در مصر چه گذشت؟ الف- چگونگی شکل گیری جنبش

مقاومت

ماه ها از شروع بهار عربی که از تونس آغاز و همانند زبانه های آتش تمام منطقه را در بر گرفت گذشته است. خیزش های مردمی در تونس و مصر به پیروزی رسیدند، در بحرین سرکوب و در یمن و سوریه همچنان ادامه دارند. از میان این خیزش ها رجوع به تجربیات تونس و مصر به دلیل شباهت هایی که با ایران دارند از جمله عدم بافت اجتماعی قبیله ای یا شکاف مذهبی همانند آنچه در لیبی، یمن، بحرین و سوریه وجود دارد برای جنبش مردمی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. در همین راستا مقاومت در سلسله نوشته هایی اقدام به انتشار ترجمه مصاحبه مفصل حازم کندیل، کاندیدای دکترای جامعه شناسی  دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس، با نشریه New Left Reivew در تشریح و آنالیز زمینه های خیزش مردمی مصر خواهد پرداخت. این مصاحبه از آن جهت حایز اهمیت است که تصویری دقیق از پیش زمینه های اقتصادی/اجتماعی خیزش، چگونگی شروع و پیروزی آن و در نهایت ساختار قدرت در مصر به ما ارائه می دهد. تصویر و آنالیز دقیقی که جای خالی آن در فضای امروز ایران چه در شناخت ما از ساختار جمهوری اسلامی و چه جنبش سبز به شدت احساس می شود. بخش اول مصاحبه به چگونگی سیر جنبش مردمی مصر اختصاص دارد. در بخش های بعدی آنالیزی از ساختار قدرت در مصر و نگاهی به آینده ارائه خواهد گردید.

بعد از سی سال حکومت، حسنی مبارک توسط جنبشی مردمی در کمتر از سه هفته ساقط گردید. جنبش مردمی مصر چگونه آغاز شد؟

در طی سال های اخیر زمینه های یک خیزش اجتماعی در زیر پوست جامعه مصر در حال شکل گیری بود و حسی عمومی در میان مردم شکل گرفته بود که شرایط به همین صورت قابل ادامه نخواهد بود. فیلم ها، رمان ها و آهنگ هایی با تم انقلابی تولید شده و ایده تغییر همه جا در تخیل مردم قابل مشاهده بود. دو تغییر مهم زمینه ساز این گردیده بودند که مصری های غیر سیاسی احساس کردند که دیگر قادر به ادامه زندگی روزمره خود نیستند. اولین تغییر اضمحلال روزافزون قرارداد اجتماعی حاکم بر رابطه دولت-جامعه از زمان کودتای جمال عبد الناصر در دهه پنجاه بود. این قرارداد شامل یک مبادله نانوشته بود: حکومت در برابر مطیع بودن شهروندان به آنان تحصیلات رایگان، خدمات درمانی، خانه های ارزان ارائه میداد. شما می توانستید این مزایا (یا حداقل امید این مزایا) را داشته باشید تا زمانی که سیاست های داخلی یا خارجی را مورد نقد قرار نداده و به قدرت سیاسی حاکم اعتراض نکنید. به عبارت دیگر مردم دریافته بودند که آزادی های سیاسی خود را با یک سیستم تامین اجتماعی مبادله می کنند. از دهه هشتاد به بعد این قرارداد اجتماعی رو به فرسودگی رفت اما اضمحلال کامل آن در هزاره جدید اتفاق افتاد. در این سال ها حکومت تصور نمود که هرگونه مقاومت سازماندهی شده مردمی را از بین برده است و دیگر نیازی به ارائه رشوه خدمات اجتماعی در برابر همراهی سیاسی به مردم ندارد. حکومت که توده ها را کاملا خنثی، اتمیزه شده و فاقد روحیه مقاومت یافته بود به این باور رسید که اکنون زمان چپاول ثروت های ملی در مقیاسی بزرگ فرا رسیده است. در حزب دمکراتیک ملی حاکم (ان دی پی) گروهی که به دور پسر رئیس جمهور جمال مبارک جمع شده بودند به طور روز افزونی در بخش جدیدی از حزب که کمیته سیاسی نام داشت قدرت می گرفتند. کمیته سیاسی از یک سو شامل سرمایه داران دولتی فاسد با کنترل انحصاری بر بخش های سود ده اقتصاد و از سوی دیگر شامل روشنفکران نئو-لیبرال (بیشتر اقتصاددان) مرتبط با نهادهای مالی جهانی میشد. در سال 2004 در کابینه تاجر معروف احمد نظیف برای اولین بار این گروه کنترل دولت را به دست گرفت. سرمایه داران انحصارگرا پست های کابینه را با توجه به زمینه فعالیت اقتصادی شان یکی پس از دیگری تصاحب کردند. به عنوان مثال محمد منصور، یکی از بزرگترین دلالان اتوموبیل در مصر، به عنوان وزیر ترابری انتخاب گردید. زهیر جرانه غول صنعت توریسم پست وزارت جهانگردی را به عهده گرفت. در کنار سرمایه داران نقش روشنفکران نئولیبرال هم شایان توجه بود. وزیر سرمایه گذاری محمود محی الدین در سال 2010 عهده دار پست مدیریت بانک جهانی گردید. یوسف پطرس غالی وزیر تجارت یکی از مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول (آی ام اف) بود و بعدها با ریاست کمیته جهانی پولی و مالی، بخش اصلی برنامه ریزی آی ام اف، به رابطه خود با این نهاد ادامه داد. نتیجه مخلوطی بود از غارت سرمایه های ملی توسط سرمایه داران داخلی و اعمال سیاست های خشن نئولیبرالی بر مردم. در نتیجه پروسه های بودجه بندی تغییر تحول یافته، خدمات خصوصی شده و یک سیاست پولی جدید پیاده سازی گردید. در سال 2005 مالیات بنگاه های مالی نصف گردید و از چهل درصد به بیست درصد درآمد کاهش یافت هر چند که این مالیات نیز به طور معمول پرداخت نمی گردید. در برابر مالیاتی که مردم مجبور به پرداخت آن بودند افزایش یافت که این شامل طرح منفور افزایش مالیات مسکن نیز می شد. در سال 2010 بسیاری از مصریان که دارایی ای جز سقف بالای سرشان نداشتند و با حقوق بازنشستگی کمتر از 50 دلار در ماه زندگی می کردند ناگهان با این افزایش شدید مالیات مسکن مواجه شدند. نتیجه سیلی بود از اعتراضات و درخواست ها از رئیس جمهور برای مداخله به گونه ای که حسنی مبارک دو ماه پیش از اجرایی شدن قانون آن را معلق نمود. با وجود این در سال 2010 این باور همه گیر شده بود که حسنی مبارک در انتخابات بعدی ریاست جمهوری در سپتامبر آن سال شرکت نخواهد کرد و ریاست جمهوری به فرزند او جمال مبارک خواهد رسید. تصور ریاست جمهوری جمال و اعمال قدرت   دوستانش بسیاری از مصریان را ترسانده بود. چه اتفاقی ممکن بود رخ دهد اگر دیگر امکان دادخواهی بر علیه جمال مبارک و سیاست هایی که او نماینده شان بود وجود نداشته باشد؟

به موازات این تغییرات اجتماعی و مرتبط با آنها، فرم های سرکوب سیاسی نیز در مصر دستخوش تغییر گردید. در گذشته در دهه های پنجاه و شصت شما می دانستید که هدف بازداشت و شکنجه قرار خواهید گرفت اگر در یک تشکل سازماندهی شده سیاسی فعال بودید. سرکوب داخلی بر عهده ارتش قرار داشت که اگرچه بسیار خشن اما در عین حال هدفمند بود. در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد این وظیفه از ارتش به پلیس منتقل گردید. در این شرایط سرکوب کمتر هدفمند اما همچنان از طریق نهادهای قانونی با حد و مرز مشخص صورت می گرفت. در این سال ها سرکوب توسط افسران پلیس، افرادی با اسم، درجه و صورت که تا حدی در برابر اقدامات خود مسئول بودند صورت می گرفت. همچنین در این سال ها شما برای اینکه هدف سرکوب قرار بگیرید می بایست فعالیت سیاسی نه لزوما سازماندهی شده اما به نحوی از خطوط قرمز حاکمیت عبور کند می داشتید. در دهه نود اما حکومت به قدری از خود مطمئن شده بود که با انتقادات در رسانه ها، مطبوعات و اینترنت به عنوان اتفاقاتی بی خطر برخورد می کرد. این سیاستی بود که توسط پلیس نیز ادامه یافت و سرکوب روزمره شهروندان کم اهمیت تر از آن تلقی شد که توسط افسران یونیفورم پوش اجرا گردد. چرا باید افسران پلیس وقت و انرژی شان را برای ترساندن گروهی دانشجو، سرکوب گهگاهی فعالان پرشور کارگری یا اذیت و آزاد زنان فعال حقوق بشر و جمع آوری آنان از خیابان صرف کنند؟ به همین دلیل در این سال ها بیشتر و بیشتر از نیروهای لباس شخصی برای سرکوب روزمره مردم استفاده میشد. متعاقت این تحولات انور سادات در دهه هفتاد در حجم پایین شروع به استفاده از اوباش برای سرکوب روزمره مردم نمود. برای اینکه پلیس مستقیما درگیر نشود، وظیفه سرکوب به “تجمعات مردمی” در حمایت از رژیم محول گردیده بود. مبارک در دهه هشتاد از این نیروها در انتخابات پارلمانی سود می برد. از دهه نود اما استفاده از این اوباش اجیرشده فصلی بسیار معمول گردیده و سرکوب در نتیجه آن کمتر هدفمند و بیشتر تصادفی شده بود. در این سال ها شهرواندان از جانب اوباش لباس شخصی حکومتی مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند اما نه به دلایل سیاسی بلکه بیشتر به دلایل شخصی یا دزدی اموالشان. در واقع تجمیع دراماتیک غارت اقتصادی و سرکوب بی هدف گسترده بود که آتش خیزش اخیر در مصر را شعله ور نمود.

خالد سعید جوان تحصیل کرده ای در دهه بیست زندگی خود از خانواده ای در اسکندریه بود. در تابستان 2010 او درگیری لفظی با تعدادی از اوباش لباس شخصی حکومتی پیدا کرد و آنها خیلی ساده صورت او را در پیاده رو متلاشی نمودند. بعدها حکومت ادعا کرد که او مظنون به حمل مواد مخدر بوده و قبل از اینکه ماموران او را مورد تفتیش بدنی قرار دهند خودکشی کرده است. در پی این واقعه عکس های خالد سعید خیلی زود در سرتاسر اینترنت پخش گردید. در دوبی یکی از مدیران اجرایی گوگل به نام وائل غنیم گروهی را در فیس بوک به نام “ما همه خالد سعید هستیم” ایجاد کرد و درخواست نمود که هر کسی که چنین وحشی گری ای را تجربه نموده است به آن ملحق شود. در طی چند ماه بیش از صدهزار نفر به این گروه ملحق شده بودند و این حادثه ای بود که جنبش را آغاز نمود. در پس این حادثه اما زوال وضعیت معیشتی مردم از یک سو و سرکوب غیر هدفمند گسترده اجتماعی از سوی دیگر بود که زندگی مصریانی که آشنایی ای با سیاست نداشتند را بیش از پیش غیر قابل تحمل نمود.

خالد سعید در تابستان 2010 کشته شد. اتفاق افتادن خیزش مردمی شش ماه بعد این حادثه را چگونه توضیح می دهید؟

25 ژانویه در مصر تعطیل عمومی است برای گرامیداشت یاد مقاومت دلیرانه افسران پلیس در 1952 در اسماعیلیه، شهری در نزدیکی کانال سوئز، بر علیه نیروهای انگلیسی ای که از آنان خواستند اسلحه های خود را تحویل دهند. در نتیجه مقاومت افسران بیش از چهل نفر آنان کشته و ده ها نفر مجروح شدند و از آن پس این روز در مصر روز پلیس نام گرفت. برای نشان دادن تفاوت میان پلیس در آن زمان و امروز گروه “ما همه خالد سعید هستیم” فراخوانی برای تظاهرات در نزدیکی مراکز امنیتی رژیم در در مرکز شهر قاهره در میدان التحریر داد. آنها امید به حضور پنج تا هفت هزار نفر در تظاهرات را داشتند، رقمی که در آن روزها خوش خیالانه به نظرم می رسید. تحت سلطه حسنی مبارک حتی بزرگ ترین تظاهرات هیچگاه از چند صد نفر تجاوز نکرده بود. اما تحت تاثیر سقوط دیکتاتوری در تونس در 14 ژانویه و حمایت گروه های دیگر مخالف اینترنتی نزدیک به بیست هزار نفر برای تظاهرات در مرکز قاهره جمع شدند. در روزهای بعد نه تنها که تظاهرات ادامه یافت بلکه گروه های مختلف اپوزیسیون برای برگزاری تظاهراتی بزرگ تر به حرکت پیوستند.  در این مرحله بود که پلیس از ماشین های آب پاش و گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان استفاده نمود. اما خشونت پلیس به جای سرکوب اعتراضات آنها را شعله ور تر ساخته و زمینه اعتراضی بزرگ تر بعد از نماز جمعه روز 28 ژانویه که روز خشم نام گرفت را فراهم ساخت. مردمی که از نقاط مختلف حرکت کرده و در مسیر خود به سمت میدان التحریر انرژی بیشتری یافته بودند و بالغ بر هشتاد هزار نفر می شدند، اکنون آماده مقابله با پلیس بودند. پلیس که در برابر تعداد و سماجت تظاهر کنندگان غافلگیر گشته بود عقب نشینی کرد. پلیس ناگهان با واقعیت روبرو شده بود و در نتیجه تحولاتی که پیشتر شرح اش رفت نه از تجهیزات و نه از آموزش کافی برای مقابله با چنین حرکت عظیمی برخوردار بود. این امر در نبرد قهرمانانه پل قصر النیل که میدان تحریر را به بخش غربی شهر که بخش اعظم تظاهر کنندگان از آن می آمدند متصل می کند قابل مشاهده بود. شما باید ویدیوهای این درگیری را مرور کنید که دریابید ماشین سرکوب تا چه اندازه نشان داد که ناتوان و سازمان نیافته است. پلیس به گونه ای ناشیانه با تعدادی خودرو زرهی روی پل مانور داده، به صورت زیگزاگی با هدف زیر کردن مردم به میان جمعیت رفته و سپس عقب نشینی می کند در حالی که جمعیت را با ماشین های آب پاش و گلوله هدف قرار می دهد که این نتیجه ای جز خشمگین تر کردن مردم ندارد. بعد از چند ساعت تعقیب و گریز خودروهای زرهی توسط تظاهر کنندگان واژگون شده، پلیس عقب نشینی کرده و نه تنها پل قصرالنیل بلکه تمام بخش مرکزی شهر را ترک می کند در حالی که تظاهرکنندگان مراکز حزب حاکم را به آتش کشیده و میدان تحریر را تصرف می کنند. در پس این اتفاقات بود که وزیر کشور به مبارک گفت که شرایط از کنترل خارج شده و ارتش باید مداخله کند. نیروهای ارتش نقاط کلیدی شهر و ساختمان های دولتی را محاصره کردند و حکومت نظامی اعلام شد و از صبح روز بعد ارتش در خیابان های شهر قدرت نمایی می کرد.

چه نیروهایی در پس تظاهرات 28 ژانویه بودند و تا چه اندازه در میان آنها سازماندهی و هدایت وجود داشت؟

 ما می توانیم از شش گروه اصلی نام ببریم که دو گروه از آنها بر اساس شبکه فیس بوک ایجاد شده بودند. اولین گروه، گروه “ما همه خالد سعید هستیم” بود که به آن اشاره نمودم. گروه دوم گروه جنبش جوانان ششم آوریل بود که حول ایده اعتصاب عمومی در 6 آوریل 2008 تشکیل گردیده بود. در آن سال تنها کارگران یک شهر کوچک صنعتی در دلتا به فراخوان اعتصاب پیوست و در آن کارگران به شکلی بی رحمانه سرکوب شدند و گروهی از آنان گلوله خورده و کشته شدند. در سال متعاقب این حادثه برگزارکنندگان اعتصاب گروهی در فیس بوک به نام جوانان ششم آوریل ایجاد نمودند و از مردم خواستند که در سالگرد اعتصاب در خانه مانده و از حضور در خیابان خودداری کنند. پلیس اما وارد عمل شده و اطمینان حاصل نمود که در آن روز اتفاقی نخواهد افتاد، اما تا سال 2010 بیش از 70000 هزار نفر به گروه فیس بوکی جنبش جوانان ششم آوریل پیوسته بودند. این گروه همچنین با گذشت زمان باتجربه تر شده و با تلفیق دغدغه های کارگری و لیبرال وزن سیاسی بیشتری در مقایسه با گروه “ما همه خالد سعید” هستیم پیدا کرده بود. اگر چه تظاهرات مردمی با استراتژی آنها، اعتصاب از طریق عدم حضور در خیابان، در تضاد بود آنها تصمیم به ملحق شدن به گروه “ما همه خالد سعید هستیم” در تظاهرات ژانویه گرفتند. سومین گروه جوانان اخوان المسلمین بودند که حدود سه سال قبل به وجود آمد. در درون اخوان المسلمین اصلاح طلبان مدت ها بود که به دنبال تغییر موضع و استراتژی سنتی سازمان بودند. هدف اصلاح طلبان تشکیل یک حزب رسمی با تشکیلات و رهبران خودش با ارتباطی نه چندان قوی با فرهنگ عمومی اخوان المسلمین بود. کمپین آنها با اطلاع از اینکه 88 صندلی ای که در انتخابات مجلس 2005 به دست آوردند در واقع نقشه امنیتی حکومت برای منصرف کردن ایالات متحده آمریکا از آوردن فشار بیشتر بر مبارک برای دمکراتیزه کردن حکومت بود، انرژی بیشتری یافت. در واقع رهبران اصلاح طلب اخوان المسلمین با اشتیاق پذیرفتند که در بازی سیاسی حکومت نقش شرم آور مترسک برای ترساندن آمریکا را بازی کنند. در سال 2010 اصلاح طلبان اخوان المسلمین ضربه سهمگینی را متحمل شدند هنگامی که چهره های قدیمی و محافظه کار به عضویت شورای رهبری انتخاب و فراخوان گروه های سکولار مخالف برای بایکوت انتخابات ناسالم پیش رو را نادیده گرفتند. این ضربه هنگامی دردناک تر شد که همدستی اخوان المسلین پاداشی برای آنها از سوی حکومت در بر نداشت و منجر به کسب حتی یک صندلی در پارلمان برای آنها نشد. از اینجا بود که جوانان اخوان المسلمین آشکارا شورای رهبری را به چالش کشید و درخواست استعفای آنان را مطرح کرد. زمانی که فراخوان تظاهرات 25 ژانویه مطرح شد جوانان اخوان المسلمین تصمیم به ملحق شدن به تظاهرات کنندگان گرفت.

چهارمین گروه شامل گروه هایی می شد که می توان آنها را چپ نو خواند. این گروه ها شامل فعالان جوان یا میان سال چپگرا می شدند که رابطه آنان با رهبران جنبش کمونیستی مصر بی شباهت به رابطه جوانان اخوان المسلمین با شورای رهبری آن نبود. کمونیست های قدیمی ای که بازمانده از احزاب کمونیستی میانه قرن بیستم بودند و مدت ها قبل از مبارزه با رژیم دست شسته بودند. بهانه آنها این بود که اسلام سیاسی خطر اصلی ایست که جامعه مصر را تهدید می کند و تعهد به سکولاریسم در برابر اسلام گرایی آنها را به لیبرال های درون حکومت متصل می سازد. به همین دلیل آنها پذیرفته بودند که مطابق سیاست های رژیم فعالیت کنند. سیاست هایی که به آنها اجازه نوشتن و تدریس میداد اما در برابر آنها را از ساختن هرگونه پایگاهی در میان طبقه کارگر منع می نمود. برای چپ گراهای جوان اما خطری بزرگتر از اسلام گرایی مصر را تهدید می نمود و آن استثمار روز افزون اقتصادی از طریق اعمال سیاست های نئولیبرالی بود. از نگاه آنان اولویتِ مبارزه، سازماندهی مقاومت در کارخانه ها و صنایع بود. به همین دلیل برای تقریبا پنج سال آنها برای سازماندهی نیروهای فعال چپگرای مصری تلاش فراوانی نمودند که از جمله این تلاش ها می توان به انتشار نشریه البوصلة اشاره کرد.

گروه پنجم حول محمد البرادعی رئیس سابق آژانس بین المللی اتمی که سال قبل به مصر بازگشت و وعده شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در صورت تغییر قانون اساسی برای برگزاری انتخابات آزاد را داد، شکل گرفت. بر اساس شایعات البرادعی روابطه چندان حسنه ای با حسنی مبارک نداشت به این دلیل که زمانی که او نماینده رسمی مصر برای تصدی پست ریاست آژانس اتمی بود در لحظه آخر مبارک نامزد دیگری را برای این پست معرفی نموده بود. با وجود این البرادعی با سود جستن از رای کشورهای آفریقایی به سمت ریاست آژانس انتخاب شد و از آن پس فاصله خود را با رژیم مصر حفظ کرد و مبارک نیز مجبور بود با او به خاطر موقعیت بین المللی اش با احترام برخورد کند. بعد از پایان ریاست بر آژانس اتمی هنگام بازگشت به مصر البرادعی بخشی از جوانان را حول ایده اصلاحات بدون تعریف و مرز مشخصی به سوی خود جذب کرد و گروهی به نام جمعیت ملی برای تغییر را بنیان نهاد. جمعیت ملی برای تغییر از اشخاصی با گرایشات مختلف از لیبرال ها گرفته تا اسلام گرایان معتدل و گروهی از چپ گرایان تشکیل میشد. اما البرادعی ترجیح می داد که بیشتر وقت خود را در اروپا بگذراند و بیشتر رهبر معنوی گروه باشد تا رهبر تاثیرگذار مسقیم. نتیجه گروهی از جوانان خشمگین بود که به حال خود واگذاشته شده بودند و در نتیجه طوفانی که در ژانویه 2011 به راه افتاد یکی دیگر از بازیگران اصلی خود را یافته بود.

در نهایت ششمین گروه شامل مجموعه پراکنده ای از فعالین حقوق بشر میشد که برای سازمان های حقوق بشر مصری، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر یا دیگر گروه های بین المللی حقوق بشر فعالیت می کردند. اینها مجموعه ای از جوانان بودند که متحد شده بودند تنها به این دلیل که هیچ سازمان سیاسی ای را که قادر بسیج آنها برای مبارزه مستقیم تر با رژیم باشد پیدا نکرده بودند. وجه مشترک هر شش گروه این بود که فاقد توهم نسبت به آلترناتیوهای سنتی دیکتاتوری بودند و همچنین از تکنولوژی های ارتباطی مدرن به طور گسترده ای استفاده می کردند. در شهرهای بزرگ کافه های  اینترنتی در هر گوشه ای پیدا میشود و حتی اقشار فقیر جامعه به تلفن همراه دسترسی دارند. این ابزار ارتباطی به طور مشخص به فرهنگ جوانان تعلق دارند اما به طور گسترده ای در میان طبقات مختلف استفاده می شوند. اما ذکر این نکته قابل توجه است که شبکه های اجتماعی تنها در مرحله اول خیزش نقش آفرینی نمودند و هنگامی که گلوله برفی خیزش شروع به غلطیدن نمود نقش ابزار سنتی ارتباطات همانند تلویزیون و رادیو پر رنگ تر گردید.

از تظاهرات 28 ژانویه به بعد میدان تحریر پیوسته در اشغال معترضان بود. در اول فوریه در تظاهراتی بزرگ‌تر معترضین خواستار رفتن مبارک شدند. روز بعد گردن کلفت های پلیس نتوانستند مانع تحصنی که در میدان شکل گرفته بود شوند. متعاقب آن تجمعی به مراتب بزرگ‌تر در 4 فوریه شکل گرفت. 7 فوریه اعتصابات شکل سراسری به خود گرفت . در 10 فوریه شورای عالی نظامی برای اولین بار از سال 1973 در راس امورقرار گرفت. در 11 فوریه در پی خیزش مردمی‌ که مداوماً گسترده می‌شد مبارک سقوط کرد. شکل‌گیری اجتماعی این رخداد را چگونه می‌توان توضیح داد؟

معترضین میدان تحریر توده‌ی معترض جامعه‌ی مصر را نمایندگی می‌کردند که از طبقات متوسط پایین تا طبقات متوسط بالا را شامل می‌شد. آن‌جا شما می‌توانستید از تجار ثروت‌مند، بورس‌بازان تا روحانیون و مغازه‌داران، حمل و نقل‌چی‌ها، و نیروهای امنیتی را مشاهده کنید. در آن عرصه مردمانی از همه‌ی سنین، بزرگ‌سال و خردسال، مرد و زن حاضر بودند. زنان از همان روز نخست حضور فعالی داشتند، مادران پیر محجبه و فعالین غیرمحجبه دست در دست هم. نکته‌ی خیره کننده در مورد جمعیت میدان تحریر، عدم وجود آزار و اذیت‌های جنسی بود که در سال‌های اخیر در خیابان‌های مصر به معضلی جدی تبدیل شده‌بود. به همین ترتیب در میان مسلمانان و قبطیان هم تنشی دیده نمی‌شد. برای مدتی مدید وزارت امور داخلی تضاد میان این دو جماعت را دامن زده بود، با این حال از روز اول جنبش می‌شد مسیحیانی را دید که دست به دست هم داده و با ایجاد حقله‌ای مسلمانانی را که نماز می‌خواندند محافظت می‌کردند، و همین‌طور مسلمانانی را که از مسیحیان حاضر محافظت می‌کردند.

طبقه‌ی کارگر چطور؟

براساس میزان درآمد، کارگران کارخانه‌ها به مراتب پایینی طبقه متوسط جامعه‌ی مصر تعلق دارند و آن‌ها نیز از روز نخست حضور فعالی داشتند، کمتر در میدان تحریر و بیشتر در اسکندریه که کارخانه‌های بزرگ زیادی در اطراف آن وجود دارد و سایر شهرستان‌های مصر. تخمین رایجی هست مبنی بر این‌که انقلاب در مجموع شامل 10 تا 15 میلیون نفر از مردم می‌شود. از این رقم حداکثر 5 میلیون نفر آن در قاهره هستند.

تا جایی که به نقش کارگران در جنبش مربوط می‌شود، اعتراضات آن‌ها پیش از اعتصابات شروع شده‌بود. ناآرامی های مردمی وسیعی در گوشه و کنار کشور در همه‌ی محیط‌های اقتصادی وجود داشت، از شهرهای اطراف کانال هم‌چون پورت سعید، اسماعیلیه و سوئز تا واحه های توریستی در صحرای غربی. در آبادی الوحات جایی که با هزینه‌ای میلیونی و گزاف هتلی لوکس در کوه کنده‌کاری شده است تا توریست‌های ثروتمند بتوانند از حد اعلای رضایت برخوردار شوند و مردم محلی تقریباً هیچ سهمی از آن نخواهند برد، خشم و نارضایتی اجتماعی بسیار قوی بود. آن‌چنان که مجبور شدند نیروهای پلیس را برای سرکوب مردم به آن منطقه بفرستند. این اتفاقات همگی قبل از سقوط مبارک به وقوع پیوست. سرکوب و استثمار دو چوب کبریتی بودند که شعله‌های اعتراضات مردمی را برافروختند. سرکوب بیشتر متوجه اقشار برخوردارتر طبقه متوسط بود و استثمار متوجه گروه‌های ضعیف‌تر.

اعتصابات دیرتر آغاز شد، 4 روز قبل از سقوط مبارک. در سال‌های اخیر مباحثی از این دست مطرح بوده است: تخمین زده می‌شود که حدود 2 میلیون کارگر در فعالیت‌های مربوط به اعتصابات در دهه گذشته شرکت داشته‌اند. با این حال اعتصابات عموماً غیرسیاسی بوده و به درخواست‌های افزایش دستمزد، مقاومت در برابر تعدیل نیرو و درخواست پایین آوردن سن بازنشستگی محدود می‌شدند. این اعتصابات به وضوح محلی بودند و هیچ‎گاه تلاشی در هیچ‌یک از صنایع برای اعتصاب سراسری وجود نداشت. بخشی از این روند به خاطر نظارت سفت و سختی بود که کارگران را مجبور می‌کرد اعتصابات را فقط با آنانی که می‌شناختند و به آن‌ها اعتماد داشتند و در محل سکونت یا کارخانه به آنان نزدیک بودند سازمان‌دهی کنند. آن‌ها از اعتماد به نفس کافی برای اعتصابات سراسری برخورداد نبودند. به این دلیل که نمی‌توانستند به کارگران سایر نواحی و شهرها نیز مانند همکاران خود اعتماد کنند. در همین حال تا جایی که خواسته‌ها به بهبود حداقلی اوضاع معیشتی مربوط می‌شد رژیم نیز آن‌ها را تحمل می‌کرد – جمال (مبارک) نمی‌خواست سرمایه‌گذاران خارجی را با به گلوله بستن اعتصابیون به وحشت بیندازد– و حتی می‌توانست با آن‌ها به مثابه آخرین بقایای نوعی قرارداد اجتماعی رفتار کند که در غیر این صورت منسوخ شده بود.

ولی هنگامی که دیگر خیزش آغاز شده بود، هر اعتصابی اندوخته ای از یک نیروی سیاسی داشت و آن را به مثابه تکانه ای به شورش وارد کرد. در روزهای فرجامین قبل از سقوط مبارک، رهبران اعتصاب شروع به فراخوان برای ایجاد یک فدراسیون مستقل ملی برای کارگران کردند تا بتواند جایگزین اتحادیه‏های صنفی فرمایشی دستگاه دیکتاتوری شوند. همه اینها با هم رژیم را شوکه کرد. با این حال ارتباطات بین رهبری اعتصابات و سازماندهندگان اعتراضات میدان تحریر بسیار ضعیف بود و این اشتباه است که تصور کنیم اعتصابات آن کاهی بود که کمر شتر را شکست.

