مغایرت امنیتی‌کردن فعالیت کارگری با مقررات داخلی و بین المللی

همچو منست او، هی مزنیدش

کاظم فرج‌الهی 

رضا شهابی به دلیل فعالیت‌های صنفی به زندان محکوم شده است این در حالی است که برخورد امنیتی با کارگران فعال در امور صنفی و پیگیری‌کنندگان حقوق و مطالبات کارگران نه تنها برخلاف موازین و مقررات داخلی و بین المللی (ILO) است بلکه با سلامت و مصالح یک جامعه مدرن و آزاد نیز مطابقت ندارد.

رضا شهابی را بنا به ضرورت‌های کار حرفه‌ای و از سال ۱۳۸۱ می‌شناسم. راننده جوان و پرشوری که نسبت به حقوق و مطالبات صنفی خود و دیگر همکارانش در شرکت واحد اتوبوس رانی تهران بسیار حساس بود و در عین حال فعال و پیگیر و همزمان خواهان آموختن و یادگیری بیشتر. شهابی در آغاز کار از کانال شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در پی کسب حقوق و مطالبات صنفی‌اش بود و همزمان در یکی از رشته‌های آموزش عالی وابسته به خانه کارگر مشغول تحصیل شد؛ امری که بعد‌ها به دلیل گرفتاری‌های شغلی و صنفی و نبود فرصت کافی کنار گذاشته و‌‌ رها شد.

رضا، پس از نا‌امید شدن از روش‌ها، اهداف و کارکرد شوراهای اسلامی کار و خانه‌کارگر، سندیکا و راه سندیکایی را برای دستیابی به مطالبات صنفی کارگران برگزید. او در ۱۳ خرداد ۱۳۸۴ در اولین مجمع عمومی هیات موسس و بازگشایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران از سوی اعضای حاضر به عنوان عضو هیئت مدیره سندیکا برگزیده شد و مجبور شد در این راه رنج و محرومیت و سختی‌های فراوانی را تحمل کند. شهابی در بهار ۱۳۸۹ در حال انجام وظیفه رانندگی و هدایت اتوبوسی که مسافر داشت، بازداشت شد و در هنگام بازداشت و در حین انتقال به بازداشتگاه و زندان، در اثر ضرب و شتم و فشارهای وارد شده، ستون فقراتش به شدت آسیب دید.

شهابی در بهار ۱۳۸۹ در حال انجام وظیفه رانندگی و هدایت اتوبوسی که مسافر داشت، بازداشت شد و در هنگام بازداشت و در حین انتقال به بازداشتگاه و زندان، در اثر ضرب و شتم و فشارهای وارد شده، ستون فقراتش به شدت آسیب دید.

همه این ناروایی‌ها در شرایطی به یک کارگر فعال سندیکایی تحمیل شد که نمایندگان دولت ایران عضو هیات مدیره و در دوره بعد رئیس هیات مدیره سازمان بین المللی کار (ILO) بودند. سازمانی که در بخشی از پیشگفتار اساسنامه آن آمده است:

نظر به آنکه شرایط موجود برای جمعیت عظیم کارگران با بی‌عدالتی، فقر و محرومیت همراه است و این خود موجد چنان ناخشنودی است که صلح و هماهنگی جهانی را با خطر روبه رو می‌سازد؛

سازمان بین المللی کار در ژوئن ۱۹۴۸ با تصویب کنوانسیون شماره ۸۷ بر اصل «آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل» و الزام کشور‌های عضو به رعایت این اصل تاکید کرده است.

کمیته آزادی انجمن یک ارگانِ تصمیم‌گیرنده ILO است که در سال ۱۹۵۱ تاسیس شده و شامل ۹ عضو است. این کمیته به شکایت‌های کارگران (وکارفرمایان) و انجمن‌ها، سندیکا‌ها و سایر نهادهای صنفی آنان از دولت‌ها و کارفرمایان رسیدگی و حکم صادر می‌کند. برخی از احکام صادره این انجمن به قرار زیر است:

بازداشت رهبران واعضای تشکل‌های صنفی کارگری وکارفرمایی به علت فعالیت‌های این تشکل‌ها با اصول مربوط به آزادای انجمن مغایر است.

اقدام به بازداشت افراد به عنوان اقدام پیشگیرانه، نقض جدی حقوق مربوط به فعالیت‌های تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی محسوب می‌شود و انجام هرگونه بازداشت پیشگیرانه، صرفا در مواقع اضطرار و با رعایت پادمان‌های قضایی مورد لزوم و برای یک دوره زمانی کوتاه مدت، امکان پذیر است و بدون توجه به این موارد، چنین اقداماتی در معرض انتقادات مشروع خواهد بود.

