Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : سه-شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۰  برابر با ۰۴ می ۲۰۲۱

طرح"جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" تعرض آشکار به حقوق زنان است!

 

آزاده  ارفع

 

این روزها باز هم در باره غربالگری و سقط جنین  بحث داغی در گرفته است. مجلس یازدهم شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان  طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" مصوب "کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" مجلس را برای اجرای آزمایشی برای مدت هفت سال  تصویب و برای تائید نهائی به شورای نگهبان ارسال کرد.

 موضوعیت این طرح زمانی در دستور کار مجلس قرار گرفت که خامنه ای  در سال 1392 از سیاست کنترل جمعیت که چندین سال به اجرا در آمده و نرخ زاد و ولد را کاهش داده بود ابراز پشیمانی کرد، آن را اشتباه بزرگ نامید و از بابت این خطاء از خدا طلب بخشش کرد.  نمایندگان مجلس نیز در خرداد ماه همان سال  طرح"جامع جمعیت و تعالی خانواده" را به مجلس بردند تا نرخ زاد و ولد مجددا افزایش یابد. دراین طرح نرخ باروری  5/2 کودک برای هر زن تعیین شد و بعد  از 7 سال با تغییراتی در مجلس یازدهم  به تصویب رسید.

 دو بند این طرح  یعنی بند های 53 و 56  مربوط به  غربالگری، سقط جنین و دخالت فقها در تصمیم گیری در انجام سقط جنین بحث و انتقادات زیادی را برانگیخته است. انتقاد کنندگان معتقدند طرح مزبورنه تنها سلامت زنان  بلکه سلامت جامعه را نیز به خطر می اندازد و مشکلات عدیده ای را برای مادران از نظر جسمی و روحی بوجود خواهد آورد.

 لازم به یادآوری است که در سال 1384 قانونی مربوط به سقط جنین به تصویب رسیده بود که به "طرح کشوری غربالگری" معروف شد. طبق این طرح زنان باردار قادر بودند با انجام آزمایش سه ماهه اول بارداری از سلامت جنین مطلع شوند و درصورت وجود اختلالات کروموزومی یا ناهنجاری های شدید جسمی جنین، تصمیم بگیرند که بارداری را ادامه داده یا با سقط جنین به بارداری پایان دهند. با اجرای این طرح به میزان زیادی از به دنیا آمدن کودکانی که مشکلات جسمی شدید، عقب ماندگی های غیرقابل علاج یا نقص کروموزومی داشتند جلوگیری شد.البته درتمام این دوره سقط جنین همچنان غیر قانونی بود و موانع جدی برای برسر سقط جنین زنان وجود داشت. اما طرح جدید دقیقاً با مخالفت با غربالگری و سقط جنین وبا دادن وعده امتیازات دروغین و توخالی به زنان تلاش می کند که نرخ باروری را افزایش دهد. حال در زیر نگاهی خواهیم داشت به برخی از مواد جنجال بر انگیز این طرح.

برمبنای ماده 53 این طرح، وزارت بهداشت مکلف است همه دستورالعمل های صادره که کادر درمانی و یا مادر را تشویق به سقط جنین می کند، مورد بازنگری قرار دهد. در پیش نویس اولیه طرح مزبور که در سال 1399 به مجلس ارائه شد پیشنهاد "حذف طرح غربال گری" درماده 53 گنجانده شده بود.اما در اصلاحات بعدی واژه "حذف غربالگری" با اما و اگرها و تبصره های زیاد به "امکان غربالگری در صورت درخواست مادر یا به توصیه پزشک" تغییر یافت.

طبق تبصره 2 این ماده :" هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع ازسوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست ودر تبصره 3 همین ماده براستاندارد سازی، نظارت بر انجام غربالگری تاکید شده و خواهان درج و بارگذاری دلایل و نتایج آزمایشات در پرونده الکترونیکی شده است.

