امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی

 

نوشته‌ی: آلکس کالینیکوس

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

این سخن که مفاهیم امپراتوری و امپریالیسم در سال‌های نخست سده‌ی بیست‌ویکم از نوزایی برخوردار شده‌اند، سخنی است کلیشه‌ای. دلایل اصلی این امر البته تفوق جهانی ایالات متحد و خودستایی دولت بوشْ در به رخ کشیدن این تفوق به‌ویژه در قلمرو نظامی است. مارکسیست‌ها با توجه به اهمیتی که سنت‌شان برای مفهوم امپریالیسم قائل بوده است، باید برای پاسخ به این تحول آماده باشند. نظریه‌ی مارکسیستی امپریالیسم به‌ویژه از این جهت متمایز است که امپراتوری را صرفاً شکلی فراتاریخی از سلطه‌ی سیاسی تلقی نمی‌کند ــ مانند تعریف موجز مایکل دویل از امپریالیسم به‌عنوان «کنترل مؤثرِ، صوری یا غیرصوری یک جامعه، تحت انقیاد جامعه‌ای امپراتوری» ــ بلکه امپریالیسم مدرن را در بافتار توسعه‌ی تاریخی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری قرار می‌دهد.[۱]

البته روایت‌های متفاوتی از این پروژه‌ی فکری وجود دارد که نظام‌مندانه می‌کوشد تا مناسبات ژئوپلیتیکی را با فرآیند انباشت سرمایه پیوند دهد.[۲] روایتی که قصد دارم بر آن متمرکز شوم، در خلال جنگ جهانی اول، به‌ویژه از سوی لنین در کتاب‌ امپریالیسم: بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری(1916) و نیکلای بوخارین در امپریالیسم و اقتصاد جهانی(1917) مطرح شد. آن‌چه از این پس نظریه‌ی کلاسیک مارکسیستی امپریالیسم می‌نامم، نظریه‌ای که بوخارین با موشکافی تمام بیان کرد، اذعان می‌کند که سرمایه‌داری در مرحله‌ی امپریالیستی‌اش با دو گرایش بالقوه متضاد تعریف می‌شود: 1) بین‌المللی ‌شدن تولید، گردش و سرمایه‌گذاری و 2) هم‌آمیزی سرمایه‌ی خصوصی و دولت-ملت. در نتیجه، اقتصاد جهانیِ بیش از پیش یک‌پارچه به عرصه‌ی رقابت میان سرمایه‌ها تبدیل می‌شود که اکنون شکل کشمکش ژئوپلیتیکی بین دولت‌ها را به خود می‌گیرد. جنگ‌های جهانی اول و دوم از این منظرْ کشمکش‌های بین‌امپریالیستی بودند که تضادهای موجود در بطن سرمایه‌داری در مرحله‌ی امپریالیستی‌اش را نشان می‌دادند.

نظریه‌ی کلاسیک امپریالیسم، به‌ویژه از جانب بوخارین، دچار کاستی‌های جدی بود، مخصوصاْ گرایش به تلقی دولت هم‌چون ابزار صرف سرمایه، وابستگی به نظریه‌ی بحران‌های رودلف هیلفردینگ که آن‌ها را به اثرات عدم‌توازن بین شاخه‌های متفاوت تولید تقلیل می‌داد، و این فرض که گرایش به سوی سرمایه‌داری دولتی یک نتیجه‌ی تام و تمام است.[3] با این همه، به نظر من این نظریه‌ی کلاسیک، فارغ از این ویژگی‌ها و در صورت ادغام در یک نظریه‌پردازی موشکافانه‌ی گرایش‌های بحران سرمایه‌داری، ابزاری است ضروری برای درک جهان معاصر.

امپریالیسم مدرن از این منظرْ ماحصل روندی است که در آن دو شکل رقابتی پیش از این متمایز یعنی 1) رقابت اقتصادی بین سرمایه‌ها و 2) رقابت ژئوپلیتیکی بین دولت‌ها، همانند اواخر سده‌ی نوزدهم با هم ادغام شدند.

این دو منطق رقابتی یکی دو سده پیش متمایز بودند و در شیوه‌های مختلف تولید ریشه داشتند: از یک سو رقابت اقتصادی در نظام جهانی سرمایه‌داری نوپا ریشه داشت و از سوی دیگر رقابت ژئوپلیتیکی در آن‌چه رابرت برنر فرآیند «انباشت سیاسی» می‌نامد ــ گسترش نظامی و دولت‌سازی ــ مشخصه‌ی فئودالیسم بود که صورت‌بندی نظام دولتی اروپا را ایجاد کرد.[۴] امپریالیسم معرف لحظه‌ای است که این دو منطق یک‌پارچه می‌شوند. رقابت ژئوپلیتیکی را دیگر نمی‌توان بدون سرچشمه‌های اقتصادی، که فقط در چارچوب مناسبات تولید سرمایه‌داری ایجاد می‌شوند، دنبال کرد؛ اما سرمایه‌های درگیر در شبکه‌های فزاینده‌ی جهانی تجارت و سرمایه‌گذاریْ به شکل‌های گوناگون حمایتِ دولت-ملت‌شانْ وابسته‌اند، شکل‌هایی که از تعرفه‌ها و یارانه‌ها تا ابراز قدرت نظامی گسترده است. راه دیگر بیان این مطلب آن است که اکنون مبارزه‌ی رقابتی بین آن‌چه مارکس در گروندریسه «سرمایه‌های بسیار» می‌نامید، دو شکل اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارد.[۵]

دیوید هاروی زمانی که «امپریالیسم سرمایه‌داری» را «آمیزه‌ی متناقض» دو منطق قدرت می‌نامدْ دیدگاهی بسیار مشابه دارد، پدیده‌ای که او (به پیروی از جووانی اریگی) منطق قدرت سرمایه‌داری و سرزمینی می‌نامد:

«بنابراین، رابطه‌ی بین این دو منطق را باید بغرنج و اغلب متناقض (یعنی دیالکتیکی) دانست تا عملکردی یا یک‌سویه. این رابطه دیالکتیکی زمینه را برای تحلیل امپریالیسم سرمایه‌داری بر حسب تلاقی این دو منطق متمایز اما درهم‌تنیده‌ی قدرت فراهم می‌کند. مشکل تحلیل‌های مشخص از موقعیت‌های واقعی این است که باید دو سویه‌ی این دیالکتیک هم‌هنگام در حال حرکت باشند و در یک شیوه‌ی استدلال صرفاً سیاسی یا عمدتاً اقتصادی غوطه‌ور نشوند.»[۶]

نویسندگان دیگر، به‌ویژه والدن بلو، پیتر گوان، کریس هارمن، جان ریز و کلود سرفاتی، رویکردی تقریباً مشابه داشته‌اند.[۷] با این حال، بسیاری از نظریه‌پردازان رادیکال معاصر استدلال می‌کنند که نظریه‌ی کلاسیک مارکسیستی امپریالیسم دیگر مناسب نیست. هارت و نگری مشخصاً تصریح می‌کنند که قدرت شبکه‌ی فراملی امپراتوری از رقابت‌های بین‌امپریالیستی فراتر رفته است.[۸]

اما لئو پانیچ و سام گیندین نقدی بسیار دقیق‌تر و با پشتوانه‌ی تجربی از نظریه‌ی کلاسیک مارکسیستی در سال‌های اخیر مطرح کرده‌اند.[۹] از آن‌جا که این نقد بخشی است از تلاشی گسترده‌تر برای دگرگونی درک ما از امپریالیسم آمریکایی و بازجهت‌گیری چپ رادیکال، به نظر می‌رسد توجه به آن ارزش‌مند است. مقاله‌ی حاضر بر این اساس به ارزیابی این نقد و تحلیل بدیلی که می‌کوشد از آن حمایت کند اختصاص یافته است.

