مجله رادیویی زنان

برنامه ای از آزاده ارفع و پریسا آزادیان

مجله زنان این هفته رادیو راه کارگر شامل سه مطلب است با عنواین تبعیض جنسی از دستچین کردن جنین تا انتخاب نام! که به زن کشی و تبعیض جنسی درهندوستان میپردازد، زنان افغانی در انتظار اعدام که گزارشی است از وضعیت سه زن محکوم به اعدام که در اعتراض به بی عدالتی دست به اعتصاب غذا زده اند و رهایی ۳۰۰ زن پرویی از اسارت تجار سکس.  این مجله را پریسا آزادیان و آزاده ارفع تهیه و تنظیم کرده اند.

تبعیض جنسی از دستچین کردن جنین تا انتخاب نام!

تاریخ بشری از جمله قرن بیستم شاهد کشتارهای نژادی(Genocide) فاجعه باری بوده است.اولین قتل عام قومی یا نژادی قرن بیسم قتل عام یک و نیم میلیون ارمنی به دست ترک های جوان بود. دومین قتل عام قومی توسط دولت فاشیستی هیتلر سازماندهی شد که طی آن بیش از هفت میلیون یهودی دراطاق های گاز نابود شدند .سومین قتل عام قومی- نژادی در رواندا صورت گرفت و هشصدهزار نفر از اقلیت قومی توسی قربانی آن شدند.همانگونه که در این نوشته آمده است تنها در سالیان اخیر در هندوستان به خاطر سقط جنین دست چین شده 12 میلیون زن از فرصت زندگی محروم شده اند. شکی نیست که سقط جنین یکی از بنیادهای اساسی حقوق زنان برای کنترل بدن خود می باشد که مرتجعین مردسالار همواره با آن مخالفت می ورزند. اما سقط جنین به دلیل زن بودن جنسیت جنین یک قتل عام جنسی است که تنها در هندوستان بر اساس مطالعه یاد شده در بالا 12 میلیون قربانی گرفته است. اگر سقط جنین های دست چین شده در کشورهای چین، بنگلادش، پاکستان.... کشورهای آفریقائی و سایر نقاط جهان را به آن بیافزایم ابعاد فاجعه انسانی روشن خواهد شد. مبارزه علیه تبعیض جنسی حتی در سطح برابری حق زندگی میان دو جنس هنوز یکی از چالش های بزرگی است که در برابر بشریت قرن بیست و یکم قرار دارد.

در هندوستان حدود 300 دختر اسم خود را تغییر داده و با نام جدید، زندگی تازه ای را آغاز کردند. این دختران همه  "ناکوزا"  یا "ناکوشی" نامیده می شدند که به زبان هندی به معنی" ناخواسته" میباشد. به همین خاطر روز شنبه که روز تغییر نام آنان بود،  روز شادی آنها شده بود..

 این  روی داد در اداره منطقه "ساتارا"  در شهر "ماهاراشترا"  سازماندهی شده و به 285 نفر از دختران حاضر مدرک شناسایی با نام جدید داده شد. برخی از دختران اسامی هنرپیشگان "بالی وود"  را برای خود انتخاب می کردند. برخی هم  از اسامی سنتی مثل "وایشالی" که به معنی زیبا ، خوب و متمول میباشد..

دختر 15 ساله ای می گوید که حالا در مدرسه مرا با نام جدید صدا می کنند. پدر بزرگ او که از دختر بودن نوه اش سرخورده شده بود نام وی را "ناکوزا" گذاشته بود ولی او بعدها "آشمیتا" نامیده شد که به معنی قوی هیکل یا مثل سنگ است.دختران بعد از عوض کردن نام  خود  شأن و منزلت شان را دوباره به دست خواهند آورد و در سراسر هندوستان مبارزه  علیه تبعیض جنسی علیه نوزادان دختر ادامه پیدا خواهد کرد.

نتیجه  سرشماری امسال نشان می دهد که در برابر هر هزار پسر زیر شش سال فقط 914 دختر بچه به دنیا آمده است.  در ده سال گذشته این تعداد 927 دختر بود. در شهر "ماهاراشترا" تناسب جنسی به 883 دختر در برابر هزار پسر  تنزل پیدا کرده است.در دهه 80 جنین زن حامله از طریق "اولتراساند" تشخیص داده شده و بلافاصله سقط می شد و یا فرزندان دختر بعد از بدنیا آمدن به دلیل عدم رسیدگی کافی به مرگ زودرس دچار می شدند. به خاطر همین زن کشی بیرحمانه  شناسایی جنسیت جنین در بیمارستان ها ممنوع  و علاوه بر آن، شناسائی جنسیت جنین از طریق "اولتراشال" و سقط جنین به دلیل دختر بودن جنین از سال 1990 ممنوع شده است. با این حال مقررات تعیین شده اغلب رعایت نمی شود.

