كانون مدافعان حقوق كارگر

 

اقتصاد انگلی وجنبش ضد سرمايه داری

 

عليرضا ثقفي

تقديم به علي اخوان

 

باز مرغي فوق ديواري نشست        ديده سوي دانه دامي ببست

يك نظر اوسوي صحرا مي كند      يك نظرحرصش تمنا مي كند

اين نظر باآن نظر چاليش كرد         ناگهاني از خرد خاليش كرد

مولانا

برروي يك  پلاكارد در جنبش ضد سرمايه داري نوشته شده بود :

«دنيا به اندازه نياز همگان دارد ولي به اندازه حرص همه ندارد»

سيستم اقتصادي ايران با الگوبرداري سه دهه ي گذشته از سيستم اقتصاد كشورهاي سرمايه داري غربي ، به صورت كم وبيش يكسان، اما با تفاوت هاي خاص خود، در تقويت بازار مالي و گردش نقدينگي در سطح جهاني هماهنگ بوده است.هر چند اين سيستم تلاش كرده كه براي خود استقلال محلي را حفظ كند اما قوانين مشخص حاكم بر سرمايه داري اين تلاش ها را به مسير حاكميت سود كشانده است.

 در مقاله ي 9 ماه پس از هدفمند سازي يارانه ها (1) گردش مالي اقتصادي و چرخش نقدينگي در بازار مالي تا حدودي مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه تزريق نقدينگي به صورت هدفمندسازي يارانه ها، كه در اختيار اقشار مختلف به خصوص كارگران وحقوق بگيران وساكنان روستايي وحاشيه نشينان قرار مي گيرد، با يك چرخش در دست شركت هاي بزرگ و واردكنندگان كالا جمع شده و سر از بازار مالي درمي آورد. اكنون مي توان اين چرخش مالي و چگونگي آن را در اقتصاد ايران بيشتر مورد بررسي قرار داد.

دست اندركاران بازار مالي تلاش دارند بگويند كه بازار مالي ايران، جدا از بازار مالي جهاني است و براي خود استقلال دارد و حتا در شرايطي كه بورس هاي جهان مسير سقوط را طي مي كرد، بورس ايران و بازار مالي آن از رونق برخوردار بود به طوري كه شاخص بورس در ظرف سال گذشته نزديك به دو برابر افزايش يافت و بازار بورس ايران از مرز 125 ميليارد دلار گذشت كه بسيار كم سابقه بود. اما با سقوط مجدد بازار مالي و به خصوص چند تهديد قطعنامه اي آژانس اتمي و شوراي امنيت، بازار مالي ايران ظرف يكي دو هفته مسير سقوط را پيمود و نشان داد كه از اين نظر هر چند با تفاوت هايي، اما تابع همان قوانين بازار مالي جهاني است؛ حتا ضعيف تر از آن و با يك اخم بازار جهاني و با يك قطعنامه كشورهاي متروپل سرمايه داري،  چگونه ساقط مي شود.

به همين دليل اقتصاد ايران در مقياسي هر چند منطقه اي و بعضا تاريخي و تحت تاثير هرم قدرت، اما در مجموع هم روند با اقتصاد جهاني است و بررسي نوع اقتصاد و سيستم انگلي حاكم بر آن نشان دهنده ي همان اقتصاد انگلي حاكم بر كل جهان سرمايه داري است كه اين روزها با بحران فزاينده اي روبروست.

در آذر ماه  شاخص بورس بر طبق گفته ي دست اندركاران 39 ميليارد دلار كاهش يافت كه نشان دهنده ي وجود حباب قيمت در اين بازار است و اگر كل گردش بورس و اوراق آن را، به گفته ي روزنامه ي رسمي ومقامات بورس همان 125 ميليارد دلار در نظر بگيريم، بورس ايران در ظرف دو هفته يك سوم سقوط كرد. (2) و اگر در كنار اين مساله در نظر آوريم كه ارزش ريال در برابر دلار حداقل در چند ماهه ي اخير يك سوم كاهش يافته است، به گونه اي كه اگر بخواهيم ارزش بورس را با دلار 2000 تومان بسنجيم، كل بورس به حدود 50 ميليارد دلار رسيده است. (ارزش بورس به حدود يك سوم سقوط كرده است)

اين گردش و افت و خيز در بازارهاي مالي جهاني به صورت هاي ديگر وجود داشته است كه همه ي آن ها از قوانين واحد سرمايه داري پيروي مي كند ولي با تفاوت و ويژگي خاص خود. در اين نوشته ضمن شكافتن آن قوانين حاكم  كلي، ويژگي هاي اقتصاد ايران را تا سرحد امكان مورد بررسي قرار مي دهيم. قوانين بازار مالي كه همواره به دنبال سود مي گردد تا بتواند درمجموع كاهش نزولي نرخ سود خود را حفظ كند، باعث مي شود كه نقدينگي به صورت سيال به بازارهاي غيررسمي و قاچاق ارز، طلا و يا هر كالاي ديگري سرريز كند تا جايگزين اين كاهش نرخ سود باشد.

در برابر سقوط اين بورس، قيمت دلار و طلا افزايش يافت واين نشانگر وجود همان نقدينگي هايي در بازار است كه به يك سمت سرازير مي شوند... و پس از چندي همانند هر سيكل ديگر، احتمالا از بازارمسكن يا مصالح ساختماني، مواد غذايي و غيره سر در مي آورند. هم اكنون گراني لجام گسيخته درهمه ي كالاها مشهود است تا باز هم نرخ سود را حفظ كند. بالا و پايين كردن نرخ بهره ي بانكي، فروش سهام و اوراق قرضه ي دولتي و غيردولتي ، همواره ابزاري براي هدايت اين نقدينگي ها و بازارهاي مالي بوده است كه سياست گذاران اين بازار با رانت  اطلاعاتي شركت هاي بزرگ (3) همواره سعي دارند از موج تخريبي  سياليت اين بازار مالي جلوگيري كنند، اما با همه اين احوال در بحران هاي بوجود آمده از مقابله با آن عاجز هستند. سرمايه داري براي جلوگيري از كاهش نرخ سود بايد همواره راه جديدي پيدا كند. (4) چاپ اسكناس  بي پشتوانه و كسري بودجه ي دولت ، كه در حقيقت خرج كردن از ثروت عمومي و جيب مردم است، باعث گسترش اين نقدينگي مي شود كه در 6 سال گذشته از 60 ميليارد دلار به 400 ميليارد دلار رسيده است. (5)

يكي از راه هاي مقابله با كاهش نزولي نرخ سود، گسترش بازار غيررسمي است كه در دو دهه  اخير  شاهدش بوديم و ابعاد فراواني داشته است و ما در اين نوشته به آن مي پردازيم.

يكي از بلاياي گردش مالي فراوان در دست عده اي خاص، كه دسترسي به زواياي پنهان اقتصاد را هم دارا هستند، گسترش بازار غيررسمي است كه در ايران سابقه اي طولاني دارد، به خصوص كه در سي سال گذشته وجود يك اقتصاد به ظاهر تحريمي، اين بازار و مكانيزم هاي آن را كاملا گسترش داده است. اين بازار غيررسمي از دلار و سكه و ارزهاي مختلف گرفته تا كالاهاي مصرفي مانند سيگار، قند و شكر و يا هر چيز ديگري را در برمي گيرد كه مربوط به زندگي مردم مي شود همانند ميوه، مصالح ساختماني وغيره و بطور كلي تمام اقتصاد ايران. به طوري كه گاه برخي از مسوولان هم از بزرگترين بازار غيررسمي(قاچاق) دراقتصاد ايران صحبت مي كنند .

به موارد زير كه از زبان خود مسوولان آمده است توجه كنيم:

واردات رسمي سالانه 70 ميليارد دلار است كه اين آمار مربوط به گمركات است و در شش ماهه اول سال اين واردات 30 ميليارد دلار بوده است. حال اگر با يك حساب ساده بر طبق آمارها، واردات ايران را سالانه بيش از 125 ميليارد دلار بدانيم، (6) ،(تمام آمارها حاكي از آن است كه درآمد ارزي ايران در سال هاي اخير بيش از 125 ميليارد دلار بوده است) و اگر در نظر آوريم كه در اين سال ها ذخاير ارزي هم بر طبق گفته ي منابع رسمي كاهش يافته است، بازار واردات غيررسمي حتا بيش از 50 درصد بوده است. در غير اين صورت ايران بايد سالانه 65 ميليارد دلار ذخيره ارزي داشته باشد.