موضوع خاص بحث یادشده در این واقعیت نهفته است که درحالی‌که ادعای قدرت جهانی ایالات متحد توسط دولت بوش به‌طور گسترده به‌عنوان رد نظریه‌ی هارت و نگری لحاظ می‌شود (نظریه‌ای که فراروی از تضادهای ملی را تحت امپراتوری اعلام می‌کند)، پانیچ و گیندین به افراط مخالف می‌غلتند و استدلال می‌کنند که دوران جهانی ‌شدن شاهد استحکام «امپراتوری غیررسمی» آمریکا بود. هم‌هنگام، آن‌ها با فرض‌هایی متفاوت از فرض‌های هارت و نگری به همان نتیجه می‌رسند: این‌که سرمایه‌داری معاصر تا حد زیادی از رقابت ژئوپلیتیکی فراتر رفته است.

به گفته‌ی پانیچ و گیندین:

«نظریه‌‌های کلاسیک امپریالیسم در آن زمان [جنگ جهانی اول]، از هابسون تا لنین، بر پایه‌ی نظریه‌پردازی از مراحل و بحران‌های اقتصادی سرمایه‌داری شکل گرفت. این یک اشتباه اساسی بود که از آن زمان به بعد، هم‌چنان در درک صحیح امپریالیسم اختلال ایجاد کرده است. نظریه‌های کلاسیک در خوانش تاریخی خود از امپریالیسم، در پرداختن به پویش‌های انباشت سرمایه و در ارتقا وجه رقابت بین امپراتوری به قانون تغییرناپذیر جهانی‌سازی ناقص بودند» (سرمایه‌داری جهانی و امپراتوری آمریکا (لندن، 2004)، ص. ۱۶).

تکرار این خطاها همانا به معنای عدم تصدیق اهمیت مفهوم‌پردازی امپریالیسم است یعنی نداشتن درک مناسبی از:

«نقش نسبتاً خودمختار دولت‌ها در حفظ نظم اجتماعی و تأمین شرایط انباشت سرمایه… پس امپریالیسم سرمایه‌داری را باید از طریق بسط نظریه‌ی سرمایه‌داری دولت درک کرد، نه این‌که این درک مستقیماً از نظریه‌ی مراحل یا بحران‌های اقتصادی ناشی شود. و چنین نظریه‌ای باید نه تنها شامل رقابت میان امپریالیستی و غلبه‌ی تصادفی یک دولت امپریالیستی باشد، بلکه نفوذ ساختاری یک دولت امپراتوری در رقبای سابق را نیز در بربگیرد.» (GCAE, pp18-19)

عبارت مکرر «یک دولت امپراتوری» کلید واکاوی پانیچ و گیندین از امپریالیسم را در اختیار می‌گذارد. جدی گرفتن دولت‌ها برای آن دو همانا به‌طور خاص به معنای به ‌رسمیت ‌شناختن تسلط یک دولت است، تا حدی مانند «حلقه‌ی» جی. آر. آر. تالکین که «بر همه‌ی آن‌ها حکومت می‌کند.» استدلال آن‌ها را به‌طور دقیق‌تر می‌توان به شرح زیر بیان کرد:[۱۰]

1) پانیچ و گیندین در پی پولانزاس ادعا می‌کنند که دوران پس از جنگ با «بین‌المللی‌شدن دولت» تعریف می‌شود و «به این معنا درک می‌شود که دولت مسئولیت مدیریت نظم سرمایه‌دارانه‌ی داخلی‌اش را به گونه‌ای [کذا] می‌پذیرد که به مدیریت نظم سرمایه‌دارانه‌ی بین‌المللی» یاری رساند (GCAE, p 42). ایالات متحد از نظام اتحادهای جنگ سرد و موسسات مالی بین‌المللی برتون وودز برای ایجاد یک نظم سرمایه‌داری جهانی استفاده کرد؛ در این نظم نه تنها اقتصادهای اروپای غربی و ژاپن به روی سرمایه‌ی آمریکایی گشوده بودند، بلکه دولت ایالات متحد و شرکت‌های فراملی به‌طور منظم می‌توانستند تحت رهبری خودْ در طبقات حاکم این مناطق سرمایه‌داری پیشرفته نفوذ کنند و به بازسازماندهی آن‌ها بپردازند: «هنگامی که سرمایه‌ی آمریکایی به یک نیروی اجتماعی درون هر کشور اروپایی بدل شد، سرمایه‌ی بومی گرایش داشت ”تکه تکه شود“ و دیگر یک بورژوازی ملی منسجم و مستقل معرف آن نباشد»(GCAE, p 42).[۱۱]

2) این نظم با بحران اقتصادی و پولی دهه‌ی 1970 تحت فشار قرار گرفت. پانیچ و گیندین بر روایتی تکیه می‌کنند که رابرت برنر آن را «نظریه‌های طرف عرضه‌» نامیده است: به عبارت دیگر، آن‌ها ریشه‌ی رکود، تورم و بی‌ثباتی پولی دهه‌ی 1970 را در قدرت نسبی‌ای که نیروی کار متشکل در دوره‌ی رونق پس از جنگ ایجاد کرده و از آن برای افزایش مزدها و در نتیجه پایین آوردن نرخ سود استفاده کرده بود می‌جویند. بنابراین آن‌ها «مقاومت طبقه‌ی کارگر را هم به‌عنوان یک عامل محوری در ایجاد بحران و هم هدف انحلال آن در پایان دهه‌ی 1970 و آغاز دهه‌ی 1980» توصیف می‌کنند.[۱۲] «نقطه‌عطف» تعیین‌کننده در جهت‌گیری سیاسی در 1979 با «شوک ولکر» ــ برنامه‌ی تعدیل ساختاری خودتحمیلی دولت آمریکا ــ فرا رسید (GCAE, p50). افزایش شدید نرخ بهره و اعمال محدودیت‌هایی بر پایه‌ی پولی که پل ولکر، رئیس هیئت مدیره فدرال رزرو، در اکتبر 1979 اعلام کرد، روایت ایالات متحد از تهاجم پولی و هم‌زمانِ مارگارت تاچر در بریتانیا بود. این سیاست به‌شدت اقتصاد آمریکا را کند کرد، و پانیچ و گیندین استدلال می‌کنند که آمریکا با این اقدام روند بازسازی صنعتی را تسریع کرد که قدرت کار متشکل را درهم شکست و سرمایه را به ایالات متحد جذب کرد. احیای سود متعاقب زمینه‌ای را فراهم آورد که نظم جهانی بر پایه‌ی نئولیبرالی «بازسازی» شد و طبقات حاکم کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری را تحت رهبری آمریکا از طریق نهادهایی مانند جی هفت و صندوق بین‌المللی پول قرار داد و آن‌ها را به واسطه‌ی هژمونی اقتصادی جهانی بخش مالی ادغام کرد، تغییری که سلطه‌ی سرمایه‌داری ایالات متحد را تقویت کرد.

