زنان ایران در برابر  تحجر اسبتداد دینی و تحریم امپریالیستی

مروری بر رویداد های حوزه زنان در چند هفته اخیر

پریسا آزادیان

تشدید روز افزون  تحریم های دولت های غربی و عوارض ناشی از حذف یارانه ها موجب گسترش بیکاری روز افزون و ناهنجاریهای اجتماعی در کشور شده است.   بی تردید زنان در صف مقدم قربانیان این وضعیت ناهنجار قرار دارند.  خبرهای چند هفته اخیر در حوزه مسائل مربوط به زنان نشان از تشدید فشار برای کنترل زنان در عرصه پوشش و آموزش و همچنین گسترش ناهنجاریهایی نظیر افزایش نگران کننده طلاق، بیکاری و بی آیندگی هر چه بیشتر نیمی از جمعیت جامعه در کشور تحت سلطه نظام ولایی دارد.  با وجود اینکه رژیم اسلامی از همان فردای گرفتن سکان قدرت ، بشکل  کاملا هماهنگ  در تنظیم، تصویب و پیشبرد سیاستهای زن ستیز عمل کرد، اما ارگانها و نهادهای مختلف نظامی و دولتی در ادامه راه برای چگونگی پیشبرد این سیاستها همواره دچار تناقض بوده و متناسب با توازن قوا، تعبیر و تفسیر خود را از قانون ضد زن اسلامی  ارائه کرده اند.  در مجله زنان این هفته رادیو راه کارگر با مروری به رویداد های حوزه زنان در چند هفته اخیر به نمونه هایی از این موارد اشاره میکنیم.

با وجود اینکه طبق آخرین  آمار سازمان ثبت و احوال کشور ۴۹ درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند اما سهم آنان از اشتغال همچنان  ناچیز است.  طبق تازه ترین اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ايران، بیکاری زنان در سال ۱۳۹۰ به ۴۳ درصد رسيده است، در حالیکه  این  آمار در سال ۱۳۸۴ در حدود ۳۳ درصد بود.  مطابق این اطلاعات،  اختلاف نرخ بيکاری مردان و زنان در سال ۱۳۸۴ از ۱۰ درصد به رقم ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۰ رسيده است.   تشدید اعمال تبعیض علیه زنان محدود به اشتغال نبوده و سیاست تفکیک جنسیتی در آموزش عالی و اجحاف به دانشجویان دختر نیز همچنان بطور مستمر به پیش برده میشود.  به گزارش خبرگزاری مهر فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اعلام کرده که ۱۲ هزار و ۶۰۰ دانشجوی مجرد دختر اين دانشگاه به محل زندگی خود برای ادامه تحصيل منتقل شده‌اند. یکی از سیاستهای رژیم برای حذف زنان از عرصه آموزش عالی طرح و اعمال سیاست پذیرش بومی سازی برای دانشجویان دختر بوده که اقدام اخیر دانشگاه آزاد نیز در راستای همین سیاست است.  در هراس از حضور ۶۰ درصدی دختران در کنکور امسال دانشگاهها و در هراس از افزایش زنان فارغ التحصیل و جویای کار  است که رژیم اسلامی بمنظور خانه نشین کردن زنان و ممانعت از اشتغال آنان  دختران  را از ۷۷ رشته دانشگاهی در کنکور امسال محروم کرد.

پیشبرد سیاست "عفاف و حجاب"  و کنترل پوشش زنان یکی دیگر از عرصه های یورش رژیم به حقوق زنان است که همواره و بدون وقفه به پیش میرود و در همین راستا سردمداران رژیم مدام در حال آفرینش طرحهای تاریک اندیشانه برای تحمیل پوشش  اجباری به زنان بوده و هستند.  به گزارش ایسنا،  محسن زارعی مدیر کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان از تشکیل شبکه‌ «رایحه‌ی نجابت» پس از پایان گردهمایی حجاب و عفاف  در مازندران در هفته دوم مهر ماه خبر داد.  او گفت: " این شبکه قرار است کارش را در۳ بخش آموزش و پژوهش، تبلیغ و ترویج و تولید محصولات فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف پیش ببرد."  او همچنین ضمن اشاره به  تشكيل كارگروه‌هايی در اين زمينه  گفت: " قرار است مبلغ‌هایی جوانان را آموزش دهند که در حوزه‌ی حجاب و عفاف با گروه‌های مخاطب و جوانان ارتباط برقرار کنند و در مورد چرایی، چگونگی و فلسفه حجاب با آنها صحبت داشته باشند."   