محدودیت دیگری که با این طرح در رابطه با غربالگری بوجود می آید این است که قبلا غربالگری تحت پوشش بیمه های درمانی قرار داشت اما با تصویب این طرح غربالگری یک امر شخصی محسوب شده و هزینه آن را باید زنان باردار تقبل کنند.هزینه غربالگری برای زنان طبقه کارگر و زحمتکش با وجود تورم و گرانی و پائین بودن دستمزدها و بیکاری مطمئناً غیر قابل پرداخت خواهد بود. در موارد ناهنجاری های جنینی باز هم این زنان طبقه کارگر و زحمتکش هستند که باید بار این بدبختی را در تمام طول زندگی خود و فرزندان شان به دوش بکشند. مسئولان نظام جمهوری اسلامی به این دلیل که غربالگری راه تقلب و برداشتن موانع سقط جنین را باز می کند با آن مخالف هستند.

در  ماده 56   آمده است:" سازمان پزشکی قانونی مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرای سقط را در شورای مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رییس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضاییه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر، تدوین و تصویب نماید. مصوبات با اکثریت آراء و مشروط به رأی موافق حداقل دو فقیه، لازم الاجراء بوده و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب ۲۵ / ۰۳/ ۱۳۸۴ نسخ می‌گردد "( تاکید ات از من)

در این شورای نه نفره دو فقیه متجزی دارای حق وتو و تحمیل احکام شرعی برمتخصصین پزشکی هستند. فقیه متجزی فقیهی میباشد که توانایی استنباط بخش محدودی از احکام فقهی را به دلیل ضعف مرتبه اجتهاد دارد و حتی همین فقهای دست چندم از امتیاز قدرت تام در قانون گذاری برخوردار هستند. دراین شورای کاملاً مردانه و زیر مرجعیت مذهب زنان به نمایندگی مادران هیچ نوع حقی برای تصمیم گیری درمورد کنترل بدن خود ندارند.

 در ماده 51 این طرح هر نوع امکان جلوگیری از بارداری ناخواسته ممنوع شده است و تنها در صورت به خطر افتادن جان مادر است که پزشک اجازه ارائه خدمات جلوگیری از بارداری را دارد. یکی ازاجحافاتی تحمیلی این ماده ممنوعیت وسائل جلوگیری از بارداری و وادارکردن زنان به فرزندآوری به شیوه غیرمسئولانه و غیرانسانی است.مسئولان رژیم جمهوری اسلامی زن را فقط در چهارچوب خانه و در نقش تولید  فرزند می نگرد.

در ماده 52 این طرح نیز به ممنوعیت عقیم سازی می پردازد و هر نوع عقیم سازی زنان و مردان تنها در صورتی مجاز است که بارداری خطر جانی برای مادر داشته باشد. برای خانواده هایی که چندین فرزند دارند واز نظر اقتصادی توانایی نگهداری آنان را ندارند این ممنوعیت می تواند سرنوشت زندگی خانوادگی را به فاجعه مبدل نماید. در شرایطی که هزینه مسکن به شکل سرسام آوری افزایش یافته، هزینه خورد و خوراک چندین برابر گران شده،هزینه مدرسه، پوشاک، بیماری و درمان مرتباٌ در حال صعود است با حذف زنان از گردونه شغل و درآمدزائی چگونه کار مرد خانواده قادر به پوشش دادن همه هزینه ها خواهد بود؟. با حذف عقیم سازی، خانواده های پرفرزند و بویژه زنان این خانواده ها از وارد شدن در زندگی شغلی و بهبود شرایط زندگی محروم میشوند.

در ماده 58 نیز هرنوع  توزیع، نگهداری و حمل داروهای رایج برای پایان دادن به بارداری را تنها با مجوز وزارت بهداشت و از طریق داروخانه ها مجاز شمرده شده است. در کشوری که جلوگیری از بارداری ناخواسته ممنوع باشد توزیع داروهای پایان دادن بارداری و داروهای جلوگیری از بارداری غیر قانونی نیز رواج پیدا خواهد کرد و موجب پر رونق شدن بازار قاچاقچیان دارو در اماکنی نظیر خیابان ناصرخسرو، کهنه بازارها و بازارهای سیاه میشود. داروهایی که بطور قاچاق در بازار سیاه به فروش می رسد عمدتا تاریخ مصرف آن ها گذشته و یا داروهای  تقلبی و دامی میباشند که مصرف آنان بسیار خطرناک است و قیمت آنها نیز تا دهها برابر قیمت اصلی است.