کمیته بر خطر نقض اعمال آزادانه حقوق تشکل‌های صنفی کارگری به واسطه احکام صادره علیه نمایندگان کارگران به علت انجام فعالیت‌های مربوط به دفاع از منافع کارگران تاکید می‌کند.

دستگیری و محکومیت اعضای تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی به زندان‌های طولانی مدت به اتهام اخلال در نظم عمومی، با توجه به طبیعت عام این دسته از اتهامات، امکان سرکوبی فعالیت‌های مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را فراهم می‌سازد. *

به رغم تمامی این احکام که دولت جمهوری اسلامی موظف به رعایت آن است، رضا شهابی، فعال کارگری را درپی یک بازجویی طولانی و وارد کردن اتهام‌های کاملا بی‌اساس، به ناروا به تحمل ۵ سال زندان محکوم کردند. در ادامه تحمل شرایط نامساعد درون زندان، بی‌توجهی و نبود امکانات رسیدگی و درمان، آسیب‌ها بیشتر و بیشتر و رضا به فلج کامل بسیار نزدیک شد. رضا به منظور اعتراض به نبود شرایط مناسب و با هدف دستیابی به امکانات مداوا و درمان در چند نوبت مجبور به اعتصاب غذای طولانی شد. سرانجام به بیمارستان امام خمینی منتقل و تحت درمان و عمل جراحی  قرار گرفت. به تشخیص پزشکی قانونی و به دلیل شرایط ویژه جسمانی و نبود توانایی تحمل شرایط زندان برای مدت باقیمانده دوران محکومیت، ناگزیر چند نوبت به مرخصی پزشکی و مراقبت در خانه فرستاده شد.

رضا شهابی مانند هر کارگر دیگرِ آگاه به منافع طبقاتی خود فقط و فقط وظایف سندیکایی خود را انجام داده است، او پیگیر مطالبات و حقوق صنفی خود و همکارانش بوده و به‌طور مطلق هیچ عمل مجرمانه‌ای مرتکب نشده است.

اما شهابی را آرام و بی‌دغدغه نگذاشتند. به‌طور مکرر او و وثیقه‌گذارش را احضار کرده و تحت‌فشار قرار می‌دادند. سرانجام پس از چندین و چند بار مراجعه و گذراندن مراحل مختلف اداری، از سوی مقامات مسئول قضایی، به ضامن رضا اعلام می‌شود که برای پیشگیری از مصادره ملک مورد وثیقه، لازم است رضا برای تحمل آخرین سه ماه محکومیت خود به زندان باز گردد.

اکنون اما پس از مراجعه و بازگشت به زندان معلوم می‌شود که تمامی روزهای مرخصی استعلاجی او و همچنین روزهای بستری بودنش در بیمارستان به‌عنوان غیبت درنظر گرفته و مشمول جریمه هم شده است.

کوتاه سخن اینکه رضا دوباره محکوم به تحمل ۹۶۷ روز زندان شده است و همه این‌ها در حالی و در شرایطی رخ داده که رضا مانند هر کارگر دیگرِ آگاه به منافع طبقاتی خود فقط و فقط وظایف سندیکایی خود را انجام داده است، او پیگیر مطالبات و حقوق صنفی خود و همکارانش بوده و به‌طور مطلق هیچ عمل مجرمانه‌ای مرتکب نشده است. یکی از مقامات قضایی در مصاحبه‌ای، رضا شهابی را کاملا بی‌اساس به داشتن ارتباط یا سرپل بودن یک سازمان غیرقانونی متهم کرده است. اتهامی که اگر اثبات شدنی بود از آن به عنوان دست‌آویزی مناسبِ تهیه انواع مصاحبه‌های تلویزیونی و تبلیغاتی علیه سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری تاکنون بار‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود.

برخورد امنیتی با کارگران فعال در امور صنفی و پیگیری‌کنندگان حقوق و مطالبات کارگران نه تنها برخلاف موازین و مقررات داخلی و بین المللی (ILO) است بلکه با سلامت و مصالح یک جامعه مدرن و آزاد نیز مطابقت ندارد.

ما کارگران همگی «رضا شهابی» هستیم. شهابی‌ها را آزاد کنید.

----------------------

*پانوشت

–           نقل از کتاب آزادی انجمن؛ گزیده احکام داوری کمیته آزادی انجمن سازمان بین المللی کار.  ویرایش پنجم سال ۲۰۰۶

–           دفتر سازمان بین المللی کار، ژنو. برگردان؛ محمد عسگری

کاظم فرج‌اللهی/ فعال کارگری

---------------------------------

برگرفته از:«میدان»

در ۳ دی ۱۳۹۶

http://meidaan.com/archive/45766?doing_wp_cron=1514140260.0450530052185058593750