تب و تاب رژیم برای متوسل شدن به روش های فرهنگی ،تبلیغی و "جنگ نرم"  برای پیشبرد سیاست تحمیل حجاب آنچنان بالا گرفته که  اخیرا حتی سردار اسماعیل احمدی مقدم ، فرمانده ناجا ضمن اشاره به استفاده از گشت ارشاد بعنوان روش نامطلوب، تاکید به نیاز به بحث ایجابی در مورد "بدحجابی" توسط "رسانه ها، صدا و سيما، آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و ساير دستگاههاي فرهنگي"  کرده است.  با وجود اینکه سردار مقدم تلاش میکند که استفاده از گشت های ارشاد و یا انتظامی را به عدم تمکین و بی توجهی افراد به تذکر نیروهای انتظامی نسبت دهد، اما پر واضح است که دستگاه امنیتی-نظامی رژیم همواره برای تحمیل حجاب اجباری به زنان و کنترل حریم خصوصی آنان به شیوه های قهر آمیز و خشونت بار توسل جسته و با اعمال طرح هایی  تحت عنوان  "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" و " طرح جامع عفاف" و "امنیت محله محور" این سیاستها را پیش برده اند.  نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری اخیرا در گفتگویی با خبرنگار ایلنا پرده از عملکرد غیر قانونی گشت ارشاد در چهارچوب قوانین موجود اسلامی برداشته و گفت : " نيروی انتظامی هر فصلی برای خود شرح وظايفی تعيين می‌کنند، ‌ درحالی که اين شرح وظايف را قانون برايش تعريف نکرده است."  او فعاليت پليس در قالب گشت ارشاد  را از نظر حقوقی غلط  دانست.  احمدی در بخش دیگری از گفتگوی خود ایست و بازرسی ها در خیابانها و بازرسی خودروها بمنظور مبارزه با "بد حجابی"  توسط نیروهای انتظامی را با احتساب اینکه  "خودرو حريم خصوصی فرد است و بازرسی آن نياز به دستور مقام قضايی دارد" را مردود شمرد.  او همچنین گفت: " نوع پوشش جرم نيست بلکه سليقه است و تعريفی هم از بدحجابی در قانون نداريم بلکه در مورد حجاب است که در قانون تعريف داريم."  اما سرداران نظامی رژیم تحمل پذیرش قوانین نوشته شده در همین نظام را هم ندارند و به مانند ولی مطلقه فقیه  که خود را نماینده خدا میداند و به هیچ بنده ای در روی زمین پاسخگو نیست،  آنها هم به نمایندگی از نماینده خدا دستور مادام العمر دارند که زنان را در تمامی عرصه ها کنترل و سرکوب کنند.  در اوایل سال جاری بود که اسماعيل احمدی مقدم با اعلام اینکه  داخل خودروها حریم شخصی نیستند گفت که " با بدحجابی و کشف حجاب در خودرو برابر قانون برخورد مي‌شود." 