فقدان امکانات جلوگیری از بارداری و منع سقط قانونی موجب گسترش سقط غیر قانونی می شود که اغلب در زیر زمین های خانه ها بطور غیر بهداشتی و توسط افراد غیر متخصص واستفاده از داروهایی که ازکانال های غیر قانونی تهیه می شوند انجام میشود. سقط جنین غیر قانونی می تواند عواقب ناگواری برای زنان به جا بگذارد که تا آخر عمر از آن زجر بکشند و یا حتی در موارد بسیاری موجب مرگ  زنان میشود.

بنا برآمار سازمان جهانی بهداشت هر سال درجهان43 میلیون عمل سقط جنین انجام می شود که نزدیک به نیمی از آنها در کشورهایی است که سقط جنین در آن ها غیر قانونی است. طبق آماری که وزارت بهداشت ایران در پنج سال پیش منتشر کرد سالیانه یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار زن در کشور باردار میشوند که بارداری 256 هزار تن از آنها از طریق سقط جنین پایان می یابد. از میان سقط جنین های انجام شده تنها شش هزار مورد به صورت قانونی انجام می گیرد و بقیه  یا 250 هزار مورد سقط  جنین به شکل غیر قانونی و پر خطر انجام میشود. البته وزارت بهداشت و یا سایر مراجعی نظیر پزشکی قانونی هیچوقت آمار دقیقی از مرگ مادران به علت سقط های ناامن و پرخطر منتشر نکرده اند اما از آمار پنج سال پیش وزارت بهداشت میتوان دریافت که زنان کشور ما در چه وضعیت فاجعه باری به سر می برند.

تجاوزبه دختران و زنان نیزیکی از معضلات اجتماعی است که فجایعی زیادی در جامعه ما می آفریند. سعید مدنی"جامعه شناس" درگفتگو با روزنامه شرق در مرداد 1399 میگوید :" 80 درصد موارد تجاوزجنسی گزارش نمی شود و هیچ ارزیابی دقیقی از قربانیان تجاوز در کشور وجود ندارد". یکی دیگر از مشکلات قربانیان تجاوز علاوه بر مشکلات جسمی و روحی و روانی مسئله حاملگی ناشی از تجاوز میباشد. شرم آور است که قربانیان تجاوز جنسی اجازه سقط جنین ندارند و قوانین جمهوری اسلامی موانع زیادی برای انجام سقط جنین درمقابل قربانیان تجاوز جنسی قرار میدهد. به گفته عضو "هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا" در خبرگزاری ایسنا:" از نظر قانونی کاستی های زیادی در پیگیری پرونده های تجاوز به عنف وجود دارد. یکی از مشکلات قانونی در مسئله تجاوز به عنف این است که امکان سقط جنینی که حاصل تجاوز است ، وجود ندارد و قانون این اجازه را به بزه دیده نمی دهد در صورتی که تکلیف آن بچه مشخص نیست و به موجب ماده 884 قانون مدنی از پدر"متجاوز" ارث نخواهد برد.". این مورد تنها یکی از موارد تکان دهنده ای است که ابعاد عظیم جنایتی که در جمهوری اسلامی علیه زنان ایران روا میشود را نشان میدهد.

با تصویب طرح"جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" در مجلس شورای اسلامی از طرف جامعه پزشکان صورت گرفت و آنها  طرح کنونی را یک طرح "غیر کارشناسی" و" بدون در نظر گرفتن مراتب علمی" و غیر منطقی دانستند. رئیس متخصصان زنان و مامایی درباره این طرح میگوید:" در سال 8 تا 9 هزار مجوز سقط درمانی از سوی سازمان پزشکی قانونی به دلیل اختلال در جنین یا مشکلات مادر صادر می شود. اما این میزان سقط به هیچ عنوان در افزایش جمعیت تاثیر گذار نیست بلکه به سلامت جامعه کمک می کند و از طرفی از رنجی که فرزند معلول و یا مادر باید تحمل کنند جلوگیری می کند".