3) پانیچ و گیندین استدلال می‌کنند که ساختاری که در آغاز دهه‌ی 1980 ساخته شده بود، اعتبار خود را حفظ کرده است. به هر حال، اکنون این ساختار قدرت‌مندتر از آن زمان است. نه تنها اتحاد جماهیر شوروی از بین رفته، بلکه «در حالی که دوره‌ی قبلی با قدرت اقتصادی نسبی اروپا و ژاپن مشخص می‌شد، لحظه‌ی کنونی ضعف نسبی آن‌ها را برجسته می‌کند» (GCAE, p55). به علاوه، توصیف رقابت اقتصادی در جهان سرمایه‌داری پیشرفته به منزله‌ی نمونه‌ای از «رقابت‌های بین امپریالیستی» کاملاً گمراه‌کننده است. چنین توصیفی نه تنها به رقابت در بافتار نظم اقتصادی نئولیبرالی جهانی و تحت‌سلطه‌ی ایالات متحد شاخ و برگ می‌دهد، بلکه مفهوم ضمنی آن دایر بر این‌که این تنش‌های اقتصادی ممکن است به تقابل‌های ژئوپلیتیکی و حتی رقابت‌های نظامی بدل شود، کاملاً نادرست است. تلاش‌های اتحادیه‌ی اروپا برای توسعه‌ی قابلیت‌های نظامی خود ضعیف و وابسته به ناتو است، در حالی که ژاپن به‌شدت به بازارها و سپر امنیتی آمریکا متکی باقی مانده است.

نتیجه‌ای که پانیچ و گیندین از این تحلیل می‌گیرند این نیست که ما را در مواجهه با شواهد به این نتیجه برساند که همه چیز با نظم امپراتوری معاصر خوب است:

«در واقع پیچیدگی نظام‌مندی در سرمایه‌داری جهانی امروزی وجود دارد که حتی در هسته‌ی آن شامل بی‌ثباتی‌ها و حتی بحران‌ها می‌شود. با این حال، نیازی نیست که این وضعیت را در پرتو گرایش‌های بحران ساختاری قدیمی و پیامدهایش ارزیابی کنیم، بلکه باید آن را به‌عنوان ابعاد روزمره‌ی عملکرد سرمایه‌داری معاصر و در واقع، همان‌طور که در بالا بحث کردیم، حتی به‌عنوان گستره‌ی موفقیت‌های آن در نظر گرفت»(GCAE, p61).

خوب، فکر می‌کنم مشکل کمی بیش از «پیچیدگی نظام‌مند» است. اجازه می‌خواهم برای تشخیص ایرادهای بحث پانیچ و گیندین سه گام بردارم. اول از همه، طرفداری آن‌ها از نظریه‌ی بحران در طرف عرضه ــ که در شماره‌ی (2) بالا مشخص شد ــ موضوعی است اساسی. این نظریه نوسان‌های اقتصاد سرمایه‌داری را به نوسان‌های مبارزه طبقاتی متکی می‌کند. از این رو، هنگامی که توازن نیروهای طبقاتی به نفع سرمایه تمام شد ــ همان‌طور که نه فقط در ایالات متحد بلکه در سراسر کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری بین سال‌های 1975 و 1985 رخ داد ــ پیامد اجتناب‌ناپذیرش بهبود سودآوری و پایان بحران بود. این موضوع پانیچ و گیندین را از کسانی مانند برنر و هاروی متمایز می‌کند که (به نظر من به‌درستی) استدلال می‌کنند سرمایه‌داری جهانی هم‌چنان دست‌خوش بحران سودآوری و فوق‌انباشت است که نخستین بار در اواسط دهه‌ی 1970 سرریز کرد.

پانیچ و گیندین «نظریه‌های سنتی مارکسیستی بحران‌های ساختاری» را مورد انتقاد قرار می‌دهند، زیرا «این نظریه‌ها گاهی اوقات گرایش دارند بحران‌ها را به معنای انتزاعشان از تاریخ بتواره سازند.» آن‌ها رویکرد جای‌گزین خود را به این ترتیب شرح می‌دهند:

«این بدان معنا نیست که سخن گفتن از تضادهای ذاتی سرمایه‌داری دیگر مفید نیست، اما باید مراقب باشیم که به پیامدهای آن بیش از حد اهمیت ندهیم، مگر این‌که شکل تضادهای طبقاتی را به خود بگیرند که سرمایه و کار را به چالش بکشند: سرمایه از این نظر که آیا می‌تواند سازگار شود یا واکنش نشان دهد و کار از این نظر که آیا می‌تواند ظرفیت سیاسی خود را با تکیه بر گشایش‌های فراهم‌شده گسترش دهد. ما باید از مفهومِ «بحران» به‌عنوان روندی که سرمایه‌داری را به خودی خود از هم می‌پاشاند، چشم‌پوشی کنیم. نظریه‌های ما پیرامون بحران باید برای یک‌پارچه‌سازی واکنش‌های دولت‌ها و عاملان طبقاتیْ سیاسی شوند.»[۱۳]

این قطعه آمیزه‌ای است عجیب از بدیهیت، کاریکاتور تلویحی و خطای بالقوه. بدیهیت: البته، سرمایه‌داری «به‌ خودی خود از هم نمی‌پاشد.» اما (صرف‌نظر از این‌که در گذشته مصداق داشته یا نداشته) از یک اقتصاددان سیاسی مارکسیست معاصر و جدی نام ببرید که غیر از این فکر می‌کند (معنای ضمنی وجود چنین امکانی همانا کاریکاتور است). خطای بالقوه: بله، البته، ما باید «واکنش‌های دولت‌ها و عاملان طبقاتی را یک‌پارچه کنیم.» اما از نظر پانیچ و گیندین، «دولت‌ها و عاملان طبقاتی» فقط به رونق‌ها و بحران‌ها واکنش نشان نمی‌دهند، بلکه آن‌ها را می‌سازند. نظریه‌های طرف عرضه در خصوص بحران‌ها عامل‌محور هستند، زیرا چرخه‌ی تجاری را برحسب ظرفیت‌های نسبی برای خودسازمان‌دهی بازیگران جمعی طبقاتی تبیین می‌کنند. در مقابل، هم نظریه‌ی بحران که مارکس در مجلد سوم سرمایه مطرح کرد و هم نظریه‌ی اصلاح‌شده‌ای که اخیراً برنر ارائه کرده است، بحران‌های فوق‌انباشت را با گرایش ساختاری به کاهش نرخ سود توضیح می‌دهند که نمی‌توان آن را با کنش‌های اراده‌ی جمعی طبقات رقیب تغییر داد؛ البته نحوه‌ی واکنش طبقات به اثرات این گرایش در شکل‌دهی به حل بحران‌ها بسیار مهم است.[۱۴]