اين ارقام از طريق ديگري نيز قابل اثبات است. بنا به گفته ي معاون بانك مركزي  در سال 90 با دو ماه و اندي مانده به آخر سال، 40 ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشته ايم و در همين تاريخ يك مقام رسمي اعلام مي كند كه تا اين تاريخ 90 ميليارد دلار صادرات نفت داشته ايم.(7) در نتيجه به روشني گفته مي شود كه در ده ماه اول سال 130 ميليارد دلار صادرات داشته ايم و در برابر 60 ميليارد دلار واردات . در نتيجه به طور مشخص 70 ميليارد دلار مازاد ارزي داشته ايم كه بايد معادل آن ذخيره ارزي وجود داشته باشد و يا به هر ترتيب وارد بازار غيررسمي شده باشد. زيرا ميزان ذخاير ارزي ايران هم چنان نامشخص است. در همين حال از قول يك مقام بلند پايه گفته مي شود: "نمي خواهم بگويم سهم قاچاق كالامعادل حجم جابه جايي قانوني كالاست ولي نمي توان گفت خيلي كمتر از آن است." مقام ديگر اذعان مي كند كه حجم قاچاق كالا در سال 1387 به 19 ميليارد دلار رسيده است.(8)  آنقدر مساله بالا مي گيرد كه 116 نماينده درگزارشي از مجلس مي خواهند به اقتصاد غيررسمي رسيدگي كنند و در نامه اي خواهان مبارزه با قاچاق كالا مي شوند. در نامه از وجود سه اسكله متعلق به سپاه در چابهار، خوررنگي و هرمزگان و چندين اسكله متعلق به نيروي انتظامي،  نيروي دريايي، ارتش، استانداري و چند نهاد ديگر دولتي نام برده شده كه بيانگر وجود اسكله هاي غيرقانوني براي هر نهادي است تا نيازهاي اقتصادي مديران و برخي از پرسنل را حل كند.

اگر حتا حجم قاچاق كالا را حدود 50درصد در نظر بگيريم و علاوه بر آن، تفاوت بازار رسمي وغير رسمي را هم در نظر آوريم، اين واردات غيررسمي بيشتر از 50درصد خواهد شد؛ زيرا تفاوت قيمت دلار در بازار رسمي و غيررسمي از ابتداي امسال بين 200 تا 300 تومان در نوسان بوده است و اخيرا به 500 تا 800تومان رسيده است. با يك حساب ساده 70 ميليارد دلار واردات رسمي بين 14 تا 17 ميليارد دلار با بازار غير رسمي تفاوت دارد كه به نفع بازار غيررسمي است و اگر قيمت دلار را به صورت آزاد در واردات كالاي غيررسمي (قاچاق) به حساب آوريم، نزديك به دو سوم بازار ايران را كالاهاي قاچاق تسخير كرده است.

در حالي كه برطبق بعضي آمارها در سال ،1389 ميزان كل واردات 128.7 ميليارد دلار بوده است. اگر در نظر بگيريم كه در سال 1390 نيز كل واردات به همان مبلغ باشد، در نتيجه مي توان گفت كه از كل اين واردات در شش ماهه ي اول، تنها 30 ميليارد دلار ثبت شده واگر در شش ماهه دوم نيز به همين مقدار ثبت شود (كه البته با احتساب مصرف كالا ها در زمستان به نظر مي رسد اين آمار كمتر باشد) كمتر از نيمي از واردات از طريق رسمي و گمركات وارد كشور مي شود و در صورتي كه همان تفاوت قيمت دلار در بازار آزاد و رسمي را در نظر آوريم، دوباره به همان آمار دو سوم اقتصاد غير رسمي در ايران مي رسيم.

اين آمارها با داده هاي ديگر نيز تاييد مي شود. سازمان تجارت جهاني اعلام كرده كه صادرات ايران در سال 2010 ميزان 101 ميليارد دلار و واردات ايران در همين سال 63 ميليارد دلار اعلام شده كه 38 ميليارد دلار تفاوت آن در باراز غير رسمي است ،غير از تفاوت نرخ ارز.  (9)

اما اقتصاد غير رسمي تنها محدود به واردات نمي شود، بلكه در چرخش اقتصادي به صورت قانوني اقتصاد غيررسمي به رسميت شناخته مي شود. به عنوان مثال واگذاري قراردادهاي نفت وگاز با ترك تشريفات به سپاه از يك طرف و به نزديكان دولتي از طرف ديگر اعتراض خود طرفداران سرمايه داري را به همراه داشته است. از جمله:

واگذاري پروژه هاي نفتي به قرار گاه خاتم انبيا بدون هر گونه تشريفات

واگذاري فازهاي عسلويه و پارس جنوبي (پروژه هاي گاز) بدون هيچ گونه تشريفات

واگذاري طرح هايي همانند بزرگترين پروژه  راهسازي، باز هم بدون هيچ گونه تشريفات ومزايده و...

واگذاري بدون مناقصه ده ميليارد دلار قراردادهاي خريد به قرارگاه خاتم النبيا

واگذاري فازهاي 17 و18 عسلويه

واگذاري بدون تشريفات ساخت تالارهاي كيش به نزيكان دولت كه در آن 400 ميليارد تومان به يك خانواده پرداخت شد.(10)

همچنين گزارش مربوط به وجود 50هزار ميليارد تومان  نقدينگي در دست 200 نفر در گزارش كمسيون اصل 90مجلس (11)

همه موارد فوق و صدها مورد ريز و درشت ديگر همه حاكي از آن است كه اقتصاد رسمي و قانوني براي خود سرمايه داري به صورت آرزوي دست نيافتني در آمده است و بسياري از سرمايه داران غيروابسته به مراكز قدرت آرزو مي كنند كه بتوانند در يك رقابت بازار با نهادهاي وابسته به قدرت وارد فعاليت شوند.(به ضميمه مراجعه شود)

آري حتا نظم كلاسيك سرمايه داري براي سرمايه داران هم تبديل به آرزو شده است.

اما آيا اين مساله دلبخواه است؟ آيا سرمايه داري چه در ايران و چه در سطح جهاني مي تواند از اقتصاد غيررسمي و قاچاق خلاص شود؟  آنچه كه سرمايه داري را وادار كرده است كه در اين مسير بيافتد چيست؟ آيا سرمايه داري راه ديگري هم داشته است؟

اين گسترش اقتصاد غيررسمي (يعني به دور از نظارت قوانين مورد قبول) مخصوص كشور ما نيست. از سال 1992 كه معاهده نامه نفتا بسته شد در امريكاي شمالي اقتصاد غيررسمي گسترش يافت. ايجاد مناطق آزاد تجاري در حقيقت گسترش اقتصاد غيررسمي بود. مناطق آزاد تجاري، كه بنيانش بر فرار از قوانين حاكم بر خود سرمايه داري بود، به مناطقي تبديل شد كه سرمايه داري در آن رها از قيد و بندهاي خود سرمايه داري شد. در اين مناطق، چند اصل مهم ِاين نظام به طور مشخص نقض مي شد كه از همه مهم تر، الزام به رعايت قوانين كار بود وهم روند با آن، عدم پرداخت ماليات،  عدم رعايت قوانين محيط زيست وقوانين گمركي، كه همه اين موارد به عنوان موانعي از سرراه گسترش سرمايه داري برداشته مي شد. هر چند كه قبل از آن هم بازار سياه اقتصاد غيررسمي وجود داشت و بازارهايي همانند فروش اسلحه و يا مواد مخدر همواره به دور از چشم اقتصاد رسمي وجود داشته است. نمونه ي آن را مي توان در فروش غيررسمي اسلحه به ايران، در جريان ماجراي ايران كنترا و يا ايران گيت مشاهده كرد. در اين معامله، اسلحه از اسرائيل به ايران تحت نظارت امريكا داده مي شد و پول آن بدون ورود به امريكا در اختيار مخالفان ساندنيست ها در نيكاراگوئه قرار مي گرفت تا با حكومت چپ گراي آن مبارزه كنند. (12)

 اما با راه افتادن مناطق آزاد تجاري، توليدات اصلي شركت هاي بزرگ در اين مناطق صورت مي گرفت و بسياري از شركت هاي بزرگ كارخانه هاي اصلي خود  و توليد اصلي شان را به اين مناطق منتقل كردند، يعني آن بخش از توليد كه نياز به نيروي كار ارزان داشت و تنها بخش فني مهندسي و طراحي، بخش مونتاژ يا كنترل نهايي و فروش را در دستان خود نگه داشتند. شركت هاي بزرگي مانند مرسدس بنز كليه توليدات قطعات خود را به كشورهاي هند، ‌برزيل وتركيه منتقل كردند و جنرال موتورز به كره جنوبي و مناطق آزاد آسياي جنوب شرقي منتقل شد. و ساير بخش ها به مناطق آزاد تجاري روانه شد. البته همين مناطق آزاد است كه ضرورت گسترش سرمايه داري و ضرورت آنارشي واز هم پاشيدگي نظام حاكم بر آن را تشديد مي كند. شايد در آن زمان كه تئوريسين هاي سرمايه داري طرح مي ريختند كه براي حفظ نرخ سود ضروري است تا از 4 قيد وبند سرمايه داري رسمي خلاص شويم (يعني قيد وبندهاي حمايتي از نيروي كار- قيد و بندهاي پرداخت ماليات به دولت ها - قيد وبندهاي حقوق گمركي - قيد وبند محيط زيست) هيچ گاه گمان نمي كردند كه عواقب اين رهايي چيست؟ اكنون مي توان مشاهده كرد كه بيست سال پس از رهايي از قيد وبندهاي خود سرمايه داري وزير پا گذاشتن قوانين مورد قبول  اين نظام سيستم سرمايه داري به چه حالت درآمده است.

