ازدواج دختربچه های خردسال، لکه ننگی بر چهرۀ جامعه ما

آذر روشن

بر اساس آمار رسمي در نه ماه ابتداي سال ۹۲ بيش از سي هزار دختر بچه ( دقيقا ًسي هزار و۹۵۶ نفر) زير ۱۵ سال در ايران ازدواج كرده اند! با احتساب ميانگين سه ماه ديگر سال اين رقم سالانه بيش از ۴۰ هزار نفر مي شود. اين آمار و ارقام  پس از انتشار نمودار توزیع سنی زوجین در ایران از سوی سازمان ثبت احوال مشخص شده‌ است. پیش از این نیز فرشید یزدانی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران با اشاره به افزایش آمار ازدواج کودکان در ایران گفته بود که بر اساس سرشماری رسمی، در سال ۸۹  بیش از ۳۴۰ هزار کودک زیر ۱۸ سال در ایران ازدواج کرده‌اند که ۴۲ هزار تن از آنان در زمان ازدواج ۱۰ تا ۱۴ ساله بوده‌اند.  وي همچنين با اشاره به رشد ۴۵ درصد ي ازدواج و طلاق میان کودکان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ گفته است: ''  آمار سال ۸۹ نشان می‌دهد که ۳۷ هزار نفر ۱۰ تا ۱۸ ساله مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد.''  گرچه حتی یک ازدواج در سن كودكي هم فاجعه است تا چه رسد به بيش از سي هزار مورد و اين آمار و ارقام  بسيار تكان دهنده، نمايانگر يك فاجعه با تبعات بزرگتري است ولي پيداست آمار واقعی این گونه ازدواج‌ها بسیار بیشتر از آمار رسمی است. پروین بختیار نژاد پژوهشگر مسايل اجتماعي نيز که خود در این زمینه تحقیقات میدانی انجام داده است می‌گوید: '' در روستاها و مناطق دور افتاده بخش عمده‌ای از این ازدواج‌ها اصلاً ثبت نمی‌شود و با خواندن یک صیغه‌ی طولانی‌ مدت، دو طرف به عقد یکدیگر در می‌آیند.'' و فاجعه بارتر اينكه در چنين ازدواج هائي چه فجايعي رخ ميدهد و چه زندگي هائي تباه ميشود مسايلي است كه در هيچ جائي ثبت نمي شود.

طبق كنوانسيون بين المللي حقوق كودك كه جمهوري اسلامي هم به آن پيوسته است تمام كساني كه زير ۱۸ سال هستند كودك محسوب مي شوند و همه دولت هاي امضاء كننده اين كنوانسيون ملزم و موظف به تامين حقوق كودكان مصرح در اين كنوانسيون هستند. در حالي كه در جمهوري اسلامي ايران پايان دوران كودكي براي دختران ۹ سال و براي پسران ۱۵ سال است. و بر اساس اصلاحیه قانون مدنی ایران در سال ۱۳۸۱ حداقل سن ازدواج برای دخترها ۱۳ سال و برای پسرها ۱۵ سال است. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کنونی جمهوري اسلامي '' عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». اينكه يك كودك چه حقوقي دارد و اين كودك در اين سن و سال چقدر از رشد جسماني و بيولوژيكي و رواني برخوردار است مسايلي نيست كه مورد توجه قاضي دادگاه و يا ولي كودك قرار بگيرد. صدور چنين احكامي براي اين كودكان در واقع دادن مجوز قانوني براي تجاوز به كودك است. اعمال اين نوع خشونت عليه كودكان چه آسيب هاي شديد روحي و جسمي وارد مي كند و چه عواقب اجتماعي عظيمي بدنبال دارد بسيار نگران كننده است و زنگ خطر و هشداريست جدي به همه فعالين مسايل اجتماعي. مگر يك كودك چه دركي از زندگي مشترك دارد؟ كودكي كه در دوره كودكي اش به اجبار مادر شده است مگر چقدر آموزش ديده و چگونه مي تواند از كودك خود مراقبت كند؟ پر واضح است كه اكثر چنين ازدواج هائي فرجامي جز طلاق ندارد. و آنهائي هم كه طلاق داده نمي شوند ( چون در نظام جمهوري اسلامي زن حق طلاق گرفتن ندارد!) معلوم است در چه جهمني با چه مصايبي بايد سر كنند. آيا بي دليل است كه آمار خودكشي و خود سوزي زنان در ايران اينقدر بالاست؟ مریم موسوی، حقوقدان  مي گويد : ''  من به جرات می‌توانم بگویم بالای ۹۰ درصد حقوقدانان کشور موافق این هستند که سن ازدواج در قانون تا ۱۸ سال بالا بیاید. چرا که آسیب‌های ازدواج زود هنگام بر هیچ کس پوشیده نیست. من پرونده‌های زیادی در شهرستان در خصوص طلاق چنین ازدواج‌هایی داشته‌ام، حتی شنیدن خاطرات دختربچه‌هایی که در سنین کودکی ازدواج کرده‌اند زجر آور است."