به نظر من، پانیچ و گیندین هم در دفاع از نظریه‌ی بیش از حد سیاسی‌شده‌ی بحران اشتباه می‌کنند و هم در این ادعا که سرمایه‌داری جهانی به‌طور کلی، و ایالات متحد به‌طور خاص، بر بحران سودآوری که در دهه‌ی 1970 شکل گرفت، غلبه کرده است. من زمان یا فضایی برای بحث در این مورد در این‌جا در اختیار ندارم: برنر این کار را در جای دیگری در پاسخ به مقاله‌ی یکی از هم‌فکران پانیچ و گیندین انجام داده است.[۱۵] کار برنر، هاروی و دیگر اقتصادسیاسی‌دانان مارکسیست مانند جرار دومنیل و فرد موزلی شواهد فراوانی برای رد ادعاهای پانیچ و گیندین ارائه می‌دهند. اگر این استدلال‌ها درست باشد، پیامدهای آن برای پانیچ و گیندین بسیار جدی است. روایت آن‌ها از سرمایه‌داری پس از جنگ، به یک بازیگر واحد ــ دولت آمریکا ــ این برتری را می‌دهد که می‌تواند جهان را به‌عنوان امپراتوری غیررسمی نسبتاً نامحدودش شکل و دوباره شکل دهد: هم به دلیل قدرتش نسبت به بازیگران دیگر و هم به دلیل قدرت مجموع دولت‌ها و طبقات سرمایه‌دار در تعیین سرنوشت اقتصاد جهانی. اما اگر گرایش‌ها به رونق و بحرانْ پیامد واقعیت‌های ساختاری باشند ــ به‌ویژه رقابت نسبتاً غیرمتمرکز و آنارشیک میان سرمایه‌ها ــ که به‌راحتی پذیرای مداخلات جمعی حتی قدرت‌مندترین دولت‌های سرمایه‌داری نیستند، آن‌‌گاه این دولت‌ها، از جمله ایالات متحد، در اقدامات خود بسیار محدودتر از آن چیزی هستند که پانیچ و گیندین تصدیق می‌کنند. در این‌جا مقایسه کار آن‌ها با هاروی مفید خواهد بود که درکتابش، امپریالیسم جدید، می‌کوشد تا استراتژی ژئوپلیتیکی ایالات متحد در زمان جورج دبلیو بوش را با اثرات مستمر آن‌چه برنر «رکود طولانی» می‌نامد ادغام کند(در واقع، نظریه‌پردازی اصلی هاروی در اقتصاد سیاسی مارکسیستی در حدومرزهای سرمایه [1982] قبلاً با بحث درباره‌ی رقابت‌های بین امپریالیستی معاصر به پایان رسیده بود).

ثانیاً، پانیچ و گیندین اصرار دارند که به دولت به‌عنوان یک عامل نسبتاً خودمختار وزن مناسبی بدهند. بدین‌سان آن‌ها می‌نویسند: «کسانی که نفوذ تجاری ژاپن در بازارهای آمریکا و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی عظیم آن‌ها را در ایالات متحد در خلال دهه‌ی 1980 بر حسب رقابت بین امپراتوری تفسیر کردند، یک دیدگاه اکونومیستی گم‌راه‌کننده را آشکار ساختند» (GCAE, p59). تا جایی که اظهاراتی از این دست حاکی از رد تلقی‌های ابزارگرایانه از دولت است که آن را صرفاً ابزاری در دست کسب‌وکارهای بزرگ می‌پندارد، منظورشان قابل‌فهم است. اما، بار دیگر، این نکته‌ی جدیدی نیست. مارکسیست‌ها در چند دهه‌ی گذشته به دنبال بسط نظریه‌پردازی‌هایی درباره‌ی دولت بوده‌اند که به نقش آن به‌عنوان یک عامل مستقل وزن مناسبی می‌بخشد.[۱۶] به‌علاوه، این نوع درک بر روایت‌‌های اصلی معاصر نظریه‌ی کلاسیک مارکسیستی امپریالیسم تاثیر می‌گذارد. هاروی، همان‌طور که قطعه‌ای که در ابتدای این مقاله ذکر شد کاملاً روشن می‌کند، رابطه‌ی بین منطق‌های قدرت سرزمینی و سرمایه‌داری را رابطه‌ای دیالکتیکی می‌داند که در آن این دو به‌طور بالقوه با یکدیگر در تضاد هستند. به همین ترتیب، من امپریالیسم را به‌عنوان نقطه تلاقی رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی متصور می‌شوم، تا حدی دقیقاً برای اجتناب از این نظر که دومی را یک پی‌پدیدار از اولی می‌داند.[۱۷] پانیچ و گیندین شاید ایراد بگیرند که با قراردادن توسعه‌ی امپریالیسم سرمایه‌داری در بافتار گرایش‌های بحران‌زای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری که به لحاظ ساختاری متعیّن می‌شوند، من و هاروی اولویت نهایی را به اقتصاد می‌دهیم، اما اگر تقدم اقتصادی در جایی از این استدلال مطرح نشود، چه دلیلی دارد خود را مارکسیست بنامیم؟

ثالثاً و سرانجام، در مورد تفسیر ماهوی پانیچ و گیندین از امپریالیسم معاصر به‌عنوان بازتولید نسبتاً پایدار و گسترده‌ی امپراتوری غیررسمی آمریکا چه باید گفت؟ در این‌جا نیز عنصر مهمی از حقیقت در استدلال آن‌ها وجود دارد. انکارناپذیر است که رابطه‌ای نامتقارن بین ایالات متحد و حتی قدرت‌مندترین سرمایه‌داری‌های پیشرفته‌ی دیگر ــ ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه و غیره ــ وجود دارد. به‌علاوه، نقد پانیچ و گیندین از این ایده که رقابت‌های بین امپریالیستی ادامه دارد، اصلاحی است مفید برای این ادعای اشتباه که مثلاً خود من در نوشته‌های قبلی‌ام گفته‌ بودم پایان جنگ سرد شاهد بازگشت به وضعیت سیال و بالقوه فاجعه‌بار رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی بین قدرت‌های بزرگ خواهد بود، وضعیتی که در دوران امپریالیسم کلاسیک بین سال‌های 1870 و 1945 حاکم بود.[۱۸] با عطف به گذشته این ادعا دو سطح از تعیّن را در هم می‌آمیزد. این امری است ذاتی در ماهیت امپریالیسم که رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی میان تعداد زیادی از دولت‌های سرمایه‌داری بزرگ را در برمی‌گیرد. اما از این امر نتیجه نمی‌شود که این رقابت لزوماً باید شکل کشمکش، نهایتاً نظامی، بین تعداد نسبتاً کمی از قدرت‌های بزرگ تقریباً برابر یا ائتلاف‌های قدرت‌های بزرگ را به خود بگیرد، چنان‌که به جنگ‌های جهانی اول و دوم انجامید. به‌علاوه، ایده‌ی بازگشت به رقابت‌های قدرت‌های بزرگ در سال‌های 1945-1870 (همان‌طور که در زیر بحث می‌کنم) ضمن آن‌که حاوی عنصر مهمی از حقیقت است که جسورانه بیان شده، متضمن تکرار ساده‌ی الگوهای تاریخی پیشین بدون در نظر گرفتن تأثیرات شکل‌های ملموس رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی در دوران جنگ سرد مداخله‌جویانه است.

بنابراین، دستاورد تاریخی دولت آمریکا در خلال دهه‌ی 1940 همانا ایجاد فضای اقتصادی و ژئوپلیتیکی فراملی بود که کل جهان سرمایه‌داری پیشرفته را تحت رهبری ایالات متحد وحدت بخشید: بسیاری از مطالبی که پانیچ و گیندین به آن اشاره می‌کنند این فرآیند را مستند می‌کند. دوباره همان‌طور که پانیچ و گیندین نشان می‌دهند، یکی از پیامدهای این نظم و ترتیبْ حرکت سرمایه و کالاها با آزادی فزاینده درون این فضا به نفع بانک‌های ایالات متحد و شرکت‌های فراملیتی بود. پیامد دیگر روندی بود که من آن را جدایی نسبی رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی نامیده‌ام: به عبارت دیگر، رقابت‌های اقتصادی بین سرمایه‌ها در نتیجه‌ی ادغام سرمایه‌داری پیشرفته در یک بلوک ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیک «غربیْ» همان پتانسیلِ دوران اولیه‌ی امپریالیسم کلاسیک را، که در خلال آن آلمان به‌عنوان رقیب صنعتی و دریایی هژمونی بریتانیا ظاهر شد، برای تبدیل‌شدن به رویارویی‌های نظامی ندارند.