درهمین راستا است که سرمایه داران وسیاستمداران درهم آمیختند وآمیزه ای از ثروت وقدرت را به وجود آوردند كه شركت هاي تحت حاكميت ديك چيني وزير دفاع امريكا و كاندوليزا رايس وزير امور خارجه و گروه بوش رييس جمهور سابق امريكا ، كليه قراردادهاي نفتي و اسلحه را در سراسرجهان از آن خود كرده بودند والگوئی برای اقتصاد جهانی شدند. (13) اولين نتايج و تبعات اين سودطلبي شركت هاي بزرگ يعني رهايي از قيد و بندهاي 4 گانه فوق ، توليد بي كيفيت و ارزان تر در مناطق آزاد، در چين، هند، آسياي جنوب شرقي و در نتيجه پر شدن بازارهاي خود كشورهاي متروپل از كالاهاي بنجل و نيم بنجل و ارزان با همان مارك هاي اصلي شركت هاي معروف است، كه حاضر نيستند مارك هاي معروف خود را به هر قيمتي از دست بدهند. شركت هاي بزرگي همانند نايك، جنرال موتورز، زيمنس ، كارگاه هاي اصلي خود را به مناطق آزاد منتقل كرده اند تا اولا از نيروي كار ارزان بدون هيچ تعهدي استفاده كنند، ثانيا قوانين مالياتي را زير پا گذارده و توليداتشان باز هم ارزان تر باشد تا بتوانند سود خود را بالاتر ببرند و در هر صورت كالاهاي خود را بدون هيچ گونه عوارض و گمركي به هر جا كه بخواهند بفرستند و از اين طريق بتوانند با دامپينگ، صنايع بومي را به ورشكستگي بكشانند و بازارهاي داخلي كشورهاي ديگر را قبضه كنند )اين مسايل را در صنايع نساجي ، كفش ، قند وشكر، لباس، ابزارآلات، قطعه سازي و... در ايران نيز شاهد هستيم( و درانتها خود را از تمام قيد وبندهاي نظام سرمايه داري رها كنند كه در اثر مبارزات كارگران،زحمتكشان،روشنفكران و مبارزات اجتماعي براي حفظ محيط زيست، حداقل دستمزد و بيمه هاي اجتماعي  بوجود آمده است.

دومين نتيجه آن است كه  سرمايه داري با واگذاري بخشي از توليدات خود به مناطق آزاد تجاري به گسترش بازار بورس وبازار مالي و در حقيقت بورس بازي بر روي آن مناطق آزاد پرداخت. برخي از حباب هاي قيمت مربوط به اين سرمايه گذاري ها بود كه در حقيقت سودآوري فراواني داشت. قيمت اوراق شركت هايي كه توانسته بودند در اين مناطق آزاد فعاليت گسترده اي داشته باشند، روز به روز بالاتر مي رفت به طوري كه به هيچ وجه با ارزش واقعي آن ها برابري نمي كرد.... شركت هاي بزرگ در حقيقت با بزرگ نمايي موفقيت هاي خود در مناطق آزاد و يا گسترش مناطق نفوذ خود در سراسر جهان، اوراق بورسي خود را در كشورهاي متروپل به فروش مي رساندند وشركت هاي بيمه و هم چنين صندوق هاي بازنشستگي كه به نوعي سرمايه هاي كلاني در اختيار داشتند و از جمع آوري حقوق بازنشستگان در ساليان گذشته حجم وسيعي از سرمايه را به هم زده بودند، دركنار سرمايه هاي سرگردان ديگر كه زمينه اي براي گسترش توليدات خودبه شكل قديم نداشتند، به خريد وفروش اوراق مشاركت و بهادار پرداختند و از اين طريق به گسترش بازار مالي دامن زدند. انگيزه ي سود همه سرمایه داران را به بازارهای غیررسمی هدایت کرد تا به سودهای بادآورده برسند. اين مساله به نوعي تكرار تاريخ در سطحي فراتر است، زيرا كه همچنان حرص وطمع راهنماي آن است.

هنگامي كه در سال 1880، بارون جوليوس دو رويترز در اولين سرمايه گذاري در ايران و گرفتن امتياز ساخت راه آهن و بانكداري دراین کشور موفق شد، آن چنان  تبليغاتي در اين زمينه به راه افتاده بود كه اين سهام با چند برابر قيمت در لندن به فروش رفت. هنگامي كه امتياز تاسيس بانك شاهنشاهي به رويترز داده شد، سهام آن تا ده برابر قيمت اصلي در لندن به فروش رفت. يعني بورس بازي براي امتيازات كشورهاي تحت سلطه ي سرمايه داري به راه افتاد. (14) بورس بازي هاي جديد بر روي مناطق آزاد يادآور شيوه هاي قديم استعمار است كه اكنون در سطحي بالاتر مي خواهد در گردش مالي ،سودهاي فراوان به جيب بزند. درحالي كه اگر همان شركت هاي بيمه و يا صندوق هاي بازنشستگي به سودهاي افسانه اي نمي انديشيدند و با سودهاي كمتر توليدات محلي و بومي براي بازار داخلي خودشان توليد مي كردند، به حرص و آز دست نمي زدند و به گسترش مراكز تعاوني با سود كمتر و يا حتا بدون سود تنها براي ايجاد اشتغال مي پرداختند، با اين حباب قيمت ودر حقيقت از دست رفتن كل سرمايه شان مواجه نمي شدند. اين موضوع نشان مي دهد هر چند ظاهر سرمايه داري تغيير كرده اما محتواي استعماري و سودطلبي آن همچنان يكسان است و رابطه ي استعماري با مناطق عقب مانده هم چنان برقرار است.

 اقتصاد ايران نيزاز اين حباب در بورس بازي مستثني نبود وحباب بورس در ايران نيز در طي 4 سال گذشته از شاخص كل 8 هزار، به 27 هزار رسيد. به طور عمده معامله بر روي قراردادهاي بدون تشريفات و گسترش حباب وار شركت هاي وابسته به سپاه و دولت، شركت مبين ، سرمايه گذاري مهر و...، گسترش بانك هاي مختلف همانند اقتصاد نوين، پاسارگارد و... و آخرينش فعاليت هاي گروه آريا و ...  يك اقتصاد انگلي را بوجود آورد  كه به پيروي از همان اقتصاد انگلي سرمايه جهاني است وارتباط اين دو با هزاران پيوند از طرق مختلف صورت مي گيرد.

گسترش مناطق آزاد كه بازار غيررسمي سرمايه داري هستند، درحقيقت گسترش همان سرمايه انگلي است. اين انگل از بدنه اصلي سيستم تغذيه مي كند كه همان نيروي كار است. گسترش بازار مالي انگلي ِتوليدات ِمناطق آزاد با استفاده ي هر چه فزاينده تر از نيروي كار ارزان و به  هم ريختن سيستم تا حدودي نظام مند سرمايه داري در زمينه ي پرداخت ماليات، بيمه هاي اجتماعي و حقوق گمركي و... سبب به وجود آمدن نيروي عظيم بيكار در خود كشورهاي متروپل شد. در حقيقت اقتصاد انگلي است كه اقتصاد رسمي را به حاشيه مي راند. بر طبق آمار رسمي 40 ميليون نفر در خود امريكا زير خط فقر زندگي مي كنند  و بيش از يك ميليارد نفر در سراسر جهان با فقر مطلق مواجه اند. تمام اين شكاف طبقاتي و اين گرسنگي سراسري در جهان مي توانست با دست برداشتن سرمايه داري از سودطلبي و حرص فزاينده تخفيف يابد . اما ساز و كار نظامي كه مبناي آن سود است نمي تواند به راه حل هاي انساني فكر كند و براي مقابله با بحران هاي پيش رو، محور زندگي را انسان ها قرار دهد وبه جای چاره اندیشی برای رفع بحران، در هرجا كه با بن بست مواجه مي شود راه حل را گسترش نظامي گري و تقويت نيروهاي ارتشي و امنيتي و پليس مي داند....

گسترش بازار غير رسمي سرمايه داري را از اتخاذ تصميات اقتصادي موثر براي مقابله با بحران هاي اضافه توليد كاملا باز مي دارد، زيرا كه مبناي پيدا كردن راه حل ،گسترش سود است.

سرمايه داري براي حل اين بحران موجود چه راه حل هايي دارد؟

گزينه نظام سرمايه داري و صاحب نظران حفظ اين نظام چندان متنوع نيست و اگر در نظر آوريم كه در برخورد با هر يك از بحران هاي گذشته چه راه حل هايي را انتخاب كرده است، آنگاه بهتر مي توانيم به گزينه هاي پيش روي سرمايه داري براي برون رفت از نظام كنوني بپردازيم.

با اطمينان مي توان گفت كه نظام سرمايه داري براي بيرون آمدن از بحران موجود راه حل كنار گذاردن بازار مالي را برنمي گزيند و در شرايط حاضرتمام توانش را به كار مي گيرد تا بازار مالي كه پادگان اصلي نظام است با همان شيوه ي قديم حفظ شود، زيرا با از هم پاشيدن بازار مالي و بورس و بانكداري در حقيقت پشتوانه ي اصلي حفظ نظام از ميان خواهد رفت. سرمايه داري بدون بازار مالي نمي تواند سرمايه داري باشد زيرا ضرورت وجودي نظام سرمايه داري او را به گسترش بازار مالي فرا خوانده است. (15)

پس تمام توان خود را به كار خواهد گرفت تا اين بازار مالي را حفظ كند وهم چنانكه در گذشته اين كار را انجام داده است اين بار نيز تمام تلاش خود را به كار خواهد برد كه اين تلاش ها عبارت از موارد زير باشد:

باز هم تزريق پول وسيع، وايجاد شرايط در گسترش بازارهاي جديدتر استفاده از نيروي كار ارزان تر و سعي در صدور سرمايه ها به مناطق بكرتر و گشايش بازارهاي جديد براي سرمايه گذاري بيشتر  از هر طريق ممكن.