در مورد آن فرودستانی که در حاشیه قاهره یا شهر های بزرگ دیگر زندگی میکنند نقششان چه نظری دارید؟

آنها فقیر ترین فقرایند، خیلی ها بیم این را داشتند که آنان ممکن است دست به شورش های روستایی در مصر بزنند(jacquerie). درون شهر و حومه ی قاهره تعداد آنها بین 5 تا 6 ملیون نفر برآورد شده است. در شرایط غیر انسانی زندگی میکنند-زیستگاه هایی بدون آب لوله کشی،برق، سیستم فاضلاب و مدرسه. نام عربی این مکان ها “اشواعیت” از ریشه کلمه ایست به معنای تصادفی. ساکنین اشواعیت در نظر آنان که زندگی مرفه تری دارند موجودات انسانی تصادفی، بی ریشه و ترس آوری هستند که به عنوان مردمی که هیچ چیز ندارند از سکونت گاه شیطانی شان بر سر شهر منظم و مرتب شان آوار شده اند، به عربی مغشوشی حرف میزنند، نا امیدانه به دنبال کار میگردند، اجناس را می دزدند و مردم شهر را آزار می دهند قبل از آنکه به دنیای تیره و تارشان عقب بنشینند. محتمل نیست که اینان روزی شهر را غارت کرده و آن را به آتش بکشند؟

خوشیختانه این توده انسانی خطرناک به کلی از جریان انقلاب برکنار بود و احتمالا همین امر هم سبب ساز چهره ی متمدن و طلح طلب جنبش شد. یک روز قبل از سقوط مبارک فعالین انقلابی در اسکندریه درصدد بودند که این گروه را به شهر فرابخوانند تا بر شمار اعضای جنبش باز هم بیفزایند. اگر آنها این کار را میکردند شک نکنید وحشت سرتاسر کشور را فرا میگرفت. در قطب دیگر ساختار اجتماعی هم البته لایه واقعا ثروتمند جامعه ی مصر-بالاترین نخبگان تجاری- در جنبش نقشی ایفا نکردند. اینان که بیشتر از هر گروه دیگری از رژیم منتفع شده بودند، طبیعتا حامی مبارک بودند و جت هاشان را آماده کرده بودند تا درصورت لزوم فرار کنند.

اما آیا ساکنین اشواعیت اینقدر همگن اند؟ به هر حال تخمین زده میشود که آنها یک پنجم جمعیت مصر را تشکیل میدهند. آیا تحقیقات جامعه شناسی نشان نمی دهد که این گروه شامل تعداد زیادی از جوانان یا میانسالان تحصیل کرده هم میشود که گرچه توانایی مالی زندگی در مرکز شهر را ندارند اما از ساکنین درمانده این محلات هم متمایز اند؟

بله ساکنین حاشیه شهرهای بزرگ حداقل از 2 گروه مشخص تشکیل شده اند که تا حدود زیادی با محل سکونت­شان ار یکدیگر متمایز می­شوند. در یک طرف مردمی هستند که دیگر توانایی سکونت در نواحی مناسب شهر را ندارند و به محلات فی‌الواقع تاریخی اطراف شهر نقل مکان می­کنند. در مورد قاهره سابقه­ی این محلات حداقل به قرن 18 برمی­گردد، اما وضعیت آن­ها در 30 سال اخیر مرتب رو به وخامت گذاشته است. این اقشار هنوز شبکه­های اجتماعی مستحکمی دارند و به شدت سیاسی هستند. اما با بی­توجهی­های دولت به طرز تاثرانگیزی تضعیف شده­اند. در طرف دیگر حلبی­آبادهایی را دارید که از کلبه­ها و ساختمان­های غیرمستحکمی تشکیل شده­اند که ظرف 10 تا 15 سال گذشته ساخته شده­اند و از هرگونه خدمات و تاسیسات زیربنایی بی بهره­اند. جمعیت فراوان این محلات که به شدت فقیرند عمدتاً از نواحی روستایی یا شهرستان­های مرکز کشور به آن­جا آمده اند و ساکن شده­اند.

با این همه آیا آن­ها واقعاً معادل امروزی آن­چیزی هستند که در تخیلات بورژوازی قرن نوزدهم به آن­ها طبقات خطرناک می گفتند؟ ساکنین اشواعیت بیش از ¼ جمعیت قاهره­ی بزرگ را تشکیل می­دهند. چگونه می­توان به یک دموکراسی مصری امید داشت اگر آن­ها از پیش به خاطر خطراتی که برای هر تظاهراتی دارند، از بسیج سیاسی نیروها کنار گذاشته­اند؟

اگر شما محلات تاریخی را مستثنی کنید این نسبت به مراتب کم تر خواهد شد، شاید 2 یا 3 میلیون نفر. همان­طور که گفته شد اگر بخواهیم واقع­گرا باشیم، یک سیاست انقلابی باید ترس­ها و تشویش­های موجود در یک جامعه­ی طبقاتی را مدنظر قرار دهد. امر سازماندهی خیزش ظرف چند روز انجام می­شد و به همین خاطر رقیق و خلق­الساعه باقی ماند. هیچ راهی وجود نداشت که جنبش بتواند یک خروج خشن و دسته­جمعی از حلبی‏آبادها را کانالیزه کند، اقدامی که بیش از هر چیز به رژیم دیکتاتوری کمک می­کرد تا شکاف هایش را هم بیاورد. این اقدام هم­چنین می­توانست در صورت وقوع و شیوع جرائم شخصی یا دزدی در نبود پلیس در خیابان‏ها حیات جنبش را به مخاطره بیاندازد. به همین خاطر این از بخت یاری جنبش بود که هیچ­یک از اتفاقات رخ نداد. قطعاً عدم حضور آنان خود دلیلی بر عدم برخورداری تراژیک این توده­ی فقرا از ارتباطات نرمال با بقیه جامعه است. اولویت این است که بتوان آن­ها را باز هم به زندگی شهری برگرداند. اگر نه همه، اغلب کاندیداهای ریاست جمهوری که از دل خیزش­ برآمده­اند گفته­اند که در صورت قبولی، اولین آیتم در برنامه­هایشان، گسترش خدمات و تاسیسات زیربنایی عمومی – خانه‌سازی مناسب، آب سالم، مدارس و خدمات امنیتی- به درون اشواعیت خواهد بود تا بتوانند حاشیه­ها را به شهرهایی که بدان تعلق دارند برگردانند.

