دیدگاه ها پیرامون مباحثات کنگره ۲۷ سازمان

یاداشتی کوتاه در‌مورد

کلیدی‌ترین محور اختلاف در سازمان ما!

داریوش ارجمندی

در ستون ویژه مباحثات کنگره با مطلبی از رفیق ارژنگ بامشاد روبرو می‌شویم که در‌جمله اول، مدعی می‌شود که کلیدی‌ترین محور اختلاف درتشکیلات ما که به ادعای او ازقضا مورد توافق عمومی اعضای سازمان هم هست، موضوع رابطه اعضای سازمان با فعالین جنبش داخل کشورمی‌باشد.

رفیق بامشاد در همان ابتدا برای اثبات ادعای خود در ارتباط با توافق عمومی بر سر کلیدی‌ترین محور بودن این مسئله، به قطع‌نامه گروهی ازرفقا اشاره می‌کند. بااین حال در تناقض واقعیت با ادعای کذب خود، ناچار از اعتراف به این نکته است که “در این قطع نامه حتی یک بار کلمه«خارج از کشور»  نیامده است.”

بدین‌ترتیب روشن نیست که چگونه قطع‌نامه‌ای که به اعتراف رفیق بامشاد حتی یک کلمه هم در مورد ارتباط اعضای سازمان ما با فعالین داخلندارد، این موضوع را کلیدی‌ترین محور اختلاف تشکیلات قلمداد می‌کند.

در ورود به این بحث اشاره به این نکته را ضروری میدانم که موضوع این نوشتار پرداختن به قطع‌نامه مورد بحث رفیق بامشاد نیست، هدف،برخورد با سیاستی‌ست که به باور من همانا «کلیدی‌ترین محور اختلافات تشکیلاتی ما» و مهم‌ترین عامل ایجاد وضعیتی‌ست که در چند سالسال اخیر بر سازمان کارگران انقلابی ایران (راه‌کارگر) حکمفرما بوده است.

نبود دموکراسی درون تشکیلاتی، معضل اصلی!

برخلاف ادعای رفیق بامشاد، کلیدی‌ترین محور اختلافات تشکیلاتی ما در طول سال‌های اخیر، نه صرفاً این یا آن اختلاف نظری و یا تشکیلاتی،بلکه معضل نبود دموکراسی و یا به بیان دقیق‌تر نابودی تدریجی دموکراسی در تشکیلات ما، آنهم بیش از همه درنتیجه سیاست‌های رهبریسازمان بوده است.

این همان معضلی‌ست که امروزه بازتاب خود را در اشکال گوناگون در حیات و فعالیت‌های تشکیلات ما به‌نمایش گذاشته است.

وجود اختلافات در میان اعضای یک سازمان امری‌ست طبیعی که چه‌بسا لازمه تداوم حیات سیاسی و شرط ایجاد توانایی یک سازمان پویا درپاسخگویی به نیازهای شرایط دائماً متحول اجتماعی‌ باشد.

مروری بر تجربه احزاب و سازمانهای چپ مؤید این حقیقت دردناک است که بحران‌های درونی عموماً زاده شرایطی هستند که درنتیجه آن، یعنینبود و یا از کار افتادن ابزارهای دمکراتیک تشکیلاتی برای برخورد آزادانه و سالم آرای متفاوت و یا مخالف، به یک اقلیت ولا دلسوز ولی همه‌داناو صاحب همه قدرت امکان اعمال و تحمیل اراده خود را می‌دهد.

به بیان دیگر اختلافات در زمینه‌های گوناگون به طور طبیعی در تشکیلات ما نیز بوجود آمده که شوربختانه حتی تا حد انشعابات گوناگون نیزبه‌جلو رفته است. به باور من اما چنانچه منصفانه به گذشته و حال خود نگاه کنیم بخش عمده این اختلافات ازجمله همین موضوع به‌ادعایرفیق بامشاد «کلیدی» در حدی نبوده و نیست که جدایی‌ها را چه در گذشته و چه امروز توجیه کند.

متاسفانه شاهدیم که اینبار نیز بجای ایجاد فضای مناسبی که امکان رویارویی رفیقانه و سالم آراء و فرصتی برای دستیابی به فرمول‌بندی‌هایمورد توافق عموم را فراهم کند، هیئت اجرایی ما بر آشتی‌ناپذیر بودن اختلافات و ضرورت جدایی اصرار می‌ورزد.

اینبار تفاوت در آن است که رفقا در تداوم سیاست‌های دمکراسی‌ستیزانه‌ خود تلاش می‌کنند تا انشعاب مورد نظر خود را در پوشش «اختلافپیرامون رابطه داخل و خارج» و «دفاع از جان فعالین داخل در برابر جاه‌طلبی‌های برخی از اعضای نافرمان» و امثالهم، به نمایش عمومیبگذارند!

به عبارت دیگر ادعای رفیق بامشاد مبنی‌بر توافق عمومی اعضای سازمان بر محوری‌بودن موضوع ارتباط با داخل، نه تنها با باور عمومیاعضاء مغایرت دارد، بلکه بیش از همه بهانه و توجیهی‌ست از سوی او و اقلیت همفکرانش برای مصادره تشکیلات که مدتی‌ست زمینه‌چینیبرای تحقق بخشیدن به آن را تحت عنوان اجتناب‌ناپذیر بودن جدایی پیش‌رو به‌دلیل ذکرشده در بالا آغاز کرده‌اند.

رفیق بامشاد بر این باور خطاست که گویا تحقق این طرح با قرار گرفتن در سنگر “دفاع از جان کنشگران داخل” کم‌هزینه‌تر خواهد بود. او بر اینباوراست که بدین‌ترتیب قادر خواهد بود که ضمن خلاصی یافتن از صدای معترضین داخلی، با پوشیدن عبای اخلاقی مدافع “سرنوشت جنبشداخل کشور”، برای طرح مصادره تشکیلات، مشروعیت و حقانیت اخلاقی و عوام‌پسند ایجاد کند.

فقدان دموکراسی در تشکیلات ما و نبود برابرحقوقی و امکان مداخله و اعمال اراده اکثریت در سیاست‌گذاری‌های تشکیلاتی، امکان برخورد سالمنظرات را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. نظام حاکم کنونی در سازمان ما صلاح را در این می‌بیند که به‌جای تن دادن به قواعد دموکراسیتشکیلاتی و بجای پذیرش اراده اکثریت سازمان، تصفیه مخالفین و سفت‌کردن حلقه حاکمیت را در دستور کار خود قرار داده، بی‌توجه به تبعاتبه‌القوه این سیاست، بار دیگر یک جدایی ناخواسته را بر ما و جنبش چپ ایران تحمیل کند،

۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