پیشبرد سلیقه ای و خودسرانه حجاب تحمیلی محدود به  سرداران نیروهای انتظامی نبوده و بنظر میرسد که دیگر دست اندرکاران رژیم نیز در این رابطه دچار تناقض گویی شده اند.   برای نمونه میتوان به تناقضات دولت و وزارت آموزش و پرورش در اولین ماه بازگشایی مدارس در مورد اجباری کردن چادر در مدارس دخترانه اشاره کرد.  از يك سو، محمدابراهيم محمدی، مديركل فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با مهر، موضوع اجباری شدن پوشش چادر را برای دبيرستان‌های دخترانه رد كرده و گفته است كه چنين موضوعی به هيچ‌ عنوان صحت ندارد و آموزش و پرورش هيچ گاه چنين دستورالعملی به مدارس دخترانه نداده است.  اما از سوی ديگر، منصور مرادلو، معاون پرورشی آموزش و پرورش استان زنجان، از اجباری شدن چادر در دبيرستان‌های خاص دخترانه خبر داد. 

سخنان ضد و نقیض سخنگویان و مسئولین کمیسیون قضایی در مورد حذف و اجرای حکم سنگسار از دیگر نمونه های آشفتگی و عدم هماهنگی بین قانون ضد زن مجازات اسلامی و حکم شرعی فقهاست.  چند روز پیش خبر حذف مجازات سنگسار از قانون مجازات اسلامی در رسانه ها انتشار یافت.  محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون قضائی مجلس در رابطه با  تغییرات قانون جديد مجازات اسلامی و ارسال آن به شورا ی نگهبان گفت که: " یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند. "  اما اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس  در گفتگو با ایلنا گفت: "اگرچه حکم رجم یا سنگسار در لایحه مجازات اسلامی نیامده است اما این بدان معنا نیست که دیگر مجازات رجم یا سنگسارنداریم، زیرا می‌توان به مبانی فقهی مراجعه کرد."  او با تاکید بر اینکه احکام شرعی قابل حذف شدن نیست، گفت: "در قانون اساسی آمده، هر جایی که قانون ساکت است قضات می‌توانند به مبانی شرعی مسلم مراجعه کنند و سنگسار نیز از جمله آن‌ها است." 

افزایش آمار نگران کننده طلاق در کشور بدلیل گسترش ناهنجاریهای اجتماعی شامل افزایش بیکاری ، گرانی افسار گسیخته مسکن و کالاهای اساسی زندگی و ورشکستگی مطلق اقتصادی در شرایط کنونی در تتاقض آشکار با سياست  اخیر جمهوری اسلامی در رابطه با افزايش جمعیت دارد.  محمد تقی حسن‌زاده، رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در گفت ‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه وضعیت طلاق در کشور مطلوب نیست، گفت: "نرخ طلاق در کشورطی شش ماهه اول سال 91 نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته روند کاهشی نداشته است؛ این در حالیست که در تهران با رشد و افزایش میزان طلاق مواجه هستیم و رشد نرخ طلاق در تهران نگران کننده است. "  رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز در این رابطه  گفت: "در کشور ما از هر چهار نفری که ازدواج می‌کنند، یک نفر طلاق می‌گیرد."  درست در چنین شرایطی است که طرح تبلیغ تعدد زوجات، که همواره یکی از دلایل طلاق در ایران بوده است، بار دیگر بعنوان راه مقابله با طلاق مطرح میشود.  اخیرا  محمد تقي رهبر امام جمعه  ضد زن و مرتجع اصفهان در گفت‌ وگو با فارس خواهان فرهنگ ‌سازی برای جا انداختن تعدد زوجات  بمنظورافزايش تعداد زاد و ولد در كشور شد و ضمن جایز شمردن تعدد زوجات  گفت: "باید خانواده‌ها را تشویق و با اتخاذ تدابیر زمینه‌سازی کنیم تا خانواده‌ها حداقل هر سه سال یک فرزند بياورند."  تاكيد بر اين سياست در حالي صورت مي‌گيرد كه مردم در حال حاضر  به دليل فشارهاي اقتصادي و نوسانات قيمت‌ها به سختی می ‌توانند هزينه زندگی يك فرزند را نيز بپردازند و طبق آمار رسمی ۲۷ درصد از کودکان ایرانی بخاطر فقر از تحصیل محروم شده اند. 

۲۳ مهر ۱۳۹۱ برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۱۲