حقوق بشر، حقوق کارگران!

 بهروز نظری

آمار منتشره از موارد نقض حقوق بشر در ایران در آبان ماه گذشته حاکی از آن است که دستکم ۷۶۷۹ مورد نقض حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است. بی‌ تردید آمار ارائه شده با توجه به سرکوب و سانسور رسانه‌ها و محدودیت شدید خبر رسانی و گردش اطلاعات در ایران تنها نوک کوه یخ حمله رژیم به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی در ایران را نشان میدهد. با این وجود مقایسه آمار آبان ماه با ماه‌های گذشته و ذره ای‌ دقت در جزییات موارد نقض حقوق بشر از ابعاد فاجعه بی‌ حقی‌ عمومی در نظام اسلامی پرده برمیدارد. در مرداد ماه ۵۳۷۹ مورد نقض حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده بود. در شهریور ماه آمار ثبت شده از  نقض حقوق بشر دستکم ۱۹۵۲ مورد گزارش شده بود. این رقم در مهر ماه به ۳۳۷۰ مورد افزایش پیدا کرده بود. در آبان ماه این رقم به نسبت ماه گذشته بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. حتی اگر بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران را به همین آمار محدود کنیم کاملا روشن است که افزایش موارد نقض حقوق مردم ایران از سوی دستگاه ولایی نشانگر فراگیر تر شدن سرکوب در ایران، گسست کامل ملت و دولت، و تبدیل شدن سرنیزه به تنها ابزار "مشروعیت" دستگاه حاکمه است.

آمار منتشره اما از جهات دیگری، و بویژه مظلومیت کارگران ایران، قابل تعمق است. در مرداد ماه موارد نقض حقوق کارگران بیش از ۲۷۵۰ یعنی‌ نزدیک به ۴۸ درصد از موارد نقض حقوق بشر در ایران بود. این رقم در شهریور ماه ۳۵ در صد، و در مهر ماه ۴۲ درصد بود. تعداد ثبت شده نقض حقوق کارگران در آبان ماه ۶۴۱۸ یا نزدیک به ۸۴ درصد از کلّ موارد نقض حقوق بشر در ایران بوده است. گزارشات منتشره حاکی است که در آبان ماه ۲۳ کارگر در حین کار کشته و ویا مجروح شده اند، و دستکم ۳۷ کارگر توسط رژیم دستگیر شده اند.

موارد نقض حقوق کارگران در ایران اما تنها محدود به بازداشت فعالین کارگری و ویا ممنوعیت حق تشکل نیست. قرار گرفتن نقض حقوق کارگران در راس موارد نقض حقوق بشر در ماه‌های گذشته و افزایش آن در آبان ماه بازتاب مظلومیت اکثریت جمعیت کشور و همچنین نارضایتی‌ و مقاومت گسترده ای‌ است که در ایران وجود دارد. قانون حذف یارانه ها، ورشکستگی اقتصاد ایران و رشد نرخ بیکاری و قیمت‌ها به گسترش نارضایتی‌ و جنبش مطالباتی در ایران دامن زده است. در آبان ماه، همچون ماه‌های گذشته، صد‌ها واحد تولیدی از پرداخت دستمزد کارگران خودداری کردند. پاسخ رژیم به اعتراضات کارگران در این زمینه اخراج آنان بوده است. تنها جرم ده ها کارگری که در آبان ماه اخراج شدند این بوده که آنها جرأت کردند که در ازای کارشان طلب دستمزد کنند. تنها در سرزمین عجایب ولایی انسان‌ها بخاطر اعتراض به نپرداختن دستمزدشان اخراج و بازداشت میشوند. آیا مثلاً میتوان تصور کرد که کسی‌ کالایی بخرد و حاضر به پرداخت پول برای آن نباشد و در پاسخ به اعتراض فروشنده او را اخراج و بازداشت کند؟

همه رژیم‌های استبدادی حق کارگران برای متشکل کردن خود را لگدمال میکنند. اما حتی در خشن‌ترین رژیم‌های سرمایه داری حق دریافت دستمزد، هر چه قدر ناچیز، به رسمیت شناخته میشود. رابطه نظام ولایی با کارگران ایران  مثل رابطه برده داران با برده است. از همین جهت تا حدی مسئله حقوق کارگران بعنوان حقوق بشر اهمیت پیدا می‌کند. جنبشهای دفاع از حقوق بشر و جنبش کارگری معمولا و بدلایل مختلف همواره بر روی ریل‌های موازیی که ظاهرا هیچگاه همدیگر را قطع نمیکنند حرکت کرده اند. گفتمان حقوق بشر عموما حول مسایل مدنی و سیاسی همچون آزادی بیان و مطبوعات، سرکوب سیاسی، شکنجه و اعدام متمرکز است. محور حقوق بشر حتی در مواردی که آشکارا به حقوق جمعی‌ مربوط است، همچون آزادی احزاب، حقوق سیاسی و مدنی فرد و افراد است، و نوک تیز حمله آن متوجه دولت. در مقام مقایسه جنبش کارگری اساسا نه حول حقوق فرد بلکه حق تشکل، حق قرارداد جمعی‌ و اعتصاب متمرکز است و نوک تیز حمله آن کارفرمایان و سرمایه داران است. جنبش دفاع از حقوق بشر خواهان پس کشیدن دولت از مداخله در امور مدنی و سیاسی افراد است، در حالیکه در بسیاری از کشورهای سرمایه داری جنبش دفاع از حقوق کارگران در پی‌ مداخله دولت در حوزه "خصوصی" مثلاً برای غیر قانونی کردن تبعیض در محیط کار و یا مداخله در شرایطی که بازار آزاد عواقب اجتماعی و سیاسی فراتر از یک حوزه معین تولید ببار میاورد. در کشورهای جهان سوم ، اما، مرز بین حوزه دولتی و خصوصی، و حقوق فردی و جمعی‌ بیش از هر جای دیگری مخدوش است. این واقعیت بویژه در ایران ملموس است. نه تنها بخاطر ویژگی‌‌های دولت رانتی در ایران، نه تنها بخاطر نقش بزرگ دولت در اقتصاد بعنوان بزرگترین کارفرما، بلکه همچنین بخاطر تمامیت گرایی فرهنگی‌ و اجتماعی دولت اسلامی. نظامی ترشدن اقتصاد ایران در دهه گذشته دولت پادگانی را به معنای واقعی کلمه و بهر لحاظ به دشمن اصلی‌ کارگران در حوزه خصوصی و عمومی تبدیل کرده است. همین ویژگی‌ اکنون و بیش از هر زمان دیگری مبارزه برای آزادیهای سیاسی و مدنی را با مبارزه مطالباتی اکثریت عظیم مردم ایران پیوند داده است. در نظامی که پلیس سیاسی و کارفرما یکی‌ هستند، رویارویی مردم با نظام بمراتب ملموس تر و اجتناب ناپذیر تراست.

 در ایران نمیتوان مدافع حقوق بشر بود و در مقابل مضحک‌ترین و بیشرمانه‌ترین نقض حقوق انسانی همچون نپرداختن دستمزد صدها هزار کارگر سکوت کرد. افزایش موارد نقض حقوق بشر در ایران و این واقعیت غیر قابل آنکار که کارگران بزرگترین قربانیان بی‌ حقی‌ سیاسی، مدنی و اقتصادی هستند، بار دیگر اهمیت و ضرورت مبارزه هماهنگ و وسیع برای دفاع از حق شهروندی، حق کار، مسکن و آزادی را نشان میدهد.

۳ آذر ۱۳۸۹ / ۲۴ نوامبر ۲۰۱۰