آمارهای رسمی می‌گویند تنها در سال ۹۱ چهار تولد برای مادر ۱۰ ساله، ۱۷ تولد برای مادر ۱۱ ساله، ۵۰ تولد برای مادر ۱۲ ساله، ۲۷۵ تولد برای مادر ۱۳ ساله و ۱۲۸۹ تولد برای مادر ۱۴ ساله ثبت شده است. همچنین براساس آمار سازمان ثبت احوال کشوردر این سال، چهار هزار و ۳۷۷ تولد برای مادران ۱۵ ساله، ده هزار و ۶۳۷ تولد برای مادران ۱۶ ساله، ۱۹ هزار و ۸۸۱ تولد برای مادران ۱۷ ساله، ۳۱ هزار و ۴۹۴ تولد برای مادران ۱۸ ساله و ۴۳ هزار و ۹۲۵ تولد برای مادران ۱۹ ساله به ثبت رسیده‌ است. واقعيت تلخ ديگر جامعه ايران در خصوص ازدواج اين است كه طبق آمار رسمي بيش از۱۱ ميليون جوان از سن ازدواج شان گذشته است كه اين نيز خود معضل اجتماعي ديگري است. در واقع اين معضل اجتماعي همراه با فروش كودكان در پوشش ازدواج دو روي يك سكه يك فاجعه عظيم اجتماعي است. مسئوليت بروز اين فجايع اجتماعي  بيش از پيش متوجه مسئولين حكومتي است.

چه عواملي موجب بروز فاجعه فروش كودكان و تجاوز به آنان در پوشش ازدواج مي شوند؟ بي ترديد فقر اقتصادي مهمترين عامل بروز اين فاجعه است. و به تبع آن فقر فرهنگي و فقدان امكانات آموزشي و حمايتي نيز آن را تشديد مي كند. آمارها نشان می‌دهد کودکانی که "تک والد" (یعنی کودکانی که فقط پدر یا مادر دارند) هستند یا والدین آنها مواد مخدر مصرف می کنند و یا در خانواده کم سواد زندگی می‌کنند بیشتر به ازدواج در سنین کودکی وا داشته می‌شوند. در عين حال وجود قوانين قضائي جمهوري اسلامي كه اعمال خشونت و تجاوز به كودكان را قانوني مي كند به جاي قوانين بازدارنده قضائي نيز پوشش قانوني اين فجايع را كاملا ً فراهم مي سازد. همين چندي پيش بود كه جمهوري اسلامي تحت پوشش قانون حمايت از خانواده ازدواج با فرزند خوانده را قانوني كرد و به اين ترتيب مجوز قانوني تجاوز به كودكان در حريم خانه كه مي بايست مامني براي رشد و پرورش اين كودكان باشد را نيز صادر كرد. تصويب چنين قوانين ضد انساني نشان دهنده ديد و باور ارتجاعي و بسيار عقب مانده حاكمان كنوني بر مردم ايران است. و اين زنگ خطر را بيشتر به صدا در مي آورد و ضرورت  مبارزه گسترده و همگاني براي لغو چنين قوانيني را بيش از پيش ضروري و عاجل مي سازد.