پانیچ و گیندین حق دارند که این تحول را نتیجه‌ی پیگیری آگاهانه‌ی یک استراتژی کلان از سوی طبقه‌ی حاکم آمریکایی بدانند، چنان‌که مطالعات متعدد این استنتاج تأیید کرده است. اما آن‌ها به اندازه‌ی کافی نسبت به سویه‌هایی حساس نیستند که این روند در نتیجه‌ی دو فرآیند هم‌پوشان در معرض آن قرار گرفته‌ است. اولین فرایند تأثیر بحران ساختاری بلندمدت سودآوری و فوق‌انباشت است که خود تا حد زیادی نتیجه‌ی ظهور ژاپن و آلمان از دهه‌ی 1960 به بعد به‌عنوان رقبای اقتصادی اصلی ایالات متحد است.[۱۹] دومین فرایند همانا رشد گرایش‌های گریز از مرکز در بلوک ژئوپلیتیکی غرب است. این گرایش‌ها در حالی که قدمت طولانی داشتند (و در واقع تا حدی به فرآیند اول مربوط می‌شوند)، با فروپاشی تقسیم‌بندی جهان در جنگ سرد در سال‌های 1991-1989 تقویت شدند که واضح‌ترین مبنای منطقی نظام اتحادهایی را از بین بردند که سرمایه‌داری پیشرفته را تحت هژمونی ایالات متحده به هم گره می‌زد. این واقعیت که فضای فراملیتی اقتصادی و ژئوپلیتیکی ساخته‌شده در دهه‌ی 1940 به جای تجزیه‌شدن پس از جنگ سرد به واقع جهانی شد، به‌هیچ‌وجه اجتناب‌ناپذیر نبود. گسترش آن نتیجه‌ی مداخله‌ی سیاسی خلاقانه‌ی دولت آمریکا بود، به‌ویژه دولت کلینتون که مثلاً از جنگ‌های بالکان برای توسعه‌ی ناتو و اتحادیه‌ی اروپا استفاده کرد تا نقش ایالات متحد را به‌عنوان قدرت نظامی و سیاسی پیشرو در اوراسیا حفظ کند و در واقع گسترش دهد، و به‌علاوه نقش نهادهای برتون وودز را به‌عنوان مجریان اجماع نئولیبرالی واشنگتن با شرایط مطلوب برای مدل انگلیسی- آمریکایی سرمایه‌داری بازار آزاد تقویت کرد.[۲۰]

اما این واقعیت که فضای تحت سلطه‌ی آمریکا تکه‌تکه نشد، به این معنی نیست که تنش‌های جدی در داخل آن وجود ندارد، یا حفظ آن نیازی به تلاش مستمر و مناقشه‌آمیز از سوی دولت آمریکا ندارد. بحران بر سر عراق همه‌ی این‌ها را در کانون توجه چشم‌گیری قرار داد.[۲۱] بحث پانیچ و گیندین درباره‌ی عراق یکی از کم‌ترین جنبه‌های متقاعدکننده‌ی استدلال کلی آن‌هاست. به نظر آن‌ها، جنگ موردی از معضلی عام‌تر بود که دولت‌های «سرکش» و «شکست‌خورده» برای امپراتوری آمریکا ایجاد کردند و اختلافات بین ایالات متحده و بریتانیا از یک سو و فرانسه و آلمان از سوی دیگر «ارتباط بسیار کمی با ”رقابت‌های“ اقتصادی دارند و بیشتر بازتاب اولویت دولت‌های یادشده برای شکل‌های چندجانبه‌ی مداخله است.»(GCAE, p73)

مشکل خط استدلالی فوق این است که پیرامون تفکر استراتژیک پس پشتِ جنگ عراق چیزی نمی‌گوید. با این حال، اگر به اسناد مهمی رجوع شود که چشم‌انداز نومحافظه‌کاران را نشان می‌دهند، نومحافظه‌کارانی که ظاهراً تأثیر فزاینده‌ای بر سیاست جهانی ایالات متحد در زمان بوش پدر و پسر داشتند ــ مانند پیش‌نویس دستورالعمل برنامه‌ریزی دفاعی مارس 1992، مطالب‌ تهیه‌شده توسط پروژه‌ی سده‌ی جدید آمریکایی در دوران کلینتون، و استراتژی امنیت ملی ایالات متحد آمریکا در سپتامبر 2002 ــ طبق گفته‌ی پانیچ و گیندین، تمام این‌ها دقیقاً چیزی است که نباید وجود می‌داشتند، یعنی دغدغه‌ی جلوگیری از ظهور «رقبای همتا» برای ایالات متحد. نقل‌قولی از آخرین متن کافی است: «نیروهای ما به اندازه‌ی کافی قوی خواهند بود تا دشمنان بالقوه را از پی‌گیری افزایش قدرت نظامی به امید پیشی‌ گرفتن یا برابری با قدرت  ایالات متحد منصرف سازند.»[۲۲]

علاوه بر این، درک این موضوع مهم است که هرچه هم جهان‌بینی نومحافظه‌کاران نسبت به نخبگان گسترده‌ترِ امنیت ملی ایالات متحد غیرعادی، ناهنجار یا موردمناقشه باشد، در خصوص رقبای بالقوه‌ی همتا چنین نیست. اگر آثار روشن‌فکران سیاست‌گذار را به غیر از نومحافظه‌کارانی در نظر بگیریم که در برخی موارد با این نومحافظه‌کاران مخالف بودند یا دست‌کم از ماجراجویی عراق انتقاد می‌کردند ــ مثلاً هنری کیسینجر، زبیگنیو برژینسکی، فیلیپ بابیت، جوزف نای و جان میرشایمر ــ همان دغدغه‌ را درباره‌ی آینده‌ی هژمونی ایالات متحد در مواجهه با انواع قدرت‌های مختلفی می‌یابیم که می‌توان انتظار داشت دست‌کم در سطح منطقه‌ای آن را به چالش بکشند.[۲۳]

مارکس این سخن درخشان را گفت که اگر ذات و نمود بر هم منطبق می‌بودند، علم زائد می‌شد. همه این واکاوی‌های استراتژیک وزین می‌توانند خبط‌های پی‌پدیدارانه‌ای باشند که در زیر آن واقعیت یک امپراتوری امن و شکست‌ناپذیر آمریکایی نهفته است. با این حال، شخصاً مقرون به صرفه‌تر می‌دانم که این مطالب را همان‌طور که هست بپذیرم و به آن‌ها همچون شواهدی از دغدغه‌ی دیرینه‌ی استراتژی کلان ایالات متحد برای جلوگیری از ظهور یک قدرت بزرگ یا ائتلاف متخاصم در گستره‌ی خشکی اوراسیا بپردازم. بنابراین، این شواهد مهر تاییدی است بر تفسیری که هم من و هم هاروی از جنگ عراق ارائه کردیم، یعنی این‌که تصرف عراق صرفاً رژیمی را که مدت‌ها برای ایالات متحده نفرت‌انگیز بود حذف نمی‌کند، بلکه هشداری است به همه‌ی دولت‌ها درباره‌ی هزینه‌های سرپیچی از قدرت نظامی آمریکا، و با استحکام این قدرت در خاورمیانهْ کنترل آن‌چه هاروی «شیر نفت جهانی» می‌نامد به واشنگتن واگذار می‌شود که رقبای بالقوه در اروپا و آسیای شرقی به‌ویژه به آن وابسته‌اند.[۲۴]

بدین‌سان، فتح عراق صرفاً یک حمله‌ی پیش‌گیرانه از سوی ایالات متحد نبود ــ بیش‌تر علیه قدرت‌های اصلی بود تا علیه صدام حسین ــ بلکه آشکار شدن بحران باعث شد تا تنش‌های داخل بلوک غرب به‌طرز چشم‌گیری قابل‌مشاهده باشند. نخستین ماه‌های 2003، ماه‌های قابل‌توجهی در تاریخ اتحاد فراآتلانتیک بود: فرانسه، آلمان و بلژیک استفاده از دارایی‌های ناتو را برای تهاجم به عراق مسدود کردند و واشنگتنْ کشورهای تازه جلوس‌یافته‌ به اتحادیه‌ی اروپا در اروپای شرقی و مرکزی را علیه «اروپای قدیم» بسیج کرد. البته از زمان سقوط بغداد و به‌ویژه پس از بازانتخاب بوشْ تلاش‌های چشم‌گیری برای التیام زخم‌های بین ایالات متحد و کشورهای اصلی اروپای قاره‌ای صورت گرفته است، اما محدودیت‌های مشخصی وجود دارد. از یک سو، دولت به هر حال پای‌بندی لفظی خود را برای گسترش دموکراسی با شمشیر تقویت کرد. از سوی دیگر، برخلاف پیش‌بینی‌های مستمر واشنگتن، لندن و بخش چشم‌گیری از چپ مارکسیستی، فرانسه و آلمان هم‌چنان در برابر فشار آمریکا برای مشارکت در اشغال عراق مقاومت می‌کنند. این روند تقریباً در جهت مخالف است، زیرا کشورهای مختلف «اروپایی جدید» که نیروهای خود را به عراق فرستاده‌اند، با عجله برای خروج از هم سبقت می‌گیرند.

پشت این، البته، شکست خود اشغال نهفته است. به‌رغم اعلامیه های متعدد مبنی بر یک طلوع جدید، آخرین بار در انتخابات ژانویه 2005، ایالات متحد با مخالفت اکثریت بزرگی از مردم عراق با حضورش در آن کشور و با مقاومت مسلحانه‌ی اقلیتی مصمم و ریشه‌دار مواجه بوده است. نتیجه همانا گرفتن درسی چشم‌گیر در زمینه‌ی محدودیت‌های حتی قدرت نظامی آمریکا بوده است ــ برتری قاطع در قدرت آتش لزوماً باعث کنترل جمعیتی بزرگ، پراکنده و عمدتاً متخاصم نمی‌شود.[۲۵] پانیچ و گیندین در واقع بحران عراق را برجسته‌کننده‌ی «خطری» می‌دانند «برای مشروعیت گسترده‌تر سایر دولت‌های سرمایه‌داری که اکنون در چارچوب بسیار آشکار امپریالیسم آمریکایی قرار دارند.»(GCAE, p73) جووانی اریگی بسیار فراتر می‌رود و مطرح می‌کند که «در حالی که مشکلات آمریکا در ویتنام ”بحران چشم‌گیر“ هژمونی ایالات متحد را تسریع کرد، با عطف به گذشته، مشکلات ایالات متحد در عراق به‌عنوان ”بحران لاعلاج“ آن تلقی خواهد شد» که نشان‌دهنده‌ی گذار به «سلطه‌ی بدون هژمونی» است، یعنی وضعیتی که تفوق جهانی ایالات متحده تنها بر پایه‌ی قدرت نظامی است و رضایت سایر طبقات سرمایه‌دار را از دست می‌دهد که این تفوق را به نفع خود نیز می‌دانستند.[۲۶]

حتی اگر حق با اریگی باشد که هژمونی ایالات متحد در حال «از هم ‌پاشیدن» است، مهم است که پیامدهایش را با دقت بیان کنیم. اجازه دهید به موضوع رقابت‌های بین امپریالیستی بازگردیم. کلود سرفاتی به خوبی توضیح داده است که چرا، به نظر او، «امکان ندارد که رقابت‌های اقتصادی بین کشورهای منطقه فراآتلانتیک به رویارویی‌های نظامی بیانجامد.»[۲۷] دلایلی که ارائه می‌دهد هم ایجابی است هم سلبی. بنا به دلایل سلبی، شکاف نظامی بین ایالات متحد و همه‌ی دولت‌های دیگر به تنهایی و به صورت ترکیبی به قدری فاحش است که «اثرات آستانه‌ای» بسیار قوی ایجاد می‌کند و مانع از توسعه‌ی قابلیت‌های نظامی هر کشوری (یا، واقع‌بینانه‌تر، بلوکی از دولت‌ها مانند اتحادیه‌ی اروپا) مشابه ایالات متحد می‌شود. به دلایل ایجابی، گستره‌ی وابستگی متقابل میان اقتصادهای اصلی سرمایه‌داری به آن‌ها انگیزه‌های قوی برای هم‌کاری می‌دهد و به این معناست که هژمونی ایالات متحد منبع «کالاهای عمومی» است که به نفع همه‌ی آن‌هاست.

همه‌ی این‌ها به اندازه‌ی کافی واقع‌بینانه است و می‌توان دلایل خاص دیگری را اضافه کرد که چرا رقابت اقتصادی در بلوک غرب لازم نیست به درگیری نظامی بیانجامد. تنش‌های فراآتلانتیک زمانی به اوج خود رسید که در ماه‌های اولیه 2003، دولت بوش ظاهراً سیاستی را پذیرفت که مشوق ادغام بیش‌تر اروپا نبود (ادغامی که سنتاً استراتژی ایالات متحد بوده است) بلکه سیاستی متکی بر تفرقه بینداز و حکومت کن بود. این تغییر به فرانسه و آلمان انگیزه‌ای قوی برای توسعه‌ی استقلال بیشتر از ایالات متحد را داد، اما وجود بلوکی از کشورهای اتحادیه‌ی اروپا به رهبری بریتانیا که با واشنگتن هم‌سویی نزدیکی دارند و هم‌کاری‌شان در هر تلاش جدی برای ارتقای قدرت نظامی اروپا اساسی است، دست‌یابی به این امر را دشوارتر کرد.[۲۸] شکست قانون اساسی اروپا در همه‌پرسی فرانسه و هلند در مه 2005 تضاد بین اروپای «جدید» و «قدیم» را، این بار بر سر سیاست اقتصادی داخلی، دوباره شعله‌ور کرد چرا که اولی تحت رهبری یک تونی بلر تجدید‌قواکرده برای «اصلاحات» نئولیبرالی سریع‌تر فشار می‌آورد. در عین حال، نادیده گرفتن ظهور آن‌چه خودِ سرفاتی «امپریالیسم دگرگون‌شده‌ی» اتحادیه‌ی اروپا توصیف می‌کند و، چنان‌که او نشان می‌دهد، تلاش فزاینده‌ای که برای توسعه‌ی سیاست امنیتی و دفاعی اروپا انجام می‌شود، احمقانه خواهد بود.[۲۹]

به علاوه، دست‌کم‌گرفتن واقعیت و پتانسیل بی‌ثبات‌کننده‌ی درگیری‌ها میان دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته اشتباه خواهد بود. رقابت‌های اقتصادی میان شرکت‌های فراملیتی که سرمایه‌گذاری‌ها و بازارهای‌شان در یکی از سه نقطه‌ی سه‌گانه‌ی جی هفت ــ آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن ــ متمرکز است و در مبارزات رقابتی خود به حمایت دولت متکی‌اند، یکی از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد سیاسی جهانی معاصر است.[30] تنش‌های ریشه‌دار و جدی بین ایالات متحده و اتحادیه‌ی‌ اروپا بر سر تجارت نمونه‌ای است واضح: جدال بر سر اعطای یارانه‌های دولتی به ترتیب به بوئینگ و ایرباس به خصوص تلخْ و حل آن دشوار به نظر می‌رسد. علاوه بر این، به گفته‌ی پل کاماک نقش ایالات متحد در ترویج سیاست‌های نئولیبرالی در آمریکای لاتین و گشودن بازارهای نسبتاً محافظت‌شده‌ی پیشین به روی سرمایه‌های خارجیْ این اثر وارونه را داشت که عمدتاً به نفع فراملیتی‌های اروپایی تمام شد و نه سرمایه‌داری آمریکا، به‌رغم این‌که آمریکا بر منطقه سلطه‌ی شناخته‌شده‌ای دارد. این مورد نشان می‌دهد که چگونه فعالیت‌های ایالات متحد برای تأمین «کالاهای عمومی» به نفع سرمایه‌داری‌های پیشرفته عموماً ممکن است به‌طور خاص به ضرر سرمایه‌داری آمریکایی باشد. امپریالیسم ایالات متحد مانند همه‌ی پدیده‌های انسانیْ تابع قانون پیامدهای ناخواسته است.[۳۱]

اما شاید جدی‌ترین مناقشه‌ی فراآتلانتیک از زمان تهاجم به عراق بر سر طرح‌های اتحادیه‌ی اروپا پیرامون پایان دادن به تحریم تسلیحاتی اعمال‌شده بر چین پس از کشتار میدان تیان آن من در ژوئن 1989 باشد. سیاست‌مداران و مفسران آمریکایی تمایل دارند این ماجرا را به‌عنوان موردی از اروپایی‌های کوته‌نظری توصیف کنند که مشغله‌ی ذهنی‌شان پول است و تصویر ژئوپلیتیک بزرگ‌تر را نمی‌بینند. این توصیف به‌هیچ‌وجه درست به نظر نمی‌رسد: بدون شک نگرانی برای یافتن راه دست‌رسی بهتر به آن‌چه به کانون اقتصاد جهانی تبدیل شده، دلیل مهمی در پسِ پشت تغییر سیاست پیشنهادی بود. اما به نظر می‌رسد که هدف رئیس‌جمهور فرانسه، ژاک شیراک، آشکارا ژئوپلیتیکی بوده است ــ یافتن وزنه‌ای در برابر هژمونی آمریکا در قدرت رو به رشد چین. ارزیابی اخیر سیا از این هم فراتر رفت و پیش‌بینی کرد: «اتحادِ اتحادیه‌ی اروپا و چین، اگرچه هنوز بعید است، تصورناپذیر نیست.»[۳۲]

یکی از ویژگی‌های برجسته‌تر مناقشه بر سر لغو تحریم‌های تسلیحاتی (تصمیمی که اکنون تحت فشار شدید ایالات متحد به تعویق افتاده است) این بود که منتقدان آمریکاییِ این سیاستْ آشکارا به این دلیل اعتراض کردند که جنگ بین ایالات متحد و چین، «اگرچه هنوز بعید است، [همچنین] تصورناپذیر نیست». این را فقط اعضای لابی تایوان یا جمهوری‌خواهان چشم‌دریده و منتقد سرسخت چین نگفته‌اند. مایکل اوهانلون از مؤسسه‌ی بروکینگزِ بسیار عاقل و میانه‌رو اخیراً نوشت: «واقعاً احتمال جنگ چین و ایالات متحد بر سر تایوان وجود دارد که ممکن است ماه به ماه فروکش کند، اما با این وجود کاملاً واقعی است. و هرگونه تصمیم اروپا برای لغو تحریم می‌تواند هر جنگی را محتمل‌تر و از لحاظ جانی و دارایی هزینه‌برتر کند.»[۳۳]

ملاحظاتی از این دست، چشم‌انداز هر نوع پیش‌بینی را که مسیر آینده‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری صلح‌آمیز است روشن‌تر می‌کند. پانیچ و گیندین این احتمال را تصدیق می‌کنند که چین ممکن است نمونه‌ای متضاد برای واکاوی کلی آن‌ها باشد:

«ممکن است چین سرانجام به‌عنوان یک قطب مناسبات قدرت بین امپراتوری‌ها ظاهر شود، اما بدیهی است که چندین دهه برای رسیدن به چنین وضعیتی فاصله داریم. این واقعیت که عناصر خاصی در ایالات متحد آمریکا نگران این هستند که اطمینان یابند امروز از قدرت ”تک‌قطبی“ آن برای جلوگیری از ظهور احتمالی رقبای امپراتوری در فردا استفاده می‌شود، به‌سختی می‌تواند ‌بسان مدرکی برای وجود کنونی چنین رقبایی استفاده شود.»(GCAE, pp59-60)

این قطبی ‌شدن حال و آینده به‌طور جدی سیالیت ژئوپلیتیک معاصر را دست‌کم می‌گیرد. مناقشه بر سر لغو تحریم تسلیحاتی اروپا نشان نمی‌دهد که ما با تهدید نظامی از جانب چین «چندین دهه» فاصله داریم ــ مجموعه‌ای از مقامات ارشد امنیت ملی ایالات متحد از پورتر گاس، مدیر اطلاعات مرکزی آمریکا، تا مقامات فرودست‌تر در چند ماه گذشته نسبت به تهدید استراتژیک چین و به‌ویژه نوسازی سریع نیروهای دریایی و هوایی پکن هشدار داده‌اند. فایننشال تایمز گزارش می‌دهد: «سیاست‌گذاران در واشنگتن این فرض را زیر سوال می‌برند که به مصاف ‌طلبیدن سلطه‌ی نظامی آمریکا بر منطقه آسیا-اقیانوسیه از سوی چین امری است مربوط دهه‌های آینده.»[34] گزارش سالانه پنتاگون درباره‌ی ارتش چین از یک سو سند مصالحه است و تأیید می‌کند که توانایی فعلی ارتش آزادیبخش خلق برای «ارتقاء قدرت نظامی متعارفش فراتر از پیرامون خود محدود است»، و از سوی دیگر هشدار می‌دهد که «در درازمدت، در صورت تداوم روندهای فعلی، توانایی‌های ارتش آزادی‌بخش خلق می‌تواند تهدیدی موثق برای سایر ارتش‌های مدرنی باشد که در منطقه فعالیت می‌کنند.»[35] حتی اگر چنین ترس‌هایی بیش از حد بزرگ‌نمایی شود (سیا به سختی معتبرترین منابع اطلاعاتی پس از 11 سپتامبر و سلاح کشتار جمعی ناموجود عراق به‌شمار می‌آید)، همیشه این خطر وجود دارد که اقدامات ایالات متحد برای جلوگیری از تبدیل شدن چین به یک تهدید ممکن است به‌سادگی به حاکمان چین انگیزه‌ی بیش‌تری برای توسعه‌ی سریع‌تر توانایی‌های نظامی خود بدهد.

