جامعه سوسياليستى مطلوب دست يابد و هر بار بوسيله يك گروه يا انديشه خبيث به قعر ورطه ناكامى رانده نشود؟ و امّا عده‌اى نيز به تزهاى كميته مركزى ايراد گرفته‌اند كه بى توجه به موانع عينى عظيمى كه از نقش‏ تلاش‏ براى گذار به سوسياليسم در كشورهاى توسعه نيافته ناشى مى‌شود، به ساده‌گرائى غلتيده و مدعى شده كه اگر اولويت حياتى دمكراسى رعايت مى‌شد، حوادث در مسير ديگر و بهترى مى‌افتاد. بنظر من چنين ايرادى به تزها وارد نيست. زيرا با تاكيدى كه در تزها بر عوامل عينى فشار بر دولت‌هاى سوسياليستى موجود مى‌شود، دو نكته روشن ميگردد: نخست اينكه سازمان دادن دمكراسى سوسياليستى در كشورهاى مورد بحث، كارى است توام با دشوارى‌هاى زياد كه تنها با نيت خير نمى‌تواند پيش‏ برود، بلكه پيروزى آن فقط از طريق ايجاد يك تعادل اقتصادى_سياسى معينى قابل تصور است. دوم اينكه ناديده گرفته شدن دمكراسى در اين كشورها محصول عوامل تصادفى نيست، براى كشورهائى كه غالباً در دوره‌هاى پيشين تاريخ‌شان نيز سنن دمكراتيك نداشته‌اند، آسان‌ترين راه در زير فشار انبوه عوامل نامساعد داخلى و بين‌المللى، بى اعتنائى به ضرورت حياتى دمكراسى و كنار گذاشتن آن است. در واقع تزها با تاكيد بر عوامل عينى فشار بر دولت‌هاى سوسياليستى موجود، مى‌كوشد لزوم هشيارى در قبال دشوارى‌هاى سازماندهى دمكراسى را يادآورى كند و مختصات زمين نامساعد و لغزنده را گوشزد كند. البته طبيعى است كسانيكه خود گذار به سوسياليسم در كشورهاى كم توسعه سرمايه‌دارى را با دمكراسى ناسازگار ميدانند، اين توجه تزها به دشوارى‌هاى سازماندهى دمكراسى در چنين كشورهايى را ناكافى بدانند. بى ترديد تزها خود گذار به سوسياليسم را نه فقط نافى دمكراسى نمى‌داند بلكه شرط لازم براى برقرارى يك دمكراسى پايدار در اين كشورها تلقى مى‌كند و به نظر من كسانيكه جز اين مى‌انديشند، هر چند ممكن است از لزوم حفظ دمكراسى آغاز كنند، اما خواسته يا ناخواسته سرانجام به توجيه ساختار سياسى ضد دممكراتيك مسلط در كشورهاى سرمايه‌دارى جهان سوم كشيده خواهند شد. زيرا اگر اين حقيقت را نمى‌توان انكار كرد كه نوعى سوسياليسم_ سوسياليسم مسخ شده و بوروكراتيك با دمكراسى ناهمساز است، اين حقيقت را نيز نمى‌توان ناديده گرفت كه دمكراسى در دنياى سرمايه‌دارى بيش‏ از آنكه قاعده باشد استثناست. باعتقاد من،تزها به اعتراضات چنين كسانى، پاسخ روشنى دارد. من در اين نوشته بار ديگر به اين نظرات باز خواهم گشت. اما سومين نكته در باره تزهاى كميته مركزى:حمايت تزها از جهت‌گيرى عمومى پرسترويكا در اتحاد شوروى را كسانى به معناى تائيد هر آنچه در اين كشور صورت مى‌گيرد و هر آنچه تيم گورباچف طرح مى‌كنند، تلقى كرده‌اند. براى اثبات نادرستى اين استنباط، نگاهى به تزها كفايت مى‌كند. به نظر من موضع گيرى حمايت‌آميز تزها نسبت به پروسترويكا لازم و درست بود و تنها ايرادى كه مى‌شود به آن گرفت اين است كه با تاخير زياد صورت گرفت. پروسترويكا،همانطور كه در تزها اشاره شده، بيش‏ از آنكه يك طرح دقيقاً پرداخت شده باشد، جنبشى است براى بازسازى سوسياليسم در جهت پايان دادن به جدائى سوسياليسم از دمكراسى و بيگانگى انديشه برابرى از انديشه آزادى، يعنى بزرگترين ضعف"سوسياليسم موجود".و مثل غالب جنبش‏هاى واقعى، زنده و بزرگ" در بطن خود تناقضات زيادى دارد و در متن يك مبارزه طبقاتى حاد و همه جانبه، با نوسانات و تشنجات فراوانى پيش‏ ميرود". بنابراين ممكن است به پيروزى برسد، به بيراهه كشيده شود و يا به شكست منتهى گردد. و متاسفانه اكنون به نظر ميرسد كه به شكست رانده ميشود. و باز متاسفانه معمولاً در باره هيچ جريان بازنده به انصاف داورى نمى‌شود. با اين همه حمايت از دستاورد بزرگ آن، يعنى خانه تكانى فكرى عظيمى كه در جنبش‏ كمونيستى بوجود آورده، يك ضرورت حياتى است و بى توجهى به چشم‌اندازهاى جديدى كه در نتيجه اين خانه تكانى فكرى در برابر ما گشوده ميشود، فاجعه بار. اين خانه تكانى فكرى در جنبش‏ كمونيستى، على‌رغم تمام ضرباتى كه در نتيجه پروسترويكا به اين جنبش‏ وارد شده و باز ممكن است وارد شود، ميتواند نيرو و تحرك جديد و بى‌سابقه‌اى در پيكار رهائى بخش‏ كارگران و زحمتكشان بدمد و افق‌هاى گسترده‌ترى در برابر آن بگشايد. شايد لازم به گفتن نباشد كه چنين حمايتى از پروسترويكا ضرورتاً به معناى حمايت از همه نظرات و انگيزه‌هاى طراحان آن نيست و تزها نه فقط به حمايت از همه نظراتى كه تحت عنوان پروسترويكا مطرح مى‌شوند نپرداخته بلكه بر لزوم برخورد انتقادى با نظريه‌پردازى‌ها و توجيه‌تراشى‌هاى گمراه كننده‌اى كه تحت اين عنوان در جنبش‏ كمونيستى و بخصوص‏ در خود احزاب حاكم صورت ميگيرد، تاكيد مى‌ورزد.

در همين جا لازم ميدانم مطلب ديگرى را نيز توضيح بدهم: بحران"سوسياليسم موجود" و تكان‌هاى فكرى ناشى از آن، ما را نيز مانند همه كمونيست‌ها در مقابل آزمون بزرگى قرار داده كه سازمان ما ميكوشد بى آنكه بر واقعيت‌ها و دگرگونيهاى عظيمى كه در جريانند چشم بپوشد و بى آنكه وفادارى به طبقه كارگر و زحمتكشان را زير پا بگذارد، از آن بگذرد و سلاح فكرى خود را براى دوران جديدى كه ميرود آغاز گردد، صيقل بدهد. نياز به گفتن ندارد كه اين كار بدون برخورد جدى و انتقادى با نظرات قبلى ما پيش‏ نخواهد رفت. سازمان ما نقاط قوت زيادى دارد،زيرا در تمام طول موجوديتش‏ با سر سختى نظرى و علمى در راه آزادى و سوسياليسم جنگيده است، اما بى ترديد يكى از نقاط قوت اصلى آنرا بايد در انتقادازخودهاى شجاعانه‌اش‏ ديد كه بيانگر جدى بودن آن در قبال نظرات و تعهداتش‏ ميباشد و اكنون وقت آنست كه بر مبناى همين سنت نيكو، به بررسى انتقادى نظرات پيشين‌مان بپردازيم. با احساس‏ اين ضرورت است كه من در اينجا نظرم را در باره آن بخش‏ از مواضع سازمان كه نادرستى آنها را حوادث سالهاى اخير به اثبات رسانده است، به اختصار بيان مى‌كنم. ما عليرغم يك سلسله انتقادات كمابيش‏ جدى، در مجموع آنچه را كه"سوسياليسم موجود" ناميده ميشود، تائيد مى‌كرديم. اين تائيد به دو دليل صورت ميگرفت: نخست به خاطر اينكه آنرا با وجود همه ضعف‌ها و كژى‌هايش‏، تجسم نظامى به لحاظ تاريخى برتر و بهتر از سرمايه‌دارى مى‌دانستيم، دوم به خاطر اينكه دژى در مقابل سرمايه‌دارى امپرياليستى بود و از مبارزه جنبش‏هاى انقلابى عليه ارتجاع حمايت ميكرد. اكنون در روشنائى حوداث چند سال اخير، نادرستى نخستين دليل ما واضح‌تر از آنست كه بتوانيم ناديده‌اش‏ بگيريم مشخصه چند سال گذشته اين بود كه مردم بسيارى از كشورهاى سوسياليستى و نه فقط چند گروه ناراضى يا جماعتى برانگيخته در اين يا آن كشور مجال ابراز نظر پيدا كردند و با قاطعيتى حيرت‌آور نشان دادند كه"سوسياليسم موجود" را نظامى برتر و بهتر از سرمايه‌دارى نمى‌دانند. آنچه آنها را به اين داورى مى‌كشاند بيش‏ از هر چيز خصلت غير دمكراتيك "سوسياليسم موجود" است. آنها با آنكه عموماً از فقدان تامين اجتماعى در سرمايه‌دارى نگرانند و مى‌كوشند سيستم تامين اجتماعى"سوسياليسم موجود" را حفظ كنند، امّا از"سوسياليسم موجود" مى‌گريزند. اين داورى مردمى كه"سوسياليسم موجود" را تجربه كرده‌اند، نشان ميدهد كه بدون دمكراسى و بدون آزادى‌هاى سياسى و صرفاً با الغاى مالكيت خصوصى بر وسايل توليد، نميتوان جامعه مطلوبى بوجود آورد. ولى جامعه‌اى كه مردم از آن مى‌گريزند، ميتواند سوسياليستى باشد؟ خيلى‌ها به اين سئوال پاسخ منفى ميدهند و عده‌اى از آنها به همين دليل جوامع سوسياليستى موجود را نوعى سرمايه‌دارى ميدانند. به نظر من، اخلاقى كردن مفاهيم علمى به شدت گمراه‌كننده است. اگر هر جامعه غير دمكراتيك و ناخوشايند را سرمايه‌دارى بدانيم و اگر سوسياليسم را بهشتى با چشمه‌هاى شهد و انگبين و مائده‌هاى آسمانى نپنداريم، بايد قبول كنيم كه"سوسياليسم موجود" هر چه باشد سرمايه‌دارى نيست. اگر مالكيت بر وسايل توليد و چگونگى سازماندهى توليد و توزيع ملاك ارزيابى باشد، بايد آنرا نوعى سوسياليسم بدانيم، با اصطلاحاتى از قبيل"سوسياليسم دولتى"،"سوسياليسم بوروكراتيك"، يا"سوسياليسم غير دمكراتيك" از سوسياليسم مورد نظر ماركسيسم متمايزش‏ كنيم، نه براى موجّه ساختن آن، بلكه بخاطر ضرورت برخورد جّدى و علمى با واقعيت‌هاى اجتماعى. در چنين برخوردى با واقعيت‌ها به روشنى در مى‌يابيم كه گريز مردم از"سوسياليسم موجود" را نبايد به معناى گريز آنها به سرمايه‌دارى تلقى كنيم. اين حقيقت كه آنها از جامعه بدون دمكراسى و بدون آزادى‌هاى سياسى مى‌گريزند نبايد حقيقت ديگرى را كه نشان دهنده وحشت آنها از سرمايه‌دارى و نابرابرى و عدم امنيت اجتماعى‌آنست، بپوشاند. طغيان آنها عليه"سوسياليسم موجود" نشان ميدهد كه در سازماندهى و تجديد سازماندهى جامعه سوسياليستى، دمكراسى بايد اولويت اصلى تلقى شود، وحشت آنها از نابرابرى و عدم امنيت اجتماعى سرمايه‌دارى نشان ميدهد كه آنها جنبه‌هاى مثبت"سوسياليسم موجود" را از آن خود و دستاورد خود مى‌دانند و بنابراين نه در پى بازگشت از سوسياليسم بلكه خواهان بازسازى دمكراتيك آنند. با اين درك از تحولات سالهاى اخير است كه من خيزش‏هاى مردمى سال 89 در كشورهاى اروپاى شرقى را انقلاب‌هاى متناقضى ميدانم كه براى دست‌يافتن به دمكراسى صورت گرفتند ولى در عين حال با نشاندن نيروهاى طرفدار سرمايه‌دارى در قدرت، راه بازگشت به سرمايه‌دارى را نيز هموار ساختند. نبايد انتظار داشت مردمى كه به اين خيزش‏ها واقعيت دادند بلافاصله بتوانند انقلاب و ارتجاع را از هم باز شناسند. ولى هنگاميكه آبها از آسيا بيفتد و هيجان‌هاى اوليه فرو بنشيند، راه پيش‏ و پس‏ روشن‌تر خواهد شد. كافى است يارزولسكى‌ها كنار بروند تا معلوم شود والساها چقدر به پيلسودسكى‌ها شباهت دارند. باز بر مبناى همين درك، معتقدم كمونيست‌ها نبايد در كر "ضد توتاليترى" كه اينك آوازه‌گران سرمايه‌دارى در همه جا عليه"سوسياليسم موجود" براه‌ انداخته‌اند، شركت كنند. ما بايد خواهان اصلاحات دمكراتيك در كشورهاى سوسياليستى موجود باشيم و از هر جنبشى كه خواهان دمكراسى سوسياليستى است، با صراحت و قاطعيت حمايت كنيم، امّا هر حركتى را كه عليه دولت‌هاى سوسياليستى موجود صورت ميگيرد، نبايد تائيد كنيم و گرنه ممكن است بنام هوادارى از دمكراسى به جرگه حاميان ارتجاع سرمايه‌دارى بپيونديم. امّا حوادث سالهاى اخير دومين دليل حمايت ما از"سوسياليسم موجود" را هم رد كرده است؟ به نظر من نه. شايد اين ريشخند تاريخ است كه درست هنگاميكه ناتوانيها و كژى‌هاى درونى"سوسياليسم موجود" عريان‌تر از هر زمان ديگر ديده ميشود، مثبت و مترقى بودن نقش‏ بيرونى و بين‌المللى آن در مقابل ارتجاع سرمايه‌دارى غير قابل انكارتر به نظر ميرسد. همه آنهائى كه شاهد تحولات چند سال اخير بوده‌اند، به چشم خود ديده‌اند كه با به زانو در آمدن"سوسياليسم موجود" جنبش‏هاى انقلابى در سراسر جهان ناگريز به عقب نشينى‌هائى شده‌اند. و البته فعالان جنبش‏هائى كه فشار امپرياليسم را مستقيم‌تر و مشخص‏تر لمس‏ مى‌كنند، خلا ناشى از فرو پاشى اردوگاه سوسياليستى را بهتر در مى‌يابند. اين را يكى از رهبران جنبش‏ كارگرى آفريقاى جنوبى خيلى خوب بيان كرده است. او در مصاحبه‌اى با مجله"افريكن كمونيست" ميگويد من با پروسترويكا و گلاسنوست تا آنجا كه ميخواهند سوسياليسم را اصلاح كنند و وضع مردم را بهبود بخشند موافقم، اما"در انترناسيوناليزم مايلم موافق برژنف باشم". (2) حالا حتى پاره‌اى از مخالفان "سوسياليسم موجود" ادغان مى‌كنند كه با فروپاشى اردوگاه سوسياليستى، جنبش‏هاى انقلابى تكيه گاه حمايتى بزرگى را از دست داده‌اند و ارتجاع سرمايه‌دارى در سراسر جهان در موضعى تهاجمى قرار گرفته است. مسلماً اين بمعناى پايان جهان نيست. آنچه انقلابات را بوجود مى آورد و رشد مى‌دهد، تناقضات درونى نظام سرمايه‌دارى است و نه چيز ديگر و اكنون اين تناقضات در مقياسى جهانى ابعاد

انفجارآميزى پيدا كرده‌اند. هم‌چنين نمى خواهم بگويم رابطه اردوگاه سوسياليستى با جنبش‏هاى انقلابى و مترقى هميشه مثبت بود. دست كم ما كمونيست‌هاى ايرانى كه بارها چوب انترناسيوناليزم اردوگاهى را خورده‌ايم خوب ميدانيم كه در اين رابطه چه كژى‌هاى عظيمى وجود داشت. در واقع همه ما از آخرين و شايد بزرگترين ضربه‌اى كه چپ ايران از همين انترناسيوناليزم اردوگاهى خورد مشخصاً زخم‌هاى روحى عميقى با خود داريم. از بركت همين رابطه بود كه در سالهاى انقلاب نه تنها بخش‏ بزرگى از چپ ايران به پستى هم پيمانى با ارتجاع كشيده شد بلكه جنبش‏ چپ در حساس‏ترين فراز تاريخ معاصر ايران كاملاً فلج گرديد. اما با همه اين كژى‌ها، وجود اردوگاه سوسياليستى و حمايت‌هاى آن از جنبش‏هاى انقلابى تكيه‌گاه بزرگى براى اين جنبش‏ بود. و بنظر من همين همبستگى با غالب جنبش‏هاى انقلابى جهان، نشان ميدهد كه "سوسياليسم موجود" را نميتوان نوعى سرمايه‌دارى دانست. آيا تصادفى است كه اكثريت قريب باتفاق كشورهاى سرمايه‌دارى و از جمله آنهائى كه از سنت دمكراسى داخلى نسبتاً طولانى برخوردارند در مقابل جنبش‏هاى انقلابى و ترقى‌خواه جهان قرار مى‌گيرند و كشورهاى سوسياليستى غالباً به حمايت از اين جنبش‏ها بر مى‌خيزند؟! و اما نگاهى هم بيندازيم به انتقاداتى كه به"سوسياليسم موجود داشته‌ايم، هميشه مخالف دولت ايدئولوژيك بوده‌ايم و به"سوسياليسم موجود" به خاطر اينكه دولت را بر پايه ايدئولوژيك سازمان ميدهد، انتقاد داشته‌ايم و در راستاى همين انتقاد بود كه در شش‏ هفت سال اخير دائماً بر لزوم آزاديهاى بى قيد و شرط سياسى تاكيد داشته‌ايم و از جمله اعلام كرده‌ايم كه دولت بايد دولت آزادى‌هاى سياسى بى‌ قيد و شرط باشد. بى ترديد اين انتقاد بسيار مهم و كاملاً درستى به"سوسياليسم موجود" بود و به لحاظى گسست و فاصله‌گيرى از مدل"سوسياليسم موجود" را نشان ميداد. اما حتى همين انتقاد دو ضعف اساسى داشت: نخست اينكه نتوانست به سطح يك نظريه منسجم ارتقاء يابد در سياست‌ها و تاكتيكهاى ما انعكاس‏ پيدا كند و ميشود گفت بيشتر يك عنصر منفرد و منزوى در دستگاه نظرى ما باقى ماند، دوم اين كه بخاطر همين تكامل نيافتگى نظرى، خصلت التقاطى داشت. زيرا الگوى اقتصادى"سوسياليسم موجود" نميتواند با دولت آزاديهاى سياسى همسازى داشته باشد. حقيقت اين است كه دولت ايدئولوژيك و پديده"حزب_دولت" مناسب‌ترين سازماندهى سياسى براى چنين الگوى اقتصادى است و ظهور دولت تك حزبى در كشورهاى سوسياليستى موجود محصول اراده اين يا آن فرد يا گروه بد انديش‏ نيست، بلكه معلول يك نوع سازماندهى اقتصادى است. بعبارت ديگر اقتصاد مبتنى بر"گاس‏ پلان" قاعدتاً "دولت پوليت بوروئى" ببار مى‌آورد. در حاليكه ما از يكسو با دولت ايدئولوژيك مخالفت ميكرديم و خواهان دولت آزاديهاى سياسى بوده‌ايم و از سوى ديگر مانند غالب طرفداران"سوسياليسم موجود" و پاره‌اى از مخالفان و منتقدان آن، از نفى كامل مالكيت خصوصى درجوامع سوسياليستى موجود طرفدارى ميكرديم. و اگر از همين زاويه به نكات اختلافات مان با"سوسياليسم موجود" نگاه كنيم، در يك بررسى منصفانه در مى‌يابيم كه پاره‌اى از انتقادات ما به احزاب كمونيست حاكم در كشورهاى سوسياليستى كمتر از غالب نكات توافق با اين احزاب، پا در هوا نبوده‌اند. اشاره به چند نمونه به روشن‌تر شدن مطلب كمك ميكند: يكى از انتقادات ما به حزب كمونيست اتحاد شوروى اين بود كه بعد از كنگره بيستم حزب، در پاره‌اى مسائل مهم به مواضع رويزيونيستى غلتيده است و به همين دليل هم بود كه خروشچف را مظهر تجديد نظرطلبى در حزب كمونيست اتحاد شوروى تلقى ميكرديم و در مقابل آن از استالين بعنوان مظهر ارتدوكس‏)درست انديشى( كمونيستى جانبدارى مى‌كرديم و باز بهمين دليل بود كه سقوط خروشچف را بعنوان نقطه توقف رشد تجديد نظرطلبى در اتحاد شوروى، يك تحول مثبت ارزيابى مى‌كرديم. در حاليكه واقعيت‌ها وارونه آن چيزى هستند كه ما فهميديم. استالين بعنوان معمار اصلى مدل" سوسياليسم موجود" نه فقط نمى‌تواند نماينده ماركسيسم و انقلاب كارگرى باشد، بلكه حقاً مظهر مسخ انديشه ماركسيستى است. بعلاوه او بعنوان سازماندهنده يك خود كامگى تمام عيار و كشتارها و جنايات بى‌حد و حساب قابل تبرئه نيست، و خروشچف در هر حال يك جريان اصلاحى در مدل"سوسياليسم موجود" را نمايندگى مى‌كرد، جريانى كه اگر مى‌توانست پيش‏ برود بر محدويت‌ها و تناقضاتش‏ غلبه كند، تاريخ اتحاد شوروى و احتمالاً جنبش‏ جهانى كمونيستى، در سير ديگر و بهترى پيش‏ مى‌رفت و يك فرصت سى ساله را، آنهم در پر تپش‏ترين دوره‌هاى تاريخ محاصر، از دست نميداد. با اين حرف نمى‌خواهم شنا در جهت جريان آب را توصيه كنم. من هياهوى عظيم را كه اكنون در سراسر جهان و بيش‏ از هر جاى ديگر در خود اتحاد شوروى در باره جنون آدم‌خوارى فردى بنام استالين براه افتاده، تا حدود زيادى گمراه‌كننده ميدانم و معتقدم اگر مى‌خواهيم تجارب دردناك گذشته را تكرار نكنيم، بايد از برخورد عاطفى( شيفته وارانه يا خصمانه) با تاريخ سوسياليسم شوروى و مخصوصاً دوره تعيين كننده آن ( يعنى از انقلاب اكتبر تا پايان جنگ جهانى دوم) بپرهيزيم هم‌چنين من مانند بسيارى از كمونيست‌هاى جهان سوم ميدانم كه تزهاى خروشچف در باره همزيستى مسالمت‌آميز دو سيستم چه بازتاب وحشتناكى در بسيارى از احزاب كمونيست كشورهاى جهان سوم داشت و چگونه راه آشتى اين احزاب با بورژوازى بومى را هموار ساخت و خرافات ارتجاعى بسيارى را دامن زد. آنچه ميخواهم بگويم اين‌ است كه پديده خروشچف و حركت در جهت استالين‌زدائى در كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروى با تمام ضعف‌ها و تناقضاتش‏ فرصت بزرگى براى تكوين يك جنبش‏ اصلاح سوسياليستى بوجود آورده بود كه متاسفانه در نتيجه كودتاى بوروكراسى حاكم از دست رفت و ما جزو آن جريان‌هائى بوده‌ايم كه دركشان از اين حادثه، نمونه يك وارونه انديشى تمام عيار است. يك نمونه ديگر: ما مخالف و منتقد هر جريانى بوده‌ايم كه از تعديل و معقول سازى برنامه‌ريزى مركزى در كشورهاى سوسياليستى جانبدارى مى‌كرد. به‌همين دليل بود كه اصلاحات اقتصادى دوره خروشچف و كاسگين را منفى ارزيابى مى‌كرديم و يا جنبش‏ 1968 چكسلواكى را يك جريان ارتجاعى و ضد سوسياليستى تلقى مى‌كرديم. ولى امروز كافى است به ميليونها انسانى كه از برنامه‌ريزى بوروكراتيك در كشورهاى سوسياليستى موجود به جان آمده‌اند گوش‏ فرا بدهيم تا در يابيم چقدر اشتباه ميكرديم. امروز ديگر معلوم شده است كه بازار سياه، ناتوانى و لختى اقتصاد، از بين رفتن ابتكار و مسئوليت در بسيارى از توليدكنندگان، و لگد‌مال شدن حق انتخاب مصرف‌كنندگان در اين كشورها، تا حدود زيادى نتيجه طبيعى مطلق‌سازى برنامه‌ريزى و تمركز بيش‏ از حد آنست. تامل در اين انتقادات نشان ميدهد كه هر انتقاد از "سوسياليسم موجود" را نبايد فضيلتى پنداشت. حقيقت اين است كه سازمان‌دهندگان "سوسياليسم موجود" گاهى معقول‌تر و زمينى‌تر از پاره‌اى از منتقدان آن مى‌انديشيده‌اند. و تنها نقطه قوت پاره‌اى از منتقدان آن اين است كه شانس‏ آورده‌اند كه انديشه‌هايشان به آزمون عملى كشيده نشده‌اند تا پرت بودنشان معلوم شود. بنابراين اكنون كه شكست"سوسياليسم موجود" قطعيت يافته، بدترين و متاسفانه‌ آسان‌ترين كار اين است كه هركسى هر انتقادى را كه نسبت به آن داشته، بعنوان نقطه قوت خود بزرگ جلوه دهد و بكوشد نقاط وحدتش‏ را با آن به فراموشى بسپارد. ما اكنون بايد، بى آنكه از هر نقطه وحدت با "سوسياليسم موجود" شرمنده باشيم و بهر نقطه اختلاف با آن بنازيم با مسئوليت انقلابى و شهامت فكرى، از نقاط قوت و ضعف تجربه"سوسياليسم موجود" بياموزيم. اين يكى از ضرورت‌هاى بازسازى جنبش‏ پيكار براى سوسياليسم است.

 

 

زيرنويس‏ها:

1_ به نقل از "جريان‌هاى عمده در ماركسيسم" نوشته ل. كولاكوسكى، ج 3 (ترجمه انگليسى)

2_ مصاحبه با هرى گوالا، مجله افريكن كمونيست، شماره 120،سه ماهه اول 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم

 

 

آيا ماركسيسم كهنه شده است؟

 

 

اردوگاه سوسياليستى با وجود تمام ضعفها و معايبش‏،تكيه گاه بزرگى براى جنبش‏هاى انقلابى و پيشرو زمانه ما بود. بنابراين با فروپاشى آن، تمام اين جنبشها و در راس‏ همه آنها جنبش‏ كمونيستى در وضعيت دشوارى قرار گرفته‌اند و آوازه‌گران سرمايه‌دارى با بهره‌بردارى از اين فرصت ميكوشند شكست"سوسياليسم موجود" را پيروزى ارزشهاى بورژوائى قلمداد كنند و پايه‌هاى نظرى جنبشهاى انقلابى را متلاشى سازند. در چنين فضائى كه ستايش‏ از محافظه‌كارى مُد روز شده است و موج باصطلاح "انقلاب محافظه‌كار" در همه جا پيش‏ مى‌تازد، جاى شگفتى نيست كه ماركسيسم همچون پايه نظرى جنبش‏ كمونيستى، بيش‏ از هر چيز ديگر زير آتش‏ تبليغات بورژوازى قرار گيرد. هدف اين است كه با استفاده از گرد و خاكى كه از فروپاشى اردوگاه سوسياليستى بلند شده و افقها را تيره كرده، ماركسيسم را بمثابه يك نظريه سياسى، زير آوار تبليغاتى فشرده و هيستريك دفن كنند. شايد اشاره بيك نمونه از اين تلاشهاى تبليغاتى، اهداف ايدئولوژيك آنها را بهتر نشان بدهد: فرنسيس‏ فوكوياما، يكى از نظريه‌پردازان معروف راست جديد آمريكا(معاون ستاد برنامه‌ريزى وزارت خارجه آن كشور و يكى از تحليل‌گران سابق شركت معروف زند) در تابستان 89 در نشريه محافظه‌كار" نشنال اينترنت" مقاله مطولى با عنوان "پايان تاريخ" منتشر ساخت كه ههلهله شادى در ميان جريانهاى محافظه‌كار بورژوائى برانگيخت و از طرف بسيارى از آنها همچون بيانيه ليبراليسم بورژوائى در مراسم تدفين سوسياليسم و مخصوصاً ماركسيسم تلقى گرديد. در اين مقاله او با استفاده از تفسير هگلى تاريخ اعلام كرد كه شكست اردوگاه سوسياليستى چيزى جز شكست ماركسيسم و قطعيت يافتن"پيروزى ليبراليسم اقتصادى و سياسى" نيست و اين پيروزى نشان ميدهد كه با شناخته شدن اعتبار جهانى ارزشهاى ليبرالى، بشريت به بهترين و عاليترين شكل سازماندهى سياسى و اقتصادى جامعه دست يافته و در واقع به "پايان تاريخ" خود رسيده است، از اينرو فوكوياما ادعا ميكند كه در زندگى انسانى، ديگر تضادهايى بنيادى كه در متن ليبراليسم معاصر غير قابل حل باشند و ضرورت يك ساختار سياسى_اقتصادى جايگزينى را ايجاب كنند، وجود ندارند، بهمين دليل ديگر دوران جنگ‌ها و روياروئى‌ها بزرگ بسر آمده است. البته اين بمعناى پايان تمام درگيريهاى بين‌المللى نيست، جنگها و درگيريهاى كوچك و منطقه‌اى ميان ملتهاى كوچك با پاره‌اى از اين ملتها با ملتهاى بزرگ احتمالاً صورت خواهد گرفت اما اين درگيريها بيانگر روياروئى دو نظام جهانى نخواهند بود بلكه صرفاً از اصطكاك ميان بخشهاى عقب‌مانده و پيشرفته جهان(كه او آنها را به ترتيب "بخش‏ تاريخى" و"بخش‏ بعد تاريخى" مينامد) بر خواهند خاست. او ميگويد پايان تاريخ زمانه غم‌انگيزى خواهد بود،زيرا با بسر آمدن دوره چالشها و مبارزات بزرگ فكرى و آرمان‌گرائى اجتماعى_ فلسفه و هنر نيز به پايان خود خواهند رسيد و شايد همين دورنماى كسالت‌بار پايان تاريخ خود موجب شود كه انسان يكبار ديگر تاريخ را آغاز كند. فوكوياما كه ظاهراً مطمئن شده كه ماركسيسم براى هميشه زير خاك مدفون شده و روح خبيث آن ديگر تهديدى براى ارزشهاى ليبرالى نيست، در ضمن همين مقاله چنان از تحليل شبه هگلى خود به وجد مى‌آيد كه خواهان اعاده حيثيت از هگل ميشود و از اينكه نام هگل بخاطر پيوند فلسفى ماركس‏ با او، آلوده شده و تاكنون به آثار او از پشت عينك تحريف‌گر ماركسيسم نگريسته شده ابراز تاسف ميكند0(1)اين نمونه‌اى از باصطلاح "وجدان علمى" نظريه‌پردازان جريان مسلط بورژوائى زمانه ماست. البته جائى براى رنجش‏ وجود ندارد و از آنان جز اين نبايد انتظار داشت. اما اكنون چيزى كه به آنها نيرو مى‌بخشد، خيل عظيم سرخوردگان از"سوسياليسم موجود" است كه مدعى‌اند ماركسيسم را نه فقط در سطح نظرى كه در عمل نيز آزموده‌اند، در واقع اكنون خصمانه‌ترين نظرات نسبت به ماركسيسم را بايد در كشورهاى اروپايى شرقى و شوروى جستجو كرد. روشنفكران سرخورده در اين كشورها چنان با شور و هيجان از معجزات "اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد" صحبت ميكنند كه گوئى از مسائل سياره ما هيچ چيز به گوششان نخورده است. اگر اقتصاد مبتنى بر برنامه در دنياى ما فقط هفتاد سال آزموده شده، اقتصاد مبتنى بر"بازار آزاد" صدها سال است كه در مقياس‏ وسيع‌تر و در شرايط گوناگون تجربه ميشود و امروز كودكان بى‌سر پناه برزيلى و هندى بهتر از شاتالين‌ها و پوپوفها و يلتسينها مى‌توانند از تجربه "اقتصاد بازار آزاد" سخن بگويند.شيفتگى عاميانه اين روشنفكران سرخورده از "سوسياليسم موجود" نسبت به "سرمايه‌دارى واقعاً موجود" در حدى است كه حتى پاره‌اى از روشنفكران دورانديش‏ بورژوازى را به وحشت مى‌اندازد. تصادفى نيست كه اقتصاددان شناخته شده‌اى مانند جان كنت گالبرابت در چند سال اخير با استفاده از هر فرصتى عواقب خطرناك خوشبينى افراطى نسبت به اقتصاد بازار را به اين جماعت سرخوردگان يادآورى ميكند، يا آدمى مانند پل ساموئلسن)نويسنده معروف‌ترين كتابهاى درسى اقتصاد سرمايه‌دار ى در سه_ چهار دهه گذشته( در مقاله‌اى خطاب به گردانندگان هفته نامه "مسكو نيوز" لازم ميداند اين جماعت را به واقع‌بينى دعوت كند و به آنها يادآورى كند كه بازار آزاد هميشه با آزاديهاى مدنى و سياسى سازگار نيست و موفق‌ترين اقتصادهاى بازار آزاد در دنياى سوم"سرمايه‌دارى فاشيستى" هستند، بدون آزاديهاى دمكراتيك، و به آنها هشدار بدهد كه در نظام بازار هميشه سود وجود ندارد، ضرر هم وجود دارد، بيكارى هم وجود دارد، نابرابرى هم وجود دارد. (2)

هر چند كشور ما" سوسياليسم موجود" را تجربه نكرده و با مواهب "سرمايه‌دارى واقعاً موجود" بحد كافى آشنائى دارد. ولى در صحنه سياسى كشور ما نيز اكنون ستايش‏ از ظرفيت‌هاى سرمايه‌دارى مُد روز است و بخش‏ بزرگى از روشنفكران ما خصومت‌شان را نسبت به سوسياليسم پنهان نمى‌كنند و ماركسيسم را نظريه‌اى كهنه شده و بى‌ربط به مسائل دنياى امروز مى‌پندارند و حتا ميشود گفت كه خصومت نسبت به سوسياليسم و اميد به ظرفيتهاى سرمايه‌دارى در ميان عده‌اى از روشنفكران كشور ما، در مقايسه با كشورهاى مشابه برجسته‌تر است. و اين دو علت دارد: اولاً شكست فاجعه‌بار انقلاب ايران و سر برآوردن استبدادى تاريك‌انديش‏ و ويرانگر از بطن آن، روشنفكران طبقات ميانى را به مخالفان اقدام و اراده توده‌اى تبديل كرده و هر چه بيشتر به جرگه مدافعان نظم و قانون بورژوائى مى‌راند و ثانياً سرخوردگى بخش‏ مهمى از نيروهاى چپ كه بنام"منافع اردوگاه سوسياليستى" و اقتضاى "دوران برترى يافتن جهانى سوسياليسم بر امپرياليسم" به همكارى فاجعه بارى با جمهورى اسلامى پرداخته‌بوده‌اند و اينك خود را فريب خورده و بر باد رفته احساس‏ ميكنند، خصومت با ماركسيسم را شدت مى‌بخشد. در چنين فضائى كه بسيارى از عاشقان سينه چاك ديروزى"سوسياليسم واقعاًموجود" با لحنى فيلسوفانه به ستايش‏"سرمايه‌دارى واقعاًموجود" مى‌پردازند و سخن گفتن از گهنگى و بى ربطى ماركسيسم را نشان هوشمندى خود به حساب مى‌آورند، تاكيد بر نظريه ماركسيستى اهميت حياتى دارد. زيرا بدون ماركسيسم هيچ جريان جدى مبارزه براى سوسياليسم نخواهد توانست پايه نظرى و علمى محكمى داشته باشد.

بى ترديد جنبش‏ كارگرى و سوسياليستى مخلوق ماركسيسم نيست، بلكه ماركسيسم يكى از تئوريهاى متعددى است كه در بطن اين جنبش‏ و در ارتباط با آن شكل گرفته‌اند، اما جنبش‏ كارگرى و سوسياليستى اكثر دستاوردهاى صدوچهل ساله گذشته خود را مديون ماركسيسم است. آنچه ماركسيسم را به پرچم فكرى بزرگترين جنبش‏ سياسى جهان ما در يك قرن اخير تبديل كرده، وفادارى شاگردان ماركس‏ به انديشه‌هاى استادشان و شور و ايثار تعصب‌آميز آنها در اشاعه اين انديشه‌ها نبوده است. همچنين نفوذ و جاذبه توده‌اى ماركسيسم را نميتوان نتيجه تبديل آن به ايدئولوژى رسمى دولتى در پاره‌اى كشورها دانست. در واقع جهانگير شدن جاذبه ماركسيسم، در هفتاد سال نخستين موجوديت آن بمثابه يك نظريه سياسى، صورت گرفته است. يعنى در دوره‌اى كه همه جا بعنوان يك نظريه خطرناك زير حمله جنون‌آساى طبقات حاكم قرار داشت، تبديل شدن ماركسيسم به ايدئولوژى دولتى شايد در گسترده‌تر شدن آوازه آن نقش‏ داشته، ولى مسلماً بر گسترش‏ جاذبه معنوى آن و همچنين بر ادامه تكامل و پويائى نظرى آن تاثيرات منفى گذاشته است. از اين لحاظ ميتوان تاريخ اشاعه ماركسيسم در جهان معاصر را با تاريخ اشاعه مسيحيت در جهان باستان مقايسه كرد. مسحيت نيز جاذبه خود را از طريق قدرت دولتى كسب نكرد برعكس‏، زمانى كه به دين دولتى امپراطورى روم تبديل شد، گسترش‏ جاذبه آن تا حدود زيادى آسيب ديد و كندتر گرديد همانطور كه مسيحيت در جهان باستان، در شرايطى كه بعنوان"حزب خطرناك براندازى"(3) زير فشار و سركوب دولتهاى برده‌دار قرار داشت و پيروانش‏ كشتار و شكنجه ميشدند، از طريق فتح قلوب بردگان اشاعه يافت، ماركسيسم نيز در صد و چهل سال گذشته ،درست زير فشار و سركوب و تكفير و تحقير همه قدرتهاى سرمايه‌دارى و ارتجاعى، راه خود را در ميان ميليونها انسان لگد مال شده گشوده‌است. در اين مدت ماركسيسم شايد اين امتياز را داشته است كه بيش‏ از هر جريان فكرى ديگرى مورد حمله و انتقاد قرار گرفته است.حجم عظيم رديه‌ها و انتقاداتى كه در اين مدت عليه ماركسيسم نوشته شده‌اند، بهيچ وجه با حجم مطالبى كه در دفاع از آن نوشته شده‌اند، قابل مقايسه نيست،اما با همه اينها ماركسيسم همچنان بعنوان پرچم طغيان بشريت زحمتكش‏ عليه نظام بيداد و نابرابرى حاكم بر جهان ما دوام آورده،بخاطر اين بوده كه بهتر از هر جريان فكرى ديگر مى‌توانسته خصلت متناقص‏ سرمايه‌دارى و علل فلاكت انبوه انسانهائى را كه رنج ميبرند، به آنها بشناساند و نيروئى را كه ميتواند نظام جايگزين و بهترى را بوجود آورد،نشان بدهد، به عبارت ديگر ، آنجه تا كنون به ماركسيسم اعتبار و نيرو بخشيده بيش‏ از هر چيز ديگر، تناقضات خود سرمايه‌دارى بوده است و بنابراين تا زمانى كه انبوه انسانهائى كه از اين نظام رنج ميبرند، وجود دارند و براى رهائى از اين رنجها و دستيابى به زندگى بهتر وانسانى‌تر مبارزه ميكنند، ماركسيسم همچنان اعتبار و نيروى خود را حفظ خواهد كرد. غالب كسانى‌كه اكنون از پايان ماركسيسم دَم ميزنند، معمولاً براى اثبات ادعاى خود دو" برهان قاطع" در آستين دارند، نخست اينكه مدعى‌اند شكست"سوسياليسم موجود"چيزى نبود جز اثبات بى‌پايگى انتقادات ماركسيسم به سرمايه‌دارى، دوم اينكه ميگويند حتى اگر روزى در تحليل ماركسيستى سرمايه‌دارى حقيقتى وجود داشت، در نتيجه تحولات عظيم اجتماعى و تكنولوژى معناى خود را از دست داده است و سرمايه‌دارى امروز، ديگر با تحليل ماركسيستى قابل تبيين نيست. باعتقاد من، نگاهى حتى گذرا به مشخصات اصلى سرمايه‌دارى امروزروز، بى پايه بودن اين هر دو ادّعا را روشن ميكند. در حقيقت امروز روشن‌تر از هر زمان ديگر ميتوان ديدكه پيدا كردن راه خروج از بن‌بست خطرناكى كه اينك تمدن بشرى را تهديد ميكند، بى‌توجه به ماركسيسم امكان ناپذير است. اما پيش‏ از پرداختن به اين نكته، بهتر است روشن كنم كه منظورم از ماركسيسم چيست.

 

 

ماركسيسم يك شريعت نيست

 

 

اگر ماركسيسم تا كنون با وجود آوار رديه‌ها و انتقاداتى كه دائماً بر سرش‏ ميريختند، بارورتر شده و نفوذ گسترده‌اى يافته، بخاطر برخوردارى از حمايت پاره‌اى از طرفدارانش‏ آسيب‌هاى فراوانى ديده است. زيرا ماركسيسم قبل از هر چيز يك نظريه علمى است. در حاليكه پاره‌اى از طرفدارانش‏ آنرا به يك شريعت تمام عيار تبديل كرده‌اند. حقيقت علمى ، اعتبار خود را از ميزان انطباقش‏ با واقعيت كسب مى‌كند. بنابراين است كه يك نظريه علمى هميشه قابل تصحيح و قابل ابطال تلقى ميشود و فقط در شرايط نقد و آزمون و وارسى مداوم ميتواند ارزش‏ واقعى خود را نشان بدهد و تكامل يابد. متاسفانه بخش‏ بزرگى از جنبش‏ كمونيستى در پنج_ شش‏دهه گذشته با تبديل ماركسيسم به يك سلسله اصول مقدس‏ و غير قابل بحث، براى نابودى شرايط بقاء و تكامل آن بعنوان يك نظريه علمى،تلاش‏ كرده است، عده‌ى زيادى از ما كمونيستها هر چند مدام از خصلت علمى ماركسيسم دم ميزنيم، اما حقيقت اين است كه ديگر به آن نه همچون يك حوزه از علم بلكه بعنوان مجموعه‌اى از متون مقدس‏ مى‌نگريم كه توسط افرادى همه‌دان و خطا ناپذير نوشته شده‌اند و پاسخ همه مسائل عالم را ميتوان در آنها يافت. منشاء اين شريعت سازى را بايد در روند تكوين دولت ايدئولوژيك در"سوسياليسم موجود" جستجو كرد. با شكل‌گيرى "حزب _ دولت" در اتحاد شوروى، ماركسيسم بطور اجتناب‌ناپذير به ايدئولوژى رسمى دولت تبديل گرديد. زيرا چنين ساختارى بدون يك اهرم ايدئولوژيك نميتوانست نظم مطلوب خود را بوجود بياورد. اما ايدئولوژى دولتى نميتواند مطلقيت نداشته باشد و تن به آزمون و وارسى علمى بدهد. وگرنه اقتدار دولت را بهم ميريزد. البته اين مطلقيت ايدئولوژى در"سوسياليسم موجود" نمى توانست رسما اعلام شود، بدليل اينكه اولاً چنين كارى به عريانتر شدن روياروئى با ماركسيسم منجر مى‌گرديد و نميشد اين حقيقت را كه ماركسيسم مخالف هر نوع اصول مقدس‏ و فرقه‌اى است، كاملاً انكار كرد، ثانياً رسميت دادن به مطلقيت ايدئولوژى،دست و بال بوروكراسى حاكم را مى‌بست و دولت ايدئولوژيك زندانى اصول مطلقى ميشد كه خود ساخته بود( درست مانند جمهورى اسلامى كه بر اصول و قوانين "الهى" تكيه ميزند و با بى‌اعتنائى به واقعيت، خود را فلج ميكند) بنابراين با آنكه سازماندهى سياسى"سوسياليسم موجود" بر مطلقيت ايدئولوژى گذاشته شده است، اين مطلقيت ايدئولوژى در ظاهر انكار ميشود و بطور رسمى هميشه ازخصلت علمى ماركسيسم صحبت ميشود. باين ترتيب آنچه در عمل حاصل ميشد، حق انحصارى رهبرى"حزب _ دولت" در تفسير و تغيير ايدئولوژى رسمى است. بيگانگى و ضديت اين نگرش‏ به ماركسيسم با خود ماركسيسم،روشنتر از آنست كه نياز به توضيح داشته باشد اما بخاطر نفوذ عميق اين نگرش‏ در جنبش‏ كمونيستى و از جمله در ميان ما كمونيستهاى ايرانى، من ترجيح ميدهم در همين جا با اشاره به چند نمونه از آثار خود ماركس‏ و انگلس‏، بر نادرستى و زيانبار بودن چنين نگرشى تاكيد كنم. براى اينكه بيگانگى و ضديت ماركسيسم با هر نوع تفكر شريعت ماب را در يابيم كافى است بياد بياوريم كه انديشه ماركسيستى بر زمينه سنت فلسفه‌ِ ديالكتيكى شكل گرفته و هميشه بر ديالكتيك بعنوان بنياد روش‏ شناسى خود تاكيد كرده است.

 

ديالكتيك چيست؟

 

 

انگلس‏ پاسخ ميدهد:"اين انديشه بنيادى بزرگ كه جهان نه همچون مجموعه‌اى از چيزهاى حاضر آماده بلكه همچون مجموعه‌اى از روندها بايد دريافته شود كه در آن چيزهاى ظاهراً پايدار، نه كمتر از تصويرهايشان در اذهان ما، يعنى مفاهيم، دستخوش‏ دگرگونى بى‌گسست بوجود آمدن و از ميان رفتن‌اند.. اما پذيرش‏ اين انديشه بنيادى در حرف يك چيز است و بكار گرفتن آن در واقعيت، بطور جز"بجز" در هر حوزه تحقيق، چيزى‌ديگر ، ولى اگر تحقيق هميشه از اين ديدگاه حركت كند، طلب راه‌حلهاى نهائى و حقيقت ابدى، براى هميشه از بين ميرود، انسان هميشه به محدوديت ضرورى تمام دانش‏ بدست آمده و به واقعيت مشروط بودن آن با شرايط بدست آمدنش‏، آگاهى مى‌يابد. از سوى ديگر انسان ديگر بخود اجازه نميدهد كه با تناقض‏هاى موجود ميان راست و دروغ،خوب و بد، همسان و متفاوت، ضرورى و تصادفى، كه از ديدگاه متافيزيك قديمى هنوز متداول، عبور ناپذير مى‌نمايند، فريفته شود . انسان مى‌داند كه اين تناقض‏ها فقط اعتبار نسبى دارند، آنچه اكنون راست شناخته ميشود، سو به دروغ نهفته‌اش‏ را هم دارد كه بعد خود را نشان خواهد داد، درست مانند آنچه اكنون همچون دروغ نگريسته ميشود سو به راستش‏ را هم دارد كه باعتبار آن ميشد بيشتر همچون راست نگريسته شود. انسان ميداند كه آنچه ضرورى تلقى ميشود از تصادفهاى محض‏ تشكيل شده و باصطلاح تصادف، شكلى است كه پشت آن ضرورت خود را پنهان كرده است واِلى آخر "به‌همين دليل است كه باز او ميگويد براى آن(يعنى ديالكتيك) هيچ چيز نهائى، مطلق  و مقدس‏ وجود ندارد"(4) بر پايه چنين دركى است كه انگلس‏ معتقد است توانائى علمى هر متفكرى نميتواند از محدوده معينى فراتر برود. ضمن بحث در باره هگل چنين ميگويد" هرچند هگل_ همراه با سن‌سيمون _جامع‌ترين ذهن زمان خودش‏ بود، ولى اولا بوسيله حد ضرورتاً محدود دانش‏ خودش‏ و ثانياً بوسيله حد و عمق محدود دانش‏ و دريافتهاى زمانه‌اش‏، محدود ميشد" و در جاى ديگر همين نكته را بصورتى عامتر و منسجم‌تر چنين بيان ميكند:" تنظيم تصوير دقيق جهانى كه ما در آن زندگى ميكنيم، در انديشه براى ما ناممكن است و هميشه ناممكن خواهد ماند. از اينرو بشريت خود را با تضادى رو در رو مى‌بيند، از يك سو او بايد دانش‏ جامعى در باره نظام جهانى با تمام رابطه‌هاى متقابلش‏، بدست آورد، و از سوى ديگر بخاطر طبيعت هم انسان و هم نظام جهانى، اين كار هرگز نمى‌تواند بطور كامل تحقق يابد.. هر تصوير ذهنى از نظام جهانى، در واقعيت علمى محدود است و محدود مى‌ماند. بلحاظ عينى بوسيله شرايط تاريخى و بلحاظ ذهنى بوسيله ظرفيت جسمى و ذهنى سازنده آن."( 5) بهمين دليل او در نامه‌اى به كنراد اشميت، ضمن بحث در باره تئورى ارزش‏ ماركس‏، تاكيد ميكند كه" درك از يك چيز و واقعيت آن مانند دو خط مجانب در كنار هم پيش‏ ميروند، هميشه بيكديگر نزديك ميشوند ولى هرگز بهم نميرسند. اين تفاوت ميان اين دو درست تفاوتى است كه نمى‌گذارد مفهوم بطور مستقيم و بى واسطه واقعيت باشد و واقعيت بطور بى‌واسطه مفهوم خودش‏ با اينهمه...‌‌آن(مفهوم) چيزى بيش‏ از يك وهم است و گرنه بايد تمام نتايج انديشه را اوهام بناميد(6) با اين درك عميق از خصلت شناخت علمى، ماركس‏ و انگلس‏ هر نوع تلاش‏ براى سازماندهى جامعه بر مبناى اصول ابدى از پيش‏ تنظيم شده را نادرست و غير علمى مى‌دانستند و بهمين دليل بود كه از ارائه هر طرح از پيش‏ تنظيم شده براى جامعه سوسياليستى آينده خوددارى ميكردند. نمونه جالبى از اين برخورد آنها را ميتوان در پاسخ ماركس‏ به دوملانيون هويز سوسياليست هلندى مشاهده كرد. او در نامه‌اى به ماركس‏ اطلاع داده بود كه كنگره آينده حزبشان كه در زوريخ برگزار خواهد شد، اين مساله را بررسى خواهد كرد كه سوسياليستها بعد از بدست گرفتن قدرت، براى حفظ پيروزى سوسياليسم، در نخستن فرصت چه قوانينى را بايد به اجرا بگدارند. ماركس‏ در پاسخ به او مى‌نويسد"..."مساله‌اى" كه به من اطلاع داده‌ايد، مساله كنگره آينده زوريخ، بنظر من يك اشتباه است. اينكه در هر لحظه معينى در آينده چه بايد كرد، مسلماً بطور كامل به شرايط تاريخى معينى بستگى دارد كه اقدام بايد در آن صورت گيرد. ولى اين سئوال در ميان ابرها طرح ميشود، بنابراين واقعاً يك مساله خيالى است كه تنها پاسخى كه ميتوان به آن داد، انتقاد از خود سئوال است. هيچ معادله‌اى را نميتوان حل كرد مگر اينكه عناصر حل آن در عباراتش‏ وجود داشته باشد..."(7) اما اگر تئورى علمى نتواند طرحى براى سازماندهى جامعه مطلوب آينده تنظيم كند. چه نيازى به آن وجود دارد؟ ماركس‏ و انگلس‏ تاكيد دارند كه تئورى سوسياليستى درست از هنگامى ميتوانند خصلت علمى پيدا كند كه بجاى تنظيم طرحى كه جامعه ناگزير باشد خود را با آن تطبيق بدهد، به بررسى انتقادى جامعه سرمايه‌دارى بپردازد و روندهائى را كه شرايط و نيروهاى نابودى  سرمايه‌دارى و تكوين سوسياليسم را به وجود مى‌آوردند، نشان بدهد:" امّا اگر ساختن آينده و حل و فصل هر چيز براى هميشه، كار ما نيست، آنچه اكنون بايد به انجام رسانيم كاملاً روشن است، اشاره‌ام به انتقاد بيرحمانه از هرچيز موجود است. بيرحمانه هم بدين معنى كه از نتايجى كه ميرسد نهراسد و هم به اين معنى كه ازدر افتادن با قدرتهائى كه در برابرش‏ قرار ميگيرند، نترسد"(8) و "براى ماكمونيسم شرايطى كه بايد ايجاد شود، و آرمانى كه واقعيت ناگزير باشد خود را با آن انطباق دهد، نيست. ما جنبش‏ واقعى كه شرايط كنونى را از بين ميبرد، كمونيسم مى‌ناميم. شرايط اين جنبش‏ از مقدمات هم اكنون موجود حاصل ميشود."(9) طبيعى است كه اين درك از وظائف تئورى سوسياليستى با هر نوع تفكر شريعت مآب و هرنوع ساخت و پرداخت اصول فرقه‌اى ناسازگار است. بهمين دليل بود كه ماركس‏ و انگلس‏ لازم مى‌ديدند كه در توضيح رابطه كمونيستها با عموم كارگران، در مانيفست كمونيست اعلام كنند كه" كمونيستها در مقابل احزاب ديگر طبقه كارگر، حزبى جداگانه تشكيل نمى‌دهند، آنان جدا از منافع كل پرولتاريا منافعى ندارند. آنان اصول فرقه‌اى خاصى براى خودشان اعلام نمى‌كنند كه جنبش‏ كارگرى را با آنها شكل و سامان بدهند، كمونيست‌ها تنها از اين طريق با احزاب ديگر طبقه كارگر متمايز ميشوند: 1_ در مبارزات ملى كارگران كشورهاى مختلف، آنان منافع مشترك كل پرولتاريا را، مستقل از هر نوع مليت، نشان ميدهند و پيش‏ مى‌كشند. 2_ در مراحل گوناگون گسترش‏ كه مبارزه طبقه كارگر عليه بورژوازى بايد از سر بگذراند، آنان هميشه و در همه جا منافع كل جنبش‏ را نمايندگى ميكند. بنابراين كمونيستها از يكسو، به لحاظ عملى،پيشرفته‌ترين و مصمم‌ترين بخش‏ احزاب طبقه كارگر هر كشور را تشكيل مى‌دهند، بخشى كه همه ديگران را پيش‏ مى‌راند، از سوى ديگر، بلحاظ نظرى، آنان نسبت به توده عظيم پرولتاريا اين امتياز را دارند كه از مسير حركت، شرايط، و نتايج عمومى نهائى جنبش‏ كارگرى درك روشنى دارند".(10) اين جملات مهمترين سند سياسى ماركسيسم، به صريح‌ترين بيان ممكن نشان ميدهند كه ماركسيسم يك شريعت نيست، نمى‌خواهد پرچم فرقه‌اى خاصى برافرازد و مدعى نيست كه نسخه‌اى حاضر آماده براى درمان همه دردهاى بشريت در آستين دارد. امّا در عين حال همين جملات نشان ميدهند كه ماركسيسم مدعى است كه نيروئى واقعى در بطن جامعه سرمايه‌دارى وجود دارد كه همگام با تكامل آن قوى‌تر ميگردد و ميتواند انتقال از سرمايه‌دارى به نظام اجتماعى بهتر و انسانى‌ترى را عملى سازد. و ماركسيسم جز نشان دادن مسير و نتايج نهائى حركت اين نيرو و شرايط انسجام و فشرده‌تر شدن صفوف‌اش‏، نقش‏ و وظيفه‌اى براى خود قائل نيست. اكنون بيش‏ از صد و چهل سال از انتشار مانيفست مى‌گذرد. در طول اين مدت، نه شريعت‌پردازيها و فرقه‌سازيها، نه پيچيدن نسخه‌هاى شفابخش‏ براى درمان دردها، بلكه همين نظر بوده كه ماركسيسم را به پر نفوذترين جريان سياسى جهان تبديل كرده است. طبيعى است كه در بطن جريانى اين چنين بزرگ كه در ميان اقوام و ملتهائى با فرهنگ‌ها و پيشداوريهاى رنگارنگ شاخه دوانده، تلاشهاى متعددى نيز براى فرقه‌سازى صورت بگيرند و كسانى با عصا و يد بيضا و ادعاى معجزات پيدا شوند، بديهى است كه همه اين تلاشها به درجات مختلف به ماركسيسم آسيب زده‌اند، اما با همه اينها، بر نفوذ آن افزوده شده است، زيرا ماركسيسم نيروى عظيم بشريت زحمتكش‏ را به خود او مى‌شناساند و راههاى به حركت در آوردن اين نيرو را نشان مى‌داده است.

در طول اين مدت، ماركسيسم بعنوان يك جريان سياسى زرادخانه فكرى عظيمى در دفاع از منافع بشريت زحمتكش‏ بوجود آورده و عليرغم همه موانعى كه بر سر راهش‏ وجود داشته، بيش‏ از هر جريان سياسى ديگر بر تكامل علوم اجتماعى اثر گذاشته است. كارهاى علمى خود ماركس‏ و مخصوصاً دو كشف بزرگ او _ ماترياليسم تاريخى و ارزش‏ اضافى (11) _‌مبنائى براى يك انقلاب واقعى در علم اجتماعى را بوجود آوردند و از اين نظر ميتوان نقش‏ او را در تحول علوم اجتماعى با نقش‏ كوپرنيك در نجوم، با داروين در زيست‌شناسى مقايسه كرد. و همچنين ديگر نظريه‌پردازان ماركسيست با كارهائى كه در حوزه مختلف علوم انجام داده‌اند، در دگرگون ساختن درك انسان معاصر از مسائل اجتماعى، سهم عظيمى داشته‌اند، البته همه اين كارها را مانند هر نظريه علمى ميتوان و بايد علمى و انتقادى مورد بررسى قرار داد. در واقع انكار امكان خطا و ضعف در يك اثر علمى چيزى جز انكار خصلت علمى آن نيست، با گفتن اينكه كوپرنيك پيشاهنگ نجوم جديد است و داروين پيشاهنگ زيست‌شناسى جديد، گرچه به سهم عظيم آنها در اين حوزه‌ها تاكيد ميكنيم، اما در عين حال اعتراف مى‌كنيم كه كارهاى آنها به دوران اوليه يا دوران طفوليت اين شاخه‌هاى علم تعلق دارند. آيا نجوم امروز در همان سطحى است كه در دوران كوپرنيك بود؟ پس‏ بدا به‌حال سوسياليسم اگر در حد دوران حيات ماركس‏ باقى مانده باشد! اما فراموش‏ نكنيم كه امروز هيچ آدم عاقلى با استناد به ضعف‌ها و اشتباهاتى كه در نظر كوپرنيك وجود دارد، حقانيت هيئت بطلميوسى را نتيجه نمى گيرد. بنابراين مضحك است كه بخاطر اين يا آن اشتباه در نظرات ماركس‏ و ماركسيستها، كسانى فاتحه ماركسيسم را ميخوانند. البته كار آن عده از مدافعان ماركسيسم نيز كه ميخواهند نظرات كلاسيك‌هاى ماركسيسم را همچون آيات مقدسى جلوه دهند و مانند شريعت‌سازان ميكوشند مسائل عالم را با استناد به‌‌"قول و فعل معصومين"؛ حل‌وفصل كنند، كمتر از اين مضحك نيست. هيچ يك از ماركسيستهاى بزرگ نظرات ماركس‏ و انگلس‏ را همچون حقايق مطلق ننگريسته‌اند. مثلاً لنين در موارد متعدد نظراتى متفاوت با اين يا آن نظر ماركس‏ مطرح ساخته است و در واقع كسانيكه به نقش‏ لنين در تكامل تئورى ماركسيستى اعتقاد دارند_ و من خودم را از جمله اين كسان ميدانم _ مى‌پذيرند كه ماركسيسم چيزى ثابت و جامد نيست و بنابراين، خنده‌دار است اگر آنچه را كه در باره ماركسيسم مى‌پذيرند در باره لنينيسم نپذيرند، يا مثلاً روزالوكزامبورگ به پاره‌اى از تحليل‌هاى اقتصادى ماركس‏ ايراداتى داشت، يا كمونيست بزرگى مانند كارل ليبكنشت با تئورى اقتصادى ماركس‏ موافق نبود(12) ولى البته خود را ماركسيست ميدانست و هيچ كس‏ هم تا كنون منكر ماركسيست بودن او نشده است. توجه به اين سنت علمى، امروز بيش‏ از هر زمان ديگر براى ماركسيستها اهميت دارد. در واقع بدون برخورد علمى با ماركسيسم، تجديد سازمان جنبشى كمونيستى و پاسخ به مسائل عظيمى كه اين جنبش‏ با آنها روبروست، از محالات است، با اين توضيحات، اكنون ميتوانيم به سئوال قبلى خودمان برگرديم.

منابع:

 

1_ به نقل از متن تلخيص‏ شده مقاله فوكوياما در شماره‌هاى 20 و 21 سپتامبر 89 روزنامه انگليسى "ايندپندت".

2_ چالشهاى واقعى در مقابل اصلاح سوسياليسم نوشته پل ساموئلسن،"مسكونيوز"،18_11مارس‏ 1990.

3_ تعبيرى كه انگلس‏ در باره مسيحيت اوليه بكار ميبرد مراجعه شود به مقدمه سال 1895 اوبر"مبارزات طبقاتى در فرانسه"نوشته ماركس‏، گزيده سه جلدى آثار ماركس‏ و انگلس‏ چاپ پروگرس‏)انگليسى، ج اول ص‏ 203 در باره تشابه ميان ماركسيسم و مسحيت اوليه، همچنين مراجعه شود به نوشته انگلس‏ با عنوان"درباره مسحيت اوليه،" ماركس‏ و انگلس‏ ، در باره مذهب"، چاپ پروگرس‏ انگليسى( ص‏ .26.25).

4_ "لودويك فوير باخ و پايان فلسفه كلاسيك آلمان،" گزيده سه جلدى آثار ماركس‏ و انگلس‏ ج 3 ص‏ 63_362و339 .

5_ "آنتى دورينگ"،چاپ پروگرس‏انگليسى( ص‏ 34و62).

6_ از مكاتبات ماركس‏ و انگلس‏، به نقل از"اقتصاد سياسى و سرمايه‌دارى" نوشته موريس‏ داب،ص‏  24 .

7_ گزيده مكاتبات ماركس‏ و انگلس‏، چاپ پروگرس‏انگليسى(، ص‏ .18_ 317 ).

8_ نامه‌هائى از سالنامه آلمانى_فرانسوى، نامه ماركس‏ به آرنولدروگه، سپتامبر1843، مجموعه آثار ماركس‏ و انگلس‏ انگليسى ج 3،ص‏ 143.

9_ "ايدئولوژى آلمانى، مجموعه آثار ج 5 ص‏ 49.

10_ "مانيفست كمونيست"، گزيده سه جلدى،ج1،ص‏ 120_119.

11_ انگلس‏ بارها از ماترياليسم تاريخى و ارزش‏ اضافى بعنوان دو كشف بزرگ ماركس‏ ياد ميكند كه با آنها سوسياليسم به يك علم تبديل شد. مثلاً مراجعه شود به مقدمه عمومى آنتى دورينگ (چاپ پروگرس‏ ص‏ 39_38) و سخنرانى انگلس‏ بر سر قبر ماركس‏ (گزيده سه جلدى،ج 3،ص‏ 63_162).

12_ با استناد به گفته هال دريپر در جلد دوم"تئورى انقلاب كارل ماركس‏"ص‏ 27.

 

 

 

فصل ششم

 

 

ماركسيسم و واقعيت‌هاى جهان امروز

 

 

همانطور كه در فصل قبل اشاره كردم، كسانى كه ماركسيسم را پايان يافته ميدانند به دو چيز استناد ميكنند:" شكست سوسياليسم موجود" و تحولات سرمايه‌دارى، بگذاريد هر كدام از اين دو استدلال را به اختصار بررسى كنيم.

 

شكست" سوسياليسم موجود"

 

 

در توضيح اين واقعه، بيش‏ از همه بايد روى سه عامل اساسى انگشت گذاشت، بى‌ترديد نخستين اينها نقش‏ مخرب سرمايه‌دارى جهانى است. بررسى تاريخ تك تك كشورهاى سوسياليستى موجود نشان ميدهد كه سرمايه‌دارى جهانى از همان لحظه به‌قدرت رسيدن احزاب كمونيست در اين كشورها با تمام نيرو آنها را زير فشار قرار داده و براى براندازى دولت سوسياليستى از هيچ اقدام جنايتكارانه‌اى خوددارى نكرده است. سرمايه‌دارى جهانى در نخستين دوره بيست و پنجساله تاريخ موجوديت دولت شوروى، دو جنگ ويرانگر وحشتناك بر اين كشور تحميل كرد و در اين دو جنگ بيش‏ از بيست ميليون نفر از مردم اين كشور را به كام مرگ فرستاد و در تمام دوره چهل و پنجساله بعدى، قدرتهاى سرمايه‌دارى،" جنگ سرد" و مسابقه‌اى تسليحاتى را به اتحاد شوروى تحميل كردند كه نتايج آن در مقايسه با دو جنگ قبل، براى مردم اين كشور كمتر ويرانگر نبود. اكنون كه ديگر جنگ سرد پايان يافته، حتى بسيارى از روشنفكران بورژوازى اعتراف مى‌كنند كه اتحاد شوروى مايل به راه‌اندازى آن نبود و براى اجتناب از شروع آن تلاش‏ زيادى به خرج داد، وحتى عده‌اى از همين روشنفكران، حالا در آمريكا خواهان بررسى جديد روند تكوين جنگ سرد هستند تا افراد و جرياناتى كه آنرا بر اتحاد شوروى و همچنين بر مردم جهان و از جمله مردم ايالات متحد تحميل كردند، شناخته بشوند. در اين مدت، اتحاد شوروى ناگزير بوده براى مقابله با آرايش‏ و تهديد نظامى قدرتهاى امپرياليستى، سالانه بيش‏ از يك پنجم توليد ناخالص‏ ملى خود را صرف هزينه‌هاى نظامى بكند. اين سهم فلج‌كننده هزينه‌هاى نظامى بخودى خود توضيح‌دهنده خيلى از پديده‌ها و روندهاست، براى درك بهتر آن كافى است بياد بياوريم كه سهم هزينه‌هاى نظامى آمريكا_ يعنى ميليتاريزه‌ترين اقتصاد در ميان كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى _ معمولا از 6 يا 7 درصد توليد ناخالص‏ ملى اين كشور فراتر نمى‌رفته است ولى مى‌دانيم كه همين درصد از هزينه‌هاى نظامى، تا چه حد بيعدالتى و فساد در جامعه آمريكا ببار آورده و تا چه حد رشد اقتصادى آمريكا يعنى ثروتمندترين كشور جهان_ را در مقايسه با ديگر كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى كندتر ساخته است. فقط در دوره رياست جمهورى ريگان_ كه هدف اعلام شده خود را تحميل يك مسابقه تسليحاتى فشرده‌تر و پرخرج‌تر اتحاد شوروى قرار داده بود تا بقول واين برگر، كمر اقتصاد شوروى را بشكند حجم بدهى‌هاى حكومت آمريكا از حجم مجموع بدهى‌هائى كه در دوره همه روساى جمهورى قبل‌ داشته، فراتر رفت. در همين دوره هشت ساله، آمريكا با صرف 2400 ميليارد دلار هزينه نظامى به بزرگترين بدهكار جهان تبديل شد در حاليكه در همين مدت هزينه‌هاى نظامى دولت ژاپن تقريبا حدود 1 تا 5\1در صد توليد ناخالص‏ ملى آن كشور بود. در واقع از پايان  جنگ جهانى دوم، با اينكه اتحاد شوروى با هيچ يك از قدرتهاى سرمايه‌دارى درگيرى مستقيم نظامى نداشته، ولى خود را در مقابل جبهه متحد آنها مى‌ديده است و اينها با امكاناتى تقريبا غير قابل مقايسه با امكانات اتحاد شوروى، از هيچ تلاشى براى خفه كردن اقتصاد شوروى كوتاهى نكرده‌اند، براى درك بهتر ابعاد اين جنگ نابرابر بايد بياد داشته باشيم كه حجم مجموع توليد ناخالص‏ ملى فقط آمريكا و متحدان آن)يعنى كانادا، كشورهاى اروپاى غربى و ژاپن( نزديك به ده برابر توليد ناخالص‏ ملى اتحاد شوروى است. البته فشارهاى سرمايه‌دارى جهانى بر اتحاد شوروى فقط منحصر به فشارهاى نظامى و تسليحاتى نبوده است. اتحاد شوروى در بخش‏ اعظم دوران موجوديتش‏ زير فشار محاصره اقتصادى، سياسى و فرهنگى تمام عيار جهان سرمايه‌دارى قرار داشته است. تمام كشورهاى سوسياليستى ديگر نيز تجربه‌اى مشابه تجربه شوروى را از سر گذرانده‌اند. كافى است فقط به اثرات فشار جنايتكارانه جبهه متحد قدرتهاى سرمايه‌دارى در همين ده _ پانزده سال اخير در كشورهائى مانند ويتنام، كامبوج، آنگولا، موزامبيك، كوبا ونيكاراگوا توجه كنيم تا نقش‏ مخرب و كاملاً ارتجاعى سرمايه‌دارى را در شكست"سوسياليسم موجود" در يابيم. البته تمام اين فشارها زير پوشش‏ دفاع از دمكراسى و حقوق بشر سازمان داده شده‌اند، ولى مسلما در تضعيف دمكراسى در كشورهاى سوسياليستى، نقش‏ بسيار مهمى داشته‌اند. در واقع در تمام دوران جنگ سرد، شعار دفاع از دمكراسى حربه‌اى تبليغاتى بوده در دست قدرتهاى امپرياليستى براى كوبيدن و ناممكن ساختن دمكراسى در جهان، با اين حرف من قصد ندارم فقدان آزاديهاى سياسى در كشورهاى سوسياليستى موجود را توجيه كنم. اما ميخواهم تاكيد كنم كه قدرتهاى امپرياليستى در تمام اين دوران دژ اصلى دفاع از بدترين و جنايتكارانه‌ترين رژيم‌هاى استبدادى و ارتجاعى در سراسر جهان بوده‌اند، در حاليكه در همين مدت كشورهاى سوسياليستى و در راس‏ آنها اتحاد شوروى از غالب حركات دمكراتيك و پيشرو در سراسر جهان، به درجات مختلف حمايت ميكرده‌اند. بسيار خوب، اين واقعيت چه چيزى را اثبات ميكند؟ دو چيز را اولاً خصلت ارتجاعى نظام سرمايه‌دارى را در مقابله با تلاشهاى بشريت زحمتكش‏ براى رهائى از فلاكت و بيدادگرى كنونى و ساختن نظامى بهتر و عادلانه‌تر ، و ثانياً حقانيت نظريه ماركسيستى را در باره سرمايه‌دارى و نيز چشم‌اندازهاى پيشروى سوسياليسم. بياد بياوريم كه ماركس‏ و انگلس‏ با توجه به خصلت بين المللى سرمايه‌دارى، معتقد بودند كه هر انقلاب سوسياليستى ناگزير خود را در مقابل خصومت بين‌المللى بورژوازى و اثرات مخرّب سرمايه‌دارى بعنوان يك نظام جهانى، مى‌يابد و اگر نتواند اين فشار بين‌المللى را بشكند از پيشروى باز مى ماند و بهمين دليل بود كه آنها بر اهميت تعيين كننده‌ كشورهاى پيشرفته اصلى سرمايه‌دارى در روند تكوين سوسياليسم بعنوان يك نظام جهانى، تاكيد داشتند و بر ضرورت حياتى همبستگى بين‌المللى طبقه كارگر انگشت مى‌گذاشتند و معتقد بودند كه اگر طبقه كارگر خود را در يك كشور زندانى كند، آنجا را به گور خود تبديل خواهد كرد. بنابراين شكست"سوسياليسم موجود" نه حقانيت سرمايه‌دارى، بلكه ضرورت يك سازماندهى مجدد براى ايجاد جبهه‌اى هر چه گسترده‌تر از زحمتكشان سراسر جهان عليه سرمايه‌دارى را اثبات ميكند. من بعداً در همين نوشته بار ديگر به اين موضوع مى‌پردازم. اما دومين عامل اساسى در شكست سوسياليسم موجود چيزى نيست جز ناديده گرفته‌شدن دمكراسى و حق حاكميت توده مردم، و اين همانطور كه قبلاً نيز اشاره كردم، شكست ماركسيسم نيست، بلكه اثبات حقانيت آنست زيرا ماركسيسم برقرارى دمكراسى و حاكميت اكثريت زحمتكش‏ جامعه را شرط اساسى ايجاد سوسياليسم مى‌داند. شكست"سوسياليسم موجود" در واقع اين تز اساسى ماركسيسم را بنحو درخشانى اثبات مى‌كند.

و سوميّن علت اساسى در شكست سوسياليسم موجود" را بايد در الغاء افراطى مالكيت خصوصى_ و مخصوصاً الغاء اجبارى و خشن مالكيت‌هاى كوچك_ و ايجاد برنامه‌ريزى افراطى و فوق متمركز اقتصاد جستجو كرد.

ممكن است گفته شود اين نشان دهنده‌ نادرستى نظر ماركسيسم در باره مالكيت خصوصى است، زيرا ماركسيسم هميشه خواهان الغاى كامل مالكيت خصوصى بوده است. اين استدلال بى پايه است، زيرا اولاً ماركسيسم هر چند طرفدار الغاء مالكيت خصوصى است، اما هميشه با صراحت و تاكيد با الغاء اجبارى مالكيت‌هاى كوچك مخالفت مى‌كند، ثانياً براى الغاء مالكيت خصوصى پيش‏شرط‌هايى قائل است كه معتقد است بدون توجه به آنها الغاء مالكيت خصوصى نتايج معكوسى ببار مى‌آورد. سازماندهى"سوسياليسم موجود" با بى‌توجهى به اين نكات مورد تاكيد ماركسيسم، صورت گرفته است و بنابراين شكست آن نشان دهنده نادرستى موضع ماركسيسم نسبت به مالكيت خصوصى نيست، بلكه اثبات درستى نكاتى است كه بحث مورد تاكيد ماركسيسم بوده است. به اين موضوع نيز من بار ديگر در بخش‏ ديگر همين نوشته بر مى‌گردم. حال به تحولات سرمايه‌دارى بپردازم و ببينيم آيا واقعيت‌هاى سرمايه‌دارى امروز انتقاد ماركسيسم از سرمايه‌دارى را بى‌معنا كرده‌اند.