ازدواج کودکان علاوه بر آسیب های روحی که به آنها می زند، با خارج کردن آنها از دایره آموزش و اجبار به بچه داری و همسرداری، باعث می شود که تربیت کنندگان نسل فردا، از زنانی باشند که خود از آموزش کافی برخوردار نبوده و کودکانی تحویل جامعه دهند که بیش از آنکه باری از دوش جامعه بردارند خود به مشکلی برای جامعه تبدیل شوند. شاید این شیوۀ کار، سیاست های افزایش جمعیت رژیم جمهوری اسلامی را به نتیجه ای برساند اما مشکلات این کشور را صد چندان خواهد کرد. می دانیم که هر چه دامنه آموزش و تحصیل در دختران گسترده تر می شود، تمایل آنها به ازدواج در سنین پائین کاهش یافته و تمایلی نیز به فرزندان زیاد نخواهند داشت زیرا بخوبی از ضرورت های تربیت شایستۀ فرزندان خود آگاه خواهند شد.

ازدواج کودکان خردسال یک واقعیت دیگر را در این جامعه به تصویر می کشد. ازدواج، یک قرارداد خانوادگی یا اجتماعی محسوب شده که در آن عشق و علاقه دو طرف به هیچ انگاشته می شود. دختران خردسالی که گاه به ازدواج مردانی در می آیند که حتی آنها را از قبل نمی شناسند، بی اعتنائی آشکار به احساس آنها و تعرض و تجاوز به جسم و روح شان است. در حالی که ازدواج باید حاصل علاقه دو جانبه دو نفر باشند که می خواهند با هم کانون گرم خانواده را ایجاد کنند و زیر سقف آن، لحظه ها ، ثانیه ها ، ساعت ها، روزها، ماه ها و سال های  زندگی شان را بگذرانند، اما تفکر عقب مانده حاکمیت اسلامی و بخش هائی از جامعۀ سنتی، این دید و درک از ازدواج را بر نمی تابد و ازدواج برایشان حاکمیت مرد بر زن در چهاردیواری خانه است، خانه ای که به جهنمی برای زن و دختر جوان یا دختر خردسال تبدیل می شود. از این روست که باید علیه این درک از ازدواج در جامعه که توسط حاکمیت نیز به صورت گسترده ای تبلیغ و تشویق می شود  کار فرهنگی فراگیر سازمان داد.

حتي براي اينكه كودكان مان كودكي كنند؛ حتی برای این که ازدواج، حاصل عشق دو انسان به هم باشد؛ حتی برای این که هیچ کودکی از حق تحصیل محروم نشود؛ حتی برای اینکه دختربچه هایمان حق "نه" گفتن به ازدواج های اجباری داشته باشند باید با تفکرات و سنت های عقب ماندۀ جامعه بجنگیم. باید که بنیان تفکری که از سوی حاکمیت اسلامی در باره زن ترویج می شود و زن را انسان " ناقص العقل" قلمداد می کند که نیاز به قیم دارد را بی رحمانه به باد انتقاد بگیریم و ارتجاعی بودن آن را به همگان نشان دهیم. روشن است که در این کار بزرگ فرهنگی، جمعیت عظیم زنان و دختران جوان کشور و مردان و پسرانی که تفکرات پیشرو و مترقی دارند همدوش و همراه مان خواهند بود. تنها با ایجاد جبهۀ گسترده ای از نیروهای پیشرو جامعه و ایجاد اتحاد و همبستگی بخش های گوناگون اجتماع است که می توان  از روي جنازه نظام جمهوري اسلامي با تفكر و بينش طالباني و داعشي عبور كرد و آینده ای روشن برای این کشور و فرزندان آن و بویژه دختربچه هایش رقم زد.  دست هايمان را به هم بدهيم، گام هایمان را هم آهنگ کنیم، افق های دیدمان را گسترده تر سازیم و در یک کلام خود را برای ایجاد آینده ای بهتر و انسانی تر سازمان دهيم!

آذر روشن

دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۳ برابر با ۱۴ جولای ۲۰۱۴