حقوق زندانی
فرشاد
اسماعيلي ـ حقوقدان
به
استناد اصل
بيستم قانون
اساسي، همه
افراد اعم از
زن و مرد، از
حمايت يکسان
قانون برخوردارند،
ولي برخي از
افراد در
جامعه بهدليل
وضعيت خاص
مستحق حمايت
ويژهاي از
سوي قانونگذار
هستند. يکي از
اين دسته
افراد
بيماران هستند.
بيماران بهدليل
وضعيت خاصشان
بايد
ازسوی
دستگاههاي
مختلف در کشور
حمايت شوند.
دستگاه قضا يا
قوهقضائيه
نيز از اين
موضوع استثنا
نبوده و حتي در
بسياري موارد
مصداق صريح
تکليف به
رعايت اين
موضوع است.
دستگاه قضا به
عنوان
زمامدار اجراي
عدل و عدالت
در هر کشوري،
مکلف است حقوق
بيماران را از
دم در دادسرا
تا دم در خروج
از زندان
رعايت کند و
اين حق متهمِ
بيمار يا
محکومِ بيمار
است و اين حق
ديگر از جنس
اعطاي آزادي
مشروط يا
اعطاي عفو يا
اعطاي تعليق
يا حتي اعطاي
مرخصي در قالب
لطف به يک
فعال کارگري
نيست؛ حق
زنداني بيمار
است تا جانش
را حفظ کند،
چراکه حکم او
زندان است نه
هر چيزي ديگر.
قانونگذاران
در کشورهاي
مختلف سياستها
و مقررات ويژهاي
براي حمايت از
متهمان يا
محکومان
بيمار وضع
کردهاند تا
وضعيت سلامت
آنها در خطر
نيفتد. بنابراين
مقررات بينالمللي
و داخلي
متعددي
درباره تکليف
دستگاه قضا
براي حفظ
سلامت متهم يا
محکوم بيمار
وضع شده است.
رضا شهابي، بهگفته
همسرش، براي
بار دوم در
زندان سکته
کرده است و
حال و روز
مساعدي ندارد
که هيچ، حال و
روز وخيمي هم
دارد. اگر
اتهام رضا
شهابي را هر
آنچه بوده و
هر دفاعي در
هر جايي ميطلبد،
کنار
بگذاريم، درحالحاضر
حق و حقوقي
دارد. درباره
چگونگي
نگهداري محکومان
و متهمان
بيمار در
زندان و
بازداشتگاه
اصول و قواعدي
در آييننامه
اجرائي
سازمان زندانها
و اقدامات
تأميني و
تربيتي کشور
(مصوب ١٣٨٤)،
آييننامه
تفکيک و طبقهبندي
زندانيان
(مصوب ١٣٨٥)
پيشبيني شده
است:
١-
محکومان
معرفيشده به
زندان که
وضعيت ظاهري
آنها حکايت از
بيماريهاي
رواني و
جسماني دارد،
بايد پيش از
پذيرش بهدست
پزشک معتمد
معاينه شوند و
در صورت نياز
به مراقبتهاي
پزشکي و
بيمارستاني،
مراتب به قاضي
مربوط اعلام
شود (تبصره ٢
ماده ٦٩ آييننامه
سازمان زندانها).
٢-
اتخاذ تصميم
درباره
محکومان
سالمند، مبتلايان
به بيماريهاي
رواني و
بيماريهاي
جسمي صعبالعلاج
و ساير افراد
محکوم
نيازمند به
مراقبت و توجه
ويژه، از قبيل
صدور اجازه
بستري براي
آنها در مراکز
درماني بر
اساس ضوابط و
مقررات، از
وظايف قاضي اجراي
حکم است (بند «ت»
ماده ٤٨٩
قانون آيين
دادرسي
کيفري).
٣-
در موارد فوري
محکوم بيمار
به دستور پزشک
يا بهداري
زندان و اجازه
رئيس مؤسسه يا
زندان يا
جانشين او، به
بيمارستان
اعزام ميگردد
و مراتب بايد
در اسرع وقت
به صورت کتبي
به قاضي ناظر
گزارش شود.