آش آنقدر شور است که مرضیه وحید دستجردی از زنان مدافع جمهوری اسلامی که خود متخصص زنان است درباره این طرح میگوید :" آمار کودکانی که به دلیل نقص کروموزوم سقط درمانی شده اند در مقابل کودکانی که سالم به دنیا آمده اند کمتر از یک درصد و فقط 64 صدم درصد است."

این آمار نشان می دهد که اگر این طرح اجرائی شود سالانه لااقل 9 هزار کودک معلول بدنیا خواهند آمد. نکته دیگری که مورد انتقاد قرار گرفته است در باره حق ویژه و یا حق وتوی فقها در تصمیم گیری نهایی در باره سقط جنین میباشد که با تحمیل قوانین عهد بوقی و قرون وسطائی با زندگی زنان بازی میکنند.

در طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده"موادی نیز گنجانده شده است که خانواده ها و جوانان را برای ازدواج و فرزند آوری تشویق کند. برای مثال مادرانی که بیش از سه فرزند دارند "کارت مادرانه " دریافت می کنند که با آن می توانند با نصف قیمت از حمل و نقل و یا برای مکان های تاریخی فرهنگی و سینما و.. از آن استفاد  کنند. دادن امتیازاتی چون وام بانکی یا قرض الحسنه تغییراتی در مرخصی زایمان و مرخصی استعلاجی و ممنوعیت کار در شیفت شب نیز  امتیازاتی است که برای ترغیب جوانان به فرزندآوری در نظر گرفته شده است. اما دریافت  امتیازات وعده داده شده در این طرح مشروط  به داشتن حداقل سه تا پنج فرزند یعنی تبدیل کردن زنان به ماشین تولید فرزند و دور نگه داشتن آنان از استقلال اقتصادی و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

 اما آیا در شرایط افزایش روزانه و انفجاری تورم و تشدید مداوم بحران اقتصادی که درآمد و قدرت خرید طبقه کارگر وعموم زحمتکشان را کاهش میدهد، امتیازهای ناچیز برشمرده در طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" میتواند کمک موثر مالی برای خانواده های جوان ومشوق فزرند آوری برای آنها باشد؟ پاسخ قطعاً منفی است. جوانان کشور ما در شرایط حاضر به هیچ وجه نه برای امروز و نه آینده خود احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی نمیکنند. علاوه برآن، رشد آگاهی و مسئولیت اجتماعی برای تامین آینده فرزندان و تلاش زنان برای استقلال اقتصادی و تضمین آینده شغلی شان نیز ازعواملی است که در شرایط حاضر جوانان ترجیح میدهند بدون داشتن فرزند منتظر بهبود شرایط  در آینده باشند و یا حداکثر به تک فرزندی قناعت کنند. بنابراین شکست بر پیشانی  سیاست فرزندآوری خامنه ای نوشته شده است و او محکوم است که درآینده  دوباره به شکست سیاست ها و طرح هایی از نوع اعتراف کرده و تقاضای بخشش کند.

اما اگرچه سیاست های رژیم در مورد افزایش فرزندآوری شکست خواهد خورد اما محدودیت هایی که این طرح برای سقط جنین،عقیم سازی،غربال گری، منع قرص ها و داروها وسائل جلوگیری از  بارداری ایجاد میکند، همان گونه که در بالا گفته شد، صدمات بیشماری به طبقه کارگر و توده های زحمتکش کشور و بویژه زنان این بخش از جمعیت کشور وارد خواهد ساخت. مسلم است که در شرایط پاندمی کرونا ابعاد این آسیب ها  و صدمات به طبقات پائین بشکل مضاعف شدید تر خواهد بود.

 طرح هفتاد و چهار ماده ای "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" سند دیگری در تبعیض چندگانه و آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی علیه زنان ایران است و بنابراین وظیفه جنبش زنان و از جمله  جنبش سوسیالیستی و کارگری است  که  در راس مبارزه علیه این تهاجم جدید به حقوق زنان ایران قرار داشته باشند.

سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۴ مه  ۲۰۲۱

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved