تصویب قانون زن ستیز“ممنوعیت سقط جنین ”

توسط دادگاه دیوان عالی، بالاترین مرجع قانونگذاری در آمریکا

پروانه عظیمی

سقط جنین یکی از مهمترین مسائل و از جنجالی ترین موضوعاتی بوده که از نیمه قرن بیست تا کنون در ایاالت متحده مطرح شده است. مسئله سقط جنین از موضوعاتی است که این کشور را به دوگروه , طرفداران و مخالفان تقسیم کرده است. بررسی سیر تاریخی روند حقوقی سقط جنین در آمریکا, رابطه این پدیده مهم با عنصر ایدئولوژی حاکم بر احزاب, .مولفه مذهب و سیاست حاکم بر نهاد های تاثیرگذار درتصمیم گیری, امری بسیار مهم و مورد توجه است زنان پس از دهه ها مقاومت و مبارزه برای به دست آوردن حق سقط جنین که حق مسلم سیاسی زنان امریکا تلقی می شد با به چالش کشیدن قوانین جنایی سقط جنین توسط زن ۲۵ ساله ای به نام مستعار“ جین رو“ در سال ۱۹۶۹ در تگزاس مطرح و در سال ۱۹۷۳ , درخواست تجدید نظر او به دیوان عالی ارائه شد.

و مورد رسیدگی قرار گرفت. قضات دیوان عالی استدلال کردند که قوانین سقط جنین برخلاف قانون اساسی ایالت متحده می باشد زیرا این قوانین حق حریم خصوصی زنان را بر اساس چهاردهمین متمم قانون اساسی نقض می کنند . قضات با هفت رای موافق و دو رای مخالف به نفع او رای دادند. بدین ترتیب سرانجام دیوان عالی آمریکا به عنوان عالی ترین مرجع قانون گذاری در کشور, حکم تاریخی خود را در خصوص این موضوع حساس ملی در سال ۱۹۷۲ صادر و سقط جنین را قانونی اعالم کرد .

دادگاه عالی آمریکا در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲ ,حکم ۵۰ ساله قانونی بودن سقط جنین در این کشور را لغو کرد. به این ترتیب حق سقط جنین در آمریکا متحول خواهد شد و از این پس ایالت ها هستند که تصمیم میگیرند سقط جنین را ممنوع و یا مجاز کنند. به این ترتیب کشوری که در زمینه حقوق زنان و حق مالکیت آنها بر بدنشان در زمینه بارداری یکی از پیشروترین کشورهای جهان محسوب میشد, این روند ۵۰ساله را در یک روز لغو کرد .

لازم به ذکر است حقوق باروری بخش جدایی ناپذیر حقوق زنان و حقوق بشر است, تصمیم دیوان عالی یک شکست بزرگ و ضربه جبران ناپذیر به حقوق بشر و برابری جنسیتی زنان در آمریکا می باشد. انتظار می رود با این حکم دادگاه دیوان عالی, نیمی از ایالت های آمریکا یا حدود ۲۶ ایالت, سقط جنین را محدود یا ممنوع کنند., البته سیزده ایالت آمریکا از قبل به پیشواز رفته و قوانینی را وضع کرده بودند که با حکم اخیر دادگاه عالی آمریکا, سقط جنین به طور خودکار غیرقانونی شود.

بر اساس آمار جهانی در سال ۲۰۲۲ ,حق سقط جنین همچنان به عنوان یکی از جنجال برانگیزترین و یکی از پر منازعه ً و تحت هر شرایط, غیر قانونی است کامل ترین مسائل میدان اخلاق و سیاست مطرح است. سقط جنین در ۲۴ کشور جهان و در ۳۷ کشور دیگر دنیا نیز حق دسترسی به آن محدود شده و تنها در صورتی که جان ما در خطر باشد مجاز است. بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی, سقط جنین ناامن,  سالیانه جان ۴۷ هزار زن در سراسر جهان را می گیرد و پنج میلیون را به دلیل پیچیدگی های ناشی از آن سقط جنین ناامن و یا عفونت ناشی از آن روانه بیمارستان می کند. داده های سازمان بهداشت جهانی همچنین نشان می دهد که ممنوعیت سقط جنین اثر اندک و یا هیچ اثری بر نرخ سقط جنین در سراسر جهان ندارد.

 طبیعتا در آمریکا با به اجرا درآمدن این قانون , میلیون ها زن در معرض خطرات جدی سالمتی قرار خواهند گرفت, زنان در ایالت هایی که سقط جنین غیرقانونی می شود, بیشترین آسیب را خواهند دید . تخمین زده شده ۳۶ میلیون زن امریکایی در سن باروری در ایالت هایی زندگی می کنند که دسترسی به سقط جنین نخواهند داشت, از این میان زنان فقیر, به حاشیه رانده شده, سیاه پوست و اسپانیش بیشترین آسیب را خواهند دید. بر اساس آمار رسمی ۶۱ درصد زنان خواهان سقط جنین از اقلیت های غیر سفیدپوست هستند. به گفته کارشناسان حقوق زنان, فقر ازعمده دلایل تقاضا برای سقط جنین است. آمار مرکز کنترل بیماری ها و پیشگیری در سال ۲۰۱۹ نشان می دهد از هر ۱۰ زن متقاضی سقط جنین, ۶ نفر مادرانی هستند که در زمان سقط جنین صاحب یک فرزند یا بیشتر بوده اند. تعدادی از مسئولین مراکز سقط جنین, تخمین زده اند که تعداد بیشتری از زنان فقیر جانشان را بخاطر سقط جنین از دست بدهند چرا که ممنوع کردن سقط جنین, دسترسی زنان کمتر برخوردار به سقط جنین ایمن در محیط سالم را از بین خواهد برد. علاوه بر این , در آمریکا که سیستم بیمه درمانی همگانی کاملی وجود ندارد, بسیاری از شهروندان متکی به بیمه های خصوصی بسیار گران هستند که قشر فقیرازعهده آن بر نمی آیند و بنابراین هیچ سیستم حمایتی بهداشتی برای آنها وجود ندارد .

ممنوعیت سقط جنین در قرن ۲۱ در امریکا بیشتر از هر زمان دیگر, نقش مذهب و سیاست در کنترل بر بدن زن و بی پایه و اساس بودن “دموکراسی“ را بر همگان آشکار کرد. دولت استثمارگر آمریکا که در حال غرق شدن در بحران های شدید اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و سیاسی میباشد, بار دیگر تعرض به حق زن بر بدن خود را دستاویز قرارداد تا نه تنها با منحرف کردن اذهان عمومی ازمشکلات موجود به نفع خود استفاده کند, بلکه به جهانیان ثابت کرد که استفاده از بدن زنان به عنوان ماشین تولید مثل و بازتولید نیروی کار ارزان, بدون در نظر گرفتن حق زن بر بدن خود, پدیده ای است که سیستم سرمایه داری در سراسر جهان برای بهره کشی از زن اعمال می کند . در چنین سیستمی, زن نه تنها اجازه انتخاب بر بدن خود را ندارد, بلکه ابزاریست برای تولید مثل و نیروی کار و بردگانی که بقای سیستم موجود را تضمین کنند . کنترل بر بدن زن سیستماتیک و فرا مرزی است و بدون تردید رهبران مذهبی و دولتمردان , مدافعان سیستم زن ستیز نشان داده اند که هنوز معامله بر سر بدن زن در تمام ابعاد اجتماعی ,فرهنگی, اقتصادی و سیاسی به شیوه های گوناگون صورت می گیرد. تحت چنین سیستمی زن مفعول جنسی در روابط و ماشین تولید مثل تلقی می شود. اما زنان آزاده و آگاه بیشتر از هر زمان در تاریخ به نیروی لایزال خود واقف شده و با آگاهی, اتحاد و همبستگی با مردان برای به دست آوردن حقوق انسانی خود به مبارزه ادامه خواهند داد.

۱۴۰۱ تیر ۲۱, سه‌شنبه