اين دو مورد كه تقريبا در تمام بحران هاي سراسر قرن بيستم و در بحران 2002 و 2008 به كار گرفته شده و به دلايل متعدد كارايي خود را از دست داده است. در مورد اول تزريق پول در بحران 2008 به ميزان بيش از 11 هزار ميليارد دلار به بازار هاي مالي اروپا ژاپن، امريكا (16) انجام شد و در عين تزريق اين مقدار پول، بحران فروكش نكرده و كارآيي لازم را نداشت. اين شيوه در بحران 1929 تا33 به خوبي پاسخ داد و باعث گسترش سرمايه داري به خصوص رونق بخش توليدي سرمايه داري شد و از درون اين رونق بود كه با بحران سرريز و نياز به بازارهاي جديد بوجود آمد و سپس رقابت بر سر بازارهاي  جديد منجر به جنگ جهاني دوم شد.

همين شيوه پس از جنگ جهاني دوم بار ديگر به كار گرفته شد وبا ارائه طرح مارشال يعني تزريق پول به بازار كشورهاي آسيب ديده از جنگ و تلاش در جهت راه اندازي اقتصاد كشورهاي تخريب شده در اثر جنگ جهاني، در حقيقت سرمايه هاي جديد در بانكداري بيمه و صنايع به كار انداخته شد.و موجب ايجاد اشتغال فراوان و هم چنين افزايش  حقوق كارگران، افزايش خدمات اجتماعي نظير بيمه هاي اجتماعي و آموزش و پرورش رايگان ، حمل و نقل تقريبا رايگان، در بسياري از كشورها گرديد، هم چنين انرژي نسبتا رايگان و غيره تا مدتها در اختيار مردم قرار داشت. علاوه بر آن در رقابت ميان دو اردوگاه در دوران جنگ سرد "دولت هاي رفاه" براي خنثي كردن تبليغات طرف مقابل،‌مقبوليت عام يافته بود. اين دست آوردها از طريق مبارزاتي كسب شده بود كه در جنگ هاي جهاني با مشاركت نيروهاي آزادي خواه براي مقابله با فاشيسم و به دست آوردن دموكراسي ، حقوق بشر و اصول انساني حاكم بر دوران پس از جنگ بود.

اين نسخه ها نيز تا سال هاي 1973 در سراسر جهان تا حدود زيادي توانست بحران ها را تخفيف داده و جهان سرمايه داري با تكيه بر استثمار هر چه بيشتر كشورهاي تحت سلطه، جاي نسبتا مناسبي براي زندگي كردن باشد.

اما درهمين دوره با راه افتادن جنگ هاي استقلال طلبانه مستعمراتي نظير الجزاير، ويتنام، كره و... شديدترين سركوب ها را متوجه مردم تحت ستم كشورهاي مستعمره  كرد. با اين احوال از بحران 1973 به بعد كه بازار مالي گسترش فوق العاده اي يافت و پشتوانه ي طلا از پول برداشته شد، ديگر تزريق پول تنها بحران ها را عميق تر كرده و پاسخ هاي كوتاه مدت مي داد. (17)  آخرين آن تزريق بيش از 30 هزارميليارد دلار بين سال هاي 2008 تا 2010 در اقتصاد جهاني بود كه آن هم افاقه نكرد.

راه حل  دوم گشايش بازارهاي جديد است كه آن را در سوءاستفاده از مبارزات مردم تحت ستم ديكتاتوري ها ي مورد حمايت قبلي خود نظام سرمايه داري مشاهده مي كنيم. حمايت از مبارزات مردم ليبي، مصر، سوريه، تونس و تلاش براي تحت تسلط درآوردن اين مبارزات و عقيم كردن مبارزات مردمي در حقيقت همان بازارگشايي دوران هاي قبل است. اما از ‌آنجا كه نظام سرمايه داري گزينه هاي زيادي براي بازارگشايي ندارد و محدوده ي آن يا مبارك و طنطاوي(مصر) و يا بن علي و راشد غنوشي(تونس) ، يا بشار اسد و غليون(سوريه)، يا قذافي و جبرئيلي ليبي)و... در يك كلام يا نيروهاي ليبرال جديد و يا مذهبي اخوان المسلمين است. در نتيجه بازار چندان جديدي براي نظام سرمايه داري نخواهد گشود. زيرا كشورهاي مزبور و يا بخش خاور ميانه كه اكنون درمعرض كشمكش ها براي گشودن بازارهاي جديد است از سال ها قبل واز دوران جنگ جهاني اول بازارهايش به روي سرمايه داري گشوده بود و حتا كشوري مانند ايران هيچ گاه بازارهايش به روي سرمايه داري غرب بسته نبود وكشورهاي ديگر كه شرايطي به مراتب بازتر در برابر سرمايه داري غرب داشتند و هم اكنون بازار مالي ايران كه در بخش بعدي مورد بررسي قرار خواهد گرفت ، بخشي از بازار مالي غيررسمي و تاحدودي رسمي جهاني است.

 

طمع سرمايه داري انگلي عقلش را ضايع مي كند

وجود فقر فزاينده وگسترش بي خانماني، بي كاري، گرسنگي در پاكستان و افغانستان با پديده اي مانند طالبان مواجه شد. سرمايه داري مي خواست از اين فقر فزاينده و بي خانماني ارتشي بسازد تا آن را براي مقاصد خود در اختيار گيرد و پس از آنكه اختيار اين ارتش را از دست داد تنها به راه حل سركوب و لشكركشي نظامي مي انديشد. سرمايه داري راه حل آن را نه در گسترش امور رفاهي ، ايجاد اشتغال و گسترش مراكز فرهنگي و آموزشي، كه در لشگركشي و تقويت بودجه نظامي جست وجو مي كند تا از آن طريق هم به صنايع نظامي خود كمك كند وهم حكومت هاي متحد و دست نشانده ي خود را حفظ كند وهمچنين سود ها را افزايش دهد.

پس از جنگ جهاني دوم، نظام سرمايه داري در ابتدا براي كنترل خاورميانه به تاسيس نظام و رژيم بنياد گراي اسرائيل پرداخت و يك حكومت خشن، جنايتكار را در منطقه پايه ريزي كرد كه براي مدت 40 سال تقويت كننده ي سيستم هاي ديكتاتوري در منطقه بود. ديكتاتورهاي منطقه نيروهاي امنيتي خود را براي آموزش به اسرائيل مي فرستادند. اولين قتل عام ها و نسل كشي ها پس از جنگ جهاني دوم در فلسطين و در دهكده هايي مانند كفرقاسم و ديرياسين اتفاق افتاد. سازمان امنيت اسرائيل ابداع كننده شيوه هاي مختلف شكنجه جديد در منطقه بود. اگر درخاورميانه ومناطق نفت خيز با مقاومت عيني و رواني در برابر غارت منابع انرژي و گسترش بازارها مواجه مي شود، راه حل آن را نه درحمايت از نيروهاي آزادي خواه و دموكرات منطقه مي يابد بلكه با لشگركشي و قواي نظامي خواهان جايگزيني مهره هايي به جاي مهره هاي سوخته ي قديمي بر مي آيد كه از آن طريق  تسلطش را بر ذخاور انرژي بيشتر كند و.......

آخرين گزينه ي نظام سرمايه داري براي فرار از بحران كنوني

آخرين گزينه نظام سرمايه داري براي فرار از بحران هاي موجود ايجاد سرزمين هاي سوخته است.  از هم اكنون اين راه حل در مورد ايران به صورت گسترده تبليغ مي شود. بهانه تهاجم به ايران نه حقوق بشر، نه حمايت از مخالفان ونه چيز ديگري به جز ، تسليحات نظامي است. تسليحاتي كه خود نظام سرمايه داري به طور كامل از آن بهره مند است. خواسته ي عريان سرزمين هاي سوخته در اين مورد كاملا آشكار است. اين كه بعضي دخالت بشردوستانه را در باره ي ايران مطرح مي كنند، فقط خودشان را گول مي زنند. زيرا نظام سرمايه داري به روشني اعلام كرده است كه هدف از تدارك تهاجم نظامي به ايران فقط تسليحات نظامي است. برخي از گوش به فرمانان و مجيزگويان سرمايه داري براي خودشيريني هدف اعلام شده و آشكار كشورهاي سرمايه داري از آرايش نظامي در برابر ايران را در روز روشن تحريف مي كنند تا توجيهي براي منافع خودشان باشد. مي توان به جاي بحث هاي طولاني از طرفداران دخالت بشردوستانه پرسيد كه لطفا يك نمونه نشان دهيد كه كشورهاي غربي اعلام كرده باشند هدف از تدارك نظامي در برابر ايران دخالت بشردوستانه و نجات مردم ايران است. اتفاقا تمام شواهد نشان مي دهد كه اين كشورها در برابر نقض حقوق بشر در ايران تا آنجا كه منافعشان تامين باشد هيچ گونه واكنشي نداشته اند...ونمونه های آنرا در سال های گذشته وبخصوص دردهه شصت کاملا دیده ایم.

اما آيا نظام سرمايه داري به اين گزينه ي سرزمين هاي سوخته تن خواهد داد و براي فرار از بحران كنوني اين تنها راه حل موجود را برخواهد گزيد، مطلبي است كه هم اكنون برخي نشانه هاآن را تاييد مي كند كه حاكي از استيصال اين نظام است و وظيفه كارگران و زحمتكشان ومردم تحت ستم اين نظام مقابله با جنگ طلبي هاي برخاسته از حرص وآز است .

***

اكنون با توضيحات فوق  باز مي گرديم به بررسي اقتصاد ايران .

 بازار غيررسمي در ايران در تبعيت كوركورانه از اقتصاد جهاني همراه با ويژگي هاي خود، گسترش فوق العاده اي يافته است كه بيشتر ويژگي هاي يك اقتصاد سرمايه داري تحميلي واستعماري را دارد. به اين گزارشات توجه كنيد:

به گزارش ايلنا رئيس سازمان امور مالياتی گستردگی معافيت‌های مالياتی را يکی از مشکلات کشور عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد کشور دارای لايه‌های خاکستری و سياه است، به نحوی که حدود ۶۰ درصد از اقتصاد کشور زير چتر ماليات نيست.

 اين مساله خود بيانگر و تاييد كننده ي همان بخش غيررسمي اقتصاد است كه به خوبي گسترش اين بخش را نشان مي دهد و با گفته هاي ساير مسوولان نيز انطباق دارد.

"علی عسکری در همايش «تبيين طرح تحول نظام مالياتی گفت: از ابتدای اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده در مهر ماه ۱۳۸۷ تا مهر ماه سال جاری ۱۸. ۱ هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض وصول شده است. وي تصريح کرد: از اين رقم ۱۱. ۱ هزار ميليارد تومان ماليات برای دولت و ۷ هزار ميليارد تومان عوارض برای شهرداري‌ها و دهياري‌های کشور وصول شده است.  رئيس کل سازمان امور مالياتی افزود: تاکنون ۲۲۹ هزار و ۷۰۰ فعال اقتصادی در قالب نظام ماليات بر ارزش افزوده شناسايی شده و يک ميليون و ۹۴۰ هزار اظهارنامه به صورت الکترونيکی دريافت شده است.

وی با بيان اينکه بخش‌های سياه (قاچاق) و خاکستری (غير رسمی) ماليات پرداخت نمي‌کنند خاطرنشان ساخت: اين رقم در کشورهای توسعه يافته برای بخش‌های خاکستری و سياه ۱۴ درصد، برای کشورهای در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد و برای توسعه نيافته ۳۵ تا ۴۰ درصد است و ....."

براي ايران هم كه بالاتر از همه است. وبه گفته اين مسئول 60درصد است.

نگاهي به شيوه اختلاس اخير كه گفته مي شود بزرگترين اختلاس دوره اخير بوده است، نشان مي دهد كه شيوه هاي به كارگرفته شده در آن ، همان شيوه هاي معمول در بازار است: وام گرفتن از يك بانك وخريد يك كارخانه يا موسسه اقتصادي،سپس گرو گذاردن آن با قيمتي بيش از ميزان واقعي در بانكي ديگر وگرفتن وامي جديد ......، امري معمولي است. همچنين پرداخت رشوه وهديه به ماموران ومتصديان بانكي امري است كه تمام دست اندر كاران بازار هرروزه با آن سرو كار دارند. وقتي بهره بانك هاي دولتي با بانك هاي خصوصي بيش از 10درصد وبا بازار آزاد بيش از 40درصد تفاوت دارد. هر كس كه دست اندر كار بازار باشد براي دريافت وام از بانك هاي دولتي ، به راحتي وبا اشتياق هديه هاي كلان را به متصديان وام ها مي پر دازد. وجود موسسات دلالي وام در بازار كه به طور رسمي فعاليت كرده وهر روزه آگهي هاي رنگارنگ شان در روزنامه هاي رسمي منتشر مي شود، حاكي از به رسميت شناخته شدن اين موسسات  در اقتصاد رسمي است . اين موسسات به راحتي از بانك هاي دولتي ويا خصوصي وام مي گيرند وبه سرعت وبا ترك تشريفات آن را دراختيار متقاضي مي گذارند كه البته با كارمزد هاي خودشان همان نرخ آزاد وام برای وام گیرنده تمام می شود.

اين كه عده اي زميني را با قيمت ارزان و در روابط خاص تصاحب كرده و سپس طرحي در باره ي آن بدهند كه به آن زمين امكاناتي نظير آب و برق و گاز و تلفن تعلق گيرد و آنگاه آن زمين را با چند برابر قيمت به بانك واگذار كرده و در ازاي آن وام كلان دريافت كنند، امري معمول در اقتصاد ايران است. (18) و يا شيوه ي ديگر كه واگذاري LC  اعتباري و همين طور چرخش مدام اين اعتبار و بالا بردن حجم حساب براي گرفتن امتياز و وبالابردن موجودي حساب براي تاسيس بانك جديد، امري است كه تمام بانك هاي خصوصي ايجاد شده در سال هاي اخير به آن مبادرت كرده اند، در حقيقت امري معمول در اقتصاد ايران است.

 به همان گونه كه در اظهار نظر هاي مختلف آمده است اگر گردش اقتصادي اين گروه منجر به افتتاح بانك خصوصي خودشان مي شد و جلوي كار آ‌نها گرفته نمي شد آنها مي توانستند تمام بدهي هاي خود را بپردازند. (19)

اين نوع كار كردن در اقتصاد ايران امري معمولي است.

در نتيجه به خوبي روشن مي شود كه اقتصاد غيررسمي عارضه اي است كه براي فرار از بحران ايجاد شده و همانند هر عارضه ي ديگر سرمايه داري بيشترين خسارتش به كشورهاي توسعه نيافته و مستعمرات قديم منتقل مي شود. حال اگر در نظرآوريم كه اين اقتصاد غيررسمي به كشورهايي مانند چين و هند كشانده شده و بخشي از سرمايه هاي موجود در اين كشورها، همان سرمايه هاي كشورهاي متروپل است ، آنگاه متوجه مي شويم كه سياست تحريم هاي اقتصادي به ميزان زيادي با چالش مواجه است.

اما باید به این پرسش نیز پاسخ دهیم: آيا آن گونه که ادعا می شود این مساله به خاطر تفاوت اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای دیگر است یا مكانیزم های نظام سرمایه داری عاجز از تاثیر گذاری تحریم های اقتصادی است؟

اینكه در دنيا نرخ بهره پايين مي آيد و در ايران بالا مي رود، در همه جا بانك ها ورشكسته مي شوند ودر ايران مثل قارچ رو به گسترش هستند، نشان دهنده آن است که در اين زمينه اقتصاد ايران همان راهي را مي رود كه اقتصاد جهان سرمايه داري در 20 سال پيش آغاز كرد. اما در حقيقت تقليد كميك آن است.  اقتصاد نظامي ايران مي خواهد به نوعي پا جاي پاي شركت هاي ديك چني و كاندوليزارايس بگذارد. اما با تاخير 15-20 ساله. يعني در شرايط حاضر كه اين اقتصاد انحصاري – نظامي به بحران عظيمي خورده است تازه دست اندركاران اقتصاد غير رسمي ايران الگوي آن را پياده مي كنند. (20)

هر چند اين بازار غير رسمي در سي سال گذشته به دلايل مختلف از جمله جنگ ، تحريم هاي به ظاهر گسترده ودر واقعيت به گونه اي ديگر عملكرد دارد و مي توان گفت ايران را تبديل به يك  اقتصاد غير رسمي كرده است كه در آن هيچ گونه برنامه ريزي امكان پذير نيست وهمگان امروز به اين امر واقفند ،اما در شرايط موجود ايران هرچند تفاوت هائی وجود دارد ، ولي استثنايي نيست. سرمايه داري در همه ي كشورها براي بقاي خود مجبور به پذيرش اقتصاد غير رسمي و انگلي شده است.

تمام شواهد وتجربیات گذشته در مورد تحریم های اقتصادی نشان می دهد  در گذشته که تسلط سرمایه داری بر اقتصاد رسمی بسیار بیشتر از امروز بود، این تحریم ها تاثیر کمی داشته است .علاوه برآن اقتصاد ایران درهمان مسیر اقتصاد جهانی با تفاوت های خاص خود قرار گرفته است.

قاچاق كالا، اسلحه، مواد مخدر و اعضاي بدن انسان آنقدر در اين اقتصاد نوليبرالي و سلطه گر افزايش يافته است كه پس از 5 سال وضع تحريم ها بر ايران تنها توانسته اند بخشي از ارزش كالا را پايين آورد ، آن هم نه به طور جدي بلكه در برابري ارزي، يعني كم شدن ارز خارجي. (دلار، يورو و...) اين مساله هر چند تاثير مهمي در اقتصاد وابسته ايران دارد اما  تاثير تعيين كننده ندارد. يعني اقتصاد ايران را ساقط نمي كند بلكه رشد آن را كُند مي كند. ممكن است آن رامنفي كند اما تا سقوط به گونه اي كه در سال هاي پاياني جنگ صورت گرفت فاصله  دارد.

دليل اصلي آن وجود همان بازار هاي غيررسمي در سطح جهاني است كه اقتصاد انگلي سرمايه داري بدون آن نمي تواند به حيات خود ادامه دهد. نمونه هاي آن را باز هم مي توان در بازار چين و هند و... مشاهده كرد.(21)

موارد فراوان نقض تحريم ها از طرف امريكاو كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه بازار غيررسمي تاچه ميزان در اين كشور ها نفوذ و جذابيت دارد. بنا به يك گزارش از ديلي تلگراف لندن (1/1/1391)از ابتداي سال مالي 2011-2012 تا كنون 84 شركت انگليسي به تلاش براي نقض تحريم ها تجاري ايران متهم شده اند كه به گفته همين منبع خبري اين ميزان از تخلفات ِكشف شده است واگر در نظر آوريم كه تخلفات كشف نشده چه ميزان است (چندين برابر تخلفات كشف شده) آنگاه متوجه مي شويم كه بازار غيررسمي چه حجمي دارد. اگر گزارشات ديگري را مد نظر قراردهيم، بازهم ابعاد اين مساله روشن تر خواهد شد. اداره حساب رسي آمريكا در تاريخ 6 /7/189 اعلام كرده بود كه 16 شركت نفتي به تحريم هاي ايران پايبند نيستند ودر گزارش ديگر آمده است كه گوگل واپل(apel (تحريم هاي ايران را نقض مي كنند. (22)

گزارش ديگري نيز حاكي از آن است كه بزرگترين شركت هاي جنبش تي پارتي كه به برادران كوش تعلق دارد با ايران روابط بازرگاني غيرمجاز دارند. (23)

هم چنين يك مقام ايراني از وجود ده هامورد پرونده نقض تحريم ها از جانب ايرانيان در دادگاه هاي آمريكا خبر داد (24) ومنابع ديگر از وجود بيش از 400 مورد پرونده در دادگاه هاي آمريكا  عليه شركت ها واشخاص مختلف ايراني وآمريكايي خبر مي دهند .....

ودر چنین آشفته بازاری است که اعتراضات گسترده از هر سو علیه کل نظام سر مایه داری و برنامه های ریاضت اقتصادی آن بلند می شود، زیرا که اکثریت قاطع مردم ،کارگران زحمتکشان ، مزد وحقوق بگیران (99درصدي ها) واقشار میانی وحتی لایه هايی از خود سرمایه داری درک کرده اند که این برنامه های ریاضت کشانه چیزی جز حفظ وافزایش سود های همان بازار انگلی ومالی نیست.

چرا 99 درصد؟

 سرمايه داري به آن چنان بن بستي رسيده است كه تنها كمتر از يك درصد، يعني همان گردانندگان اقتصاد غير رسمي از آن بهره مي برند و حتا خود نظام سرمايه داري و طرفداران آن هم اين وضعيت را قابل قبول نمي دانند. گاه بعضي از نظريه پردازان اين سيستم تنها پادگان مالي آن را مقصر مي دانند درحالي كه حاكميت اقتصاد غيررسمي و حاكميت مالي ضرورت گسترش سرمايه داري بوده است و نه انتخاب. معني اين مساله اين است كه اگر بار ديگر سرمايه داري از آغاز دوران رقابت آزاد شروع كند، باز به همين نقطه مي رسد كه تنها كمتر از يك درصد مي توانند از آن بهره مند شوند و 99 درصد ديگر امكان فعاليت مفيد ندارند. 99 درصد وامدار آن يك درصد هستند. به اين آمار دقت كنيد:

نام كشور        توليد ناخالص ملي       بدهي خارجي (تريليون يورو)

فرانسه 1.8     4.2

اسپانيا  7/0     1.9

پرتغال          

ايتاليا   1.2     2

ايرلند   2/0     1.7

انگلستان        1.7     7.3

جمع    17.1(يورو)

معادل 22 تريليون دلار

امريكا  12      14 دلار

 

يعني جمع بدهي هاي كشورهاي سرمايه داري به حدود 36 ميليارد دلار مي رسد كه به طور تقريب معادل پول تزريق شده اضافي در سال هاي گذشته به بازار است. درحقيقت اين كشورها به نهادهاي مالي مانند صندوق بين المللي پول ، بانك جهاني، بانك هاي كشورها و ساير نهادهاي مالي اين مقدار بدهكارند. البته دولت ها كه نه، اين بدهي در حقيقت به مردم اين كشورها مربوط مي شود كه دولت آن كشورها، مثلا به نمايندگي از مردم، اين همه پول را وام گرفته اند. به طور مشخص براي فرار از بحران ها ، دولت هاي سرمايه داري مردم را به نهادهاي مالي بدهكار كرده اند واز همين جاست كه اعتراضات و شورش ها آغاز شده است. زيرا مردم اثرات اين بدهكاري را در فقر روز افزون وافزايش استثمار روزانه درك مي كنند.

حال كدام مكانيزم اين همه دارايي را در دست آن نهادهاي اقتصادي جمع كرده است، امري است كه سيستم  اقتصادي ، پول شويي،‌ اقتصاد غيررسمي ، فروش غيرواقعي سهام و حباب قيمت ناشي از همان اقتصاد غيررسمي باعث آن شده است و جز با توقف اين دورباطل و درهم ريزي اين نظام راه حلي ندارد. يا بايد تمام نهادهاي مالي را كه مردم اين كشورها به آنها بدهكارند حذف واين نهادهاي مالي را منحل كنند كه در اين صورت نظام سرمايه داري بهم مي ريزد و يا مدام بايد با تحميل رياضت كشي هاي اقتصادي با چالش اعتراضات ودرگيري هاي مردمي مواجه باشند كه نمونه هاي آن را در يونان، ايتاليا ،اسپانيا وهمچنين در انگلستان وايرلند وساير كشورها شاهدهستيم. جنبش ضد سرمايه داري آمريكا هم شاهدي برهمين مساله است و كشورهاي ديگر نيز ازاين دور خارج نيستند . همين روند است كه در ايران نيز سرمايه هاي عظيم مالي را دردست عده اي خاص قرار داده است  تا هرگونه برنامه ريزي براي اقتصاد را خنثي كند و توان هر   گونه تغيير در روابط اقتصادي را از آن گرفته است  وهمان يك در صد را دربرابر 99درصد قرار مي دهد .........

 

زيرنويس ها: 

1- منتشر شده در وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر آبان 1390

2-همشهري ، 2‌آذر 1390

3- در مقاله ي9 ماه پس از هدفمند سازي يارانه ها مورد بررسي قرار گرفت

4-كاهش نزولي نرخ سود ازآنجا ناشي مي شود كه سر مايه داري دائم در پي كشف راه هاي جديد براي بالابردن ارزش اضافي است واين انگيزه سرمايه داري را وادار مي كند تا همواره در جهت كشف تكنولو‍‍ژي جديد وبالابردن بهره وري از نيروي كار باشد . اما اين راه هاي جديد هرچند حجم سود را بالا مي برد اما حجم سرمايه  نسبت به آن افزايش بيشتري مي يابد و از همين رو است كه سرمايه داران همواره از كمبود نقدينگي مي نالند ودائم در پي افزايش سرمايه خود هستند تا براي كشف راه هاي جديد سرمايه لازم را داشته باشند تا از رقباي جهاني ومنطقه اي ويا ساير رشته هاي اقتصادي عقب نمانند زيراعقب ماندگي در افزايش حجم سرمايه خطر ورشكستگي در دوران هاي بحراني را به همراه دارد . اما نرخ سود به نسبت افزايش سرمايه نيست  به همين جهت همواره سرمايه داري همانند تشنه اي كه سيرآب نمي شود و يا آن چه كه حرص و آز ناميده مي شود ،به دنبال كشفيات جديد براي بالابردن سود است.

5- مراجعه شود به مقالات سمينار همبستگي با جنبش وال استريت – دانشكده علوم اجتماعي تهران – انجمن جامعه شناسي

6- همشهري 28مهر 90

7- 8 بهمن 90 روزنامه اطلاعات از قول رئيس جمهور

8- رئيس مركز مبارزه با قاچاق ارز وكالا(1389)

9- خبرگزاري فارس 8بهمن 1390

10- همشهري 7 مرداد 90 : طي روزهاي گذشته اسنادي در باره ي قرارداد 400 ميليارد توماني مجتمع تالارهاي بين المللي ايران – كيش به يك شركت خانوادگي و پرداخت وجه نقد توسط مشائي ... از محل يك مصوبه باطل شده به 30 شركت و افراد منتشر شده است وبقايي معاون اجرايي رييس جمهور و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصاد كشور

11- روزنامه شرق 6/10/89

12- نگاه كنيد به گزارش كميسيون تاور در مجلس نمايندگان امريكا 1985

13- به منابع زير نگاه كنيد دكترين شوك نوامي كلين- بحران سرمايه داري و نيروي كار – چرا طرح تحول اقتصادي به اين سرعت تصويب شد- جنبش مردمي و جناح هاي داخلي حكومت :مقالات منتشره در وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر

14- سير تحولات استعمار درايران - ص 142

15- نگاه كنيد به مقالات همبستگي با جنبش وال استريت دركرج و دانشگاه تهران

16- مقاله بحران سرمايه داري و نيروي كارمنتشر شده در وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر

17- نگاه كنيد به سخنراني جنبش جهاني ضد سرمايه داري دانشگاه تهران

18- نگاه كنيد به مقاله دستمزد 1389، وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر

19- نگاه  كنيد به مقاله اختلاس به زبان ساده غلامحسين كرباسچي

 http://efsha.squarespace.com/blog/2011/10/5/3000.html

20- مقاله "بحران سرمايه داري ونيروي كار" منتشر شده در وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر

21- امروزه هر قطعه كالاي صنعتي مورد نياز كشور با يك مارك دلخواه توسط اين دوكشور توليد مي شود. سفارش دهندگان مي دانند كه به راحتي مي توان قطعه اي را با مارك زيمنس ، اردل، توشيبا، جنرال موتورز و يا هر مارك ديگري به اين كشورها سفارش دهند وآن ها هم بدون هيچ گونه پرده پوشي آن كالا را با همان مارك توليد مي كنند وصد البته كه مجوز همان شركت ها را هم به راحتي دريافت مي كنند و آن شركت ها هم از اين معامله سود خودشان را مي برند.

22-

http://ahlulbasar.ir/thread4949

23-

http://khabarfarsi.com/ext/1237728

24- روزنامه مردم سالاري 26/5/90

ضمايم :

برخي موارد اقتصاد غير رسمي:

رقم قاچاق کالا تنها در يك گمرك مرز افغانستان بالاتر از 225 میلیارد تومان است.

بولتن نیوز، 2 آذر 1390، نوشت: تنها آمار اعلام شده از سوی گمرک دوغارون و گمرک مشهد در مورد میزان تخلف 17 شرکت خوشنام صادرات فرآورده های نفتی طی سال 90 که نوع کالای اظهار شده آن ها با نتیجه آزمایشگاه های استاندارد متفاوت است، نشان می دهد که میزان جریمه این شرکت ها تنها در یک گمرک یعنی گمرک دوغارون حدود 155 میلیارد تومان بوده است.

براین اساس، اگر میزان تخلف یا قاچاق کالا به میزان نصف جریمه ها باشد حدود 75 میلیارد تومان تنها توسط 17 شرکت خوشنام تخلف یا قاچاق در یک گمرک صورت گرفته است و اگر سایر گمرک ها، و سایر کالاهای قاچاق را در نظر بگیریم قطعا رقم قاچاق بیش از رقم 225 میلیارد تومان است و نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است و سوال این است که چرا آمار تخلف شرکت های خوشنام به آمار قاچاق کالا اضافه نشده است؟

اگر تخلفات صادراتی در حوزه فرآورده های نفتی در گمرکات بندرعباس، کردستان، سیستان و بلوچستان و... را به آن ها اضافه کنیم رقم قاچاق فرآورده های نفتی بسیار بالاتر از رقم 225 میلیارد تومان اعلام شده توسط معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.معمارنژاد، ميزان مبلغ وصول نشده به گمرك را در حدود 8 الی 9 ميليارد تومان اعلام كرد. او، در پايان ارزش ميزان قاچاق كالا در سال گذشته را برابر برآورد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 5/14 ميليارد دلار ذكر كرد.

-----------

واحد مرکزی خبر، نوشت: فتح ‌الله زمانیان، رییس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ناجا گفت: «در پنج ماهه گذشته حدود ۳۹۳ باند که فعالیت گسترده ‌ای در حوزه قاچاق کالا و ارز از جمله کالاهای گمرکی، دخانی، ممنوع و سوخت داشتند دستگیر شدند.»

او، افزود: «هم چنین متهمانی که در این خصوص با این میزان کشفیات دستگیر شده ‌اند ۳۲ هزار و ۴۰۰ نفر هستند که در زمینه موضوعات مختلف قاچاق دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده‌اند.» به گفته فتح‌الله زمانیان، در ایران «در پنج ماهه گذشته به ارزش بیش از ۳ هزار و ۹۷۶ میلیارد و ۴۴۶ میلیون ریال کالای قاچاق کشف شده است.»

------------

بازار داغ قاچاق کالا از راه تنگه هرمز به سوی ایران به رغم حضور ناوگانهای آمریکائی در خلیج فارس، قاچاق کالاهای لوکس از این تنگه به سوی ایران همچنان گرم است.

تحریمها علیه ایران افزایش می یابد، اما بازار قاچاق کالا همچنان داغ است.

قاچاقچیان کالا، جدیدترین مدلهای تلویزیون و میکروفر تا چای هندی و نوشابه های گازدار را از آنسوی خلیج فارس به ایران قاچاق می کنند.

جزیره قشم یکی از عمده ترین بازارهای فروش این محصولات است و قاچاقچیان کالا گاهی تا چند بار در روز فاصله میان بندر خزاب تا جزیره قشم را طی می کنند.از این نقطه است که فروشندگان، این اجناس را به دیگر نقاط ایران می فرستند.(18 بهمن 89)

http://www.persian.rfi.fr/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-20120319/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

 

واگذاري مناقصه ها و مزايده ها به ارگان هاي نظامي ويا شركت هاي وابسته به قدرت بدون تشريفات مناقصه و مزايده مصداق بارز اقتصاد غيررسمي است.

علیرضا ضیغمی، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، در گفتگو با مهر با اشاره به واگذاری ساخت دو خط لوله انتقال   فراورده های نفتی و نفت خام به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، گفت: این پروژه   های نفتی به صورت ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده   است . وي تصریح کرد: علاوه بر این پیشتر قرارداد طرح توسعه بندر نفتی ماهشهر و ساخت مخازن جدید فرآورده نفتی هم به این مجموعه واگذار شده است  . به گزارش مهر، بهمن ماه امسال قرارداد ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده  های نفتی به ارزش تقریبی 1.3 میلیارد دلار به طور رسمی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است. بر این اساس ساخت خط لوله انتقال نفت خام ترش از منطقه سبزآب به ری و همچنین عملیات ساخت خط لوله انتقال فرآورده های نفتی از آبادان - اهواز - اراک به ری در مجموع به طول یک هزار و 100 کیلومتر توسط این مجموعه انجام می شود. از سوی دیگر پیش بینی می شود هفته جاری قرارداد ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا به ارزش تقریبی یک میلیارد و 300 میلیون دلار بین شرکت ملی گاز، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بانک پارسیان امضا ‌شود. در همین حال اخیرا قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری (خط لوله گاز پاکستان) به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است.

http://ghatipati.net/akhbar-iran/tabaghe%20kargare%20iran.htm

---

سردار عبداللهی معاون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم اخیرا از اجرای هفت هزار و 500 کیلومتر خطوط لوله جدید انتقال نفت و گاز در بخشهای مختلف کشور توسط متخصصان این مجموعه خبر داده است. این در حالی است که سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(در دوره قبل) از واگذاری قرارداد ساخت خط لوله پتروشیمی اتیلن مرکز به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا خبر داده و به مهر گفته است: ارزش تقریبی قرارداد ساخت خط لوله اتیلن مرکز حدود 500 میلیارد تومان (500 میلیون دلار) برآورد می شود. با توافق بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قرارگاه خاتم الانبیا، قرارداد ساخت این خط لوله اتیلنی به صورت EPCCF شامل مهندسی، تدارکات، نصب، راه اندازی و تامین منابع مالی امضا شده است.منبع : خبرگزاري مهر

http://www.petroson.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1140:---2------&catid=35:1389-07-24-10-23-05&Itemid=61

 3  خرداد   1389- خبرگزاري مهر: امضای قرارداد سه فاز پارس جنوبی تا شهریور

پس از کنارگذاشتن ترکیه از طرح توسعه فازهای 22 تا 24 میدان مشترک پارس جنوبی، مذاکرات با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای واگذاری قرارداد این سه فاز گازی مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد. از سوی دیگر اخیرا با موافقت نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در امور نفت مجوزی برای برگزاری با روش ترک تشریفات مناقصه فازهای پارس جنوبی بدست آمده است که دست شرکت نفت را برای توسعه این میدان مشترک گازی باز گذاشته است.

در همین حال موسی سوری مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس نیز با تایید واگذاری قرارداد فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی به قرارگاه خاتم الانبیا، گفته است: پیش بینی می کنیم تا شهریورماه امسال مذاکرات این سه فاز پارس جنوبی نهایی و عملیات اجرایی این مگا پروژه گازی آغاز شود.

بر اساس برآوردهای جدید انجام گرفته در شرکت ملی نفت، ارزش تقریبی طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی حدود 5 تا 6 میلیارد دلار تعیین شده که در صورت توافق دو طرف برای اولین بار قرار است قرارداد این طرح گازی به روش eppsc شامل طراحی ، تدارک و تامین ، ساخت و راه اندازی امضا شود.

هدف از طرح توسعه فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی تولید روزانه 40 میلیون متر مکعب گاز، 57 هزار بشکه مایعات گازی، 300 تن گوگرد و سالانه 750 هزار تن اتان، 800 هزار تن گاز مایع است.

جزئیات تفاهم نامه جدید شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبیا

به گزارش مهر، شرکت ملی گاز و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هفته گذشته تفاهم نامه ای به ارزش تقریبی یک میلیارد و 300 میلیون دلار برای ساخت قطعه سوم خط لوله ششم سراسری امضا کرده اند.