علت این زن کشی مانند همه جا کم ارزش دانستن  نوزاد دختر از یک طرف و هزینه فوق العاده دختر هنگام ازدواج از طرف دیگر میباشد. هزینه عروسی به رسم هندوها برای یک خانواده بسیار بالا میباشد علاوه بر آن  شیربها و  جهیزیه نیز در هنگام ازدواج یکی از هزینه های سنگین است.

 در همان حال سقط جنین غیر قانونی یک کار پر درآمدی برای پزشکانی است که این عمل را انجام می دهند. به خاطر بالا بودن هزینه عمل، تنها خانواده های متمول هستند که قادرند از به دنیا آمدن  نوزادان دختر ناخواسته جلوگیری کنند..

آمار های تازه نشان می دهد  که برای ارزیابی از نتیجه بخش بودن فعالیت های روشنگرانه در سال های گذشته  نهادهائی مانند  "نجات فرزندان دختر" (Save the Girl Child)  باید هنوز منتظر ماند زیرا تعداد زنانی که اکنون در سنین زاد و ولد هستند بخاطر سقط جنین های گذشته به طور چشم گیری کاهش یافته است.  مطالعه تحقیقی مشترک بین محققان هندی و کانادایی که امسال منتشر شده است نشان می دهد که در شبه قاره هند در بین سال های 1980 و 2010 تا  12 میلیون دختر به علت سقط جنین های زنانه  متولد نشده اند.   آنها زمانی می توانستند چشم به جهان بگشایند که انتخاب جنس خاصی با" دستچین کردن " و یا به سخن دیگر با کشتن جنین های زنانه صورت نمی گرفت. همین مطالعه نشان میدهد که بالا رفتن سطح آموزش ، روشنگری در مورد تبعیض جنسی و افزایش رفاه  متاسفانه نتوانسته است به  جنین کشی زنانه  نقطه پایان بگذارد.

زنان افغانی در انتظار اعدام

در قانون جزایی افغانستان جایی برای تخفیف جرم زنانی که بدلیل واکنش در مقابل خشونت همسرانشان وادار به همسر کشی میشوند وجود ندارد.  بر اساس آمار وزارت دادگستری در حال حاضر پنج زن افغانی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر میبرند.    لیان گوچر خبرنگار روزنامه ایندپندنت از وضعیت سه زن افغانی که هم اکنون در انتظار مرگ  بسر میبرند گزارش میدهد. 

هر سه آنها در اعتراض  به حکم ناعادلانه و سیستم قضایی فاسد افغانستان که باعث زندانی شدن آنها درکمال بی توجهی به سرنوشتشان برای سالهای متوالی شده دست به اعتصاب غذا زده اند.  تقاضای آنها برای تجدید نظر در حکمشان سالهاست که بدون نتیجه مانده است. 

گل گونچا 57ساله  با همسر خشن و متجاوزش سالها بود که کنار آمده بود.   شوهر وی یک دختر هفت ساله شان را پس از تجاوز به  عقد مردی پیر درآورد.  او دختر دو ساله و نیمه شان را به قیمت 2500 پوند به فروش رساند و در تلاش برای پیدا کردن خریداری برای دیگر دختر خردسالشان بود.   زمانی که گل گونچا برای محافظت از خود و فرزندانش به اطرافیان متوسل شد، او و فرزندانش مورد ضرب و شتم و آزار بیشتری قرار گرفتند.  او میگوید که خانه آنها تهی از شادی بود ودر آن جیزی بجز خشونت وجود نداشت.  به تنگ آمده از وضعیت جهمنی که در آن گرفتار شده بود بالاخره کاسه صبرش لبریز شد و با ضربات میله ای آهنی  و اما نه به قصد کشتن همسرش او را از پا در آورد. گل گونچا روز بعد از این واقعه دستگیر و زندانی شد.  او به ارتکاب جرم قتل همسرش اعتراف دارد ولی میگوید که قصد او حفاظت از فرزندانش بوده است.  گل گونچا توسط دادگاه اول و دادگاه تجدید نظر به اعدام محکوم شد و سپس دادگاه عالی پس از رد پرونده اش، پرونده اورا به دادگاه محلی رجوع داد.

عایشه خلیل 52 ساله و سعید بگم 40 ساله ، دو زن دیگری هستند  که به اتهام قتل همسرانشان  محکوم به اعدام هستند و هر دوی آنها  تاکید میکنند که بیگناه هستند.  آنها در گفتگویی با خبرنگار ایندیپندنت در زندان باغ  بادام کابل با چشمانی پر اشک از فساد دستگاه قضایی سخن میگویند.  سعید بگم  میگوید که قاضی دادگاه اول  به او گفته بود که در صورت پرداخت  1900 پوند رشوه حکم او را به 5 سال زندان  تخفیف خواهد داد.  او بدلیل عدم توانایی مالی قادر به  پرداخت این  رشوه هنگفت نبود ودر نتیجه به 20 سال زندان محکوم شد و دادگاه تجدید نظر در سال 2007 اورا محکوم به اعدام کرد.  او  پس از مشاجره با همسر دومش از جانب او متهم به همدستی به قتل همسر اولش شد و به همین اتهام روانه زندان شد.  

عایشه خلیل میگوید که او در زیر فشار ناچار به اعتراف دروغین شده است.  برادر شوهر عایشه که پس از مرگ همسرش از او تقاضای ازدواج کرده بود،  پس از رد تقاضای ازدواج برای گرفتن انتقام از عایشه، وی را متهم به قتل همسرش کرد.  عایشه در دادگاه اول و دوم به اعدام محکوم شد.  دادگاه عالی از پذیرش این حکم صرفنظر کرد و پرونده اورا به دادگاه محلی رجوع داد.  عایشه اعتصاب غذای خود را از ماه اوت آغاز کرده  و تهدید  کرده است که تا روشن شدن وضعیت پرونده اش به اعتصاب غذای خود تا سر حد مرگ ادامه میدهد.  تصمیم او برای اعتصاب غذا از آنجا شروع شد که مقامات زندان اورا از تهیه و فروش غذا به ملاقات کنندگان منع کرد.  این کار منبع درآمد ناچیزی برای او بود.  او که از سال 2004 در انتظار اعدام بسر میبرد،  حمایت  خانواده، فرزندان و همه زندگی اش را از دست داده و در شرایط بدی بسر میبرد. 

هر سه زن زندانی میگویند که سالهاست که وکیلی از پرونده آنها حمایت نکرده و آنها کسی را ندارند که برایشان تقاضای تجدید نظر ویا کاهش تخفیف محکومیت کند.  پرونده آنها در سیستم قضایی فاسد  افغانستان  گیر کرده و سالهاست که از یک دادگاه به دادگاه دیگر پاس داده میشود.  پس از محکوم شدن این زنان به حکم اعدام توسط دادگاه عالی، قاضی دادگاه از رئیس جمهور درخواست  تائید حکم را میکند.  شمس الله احمد زای، رئیس کمیته مستقل حقوق بشر دفتر کابل در این رابطه میگوید  که سیستم قضایی افغانستان ضعیف است ، از قانون اساسی پیروی نمیکند  و از اجرای به موقع قانون سر باز میزند.  فرید احمد نجیبی ، سخنگوی وزارت دادگستری نیز ضمن اعلام آگاهی از اعتصاب غذای زنان زندانی گفته که پرونده آنها در دست بررسی در دادگاههای گوناگون است.  او اضافه کرده که امکان امضای حکم اعدام آنها توسط حمید کرزای بسیار ضعیف است. اگر آنها توسط کرزای بخشوده نشوند، احتمالا حدود 25 سال از عمر خود را در زندان سپری خواهند کرد.  هر سه زن زندانی انزجاز خود را از کرزای نشان داده و باور دارند که کرزای متهمان بمب انتحاری را میبخشد ولی زنانی مانند آنها را آنقدر در زندان نگه میدارند تا بپوسند.  . 

 برخی از مسئولان از جمله کلنل امیر محمد اموایپور رئیس زندان زنان و نازیه فیضی رئیس نظارت در وزارت واحد حقوقی امور زنان در ملاقات با این سه زندانی وعده دادند که به پرونده آنها رسیده گی کرده واز آنان حمایت خواهند کرد.  اما از نظر زنان زندانی این وعده ها توخالی بوده و هنوز سندی دال براینکه در وضعیت آنها تغییری ایجاد خواهد شد وجود ندارد.  سعید بگم در پاسخ به این سوال که آیا اعنصاب غذا کمکی به بهبود وضعیت آنها خواهد کرد یا نه میگوید که افراد زیادی قول کمک به او را داده اند و لی امیدی به اینکه ترتیب اثری داده شود وجود ندارد. 

رهایی 300 زن پرویی از اسارت تجار سکس

پلیس پرو موفق به  نجات حدود 300 زن پرویی که به اسارت تجار سکس در آمده بودند شد. تجار سکس زنان، اسرای خود را  وادار به تن فروشی نموده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دادند. در این عملیات نجات 400 پلیس شرکت داشتند وتوانستند  293 زن را که در 60  خانه فساد-  که در جنگل های پرو قرار داشته  - و ناچار به تن فروشی  شده بودند، نجات دهند. در بین این زنان پنج دختر وجود داشت که هنوز به سن قانونی نرسیده بودند.

۱۰ آبان ۱۳۹۰ برابر با ۱ نوامبر ۲۰۱۱