 

 

 

تحولات سرمايه‌دارى

 

 

 ترديدى نيست كه دنياى آستانه قرن بيست و يكم با دنياى نيمه قرن نوزدهم)يعنى دوره شكل‌گيرى نظرى ماركسيسم( تفاوتهاى بسيار زيادى دارد و طبيعى است كه سرمايه‌دارى امروز نيز در مقايسه با سرمايه‌دارى نيمه قرن نوزدهم و حتى سرمايه‌دارى نيمه قرن بيستم بنحو حيرت‌انگيزى تغيير كرده‌است. اما چنين تغييراتى براى ماركسيسم عجيب و غير منتظره نبوده‌اند.  در واقع شايد ماركسيسم بيش‏ از هر جريان فكرى ديگرى بر خصلت عميقاً پوياى شيوه توليد سرمايه‌دارى انگشت گذاشته است. اين جملات به ماركس‏ و انگلس‏ تعلق دارند:" بورژوازى، بدون انقلابى كردن مداوم ابزار توليد، و در نتيجه آن روابط، و همراه با آنها تمام روابط جامعه، نمى‌تواند وجود داشته باشد. برعكس‏، ثابت نگداشتن شيوه‌هاى توليد قديم، نخستين شرط موجوديت تمام شرايط اجتماعى، عدم تعيين و تلاطم هميشه پايدار، دوران بورژوائى را از تمام دورانهاى پيشين متمايز مى‌سازند(1)" اگر به اين درك ماركسيستى از شيوه توليد سرمايه‌دارى وفادار باشيم بديهى است كه توضيح همه مسائل سرمايه‌دارى امروز را نمى‌توانيم در آثار كلاسيك‌هاى ماركسيسم جستجو كنيم چنين كارى_ دست كم ازديدگاه ماركسيسم _ مضحك و احمقانه است. اما بى‌اعتبار قلمداد كردن نظريه ماركسيستى صرفاً با استناد كلى به گذشت زمان و دگرگونى‌هاى سرمايه‌دارى، نيز بهمان اندازه احمقانه و مضحك است. اين ادعا كه در هر حوزه از دانش‏ بشرى تازه‌ترين نظر ضرورتاً درست‌ترين نظر است، جز مهمل بافى ضد علمى نام ديگرى نمى‌تواند داشته باشد. هيچ فردى نمى‌تواند بطور جدى به روش‏ شناسى علمى ماركسيستى معتقد باشد ولى در عين حال ادعا كند كه هر نظرى كه ماركس‏ و انگلس‏ يا ديگر نظريه‌پردازان برجسته ماركسيسم در باره سرمايه‌دارى مطرح كرده‌اند در رابطه با سرمايه‌دارى امروز معتبر است. با اين همه هر بررسى علمى و غير مغرضانه از سرمايه‌دارى امروز، بى‌هيچ ترديد صحت نظريه بنيادى ماركسيسم در باره سرمايه‌دارى را نشان مى‌دهد، فشرده‌ترين و در عين حال عامه فهم‌ترين بيان اين نظريه همانست كه در فصل اول "مانيفست كمونيست" آمده است. در اين فصل ماركس‏ و انگلس‏ نتيجه مى‌گيرند كه بورژوازى "شايسته حكمرانى نيست، زيرا از تضمين موجوديت برده خود در درون برده‌داريش‏ ناتوان است زيرا جز اينكه بگذارد او به وضعى بيفتد كه بجاى تغذيه از او ناگزير به تغذيه او باشد، چاره‌اى ندارد. جامعه ديگر نمى‌تواند زير (حكمرانى) اين بورژوازى زندگى كند، به عبارت ديگر، موجوديت او ديگر با جامعه سازگار نيست... پيشرفت صنعت، كه بورژوازى پيش‏ برنده ناخواسته آنست بجاى انزواى ناشى از رقابت كارگران، اتحاد ناشى از تجمع آنان را مى‌نشاند. بنابراين گسترش‏ صنعت معاصر، درست همان بنيادى را كه بورژوازى بر روى آن توليد مى‌كند و محصولات(توليد) را بخود اختصاص‏ ميدهد، از زير پاى او كنار مى‌زند. بنابراين بورژوازى بيش‏ از هر چيز ديگر گوركنان خودش‏ را بوجود مى‌آورد. سقوط او و پيروزى پرولتاريا بيگمان گريز ناپذير است"(2) در اين جا مى‌بينيم ماركس‏ و انگلس‏ با تحليل قانون عمومى حاكم بر حركت شيوه توليد سرمايه‌دارى، نتيجه مى‌گيرند كه سرمايه‌دارى در ادامه حركت خود از يك سو، ديگر حتى از استثمار بردگانش‏ ناتوان ميشود و ناگزير ميگردد بجاى تغذيه از استثمار اين بردگان آنان را تغذيه بدهد و باين ترتيب دليل وجودى خود را نفى مى‌كند و مشروعيت آن از طرف بردگان زير سئوال قرار مى‌گيرد، و از سوى ديگر همين بردگان با ادامه گسترش‏ سرمايه‌دارى و دگرگونى‌هاى فنى و اجتماعى همگام با آن، از منافع و سرنوشت مشترك خود آگاهى مى‌يابند و باين ترتيب بنياد اتحاد آنان در مقابل بورژوازى فراهم ميگردد. بعبارت ديگر، در اينجا نتيجه گرفته ميشود كه سرمايه‌دارى در ادامه حركت و موجوديت متناقض‏ خود، نالازم بودن و نامشروع بودن خود را نشان ميدهد و در عين حال نيروى سازنده نظام جايگزين خود را بوجود مى آورد اين تحليل كليدى ماركسيسم در باره سرمايه‌دارى، امروز نيز اعتبار خود را به نحوى درخشان نشان ميدهد(3).

 

مشخصات نظام جهانى سرمايه‌دارى

 

 

براى روشنتر شدن مساله كافى است به برجسته‌ترين مشخصات نظام جهانى سرمايه‌دارى، آنگونه كه امروز خود را نشان ميدهد نگاه بكنيم. اين مشخصات را بطور فهرست‌وار چنين ميتوان بر شمرد.

 

1_ يك كاسه شدن اقتصاد جهانى _ بين‌المللى شدن سرمايه‌ از جنگ جهانى دوم به اين سو بنحوى غيرقابل مقايسه با دوره‌هاى پيشين تاريخ سرمايه‌دارى پيش‏ رفته و مخصوصاً در دو دهه اخير شتاب بى‌سابقه‌اى پيدا كرده است. نتيجه طبيعى اين روند، يك كاسه شدن_گلوباليزاسيون( بى‌سابقه اقتصاد جهانى است. با بين‌المللى شدن شديد تجارت، ماليه، توليد و سرمايه‌گذارى ديگر هيچ كشورى نمى‌تواند جدا از بقيه جهان به حيات اقتصادى خود ادامه بدهد. گر چه اين روند يك كاسه شدن، در بين كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى بسيار نيرومندتر و پرشتاب‌تر از جاهاى ديگر پيش‏ ميرود، ولى فقط محدود به اين كشورها نيست، در چنين شرايطى مختصات نظام اقتصادى مسلط در جهان سرنوشت تمام مناسبات اقتصادى ديگر را حتى در پرت‌ترين و عقب مانده‌ترين مناطق جهان تعيين مى‌كنند. بنابراين توضيح امكانات و جهت‌گيريهاى اقتصاد هيچ كشور و منطقه‌اى بدون توجه به رابطه آن با نظام اقتصادى مسلط در جهان، يعنى سرمايه‌دارى، امكان پذير نيست.

 

2_  متورم شدن بيش‏ از حد سرمايه‌مالى _ در مقايسه با سرمايه‌توليدى يكى از برجسته‌ترين جنبه‌هاى يك كاسه‌شدن اقتصاد جهانى، بوجود آمدن حجم عظيمى از پول بانكى در سطح بين‌المللى است كه با نوسانات خود، تهديدى دائمى براى تعادل اقتصاد بين‌المللى محسوب ميشود. بر مبناى پاره‌اى ارزيابى‌ها، در دهه هشتاد گردش‏ سرمايه‌مالى 50 برابر گردش‏ سرمايه‌ توليدى بوده است. سيستم مالى بطور فزاينده از سيستم توليدى مستقل ميگردد و آنچه در بازارهاى مالى صورت ميگيرد ديگر تابعى از اقتصاد واقعى نيست. اين امر تا حدودى زيادى مخصوص‏ سياستهاى تورمى كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى و مخصوصاً آمريكا در دوره بعد از جنگ جهانى دوم است كه حجم وحشتناكى از بدهى‌ها در مقياس‏ جهانى بوجود آورده است ميزان اين بدهى‌ها را بين 8 تا 9 تريليون دلار تخمين مى‌زنند كه بدهى‌هاى جهان سوم فقط يك هشتم اين رقم را تشكيل مى‌دهد(4) با پيدايش‏ تكنولوژى كامپيوترى و تله كومونيكاسيون جديد و در نتيجه بوجود آمدن انقلابى در معاملات مالى كه هر گونه نظارت بر حركات پول را ناممكن مى‌سازد، اين حجم عظيم سرمايه مالى همچون تپه‌هاى شنى بطور دائم در حركت است و تمام محاسبات را در بازارهاى مالى جهان بهم مى‌ريزد و اقتصاد جهانى را بيك "اقتصاد قمارخانه‌اى" كامل تبديل كرده است كه بانكهاى فرامليتى گردانندگان آن محسوب ميشوند. باين ترتيب ماليه بين‌المللى جديد، سرمايه را در آزادترين شكل ممكن آن نمايندگى ميكند و خصلت انگلى اقتصاد سرمايه‌دارى را در مقياس‏ واقعاً جهانى، در مقابل چشمان جهانيان بنمايش‏ مى‌گذارد.

 

3_ افزايش‏ بى‌سابقه وزن شركتهاى فرامليتى _ يكى از مهمترين جنبه‌هاى يك كاسه شدن اقتصاد جهانى، رشد شركتهاى فرامليتى در دروه بعد از جنگ جهانى دوم است كه تقسيم فزاينده توليد را ميان شعباتشان در كشورهاى مختلف سازمان ميدهد. در اواخر دهه هشتاد گردش‏ معاملات سالانه دويست شركت فرامليتى بزرگ جهان بيش‏ از 6تريليون دلار بوده كه تقريباً معادل 30 درصد توليد ناخالص‏ جهانى است (5)  اين شركتها كه تسلط سرمايه انحصارى بر كل حيات اقتصادى بشريت امروز را به نمايش‏ مى‌گذارند تن به كنترل هيچ دولت و هيچ نهاد بين‌المللى نمى‌دهند ولى از طريق ستادهاى فرماندهى خود حياتى‌ترين بخش‏ زندگى معاصر را با خود كامگى تمام هدايت مى‌كنند.

 

4_ دگرگونى در ساختار بين‌المللى گردش‏ سرمايه _ باگسترش‏ اقتصاد مصرفى در كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى و بنابراين گشودن فرصتهاى بزرگى براى سرمايه‌گذارى در اين كشورها در دوره بعد از جنگ جهانى دوم و نيز با بوجود آمدن تحولات تكنولوژيك عظيم در اين كشورها كه موجب افزايش‏ شتابان تركيب ارگانيك سرمايه در قطب پيشرفته اقتصاد جهانى سرمايه‌دارى شده اهميت ارزش‏ اضافى نسبى براى سرمايه بنحو بى‌سابقه‌اى افزايش‏ يافته و در نتيجه سهم سرمايه‌گذاريهائى كه در قطب پيشرفته اقتصاد جهانى سرمايه‌دارى صورت مى‌گيرند، بنحوى فزاينده _ مخصوصاً در دو دهه اخير _ افزايش‏ يافته است. بنابراين بر خلاف اواخر قرن گذشته و نيمه اول قرن حاضر كشش‏ كار ارزان كشورهاى جهان سوم، تا حدودى براى سرمايه‌ كاهش‏ يافته است. اكنون بيش‏ از 70 درصد گردش‏ سرمايه‌ بين‌المللى در بين خود كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى صورت مى‌گيرد و حتى بورژوازى و طبقات حاكم جهان سوم نيز غالباً سرمايه‌ها و اندوخته‌هايشان را بجاى آنكه در كشورهاى خودشان به كار بيندازند به كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى صادر مى‌كنند. نمونه برجسته اين پديده را ميشود در سپرده‌ها و سرمايه‌گذاريهاى عظيم شيوخ نفتى خليج فارس‏ در كشورهاى متروپل مشاهده كرد. باين ترتيب بخش‏ اعظم جهان از منابع سرمايه‌اى محروم ميگردد و كشورهاى فقير بيش‏ از آنكه مقصد صدور سرمايه باشند به مبدا آن تبديل ميشوند.

 

5‌_ بهم ريختن نظام مالى جهانى و شكستن هژمونى آمريكا‌_ نظام مالى بين‌المللى سرمايه‌دارى در دوره بعد از جنگ جهانى دوم، بر پايه هژمونى اقتصادى و سياسى آمريكا و تبديل‌پذيرى دلار به طلا متكى بود كه در كنفرانس‏ برتن وودز در سال 1944 رسميت يافته بود. رونق بى‌سابقه اقتصاد جهانى سرمايه‌دارى، و خصوصاً بعد از جنگ كره، در چهارچوب چنين نظمى توانست صورت بگيرد. از بركت اين موج بلند رونق دو دهه‌اى بود كه "معجزه‌هاى اقتصادى ژاپن و آلمان غربى" معنى پيدا كردند. اما بدليل رشد تورمى اقتصاد آمريكا اين رونق در پايان دهه 60 فروكش‏ كرد. فشارهاى ناشى از هزينه‌هاى جنگ ويتنام و"شوك نفتى" اوائل دهه 70، پايان يافتن تبديل پذيرى دلار به طلا را شتاب داد. و در دو دهه گذشته بعلت رشد شتابان بدهى‌هاى ملى آمريكا، موقعيت اقتصادى اين كشور در مقابل اقتصاد ژاپن و اروپاى غربى بطور فزاينده تضعيف گرديد و هژمونى اقتصادى آمريكا بتدريج معناى خود را از دست داد. اكنون سه‌"ابر قدرت" اقتصادى در جهان شكل گرفته كه عبارتند از آمريكا، ژاپن و جامعه اروپائى و مساله اين است كه هر كدام ازاين سه"ابرقدرت" ميتواند براى دفاع از خود، با يكى از دو رقيب خود به سازشهاى ناپايدارى دست يابد. اما هيچ يك از آنها نميتواند هژمونى خود را بر دو ابر قدرت ديگر تحميل كند، با فروپاشى اردوگاه سوسياليستى و فراهم آمدن ادغام مجدد دو اقتصاد بزرگ اتحاد شوروى و چين در بازار جهانى، مسلماً امكان تشديد اختلافات ميان سه"ابر قدرت" نامبرده افزايش‏ مى‌يابد و بى‌نظمى و عدم تعين كنونى در بازارهاى جهانى سرمايه تشديد ميشود. در حقيقت بقول  ارنست مندل، اكنون "نه دولت جهانى وجود دارد، نه پول جهانى، و نه هماهنگى جهانى ميان قدرتهاى سرمايه‌دارى". (6) بديهى است كه اين وضع تهديدى دائمى براى بازارهاى جهانى سرمايه محسوب ميشود. براى درك بهتر اين تهديد كافى است بياد بياوريم كه رونق جهانى سرمايه در دو دوره بزرگ صورت گرفته است دوره اول كه از نيمه قرن نوزدهم تا آغاز قرن بيستم ادامه داشته، دوره‌اى است كه بازارهاى جهانى سرمايه زير هژمونى امپراطورى بريتانيا قرار داشتند و نظم مالى بين‌المللى بوسيله قدرت سياسى و اقتصادى انگليس‏ تضمين ميشد. دوره دوم از پايان جنگ جهانى دوم تا نيمه اول دهه هفتاد ادامه داشته كه نظم مالى بين‌المللى را قدرت سياسى و اقتصادى آمريكا تضمين ميكرد. در بين اين دو دوره يعنى آغاز قرن بيستم تا پايان جنگ جهانى دوم، دوره قترتى وجود دارد كه در آن قدرتهاى سرمايه‌دارى براى تقسيم مجدد بازارهاى جهانى با همديگر به منازعه مى‌پردازند. در همين دوره است كه دو جنگ جهانى به فاصله بيست سال اتفاق مى‌افتد و بورژوازى باصطلاح"متمدن‌ترين"ملتهاى جهان بزرگترين قصابى‌هاى تاريخ بشرى را سازمان مى‌دهند. باز در همين دوره است كه دو موج بزرگ انقلاب جهانى)در اواخردهه دوم و اوائل دهه سوم(و باز در گرماگرم جنگ ضد فاشيستى عليه آلمان و ژاپن شكل مى‌گيرد وانقلاب اكتبر در شوروى و شكل‌گيرى انقلابات چين و هند به‌همين دوره تعلق دارد. و اكنون با شكستن هژمونى آمريكا و بهم ريختن نظام مالى جهانى وضعى كه از جهاتى شبيه وضع دوره فترت چهل و پنج سال آغاز قرن بيستم است بوجود مى‌آيد(7).

 

6_ دگرگونى‌هاى اقتصادى و اجتماعى ناشى از انقلاب تكنولوژيك _ دوره بعد از جنگ جهانى دوم شاهد بزرگترين جهش‏هاى علمى و فنى تمام طول تاريخ بوده است. مخصوصاً جهش‏هائى كه در الكترونيك و انفورماتيك صورت گرفته نتايج بسيار پردامنه‌اى در زندگى انسان امروز بوجود آورده‌اند. اما همين انقلاب تكنولوژيك، تماماً بركتى براى سرمايه‌دارى نيست. بلكه تناقضات آنرا بنحوى بى‌سابقه شدت مى‌دهد و آنرا در مقياس‏ جهانى با مسائل لاينحل متعددى روبرو ميسازد. از جمله اين مسائل عبارتند از: تشديد ناموزونى رشد اقتصادى كشورهاى متروپل و كشورهاى پيرامونى سرمايه‌دارى و كاهش‏ هر چه بيشتر سهم كشورهاى جهان سوم در توليد جهانى و در نتيجه تشديد فلاكت در اين كشورها، بيكارى در نتيجه اتوماسيون و رابوتيزاسيون بسيارى از شاخه‌هاى خدمات و صنعت، كه خود را در بيكارى ساختارى فزاينده_ حتى در كشورهاى سرمايه‌دارى و مخصوصاً در ميان جوانان_ نشان ميدهد، و اين در حالى است كه هنوز دست آوردهاى انقلاب تكنولوژيك جديد كاملاً از طرف اقتصاد جذب نشده است. تغيير در ساختار نيروى كار و شرايط كار كه خود را در افزايش‏ وزن نيروى كار ماهر و كارگران فكرى در اقتصاد،افزايش‏ كار نيمه وقت، بالاتر رفتن سهم زنان در ساختار نيروى كار و مخصوصاً در كارهاى نيمه وقت، سيال‌تر شدن ساعات كار كه موجبات تغييرات مهمى در  ساختار اتحاديه‌هاى كارگرى را فراهم مى‌آورد. و بالاخره يك كاسه شدن جهان از لحاظ اطلاعات و ارتباطات، در نتيجه تحولات عظيم در انفورماتيك و تكنولوژى تله كومونيكاسيون (ارتباطات دور). اين امر اثرات بسيار پردامنه و انقلابى در حيات سياسى و فرهنگى تمام بشريت بوجود مى‌آورد و جهان ما را بقول هربرت مك لوهان، به يك "دهكده جهانى" تبديل ميكند.

 

7_ تضعيف اقتدار دولتهاى ملى در مقابل حركات بين‌المللى سرمايه _‌‌بعد از جنگ جهانى دوم با گسترش‏ نقش‏ اقتصادى دولت و شكل‌گيرى مكانيزمهاى نظارت دولت بر سيستم اعتبارى هر كشور، دولتهاى سرمايه‌دارى توانستند دامنه بحرانهاى سرمايه‌دارى را تا حدودى تحت كنترل در آورند. اما با تشديد روند يك كاسه شدن اقتصاد بين‌المللى و روندهاى متناقض‏ همگام با آن، اقتدار اقتصادى دولتهاى ملى بنحوى چشم‌گير و فزاينده تضعيف مى‌گردد. و در واقع بازار سرمايه‌دارى كه در سطح ملى تا حدودى_ و البته تا حدودى بسيار كمى تحت نظارت دولتها قرار گرفته بود، با استفاده از قدرت مانور بين‌المللى خود، اينك اين دولتها را زير حمله گرفته است. اين تضعيف اقتدار دولتهاى ملى، بسيارى از دست‌آوردهاى دمكراتيك مردم را حتى در پيشرفته‌ترين دمكراسى‌هاى سرمايه‌دارى تضعيف مى‌كند. اگر مردم نتوانند در باره كليدى‌ترين مسائل جامعه خود_ كه مسلماً حيات اقتصادى جامعه يكى از آنهاست تصميم بگيرند، دمكراسى تا چه حد ميتواند معنى داشته باشد؟ و روند تضعيف اقتدار دولتهاى ملى بنحوى روشن، ناهمسازى سرمايه‌دارى را با دمكراسى بنمايش‏ مى‌گذارد.

 

8_ زير حمله قرار گرفتن"دولت رفاه" _ در كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى يك‌ كاسه شدن اقتصاد بين‌المللى و تضعيف اقتدار دولتهاى ملى ، فرصت مساعدى براى سرمايه مالى بوجود آورده كه "دولت رفاه"(يعنى سيستم حمايتهاى اجتماعى دولتى) را كه غالباً در دوره رونق بلند بعد از جنگ جهانى دوم در بسيارى از كشورهاى سرمايه‌دارى پيشرفته بوجود آمده است، مورد حمله قرار بدهد، تجسم اين حمله را ميتوان در شكل‌گيرى و نيرومند شدن"نئوليبراليسم و"راست جديد" در بسيارى از اين كشورها مشاهده كرد. نيرومند شدن نئوليبراليسم، بيانگر تحولى عميق و سراسرى اقتصاد و سياست همه كشورهاى سرمايه‌دارى پيشرفته است و نشان ميدهد كه"صلح اجتماعى" كه در دوره بعد از جنگ جهانى دوم بوسيله رفرميسم كارگرى و بورژوازى بزرگ بر پايه "دولت رفاه" ايجاد شده بود ديگر قابل دوام نيست. نيرو گرفتن "راست جديد" و قدرت تهاجمى آن نشان ميدهد كه برنامه سوسيال دمكراسى در دوره بعد از جنگ جهانى دوم شكست خورده است. چرا كه دوران كنزيانيسم يا "اقتصاد مختلط"‌_ يعنى پايه اقتصادى اين برنامه بسر آمده است تصادفى نيست كه سوسيال دمكراسى حتى در قديمى‌ترين كانونهاى خود كه تا  ديروز غير قابل تصرف بنظر مى‌رسيدند، در مقابل نئوليبراليسم عقب‌نشينى مى‌كند." راست جديد"، تورم و بدهى‌هاى كنونى كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى را محصول اقتصاد كنزى و"دولت رفاه" قلمداد مى‌كند و بنابراين كاهش‏ بخش‏ عمومى اقتصاد را مهمترين هدف خود ميداند ولى گسترش‏ بخش‏ عمومى اقتصاد، نتيجه طبيعى و قهرى گسترش‏ دمكراسى در كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى در دوره بعد از جنگ جهانى دوم است، از اينرو جريانهاى مختلف "نئوليبراليسم" بخوبى ميدانند و پنهان نمى‌كنند كه كاهش‏ بخش‏ عمومى اقتصاد و تضعيف "دولت رفاه"، بدون محدود ساختن و تضعيف دمكراسى امكان ناپذير است. تصادفى نيست كه "راست جديد" در هم شكستن اتحاديه‌هاى كارگرى و تشكلهاى توده‌اى زحمتكشان را يكى از هدفهاى جنگ صليبى خود عليه تورم و ركود تلقى  ميكند و براى اينكار از ارتجاعى‌ترين و ضد انسانى‌ترين جريانات سياسى در سراسر جهان حمايت مى‌كند. تهاجم نئوليبراليسم" عليه "دولت رفاه" و بسيارى از اركان دمكراسى در كشورهاى متروپل و عقب نشينى سوسيال دمكراسى در مقابل آن، نشان دهنده اين است كه اولاً تحولات جديد سرمايه‌دارى دمكراسى را حتى در پيشرفته‌ترين كشورهاى سرمايه‌دارى تضعيف ميكند، و ثانياً براى دفاع از دمكراسى هم كه شده بجاى مداخلات نيم بند دولت در اقتصاد، بايد اقدامات سوسياليستى قاطع صورت بگيرد.

 

9_ تشديد فلاكت در جهان سوم _ مساله فلاكت در اكثر قريب به اتفاق كشورهاى جهان سوم شناخته شده‌تر از آنست كه نياز به توضيح داشته باشد. اما آنچه معمولاً آوازه‌گران سرمايه‌دارى ميكوشند پشت گرد و خاك تبليغاتى مربوط به شكست" سوسياليسم موجود" پنهان كنند، اين حقيقت غير قابل انكار است كه سرمايه‌دارى فقط به كشورهاى ثروتمند سرمايه‌دارى محدود نمى‌شود، بلكه كشورهاى جهان سوم نيز بخشى از جهان سرمايه‌دارى امروز ما هستند، حتى كشورهائى كه مناسبات اقتصادى سرمايه‌دارى در آنها غلبه ندارد. توضيح سرمايه‌دارى امروز تنها با كشورهاى متروپل به اين مى‌ماند كه شما يك شهر را فقط در محلات ثروتمندنشين آن ببينيد. امّا اگر امروز حتى بى‌عار و بى خيال‌ترين محلات ثروتمند‌نشين يك شهر مى‌دانند كه محلات فقيرنشين جزئى از شهر آنهاست و نميتوان اين محلات را كاملاً ناديده گرفت، در بخش‏ ثروتمند‌نشين "دهكده جهانى" ما نيز، مردم بسرعت در مى‌يابند كه بخش‏ عظيمى از اين "دهكده" در فلاكتى فزاينده و انفجارآميز فرو مى‌رود.

براى آنكه مشخصات سرمايه‌دارى امروز را آنگونه كه واقعاً هست در يابيم بايد آنرا همچون يك نظام اقتصادى مسلط در جهان بنگريم. از اين طريق است كه در

 مى يابيم جهان ما تا چه حد سرمايه‌دارانه است. برخلاف تبليغات آوازه‌گران سرمايه‌دارى. شيوه توليد سرمايه‌دارى هميشه دو قطب دارد: قطب عظيم كارگران و نيز تهيدستان و فلاكت زدگان، و قطب نسبتاً كوچك ثروتمندان و همچنين سرمايه‌دارى نيز مانند هر شيوه توليد ديگر، بقاياى شيوه‌هاى توليد ديگر را_ مى بلعد و مدتها بى آنكه آنها را كاملاً هضم بكند، با حالتى از شكل افتاده در معده خود نگه‌ميدارد، و  البته اگر نتواند آنها را با آهنگ لازم هضم كند، باصطلاح" رودل" ميگيرد. اكنون نظام جهانى سرمايه‌دارى اولاً با متلاشى ساختن شيوه‌هاى توليد سنتى تقريباً همه كشورهاى جهان سوم و گستراندن روابط كالائى در سراسر جهان، توده عظيمى از تهيدستان بوجود آورده كه ديگر از وسائل و شرايط توليد سنتى خود كنده‌ شده‌اند ولى نمى‌توانند در بازارهاى سرمايه‌دارى منافعى براى خود دست و پا كنند. ثانياً چنان رابطه فلج‌كننده‌اى ميان كشورهاى متروپل و كشورهاى پيرامونى بوجود آورده كه راه پيشرفت از طريق شيوه توليد سرمايه‌دارى را به روى اكثريت قاطع اين كشورها بسته است. ثالثاً شرايطى بوجود آورده كه نهادها و مراكز فرماندهى سرمايه‌هاى انحصارى فرامليتى با طرح و نقشه كاملاً متمركز و هدايت شده از اين مراكز، ولى البته با استفاده از مجراى"بازار آزاد" تمام اقتصاد جهان را سمت مى‌دهند و هدايت مى‌كنند. و در اين نظام وضع اكثريت قريب به اتفاق مردم كشورهاى جهان سوم بصورتى فزاينده و شتابان بدتر ميشود.

 

10_ رشد افسار گسيخته جمعيت جهان _ اگر بپذيريم كه نظام اقتصادى مسلط بر جهان ما سرمايه‌دارى است، و اگر بپذيريم كه نرخ رشد جمعيت تابعى از عوامل اقتصادى و اجتماعى است و نه عوامل زيست شناختى، بايد نتيجه بگيريم كه رشد افسار گسيخته جمعيت جهان كه بسرعت دارد ابعادى تهديدآور پيدا ميكند، يكى از مشخصات مهم نظام سرمايه‌دارى امروز است. اين رشد افسار گسيخته جمعيت اولاً فقر مطلق را در قطب فقير جهان تشديد ميكند و بنابراين ثانياً با بوجود آوردن شكافى غير قابل عبور ميان سطح زندگى اكثريت مردم كشورهاى جهان سوم و سطح زندگى مردم كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى، هرنوع تفاهم و زبان مشترك را در ميان آنها از بين ميبرد. در واقع از بركت نظام جهانى سرمايه‌دارى، جمعيت جهان با سرعتى فزاينده افزايش‏ ميبابد تا اكثريت فزاينده آن هرچه بيشتر امكانات دست يافتن به حق زيست طبيعى خود را از دست بدهند. هم اكنون در جهان ما ميرود كه دو انسان شكل بگيرد: انسانى كه جهان سومى و نيمه انسان است و مردن و ماندنش‏ چندان اهميتى ندارد، و انسانى كه به" ملل متمدن" جهان تعلق دارد و بنابراين در مقايسه با نوع قبلى دو بار انسان حساب ميشود. اين نظام ارزشى را اكنون هر روز و هر ساعت، رسانه‌هاى همگانى جهان ما_ كه زير نظارت دقيق بورژوازى مالى بين‌المللى كار مى‌كنند_ جار مى‌زنند! اما اين نظام ارزشى در يك "دهكده جهانى" با اين رسانه‌هاى همگانى، غير قابل تحمل و بشدت انفجارآميز است.

 

11_ خطر بهم خوردن تعادل محيط زيست انسان _ صحبت در باره مسائل محيط زيست اكنون ديگر به همه جا كشانده شده است، زيرا خطر آنچنان تهديدآور است و مدتها آنچنان فراموش‏ شده بوده كه تقريباً همه دريافته‌اند كه ديگر تا حدود زيادى دير شده است. اما طرح شدن اين قضيه چه چيزى را نشان مى‌دهد؟ يكى از معجزات شگفت‌آور"بازار آزاد" را! اين مساله نشان ميدهد كه نظام اقتصادى و اجتماعى حاكم بر جهان ما كه بى ترديد مسئول بوجود آمدن اين مشكلات است حتى شرايط طبيعى زيست تبار انسانى را هم به مخاطره ميافكند.

بعد از نگاهى به اين فهرست برجسته‌ترين مشخصات نظام اقتصادى جهان امروز ما، اكنون يكبار ديگر نتيجه‌گيرى ماركس‏ و انگلس‏ در مانيفست كمونيست را كه در بالا نقل كردم بخوانيد. آيا آن نتيجه‌گيرى، امروز بى ربط است؟ آيا امروز خيلى روشنتر از صد و چهل سال پيش‏ مشهود نيست كه بورژوازى جز اينكه بگذارد برده‌اش‏" به وضعى بيفتد كه بجاى تغذيه از او، ناگزير به تغذيه او باشد، چاره‌اى ندارد"؟ آيا امروز ميتوان ترديدى در اين حقيقت سوزان داشت كه "جامعه ديگر نميتواند زير حكمرانى اين بورژوازى زندگى كند، بعبارت ديگر موجوديت او ديگر با جامعه ناسازگار نيست"؟ آيا امروز با اين انقلابات تله‌كومونيكاسيون، با اين رسانه‌هاى همگانى حيرت‌آور كه ميتوانند تمام دهكده‌هاى جهان را در يك لحظه بهم بدوزد، ميشود در اين"دهكده جهانى" ما، مشروعيت و عقلانيت نظام اقتصادى_ اجتماعى_ جهان ما را به ميلياردها انسانى كه برايشان حتى حق حيات دارد بى معنى ميشود، حقنه كرد؟ با توجه به اين سئوالات است كه نوربرتو بوبيو محقق معروف علوم سياسى كه به هيچ وجه كمونيست نيست و آشكارا از " شكست ناكجاآباد كمونيست" سخن ميگويد در مقاله كوتاهى كه در تابستان 89 به مناسبت سركوب جنبش‏ جوانان چين در ميدان تين آن‌مين، در روزنامه ايتاليائى "استامبا" نوشته چنين ميگويد:" آيا دمكراسى‌هايى كه بر ثروتمندترين كشورهاى جهان حكومت مى‌كند، قادرند مسائلى را حل كنند كه كمونيسم نتوانسته است حل كند؟ سئوال اين است. من انكار نمى‌كنم كه كمونيسم تاريخى شكست خورده است اما مسائل همچنان پا برجا هستند همان مسائلى كه اتوپى كمونيستى روى آنها انگشت ميگذاشت و آنها را قابل حل ميدانست، مسائلى كه حالا وجود دارند، يا بزودى در مقياسى جهانى وجود خواهند داشت. بهمين دليل احمقانه است كه آدم با خوشحالى دستهايش‏ را بهم بمالد و بگويد:" ما هميشه اين را مى‌گفتيم!" آيا واقعاً مردم فكر مى‌كنند كه پايان كمونيسم تاريخى (من روى كلمه "تاريخى" تاكيد ميكنم) به فقر و تشنگى به عدالت پايان داده است؟ در دنياى ما جامعه دو سومى حكومت ميكند و بدون ترس‏ از شياطين تهيدست يك سومى پيشرفت ميكند. اما خوبست اين را در نظر داشته باشيم كه در بقيه جهان، جامعه دو‌سومى‌ها( يا چهار‌پنجمى‌ها يا نه‌دهمى‌ها) در سوى ديگر قرار دارد. بپذيريم كه دمكراسى بر چالش‏ كمونيسم تاريخى فائق آمده است. اما براى روياروئى با همان مسائلى كه چالش‏ كمونيستى از آنها زاده شده چه وسائل و چه آرمانهائى دارد؟ شاعر ميگفت: "اكنون كه ديگر بربرها وجود ندارد، ما بدون بربرها چه خواهيم شد؟"(8)  اين ارزيابى يكى از نظريه‌پردازان دورانديش‏ دمكراسى‌هاى غربى است. او از مشكلات لاينحلى سخن ميگويد كه سرمايه‌دارى با آنها روبروست و در عين حال ميگويد"كمونيسم تاريخى" شكست خورده است اين البته ارزيابى آدم دورانديشى است كه از آن سو يعنى بقول خودش‏ از ميان "دو سوميها ثروتمند كشورهاى جهان" به مساله مينگرد. اما آنان كه از ميان"نه _دهمى‌ها" به مساله مينگرند، چه فكر مى‌كنند؟ آيا كمونيسم شكست خورده است؟ ترديدى نيست كه بن بست سرمايه‌دارى بخودى خود نميتواند وجود نيروئى را كه بايد به موجوديت آن خاتمه بدهد و طرحى ديگر و بهتر در اندازد را اثبات كند.آيا امروز اين جمله مانيفست كه"بورژوازى بيش‏ از هر چيز گوركنان خودش‏ را بوجود ميآورد. سقوط او و پيروزى پرولتاريا به‌يك‌سان گريزناپذير است" هنوز معنى دارد؟ بنظر من، آرى قطعاً در دنيائى كه "نه‌دهم" آنرا كارگران و تهيدستان تشكيل ميدهند، يعنى كسانى كه از معجزات "بازار آزاد" صدمه مى‌بينند و طبعاً ميخواهند دنياى آشفته‌اى را كه دارد حق حياتشان را تهديد ميكند، بطور آگاهانه با برنامه تجديد سازمان بدهند و در اداره آن حق راى و مداخله واقعى داشته باشند، در دنيائى كه برخلاف زمان مانيفست، اين كارگران و تهيدستان را نه راههاى آهن  و تلگراف، بلكه ارتباطات كامپيوترى و ماهواره‌اى بهم متصل ميكند و آنها با سرعت بى‌سابقه‌اى ميتوانند از منافع و سرنوشت مشترك خود آگاه شوند، آيا بايد بدبين‌تر از ماركس‏ و انگلس‏ باشيم؟ ماركسيسم پايان نيافته است زيرا بقول پل سويزى، ماركسيست دانشمند آمريكائى )سوسياليسم" دقيقاً همان شانس‏ بقاء و واقعيت بخشيدن به ظرفيت‌هايش‏ را دارد كه نوع انسانى،سرمايه‌دارى آشيانه انسانى را به تباهى مى‌كشاند و تا باقى است، چنين خواهد كرد. حدود يك قرن ديگر يا كمتر از آن، ما ديگر در آنسوى نقطه غير قابل بازگشت خواهيم بود. مسلماً سوسياليسم رستگارى را تضمين نمى‌كند. اما اگر سوسياليسم به معناى بكارگيرى هوشمندى انسانى براى پاسخ دادن به نيازهاى او باشد همانگونه كه ماركس‏ مى‌انديشد در آن صورت همانقدر مسلم است كه هيچ امكان ديگرى وجود ندارد" (9)

 

منابع:

 

1_ "مانيفست كمونيست"، گزيده سه جلدى، ج ص‏ 111 .

2_ همانجا ص‏ 19.

3_ در باره صحت اين نتيجه‌گيرى اساسى ماركسيسم و نيزملاحظاتى انتقادى در باره آن مراجعه کنید  به مقاله با ارزش‏ جيوانى آريگى تحت عنوان"قرن ماركسيسم، قرن آمريكا:ساختن و باز ساختن جنبش‏ كارگرى"( نيولفت ريويو شماره 179، ژانويه_فوريه 1990).

4_ مصاحبه مندل و منشيكف در شماره فوريه 1990 مجله بررسى ماركسيستى جهان و نيز كتاب سوزان جورج تحت عنوان"سرنوشتى بدتر از بدهى"ص‏ 12 انتشارات پنگوئن.

5_ "در فراسوى اقتصاد قمارخانه‌اى"نوشته نيكلاس‏ كوستلو و...ص‏ 39، انتشارات ورسو،1990.

6_ همان مصاحبه ياد شده مندل و منشيكف.

7_ در باره وضع جنبش‏ كارگرى در سه دوره بزرگ ياد شده مراجعه شود به همان مقاله جيوانى آريگى) در زير نويس یاد شده‏ شماره 3.

8_ به نقل از ترجمه انگليسى مقاله بوبيو در مجله "نيولفت ريويو"شماره177، سپتامبر _اكتبر 1989

9_ "سال هشتاد ونه" پل سويزى، مجله "مانتلى ريويو"، فوريه 1990.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل هفتم

 

 

ماركسيسم و دمكراسى

 

 

 

اكنون، در ميان هياهوى تبليغاتى گسترده‌اى كه بدنبال شكست "سوسياليسم موجود" برخاسته است، رايج‌ترين نغمه‌اى كه دشمنان سوسياليسم و نيز خيل سرخوردگان از آن در همه جا سر مى‌دهند، اين است كه ماركسيسم با منطق دمكراسى بيگانه است. اين ادّعا با چنان قاطعيتى بيان ميشود كه هركس‏ درك روشنى از مفاهيم ماركسيستى نداشته باشد، گمان مى‌كند با يكى از بديهيات مسلم روبروست. البته هيچ چيز شگفت‌انگيزى در اين ماجرا وجود ندارد. ماركسيسم بحثى در باره حشره‌شناسى نيست، بلكه روى حساس‏ترين مسائل زندگى اجتماعى انسانها انگشت ميگذارد. بنابراين نسبت به آن نميتوان بيطرف ماند. هركس‏ بسته باينكه در مشاجرات و منازعاتى كه هر روز و هر ساعت در سراسر سياره ما بر سر اين مسائل جريان دارند، كجا ايستاده باشد، برخورد عاطفى خاصى با آن خواهد داشت. و طبيعى است همه آنانى كه عاطفه منفى در برابر آن دارند و نسبت به آن كينه مى‌ورزند، اكنون فرصتى طلائى براى لجن مال كردن آن در اختيار دارند. اما آنچه در نبرد كنونى انديشه‌ها قدرت تهاجمى دشمنان ماركسيسم را مضاعف ميسازد، اين است كه آنان از مهماتى كه در زراد خانه"سوسياليسم موجود" ساخته و پرداخته شده‌اند، بيشترين استفاده را مى‌كنند. در واقع مشكل نبرد كنونى صرفاً اين نيست كه در شرايط دشوار ناشى از فروپاشى"سوسياليسم موجود" جريان دارد، بلكه همچنين اين است كه ماركسيسم با مفاهيم و معيارهاى ساخته و پرداخته "سوسياليسم موجود" مورد داورى قرار مى‌گيرد، هم از طرف دشمنان ماركسيسم و هم از طيف بخش‏ مهمى از هواداران آن، و اين مخصوصاً در رابطه با دمكراسى چيزى جز مسخ ماركسيسم نيست. زيرا" سوسياليسم موجود" براى توجيه خود و مشروعيت بخشيدن به خود، غالب مفاهيم ماركسيستى مربوط به دمكراسى را كاملاً مسخ كرده و سيستم كاملى از مفاهيم سياسى بوجود آورده است كه ربطى به ماركسيسم ندارد. در حقيقت تلاش‏ براى رها شدن از دست اين مفاهيم مسخ شده مزاحم يكى از وظايف  كنونى كمونيستها است كه بدون آن تجديد سازماندهى جنبش‏ كمونيستى و پيروزى در نبرد ايدئولوژيك كنونى با دشمنان سوسياليسم امكان ناپذير است، اگر كمونيستها خود را از دست اين مفاهيم مسخ شده برهانند، مقابله با تبليغات دشمنان سوسياليسم و ماركسيسم به مراتب آسانتر و موثرتر خواهد بود. در اين جا بگذاريد ضمن كنار گذاشتن اين مفاهيم مسخ شده محورى‌ترين ادعاهاى دشمنان ماركسيسم را در باره برخورد ماركسيسم با دمكراسى باختصار بررسى كنيم .

 

ماركسيسم بزرگترين جريان دمكراتيك جهان ما

 

 

 

همه كسانيكه مى‌كوشند ماركسيسم را با دمكراسى بيگانه نشان بدهند، بيش‏ از هر چيز به كردار دولتهائى اشاره ميكنند كه خود را ماركسيست ميدانند.يعنى كه مى‌گويند ماركسيسم در عمل مساويست با نقض‏ دمكراسى. در باره اينكه اين دولتها محصول عملى نظريه ماركسيستى هستند يا نه بعداً صحبت مى‌كنيم. اما خلاصه كردن كارنامه عملى ماركسيسم در كردار اين دولتها، جز تحريف كامل تاريخ صد و چهل سال گذشته جهان ما چيز ديگرى نيست. كسى نميتواند انكار كند كه پاره‌اى از احزاب كمونيست گاهى بنام ماركسيسم اعمال ضد دمكراتيك فاجعه‌بارى مرتكب شده‌اند و حتى جنايات وحشتناكى را سازمان داده‌اند. اما در جنبش‏ عظيمى كه (بقول يكى از مخالفانش)" در دنياى امروز فقط مذاهب بزرگ ميتوانند با جاذبه و نفوذ آن رقابت كنند،" آيا اگر جز اين بود عجيب نبود؟ كدام جريان فكرى بزرگى را مى‌شناسيد كه در عمل، گاهى دقيقاً بنام آن، نقيض‏ اصول مسلم آنرا انجام نداده‌ باشند؟ اگر ميخواهيم ماركسيسم را در عمل بررسى كنيم، بايد اين حقيقت انكارناپذير را بخاطر داشته باشيم كه از انتشار"مانيفست كمونيست" باينسو، در سراسر جهان هر پيكار بزرگى كه براى دمكراسى صورت گرفته، اگر بوسيله جنبش‏ كمونيستى سازمان نيافته بوده، دست كم از حمايت كامل آن برخوردار بوده است. هر حوزه‌اى از پيكار دمكراسى را در نظر بگيريد، كمونيستها را استوارترين رزمندگان آن خواهيد يافت، تاكنون چه كسانى بيشتر از كمونيستها و قاطع‌تر از آنها براى آزاديهاى سياسى جنگيده‌اند؟ معمولاً آزادى تشكل را حساس‏ترين آزادى سياسى مى‌نامند كه با دشوارى زيادى بدست مى‌آيد،سهمى كه كمونيستها تا كنون در مبارزه براى آن داشته‌اند، با سهم هيچكس‏ قابل مقايسه نيست. پيكارهاى بزرگى را كه عليه نژاد پرستى صورت گرفته است در نظر بگيريد:كدام جريان سياسى باندازه ماركسيسم در اين جبهه جنگيده است؟ آيا نقش‏ تعيين كننده كمونيستها را در مبارزات ضد فاشيستى ميتوان فراموش‏ كرد؟ امروز ظاهراً همه از مبارزات آزادى‌بخش‏ سياهان آفريقاى جنوبى دفاع مى‌كنند. اما اين مبارزات همين امروز شروع نشده‌اند بلكه هفتاد سال پيشينه تاريخى دارند. در طول اين مدت چه كسانى اين مبارزات را سازمان داده‌اند و چه كسانى از آنها  حمايت كرده‌اند؟ سهم كمونيستها در پيش‏راندن اين مبارزات بزرگتر از آنست كه كسى بتواند انكارش‏ كند. اما سهم رهبران باصطلاح  "دنياى آزاد" چطور؟ آيا آپارتايد بدون حمايت همه جانبه آنها ميتوانست اين همه مدت دوام بياورد؟ از بركت انقلابات ضد استعمارى، ظاهراً ديگر از"رسالت انسان سفيد" و"رسالت انسان اروپائى" براى متمدن كردن ملل ديگر سخنى گفته نمى‌شود و بسيارى از روشنفكران ليبرال ديگر دوست ندارند بحثهاى پر طمطراقى را كه همين پنجاه سال پيش‏ اسلافشان علناً در" جامعه ملل" در باره "حق قيمومت" بر ملل عقب مانده مى‌كردند، بياد بياورند. اما چه كسانى اين انقلابات را سازمان دادند يا از آنها حمايت كردند و چه كسانى عليه آنها جنگيدند؟ اين سئوال در باره گذشته دور نيست. كافى است از مردم ناميبيا يعنى ملتى كه اخيراً به استقلال سياسى دست يافت، بپرسيد كه در مبارزه براى رهائى چه كسانى در كنار آنها جنگيدند و چه كسانى در برابرشان؟ همين سئوال را مى‌توانيد در باره جنبشهاى عظيم دهقانى قرن ما و در باره جنبش‏ رهائى زنان و ساير جنبشهاى دمكراتيك طرح كنيد. در تمام اين جنبشها قاطع‌ترين مواضع به ماركسيستها تعلق داشته‌اند و جاى آنان عموماً در صف مقدم مبارزه بوده است . بى‌ترديد يك قرن گذشته عصر بزرگترين پيكارهاى توده‌اى براى آزاديهاى سياسى و حاكميت مردم بوده است. عصرى كه پاره‌اى از نظريه‌پردازان ليبراليسم به تبعيت از خوزه ارتگائى كاست،فيلسوف اسپانيولى با وحشت آنرا عصر"عصيان توده‌ها" ناميده‌اند. آيا عروج ماركسيسم در چنين عصرى محصول يك تصادف بوده‌است؟ ويل دورانت، مورخ آمريكائى، جائى به طنز از ماركس‏ به عنوان" پيامبر سنگرهاى خونين خيابانى" ياد مى‌كند(1) صرفنظر از مقصود او، اين يك حقيقت است. ماركسيسم در طول مدتى بيش‏ از يك قرن و در گستره‌اى به وسعت سراسر سياره ما پرجاذبه‌ترين جريان فكرى در سنگرهاى خونين آزادى بوده‌است. آيا اين بهترين كارنامه عملى نيست؟ فقط با زير پا گذاشتن تمام واقعيات ميتوان در اين حقيقت كه ماركسيسم بزرگترين جريان دمكراتيك جهان ماست و بيش‏ از هر جريان فكرى و سياسى ديگر در پيشبرد پيكار دمكراسى نقش‏ داشته است، ترديد كرد. اين حقيقت در تاريخ معاصر كشور خود ما نيز انكار ناپذير است. در دوره هفتاد سال اخير تاريخ ايران، ماركسيسم بزرگترين و قاطع‌ترين جريان مبارزه براى دمكراسى بوده است. اين روزها كه بخش‏ مهمى از روشنفكران طبقات ميانى ايران براى همرنگ شدن با اوضاع و احوال جهانى، به فراموش‏ كردن مسئوليتها و بى مسئوليتى‌هاى خود در رابطه با دو رژيم استبدادى پيش‏ و پس‏ از انقلاب بهمن نياز شديدى دارند، نه فقط نقش‏ تعيين‌كننده جنبش‏ چپ ايران را در مبارزات دمكراتيك تاريخ معاصر ايران انكار مى‌كنند، بلكه مى‌كوشند آنرا نيروئى مخالف با دمكراسى قلمداد كنند. و غالباً براى اثبات ادعاى خود نيز به همكارى چهار‌_ پنچ ساله حزب توده و ملحقات آن با جمهورى اسلامى استناد مى‌كنند. اما اين خود جز يك تلاش‏ ضد دمكراتيك چيز ديگرى نيست، زيرا با لجن مال كردن نيروهاى دمكراسى فقط به طولانى‌تر شدن عمر استبداد ميتوان كمك كرد. خلاصه كردن كارنامه سياسى جنبش‏ چپ ايران در كارنامه حزب توده و حتى خلاصه كردن تاريخ حزب توده به دوره چهار_ پنج ساله ياد شده فقط با انكار مسلمات تاريخ معاصر ايران امكان‌پذير است. من از شمار كسانى هستم كه نه فقط به لحاظ سياسى كه به لحاظ شخصى نيز از همكارى جنايتكارانه حزب توده و ملحقات آن با جمهورى اسلامى، زخمهاى عميقى در دل دارند، و هرگز فراموش‏ نمى‌كنم كه دست سازمان دهندگان آن همكارى به خون عزيزترين كسانم آلوده است. اما اعتقاد دارم كه خلاصه كردن تاريخ حزب توده به دوره ياد شده، بى احترامى به تلاشها، رنجها و قهرمانى‌هاى هزاران زن و مردى است كه در ارتباط با حزب توده براى آزادى و عدالت اجتماعى جنگيده‌اند. فراموش‏ نكنيم كه درخشانترين، پربارترين و در عين حال طولانى‌ترين دوره مبارزات دمكراتيك كشور ما دوره‌اى كه حق مداخله در "سياست" از انحصار محافل و مجالس‏ طبقات بالا خارج شد و مردم كوچه و خيابان مزه آنرا چشيدند دوره فترت دوازده‌ساله‌اى است  (از شهريور1320 تا 28 مرداد 1332) كه ميان ديكتاتورى اول و دوم خاندان پهلوى بوجود آمد. و حزب توده سكاندار تقريباً بى منازع مبارزه براى دمكراسى، روشنگرى و ترقى‌خواهى اين دوره بود. اين به معناى تعريف و تمجيد از رهبران حزب توده نيست. مگر ميشود يك جنبش‏ وسيع توده‌اى را فقط با شخصيت رهبران آنها با پاره‌اى از سياستهاى آنها توضيح داد؟ بر عكس‏ ابعاد عظيم بى‌عرضگى‌ها و فرصت‌طلبيهاى اكثريت رهبران حزب توده هنگامى آشكار ميگردد كه اهميت جنبش‏ وسيعى كه آنها به شكست‌اش‏ كشاندند دريافته شود. ترديدى نيست كه جنبش‏ چپ ايران در طول تاريخ موجوديتش‏ كژى‌هاى زيادى داشته و اين كژى‌ها گاه ابعادى فاجعه بار پيدا ميكرده‌اند. بررسى سريع و دقيق علل و عوامل بوجود آورنده اينها از واجبات ماست. اما وقتى عمله واكره پنهان و آشكار استبداد سابق و پادوها و دلالان رانده شده استبداد حاكم به بهانه انتقاد از كژى‌ها، مبارزه عليه جنبش‏ چپ ايران را يكى از الزامات مبارزه براى دمكراسى قلمداد مى‌كنند و خود را دمكراتهاى مادر زاد جا مى‌زنند، ساده لوحى است اگر نبينيم كه فاجعه ديگرى در شرف تكوين است، و خيانت به دمكراسى و زحمتكشان اين كشور است اگر به مقابله با آن بر نخيزيم. از سالهاى تكوين ديكتاتورى رضاخانى تاكنون جنبش‏ چپ ايران كه در سازمانها و جريانهاى گوناگون و گاه حتى متضاد موجوديت داشته و با روايتهاى مختلف از ماركسيسم الهام گرفته، هميشه بزرگترين و قاطع‌ترين نيروى دمكراتيك ايران بوده و عليرغم ضعفها و تناقضاتش‏ ، در تمام اين مدت سرنوشت مبارزه براى دمكراسى بنحوى تعيين كننده به سرنوشت اين جنبش‏ بستگى داشته است. انكار اين حقيقت مسلم تاريخ معاصر ايران، از طرف هركس‏ و يا هر نيتى كه صورت بگيرد، نهايتاً اقدامى است عليه جنبش‏ آزادى‌خواهى مردم ايران.

 

 

ماركسيسم با هرنوع دولت ايدئولوژيك مخالف است

 

 

 

برگرديم به ماجراى دولتهائى كه خود را ماركسيست ميدانند، آيا اين دولتها_ آنگونه كه خود آنها و نيز مخالفان ماركسيسم ادعا مى‌كنند محصول عملى نظريه ماركسيستى هستند؟ مقايسه تاكيدات مكرر ماركسيسم بر خود حكومتى مردم همچون بنياد سياسى جامعه سوسياليستى، با خصلت غير دمكراتيك دولتهاى حاكم در كشورهاى سوسياليستى موجود كافى است تا به اين سئوال پاسخ منفى بدهيم. چنين مقايسه‌اى نشان ميدهد كه دولتهاى سوسياليستى موجود نه محصول بعمل در آمدن نظريه ماركسيستى كه نتيجه وارونه شدن عملى آن هستند. در باره علل اين وارونه شدن هر نظرى داشته باشيم، خود آن را نمى‌توانيم انكار كنيم. نقدترين شاهد اين وارونه شدن همين ادعاى ماركسيست بودن آنهاست. در واقع روشنترين دليل كسانى كه اين دولتها را محصول عملى نظريه ماركسيستى ميدانند، ادعاى خود اين دولتهاست كه ماركسيسم را رسماً اصل راهنماى خود اعلام مى‌كنند. اما يك "دولت ماركسيست" پيش‏ از هر چيز دهن كجى به ماركسيسم است. زيرا دولتى كه ماركسيسم را به نظريه رسمى دولتى تبديل مى‌كند، با همين كار اولاً خود را به سطح يك دولت ايدئولوژيك _كه ضرورتاً يك دولت غير دمكراتيك است تنزل ميدهد و ثانياً به موجوديت ماركسيسم همچون يك نظريه علمى پايان ميدهد و آنرا به سطح يك شريعت فرقه‌اى ميراند و از آن بدتر، به‌صورت پوشش‏ نظرى يك رژيم استبدادى در مى‌آورد. هر كس‏ كه با آثار كلاسيك‌هاى ماركسيسم آشنائى داشته باشد، خوب ميداند كه ماركسيسم نه فقط توصيه نمى‌كند دولت سوسياليستى از ايدئولوژى خاصى تبعيت كند، بلكه دولت ايدئولوژيك را دولتى غير دمكراتيك ميداند و با چنين دولتى تحت هر عنوانى كه باشد، مخالف است. براى روشنتر شدن مطلب فقط به چند برخورد نمونه از ماركس‏ و انگلس‏ و لنين اشاره مى‌كنم. نمونه‌اى از نوشته‌هاى اوليه ماركس‏:" در باره مساله يهود" مقاله‌اى است كه ماركس‏ در اواخر سال 1843 نوشته است. او در اين مقاله از تلاش‏ يهوديان آلمان براى دست يافتن به آزادى مذهبى و حق شهروندى برابر دفاع مى‌كند و در مقابل برونوباوئر_ يكى از "هگل‌هاى جوان" كه از موضعى"چپ‌"نمايانه مدعى است كه يهوديان بدون رها كردن خود از دست مذهبشان نمى‌توانند به آزادى دست يابند_ آزادى مذهب را يكى از اصول "حقوق بشر" و يكى از الزامات "آزادى سياسى" ميداند. و دولت مسيحى و هر دولت مذهبى را كه ضرورتاً ناقص‏ آزادى عقيده است،"دولت ناقص‏" برجاى مانده از دوران فئودالى مى‌نامد و مى‌گويد دولت معاصر كاملاً تكامل يافته فقط ميتواند"دولت دمكراتيك مبتنى بر نمايندگان" باشد. و بعنوان نمونه چنين دولت كاملاً تكامل يافته از ايالات متحد آمريكاى شمالى ياد مى‌كند كه در قانون اساسى آن آزادى مذهب به رسميت شناخته شده و از مذهب دولتى خبرى نيست و اين در حالى است كه در آن كشور مردم بيش‏ از جاهاى ديگر مذهبى هستند. و نتيجه مى‌گيرد كه"دولت سياسى" كمال يافته، دولتى است كه هرنوع تمايز "غير سياسى" از قبيل تمايزات ناشى از تبار،رده اجتماعى، آموزش‏،شغل و مذهب را در شهروندانش‏ ناديده بگيرد. البته ماركس‏ در همين مقاله جاى هيچ ابهامى باقى نمى‌گذارد كه آزادى سياسى هر چند گام بزرگى است به پيش‏ ولى نه فقط به معناى آزادى اجتماعى و برابرى واقعى شهروندان نيست بلكه زمينه مساعدى است براى گسترش‏ نابرابرى جامعه مدنى، كه بر بستر شيوه توليد سرمايه‌دارى صورت ميگيرد. او در"خانواده مقدس‏" كه سال بعد همراه با انگلس‏ نوشت در ادامه همين مباحثه با باوئر يادآورى كرد كه اصرار او بر درك آشفته‌اش‏ از آزادى سياسى و آزادى اجتماعى، در دولت مطلوب او ميتواند به محروميت سياسى يهوديان و مسيحيان و حلق‌آويز شدن آنان بيانجامد. زيرا اگر چنين دولتى بخواهد بنام "فلسفه انتقادى،" پيروان مذاهب را از دست اعتقادات مذهبى‌شان "برهاند"،ناگزير خواهد شد آنها را بخاطر اعتقاداتشان تحت تعقيب قرار دهد (2). اما اين فقط ماركس‏ جوان نيست كه در مقابل دولت بورژوائى از آزادى مذهب دفاع مى‌كند. انگلس‏ نيز در سال 1878 دورينگ را بخاطر اينكه مى‌خواهد در جامعه سوسياليستى آينده مذهب را ممنوع كند، مورد انتقاد قرار ميدهد و ميگويد چنين كارى به مذهب نيرو خواهد بخشيد و عمر آنرا طولانى‌تر خواهد ساخت(3). بايد توجه داشت كه اين نظر از طرف كسانى بيان مى‌شود كه مذهب را افيون مردم مى‌دانند و معتقدند براى رهائى وجدان مردم از چنگ آن بايد مبارزه كرد(4) بنابراين آنها عليرغم مخالفتشان با مذهب، از آزادى مذهب دفاع مى‌كنند، زيرا معتقدند كه دولت نبايد عقيده‌اى را بر مردم تحميل كند. و حتى فراتر از اين، معتقدند كه نبايد امكاناتى براى دولت فراهم آورده شود كه با استفاده از آنها بتواند عقيده‌اى را بر مردم تحميل كند. مثلاً ماركس‏ در "نقد برنامه گوتا" به سوسيال دمكراتهاى آلمان كه در برنامه‌شان خواهان "آموزش‏ ابتدائى بوسيله دولت" شده‌اند، اعتراض‏ مى‌كند و مى‌گويد تامين هزينه‌هاى تحصيل رايگان از طرف دولت يك چيز است و معرفى دولت بعنوان "آموزش‏ دهنده مردم" چيزى ديگر. نفوذ حكومت و كليسا بيكسان بايد از مدارس‏ حذف شود. و با طنزى گزنده اضافه مى‌كند كه اين دولت است كه به آموزشى خيلى سخت از طرف مردم نياز دارد (5). لنين نيز مانند ماركس‏ و انگس‏ بارها از آزادى مذهب دفاع مى‌كند. مثلاً او در سال 1912 در آستانه انتخابات دوماى چهارم به ليبرالهاى روسيه كه از ترس‏ غلبه كشيشان در انتخابات دوما خواهان ممنوعيت فعاليت سياسى آنها هستند، انتقاد مى‌كند و مى‌گويد"دمكراتها هرگز نمى‌توانند اين نظر را داشته باشند كه كشيشان نبايد در امور سياسى شركت كنند. اين يك نظر فوق ارتجاعى است و فقط به رياكارى رسمى منتهى ميشود و نه چيز بيشتر. هر اقدامى كه براى محروم ساختن گروه يا بخش‏ خاصى از جمعيت از سياست و از مبارزه طبقاتى اتخاذ شود، در عمل ناممكن و غير قابل اجرا خواهد بود... دمكراتهاى كارگر از آزادى مبارزه سياسى همه، از جمله كشيشان طرفدارى مى‌كنند ما با شركت كشيشان در مبارزه انتخاباتى، در دوما و غيره مخالف نيستيم، بلكه فقط با امتيازات قرون وسطائى روحانيت مخالفيم." (6) حتى بعد از برقرارى دولت شوروى نيز، بلشويكها آزادى مذهب را نقض‏ نكردند، مثلاً در برنامه دوم حزب بلشويك كه در كنگره هشتم آن حزب در مارس‏ 1919 تصويب شد، ضمن اينكه از ضرورت مبارزه با خرافات مذهبى سخن گفته ميشود، آزادى مذهب برسميت شناخته ميشود و مذهب امرى خصوصى تلقى ميگردد.(7) اما ماركسيسم تنها با تحميل اين يا آن ايدئولوژى از طرف دولت بر مردم مخالف نيست، بلكه با تبديل سوسياليسم به يك ايدئولوژى نيز مخالف است و اين نكته‌اى است كه كلاسيكهاى ماركسيسم دائماً بر آن تاكيد مى‌كنند. مثلاً انگلس‏ در سال 1847 در پاسخ به نظرات يك ليبرال_ دمكرات آلمانى بنام كارل هاينسن كه كمونيسم را يك ايدئولوژى تلقى مى‌كند، چنين مى‌گويد :"آقاى هاينسن گمان مى‌كند كمونيسم مسلك خاصى است كه از اصل نظرى معينى كه همچون هسته مركزى آنست و نتايج ديگر از آن استنتاج مى‌شوند، ناشى مى‌گردد. آقاى هاينسن كاملاً در اشتباه است. كمونيسم يك مسلك نيست بلكه يك جنبش‏ است، و نه از اصول بلكه از واقعيت‌ها ناشى ميشود. كمونيستها بعنوان نقطه حركت خود نه براين يا آن فلسفه، بلكه بر كل جريان تاريخ پيشين و بويژه بر نتايج بالفعل آن در كشورهاى متمدن در حال حاضر تكيه مى‌كنند.....(8)

همين نكته را ماركس‏ و انگلس‏ در"مانيفست كمونيست" نيز به صراحت مورد تاكيد قرار ميدهند:"كمونيستها در مقابل احزاب ديگر طبقه كارگر، حزبى جداگانه تشكيل نمى‌دهند. آنان جدا از منافع كل پرولتاريا منافعى ندارند. آنان اصول فرقه‌اى خاصى براى خودشان اعلام نمى‌كنند كه جنبش‏ كارگرى را با آنها شكل و سازمان بدهند....(9) " و بر مبناى چنين دركى از سوسياليسم است كه آنان از كمون پاريس‏ با تمام نيرو دفاع مى‌كنند و آنرا نخستين نمونه دولت كارگرى و سوسياليستى معرفى مى‌كنند، در حاليكه در كمون طرفداران ماركسيسم كاملاً در اقليت بودند و بقول ماركس‏"اكثريت كمون نه به هيچ وجه سوسياليست بود و نه ميتوانست باشد(10)" چنين نظرات و موضع‌گيرى‌هائى بنا به مصلحت و باقتضاى شرايط صورت نمى‌گيرند بلكه در بنيادى‌ترين جز نظريه ماركسيستى، يعنى ماترياليسم تاريخى، عميقاً ريشه دارند. زيرا بر پايه درك ماترياليستى از تاريخ، انديشه‌ها و نظرات بوسيله واقعيت اجتماعى_ اقتصادى مشروط ميشوند. بنابراين هر نوع نسخه پيچى براى جامعه‌اى كه هنوز وجود ندارد، جز تحميل طرحى از پيش‏ ساخته كه قاعدتاً بسيارى از پيش‏ داوريهاى تدوين‌كنندگانش‏ را با خود دارد، بر نسلهاى آينده معناى ديگرى نمى‌تواند داشته باشد. بهمين دليل ماركس‏ و انگلس‏ هيچ طرحى براى جامعه سوسياليستى ارائه نمى دهند و هر تلاشى در جهت تدوين چنين طرحى را "احمقانه، بى فايده و حتى ارتجاعى"(11) ميدانند و با تمسخر از آنها بعنوان"دستورالعملهائى براى غذاپزى‌هاى آينده"(12)ياد مى‌كنند. طبيعى است اين درك از سوسياليسم كه در مقابل همه آنانى كه بنام اصولى ابدى و مقدس‏" براى نسلهاى آينده قانونگذارى مى‌كنند." (13)ايستاده است، هرگز نمى‌تواند با دولت ايدئولوژيك، تحت هر نامى كه باشد، همسازى داشته باشد. بنابراين به جرات ميتوان گفت كه دولت ماركسيستى ، دولتى كه ماركسيسم را به نظريه  رسمى دولتى تبديل مى‌كند و بر جامعه تحميل مينمايد، دولتى است درضديت آشكار با نظريه ماركسيستى !

 

منابع

 

 

1_ "لذت فلسفه"، نوشته ويل دورانت، ترجمه بفارسى توسط عباس‏ زرياب خوئى.

2_"در باره مساله يهود"كليات ماركس‏ و انگلس‏(ترجمه انگليسى)،ج3،ص‏ 174_146، و"خانواده مقدس‏"،ج 4،ص‏ .95_94 و نيز براى توضيحات روشنگر هال دريپر در اين باره، مراجعه شود به"تئورى انقلاب كارل ماركس‏،"ج 1،ص‏ 123_109.

3_"آنتى دورينگ"،انتشارات پروگرس‏، چاپ 1978،ص‏ 85.380(ترجمه انگليسى).

4_ "در اين مورد مثلاًنگاه كنيد به نظر ماركس‏ در"نقد برنامه گوتا" كه ميگويد يك حزب كارگرى فقط نبايد به دفاع از آزادى مذهب دفاع كند بلكه بايد براى رهائى وجدان مردم از دست خرافات مذهبى تلاش‏ نمايد. گزيده سه جلدى آثار ماركس‏ و انگلس‏،ج 3،ص‏ 29(ترجمه انگليسى).

5_ همانجا،ص‏ 28.

6_"ليبرالها و كشيشان"، كليات لنين،ج 18،ص28‏ -227(انگليسى).

7_"الفباى كمونيسم" نوشته بوخارين و پرئوبراژنسكى در توضيح برنامه حزب بلشويك،ص‏ 305.301 و445، از انتشارات پنگوئن 1969 .

 8_"كمونيستها و كارل هانيسن" ، كليات ماركس‏ و انگلس‏،ج6،ص‏ 303 .

9 _همانجا، ص‏ .497

10_نامه ماركس‏ به دوملانيون هونير، گزيده مكاتبات ماركس‏ و انگلس‏، ص‏318 .

11_به نقل از آلك نوو،"سوسياليسم دست يافتنى"، چاپ 1983،ص‏ 10.

12_ كاپيتال،ج 1، ص‏ 26، انتشارات پروگرس‏، چاپ 1977، (انگليسى)

 13_ اين تعبير به آگوست بلانكى تعلق دارد كه در انتقاد به طرح‌هاى سوسياليستى تخيلى براى جامعه آينده ميگفت"يكى از مضحك‌ترين گستاخى‌هاى ما اين است كه ما وحشيها، ما نادانها، خود را همچون قانونگذارانى براى نسل‌هاى آينده قلمداد مى‌كنيم". به نقل از هال دريپر،"نظريه انقلاب كارل ماركس‏"،ج 1 ص‏ 101 .

 

فصل هشتم

 

 

ماركسيسم و ليبراليسم

 

 

اين روزها رايج‌ترين انتقادها به نظريه سياست ماركسيستى، انتقاداتى هستند كه ازديدگاه ليبرالى صورت مى‌گيرند. گذشته از نظريه پردازان ليبراليسم كه دائماً از"پيروزى كامل ليبراليسم اقتصادى و سياسى" بر ماركسيسم سخن ميگويند، عده زيادى از سرخوردگان از ماركسيسم نيز وقتى ميخواهند به انتقادات خود انسجام منطقى بدهند، آگاهانه يا ناآگاهانه به ديدگاه ليبرالى روى ميآورند. اين غلبه ليبراليسم در ميان مخالفان ماركسيسم البته امرى تصادفى نيست. اولاً ليبراليسم بهتر از هر جريان فكرى ديگر منافع عمومى بورژوازى را بيان مى‌كند و قابل دفاع‌ترين روايت ايدئولوژيك بورژوازى را از جامعه مطلوب او ارائه ميدهد و ثانياً در نتيجه تشديد و تعميق روند بين‌المللى شدن سرمايه در دو دهه اخير، كه به تضعيف اقتدار دولتهاى ملى و وظائف اجتماعى آنها مى‌انجامد، زمينه مساعد ويژه‌اى براى گسترش‏ ليبراليسم اقتصادى و سياسى در ميان بورژوازى بوجود آمده است. از اين رو ليبراليسم اكنون بزرگترين چالش‏ فكرى مخالف در مقابل ماركسيسم محسوب مى‌شود و جهت‌گيرى غالب انتقادات امروزى به ماركسيسم را در ارتباط آنها با درك ليبراليستى از دمكراسى بهتر و روشنتر ميتوان دريافت. اما غالب انتقادهايى كه از ديدگاه ليبراليستى عليه ماركسيسم صورت مى‌گيرند، روى سه محور بهم پيوسته زير متمركزند: ماركسيسم سياست را تابعى از اقتصاد و امر روبنائى ميداند، بنابراين به دمكراسى چندان اهميتى نمى‌دهد و نمى‌تواند بدهد، ماركسيسم دمكراسى سياسى را فريبى بورژوائى ميداند، بنابراين نمى‌تواند مبارزه براى آنرا جدى بگيرد، ماركسيسم به اصالت فرد اعتقاد ندارد و به آزاديهاى فردى بى توجه است، بنابراين خواه ناخواه در مقابل دمكراسى مى‌ايستد.

ضعف اصلى چنين انتقادهايى اين است كه فرض‏ مسلم‌شان امرى خيالى است. زيرا ماركسيسم نه دمكراسى را چيزى كم‌اهميت ميداند و نه آنگونه كه آنها مى‌فهمند، فريبى بورژوائى، و نه به آزاديهاى فردى بى‌توجه است. اين ضعف از آنجا بر مى‌خيزد كه در غالب اين انتقادات، ماركسيسم با سيستم نظرى حاكم در كشورهاى سوسياليستى موجود يكسان تلقى ميشود. حال آنكه چنين فرضى نادرست است. البته نمى‌توان انكار كرد كه در جنبش‏ كمونيستى، كم نيستند جريانهائى كه دمكراسى را فقط همچون وسيله‌اى مى‌نگرند براى دستيابى به سوسياليسم، يا به تعبيرى" همچون نردبانى براى عروج به عصرى طلائى كه بعد بايد دور انداخته شود."اما اين جريانها را بايد محصول جانبى" سوسياليسم موجود" به حساب آورد و در هرحال نظرات آنها را نبايد به حساب ماركسيسم نوشت. ماركسيسم دمكراسى را شرط وجودى حاكميت كارگرى و بنابراين يكى از الزامات حياتى سوسياليسم ميداند. با مطالعه آثار كلاسيكهاى ماركسيسم ميتوان دريافت كه انتقاد ماركسيسم بر درك ليبراليستى از دمكراسى، نه از بى اعتقادى ماركسيسم به دمكراسى بلكه از حياتى دانستن آن ناشى مى‌شود.

به عبارت ديگر، اختلاف ماركسيسم و ليبراليسم بر سر دمكراسى درست وارونه آن چيزى است كه بسيارى از ليبرالهاى امروزى ترسيم مى‌كنند و در واقع نه ماركسيسم بلكه ليبراليسم است كه هرگز بطور همه جانبه از دمكراسى دفاع نكرده و نمى‌تواند دفاع كند. براى روشن شدن مطلب، توضيح مختصرى در پاسخ به انتقادهاى سه گانه بالا ضرورت دارد.

 

 

آنچه روبنائى است بى اهميت نيست.

 

 

بنا به نظريه ماترياليسم تاريخى_ كه"قانون تكامل تاريخ‌انسانى" را بيان مى‌كند و بى‌ترديد بزرگترين كشف علمى ماركس‏ محسوب مى‌شود_"آگاهى انسانها نيست كه وجود آنها را تعيين مى‌كند، بلكه وجود اجتماعى آنهاست كه به آگاهى شان تعين مى‌بخشد." بعبارت ديگر، از آنجا كه آگاهى و انديشه انسانى نه در جائى از ابديت، بلكه در مغز انسانهائى جريان دارد كه براى زنده ماندن ناگزيرند قبل از هر چيز بخورند و بنوشند و مسكن و پوشاكى براى خود فراهم آورند، ناچار بوسيله شرايط توليد زندگى انسانى مشروط مى‌شود. پس‏ روند عمومى زندگى اجتماعى، سياسى و فكرى انسان را تنها بر بستر روند توليد زندگى مادى او ميتوان توضيح داد.مثلاً تنها از اين طريق ميتوان توضيح داد كه چرا در جوامع قبيله‌اى كه از طريق يك اقتصاد معيشتى ساده زندگى مى‌كنند، رياضيات عالى جائى ندارد و نمى‌تواند داشته باشد، يا چرا مذاهب تك خدائى فقط در مرحله معينى از تاريخ انسانى شكل مى‌گيرند، و يا چرا در دمكراسى‌هاى مبتنى بر برده‌دارى جهان باستان، بردگان نمى‌توانستند از حق شهروندى برخوردار باشند. نظريه ماترياليستى تاريخ با روشنائى انداختن بر زمينه عينى پيدائى، دگرگونى و زوال نهادهاى مختلف اجتماعى، امكان بررسى علمى مشخص‏ و دقيق عوامل و شرايط وجودى اين نهادها را فراهم مى‌آورد و در عين حال هاله تقدسى را كه پيرامون منشاء و غايت غالب اين نهادها درست شده كنار ميزند و هرنوع خرافه‌پردازى‌در باره اعتبار ابدى آنها را بهم مى‌ريزد. و درست بهمين دليل نمى‌تواند با مخالفتهاى جدى روبرو نشود و به انحاء مختلف تحريف نگردد. در واقع اگر نظريه داروين در زيست شناسى هنوز هم منافع كسانى را به مخاطره مى‌اندازد و اگر نظريه فرويد در روانشناسى هنوز احساسات خيلى‌ها را جريحه‌دار مى‌كند، و اگر عده‌اى از پاسداران تاريك‌انديشى حتى هنوز هم از عواقب پذيرش‏ نظريه كپرنيك وحشت دارند، چگونه ممكن است نظريه ماترياليسم تاريخى ماركس‏ كه با روشنائى انداختن بر روابط اجتماعى انسانها، پته آنهائى را كه به حساب ديگران زندگى مى‌كنند، به آب مى‌اندازد، با مخالفتهاى جدى روبرو نشود؟ اگر همين چهار نظريه بزرگ را در نظر بگيريم مى بينيم همه آنها به لحاظى سرنوشت مشابهى داشته‌اند: هر يك از آنها عليرغم اينكه با بهم ريختن تصورات مسلط در باره انسان و جهان، قلمرو آگاهى و آزادى انسانى را بنحوى جهش‏آسا وسعت داده‌اند، ولى از طرف مخالفان، همچون تحقير انسان و توهين به ارزشهاى او تلقى شده‌اند. و متهم كردن نظريه ماترياليسم تاريخى به بى توجهى به دمكراسى از جمله چنين مخالفت‌هائى است. اين در حالى است كه اين نظريه به ما كمك مى‌كند كه با بدست آوردن شناخت علمى از شرايط وجودى دمكراسى مبارزه موثرى را براى دستيابى به آن سازمان بدهيم . ماترياليسم تاريخى با تاكيد بر نقش‏ تعيين كننده عوامل اقتصادى( يا به بيان استعارى: عوامل "زيربنائى") در تحولات اجتماعى، نه نقش‏ واقعى عوامل ديگر را ناديده مى‌گيرد، نه ضرورتاً هر پديده يا روند اجتماعى مشخص‏ را با مراجعه به عوامل اقتصادى توضيح ميدهد، و نه پتانسيل عظيم اقدامات آگاهانه انسانى را انكار مى‌كند. زيرا بايد توجه داشت كه اولاً ماترياليسم تاريخى، عوامل اقتصادى را عوامل تعيين كننده در تحليل نهائى ميداند و نه تنها عوامل موثر در هر سطح و در هر قوس‏ زمانى. انگلس‏ ميگويد".... بنا به درك ماترياليستى تاريخ عامل نهايتاً تعيين كننده در تاريخ، توليد و بازتوليد زندگى واقعى است. نه ماركس‏ و نه من هرگز بيش‏ از اين چيزى نگفته‌ايم. از اينرو اگر كسى آنرا به اين گفته تبديل كند كه عامل اقتصادى تنها عامل تعيين كننده است. آن قضيه را به عبارتى بى معنى، پرت و مهمل تبديل ميكند. وضعيت اقتصادى پايه است، اما عناصر گوناگون روبنا اشكال سياسى مبارزه طبقاتى و نتايج آن، همچون قوانين اساسى مقّرر بوسيله طبقه پيروز بعد از يك نبرد موفق و غيره اشكال قضائى و بويژه بازتابهاى همه اين مبارزات واقعى در ذهن شركت كنندگان (در آنها)، نظريه‌هاى سياسى، حقوقى و فلسفى، نظرات مذهبى و تبديل بعدى آنها به سيستمهاى جزميات_ نيز بر جريان مبارزات تاريخى تاثير ميگذارند و در موارد زيادى مخصوصاً شكل آنها را تعيين مى‌كنند....(1) و بنابراين، ثالثاً در مقياسهاى كوچك ،عوامل غير اقتصادى غالباً نقش‏ تعيين كننده‌اى پيدا مى‌كند و از اينرو علت بى واسطه بسيارى از مشخصات پديده‌هاى روبنائى را نميتوان با عوامل اقتصادى توضيح داد. مثلاً انگلس‏ ميگويد در جوامع جديد براى آنكه قوانين بتوانند از انسجام درونى برخوردار باشند نمى توانند بطور دقيق بازتاب شرايط اقتصادى باشند و يا ميگويد خشك مغزى است كه آدم تلاش‏ كند و براى همه خرافات اوليه علل اقتصادى پيدا كند.( 2) و ثالثاً ماترياليسم تاريخى رابطه عليّت را يك طرفه نمى‌داند و بر تاثير متقابل پديده‌ها و روندهاى زيربنائى و روبنائى بر يكديگر تاكيد مى‌ورزد و بنابراين نشان ميدهد كه عوامل اقتصادى بنوبه خود از عوامل روبنائى تاثير مى‌پذيرند. انگلس‏ با ابراز ناراحتى از كسانى كه مدعى بودند آنها نقش‏ عوامل فكرى را در تاريخ ناديده مى‌گيرند، مى‌گويد"مبناى اين(ادعا) درك غير ديالكتيكى رايج در باره علت و معلول همچون قطبهاى كاملاً مخالف، و بى توجهى كامل به كنش‏ متقابل است. اين آقايان بطور غالب تقريباً به عمد فراموش‏ مى‌كنند كه وقتى يك عنصر تاريخى به وسيله علل ديگر، علل نهايتاً اقتصادى، موجوديت يافت، واكنش‏ نشان ميدهد، و ميتواند بر محيطش‏ و حتى بر روى عللى كه بوجودش‏ آورده‌اند، اثر بگذارد." (3) بر پايه چنين دركى از عليّت است كه ماركسيسم در عين حال كه مى‌گويد آگاهى اجتماعى انسان بوسيله وجود اجتماعى او مشروط ميگردد. در همان حال معتقد است كه انسان فقط در قالب عناصر روبنائى است كه از چند و چون هستى اجتماعى خودآگاه ميگردد و براى دگرگون كردن آن به اقدام بر مى‌خيزد.(4) در واقع اگر ماركسيسم مبارزه طبقاتى را همچون "نيروى محركه بى واسطه تاريخ" در جوامع طبقاتى مى‌نگرد و وظيفه اصلى خود را سازماندهى مبارزه طبقاتى پرولتاريا ميداند، شكل‌گيرى اين مبارزه را فقط در قالب عناصر روبنائى امكان‌پذير مى‌داند. بعبارت ديگر ماركسيسم ميگويد ريشه آگاهى و اقدام آگاهانه انسان براى دگرگون كردن خود و جهان را بايد در شرايط توليد مادى زندگى او جستجو كرد، اما دگرگونى آگاهانه را فقط از سطح روبنا ميتوان آغاز كرد.بنابراين كسانى كه ماركسيسم را به بى توجهى به عوامل سياسى و فكرى متهم مى‌كنند، فراموش‏ مى‌نمايند كه ماركسيسم بيش‏ از هر جريان فكرى و سياسى، نظريه‌اى است معطوف به عمل كه وظيفه اصلى خود را دگرگون ساختن جهان ميداند. در پاسخ چنين كسانى است كه انگلس‏ ميگويد" و اگر قدرت سياسى بلحاظ اقتصادى بى اثر است،(پس‏) چرا ما براى ديكتاتورى سياسى پرولتاريا مى‌جنگيم ؟ زور(يعنى قدرت دولتى ) نيز يك قدرت اقتصادى است!( 5) و با توجه به همين نكته است كه لنين ميگويد"سياست بايد بر اقتصاد تقدم داده شود. استدلال در جهت ديگر، فراموش‏ كردن الفباى ماركسيسم است."( 6) اما از اينها كه بگذريم، كسانيكه از ارزشهاى ليبرالى دفاع مى‌كنند بايد توجه داشته باشند كه ليبراليسم نيز بطور ضمنى عوامل اقتصادى را در جوامع امروزى تعيين كننده ميداند، البته بشيوه‌اى كاملاً ايدئولوژيك و بدون تحليل علمى منسجم. اگر ماركسيسم به شيوه‌اى علمى نشان ميدهد كه آگاهى اجتماعى انسان بر پايه شرايط توليد مادى زندگى او شكل مى‌گيرد و بنابراين بوسيله آن مشروط ميشود و درستى اين قانون را در تمام طول تاريخ انسانى بطور مستند اثبات مى‌كند، ليبراليسم بصورت ايدئولوژيك و بى‌آنكه نظريه‌اى علمى ارائه دهد، مدعى است كه دمكراسى بدون آزادى مالكيت و بازار آزاد قابل وصول نيست. يعنى دمكراسى را فقط بر مبناى پايه اقتصادى معينى عملى ميداند. با اشاره به همين نكته است كه ائى_اچ_كار، تاريخ نويس‏ نامدار انگليسى،ميگويد".... به اين معنى هر دو سيستم نظرى(يعنى ماركسيسم و ليبراليسم) با اعتقاد به اينكه يك نظم اقتصادى تعيين كنندة روبناى ايدئولوژى و رفتار سياسى است. توافق دارند"(7) و فوكوياما كه خود از پيروزى ليبراليسم دم ميزند و از اعتبار ابدى ارزشهاى ليبرالى دفاع مى‌كند، در مقاله‌اى كه قبلاً به آن اشاره كرده‌ام، ضمن اينكه در رد نظريه تاريخى ماركسيستى ميگويد"آگاهى علت است و نه معلول و ميتواند مستقل از جهان مادى تكامل يابد..." با ناراحتى از اشاعه نظريه ماترياليستى، اضافه ميكند كه"تمايل ماترياليستى انديشه جديد مشخصه نه فقط چپها كه ممكن است به ماركسيسم گرايش‏ داشته باشند، بلكه بسيارى از ضد ماركسيستهاى آتشين نيز هست. در واقع جريانى در راست وجود دارد كه ميتوان آنرا مكتب ماترياليسم دترمينستى"وال استريت جورنال"ناميد، جريانى كه اهميت ايدئولوژى و فرهنگ را پائين مى‌آورد و انسان را اساساً بصورت يك فرد عقلائى كه براى حداكثر سود تلاش‏ مى‌كند، مى‌بيند...." اين حرفها، اشك تمساح كسانى است كه مى‌كوشند"بازار آزاد " را به مقدس‏ترين مقدسات تبديل كنند و در عين حال ميخواهند از نتايج آن بگريزند.فوكوياما با زدن مارك "ماترياليسم" به نظر اقتصادى مسلط در محافل بورژوازى مالى معاصر، در حقيقت ميكوشد مفهوم"ماترياليسم" را در معناى اخلاقى منفى_ يعنى سودجوئى و بى اعتنائى به ارزشهاى انسانى_ بكار ببرد و با هم سطح كردن آنچه "ماترياليسم مكتب وال استريت جورنال" مى‌نامد با ماترياليسم تاريخى، ماركسيسم را متهم كند كه درست مانند بورژواهاى آزمند به ارزشهاى انسانى بى اعتنا است. ولى اشكال اقتصاددانان ليبراليسم در توجه آنها به نقش‏ تعيين كننده عوامل اقتصادى در تحولات اجتماعى نيست. بلكه در اعتقاد خرافى آنها به مشكل‌گشا بودن"بازار آزاد" است چيزى كه جان كنت گالبرايت بحق آنرا"اسطوره بازار" مى‌نامد . حقيقت اين است كه اكنون نظريه ماترياليسم تاريخى ماركس‏ در محافل جدى علمى نه فقط مخالف مهمى ندارد بلكه نظريه‌اى كاملاً پذيرفته شده محسوب مى‌شود و اگر نه رسماً، دست كم عملاً، بيكى از مفروضات مسلم علوم اجتماعى جديد تبديل شده است. در نتيجه اين پذيرش‏ ديگر اكنون ليبرالها نمى‌توانند در حالى كه از آزادى مالكيت و آزادى بازار بعنوان بنيادهاى اصلى دمكراسى دفاع مى‌كنند، ماركسيسم را به بى‌اعتنائى به نهادهاى سياسى و اجتماعى متهم كنند. بنابراين خصلت كاملاً ايدئولوژيك برخورد ليبراليسم را با دمكراسى و آزاديهاى سياسى اكنون خيلى بهتر ميتوان دريافت. در حقيقت كسى كه با نوشته‌هاى پرطرفدارترين پيامبران اقتصادى نئوليبراليسم، مانند ميلتون فريدمن و فردريك هايك، آشنائى داشته باشد با وضوع بيشترى ميتواند در يابد كه نه ماركسيسم بلكه ليبراليسم يعنى نيرومندترين مسلك سياسى بورژوازى است كه دمكراسى را در قربانگاه اقتصاد ذبح مى‌كند.

 

دمكراسى سياسى لازم است ولى كافى نيست.

 

 

برنامه سياسى ماركسيسم را در كوتاه‌ترين بيان ميتوان "دمكراتيزاسيون كامل جامعه" تعريف كرد.(8) و اين چيزى است كه بدون مبارزه براى دمكراسى سياسى دست يافتنى نيست. براى آنكه نظر ماركسيسم را در باره دمكراسى دريابيم، بايد توجه داشته باشيم كه سوسياليسمى كه ماركس‏ و انگلس‏ از آن سخن ميگويندطرح از پيش‏ تدوين شده‌اى براى تجديد سازمان جامعه نيست، بلكه نظريه‌اى است در باره يك جنبش‏ طبقاتى و جهت گيرى تاريخى آن و نتايجى كه نهايتاً به آنها ميرسد. سوسياليسمى كه ماركسيسم از آن سخن ميگويد بدون جنبش‏ طبقه كارگر و بدون دستيابى كارگران به قدرت سياسى غير قابل تصور است. ماركسيسم صرفاً از براندازى مناسبات سرمايه‌دارى دفاع نمى‌كند بلكه اساساً از ضرورت جايگزين شدن تصميمات آگاهانه مردم بجاى اين مناسبات سخن ميگويد. سوسياليسم ماركسيستى درست بدليل اينكه سوسياليسم طبقاتى است، ضرورتاً دمكراتيك است. زيرا اگر اين سوسياليسم تنها با دستيابى طبقه كارگر به قدرت سياسى مى‌تواند واقعيت يابد، تكامل و پيروزى جنبش‏ كارگرى بدون دمكراسى قابل تصور نيست و حفظ كنترل توده كارگران بر قدرت سياسى فقط از طريق دمكراسى فعال و دائماً عميق يابنده امكان‌پذير است. نياز به گفتن ندارد كه مبارزه براى دمكراسى سياسى حلقه مقدم در مبارزات اين جنبش‏ و جز لاينفك آنهاست. بهمين دليل ماركس‏ و انگلس‏ در تمام دوران فعاليت علمى و سياسى‌شان، هميشه با بيشترين تاكيدات از ضرورت مبارزه براى اشكال دمكراتيك حكومت سخن ميگويند. تصادفى نيست كه مانيفست كمونيست اهميت حياتى دمكراسى را چنين مورد تاكيد قرار ميدهد: "نخستين گام در انقلاب طبقه كارگر ارتقاى پرولتاريا به موقعيت طبقه حاكم، پيروزى در نبرد دمكراسى است" بى ترديد منظور ماركس‏ و انگلس‏ از اين عبارت "پيروزى در نبرد دمكراسى"، دست يافتن به قدرت سياسى در يك انتخابات آزاد و سپس‏ چسبيدن به قدرت از طريق الغاى هر نوع انتخابات آزاد نبود. اگر اكنون برگزارى انتخابات آزاد و مهمتر از آن، پيروزى كارگران در آن، جز در معدودى از كشورها احتمال بسيار بعيدى است، مسلماً چنين احتمالى صد و چهل سال پيش‏ بسيار بعيدتر بود. بنابراين منظور آنها از" پيروزى در نبرد دمكراسى" ، اساساً پيروزى در يك انقلاب سياسى است كه وظيفه آن دمكراتيزه كردن ساختار دولتى و گشودن راه براى استقرار حاكميت كارگران است. به عبارت ديگر، آنها به دمكراسى سياسى همچون نردبانى نمى نگرند كه بايد براى دستيابى به قدرت سياسى مورد استفاده قرار گيرد و بعد دور انداخته شود، بلكه آنرا همچون بنياد سياسى سوسياليسم تلقى مى‌كنند. اين نكته‌اى است كه با بررسى آثار آنان ميتوان آنرا با قطعيت كامل دريافت. مثلاً انگلس‏ در نامه‌اى به "كميته مكاتبات كمونيستى در بروكسل " كه در 23 اكتبر1846، يعنى كمى بعد از تمام شدن "ايدئولوژى آلمانى"، نوشته است، ضمن گزارشى از مباحثاتش‏ با طرفداران "سوسياليسم حقيقى" در يك كلوپ كارگران آلمانى در پاريس‏ ميگويد در مقابل سئوال آنها در باره اهداف كمونيستها،...." اهداف كمونيستها را به اين نحو تعریف کردم ؛ 1) پاسدارى از منافع پرولتاريا در مقابل منافع بورژوازى؛2) انجام اين كار از طريق امحاى مالكيت خصوصى و گذاشتن اشتراك در دارائى به جاى آن ؛ 3) عدم پذيرش‏ هيچ وسيله ديگرى جز يك انقلاب دمكراتيك از طريق زور براى اجراى اين هدفها"(9) در اين نامه _ كه كمى بيشتر از يك سال قبل از تدوين مانيفست نوشته شده _ مى‌بينيم كه اولاً هدف نهائى به منظور تاكيد بيشتر جلوتر بيان شده ولى دمكراسى بعنوان شرط عملى شدن آن معرفى شده است، ثانياً روشن شده است كه دمكراسى فقط از طريق يك انقلاب قهرآميز بدست مى‌آيد. بعبارت ديگر، در اينجا به دمكراسى نه همچون وسيله‌اى كه بعد از وصول به هدف بايد دور انداخته شود، بلكه همچون جزئى غير قابل تفكيك از سوسياليسم نگاه ميشود. و اين نشان ميدهد كه منظور ماركس‏ و انگلس‏ از عبارت"پيروزى در نبرد دمكراسى" در مانيفست نمى‌تواند استفاده فرصت‌طلبانه از دمكراسى در دوره قبل از دستيابى به قدرت سياسى باشد. مراجعه به"اصول كمونيسم" كه در واقع طرح اوليه مانيفست محسوب ميشود و فقط چند ماه قبل از تدوين مانيفست، توسط انگلس‏ نوشته شده است درستى اين برداشت از عبارت" پيروزى در نبرد دمكراسى" را با روشنى بيشترى تائيد مى‌كند. در اينجا در پاسخ اين سئوال كه"مسير اين انقلاب (كمونيستى) چگونه خواهد بود؟ گفته ميشود ، اين انقلاب" نخست يك قانون اساسى دمكراتيك و بوسيله آن، بطور مستقيم يا غير مستقيم، حاكميت سياسى پرولتاريا را تاسيس‏ ميكند. بطور مستقيم در انگلستان، كه پرولتاريا اكنون اكثريت مردم را تشكيل ميدهد. بطور غير مستقيم در فرانسه و در آلمان، كه اكثريت علاوه بر پرولتاريا از دهقانان و بورژواهاى كوچك تشكيل مى‌شود كه اكنون در حال تبديل شدن به پرولتاريا هستند و به لحاظ منافع سياسى‌شان هر چه بيشتر به پرولتاريا وابسته ميشوند و بنابراين بزودى ناگزيرند خواستهاى پرولتاريا را بپذيرند. شايد اين مستلزم جنگ دومى هم باشد كه فقط با پيروزى پرولتاريا ميتواند پايان يابد.(10) اين جملات همان عبارت مانيفست در باره "نبرد دمكراسى" را با تفصيل بيشترى بيان مى‌كنند و بنابراين معلوم ميشود كه منظور از آن پيروزى به شيوه كاملاً دمكراتيك يعنى از طريق بدست آوردن اكثريت آراء در نظامى سياسى است كه انقلاب پرولتاريا بايد آنرا بوجود آورد. البته ماركس‏ و انگلس‏، بيست و دو سال بعد در پرتو تجربه كمون دريافتند كه پرولتاريا صرفاً با تصرف ماشين دولتى بورژوائى نميتواند به "پيروزى در نبرد دمكرسى" دست يابد. بلكه براى دست يافتن به اين پيروزى بايد آن ماشين را در هم بشكند و دستگاه دمكراتيك‌ترى را بوجود آورد. آنها اين نكته را با صراحت، از جمله در مقدمه‌اى كه در سال 1872 بر چاپ آلمانى مانيفست نوشتند، يادآورى كردند. (11) اين نگرش‏ به دمكراسى بعنوان شرط دست يافتن به سوسياليسم و جز غير قابل تفكيك آن، بقول هال در‌يپر، در تمام آثار ماركس‏ و انگلس‏ مشهود است و در واقع با ياداشتهاى ماركس‏ در نقد فلسفه حق هگل (در سال 1843) آغاز مى‌شود و در تحليل از تجربه كمون پاريس‏( در سال 1871) به كمال پختگى خود ميرسد(12). اما از آنجا كه ماركسيسم، ‌رسالت خود را در يك كلام مبارزه براى "دمكراتيزاسيون كامل جامعه" ميداند، بنابراين نمى‌تواند تنها به دمكراسى سياسى اكتفا كند به چند دليل: نخست اينكه دمكراسى سياسى فقط جزئى از دمكراسى كامل و جامع ميتواند باشد و نه كل آن، و در بهترين حالت ممكن فقط ميتواند امكان تصميم‌گيرى در باره بخشى از مسائل جامعه را براى عموم شهروندان آن فراهم سازد. اين نكته در دنياى امروز بسيار روشنتر از گذشته قابل درك است. مثلاً در دنيائى كه 200 شركت خصوص‏ بزرگ فرامليتى حدود يك سوم توليد ناخالص‏ جهانى و بيش‏ از 80 درصد تكنولوژى عالى را زير كنترل دارند و ميتوانند با تصميماتشان كه فارغ از هر نوع كنترل موثر دولتى، در ستادهاى نامرئى و براستى دست نيافتنى، گرفته ميشوند بر زندگى ميليونها انسان در غالب كشورهاى جهان اثرات مهمى بگذارند، چگونه ميشود دمكراسى را فقط به سطح سياست محدود كرد و فارغ از آنچه در حوزه اقتصادى و اجتماعى ميگذرد، اميدوار بود كه همه چيز روبراه خواهد شد؟ اصولاً اگر نقش‏ عظيم عوامل اقتصادى و توليدى را در شكل دادن به مسير حركت جامعه و تاريخ انسانى بپذيريم، چگونه مى‌توانيم از محدوديت دمكراسى فقط به حوزه سياست‌‌_ سياستى كه نبايد به سياست اقتصادى و توليدى تبديل شود دفاع كنيم؟ دوم اينكه دمكراسى سياسى فقط با اعلام آن از طريق يك سند قانونى واقعيت نمى‌يابد، بلكه فقط در صورتى ميتواند واقعى باشد و به ميزانى ميتواند واقعى باشد كه همه شهروندان جامعه بتوانند از آن در عمل برخوردار شوند. زيرا دمكراسى سياسى بنا به تعريف، براين فرض‏ استوار است كه عموم شهروندان جامعه از فرصتهاى مساوى براى ابراز نظر در امور سياسى برخوردارند. اما اين برابرى در امكان ابراز نظر و راى آزاد، در جامعه سرمايه‌دارى نمى‌تواند واقعى باشد. زيرا نظام سرمايه‌دارى اساساً بر نابرابرى واقعى و البته نه رسمى و قانونى افراد در جامعه مدنى استوار است. بعبارت ديگر، برابرى در آزادى، در جامعه سرمايه‌دارى نميتواند يك فرض‏ واقعى باشد. در واقع بقول هيلل استاينر، آزادى فقط در صورتى ميتواند معناى واقعى داشته باشد كه بنحوى مساوى‌تر در ميان تمام اعضاى جامعه توزيع شده باشد.( 13) از نظر ماركسيسم، توجه به اين حقيقت اهميت حياتى دارد. زيرا ماركسيسم قبل از هر چيز براى آزادى آنهائى مبارزه مى‌كند كه اين نابرابرى در آزادى به هزينه آنها ميتواند دوام يابد و بدون برخوردارى آنها از فرصتهاى برابر براى ابراز نظر، دمكراسى سياسى نمى‌تواند چندان واقعى باشد. سوم اينكه دمكراسى سياسى نيز مانند تمام نهادهاى سياسى و ايدئولوژيك در شرايط مادى و توليدى معينى ميتواند وجود داشته باشد. و بنابراين در جامعه سرمايه‌دارى فقط تا حد معينى ميتواند تكامل يابد و بعد از آن موجوديت سرمايه‌دارى را به مخاطره مى‌اندازد. با توجه به اين ملاحظات است كه ماركسيسم در عين حال كه دمكراسى سياسى را براى خود رهانى طبقه كارگر بسيار لازم و حياتى ميداند، نه فقط براى دستيابى به هدف نهائى ، يعنى سوسياليسم ، بلكه همچنين براى تكميل و تكامل خود دمكراسى سياسى، خواهان فراتر رفتن از آن، و ارتقاى آن به سطح دمكراسى جامع (انتگرال) ميباشد، دمكراسى‌اى‌ كه علاوه بر سياسى، اجتماعى هم هست و امكان تصميم‌گيرى در باره همه مسائل عمومى جامعه را براى همه شهروندان آن فراهم مى‌آورد. اين خطى است كه ماركس‏ و انگلس‏ در تمام آثارشان آنرا دنبال مى‌كنند،از" مساله يهود،" "اصول كمونيسم" و "خطابيه مارس‏ 1850" گرفته تا"جنگ داخلى در فرانسه" آنها همه جريانهائى را كه خود را سوسياليست قلمداد مى‌كنند و در عين حال در جا زدن در دمكراسى سياسى را تبليغ مى‌كند، محكوم مى‌نمايند. آنها دمكراسى بورژوائى را فريب بورژوائى نمى‌دانند، اما تبليغ اكتفا به دمكراسى سياسى را مسلماً يك فريب بورژوائى مى‌دانند، و معتقدند كه اگر اين دمكراسى براى خود رهانى طبقه كارگر و رسيدن به سوسياليسم مورد استفاده قرار نگيرد، به فريبى بورژوائى ، به وسيله‌اى براى تحميق كارگران توسط سرمايه‌داران، تبديل خواهد شد.

با آنكه ماركسيسم دمكراسى سياسى را فقط جزئى از دمكراسى جامع ميداند و بر ضرورت فراتر رفتن از آن دائماً تاكيد مى‌ورزد، ولى هر نوع برخوردماگزيماليستى و موضع" همه يا هيچ" را در قبال آن، زيان‌بار ميداند و محكوم ميكند. مثلاً ماركس‏ در همان مباحثه با برونوباوئر مساله يهود) كه قبلاً به آن اشاره شد( پريشان فكرى باوئر را كه فرق ميان آزادى سياسى و آزادى اجتماعى را در نمى‌يابد و حتى دستيابى به اولى را منوط به تحقق دومى ميداند مورد انتقاد قرار ميدهد و ميگويد:"آزادى سياسى مسلماً  گام بزرگى به پيش‏ است، آن بى ترديد شكل نهائى آزادى انسانى بطور عام نيست. ولى شكل نهائى آزادى انسانى در نظم جهانى موجود است. بايد توجه كرد كه ما در اينجا از آزادى واقعى و عملى صحبت مى‌كنيم." و توضيح ميدهد كه بنابراين ، آزادى سياسى مرحله‌اى است كه بايد از آن عبور كرد و اضافه ميكند كه" بنابراين ، ما همصدا با باوئر به يهوديان نمى‌گوئيم:شما بدون رهانيدن ريشه‌اى خودتان از مذهب يهوديت ، نميتوانيد به لحاظ سياسى آزاد بشويد. بلكه به آنها ميگوئيم : چون شما ميتوانيد بدون گسست كامل و پيگير از مذهب يهوديت ، به آزادى سياسى دست يابيد، پس‏ آزادى سياسى بخودى خود آزادى انسانى نيست." و حتى در ادامه همين بحث در"خانواده مقدس‏" ماركس‏ از ليبرالهاى مدافع آزادى يهود در مقابل ماگزيماليسم ارتجاعى باوئر دفاع مى‌كند.( 14) باز لازم است يادآورى كنم كه اين موضع فقط ماركس‏ جوان نيست، بلكه خط ثابتى است كه ماركسيسم هميشه دنبال مى‌كند. مثلاً بيست و هشت سال بعد از اين مباحثه، ماركس‏ و انگلس‏ در مقابل استدلال ماگزيماليستى مشابهى كه اين بار از طرف باكونين و طرفداران او در انترناسيونال علم شده بود، بر لزوم مبارزه سياسى و دفاع از دمكراسى سياسى تاكيد مى‌ورزند. در اين رابطه، انگلس‏ در سخنرانى خود در(21سپتامبر 1871) كنفرانس‏ انترناسيونال در لندن، ميگويد" ما امحاى طبقات را ميخواهيم. چه وسيله‌اى براى رسيدن به آن وجود دارد؟ تنها وسيله، سلطه سياسى پرولتارياست.....( و بعد ضمن تاكيد بر ضرورت مبارزه سياسى در اين جهت، اضافه مى‌كند) آزاديهاى سياسى، حق تجمع و تشكل ، و آزادى مطبوعات اينها سلاح‌ ما هستند. آيا ما بايد، در حاليكه كسى ميخواهد اينها را از چنگ ما در آورد، عقب بنشينيم و (از مبارزه سياسى) امتناع كنيم؟ گفته ميشود كه يك اقدام سياسى از طرف ما بمعناى اين است كه ما وضع موجود را مى‌پذيريم . بر عكس‏، تا زمانيكه اين وضع موجود بما وسايل اعتراض‏ عليه آنرا ميدهد، استفاده ما از اين وسايل به معناى پذيرش‏ نظم مسلط از طرف ما نيست."( 15) و اين خطى است كه نه فقط بوسيله ماركس‏ و انگلس‏ ، بلكه بعد از آنها نيز بوسيله غالب نظريه‌پردازان بزرگ ماركسيسم مورد تاكيد قرار مى‌گيرد. مثلاً بر خلاف آنچه اين روزها تبليغ مى‌شود، لنين نيز از قاطع‌ترين مدافعان همين خط است. او نيز هميشه بر اهميت حياتى دمكراسى سياسى براى مبارزات پرولتاريا تاكيد مى‌ورزد و هرنوع برخوردى ماگزيماليستى با دمكراسى سياسى را رد مى‌كند من فقط به سه نمونه از اين نوع تاكيدات او كه فقط به چند سال قبل و بعد از انقلاب اكتبر( يعنى داغترين سالهاى حملات او به رفرميسم) تعلق دارند، اشاره مى‌كنم: نخستين نمونه را ميتوان در بحثهاى لنين با بوخارين و پياتاكف و نيز سوسيال دمكراتهاى لهستانى ديد كه دمكراسى را در دوران امپرياليسم امكان‌ناپذير مى‌دانستند و با اين استدلال با شعار حق تعيين سرنوشت ملى و برنامه حداقل مخالفت ميكردند. لنين در مقابله با اين نظرات، قاطعانه از دمكراسى سياسى دفاع مى‌كند و از جمله مى‌گويد" تمام" دمكراسى"عبارت از اعلام و تحقق "حقوقى" است كه فقط تا ميزان خيلى كوچك و خيلى نسبى در سرمايه‌دارى قابل تحقق هستند. اما بدون اعلام اين حقوق، بدون مبارزه براى به اجرا در آمدن آنها حالا و بلافاصله ، بدون تربيت توده‌ها با روح اين مبارزه، سوسياليسم ناممكن است"(16) اين بحثها به  سال 1916 يعنى يكسال قبل از بقدرت رسيدن حزب بلشويك تعلق دارند. نمونه دوم را ميتوان در بحثهائى كه هنگام تدوين برنامه جديد حزب در سالهاى 19_1917جريان داشتند مشاهده كرد. در اين بحثها بوخارين و اسميرنوف با اين استدلال كه حزب بلشويك مبارزه براى گذار به سوسياليسم را آغاز كرده است و ميخواهد از دمكراسى بورژوائى فراتر برود، خواهان حذف كامل برنامه حداقل بودند. لنين با اين نظر آنها در اكتبر1917 (يعنى اندكى پيش‏ از انقلاب اكتبر) بطور كامل مخالفت مى‌كند و استدلالش‏ اين است كه تا در چهارچوب جامعه بورژوائى زندگى مى‌كنيم و تا بيك دمكراسى برتر نرسيده‌ايم، نبايد از برنامه حداقل صرفنظر كنيم، اما در مارس‏ 1918 (در كنگره هفتم) با حذف برنامه حداقل ، بشرط اينكه استفاده از "پارلمانتاريسم بورژوائى به هيچ وجه رد نشود، موافقت مى‌كند و استدلالش‏ اين است كه اگر در جنگهاى طبقاتى بزرگى كه در پيش‏ هستند، شكست خورديم و عقب رانده شديم، به آشفتگى نظرى و سياسى در نغلتيم. و فقط در كنگره هشتم (در مارس‏ 1919) است كه موافقتش‏ را با كنار گذاشتن كامل خواستهاى برنامه حداقل اعلام مى‌كند، اما جالب است كه حتى در همان كنگره نيز با نظر بوخارين كه طرفدار كنار‌گذاشتن حق تعيين سرنوشت كارگران (هرملت)بجاى حق تعيين سرنوشت ملى است، بشدت مخالفت مى‌كند.( 17) نمونه سوم را در كتاب"بيمارى كودكى ....."ميتوان پيد كرد كه در آوريل _مه 1920 بعنوان تدارك براى كنگره دوم انترناسيونال كمونيست نوشته شده و در آن لنين اهميت دمكراسى سياسى براى مبارزات  طبقه كارگر و لزوم بيشترين استفاده از آن در راستاى اين مبارزات را با تاكيد و تفصيل بيان مى‌كند. اين نمونه ها نشان ميدهند كه لنين اهميت بسيار زيادى براى دمكراسى سياسى قائل بوده‌است و اشكال دمكراتيك حكومت بورژوازى را به هيچ وجه با اشكال غير دمكراتيك آن يكسان تلقى نمى‌كرده است، و همچنين نشان ميدهند كه او دست كم قبل از رسيدن به حاكميت كارگرى ، مبارزه براى دمكراسى سياسى و دفاع از آن را يكى از مهمترين وظائف پرولتاريا مى‌دانسته است.ِ

 

 

آزادى‌هاى فردى براى همه

 

 

برخلاف ادعاى منتقدان ليبرال، ماركسيسم اهميت زيادى براى آزادى‌هاى فردى قائل است و در حقيقت دستيابى به فرديت و آزاديهاى فردى را يكى از هدفهاى هر مبارزه واقعاً دمكراتيك ميداند. كافى است بياد بياوريم كه مانيفست كمونيست، جامعه مطلوب كمونيستها را جامعه‌اى ميداند كه در آن آزاديهاى فردى شرط آزادى عمومى است:" ما بجاى جامعه قديمى بورژوائى، با طبقات و ستيزهاى طبقاتى‌اش‏ ، اجتماعى خواهيم داشت كه در آن تكامل آزاد هركس‏ شرط تكامل آزاد همگان خواهد بود(18)". اين گفته مانيفست، در"پيش‏نويس‏ مرامنامه كمونيست"(يعنى در حقيقت نخستين پيش‏نويس‏ برنامه"اتحاديه كمونيستها" و طرح خام‌تر مانيفست كه توسط انگلس‏ نوشته شد و در كنگره اول اتحاديه در لندن در ژوئن 1947 مورد بحث و تصويب مقدماتى قرار گرفت) بشكل ديگرى بيان شده كه براى بحث كنونى ما روشن كننده‌تر است. در آنجا در مقابل اين سئوال كه"هدف كمونيستها چيست؟"پاسخ داده ميشود؟"سازمان دادن جامعه بنحوى كه هر عنصرآن بتواند در آزادى كامل و بدون نقض‏ شرايط اساسى اين جامعه ، همه استعدادها و توانائى‌هايش‏ را تكامل بدهد و بكار گيرد"(19) ولى ماركسيسم براى دست يافتن به اين هدف نه از حقايق مجرد و ابدى بلكه از مقدمات واقعى شروع مى‌كند:" مقدماتى كه ما از آنها آغاز مى‌كنيم مقدمات دل‌بخواهى و جزمها نيستند، بلكه مقدماتى واقعى هستند كه انتزاع در تصور فقط از آنها ميتواند صورت بگيرد. آنها افراد واقعى، فعاليتشان و شرايط مادّى زندگى‌شان هستند.... باين ترتيب اين مقدمات را ميتوان به شيوه‌اى كاملاً تجربى اثبات كرد. وجود افراد انسانى زنده، مسلما  نخستين مقدمه تمام تاريخ انسانى است..."( 20) و بررسى تجربى تاريخ انسانى نشان ميدهد كه فرديت كامل و آزاد انسانى ياخته بنيادى جامعه انسانى و مقدمه آن نيست. بلكه محصول تكامل آنست و در مرحله معينى از آن ميتواند واقعيت يابد، در مرحله‌اى كه انسان خود را از چنگ نيروهاى كور اجتماعى برهاند و بتواند جامعه را بنحوى آگاهانه سازمان بدهد. ماركس‏ در گروندريسه در فصل مربوط به پول، در دوره بندى جالبى كه از بهم بستگى متقابل  اجتماعى افراد در طول تاريخ بعمل مى‌آورد، شكل‌گيرى فرديت آزاد انسانى را فقط در جامعه سوسياليستى امكان پذير ميداند: "روابط وابستگى شخصى _(كه در آغاز كاملاً خود بخودى است) نخستين اشكال اجتماعى هستند، كه در آنها ظرفيت توليدى انسانى فقط تا ميزان ناچيز و در نقاط منفرد تكامل مى‌يابد. استقلال مبتنى بر وابستگى به اشياء دومين شكل بزرگ است، كه در آن براى نخستين بار يك سيستم متابوليسم اجتماعى عمومى شكل مى‌گيرد، سيستمى از روابط متقابل عموم، نيازهاى گوناگون و ثروت (اجتماعى) عمومى،فرديت آزاد مبتنى بر تكامل عمومى افراد و تسلط‌يابى آنها بر بهره‌ورى اشتراكى اجتماعى و نيز بر ثروت اجتماعى‌شان، سومين مرحله است" او در اين دوره بندى تمام جوامع پيش‏ سرمايه‌دارى را متعلق به مرحله اول ميداند، جامعه سرمايه‌دارى را متعلق به مرحله دوم و جامعه سوسياليستى آينده را متعلق به مرحله سوم .( 21) در مرحله اول فرديت مستقل انسانى معنائى ندارد و فرد، بسته به شيوه‌هاى توليدى، به انحاء مختلف در قيد وابستگى شخصى است، خواه بصورت وابستگى به قبيله، خواه بصورت وابستگى به برده‌دار، سلطان و ارباب، در مرحله دوم، شيوه توليد سرمايه‌دارى روابط وابستگى شخصى را در هم مى‌شكند و فرديت مستقل انسانى بوجود مى‌آيد، ولى اين استقلال كاملاً صورى است. زيرا فقط در حوزه قانونى و نظرى وجود دارد نه در قلمرو زندگى واقعى. بعبارت ديگر اين استقلال شخصى بر پايه وابستگى به اشيا بوجود مى‌آيد. و فصل مشترك تمام اشياء در اين نظام توليدى در پول بيان ميشود. پول تجسم عمومى"قدرت اجتماعى" قدرتى كه در شيوه‌هاى توليد پيش‏ سرمايه‌دارى از طريق سلسله مراتب قبيله، حق برده‌دار، سلطان و ارباب فئودالى اعمال ميشود، قدرتى كه افراد را بهم متصل ميكند و موجوديت يك شيوه توليد را امكان پذير ميسازد. اين "قدرت اجتماعى" در پول بصورت غير شخصى ظاهر ميشود و همين قدرت اجتماعى غير شخصى شده است كه افراد قانوناً مستقل را در كنار هم جمع مى‌آورد و آنها را به فعاليت اجتماعى توليدى واميدارد. ماركسيسم اين"استقلال شخصى مبتنى بر اشياء" را دستاورد بزرگى در تاريخ انسانى ميداند و همين" استقلال شخصى" است كه در تكامل و گسترش‏ خود زمينه را براى مرحله سوم، يعنى شكل‌گيرى"فرديت آزاد" انسانى فراهم مى‌آورد. با توجه به همين نكته است كه ماركس‏ در ادامه جملات نقل شده در بالا ميگويد:" مرحله دوم پيش‏شرطهاى مرحله سوم را ايجاد مى‌كند." اما در عين حال ماركسيسم از طريق همين تحليل"كاملاً تجربى" نشان ميدهد كه "فرديت آزاد" انسانى در جامعه سرمايه‌دارى نمى‌تواند معناى واقعى داشته باشد و اثبات مى‌كند كه آزاديهاى فردى در صورتى ميتواند براى همه افراد انسانى، در زندگى واقعى و نه فقط در حوزه نظرى و قانونى، قابل دستيابى باشد كه جامعه بتواند با پشت سر گذاشتن نظام سرمايه‌دارى، خود را از قيد" وابستگى به اشيا" و قدرت اجتماعى سرمايه برهاند و توليد را بر مبناى مالكيت اجتماعى و كار اجتماعى و بنحوى آگاهانه سازمان بدهد، در اينجاست كه اختلاف ماركسيسم با ليبراليسم_ و همچنين آنارشيسم_ در رابطه با آزاديهاى فردى به روشنى مشهود ميگردد. و در اينجاست كه مى‌بينيم ماركسيسم نه تنها با آزاديهاى فردى مخالف نيست بلكه براى معناى واقعى بخشيدن به اين آزاديها، خواهان تحكيم، تعميق و گسترش‏ دمكراسى سياسى، و تبديل آن به دمكراسى جامع است دمكراسى‌ كه در حوزه سياسى محصور نمانده، بلكه حوزه اقتصادى را نيز در بر ميگيرد. ولى ليبراليسم هر چند بر آزاديهاى فردى تاكيد مى‌كند، اما بدليل اينكه از" دمكراتيزاسيون كامل جامعه"وحشت دارد و با تعميق دمكراسى سياسى و بطريق اولى، با تبديل آن به دمكراسى جامع مخالف است، ناچار با عموميت يافتن آزاديهاى فردى در زندگى واقعى، يعنى با بر قرارى فرصتهاى برابر براى همه، جهت برخوردارى واقعى از آزاديهاى اعلام شده در حوزه قانونى و نظرى، مخالفت مى‌ورزد. در نظر اول اين حرف ممكن است عجيب بنمايد. ولى مختصر تاملى در باره رابطه دمكراسى و ليبراليسم، درستى آنرا نشان ميدهد. برخلاف تصورات شايع، ليبراليسم هميشه با دمكراسى همگرا نيست و حتى غالباً با آن ناسازگارى دارد. بهتر است چگونگى رابطه اين دو را از زبان يك محقق غير ماركسيست بشنويم. نوربرتو بوبيو كه خود عمرى را در تلاش‏ براى آشتى دادن ليبراليسم و سوسياليسم گذرانده است، ميگويد: دمكراسى بيان كننده يك شيوه حكومت است كه در آن قدرت نه در دست يك فرد يا عده‌اى محدود، بلكه در دست همه شهروندان، يا دقيق‌تر، در دست اكثريت آنها باشد. و ليبراليسم بيان كننده درك خاصى از دولت است كه بر لزوم محدوديت قدرت و وظايف دولت تاكيد مى‌ورزد. بنابراين يك دولت ليبرال ضرورتاً يك دولت دمكراتيك نيست. در واقع نمونه‌هاى تاريخى رژيم هاى ليبرالى وجود دارند كه در آنها حق شركت در حكومت فقط محدود به طبقات ثروتمند است. ليبراليسم خواهان آنست كه دولت هر چه كمتر حكومت كند، در حاليكه دمكراتيسم خواهان آنست كه حكومت تا حد امكان در دست همه شهروندان بماند. نگرش‏ متفاوت اين دو به دولت در درك متفاوت آنها از آزادى بر مى‌خيزد. در حاليكه ليبراليسم بر"آزادى منفى" يعنى آزادى عمل هر چه بيشتر فرد در مقابل دولت تاكيد دارد، دمكراتيسم بر"آزادى مثبت" ،يعنى امكان هر چه بيشتر شهروندان براى شركت در اداره حكومت تاكيد مى‌كند.( 22) ليبراليسم بنا به دركى كه از آزادى دارد،"دولت حداقل" و "دولت مبتنى بر قانون" را لازم و ملزم هم ميداند، يعنى معتقد است كه محدوديت وظايف دولت بهترين تضمين كننده محدوديت قدرت آن است و بنابراين ليبراليسم با"دولت استبدادى" و"دولت اجتماعى" بيكسان مخالف است. انديشه ليبرالى بر ثمر بخش‏ بودن ستيز و رقابت درميان افراد تاكيد مى‌ورزد و آنرا عامل پيشرفت تاريخ انسانى ميداند.( 23) هر چند ليبراليسم و دمكراسى هر دو بر درك فردگرايانه از جامعه متكى هستند. اما فردى كه اولى مى‌خواهد از منافع آن دفاع كند با فردى كه دومى از آن حمايت مى‌كند. يكسان نيستند. درك ليبراليسم و دمكراسى از رابطه فرد با جامعه فرق دارد." ليبراليسم فرد را از پيكر ارگانيك جدا مى‌كند و او را دست كم در بخش‏ اعظم زندگى‌اش‏_ در بيرون از رحم مادر به زندگى واميدارد و به دنياى ناشناخته و پر مخاطره تنازع بقا مى‌كشاند. دمكراسى يكبار ديگر او را با همانندهاى ديگرش‏ پيوند ميدهد، تا جامعه بتواند بار ديگر از اتحاد آنها ساخته شود)البته( ديگر نه همچون يك كل ارگانيك بلكه همچون اجتماعى از افراد آزاد، ليبراليسم آزادى فرد در برابر دولت را، هم در حوزه معنوى و هم در حوزه اقتصادى، اعلام مى‌كند و از آن دفاع مى‌نمايد، دمكراسى با تبديل جامعه به محصول توافق مشترك ميان افراد، فرد و جامعه را آشتى ميدهد. از نظر ليبراليسم، فرد فاعل هر نوع اقدامى است كه بيرون از محدوده‌هاى دولت انجام مى‌گيرد، از نظر دمكراسى، او بازيگر اصلى دولت نوع متفاوتى است كه در آن تصميمات جمعى بوسيله افراد يا وكلا و نمايندگان آنها گرفته ميشود. ليبراليسم بر ظرفيت خود سازى فرد و توانائى او براى تكامل استعدادهاى خودش‏ و براى پيشبرد فكرى و اخلاقى در شرايط حداكثر آزادى از تمام موانع تحميل شده خارجى و اجبارى تاكيد مى‌ورزد، دمكراسى به ظرفيت فرد براى رهائى از تنهائى از طريق ايجاد شيوه‌هاى گوناگونى كه نهاد قدرت مشترك غير جبارانه را امكان پذير مى‌سازند، بيشترين توجه را دارد. از دو جنبه فرديت، ليبراليسم به آنچه درون نگرانه است، توجه دارد، و دمكراسى به آنچه بيرون نگرانه است. صحبت بر سر دو فرد بالقوه متفاوت است، فرد همچون جهان كوچك. با تماميت كامل در خود، و فرد همچون ذره)يا اتم( كه غير قابل تجزيه است. اما ميتواند با ذرات مشابه ديگر بشيوه‌هاى گوناگون تركيب و باز تركيب شود و وحدتى مصنوعى) وبدينسان هميشه قابل تجزيه( را بوجود آورد."( 24) با اين درك از فرديت، ليبراليسم با انديشه برابرى، جز در يك مورد، كاملاً ناسازگار است، و آن برابرى در حق برخوردارى از آزادى است. برابرى در آزادى به معناى اين است كه هركس‏ تا حدى ميتواند آزادى داشته باشد كه آزادى ديگران را نقض‏ نكند. ليبراليسم اين برابرى را بصورت دو اصل :"برابرى در مقابل قانون"، و" برابرى در حقوق" مى‌پذيرد(25) و بهمين دليل است كه در سنت انديشه ليبرالى، دولت دمكراتيك غالباً بصورت دولت قانون فهميده مى‌شود. دولتى كه هدف نهائى آن تامين" امنيت" است،  و از ديدگاه ليبراليسم" امنيت" يعنى "تامين آزادى قانونى"(26)‌‌‌چكيده‌اى كه از توضيحات بوبيو نقل شد، نشان ميدهد كه ليبراليسم بيش‏ از آنكه طرفدار دمكراسى سياسى باشد، خواهان آزادى فرد است و در ميان آزاديهاى فردى نيز بيش‏ از هر چيز به آزادى رقابت توجه دارد. امّا آزادى رقابت در شرايطى كه افراد از فرصتهاى برابر برخوردار نباشند، قبل از هر چيز به نقض‏ آزاديهاى فردى مى‌انجامد و"برابرى در حقوق" را عملاً بى معنى مى‌سازد. و جامعه سرمايه‌دارى_ كه ليبراليسم بيان آرمانى شده آنست فقط بر پايه فرصتهاى نابرابر قابل تصور است. آزادى رقابت در چنين جامعه‌اى فقط در چهار چوب تسلط سرمايه ميتواند صورت بگيرد و بقول ماركس‏ "تسلط سرمايه لازمه رقابت آزاد است، درست همانگونه كه استبداد امپراطورى روم لازمه" حقوق مدنى" افرادآزاد روم بود". بنابراين آزادى فرد آنگونه كه ليبراليسم آنرا مى‌فهمد، فقط ميتواند آزادى سرمايه باشد، يا بهتر بگوئيم، آزادى كسانيكه"قدرت اجتماعى" سرمايه را در اختيار دارند، و آزادى چنين كسان، فقط از طريق نفى آزادى عملى ديگران_ديگرانى كه اكثريت افراد جامعه را تشكيل ميدهند_ ميتواند واقعيت يابد. از اينرو ماركس‏ حق دارد كه ميگويد:" اين نوع آزادى فردى در عين حال كاملترين الغا تمام آزادى فردى و انقياد كامل فرديت، تحت شرايطى اجتماعى است كه به شكل نيروهاى عينى در آمده‌اند......")27( بعلاوه، آزادى رقابت در شرايط مطلوب ليبراليسم، يعنى شرايط"دولت حداقل"، فقط به نفى آزادى فردى كارگران نمى‌انجامد، بلكه در روند تكامل خود، آزادى فردى بخشى از صاحبان سرمايه را هم به نفع بخش‏ ديگر محدود مى‌كند. زيرا همه سرمايه‌داران با امكانات برابر وارد رقابت نمى‌شوند و ديناميك رقابت اين نابرابرى را افزايش‏ ميدهد، سرمايه‌داران كوچكتر و ضعيف‌تر دائماً بوسيله سرمايه‌داران بزرگتر و قويتر بلعيده ميشوند. تنازع بقا بدون پيروزى قويتر غير قابل تصور است و رقابت آزاد بدون تكوين قدرت انحصارى نيرومندتر در بطن آن. حقيقت اين است كه درك ليبرالى از آزادى يك اتوپى است. زيرا شرايط "دولت حداقل" فقط در مرحله‌اى از سرمايه‌دارى قابل تصور است و"برابرى در آزادى" هرگز نميتواند در سرمايه‌دارى واقعيت يابد. در نتيجه،شعار پر طمطراق "برابرى در آزادى" فقط در قلمرو قانونى و نظرى باقى مى‌ماند. اما از آنجا كه اين آزاديهاى قانونى درست بر پايه انقياد انسانها در"جامعه مدنى" و زندگى واقعى ميتواند واقعيت يابند. "دولت آزاديها" در "دولت مبتنى بر قانون" خلاصه ميشود. و جوهر دولت مبتنى بر قانون عبارتست از"امنيت". ماركس‏ ميگويد"امنيت عاليترين مفهوم اجتماعى جامعه مدنى،)يعنى( مفهوم پليس‏ است كه بيان كننده اين واقعيت است كه همه جامعه تنها براى اين وجود دارد كه حفظ شخص‏، حقوق و دارائى هر يك از اعضايش‏ را تضمين كند. باين معناست كه هگل جامعه مدنى را"دولت نياز و خرد" مى‌نامد. مفهوم امنيت جامعه مدنى را بر فراز خودخواهى آن ارتقاء نمى‌دهد. برعكس‏، امنيت خودخواهى آنرا بيمه ميكند"(28) و آنجا كه وظيفه دولت به پاسدارى از"امنيت رقابت آزاد، يعنى در عمل، تامين بيشترين آزادى فردى ممكن براى افرادى كه از "قدرت اجتماعى" سرمايه برخوردارند، خلاصه ميشود،" برابرى در آزادى" حتى در حوزه قانونى نيز به مخاطره مى‌افتد و نه فقط "برابرى در حقوق" رسما مايه نگرانى"فرد آزاد" كه همان فرد برخوردار از"قدرت اجتماعى" سرمايه‌ است، ميگردد بلكه" برابرى در مقابل قانون نيز عملاً معناى واقعى خود را از دست ميدهد. تصادفى نيست كه در تاريخ انديشه ليبرالى، وحشت از حق راى عمومى سنت محكمى دارد و يا ليبرالها عموما از هر نوع دمكراسى مستقيم نفرت دارند، مثلاً بنيامين كنستان  يكى از نخستين نظريه‌پردازان ليبراليسم، معتقد است آنجا كه همه مستقيماً در تصميمات جمعى شركت مى‌كنند، فرد تحت انقياد اقتدار كل در مى‌آيد و آزاديش‏ را بعنوان يك شخص‏ خصوصى از دست مى‌دهد. او در انتقاد از دمكراسى،آنگونه كه روسو آنرا مى‌فهمد، ميگويد"هدف قديمى‌ها توزيع قدرت در ميان تمام شهروندان يك دولت معين بود و آنها اين را آزادى مى‌دانستند. براى امروزيها، هدف عبارتست از امنيت دارائى‌هاى خصوصى‌شان، براى آنها آزادى بيان كننده تضمين‌هاى اين داراى‌هاست كه بوسيله نهادهايشان صورت مى‌گيرد" و نتيجه ميگيرد كه"امروزه ديگر ما نمى‌توانيم از آزادى قديمى‌ها برخوردار شويم كه عبارت بود از شركت مداوم و فعال آنها در قدرت جمعى، در مقابل، آزادى ما بايد در برخوردارى مسالمت آميز از استقلال خصوصى باشد."(29) يا آلكسى دوتوكويل(1861_ 1805) يكى از برجسته‌ترين نمايندگان ليبراليسم در قرن نوزدهم( كه تازه به گفته بوبيو، بيش‏ ازآنكه به آزادى اقتصادى توجه داشته باشد، به آزادى مذهبى و اخلاقى توجه داشت) هميشه نگران اين مساله بود كه "آيا در يك جامعه دمكراتيك،آزادى ميتواند باقى بماند، و چگونه؟ او در سال 1835 در مقدمه بخش‏ اول كتاب معروفش‏ بنام"دمكراسى در آمريكا"، اين نگرانى را چنين بيان كرد:" آيا كسى گمان مى‌كند كه دمكراسى، كه نظام فئودالى را نابود كرده و پادشاهان را مقهور ساخته است، در مقابل طبقات متوسط و ثروتمند عقب خواهد نشست؟ آيا دمكراسى حالا، هنگاميكه اين چنين نيرومندشده و مخالفانش‏ اين چنين ضعيف، متوقف خواهد شد"؟(30) همين نگرانى را حتى در جان استوارت ميل(1873_1807) هم ميتوان مشاهده كرد. با آنكه او مانند دوتوكويل يك ليبرال محافظه كار نيست و حتى بزرگترين نماينده ليبراليسم راديكال اروپائى در قرن نوزدهم محسوب ميشود و تلاشهايش‏ براى آشتى دادن ليبراليسم و سوسياليسم معروف است، ولى مانند دوتوكويل و هر ليبرال ديگر، هميشه نگران " جباريت اكثريت" است و زير فشار همين كابوس‏"جباريت اكثريت" ، با حق راى عمومى مخالفت مى‌كند، و معتقد است نه فقط ورشكسته‌گان و"بدهكاران فريبكار" بلكه بى‌سوادان و آنهائى كه كمكهاى خيريه دريافت مى‌كنند نيز بايد از حق راى محروم باشند. او همچنين پيشنهاد مى‌كند كه افراد كاملا تحصيل كرده بايد بيش‏ از يك راى داشته باشند".(31) جان استوارت ميل_ كه پاره‌اى از ليبرالها او را "حوارى آزادى" مينامند_ همچنين معتقد است كه" در رابطه با وحشيها، استبداد يك شيوه حكومت مشروعى است، بشرط آنكه هدف ارتقا آنها باشد و وسيله از طريق اثرات واقعى (در جهت)آن هدف، توجيه شود".(32)آيا اين نگرش‏ به دمكراسى فقط به قرن نوزدهم تعلق دارد؟ نه، كافى است همين امسال ماجراى قانون"پل تاكس‏" را در قديمى‌ترين مهد دمكراسى ليبرالى بياد بياوريم كه تقريبا با همان استدلالى كه جان استوارت ميل نزديك به صد و سى سال پيش‏ مطرح ميكرد، به اجرا گذاشته شد: كسى كه ماليات نمى‌پردازد حق ندارد در باره هزينه‌هاى عمومى راى بدهد! اما"پل تاكس‏" يك پديده تصادفى و استثنائى نيست. تاچر و ريگان نه شيطانهاى بد انديش‏ بلكه قهرمانان "انقلاب محافظه كارند" كه امواج آن اكنون تمام كشورهاى سرمايه‌دارى را در بر مى‌گيرند. در واقع"راست جديد" تلاشى است براى احياى سنن ليبراليسم قرن نوزدهم. استدلال "راست جديد" اين است كه علت اصلى مشكلات اقتصادى ريشه‌دارى را كه اكنون كشورهاى سرمايه‌دارى با آنها روبرو هستند بايد در گسترش‏ نقش‏ اقتصادى دولت جستجو كرد. افزايش‏ هزينه‌هاى "بخش‏ عمومى" منشا اصلى تورم و كندتر شدن آهنگ رشد اقتصاد است. گسترش‏ "بخش‏ عمومى" نه فقط رشد اقتصادى را كندتر ميكند، بلكه" آزادى ابتكار" و" آزادى بنگاه" را كه پايه همه آزاديهاست به مخاطره مى‌اندازد. اما گسترش‏  نقش‏ اقتصادى دولت و افزايش‏ هزينه‌هاى عمومى نتيجه طبيعى گسترش‏ دمكراسى در دوره بعد از جنگ جهانى دوم در كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى است. چكيده استدلال ساموئل بريتان يكى از نظريه پردازان "راست جديد" در اثبات اين ادعا چنين است: "مردم در زندگى خصوصى، هزينه تصميماتشان را محاسبه ميكنند، اما در حوزه سياسى هزينه انتظاراتى را كه از حكومت دارند محاسبه نمى‌كنند و مساله اين است كه در دمكراسى، رقابت سياستمداران براى كسب راى بيشتر، هميشه توقعات را بالا و بالاتر ميبرد در حاليكه بسيارى از مسائل پيچيده‌تر از آن هستند كه بشود در باره آنها از طريق كسب راى تصميم گرفت. در چنين مسائلى راى در پارلمان بايد خصلت صورى داشته باشد و تصميمات واقعى در جاى ديگر گرفته شوند."( 33) ويليام نيسكانن يكى ديگر از نظريه‌پردازان"راست جديد" معتقد است كه"دولت رفاه" بنائى ناممكن است زيرا بودجه آن هميشه بوسيله بوروكراسى خورده ميشود و سر فقرا و نيازمندان بى كلاه ميماند. راه حل عبارتست از بازگشت به قرن نوزدهم: دولت رفاه قابل توجه نه، بخش‏ عمومى كوچك و رقابت آزاد و درباره دمكراسى ميگويد: "دمكراسى ابزار است، نه آرمان.... حكومتى كه فقط به منافع اكثريت خدمت كند، نه دست يافتنى است، نه مطلوب، و نه پايدار."( 34) يكى از جريانات نيرومند"راست جديد" كه در موسسسه پلى تكنيك ويرجينيا در آمريكا شكل گرفته و باين مناسبت به "مكتب ويرجينيا" معروف شده، آشكارا از لزوم محدود شدن قدرت و دامنه دمكراسى دفاع ميكند. بنابراين شعار"راست جديد" را ميتوان چنين خلاصه كرد:"دمكراسى كمتر، بازار بيشتر."( 35) تمام اين استدلالها نشان ميدهند كه "راست جديد" احيا كننده و ادامه دهنده راه ليبرالهاى قرن نوزدهم است. البته با يك فرق:ليبراليسم كلاسيك عمدتاً در برابر حكومتهاى استبدادى نيمه فئودالى شكل گرفته بود و"راست جديد" عليه"دولت رفاه" در دمكراسى‌هاى پيشرفته اواخر قرن بيستم برخاسته است. اگر ديروز ناسازگارى ليبراليسم با دمكراسى چندان مشهود نبود و ليبرالها غالباً همچون مدافعان دمكراسى و آزادى قلمداد ميشدند، امروز اين ناسازگارى در سيماى تاچريسم و ريگانيسم برجسته‌تر از آنست كه بتوان نسبت به آن بى تفاوت ماند. ظهور "راست جديد" و قدرت‌گيرى نئوليبراليسم نشان ميدهد كه دمكراسى سياسى فقط تا حد معينى ميتواند در محدوده مناسبات سرمايه‌دارى قابل تحمل باشد. اين حقيقتى است كه با بحران"دولت رفاه" و شكست اقتصاد كينزى اكنون بيش‏ از گذشته مورد توجه تحليل‌گران سياسى راديكال قرار گرفته است. حتى عده‌اى مانند اس‏_باولز، و اچ جين تيس‏ باين نتيجه رسيده‌اند كه "سرمايه‌دارى و دمكراسى به دو راهى جدائى رسيده‌اند." يا چ،گاف ميگويد"سرمايه‌دارى....كه در دوره بعد از جنگ امكان تكامل نيروهاى توليد، دمكراسى سياسى و حقوق اجتماعى را فراهم آورده بود، ممكن است ديگر نتواند همزمان اين هر سه را نگهدارد. در چنين صورتى يا انباشت و رشد اقتصادى يا حقوق اجتماعى بايد فدا شوند."( 36) برجسته‌تر شدن ناهمسازى دمكراسى و سرمايه‌دارى، تناقص‏ انديشه ليبرالى را اكنون بيش‏ از هر زمان ديگر عريانتر ساخته است. و اين بحران بزرگى را در انديشه ليبرالى بوجود آورده و موجب شده كه"ليبراليسم سیاسی" كه عمدتاً روى آزاديهاى سياسى تاكيد مى‌ورزد، از"ليبراليسم اقتصادى" كه بازار آزاد و عدم مداخله دولت در اقتصاد را اساسى‌ترين شرط دفاع از آزاديهاى فردى ميداند، فاصله بگيرد. بحران ليبراليسم حقيقى را كه ماركسيسم هميشه بر آن تاكيد داشته با وضوح تمام بنمايش‏ مى‌گذارد و آن حقيقت اين است كه در جامعه مبتنى بر بازار آزاد، فرديت آزاد نميتواند واقعيت يابد. اكنون ليبرالهائى هم كه واقعاً به دمكراسى و آزاديهاى سياسى اعتقاد دارند، در مى‌يابند كه حفظ ، تحكيم و گسترش‏ دمكراسى سياسى بدون ميزان معينى از مداخله دولت در اقتصاد امكان ناپذير است. در مقابل،طرفداران بازار آزاد و عدم مداخله دولت در اقتصاد نيز، امروز پنهان نمى‌كنند كه دمكراسى مبتنى بر بازار آزاد نبايد از حد معينى فراتر برود. بهمين دليل آنها راه همساز كردن دمكراسى با بازار آزاد را در منفرد سازى و اتميزه كردن شهروندان جستجو مى‌كنند. تصادفى نيست كه"راست جديد" در همه حوزه‌ها عملاً به حق تشكل مردم تعرض‏ مى‌كند و متلاشى ساختن اتحاديه‌هاى كارگرى و ساير تشكل‌هاى مردمى را هدف مقدم خود تلقى ميكند. اگر امروز همه بتدريج در مى‌يابند كه بازار آزاد نه شرط وجودى فرديت آزاد بلكه تا حدود زيادى نقيض‏ آنست، براى دست يافتن به فرديت واقعا آزاد آيا راه ديگرى جز آنچه ماركسيسم نشان ميدهد، باقى مى‌ماند؟ پس‏ ماركسيسم نه با بى اعتنائى به آزاديهاى فردى، بلكه دقيقاً بخاطر دستيابى هر چه كاملتر و عموميت يافته‌تر به آنهاست كه پايان دادن به سرمايه‌دارى را لازم مى‌داند. آزاديهاى فردى در صورتى براى عموم شهروندان معناى واقعى پيدا مى‌كنند كه آنان بتواننداز برابرى فرصت _ يعنى برابرى افراد، اگر نه در نقطه وصول، دست كم در نقطه عزيمت_برخوردار باشند و اين يا صرفاً تلقى برابرى بعنوان يكى از "حقوق طبيعى"، مسلم و مادرزادى انسان دست يافتنى نيست. بهمين دليل انگلس‏ ميگويد:"......كارگران حرف بورژوازى را مى‌قاپند: برابرى صرفاً نبايد ظاهرى باشد و صرفاً نبايد مربوط به حوزه دولت باشد، بلكه بايد واقعى باشد، بايد تا حوزه اجتماعى و اقتصادى نيز گسترده شود. و مخصوصاً از آن موقعى كه بورژوازى فرانسه، از انقلاب كبير(فرانسه) ببعد، برابرى مدنى را پيش‏ كشيد، پرولتارياى فرانسه با طرح تفصيلى درخواست برابرى اجتماعى(باو) پاسخ داده است، و برابرى بويژه به شعار جنگى پرولتاريا فرانسه تبديل شده است... مضمون واقعى درخواست پرولترى برابرى، درخواستى براى امحاى طبقات است. هر درخواست برابرى كه از اين(حد) فراتر نرود، ضرورتاً به مهمل تبديل ميشود".(37)

عده‌اى وقتى اين حرفها را مى‌شنوند، ميگويند بسيار خوب، گيريم كه آزاديهاى فردى بصورت حقى واقعى كه عموم شهروندان بتوانند از آنها برخوردار بشوند، در سرمايه‌دارى دست يافتنى نباشند، اما آيا در سوسياليسم_ آنگونه كه ماركسيسم ميخواهد_ با دولتى شدن همه اقتصاد و مطلق‌ شدن اقتدار دولت در همه حوزه‌هاى اجتماعى و اقتصادى، و بنابراين محدود شدن فعاليت و ابتكارهاى فردى، آزاديهاى فردى از اين حد هم كمتر نخواهد شد؟ و آيا بى اعتنائى به آزاديهاى فردى قابل وصول در سرمايه‌دارى بدليل ناقص‏ بودن آنها كار غير  عاقلانه‌اى نيست؟

بنظر من، در مقابل چنين ترديدهائى لازم است چند نكته را روشن سازيم:نخست اينكه، نمى‌خواهيم براى دست يافتن به آزاديهاى فردى واقعى و كامل، از آزاديهاى قابل وصول در سرمايه‌دارى چشم‌پوشى كنيم، و حتى فراتر از اين، با تكيه بر همين آزاديهاى قابل وصول در سرمايه است كه ميخواهيم به سوسياليسم و آزاديهاى واقعى و كامل دست يابيم. همانطور كه قبلا در همين فصل يادآورى كرده‌ايم، ماركسيسم با تاكيد بر خصلت كاملاً صورى و محدود دمكراسى، آزادى و برابرى در سرمايه‌دارى، نمى خواهد بى اعتنائى به آنها را تبليغ كند، بلكه بر عكس‏ ميكوشد لزوم مبارزه براى دمكراسى ، آزادى و برابرى واقعى را نشان بدهد. و درست بهمين دليل است كه لازم ميداند مچ همه آنهائى را كه ميكوشند محدوديتها و تناقضات نظام سياسى قابل حصول در سرمايه‌دارى را بپوشانند و آنرا بهترين نظام سياسى قابل حصول قلمداد كنند، بگيرد. ماركسيسم نشان ميدهد كه در سرمايه‌دارى آزادى نميتواند محدود و صورى نباشد و قانون نمى‌تواند حفظ منافع عمومى بورژوازى نباشد، با اين همه آزادى بورژوائى را همچون حربه‌اى براى دست يافتن به آزادى كامل مورد استفاده قرار ميدهد و بنابراين خواهان حذف هر چه بيشتر شرط و شروط محدوديتهاى آزاديهاى سياسى است و دولت بورژوائى مبتنى بر قانون را آشكارا بر دولت بورژوائى خود كامه و يا متكى بر سخاوت حكومت‌كنندگان ترجيح ميدهد. مثلاً ماركس‏ و انگس‏ در سالهاى انقلاب 49_1848 با اين اعتقاد كه حكومت مبتنى بر قانون يكى از اصول اوليه‌ آزادى است. درنشريه‌اى كه با نام"نويه راينشه تساتيونگ" منتشر ميگرديد، با شعار دستيابى به يك قانون اساسى براى آلمان مى‌جنگيدند، در حاليكه حكومت مبتنى بر قانون را نه يك هدف نهائى كه صرفاً گامى در جهت دمكراتيزاسيون پايه‌اى مى نگريستند. چند سال قبل از آن )در 1842( ماركس‏ جوان بعنون سردبير"راينشه تساتيونگ" نوشته بود:" بطور كلى من اعتقاد ندارم كه افراد بايد در مقابل قوانين تضمين شوند، بلكه معتقدم كه قوانين بايد در مقابل افراد تضمين شوند... اما هيچ كس‏،، حتى بهترين قانونگذار، نبايد شخص‏ خود را بر فراز قانونش‏ قرار بدهد".)38( يا در مباحثه بر سر"مساله يهود"(در 1843) كه قبلاً به آن اشاره كرده‌ام، به برونوباوئر يادآورى كرده بود كه حوزه حقوق قانونى بخودى خود نيز اهميت دارد.( 39) و همچنين سالها پس‏ از آن ( در 1853،1857و1859) ماركس‏ در بررسى‌هاى انتقادى‌اش‏ از قوانين اساسى ايالتهاى مختلف آلمان، بر ضرورت استقلال قضات و دادگاهها در مقابل بوروكراسى دولتى تاكيد مى ورزد.( 40) نگاهى به نوشته‌هاى ماركس‏ و انگلس‏ در دوره‌هاى مختلف نشان ميدهد كه آنها هميشه براى گسترش‏ آزاديهاى سياسى جنگيده‌اند و سنت درخشانى را در اين مبارزه پايه‌ريزى كرده‌اند. مثلاً ماركس‏ در تحليلى انتقادى از قانون اساسى 1848 جمهورى دوم فرانسه(كه در يك مقاله مستقل و نيز و "مبارزات طبقاتى در فرانسه" و "هيجدهم برومر لوئى بناپارت"بعمل مى‌آورد پايه نظرى محكمى براى شعار"آزاديهاى بى‌ قيد و شرط سياسى" پى ريزى ميكند.). (41) اما دومين نكته‌اى كه بايد روشن شود اين است كه آزاديهاى فردى هنگامى ميتواند بطور واقعى و كامل قابل حصول باشند كه عموميت داشته باشند. يعنى آزادى هر فرد شرط آزادى افراد ديگر باشد و با آزادى فردى همگان تعريف شود. وگرنه گسترش‏ حدود آزادى هر فرد جز محدود شدن دامنه آزادى افراد ديگر معنائى نخواهد داشت، مگر اينكه افراد نه در جامعه كه جدا و بى ارتباط با همديگر زندگى كنند. در جامعه سرمايه‌دارى كه بر پايه آزادى مالكيت خصوصى و بر وسايل توليد و بازار آزاد استوار است، آزادى فردى بطور واقعى _ ونه صرفاً در متن قوانين _ فقط از طريق تعرض‏ به آزاديها(واقعى و نه قانونى) ديگران ميتواند حاصل شود و گسترش‏ يابد. براى عريانتر كردن اين حقيقت است كه ماركس‏ با تيزى شگفت‌انگيزى ميگويد:"پذيرش‏ حقوق بشر بوسيله دولت معاصر معناى ديگرى ندارد جز آنچه پذيرش‏ برده‌دارى بوسيله دولت باستان داشت. عبارت ديگر، درست همانگونه كه دولت باستان، برده‌دارى را همچون پايه طبيعى خود تلقى ميكرد، دولت معاصر، جامعه مدنى و انسان جامعه مدنى، يعنى انسان مستقلى كه فقط بوسيله پيوندهاى نفع خصوصى و ضرورت طبيعى ناآگاهانه با انسانهاى ديگر مرتبط ميشود،(يعنى) برده‌، كار براى سود و براى نياز خودخواهانه خودش‏ و انسانهاى ديگر را، همچون پايه طبيعى خود مى‌نگرد"(42). در چنين جامعه‌اى انسان همچون گرگى است در مقابل گرگ ديگر و حدود آزادى واقعى هر فرد با ميزان امكانات او براى تعرض‏ به آزادى افراد ديگر در تنازع براى بقا تعيين ميشود. در چنين جامعه‌اى همانگونه كه ماركس‏ ميگويد"حقوق انسان براى آزادى نه بر اتحاد انسان با انسان كه بر جدائى انسان از انسان مبتنى است... حق انسان براى مالكيت خصوصى، حق بهره‌مند شدن از دارائى‌اش‏ و استفاده از آن بنا به ميل خودش‏، بى توجه به انسانهاى ديگر و مستقل از جامعه، (يعنى) حق خودخواهى اوست. آزادى فردى قبلى همراه با اين كار برد آنست كه بنياد جامعه مدنى را تشكيل ميدهد. اين هر انسانى را واميدارد كه انسانهاى ديگر را نه واقعيت يافتن آزادى خودش‏ كه مانع آن بنگرد."( 43) اما در جامعه‌اى كه بنياد آن نه بر جدائى انسانها از همديگر و روياروئى آنها با همديگر، كه بر اتحاد آنها استوار باشد، آزادى فردى هر انسان بشرط آزادى انسانهاى ديگر واقعيت مييابد و گسترش‏ پيدا ميكند. با اشاره به چنين جامعه‌اى است كه ماركس‏ ميگويد:" تنها هنگاميكه انسان نيروهاى خودش‏" را همچون نيروهاى اجتماعى بشناسد و سازمان بدهد، و در نتيجه، نيروى اجتماعى را بصورت نيروى سياسى از خودش‏ جدا نسازد، تنها در آن هنگام است كه آزادى انسانى واقعيت مى‌يابد."( 44) و بالاخره سومين نكته‌اى كه بايد روشن شود اين است كه سوسياليزم به معناى اقتدار مطلق دولت نيست. زيرا اولا هر مالكيت غير خصوصى ضرورتاً)مالكيت دولتى نيست. مالكيت دولتى فقط يكى از اشكال مالكيت غير خصوصى است. بنابراين اجتماعى شدن مالكيت در سوسياليسم ضرورتاً به معناى دولتى شدن كامل هر چيز نيست. در باره اين نكته، در فصل ديگر، با تفصيل بيشترى توضيح خواهم داد. ثانياً دولت سوسياليستى، آنگونه كه ماركسيسم آنرا مى فهمد، هيولائى بر فراز جامعه نيست بلكه جزئى از جامعه است و كاملاً تحت كنترل جامعه است. فراموش‏ نكنيم كه ماركس‏ با چنين دركى از دولت در جامعه سوسياليستى است كه در" نقد برنامه گوتا" ضمن انتقاد به شعار "دولت آزاد" مى‌گويد "آزادى عبارتست از تبديل دولت از ارگانى تحميل شده بر فراز جامعه به ارگانى كاملاً تابع آن، و امروز نيز اشكال دولت بسته به ميزانى كه "آزادى دولت" را محدود  ميكنند، بيشتر يا كمتر آزاد هستند."( 45) براى ماركسيسم، سوسياليسم چيزى جز دمكراتيزاسيون كامل جامعه معناى ديگرى ندارد و دمكراسى بدون آزادى‌هاى سياسى افراد در مقابل دولت، بى‌معناست.

منابع:

 

1_ نامه انگلس‏ به يوزف بلوخ، مورخ سپتامبر 1890،گزيده مكاتبات ماركس‏ و انگلس‏، ص‏ 394 .

2_ نامه انگلس‏، به كنراد اشميت، مورخ 27 اكتبر 1890، همانجا ص‏ 400_399 .

3_ نامه انگلس‏ به فرانتس‏ مهرينگ، مورخ ژوئيه 1893، همانجا،ص‏ 435 .

4_ در مورد اين نكته مخصوصاً مراجعه شود به مقدمه ماركس‏ بر"كمكى به نقد اقتصادى سياسى"، انتشارات، چاپ 1977،ص‏ 22_20 .

5_ نامه انگلس‏ به كنراد اشميت، مورخ 27 اكتبر 1890،گزيده مكاتبات،ص‏ 403 .

6_ لنين،"باز هم در باره اتحاديه‌هاى كارگرى"،كليات ج 33، ص‏ 83 .

7_ ائى. اچ.كار، "انقلاب بلشويكى"ج اول، ص‏ 356، انتشارات پنگوئن،چاپ  1984.

8_ هال دريپر،"نظريه انقلاب كارل ماركس‏"ج،1ص‏282.

9_ "مانيفست كمونيست"،گزيده سه جلدى آثار ماركس‏ و انگلس‏،ج 1، ص‏  99.98 .

10_ گزيده مكاتبات ماركس‏ و انگلس‏،ص‏ 27.26، و نيز براى اطلاع از توضيحات روشنگر هال دريپر در اين مورد، مراجعه شود به"تئورى انقلاب كارل ماركس‏"،ج 2،ص‏  27_26 .

11_ "اصول كمونيسم"، گزيده سه جلدى آثار ماركس‏ و انگلس‏،ج 1،ص‏ 90(تاكيد به خود متن تعلق دارد ) .

12_ "مانيفست كمونيست"،همانجا،ص‏ 99_98.

13_ در باره توضيحات با ارزش‏ دريپر در باره اين تاكيدات مراجعه شود به فصل 13 جلد اول"تئورى انقلاب كارل ماركس‏"ص‏  310_282.

14_ به نقل از جف هاچسن:"اقتصاد دمكراتيك"، از انتشارات پنگوئن چاپ 1984،ص‏  24_25 .

15_ به همان منابع ياد شده در زير نويس‏ (2) مراجعه شود.

16_ انگلس‏،"در باره اقدام سياسى طبقه كارگر"، سه جلدى،ج 2،ص‏  6_245 .

17_"كاريكاتورى از ماركسيسم و اكونوميسم امپرياليستى"، كليات آثار لنين،ج 23،ص‏ .74 مهمترين نوشته‌هاى لنين در اين مباحثات، غير از اين مقاله عبارتند از:"جريان نوزايى اكونوميسم امپرياليستى"، پاسخ به كيوسكى" و ؛جمع بندى بحث در باره حق تعيين سرنوشت".

18_ در باره اين بحثها مراجعه شود به"تجديد نظر در برنامه حزب"كليات لنين ج 26، ص‏ 173_169،"كنگره هفتم حزب بلشويك" همانجا، ج 27، ص‏ 136،"كنگره هشتم حزب بلشويك"همانجا،ج 29 ص‏ 171_170.

19_ "مانيفست كمونيست"، گزيده آثار سه جلدى ماركس‏ و انگلس‏،ج 1، ص‏ 127.

20_ "پيش‏ نويس‏ مرامنامه كمونيستى"،كليات آثار ماركس‏ و انگلس‏(ترجمه انگليسى)،ج6، ص‏ 98 .

21_"ايدئولوژى آلمانى"، كليات آثار ماركس‏ و انگلس‏،ج 5،ص‏ 31.

22_"گروندريسه"، انتشارات پليكان، (ترجمه انگليسى)، چاپ 1973، ص‏ 158، و نيز براى اطلاع از توضيحات روشنگر هال دريپر، مراجعه كنيد به"تئورى انقلاب كارل ماركس‏"ج 1،ص‏ 66_565.

23_ نقل به معنى از "ليبراليسم و دمكراسى"نوشته نوربرتو بوبيو، انتشارات ورسو، چاپ 1990،ص‏ 1 و89(ترجمه انگليسى) در باره نظرات سياسى بوبيو، مراجعه كنيد به مقاله"ليبراليسم و سوسياليسم"نوشته پرى اندرسن در شماره 179(ژوئيه_اوت 1988)نيولفت ريويو.

24_ همانجا، ص‏ 16و 21،(نقل به معنى) .

25_ همانجا،ص‏  43.42.

26_ همانجا، ص‏  33.

27_ همانجا،ص‏ 32و19.

28_ گروندريسه،چاپ 1973،ص‏ 651و 653 .

29_ "مساله يهود"،كلمات ماركس‏ و انگلس‏، ج.2ص‏  64_163 .

30_ به نقل از بوبيو:"ليبراليسم و دمكراسى"،ص‏ 2.

31_ همانجا، ص‏ 52.

32_ همانجا، ص‏  66_63 .

33_ همانجا،ص‏ 61.

34_ به نقل از جف هاچسن:"اقتصاد دمكراتيك" ص‏ 34.

35_ همانجا،ص‏ 35.

36_ همانجا،ص‏ 37و 41.

37_ همانجا، ص‏ 115و116.

38_ "آنتى دورينگ،ص‏ 132_131،تاكيد متعلق به متن اصلى است.

39_ هال دريپر:"تئورى انقلاب كارل ماركس‏"،ج1ص‏  281 .

40_ همانجا، ص‏ 127.

41_ همانجا،ص‏ 301_300 .

42_ همانجا، 99_297،در پير در فصلهاى12و 13 اين كتاب به تفصيل در باره مبارزات ماركس‏ و انگلس‏ براى آزاديهاى سياسى بحث ميكند.

43_ "خانواده مقدس‏"،كليات،ج4،ص‏ 113، تاكيدات متعلق به متن اصلى است.

44_ "مساله يهود"،كليات،ج .63_162تاكيدات متعلق به متن اصلى است.

45_  "نقد برنامه گوتا"،گزيده سه جلدى آثار ماركس‏ و انگلس‏،ج3،ص‏  25 .

 

 

 

فصل نهم

 

منظور از"ديكتاتورى پرولتاريا" چيست؟

 

 

همه آنهائى كه ماركسيسم را با دمكراسى ناهمساز ميدانند، عموماً براى اثبات ادعاى خود به ديكتاتورى پرولتاريا اشاره ميكنند و آنرا همچون برهان قاطع خود مى‌نگرند. چكيده استدلال آنها معمولاً چنين است: ديكتاتورى پرولتاريا مفهومى است كه براى نظريه ماركسيستى اهميت كليدى دارد، زيرا ماركسيسم آنرا مهم‌ترين و مقدم‌ترين شرط تحقق سوسياليسم ميداند. و اما ديكتاتورى پرولتاريا همانطور كه اسم آن ميگويد، در هر حال يك ديكتاتورى است. بنابراين ماركسيسم براى پايان دادن به دمكراسى و ايجاد يك نظام سياسى استبدادى ميكوشد و از دمكراسى فقط بعنوان وسيله‌اى كه بعد بايد كنار گذاشته شود، استفاده ميكند. مخالفان ماركسيسم معمولاً براى اثبات اين ادعاى خود به تجربه "سوسياليسم موجود" اشاره ميكنند و آنرا نتيجه اجتناب ناپذير نظريه ماركسيستى ميدانند و باين ترتيب آنها مفهوم ديكتاتورى پرولتاريا را همچون حلقه ارتباط ماركسيسم و"سوسياليسم موجود" قلمداد ميكنند، حلقه‌اى كه كارنامه نظريه و عملى ماركسيسم را بهم وصل ميكند. باعتقاد من، ضعف اصلى اين‌‌ استدلال اين است كه بر درك نادرستى از مفهوم ديكتاتورى پرولتاريا تكيه كرده است. نكته اساسى اين است كه اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا"نه شكلى از حكومت، بلكه خصلت طبقاتى قدرت سياسى را بيان ميكند. ماركس‏ و انگلس‏، هميشه و بدون استثنا اين اصطلاح را به معناى" حاكميت طبقه كارگر" بكار برده‌اند. و هر دركى جز اين از اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا" نه تنها با مفهوم مورد نظر ماركس‏ و انگلس‏، بلكه با تماميت نظريه ماركسيستى تناقص‏ دارد. در زير من ميكوشم اين نكته را اثبات كنم. اما قبل از پرداختن به بحث، لازم است يادآورى كنم كه در رابطه با اين مساله من نظرم را اساساً از تحقيق هال دريپر گرفته‌ام كه در جلد سوم اثر بسيار با ارزش‏ او بنام"نظريه انقلاب كارل ماركس‏" بيان شده و با جلد ديگرى بنام"ديكتاتورى پرولتاريا از ماركس‏ تا لنين " تكميل شده است. در واقع من ميكوشم اصلى‌ترين نكات تحقيق دريپر را كه در يك مجموعه دو جلدى( و حجمى 600 صفحه‌اى) بيان شده است با بيشترين اختصار ممكن بيان كنم.(1) قبل از هر چيز بهتر است ببينيم ماركس‏ و انگلس‏ اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" را چند بار، و در چه رابطه‌اى بكار برده‌اند. بنا به تحقق دريپر، اين اصطلاح در تمام آثار ماركس‏ و انگلس‏ مجموعاً دوازده بار بكار برده شده است تك تك اين موارد را بررسى مى‌كنيم:

اول_ اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" نخستين بار بوسيله ماركس‏ در كتاب "مبارزات طبقاتى در فرانسه" بكار گرفته شد، اين نوشته نخست بصورت سلسله مقالات در مجله‌اى كه ماركس‏ با همان عنوان"نويه راينشه تساتيونگ" در سال 1850 در لندن منتشر ميكرد، چاپ شد. ماركس‏ در اين كتاب اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا" را سه بار بكار ميبرد. نخستين بار در فصل اول كه ميگويد در جريان انقلاب فرانسه اين"شعار جسورانه مبارزه انقلابى پديدار شد: سرنگونى بورژوازى! ديكتاتورى طبقه كارگر!." دريپر معتقد است از آنجا كه هيچ سند و شاهد تاريخى وجود ندارد كه نشان بدهد در جريان حوادث انقلاب 1848 فرانسه، واقعاً شعار"ديكتاتورى طبقه كارگر" طرح شده است، بنابراين به احتمال قوى، ماركس‏ اين شعار را بمثابه معناى ضمنى شعار"سرنگونى بورژوازى!" در اين جا مى‌آورد و در واقع با اين كار ميخواهد شعارى را كه واقعاً در حوادث انقلاب فرانسه طرح شده بود، توضيح بدهد.

بار دوم، اصطلاح مزبور هنگامى بكار ميرود كه ماركس‏ در فصل دوم كتاب توضيح ميدهد كه پرولتاريا هنوز بحد كافى تكامل نيافته بود كه بتواند قدرت خود را مستقر سازد: پرولتاريا... هنوز نمى‌توانست از طريق تكامل بقيه طبقات، ديكتاتورى انقلابى را بگيرد...." در اين فصل به دو نكته مهم در حرف ماركس‏ بايد توجه شود: نخست اينكه او ميگويد چون طبقات ديگر، يعنى دهقانان و  خرده‌بورژوازى كه متحدان پرولتاريا محسوب ميشدند. هنوز باندازه كافى تكامل يافته نبودند، بنابراين پرولتاريا نمى‌توانست ديكتاتورى انقلابى خود را تشكيل دهد. اين حرف ماركس‏ نشان ميدهد كه او حاكميت طبقه كارگر را حاكميت يك اقليت نمى‌داند و بعلاوه معتقد است كه طبقه كارگر فقط در اتحاد با بقيه طبقات زحمتكش‏ است كه ميتواند حاكميت خود را سازمان بدهد. نكته دوم اين است كه ماركس‏ در همين جا ميگويد از آنجا كه در نتيجه عدم آمادگى طبقات ديگر، قيام پرولتاريا(در ژوئن 1848 در پاريس‏) شكست خورد و بنابراين پرولتاريا نتوانست"ديكتاتورى انقلابى" خود را سازمان بدهد، ناگزير خود را به آغوش‏" بنياد گزاران فرقه‌هاى سوسياليستى" انداخت. و اين حرف نشان ميدهد كه ماركس‏ حاكميت كارگران را نه فقط از طريق حاكميت فرقه‌هاى سوسياليستى قابل وصول نميداند. بلكه تسلط فكرى اين فرقه‌ها را نشانه عدم آمادگى كافى پرولتاريا براى كسب قدرت سياسى ميداند.

براى بار سوم، اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا " را ماركس‏ در فصل سوم بكار ميبرد، آنجا كه ميخواهد حقانيت سوسياليسم انقلابى را در مقابل سوسياليسم رفرميستى لوئى بلان و جريانهاى مشابه آن توضيح بدهد:" پرولتاريا بطور فزاينده، خود را حول سوسياليسم انقلابى، حول كمونيسم، كه بورژوازى خود، نام بلانكى را براى آن ابداع كرده است، سازمان ميدهد. اين سوسياليسم عبارتست از اعلام تداوم انقلاب، ديكتاتورى طبقاتى پرولتاريا همچون نقطه‌گذار ضرورى به امحاى تمايزات طبقاتى بطوركلى......" در اينجا نيز دو نكته بايد مورد توجه قرار گيرد: اولاً دقت در حرف ماركس‏ نشان ميدهد كه او نمى گويد بلانكى طرفدار ديكتاتورى پرولتاريا بود، بلكه ميگويد بورژوازى، سوسياليسم انقلابى را به بلانكى نسبت ميداد و از اين طريق ميخواست بهانه موجهى براى سركوب آن بدست بياورد. اين نكته بدان جهت اهميت دارد كه عده‌اى( از جمله، ادوارد برنشتين) با استناد باين حرف ماركس‏ كوشيده‌اند اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" را به بلانكى نسبت بدهند و ماركس‏ را به دنباله روى از بلانكى و به  داشتن تمايلات بلانكيستى متهم كنند. ثانياً دقت در تاكيدات نشان ميدهد كه در اينجا ماركس‏ بعمد روى دو كلمه "ديكتاتورى طبقاتى" تاكيد ميكند، يعنى خصلت طبقاتى چنين حاكميتى مورد توجه اوست و نه شكل آن. و نيز نشان ميدهد كه ماركس‏ ميكوشد با بلانكيسم كه به حكومت يك اقليت انقلابى اعتقاد داشت، مرزبندى بكند و بنابراين با تاكيد روى"ديكتاتورى طبقاتى"، ميگويد حاكميت طبقه كارگر، حاكميت اكثريت است و نه حاكميت يك اقليت انقلابى به نيابت اكثريت و بعنوان مربّى اكثريت.( 2)

 

دوم_ در اوائل سال 1850 يعنى تقريباً همان ماههائى كه ماركس‏ "مبارزات طبقاتى در فرانسه" را مى نوشت. او و عده‌اى از رهبران"اتحاديه كمونيستها" كه بعنوان تبعيدى در لندن اقامت داشتند. بمنظور ايجاد يك سازمان كمونيستى جبهه‌اى، موافقت نامه‌اى با بلانكيستهاى تبعيدى در لندن و جناح چپ چارتيستهاى انگليس‏ امضا كردند. در اين موافقت نامه بسيار مختصر كه بزبان فرانسه نوشته شده و بيش‏ از 6 ماده ندارد هدف سازمانى كه ميبايست با نام"انجمن بين‌المللى كمونيستهاى انقلابى" ايجاد شود، چنين بيان شده است:" هدف انجمن عبارتست از براندازى تمام طبقات ممتاز، اعمال ديكتاتورى پرولترها براين طبقات، حفظ تداوم انقلاب تا تحقق كمونيسم....."اين موافقت نامه را شش‏ نفر امضا كرده‌اند كه ماركس‏ و انگلس‏ از جمله آنها هستند. دريپر ضمن بحث مفصل و مستدلى اثبات ميكند كه اولاً مفاد اين موافقت نامه از نوشته‌هاى ماركس‏ و انگلس‏ مخصوصا" مبارزات طبقاتى در فرانسه" و "خطابيه مارس‏ كميته مركزى اتحاديه كمونيستها" كه هر دو در اوائل سال 1850 نوشته شده بودند اقتباس‏ شده ولى باحتمال زياد به قلم ويليش‏(از اتحاديه كمونيستها) نوشته شده است، ثانياً هر چند بلانكيستها و حتى جناح طرفدار ويليش‏ و شاپر در"اتحاديه كمونيستها" از اصطلاح ديكتاتورى پرولتاريا" و "انقلاب مداوم" استقبال ميكردند ولى درك پخته‌اى از آنها نداشتند. ثانياً ماركس‏ و انگلس‏ اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" را در رابطه با بلانكيستها بكار ميبردند، بصورت  يك فرمول ائتلاف و در عين حال داراى مرزبندى با درك بلانكيستى از ديكتاتورى اقليت انقلابى. در واقع آنها ميگفتند حاكميت بايد متعلق به اكثريت جامعه، يعنى متعلق به طبقه كارگر باشد، نه اينكه از طرف يك اقليت از انقلابيون اعمال شود. رابعاّ سازمانى كه قرار بود ايجاد شود هرگز پا نگرفت و چند ماه بعد، موافقت نامه مزبور از طرف ماركس‏ و انگلس‏ بى اعتبار تلقى شد.( 3)

 

سوم_ ماركس‏ در نامه‌اى خطاب به سر دبير"نويه دويچه تساتيونگ" كه در سال 1850 در فرانكفورت منتشر ميشد، بار ديگر اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا" را بكار ميبرد. نامه مزبور كه در ژوئن همان سال نوشته شده، پاسخ كوتاهى است به سلسله مقالات اوتولونينگ به"مبارزات طبقاتى در فرانسه" لونينگ كه يك سوسياليست رفرميست است، از درك طبقاتى ماركس‏ از تاريخ و جامعه انتقاد مى‌كند و مدعى ميشود كه ماركس‏ به جاى"امحاى طبقات خواهان جايگزين كردن حاكميت و ديكتاتورى طبقه كارگر با حاكميت طبقات بهره‌كش‏ است و ماركس‏ در نامه‌اش‏ يادآورى ميكند كه لونينگ درك درستى از نظريه او ندارد  و گرنه در مى‌يافت كه حاكميت طبقه كارگر براى دست يافتن به امحاى طبقات است، و براى نشان دادن بد فهمى لونينگ به چند مورد از نوشته‌هاى خود اشاره ميكند. جمله مورد نظر ما در نامه ماركس‏ چنين است:" شما در سلسله مقالات نشريه‌تان در22 ژوئن امسال مرا متهم به دفاع از حاكميت و ديكتاتورى طبقه كارگر مى‌كنيد، در حاليكه بعنوان مخالف من، امحاى تمام تمايزات طبقاتى را مطرح ميسازيد. من اين تصحيح را نمى فهمم." در اين مورد نيز توجه به دو نكته اهميت دارد: اولاً هم لونينگ و هم ماركس‏ " حاكميت و ديكتاتورى طبقه كارگر " را بكار ميبرند و " حاكميت" را مترادف با "ديكتاتورى" مى‌فهمند. لونينگ به ماركس‏ انتقاد نمى‌كند كه ميخواهد از طريق ايجاد يك حكومت استبدادى و غير دمكراتيك، سوسياليسم را برقرار كند. زيرا از كلمه ديكتاتورى"همان "حاكميت " را مى‌فهمد و به همين حاكميت طبقاتى است كه حمله ميكند. ثانياً ماركس‏ در توضيح رابطه"ديكتاتورى پرولتاريا" و"امحاى  تمايزات طبقاتى" او را به آثار ديگر خودش‏، از جمله "مانيفست كمونيست" و "فقر فلسفه" مراجعه ميدهد، در حاليكه ميدانيم كه در اين دوكتاب، اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا" بكار گرفته نشده است. بررسى اين مورد نشان ميدهد كه اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا" نه تنها در ذهن ماركس‏ همان معناى حاكميت پرولتاريا را داشته است، بلكه معاصران او در نيمه قرن نوزدهم نيز از اين اصطلاح همين را مى‌فهميده‌اند و نه شكل حكومتى خاصى را.( 4)

 

چهارم_ماركس‏ در نامه‌اى مفصل به دوستش‏ يوزف ويدمير( بتاريخ 5مارس‏ 1852)، ضمن توضيحاتى در باره طبقات و مبارزه طبقاتى، يادآورى ميكند كه كشف وجود طبقات و مبارزه در ميان آنها به او تعلق ندارد، اما چيز تازه‌اى كه من كشف كردم اين بود كه 1) نشان دادم كه وجود طبقات فقط با مرحله تاريخى معينى از تكامل توليد بستگى دارد،2) كه مبارزه طبقاتى ضرورتاً به ديكتاتورى پرولتاريا مى انجامد،3) كه اين ديكتاتورى خود فقط عبارتست از گذار به امحاى تمام طبقات و به جامعه‌اى بى‌طبقه." دريپر معتقد است كه اين نامه را بايد در متن رابطه ويدمير با اوتولونينگ بررسى كرد. ويدمير شوهر خواهر لونينگ و همكار او در نشريه"نويه دويچه تساتيونگ" بود و تلاش‏ ميكرد نشريه مزبور را به تريبونى براى طرفداران ماركس‏ تبديل كند و بنابراين در كشاكش‏ دائمى با لونينگ قرار داشت. او زير فشار پليس‏ آلمان ناگزير شد در سال 1851 از آن كشور فرار كند و به آمريكا برود. در آمريكا او فعاليت مطبوعاتى خود را مجدداً در نشريات آمريكائى_ آلمانى آغاز كرد. نخستين مقاله او تحت عنوان"ديكتاتورى پرولتاريا" در ژانويه 1952 در نشريه "تورن تساتيونگ" نيويورك منتشر شد. او در اين مقاله حاكميت طبقه كارگر را آنگونه كه در "مانيفست كمونيست" بيان شده بود، مورد بحث قرار داد و در واقع از خصلت طبقاتى آن دفاع كرد. ماركس‏ كه باحتمال زياد مقاله او را دريافت كرده بود در پاسخ به نامه او، ضمن توصيه‌هائى به او در باره نحوه كار در مطبوعات آمريكائى_ آلمانى بود كه به بحث مربوط به طبقات پرداخت. بنابراين در اينجا  نيز بايد توجه داشت كه نه ويدمير از اين اصطلاح معنائى جز آنچه در مانيفست آمده بود مى‌فهميد ونه ماركس‏ با بكار بردن اين اصطلاح نكته جديدى را ميخواست بيان كند، بلكه اصطلاح مزبور در اينجا نيز بنحوى با انتقادات لونينگ به ماركس‏ ارتباط پيدا ميكرد. در واقع ويدمير بود كه با استفاده از اين اصطلاح در عنوان مقاله‌اش‏، آنرا بميان كشيده بود.( 5)

 

پنجم_ ماركس‏ در يك سخنرانى به مناسبت هفتمين سالگرد تاسيس‏ انترناسيونال، در ضيافتى كه بعد از پايان كنفرانس‏ سپتامبر1871 انترناسيونال در لندن برگزار شده بود، ضمن اشاره به كمون پاريس‏، اين نظر خود را كه "كمون عبارت بود از تصرف قدرت سياسى بوسيله طبقه كارگر" تكرار ميكند و مى‌گويد هدف آن از ميان برداشتن بنياد حاكميت و ستم طبقاتى بود" اما بيش‏ از آنكه چنين تغييرى بتواند صورت بگيرد، يك ديكتاتورى پرولترى ضرورت داشت.." دريپر معتقد است، ماركس‏ كه قبلاً در همان سال در" جنگ داخلى در فرانسه" به تفصيل در باره كمون صحبت كرده بود، بى آنكه اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" را در باره آن بكار ببرد، در اين سخنرانى، بخاطر حضور وسيع كموناردهاى تبعيدى كه اكثرشان از طرفداران بلانكى بودند، عمداً از اين اصطلاح استفاده مى‌كند و باين ترتيب بار ديگر ميخواهد با تاكيد بر خصلت طبقاتى ديكتاتورى انقلابى، با درك بلانكيستها در باره ديكتاتورى اقليت انقلابى مرزبندى كند.  بررسى اين مورد نيز نشان ميدهد كه ماركس‏"ديكتاتورى پرولتاريا" را دقيقاً به معناى حاكميت طبقه كارگر بكار ميبرد و نه به معناى شكل استبدادى حكومت. زيرا كمون پاريس‏ دمكراسى بى سابقه‌اى بود و ماركس‏ خود بر روى اين دمكراسى عميق كمون انگشت گذاشته و بر اهميت تاريخى تاكيد كرده بود0(6)

 

ششم_ ماركس‏ در مقاله‌اى تحت عنوان"بى تفاوتى به سياست" كه حدوداً در اواخر 1872 يا اوائل 1873 نوشته شده و در دسامبر 1873 در يك سالنامه سوسياليستى به زبان ايتاليائى منتشر شده، ضديت آنارشيستهاى طرفدار پرودون و  باكونين را با دولت مورد حمله قرار ميدهد و از جمله، ضمن آوردن استدلالهاى يك پرودونيست فرضى، از زبان او چنين ميگويد: اگر مبارزه سياسى طبقه كارگر اشكال خشنى بخود بگيرد، اگر كارگران ديكتاتورى انقلابى خودشان را بجاى ديكتاتورى طبقه بورژوا بنشانند، مرتكب جنايت وحشتناك نقض‏ اصول شده‌اند..." زيرا بجاى آنكه اسلحه را زمين بگذارند و دولت را از بين ببرند" به آن شكل انقلابى و انتقالى ميدهند". بايد توجه داشت كه در اينجا صحبت بر سر بود يا نبود دولت است، و اعتراض‏ آنارشيستها به ماركسيستها اين نيست كه چرا ميخواهيد حكومت استبدادى درست كنيد، بلكه ميگويند چرا ميخواهيد دولت را نگهداريد. نكته ديگرى كه در اينجا برجستگى دارد، مقابل هم قرار گرفتن دو نوع ديكتاتورى است:" ديكتاتورى بورژوازى و"ديكتاتورى پرولتاريا" و اين بخوبى نشان ميدهد كه منظور از كلمه"ديكتاتورى"، حاكميت است و لاغير. بايد توجه داشت كه اين مقاله در شرايطى نوشته شده است كه ماركس‏ در داخل انترناسيونال با مخالفت شديد باكونين و طرفدارانش‏ (كه از جمله در ايتاليا زياد بودند) روبرو بود. و در عين حال نگران اين بود كه انترناسيونال بدست بلانكيستها بيفتد و بخاطر اين نگرانى بود كه در كنگره انترناسيونال در لاهه كه در سپتامبر 1872 برگزار شد، پيشنهاد انتقال مركز انترناسيونال به نيويورك را مطرح ساخت.( 7)

 

هفتم_ تقريباً در همان زمان كه ماركس‏ مقاله" بى تفاوتى به سياست" را نوشته، انگلس‏ در بخش‏ سوم" مساله مسكن" دو بار اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" را بكار ميبرد، بار اول در اشاره به برنامه جديد بلانكيستها ميگويد:" هنگاميكه باصطلاح بلانكيستها تلاش‏ كردند خودشان را از انقلابيون سياسى صرف به يك گروه كارگران سوسياليست با برنامه‌اى معين تبديل كند_ آنگونه كه مهاجران بلانكيست در لندن در بيانيه‌شان تحت عنوان "انترناسيونال و انقلاب" منتشركردند آنان ... نظرات سوسياليسم علمى آلمانى در باره ضرورت اقدام سياسى از طرف پرولتاريا و ديكتاتورى او بعنوان گذار به امحاى طبقات و همراه با آنها  (امحاى) دولت را، تقريباً بصورت كلمه به كلمه، اقتباس‏ كردند_ نظراتى كه قبلاً در"مانيفست كمونيست" و از آن پس‏ در فرصتهاى بى‌ شمار، بيان شده بودند". در اينجا نكته بسيار جالبى وجود دارد: انگلس‏ ميگويد ، بلانكيستها ضرورت اقدام سياسى پرولتاريا و ديكتاتورى او را كه در"مانيفست كمونيست" مطرح شده بود، يذيرفته‌اند، در حاليكه ميدانيم اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" در مانيفست بكار نرفته بلكه تصرف قدرت سياسى از طرف پرولتاريا بكار گرفته شده است. اين حرف انگلس‏ بروشنى نشان ميدهد كه ماركس‏ و انگلس‏ اصطلاح مزبور را دقيقاً به معناى" حاكميت طبقه كارگر" بكار برده‌اند و نه شكل حكومتى خاص‏. بار دوم انگلس‏ اين اصطلاح را ضمن انتقاد از نظر پرودونيستها كه مخالف "حاكميت طبقاتى" و سياست طبقاتى بودند، بكار ميبرد. او ميگويد همانطور كه هر حزب سياسى ميخواهد قدرت دولتى را بدست آورد، يك حزب كارگران سوسياليست هم براى حكومت طبقه كارگر تلاش‏ ميكند. "بعلاوه هر حزب واقعى، از چارتيستهاى انگليس‏ به بعد هميشه يك سياست طبقاتى، (يعنى) سازماندهى پرولتاريا بمثابه يك حزب سياسى مستقل را بعنوان نخستين شرط مبارزه، و ديكتاتورى پرولتاريا را بمثابه هدف بى واسطه مبارزه مطرح ميكند." در اينجا نيز مى‌بينيم كه انگلس‏ اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا " را دقيقاً در معناى حاكميت طبقه كارگر بكار ميبرد و نه شكل حكومتى خاصى(8).

 

هشتم_ انگلس‏ در مقاله‌اى با عنوان"برنامه مهاجران بلانكيست كمون" كه در ژوئن 1874 نوشته شده، بنحوى بسيار روشن، معناى "ديكتاتورى پرولتاريا" را توضيح ميدهد:" از آنجا كه بلانكى هر انقلاب را همچون حمله ضربتى يك اقليت انقلابى كوچك مى‌فهمد، بخودى خود اين نتيجه گرفته ميشود كه بدنبال پيروزى آن يك ديكتاتورى بايد ايجاد گردد_ خوب توجه كنيد، نه ديكتاتورى تمامى طبقه انقلابى(يعنى)پرولتاريا، بلكه(ديكتاتورى) عده كوچكى كه ضربه را وارد آورده‌اند و خودشان قبلا زير ديكتاتورى يك يا چند نفر سازمان يافته‌اند". در اين مقاله انگلس‏ آشكارا با هر نوع حكومتى كه نه از طرف طبقه كارگر،  بلكه به نيابت از طرف آن برقرار شود، مرزبندى مى‌كند و درست به همين دليل بلانكى را يك "انقلابى‌ متعلق به نسل پيش‏" معرفى مى‌كند، كه فقط به لحاظ احساس‏ سوسياليست است، ولى هيچ نظريه يا برنامه‌ى سوسياليستى‌اى ندارد."

 

نهم‌: ماركس‏ در مه 1875 در نامه‌اى به رهبران "حزب سوسيال دمكرات آلمان" برنامه‌ى مشتركى را كه آنان با لاسالى‌ها تنظيم كرده بودند، مورد انتقاد قرار داد. در اين نامه كه بعدها به "نقد برنامه‌ى گوتا" معروف شد، ماركس‏ بعد از انتقاد از "اعتقاد نوكرمابانه‌ى فرقه‌ى لاسالى به دولت" ياد آورى مى‌كند كه "ميان جامعه‌ى سرمايه‌دارى و كمونيستى دوره‌ى تبديل انقلابى‌ اولى به دومى قرار دارد. متناسب با اين يك دوره‌ى گذار سياسى وجود دارد كه دولت آن نمى‌تواند چيزى جز ديكتاتورى‌ انقلابى‌ پرولتاريا باشد." در اين نوشته به چند نكته‌ى روشن‌گر بايد توجه شود: نخست اين كه ماركس‏ مى‌گويد دولت دوره‌ى انقلاب نمى‌تواند چيزى جز ديكتاتورى‌ پرولتاريا باشد. يعنى كه ماركس‏ هر دولت كارگرى را ضرورتاً ديكتاتورى‌ پرولتاريا مى‌داند. يا به عبارت ديگر، ماركس‏ ديكتاتورى‌ پرولتاريا را شكلى از دولت كارگرى يا دولت دوره‌ى انتقال نمى‌داند، بل‌كه اين دو را مترادف هم مى‌داند. دوم اين كه ماركس‏ در همين رابطه    يادآورى مى‌كند كه مفهوم "دولت" را نبايد با مفهوم "ماشين حكومت" يكى گرفت. و اين نشان مى‌دهد كه وقتى ماركس‏ مى‌گويد در دوره‌ى انتقال دولت عبارت خواهد بود از ديكتاتورى‌ پرولتاريا، به مضمون اجتماعى‌ دولت و به خصلت طبقاتى‌ قدرت سياسى توجه دارد و نه به چيزى ديگر. سوم اين كه در همين جا ماركس‏ بر ضرورت تبعيت دولت از مردم تاكيد مى‌كند: "آزادى عبارت است از تبديل دولت از نهاد‌ى كه بر فراز جامعه قرار دارد، به نهادى كه كاملاً تابع آن است ..." به عبارت ديگر، تاكيد مى كند كه دولت كارگرى نمى‌تواند جز يك دولت كاملاً دموكراتيك و كاملاً تابع مردم چيز ديگرى باشد.

 

دهم‌: انگلس‏ در نامه‌اى به كنراد اشميت (به تاريخ 27 اكتبر 1890) ضمن توضيح اين نكته كه عوامل اقتصادى نه فقط تنها عوامل موثر در  تحولات اجتماعى نيستند بل‌كه حتى از عوامل سياسى تاثير مى‌پذيرند، نمونه‌ى تحليل ماركس‏ در "هيجدهم برومر ..." را شاهد مى‌آورد كه در آن به اهميت مبارزات سياسى توجه ويژه‌اى شده ‌است، و سپس‏ اضافه مى‌كند: "يا اگر قدرت سياسى به لحاظ اقتصادى بى‌اثر است، پس‏ چرا ما براى ديكتاتورى‌ سياسى‌ پرولتاريا مى‌جنگيم؟ زور )يعنى قدرت دولتى( نيز يك قدرت اقتصادى است‌." دريپر مى‌گويد با توجه به اينكه نامه‌ى مزبور تقريباً هنگامى نوشته شده كه انگلس‏ "نقد برنامه‌ى گوتا" را براى انتشار بيرونى آماده مى‌ساخت، استفاده‌ى انگلس‏ از اصطلاح "ديكتاتورى‌ پرولتاريا" -‌آن هم پس‏ از 15 سال مسكوت ماندن اين اصطلاح‌- احتمالاً تحت تاثير "نقد برنامه‌ى گوتا" صورت گرفته است. با استفاده‌ى مجدد از اين اصطلاح در واقع انگلس‏ مى‌خواست اپورتونيسم لاسالى‌ها را افشاء كند و حمله به جناح راست "حزب سوسيال دموكرات آلمان" را كه از انقلاب كارگرى وحشت داشتند، سازمان بدهد.

 

يازدهم‌: انگلس‏ در مقدمه‌اى كه در مارس‏ 1891 به مناسبت بيستمين سال‌گرد كمون پاريس‏، بر "جنگ داخلى در فرانسه" نوشته ضمن اشاره به درك بلانكيست‌ها درباره‌ى ديكتاتورى‌ يك اقليت انقلابى، ياد آورى مى‌كند كه كمون درست در مقابل چنين دركى، دمكراسى بسيار عميق و بى‌سابقه‌اى را سازمان داد و در پايان مقدمه با توجه به هياهويى كه جناح راست "حزب سوسيال دموكرات آلمان" بعد از انتشار علنى‌ "نقد برنامه‌ى گوتا" به راه انداخته بود، چنين مى‌گويد‌: "اخيراً بى‌فرهنگان سوسيال دموكرات يك بار ديگر از عبارت ديكتاتورى‌ پرولتاريا وحشت زده شده‌اند. بسيار خوب آقايان، آيا مى‌خواهيد بدانيد كه اين ديكتاتورى به چه شباهت دارد؟ به كمون پاريس‏ نگاه كنيد. آن ديكتاتورى‌ پرولتاريا بود." اين حرف انگلس‏ نشان مى‌دهد كه ماركس‏ و انگلس‏ از اصطلاح "ديكتاتورى‌پرولتاريا" حاكميت طبقه‌ى كارگر را مى‌فهميده‌اند و نه شكل حكومتى‌ خاصى را؛ و گرنه چه گونه مى‌توان كمون پاريس‏ را با آن دموكراسى‌ عميق و بى‌سابقه‌اش‏ يك حكومت استبدادى ناميد؟

 

دوازدهم‌: انگلس‏ در نقدى كه در ژوئن 1891 بر پيش‏ نويس‏ برنامه‌ى ارفورت "حزب سوسيال دموكرات آلمان"نوشت، بار ديگر اپورتونيسم جناح راست اين حزب را كه مى‌خواستند با دولت قيصرى آلمان هم‌زيستى‌ مسالمت آميز داشته باشند به باد انتقاد گرفت‌؛ و با يادآورى‌ ضرورت انقلاب سوسياليستى و برقرارى‌ يك جمهورى‌ دموكراتيك‌، تاكيد كرد كه‌: اگر چيزى مسلم باشد اين است حزب ما و طبقه‌ى كارگر تنها تحت شكل جمهورى‌ دموكراتيك مى‌تواند به قدرت برسد. همان طور كه انقلاب بزرگ فرانسه قبلاً نشان داده است، اين حتى شكل ويژه‌ى ديكتاتورى‌ پرولتاريا است‌." در اين نوشته‌ى انگلس‏ توجه به چند نكته اهميت دارد‌: نخستين و مهم‌ترين آن ها اين است كه انگلس‏ با استناد به تجربه‌ى كمون پاريس‏ -‌كه با عنوان "انقلاب بزرگ فرانسه" از آن ياد مى‌كند -‌مى‌گويد شكل ويژه‌ى "ديكتاتورى‌ پرولتاريا" عبارت است از جمهورى‌ دموكراتيك‌. اين يك بار ديگر نشان مى‌دهد كه ماركس‏ و انگلس‏ "ديكتاتورى‌ پرولتاريا" را به معناى حاكميت طبقه‌ى كارگر به كار مى‌برده‌اند و نه شكل حكومتى خاص‏. و هم‌چنين نشان مى‌دهد كه آنها وقتى به شكل حكومتى پرداخته‌اند، هميشه روى دموكراتيك كردن هر چه بيش‏تر ساختار سياسى تاكيد كرده‌اند. تحليل آن ها از تجربه‌ى كمون پاريس‏ بهترين گواه تاكيد آن ها روى دموكراسى است. دومين نكته اين است كه انگلس‏ در اين جا جمهورى‌ دمكراتيك را به عنوان شكل حكومتى‌ دولت كارگرى به كار مى‌برد و بنابراين اصطلاح "دموكراتيك" نبايد به معناى "بورژوا-‌دموكراتيك" فهميده شود. دريپر مى‌گويد در آثار ماركس‏ و انگلس‏ مفهوم "دموكراتيك" مفهوم عامى است و فقط محدود به "بورژوا-‌دموكراتيك" نيست؛ چنين محدوديتى فقط در جنبش‏ سوسيال دموكراتيك روسيه به وجود آمد و به تدريج فقط بيان‌گر دموكراسى‌ بورژوايى شد وبنابراين در مقابل اصطلاح "سوسياليست" قرار گرفت. او ميگويد اين تغيير در معناى اصطلاح"دمكراتيك"بدفهمى وسيعى در ميان پاره‌اى از ماركسيستها دامن زده و اين تصور غلط را بوجود آورده است كه گويا  آنچه"سوسياليستى"است،غير"دمكراتيك" است. سومين نكته كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه انگلس‏ به سوسيال دمكراتهاى آلمان توصيه ميكند كه اگر براى جلوگيرى از تحريكات حكومت قيصرى، نميتوانند صريحاً خواست"جمهورى دمكراتيك" را در برنامه بگنجانند، بجاى آن بايد خواست" تمركز قدرت سياسى در دست نمايندگان مردم" را در برنامه‌شان بياورند. اين بهترين بيان دمكراتيزاسيون كامل سياسى است و نشان ميدهد كه ماركس‏ و انگلس‏، دولت كارگرى را چيزى جز نهادى كه بايد كاملاً تابع مردم باشد،نمى‌دانستند.( 9) 

ما اكنون همه مواردى را كه ماركس‏ و انگلس‏ اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا" را بكار برده‌اند، ديده‌ايم، بررسى دقيق تك تك اين موارد نشان ميدهد كه آنان اين اصطلاح را هميشه و بدون استثناء به معناى " حاكميت پرولتاريا"، تصرف قدرت سياسى" از طرف طبقه كارگر، استقرار يك دولت كارگرى در نخستين دوره پس‏ از انقلاب، بكار برده‌اند، نه بمعنائى بيش‏ از اين و نه به معنائى كمتر از اين. به عبارت ديگر، ماركس‏ و انگلس‏ معتقد بودند انتقال به سوسياليسم، صرفنظر از شرايط، راهها و نهادهاى مشخصى كه ممكن است بسته به اوضاع و احوال داشته باشد، بدون برقرارى دولت كارگرى امكان ناپذير است و در جائى كه اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" را بكار برده‌اند فقط در معناى مترادف با اين مفهوم بكار برده‌اند. هال دريپر اينرا تز اصلى تحقيق خود ميداند و من در اينجا براى مشخص‏ ساختن نتيجه گيريهاى تحقيق او آنرا تز اول دريپر مى‌نامم.

اما با بررسى موارد استفاده از اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" از طرف ماركس‏ و انگلس‏ ، اين سئوال براى آدم مطرح ميشود كه چرا آنان در موارد نسبتاً معدود و فقط در دوره‌هاى معينى از اين اصطلاح استفاده‌ كرده‌اند؟ در حاليكه انقلاب پرولترى و ايجاد دولت پرولترى محورى‌ترين تز ماركسيسم محسوب ميشود و ماركس‏ و انگلس‏ در تمام دوره فعاليت سياسى‌شان بعنوان كمونيست _ يعنى در يك دوره پنجاه ساله، از1844 كه ماركس‏ براى نخستين بار ضرورت تصرف قدرت سياسى از طرف طبقه كارگر  را مطرح ساخت، تا 1895 سال مرگ  انگلس‏_ بارها و بارها بر اين تز تاكيد كرده‌اند و در باره آن سخن گفته‌اند، چرا فقط دوازده بار، آنهم گاهى با فاصله‌هاى بسيار طولانى ، از اين اصطلاح استفاده كرده‌اند؟ در پاسخ به اين سئوال ، دريپر موارد استعمال اين اصطلاح از طرف ماركس‏ و انگلس‏ را به سه دوره تقسيم ميكند: موردهاى اول، دوم، سوم و چهارم به دوره 1852_1850 تعلق دارند، يعنى دوره بعد از حوادث انقلابى بزرگ سالهاى 49_1848 موردهاى پنجم، ششم ، هفتم ، هشتم و نهم به دوره 1875_1871 تعلق دارند، يعنى به دوره بعد از انقلاب كمون پاريس‏، موردهاى دهم، يازدهم و دوازدهم به دوره 91_1890 تعلق دارند _ بين دوره اول و دوم بيست سال فاصله وجود دارد و بين دوره دوم و سوم، پانزه سال. و در اين فاصله‌هاى طولانى، ماركس‏ و انگلس‏ هيچ وقت اين اصطلاح را بكار نبرده‌اند. دريپر معتقد است كه در دوره اول و دوم ماركس‏ و انگس‏ ،اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" را در ارتباط با بلانكيستها و با توجه به نفوذ آنها در جنبش‏ كارگرى اروپا بكار برده‌اند. و از اين طريق خواسته‌اند ضمن جلب همكارى بلانكيستها، با درك نادرست آنها در باره ضرورت ديكتاتورى اقليت انقلابى مرزبندى كنند و اما دوره سوم را بايد پژواك" نقد برنامه گوتا" به حساب آورد كه بعد از پانزده سال بالاخره در 1890 در نتيجه با فشارهاى انگلس‏ انتشار علنى يافت و جناح راست حزب سوسيال دمكرات آلمان را كه در پى همزيستى با دولت قيصرى بودند، وحشت زده ساخت و در نتيجه، سر و صداى زيادى را بر انگيخت.( 10) خلاصه اينكه ماركس‏ و انگلس‏ معمولاً از اصطلاح"حاكميت پرولتاريا" يا"تصرف قدرت سياسى" بوسيله طبقه كارگر، استفاده ميكردند و اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا" را فقط بنا به ملاحظاتى بعنوان مترادف با آن اصطلاحها بكار برده‌اند و اين دومين تز درپير است.

سئوال ديگرى كه معمولاً بر ذهنها سنگينى ميكند اين است كه چرا ماركس‏ و انگلس‏ به سوءتفاهماتى كه از اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" بوجود مى‌آيد، بى توجه بودند؟ آنها كه هميشه بر دمكراسى گسترده تاكيد داشتند، آيا فكر  نمى‌كردند با"ديكتاتورى "ناميدن دولت سوسياليستى، عنوان نامناسبى براى آن انتخاب ميكنند؟ سومين تز درپير پاسخى است به اين سئوال. او ميگويد اصطلاح "ديكتاتورى" در نيمه قرن نوزدهم نه فقط بمعناى"استبداد" و در مقابل"دمكراسى" نبود، بلكه هم از طرف انقلابيون و هم ازطرف محافظه‌كاران، براى بيان يكى از جنبه‌هاى جنبش‏ دمكراسى، مورد استفاده قرار ميگرفت. اين اصطلاح كه در قرن هيجدهم وارد واژگان سياسى شده بود، نخست بمعنائى كه در روم باستان داشت بكار ميرفت، يعنى بمعناى تعويض‏ اختيارات فوق‌العاده قانونى و موقت به يك فرد در دوره‌هائى كه جمهورى در معرض‏ خطر قرار ميگرفت. در انقلاب كبير فرانسه اين اصطلاح بطور وسيع مورد استفاده قرار گرفت، نه فقط به معناى اختيارات فوق‌العاده موقتى براى يك فرد بلكه همچنين اختيارات فوق‌العاده موقتى براى يك مجمع يا نهاد. باين ترتيب بود كه مثلاً از"ديكتاتورى كنوانسيون" صحبت ميشد در حاليكه"كنوانسيون ملى فرانسه" دمكراتيك‌ترين نهاد زمان خودش‏ بود. اصطلاح"ديكتاتورى" در جنبش‏ سوسياليست_كمونيستى از همان آغاز پيدايش‏ اين جنبش‏ وسيعاً مورد استفاده قرار گرفت از بابوف گرفته تا لوئى بلان از رابرت اون گرفته تا طرفداران سن سيمون، هر كدام به تعبير خاص‏ خود از نوعى"ديكتاتورى" سوسياليستى براى پايان دادن به تسلط طبقات مرتجع و بهره‌كش‏ جانبدارى ميكردند. در انقلاب 1848 فرانسه، اصطلاحاتى مانند"ديكتاتورى دمكراسى"، "ديكتاتورى آزادى" "ديكتاتورى مردم" از طرف همه طيف‌هاى سياسى مورد استفاده قرار ميگرفتند. بنابراين اصطلاح"ديكتاتورى" معنائى را كه بعدها پيدا كرد و مترادف با"استبداد" و"خود كامگى" شد ، بيان نميكرد ماركس‏ وانگلس‏ نيز مانند معاصران خودشان و بمعناى شايع در آن زمان، از اين اصطلاح استفاده ميكردند. در عين حال آنان تحت هيچ شرايطى مخالفتشان را با "ديكتاتورى اقليت انقلابى" پوشيده نگه نداشتند. مثلاً ويلهم وايتلينگ در سال 1848 از ضرورت يك ديكتاتورى نجات بخش‏ تحت رهبرى يك فرد واحد دفاع كرد و ماركس‏ دو هفته بعد اين نظر را  شديداً مورد حمله قرار داد. باين ترتيب ميتوان دريافت كه اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" نه فقط بمعناى يك حكومت استبدادى نبود، بلكه بنا به تعريف   نمى توانست دمكراتيك نباشد زيرا اگر قرار باشد اين"ديكتاتورى" از طرف تمام طبقه كارگر و نه به نيابت از طرف آن، اعمال شود چيزى جز وسيع‌ترين دمكراسى نميتواند باشد، علت بدفهمى‌هائى كه بعدها در باره" ديكتاتورى پرولتاريا" بوجود آمدند، اين بود كه اولاً در اواخر قرن نوزدهم كلمه "ديكتاتورى" ديگر معناى قبلى خود را از دست داده بود و در مفهوم مخالف دمكراسى بكار گرفته ميشد، ثانياً آنچه ماركس‏ را وادار به ابداع اين فرمول كرده بود_ يعنى تقابل با مفهوم ديكتاتورى بلانكيستها_ ديگر دليل تاريخى خود را از دست داده بود. و كسانى كه بى توجه به شرايط بوجود آمدن اين اصطلاح با آن برخورد ميكردند، عموماً معناى مورد نظر ماركس‏ و انگلس‏ را از آن نمى فهميدند و غالباً بنا به استنباط شخصى خود آنرا تفسير ميكردند.( 11)

اگر بپذيريم كه ماركس‏ اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" را در ارتباط با بلانكيسم و براى مرزبندى با مفهوم"ديكتاتورى اقليت انقلابى"، بكار گرفت، و اگر توجه داشته باشيم كه ماركس‏ و انگلس‏، كمون پاريس‏ را كه اكثر رهبران آن سوسياليست نبودند_"ديكتاتورى پرولتاريا" مى‌ناميدند، و مخصوصاً اگر به نظر انگلس‏ در باره درك بلانكيستها از ديكتاتورى)مورد هشتم نقل شده در بالا( توجه داشته باشيم، بايد نتيجه بگيريم كه منظورماركس‏ و انگلس‏ از"ديكتاتورى پرولتاريا" حاكميت طبقه كارگر بود و نه حاكميت يك حزب يا دسته سياسى كه به نيابت از آن و بعنوان قيم و آموزش‏ دهنده آن، قدرت سياسى را در دست بگيرد. ماركس‏ و انگلس‏ بارها و بارها منظور خودشان را در اين رابطه با صراحت اعلام كرده‌اند. بعنوان نمونه: ماركس‏ در يادداشتهائى كه در حين مطالعه كتاب"دولت گرائى و آنارشى" باكونين نوشته است، انتقادات او را به مفهوم حاكميت طبقه كارگر پاسخ ميدهد و در رابطه با اين سئوال باكونين كه"آيا تمام پرولتاريا در راس‏ حكومت قرار خواهد گرفت؟ مينويسد:" مثلاً در يك اتحاديه كارگرى آيا تمام  اتحاديه، كميته اجرائى را تشكيل ميدهند؟....و در رابطه با اين سئوال باكونين كه"آلمانى‌ها در حدود چهل ميليون نفرند، مثلاً آيا تمام چهل ميليون نفر عضو حكومت خواهند بود؟" مى‌نويسد:" مسلماً زيرا كل ماجرا با خود حكومتى كمون آغازميشود،" بعبارت ديگر"ديكتاتورى پرولتاريا" دقيقاً در مرزبندى با ديكتاتورى يك اقليت انقلابى كه خود را قيم پرولتاريا بداند و بنام او بر جامعه حكومت كند، طرح شده است و بنابراين از نظر ماركس‏ و انگلس‏ هيچ حزبى مجاز نيست بنام پرولتاريا، حاكميت خود را بر جامعه تحميل كند. من اين را چهارمين تز دريپر مى‌نامم. 

هر چند تاريخ اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا" در سال 1850 آغاز ميگردد ولى مسلماً با ماركس‏ و انگلس‏ پايان نمى‌يابد.

بعد از مرگ انگلس‏، با تجديد نظرطلبى ادوارد برنشتين و حملات او به نظريه ماركس‏، اين اصطلاح بار ديگر بميان كشيده ميشود. او با حمله باين عبارت، مضمون طبقاتى نظريه ماركس‏ را مورد حمله قرار ميداد و معتقد بود چنين دركى از دولت به فعاليت پارلمانى سوسيال دمكراسى آسيب ميزند. او گفت"ديكتاتورى طبقات به تمدن پست‌تر تعلق دارد" و چنين اعتقادى را" آتاويسم سياسى" ناميد. با بحثهائى كه بر سر مواضع برنشتين درگرفت اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا" بيكى از موضوعات مشاجره تجديد نظرطلبان و ماركسيستها تبديل شد. اما در اين هنگام بنا به تحقيق درپير هيچ سوسياليستى نبود كه تصرف قدرت سياسى بوسيله پرولتاريا را بمعناى دولت حزب انقلابى نداند. بنابراين"ديكتاتورى پرولتاريا"عموماً بمعناى حزب پرولتاريا فهميده ميشد. باين ترتيب معنائى كه ماركس‏ و انگلس‏ از"ديكتاتورى پرولتاريا" مى‌فهميدند، همراه با مرگ انگلس‏ مرده بود و بد فهمى در باره اين اصطلاح عموميت يافته بود.( 12) اين بدفهمى عمومى شايد عجيب به نظر برسد، اما واقعيت دارد. رهبران سرشناس‏ سوسيال دمكراسى بى توجه به زمينه‌هاى تاريخى شكل‌گيرى اين اصطلاح و حتى بى توجه به اسناد كاملاً شناخته شده ماركسيسم، تفسير خود را از اين اصطلاح بيان مى‌كنند. توجه به نمونه‌اى از اين بى‌توجهى‌ها ميتواند  آموزنده باشد: ژان ژورس‏ كه از تجديدنظرطلبان بود، در1902 ،كتابى در دفاع از رفرميسم پارلمانى و حمله به سنن انقلابى ماركسيسم نوشت كه در آن به بهانه دفاع از دمكراسى به ديكتاتورى پرولتاريا حمله كرد و ضمن نقل قسمت پايانى بخش‏ دوم"مانيفست كمونيست" عبارت معروف مانيفست درباره" پيروزى دمكراسى" را بمعناى تعليق دمكراسى" تفسير كرد و نوشت"... يعنى در واقع دمكراسى را تعليق مى‌كند، چرا كه اراده ديكتاتورمآبانه يك طبقه را جايگزين اراده آزادانه بيان شده اكثريت شهروندان ميسازد و بوسيله زور، بوسيله قدرت ديكتاتورى است كه اين نخستين "تعرضهاى استبدادى" به مالكيت را كه مانيفست پيش‏ بينى ميكند، انجام ميدهد." با چنين دركى از مانيفست است كه او حيرت زده مى‌پرسد، آيا ماركس‏ و انگلس‏ گمان ميكردند كه براى مدتى طولانى بايد دمكراسى را بنفع ديكتاتورى پرولترى به حالت تعليق در آورد! و جالب اين است كه كارل  ليبكنشت)كه پسر ويلهلم ليبكنشت يكى از نزديك‌ترين شاگردان ماركس‏ است( در پاسخى كه به كتاب ژورس‏ مينويسد، ضمن يادآورى خطاى فاحش‏ ژورس‏ و نشان دادن اين نكته كه مانيفست از پيروزى اكثريت مردم سخن ميگويد و اين مسلما چيزى جز دمكراسى نيست، ميگويد" اما درست بدليل اينكه حاكميت طبقاتى پرولتاريا)هر چند دمكراتيك است( بايد تثبيت شود و اين حاكميت طبقاتى بايد براى استفاده فعال از ماشين دولتى بمعناى پرولترى، بكار گرفته شود، مانيفست از"ديكتاتورى، پرولتاريا سخن ميگويد. اما همانطور كه ميدانيم در مانيفست از اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" خبرى نيست ولى ليبكنشت ظاهراً از اين نكته خبر ندارد. ليبكنشت در اين بى توجهى تنها نيست، شارل لونگه، داماد ماركس‏ كه گرايشات رفرميستى داشت، نيز گمان ميكند كه اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا" به مانيفست كمونيست تعلق دارد.( 13) پلخانف نخستين كسى است كه اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا" را در روسيه بكار ميبرد،البته نه بمعنائى كه ماركس‏ و انگلس‏ بكار ميبردند، بلكه بمعناى شكل حكومتى غير دمكراتيك، همچنين پلخانف نخستين كسى بود كه اين اصطلاح را در يك برنامه حزبى وارد كرد، در واقع حزب سوسيال دمكرات روسيه نخستين حزبى بود كه اين اصطلاح را در برنامه خود گنجاند. ماركس‏ و انگلس‏ اين اصطلاح را در هيچ برنامه‌اى بكار نگرفته بودند و گنجاندن آنرا در هيچ برنامه‌اى توصيه نكرده بودند. مثلاً در "مانيفست كمونيست" و اسناد رسمى انترناسيونال اول از اين اصطلاح خبرى نيست و هيچ يك از احزاب انترناسيونال دوم نيز در برنامه‌شان اين اصطلاح را بكار نبرده بودند.( 14)پلخانف كه معمولاً ديكتاتورى پرولتاريا را بمعناى وسيله دفاع از دولت كارگرى و سركوب تعرض‏ و تهديد ضد انقلاب مى فهميد، آنرا بهمين معنى وارد برنامه حزب سوسيال دمكرات  روسيه كرد. لازم است توجه داشته باشيم كه ماركس‏ و انگلس‏ هر چند به مساله مهم ضرورت دفاع از دولت كارگرى در مقابل تعرضات و تهديدات ضد انقلاب توجه داشتند و آنرا بارها مورد بحث قرار داده بودند، ولى هرگز آنرا به اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا"مرتبط نساخته بودند.( 15) دليل اين هم روشن است: مقابله با تعرض‏ و تهديد مخالفان جزئى تفكيك ناپذير از تعريف هر دولتى است و دولت كارگران نيز از اين قاعده مستثنى نيست. بنابراين احتياجى به تاكيد ويژه براين مساله وجود ندارد. صورت جلسات كنگره دوم حزب سوسيال دمكرات روسيه نشان ميدهد كه همه نمايندگان حاضر در كنگره كه بسيارى از رهبران سرشناس‏ بعدى منشويكها و بلشويكها در ميان آنها بودند،"ديكتاتورى پرولتاريا" را به معناى سركوب ضد انقلاب و در صورت لزوم، تعليق حق راى عمومى و آزاديهاى سياسى مى فهميدند. مخصوصاً سخنان پلخانف در اين مورد كاملاً صريح هستند(16) و در ميان سوسيال دمكراتهاى روسيه هيچ كس‏ با تفسير پلخانف از"ديكتاتورى پرولتاريا" مخالفتى نداشت. رهبران منشويك مانند مارتوف و دن فقط بعد از انقلاب اكتبر بود كه نظر خودشان را عوض‏ كردند ولى حتى همان موقع نيز آنرا بمعناى شكل حكومتى خاص‏ مى‌فهميدند. لنين قبل از 1902، يعنى قبل از اينكه اصطلاح مزبور از طرف پلخانف در برنامه حزب گنجانده شود توجهى به آن نداشت. او حتى در يادداشهاى انتقادى خود بر  پيش‏نويس‏ اول پلخانف در مقابل اين بند كه"پرولتاريا بايد سكان قدرت سياسى را در دست داشته باشد كه او را بر اوضاع مسلط ميسازد و به او امكان ميدهد كه تمامى موانعى را كه در برابر هدف بزرگش‏ بوجود ميآيند، بيرحمانه در هم بشكند. باين معنى، ديكتاتورى پرولتاريا شرط سياسى اساسى انقلاب اجتماعى است". چنين اظهار نظر ميكند:" مسلط شدن بر اوضاع در هم شكستن بيرحمانه، ديكتاتورى؟؟؟ انقلاب اجتماعى براى ما كافى است."( 17) البته لنين نيز"ديكتاتورى پرولتاريا" را مانند اكثريت قريب باتفاق سوسيال دمكراتهاى معاصرش‏ بمعناى شكل حكومتى مى‌فهميد. ولى بگفته دريپر، بعد از مدتها لنين نخستين كسى است كه متوجه ميشود كه در اين درك"ديكتاتورى پرولتاريا" تناقض‏ وجود دارد و براى از بين بردن اين تناقض‏ ميكوشد تعريف جديدى از"ديكتاتورى" بدست بدهد و اين تعريف منحصر به خود اوست و تا آنزمان هيچ كس‏ در جنبش‏ سوسيال دمكراسى چنين تعريفى از"ديكتاتورى پرولتاريا" ارائه نداده است(18) او در جزوه‌اى بنام"پيروزى كادتها و وظايف حزب كارگران در مارس‏ 1906 مينويسد:" چرا "ديكتاتورى"، چرا"زور"؟ آيا ضرورت دارد كه توده وسيعى عليه يك مشت افراد از زور استفاده كنند؟ آيا دهها و صدها ميليون ميتوانند بر هزار يا ده هزار نفر ديكتاتورى كنند؟ اين سئوال معمولاً بوسيله كسانيكه ميشنوند اصطلاح ديكتاتورى در معنائى بكار ميرود كه برايشان تازگى دارد، مطرح ميشود. مردم عادت كرده‌اند فقط قدرت پليس‏ و ديكتاتورى پليس‏ را ببينند.( بنابراين) اين فكر كه حكومتى بدون پليس‏ ميتواند وجود داشته باشد، يا ديكتاتورى لازم نيست ديكتاتورى پليس‏ باشد، برايشان عجيب بنظر مى‌آيد." او خطاب به ليبرالهاى مشروطه‌خواه ميگويد :" لطفاً توجه كنيد... كه ديكتاتورى بمعناى قدرت نامحدود مبتنى بر زور است و نه مبتنى بر قانون. در جنگ داخلى، هر قدرت پيروز تنها ميتواند يك ديكتاتورى باشد." و با اشاره به شوراهائى كه در 1905 بوجود آمدند، ميگويد آنها"نطفه  يك ديكتاتورى را نمايندگى ميكردند زيرا آنها هيچ اقتدار ديگر، هيچ قانون و هيچ معيارى را  صرفنظر از اينكه از طرف چه كسى ايجاد شده باشد، قبول نداشتند. اقتدار_بصورت نامحدود، فراتر از قانون، و مبتنى بر زور در عريانترين معناى كلمه_ديكتاتورى است." و آنگاه براى تفهيم بيشتر مطلب مثالى ميزند: "فرض‏ كنيد پليس‏ يك انقلابى را شكنجه ميكند و كارگران مى ريزند و شكنجه‌گران را نابود مى‌كنند، وقتى مردم انقلابى... به زور متوسل ميشوند، اين ديكتاتورى مردم انقلابى است. اين ديكتاتورى است، زيرا قدرت مردم است عليه)شكنجه‌گران( قدرتى كه بوسيله هيچ قانونى محدود نمى‌شود....اصطلاح "ديكتاتورى" جز اين معناى ديگرى ندارد..."( 19) اين تعريف اصلى لنين از ديكتاتورى است. او در سال 1920 در نوشته‌اى با عنوان "كمك به تاريخ مساله ديكتاتورى"بخش‏ مهمى از همين جزوه 1906 را عيناً نقل ميكند.( 20) البته اين تعريف از"ديكتاتورى پرولتاريا" نه فقط تناقضات درك رايج در ميان سوسيال دمكراتهاى اوائل قرن را حل نمى‌كرد، بلكه تناقضات جدى‌ترى را بوجود ميآورد. زيرا اگر"ديكتاتورى" را حاكميت زور عريان يا آنگونه كه خود لنين در گزارش‏ به كنگره سوم حزب مطرح كرد(" نه يك سازمان نظم، بلكه يك سازمان جنگ"(21) بدانيم، سئوالات زير مطرح ميشوند:

 

1) آيا با پايان يافتن حالت جنگ داخلى كه زور عريان را ضرورى ميسازد، ضرورت"ديكتاتورى پرولتاريا" هم ازبين ميرود؟ پاسخ مثبت به اين سئوال نه فقط به لحاظ منطقى متناقص‏ است. بلكه با تعريف "ديكتاتورى پرولتاريا" بعنوان دولت دوره گذار نيز تناقص‏ دارد. به لحاظ منطقى متناقض‏ است، زيرا اگر"ديكتاتورى" را سازمان جنگ بدانيم ديگر نمى‌توانيم آنرا بمعناى دقيق كلمه"دولت"بدانيم ، چرا كه" دولت" مستلزم حاكميت و اعمال يك"نظم" است، در حاليكه"جنگ داخلى" بدون تعّدد قدرت، يعنى عدم استقرار يك "نظم"و يك" حاكميت" معنائى ندارد.بنابراين بر پايه تعريف"ديكتاتورى" بمعناى" سازمان جنگ" بايد بگوئيم"ديكتاتورى پرولتاريا"(دولت پرولتاريا) هنگامى بر قرار ميشود كه ضرورت"ديكتاتورى پرولتاريا(سازمان جنگى پرولتاريا) منتفى شده باشد، و اين تناقض‏ در معناى كلمه"ديكتاتورى" را در بر خواهد داشت. و تناقض‏ با تعريف"ديكتاتورى پرولتاريا" بعنوان دولت دوره گذار نيز از همين جا بر مى‌خيزد. ماركس‏ در"نقد برنامه گوتا"(مورد نهم نقل شده در بالا) ميگويد در دوره گذار به جامعه كمونيستى" دولت نمى‌تواند چيزى جز ديكتاتورى انقلابى پرولتاريا باشد." يعنى از نظر ماركس‏، در جامعه سوسياليستى تا دولت بعنوان يك نهاد سياسى معناى خود را از دست نداده باشد، چيزى جز ديكتاتورى پرولتاريا نخواهد بود. ترديدى نيست كه چنين دولتى نمى‌تواند سازمان "نظم" نباشد و گرنه بايد معتقد باشيم كه در تمام دوران گذار حالت"جنگ داخلى" وجود خواهد داشت. ظاهراً لنين خود باين تناقض‏ توجه ندارد، زيرا هرچند دائماً بر تعريف خود پافشارى مى‌كند ولى هرگز نتيجه نمى‌گيرد كه دولت كارگران، با قوانين خاص‏ خودش‏ و نهادهاى قانونى‌اش‏، فقط هنگامى ميتواند بوجود آيد كه ضرورت"ديكتاتورى"پرولتاريا منتفى شده باشد. بعبارت ديگر، لنين نتايج عملى تعريفش‏ را كاملاً مورد توجه قرار نميدهد. بنابراين تعريف او، بقول دريپر در حد يك طرح نظرى باقى ميماند.(22) هم زيستى پوشيده دو مفهوم متفاوت از"ديكتاتورى پرولتاريا" مفهوم"دولت دوران گذار"مفهوم"سازمان جنگى پرولتاريا" در تعريف لنين، بعدها آشفتگى‌هاى زيادى در ادبيات شوروى بوجود مى‌آورد. روى مدودف( كه خود او نيز"ديكتاتورى پرولتاريا" را همچون شكل حكومتى خاص‏ مى‌فهمد)نمونه‌هائى از اين آشفتگى‌ها را از نوشته‌هاى گ. شاهنظروف و ى. كراسين نقل ميكند كه براى آشتى دادن دو مفهوم متفاوت مستفاد از تعريف لنين، ميگويد منظور لنين عدم محدوديت ديكتاتورى پرولتاريا بهر نوع قانون، قوانين بورژوائى بوده است و نه نفى قانونيت سوسياليستى.( 23) بنظر من، نطفه تز معروف "دولت تمام خلق" را كه در كنگره بيست و دوم حزب كمونيست( در سال 1961)فرموله شد و پس‏ از آن به نظر رسمى اين حزب تبديل گرديد، بايد در همين تناقض‏ نهفته در تعريف لنين جستجو كرد. زيرا هدف تز"دولت تمام خلق" اين بود كه دست كم در سطح نظرى تمام مردم شوروى را شهروندان برابر تلقى كند و بنابراين وظيفه سركوب داخلى دولت را پايان يافته اعلام نمايد و در چهار چوب ايدئولوژى رسمى، اين نميشد مگر با بستن پرونده "ديكتاتورى پرولتاريا" . بهمين دليل در برنامه مصوب كنگره بيست و دوم گفته ميشد:"ديكتاتورى پرولتاريا كه از انقلاب سوسياليستى زاده شده، با تامين پيروزى سوسياليسم در اتحاد شوروى، نقش‏ دوران سازى بازى كرد... بعد از اينكه طبقات بهره‌كش‏ محو شوند، وظيفه سركوب مقاومت آنها(نيز) از بين رفت... دولت سوسياليستى وارد دوره جديدى از تكامل خود شد. دولت شروع كرد به فرا روئيدن به سازمان عمومى زحمتكشان جامعه سوسياليستى. دمكراسى پرولترى هرچه بيشتر به دمكراسى سوسياليستى تمام مردم فرا روئيد.( 24)

 

2) سئوال ديگرى كه در رابطه با تعريف لنين مطرح ميشود اين است كه اگر"ديكتاتورى پرولتاريا" مبتنى بر هيچ قانونى نباشد، پس‏ رابطه شهروندان بر چه مبنائى تنظيم ميشود؟ دولتى كه مبتنى بر هيچ قانونى نباشد ناچار بر پايه  خودكامگى مطلق موجوديت خواهد داشت. ترديدى نيست كه منظور لنين نفى هر نوع قانون نيست، بلكه ميخواهد بگويد"ديكتاتورى پرولتاريا" در مقابله با طبقات بهره‌كش‏ خود را مقيد بهيچ قانونى نمى‌بيند، اما حتى در اين حوزه نيز بايد قانونى وجود داشته باشد. زيرا اولاً تعيين عناصر طبقات بهره‌كش‏ كارى است كه بايد بر مبناى يك قانون روشن صورت بگيرد و گرنه هر مخالف دولت را ميشود فردى از طبقات بهره‌كش‏ ناميد، حتى اگر طرف مورد نظر كارگر باشد. ثانياً حتى در خشن‌ترين جنگها نيز معمولاً حدود و ثغورى رعايت ميشود، يا بهتر بگوئيم، بايد رعايت بشود. مثلاً آيا ميشود در ضرورت و مطلوبيت قوانينى كه از اسيران جنگى حمايت مى‌كنند، ترديدى داشت؟ ثالثاً تعميم دادن خشونتى كه معمولاً در گرماگرم يك جنگ(بمعناى دقيق اين كلمه) وجود دارد به دوره‌هاى عادى، نتايج بسيار نامطلوب و خطرناكى ببار مى‌آورد، مدودف بحق يادآورى ميكند كه حتى در گرماگرم جنگ داخلى،بلشويكها خود مقررات بسيار دقيقى براى تفكيك مناطق جنگى از مناطق ديگر وضع كرده بودند و بعد از پايان جنگ داخلى، لنين اقدامات بسيار شديدى براى كنترل اعمال چكا و كميته‌هاى نظامى و رعايت دقيق قوانين شوروى انجام داد(25) ترديدى نيست كه درك لنين از"ديكتاتورى پرولتاريا" با آن چيزى كه ماركس‏ و انگلس‏ از اين اصطلاح مى‌فهميدند، فرق داشت. اما دو نكته را نبايد فراموش‏ بكنيم: نخست اينكه لنين تنها كسى نبود كه اين اصطلاح را بمعنائى غير از آنچه ماركس‏ و انگلس‏ بكار برده بودند، مى‌فهميد، بلكه همانطور كه اشاره شد در اوائل قرن، تقريباً همه سوسيال دمكراتها اصطلاح مزبور را بمعناى شكل حكومتى خاص‏ مى‌فهميدند. دوم اينكه لنين هرگز ضرورت اعمال ديكتاتورى بر طبقات بهره‌كش‏ را با دمكراسى براى كارگران و زحمتكشان در تناقض‏ نمى‌ديد. و همچنين اگر پاره‌اى گفته‌هاى او را در دوره جنگ داخلى، شاخص‏ عمومى او ندانيم، كه نبايد بدانيم_ديكتاتورى پرولتاريا را ديكتاتورى طبقه كارگر ميدانست و نه ديكتاتورى بخش‏ انقلابى آن و يا ديكتاتورى حزب پيشاهنگ آن. بنابراين ضمن تاكيد بر لزوم اعمال ديكتاتورى بر طبقات بهره‌كش‏، از وسيع‌ترين دمكراسى براى كارگران و زحمتكشان دفاع مى‌كند. و اصولاً سوسياليسم را بدون چنين دمكراسى گسترده‌اى ناممكن ميداند. بهمين دليل است كه در اواخر تابستان 1916 مى‌نويسد:" سوسياليسم بدون دمكراسى ناممكن است زيرا:1) پرولتاريا نمى‌تواند انقلاب سوسياليستى را به انجام رساند مگر آنكه از طريق مبارزه براى دمكراسى آنرا تدارك ببيند،2) سوسياليسم پيروز نميتواند بدون بكار بستن دمكراسى كامل، پيروزى خود را تحكيم كند و  بشريت را به(مرحله)پژمردن دولت برساند"(26) و يا در برنامه‌اى كه چند روز پيش‏ از انقلاب فوريه 1917 به اينسا آرماند_ كه قرار است در باره پاسيفيسم سخنرانى كند_ مينويسد، توصيه مى‌كند كه در سخنرانيش‏ توضيح بدهد كه"انقلاب چگونه ميتواند صورت بگيرد، ديكتاتورى پرولتاريا چيست، چرا ضرورى است، چرا بدون مسلح ساختن پرولتاريا ناممكن است، چرا (برخلاف نظر عاميانه) با دمكراسى كامل و همه جانبه كاملاً سازگار است؟"(27) در دوره بعد از انقلاب فوريه نيز لنين دائماً بر لزوم  دمكراسى هر چه وسيع‌تر تاكيد مى‌ورزد كه نمونه تفصيلى آنرا ميتوان در "دولت و انقلاب" مشاهده كرد. او در اين كتاب در مواردى"ديكتاتورى پرولتاريا را تقريباً معادل" دولت كارگران" بكار ميبرد و در اين موارد به معنائى كه ماركس‏ و انگلس‏ از آن مى‌فهميدند، نزديك مى‌شود. او با تاكيد يادآورى مى‌كند كه "ديكتاتورى پرولتاريا" فرمول ثابتى نيست، بلكه در دوران گذار، به"اشكال سياسى بسيار زياد و متنوع"ظاهر ميشود، درست همانگونه كه"ديكتاتورى بورژوازى"اشكال بسيار متنوعى پيدا ميكند. او همچنين به سوسيال دمكراتهاحمله ميكند كه "ديكتاتورى" پرولتاريا را با دمكراسى در "تناقض‏" مى‌بينند(28) در اين كتاب لنين همچنين بيشترين تاكيد را روى در هم شكستن ماشين دولتى بورژوائى كه راه را براى دمكراسى هر چه وسيع‌تر مى‌گشايد و نيز روند پژمردن دولت در سوسياليسم، يعنى امحاى خصلت آن بعنوان يك دستگاه سركوب ميگذارد. همه اينها نشان ميدهد كه لنين دمكراسى را يكى از اجزاى حياتى سوسياليسم ميداند. اما در دوره بعد از انقلاب اكتبر كه دولت شوروى در محاصره دشمنان هار بى‌شمار براى موجوديت خود مبارزه ميكند، تاكيدات لنين عوض‏ ميشود. او در اين دوره، بقول دريپر با منطق"يا_يا" حركت ميكند: يا سرنگونى نظامى انقلاب روسيه، پيش‏ از آنكه انقلاب در اروپا بتواند به كمك آن بيايد، يا گسترش‏ انقلاب به قاره اروپا و نابودى سرمايه‌دارى.( 29) برخورد لنين با مفهوم"ديكتاتورى پرولتاريا" در اين دوره نبايد شاخص‏ نظر او تلقى شود. بررسى دلائل اين نظر در نوشته حاضر ممكن نيست، زيرا ما را از هدف و موضوع اصلى اين نوشته دور مى‌سازد و حجم آنرا بيش‏ از حد معقول متورم ميكند. ولى ترديدى نيست كه بررسى تفصيلى نظر لنين در باره "ديكتاتورى پرولتاريا" مخصوصاً دوره بعد از انقلاب اكتبر، يكى از وظايف كنونى ما لنينيستهاست كه براى منسجم‌تر ساختن هر چه بيشتر دركمان از دمكراسى و سوسياليسم بايد به آن بپردازيم. و من اميدوارم در نوشته‌اى جداگانه باين موضوع بپردازم.

اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا" گر چه در نوشته‌هاى ماركس‏ و انگلس‏ فقط در  دوره‌هاى محدودى، آنهم با منظور معين بكار گرفته شده بود، و جز در برنامه حزب سوسيال دمكرات روسيه، در برنامه‌ها و اسناد رسمى هيچ يك از احزاب سوسيال دمكرات وارد نشده بود، با انقلاب اكتبر به‌داغترين موضوع مورد مناقشه در ميان ماركسيستهاى انقلابى و رفرميست تبديل شد. دريپر ميگويد شهرت جهانى اين اصطلاح نه بخاطر اين است كه ماركس‏ و انگلس‏ آنرا بكار برده‌اند، بلكه بخاطر نقشى است كه باين اصطلاح در انقلاب اكتبر داده شد و حكومت بلشويكى خود را ديكتاتورى انقلابى پرولتاريا ناميد. او همچنين معتقد است كه منازعات ايدئولوژيك عظيمى كه بر سر انقلاب اكتبر و حكومت شوروى در گرفت، در تغيير معناى"ديكتاتورى" و تثبيت آن در معناى امروزى آن كه مترادف با استبداد و خود گامگى است، نقش‏ تعيين كننده‌اى داشت.( 30) سوسيال دمكراتهائى كه در واكنش‏ به انقلاب اكتبر به خصومت با بلشويكها برخاستند، هيچ كدام درك درستى از"ديكتاتورى پرولتاريا" نداشتند و همه‌شان اين اصطلاح را بيانگر"شكل حكومتى خاصى" مى‌فهميدند و از اين نظر با بلشويكها اختلافاتى نداشتند، مخالفت غالب آنها با ديكتاتورى نبود، بلكه با نفس‏ انقلاب سوسياليستى و قدرت گيرى پرولتاريا بود. آنها ك غالباً با آغاز جنگ جهانى اول به حمايت از دولتهاى بورژوائى خود پرداخته‌بودند و در فرستادن كارگران به ميدان‌هاى بزرگترين آدمكشى تاريخ بشرى تا آنموقع، با اين دولتها همكارى كرده بودند، اينك با خيزش‏ انقلاب جهانى كه بخش‏ بزرگى از كشورهاى اروپا را در بر ميگرفت بوحشت افتاده بودند و با توسل بهر شيوه‌اى ميخواستند مانع از گسترش‏ اين انقلاب بشوند. در ميان اينها كائوتسكى كه در آن موقع پرنفوذترين چهره سوسيال دمكراسى محسوب ميشد، شاخص‏تر از ديگران بود، او هر چند به جناح ميانى سوسيال دمكراسى تعلق داشت، ولى در مقابل بلشويكها خصمانه‌تر از جناح راست عمل ميكرد. در نوشته‌هاى كائوتسكى عليه بلشويكها، برخورد او با"ديكتاتورى پرولتاريا" كاملاً تحريف گرايانه است. او حتى گاهى مدعى ميشود كه ماركس‏ اولين كسى نبود كه اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" را بكار برد. او در  اين نوشته‌ها بارها مجبور ميشود نظراتش‏ را عوض‏ كند. مثلاً در حاليكه در كتاب"ديكتاتورى پرولتاريا"(در سال 1918) او خود را طرفدار"ديكتاتورى پرولتاريا در معنائى كه ماركس‏ آنرا بكار ميبرد، نشان ميدهد، در"انقلاب پرولترى" (در سال 1923) صراحتاً ميگويد"ديكتاتورى پرولتاريا بعنوان وسيله‌اى براى عملى ساختن سوسياليسم بايد مردود شمرده شود." او در اين نوشته‌ها تا آنجا پيش‏ ميرود كه حتى مفهوم طبقاتى دولت را كنار ميگذارد. و همچنين با دگماتيسم عجيبى ادعا مى‌كند كه دولت سوسياليستى فقط بر پايه پارلمانى ميتواند شكل بگيرد.( 30) در مباحثات اين دوره، بنا به تحقيق دريپر، تنها روزالوكزامبورگ است كه اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" را در همان معنائى كه ماركس‏ و انگلس‏ در نظر داشتند، بكار ميبرد. او در انتقاد از بلشويكها هرگز نمى گذارد صدايش‏ با صداى سوسيال دمكراتهاى رفرميست كه در خصومت با انقلاب اكتبر به صفوف بورژوازى پيوسته‌اند، در آميزد. او ميگويد در شرايطى كه همه نيروهاى ضد انقلاب براى خفه كردن دولت كارگرى متحد شده‌اند، تقاضاى دمكراسى كامل سوسياليستى از لنين و هم رزمان او تقاضاى چيزى فوق انسانى است. او كاملاً در اوردوى انقلاب ايستاده است و انتقاداتش‏ از بلشويكها عميقاً با روح همرزمى با آنان در آميخته است. درك لوكزامبورگ از "ديكتاتورى پرولتاريا" چنين است:"دمكراسى سوسياليستى چيزى نيست كه تنها در سرزمين موعود، بعد از ايجاد بنيادهاى اقتصاد سوسياليستى آغاز گردد، (دمكراسى سوسياليستى) همچون نوعى هديه كريسمس‏ براى افراد شايسته‌اى كه در دوره فترت با وفادارى از يك مشت ديكتاتورى سوسياليست حمايت كرده‌اند، نيست. دمكراسى سوسياليستى همزمان با طلعيه‌هاى نابودى حاكميت طبقاتى و ساختن سوسياليسم آغاز ميگردد. آن درست در لحظه‌ تصرف قدرت از طرف حزب سوسياليسم آغاز ميشود. آن همان ديكتاتورى پرولتارياست. آرى ديكتاتورى! اما اين ديكتاتورى عبارتست از شيوه بكارگيرى دمكراسى و نه امحاى آن، (عبارتست از) حملات فعال و استوار به حقوق ريشه‌دار و مناسبات اقتصادى جامعه بورژوائى كه بدون   آن يك دگرگونى سوسياليستى نمى‌تواند به انجام برسد اما اين ديكتاتورى بايد كار يك طبقه باشد و نه يك اقليت كوچك رهبرى كننده بنام طبقه...."( 31)

در دوره بعد از لنين با تثبيت محاصره اتحاد شوروى و ريزش‏ درونى دمكراسى سوسياليستى در اين كشور، اصطلاح "ديكتاتورى پرولتاريا" به معناى شكل حكومتى خاصى بكار ميرود و عملاً چيزى جز نفى آزاديهاى سياسى و برقرارى يك حكومت تك حزبى از آن فهميده نمى‌شود. تقريباً همه رهبران بلشويسم آنرا به چنين معنائى ميگيرند، از تروتسكى گرفته تا بوخارين و از كامنف گرفته تا رادك . و اين متاسفانه يكى از بنيادهاى نظرى استالينيسم را فراهم مى آورد.  و امروز بدون مرزبندى قاطع با چنين دركى از"ديكتاتورى پرولتاريا"، انتقاد منسجم علمى و انقلابى از تجربه سوسياليسم موجود" امكان ناپذير است. تجديد سازماندهى جنبش‏ كمونيستى و كارگرى در دوره‌اى كه اكنون آغاز ميشود تنها از طريق مرزبندى با چنين دركى ميتواند، يك سازماندهى جدى در راستاى انقلاب سوسياليستى باشد. با توجه به آنچه گفته شد، بنظر من، استفاده از اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" در برنامه سازمان، ديگر مفيد نيست. ما براى آنكه بتوانيم از" ديكتاتورى پرولتاريا" بمعنائى كه ماركس‏ و انگلس‏ آنرا مى‌فهميدند، دفاع نمائيم و براى انقلاب سوسياليستى و حاكميت طبقه كارگر مبارزه كنيم، ديگر راهى جز صرفنظر كردن از اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" نداريم. اصطلاح "ديكتاتورى" را ديگر كسى در معناى كلاسيك آن نمى‌فهمد. بنابراين بكار بردن آن در چنين شرايطى جز اينكه فرصتى براى تبليغات دشمنان ماركسيسم فراهم بياورد و ما را در مقابل نيروهاى بورژوازى به حالت تدافعى بيندازد، فايده ديگرى ندارد. بى توجهى باين نكته مخصوصاً بعد از فروپاشى"سوسياليسم موجود" ديگر نه نشانه جدى بودن در مبارزه براى سوسياليسم، كه نشانه ناديده گرفتن الزامات اين مبارزه است.

منابع:

 

1_هال در يپر يك ماركسيست آمريكائى است كه در فعاليت سياسى به شاخه‌اى از تروتسكيست‌هاى آمريكائى تعلق داشت كه بخاطر اختلافشان با تروتسكى بر سر ماهيت طبقاتى دولت اتحاد شوروى، به رهبرى ام. شاختمان از تروتسكيسم بريدند. "نظريه انقلاب كارل ماركس‏"مهم‌ترين كار تحقيقى اوست كه سه جلد آن تا كنون از طرف انتشارات"مانتلى ريويو"چاپ شده و كتاب ديگرى بنام "ديكتاتورى پرولتاريا از ماركس‏ تا لنين" در واقع تكمله جلد سوم كتاب اصلى او محسوب ميشود، متاسفانه هال درپير، بى آنكه بتواند دو جلد بعدى اثرش‏ را بچاپ برساند، در ژوئيه 1990 درگذشت .

2_براى توضيحات تفصيلى در باره اين مورد از كاربرد اصطلاح "د،پ مراجعه كنيد به كتاب دريپر، جلد سوم،ص‏ 183_175 و نيز جلد مكمل آن(كه در بالا اسم آن آمده است)ص‏ 24_23 .

3_براى توضيحات تفصيلى، مراجعه كنيد، به فصل دوازدهم همان كتاب ص‏ 213_184و نيز ص‏ 26.24 جلد مكمل .

4_ همانجا، ص‏ 226.214 و جلد مكمل، ص‏ 27_26 .

5_همانجا، ص‏ 248_242 و نيز مكمل، ص‏  28_27 .

6_ همانجا، ص‏ 295_292 و نيز جلد مكمل،ص‏  31 .

7_ همانجا، ص‏ 296_295 و نيز جلد مكمل، 32_31.

8_همانجا، ص‏ 298_296 و نيز جلد مكمل، ص‏  33_32.

9_همانجا، ص‏ 303_302 و نيز جلد مكمل، ص‏ 34_33.

10_ همانجا، ص‏ 306_303 و نيز جلد مكمل،ص‏ 35_34.

11_ همانجا، ص‏ 310 _309 و نيز جلد مكمل،ص‏  36 .

12_همانجا،ص‏ 317_315 و نيز جلد مكمل ص‏  37_ 36 .

13_همانجا، ص‏ 323_317 و نيز جلد مكمل،ص‏ 39_37.

14_ همانجا، ص‏ 111و 212 و نيز جلد مكمل، 23و26 .

15_ براى اطلاع تفصيلى از تحقيق درپير در باره كلمه ديكتاتورى و تغييرات در معناى آن از قرن هيجدهم به بعد به بخش‏ اول همان كتاب ص‏ 108_11 و خلاصه آن در جلد مكمل، ص‏ 23_11 مراجعه شود.

16_همانجا، ص‏ 301 و  303_302 .

17_ دريپر:"ديكتاتورى پرولتاريا از ماركس‏ تا لنين.....ص‏  47_44.

18_همانجا، ص‏ 51_49.

19_همانجا، ص‏ 65، و نيز"لنينيسم و سوسياليسم غربى"نوشته روى مدودف، از انتشارات ورسو،1981،ص‏ 30و .31 .

20_ همانجا،ص‏ 45 .

21_"بحث در باره برنامه"_ترجمه فارسى بخشى از صورت‌جلسات كنگره دوم حزب سوسيال دمكرات روسيه، ترجمه آرمان، از انتشارات راه كارگر، ص‏  52_51 .

22_"يادداشتهائى بر نخستين پيش‏ نويس‏ برنامه"كليات لنين، ج 6،ص‏ 22 .

23_"ديكتاتورى پرولتاريا از ماركس‏ تا لنين"،ص‏  89 .

24_همانجا، ص‏ :90_88و نيز كليات لنين،ج 10،ص‏ 216 و 46 و 244 .

25_"كمك به تاريخ مساله ديكتاتورى"،كليات لنين،ج 31،ص‏  361_341 .

26_"گزارش‏ در باره شركت سوسيال دمكراتها در يك حكومت موقت انقلابى؛،كليات لنين،ج 8،ص‏  385 .

27_"ديكتاتورى پرولتاريا از ماركس‏ تا لنين"،ص‏  91 .

28_مدودف:"لنينيسم و سوسياليسم غربى"،ص‏  48_47.

29_"برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروى"مصوب كنگره بيست و دوم در مجموعه"قطعنامه‌ها و تصميمات حزب كمونيست اتحاد شوروى"، انتشارات دانشگاه تورنتو"، 1974،ج 4 (سالهاى خروشچف )، ص‏  234.

30_ مدودف:"لنينيسم و سوسياليسم غربى"، ص‏ 25_51.

31_ در يپر:" ديكتاتورى پرولتاريا از ماركس‏ تا لنين"،ص‏ 94، به نقل از"كاريكاتورى از ماركسيسم"، كليات لنين،ج 23،ص‏ 74.

 

 

 

 

فصل دهم

 

 

 

دمكراسى و نظريه طبقاتى دولت

 

 

همانطور كه ديديم ، منظور ماركس‏ و انگلس‏ از"ديكتاتورى پرولتاريا" چيزى جز"حاكميت طبقه كارگر" نبود اما عده‌اى از مخالفان ماركسيسم درست همين مفهوم را مهمترين عامل ناسازگارى ماركسيسم با دمكراسى ميدانند، بويژه‌ اين روزها كه دشمنان ماركسيسم و رهبران و مدافعان"جهان آزاد" براى رهايى از "شبح كمونيسم" ميكوشند از فرصت طلائى پيش‏ آمده منتهاى بهره‌بردارى را بكنند و هر طور شده ماركسيسم را هم در زير آوار فروپاشى"سوسياليسم موجود" دفن كنند. فراريان از زير پرچم انقلاب، براى بدست آوردن باصطلاح"مكانى در آقتاب"حاضرند دست بيعت حتى بسوى شيطان هم دراز بكنند، سخن گفتن از "حاكميت طبقه كارگر "كافى است تا عده‌اى تو را همچون دشمن قسم خورده آزادى و دمكراسى بنگرند. و اين نعل وارونه زدن چنان مد روز شده كه از عمله واكره سلطنت پهلوى، كه بيش‏ از نيم قرن در كشور ما به حرفه پر آب و نان سلاخى آزادى اشتغال داشته‌اند، گرفته تا ليبرال جماعتى كه در تمام تاريخ معاصر ايران جز موج سوارى و يافتن فرمولهائى طلائى براى تعديل مزاج رژيم‌هاى خودكامه سابق و لاحق، هنر ديگرى نداشته‌اند و كسانيكه با همه تلاشهاى؛ جسورانه شان براى آشتى دادن"سوسياليسم علمى" و اسلام  امام خمينى، بطور ناخواسته با تيپاى ولايت فقيه به صفوف اپوزيسيون پرتاب شدند و اكنون به جان آمده از فراق يار و ديار ميكوشند كارنامه گذشته‌شان را به ريش‏ ماركس‏ و لنين ببندند و يكبار ديگر و با نامى ديگر به دامن جمهورى اسلامى در آويزند: همه يك‌صدا "حاكميت طبقه كارگر" را مترادف با نابودى دمكراسى مى‌نامند. حرف تمام مخالفان رنگارنگ ماركسيسم را در اين باره ميتوان چنين خلاصه كرد: دمكراسى بدون برابرى حقوقى مردم، يعنى همه شهروندان يك كشور، غير قابل تصور است، در حاليكه لازمه حاكميت طبقاتى، تمايز حقوقى افراد طبقه حاكم از افراد طبقات ديگر است و بنابراين دمكراسى، يعنى حاكميت مردم، با حاكميت طبقاتى آشتى ناپذير است. اما اين انتقاد بر ماركسيسم بر دو اشتباه مهم استوار است. اشتباه اول اين است كه گمان ميشود ماركسيسم طرفدار حفظ حاكميت طبقاتى است يا ميخواهد به نفع حاكميت طبقه كارگر به حاكميت مردم پايان بدهد. در حاليكه براندازى حاكميت طبقاتى يكى از مهمترين هدفهاى ماركسيسم است. و اشتباه دوم خلاصه كردن حاكميت مردم به اعلام حقوقى آنست. در حاليكه تا طبقات متخاصم و روياروئى طبقاتى وجود دارد، برقرارى حاكميت واقعى مردم امكان ناپذير است. توضيح چند نكته مساله را روشنتر ميسازد.

 

 مفهوم طبقاتى دولت

 

 

يكى از شرايط دستيابى به آزادى و حاكميت مردم اين است كه بپذيريم سياست نيز مانند همه جنبه‌هاى ديگر هستى، حوزه‌اى قانونمند است. اگر اين نكته ظاهراً ساده و بديهى را قبول داشته باشيم بايد بپذيريم كه نه آزادى صرفاً با نيت خير بدست مى‌آيد و نه خودكامگى و زورگوئى با " موعظه حسنه" از ميان ميرود، و بنابراين بايد منشا و علل استبدادها و دمكراسى‌ها را جستجو كنيم. نظريه ماركس‏ در باره دولت، داربست علمى محكمى براى اين جستجوها بوجود مى‌آورد. اين نظريه با روشنائى انداختن به منشا شكل‌گيرى، شرايط وجودى و كاركرد اصلى دولت، نشان ميدهد كه دولت صرفاً نهادى براى اداره عمومى جامعه نيست، بلكه با شكل‌گيرى طبقات اجتماعى بوجود مى‌آيد و كاركاركرد اصلى آن حفظ نظم طبقاتى و پاسدارى از منافع و امتيازات طبقات مسلط است. اين نظريه، پندار رايج و ريشه‌دار عمومى در باره دولت را بى اعتبار ميسازد، بنابراين طبيعى است كه با مقاومت آن روبرو گردد و به آسانى و بدرستى فهميده نشود. در واقع براى آن "عقل سليم" عمومى كه باور نميكرد زمين محكم زير پايش‏، دور خورشيدى كه هر روز بر آمدنش‏ را در مشرق و فرو رفتنش‏ را در مغرب ميديد بچرخد، و بنابراين صدها سال در مقابل نظريه خورشيد مدارى كوپرنيك ايستاد، پذيرش‏ و درك درست نظريه طبقاتى دولت كار آسانترى نيست. بخصوص‏ كه در اينجا پاى منافع صاحبان زر و زور و همچنين علماى رسمى، بيشتر از ماجراى بهم ريختن رابطه زمين و آسمان، در ميان است، پندار رايج در باره دولت، جامعه را بدون نهاد قهرى كه بر فراز آن وجود داشته باشد، همانقدر غير قابل تصور ميداند كه انسان را بدون مغزى كه در جمجمعه او جاى دارد. بر مبناى اين پندار، استبداد و خودكامگى چيزى بيش‏ از يك اختلال در كاركرد طبيعى دولت نيست، اختلالى كه در نتيجه سوءاستفاده كسانيكه تصدى اداره دولت را بعهده دارد، بوجود مى‌آيد. بنابراين كافى است راههاى سوءاستفاده از قدرت سياسى را به روى متصديان آن ببنديم، تا دولت همچون اراده عمومى جامعه و مركز هدايت كننده آن عمل كند. به عبارت ديگر، با برقرارى دمكراسى سياسى، هر نوع اختلال در روابط سياسى از ميان ميرود و دولت بعنوان تجسم اراده عمومى جامعه، كاركرد طبيعى خود را باز مى‌يابد. بنابه اين درك، در دمكراسى‌هاى غربى معاصر، دولت چيزى نيست جز تجسم اراده عمومى جامعه... اما اين توضيح در باره دولت همانقدر قانع كننده است كه توضيح معلمهاى "قرآن و شرعيّات" در باره خلقت عالم: هر بنا را بنائى ساخته است، حتى اگر در وسط بيابانى كه هيچ جنبنده‌اى وجود ندارد ساختمانى ببينيد بلافاصله مى‌فهميد كه روزى، كسى، بمنظورى آنرا ساخته است، پس‏ جهان به اين بزرگى نميتواند سازنده‌اى نداشته باشد و بدون منظورى خلق شده باشد. و در هر كلاس‏ "قرآن و شرعيات" معمولاً بچه بازيگوشى با اين سئوال معروف كه " پس‏ خدا را كى خلق كرده است"؟ باعث همهمه و زمزمه كنگى ميشود كه براى هيچ معلم"قرآن و شرعياتى" خوشايند نيست زيرا نشان ميدهد كه مساله آنقدر كه او نشان ميدهد، ساده نيست. براى نظر رايج در باره دولت نيز چنين سئوال سادة كلافه كننده‌اى وجود دارد و آن اين است : رابطه دولت با اقتصاد چيست؟ مختصر تاملى در اين سئوال ساده كافى است تا نشان دهد كه نظر رايج در باره دولت تا چه حد نامعقول و غير قابل دفاع است. آيا روابط سياسى ميان شهروندان يك كشور بى ارتباط با روابط اقتصادى ميان آنها شكل ميگيرند و حل و فصل ميشوند؟ اگر پاسخ به اين سئوال منفى است، آيا ميتوان پذيرفت كه شهروندان بشدت نابرابر در قلمرو اقتصاد امكان اعمال اراده برابر در قلمرو سياست را دارند؟ مثلاً آيا در سياست آلمان متحد امروز، يك كارگر آلمان شرقى كه زمين زير پايش‏ ميلرزد، همانقدر امكان اعمال اراده دارد كه يكى از صاحبان صنايع آلمان كه اين روزها بشدت مشغول تدوين قباله مالكيت آلمان شرقى به اسم خودشان هستند؟  يا مثلاً آيا در حفظ حكومت دهساله مارگارت تاچر بر انگلستان_ اين گهواره پايدارترين دمكراسى ليبرالى جهان ما_ كارگران ايرلند و اسكاتلند همانقدر امكان بيان اراده‌شان را داشتند كه گردانندگان بورس‏ لندن؟ پاسخ ماركسيسم به اين مساله به لحاظ تحليلى قانع كننده و روشنگر است و به لحاظ تاريخى جامع و مستند. نخستين نكته مهمى كه با مفهوم طبقاتى دولت در روشنائى قرار ميگيرد، منشاء شكل گيرى دولت بعنون نهاد قهر نشسته بر فراز جامعه ميباشد. ماركس‏ اولين كسى بود كه نشان داد دولت عنصر ذاتى هر جامعه‌اى نيست و جامعه بدون دولت نه تنها قابل تصور است بلكه در مرحله معينى از تكامل اجتماعى واقعاً وجود دارد. ظهور علوم سياسى بعنوان شاخه‌اى مستقل از علوم اجتماعى ديگر تا حدى در نتيجه همين كار ماركس‏ امكان پذير شده است.( 1) زيرا با اين كار اولاً تعريف قدرت سياسى و تشخيص‏ روابط سياسى از روابط اجتماعى ديگر، و ثانياً بررسى رابطه دولت با جامعه امكان پذير ميگردد. بررسى مقايسه‌ى"قدرت عمومى" در جوامع پيش‏ طبقاتى و طبقاتى نشان ميدهد كه اين قدرت فقط در جوامع طبقاتى خصلت سياسى دارد. يعنى با تكيه بر اجبار مبتنى بر زور كار ميكند. و اين" قدرت عمومى" درست هنگاميكه خصلت سياسى پيدا ميكند، به دولت_ در معناى دقيق اين كلمه تبديل ميشود. بعبارت ديگر، آنچه دولت را از"قدرت عمومى " موجود در جوامع پيش‏ طبقاتى متمايز ميكند، خصلت سياسى آن، يعنى اتكاء آن به اجبار مبتنى بر زور است. در جوامع پيش‏ طبقاتى كه هنوز جماعت اوليه شكاف بر نداشته و به واحدهاى خصوصى تجزيه نشده است، افراد عموماً منافع جمع را جدا از منافع خود و در مقابله با آن نمى بينند و آنچه آنان را به رعايت بايدها و نبايدهاى جمعى وا ميدارد، بيش‏ از هر چيز يك فشار و اجبار درونى است. اما هنگاميكه جماعت اوليه شكاف بر ميدارد و به پاره‌ها و گروههائى با منافع متفاوت و متضاد تقسيم ميشود، ديگر "قدرت عمومى" بيان منافع و اراده كل جمع نيست و بنابراين نميتواند با تكيه بر اجبار ارزشى_ اخلاقى ناشى از وابستگى افراد به جمع كار كند. در نتيجه، كاركرد فشارى كه بايد از بيرون بر افراد وارد شود، يعنى اجبار مبتنى بر زور براى وادار كردن آنها به رعايت بايدها و نبايدها"قدرت عمومى" ضرورت پيدا ميكند. اما اگر "قدرت عمومى" ديگر نمتواند بدون تكيه بر اجبار مبتنى بر زور كار كند، اين اجبار مبتنى بر زور بنا به طبيعت خود بايد از طبق نهاد ويژه‌اى اعمال شود، نهادى كه خود را بر فراز جامعه قرار ميدهد و بر آن فرمان ميراند. اين نهاد است كه دولت ناميده ميشود. پس‏ نه هر" قدرت عمومى" بلكه فقط"قدرت عمومى" سياسى شده را كه در مرحله معينى از تكامل اجتماعى شكل ميگيرد، با تكيه بر اجبار مبتنى بر زور_ يعنى قهر سازمان يافته_ افراد جامعه را به رعايت بايدها و نبايدها واميدارد و با تكيه بر همين قهر سازمان يافته خود را بر فراز جامعه مى‌نشاند، ميتوان دولت ناميد. بعبارت ديگر، قهر سازمان يافته لازمه وجودى دولت است و هر تعريف علمى از دولت و روابط سياسى بدون توجه به مفهوم قهر سازمان يافته ناممكن است. بهمين دليل تصادفى نيست كه همه آنهائى كه با نظريه ماركسيستى دولت مخالفند، تعريف دولت و سياست را دشوار و متناقص‏ مييابند. البته بايد توجه داشت كه تاكيد بر مفهوم قهر سازمان يافته بمثابه چكيده دولت، به معناى اين نيست كه دولت هميشه با شمشير آخته بر جامعه فرمان ميراند. اساس‏ دولت جز قهر نهادى شده چيز ديگرى نيست، ولى ميزان استفاده از قهر عريان از ‌طرف دولت به عوامل متعددى بستگى دارد. و كاهش‏ استفاده از قهر عريان ضرورتاً بمعناى تضعيف دولت بعنوان نهاد قهر نيست بلكه بر عكس‏ ممكن است بمعناى تثبيت اقتدار آن باشد. زيرا گروه تحت سلطه گاهى دقيقاً باين دليل بدون مقاومت به بايدها و نبايدهاى تعيين شده از طرف دولت گردن ميگذارد كه مقاومت را ناممكن و بى ثمر ميداند در چنين مواردى كاهش‏ قهر عريان دقيقاً بمعناى تثبيت و تفوق سازمانيافته است و نه ضعف آن، همانطور كه افزايش‏ قهر عريان قاعدتاً بيانگر مقاومت گروه تحت سلطه و حتى جنگ داخلى است. اما اگر بپذيريم كه منشاء دولت را در روابط اجتماعى بايد جستجو كرد. بعبارت ديگر قهر سازمان يافته نيست كه طبقات را بوجود مى‌آورد، بلكه پيدائى طبقات و مبارزه طبقاتى است كه قهر سازمان يافته را ضرورى ميسازد. بنابراين دولت محصول توطئه‌اى نيست كه زورمندان براى انقياد در آوردن ضعفا طراحى كرده باشند، بلكه يك نهاد ضرورى است كه در مرحله معينى از تكامل اجتماعى بوجود مى‌آيد و تا طبقات اجتماعى و مبارزه طبقاتى وجود دارد، ضرورت وجودى خود را حفظ مى كند. اين دومين و مهمترين نكته‌ى است كه با مفهوم طبقاتى دولت در روشنائى قرار ميگيرد. اين بدان معناست كه اولاً در جامعه طبقاتى بدون دولت، يعنى نهاد قهر سازمان يافته كه " نظم " را بر قرار سازد، جامعه در جريان روياروئى طبقاتى در حال ستيز از هم مى‌پاشد.( 2) ثانياً اين "نظم" چيزى نيست جز پاسدارى از شرايط حاكميت يا سيادت طبقه مسلط و بنابراين دولت نه داورى بيطرف در ميان طبقات بلكه نهادى است براى پاسدارى از نظم مطلوب طبقه مسلط، ثالثاً اين"نظم" بنا به نيازهاى يك نظام توليدى معينى شكل ميگيرد و بر پايه آن حفظ ميشود، و بنابراين قهر سازمان يافته و نظم طبقاتى را بدون از ميان بردن نظام توليدى مبتنى بر بهره‌كشى طبقاتى و در نتيجه ستيز طبقاتى، نميتوان از بين برد. رابعاً دولت كه بمثابه قهر سازمان يافته، يا ضرورت يافتن"نظم" طبقاتى ضرورت پيدا كرده است. با غير ضرورى شدن نظم طبقاتى و از بين رفتن آن، معناى خود را از دست ميدهد و از بين ميرود. و نكته سومى كه مفهوم طبقاتى دولت بر آن روشنائى مى‌اندازد، قانونمندى حاكم بر تحول خود دولت است. با روشن شدن اين حقيقت كه كاركرد اصلى دولت پاسدارى از شرايط حاكميت طبقه مسلط است، عوامل اصلى در تحول دولت نيز روشن ميگردد. زيرا اگر بپذيريم كه دولت بخاطر نياز به اعمال اجبار مبتنى بر زور ضرورت پيدا ميكند، روشن است كه متناسب با تغيير شيوه و دامنه اعمال اين اجبار در نظامهاى توليدى مختلف ، خود نيز نميتواند تحول نيابد. مثلاً در يونان باستان كه نظام توليدى عمدتاً بر كار بردگان تكيه داشت، دادن حق راى به بردگان جز متلاشى كردن نظام توليدى آن نميتوانست نتيجه ديگرى داشته باشد. بنابراين حتى در اوج دوران ‌طلائى دمكراسى آتن ، هيچ متفكر بزرگ يونانى بفكر اين نيفتاد كه از اعطاى حق شهروندى به بردگان، يعنى دو سوم جمعيت آن، دفاع كند. اما در نظام توليدى سرمايه‌دارى كه بر كار كارگر"آزاد" مزدبگير تكيه دارد، حتى خون‌آشام‌ترين خودكامگانى كه در خلوت شكنجه‌گاههايشان مخالفانشان را مثله ميكنند نيز ظاهراً از"حقوق طبيعى" انسان سخن ميگويند و دليلى براى مخالفت با حق راى عمومى نمى‌بينند. از اينرو با مفهوم طبقاتى دولت مبناى محكمى براى طبقه بندى و دوره بندى علمى دولت بوجود ميآيد و تعيين خصلت اصلى و در رابطه با آن و در كنار آن، مختصات هر دولت مشخص‏ امكان پذير ميگردد. براى دستيابى به درك درستى از مفهوم طبقاتى دولت و نيز براى از بين بردن بدفهمى‌هاى رايج در اين مورد، لازم است به نكات زير توجه داشته باشيم:

1_ مفهوم طبقاتى دولت بمعناى اين نيست كه سركوب طبقات فرو دست و دفاع از شرايط حاكميت و سيادت طبقه مسلط تنها وظيفه و تنها نقش‏ دولت است. طبقه حاكم بر آنكه بتواند از شرايط سيادت خود دفاع كند، ناگزير است يك رشته نيازهاى عمومى جامعه را نيز بر آورده سازد، نيازهائى كه بى توجهى به آنها موجب از هم پاشيده شدن جامعه ميگردد. حتى خشن‌ترين برده‌داران نيز نمى‌توانند به توان كار كردن برده‌هاى خود بى توجه باشند. زيرا هر برده براى اينكه كار كند، لازم است از حداقل سلامت و توانائى لازم براى انجام كارى كه اربابش‏ از او ميخواهد برخوردار باشد. بعلاوه هر برده جزئى از دارائى اربابش‏ محسوب ميشود و بنابراين از بين رفتن يا از كار افتادن او خسارتى است بر دارائى ارباب، اگر چنين ملاحظاتى از الزامات حتى خشن‌ترين شكل بهره‌كشى است، پس‏ هيچ طبقه حاكمى نميتواند به آنها بى‌اعتنا بماند. هيچ طبقه حاكمى قاعدتاً نمى‌تواند بگذارد جامعه‌اى كه او بر آن فرمان ميراند به نابودى و ناكارآئى كشيده شود. زيرا در آنصورت پايه فرمانروائى خود را از دست خواهد داد. مثلاً در"استبداد آسيائى" در شرق باستان با آنكه خود كامگى دولت و بى حقى مردم حد و مرزى ندارد، حفظ نظام آبيارى و حفظ راهها جزو وظايف ثابت دولت محسوب ميشود. در اشاره باين نكته است كه ماركس‏ ميگويد:" از زمانهاى خيلى قديم، عموماً در آسيا فقط سه بخش‏ حكومتى وجود داشته است: بخش‏ ماليه يا غارت داخلى، بخش‏ جنگ يا غارت خارجى، و بالاخره بخش‏ كارهاى عمومى. شرايط جوى و سرزمينى، بويژه گستره‌هاى وسيع بيابان كه از صحرا، از عربستان، ايران ، هند و تاتارستان تا بلندترين مناطق كوهستانى آسيا گسترده شده است، آبيارى مصنوعى بوسيله كاريزها و مخزنهاى آب را پايه كشاورزى شرقى ساخته است... اين ضرورت اساسى براى استفاده صرفه جويانه و مشترك از آب كه در غرب بهره‌بردارى خصوصى را آنگونه كه در فنلاند و ايتاليا به اتحاد واميداشت، در شرق كه)سطح( تمدن بيش‏ از آن پائين بود و وسعت سرزمينها بيش‏ از آن گسترده كه اتحاد داوطلبانه را بوجود آورد، مداخله قدرت تمركز يافته حكومت را ضرورى ميساخت..."( 3) اگر در شرق باستان دولت براى حفظ بنيادهاى موجوديت خود ناگزير بوده يك سلسله وظايف عمومى را نيز بعهده بگيرد، بى ترديد در جامعه سرمايه‌دارى معاصر اين ناگزيرى بسيار گسترده‌تر است. مثلاً در شرايطى كه نيروى كار ما هر يكى از پايه‌هاى اساسى اقتصاد هر كشور محسوب ميشود، آيا طبقه حاكم ميتواند بدون توجه به الزامات توليد و بازتوليد نيروى كار ماهر، شرايط سيادت و حاكميت خود را حفظ كند؟ اگر در"استبداد شرقى" مثلاً درس‏ خواندن فرزند يك پنبه‌دوز بهم ريختن نظام عالم تلقى ميشد)بياد بياوريد قصه پنبه‌دوز پولدار و پادشاه ساسانى را در شاهنامه فردوسى( در جامعه سرمايه‌دارى امروز، سازمان دادن آموزش‏ عمومى‌ و گاهى )حتى رايگان( براى طبقه حاكم باندازه سازمان دادن شبكه آبيارى براى طبقات حاكم شرق باستان الزام‌آور است. البته هيچ يك از اين كارها بدليل وجود دولت نيستند. كاركرد اصلى و دليل وجودى دولت، بى ترديد همان پاسدارى از حاكميت و سيادت طبقه مسلط است و هر وظيفه ديگر فرع آن و در خدمت آن قرار دارد. پس‏ بحث بر سر اين نيست كه دولت وظايف غير طبقاتى هم دارد يا نه، ماركسيسم منكر وظايف غير طبقاتى دولت نيست. بحث بر سر اين است كه وظيفه اصلى و دليل وجودى دولت همان وظيفه طبقاتى آن است و وظايف ديگر فرع آن و در خدمت آن قرار دارند، وظايفى كه آنها را هم با تحريفات طبقاتى و بشيوه‌اى طبقاتى انجام ميدهد.( 4)اينها وظايفى هستند كه وجودشان ارتباطى ضرورى با وجود دولت ندارد. بعبارت ديگر اين نوع وظايف قبل از پيدايش‏ دولت وجود داشته‌اند و بعد از امحاى آن بعنوان يك نهاد سياسى نيز وجود خواهند داشت. اين نوع وظايف را ميتوان به سه فقره كلى زير تقسيم كرد: اول_ كارهاى عمومى يعنى وظايف كه انجام آنها براى حفظ موجوديت جامعه ضرورت دارد. جوامع پيش‏ طبقاتى براى مبارزه با طبيعت ميبايست كارهائى را سازمان ميدادند (شكار و آبيارى و كشاورزى و غيره‌) كه بدون يك قدرت تصميم‌گيرى عمومى انجام آنها ناممكن بود. در جامعه طبقاتى دامنه چنين كارهائى بسته به درجه تكامل نظام توليدى گسترش‏ مى‌يابد و دولت ناگزير است انجام آنها را بعهده بگيرد.

دوم_ كارهاى مربوط به تنظيم رابطه با جوامع ديگر، حتى ابتدائى‌ترين جوامع پيش‏ طبقاتى نيز ناگزير بودند روابطى با جماعت‌هاى ديگر داشته باشند و آنها گاهى در حالت جنگ با جماعت‌هاى ديگر قرار ميگرفتند كه سازماندهى آن نيز از طريق يك قدرت تصميم‌گيرى عمومى صورت ميگرفت. اين كارها نيز در جوامع طبقاتى متناسب با تكامل نظام توليدى مسلط بسيار گسترده‌تر ميشوند و طبقات حاكم كشورهاى مختلف در رقابت و مبارزه با همكارى با همديگر كارهائى انجام مى‌دهند كه ضرورتاً با روابط طبقاتى درون هر كشور پيوند مستقيم ندارند بلكه بسته به موقعيت هر كشور ضرورت پيدا مى‌كنند ولى البته طبقات حاكم هر كشور رابطه‌شان را با كشورهاى ديگر هميشه با توجه به رابطه شان با طبقات فرودست كشور خود تنظيم ميكنند. سوم_ كارهاى مربوط به تنظيم روابط افراد جامعه و حل و فصل اختلافات آنها، در جوامعه پيش‏طبقاتى نيز ميان افراد جامعه اختلافات و خصوصيتهائى بروز ميكرد كه اگر از طرف يك قدرت عمومى حل و فصل نمى‌شد، موجب از هم پاشيدن جماعت اوليه ميگرديد. در جوامع طبقاتى كه افراد روابط پيچيده‌ترى با همديگر دارند، تنظيم آن، كار بمراتب گسترده‌ترى ميطلبد، همه اين نوع كارها ضرورتاً به روابط طبقات بستگى ندارند، گرچه البته اين كارها را نيز دولت با توجه به منافع طبقه حاكم و در خدمت تحكيم سيادت او انجام ميدهد.( 5) اين سه گروه كلى وظايفى هستند كه قاعدتاً در هر جامعه‌اى موضوعيت دارند. هر چند طبقات حاكم اين وظايف را هميشه تحت‌الشعاع وظيفه اصلى دولت قرار ميدهند و در اجراى آنها نيز به تحكيم موقعيت طبقاتى خود مى‌پردازند، ولى خصلت غير طبقاتى اين وظايف معمولاً اين توهّم را بوجود مى‌آورد كه دولت از لحاظ طبقاتى نهاد بيطرفى است و اراده و منافع عمومى جامعه را بيان ميكند. با استفاده از همين توهم است كه مخالفان ماركسيسم به نظريه طبقاتى دولت حمله ميكنند و ميكوشند با اشاره به اين نوع وظايف فرعى، نقش‏ اصلى دولت را كه مورد تاكيد ماركسيسم است، بى اهميت يا تصادفى جلوه دهند و يا حتى كاملاً انكار كنند. در حاليكه هيچ يك از اين وظايف فرعى نمى‌توانند ضرورت وجودى دولت را بعنوان يك نهاد قهر سازمان يافته توضيح بدهند.

2_ تاكيد بر قهر سازمان يافته در تعريف دولت، بمعناى خلاصه كردن دولت در دستگاههاى قهر نيست. هيچ طبقه حاكمى صرفاً با تكيه بر قهر نمى‌تواند حاكميت خود را حفظ كند. گرچه قهر سازمان يافته لازمه هر سلطه طبقاتى است، ولى خود چيزى نيست جز بازتاب تضادهاى موجود در نظام توليدى كه بنياد سلطه طبقاتى است. و بنابراين هر سلطه طبقاتى قبل از هر چيز در محدوده ظرفيت‌هاى يك نظام توليدى معين پا برجا مى‌ماند و فراتر از اين ظرفيت‌ها هيچ قهرى نمى‌تواند يك سلطه طبقاتى معين را براى مدتى طولانى حفظ كند. (6) و در اين معناست كه ماركس‏"قدرت دولت" را "نيروى متمركز و سازمان يافته جامعه" مى‌نامد، و اِنگلس‏ از آن بعنوان"بازتاب نيازهاى اقتصادى طبقه كنترل كنده توليد، در شكلى تمركز يافته" ياد ميكند.(7) بعلاوه هر دولتى نه تنها ناگزير است براى اعمال قهر توجيهى بتراشد و از آن بعنوان لازمه يك"نظم" بر حق، عادلانه و معقول دفاع كند، بلكه همچنين قاعدتاً ميكوشد آنرا پوشيده نگدارد. زيرا فقط از اين طريق است كه ميتواند خود را بر فراز جامعه قرار دهد و همچون تجسم اراده عمومى جامعه، و نهادى بيطرف در رابطه با طبقات مختلف جلوه دهد. در تاكيد بر همين حقيقت است كه آنتونيو گرامشى هر سلطه طبقاتى را هژمونى زره پوشيده مى‌نامد و دولت را آميزه‌اى از زور و ايدئولوژى ، قهر و رهبرى ميداند.(8)زورى كه با هژمونى عايق‌بندى نشده باشد، نا كارآ و شكننده است و ايدئولوژى بدون آنكه زره بتن كند نميتواند ايدئولوژى طبقه حاكم، يعنى ايدئولوژى مسلط بر جامعه باشد. بنابراين در هر دولتى قهر سازمان يافته، يعنى هسته مركزى دولت، درلاى پوشش‏ ضخيمى كه چيزى جز ايدئولوژى مسلط نيست ، پيچيده‌ شده است و تيغ برهنه بر كشيده از اين نيام جز در دوره‌هاى بحرانى و حالت جنگ داخلى، سلطه طبقات حاكم را نه فقط محكم‌تر نمى‌كند، بلكه شكننده‌ و آسيب‌پذيرتر ميسازد. بهمين دليل در كاركرد طبيعى هر دولت دستگاههاى سركوب و زور در پيوند ضرورى با دستگاههاى ايدئولوژيك كار ميكنند و در اعمال حاكميت طبقاتى، نقش‏ دستگاههاى ايدئولوژيك دولت كم اهميت‌تر از نقش‏ دستگاههاى سركوب آن نيست. كاركرد اصلى دستگاههاى ايدئولوژيك دولت، دادن آگاهى وارونه از واقعيتهاى نظام اجتماعى به اعضاى جامعه و مخصوصاً طبقات زير سلطه است وپوشاندن و كم رنگ جلوه دادن قهر سازمان يافته و كاركرد آن يكى از عناصر مهم همين آگاهى وارونه است. و اين وظيفه استتار دادن به واقعيت سلطه طبقاتى و به قهر بعنوان ضامن حفظ آن، آن چنان اهميتى دارد كه طبقات در انجام آن گاهى ناگزير ميشوند پاره‌اى منافع خود را ناديده بگيرند. و از اينجاست كه هر دولتى ميكوشد تا آنجا كه امكان دارد دولت قانون باشد و قوانين مخصوصاً قوانين بنيادى خود را بيان ارزشهائى فراتر و برتر از ملاحظات طبقاتى جلوه دهد. در اشاره به‌همين نكته است كه انگلس‏ ميگويد" در يك دولت جديد، قانون بايد نه تنها با شرايط عمومى اقتصادى همخوانى داشته و بيان آن باشد. بلكه همچنين بايد بيانى با انسجام درونى باشد كه بخاطر تناقضات درونى خود را نقض‏ نكند و براى رسيدن به اين هدف بايد، بنحوى فزاينده انعكاس‏ دقيق شرايط اقتصادى باشد تا آسيب ‌نبيند. هر دولتى چه بيشتر چنين باشد، همانقدر به ندرت اتفاق مى‌افتد كه قانونى بيان بى‌پرده كامل و بى كم و كاست سلطه يك طبقه باشد.)زيرا( اين بخودى خود به"مفهوم حق" آسيب ميزند،"(9)

3_ مفهوم طبقاتى دولت بمعناى اين نيست كه سياست را انعكاس‏ صرف روابط توليدى بدانيم و آنرا همچون زائده اقتصاد تلقى كنيم. مفهوم طبقاتى براى بررسى دولت همان اهميتى را دارد كه مثلا حيوان ابزارساز در تعريف انسان و تمايز آن از انواع حيوانات ديگر. اما اگر براى شناختن خصوصيات اين يا آن آدم دور و برمان، بخواهيم بعنوان "شاه كليد" به مفهوم "حيوان ابزار ساز"متوسل بشويم، سراز كجا در خواهيم آورد؟ ماركسيستهايى كه مفهوم طبقاتى دولت را شاه كليدى مى پندارند كه با آن هر در بسته به روى آدم گشوده ميشوند و با گفتن اين كه فلان دولت، دولت سرمايه دارى است يا فئودالى، گمان مى كنند هر چيز در خور توجه را در باره دولت بيان كرده‌اند، بيش‏ از همه رديه نويسان ضد ماركسيست در تحريف نطريه ماركسيستى دولت موفق بوده‌اند. ماركس‏ با تاكيد بر اهميت تعيين كننده عوامل اقتصادى در تحولات اجتماعى و از جمله در شكل گيرى و تحولات دولت، هرگز مدعى نيست كه مختصات هر دولت مشخص‏ را مى توان از نظام توليدى استنتاج كرد. او حتى در مقدمه معروفش‏ بر "كمك به نقد اقتصاد سياسى" كه در آن براى توصيف رابطه روندهاى اقتصادى با روندهاى اجتماعى ديگر، بيان استعارى "زيربنا_ روبنا"را بكارمى گيرد؟ يادآورى ميكند كه "در بررسى چنين دگرگونى هايى، هميشه بايد ميان دگرگونى هاى مادى شرايط اقتصادى توليد، كه ميتواند با دقت علوم طبيعى تعيين گردد و اشكال حقوقى،سياسى، مذهبى، زيباشناختى يا فلسفى، بطور خلاصه اشكال ايدئولوژيكى كه انسان‌ها درآنها از اين ستيز آگاه مى گردند وبراى حل آن مبارزه ميكنند، فرق گذاشت"  (10)معناى اين حرف كاملا روشن است: دگرگونى هاى ايدئولوژيك و سياسى پيچيده تر ازآن هستند كه بشود آنها را بطا بطور كامل با دگرگونيهاى اقتصادى توضيح داد. همين نكته را ماركس‏ در توضيح  فشرده اى كه احتمالا جامعترين توضيح او در باره رابطه دولت با شيوه توليد ميباشد، بار ديگر مورد تاكيد قرار ميدهد: شكل اقتصادى ويژه اى كه در آن كار اضافى پرداخت نشده از توليد كننده مستقيم بيرون كشيده ميشود، رابطه حكومت كنندگان و حكومت شوندگان را، كه مستقيما از درون توليد رشد ميكند و به نوبه خود، نسبت به آن همچون عنصرتعيين كننده واكنش‏ نشان ميدهد،تعيين ميكند. در هر حال، بر روى اين (پايه) است كه تمامى شكل بندى جامعه اقتصادى كه از درون خود مناسبات توليدى رشد ميكند، و همين طور همراه با آن، شكل سياسى ويژه آن، بنا ميشود. هميشه رابطه مستقيم مالكان شرائط توليد با توليد كنندگان مستقيم _رابطه اى كه طبعا هميشه با مرحله معينى از تكامل شيوه هاى كار و بنابراين بهرورى اجتماعى آن تناسب دارد _ است كه درونى ترين راز و بنياد نهايى كل ساختار اجتماعى، و همراه آن شكل سياسى حاكميت و وابستگى و خلاصه، شكل ويژه دولت متناسب با آنها را نشان ميدهد. اين مانع از آن نميشود كه پايه اقتصادى يكسان_يكسان از ديدگاه شرايط اصلى آن_ بخاطر اوضاع و احوال تجربى بى شمارمتفاوت،محيط طبيعى، مناسبات نژادى،تاثيرات تاريخى بيرونى و غيره، در نمود)خود( گونه گونيها و درجات بى پايانى را به نمايش‏ بگذارد كه آنها را فقط از طريق تحليل تجربى معين ميتوان دريافت" (11) مراجعه به نوشته هاى سياسى ماركس‏، مانند"مبارزات طبقاتى در فرانسه" و "هيجدهم برومر لويى بناپارت " كه در آنها به "تحليل شرايط تجربى معين" پرداخته شده است، بخوبى نشان ميدهد كه ماركس‏ تا چه حد از درك اكونوميستى در بررسى دولت وسياست فاصله دارد(12).

 

منابع

1_ اين فقط ادعاى ماركسيستها نيست، عده‌اى از محققان غير ماركسيست نيز به اين حقيقت اعتراف دارند، مثلاً دريپر (در تئورى انقلاب كارل ماركس‏"ج 1،ص‏ 237) از دائره‌المعارف بين المللى علوم اجتماعى" شاهد مى‌آورد كه در مقاله ديويد ابستون، زير عنوان "علوم سياسى" گفته ميشود كه تمايز ميان دولت و جامعه كه بوسيله ماركس‏ صورت گرفت و پيش‏ از او سابقه نداشت، در هويت دادن به علوم سياسى نقش‏ مهمى داشته است.

2_ در اين مورد مراجعه كنيد به فصل آخر "منشاء خانواده، مالكيت خصوصى و دولت"، نوشته انگلس‏ گزيده آثار ماركس‏ و انگلس‏،ج 3، ص‏  27_326 .

3_ ماركس‏:"حكومت بريتانيا در هند"، گزيده آثار ماركس‏ و انگلس‏، ج 1، ص‏ 489 .

4_ مراجعه كنيد به دريپر:"تئورى انقلاب كارل ماركس‏"،ج 1، ص‏  262_258 .

5_ در مورد اين تقسيم بندى مراجعه كنيد به همان منبع،ص‏ 24 و  258 .

6_ براى روشن‌تر شدن اين نكته مراجعه كنيد به توضيحات انگلس‏ در"آنتى دورينگ"، بخش‏ دوم، فصلهاى دوم و سوم و چهارم تحت عنوان"نظريه زور".

7_ به ترتيب:كاپيتال، ج 1، ص‏ 703،"لودويك فوئرباخ و پايان فلسفه كلاسيك آلمان"، گزيده آثار ماركس‏ و انگلس‏، ج 3 ص‏ 370.

8_ مراجعه كنيد به مجموعه"گزيده‌هائى از دفترهاى يادداشت زندان "آنتونيو گرامشى و مخصوصاً به"شهريار جديد" در همان مجموعه، ترجمه انگليسى انتشارات، لارس‏ اندوبشارت"، 1982.

9_ نامه انگلس‏ كنراد اشميت(27 اكتبر 1890)،گزيده مكاتبات ماركس‏ و انگلس‏، 400_399.

10_ماركس‏:"مقدمه كمك به نقد اقتصاد سياسى"، گزيده آثار ،ج 1، ص 504.

11_كاپيتال،ج 3،ص‏  92_791.

12_ در زمينه نظريه ماركسيستى دولت و نقد درك اكونوميستى از آن در دوره بعد از چنگ جهانى دوم، و مخصوصاً در دهه‌هاى 60 و .70 كارهاى با ارزشى صورت گرفته كه از آن ميان_علاوه بر "يادداشتهاى زندان"گرامشى كه انتشار آنها در دوره بعد از جنگ تاثير عميقى بر فكر ماركسيستها داشته آثار لوئى آلتوسر و نيكوس‏ پولانزاس‏ جاى ويژه‌اى دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

فصل یازدهم

 

 

دولت در جامعه سرمايه دارى

 

 

كلياتى كه در فصل قبل در باره مفهوم طبقاتى دولت گفته شد، در بررسى دولت در جامعه سرمايه دارى اهميت ويژه اى دارد. زيرا در جامعه پيش‏ سرمايه دارى كه بر "رابطه وابستگى سياسى"استوار است، يعنى اجبارسياسى بنيادنظام بهره كشى را تشكيل ميدهد، وبنابراين سلطه طبقاتى امرى رسما پذيرفته شده و تقدس‏ يافته است، قاعدتا كسى منكر طبقاتى بودن دولت نيست. در چنين جامعه اى اِيدئولوژى حاكم براى پنهان كردن اين واقعيت نميكوشد بلكه تلاش‏ ميكند آنرا همچون امرى طبيعى، معقول و عادلانه توجيه كند. اما در جاجامعه سرمايه دارى كه بهره كشى بر بنياد اجبار اقتصادى استوار است و كارگر"آزاد" است در كار كردن براى سرمايه دار يا مردن از گرسنگى، و بنابراين همه اعضاى جامعه شهروندانى آزاد و به لحاظ حقوقى برابر تلقى ميشوند، رابطه موجود ميان اقتصاد و طبقات و دولت باصراحت و عريانى قبلى قابل رويت نيست. و با استفاده ازاين پوشيدگى رابطه اقتصاد و سياست است كه ايدئولوژى بورژوايى، بر خلاف ايدئولوژهاى حاكم در جوامع پيش‏ سرمايه دارى، نه در توجيه سلطه طبقه بلكه در انكار آن ميكوشد. دراينجا كاركرد اصلى ايدئولوژى حاكم سازمان دادن يك توهم بزرگ، يعنى نشاندن اعلام آزادى و برابرى حقوقى بجاى آزادى و برابرى واقعى است. و نظريه ماركسيستى به يك لحاظ كالبد شناسى همين توهم است. آنچه ماركسيسم در اين باره ميگويد به خلاصه ترين بيان چنين است: اگر از دنياى مفاهيم انتزاعى فراتر برويم در مييابيم كه در جامعه سرمايه دارى،" شهروند آزاد و برابر" چيزى بيش‏ از يك مفهوم نيست. زيرا اكثريت قاطع شهروندان جامعه سرمايه دارى در وابستگى كامل دست و پاميزنند، وابستگى غير شخصى شده‌اى كه در آن اشيا_اشيائى كه محصول كار خود انسان هستند_ بر انسان حكومت ميكنند و"استقلال شخصى" درست بربنياد اين "وابستگى چيز وار" ايستاده است. (1)بررسى شرايط تاريخى  شكل گيرى "شهروند آزاد وبرابر"و جايگاه وكاركرد آن در جامعه سرمايه دارى ترادف اين "شهروند آزاد و برابر" را با "انسان وابسته" به خوبى نشان ميدهد. آزادى و برابرى در جامعه سرمايه دارى در معناى تاريخى آن عبارتست از آزادى فرد از وابستگى شخصى يا سياسى، يعنى آزادى از قيد و بند هاى حقوقى جامعه پيش‏ سرمايه دارى. گرچه ماركس‏، همانطور كه قبلا اشاره كرده‌ام، اين آزادى وبرابرى حقوقى را در مقايسه با وابستگى شخصى درنظامهاى پيش‏ سرمايه دارى گامى به جلو ميداند و به خودى خود دست آوردمهمى ارزيابى ميكند، اما نشان ميدهد كه در واقعيت تاريخى، اين آزادى و برابرى براى اكثريت مردم توام با "آزادى"ازشرايط توليد و به بهاى "آزادى"از شرايط توليد بدست آمده است. در واقع "رعيت"جامعه فئودالى با اعلام يك منشور رهائى بخش‏ به شهروند آزاد جامعه سرمايه‌دارى تبديل نشد، بلكه با رانده شدن از زمينى كه روى آن كار ميكرد و با كشيده شدن به گرسنگى توانست به آزادى و برابرى حقوقى اعلام شده در جامعه سرمايه‌دارى دست يابد، "رعيت" سابق هنگامى شهروند آزاد تلقى شد كه به"كارگر" يعنى نيروى كار آزاد_ آزاد بهر دو معناى منفى و مثبت و بنابراين در عمق يك وابستگى سفت و سخت_ جامعه سرمايه‌دارى تبديل شده بود، ماركس‏ با منطقى روشن و كوبنده نشان داده است كه تاريخ اين تبديل "رعيت" ديروز به شهروند"آزاد" امروز، خونين‌تر و دردناكتر از آن بوده كه بتوان با عنوان احساساتى"اعلام حقوق بشر" عنوانى كه تاريخ‌نويسى بورژوايى تبليغ ميكند_ از آن ياد كرد.(2) ترديدى نيست كه براى بورژوازى هنگاميكه ديگر به حمايت دولت فئودالى و نيمه فئودالى نيازى ندارد و ميخواهد از قيد وبندهاى دست و پاگير آن آزاد شود. آزادى و برابرى حقوقى بمعناى دست يابى به موهبت بزرگى است كه"بازار آزاد"نام دارد. و بنابراين جاى شگفتى ندارد كه بكوشد دست آورد تاريخى خود را، دست آورد همه بشريت قلمداد كند و ايدئولوژى بورژوازى، آزادى و برابرى حقوقى را آزادى و برابرى واقعى همه افراد تصوير كند و در باره" حقوق طبيعى " انسانهاى ديگر تعميم داد؟ انسانهائى كه فقط گوشت و پوستشان را ميتوانند براى عرضه به"بازار آزاد" بياورند، و بنابراين در اين "ملكوت آزادى" بى پناه‌تر و پا در هواتر از بردگان ميمانند." بازار آزاد" براى آنان همان نقشى را دارد كه تازيانه ارباب براى بردگان و براى رعايا داشت. در اين"بازار آزاد" آنان" تا زمانى ميتوانند زندگى كنند كه كارى پيدا كنند و فقط زمانى كارى پيدا ميكنند كه كارشان بر سرمايه بيفزايد"(3) البته تازيانه گرسنگى فقط در پشت صحنه"مبادله آزاد" حكومت ميكند و بنابراين نظريه پردازان"حقوق طبيعى " ميتوانند با خاطرى آرام در باره حقوق فردى "غير قابل نقض‏" كسانيكه در اين نمايشنامه شركت ميكنند. سخن پردازى كنند، چرا كه براين صحنه، بقول ماركس‏،" "فقط آزادى ، برابرى، مالكيت و بنتام حكومت ميكنند"(4) اما اگر آرايش‏ صحنه ما را از آنچه در پشت صحنه ميگذرد غافل نسازد، در مى‌يابيم كه كارگر و سرمايه‌دار همچون دوشخص‏ بى ارتباط با تمام كائنات با هم روبرو نميشوند. كارگر شخصى است كه هرچند ظاهراً از تمام" حقوق طبيعى و غير قابل نقض‏ "انسان برخوردار است ولى در واقع و نقداً حتى حق حيات و نيز شكننده‌تر از حق حيات بردگان است(5) و هر روز و هر ساعت ناگزير است براى دفاع از همين حق زنده ماندن خود، مانند گلادياتورهاى روم باستان، با هر كس‏ و هر چيز دست و پنجه نرم كند و تنها و تنها در صورتى ميتواند از اين "حق طبيعى و غير قابل نقض‏" خود برخودار باشد كه نيروى حياتى خود را بصورت كالا و البته با قيمتى "آزادانه تعيين شده_ به سرمايه‌دار بفروشد، نه بخاطر اينكه طبيعت در باره او خست بخرج ميدهد و امكان زنده ماندن را از او دريغ مى‌ورزد بلكه درست بخاطر اينكه نظم اجتماعى_ همين نظم اجتماعى مبتنى بر"حقوق طبيعى و غير قابل نقض‏" انسان_ او را از وسايل و شرايط توليد، يعنى مهمترين شرط زنده ماندن، محروم ساخته است. اما"اگر زندگى انسان همچون كالائى نگريسته شود، ما چاره‌اى جز پذيرفتن بردگى نداريم"(6) و البته سرمايه‌دار هم ظاهراً همچون يك شخص‏ با كارگر روبرو ميشود. اما "سرمايه‌دار بودن نه فقط داشتن يك موقعيت صرفاً شخصى، بلكه يك موقعيت اجتماعى در توليد است. سرمايه يك محصول جمعى است و تنها بوسيله اقدام متحد بسيارى از اعضاى جامعه نه، فراتر از اين_ در نهايت تنها بوسيله اقدام متحد تمام اعضاى جامعه ميتواند به گردش‏ در آيد، بنابراين، سرمايه نه يك قدرت شخص‏ كه قدرتى اجتماعى است."(7) پس‏ مهم اين نيست كه كارگر و سرمايه‌دار به لحاظ مفاهيم انتزاعى حقوقى، هر دو اشخاصى آزاد و برابر محسوب ميشوند، مهم اين است كه در دنياى واقعيات به دو گروه اجتماعى متفاوت تعلق دارند، دو گروهى كه به لحاظ قدرت اجتماعى به هيچ وجه برابر نيستند و يكى از آن دو شرايطش‏ را بر ديگرى تحميل ميكند و بحساب او زندگى ميكند. حقيقت اين است كه بر خلاف هياهوى نظريه‌پردازان"حقوق طبيعى" مساله اصلى جامعه انسانى هرگز اين نبوده است كه آيا انسانها آزاد و برابر به دنيا مى‌آيند يا نه؟ بلكه اين بوده است كه آنها چرا همه جا در بند هستند و چگونه ميتوانند از بند رها شوند،(8) در تمام طول تاريخ انسانى اكثريت انسانهائى كه در بند بوده‌اند و بنابراين در پى راه رهائى از آن مى‌گشته‌اند، هرگز ترديدى نداشته‌اند كه انسانها ميتوانند و بايد آزاد و برابر باشند. بنابراين "بازار آزاد" با برسميت شناختن"حقوق طبيعى" انسان مشكلى را حل نمى‌كند. مساله مهم اين است كه اين "بازار آزاد" با مسدود كردن راه‌برخوردارى انسان از"حقوق طبيعى"اش‏ امكان پذير ميگردد. حقوق انسان به اين علت انكار شد و از لحظه‌اى انكار شد كه بهره‌كشى طبقاتى شكل گرفت. و اما "بازار آزاد" و همه كائنات مبتنى بر آن بدون طبقات و بهره‌كشى طبقاتى فرو مى‌ريزد. و اين دقيقاً آن چيزى است كه ايدئولوژى حاكم در جامعه سرمايه‌دارى ميخواهد بپوشاند. حرف اصلى ايدئولوژى بورژوائى اين است كه با اعلام آزادى و برابرى حقوق انسانها، طبقات از بين ميروند و تمام تلاش‏ علمى عظيم ماركس‏ اين بوده است كه نشان دهد كه بنياد طبقات و بنابراين بهره‌كشى طبقاتى در روند توليد اجتماعى قرار دارد و نه در مفاهيم حقوقى و بنابراين با الغاى طبقات حقوقى، طبقات اجتماعى از ميان نميروند. طبقات اجتماعى در دوره‌اى از تاريخ انسانى جامه حقوقى بر تن داشته‌اند و در دوره سرمايه‌دارى اين جامه را از تن بدر ميكنند. زيرا با بكار افتادن اجبار اقتصادى ديگر نيازى به اجبار حقوقى وجود ندارد و"شهروند آزاد" خود بهترين جامه براى اين اجبار اقتصادى است. از اين رو، دولت را ميتوان از وظيفه برده‌رانى در قلمرو توليد معاف كرد و تنها پاسدارى از شرايط موجوديت"شهروند آزاد" و بنابراين"بازار آزاد" را به او واگذار كرد. احتياجى به مداخله تازيانه برده‌داران وجود ندارد، كافى است از شرايط "آزادى" بخوبى پاسدارى شود،"بازار آزاد" به راحتى و با كارآئى ميتواند شيوه"شهروند آزاد" را بكشد. و حتى دولت ميتواند خود را نماينده"شهروند آزاد " بنامد، شهروندى كه "بازار آزاد "راه برخوردارى او از "حقوق طبيعى‌اش‏" را مسدود كرده است! در نظام سرمايه‌دارى مناسب‌ترين جامه براى انسان در بند قلمرو اقتصاد همين "شهروند آزاد" است. در اين باره ماركس‏ ميگويد:"تقابل ميان دولت مبتنى بر نمايندگان دمكراتيك و جامعه مدنى، توسعه تقابل كلاسيك ميان جامعه آزاد عمومى و بردگى است در دنياى جديد هر كس‏ بطور همزمان، عضو جامعه بردگى و جامعه آزاد است. دقيقاً بردگى جامعه مدنى است كه در نمود)خود( بيشترين آزادى محسوب مى‌شود. زيرا(همين)نمود، استقلال كاملا تكامل يافته فرد است، كه حركت بى‌مهار عناصر بيگانه شده زندگيش‏_مانند مالكيت، صنعت، مذهب و غيره_ را كه ديگر با پيوندهاى عمومى يا بوسيله انسانها به همديگر متصل نمى‌شوند، آزادى خودش‏ تلقى مى‌كند، حال آنكه در واقعيت امر، اين بردگى و عدم انسانيت كاملاً تكامل يافته است. در اينجا قانون بر جاى امتياز مى‌نشيند"(9) دولت نه از"امتياز" بلكه از"قانون" دفاع مى‌كند، قانونى كه بيان همزمانى و همزادى آزادى و بردگى است. بعبارت ديگر، دولت كمال يافته سرمايه‌دارى، در همان حال كه طبقات حقوقى_سياسى را از بين ميبرد و امتيازات رسمى طبقاتى را منع ميكند، بر واقعيت طبقات اجتماعى و بهره‌كشى طبقاتى چشم مى‌بندد. دولت سرمايه‌دارى خود را به قلمرو جامعه سياسى كه در آن هر فرد يك"شهروند آزاد" تلقى ميشود محدود ميكند و خود را نسبت به قلمرو اقتصادى كه در آن افراد به طبقات مختلف تقسيم مى‌شوند، بى‌طرف نشان ميدهد و آنرا قلمرو"زندگى خصوص‏" شهروندان تلقى مى‌كند. باين ترتيب دولت سرمايه‌دارى با پاسدارى از حريم" زندگى خصوص‏" و تضمين امنيت آن، از آزادى فردى شهروندان جامعه دفاع مى‌كند. اما همانطور كه اشاره شد، دقيقاً در همين قلمرو"زندگى خصوصى" است كه حتى حق زنده ماندن اكثريت شهروندان جامعه دائماً تهديد ميشود و بردگى آنان سازمان مى‌يابد."زندگى زمينى" و واقعى شهروندان در همين جاست، پايه نظام اجتماع. طبقات و سلطه طبقاتى در همين جاست، و دولت با پاسدارى از اين"زندگى زمين" و واقعى. از نظم طبقاتى و از بهره‌كشى طبقاتى پاسدارى مى‌كند. دولت با اين "زندگى زمينى" و واقعى همان رابطه‌اى را دارد كه آسمان با زمين.(10) آنچه واقعى و زمينى است طبقات و بهره‌كشى طبقاتى است و آنچه فرضى و انتزاعى است آزادى و برابرى فردى است. دليل وجودى دولت مبتنى بر نمايندگى دمكراتيك و دليل وجودى"شهروند آزاد" را بايد در شرايط وجودى سلطه طبقاتى بورژوازى و شرايط وجودى"بازار آزاد" جستجو كرد. سرمايه‌دارى استثنائى بر قاعده نيست. در اينجا نيز مثل هر نظام اجتماعى ديگر"هميشه رابطه مستقيم مالكان شرايط توليد با توليدكنندگان مستقيم...است كه درونى‌ترين راز و بنياد نهائى كل ساختار اجتماعى و همراه با آن شكل سياسى حاكميت و وابستگى ... را نشان ميدهد." بنابراين دولت مبتنى بر نمايندگى دمكراتيك، در شرايطى بوجود مى‌آيد و تا هنگامى ميتواند به موجوديت خود ادامه دهد كه بتواند از شرايط بهره‌كشى سرمايه‌دارى، يعنى شرايط كاركرد اجبار اقتصادى در قلمرو توليد پاسدارى كند. اين وظيفه اصلى دولت سرمايه‌دارى است. اين دولت تا آنجا ميتواند دمكراتيك باشد كه دمكراسى به اين وظيفه اصلى آسيب نزند و آنجا كه دمكراسى اين وظيفه اصلى دولت را به مخاطره مى‌اندازد، بلادرنگ كنار گذاشته ميشود و به "شهروند آزاد" يادآورى ميشود كه آزادى او تا جائى قابل احترام است كه بنياد "آزادى" در جامعه سرمايه‌دارى، يعنى"بازار آزاد". به مخاطره نيفتد، بررسى تجربى دولت سرمايه‌دارى نشان ميدهد كه دمكراسى در جامعه سرمايه‌دارى بر روى تعادل معينى قابل وصول است. البته در ايجاد اين تعادل شكننده كه ميتوان آنرا"تعادل سياسى ليبرالى" ناميد، مجموعه‌ى از عوامل گوناگون مدخليت دارند ولى عامل ثابت و تعيين‌كننده عبارتست از پذيريرش‏ و تحمل كاركرد"بازار آزاد" ازطرف"شهروندان آزاد" . آنجا كه اين پذيرش‏ از ميان ميرود و" شهروندان آزاد" عليه شرايط وجودى"بازار آزاد" مى‌شورند يا ميخواهند بنحوى كاركرد آنرا مختل كنند، دولت براى دفاع از همه مقّدساتى كه"بازار آزاد" تجسم آنهاست، آزادى شهروندان خود را محدود مى‌كند و با شمشير آخته، آنها را به رعايت حريم "بازار آزاد" وادار ميسازد. درك اين قانونمندى مهم در رابطه دولت با نظام توليدى در جامعه سرمايه‌دارى، پايه علمى محكمى براى بررسى منشاء ديكتاتورى‌ها و دمكراسى‌هاى سرمايه‌دارى بوجود مى‌آورد. ديكتاورى‌هاى نظامى، حكومت‌هاى فاشيستى و بناپارتيست، طيف متنوع خودگامكى‌هاى فردى و جمعى، همه هنگامى در صحنه سياسى ظاهر ميشوند كه مكانيزم‌هاى دمكراتيك سرمايه‌دارى براى پاسدارى از شرايط كاركرد اجبار اقتصادى، يا هنوز به حد كافى قوام نيافته باشند، يا بهر دليل مختل شده باشند. در چنين مواقعى آسانتر ميتوان توهم رايج در باره دمكراسى سرمايه‌دارى را كنار زد و با روشنى دريافت كه دولت نه نماينده"شهروند آزاد" بلكه نماينده طبقه مسلط در"بازار آزاد" است. در چنين مواقعى بهتر ميتوان دريافت كه در سرمايه‌دارى نيز هسته مركزى دولت چيزى جز قهر سازمان يافته نيست و آنچه از كاركرد اجبار اقتصادى در قلمرو توليد دفاع ميكند، همان اجبار مبتنى بر زور در قلمرو سياسى است. و اگر نظام اقتصادى چنين زرهى بر تن نداشته باشد، بسرعت از هم مى‌پاشد. اما هر چند ديكتاتورى‌ها با عريان كردن هسته مركزى دولت سرمايه‌دارى، حد و مرز دمكراسى سرمايه‌دارى را نشان ميدهند ولى مكانيزم‌هاى اين دمكراسى را توضيح نمى‌دهند. مسلم است كه مكانيزم‌هاى دمكراسى سرمايه‌دارى را با نشان دادن وظايف ديكتاتورى‌هاى سرمايه‌دارى نمى‌توان توضيح بدهيم كه سرمايه‌دارى چگونه ميتواند با پذيرش‏ آزادى و برابرى حقوقى همه شهروندان و پذيرش‏ آراى آنان بعنوان معيار نهائى تصميم‌گيرى در عرصه سياسى، بردگى اكثريت قاطع همين شهروندان را در عرصه اقتصادى حفظ كند. چرا اين شهروندان نمى‌توانند آراى سياسى‌شان را به اهرمى براى برانداختن بردگى اقتصادى‌شان تبديل كنند؟ ماركسيسم منشاء اين ناتوان را در پراكندگى و تفّرد شهروندان جامعه سرمايه‌دارى جستجو ميكند. دمكراسى سرمايه‌دارى بر تفّرد خودخواهانه شهروندان خود تكيه ميكند. نظام سرمايه‌دارى"دنياى انسانى را به دنياى افرادى اتميزه تبديل ميكند كه دشمنانه در برابر هم ايستاده‌اند."(11) انسانى كه سرمايه‌دارى به آن نياز دارد و فيلسوفان و اقتصاددانان كلاسيك سرمايه‌دارى با عنوان" انسان اقتصادى"(هوموس‏ اكونوميكوس‏) آنهمه در ستايش‏ آن صحبت كرده‌اند، انسانى است كه فقط بخود مى‌انديشد و همانطور كه توماس‏ هابس‏ مى‌گفت. براى انسانهاى ديگر همچون گرگ است. نظام سرمايه‌دارى در همان حال كه بنحو بى‌سابقه‌اى انسانها را اجتماعى‌تر مى‌كند و به ميزانى كه در نظام‌هاى پيش‏ سرمايه‌دارى غير قابل تصور بود بهم متكى مى‌سازد، بيش‏ از هر زمان ديگر آنها را منفرد مى‌كند و با همديگر بيگانه مى‌سازد. در اين بيگانگى تعميم يافته است كه شهروند جامعه سرمايه‌دارى ظرفيت و پتانسيل اجتماعى خود را گم مى‌كند و ستيزهاى درونى خود بردگان سرمايه راههاى ايجاد همبستگى و اراده اجتماعى معطوف به آزادى را با موانع گوناگون مسدود مى‌كنند. سرمايه‌دارى براى بازتوليد اين گم‌شدگى و پراكندگى اهرمهاى گوناگونى دارد. از سطح واحد توليد گرفته تا سطح رسانه‌هاى همگان، مهمترين اين اهرمها البته همان جدائى جامعه سياسى و جامعه مدنى و حاكميت بى مهار"بازار آزاد" در زندگى واقعى مردم است." "بازار آزاد" است كه فروشندگان نيروى كار را به رقباى همديگر تبديل مى‌كند: "رقابت افراد را از همديگر جدا ميسازد، نه فقط بورژواها بلكه بيشتر از آن كارگران را... از اينرو(شكل‌گيرى) هر قدرت سازمان يافته. در مقابل اين افراد منزوى كه در شرايط باز توليد روزانه اين انزوا زندگى مى‌كنند_ انزوائى كه فقط بعد از مبارزات طولانى ميتوان بر آن غلبه يافت_ عقب مى‌افتد... افراد جدا از هم تنها تا جائى يك طبقه محسوب ميشوند كه ناگزير باشند نبرد مشتركى را عليه طبقه‌اى ديگر پيش‏ ببرند، در غير اينصورت آنان بمثابه رقبا در شرايط دشمنانه با همديگر قرار دارند...(12)" در اشاره به اثرات مخرب همين رقابت در همبستگى كارگران است كه در"مانيفست كمونيست" گفته ميشود:"سازمانيابى پرولترها بصورت يك طبقه، و در نتيجه بصورت يك حزب سياسى، بطور دائم بواسطه رقابت ميان خود كارگران، بار ديگر بهم ميخورند...(13) بهمين دليل بورژوازى هميشه از اين رقابت بعنوان يكى از اصول اساسى"حقوق بشر" دفاع كرده و هر تلاشى براى محدود ساختن آنرا تعرضى عليه"آزادى" تلقى كرده است. ماركس‏ ميگويد" درست در جريان نخستين توفان‌هاى انقلاب، بورژوازى فرانسه جرأت كرد حق تشكل را كه تازه بدست آمده بود از كارگران بگيرد. آنها با فرمان 14 ژوئن 1791 هر نوع اتحاد كارگران را همچون"اقدامى عليه آزادى و اعلاميه حقوق بشر" اعلام كردند كه 500 ليور جريمه نقدى، همراه با يك سال محروميت حقوق شهروندى فعال، مجازات داشت"(14) و در نامه‌اى به انگلس‏، ضمن اشاره به همين قانون يادآورى مى‌كند كه در اين مورد حتى روبسپير نيز همان موضع سياستمداران بورژوا را داشت و "در زمانى كه طرفدارى از قانون اساسى مجلس‏ 1789 جنايتى محسوب ميشد كه مجازاتش‏ گيوتين بود، او تمام قوانين آن(مجلس‏) را عليه كارگران حفظ كرد."( 15) اگر واكنش‏ بورژوازى انقلابى نسبت به حق تشكل در برابر سرمايه چنين بوده، از سرمايه‌دارى محافظه كار و ارتجاعى چه انتظارى ميتوان داشت! در دويست سال گذشته بورژوازى حق تشكل در برابر سرمايه را به عناوين مختلف_ و گاهى دقيقاً به عنوان دفاع از "آزادى كوبيده است. كافى است بياد بياوريم كه قوانين ضد انحصار در آمريكا اين سرزمين انحصارات بيش‏ از آنكه عليه شركتها به كار گرفته شوند، عليه اتحاديه‌ها بكار گرفته شده‌اند. و بياد بياوريم كه در همين دهه هشتاد، ريگان و تاچر براى دفاع از"آزادى"، با اتحاديه‌ها چه كردند. نقش‏"بازار آزاد" در پراكنده و بيگانه ساختن افراد از همديگر، بوسيله مجموعه دستگاههاى ايدئولوژيك نظام سرمايه‌دارى تكميل ميشود. اين دستگاهها هستند كه نظام ارزشى مسلط جامعه را ميسازند، شرايط وجودى سرمايه‌دارى را تنها شرايط اجتماعى عقلانى و عادلانه قلمداد مى‌كنند، به مقابله با انديشه‌هاى مخالف با سرمايه‌دارى مى‌پردازند و ضديت آنها را با سرمايه‌دارى ضديت با اخلاق، آزادى و انسانيت جلوه مى‌دهند، براى پوشاندن و خنثى كردن چاشنى انفجارى تمايزات، اختلافات و ستيزهاى طبقاتى تلاش‏ مى‌كنند، نظام آموزش‏ جامعه را بنحوى مساعد براى فرزندان طبقه حاكم و بنحوى نامساعد براى فرزندان طبقات زير سلطه سازمان ميدهند و از شكاف ميان كار فكرى و جسمى به انحاى مختلف پاسدارى ميكنند، استعدادهاى فكرى بر جسته را بطرف طبقه حاكم جلب ميكنند و استعدادهاى فكرى مخالف با طبقه حاكم را به انحاء گوناگون تنبيه مى‌كنند و از تجمع آنها در اردوى طبقات زير سلطه جلوگيرى مى‌كنند، باورهاى تاريك انديشانه و تنگ‌نظرانه مردم را تا آنجا كه به پراكندگى مردم در مقابل اقتدار اجتماعى سرمايه كمك مى‌كنند، تحت حمايت قرار مى‌دهند، تجربه‌هاى مبارزاتى طبقات زير سلطه را در تمام عرصه‌ها مى‌گويند و بى‌اعتبار جلوه ميددهند و از اين طريق حافظه و بنابراين هويت طبقاتى آنها را تخريب مى‌كنند و در ذهن آنها از شكل‌گيرى الگوئى معقول و مقبول از نظام اجتماعى جايگزين كه بتواند نظام سرمايه‌دارى را به مبارزه بطلبد، جلوگيرى مى‌نمايند، ساعات بيكارى آنها را با فعاليت‌ها و بى‌فعاليت‌هائى كه سر سپردگى به اقتدار اجتماعى سرمايه را تامين نمايند و مخصوصاً از سياسى شدن "زندگى خصوصى" و ذهنيت شهروندان جلوگيرى كنند، پر ميكنند، در عمل با دست اندازى به خصوصى‌ترين زواياى زندگى افراد مى‌كوشند سلايق و تمايلات شخصى آنها را منطبق با نيازهاى سرمايه‌تغيير بدهند والى‌آخر. اهرم اصلى طبقه حاكم براى كنترل اين دستگاههاى ايدئولوژيك چيزى جز سرمايه نيست. بورژوازى دستگاههاى ايدئولوژيك جامعه را با همان اهرمى در دست خود نگه‌ميدارد كه وسائل توليد مادى را، در اشاره به همين حقيقت است كه ماركس‏ و انگلس‏ ميگويند"انديشه‌هاى طبقه حاكم در هر دورانى انديشه‌هاى حاكم، يعنى طبقه‌اى كه نيروى مادى حاكم جامعه باشد، در عين حال نيروى فكرى حاكم آن هم هست. طبقه‌اى كه وسايل توليد مادى را در اختيار خود دارد، نتيجتاً وسائل توليد فكرى را هم كنترل ميكند تا انديشه‌هاى كسانى كه فاقد وسائل توليد فكرى هستند، در مجموع تابع او باشند."( 16) البته طبقه حاكم براى حفظ و اعمال سلطه خود فقط به مكانيزم‌هاى اقتصادى و ايدئولوژيك اكتفا نميكند. بلكه با بهره‌بردارى فعال از اين مكانيزمهاى، در سطح سياسى نيز براى جلوگيرى از اتحادها و ائتلافهاى طبقات زير سلطه به سازماندهى اقدامات گسترده‌اى متوسل ميشود. چنين اقداماتى در گذشته غالباً خصلت سركوبگرانه و بازدارنده داشتند. مثلاً در قرن نوزدهم و اوائل بيستم دمكراسى‌هاى سرمايه‌دارى براى كنترل طبقات زير سلطه معمولاً حق راى عمومى را نمى‌پذيرفتند و به انحاى مختلف آزادى‌هاى سياسى و مخصوصاً آزادى تشكل را محدود مى‌ساختند.( 17) اما از سالهاى ميانى قرن بيستم باين سو كه از بركت انقلابات و مبارزات طبقاتى گسترده‌اى كه توده‌هاى مردم را در سراسر جهان بنحو بى‌سابقه‌اى به صحنه سياسى كشانده‌اند. بورژوازى ديگر نمى توانسته با حق راى عمومى مخالفت كند و در كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى ديگر نمى توانسته جلو آزاديهاى سياسى را بگيرد، در چنين عصرى كه احزاب سياسى توده‌اى نقش‏ بسيار مهمى در صحنه سياست پيدا كرده‌اند، بورژوازى ميكوشد بجاى اقدامات سركوبگرانه پيشين، اقداماتى را سازمان بدهد كه عمدتاً خصلت تفرقه‌افكن دارند. دمكراسى‌هاى امروزى سرمايه‌دارى بدون احزاب بورژوازئى وسيعى كه وظيفه اصلى‌شان جلوگيرى از قطب‌بندى طبقاتى در صحنه سياست ميباشد، قابل تصور نيست. اين احزاب سياسى با بهره‌بردارى از تمام امكانات طبقه حاكم نه تنها ميكوشند آراء هر چه وسيع‌تر تمام اقشار جامعه را بطرف خود جلب كنند، بلكه با سازمان دادن ائتلافهاى سياسى گوناگون در روند شكل‌گيرى جبهه واحد طبقات زير سلطه اختلال ايجاد ميكنند. در جائى كه سلطه طبقاتى ناگزير است با مهر"انتخابات آزاد" مشروعيت خود را اثبات كند، بورژوازى بايد از هر طريقى كه شده، حتى از طريق ايجاد اتحاديه‌هاى كارگرى سازگار، آراى بيشترى به نفع خود بدست آورد و آراى قطب مقابل را هر چه بيشتر پراكنده سازد. بدون اين اقدامات گسترده براى پراكنده سازى قطب مخالف، دمكراسى سياسى با سلطه طبقاتى بورژوازى در تناقض‏ قرارخواهد گرفت. سازمان دادن ائتلافهاى سياسى گوناگون با اقشار ميانى و بهره‌بردارى از تزلزل و دوگانگى مواضع آنها براى تاكتيكهاى پراكنده سازى اهميت بسيار زيادى دارد. در واقع دمكراسى‌هاى سرمايه‌دارى امروزى_ و حتى ميتوان گفت هر دمكراسى مبتنى بر بهره‌كشى طبقاتى بدون وجود اقشار با طبقات ميانى و ائتلافها و سازشهاى آنها با طبقه حاكم امكان پايدارى ندارند.( 18) مجموعه عواملى كه به آنها اشاره شد به بورژوازى امكان ميدهد كه سلطه طبقاتى خود را از طريق دمكراسى حفظ و اعمال كند. شرط وجودى دمكراسى سرمايه‌دارى، در يك كلام، پراكندگى و سر در گمى طبقات زير سلطه و تسليم آنها در برابر سلطه طبقه مسلط اقتصادى است. اين طرح ايده‌آل هنگامى جامه عمل بخود مى‌پوشد كه حكومت كنندگان بعنوان پاسدار نظم موجود، رضايت اكثريت حكومت شوندگان جدا شده از سياست و منزوى در دنياى خصوصى خود را جلب كنند.( 19) با حفظ اين شرايط هر حزب و جريانى كه در راس‏ حكومت قرارگيرد، عملاً به پاسدارى از سلطه و منافع طبقاتى بورژوازى خواهد پرداخت، هر چند كه مستقيماً نماينده اين طبقه نباشد به همين ترتيب است كه مى‌بينيم گاهى احزاب سوسيال دمكراتى كه پايه كارگرى بسيار وسيعى هم دارند، سلطه طبقاتى بورژوازى را حتى بهتر از احزاب كلاسيك بورژوازى پاسدارى مى‌كنند. البته از اينجا نميتوان نتيجه گرفت كه براى بورژوازى فرق نمى‌كند كه چه حزبى در راس‏ حكومت قرار ميگيرد، اما ميتوان نتيجه گرفت كه تا شرايط اصلى سلطه طبقاتى بورژوازى به مخاطره نيفتد، به نفع بورژوازى است كه قواعد بازى را رعايت كند، زيرا تا زمانيكه دولت از شرايط اصلى انباشت سرمايه پاسدارى ميكند، حتماً در خدمت بورژوازى است و خصلت بورژوائى دارد، صرفنظر از اينكه سكان حكومت در دست نمايندگان مستقيم بورژوازى باشد يا نه،(20) اما اگر بورژوازى ميتواند با وجود دمكراسى سياسى سلطه طبقاتى خود را حفظ و اعمال كند، آيا بودن يا نبودن دمكراسى هيچ تاثيرى بر سلطه طبقاتى بورژوازى ندارد؟ آنچه ماركسيسم مورد تاكيد قرار ميدهد مشروط شدن دمكراسى بوسيله نظام توليدى جامعه است و اين بمعناى خنثى دانستن دمكراسى نيست. آنچه ماركسيسم ميگويد اين است كه در جامعه سرمايه‌دارى حتى دمكراسى سياسى شكلى از سلطه طبقاتى بورژوازى است ولى مسلم است كه دمكراسى بر چگونگى اعمال اين سلطه طبقاتى اثر ميگذارد و دامنه آنرا تعيين ميكند. اين نظر در باره رابطه دمكراسى و سلطه طبقاتى به لحاظى با آنچه ماركس‏ در عرصه اقتصادى در باره رابطه ارزش‏ و قيمت كالاها ميگويد تشابه دارد. در آنجا تاكيد ماركس‏ اين است كه ارزش‏ كالاها را نه با عرضه و تقاضا و فراوانى و كميابى آنها در عرصه مبادله بلكه با هزينه توليد آنها ميتوان توضيح داد كه در نهايت با زمان كار اجتماعاً لازم براى توليد آنها تعيين ميشود. و بر اين مناسبت كه ميگويد قيمت كالاها بيان پولى ارزش‏ آنهاست. ولى با اين تاكيد او نمى‌خواهد تاثير عرضه و تقاضا را بر توليد كالاها انكار كند، بلكه ميگويد در واقعيت امر قيمت كالاها معمولاً از ارزش‏ آنها فاصله ميگيرد و قيمت هر كالاى مشخص‏ معمولاً بيان پولى زمان كار اجتماعاً لازم در توليد آن كالا نيست در اينجا عامل ديگرى نيز اثر ميگذارد كه همان"نرخ متوسط سود" است و اين نرخ متوسط سود بوسيله رقابت ميان سرمايه‌داران تعيين ميگردد. و مفهوم"قيمت توليد" (كه مساويست با ارزش‏ هر كالا باضافه نرخ متوسط سود) براى نشان دادن تاثير رقابت و بنابراين قانون عرضه و تقاضا در قيمت كالاهاست كه وارد تحليل ميشود. در عرصه سياسى نيز وقتى گفته ميشود دمكراسى سياسى در جامعه سرمايه‌دارى شكلى از سلطه طبقاتى بورژوازى است تاثير دمكراسى بر چگونگى و محدوده اعمال سلطه طبقاتى مورد انكار قرار نمى‌گيرد، بلكه فقط‌   ‌برمشروط بودن دمكراسى به نظام توليدى جامعه تاكيد ميشود. اگر در اينجا نيز بخواهيم، آنگونه كه ماركس‏ رابطه متقابل ارزش‏ و قيمت را در عرصه اقتصادى بيان ميكند، رابطه متقابل دمكراسى و سلطه طبقاتى بورژوازى را بيان كنيم، يا بگوئيم كه چگونگى و دامنه سلطه طبقاتى بورژوازى در هر تعادل سياسى مشخص‏ مساويست با وضعيت سلطه اقتصادى او باضافه حد دمكراسى در آن تعادل مشخص‏. بعبارت ديگر در يك تعادل سياسى معين اگر دمكراسى از حد معينى فراتر برود، ميتواند سلطه طبقاتى بورژوازى را مختل كند و جامعه را براى بورژوازى غير قابل حكومت سازد. با توجه به اين حقيقت بود كه ماركس‏ در ارزيابى خود از قانون اساسى جمهورى دوم فرانسه معتقدبود كه"تضاد جامع" قانون مزبور اين است كه از يكسو ميخواهد قدرت اجتماعى بورژوازى را تضمين كند و از سوى ديگر با دادن حق راى عمومى به مردم، ضمانت‌هاى سياسى لازم براى حفظ اين قدرت اجتماعى را از دست بورژوازى ميگيرد.( 21) بعبارت ديگر ماركس‏ در اين ارزيابى مشخص‏ معتقد است كه در اين تعادل سياسى مشخص‏، اين حد از دمكراسى ميتواند سلطه طبقاتى بورژوازى را به مخاطره بيندازد. پس‏ اگر بپذيريم كه دمكراسى يك عامل خنثى در تعادل سياسى نيست، بايد قبول كنيم كه گسترش‏ آن، اگر از حد معينى كه ميتوان آنرا حد مطلوب براى بورژوازى ناميد كه مسلماً در تعادل‌هاى سياسى مختلف فرق ميكند فراتر برود ميتواند سلطه طبقاتى بورژوازى را مختل كند و يا حتى به مخاطره بيندازد. و از اينجا دو نتيجه سياسى مهم ميتوان گرفت. اول اينكه بورژوازى براى دفاع از سلطه طبقاتى خود ميكوشد دمكراسى را محدود كند و نگذارد از حد مطلوب فراتر برود و به عاملى مختل كننده تبديل بشود. دوم اينكه طبقات زير سلطه ميتوانند با مبارزه براى گسترش‏ دمكراسى به حدى فراتر از حد مطلوب براى بورژوازى، سلطه طبقاتى بورژوازى را محدود سازند و يا حتى براندازند. هر دو نتيجه حقيقت واحدى را بيان ميكنند: مبارزه براى دمكراسى كامل سياسى خواه ناخواه در نقطه معينى به يك مبارزه اجتماعى(يعنى به مبارزه‌اى عليه نظام) تبديل ميشود.

 

منابع:

 

1_ ماركس‏:"گروندريسه"،.ترجمه انگلیسی، انتشارات پلیکان،1973، ص 158.

2_ در اين باره از جمله و مخصوصاً مراجعه كنيد به بخش‏ هشتم جلد اول كاپيتال ، در باره انباشت اوليه.

3_"مانيفست كمونيست، بخش‏ اول:"بورژواها و پرولترها".

4_كاپيتال،ج 1،ص‏ 172 .

5_ چنين مقايسه‌اى معمولاً مدافعان "سرمايه‌دارى واقعاًموجود" را مى‌آزارد، اما در اين مقايسه اغراقى وجود ندارد، ضامن حق حيات بردگان معمولاً نفع طلبى صاحبان آنان بود زيرا حيات برده زير پوشش‏ دفاعى حق مالكيت صاحب برده ميتوانست مورد حمايت قرار گيرد، ولى انسان"آزاد" جامعه سرمايه‌دارى حتى از چنين پوششى هم محروم است. بجاى بحث در عالم انتزاع كافى است مثلاً ميليونها كودك برزيلى بى صاحب و بى پناه را بياد بياوريم كه از طرف صاحبان كسب و كار، مزاحم"نظم و تجارت" آزاد تلقى ميشوند و بنابراين زندگيشان_بنا به گزارش‏هاى مطبوعاتى متعدد در سپتامبر گذشته از طرف شكارچيان آدم تهديد ميشود.

6_ اوژن بووره:"فلاكت طبقات زحمتكش‏ در انگلستان و فرانسه (1840) به نقل از"اقتصاد دمكراتيك" نوشته جف‌هاچسن، ص‏  67 .

7_ "مانيفست كمونيست"، بخش‏ دوم:" پرولترها و كمونيست‌ها" .

8_و اين بيك اعتبار، چكيده پيام ماركس‏ است و همان نكته‌اى است كه در تز معروفش‏ در باره فوئر باخ بيان ميكند:" فيلسوفان به شيوه‌هاى مختلف جهان را تفسير كرده‌اند، حال آنكه مساله دگرگون ساختن آنست". تز يازدهم از"تزهائى در باره فوئر باخ"، گزيده آثار، ج 1 ص‏  15.

9_ماركس‏:"خانواده مقدس‏"،كليات آثار،ج 4 ص‏  116.

10_ ماركس‏:"در باره مساله يهود"، كليات آثار ج 3، ص‏ 167.

11_"ايدئولوژى آلمانى" كليات آثار،ج 5 ص‏ 77_75.

12_"مانيفست كمونيست" بخش‏ اول:"پرولترها و بورژواها".

13_كاپيتال،ج 1،ص‏  692.

14_نامه ماركس‏ به انگلس‏(مورخ 30 ژانويه 1863) به نقل از در يپر،ج,،ص‏ 89.

15_"ايدئولوژى آلمانى"كليات آثار، ج 5، ص‏ 59 .

16_ خوبست بياد داشته باشيم كه در اوائل قرن بيستم حق راى عمومى حتى در پيشرفته‌ترين دمكراسى‌هاى سرمايه‌دارى وجود نداشت از ميان كشورهاى مهم اروپائى، آلمان نخستين كشورى بود كه در سال 1919 حق راى عمومى در آن برقرار شد و البته از بركت انقلاب، و بعداً با بقدرت رسيدن نازيها ملغى گرديد و بار ديگر بعد از جنگ جهانى دوم برقرار شد، انگلستان در سال 1928 با اعلام برابرى حق راى زنان با مردان به حق راى عمومى دست يافت، فرانسه و ايتاليا بعد از جنگ جهانى دوم در سال 1946 به حق راى عمومى دست يافتند و در ايالات متحده آمريكا حتى تا سالهاى 1960 كه جنبش‏ "حقوق مدنى"به پيروزيهائى دست يافت و سياهان در ايالتهاى جنوبى بطور واقعى از حق راى دادن برخوردار شدند_ حق راى عمومى بمعناى واقعى كلمه وجود نداشت. در اين باره مراجعه كنيد به مقاله"حكمرانى سرمايه و عروج دمكراسى" نوشته گوران تربورن، نيولفت ريويو، شماره 103 (مه_ژوئن 1978).

17_ حتى در دمكراسى‌هاى يونان باستان، اگر ائتلاف شهروندان آزاد با برده‌داران نبود. دمكراسى ناممكن ميگرديد.با رشوه‌دادن به اين شهروندان آزاد بود كه برده‌داران مى‌توانستند براى نظام بهره‌كشى خود تكيه‌گاه اجتماعى مطمئن فراهم آورند.

18_ در اين باره مراجعه كنيد به مقاله آن شوستاك ساسون با عنوان"گرامشى:مفهوم جديدى از سياست و گسترش‏ دمكراسى" در مجموعه "ماركسيسم و دمكراسى"، انتشارات لارنس‏ اندويشارت، لندن، سال 1980 ص‏ 91 .

19_ يكى از"نوانديشان"وطنى در تقلاهايى‌براى بى اعتبار كردن نظريه ماركسيستى دولت، از جمله"راه‌كارگر"را بخاطر اينكه ميگويد دولت با مضمون بورژوائى دارد يا مضمون پرولترى، بعنوان دگم‌انديش‏ مورد حمله قرار داد(مراجعه كنيد به"دولت ديكتاتورى،دمكراسى"نوشته بيژن رضائى در بولتن فدائيان شماره .4ص‏ 19) جالب اين است كه اين آقا قبل از آنكه رطب و يابس‏ ناگهان به كله‌اش‏ هجوم آوردند به جريانى تعلق داشت كه ارزيابى"راه‌كارگر" از رژيم جمهورى اسلامى را بخاطر بى‌اعتنائى به"تحليل طبقاتى"، غير ماركسيستى مى‌دانستند و مسخره ميكردند!

20_ مراجعه كنيد به فصل دوم"مبارزات طبقاتى در فرانسه" گزيده آثار ماركس‏ و انگلس‏، ج1،ص‏ 56_235.

 

 

 

 

 

 

فصل دوازدهم

 

 

دولت كارگرى

 

 

از همه آنچه در باره مفهوم طبقاتى دولت بطور عام و دولت سرمايه‌دارى بطور خاص‏ گفته شد، بايد نتيجه گرفت كه سلطه طبقاتى با دمكراسى كامل يا خود حكومتى مردم مباينت دارد. بهمين دليل آيا حاكميت طبقه كارگر نيز خود مانعى بر سر راه دمكراسى كامل و خود حكومتى مردم نيست؟ پاسخ ماركسيسم اين است كه نه، دولت كارگرى نه فقط با خود حكومتى  مردم مباينت ندارد، بلكه شرط برقرارى حكومت مردم است. قبل از هر چيز به اين دليل كه دولت كارگرى اهرمى است براى ريشه‌كن كردن بهره‌كشى طبقاتى. با توجه به اين حقيقت است كه ماركس‏ در سال 1847 ضمن طرح اين نكته كه"رهائى طبقه ستمكش‏ ضرورتاً بمعناى ايجاد يك جامعه جديد است"ميگويد:"آيا به آن معناست كه بعد از سقوط جامعه كهنه سلطه طبقاتى جديدى وجود خواهد داشت كه به (ايجاد) يك قدرت سياسى جديد منتهى خواهد شد؟ شرط رهائى طبقه كارگر، محو طبقات است: درست همانگونه كه شرط رهائى طبقه سوم يا بورژوازى محو اصناف و همه رده‌ها بود. طبقه كارگر در جريان تكامل خود، بجاى جامعه مدنى كهنه، اجتماعى را خواهد نشاند كه طبقات و ستيز آنها را نفى كند و ديگر قدرت سياسى بمعناى خاص‏ آن وجود نداشته باشد، زيرا قدرت سياسى دقيقاً بيان رسمى ستيز در جامعه مدنى است."(1) اين نكته با عباراتى متفاوت در آخر فصل دوم مانيفست نيز بيان ميشود. همچنين در سال 1871 ماركس‏ ضمن بحث در باره كمون پاريس‏ كه آنرا دولت كارگرى ميداند با در نظر داشتن همين نكته است كه ميگويد:"فرياد"جمهورى اجتماعى" كه انقلاب فوريه بوسيله پرولتارياى پاريس‏ با آن آغاز شده بود، تنها يك خواست مبهم براى يك جمهورى را بيان ميكرد كه ميبايست بجاى نه فقط شكل پادشاهى حاكميت طبقاتى بلكه خود حاكميت طبقاتى بنشيند. كمون شكل اثباتى آن جمهورى بود."(2) دولت كارگرى همچنين باين دليل با خودحكومتى مردم مباينت ندارد كه بر خلاف همه دولتهاى پيشين، حكومت يك اقليت بر اكثريت جامعه نيست، بلكه حكومت همين اكثريت جامعه است براى از بين بردن موقعيت ممتاز اقليت بهره‌كش‏. بعبارت ديگر، مضمون دولت كارگرى، وارونه مضمون تمام دولتهاى پيشين است، هم بخاطر اينكه رابطه اكثريت بهره‌ده و اقليت بهره‌كش‏ را وارونه ميسازد و هم بخاطر اينكه زمينه هر نوع سلطه طبقاتى را از بين ميبرد. بهمين دليل است كه انگلس‏ در اشاره به كمون پاريس‏ ميگويد"كمون...ديگر دولت بمعناى خاص‏ كلمه نبود."(3) اما دولتى كه قدرت و اقتدار اقليت ممتاز را مى‌شكند و اكثريت بهره‌ده جامعه را به تصميم گيرنده‌گان واقعى تبديل ميكند و ريشه‌كن كردن بهره‌كشى طبقاتى و تمايزات طبقاتى را هدف خود قرار ميدهد، آيا ميتواند بى‌اعتنا به آراى اكثريت افراد جامعه كار كند؟ بعبارت ديگر ، آيا دولت كارگرى دولتى است در خدمت منافع مردم يا دولتى است نه تنها براى مردم بلكه همچنين بوسيله مردم؟ اين سئوال و پاسخ به آن اهميت اساسى دارد. زيرا هيچ يك از"ماركسيسم‌"هاى تاكنون موجود منكر اين نبوده است كه دولت كارگرى دولتى است در خدمت منافع اكثريت قاطع جامعه، اختلاف آنجا بوجود مى‌آيد كه گفته شود دولت كارگرى دولتى است كه بوسيله اكثريت افراد جامعه بوجود مى‌آيد و به موجوديت خود ادامه ميدهد. در واقع مشكل اصلى "سوسياليسم موجود" اين بود كه ميخواست به همه مردم آب و نان و مسكن و كار بدهد، اما حاضر نبود راى و تمايل آنها را بعنوان مبناى داورى در باره نيك و بد امور و از جمله ماندن و رفتن خودش‏ بپذيرد. از بركت تحريفات ناشى ازالگوى"سوسياليسم موجود" چنين دركى از دولت كارگرى در جنبش‏ كمونيستى طرفداران زيادى دارد. و تبليغات خصمانه بورژوازى عليه مفهوم دولت كارگرى در سراسر جهان از اين انحراف موجود در جنبش‏ كمونيستى منتهاى بهره‌بردارى را ميكند. براى نمونه كافى است اشاره كنم كه در جريان بحثهائى كه بر سر حذف ماده مربوط به رهبرى حزب كمونيست از قانون اساسى اتحاد شوروى در گرفته بود، عده‌اى از شوروى شناسان معروف آمريكا كه قاعدتاً نميتوانند از درك ماركس‏، انگلس‏، لنين و ساير نظريه‌پردازان كلاسيك ماركسيسم از دولت كارگرى بى‌اطلاع باشند_ آشكارا مدعى شدند كه ماده مزبور تضمين كننده رسمى ديكتاتورى پرولتارياست و حذف آن بمعناى كنار گذاشته شدن مهمترين اصل كمونيسم است. بنابراين بيرون كشيدن درك ماركسيستى دولت كارگرى از زير آوار تبليغات و تحريفات مسخ كننده و جدا كردن حساب ماركسيسم از انواع"ماركسيسم‌"هاى معتقد به"دمكراسى ارشادى" يكى از واجب‌ترين واجبات ماركسيستهاست. از نظر ماركسيسم، دولتى كه با راى مردم و بوسيله مردم هدايت نشود در دراز مدت نميتواند در خدمت منافع مردم باشد. با توجه به تمام آنچه ماركسيسم در باره دولت و محدوديت دمكراسى در نظام‌هاى مبتنى بر بهره‌كشى طبقاتى ميگويد، با قاطعيت ميتوان گفت كه از نظر ماركسيسم، حكومت بوسيله مردم شرط لازم و حياتى حكومت براى مردم است. بهمين دليل از نظر ماركسيسم."دمكراسى ارشادى"نميتواند چيزى بيش‏ از يك مسخره باشد. قبلاً اشاره كرده‌ام كه ماركس‏ با هر نوع تلاشى براى معرفى دولت بعنوان"آموزش‏ دهنده مردم" مخالف بود و بهمين دليل است كه در نقد برنامه گوتا با طنزى گزنده ميگويد اين دولت است كه به آموزشى خيلى سخت از طرف مردم نياز دارد.(4) براى روشنتر شدن هر چه بيشتر مساله لازم ميدانم اضافه كنم كه نظريه ماركسيسم در باره دولت قبل از هر چيز در روياروئى با نظريه هگلى دولت شكل گرفته است، در واقع مِگيل حق دارد كه ميگويد ماركس‏ تمام عمر خود را صرف حل مساله‌اى كرد كه هگل در باره دولت طرح كرده بود.( 5) و اما دولت ايده‌آل هگل "دولت آموزش‏ دهنده"است. هگل ميگويد هر طبقه در جامعه مدنى منافع خودخواهانه خاص‏ خود را دنبال ميكند. بنابراين درك طبقه‌اى كه ميتواند مدافع منافع عمومى باشد، بوروكراسى دولتى است كه در دولت مبتنى بر نمايندگى، جامعه مدنى را با دولت و منافع خاص‏ طبقات را با منافع عمومى جامعه پيوند ميدهد. ماركس‏ نه فقط اين انديشه را كه بوروكراسى دولتى ميتواند بيانگر منافع عمومى جامعه باشد رد كرد بلكه با اين انديشه نيز كه طبقه‌اى ميتواند منافع عمومى جامعه را بطور دائمى نمايندگى كند، مخالفت ورزيد. او گفت در واقعيت امر، طبقه عمومى فقط طبقه‌اى ميتواند باشد كه در بستر تاريخى معينى، منافع خاص‏ او با منافع عمومى جامعه انطباق پيدا ميكند. بنابراين هيچ طبقه‌اى نميتواند بطور ابدى منافع عمومى جامعه را نمايندگى كند. با اين درك از مساله بود كه او پرولتاريا را بعنوان طبقه عمومى دوران آينده و بنابراين بعنوان عامل انقلاب معرفى كرد. ماركس‏ معتقد بود كه طبقه عمومى تلقى كردن بوروكراسى توهمى است كه بر يك دروغ تكيه دارد و آن اين است كه دولت بيانگر منافع عمومى مردم است.(6) در حاليكه منافع عمومى مردم هنگامى بيان ميشود كه دولت خود از ميان برخاسته باشد. بهمين دليل است كه ماركس‏ آزادى را با ميزان مهار و محدود شدن دولت بوسيله مردم مى‌سنجد.(7) خط ضديت با"دولت آموزش‏ دهنده" و يا"دمكراسى ارشادى" را در تمام دوره‌هاى فعاليت فكرى و سياسى ماركس‏ ميتوان مشاهده كرد. در اينجا كافى است فقط به چند نمونه اشاره كنم: تز سوم در باره فوئر باخ كه در سال 1845 نوشته شده اعتراض‏ كلاسيك ماركس‏ را به هر نوع نخبه‌گرائى بيان ميكند:" اين نظرماترياليستى دگرگون شده محصول شرايط ديگر و پرورش‏ دگرگون شده هستند، فراموش‏ ميكند كه اين انسانها هستند كه شرايط را دگرگون ميكنند و آموزش‏دهنده خود به آموزش‏ ديدن نياز دارد. اين نظر ضرورتاً به تقسيم جامعه به دو بخش‏ ميرسد كه يكى از آنها مافوق جامعه است(مثلاً پيش‏ رابرت آون) انطباق دگرگونى شرايط و (دگرگونى)فعاليت انسان تنها بعنوان عمل انقلابى كننده ميتواند دريافته و بنحوى عقلائى درك شود."( 8) در راستاى همين خط بود كه "مقررات عمومى"انترناسيونال كه در سال 1871 بوسيله ماركس‏ تدوين شده بود با اين جملات شروع ميشد:" نظر باينكه، رهائى طبقات كارگر بايد بوسيله خود طبقات كارگر بدست آيد، كه مبارزه براى رهائى طبقات كارگر نه بمعناى مبارزه براى امتيازات و انحصارات طبقاتى بلكه حقوق و وظايف برابر، و محو هر گونه حاكميت طبقاتى است..."(9)  در سال 1879 ماركس‏ و انگلس‏ در نامه‌اى خطاب به رهبران حزب سوسيال دمكرات آلمان، ضمن تاكيد بر همين موضعى كه چهل سال از آن دفاع كرده‌اند اعلام مى‌نمايند كه"بنابراين ما نمى‌توانيم با كسانيكه آشكارا ميگويند كارگران آموزش‏ نديده‌تر از آن هستند كه بتوانند خود را رها سازند و بايد از بالا بوسيله انسان دوستان برخاسته از ميان بورژوازى بزرگ و خرده‌بورژوازى آزاد شوند، همكارى كنيم."(10) و باز در تاكيد بر همين موضع بود كه در سال 1890 انگلس‏ در مقدمه چاپ آلمانى مانيفست نوشت كه:" براى پيروزى نهائى انديشه‌هائى كه در مانيفست طرح شده‌اند، ماركس‏ فقط و انحصاراً بر روى تكامل فكرى طبقه كارگر كه ضرورتاً مى‌بايد از اقدام متحد و مباحثه ناشى گردد، حساب ميكرد."(11) با چنين ضديت عميقى با هر نوع" دولت آموزش‏دهنده"، ماركسيسم نمى‌تواند از راى اكثريت مردم بعنوان معيار اصلى دمكراسى دفاع نكند. فراموش‏ نكنيم كه اين جملات به مهمترين سند برنامه‌اى ماركسيسم، يعنى"مانيفست كمونيست"، تعلق دارند:" تمام جنبشهاى تاريخى پيشين جنبشهاى اقليتها يا به نفع اقليتها بودند. جنبش‏ پرولترى جنبش‏ خود آگاه و مستقل اكثريت عظيم است، به نفع اكثريت پرولتاريا، پائين‌ترين قشر جامعه كنونى ما، بدون آنكه تمام قشرهاى جامعه رسمى كه بر گرده او نشسته‌اند به هوا پرتاب شوند، نميتواند تكان بخورد، نميتواند خود را بلند كند."(12)مسلم است كه اين جنبش‏ خود آگاه و مستقل اكثريت عظيم، اقشار بهره‌كش‏ را به هوا پرتاب نمى‌كند تا رهبران خود را بر گرده‌اش‏ بنشاند. حق راى عمومى و پذيرفته شدن راى اكثريت مردم بعنوان معيار اصلى دمكراسى، ابتدائى‌ترين شرط خود آگاه و مستقل بودن اين جنبش‏ اكثريت عظيم است. آيا دولت كارگرى فقط هنگامى راى اين اكثريت عظيم را مى‌پذيرد كه اين اكثريت عظيم فقط از پرولتاريا تشكيل شده باشد؟ و آنجا كه پرولتاريا اكثريت جمعيت جامعه را تشكيل نمى‌دهد، آيا دولت كارگرى براى آنكه كارگرى بماند، بايد سيستم حق راى تبعيضى بنفع پرولتاريا بر قرار كند؟ گروهى در پاسخ به اين سئوال ميگويند: در جائى كه پرولتاريا اكثريت جمعيت جامعه را تشكيل ندهد، دولت كارگرى نميتواند بوجود آيد و نبايد بوجود آيد. مثلاً گونا از نظريه پردازان حزب سوسيال دمكرات آلمان در اوائل قرن و نيز تا حدى كائوتسكى(در "ديكتاتورى پرولتاريا" در سال 1919) چنين نظرى دارند و آنرا به ماركس‏ نسبت مى‌دهند.(13) و گروهى ديگر كه غالب طرفداران آشكار و پنهان"دمكراسى ارشادى" از جمله‌ى آن هستند ميگويند: در جائى كه پرولتاريا اكثريت جمعيت را تشكيل نمى‌دهد، بايد سيستم راى بنحوى سازمان داده شود كه پرولتاريا در اقليت نيفتد اين هر دو گروه، على‌رغم نتيجه‌گيرى متفاوتشان، درك واحد از مفهوم اكثريت دارند و آنرا اكثريت پرولترى ميدانند. از نظر ماركسيسم ماركس‏ و انگلس‏ اين هر دو نظر نادرست هستند. همانطور كه جانستون بدرستى ميگويد، از نظر ماركس‏ و انگلس‏ لازمه انقلاب پرولترى اين نيست كه طبقه كارگر ضرورتاً به لحاظ جامعه شناختى اكثريت جمعيت را تشكيل بدهد، بلكه اين است كه به لحاظ سياسى حمايت اكثريت را بدست آورد.(14) اين نظرى است كه ماركس‏ و انگلس‏ هميشه بر آن تاكيد كرده‌اند. مثلاً مانيفست كمونيست اعلام ميكند كه گام نخست در انقلاب پرولترى، ارتقا پرولتاريا به موقعيت طبقه حاكم و پيروزى در نبرد دمكراسى است. سخن انگلس‏ در مقدمه 1895 او بر كتاب"مبارزات طبقاتى در فرانسه"نوشته ماركس‏، ترديدى بر جاى نمى‌گذارد كه آنها بدست آوردن حق راى عمومى را يكى از شرايط اين پيروزى در نبرد دمكراسى مى‌دانستند. انگلس‏ در اشاره‌اى آشكار به همين جمله مانيفست ميگويد:" مانيفست كمونيست قبلاً اعلام كرده بود كه كسب حق راى عمومى، دمكراسى، يكى از نخستين و مهمترين وظايف پرولتارياى مبارز است." (15) و سخن او هم در " اصول كمونيسم" ترديدى بر جاى نمى‌گذارد كه آنها پيروزى پرولتاريا را در نبرد دمكراسى هرگز ضرورتاً منوط به غلبه"جامعه شناختى" آن نمى‌دانسته‌اند. در آنجا در پاسخ اين سئوال كه"مسير اين انقلاب(كمونيستى) چگونه خواهد بود؟ گفته ميشود اين انقلاب "نخست يك قانون اساسى دمكراتيك و بوسيله آن، بطور مستقيم يا غير مستقيم، حاكميت سياسى پرولتاريا را تاسيس‏ ميكند. بطور مستقيم در انگلستان، كه پرولتاريا هم اكنون اكثريت مردم را تشكيل ميدهد. بطور غير مستقيم در فرانسه و آلمان كه اكثريت مردم علاوه بر پرولتاريا از دهقانان و بورژواهاى كوچك تشكيل ميشود كه اكنون در حال تبديل شدن به پرولتاريا هستند و به لحاظ منافع سياسى‌شان هر چه بيشتر به پرولتاريا وابسته ميشوند و بنابراين ناگزيرند خواستهاى پرولتاريا را بپذيرند..."( 16) اين نظر را مخصوصاً در نوشته‌هاى ماركس‏ و انگلس‏ در باره كمون پاريس‏_ كه از نظر آنها بيان حاكميت طبقاتى كارگران بود_ نيز ميتوان مشاهده كرد. كمون پاريس‏ نه يك سيستم تك حزبى كه يك دمكراسى راديكال بود با رعايت حق راى عمومى و آزادى‌هاى سياسى. در آن حتى حق راى و آزاديهاى بورژواهاى طرفدار حكومت ضد انقلاب ورساى رعايت ميشد كه در انتخابات براى شوراى كمون توانستند پانزده كرسى از مجموع هشتاد كرسى آن را بدست آورند و كمون فقط دو هفته بعد از آنكه حمله نيروهاى ورساى به حومه پاريس‏ و بمباران شهر بوسيله آنها آغاز گرديد روزنامه‌هائى را كه موضع خصمانه داشتند توقيف كرد كه ماركس‏ بعنوان اقدام اضطرارى دوران جنگ آنرا كاملاً موجه ميداند.(17) ماركس‏ و انگلس‏ در تمام نوشته‌هايشان در باره كمون، با هيجان عجيبى از اين دمكراسى بى سابقه پشتيبانى و تجليل ميكنند. بايد توجه داشت كه كمون هنوز از نظر اقتصادى اقدام مهمى عليه سرمايه انجام نداده بود. بنابراين تجليل ماركس‏ و انگلس‏ از آن اساساً بخاطر دمكراسى بى‌سابقه آن بود. در واقع همانطور كه بعدها لنين يادآورى كرد، اهميت تاريخى كمون در اين نيست كه اقداماتى عليه سرمايه انجام داد، بلكه در اين است كه دولت نوع جديدى را كه در تاريخ انسانى بيسابقه بود، بوجود آورد.(18) و ماركس‏ و انگلس‏ همين كمون پاريس‏ را در عين حال نماينده منافع دهقانان فرانسه هم ميدانند. ماركس‏ در پيش‏نويس‏ اول"جنگ داخلى در فرانسه" پنج صفحه تمام به بحث در باره دهقانان فرانسه اختصاص‏ ميدهد و هدفش‏ اين است كه اثبات كند كمون نه فقط منافع كارگر، كه منافع اقشار ميانى و "بالاتر از همه منافع دهقانان فرانسه" را نمايندگى مى‌كند. او در آنجا پيشنهاد ميكند كه كمون اقداماتى براى كمك به دهقانان اتخاذ كند تا بتوانند بلافاصله از جمهورى كمون بهره‌مند شوند و به آن اعتماد كنند.(19) ماركس‏ بخوبى ميدانست كه حق راى عمومى در كشورهائى كه اكثريت دهقانى دارند ميتواند وسيله‌اى براى عقب راندن طبقه كارگر و حفظ رژيمهاى ارتجاعى باشد. او اين نكته را بطور دقيق در"هيجدهم برومر لوئى بناپارت" توضيح داده بود. اما او از اينجا نتيجه نمى‌گيرد كه پرولتارياى انقلابى پاريس‏ بايد اكثريت دهقان را از حق راى محروم سازد: بلكه بر عكس‏، بر ضرورت تلاش‏ براى دست يافتن به اتحاد ميان كارگران و دهقانان تاكيد مى‌ورزد تا "انقلاب پرولترى به هم سرائى‌يى دست يابد كه بدون آن، تك خوانى او در تمام كشورهاى دهقانى به آواز(مرگ) قو تبديل خواهد شد."(20) اين نكته‌اى است كه ماركس‏ بيست سال قبل، در بررسى انقلاب 1848، در"مبارزات طبقاتى در فرانسه" مورد تاكيد قرار داده بود:" تا جريان انقلاب، توده ملت، يعنى دهقانان و خرده‌بورژواها را كه ميان پرولتاريا و بورژوازى ايستاده‌اند، عليه اين نظم، عليه حاكميت سرمايه برنيانگيخته باشد و آنها وادار به پيوستن به پرولترها بعنوان مدافعانشان نكرده باشد، كارگران فرانسه نخواهند توانست گامى به پيش‏ بردارند و نخواهند توانست ذره‌اى به نظم بورژوائى ضربه بزنند."(21) و باز اين همان نكته‌اى است كه ماركس‏ پنج سال بعد از كمون، در يادداشتهايش‏، بر كتاب باكونين، مورد تاكيد قرار ميدهد:"... هر جا كه دهقانان بعنوان مالك خصوصى بطور توده‌اى وجود دارد، جائى كه او حتى اكثريت كم و بيش‏ مهمى را تشكيل ميدهد، مانند همه كشورهاى غرب قاره اروپا، كه او هنوز محو نشده و مانند انگلستان جايش‏  را به كارگران روزمزد كشاورزى نداده است،(حالتهاى) زير ميتواند پيش‏ بيايد: او جلوى هر انقلاب كارگرى را ميگيرد و آنرا در هم مى‌شكند، همانطور كه تا كنون در فرانسه كرده است، يا اينكه، پرولتارياى حاكم(دهقان_ مالك به پرولتاريا تعلق ندارد و حتى جائيكه بنا به موقعيتش‏ به آن تعلق دارد، او گمان ميكند كه تعلق ندارد) بايد اقداماتى اتخاذ كند كه مستقيما به بهبود وضع او منتهى گردد و در نتيجه او را بسوى انقلاب بكشاند....."(22) بنابراين تعجبى ندارد كه ماركس‏ كمون پاريس‏ را دولت كارگرى و در عين حال نماينده تمام عناصر سالم جامعه فرانسه ميداند:" به اين ترتيب اگر كمون نماينده حقيقى تمام عناصر سالم جامعه فرانسه و بنابراين، يك حكومت حقيقتاً ملى بود، در عين حال بعنوان حكومت كارگران، بعنوان مدافع جسور رهائى كار، موكداً انترناسيوناليست بود. باز تعجبى ندارد كه آنرا حكومت مردم بوسيله مردم مى‌نامد:" اقدمات ويژه آن فقط ميتوانستند نشاندهنده گرايش‏ حكومت مردم بوسيله مردم باشند." (23) اما اگر در دولت كارگرى حقوق و امتيازات ويژه‌اى كارگران را از بقيه مردم متمايز نمى‌سازد، اگر دولت كارگرى نه فقط منافع كارگران كه منافع عموم زحمتكشان را نمايندگى ميكند، و اگر دولت كارگرى همان حكومت مردم بوسيله خود مردم است، چرا بايد آنرا حاكميت كارگران تلقى كرد؟ آنچه دولتى را به حاكميت طبقاتى كارگران تبديل ميكند، نه امتيازات ويژه‌اى براى كارگران و نه ضرورتاً غلبه عددى كارگران، بلكه هژمونى طبقه كارگر است. بررسى نوشته‌هاى ماركس‏ و انگلس‏ در باره كمون پاريس‏ نشان ميدهد كه آنها دقيقاً به دليل نقش‏ رهبرى كننده پرولتاريا بود كه كمون را يك دولت كارگرى مى‌دانستند. مثلاً:

_"اين نخستين انقلابى بود كه طبقه كارگر، حتى از طرف اكثريت وسيع طبقه ميانى پاريس‏، يعنى دكانداران، پيشه‌وران و كسبه سرمايه‌داران بزرگ تنها استثنا بودند_ آشكارا بعنوان تنها طبقه قادر به ابتكار اجتماعى پذيرفته شد."

_" در واقع قانون اساسى كمون توليد كنندگان روستائى را زير رهبرى فكرى شهرهاى مركزى مناطق‌شان در مى‌آورد، و اينها در كارگران معتمدان طبيعى منافع آنان را برايشان تامين ميكردند"(24)

_"...... اما خصلت "اجتماعى"بالفعل جمهورى آنها فقط در اين بود كه كارگران بر كمون پاريس‏ حكومت ميكردند."

_".... اين تنها طبقه كارگر بود كه ميتوانست اين خواست جديد را از طريق... كمون فرموله كند."(25) در واقع اين همان نكته‌اى است كه ماركس‏ و انگلس‏ در تمام نوشته‌هايشان، جه قبل از كمون پاريس‏ و چه بعد از آن مورد تاكيد قرار داده‌اند و چكيده آن اين است كه طبقه كارگر در صورتى ميتواند قدرت سياسى را در دست بگيرد و به طبقه حاكم تبديل شود كه منافع كل جامعه را نمايندگى و بيان كند و يا به تعبير مانيفست،"به طبقه رهبرى كننده ملت"تبديل شود. ولى در دولتى كه طبقه كارگر نه به لحاظ عددى غليه داشته باشد و نه از امتيازات ويژه‌اى برخوردار باشد، چگونه ميتواند هژمونى خود را تامين كند؟ در چنين دولتى هژمونى پرولتاريا را چگونه ميتوان تشخيص‏ داد؟ كاركرد و سمتگيرى اجتماعى هر دولت است كه خصلت طبقاتى آنرا تعيين ميكند و نشان ميدهد كه كدام طبقه اجتماعى رهبرى آنرا در دست دارد. بنابراين دولت كارگرى دولتى است كه در هم شكستن سلطه اجتماعى_اقتصادى سرمايه و رهائى كار را وظيفه اصلى خود ميداند، براى عملى ساختن آن  مشخصاً اقدام ميكند و زمينه و شرايط عملى ساختن آنرا فراهم مى‌آورد. در تاكيد بر همين نكته است كه ماركس‏ ميگويد: كمون"اساساً حكومت طبقه كارگر محصول مبارزه طبقه توليد كننده عليه طبقه تصاحب كننده و آن شكل سياسى سرانجام كشف‌ شده‌اى بود كه از طريق آن رهائى اقتصادى كار ميتوانست تحقق يابد. بدون اين شرط اخير قانون اساسى كمون محال و توهم بود. حاكميت سياسى توليدكننده نمى‌تواند با حفظ بردگى اجتماعى او همزيستى داشته باشد. بنابراين كمون ميبايست همچون اهرمى در خدمت ريشه كن كردن بنيادهاى اقتصادى باشد كه وجود طبقات و بنابراين حاكميت طبقاتى بر آنها استوار است. با آزاد شدن كار، هر كس‏ به يك كارگر تبديل ميشود و كار مولد خصلت طبقاتى خود را از دست ميدهد."(26) دولتى كه عليه سلطه اجتماعى _اقتصادى سرمايه بر مى‌خيزد، خواه ناخواه رهبرى طبقه كارگر را بر ساير اقشار زحمتكش‏ تضمين ميكند، زيرا از ميان تمام اقشار و طبقاتى كه زير سلطه سرمايه هستند. تنها پرولتارياست كه ميتواند منسجم‌ترين اراده جمعى را اعمال كند و تنها پرولتارياست كه ميتواند قاطع‌ترين موضع را عليه سلطه سرمايه اتخاذ كند. خصلت اصلى هر دولتى را نظام اجتماعى مورد دفاع آن تضمين ميكند بنابراين همانطور كه هر دولت پاسدار و مدافع سرمايه، شرايط طبيعى هژمونى بورژوازى را فراهم مى‌آورد، هر دولت برخاسته عليه سلطه سرمايه نيز شرايط طبيعى هژمونى پرولتاريا را بوجود مى‌آورد، اگر دمكراسى سرمايه‌دارى بدون آنكه امتيازات حقوقى ويژه‌اى براى بورژواها قائل شود، سلطه طبقاتى آنها را تضمين ميكند، دمكراسى ضد سرمايه‌دارى نيز ميتواند بدون آنكه امتيازات حقوقى ويژه‌اى براى كارگران قائل شود، رهبرى طبقاتى آنها را تضمين كند. ممكن است گفته شود كه مهمترين امتيازى كه بورژوازى از آن برخوردار است، خود مالكيت خصوصى و سرمايه است كه هژمونى بورژوازى را تضمين ميكند و از بركت آن بورژوازى نيازى به امتيازات حقوقى ويژه ندارد، در حاليكه پرولتاريا كه فاقد چنين تكيه‌گاه اقتصادى است بدون برخوردارى از امتيازات حقوقى ويژه_مخصوصاً در صورتيكه به لحاظ عددى اكثريت جمعيت را تشكيل ندهد_ نمى‌تواند رهبرى مردم را بدست آورد، چنين استدلالى دو نكته مهم را ناديده ميگيرد: اول اينكه، با در هم شكستن سلطه اجتماعى_ اقتصادى_سرمايه‌دارى اكثريت واقعاً به عامل تعيين كننده‌اى تبديل ميشود و زمينه تكوين اراده آگاهانه اكثريت مردم فراهم ميآيد و اين راى و اراده آگاهانه، فقط بر گرد راى و اراده آگاهانه طبقه كارگر ميتواند شكل بگيرد. دوم اينكه رهائى طبقه كارگر در گرو از بين رفتن هر نوع امتياز و تبعيض‏ حقوقى است و كارگران بيش‏ از هر كسى از وجود چنين امتياز و تبعيض‏ صدمه مى‌بينند، حتى اگر اين امتيازات ظاهراً به نفع آنها برقرار باشد. زيرا نفس‏ برقرارى چنين امتيازاتى كارگران را از متحدان طبيعى آنها جدا ميكند و منزوى ميسازد و در دراز مدت، به تبعيض‏ و تفرقه در ميان خود كارگران نيز دامن ميزند و بخشى از كارگران را فاسد ميسازد و در مجموع به آگاهى و همبستگى طبقاتى كارگران، يعنى اساسى‌ترين اهرم رهائى آنها، ضربه مى‌زند. در تاكيد بر اين حقيقت بود كه ماركس‏ و انگلس‏ هميشه يادآورى ميكردند كه هرنوع سيستم امتيازات و انحصارات طبقاتى با شرايط رهائى كارگران مباينت دارد. و بر پايه همين اعتقاد عميق به دمكراسى و ضديت با هر نوع سيستم انحصارات و امتيازات بود كه آنها با الهام از تجربه كمون پاريس‏ اعلام كردند كه پرولتاريا نمى‌تواند ماشين دولت بورژوائى را بطور حاضر و آماده تصرف كند و در خدمت رهائى خود بكار گيرد بلكه ناگزير است آنرا در هم بشكند و دستگاه كاملاً دمكراتيكى را كه با هر نوع امتياز و انحصارى ناسازگار باشد، بجاى آن سازمان بدهد، آنها عميقاً معتقد بودند كه كارگران نمى‌توانند همان ابزار سياسى را كه براى انقياد آنها ساخته و پرداخته شده، همچون ابزار سياسى رهائى‌شان بكار گيرند. (27) انگلس‏ در مقدمه 1891 خود بر"جنگ داخلى در فرانسه" نوشت: "كمون از همان آغاز ناگزير شد بپذيرد كه طبقه كارگر، وقتى به قدرت برسد، نميتواند اداره ماشين دولتى قديمى را ادامه بدهد و براى آنكه بلافاصله بعد از كسب تفوق دو باره آنرا از دست ندهد، اين طبقه كارگر بايد از يكسو تمام ماشين سركوب قديمى را كه قبلاً عليه خود او بكار گرفته ميشد، كنار بيندازد و از سوى ديگر با اعلام هر لحظه قابل فراخوان بودن تمام نمايندگان و مسئولان خودش‏ بدون استثنا، خود را در مقابل آنها حراست كند."(28) اين حرف نشان ميدهد كه هيچ كس‏، حتى آنهائى كه براستى نمايندگان و مسئولان منتخب كارگران هستند، نبايد تحت هيچ عنوانى، حتى تحت عنوان دفاع از منافع طبقه كارگر، از امتيازات و انحصارات ويژه‌اى برخوردار باشند و گرنه به بلائى عليه طبقه كارگر تبديل ميشوند. تجربه"سوسياليسم موجود" چه خوب اين حقيقت ژرف را نشان ميدهد و روند تكوين اين بلاى وحشتناك عليه طبقه كارگر را بنمايش‏ مى‌گذارد!

با توجه به آنچه گفته شد ميتوان نتيجه گرفت كه از نظر ماركسيسم مفهوم دولت كارگرى يا حاكميت طبقاتى كارگران، قبل از هر چيز بيان‌كننده يك استراتژى است.(29) ماركسيسم با پيش‏ كشيدن اين مفهوم، هدف مبارزه براى دمكراسى كامل يا خود حكومتى مردم راه رسيدن به آن و نيروى اصلى مبارزه براى آنرا نشان ميدهد، اگر در هم شكستن بهره‌كشى سرمايه‌دارى و هر نوع سلطه طبقاتى هدفى است كه بدون دستيابى به آن برقرارى خود حكومتى مردم امكان ناپذير است. طبقه كارگر تنها نيروئى است كه ميتواند با اتحاد خود و متحد كردن همه اقشارى كه از سلطه سرمايه‌دارى رنج ميبرند، برگرد خود، دستيابى به اين هدف را امكان پذير سازد. بنابراين مبارزه براى برقرارى خود حكومتى مردم مسلماً مبارزه‌اى است براى ايجاد يك دولت كارگرى، يعنى دولتى كه بر مدار اتحاد و رهبرى طبقه كارگر بوجود ميآيد. برقرارى چنين دولتى منوط است به سازمانيابى طبقاتى كارگران و تبديل‌شان به طبقه رهبرى كننده جامعه. بهمين دليل تاكيد ماركسيسم بر اهميت سازمانيابى طبقاتى كارگران، در واقع چيزى جز تاكيد بر شرايط پيشروى و پيروزى مبارزه براى خود حكومتى مردم نيست. تاكيد بر اهميت سازمانيابى كارگران و نقش‏ حياتى طبقه كارگر بمعناى اين نيست كه فقط كارگران هستند كه از در هم شكستن بهره‌كشى سرمايه‌دارى نفع ميبرند، بلكه بمعناى اين است كه شكستن ستون فقرات بهره‌كشى سرمايه‌دارى فقط در پيكار كار و سرمايه امكان پذير است و فقط طبقه كارگر است كه بنا به موقعيت اجتماعى خود ميتواند راديكال‌ترين مبارزه را عليه هر نوع بهره‌كشى و سلطه طبقاتى پيش‏ ببرد. در باره طبقه كارگر و نقش‏ ويژه او نياز به بحث بيشترى وجود دارد كه من در بخش‏ ديگرى بآن خواهم پرداخت. در اينجا براى روشنتر شدن هر چه بيشتر مفهوم دولت كارگرى، برخورد انتقادى مختصر با دو تفسير در باره آنرا كه در آشفته كردن اذهان تا حدودى نقش‏ داشته‌اند، لازم ميدانم، تفسير اول دولت كارگرى را آنگونه كه در بالا توضيح داده شد، بمعناى حاكميت طبقاتى كارگران نميداند و فقط يك سكوى تاكتيكى گاهى لازم براى پرش‏ به حاكميت طبقاتى كارگران تلقى ميكند. بنا به اين تفسير، غلبه عددى كارگران و امتيازات حقوقى ويژه آنها و نيز قرار گرفتن سكان ماشين دولتى در دست حزب كمونيست از شرايط اساسى برقرارى حاكميت طبقاتى كارگران هستند چنين تفسيرى را ميتوان مثلاً در قطعنامه كنگره چهارم كمينترن در باره تاكتيكها مشاهده كرد. اين قطعنامه كه براى آشتى دادن دو گرايش‏ مخالف در باره"جبهه واحد كارگرى" تدوين شده است، حكومتهاى كارگرى را در پنج رده دسته‌بندى ميكند و حكومتهاى واقعى كارگرى را آنهائى ميداند كه فقط بوسيله حزب كمونيست تشكيل شده باشد و دو شكل ديگر را كه در كنترل انحصارى كمونيست‌ها نيستند ولى كمونيست‌ها تحت شرايطى و با تضمين‌هائى ميتوانند در آنها شركت كنند، حكومت‌هائى ميداند كه نه فقط ديكتاتورى پرولتاريا نيستند بلكه حتى ممكن است ضرورتاً به ديكتاتورى پرولتاريا منتهى نگردند، و ميگويد اينها حكومتهائى هستند كه تحت شرايطى ميتوانند نقطه آغاز مبارزه براى ديكتاتورى پرولتاريا باشند،(30)مشابه چنين تفسيرى را كسان ديگرى هم با ديدگاهها و گرايشات مختلف مطرح كرده‌اند و بين حكومت كارگران و ديكتاتورى پرولتاريا تمايز قائل شده‌اند.(31) با توجه به مجموعه آنچه ماركس‏ و اِنگلس‏ در اين باره گفته و نوشته‌اند و مخصوصاً با توجه به نوشته‌هاى آنها در باره كمون پاريس‏، ترديدى وجود ندارد كه چنين تفسيرى از مفهوم دولت كارگرى كاملاً با نظرات آنها مباينت دارد. بررسى نوشته‌هاى ماركس‏ و انگلس‏ نشان ميدهد كه آنها براى بيان مفهوم دولت كارگرى اصطلاحات متعددى(مانند"ديكتاتورى پرولتاريا"، "دولت كارگران"، "تفوق سياسى پرولتاريا،"حاكميت پرولتاريا"،"قدرت سياسى كارگران") بكار برده‌اند ولى در تمام اين اصطلاحات معناى واحدى را در مد نظر داشته‌اند. همچنين نوشته‌هاى آنها نشان ميدهد كه از نظر آنها دولت كارگرى دولتى است كاملاً دمكراتيك، بدون هر نوع امتيازات و انحصارات ويژه، و با رعايت كامل آزاديهاى سياسى. و اما تفسير دوم كه با تفسير اول خويشاوندى عميقى دارد، دولت كارگرى(يا ديكتاتورى پرولتاريا) را نه خود حكومتى مردم بلكه مقدمه آن و تدارك آن ميداند بنا به اين تفسير، پرولتاريا براى آنكه بتواند به سلطه طبقاتى و موجوديت طبقات پايان بدهد و خود حكومتى مردم را امكان پذير سازد، نخست بايد حاكميت انحصارى خود را سازمان بدهد و تمام قدرت را در دست خود متمركز سازد بدون چنين قدرت سياسى انحصارى، سركوب بهره‌كشان و در نتيجه برقرارى خودحكومتى مردم، امكان ناپذيراست. بنا به اين تفسير، دولت كارگرى نيز يك حاكميت طبقاتى مثل همه حاكميت‌هاى طبقاتى است. تنها با اين فرق كه  اين بار طبقه حاكم طبقه بهره‌كش‏ نيست و براى براندازى بهره‌كشى اقتصادى مبارزه ميكند، چنين تفسيرى طبعاً معتقد است كه دولت كارگرى خود آغاز روند زوال دولت نيست بلكه اعمال سلطه طبقاتى است كه روند زوال دولت را تدارك ميبيند. اين تفسير ظاهراً زوال دولت را انكار نميكند ولى آنرا به روز محشر حواله ميدهد(32) برجسته‌ترين نمونه چنين تفسيرى را ميتوان در سخنان استالين در كنگره هيجدهم حزب كمونيست اتحادشوروى مشاهده كرد. او در گزارش‏ خود به كنگره اعلام كرد كه زوال دولت"نه از طريق تضعيف قدرت دولت بلكه از طريق حداكثر تقويت دولت براى شكستن بقاياى طبقات ميرنده و سازمان دادن دفاع در مقابل محاصره سرمايه‌دارى" عملى خواهد شد. در همين گزارش‏ است كه او ميگويد، دولت ما در دوره كمونيسم نيز باقى خواهند ماند... مگر اينكه محاصره سرمايه‌دارى در هم بشكند."(33) ترديدى نيست كه چنين تفسيرى وارونه شدن كامل آن چيزى است كه ماركس‏ و انگلس‏ و همچنين لنين از دولت كارگرى مى‌فهمند. مسلماً ماركس‏ و انگلس‏ امحاى دولت را نه نخستين اقدام انقلاب پرولترى بلكه آخرين اقدام آن ميداند و در نقد نظرات آنارشيستها در ضديت با دولت، معتقدند كه اگر انقلاب در گام نخست بخواهد دولت را نابود سازد، تنها راه استبداد را هموار خواهد كرد. (34)آنها درست بر خلاف آنارشيستها معتقدند كه زوال دولت نه مقدمه بلكه نتيجه نهائى از بين رفتن بهره‌كشى طبقاتى و ستيزهاى طبقاتى است و تا بنياد اقتصادى وجود طبقات از بين نرود، حاكميت طبقاتى كارگران ادامه خواهد يافت. اما در عين حال آنها معتقدند كه دولت كارگرى خود دولتى مانند ساير دولتها نيست. بلكه دولتى است كه روند زوال آن از همان آغاز شكل‌گيرى آن شروع ميشود. در اين مورد نيز نوشته‌هاى ماركس‏ و انگلس‏ در باره كمون پاريس‏ مخصوصاً روشنگر هستند. در اين نوشته‌ها مى‌بينيم كه آنها كمون را دولت كارگرى ميدانند ولى در عين حال معتقدند كه كمون" انقلابى عليه اين يا آن شكل... قدرت دولتى نبود. بلكه انقلابى عليه خود دولت بود.... باز پس‏ گرفتن حيات اجتماعى خود(مردم) بوسيله مردم و براى مردم بود. انقلابى براى انتقال آن(همين قدرت دولتى) از يك بخش‏ طبقات حاكم به بخش‏ ديگر نبود، بلكه انقلابى براى شكستن خود اين ماشين وحشتناك سلطه طبقاتى بود".(35) در اين دولت نوع جديد" در حاليكه نهادهاى صرفاً سركوبگر قدرت حكومتى قديم ميبايست حذف ميشدند، كاركردهاى مشروع آن ميبايست از جنگ قدرتى كه ادعاى سرورى بر خود جامعه را دارد بيرون كشيده شوند و به كارگزاران مسئول جامعه باز گردانده شوند."(36) اينها نشان ميدهند كه ماركس‏ و انگلس‏ دولت كارگرى را دولتى مى‌دانستند كه دستگاههاى سركوب آن از همان آغاز موجوديت آن در حال زوال تدريجى قرار دارند و خصلت سياسى آن بتدريج كاهش‏ مى‌يابد. البته آهنگ اين زوال‌يابى تدريجى به ميزان مقاومت طبقات بهره‌كش‏ بستگى دارد. در اين مورد يادداشتهاى ماركس‏ بر كتاب"دولت گرائى و آنارشى" باكونين بسيار روشنگر هستند. ماركس‏ در پاسخ باين سئوال باكونين كه"پرولتارياى سازمان يافته بمثابه طبقه حاكم چه معنائى دارد؟"مينويسد" اين بدان معناست كه پرولتاريا بجاى آنكه بعنوان افراد عليه طبقات به لحاظ اقتصادى ممتاز مبارزه كند، به آن حد از قدرت و سازماندهى كافى دست مى‌يابد كه وسائل عمومى اجبار را در مبارزه عليه آنها بكار گيرد، اما او فقط وسائل اقتصاديى را ميتواند بكار گيرد كه خصلت خود او را بعنوان مزدبگير و بنابراين بعنوان يك طبقه از بين ميبرد، از اين رو، با پيروزى كامل او حاكميت خود او نيز پايان ميبابد، زيرا خصلت طبقاتى‌اش‏ محو شده است." و در پاسخ به اين سئوال باكونين كه "اگر پرولتاريا طبقه حاكم بشود بر چه كسى حكومت خواهد كرد؟" ماركس‏ مينويسد" اين بدان معناست كه تا زمانيكه طبقات ديگر، بويژه طبقه سرمايه‌دار، هنوز وجود دارند، تا زمانيكه پرولتاريا عليه آنها مى‌جنگند(زيرا با گرفتن قدرت حكومتى، دشمنان او و سازمانهاى قديمى جامعه هنوز محو نمى‌شوند) بايد وسائل اجبار و بنابراين وسايل حكومتى را بكار گيرد، او خودش‏ هنوز يك طبقه است و شرايط اقتصادى كه مبارزه طبقاتى همراه با وجود طبقات بر روى آن استوار است، هنوز محو نشده است و بايد بزور از جلو راه برداشته شود يا دگرگون گردد و روند دگرگونى آن با زور بايد شتاب يابد."(37) اما آهنگ زوال دولت هر چه باشد، ماركس‏ و انگلس‏ ترديدى ندارند كه خود دولت از همان لحظه قدرت‌گيرى پرولتاريا روند زوال تدريجى خود را آغاز مى‌كند. بهمين دليل است كه انگلس‏ در مقدمه 1891 خود بر" جنگ داخلى در فرانسه" ميگويد:" دولت چيزى جز ماشين سركوب طبقه‌اى بوسيله طبقه ديگر نيست، و (ازاين لحاظ) در واقع جمهورى دمكراتيك چيزى از پادشاهى كم ندارد، و در بهترين حالت شرى است كه پرولتاريا بعد از پيروزى در مبارزه‌اش‏ براى تفوق سياسى به ميراث ميبرد كه بدترين وجوه آنرا پرولتارياى پيروز، درست مانند كمون ناگزير است بلافاصله و تا آنجا كه امكان دارد، حذف كند. تا زمانيكه نسل ببار آمده در شرايط اجتماعى جديد و آزاد بتواند تمام آنرا همچون چيزى بى مصرف دور بيندازد"(38) و ماركس‏ در ستايش‏ كمون يادآورى ميكند كه"ارزش‏ تك‌تك اقدامات كمون هر چه باشد، بزرگترين اقدام آن سازماندهى خود آن بود كه در حاليكه دشمن خارجى در يك دروازه بود و دشمن طبقاتى در دروازه‌اى ديگر، به فوريت بوجود آمد و با حيات خود نيروى حياتى‌اش‏ را نشان داد و با اقدام خود حرف خود را اثبات كرد."(39) اين تاكيدات ماركس‏ و انگلس‏ بر ضرورت برقرارى خود حكومتى مردم، محصول بى اطلاعى از مشكلاتى كه يك دولت كارگرى، مخصوصاً در آغاز كار، با آنها روبرو ميشود نيست. انتقادات آنها از كمون نشان ميدهد كه تصور ساده لوحانه‌اى از مسائل و مشكلات انقلاب و دولت كارگرى ندارند، مثلاً ماركس‏ از  كميته مركزى كمون بخاطر "ملايمت افراطى تا حد ضعف" در مقابل عناصر ضد انقلابى انتقاد ميكند(40) و معتقد است كه كمون بجاى آنكه لحظات گرانبهائى را با براه انداختن انتخابات از دست بدهد، ميبايست به ورساى حمله ميكرد و حكومت تير را بر ميانداخت. و از كميته مركزى انتقاد ميكند كه اختيارات خود را خيلى زود به كمون داد.(41) همه اينها نشان ميدهند كه ماركس‏ و انگلس‏ معتقد بوده‌اند كه دولت كارگرى ناگزير است به قهر و سركوب متوسل شود، اما اين قهر و سركوب تنها بايد عليه اقليتى كه دشمنان فعال طبقاتى هستند اعمال شود و تنها براى دفاع از منافع اكثريت مردم و تنها در شرايط جنگ داخلى.(42) با توجه به آنچه گفته شد، بى ترديد ماركس‏ و انگلس‏ نمى‌توانستند با تقويت دستگاههاى سركوب در دولت كارگرى موافق باشند و بى ترديد ماركسيسم با تفسيرى كه طرفدار قوى‌تر شدن دولت باشد، غير قابل آشتى است. در تاكيد بر همين درك ماركس‏ و انگلس‏ از دولت كارگرى بود كه لنين در سال 1917 در گرماگرم بحران انقلابى لازم ميديد كه كتاب"دولت و انقلاب" را بنويسد، هدف اصلى او در اين كتاب اثبات اين نكته است كه دولت كارگرى نمى تواند دولتى مانند دولتهاى ديگر باشد بلكه بايد دولتى باشد كه روند تضعيف خود را با تولد خود آغاز كند. در اين كتاب بيش‏ از هر كس‏ كائوتسكى مورد حمله قرار گرفته است، يعنى كسى كه مخالف انقلاب كارگرى و تصرف قدرت سياسى بوسيله طبقه كارگر نبود، بلكه فقط در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى را ناديده ميگرفت. و دقيقاً با حمله به كائوتسكى بود كه لنين ميخواست از"روح انقلابى" انديشه ماركس‏ در مقابل"ماركسيسم"هاى مسخ شده دفاع كند.(43) و اين ريشخند تاريخ است كه بيست و دوسال بعد، استالين درست عكس‏ آنچه را كه لنين ميكوشيد در"دولت و انقلاب" اثبات كند. طرح ميكند و آنرا تكامل انديشه لنينى بوسيله "شاگردان لنين" مينامد. در واقع اگر تفسير استالين از دولت كارگرى را بيان تئوريك الگوى"سوسياليسم موجود" بدانيم، بيگانگى آنرا با انديشه لنين بهتر از هر جا در تقابل كامل"دولت و انقلاب" لنين با گزارش‏ استالين در كنگره هيجدهم ميتوان مشاهده كرد. دليل استالين براى اين وارونه سازى كامل نظريه ماركسيستى دولت كارگرى اين است كه ماركس‏ و انگلس‏ تصورى از محاصره دولت كارگرى بوسيله سرمايه‌دارى جهانى نداشتند، ترديدى نيست كه محاصره بوسيله سرمايه‌دارى جهانى شرايط بسيار نامساعدى براى دولت‌كارگرى بوجود مى‌آورد. اما اگر اين شرايط نامساعد بهانه‌اى براى سركوب مردم و خود كارگران بنام حاكميت كارگران باشد، از دولت كارگرى چه ميماند؟ تجربه"سوسياليسم موجود" جواب روشنى براى اين سئوال فراهم آورده است. من تا اينجا كوشيده‌ام با استناد به آثار خود ماركس‏ و انگلس‏ مفاهيم اصلى نظريه طبقاتى دولت را توضيح بدهم. و اكنون از آنچه گفته‌ام نتيجه مى‌گيرم كه اين نظريه نه تنها با دمكراسى ناسازگار نيست، بلكه تنها نظريه علمى است كه هر استراتژى جدى مبارزه براى دمكراسى، ناگزير با تكيه بر آن ميتواند شكل بگيرد، براى تاكيد بيشتر بگذاريد يكبار ديگر يادآورى كنم كه ماركسيسم نمى‌گويد دولت بايد طبقاتى باشد، بلكه ميگويد دولت يك نهاد طبقاتى هست، و بهمين دليل حافظ آزادى نيست و نمى‌تواند باشد. دليل وجودى دولت محدود سازى آزادى است و بنابراين دامنه آزاديهاى سياسى با دامنه اقتدار دولت رابطه معكوس‏ دارد. پس‏ براى دست يافتن به آزادى واقعى و برابرى در آزادى بايد به موجوديت دولت، يعنى قهر سازمان يافته نشسته بر فراز جامعه، پايان داده شود. اما دولت تصادفى بوجود نيامده است و تا طبقات اجتماعى و خصومت طبقاتى وجود دارد، ضرورت وجودى خود را حفظ ميكند از اين رو، براى پايان دادن به حيات دولت، راهى جز مبارزه براى پايان دادن به بهره‌كشى طبقاتى، خصومت طبقاتى و خود طبقات وجود ندارد. بنابراين چكيده نظريه طبقاتى دولت اين است كه تعميق دمكراسى با تضعيف سلطه طبقاتى رابطه مستقيم دارد. و نتيجه اينكه، برقرارى دمكراسى كامل و پايان دادن به سلطه طبقاتى مهمترين هدف ماركسيسم است. بيهوده نبود كه انگلس‏ در سال 1894 در پاسخ به درخواست يك رفيق ايتاليائى كه از او خواسته بود براى درج بر پيشانى يك گاهنامه سوسياليستى تازه بنياد،كلام كوتاهى از ماركس‏ پيشنهاد كند كه درست در مقابل كلام كوتاه دانته در باره دنياى قديم كه عده‌اى فرمان ميرانند و عده‌اى رنج ميبرند بيانگر عصر جديد سوسياليستى باشد، اين جملات"مانيفست كمونيست" را پيشنهاد كرد:" بجاى جامعه قديم بورژوائى، با طبقات و دشمنى‌هاى طبقاتى‌اش‏ اجتماعى خواهيم داشت كه در آن تكامل آزاد هر كس‏ شرط تكامل آزاد همگان باشد."(44) عده‌اى ميگويند اين خيالبافى است، افراد انسانى نميتوانند مانند اتمهاى آزاد در هم آهنگى عمومى با هم بسر ببرند و اگر نهاد قهر سازمانيافته‌اى نباشد كه آنها را به خط كند همديگر را تباه خواهند كرد. اما جالب اين است كه شمار زيادى از كسانيكه اين حرف را ميزنند آوازه‌گران سينه چاك ليبراليسم اقتصادى هستند و با تعصب عجيبى، هم‌آهنگى عمومى اتمهاى آزاد را در "بازارآزاد" امكان پذير ميداند!

 

منابع:

 

1_ ماركس‏ :"فقر فلسفه"، كليات آثار،ج6،ص‏+12_0211

2_ ماركس‏:" جنگ داخلى در فرانسه"، گزيده آثار،ج 2،ص‏.2_0219 بايد توجه داشت كه در اينجا منظور ماركس‏ از"انقلاب فوريه"، انقلاب 1848 فرانسه است.

3_ نامه انگلس‏ به آگوست ببل(18_مارس‏ 1875)، گزيده مكاتبات ماركس‏ و انگلس‏،ص‏ 0275

4_"نقد برنامه گوتا"، گزيده آثار،ج 3، ص‏28 .

5_"اجتماع در فلسفه ماركس‏"نوشته آ.مگيل، در شماره 3 سال 1969 مجله"فلسفه و پژوهش‏ پديده شناختى"، كه در مجموعه چهار جلدى"انديشه اجتماعى و سياسى كارل ماركس‏" تحت نظر باب چسوب در سال 1990 نيز عيناً تجديد چاپ شده است.

6_ مراجعه كنيد به "تئورى انقلاب كارل ماركس‏"نوشته دريپر، ج 2، ص‏ 71_70 و ج 1،ص‏ 83 .

7_ مراجعه كنيد به"نقد برنامه گوتا گزيده آثار ج 3، ص‏ :25" آزادى عبارتست از تبديل دولت از ارگانى تحميل شده بر فراز جامعه به ارگانى كاملاً تابع آن، و امروز نيز اشكال دولت بسته به ميزانى كه "آزادى دولت" را محدود ميكنند، بيشتر يا كمتر آزاد هستند".

8_ "تزهائى در باره فوئر باخ"، گزيده آثار،ح 1، ص‏ 13_14 و نيز مراجعه كنيد به مقاله مستند و با ارزش‏ مونتى جانستون تحت عنوان"ماركس‏،بلانكى، و حكومت اكثريت"، در سالنامه" سوشليست ريجيستر"،سال 1983.

9_"مقررات عمومى اتحاد بين‌المللى كارگران"، گزيده آثار،ج 2، ص‏ 19.

10_"نامه ماركس‏ و انگلس‏ به بيل، ليبكنشت، براكه و ديگران" ،گزيده مكاتبات، ص‏ 307 .

11_ مقدمه چاپ آلمانى 1890 مانيفست كمونيست، گزيده آثار، ج 1، ص‏ 102_3 .

12_ "مانيفست كمونيست"، گزيده آثار ج 1، ص‏  118.

13_ به نقل از مقاله مونتى جانستون .

14_ همانجا .

15_ مقدمه انگلس‏ بر"مبارزات طبقاتى در فرانسه"، گزيده آثار ،ج 1، ص‏  195.

16_ "اصول كمونيسم"، گزيده آثار،ج 1، ص‏،9.

17_ مراجعه كنيد به مقاله ياد شده مونتى جانستون .

18_ لنين:"نامه‌هائى در باره تاكتيكها"، كليات آثار لنين، ج 24ص‏ 53 .

19_"جنگ داخلى در فرانسه"، پيش‏ نويس‏ اول، چاپ 1966پكن.( به نقل از مقاله ياد شده مونتى جانستون).

20_ مراجعه كنيد به مقاله ياد شده جانستون، نقل قول از پيش‏ نويس‏ اول همان منبع بالاست و تاكيدات به خود ماركس‏ تعلق دارند.

21_ "مبارزات طبقاتى در فرانسه"، گزيده آثار ج 1، ص‏ 214 .

22_ از يادداشتهاى ماركس‏ بر كتاب"دولت گرائى و آنارشى" باكونين گزيده آثار ج 2، ص‏ 411 .

23_ "جنگ داخلى در فرانسه"گزيده آثار، ص‏ 2، ص‏ 226 و 227 .

24_ همانجا، ص‏ 224 و 223 .

25_ پيش‏ نويس‏ اول"جنگ داخلى در فرانسه"كليات آثار،ج 22 ص‏ 499 و 486، تاكيدات مال ماركس‏ است.

26_"جنگ داخلى در فرانسه"، گزيده آثار ج 2، ص‏ 223.

27_ پيش‏ نويس‏ دوم"جنگ داخلى در فرانسه"كليات آثار، ج 22، ص‏ 533.

28_ مقدمه انگلس‏ بر"جنگ داخلى در فرانسه"، گزيده آثار، ص‏ 2 ص‏ .187 تاكيدات مال من است.

29_ اتين باليبار در مقاله‌اى كه در توضيح"ديكتاتورى پرولتاريا" در "فرهنگ اقتصادى ماركسيسم "نوشته(با وير استارى ژرژ لابيكا_ژرار بنسوان از انتشارات دانشگاهى فرانسه، چاپ دوم، سال 1985) اين نكته را تا حدى مورد توجه قرار داده است. اما اشكال نظر باليبار اين است كه فكر ميكند ماركس‏ و انگلس‏ ديكتاتورى پرولتاريا را فقط در دوره كوتاهى_ميان شكست انقلابات 49_1848 و انحلال "اتحاديه كمونيستها" در سال 1852 براى بيان يك استراتژى بكار مى‌گرفته‌اند و حال آنكه اگر قبول كنيم كه ماركس‏ و انگلس‏ مفهوم ديكتاتورى پرولتاريا يا دولت كارگرى يا اصطلاحات مشابه را به معناى دولتى بكار برده‌اند كه گذار به سوسياليسم و در هم شكستن بهره‌كشى سرمايه و امحاى طبقات را عملى ميسازد، بايد قبول كنيم آنها اين مفاهيم مترادف را براى يك استراتژى، يعنى"رهايى اجتماعى كار"بكار برده‌اند، نه در يك دوره محدود بلكه هميشه.

30_"تزهائى در باره تاكتيكها"مصوب كنگره چهارم كمينترن( 5دسامبر 1922) به نقل از"گزيده اسناد انترناسيونال كمونيست"، گردآورى جين دگراس‏، ج 1، ص‏ 27_  426 .

31_ از آن جمله‌اند جرج ليكتهايم(كه معتقد است ديكتاتورى پرولتاريا از نظر ماركس‏ به معناى نفى انتخابات، تركيب غالب كارگرى و حكومت ماركسيستهاست). شُلمو آوينرى (كه معتقد است ماركس‏ كمون پاريس‏ را يك حكومت خرده‌بورژوائى مى‌دانسته است) ، اريك مولنارد (كه معتقد است ماركس‏ كمون پاريس‏ را ديكتاتورى پرولتاريا نمى‌دانسته جون كمون وسائل توليد را اشتراكى نكرده بود).

32_ براى اين دو تفسير از مساله زوال دولت مراجعه كنيد به مقاله هال دريپر با عنوان"مرگ دولت از نظر ماركس‏ و انگلس‏ " در سالنامه"سوشليست ريجيستر"سال1970.

33_ استالين:"مسائل لنينيسم"، ترجمه انگليسى(چاپ پكن) ص‏ 38_632.

34_ مراجعه كنيد به مقاله ياد شده در يپر و نيز نامه انگلس‏ به تئودوركونو(در تاريخ 24 ژانويه 1872) و نيز نامه او به فيل ون باتن(در تاريخ 18 آوريل )1883، در گزيده مكاتبات ماركس‏ و انگلس‏، ص‏ 62_ 257 و 42_340.

35_ ماركس‏:پيش‏ نويس‏ اول"جنگ داخلى در فرانسه"، كليات آثار، ج 22، ص‏  486 .

36_ "جنگ داخلى در فرانسه"، گزيده آثار،ج 2، ص‏ 221 .

37_ يادداشتهاى ماركس‏ بر كتاب"دولت گرائى و آنارشى باكونين " به نقل دريپر در مقاله ياد شده در مقاله مرگ دولت ... جلد سوم" تئورى انقلاب كارل ماركس‏"ص‏ 300 .

38_ مقدمه انگلس‏ بر"جنگ داخلى در فرانسه"، گزيده آثار، ج 2 ص‏ 189 .

39_ ماركس‏:پيش‏ نويس‏ اول"جنگ داخلى در فرانسه"، كليات آثار،ج 22،ص‏ 49 .

40_ ماركس‏: پيش‏ نويس‏ دوم" جنگ داخلى در فرانسه"، كليات آثار،ج 22، ص‏ 530 .

41_ نامه ماركس‏ به ليبكنشت(در تاريخ 6 آوريل 1871) و نيز نامه او به گوگلمان(تاريخ 12 آوريل 1871). گزيده مكاتبات، ص‏ 246و .247 و در مورد انتقادات مشابه توسط انگلس‏، مراجعه شود به ص‏ 588، ج 22 كليات آثار.

42_ مراجعه كنيد به مقاله مونتى جانستون تحت عنوان"كمون پاريس‏ و درك ماركس‏ از ديكتاتورى پرولتاريا" در"انديشه سياسى و اجتماعى كارل ماركس‏"،ويرايش‏ باب جسوپ، چاپ 1990، ج 3، ص‏ .573

43_ در اين مورد مراجعه كنيد به مقاله ياد شده در بالا از هال دريپر  و نيز به مقاله لوجيو كولتى با عنوان"دولت و انثلاب لنين"در كتاب"ازروسو تا لنين"، چاپ لندن 1972.

44_ نامه انگلس‏ به كانيا(در تاريخ 9 ژانويه 1894)به نقل از مقاله ياد شده دريپر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سیزدهم

 

 

تصور روشنى از خواست‌هايمان داشته باشيم

 

 

با همه تاكيداتى كه ماركسيسم بر ضرورت حياتى دمكراسى دارد، جريانهاى مخالف دمكراسى در ميان آنهائى كه خود را ماركسيست مى‌نامند كم نيستند. و"سوسياليسم موجود" در تقويت چنين جريانهائى بطور مستقيم يا غير مستقيم تاثير داشته است. البته بخاطر تاكيدات وسيع ماركسيسم بر ضرورت دمكراسى، كسى نميتواند خود را ماركسيست بنامد و هم صراحتاً با دمكراسى مخالفت كند. بهمين دليل مخالفان"ماركسيست "دمكراسى معمولاً مخالفتشان را زير پوشش‏ طرفدارى از يك"دمكراسى عميق‌تر" و ضديت با دمكراسى بورژوائى بيان ميكنند، و با انواع تفسيرات و تحريفات ميكوشند مفاهيم ماركسيستى را در خدمت نظرات خود به كار گيرند. فقط با داشتن تصورى روشن از خواستهاى مربوط به دمكراسى ميتوان با اين جريانهاى ضد دمكراتيك بنحوى موثر مقابله كرد. از اين رو، در اينجا توضيح مختصرى در باره چند خواست مهم سياسى را لازم ميدانم.

 

 اولويت دمكراسى

 

از نظر ماركسيسم هر اقدامى براى ايجاد يك دگرگونى بزرگ اجتماعى، بدون دگرگونى متناسبى در قدرت دولتى محكوم به شكست است و سوسياليسم چيزى نيست جز دمكراتيزه شدن كامل جامعه، يعنى حل و فصل همه مسائل عمومى جامعه با شركت مردم و راى مردم. بنابراين برقرارى سوسياليسم بدون دگرگون سازى قدرت دولتى و تبديل آن از ارباب و فرمانرواى جامعه به خادم فرمانبر آن امكان‌ناپذير است. بعبارت ديگر، سوسياليسم_آنگونه كه ماركسيسم مى‌فهمد فقط و فقط با دمكراسى ميتواند پا بگيرد، پا بر جا بماند و تكامل يابد. اما اين دمكراسى كه از آن صحبت ميشود مائده‌اى آسمانى نيست كه در سپيده دم انقلاب سوسياليستى ناگهان بر كارگران و زحمتكشان نازل شود، بلكه چيزى است كه از طريق تعميق و تكامل همين دمكراسى بورژوائى ميتواند بدست آيد. بى ترديد دمكراسى سوسياليستى و دمكراسى بورژوائى دو كيفيت متفاوت هستند، اما دو كيفيتى كه داراى فصل مشتركند. اگر اين فصل مشترك را "كنترل از پائين"(1) بدانيم، ميتوانيم بگوئيم كنترل از پائين( يعنى از طرف مردم) بر نهادهاى سياسى بورژوائى اگر از حد معينى فراتر برود، آنها را در هم مى‌ريزد و به شكل‌گيرى نهادهاى سياسى جديدى منتهى ميشود كه نهادهاى دمكراسى سوسياليستى هستند و خصلت طبقاتى ديگرى دارند. باين ترتيب هسته دمكراسى پرولترى در دمكراسى بورژوائى(2) وجود دارد، و دمكراسى پرولترى فراتر رفتن از دمكراسى بورژوائى است نه دور انداختن دستاوردهاى آن. مهمترين اين دستاوردها عبارتند از حق راى عمومى، آزاديهاى سياسى، حاكميت قانون، و رقابت سياسى. آيا دمكراسى پرولترى ميتواند اينها را كنار بگذارد؟ مسلماً خير. كسانيكه فكر ميكنند با كنار گذاشتن يا محدود كردن اين دستاوردها، و نه تعميق و گسترش‏ آنها، ميتوان حاكميت كارگرى ايجاد كرد، دانسته يا ندانسته، بنام طبقه كارگر راه استبداد جديدى را هموار ميكنند كه طبقه كارگر بيش‏ از هر طبقه ديگر از آن صدمه خواهد ديد. از اينرو مبارزه براى دمكراسى جز غير قابل چشم پوشى مبارزه براى سوسياليسم و اولويت بى چون و چراى اين مبارزه است.پذيرش‏ اولويت دمكراسى بمعناى آنست كه اولاً دمكراسى را فقط همچون وسيله‌اى براى مبارزه با سرمايه‌دارى، يا( به تعبير معروفى از لودويك ويتگتشتاين در باره وسيله صرف)" همچون نردبانى براى عروج به دوره‌اى طلائى كه بعد بايد دور انداخته شود"تلقى نكنيم بلكه شرط حياتى براى سوسياليسم بدانيم كه هميشه به آن نياز خواهيم داشت. ثانياً دمكراسى و از جمله دستاوردهاى دمكراسى بورژوائى را بنام سوسياليسم و بخاطر سوسياليسم كنار نگذاريم. در ميان جريانهاى انقلابى معمولاً ماگزيماليزم(بيشينه‌گرائى)مهمترين خطر براى دمكراسى است و انقلابيون غالباً بنام سوسياليسم با دمكراسى برتر و عميق‌تر است كه از دمكراسى دور ميشوند يا گاهى حتى به ضديت با آن بر مى‌خيزند. ثالثاً مبارزه براى دمكراسى سياسى و دفاع از آن را هم كاسه شدن با بورژوازى تلقى نكنيم. در كائنات سرمايه‌دارى، دمكراسى سياسى كمتر از هر چيز ديگر بورژوائى است. اگر قرار باشد همه اجزاء جامعه سرمايه‌دارى را بورژوائى بدانيم، آنگاه بايد خود پرولتاريا را نيز بورژوائى تلقى كنيم. زيرا پرولتاريا همزاد بورژوازى است و اگر سرمايه‌دارى بدون بورژوازى بى معناست، بدون پرولتاريا بى‌معناتر است. در حاليكه ميدانيم پرولتاريا گوركن سرمايه‌دارى است. و بايد بدانيم كه دمكراسى سياسى سلاح پرولتارياست، سلاحى كه قبل از هر چيز با خون و رنج و عرق پرولتاريا ساخته شده و صيقل يافته است. از اينرو با جرات ميتوانيم بگوئيم كه دمكراسى سياسى بيش‏ از هر كس‏ بما تعلق دارد. رابعاً همه اشكال حاكميت بورژوازى را نبايد يكسان تلقى كنيم و هرگز نبايد فراموش‏ كنيم كه در چهارچوب حاكميت سرمايه، مساعدترين شرايط براى بيدارى و اتحاد كارگران و ارتقاء آگاهى و فرهنگ عمومى جامعه، با وجود دمكراسى فراهم مى‌آيد.

 

 انقلاب و انتخابات

 

 

 ماركسيسم قبل از هر چيز نظريه انقلاب كارگرى است و ماركسيستها بدرستى تمام تلاش‏ نظرى و عملى‌شان را در خدمت اين انقلاب متمركز ميكنند. اين توجه و تاكيد بر اهميت مركزى انقلاب از اين اعتقاد ناشى ميشود كه بدون دگرگون سازى بنيادى نظام اجتماعى نميتوان از بهره‌كشى طبقاتى و همه رنجهاى انسانى مرتبط با آن رهائى يافت، در واقع همه آنهائى كه فقط از طريق دگرگونى‌هاى بنيادى و ساختارى روابط سياسى و اجتماعى ميتوانند از ستم و بهره‌كشى‌ رهائى يابند، جز انقلابى بودن و براى انقلاب كوشيدن چاره ديگرى ندارند. اما عده‌اى از انقلابيون اين تاكيد درست بر اهميت حياتى انقلاب را به مقدمه‌اى براى يك نتيجه‌گيرى نادرست تبديل ميكنند و ميگويند: آنچه را كه در انقلاب بدست مى‌آيد نبايد در انتخابات از دست داد. پذيرش‏ اين نظر جز محدود كردن حق راى و انتخاب مردم و هموار كردن راه براى يك نظام استبدادى معناى ديگرى ندارد و نهايتاً ميتواند بيك نظر ضد انقلابى تبديل شود. زيرا خود انقلاب باين دليل حقانيت دارد كه بر حق تصميم گيرى و انتخاب مردم تكيه ميكند و آنرا گسترش‏ ميدهد. و بنابراين اگر بخواهد اين حق را از بين ببرد يا محدودتر سازد، در حقيقت دليل حقانيت خود را از بين برده است. انقلاب كارگرى كه جنبش‏ اكثريت عظيم است در خدمت اكثريت عظيم مسلماً با هر نوع محدود سازى حق راى و انتخاب مردم مباينت دارد و بدون تكيه بر اين حق و گسترش‏ وسيع آن بسرعت از پا در مى‌آيد. دلايل كسانيكه بنام انقلاب و دفاع از آن، از محدود سازى حق راى و انتخاب مردم دفاع ميكنند بهترين معرف آشفتگى فكرى و بيگانگى آنها با روح انقلاب كارگرى است. مهمترين اين دلائل را ميتوان چنين خلاصه كرد. طبقه كارگر از طريق انتخابات نميتواند به قدرت دست يابد و بنابراين نبايد از طريق انتخابات قدرت را از دست دهد، نيروى اجتماعى بوجود آورنده سوسياليسم طبقه كارگر است و بنابراين فقط طبقه كارگر بايد راجع به بود و نبود آن تصميم بگيرد، انقلاب كارگرى نظام اجتماعى به لحاظ تاريخى برترى را پى ريزى ميكند كه از بين بردن آن از طريق انتخابات جز بازگشت به عقب و يك اقدام ارتجاعى چيز ديگر نيست. در هر يك از اين سه دليل عنصرى از حقيقت به وسيله‌اى براى سفسطه تبديل شده است. آن عنصر حقيقت در دليل نخستين تاكيد بر ضرورت انقلاب است. حقيقت اين است كه بدون انقلاب، يعنى بدون دگرگون‌سازى ساختارى روابط سياسى و اجتماعى، براندازى سلطه طبقاتى بورژوازى و پايان دادن به بهره‌كشى طبقات ناممكن است. همه آنهائى كه به دگرگونى‌هاى سياسى اجتماعى درون ساختارى اكتفا ميكنند، قصد براندازى سلطه طبقاتى را ندارند بلكه حداكثر ميخواهند آنرا تحمل پذيرتر سازند. اما دگرگونى ساختارى روابط سياسى، اقتصادى و اجتماعى را با اشكال و وسايل دگرگونى نبايد يكى گرفت. از نفس‏ ضرورت انقلاب نميتوان اين يا آن شكل انقلاب را استنتاج كرد. شكل انقلاب بسته به مقاومت طبقه حاكم ممكن است قهرآميز يا مسالمت آميز باشد. مقاومت طبقه حاكم را نه صرفاً عوامل تصادفى و روانى بلكه عمدتاً عوامل عينى و اقتصادى اجتماعى تعيين ميكنند. مثلاً در بسيارى از كشورهاى متروپل سرمايه‌دارى در دوره بعد از جنگ جهانى دوم عمدتاً در نتيجه تحولات اقتصادى _اجتماعى، نهادهاى دمكراسى آنچنان نيرومند شده‌اند كه طبقه حاكم به آسانى نميتواند باصطلاح "قواعد بازى" را بهم بزند. در چنين كشورهائى انقلاب سوسياليستى ميتواند به شكل كمابيش‏ مسالمت آميز صورت بگيرد. و با جرأت ميتوان گفت كه چنين چيزى در اين كشورها نه فقط ممكن بلكه محتمل است و توجه به اين احتمال در اشكال و تاكتيكهاى مبارزه در اين كشورها خود را نشان ميدهد. اما درست بهمين دليل، در كشورهاى پيرامونى سرمايه‌دارى انقلاب سوسياليستى قاعدتاً به شكل قهرآميز ميتواند صورت بگيرد. و از اينرو، آنهائى كه به دگرگونى‌هاى مسالمت آميز اميد مى بندند و تاكتيكهايشان را بر پايه چنين خيالبافى‌هائى مى‌گذارند، عموماً راه بجايى نميبرند و دير يا زود قافيه را مى‌بازند. در هر حال، انقلاب با خشونت و خونريزى پيوند ذاتى ندارد و ميزان خشونت ضرورتاً شاخص‏ راديكاليزم انقلابى نيست. و آنهائى كه بى توجه باين حقيقت فقط انقلاب قهرآميز را بعنوان انقلاب قبول دارند گاهى ناخواسته به متحدان عملى كسانى تبديل ميشوند كه به بهانه جلوگيرى از خشونت، انقلاب را محكوم مى‌كنند. ماركسيسم_ برخلاف نظر شايع در ميان عده زيادى از طرفداران و مخالفانش‏_انقلاب را با ماهيت دگرگونى اجتماعى و سياسى توضيح ميدهد نه با اين يا آن شكل معين. توجه به چند نمونه از ارزيابى‌هاى مشخص‏ ماركس‏ و انگلس‏ و لنين درك آنها را از مساله بخوبى نشان ميدهد. در ژوئيه 1871 ماركس‏ در مصاحبه‌اى با خبرنگار روزنامه"ورُلد"نيويورك در باره اهداف و سياستهاى"انترناسيونال" ضمن يادآورى اين نكته كه"انترناسيونال" شكل جنبشهاى سياسى را تعيين نمى‌كند، ميگويد"مثلاً در انگلستان راه نشان دادن قدرت سياسى به روى طبقه كارگر باز است. آنجاكه تبليغ مسالمت‌آميز نظر، مطمئن‌تر كار را پيش‏ ميبرد، دست زدن به قيام ديوانگى است. در فرانسه بنظر ميرسد كه انبوه قوانين سركوب و خصومت مرگبار ميان طبقات راه‌حل قهرآميز جنگ اجتماعى را ضرورى ميسازد." و در پايان همين مصاحبه در پاسخ خبرنگار كه اميدوار است قدرت‌گيرى كارگران در انگلستان بدون انقلاب قهرآميز صورت بگيرد، ماركس‏ يادآورى ميكند كه "من در اين مورد باندازه شما خوشبين نيستم. طبقه متوسط انگليس‏ تا زمانيكه از قدرت راى انحصارى برخوردار بوده، هميشه بحد كافى خود را آماده پذيرش‏ نظر اكثريت نشان داده است اما(اين گفته) مرا بياد داشته باشيد: بمحض‏ اينكه او خود را در مسائلى كه حياتى مى‌شمارد در اقليت بيابد، در اينجا ما شاهد جنگ برده‌دارى جديدى خواهيم بود."( 3) و حدود يكسال بعد(سپتامبر 1872) در كنگره "انترناسيونال" در لاهه باز در اين باره ميگويد"كارگران براى ايجاد سازمان جديد كار بايد روزى قدرت سياسى را بدست آورد آنها بايد سياست قديمى را كه از نهادهاى قديمى پاسدارى ميكنند، براندازند...اما ما مدعى نيستيم كه راه رسيدن به اين هدف همه جا يكسان است... ما ميدانيم كه بايد به نهادها، رسوم و سنتهاى كشورهاى گوناگون توجه كنيم، و انكار نمى‌كنيم كه كشورهائى وجود دارند، مانند آمريكا و انگلستان و اگر با نهادهايش‏ آشنا بودم شايد ميتوانستم هلند را هم در شمار آنها بگنجانم_ كه كارگران ممكن است با وسايل مسالمت‌آميز به هدفشان دست يابند. با توجه به اين قضيه بايد بپذيريم كه در غالب كشورهاى قاره(اروپا) زور اهرم انقلاب خواهد بود، و توسل به زور براى ايجاد حاكميت كار، روزى ضرورت پيدا خواهد كرد."(4) و باز در همين رابطه در سال 1878 ميگويد"تكامل تاريخى تنها تا زمانى ميتواند"مسالمت‌آميز" بماند كه با خشونت كسانيكه در آن هنگام قدرت را در جامعه در دست دارند، روبرو نشود. مثلاً اگر در انگلستان يا آيالات متحده، طبقه كارگر در پارلمان يا كنگره اكثريت بياورد، در آنصورت ميتواند با وسايل قانونى، قوانين و ساختارهائى را كه در سر راهش‏ قرار دارند، كنار بزند."( 5) سالها بعد (در 1891) انگلس‏ در نقد برنامه ارفورت، ضمن تاكيد بر عدم امكان قدرت‌گيرى مسالمت‌آميز طبقه كارگر در آلمان قيصرى، علاوه بر آمريكا و انگليس‏ از فرانسه نيز بعنوان كشورى كه طبقه كارگر ممكن است بطور مسالمت آميز بقدرت برسد، ياد ميكند.( 6) لنين در سال 1918 در اشاره به سخنان ماركس‏ در باره امكان گذار مسالمت‌آميز به سوسياليسم در آمريكا و انگلستان، ميگويد اين ارزيابى به دوره‌اى تعلق دارد كه در اين كشورها هنوز سرمايه‌دارى انحصارى غلبه نيافته بود و دستگاههاى بوروكراتيك_نظامى وسيع شكل نگرفته بودند. ولى حالا كه چنين دستگاههاى نيرومندى در اين كشورها بوجود آمده، در اين كشورها نيز امكان گذار مسالمت‌آميز منتفى است.( 7) در عين حال او در سال 1917 با توجه به شرايط دمكراتيكى كه بعد از انقلاب فوريه 1917 در روسيه بوجود آمده است(در فاصله فوريه تا 4 ژوئيه 1917 و حتى بعد از آن) بارها از امكان و حتى احتمال گذار مسالمت‌آميز در اين كشور سخن ميگويد.( 8) اين نمونه‌ها نشان ميدهند كه ماركسيسم بر شكل معينى از گذار تاكيد اصولى ندارد بلكه بسته به مجموعه شرايط سياسى و اجتماعى قوام يافتگى نهادهاى دمكراسى و در يك كلام، مقاومت طبقه حاكم احتمال قهرآميز يا مسالمت‌آميز بودن انقلاب را مطرح ميسازد. با توجه باين نكته، اولاً از ضرورت انقلاب نميتوان به نفى انتخابات رسيد. در كشورهائى كه نهادهاى دمكراتيك آنچنان جا افتاده و پايه‌دار هستند كه ‌طبقه حاكم به آسانى نميتواند "قواعد بازى" را بهم بزند، كارگران و زحمتكشان ميتوانند با دستيابى به يك اكثريت نيرومند در انتخابات راه دگرگونى‌هاى ساختارى سياسى و اجتماعى را هموار سازند. ثانياً از ضرورت حتى انقلاب كاملاً  قهرآميز نميتوان به نفى انتخابات رسيد. زيرا كارگران و زحمتكشان بعد از قيام مسلحانه عليه نظام سياسى_ اجتماعى موجود و در هم شكستن دستگاههاى سركوب آن، براى تعيين كيفيت و خصوصيات نظامى كه ميخواهند، باز به انتخابات نياز دارند. در هر حال تفكرى كه ميگويد دولت محصول انقلاب نبايد با انتخابات كنار برود، تفكر ضد دمكراتيك خطرناكى است كه ربطى به ماركسيسم ندارد. چنين تفكرى قبل از هر چيز دليل وجودى انقلاب را نفى ميكند، فراموش‏ نكنيم كه هدف هر انقلاب پيشرو و مردمى، آزادسازى اراده و حق انتخاب مردم است نه به بندكشيدن و محدودتر كردن آن. اما حقيقتى كه در دومين دليل مخالفان"انقلابى" انتخابات وجود دارد اين است كه سوسياليسم فقط بوسيله مبارزه طبقاتى كارگران ميتواند پا بگيرد، ولى اين حقيقت نبايد بوسيله‌اى براى ايجاد يك نظام مبتنى بر امتيازات اجتماعى و سياسى تبديل شود. همانطور كه قبلاً اشاره كرده‌ام در نظام مبتنى بر امتيازات سياسى و اجتماعى، كارگران بازنده‌گان اصلى هستند. هدف نهائى انقلاب كارگرى نفى طبقات و مبارزه طبقاتى است. با سيستم مبتنى بر امتيازات مسلماً نميتوان به چنين هدفى دست يافت و يا حتى نزديك شد زيرا هر سيستم مبتنى بر امتيازات مستلزم نهادهاى ارزش‏گذارى و پاسدارى از امتيازات و بنابراين مستلزم يك گروه از نخبگان مقتدر است كه بتدريج قدرت بى حساب و كتابى در مقابل تمام مردم و از جمله كارگران پيدا ميكند. اقتدار بى حساب و كتاب بوروكراسى حاكم در"سوسياليسم موجود" گوياترين شاهد اين مدعاست. گذشته از اين، كسانيكه تحت عنوان ضرورت ايجاد سيستم تبعيضى به نفع كارگران، از محدوديت حق راى و انتخاب مردم طرفدارى مى‌كنند، بايد توجه داشته باشند كه چنين سيستمى خواه‌ ناخواه عليه خود كارگران نيز بكار گرفته ميشود. تحت شرايطى ممكن است خود كارگران نيز عليه سوسياليسم راى بدهند. مثلاً آيا اكثريت كارگران لهستان نبودند كه بازگشت به سرمايه‌دارى را با آغوش‏ باز پذيرفتند؟ و آيا همين حالا بخش‏ قابل توجهى از كارگران روسيه از طرح اقتصادى يلتسين طرفدارى نمى‌كنند؟ در واقع ساده‌لوحى است اگر فكر كنيم كه ايجاد يك سيستم تبعيضى بنفع كارگران، آنها را به مدافعان هميشگى سوسياليسم تبديل ميكند. طرفداران سيستم تبعيضى به نفع كارگران غالباً حاضر نيستند حتى داورى اكثريت كارگران را نيز بپذيرند، و گرنه با واقع‌بينى بيشترى در باره رابطه انقلاب و انتخابات مى‌انديشيدند. و بالاخره سومين دليل مخالفان "انقلابى" انتخابات نيز داراى عنصرى از حقيقت است. بازگشت از سوسياليسم به سرمايه‌دارى، حتى اگر همه مردم هم به آن راى بدهند، چيزى نيست جز بازگشت به عقب. گاهى موقعيت‌هاى اجتماعى متناقصى بوجود مى‌آيند كه در آنها دمكراسى به حربه ارتجاع تبديل ميشود و حركت ارتجاعى دقيقاً از طريق دمكراسى پيش‏ ميرود. براى پيدا كردن نمونه چنين موقعيتهائى لازم نيست به قدرت تخيل يا به اطلاعات تاريخى‌مان متوسل شويم، در همين سالهاى اخير نمونه‌هاى متعددى از اين موقعيت‌ها را مشاهده كرده‌ايم بنظر من بازگشت اروپاى شرقى به آغوش‏ سرمايه‌دارى نمونه‌اى از چنين موقعيتهاى متناقض‏ را بيان ميكند. يا عريانتر از آن، شكست ساندنيستها در انتخابات نيكاراگوا بيانگر يك بازگشت به عقب بود كه به شيوه‌اى دمكراتيك صورت گرفت. با پيروزى" "جبهه رستگارى اسلامى" در انتخابات شهردارى‌‌هاى الجزاير نه يك گام به جلو كه چند گام به عقب بود. اما اگر دمكراسى گاهى ميتواند به حربه ارتجاع تبديل بشود، سركوب دمكراسى به هر نامى كه صورت بگيرد، دير يا زود هميشه نتايج ارتجاعى ببار مى‌آورد. اگر دمكراسى ميتواند عليه سوسياليسم بكار گرفته شود، سوسياليسم نمى‌تواند و نبايد عليه دمكراسى بكار گرفته شود و گرنه خود به تباهى كشيده خواهد شد. بقول لنين" كسى كه ميخواهد از راهى جز دمكراسى سياسى به سوسياليسم برسد، بطور اجتناب ناپذير، هم به لحاظ اقتصادى و هم به لحاظ سياسى، به نتايج مهمل و ارتجاعى خواهد رسيد."(9) يا بقول ماركس‏، خوشبختى را نميتوان به كسى تحميل كرد. هر پيشرفتى عموماً و سوسياليسم خصوصاً اگر به زور بر مردم تحميل شود، با تقويت قدرت و گسترش‏ نفوذ ارتجاع دست كم در حوزه آگاهى اجتماعى مردم_ راه پيشرفت را سد ميكند. دمكراسى بر اين فرض‏ استوار است كه نظر اكثريت بهتر و درست‌تر از نظر اقليت است اين فرض‏ هميشه درست نيست ولى از لحاظ  سياسى هميشه مفيد و لازم است زيرا پذيرش‏ آلترناتيو ديگر يعنى فرض‏ حقانيت اقليت چيزى نيست جز گشودن "جعبه پاندورا" و آزاد كردن تمام ارواح خبيثه.

 

 

 در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى

 

 

همانطور كه قبلاً اشاره كرده‌ام، ماركسيسم معتقد است كه طبقه كارگر بدون يك دستگاه دولتى منعطفى كه امكان مشاركت فعال توده مردم در اداره امور عمومى جامعه را فراهم سازد، نمى‌تواند قدرت سياسى را در دست داشته باشد ماركس‏ و انگلس‏ كه در تمام دوره فعاليت سياسى‌شان دستگاههاى سركوب و بوروكراتيك دولت را بزرگترين مانع تكوين دمكراسى كامل و خود حكومتى مردم مى‌دانستند، با الهام از تجربه كمون پاريس‏ اعلام كردند كه پرولتاريا نمى‌تواند ماشين دولت بورژوائى، يعنى دستگاهى را كه براى سركوب و مهار مردم ساخته و پرداخته شده است، در خدمت رهائى مردم بكار گيرد، ناگزير است آنرا در هم بشكند و بجاى آن دستگاه دولتى جديدى را سازمان بدهد. لنين اين انديشه عميقاً دمكراتيك را كه تقريباً در تمام دوره انترناسيونال دوم مورد بى‌توجهى بود بار ديگر به جلو صحنه راند و صيقل داد. بى ترديد امروز همه آنهائى كه براى خود حكومتى مردم مى جنگند بايد براى عملى ساختن اين هدف بزرگ انقلاب كارگرى تلاش‏ كنند. اما همين خواست عميقاً دمكراتيك را نيز عده‌اى بوسيله ضديت با دمكراسى تبديل كرده‌اند. در واقع در تجربه"سوسياليسم موجود" همين خواست در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى به مستمسكى براى سركوب آزاديهاى سياسى و سازماندهى ماشين بوروكراتيك_ سركوب جديدى(كه همان دستگاه"حزب_دولت"باشد) تبديل شد. اين تجربه نشان داد كه اگر درك درستى از خواستهايمان نداشته باشيم، در عمل ممكن است حتى دمكراتيك‌ترين خواستها نيز بوسيله‌اى براى سركوب دمكراسى و توجيه چنين سركوبى تبديل شوند. بايد بخاطر داشته باشيم كه تفسير ماگزيماليستى و يا آنارشيستى از شعار در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى، ميتواند اين شعار را به وسيله‌اى براى ضديت با دمكراسى مبدل سازد. اين شعار ميخواهد با عمق و گسترش‏ دادن به دمكراسى، آنرا از سلطه طبقاتى بورژوازى، از چنبره دولت بورژوائى، آزاد سازد. بنابراين اولاً نبايد به بهانه‌اى براى ضديت با"دمكراسى بورژوائى" و يكسان تلقى كردن آن با اشكال ديگر حاكميت بورژوازى تبديل شود و ثانياً بعد از قدرت‌گيرى پرولتاريا نيز نبايد به بهانه‌اى براى حذف دستاوردهاى مثبت "دمكراسى بورژوائى" تبديل شود. حقيقت اين است كه بدون آزاديهاى سياسى و بدون دولت مبتنى بر قانون و مخالف با سيستم امتيازات، در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى و"باز پس‏ گرفتن حيات اجتماعى"مردم از چنگال دولت" بوسيله خود مردم و براى مردم(10)"، غير قابل تصور است. همچنين با تفسير آنارشيستى از شعار در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى بايد به مقابله برخاست. تفسير آنارشيستى، در هم شكستن ماشين بوروكراتيك_نظامى دولت بورژوائى را با زوال دولت (بطور عام) يكى ميداند و عملاً اين شعار را بوسيله‌اى براى ضديت با دولت (بطور عام) تبديل ميكند. طرفداران اين تفسير مدعى‌اند كه ماركس‏ بعد از كمون پاريس‏، نظر خود را در باره دولت عوض‏ كرد و به طرفدارى از امحاى دولت برخاست حتى جيمزگيوم از نزديك‌ترين دوستان باكونين و يكى از سردمداران مخالفت با ماركس‏ در"انترناسيونال" نيز با استناد به جملاتى از"جنگ داخلى فرانسه"چنين ادعائى را مطرح كرده است.(11) اما توجه به مجموعه نظرات ماركس‏ و انگلس‏ در باره دولت و مخصوصاً مباحثات آنها با باكونين و طرفداران او در دوره بعد از كمون پاريس‏ هيچ ترديدى بجاى نمى‌گذارد كه از نظر آنها، در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى بهيچوجه بمعناى نفى دولت نيست. اين در هم شكستن بمعناى در هم شكستن دستگاه دولت بورژوائى و سازماندهى دولت نوع جديدى است، دولتى كه نه ارباب جامعه بلكه خادم آنست. ترديدى نيست كه اين دولت نوع جديد با دولتهاى پاسدار سلطه طبقاتى تفاوت كيفى دارد و از اين لحاظ بقول انگلس‏ در معناى متعارف كلمه، دولت نيست، و نيز ترديدى نيست كه اين دولت نوع جديد از همان آغاز تولد خود، دولتى است در روند پژمردن تدريجى. با اينهمه با در هم شكستن دولت بورژوائى دولت نوع جديدى شكل مى‌گيرد كه دولت كارگرى است و بيان حكومت مردم بوسيله خود مردم و بيان حاكميت اكثريت مردم بر اقليت بهره‌كش‏ است و تا اين گروه بهره‌كش‏ از بين نرفته است كه بسرعت از بين نمى‌رود به موجوديت خود ادامه خواهد داد با همين درك است كه ماركس‏ در يادداشتهايش‏ بر كتاب"دولت‌گرائى و آنارشى" باكونين كه سه سال بعد از كمون نوشته شده‌اند، در مقابل اين حرف باكونين كه ماركسيستها مدعى‌اند ديكتاتورى كارگرى گذرا خواهد بود،ميگويد:"نه جانم! حاكميت طبقاتى كارگران بر اقشار دنياى قديم كه عليه آنها مبارزه مى‌كنند بايد تا زمانيكه پايه اقتصادى موجوديت طبقات نابود نشده است ادامه يابد(12) خلاصه اينكه در هم شكستن ماشين نظامى_بوروكراتيك دولت بورژوائى، نخستين اقدام انقلاب كارگرى است در حاليكه پايان دادن به حيات دولت، آخرين اقدام آنست. و بالاخره نكته ديگرى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه شعار در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى شعارى براى ايجاد شكل حكومتى خاصى نيست بلكه هدف آن در هم شكستن مجموعه نهادهائى است كه وظيفه آنها جلوگيرى از تكوين اراده مستقل اكثريت مردم و مشاركت فعال آنها در اداره امور عمومى جامعه ميباشد. اين نهادها در تمام كشورهاى سرمايه‌دارى و در تمام مراحل تاريخ سرمايه‌دارى، شكل و ساختار يكسانى ندارند و طبعاً تك تك آنها در همه جا از اهميت يكسانى برخوردار نيستند. مثلاً اگر ارتش‏ در پاره‌اى كشورها مهمترين اين نهادهاست در پاره‌اى ديگر چنين نقشى را ندارد. با توجه به اين حقيقت بود كه انگلس‏ در مقدمه 1891 خود"بر جنگ داخلى در فرانسه" با اشاره به لزوم در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى، روى نقش‏ باندهاى سياسى حاكم در دو حزب ايالات متحده آمريكا انگشت گذاشت و يادآورى كرد كه هيچ كجا به اندازه آمريكا"سياستمداران"بخش‏ جدا و نيرومندى از ملت را تشكيل نميدهند و در آمريكا بهتر از هر جاى ديگر ميتوان ديد كه چگونه قدرت دولتى مستقل از جامعه عمل ميكند.(13) از اينرو در طرح مشخص‏ شعار در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى در شرايط مشخص‏، بايد از الگو پردازى اجتناب كرد و حمله به نهادهاى پاسدار سلطه طبقه و قشر حاكم را متناسب با اهميت و نقش‏ مشخص‏ آنها در شرايط مشخص‏ سازمان داد. مثلاً حالا در شرايط كشور ما، دستگاه روحانيت حاكم كمتر از ارتش‏ يا سپاه پاسداران اهميت ندارد. يا مثلاً در ايتالياى امروز اهميت شبكه مافيائى كه يك سرش‏ به دربار واتيكان وصل است و سر ديگرش‏ به گردانندگان حزب دمكرات مسيحى، كمتر از ارتش‏ يا پليس‏ اين كشور نيست. ماركسيسم با طرح شعار در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى، مسلماً نمى‌خواهد اقدامات مشخص‏ را كه صد و بيست سال قبل در كمون پاريس‏ مطرح شدند، عيناً در همه جا به اجرا در آورد. روح علمى و انقلابى ماركسيسم با نسخه نويسى‌هائى از اين دست بيگانه است. لازم است بياد داشته باشيم كه خود ماركس‏ تجربه كمون پاريس‏ را بصورت يك فرمول طلائى كه در همه جا ميتواند حلال مشكلات هر انقلاب كارگرى باشد نمى‌نگريست، بلكه همچون نمونه‌اى روشنگر نگاه ميكرد كه ميتواند راه را براى تجارب آينده هموارتر سازد. او ده سال بعد از كمون پاريس‏ در نامه‌اى ضمن رد هر نوع نسخه‌نويسى براى انقلابهاى كارگرى آينده يادآورى كرد كه كمون"صرفاً قيام يك شهر در شرايط استثنائى بود."(14) با توجه به اين امر، گر چه امروزه نيز مسلماً در هم شكستن دستگاههاى سركوب دولت بورژوازى و انحلال تمام نيروهاى مسلح جدا از مردم و خارج از كنترل مردم، از اهميت اساسى برخوردار است ولى به تنهائى كار ساز نيست. در دنياى امروز سلطه بورژوازى اهرمهاى متنوع‌تر و پيچيده‌ترى دارد كه بدون شكستن آنها تكوين قدرت كارگرى و خود حكومتى مردم امكان ناپذير است. بنابراين امروزه طرح محورهاى مشخص‏ شعار در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى بايد متناسب با ساختارهاى امروزى سلطه سرمايه‌دارى صورت گيرد.

 

مجلس‏ موسسان

 

 

مسلماً شعار برپائى مجلس‏ موسسان يك شعار سوسياليستى نيست، بلكه يكى از شعارهاى دمكراسى است كه همه كسانى كه عليه رژيم‌هاى خود كامه مبارزه مى‌كنند، ناگزيرند آنرا طرح كنند. ولى  بنظر ميرسد كه عده‌اى مخصوصاً در جنبش‏ چپ ايران مخالفت با آنرا نشانه سوسياليسم ميدانند. اينها مجلس‏ موسسان را مساوى با پارلمانتاريسم بورژوائى ميدانند و بنابراين طرح اين شعار را بمعناى طرفدارى از برپائى دولت نوع بورژوائى و صرفنظر كردن از قدرت كارگرى مى پندارند. چنين دركى از مجلس‏ موسسان، از لحاظ نظرى نادرست و از لحاظ عملى خطرناك است و به آسانى ميتواند به پوششى براى ضديت با دمكراسى تبديل شود. بايد توجه داشته باشيم كه اولاً شعار مجلس‏ موسسان خواست برپائى ساختار دولتى خاص‏ را طرح نمى‌كند، بلكه بر حق راى عمومى، بر حق تصميم‌گيرى مردم در باره چگونگى نظام سياسى_اجتماعى جايگزين تاكيد مى‌ورزد. بهمين دليل كسانيكه بنام سوسياليسم با شعار مجلس‏ موسسان مخالفت مى‌كنند، دانسته يا ندانسته، قبل از هر چيز با حق راى عمومى مخالفت مى‌ورزند و بدتر از آن، سوسياليسم را مترادف با الغاى حق  راى عمومى معرفى ميكنند. اگر حق تصميم‌گيرى در باره نظام سياسى_اجتماعى يك كشور را از مردم آن سلب نكنيم بى حقى عمومى را پايه‌گذارى نكرده‌ايم؟ ثانياً شعار مجلس‏ موسئسان با هر خواستى كه در باره ساختار دولت جايگزين داشته باشيم از جمله با خواست برپائى دولت نوع شورائى قابل جمع است.

كسانيكه مجلس‏ موسئسان را با دولت نوع شورائى غير قابل جمع ميدانند، مسلماً دانسته يا ندانسته، بدترين آوازه‌گرى را عليه دولت نوع شورائى بعمل مى‌آورند. چرا كه برقرارى دولت نوع شورائى را مترادف با الغاى حق راى عمومى قلمداد مى‌كنند، ثانياً كسانيكه با شعار مجلس‏ موسسان مخالفت مى‌ورزند فراموش‏ ميكنند كه محدود كردن حق راى عمومى به كارگران و زحمتكشان نيز تضمين كننده نظام شورائى نيست، زيرا تضمينى وجود ندارد كه اكثريت كارگران و زحمتكشان ضرورتاً طرفدار برپائى نظام شورائى باشند. مهمترين اشتباه نظرى مخالفان"انقلابى" شعار مجلس‏ موسسان، تعميم نابجاى يكى از حوادث انقلاب اكتبر است. در انقلاب اكتبر بلشويكها در انتخاباتى كه نخستين هفته‌هاى انقلاب برگزار شد، در اقليت افتادند و نتوانستند اكثريت كرسيهاى مجلس‏ موسسان را بدست آورند. از اين لحاظ انقلاب اكتبر استثنائى در ميان انقلابات توده‌اى است. زيرا معمولاً در انقلابات توده‌اى، نيروى رهبرى كننده انقلاب، دست كم در سالهاى نخستين انقلاب از حمايت توده‌اى غير قابل رقابتى برخوردار است. اين را ميتوان مثلاً در انقلابات چين، كوبا، و ويتنام و نيكاراگوا مشاهده كرد. حتى در انقلاب بهمن 57 نيز كه يك انقلاب متناقض‏ بود و هدفهاى رهبرى و توده‌هاى انقلابى با هم همخوانى نداشتند، در اوائل انقلاب خمينى از حمايت اكثريت قاطع مردم برخوردار بود. اما بر خلاف همه اين انقلابات در اوائل انقلاب اكتبر، بلشويكها فقط در چند شهر بزرگ از حمايت اكثريت قاطع برخوردار بودند زيرا حزب بلشويك در آخرين سالهاى استبدادى تزارى اساساً سازمان كادرهاى انقلابى بود و فقط بعد از انقلاب فوريه بود كه توانست در راس‏ يك جنبش‏ توده‌اى قرار گيرد، جنبشى كه در فاصله فوريه تا اكتبر عمدتاً در شهرهاى بزرگ جريان داشت و هنوز نتوانسته بود پايه خود را در روستاهاى كشور دهقانى پهناورى مانند روسيه، سازمان بدهد.(15) در روسيه 1917 ميان راديكاليسم انقلاب صنعتى و بيدارى سياسى نوپاى توده دهقانان شكاف قابل توجهى وجود داشت كه بلشويكها هنوز نتوانسته بودند آنرا پر كنند و ائتلاف همه جانبه‌اى ميان اين دو ايجاد كنند. نبوغ سياسى بلشويكها اين بود كه عمق و مضمون نارضائى توده عظيم دهقانان را بخوبى دريافته بودند و راه روشنى در پيش‏ پاى آنان مى‌گذاشتند، اما امكانات محدود سازماندهى‌شان هنوز ضعيف‌تر از آن بود كه بتواند با توده عظيم دهقانان پيوند بخورند، در جريان جنگ داخلى بود كه آنها توانستند چنين پيوندى را با دهقانان برقرار سازند. بقول جرى هاف، شوروى شناس‏ معروف آمريكائى، بلشويكها آزمون اصلى خود را نه در قيام اكتبر بلكه در دوره سه ساله جنگ داخلى از سر گذراندند .(16) عدم دستيابى بلشويكها به اكثريت كرسى‌هاى مجلس‏ موسسان انعكاس‏ ضعف پيوند آنها با توده دهقانان بود اين نه قوت بلشويكها بلكه ضعف آنها بود. ضعفى كه محصول شرايط سياسى مشخص‏ روسيه در سال 1917 بود. بنابراين فضيلت ساختن از اين ضعف و تعميم آن به شرايط ديگر اشتباه بزرگى است. خوبست بياد داشته باشيم كه خود بلشويكها دست كم در زمان حيات لنين هرگز سعى نكردند برخوردشان را با مجلس‏ موسسان يك قاعده عمومى معتبر در هر انقلاب كارگرى قلمداد كنند. آنها در فاصله فوريه تا اكتبر در حاليكه شعار"تمام قدرت به شوراها" را ميدادند، خواهان برگزارى مجلس‏ موسسان هم بودند بقول خود لنين، بلشويكها در دوره شش‏ ماهه قبل از اكتبر،"هزاران بار" گفته بودند كه برگزارى موفقيت آميز مجلس‏ موسسان در صورتى قابل تضمين است كه قدرت در دست شوراها باشد.(17) بعبارت ديگر، آنها قدرت كارگرى و دولت نوع شورائى را با مجلس‏ موسسان قابل جمع مى‌دانستند. لنين در مقاله‌اى كه در باره"تجديد نظر در برنامه حزب"(در اوائل اكتبر1917) نوشته بود، صراحتاً گفته بود كه"جمهورى شورائى با مجلس‏ موسئسان "قابل جمع است.(18) بلشويكها حتى بعد از انحلال مجلس‏ موسئسان نيز هرگز تلاش‏ نكردند، از محدوديت حق راى عمومى، يك قاعده بسازند. لنين در پاسخ به انتقاد كائوتسكى به محدودسازى حق راى، ميگويد" بايد بخاطر داشت كه مساله محروم سازى بهره‌كشان از حق راى يك مساله صرفاً روسى بود و نه مساله ديكتاتورى پرولتاريا بطور عام". و يادآورى ميكند كه من مساله ديكتاتورى و دمكراسى را بطور عمومى در"دولت و انقلاب" قبلاً بررسى كرده‌ام ولى در آنجا"در باره محدودسازى حق راى كلمه‌اى نگفته‌ام...  مساله محدود سازى حق راى را بايد ضمن بررسى شرايط ويژه انقلاب روسيه و راه ويژه تكامل آن مورد بررسى قرار داد."(19) با توجه باين حقيقت، تعميم تجربه اكتبر در باره مجلس‏ موسسان اشتباه بزرگى است. ما كه در ايران در مقابل يك رژيم استبدادى ايستاده‌ايم، بايد با طرح شعار مجلس‏ موسسان، يعنى لزوم اعلام نظر عموم مردم كشور در باره مشخصات نظام سياسى_اجتماعى آن، نامشروع بودن رژيم ولايت فقيه و نامشروع بودن هر نوع ساخت و پاخت با آنرا مورد تاكيد قرار بدهيم. البته ممكن است عده‌اى شعار مجلس‏ موسسان را هم مورد سوءاستفاده قرار بدهند و برگزارى آنرا از خود جمهورى اسلامى بخواهند و در لحظات حساس‏ بكوشند آنرا بوسيله‌اى براى كنار آمدن با اين رژيم تبديل كنند. بخاطر اين نوع سوءاستفاده‌ها نميتوان شعار مجلس‏ موسسان را كنار گذاشت. هر شعارى ميتواند در شرايطى به وسيله سوءاستفاده تبديل شود. مثلاً آيا شعار جمهورى شورائى بحد كافى مورد سوءاستفاده قرار نگرفته است؟ براى جلوگيرى از چنين سوءاستفاده‌هائى بايد شعار مجلس‏ موسسان را با تاكيد بر ضرورت سرنگونى رژيم جمهورى اسلامى مطرح ساخت. در روسيه نيز در انقلاب 1905 سياستمداران و احزاب بورژوائى كوشيدند با سوءاستفاده از  شعار مجلس‏ موسئسان با تزاريسم كنار بيايند ولى اين سوءاستفاده‌ها بلشويكها را به چشم‌پوشى از شعار مجلس‏ موسئسان نكشاند، بلكه آنها براى جلوگيرى از سوءاستفاده‌ها، بر تاكيدشان بر شعار جمهورى افزودند. از جمله لنين در سال 1915 چنين نوشت:" شعار"مجلس‏ موسئسان"بصورت يك شعار مستقل نادرست است، زيرا اكنون مساله اين است كه چه كسى آنرا برگزار خواهد كرد؟ ليبرالها در 1905 باين دليل اين شعار را پذيرفتند كه ميشد آنرا بمعناى"مجلس‏ موسسان"تفسير كرد كه از طرف تزار و در موافقت با او برگزار شود. درست‌ترين شعارها"سه ركن"هستند(جمهورى دمكراتيك، مصادره زمينهاى اربابى و هشت ساعت كار) باضافه دعوت به همبستگى بين المللى كارگران براى سوسياليسم و سرنگونى انقلابى حكومتهاى محارب و عليه جنگ."(20) در شرايط ايران نيز شعار مجلس‏ موسسان فقط در ارتباط با شعار سرنگونى رژيم جمهورى اسلامى ميتواند مطرح باشد. در هر حال مخالفت با شعار مجلس‏ موسئسان و حق راى عمومى نه فقط نشانه طرفدارى از سوسياليسم نيست و نه فقط ربطى به ماركسيسم ندارد بلكه قطعاً با روح انقلابى ماركسيسم بيگانه است.

 

 شورا يا پارلمان؟

 

 

 قبلاً اشاره كرده‌ام كه از نظر ماركسيسم طبقه كارگر بدون در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى و سازماندهى دستگاه دولتى منعطفى كه امكان مشاركت فعال توده‌ى مردم در اداره عمومى جامعه را فراهم سازد، نمى‌تواند قدرت سياسى را در دست داشته باشد. بحث مربوط به شورا يا پارلمان، بحثى است در باره مشخصات عمومى اين دستگاه دولتى كه بايد جايگزين دستگاه بورژوائى گردد. از كمون پاريس‏ ببعد كار نظرى قابل توجهى در اين مورد صورت گرفته و تجارب انقلابات كارگرى _ و مخصوصاً تجارب كمون و انقلاب اكتبر درسهاى بزرگى بدست داده‌اند. امّا الگوهاى مشخصى كه در اين يا آن انقلاب شكل گرفته‌اند، گرچه هر كدام نقاط قوت قابل توجهى داشته‌اند ولى در عين حال هيچ كدام عارى از ضعف نبوده‌اند. بنابراين تبديل اين بحث به مجادله‌اى در باره محسنات و معايب اين يا آن ساختار حكومتى مشخص‏، مفيد كه نيست، گمراه كننده هم هست. در حقيقت تلاش‏ براى يافتن شكل و ساختار حكومتى خاصى كه هيچ ضعفى نداشته باشد و در هر شرايط زمانى و مكانى قابل تحقق باشد، نه ميتواند به نتيجه برسد و نه ميتواند با روح علمى و انقلابى ماركسيسم سازگار باشد. بايد توجه داشته باشيم كه اولاً ساختارهاى دولتى مشخصى كه در اين يا آن انقلاب بوجود آمده‌اند، محصول شرايط مشخصى بوده‌اند كه معلوم نيست در شرايط ديگر كارساز باشند. مثلاً انقلاب كارگرى در فنلاند(يعنى در كشورى با ارتباطات وسيع با روسيه آن روز) آنهم در ژانويه 1918 (يعنى چند ماه بعد از انقلاب اكتبر) ساختار شورائى را بكار نگرفت و لنين در كنگره هفتم حزب بلشويك ضمن اشاره به اين نكته، اين تفاوت ساختارى را بدليل تفاوت شرايط فنلاند با روسيه طبيعى تلقى كرد.(21) او معتقد نبود كه شكل شورائى تنها شكل دولت كارگرى است و اين را بارها يادآورى كرده است. همانطور كه قبلاً اشاره كرده‌ام ماركس‏ نيز معتقد نبود كه ساختار دولتى مشخصى كه در كمون پاريس‏ بوجود آمد در همه جا قابل تحقق است. ثانياً ساختارهاى مشخصى كه در اين يا آن انقلاب كارگرى بوجود آمده‌اند، كاملاً مشابه هم نيستند و اين كاملاً طبيعى و قابل فهم است و ميتوان گفت كه اگر جز اين بود عجيب بود. در نتيجه دليل ندارد كه ساختار مشخص‏ بوجود آمده در يك انقلاب را بعنوان الگوى پايه بپذيريم و بخواهيم الگوهاى ديگر را با آن انطباق بدهيم . مثلاً ساختار دولت ساندنيست در انقلاب نيكاراگوا با ساختار شورائى در انقلاب اكتبر با ساختمان كمون تفاوتهاى چشم‌گيرى داشت و در واقع به ساختار نوع پارلمانى نزديك بود تا به ساختار نوع شورائى، با اين همه نميتوان انكار كرد كه دولت ساندنيست بهمان دلائلى كه ماركس‏ در مورد كمون پاريس‏ ميگويد، يك حاكميت كارگرى بود. ثالثاً با آنكه در پايان قرن بيستم ايستاده‌ايم، متاسفانه هنوز نمونه پايدارى از ساختار دولت كارگرى نداريم كه در مراحل مختلف آزموده شده باشد. تجربه كمون بقول ماركس‏ تجربه يك شهر بود، آنهم در شرايطى استثنائى كه فقط چند ماه دوام آورد. تجربه شوراها در انقلاب اكتبر تجربه عظيمى بود در يك كشور پهناور ولى اين تجربه متاسفانه فقط چند سال دوام آورد و آنچه در نيمه دوم سالهاى بيست در روسيه بوجود آمد فقط در اسم شورائى بود ولى در واقعيت امر هيچ ارتباطى به سيستم شورائى نداشت. در انقلابات چين و ويتنام نيز بعد از پيروزى عملاً ساختار"حزب_دولت" غلبه داشته است در سالهاى نخستين انقلاب كوبا تجربه جديدى ديده ميشد كه بعداً با غلبه"حزب_دولت" كنار گذاشته شد و تجارب انقلابات ديگر نيز سرنوشت مشابهى داشته‌اند. وانگهى غالب اين انقلابات در كشورهاى پيرامونى سرمايه‌دارى بوجود آمده‌اند، كشورهائى كه ساختار اقتصادى_اجتماعى پاره‌اى از آنها نيمه فئودال و پيش‏سرمايه‌دارى بوده‌ است. بنابراين تلاش‏ براى تعميم تجارب آنها به همه كشورها و مخصوصاً به كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى كار عبث و نادرستى است. در بحثهائى كه از دوره كمون ببعد در ميان ماركسيستها جريان داشته، كوششهاى نظرى قابل توجهى در يافتن عمومى‌ترين مشخصات ساختارى دولت طراز نوين كارگرى صورت گرفته است كه توجه به آنها روشنگر است. با توجه به سابقه اين بحثها در ادبيات ماركسيستى مشخصات عمومى مطرح شده در اين بحثها را ميتوان چنين خلاصه كرد:1) تمام قدرت سياسى در دست نمايندگان منتخب مردم متمركز است و قوه قانونگذارى و اجرائى از همديگر جدا نيستند، در نتيجه مسئولان اجرائى نمى‌توانند خارج از نظارت نمايندگان مردم كارى انجام بدهند.2) تمام مقامات انتخابى و قابل فراخوانى توسط انتخاب‌كنندگان هستند تا بوروكراسى غير قابل نفوذى كه حسابرسى از آن عملاً ناممكن باشد، نتواند شكل بگيرد.3) دمكراسى مستقيم در پائين و خود حكومتى محلى و منطقه‌اى مانع از آنست كه نهادهاى مركزى دولت بتوانند مردم را از مداخله در امور عمومى جامعه باز دارند.4) نيروهاى انتظامى در هر منطقه از نهاد خود حكومتى آن منطقه دستور ميگيرند و تسليح عمومى مردم جاى ارتش‏ ثابت و جدا از مردم را ميگيرد.5) دمكراسى به قلمرو توليد و اقتصاد نيز گسترش‏ مى يابد و طبقه توليد كننده ميتواند اداره اقتصاد كشور را در دست بگيرد. ترديدى نيست كه اين مشخصات، ساختارى را ترسيم ميكنند كه بمراتب دمكراتيك‌تر از دمكراتيك‌ترين دولتهاى بورژوائى است ولى با اينهمه معلوم نيست ساختارى دقيقاً با اين مشخصات در هر شرايطى قابل وصول و مناسب باشد. مختصر تاملى در باره تك‌تك مشخصات بالا مساله را روشنتر ميسازد. ترديدى نيست كه تمركز قدرت دولتى در دست نمايندگان مردم و نظارت دقيق آنها بر كار مسئولان اجرائى تضمين بزرگى براى دمكراسى است. بايد توجه داشت كه اين درخواست مخصوصاً براى شكستن پادشاهى‌ها و حكومتهاى عملاً يا رسماً موروثى و برانداختن ديكتاتورى قوه مجريه اهميت حياتى دارد. اما از همه اين ملاحظات كاملاً درست نميتوان نتيجه گرفت كه اختيارات وسيع مسئولان اجرائى در هر شرايطى مطلقاً نادرست است. تفويض‏ چنين اختياراتى به مسئولان اجرائى)البته منتخب مردم( گاهى ضرورت پيدا ميكند، چنين چيزى را مخصوصاً در گرماگرم انقلاب و دوره‌هاى پر تشنجى كه هر دولت كارگرى قاعدتاً از سر ميگذراند، نميتوان مطلقاً نفى كرد. مثلاً به نظر من نميتوان سيستم رياست جمهورى دولت ساندنيست را نقطه ضعف آن قلمداد كرد. زيرا در شرايط  مشخص‏ انقلاب نيكاراگوا وجود شخصى مانند دانيل اورتگا كه در راس‏ اين دولت بر تحرك عملى انقلاب ميافزود. حال بگذاريد انتخابى و قابل فراخوان بودن تمام مقامات را در نظر بگيريم در اينجا مساله بستگى به اين دارد كه هر مقامى را چه كسانى انتخاب ميكنند. مثلاً آيا درست است كه رئيس‏ بانك مركزى از طريق آرايى عمومى يا بوسيله فقط كاركنان سيستم بانكى انتخاب شود؟ در صورت اول اين خطر وجود دارد كه مردم يك سياستمدار خوش‏ بيان را بيك كارشناس‏ صاحب صلاحيت ترجيح بدهند و در صورت دوم كاركنان نظام بانكى از اين امتياز ناحق برخوردار خواهند شد كه رئيس‏ نهادى را كه در زندگى اقتصادى كشور اهميت زيادى دارد تعيين كنند. قابل فراخوان بودن همه مقامات نيز گاهى ميتواند بر كارآيى نظام سياسى ضربه بزند ويا عناصر پيشرو را به نفع عناصر محافظه كار كنار بزند. بعلاوه فراخوانى مستلزم"وكالت التزامى" است كه منتخب را ناگزير ميكند نظرات انتخاب كنندگانش‏ را به دقت مورد دفاع قرار بدهد، و اين در سطوحى ممكن است اختلال‌زا باشد. مثلاً كسى كه از فلان منطقه به نمايندگى شورايعالى يا مجلس‏ ملى انتخاب شده است، آيا در همه بحثها بايد منافع موكلين خود را بر مصالح عمومى كشور ترجيح بدهد؟ اما در باره مشخصه سوم: مسلماً بدون خود حكومتى محلى و منطقه‌اى، دمكراسى واقعى معنائى ندارد و دمكراسى مستقيم در پائين، راه مشاركت فعال طبقات محروم را در اداره امور عمومى جامعه هموار ميسازد. اما اگر دمكراسى مستقيم در پائين با انتخابات غير مستقيم در مورد نهادهاى مركزى دولت توام باشد، علاه بر اينكه ميتواند به گرايشات مركز گريز دامن بزند، ممكن است دمكراسى را نيز در سطوح بالاى دولت تضعيف كند. در واقع تنظيم رابطه تمركز و عدم تمركز در جوامع مختلف و در مراحل مختلف تكامل يك جامعه واحد، نقطه اُپتى‌موم(بهينه) را در سطوح مختلف تصميم‌گيرى تغيير ميدهد و بنابراين هيچ ساختار سياسى مشخصى نمى‌تواند براى هر شرايطى مطلقاً مناسب باشد. و در باره مشخصه چهارم بايد بگويم كه هر چند تسليح عمومى مردم و انحلال ارتش‏ ثابت، ميتواند براى در هم كوبيدن دستگاههاى سركوب بورژوازى شعار مناسبى باشد، ولى بعد از تكوين قدرت جديد ممكن است اختلال‌زا بشود و انقلاب را بى دفاع سازد. در واقع تجهيزات نظامى جديد فنون و مهارتهائى مى‌طلبند كه دست يافتن به آنها بدون آموزش‏ و تخصص‏ امكان‌ناپذير است و ارتشى كه در هسته مركزى خود فاقد سازمان كادر حرفه‌اى باشد در شرايط امروز نميتواند كارى از پيش‏ ببرد. از اينرو تسليح عمومى مردم هر چند بجاى خود بسيار عالى است ولى نميتواند دولت كارگرى را از ارتش‏ ثابت بى نياز سازد. با استناد به تجربه كانتونهاى سوئيس‏ در قرن نوزدهم نميتوان ضرورت هسته ثابت ارتش‏ را رد كرد. تعميم تجربه يك كشور استثنائى به كشورهاى ديگرى كه در شرايط متفاوتى قرار دارند نادرست است. تجربه انقلابات قرن بيستم بدون استثناء نشان ميدهند كه انقلاب نه فقط نميتواند از قدرت نظامى بى نياز باشد، بلكه براى مقابله با تهاجم دشمنانان داخلى و خارجى ناگزير ميشود ظرفيت دفاعى خود را تقويت كند. و هر قدر انقلاب راديكال‌تر باشد بهمان اندازه بيشتر دشمنى ارتجاع را در سطح ملى و بين‌المللى بر مى‌انگيزد و بنابراين به قدرت دفاعى قابل تكيه‌ترى نياز پيدا مى‌كند. ترديدى نيست كه بهترين تكيه‌گاه هر انقلاب خود مردم بايد باشند و نيز ترديدى نيست كه گسترش‏ ميليتاريسم (حتى انقلابى) آفتى است كه بسرعت انقلاب را خفه ميكند و آنرا از هدفهايش‏ دور مى‌سازد. اما براى جلوگيرى از ميليتاريزم نميتوان انقلاب را كت بسته بدست دشمنانش‏ سپرد. و بالاخره در باره لزوم گسترش‏ دمكراسى به قلمرو توليد و اقتصاد بايد بگويم كه بدون اين اقدام دولت كارگرى نميتواند قوام يابد و يا بر جا بماند. دمكراسى كارگرى نميتواند دمكراسى اجتماعى نباشد زيرا حاكميت سياسى كارگران نميتواند با بردگى اقتصادى آنان سازگار باشد. در واقع بدون در هم شكستن سلطه بورژوائى بر اقتصاد، هيج تدبير ساختارى نميتواند بقاى قدرت كارگرى را تضمين كند. اما ضرورت گسترش‏ دمكراسى به قلمرو توليد و اقتصاد يك چيز است و استفاده از اين يا آن شكل و ساختار براى عملى ساختن آن، چيزى ديگر. در تجربه شوراها در انقلاب اكتبر، براى تحقق دمكراسى اجتماعى، شوراهاى واحدهاى كار را هسته پايه قدرت سياسى تلقى كردند و باين ترتيب ساختار سياسى دولت شوروى اقتصاد و سياست را بهم پيوند ميداد. چنين چيزى البته در تجربه كمون وجود نداشت. تجربه اكتبر، مخصوصاً در رابطه با كارگران، البته مزاياى آشكارى داشت، ولى ضعف آن اين بود كه حق راى اقشار ديگر مردم را محدود مى‌ساخت.(22) چنين چيزى اگر هم در شرايط ويژه روسيه آنروز قابل دفاع باشد، مسلماً نميتواند به يك الگوى عمومى تبديل بشود. ضعف چنين طرحى در كشورهائى مثل كشور ما برجسته‌تر ميگردد زيرا بدليل سنن مذهبى در صد زنان شاغل در كشورهاى اسلامى عموماً بسيار نازل است و چنين سنتى را هم مسلماً يك روزه و با يك فرمان نميتوان از بين برد. بنابراين اگر هسته پايه قدرت سياسى اساساً در واحدهاى اقتصادى گذاشته شود، احتمالاً در عمل حق راى زنان محدودتر ميگردد. اين مساله در كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى نيزكه ميانگين سنى بالاست و بازنشستگان در صد قابل توجهى از جمعيت را تشكيل ميدهند بنحوى ديگرى ميتواند اختلال‌زا باشد. از مجموعه آنچه گفته شد نتيجه ميگيرم كه هر چند دولت نوع شورايى _كه مشخصات عمومى آنرا در بالا بر شمردم، بر دولت نوع پارلمانى برترى آشكارى دارد ولى هر نوع اصرار دگماتيك بر تحقق آن، بدون توجه به شرايط زمانى و مكانى ميتواند اختلال‌زا باشد. در حقيقت ارنست مندل حق دارد كه ميگويد:"اگر رّد كرتينسيم)بلاهت(پارلمانى ضرورت دارد، رّد كرتينسيم ضد پارلمانى نيز ضرورى است."(23) بعلاوه لازم ميدانم باز تاكيد كنم كه هيچ تدبير ساختارى بدون آزاديهاى بى قيد و شرط سياسى، نمى‌تواند بقاى قدرت كارگرى را تضمين كند. قدرت كارگرى اساساً از سازمانيابى اراده مستقل و آزاد مردم بيرون مى‌آيد. و اين بدون آزاديهاى سياسى دست نيافتنى است. با اين حرف نمى‌خواهم بطور ضمنى آن سخن معروف مائوتسه‌دون را كه ميگويد"قدرت سياسى از لوله تفنگ بيرون مى‌آيد ردكنم. بى ترديد طبقه كارگرى كه نتواند بر لوله تفنگ فرمان براند، هم چنان بصورت توده لگدمال شده خواهد ماند، بلكه ميخواهم سخن پرمعناى لنين در مراسم بزرگداشت خاطره آسوردولف يكى از بزرگترين سازمانگران انقلاب اكتبر را بياد بياورم كه گفت: عميق‌ترين وپايدارترين مشخصه انقلاب پرولترى، نه خشونت، بلكه سازماندهى توده‌هاى كارگرى و  سازماندهى زحمتكشان است(24).

 

 

منابع:

 

1_"كنترل از پائين"تعريفى است كه دريپر بعنوان تعريف عمومى دمكراسى پيشنهاد ميكند، مراجعه كنيد به"ديكتاتورى پرولتاريا از ماركس‏ تا لنين"، ص129.

2_ اين تعبير تروتسكى است:به نقل از مقاله ارنست مندل با عنوان"دفاعيه ماركسيستى از انقلاب امروز"، در سالنامه "سوشليست ريجستر 1989.

3_ مصاحبه ماركس‏ با خبرنگار"ورلد"، كليات آثار ج 22، ص‏ 606 _660 .

4_ سخنرانى ماركس‏ در نشست پايانى كنگره لاهه (8سپتامبر1872)، كليات آثار ،ج 23، ص‏255.

5_ به نقل از مقاله ديويد مك للان در كتاب "ماركس‏:نخستين صد سال"از انتشارات فونتانا، سال 1983.

6_ نقد برنامه ارفورت، گزيده آثار ،ج 3، ص‏ 434 .

7_ مقاله لنين تحت عنوان"انقلاب پرولترى و كائوتسكى مرتد"كليات آثار لنين،ح 28، ص‏ 108 و نيز "كودكى چپ"، ج 27، ص‏ 343 .

8_ مثلاً مراجعه كنيد به"آيا راهى براى صلح عادلانه وجود دارد؟ ،ج .25 ص‏ 55 و"پيرامون شعارها" ،ج 25، ص‏ 86 _185 و همچنين "انقلاب روسيه و جنگ داخلى"(كه در اواخر سپتامبر 1917 نوشته شده است)،ج 26، ص‏ 37 .

9_ لنين:" دو تاكتيك سوسيال دمكراسى در انقلاب دمكراتيك"، كليات آثار، ج 9 ص‏ 29 .

10_ مراجعه كنيد به مقدمه انگلس‏ بر جنگ داخلى در فرانسه .

11_ به نقل از مقاله مونتى جانستون، در منبع ياد شده در زير نويس‏ :75ص‏ 574 .

12_ به نقل از همان مقاله مونتى جانستون .

13_ مقدمه انگلس‏ بر"جنگ داخلى در فرانسه"، گزيده آثار، ج 2، ص‏ 188.

14_ نامه ماركس‏ به فردينامد دوملانيوون هويز(بتاريخ 22 فوريه )1881 گزيده مكاتبات، ص‏ .19_317.

15_ در اين مورد مراجعه كنيد به مقاله موشه لوين تحت عنوان"پس‏ زمينه اجتماعى استالينيسم" در مجموعه" استالينيسم" با ويرايش‏ رابرت تاكر. نيويورك1977.

16_ جرى هاف:"بر اتحاد شوروى چگونه حكومت ميشود؟"، از انتشارات دانشگاه هاروارد، چاپ 1979،ص‏ 73.

17_ لنين:"نامه به رفقا"(بتاريخ 17اكتبر1917)،كليات آثارلنين، ج 26، ص‏ 200.

18_ لنين:" تجديد نظر در برنامه حزب"كليات آثار، ج 26، ص‏ 172.

19_ لنين:" انقلاب پرولترى وكائوتسكى مرتد"، كليات، ج 28، ص‏ 56_255(تاكيدات مال لنين است).

20_ لنين:" چند تز"، كليات،ج 21، ص‏ 401 .

21_ لنين:"گزارش‏ در باره تجديد نظر در برنامه حزب"، كليات، ج 27، ص‏ 133.

22_ حتى عده‌اى با هدفهاى سنديكاليستى مى‌كوشيدند اين طرح را تا حد افراط گسترش‏ دهند. مثلاً در ژانويه 1918 در كميسارياى دادگسترى يك طرح قانون اساسى تدوين شده بود كه ميخواست ساختار سياسى آينده را بجاى پايه سرزمينى بر مبناى پايه اقتصادى بسازد. و پيشنهاد ميكرد كه جمهورى از پنج فدراسيون اقتصادى تشكيل بشود و فدراسيونهاى پيشنهادى عبارت بودند از كارگران ارضى، كارگران صنعتى كاركنان نهادهاى تجارى، كاركنان دولت و كاركنان آفراد خصوصى، تروتوتسكى از رهبران اس‏.ارهاى چپ از مدافعان اين طرح بود. مراجعه كنيد به"انقلاب بلشويكى"نوشته‌ ئى . اچ .كار، از انتشارات پنگوئن، ج 1،ص‏138 .

23_ مندل  دفاعيه ماركسيستى از انقلاب امروز .

24_ لنين سخن رانى در نشست ياد بود اسوردولف.

 

 

 

فصل چهاردهم

 

 

چرا بعضى اصطلاحات را از برنامه‌مان حذف كرديم؟

 

 

در برنامه ما كه اخيراً در كنگره اول سازمان تصويب شد، اصطلاحات "ديكتاتورى پرولتاريا" و" جمهورى دمكراتيك خلق" بكار گرفته نشده‌اند، اصطلاحاتى كه در ادبيات غالب جريان‌هاى چپ انقلابى تاكنون جايگاه ويژه‌اى داشته‌ و نشانه وفادارى به راه و روش‏ كمونيستى تلقى مى‌شده‌اند.حذف اين اصطلاحات همانطور كه پيش‏بينى مى‌شد، سئوالات زيادى برانگيخته است و با آنكه انگيزه‌ها و دلائل اينكار در بحث‌هاى شفاهى درون سازمان، چه در كنگره و چه در دوره تدارك آن، بارها مطرح شده ولى جاى توضيح كتبى كه بتواند براى فعالان جنبش‏ كمونيستى و عموم علاقمندان به مسئله قابل دسترسى باشد هم‌چنان خالى است. با توجه به چنين خلائى كه طبعاً به ابهامات و سوءتفاهمات مختلف ميدان ميدهد، من مى‌خواهم دلائل حذف هر يك از اين اصطلاحات را به اختصار توضيح بدهم.

براى درك روشنترى از معناى حذف اين اصطلاحات، بايد توجه داشت كه اينكار با جمع‌بندى ما از علل شكست" سوسياليسم موجود" ارتباط دارد. ما معتقديم كه كژيها و شكست" سوسياليسم موجود" نه محصول كاربست نظريه ماركسيستى بلكه نتيجه بى اعتنائى به اين نظريه است. در شكل‌گيرى و نهادى شدن اين بى‌اعتنائى به ماركسيسم_ كه دقيقاً زير پوشش‏ هوادارى تعصب آلوده و شريعت مآبانه از ماركسيسم صورت گرفته است فشار ناشى از محاصره سرمايه‌دارى جهانى و نيز عقب‌ماندگى اقتصادى_ اجتماعى و ضعف فرهنگ، دمكراتيك كشورهاى پيرامونى كه غالب انقلابات ضد سرمايه‌دارى در آنها رخ داده‌اند، مسلماً سهم بسيار مهمى داشته‌اند، با اينهمه، آنچه را كه اتفاق افتاده به هيچ‌وجه نبايد سرنوشتى محتوم و اجتناب ناپذير تلقى كرد. عليرغم تمام موانع و دشوارى‌ها، بى‌ترديد انقلابات سوسياليستى مى‌توانستند و مى‌توانند با تكيه بر اراده آزاد و اتحاد، هميارى و مشاركت فعال و توام با مسئوليت كارگران و زحمتكشان در اداره امور عمومى جامعه، از فرو رفتن در بيراهه‌هاى تباهى و انحطاط بپرهيزند. با اين اعتقاد است كه ما نه فقط سرمايه‌دارى را بزرگ‌ترين عامل سياه‌روزيهاى كنونى تبار انسانى و نه فقط سوسياليسم را تنها راه رهائى از اين" گرداب هائل" مى‌بينيم، بلكه دستيابى به اين راه رهائى را اساساً در همان سمت و بوسيله همان نيروهائى ممكن ميدانيم كه ماركسيسم نشان داده است. نظريه ماركسيستى يكى از بزرگترين دست آوردهاى دانش‏ انسانى است و جنبش‏ كمونيستى، مسلماً بزرگترين و سرراست‌ترين تلاش‏ بشريت زحمتكش‏ براى رهائى از فلاكت و بهره‌كشى و بيدادگرى است. ترديدى نيست كه پيكار رهائى بخش‏ زحمتكشان و لگدمال شدگان نمى‌تواند از اين سنت فكرى و اجتماعى عظيم چشم پوشى كند. بهمين دليل است كه ما راه بيرون رفتن از بحران كنونى جنبش‏ كمونيستى را دقيقاً در بازگشت به ريشه‌هاى خود اين جنبش‏ جستجو مى‌كنيم. اين بازگشت به دو معناست: اولاً بازگشت به اصول و ارزش‏هاى عميقاً دمكراتيك ماركسيسم است كه هميشه بر ضرورت گسترش‏ آگاهى، آزادى و توانائى كارگران و زحمتكشان براى تعيين سرنوشت خودشان تاكيد كرده است، ثانياً بازگشت به پايه اجتماعى بسيار گسترده اين جنبش‏ و تقويت پيوندهاى حياتى با توده عظيم كارگران و زحمتكشان است، توده‌اى كه بنا به همان اصول و ارزش‏هاى ماركسيسم، كمونيست‌ها نه قيم و نماينده خود گمارده آنها بلكه فقط بخشى از آنها هستند كه براى ارتقاء آگاهى سياسى و طبقاتى و شكل‌گيرى اراده مستقل خود آنها مبارزه مى‌كنند و فقط به اين عنوان ميتوانند نقش‏ و اهميتى داشته باشند. اگر توجه شود ما با اين درك نمى‌توانيم و قصد نداريم ماركسيسم را كنار بگذاريم، بلكه مى‌خواهيم با سنت و فرهنگ غير دمكراتيك و شريعت مآبانه" سوسياليسم موجود" تسويه حساب كنيم. حقيقت اين است كه ما با اين فرهنگ و سنت غير دمكراتيك خويشاوندى‌هائى داريم، نه فقط به اين دليل كه از"سوسياليسم موجود" طرفدارى مى‌كرده‌ايم بلكه هم‌چنين گاهى به اين دليل كه از آن انتقاد مى‌كرده‌ايم )همانطور كه در جائى ديگر گفته‌ام، به نظر من بعضى از منتقدان"سوسياليسم موجود" دقيقاً به شهادت همان انتقادهائى كه از آن مى‌كرده‌اند، غير دمكراتيك‌تر و پرت‌تر از سازمان دهندگان"سوسياليسم موجود" مى‌انديشيدند و عليرغم همه انتقاداتشان، خويشاوندى عميقى با سنت و فرهنگ غير دمكراتيك آن داشته‌اند( بنابراين با حس‏ مسئوليتى كه لازمه و شايسته مبارزان جدى  اين آرمان سترگ است، بايد بر اين خويشاوندى دقيق شويم و عناصر غير دمكراتيك را در نظام فكرى خودمان باز شناسيم. حذف اصطلاحات مورد بحث از برنامه سازمان، براى ما در متن اين تلاش‏ و تامل معنى دارد، توضيح در باره دلائل حذف هر يك از اين اصطلاحات اين را روشن‌تر مى‌سازد.

 

"ماركسيسم" و"ماركسيسم_ لنينيسم"

 

 

نگاهى كوتاه به تاريخچه پيدايش‏ اين دو اصطلاح و سابقه ذكر آنها در برنامه‌هاى احزاب كمونيست نشان ميدهد كه ظاهر شدن آنها در برنامه‌هاى سياسى احزاب، با شكل‌گيرى فرهنگ استالينيستى همزمان بوده است. اصطلاح" ماركسيسم" در زمان حيات خود ماركس‏، گاهى فقط به طعنه، توسط مخالفان او بكار گرفته مى‌شده. مثلاً آنارشيستهاى طرفدار باكونين در انترناسيونال اول در مشاجراتشان با طرفداران ماركس‏، آنها را"ماركسيست" مى‌خواندند. فقط در سالهاى دهه هشتاد قرن نوزدهم بود كه اين اصطلاح رواج وسيعى يافت و در معناى مثبت از طرف خود ماركسيست‌ها بكار گرفته شد. در رواج اين اصطلاح در معناى مثبت آن، نشريه"دى‌نويه سايت" كه ارگان تئوريك حزب سوسيال دمكرات آلمان محسوب مى‌شد و كائوتسكى سر دبير آن بود، نقش‏ مهمى داشت. در اشاره به همين رواج وسيع اين اصطلاح است كه خود انگلس‏ در"لودويك فوئر باخ و پايان فلسفه كلاسيك آلمان" كه در سال 1886 در همين نشريه"دى نويه سايت" نوشت، با رضايت خاطر و لحن تائيدآميزى سخن مى‌گويد. اما عليرغم پذيرش‏ وسيع اين اصطلاح در ميان ماركسيست‌ها، در برنامه‌هاى سياسى هيچيك از احزاب ماركسيست اشاره‌اى به آن ديده نمى‌شود. مثلاً در برنامه ارفورت حزب سوسيال دمكرات آلمان كه در سال 1891 تدوين شد و نخستين برنامه كاملاً ماركسيستى تلقى مى‌شد و بسرعت به الگوى راهنماى برنامه‌هاى سياسى بسيارى از احزاب ماركسيست تبديل شد، هيچ اشاره‌اى به"ماركسيسم" بعنوان راهنماى نظرى حزب، ديده نمى‌شود. هم‌چنين در برنامه اول حزب سوسيال دمكرات روسيه كه يك دهه بعد از برنامه ارفورت تدوين شد و در تدوين آن پلخانف و لنين نقش‏ زيادى داشتند، هيچ اشاره‌اى به"ماركسيسم" ديده نمى‌شود. و حتى در برنامه دوم حزب بلشويك كه بعد از پيروزى انقلاب اكتبر( در سال 1919 در كنگره هشتم اين حزب)  تصويب شد و تا كنگره بيست و دوم آن  (در سال 1961) برنامه رسمى حزب كمونيست اتحاد شوروى محسوب مى‌شد، نيز همين روال ادامه دارد. در اين برنامه فقط در بخش‏ مربوط به مرزبندى با اپورتونيسم انترناسيونال دوم است كه از بازگشت انترناسيونال كمونيست به اصول"ماركسيسم" و"آموزش‏ انقلابى ماركس‏" سخن به ميان مى‌آيد. و اين البته به معناى آغاز بدعت جديد نبايد تلقى شود. چرا كه در همان هنگام در اسناد پايه‌اى خود انتر ناسيونال كمونيست، اشاره‌اى به"ماركسيسم" بعنوان بنياد ايدئولوژيك آن ديده نمى‌شود. مثلاً در سندى كه با عنوان"دعوت به نخستين كنگره انترناسيونال كمونيست" در ژانويه 1919 با امضاى 39 حزب و سازمان كمونيست و سوسياليست انقلابى تهيه شده است و مبناى اتحاد اين احزاب را بيان مى‌كند يا در"پلاتفرم انترناسيونال كمونيست" كه در مارس‏ همان سال بوسيله كنگره اول انترناسيونال تصويب شده است، اشاره‌اى به"ماركسيسم" وجود ندارد. و همين روال را در تزهاى مربوط به"شرايط پذيرش‏ به انترناسيونال كمونيست" نيز كه بوسيله لنين (در سال 1920) تنظيم شده است ميتوان مشاهده كرد. در اين تزها با آنكه تغيير نام احزابى كه خواهان عضويت در انترناسيونال هستند، يكى از شرايط پذيرش‏ اعلام شده است، ولى هيچ اشاره‌اى به پذيرش‏"ماركسيسم" بعنوان بنياد نظرى، ديده نمى‌شود. اما اصطلاح"ماركسيسم_ لنينيسم" دقيقاً هنگامى در ادبيات سياسى اتحاد شوروى ظاهر شد كه دوره شكل‌گيرى استالينيسم بود. يعنى در اواخر سالهاى 1920 و اوائل سالهاى .1930 البته چند سال قبل از آن، با مرگ لنين، اصطلاح"لنينيسم" در ادبيات سياسى اين كشور بطور وسيع بكار گرفته مى‌شد. و هر يك از جناحهاى رقيب حزبى مى‌كوشيدند با استفاده از اعتبار و نفوذ بى همتاى لنين، ميراث تئوريك لنين را در خدمت مواضع خود تفسير كنند و مورد بهره‌بردارى قرار بدهند. و جناح استالينى كه در حوزه‌هاى ديگر از جناح‌هاى رقيب پيش‏ افتاده بود، در اين حوزه نيز فعالانه‌تر و جسورانه‌تر از ديگران عمل ميكرد. در جريان همين رقابت‌هاى فراكسيونى، ظاهراً زينوويف نخستين كسى بود كه(  در سال )1925  اصطلاح"ماركسيسم _ لنينيسم" را ابداع كرد. با اينهمه تا اوائل سالهاى دهه 30 اصطلاح"ماركسيسم_ لنينيسم" در هيچيك از اسناد پايه‌اى حزب كمونيست اتحاد شوروى وارد نشد. مثلاً در اساسنامه جديد حزب كه در كنگره چهاردهم ( در دسامبر 1925)تصويب شد، هيچ اشاره‌اى به"ماركسيسم_ لنينيسم" وجود ندارد. و حتى در برنامه كمينترن كه در ( كنگره ششم آن _در سال 1928) به تصويب مى‌رسد، با آنكه از "ماركسيسم انقلابى" و از "لنينيسم" بعنوان تكامل آن و"ماركسيسم عصر امپرياليسم و انقلاب پرولترى" سخن به ميان مى‌آيد، ولى باز هم از اصطلاح"ماركسيسم_ لنينيسم" خبرى نيست. اما در اساسنامه مصوب كنگره هفدهم حزب بلشويك ( در سال 1934) كه جايگزين اساسنامه مصوب كنگره چهاردهم ميگردد، براى اولين بار اصطلاح"ماركسيسم_ لنينيسم" بكار گرفته مى‌شود. ولى نكته جالب اين است كه هنوز نه در مقدمه اساسنامه كه هويت حزب بيان مى‌شود، بلكه در بخش‏ مربوط به وظايف اعضاى حزب. در سال 1937 در مقدمه"تاريخ مختصر حزب كمونيست اتحاد شوروى" كه زير نظر مستقيم استالين تدوين شده، از"دكترين ماركسيسم_ لنينيسم" ياد مى‌شود و در فصل" ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخى" همين كتاب كه بوسيله خود استالين نوشته شده است، براى نخستين بار از احزاب كمونيست شوروى با عنوان"حزب ماركسيست_ لنينيست" ياد ميشود. به اين ترتيب اصطلاح"ماركسيسم_ لنينيسم" همچون عنوان ايدئولوژى رسمى استالينيسم بكار گرفته مى‌شود و از طريق ادبيات حزب كمونيست اتحاد شوروى و كمينترن، به ادبيات و اسناد رسمى تمام احزاب كمونيست راه مى‌يابد. با اينهمه اصطلاح مزبور فقط در سال 1961، يعنى در دوره خروشچف و در كنگره بيست و دوم حزب كمونيست اتحاد شوروى كه سومين برنامه اين حزب را به تصويب رساند، وارد برنامه حزب مى‌شود.