دهقانان دیگر طبقه­ی عمده­ای بودند که در طول خیزش کاملاً منفعلانه عمل کردند. آیا این قابل پیش­بینی بود؟

 شرایط در نواحی روستایی محصول یک فرآیند تاریخی طولانی است. در دهه­ی پنجاه هنگامی که ناصر بر سرِکار آمد دهقانان حداقل 80 درصد جمعیت را تشکیل می­دادند و به همین خاطر او هیچ­گاه نگذاشت آنان به اتحادی سیاسی دست یابند. درست است که او به همان میزان از کارگران نیز هراس داشت، با این حال کارگران حداقل در شهرهای بزرگ متمرکز بودند و او می­توانست آن­ها را کنترل کند. دهقانان بسیار پرشمارتر و پراکنده­تر بودند و نمی­شد با آن‌ها نیز به همان شیوه طرف شد.

رژیم ناصر یک طرح اصلاح اراضی را اعلان کرد اما این طرح به بازتوزیع منافع در میان توده دهقانان منجر نشد. به زمین داران عمده هشدار داده شد که در این طرح برای دارایی هایشان سقفی قرار داده خواهد شد، با این حال به آنها آنقدر زمان داده شد که بتوانند دارایی هایشان را حفظ کنند: یا با انتقال آنها به خویشاوندانشان و یا با فروش آنها در بازار آزاد. نتیجه این طرح پیدایش طبقه ای جدید از زمین داران متوسط بود که هریک بین 20 تا 100 فدان (هر فدان 0.42 هکتار) زمین در اختیار داشتند و همینان اعضای حزب جدید رژیم شدند که در آن زمان اتحاد سوسیالیستی عربی نام داشت. دهقانان اساساً از قیمومیت زمینداران عمده خارج شده و تحت لوای طبقه جدید قرار گرفتند. با وابستگی به این استثمارگران جدید آنها همچنان با حکومت بیگانه ماندند. با این حال حق اجاره داری برای دهقانان محفوظ بود: اربابان نمی توانستند با افزایش اجاره بها آنها را از زمین هایی که در اختیارشان بود بیرون برانند. اما در اوایل دهه نود، مبارک قانونی را از تصویب گذراند که با به اجرا درآمدن در سال 1997 اربابان را مجاز به انجام این کار می کرد. نتیجه این اقدام موجی از شورش های دهقانی در دو سالِ متعاقب آن بود، وقتی که دههاهزارنفر از روستاییان از پذیرفتن خلع ید سر باز زدند و با به آتش کشیدن محصولات به اربابان زمیندار حمله بردند، نیروهای امنیتی مرکزی به آنجا فرستاده شدند روستاها را با خاک یکسان کرده و شورش ها را جمع کردند. از آن به بعد کمتر از دهقانان خبری شنیده ایم. اگر برای فعالان اپوزیسیون دسترسی به کارگران دشوار بود، ارتباط برقرار کردن با دهقانان به مراتب سخت تر هم بود. دهقانانی که به زور سکوب سیاست زدایی شده بودند. بنابر این ملاحظات امر شگفتی نیست که طی 3هفته آغازین خیزش، جمعیت روستایی –با اینکه به طور ضمنی از انقلاب استقبال می کردند- نقشی چنین کوچک ایفا کرد.

آیا تفاوت های منطقه ای قابل ملاحظه ای میان مناطق روستایی در مصر وجود دارد؟

به طور تاریخی مصر همواره به دو بخش تقسیم می شده است، سفلی و اعلی. بخش نخست از چند کیلومتری جنوب پایتخت تا دریای مدیترانه امتداد دارد و حدود 85 درصد جمعیت کشور را در بر می گیرد. بخش دیگر که از جنوب تا سودان را شامل می شود. منطقه جنوبی که عموماً به نام سعید (sa’id) شناخته می شود، می تواند نمونه مصری سیسیل به حساب آید با همان سنت های تعهدات خانوادگی، انتقام گیری ها، ترانزیت های شبه مافیایی مواد مخدر و اسلحه. برخلاف بقیه کشور، جمعیت روستایی در این منطقه تمایل به مسلح شدن دارد و مشکلات خاص خودش را با رژیم دارد. با وجود شمار بیشتر قبطیان، این منطقه زادگاه خشونت طلبی اسلامی از اواخر دهه هفتاد تا اواسط دهه نود بوده است. دولت هم همواره خشن ترین دولتمردانش را به این منطق فرستاده است تا بلکه بتوانند کنترل بیشتری بر آن اعمال کنند و همزمان سرمایه گذاری به مراتب کمتری نسبت به مناطق شمالی در آنجا انجام داده است که این همه دقیقاً به شخصیت سرکش این مناطق بر می گردد. پرتاب مبارک از پنجره هم تاثر چندانی در این مناطق برنخواهد انگیخت.