در صورت توافق نهایی دو طرف، ساخت این خط لوله 600 کیلومتری (اهواز تا دهگلان کردستان) که از آن به عنوان خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا یاد می کنند همچون خط لوله صلح، توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا انجام می شود.

تاکنون مسئولان شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبیا بر روی مسائل فنی اجرای این طرح گازی به روش epcf به توافق رسیده اند اما هنوز مذاکرات دو طرف برای حصول توافق مالی نهایی نشده است.

تاکنون قطعات اول و دوم خط لوله ششم سراسری به طول تقریبی 611 کیلومتر از عسلویه تا اهواز به پایان رسیده است، ضمن آنکه در مسیر قطعه سوم این خط لوله گاز ساخت 7 تاسیسات تقویت فشار پیش بینی شده که با تکمیل ساخت آن امکان انتقال روزانه 110 میلیون متر مکعب گاز پارس جنوبی به شمالغرب کشور فراهم خواهد شد.

طرح توسعه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام هم از دیگر طرح هایی است که در شرایط فعلی مذاکرات شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبیا برای نهایی کردن قرارداد آن در حال انجام است.

ارزش تقریبی این پروژه گازی حدود 120 میلیون دلار برآورد می شود که با اجرای آن ظرفیت تولید گاز پالایشگاه ایلام را به 10 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

گفته می شود قرار است بخشی از منابع مالی مورد نیاز ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام و ادامه خط لوله ششم سراسری توسط بانک صادرات تامین شود.

پیش از این نیز ساخت خط لوله دهم سراسری (حدفاصل پتاوه – پل کله) به طول 175 کیلومتر، خط لوله دوم خرم آباد به طول 169 کیلومتر، خط لوله طرح توسعه میدان گازی کیش به طول 92 کیلومتر، خط لوله زیردریایی کیش به طول 17 کیلومتر و ساخت دو ایستگاه تقویت فشار گاز در مسیر قطعه دوم خط لوله ششم به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده بود.

توافق با شرکت نفت برای توسعه میدان نفتی سوسنگرد

به گزارش مهر، طرح توسعه میدان نفتی سوسنگرد از دیگر پروژه هایی است که اخیرا تفاهم نامه آن بین شرکت ملی نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا امضا شده است.

سلبعلی کریمی مدیرعامل شرکت نفت گاز اروندان هم با اشاره به امضای تفاهم نامه توسعه میدان سوسنگرد با خاتم الانبیا، ارزش این پروژه نفتی را حدود 500 میلیون دلار اعلام کرده و گفته بود: تاکنون ارزیابی اولیه توسعه این میدان توسط خاتم الانبیا انجام شده اما یکی از شروط واگذاری طرح توسعه این میدان نفتی تامین منابع مالی آن است.

میدان سوسنگرد با در اختیار داشتن بیش از 8.8 میلیارد بشکه ذخیره نفت یکی از بزرگترین اکتشافات سالهای اخیر وزارت نفت بوده که پیش بینی می شود با توسعه آن حدود 30 هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران اضافه شود.

خاتم الانبیا مشتری جدید خط لوله نکا – جاسک

اسفند ماه سال گذشته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و قرارگاه خاتم الانبیا تفاهم نامه ای به ارزش تقریبی 850 میلیون دلار برای ساخت سه خط لوله نفتی در مجموع به طول یکهزار و 810 کیلومتر امضا کردند.

اما اخیرا این مجموعه برای ساخت خط لوله یک هزار و 680 کیلومتری نفت نکا به بندر جاسک نیز مذاکراتی را با وزارت نفت آغاز کرده است.

ارزش تقریبی این پروژه نفتی نیز بیش از سه میلیارد دلار برآورد می شود که با اجرای آن امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر به خلیج فارس فراهم خواهد شد.

http://xn--mgbfohl0j14a.energyna.ir/T_126403_____%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7.htm

                                                                          

 

 

------------

واگذاری 5 فاز جدید پارس جنوبی به قرارگاه خاتم الانبیا -  ۰۳ خرداد ۱۳۸۹

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به امضای تفاهم نامه قرارداد فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، از واگذاری قرارداد فاز 13 و 14 پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از خاتم الانبیا و چند مجموعه داخلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی وکیلی با اشاره به واگذاری طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، گفت: در حال حاضر تفاهم نامه توسعه این سه فاز پارس جنوبی با خاتم الانبیا امضا شده و زمین برای آغاز عملیات اجرایی نیز تحویل این مجموعه شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به واگذاری قرارداد طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی به پتروپارس را مورد اشاره قرار داد و  تصریح کرد: همچنین قرارداد فاز 20 و 21 پارس جنوبی نیز پیشتر با شرکت ساختمان صنایع نفت (اویک) واگذار شده است. این مقام مسئول همچنین از واگذاری قرارداد فاز 13 و 14 پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از شرکتهای داخلی خبر داد و یادآور شد: به نظر می رسد قرارگاه سازندگی سازندگی خاتم الانبیا، صدرا، شرکت ملی حفاری و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی اعضای این کنسرسیومها را تشکیل خواهند داد.وی در ادامه با یادآوری اینکه هم اکنون بیش از 200 میلیون متر مکعب گاز از مخزن مشترک پارس جنوبی برداشت می شود، بیان کرد: پیش بینی می شود میزان برداشت گاز از این حوزه مشترک تا پایان شهریور ماه به 275 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.

به گفته وکیلی با اجرای تمامی فازهای باقی مانده پالایشگاهی ظرفیت برداشت از میدان گازی پارس جنوبی به 800 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.  مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در پایان با بیان اینکه هم عملیات اجرایی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی حدود 45 درصد است، یادآور شد: همچنین در شرایط فعلی ساخت و توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی حدود 40 درصد و فاز 12 به عنوان بزرگترین فازهای در دست اجرای پارس جنوبی حدود 30 درصد پیشرفت اجرایی دارند. كدخبر: ۳۱۹۶۱

 

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1090946

-------

طرح توسعه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام هم از دیگر طرحهایی است که در شرایط فعلی مذاکرات شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبیا برای نهایی کردن قرارداد آن در حال انجام است. ارزش تقریبی این پروژه گازی حدود 120 میلیون دلار برآورد می شود که با اجرای آن ظرفیت تولید گاز پالایشگاه ایلام را به 10 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.گفته می شود قرار است بخشی از منابع مالی مورد نیاز ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام و ادامه خط لوله ششم سراسری توسط بانک صادرات تامین شود.

پیش از این نیز ساخت خط لوله دهم سراسری (حدفاصل پتاوه – پل کله) به طول 175 کیلومتر، خط لوله دوم خرم آباد به طول 169 کیلومتر، خط لوله طرح توسعه میدان گازی کیش به طول 92 کیلومتر، خط لوله زیردریایی کیش به طول 17 کیلومتر و ساخت دو ایستگاه تقویت فشار گاز در مسیر قطعه دوم خط لوله ششم به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده بود.

http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=31961

-----------

واگذاری بزرگترین پروژه راه سازی ایران به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران - یکشنبه, ۱۸ مهر, ۱۳۸۹

در راستای واگذاری پروژه های بزرگ و سودآور کشور به سپاه پاسداران و با گذشت حدود یک ماه پس از واگذاری پروژۀ توسعۀ جاده هراز (شمال شرق تهران) به قرارگاه خاتم الانبیاء (وابسته به سپاه)، ساخت بزرگراه قم به مشهد نیز- بعنوان یکی از بزرگترین پروژه های کشور- توسط دولت به شرکت «تهران گسترش»، وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار گردید.

به گزارش ایسنا، این بزرگراه که “حرم تا حرم” نامگذاری شده، یک هزار و صد کیلومتر طول دارد و محمود احمدی نژاد در مراسم کلنگ زنی آن در روز شنبه ۱۷ مهر (۹ اکتبر)، با بیان اینکه “بزرگراه حرم تا حرم بزرگترین پروژه در تاریخ کشور و منطقه است”، خاطرنشان کرد “پیش از این چشم ما به دست چند شرکت خارجی و پول بانک های غربی بود که با منت زیاد سرمایه گذاری می کردند و هر روز هم به یک بهانه کار را متوقف می کردند؛ اما حالا همه به صف شده اند.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، با بیان این که “هزینه این طرح بین ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود، خاطرنشان کرد “این بزرگراه با مشارکت وزارت راه، بانک ملی ایران و قرارگاه خاتم الانبیاء احداث می شود.”

 http://www.kaleme.com/1389/07/18/klm-34544

------------

 باز هم لازم به ذكر است كه تمام اين قراردادها به صورت ترك تشريفات است.امروزه همگان مي دانندكه پروژه هاي بزرگ بدون مشاركت ارگان هاي نظامي ويا بانك هاي خصوصي وابسته به همان ارگان ها  امكان پذير نيست. هر گونه طرح بزرگ و يا سرمايه گذاري كلان به صورت قطعي يا با مشاركت يك ارگان قدرت باشد و هيچ پروژه اي كه نياز به سرمايه گذاري كلان و درحقيقت سود كلان داشته باشد، بدون هماهنگي با مراكز قدرت امكان پذير نيست. و به همين دليل است كه بحث "برادران قاچاقچي" مطرح است و بالاترين مقام اجرايي ميگويد اقتصاد غير رسمي اگر بيشتر از اقتصاد رسمي نباشد كمتر هم نيست.