با نگاهى به همين گزارش‏ مختصر ميتوان دريافت كه وارد شدن اين اصطلاحات در برنامه‌هاى سياسى احزاب كمونيست، با تكوين فرهنگ استالينى و تحت تاثير آن صورت گرفته است. يعنى درست در روند فاصله‌گيرى از روح علمى و انقلابى ماركسيسم و شكل‌گيرى ايدئولوژى رسمى حزب_ دولت حاكم در "سوسياليسم موجود" كه جز نظام فكرى سنگواره شده و شريعت‌مآب چيز ديگرى نيست. ذكر اين اصطلاحات در برنامه سياسى احزاب نشانه آن بود كه ديگر اين احزاب به ماركسيسم همچون يك نظريه و يك حقيقت علمى نمى‌نگرند، بلكه آنرا همچون اصول و"حقيقت" فرقه‌اى ميدانند كه بايد دنيا، خود را با آن انطباق دهد. ترديدى نيست كه ماركسيسم بمثابه يك نظريه علمى، قانونمندى‌هائى را بيان ‌كرده و از ارزش‏هائى دفاع مى‌كند. اما اصول وارزش‏هاى آن چون مبناى علمى دارند، هميشه قابل بحث، تصحيح، تكامل و رد هستند و در تنوره همين بحث‌ها و تشكيك‌ها و ابطال‌ها است كه ميتوانند به موجوديت و زنده بودن و بالندگى خود ادامه بدهند. منشاء هر حقيقت علمى، قدرت شناخت انسان است. بنابراين هر حقيقت علمى بنا به تعريف، متناسب با قدرت شناخت انسانى، تغيير مى‌يابد، تصحيح ميشود و يا جاى خود را به حقيقت ديگرى مى‌سپارد. بنابراين يكى از شرايط اصلى علمى بودن هر نظريه تصحيح‌پذيرى و ابطال پذيرى آنست. در حاليكه اصول و ارزش‏هاى شريعت‌مآب(خواه مذهبى باشند، خواه غير مذهبى و حتى ضدمذهبى) پايه خود را بر ناتوانى شناخت انسان مى‌گذارند و خود را حقايقى فراتر از قدرت داورى انسان معرفى ميكنند و از او پذيرش‏ و اطاعت مى‌طلبند. بهمين دليل است كه هر نظام فكرى كه خود را غير قابل بحث و ترديد و ابطال معرفى مى‌كند، براى دفاع از خود، دستگاه و نيروئى مى‌سازد كه در مقابل افراد عادى انسانى، يعنى مردم كوچه و خيابان پاسخگو نباشد. خصلت علمى و انقلابى ماركسيسم دقيقاً در شورش‏ عليه چنين اصول و ارزش‏هاى شريعت مآب و فرقه‌اى خلاصه ميشود. به‌ همين دليل است كه"مانيفست كمونيست" اعلام مى‌كند كه كمونيست‌ها" اصول فرقه‌اى خاصى براى خودشان اعلام نمى‌كنند كه جنبش‏ كارگرى را با آنها شكل و سامان بدهند". ماركسيسم از اصول و ارزش‏هاى جنبش‏ خود رهانى كارگران و زحمتكشان دفاع مى‌كند، از اصول و ارزش‏هاى يك جنبش‏ واقعى و زنده، با اراده مستقل و قدرت داورى مستقل. اما وقتى يك حزب سياسى در برنامه خود اعلام مى‌كند كه ماركسيسم را راهنماى رسمى خود تلقى ميكند، خواه ناخواه در بيرون از متن سند برنامه‌اى، اصول و ارزش‏هائى را بعنوان مبناى انديشه و عمل و معيار داورى در باره هر مسئله معرفى مى‌كند و باين ترتيب خود را با قيد و بندهاى فرقه‌اى متعددى طناب پيچ مى‌كند. زيرا اولاً بطور ضمنى اعلام مى‌كند كه ماركسيسم براى همه مسائل اجتماعى امروز پاسخ حاضر و آماده‌اى دارد يا دستكم، شاه‌كليدى است براى گشودن همه درهاى بسته و راهنمائى است براى ورود در بررسى مسائل مختلف. در حاليكه نظريه ماركسيستى نه چنين چيزى است و نه خود چنين ادعائى دارد. ثانياً تحت عنوان"ماركسيسم" يا"ماركسيسم_ لنينيسم" به مجموعه‌اى از نظرات اشاره مى‌كند كه در دوره‌هاى مختلف و در ارتباط با مسائل مختلفى مطرح شده‌اند. مجموعه‌اى كه حدود و ثغور آن مبهم است و معلوم نيست دقيقاً از كجا شروع ميشود و در كجا تمام ميشود، و با معيار قرار دادن چنين مجموعه‌اى آنرا با تمام اجزاء و عناصرش‏ به حريم مقدسى تبديل مى‌كند كه بحث و داورى در باره اعتبار آن ( دستكم از نظر حزب اعلام كننده آن) حق هر كسى نيست. ولى از آنجا كه حدود و ثغور اين مجموعه مبهم است و در بطن آن تناقضات و ناسخ و منسوخ‌هايى وجود دارد و بعلاوه از آنجا كه هر مجموعه نظرى كه از اعتبار ويژه‌اى برخوردار باشد، ناگزير به تفسير نياز دارد، بنابراين، ثالثاً حق تفسير و تبيين آنرا در عمل ، بطور خواسته يا ناخواسته، به نهاد خاصى يا كسان خاصى واگذار مى‌كند. و در اينجاست كه حلقه تفكر فرقه‌اى و شريعت مآب كاملاً بسته ميشود و بتدريج تنگ‌تر ميشود. در اينجاست كه بحث‌هاى فرقه‌اى در باره اينكه مثلاً اصول ماركسيسم كدام است و فروع آن كدام، كداميك از متون و نوشته‌هاى ماركس‏ و انگلس‏ معتبرند و چرا، علاوه بر ماركس‏ و انگلس‏، نظرات كداميك از نظريه‌پردازان ماركسيست معتبر است و بايد منبع الهام باشد و چرا، اهميت ويژه‌اى پيدا مى‌كنند و رد و بدل كردن نقل‌قولها و عبارات مقدس‏ جاى بحث‌هاى زنده علمى و سياسى را ميگيرد. و در اينجاست كه ديگر آن حزب نمى‌تواند بگويد اصول فرقه‌اى خاصى اعلام نمى‌كند كه دنيا را با آن انطباق دهد. با اين درك است كه ما از ذكر"ماركسيسم" يا"ماركسيسم_ لنينيسم" بعنوان مبناى نظرى رسمى سازمان، در برنامه، خوددارى كرديم. مسلماً اين بمعناى رويگردانى‌ما از ماركسيسم نيست بلكه دقيقاً بازگشتى است به سنت و فرهنگ دمكراتيك، علمى و انقلابى ماركسيسم. ما با ذكر خصلت"كمونيستى" سازمان، پيوند و وابستگى‌مان را با اين سنت و فرهنگ و راستاى انقلابى و رزمنده آن رسماً اعلام مى‌كنيم. اصطلاح"كمونيسم" بدون آنكه اصول فرقه‌اى خاصى را بيان كند، نشاندهنده يك راستاى فكرى و يك سنت مبارزاتى روشن در تاريخ جنبش‏ كارگرى است كه با انتشار"مانيفست كمونيست" بوسيله ماركس‏ و انگلس‏ آغاز ميشود و با مبارزات نظرى و سياسى لنين عليه گرايشات و جريانات سازشكار ادامه مى‌يابد و در بستر تداوم صد و پنجاه ساله خود بيش‏ از هر جريان سياسى ديگر براى رهائى بشريت زحمتكش‏ و دستيابى او به حق تعيين سرنوشتش‏، مى‌جنگد. براى ما ماركسيسم رودخانه‌اى است كه بايد آزاد جريان يابد و مانند هر جريان و سنت علمى ديگر، در بستر خود دائماً با آبها و جويبارهاى تازه در آميزد و از همه جريانهاى واقعاً علمى تاثير بپذيرد و بر همه آنها به شيوه‌اى علمى و سازنده اثر بگذارد. ترديدى نيست كه كنار گذاشتن اصطلاح"ماركسيسم" از برنامه سازمان به معناى اين نيست كه ما از كار برد اين اصطلاح در ادبيات سازمان خوددارى كنيم."ماركسيسم"اصطلاح جا افتاده‌اى است كه به يك جريان فكرى معين اشاره دارد. همانطور كه مثلاً "داروينيسم." و بكار گيرى چنين اصطلاحى، اگر به شيوه‌اى فرقه‌اى و شريعت مآب نباشد، هيچ مباينتى با منطق تفكر علمى ندارد. اما من شخصاً فكر ميكنم اصطلاح"ماركسيسم_ لنينيسم" به سنت ديگرى اشاره دارد، سنتى كه در دوره گسترش‏ نفوذ استالينيسم در جنبش‏ كمونيستى، شكل گرفته است و بنابراين عملاً نام ديگرى است براى استالينيسم. در اين اصطلاح، ظاهراً"لنينيسم" بعنوان مكمل"ماركسيسم" و تكامل آن ظاهر مى‌شود و البته اين بخودى خود اشكالى ندارد، چون ماركسيسم شريعت خاتم‌انبياء نيست. ولى همين قيد تكميلى دو اشكال جدى بوجود مى‌آورد: اولاً اصطلاح"ماركسيسم" را از اصطلاحى كه به يك جريان جارى فكرى اشاره دارد، خارج مى‌كند و معناى محدودى به آن ميدهد كه خواه ناخواه خصلت آئينى به آن مى‌بخشد، ثانياً تكامل"ماركسيسم" را فقط در"لنينيسم" مى‌بيند و به آن محدود مى‌كند، كه باز بنوبه خود خصلت آئينى به آن مى‌بخشد. من عميقاً اعتقاد دارم كه لنين از لحاظ علمى و سياسى در تكامل ماركسيسم نقش‏ بسيار مهى داشته است و معتقدم بسيارى از نظرات او هنوز هم براى جنبش‏ كمونيستى اهميت حياتى دارند وبهمين اعتبار، با كمال افتخار خود را لنينيست ميدانم. اما در عين حال معتقدم كه او با همه اهميتى كه دارد، تنها كسى نيست كه در اين حوزه سهمى داشته است. قبل از او كسان ديگرى نيز بوده‌اند كه در گسترش‏ سنت علمى ماركسيستى و گسترش‏ نفوذ سياسى آن نقش‏ مهمى داشته‌اند و بعد از او نيز كسان ديگرى بوده‌اند و مسلماً خواهند بود كه در اين حوزه خواهند درخشيد. مثلاً آيا روزا لوكزامبورگ، آنتونيو گرامشى، مائوتسه‌دون، تروتسكى، بوخارين و امثال اينها در اين حوزه نقشى ندارند؟ يا قبل از لنين آيا مثلاً كائوتسكى در اين حوزه نقش‏ كمى داشته است؟ توجه به نقش‏ همه اينها به معناى ناديده گرفتن اشتباهات آنها و يا حتى رويگردانى بعدى بعضى از آنها از ماركسيسم نيست و نبايد باشد. حقيقت اين است كه هيچ قديسى وجود ندارد و هيچ متفكر همه‌دانى كه نظراتش‏ براى همه اعصار و همه حوزه‌ها اعتبار داشته باشد، نمى‌تواند وجود داشته باشد، بنابراين اصطلاح"كمونيسم" با اشاره به جنبش‏ زنده‌اى كه همه اين متفكران در بستر تداوم آن پيدا شده‌اند، بحد كافى اصطلاح گويائى است و لزومى ندارد آنرا با اصطلاحاتى كه معانى محدود يا مبهمى دارند، تكميل كنيم. برنامه ما به اين دليل ماركسيستى است كه جوهر اصلى نظريه علمى ماركس‏ را بطور اثباتى و مشخص‏ طرح مى‌كند و مورد مدافعه قرار ميدهد. و يادآورى خصلت"كمونيستى" سازمان، پيوند ما را با سنت و فرهنگ ريشه‌دار جنبش‏ عظيمى كه ماركسيسم در تبيين و هدايت آن نقش‏ بى چون و چرائى داشته است و مسلماً خواهد داشت، يادآورى ميكند.

 

"ديكتاتورى پرولتاريا"

 

در باره اين اصطلاح و لزوم حذف آن از برنامه سازمان، من در فصل نهم به تفصيل صحبت كرده‌ام و تكرار آنهنها را در اينجا زائد ميدانم و فقط به رئوس‏ استدلالهاى اصلى اشاره مى‌كنم: اولاً ماركس‏ و انگلس‏ اين اصطلاح را در مناسبت‌هاى خاصى بكار گرفته‌اند و هميشه آنرا مترادف" حاكميت سياسى طبقه كارگر" يا دستيابى اين طبقه به قدرت دولتى و چيرگى سياسى بكار برده‌اند و نه در معناى شكل و نوع استبدادى حكومت. آنها با اين اصطلاح، در آن شرايط زمانى و در بستر تلاقى جريانهاى سياسى معينى، دمكراتيك‌ترين نوع و شكل ممكن دولت، يعنى دولت اكثريت عظيم جامعه را مطرح مى‌كردند كه بايد بدست همين اكثريت عظيم و در خدمت منافع همين اكثريت عظيم سازمان يابد. ثانياً، آنها در هيچ يك از اسناد برنامه‌اى كه خود نوشتند، اين اصطلاح را بكار نبرده‌اند و گنجاندن آنرا در برنامه هيچ حزب و سازمانى توصيه نكرده‌اند. اين اصطلاح براى نخستين بار به ابتكار پلخانف در برنامه حزب سوسيال دمكرات روسيه گنجانده شده است. ثانياً نظريه ماركسيستى دولت كه يكى از عناصر اصلى نظريه ماركسيستى است، ربطى به اين اصطلاح ندارد، قبل از بكارگيرى اين اصطلاح از طرف ماركس‏ و انگلس‏ مطرح شده و بعد از ظهور اين اصطلاح نيز، آنها بارها و بارها در نوشته‌هايشان نظريه طبقاتى بودن دولت را مطرح كرده‌اند، بى آنكه به اين اصطلاح اشاره‌اى بكنند. مثلاً در "مانيفست كمونيست" يا "هيجدهم برومر لوئى بناپارت" يا "جنگ داخلى در فرانسه" يا "منشاء خانواده، مالكيت خصوصى و دولت" آنها در باره نظريه دولت سخن گفته‌اند، بى‌ آنكه اين اصطلاح را بكار ببرند. بنابراين كنار گذاشتن اين اصطلاح از برنامه سازمان نمى‌تواند به معناى نفى نظريه طبقاتى دولت باشد. مخصوصاً هنگاميكه ضرورت بر پائى حاكميت سياسى كارگران صراحتاً در برنامه آمده باشد. رابعاً اصطلاح"ديكتاتورى" اكنون در همه جا در معنائى مترادف با"استبداد؛ بكار گرفته ميشود. تبليغات ضد كمونيستى و هم چنين سوءاستفاده از اصطلاح"ديكتاتورى پرولتاريا" در"سوسياليسم موجود" در مترادف شدن معناى"ديكتاتورى" با"استبداد" مسلماً نقش‏ مهم و تعيين كننده‌اى داشته‌اند. و اكنون با فروريزى ديكتاتورى‌هاى"كمونيستى" اين تبليغات به چنان اوجى رسيده است كه مقابله با آن و خنثى سازى آن كار آسانى نيست. بنابراين در چنين شرايطى چرا بايد اصطلاحى را بكار گرفت كه بى آنكه اهميتى حياتى داشته باشد، معناى ديگرى را القاء مى‌كند و سوء تفاهمات فراوانى بوجود مى‌آورد؟ در شرايط كنونى، حزبى كه مى‌خواهد اين اصطلاح را در معنائى كه ماركس‏ و انگلس‏ آنرا مى‌ فهميدند، بكار گيرد، براى تفهيم منظورش‏ ناگزير است در توضيح آن نوشته مطولى را به برنامه‌اش‏ سنجاق كند، بى آنكه بتواند در جلوگيرى از سوء تفاهمات كاملاً موفق باشد. در چنين شرايطى، اصرار در بكارگيرى اين اصطلاح در برنامه سياسى_ حتى اگر فرض‏ كنيم كه ماركس‏ و انگلس‏ در بكارگيرى آن در اسناد برنامه‌اى تاكيد داشته‌اند_ جز اصرار در خشك انديشى فرقه‌اى معناى ديگرى ندارد. چيزى كه مسلماً به جنبش‏ كمونيستى و كارگرى آسيب مى‌زند و امكانات تعرضى و تبليغاتى دشمنان اين جنبش‏ را تقويت مى‌كند.

 

"جمهورى دمكراتيك خلق"

 

 

ظهور اين اصطلاح در ادبيات كمونيستى به دوره بعد از جنگ جهانى دوم تعلق دارد. قدرت‌گيرى احزاب كمونيست در كشورهاى اروپاى شرقى در شرايطى صورت گرفت كه نمى‌شد تمام احزاب ديگر را كاملاً منحل كرد. زيرا بسيارى از اين احزاب در مبارزات ضد فاشيستى نقش‏ قابل توجهى داشتند و بعلاوه از نفوذ سياسى غير قابل چشم پوشى برخوردار بودند. در چنين شرايطى، فرهنگ استالينى، فرمول رهبرى حزب كمونيست بر احزاب ديگر را ابداع كرد. طبق اين فرمول فقط حزب‌هائى كه اين رهبرى را مى‌پذيرفتند، مى‌توانستند به موجوديت خود ادامه بدهند. ترديدى نيست كه اين پذيرش‏ جز خودكشى داوطلبانه معناى ديگرى نداشت. بنابراين احزابى كه اجازه موجوديت يافتند، عملاً اراده و موجوديت مستقلى نداشتند و فقط آذين و آرايش‏ حاكميت انحصارى احزاب كمونيست بودند. اصطلاح"جمهورى دمكراتيك خلق" نامى بود كه براى اين نظام و ساختارهاى سياسى ابداع شد. كميته مركزى سازمان ما، قبلاً ( در نشست آذر ماه 68 خود) لزوم مرزبندى مفهومى با اين اصطلاح را مورد تاكيد قرار داده و اعتقاد عميق سازمان ما را به آزاديهاى بى قيد و شرط سياسى براى همه شهروندان جامعه، يادآورى كرده بود و در تزهاى مصوب همان نشست يادآورى شده بود كه اين اصطلاح را اساساً به اين دليل بكار مى‌بريم كه اولاً وزن سنگين خرده‌ بورژوازى را در جامعه‌مان مورد تاكيد قرار بدهيم و ثانياً به خاطر اينكه اين اصطلاح در فرهنگ جنبش‏ چپ ما كاملاً جا افتاده و پذيرش‏ توده‌اى يافته است.( راه كارگر شماره 71، بهمن ماه 68). اما با فرو ريزى"جمهورى‌هاى دمكراتيك خلق" و بى اعتبار شدن هر چه بيشتر اين اصطلاح در ميان نيروهاى چپ و توده مردم، ديگر دليلى نداشت كه ما به اين اصطلاح متناقض‏ بچسبيم و خواسته و ناخواسته با فرهنگ غير دمكراتيك آن مرتبط شويم. بلكه لزوم مرزبندى قاطع و روشن با فرهنگ استالينى و بازگشت به سنت و فرهنگ دمكراتيك جنبش‏ كمونيستى،حذف آنرا از برنامه و ادبيات سازمان به يك ضرورت جدى تبديل كرده بود.

با توضيحاتى كه دادم، روشن است كه ما اصطلاحات فوق را به منطور هم رنگ شدن با محيط از برنامه سياسى‌مان كنار نگذاشته‌ايم. هم‌چنين ما فقط در پى تغيير چند اصطلاح نبوده‌ايم. ما مى‌خواسته‌ايم و مى‌ خواهيم با فرهنگ و سنت غير دمكراتيكى كه به جنبش‏ كمونيستى و كارگرى ضربات و صدمات جبران ناپذيرى وارد كرده است فاصله بگيريم و هم‌چنين عناصر و آثار اين فرهنگ غير دمكراتيك را از انديشه خودمان دور بريزيم. ترديدى نيست كه هيچ سازمان سياسى نمى‌تواند به ملاحظات سياسى و تبليغاتى بى توجه بماند. اما انگيزه ما در اين حركت صرفاً و عمدتاً ملاحظات تبليغاتى نبوده است. ما خوب ميدانيم كه اصطلاح"كمونيسم" نيز اكنون پيشداورى‌هاى زيادى را در اذهان مردم بر مى‌انگيزد. با اينهمه ما اين اصطلاح را بكار مى‌بريم. انگيزه اصلى ما در حذف اصطلاحات ياد شده، مرزبندى با فرهنگ و سنت غير دمكراتيك بوده است، چيزى كه رستاخيز مجدد جنبش‏ كمونيستى و تجديد آرايش‏ مبارزه براى سوسياليسم، بدون آن امكان ناپذير است.

 

 

 

فصل پانزدهم

 

 

چپ در دوران گسست و گذار

 

‌

بيست سالى كه از انقلاب ايران گذشت، دشوارترين دوره‌اى بود كه چپ(1) ايران در طول تاريخ موجوديت‌اش‏ از سر گذرانده است، نه صرفاً به دليل جهنم جمهورى اسلامى كه چپ و راست نمى‌شناسد و همه را از دَم جزغاله مى كند_بلكه هم چنين به دليل مشكلات و تناقضاتى كه خود چپ با آنها دست به گريبان بوده است. چالش‏هاى سياسى و فكرى بزرگى كه چپ در اين دوره با آنها روبرو شد، چنان تناقضات بزرگى در دستگاه نظرى آن به وجود آوردند و چنان  گسست‌هاى پى در پى را بر آن تحميل كردند كه همه جريان‌هاى چپ_لااقل براى مدتى_ بحران هويت عميقى را تجربه كردند. با توجه به اين حقيقت، دوران  بيست‌ساله اخير تاريخ چپ ايران را، بيش‏ از هر چيز، بايد "دوران گسست" بناميم، گسست ازپاره‌اى سنن و اصولى كه در آستانه انقلاب 57، از عناصر حياتى هويتِ چپ شناخته مى‌شدند و كوچك‌ترين ترديدى در بارة آنها نشانه پشت كردن به چپ تلقّى مى‌گرديد. براى پى بردن به معنا و دامنه گسست‌هاى بزرگ اين دوره، كافى است آن را با دورة بيست و پنج ساله پيش‏(از كودتاى 28 مرداد 1332 تا انقلاب بهمن 1357) مقايسه كنيد. در آن دوره، على‌رغم همه شكاف‌هايى كه در سطح ملى و بين‌المللى به وجود آمدند، چهارچوب فكرى چپ تقريباً دست نخورده باقى ماند، امّا اين بار دگرگونى‌ها چنان گسترده‌اند كه هر كسى كه خود را چپ مى‌نامد، قبل از هر چيز معمولاً سعى مى‌كند مرزبندى خود را با گذشته توضيح بدهد. باين ترتيب است كه سرگذشت چپ در بيست سال اخير، بيش‏ از هر چيز حول همين دگرگونى‌ها و مرزبندى‌ها دور مى‌زند.

طبعاً اينجا مجالى براى پرداختن به اين دگرگونى‌ها وجود ندارد، امّا اشاره‌اى فهرست‌وار به مهم‌ترين آنها لازم است تا بتوانيم به تصّور روشنى  از جهت عمومى حركت چپ ايران دست يابيم.

گسست‌هاى فكرى چپ ايران در دو دهه گذشته، عمدتاّ محصول سه حادثه بزرگ بوده‌اند: انقلاب بهمن 57 در ايران، فروپاشى اتحاد شوروى و چيرگى جهانى نئوليبراليسم. يعنى بحرانى كه چپ را در سراسر جهان فرا گرفت، در ايران هم زودتر شروع شد و هم با ضربه‌هايى هولناك‌تر. بعلاوه هر چند اين سه حادثه پيوند ضرورى مستقيمى با هم نداشتند، ولى، در مجموع، اثرات همديگر را تقويت كردند.

 

انقلاب ايران

 

 

اولين موج ضربات كلافه كننده، درست با"پيروزى"انقلاب ايران بر چپ فرود آمد و پاره‌اى از مسلّمات آن را زير سئوال برد:

الف_ در دستگاه نظرى چپ،" ارتجاع" و "انقلاب" دو مفهوم ناهم‌آيند بودند  كه جمع‌شان در يك جا ناممكن بود و عين تناقض‏. به عبارت ديگر،"انقلاب" مترادف پيش‏روَى بود و"ارتجاع" به معناى پس‏روَى و واپس‏گرايى. بنابراين، پيروزى اوّلى جز چيرگى بر دوّمى معنايى نداشت و دومى فقط در صورت شكست اولّى مى‌توانست بار ديگر چيره شود. امّا انقلاب ايران نشان داد كه اين رابطه بسيار پيچيده‌تر از آن است كه گمان مى‌شد. در انقلاب ايران درست از طريق پيروزى "انقلاب" و در اوج آن_ يعنى در هم شكستن نظام شاهنشاهى در زير ضربات قيام مردم_بود كه يك "ارتجاع" ديگر و از جهات زيادى، بسيار بدتر از ارتجاع پيشين، چيرگى يافت. اين درهم رفتگى "انقلاب" و "ارتجاع" كه نتيجتاً به بلعيده شدن اولى به وسيله دومى انجاميد، براى دستگاه نظرى چپ كلافه‌كننده بود. زيرا درست همان اقداماتى كه مى‌بايست "انقلاب" را تعميق بدهند،"ارتجاع" را چيره‌تر و محكم‌تر مى‌ساختند. براى فرار از اين كلافگى، چپ از حقيقت متناقض‏ مى‌گريخت و سعى مى‌كرد در عالَم انتزاع "انقلاب" را از "ارتجاع" تفكيك كند، و معمولاً از دو طريق: اولاً- مساله قدرت سياسى را بعنوان مسأله تعيين كننده دور مى‌زد و پيروزى "انقلاب" را فقط در وجود جنبش‏ توده‌اى مردم مى‌ديد، ثانياً- جنبش‏ توده‌اى مردم را يكسره بى‌ارتباط با رهبرىِ عملاً موجودِ آن، يعنى جريان خمينى، مى‌نگريست. امّا اين تفكيك انتزاعى با جريان واقعيِتِ مشخص‏ هم‌خوانى نداشت. بنابراين، هر نسخه‌اى كه چپ براى تعميق "انقلاب" و جدا كردن جنبش‏ توده‌اى از رهبرى آن مى‌نوشت، از ملى كردن‌هاى مواضع كليدى اقتصاد گرفته تا در هم شكستن دستگاه‌هاى سركوب رژيم گذشته و قلع و قمع بقاياى آن عملاً به تقويت جريان خمينى، يعنى جريان رهبرى كنندة "انقلاب_ارتجاع" كمك مى‌كرد.

 ب_ در دستگاه نظرى چپ ايران، در هم‌آميزى "خلق" يا "مردم" با "ارتجاع" يك امكان بسيار بعيد و _بنابراين_ پيش‏بينى نشده بود. و مخصوصاً تصوّر در هم‌آميزى طبقه كارگر و تهيدستان با"ارتجاع" عملاً انديشه‌اى ارتدادى و كفرآميز تلقّى مى‌گرديد. امّا در انقلاب‌ايران نه تنها بخش‏ بزرگى از "مردم" با "ارتجاع" در هم آميختند، بلكه اين پديده در ميان طبقات پائينى دامنه گسترده‌ترى پيدا كرد.  در واقع، ارتجاعى كه از جنبش‏ انقلابى بهره‌بردارى كرده و در هيأت انقلاب به تاخت و تاز در آمده‌بود، براى تحكيم موقعيت خود سعى مى‌كرد از نفوذ توده‌اى‌اش‏ در ميان مردم و مخصوصاً "كوخ‌نشينان" حداكثر بهره‌بردارى را بكند و پايه حمايتى‌اش‏ را براى "حضور در صحنه" در حالت بسيج نگهدارد. و همه اين‌ها چپ را در شناسايى پديدة خمينى به سرگيجه مى‌انداخت. تصادفى نبود كه اكثريت قريب به اتفاق جريان‌هاى چپ، لااقل در سال اول انقلاب، "ليبرال‌ها" را آشكارا خطرناك‌تر از جريان خمينى مى‌ديدند. كم‌نبودند پيش‏گويى‌هاى نبوغ‌آسايى كه مى‌گفتند به زودى "ليبرال‌ها" خمينى را كنار خواهند زد! حتى اكثريت آن‌هايى كه سعى مى‌كردند خصلت ارتجاعى جريان خمينى را توضيح بدهند، تأكيد مى‌كردند كه او نمايندة "خرده‌بورژوازى مرفه" است وظيفه اين صفت"مرفه" توضيح‌منشاء ارتجاعيت جريان خمينى بود و تأكيد بر نقش‏ تعيين‌كنندة "كيسه پول"! و خمينى با اتخاذ تاكتيك بسيار هوشمندانه‌اى كوشيد ازاين سر گيجه فكرى چپ حداكثر بهره‌بردارى را بكند: او تصميم گرفت قبل از سركوب چپ و با خام‌كردن چپ،"ليبرال‌ها" را بكوبد و حتى همه شركاى به اصطلاح "ليبرال" خود را از دور و بر سكّان قدرت سياسى دور سازد. بر مبناى چنين محاسباتى بود كه سناريوى "انقلاب دوم" شكل گرفت و در نيمه دوم سال 58 به اجرا در آمد.

ج_ در نظر چپ البته به استثناى جريان‌هائى كوچك كه از نفوذ قابل توجهى برخوردار نبودند دمكراسى سياسى از اهميت درجه اوّلى برخوردار نبود. و حداكثر وسيله‌اى تلقى مى‌شد براى رسيدن به سوسياليسم ولى نه چندان سازگار با سوسياليسم. به همين دليل هم بود كه دمكراسى پديده‌اى متعلق به بورژوازى يا "دوران انقلاب ‌بورژوايى" ارزيابى مى‌شد و صفت "دمكراتيك" معمولاً مترادف صفت "بورژوايى" بكار مى‌رفت. اين مترادف مخصوصاً در مورد آزادى‌هاى فردى وضوح بيشترى پيدا مى‌كرد. بنابراين غالب جريان‌هاى چپ، حتى هنگامى كه بر"دموكراسى" تأكيد مى‌كردند، در مورد آزادى‌هاى فردى حسّاسيت كمترى نشان مى‌دادند و مثلاً آزادى بيان را عملاً يك مطالبه ليبرالى مى‌دانستند. اين تصّور چپ از دموكراسى، عنصر اصلى فاجعه‌اى بود كه در روند مسخ شدِن انقلاب  مردم ايران به يك "انقلاب اسلامى" بر سر چپ فرود آمد. بدون تكيه و تأكيد بر دموكراسى، همه تلاش‏هاى چپ براى مقابله با "انقلاب اسلامى" به دست و پا زدن‌هاى غريقى درمانده شباهت داشتند كه او را فرسوده‌تر و درمانده‌تر مى‌ساختند.

د_ و بالاخره، چپ ايران كه در چنبرة پوپوليسمى پررنگ دست و پا مى‌زد، تصّور روشنى از ضد امپرياليسم ارتجاعى نداشت. بنابراين وقتى طرفداران خمينى به شيوه‌اى كاملاً "انقلابى" و مطلقاّ بى‌سابقه، سفارت آمريكا را اشغال كردند و خمينى مبارزه با آمريكا را به شعار محورى خود تبديل كرد، چپ در بحران هويت همه‌جانبه‌اى فرو رفت. و باين ترتيب، درست در لحظه‌اى كه خمينى بزرگ‌ترين تعرض‏ خود را براى استقرار ولايت فقيه آغاز كرد، چپ از هر نوع مقابله جدى با "انقلاب اسلامى" درمانده شد.

 

 

 

 

فروپاشى اتحاد شوروى

 

 

فروپاشى اتحاد شوروى معنايى كاملاً جهانى داشت و زمين لرزة سياسى و فكرى نيرومندى بود كه در سراسر جهان احساس‏ شد. ولى شوك ناشى از آن در چپ ايران به ويژه نيرومند بود، به دو دليل: اولاً زخم‌هايى را مى‌شكافت كه "انقلاب‌اسلامى" ايجاد كرده بود و هنوز تازه بودند. ثانياً مُدل‌هاى فكرى چپ ايران عموماً از زير مجموعه‌هاى "كمونيسم‌شوروى" بودند. مثلاً "چپ نو" در ايران فقط در متن جنبش‏ مسلحانه دهه پيش‏ از انقلاب، جوانه‌هاى معدود و زودگذرى زده بود كه در دورة انقلاب، با متلاشى شدن جنبش‏ فدائى، عملاً پژمرده شده بودند. حتى در ايران، بر خلاف بعضى كشورهاى پيرامونى، جريان سوسيال دمكراتيك قابل توجهى نيز وجود نداشت. بنابراين، فروپاشى اتحاد شوروى، با بستن پروندة "كمونيسم شوروى" ساختارهاى نظرى تقريباً همه جريان‌هاى چپ ايران را از هم پاشاند. مهم‌ترين محورهاى ضربه چنين بودند:

الف_ بن بست"كمونيسم شوروى" نشان داد كه سوسياليسم بدون دمكراسى، هر دست‌آوردى هم كه داشته باشد، فضايى بوجود مى‌آورد كه مردم مى‌كوشند از آن بگريزند. حتى فراتر از اين، در چنين نظامى، خودِ ارزش‏هاى سوسياليستى قبل از هر چيز و بيش‏ از هر چيز، بى اعتبار مى‌شوند، برابرى‌خواهى و همبستگى رنگ مى‌بازند، آزمندى و فردگرايى لذّت و جاذبه ميوة ممنوعه را پيدا مى‌كنند و همه‌گير مى‌شوند، و رياكارى و دروغ بيداد مى‌كند و به شرط لازم زيستن تبديل مى‌شود. مخصوصاً اين بن بست نشان داد كه اگر آزادى‌هاى فردى يا _اگر دقيق‌تر بگوئيم_" آزادى‌هاى منفى" زير بروند، هر تلاشى براى عمق بخشيدن به دموكراسى يا "فراتر رفتن از دموكراسى بورژوايى" نه تنها به نتيجه نمى‌رسد، بلكه به استبدادى فراگير مى‌انجامد. در واقع، نطفه شكست بلشويسم هنگامى بسته شد كه رهبران انقلاب اكتبر، در تلاش‏ براى دفاع از قدرت نوپاى كارگرى، خصلت اصلى دموكراسى مدرن را ناديده گرفتند. حقيقت اين است كه دموكراسى مدرن _كه البته از لحاظ تاريخى، با گسترش‏ سرمايه‌دارى شكل گرفته_ بر خلافِ الگوهاى قديمى دموكراسى، بر اصل "خود مختارى فرد" استوار است. در دموكراسى‌هاى قديمى، "فرد" در معناى مدرن آن، اصلاً وجود نداشت. تأكيد ليبراليسم بر اصل "خودمختارى فرد" _هرچند از بدبينى به دموكراسى و ترس‏ از يك ارادة اجتماعى عمومى كه قاعدتاً مزاحِم داراها خواهد بود، نشأت مى‌گيِرد_ نبايد طرفداران سوسياليسم را به ناديده گرفتن نقش‏ حياتى "آزادى‌هاى منفى"، بعنوان مكمّل و تعين دهندة آزادى‌هاى مثبت، بكشاند. (2)

ب_ قطعيت يافتن ورشكستگى حزب_دولت‌هاى "كمونيستى" نشان داد كه هيچ حزبى_ صرف نظر از اين كه چه مى‌گويد و صرف نظر از اين كه چه خدماتى براى طبقه كارگر انجام داده است و مى‌دهد_ نمى‌تواند ازطريق سكوت طبقه كارگر به نمايندگى طبقه كارگر دست يابد. در كليشه‌هاى نظرى "كمونيسم شوروى"، پرولتاريا عملاً يك موجود مثالى، يا لااقل، يك "كلِّى عقلِى" مستقل از مجموع آحاد كارگران فانى تصوير مى‌شد كه در "حزب كمونيست" تجّلى مى‌يابد، حزبى كه مسير راه‌پيمايى تاريخى كارگران به سوى رهايى را مى‌داند و بنابراين، ارادة "تاريخى" طبقه كارگر فقط از طريق آن مى‌تواند بيان شود. و از آن‌جا كه اتحاد بخش‏هاى مختلف طبقه كارگر در مقابل سرمايه يكى از شرايط رهايى است، بنابراين، فقط يك حزب "واحد" مى‌تواند "حزب تاريخى طبقه" كارگر باشد.  البته اين "حزب تاريخىِ واحِد طبقه" براى انجام رسالت‌اش‏ ناگزير است توده كارگران واقعى را با خود همراه سازد، پيش‏ از دست يافتن به قدرت سياسى، با متقاعد كردن آن‌ها، و بعد از رسيدن به قدرت، با به اطاعت واداشتن‌شان. به اين ترتيب بود كه "نمايندة تاريخى" طبقه كارگر به قيم طبقه كارگر تبديل مى‌شد.(3) بى اعتبار شدن چنين انديشه‌اى، در نگرش‏ چپ نسبت به طبقه كارگر تغييرات پردامنه‌اى ايجاد مى‌كند. اولاً- اين حقيقت ساده مورد توجه قرار مى‌گيرد كه "طبقه"كارگر فقط با ابراز وجود فعّال مجموع كارگران مى‌تواند معنا داشته باشد و نه در غياب يا سكوت آنها، درست همانطور كه مثلاً "مردم" ايران بدون امكانِ ابراز وجوِد تك تك شهروندان ايران، مفهوم انتزاعى و به دردنخورى خواهد ماند. ثانياً- هر قدر حضور كارگران واقعى‌تر مى‌گردد، تصّور ساده‌لوحانه يا عوام فريبانه از وحدت يك پارچه و صخره‌واِر طبقه كارگر رنگ مى‌بازد و با وضوح بيشترى فهميده مى‌شود كه همبستگى و وحدت طبقاتى كارگران نه با محو تفاوت‌هاى رنگارنگ و حتى بعضى اختلافات ميان كارگران، بلكه به موازات همين تفاوت‌ها و اختلافات حاصل شدنى است. زيرا "طبقه" كارگر نيز مانند "مردم" با مجموع افراد و گروه‌هايى معنا پيدا مى‌كند كه معمولاً هيچ يك هويت ويژه و منافع خاص‏ خود را فراموش‏ نمى‌كنند. ثالثاً- بتدريج دريافته مى‌شود كه همبستگى طبقاتى كارگران به معناى نفى تعدّد احزاب سياسى و ساير تشكل‌ها و تجمع‌هاى كارگرى نيست. چندگانگى تشكيلاتى كارگران نه تنها ضرورتاً پديدة زيان‌بارى نيست، بلكه تحت شرايطى، حتى ممكن است با ميدان دادن به همه گرايشات كارگرى، همبستگى طبقاتى كارگران را در مقابل سرمايه بهتر تأمين كند و نيز عامل خنثى كننده‌اى در مقابل بوروكراتيزه شدن سازمان‌هاى كارگرى _يعنى بلايى كه نمايندگان كارگران را به اربابان آن‌ها تبديل مى‌كند_ به وجود بياورد. رابعاً- با پايان يافتن دوران يخ‌بندان فكرى، ديگر نمى‌توان نديد كه هر درك قابل اعتنا از مسير راه‌پيمايى "تاريخى" طبقه كارگر به سوى رهايى، فقط در سطح بررسى‌هاى علمى مى تواند بدست بيايد. و از آن‌جا كه پيش‏بينى‌هاى علمى ضرورتاً به صورت مشروط بيان مى‌شوند و در هر حال با پيش‏گويى‌هاى  پيامبرانه، يك سره متفاوت‌اند، و نيز از آن‌جا كه حتى بديهّيات علمى، هميشه با بديهيّات سياسى مترادف نيستند، بنابراين هيچ‌كس‏ و هيچ جريانى حق ندارد بعنوان حاملِ آگاهى "تاريخى" و يا مفسر ارادة "تاريخى" پرولتاريا از حقوق ويژه‌اى برخوردار گردد. اكنون ديگر(البته باز هم بتدريج) همه ناگزير مى‌شوند متواضعانه دريابند كه " همه چيز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده‌اند".

ج_"كمونيسم شوروى" بر درك بسيار زمخت و ساده‌گرايانه‌اى از روابط مالكيت تكيه داشت و عملاً مالكيت عمومى را تحت هر شرايطى بهتر از مالكيت خصوصى تلقّى مى‌كرد، مالكيت عمومى را عمدتاً و_ حتى گاهى_ انحصاراً در شكل مالكيت دولتى مى‌فهميد، برنامه را تقريباً تحت هر شرايطى بهتر از بازار مى‌ديد، و بنابراين، برنامه‌اى كردن و دولتى كردن هر چه بيشتر اقتصاد را به خودى خود يك ارزش‏ سوسياليستى و معيارى براى پيشرفت مى‌دانست. امّا تجربه نشان داد اقتصادهايى كه بر اين پايه بنا شده باشند نه رفاه مادى به بار مى‌آورند و نه شكوفايى پايدار بهره‌ورِى كار انسانى را مى‌توانند تأمين كنند، نه نيازهاى مصرف كنندگان را مى‌توانند ارضاء بكنند و نه به ابتكارهاى توليد كنندگان ميدان مى‌دهند. و بعلاوه چون همه امكانات توليد و توزيع مادى و معنوى را تحت كنترل يك مركز برنامه‌ريزى دولتى نيرومند در مى‌آورند، خواه‌ ناخواه به استبدادى فراگير مى‌انجامند. توتاليتاريزمى كه "كمونيسم شوروى" به بار مى‌آورد، صرفاً محصول پشت كردن آن به آزادى‌هاى سياسى نبود، بلكه درك آن از اقتصاد سوسياليستى نيز نمى‌توانست به قَدر قدرتى دولت نيانجامد. از اين رو، بى‌اعتبار شدن "كمونيسم شوروى" به بحث‌هاى پردامنه‌اى در بارة اقتصاد سوسياليستى دامن زد كه هر چند هنوز به نتيجه روشنى نرسيده‌اند، ولى در بارة بعضى مسايل مهّم، بتدريج، هم‌رأيى چشم‌گيرى را به وجود مى‌آورند. مثلاً اكنون ديگر غالب جريان‌هاى هوادار سوسياليسم مى‌پذيرند كه دولتى شدن و برنامه‌اى شدن كامل اقتصاد و مخصوصاً هدايت آن از يك مركز برنامه‌ريزى واحد نه تنها لازمه سوسياليسم نيست، بلكه با بسيارى ازارزش‏هاى اساسى سوسياليستى )مانند دموكراسى مشاركتى، خود مديريتى  مردم، كنترل توده‌اى قدرت سياسى و...( مباينت دارد. يا كم نيستند جريان‌هايى كه اجتماعى شدن مالكيت را ضرورتاً به معناى نفى كامل بازار نمى‌دانند، يا جريان‌هايى كه خودبسندگى اقتصاد را مصيبتى مى‌دانند كه به رشد ناسيوناليزم، محلى‌گرى، دولت‌گرايى و حتى، تاريك انديشى دامن مى‌زند.  

البته چپ ايران هنوز به اين بحث‌ها نپرداخته، امّا پژواك جهانى آن‌ها را  بى‌ترديد دريافت مى‌كند

 

 

چيرگى جهانى نئوليبراليسم

 

 

امّا سومين عامل گسست در نظام فكرى چپ، نه يك حادثه واحد پر سر و صدا، بلكه روندى از تحولات در مدُل‌هاى انباشت سرمايه بود كه بسيارى از مهارهاى دولت بر سرمايه را_ كه بعد از بحران بزرگ 33_1929شكل گرفته بودند_ بى اثر ساخت و از جهات زيادى، رابطه كار و سرمايه را به دوران پيش‏ از"بحران بزرگ" باز گرداند. البته عواقب اين بازگشت به منطق سرمايه بى‌مهار را چپ ايران هنوز كاملاً لمس‏ نكرده است. زيرا اولاً به دلائل متعدد، در ايران هم‌چنان نوعى سرمايه‌دارى دولتى غلبه دارد و منطق وجودى سرمايه هنوز به صورت كاملاً عريان خود را نشان نمى‌دهد. به عبارت ديگر، ما ايرانيان هنوز هم "نه فقط از زندگان، كه از مردگان نيز رنج مى‌بريم". ثانياً اين تحولات در يك دورة بيست يا حتى بيست و پنج ساله صورت گرفته و بنابراين معناى آن را در خوِد غرب نيز بتدريج دريافته‌اند. ثالثاً همانطور كه قبلاً نيز اشاره كردم، غالب جريان‌هاى چپ ايران ازمشتقّات "كمونيسم شوروى" بودند و عملاً ميان‌گونه‌هاى مختلف سرمايه‌دارى تفاوتى قائل نبودند و طبعاً چيرگى اين يا آن مدل انباشت را حادثه مهمى تلقى نمى‌كردند. امّا با توجه به پى‌آمدهاى بزرگ اجتماعى و سياسى اين تحولات، ترديدى نيست كه چپ ايران نيز به شدت از آن تأثير خواهد پذيرفت، چيزى كه مدت‌هاست آغاز شده است. و امّا ازميان مهّم‌ترين اثرات اين تحولات بر چپ، مى‌توان به چند نكته اشاره كرد:

الف_ بزرگ‌ترين موفقيت سرمايه‌دارى قرن بيستم اين بود كه توانست به مدت چهل سال (از نيمه دهه 1930 تا نيمه دهه 1970) توهّم جهان‌گيرى را  سازمان بدهد و آن را حتى به بخش‏ بزرگى از جنبش‏ كارگرى بقبولاند. توّهم اين بود كه مى‌توان منطق انباشت سرمايه را، بطور پايدار، در خدمت منافع عمومى مردم به كار گرفت. "سرمايه‌دارى مردمى" يا امكان مردمى شدن سرمايه، حائل فكرى بزرگى بود كه توانست اكثريت قاطع كارگران سازمان يافته را تقريباً در همه كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى، از انديشيدن به فراسوى سرمايه باز دارد. هسته مركزى اين توهّم به وسيله نظريه اقتصادى كينز(J -M- Keynes) پرداخته شد. كينز، مانند ماركس‏، معتقد بود كه سرمايه‌دارى نمى‌تواند از طريق قوانين بازار، بطور خود بخودى به تعادل و رشد تضمين‌ شده‌اى دست يابد، امّا، برخلاف ماركس‏، بحران‌هاى ادوارى را ذاتى سرمايه‌دارى نمى‌دانست و مدعى بود كه از طريق يك سلسله سياست‌هاى سنجيدة حكومتى مى‌توان با آن‌ها به مقابله برخاست و به طور پايدار، به اشتغال كامل دست يافت. تجربه نشان داد كه نسخه‌هاى كينز، هر چند تحت شرايطى و براى مدتى، مى‌توانند دامنه بحران را محدود كنند، امّا در دراز مدت مشكل را پيچيده‌تر مى‌سازند. تصادفى نبود كه در آغاز دهه 1980 دنياى سرمايه( از زبان رونالد ريگان) اعلام كرد:" حكومت خود مسأله است نه پاسخ مسأله". نتيجه بى واسطه زوال سياست‌هاى كينزى بسيار ريشخند آميز بود: خرافه "دست نامرئى" معجزه‌گِر بازار بار ديگر بوسيله سرمايه به ميدان آورده شد! ولى پيروزى "سرمايه‌دارى خالص‏" قبل از هر چيز به معناى از ميان برخاستن توهّم "سرمايه‌دارى مردمى" بود و بنابراين، به نحوى گريز ناپذير، انديشيدن به فراسوى سرمايه را بار ديگر_ در مقياسى توده‌اى‌تر، گسترده‌تر و جهانى تر از پيش‏_ بر مى‌انگيزد0 اين رنسانس‏ سوسياليستى كه نخستين جوانه‌زدن‌هاى‌اش‏ هم اكنون شروع شده‌اند، بى ترديد، تجديد آرايش‏ گسترده‌اى را در پيكارهاى طبقاتى موجب خواهد شد. در شرايطى كه" اشتغال كامل" قصّه فراموش‏ شده‌اى است كه ديگر كسى نمى‌خواهد آن را به ياد بياورد، در شرايطى كه نبوِد تأمين اجتماعى به بزرگ‌ترين نگرانى اكثريت عظيم مردم تبديل مى‌شود، در شرايطى كه بخش‏ به سرعت فزاينده‌اى از مردم ناگزير مى‌شوند تنها از طريق كار پاره وقت و موقتى امرار معاش‏ كنند،(4) در  شرايطى كه جهانى شدن منطق وجودى سرمايه نابرابرى را به نحو علاج‌ ناپذيرى عموميت مى‌بخشد و حق سادة حيات را در مورد بخش‏ بزرگى از بشريت به زير سئوال مى‌برد،(5) معلوم است كه ديگر نمى‌توان، تنها از طريق سازمانيابى كارگران شاغلِ صنعتِى تمام وقت، و عمدتاً با تكيه بر مطالبات اقتصادى آن‌ها، به مقابله با سرمايه برخاست. بنابراين ترديدى نمى‌توان داشت كه ضرورت پيكارى همه جانبه عليه منطق سرمايه، تجديد آرايش‏ گسترده‌اى را در صف‌آرايى‌هاى طبقاتى بوجود خواهد آورد.

ب_ پيروزى ايدئولوژى "سرمايه‌دارى خالص‏" كه صرفاً حربه‌اى است براى در هم شكستن گارد دفاعى نيروى كار، تضاد سرمايه‌دارى و دموكراسى را عريان‌تر ساخت. با ميدان‌دارى "راست جديد" تهاجم عملى و نظرى گسترده‌اى عليه دموكراسى آغاز شد. گرچه نظريه‌پردازان، "راست جديد" بودند كه به صورت تئوريك و صريح، ضرورت محدود سازى دموكراسى را پيش‏ كشيدند، ولى همه جريان‌هاى ديگر پاى‌بند به منطق سرمايه نيز، دير يا زود، و بطور ضمنى يا آشكار، استدلال آن‌ها را پذيرفتند. استدلال اين بود كه دولت دموكراتيك معمولاً از منابع مالى خود فراتر مى‌رود و به نحوى گريزناپذير، كسرى بودجه به بار مى‌آورد. و اين، به نوبه خود، به افزايش‏ ماليات و متورم شدن جُثه دولت مى‌انجامد و آزادى‌هاى فردى و نيز رشد اقتصادى را به مخاطره مى‌اندازد.(6) البته اين استدلال پوششى بود براى كاستن از ماليات ثروتمندان، وگرنه هزينه‌هاى دولتى، در دو دهه اخير، در غالب كشورهاى سرمايه‌دارى _على‌رغم كاهش‏ تعهدات اجتماعى دولت_ افزايش‏ يافته است.(7) به عبارت ديگر، مضمون تهاجم نئوليبرالى اين بوده كه اهرم‌هاى فشار مردم بر دولت را، تا حد ممكن، كم اثر سازد و آن را هر چه بيشتر در خدمت منافع سرمايه به كار گيرد. به اين ترتيب در دهه گذشته اصل برابرى، يعنى مفهوم پايه‌اى دموكراسى، به نحو چشم‌گيرى رنگ باخته و حقوق شهروندى برابر، حتى در پيشرفته‌ترين دموكراسى‌هاى ليبرالى، آشكارا بى‌معنا شده است. و اين روندِ پوك شدن دموكراسى ترديدى نمى‌گذارد كه اولاً گسترش‏ آزادى سرمايه با تعميق و حتى ادامه موجوديت دموكراسى رابطه‌اى  معكوس‏ دارد و محدود كردن آزادى سرمايه يكى از شرايط حياتى بقاى دموكراسى است. ثانياً براى دموكراسى ليبرالى رعايت حقوق شهروندى برابر تا جايى معنا دارد كه اعمال آن براى عموم شهروندان يا حتى اكثريت آن‌ها ناممكن باشد. طبيعى است كه اگر چپ نتواند راهى براى فراتر رفتن از اين ظرفيت محدود دموكراسى ليبرالى بگشايد، دليل وجودى خود را از دست خواهد داد.

ج_روند جهانى شدن(globalization)يا_ به بيان دقيق‌تر_ بى مهار شدن حركت سرمايه در سطح بين‌المللى ترديدى نمى‌گذارد كه سرمايه با آهنگى به مراتب شتابان‌تر از نيروى كار بين‌المللى مى‌شود. بنابراين، جنبش‏ طبقاتى كارگران ناگزير است علاوه بر ناسيوناليزم بورژوازى، با انترناسيوناليزم آن نيز دست و پنجه نرم كند. در چنين شرايطى مبارزه براى كنترل دولت ملى بيش‏ از بيش‏، اهميت مى‌يابد. زيرا اولاً بى مهار شدن حركت بين‌المللى سرمايه هر نوع نظارت اجتماعى بر عملكرد آن را بى‌اثر يا كم اثر مى‌سازد و همه اهرم‌هاى دموكراتيك را از كار مى‌اندازد. ثانياً بى مهار شدن سرمايه نه مستقل از دولت ملى و على‌رغم مقاومت آن، بلكه بر عكس‏ به وسيله دولت( هاى)ملى پيش‏ مى‌رود. ثالثاً با اين روند، خصلت و كاركرد طبقاتى دولت ملى، بيش‏ از پيش‏ تقويت مى‌گردد. حقيقت اين است كه اگر كارگران نتوانند در محدودة دولت_ملت، يعنى در قلمرويى كه از حق شهروندى_لااقل صورى_برخوردارند، با سرمايه مقابله كنند، قطعاً در سطح بين‌المللى براى چنين مقابله‌اى ناتوان‌تر خواهند بود، البته مبارزات طبقاتى كارگران عليه سرمايه نمى‌تواند و نبايد به سطح ملى محدود بشود. در واقع باروند جهانى شدن، ضرورت تقويت همبستگى بين‌المللى طبقه كارگر، و لزوم فراتر رفتن آن از حالت صرفاً جنبشى و ايجاد نهادهايى بين‌المللى براى مقابله با سرمايه، ملموس‏تر مى‌گردد. امّا مسأله اصلى اين است كه در تحليل نهايى، تثبيت دست‌آوردهاى مبارزة طبقاتى در حوزه‌هاى مختلف، به تعيين تكليف قدرت سياسى در سطح ملى بستگى دارد.

د_ سوسيال دموكراسى، يا به طور كلى، رفرميسم كارگرى، در بخش‏ اعظم قرن بيستم يكى از ستون‌هاى اصلى ثبات سرمايه‌دارى بوده است. امّا با در هم  شكستن سازش‏ طبقاتى مبتنى بر "دولت رفاه" و افول اقتصاد كينزى، سوسيال دموكراسى نيز دليل وجودى خود را از دست مى‌دهد. البته اين روند، ضرورتاً به معناى افول احزابى كه سوسيال دموكرات ناميده مى‌شوند نيست، ولى قطعاً به معناى تحول ايدئولوژيك اين احزاب و دخيل بستن آن‌ها به معجزات "دست نامريى" بازار آزاد است. بعلاوه اين احزاب هر نوع تعهد به سياست طبقاتى را كنار مى‌گذارند و مى‌كوشند پايه حمايتى فراطبقاتى براى خود فراهم بياورند. زوال سوسيال دموكراسى_لااقل به معناى جريانى كه بعد از جنگ جهانى دوم در بسيارى از كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى ظاهر شد_نشان مى‌دهد كه فقط راديكاليسم سوسياليستى نيست كه تحولات همه جانبه‌اى را از سر مى‌گذراند، بلكه رفرميسم سوسياليستى نيز همراه با تحولات بزرگ دو دهه اخير، آشكارا زير و رو مى‌شود. اگر فروپاشى "كمونيسم‌شوروى" نشان داد كه بدون دموكراسى و بدون "جنبش‏ مستقل اكثريت عظيم براى اكثريت عظيم" نمى‌توان بر ستم‌گيرى و بهره‌كشى فايق آمد و سرمايه را به گور سپرد، زوال سوسيال دموكراسى نيز نشان مى‌دهد كه بدون مبارزه براى در هم شكستن منطق سرمايه نه مى‌توان به نحوى پايدار سرمايه را مهار كرد و نه حتى مى‌توان دموكراسى ليبرالى متكى بر "اشتغال كامل" را دست‌آوردى تثبيت شده تلقّى كرد.

 

 گسست ميان نسل‌ها در چپ

 

 

با تامّلى در فهرست بالا مى‌توان دريافت كه هر چند گسست نظرى در جنبش‏ چپ يك پديدة جهانى است، ولى در ايران ابعاد گسترده‌ترى پيدا مى‌كند. امّا براى چپ ايران گسست فقط به سطح نظرى محدود نمى‌شود. يكى از مسأئل مهم ما اين است كه جمعيت كشور در بيست‌ ساله گذشته تقريباً دو برابر شده است. اكنون نزديك به 70 درصد جمعيت ايران در سنين 30 سال به پائين هستند.(8) يعنى بخش‏ اعظم جمعيت كشور را كسانى تشكيل مى‌دهند كه يا در دورة انقلاب اصلاً نبوده‌اند يا در سنينى بوده‌اند كه نمى توانند خاطرة شخصى روشنى از حوادث آن داشته باشند، گذشته از اين، از سال 60 به اين سو، جريان‌هاى چپ نيز مانند ساير جريان‌هاى سياسى، هميشه زير سركوب خون‌ريز   جمهورى اسلامى قرار داشته‌اند و از هر گونه حضور سازمان يافته در داخل كشور محروم بوده‌اند. بنابراين در دورة حاكميت جمهورى اسلامى گسست آشكارى ميان نسل‌هاى فعالان چپ به وجود آمده است. گسستى كه فعالان قديمى چپ، يعنى آن‌هايى را كه در دورة انقلاب فعاليت داشته‌اند، از فعالان جوان، يعنى همه آن‌هايى كه براى اولين بار، بعد از سركوب‌هاى خونين نيمه اول دهه 1360 به فعاليت پرداخته‌اند، جدا مى كند. فضاى اجتماعى شكل‌گيرى، و بنابراين، نظام ارزشى اين دوبخش‏ يكسان نيست و تجارب سياسى و روان‌شناسى آن‌ها آشكارا متفاوت است. و مهم‌تر اين كه عملاً امكان گفتگوى منظم و سازمان يافته‌اى براى تبادل نظر و تجربه ميان اين دو بخش‏ وجود ندارد. بخش‏ بزرگى از فعالان قديمى چپ به وسيله جمهورى اسلامى قتل‌عام شده‌اند. بخش‏ مهمى از آن‌ها به خارج از كشور مهاجرت كرده‌اند، و بخش‏ اعظم آن‌هايى كه در داخل زندگى مى‌كنند، زير فشار سركوب و تعقيب رژيم، از هر نوع فعاليت سازمان يافته پرهيز مى‌كنند.

البته گسست ميان نسل‌ها در چپ ايران پديدة تازه‌اى نيست. اين يكى از مشكلات قديمى ماست كه به انتقال و انباشت تجربه آسيب مى‌زند و بلوغ سياسى جنبش‏ چپ را دشوار مى‌سازد. كافى است به ياد داشته باشيم كه در دورة انقلاب، رهبرى غالب سازمان‌هاى چپ را سى‌ساله‌ها و حداكثر، سى وپنج ساله‌ها تشكيل مى‌دادند، يعنى غالباً آن‌هايى كه دركودتاى 28 مرداد سال 32 كودكانى بيش‏ نبوده‌اند. امّا اين بار گسست نسل‌ها معناى بسيار عميق‌ترى پيدا كرده است، اولاً به خاطر گسست‌هاى نظرى بى سابقه، ثانياً به خاطر شتاب گرفتن رشد جمعيت، و ثالثاً به علت كشتار وسيع و مهاجرت بى سابقه فعالان چپ كه با دوره‌هاى قبل قابل مقايسه نيست و وزن فعالان قديمى را در داخل كشور به شدت كاهش‏ داده است.

            

 

چپ و چالش‏هاى بزرگ

 

 

گسست‌هايى كه به آن‌ها اشاره كردم، بى ترديد، چپ را با دشوارى‌ها و آشفتگى‌هاى عظيمى روبرو ساخته‌اند. اكنون سال‌هاست كه چپ در همه جاى دنيا  با بحران عميقى روبروست كه مى‌توانيم آن را" بحران تجديد آرايش‏" بناميم. امّا بايد توجه داشته باشيم كه بحران تجديد آرايش‏، هرقدر هم عميق‌ و همه جانبه باشد، بحران موجوديت نيست. چپ دليل وجودى خود را از دست نداده است. برعكس‏، تحولات دو دهه اخير، در عين حال كه آشفتگى‌هاى بزرگى بوجود آورده‌اند، چپ را از قيدها و قالب‌هاى فرساينده‌اى نيز رها ساخته‌اند. در ايران، درست در نتيجه تحولات بيست ساله اخير، بار وظايف چپ سنگين‌تر شده است و اكنون نياز به يك جنبش‏ نيرومند چپ چنان ملموس‏است كه بعضى از مخالفان و "دشمنان دانا"ى چپ نيز نمى‌توانند آن را انكار كنند. مثلاً حاكميت بيست ساله جمهورى اسلامى بحران ساختارى ديرينه اقتصاد ايران را چنان عمق داده است كه اكنون كشور ما حتى با معيارهاى سرمايه‌دارى‌هاى پيرامونى يك كشور فقرزده محسوب مى‌شود و نابرابرى طبقاتى ابعاد غير قابل تحملّى پيدا كرده و حتى حق سادة زيستن را براى اكثريت جمعيت كشور به مخاطره انداخته است. كافى است به ياد داشته باشيم كه حتى طبق ارزيابى‌هاى رسمى خودِ رژيم، در سال 1375، فقيرترين دَهَك جمعيت كشور فقط 4,1 درصد درآمد ملى را بدست مى‌آورده است و ثروت‌مندترين دَهَك جمعيت 8,39 درصد آن را. يعنى ثروت‌مندترين دَهَك جمعيت 4,28 برابر فقيرترين دَهَك آن درآمد داشته است. طبق همين ارزيابى، سهم 50 درصد فقيرتر جمعيت از در آمد ملى فقط 8,16 درصد بوده است، يعنى كمتر از نصف در آمدِ ثروت‌مندترين 10 درصد جمعيت.(9) در چنين جامعه‌اى آيا دليل وجودى چپ مى‌تواند منتفى شده باشد؟! حالا همه مخالفان جمهورى اسلامى مدعى طرفدارى از دموكراسى هستند، ولى بسيارى از آن‌ها ترجيح مى‌دهند در بارة اقتصاد سياسىِ دموكراسىِ مورد نظرشان حتى‌المقدور، حرف نزنند. و بدتر از آن، بعضى‌ها مى‌خواهند با نسخه‌هاى فريدمن و هايِك و امثال آن‌ها، شرايط دموكراسى پايدار را در ايران فراهم بياورند. امّا اگر دموكراسى نتواند از حق سادة زيستنِ اكثريت عظيم جمعيت كشور دفاع كند، به سرعت فرو خواهد ريخت. اين اكثريت عظيم فقط نان نمى‌خواهد، تشنه منزلت انسانى و حقوق شهروندى برابر است. در دنياى امروز، دموكراسى  پايدار بدون حداقلى از حقوق شهروندى برابر و عمومى، يعنى روزنه اميدى_هر چند كوچك_ به چشم اندازِ دست‌يابى به فرصت‌هاى اجتماعى برابر، غير قابل تصّور است. بنابراين جامعه ايران حتى براى دست‌يابى به يك دموكراسى ليبرالى، به وجود يك جنبش‏ نيرومند چپ نياز دارد. آن‌هايى كه اين حقيقت ساده را ناديده مى‌گيرند، فراموش‏ مى‌كنند كه اكثريت محروم و لگدمال شده، اگر روى پاهاى خود نايستد و براى حقوق شهروندى برابر و فرصت‌هاى اجتماعى برابر نجنگد، ساكت و عاطل نخواهد ماند، بلكه عليه دموكراسى به كار گرفته خواهد شد و به مصالح ساختمانى ديكتاتورى‌هاى ديگرى تبديل خواهد گرديد، ديكتاتورى‌هايى كه حتى اگر ظاهر ضدمذهبى تندى هم داشته باشند، عين ولايت فقيه، بنيادشان قيمومت بر مردم خواهد بود.

شكى نيست كه چپ بار ديگر براى وظايفى بزرگ به صحنه مقّدمِ اقدامات تاريخى فراخوانده مى‌شود. امّا بازگشت به صحنه، به خودى خود، تضمينى براى پيروزى در مأموريت‌هاى محّول شده نخواهد بود. همه چيز به چگونگى حّل "بحران تجديد آرايش‏" چپ بستگى دارد. وگرنه يك بار ديگر فرصت‌ها از دست خواهد رفت، و با نتايجى بسيار فاجعه‌بارتر از آن چه در جريان بر آمدن و فرونشستن انقلاب سال 57 اتفاق افتاد.

           

دور نمايى كه مى‌تواند واقعى باشد

 

 

در بيستمين سالگرد استقرار جمهورى اسلامى، همه نشانه‌ها حكايت از آن دارند كه اين رژيم جهنمى در سراشيب زوال افتاده است. امّا همين نشانه‌ها ترديدى نمى‌گذارند كه برافكندن و به گور سپردن آن، و مهم‌تر از همه برافراشتن نظامى دموكراتيك)يعنى مبتنى بر حقوق شهروندى برابر و فرصت‌هاى اجتماعى‌ برابر( به جاى آن، كار آسانى نخواهد بود. براى گذشتن از چنين گردنه‌اى، چپ بايد بتواند با يك زمان‌بندى فشرده، به آرايش‏ نيرويى متناسب با چالش‏هاى بزرگِ پيشِ رو دست يابد. پيروزى در اين كار به چند شرط حياتى بستگى دارد:

الف_ تعّهد بى تزلزل و دائمى به دموكراسى، دموكراسى وسيله‌اى براى رسيدن به سوسياليسم نيست، شرط قوام و بالندگى جنبش‏ سوسياليستى، و نيز  حياتى‌ترين شرط بقاى خود سوسياليسم است. دموكراسى متعلق به بورژوازى نيست، بلكه پديده‌اى است تحميل شده به بورژوازى. حتى دموكراسى‌هاى ليبرالى بيش‏ از آن كه محصول مبارزات بورژوازى باشند، از دست آوردهاى مبارزات پرولتاريا هستند. منافع بورژوازى ايجاب مى‌كند كه از دموكراسى صورى و محدود فراتر نرود، و پرولتاريا بدون مبارزة دائمى براى عمق دادن به دموكراسى نمى‌تواند به همبستگى طبقاتى لازم براى مقابل با سرمايه دست يابد. جنبش‏ چپ ايران در صورتى مى‌تواند به صداى بى‌صدايان و پرچم‌دار پيكارهاى طبقاتى اكثريت عظيم جامعه تبديل شود كه سرسخت‌ترين نيروى مبارزه براى دموكراسى باشد و در دفاع از آزادى‌هاى بى قيد و شرط سياسى ترديدى به خود راه ندهد.

ب_ مبارزة نقد و بى گسست براى سوسياليسم. دليل وجودى چپ مبارزه براى سوسياليسم است و مقابله با سرمايه. تعطيل اين مبارزه يا حواله آن به آينده، جز بى‌هويت كردن چپ و به مرخصى فرستادن آن معنايى ندارد. مبارزه براى سوسياليسم نمى‌تواند در انتظار پيروزى مبارزة دموكراتيك به بايگانى سپرده شود. مبارزة سوسياليستى و مبارزة دموكراتيك دو پديدة جدا از هم نيستند، دو روى يك مبارزة واحد هستند: مبارزه براى شهروندى آزاد و برابر. اكثريت عظيم جامعه معمولاً در مبارزه عليه سرمايه است كه اهميت حياتى دموكراسى و آزادى‌هاى بنيادى را كشف مى‌كند و نه بالعكس‏.

ج_كنار گذاشتن قطعى قيّم‌مآبى. جنبش‏ سوسياليستى چيزى نيست جز "جنبش‏ مستقل اكثريت عظيم براى اكثريت عظيم" قرار نيست اين "اكثريت عظيم" براى اجراى طرح‌هاى چپ به صف شود، بر عكس‏، وظيفه چپ است كه در خدمت خودرهايى اين "اكثريت عظيم" به صف شود. احزاب چپ وسيله -و صرفاً وسيله‌اى_ هستند براى تكوين و تقويت همبستگى طبقاتى كارگران و زحمتكشان. تبديل كردن اين وسيله به هدف به معناى تبديل كردن مأموريت بزرگ چپ به نوعى كسب و كار بورژوايى است. در تحليل نهايى، موفقيت چپ با به ميدان آمدن آگاهانه و سازمان يافته تودة هر چه وسيع‌تر كارگران و زحمتكشان سنجيده خواهد شد و نه با سر و صداى احزاب سياسىِ خودمدار.

د_ توجه به رنگارنگى جنبش‏ رهايى "اكثريت عظيم". جنبش‏ سوسياليستى چيزى نيست جز مبارزه براى يك اجتماع بزرگ انسانى كه در آن "شكوفائى آزاد هر فرد شرط شكوفائى آزاد همگان باشد" قرار نيست مردم براى رسيدن به سوسياليسم همه سلايق و تعلقّات فردى و گروهى‌شان را كنار بگذارند. سوسياليسم صحراى محشر نيست كه همه با هيأت يكسان در آن جمع شوند، بلكه اجتماعى است از انسان‌هاى آزاد كه به سلايق و تعلقّات هم‌ديگر احترام مى‌گذارند. همبستگى طبقاتى كارگران و زحمتكشان على‌رغم تفاوت‌هاى جنسى و سنى و فرهنگى و ملى و مذهبى و عقيدتى آن‌ها. و با مبارزه عليه پيش‏داورى‌ها و تبعيضات ناشى از اين تفاوت‌ها شدنى است و نه با بى توجهى به اين تفاوت‌ها. اين مسأله در ايران از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. چپ ايران در همراهى با جنبش‏ مستقل زنان عليه ستم و نابرابرى‌هاى جنسى، در همراهى با مليت‌هاى ايران عليه ستم ملى، در همراهى با اقليت‌هاى قومى و مذهبى و فرهنگى عليه ستم فرهنگى و مذهبى مسلّط، در دفاع از آزادى مذهبى و لامذهبى، و با دفاع از آزادى سلايق فرهنگى و حريم زندگى خصوصى افراد، و بالاخره با ايجاد پل‌هاى تفاهم ميان نسل‌هاى مختلف جمعيت و مخصوصاً با ميدان دادن به شور و نيروى زندگى جوانان است كه مى‌تواند به پرچم رهايى زحمتكشان وفادار بماند.

ه_ پذيرش‏ چندگانگى فكرى و سازمانى در درون خودِ چپ. يك‌پارچه شدن فكرى و سازمانى چپ نه ممكن است و نه ضرورتاً مطلوب. امّا چندگانگى با پراكندگى فرق دارد. فرقه‌گرايى چندگانگى فكرى و سازمانى را تحمل نمى‌كند و بنابراين به پراكندگى چپ دامن مى‌زند. امّا چپِ متعّهد به سوسياليسم و همبستمبستگى طبقاتى كارگران و زحمتكشان، با پذيرفتن اين چندگانگى‌ها و با ارزيابى سنجيده و مسئولانه از علل و دامنه اختلافات و تفاوت‌ها، از تلاش‏ براى همبستگى و اتحاد طبقاتى باز نمى‌ايستد. فراموش‏ نكنيم كه اتحاد طبقاتى براى سوسياليسم، با چندگانگى فكرى و سازمانى هواداران سوسياليسم شدنى است و نه با ناديده گرفتن آن.

 

 

زير نويس‏ها

__________

1در اين جا مفهوم"چپ" و"جنبش‏ چپ" را در معناى متداول آن در زبان فارسى كه تسامحاً معادلى است براى جنبش‏ هواداران سوسياليسم، بكار مى‌برم.

2) بايد بياد داشته باشيم كه ماركسيسم به هيچ وجه، نقش‏ آزادى‌هاى فردى را در شكل‌دادن به جمع آزاد انسانى ناديده نمى‌گيرد. كافى است در شعار معروف و بسيار گوياى «مانيفست كمونيست» تأمّل بكنيم كه خواهان برقرارى نظامى است كه در آن «شكوفائى آزاد هر فرد شرط شكوفائى آزاد همگان باشد».

3) بسيارى از مخالفان ماركسيسم و حتى بعضى از طرفداران آن، منشاء اين درك قيّم‌مآبانه از حزب طبقه كارگر را در تئورى ماركسيسم كلاسيك و حتى در نوشته‌هاى خودِ ماركس‏ و انگلس‏ جستجو مى‌كنند و مخصوصاً به پاره‌اى تعبيرات هگلى در نوشته‌هاى اوليه ماركس‏ و انگلس‏ دست مى‌گذارند. امّا تأكيدات بسيار صريح و بسيار مكّرر ماركس‏ و انگلس‏ بر اصل خودرهانى پرولتاريا، ترديدى نمى‌گذارد كه از نظر آن‌ها، نه "حزب تاريخى طبقه" بلكه خودِ"طبقه"كارگر است كه مى‌تواند سلطه سرمايه را براندازد و به سوسياليسم معنا بدهد. و"طبقه"كارگر بعنوان عامل و فاعل چنين كارى، در صورتى مى‌تواند شكل بگيرد و تا حدى و با آهنگى مى‌تواند شكل بگيرد كه تودة كارگران، على‌رغم تمام تفاوت‌ها و اختلافات‌شان، به اشتراك منافع‌شان "درمقابل" سرمايه آگاهى يابند و همبستگى كارآمدى به وجود بياورند.

4)اين پديده، حتى در ثروتمندترين كشورهاى سرمايه‌دارى در حال گسترش‏ است. مثلاً نسبت كارگران پاره وقت در ژاپن، در فاصله 95-1981 1از 16 در صد كل كارگران به 31 درصد افزايش‏ يافته است. اين نسبت در همين دوره در آمريكا از 16 درصد به 6,18 درصد رسيده است. به نقل از:

K-Moody -Workers in a lean world`p-881-7991-London

5) مثلاً كافى است به ياد داشته باشيم كه در سال 1997 ثروتمندترين يك پنجم جمعيت جهان 86 درصد كلّ در آمد آن را به دست مى‌آورد. و فقيرترين  يك پنجم جمعيت آن فقط 2,1 در صد آن را. نابرابرى در بخش‏ ياد شده، در دو-سه دهه گذشته با شتاب حيرت‌آورى در حال گسترش‏ بوده است: در سال 1960 نسبت در آمد آنها 30 به 1 بوده، در 1994 شده 78 به 1، و از 1995 ببعد به 82 به 1 گسترش‏ يافته است. يا دارائى 225نفر ثروتمندترين‌هاى جهان حدود يك تريليون دلار است كه معادل درآمد سالانه 47 درصد فقيرترين بخش‏ جمعيت جهان است كه 2500ميليون نفر هستند. حتى در ثروتمندترين كشورهاى جهان نابرابرى بيداد مى‌كند. مثلاً در اتحاديه اروپا بيش‏ از 18 ميليون نفر بيكاراند و 50 ميليون نفر زير خط فقر زندگى مى‌كنند و در ايالات متحد آمريكا بيش‏ از 40 ميليون نفر از هر نوع پوشش‏ بيمه درمانى محروم‌اند و 45 ميليون نفر زير خط فقر زندگى مى‌كنند. و ميانگين در آمد دو_سوم كارگران امريكا كمتر از اواخر دهه 1970 است.( به نقل از گزارش‏ توسعه انسانى سازمان ملل، سال 1998).

6)مثلاً هفته نامه اكونوميست لندن، در يك بررسى ويژه در بارة "آينده دولت" (20سپتامبر97)يادآورى كرد كه"براى كشورهاى پيشرفته صنعتى،سئوال بنيادى اين نيست كه آيا دموكراسى با جهانى شدن سازگارى دارد يا نه، بلكه اين است كه آيا دموكراسى مى‌تواند با آزادى سازگار باشد".هم چنين نگاه كنيد به:

GeoffHodgson_The Democratic Economy-London_4891  

7) هفته نامه اكونوميست به تلخى يادآورى مى كند كه هزينه‌هاى دولت در طول تمام قرن بيستم، بدون توقف، افزايش‏ يافته است و در كشورهاى پيشرفته صنعتى از كمتر از يك دهم در آمدملى به حدودِ نصف آن بالا آمده، و در فاصله 1980 تا1996 همراه با جهانى شدن، آهنگ افزايش‏ آن شتابان‌تر شده است)همان‌جا(اين نشان ميدهد كه حجم هزينه‌هاى دولتى ضرورتاً تابعى از حجم هزينه‌هاى تأمين اجتماعى نيست. مثلاً تجربه آمريكا در اين باره بسيار روشن‌گر است. در دورة دوازده ساله حكومت ريگان وبوش‏، با اينكه هزينه‌هاى تأمين اجتماعى كاهش‏ يافتند، هزينه‌هاى دولتى به شدت افزايش‏ پيدا كردند و دولت آمريكا به بزرگ‌ترين بدهكار جهان تبديل شد. كافى است بياد داشته باشيم كه  هزينه‌هاى نظامى آمريكا در فاصله 1980 تا 1990 از 143 ميليارد دلار به 314 ميليارد دلار افزايش‏ يافت به نقل از:

J-K-Galbraith-The Cultuo of Contentmentp London-2991-p621             

8) سالنامه آمارى كشور 1375،ص‏ 340 .

9)به نقل از مقاله دكتر احمد سيف در شمارة آبان 77 ماهنامه "گزارش‏" كه به مجله پژوهشى مجلس‏ شوراى اسلامى "مجلس‏ و پژوهش‏"_شماره 18، بهمن و اسفند 74، استناد كرده است.

 

         

 

 

انتشارات سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)