تبصره: قاضي
ناظر و مسئولان
مراکز حرفهآموزي
و زندانها
مؤظفند وضع
محکومان
بيمار صعبالعلاج
يا غيرقابلعلاج
را رسيدگي
کرده، حسب
مورد بر اساس
مقررات قانون
آيين دادرسي
کيفري اقدام
کنند (ماده
١٠٣ آييننامه
سازمان زندانها).
٤-
بيماري محكومعليه
موجب توقف
اجراي مجازات
حبس نميشود مگر
اينكه به
تشخيص دادگاه
اجراي حكم
موجب شدت
بيماري و
تأخير در
بهبودي محكومعليه
باشد كه دراينصورت،
دادگاه با
تشخيص پزشك
قانوني يا
پزشك معتمد و
اخذ تأمين
متناسب اجازه
معالجه در خارج
از زندان را
صادر ميکند
(ماده ٢٩١
قانون آيين
دادرسي
کيفري).
٥-
محکوميني که
بنا به تشخيص
پزشک زندان
نياز به بستريشدن
در مراکز
درماني خارج
از زندان را
دارند، بدون
درنظرگرفتن
شرايط مذکور
در ماده ۲۱۴
ميتوانند
براي يک دوره
معالجه، جهت
بستريشدن از
مرخصي
استفاده
نمايند و در
صورت نياز به
ادامه بستري
بيش از يک ماه
بنا به تشخيص
بيمارستان و
تأييد پزشکي
قانوني قابل
تمديد است در
اين صورت بايد
تاريخ و محل
بستري مشخص
گردد تا در
صورت لزوم از
طرف يگان
حفاظت زندان
بازديد و
سرکشي به عمل
آيد (ماده۲۱۶
آييننامه
سازمان زندانها).
رئيس
قوه قضائيه در
٧/٤/٩١ در
راستاي
ساماندهي
زندانيان و
کاهش جمعيت
کيفري زندانها
دستورالعملي
را در ٢٩ ماده
صادر کردند که
در ماده ١٤ تا
١٦ اين
دستورالعمل و
تحت عنوان
«توسعه فعاليت
شوراي طبقهبندي
زندانيان و
تسهيل در
مرخصيها»
گفته شده لازم
است شوراي
طبقهبندي
زندانيان با
رياست قاضي
ناظر زندان،
حداقل هفتهاي
يکبار بهصورت
مرتب و مستمر
تشکيل جلسه
داده و درباره
مرخصي و
درخواستهاي
آزادي مشروط و
عفو زندانيان
واجد شرايط و ساير
مواردي که در
آييننامه
اجرائي
سازمان زندانها
و اقدامات
تأميني و
تربيتي کشور
براي اين شورا
مقرر شده است،
تصميمگيري
کند. بحث
اعطاي مرخصي
براي درمان
نيست؛ بحث اين
است که مرخصي
براي يک
زنداني بيمار
مثل رضا شهابي
حق است و نميتوان
آن را لطفي به
او تلقي کرد؛
بهعبارتديگر
حتي اگر در
شرايط عادي با
اعطاي مرخصي،
آن هم با
شرايط بالا به
رضا شهابي، تا
به حال تصميمي
گرفته نشده،
اما وضعيت خاص
و اضطراري او
حق مرخصي او
را توجيه ميکند
و اين مرخصي
حق يک زنداني
بيمار است. در
ماده ٢٢٤ آييننامه
سازمان زندانها
گفته شده
زندانيان که
به هر دليل
واجد شرايط
لازم براي
استفاده از
مرخصي
نباشند، در
مواقع
اضطراري يا
خاص به
پيشنهاد
شوراي طبقهبندي
و موافقت
دادستان محل
ميتوانند از
يک نوبت مرخصي
بهرهمند
شوند. مرخصي
براي درمان
حداقل حق
قانوني رضا
شهابي براي
حفظ سلامت و
حيات اين
زنداني است.
.........................
برگرفته
از:«شرق»
شماره
۳۰۴۲ -
يکشنبه ۳
دي۱۳۹۶ صفحه ۲
و ۳