پانیچ و گیندین همچنین نقش فزاینده‌ی بانک‌های مرکزی چین و دیگر کشورهای شرق آسیا را در تأمین کسری مالی و تجاری ایالات متحد نادیده می‌گیرند: «همان‌طور که اریگی مطرح می‌کند، این نظر که چون دارندگان اوراق خزانه‌داری امریکا در حال حاضر در درجه‌ی اول در آسیا هستند، بنابراین ما شاهد تغییری در توازن قدرت منطقه‌ای هستیم، توزیع دارایی‌ها را با توزیع قدرت اشتباه می‌گیرد.»[36] در این‌جا تمایزها را باید با دقت بیشتری انجام داد. در وهله‌ی اول، بدون شک این امر نشانه‌ای از قدرت اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری امریکا و به‌ویژه مزیت نسبی این کشور است که می‌تواند بدون داشتن هیچ‌گونه پشتوانه‌ی طلا یا هر چیز دیگریْ ارز ذخیره‌ی اصلی جهان را آزادانه منتشر کند و بدین‌سان ابزار جدید پرداخت را به‌ وجود آورد ــ یعنی از طریق جریان عظیم سرمایه از بقیه‌ی جهانْ می‌تواند کسری بودجه را از لحاظ مالی تأمین کند. اما از این واقعیت نتیجه نمی‌شود که ما باید به نظریه‌ی دیک چنی، معاون رئیس‌جمهور، پای‌بند باشیم که به پل اونیل، وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا، گفت: «ریگان ثابت کرد که کسری‌ها اهمیتی ندارند.»[۳۷]

نظریه‌ی چنی حاکی از آن است که ایالات متحد به راحتی می‌تواند کسری تجاری خود را ادامه دهد که بر اساس روند فعلی تا آغاز دهه‌ی آینده از 6 درصد به 10 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. اگر جریان سرمایه‌ی تأمین مالی کسری بودجه با سودهای بالاتر از آن‌چه در جاهای دیگر قابل‌حصول است جذب شود، باور به تداوم کسری تجاری راحت‌تر می‌بود: اما، در واقع، اگر بر اساس این واقعیت قضاوت کنیم که شرکت‌های آمریکایی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی خود بازده بالاتری دریافت می‌کنند تا از دارایی‌های خود درون ایالات متحد، آن‌گاه عکس این باور صادق خواهد بود.[۳۸] بدون شک ایالات متحد جاذبه‌های اقتصادی دیگری به جز سودآوری محض دارد ــ مثلاً امنیت و تحرک سرمایه. اما نقشی که در حال حاضر بانک‌های مرکزی آسیا در تأمین مالی کسری بودجه ایفا می‌کنند، نقش ملاحظات سیاسی یا سیاسی- اقتصادی‌تر را در این خط‌مشی برجسته می‌کند ــ مثلاً اجتناب از وابستگی به سرمایه‌ی خارجی که چنین تأثیر مخربی در بحران سال‌های 1998-1997 داشته است، و حفظ ارزهای آسیایی در سطح رقابتی در برابر دلار و در نتیجه امکان حفظ مدل اقتصادی با صادرات بالا که سرمایه‌داری آسیای شرقی بر آن استوار است. در این زمینه، در کارزار اخیر در ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا برای افزایش ارزش رنمینبی [پول رسمی کشور چین] نوعی عنصر بازی با آتش وجود داشت.[39]

از منظر گسترده‌ی تاریخیْ انکارِ اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی گسترده‌ی نقش چین به‌طور خاص و سرمایه‌داری آسیای شرقی به‌طور عام در تأمین مالی کسری بودجه ایالات متحد اساساً انحرافی به نظر می‌رسد. واکاوی اریگی از بحران هژمونی ایالات متحد در چارچوب یک نظریه‌ی چرخه‌ای گسترده‌تر تاریخ مطرح شده که بنا به آن قدرت‌های سرمایه‌داری بر اساس الگویی مشخص و ثابت هژمونی به دست می‌آورند و از دست می‌دهند.[40] حتماً لازم نیست این نوع نظریه را به کار ببریم تا تشخیص دهیم لحظه‌ی تاریخی مهمی بود که بریتانیا از لحاظ مالی در جریان جنگ جهانی اول به ایالات متحد بدهکار شد، حتی اگر 30 سال طول ‌کشید تا این امر به‌عنوان جای‌گزینی قطعی یکی با دیگری به‌عنوان قدرت اصلی سرمایه‌داری مشخص شود. حتی اگر جایگزینی ایالات متحده با چین را نادیده بگیریم، نمی‌توان تنش‌های عمیقی را که در آسیای شرقی متمرکز شده نادیده گرفت.

رونق چین نقش مهمی در جهت‌دهی مجدد اقتصاد سیاسی جهانی ایفا کرده است، زیرا چین به تأمین‌کننده‌ی اصلی کالاهای ارزان‌قیمت برای ایالات متحد و سایر کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و هم‌چنین خریدار اصلی کالاهای واسطه‌ای از ژاپن، کره‌ی جنوبی و اتحادیه‌ی اروپا، و مواد خام از خاورمیانه، آمریکای لاتین و آفریقا بدل شده است.[41] علاوه بر این، همان‌طور که قبلاً دیدیم، چین و دیگر کشورهای آسیای شرقی که اکنون از لحاظ اقتصادی با سرمایه‌داری آمریکا پیوند نزدیکی دارند، به تعهدکنندگان مالی گسترش آن تبدیل شده‌اند. چین هم‌زمان به برقگیر تنش‌های ژئوپلیتیکی بدل شده، در جاروجنجال‌های حمایت‌گرایی در ایالات متحد به جای ژاپن آماج اصلی قرار گرفته، و پنتاگون و سیا آن کشور را به‌عنوان قدرت بزرگی معرفی می‌کنند که آمریکا به احتمال زیاد با آن جنگ خواهد کرد.[42]

 

بنابراین، تضادهایی که اکنون در چین متمرکز شده‌اند، نشانه‌ی وضعیت کنونی اقتصاد سیاسی جهانی است: آن‌چه با آن مواجه هستیم نه ادغام پایدار سرمایه‌داری جهانی درون امپراتوری غیررسمی آمریکا، بلکه شکنندگی فرایند انباشت جهانی و ژئوپلیتیک امروزی است. ما باید امیدوار باشیم و در این جهت عمل کنیم که این شکنندگی خود را به شکلی بیش از حد وحشیانه و مخرب بروز ندهد.

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Imperialism and global political economy نوشته‌ی Alex Callinicos که در لینک زیر یافته می‌شود:

http://isj.org.uk/issue-108/

لئو پانیچ و سام گیندین در این مقاله، ص. ۱۰۱ به این مقاله‌ی الکس کالینیکوس پاسخ داده‌اند. الکس کالینیکوس نیز دوباره پاسخی داد که در اینجا، ص. ۱۱۵ یافت می‌شود.

یادداشت‌ها

[1]. M Doyle, Empires (Ithaca NY, 1986), p30. This article was originally delivered as a paper at the conference on ‘Korean Economy: Marxist Perspectives’ at the Institute for Social Sciences, Gyeongsang National University, Jinju, South Korea, 20 May 2005, which was funded by a Korean Research Foundation Grant (KRF-2003-005-B00006).

[2]. See A Callinicos, ‘Marxism and Global Governance’, in D Held and A McGrew (eds), Governing Globalisation (Cambridge, 2002).

[3]. A Callinicos, ‘Imperialism, Capitalism, and the State Today’, International Socialism35 (Summer 1987), pp84- 88.

[4]. R Brenner, ‘The Social Basis of Economic Development’, in J Roemer (ed), Analytical Marxism (Cambridge, 1986).

برای تلاشی ناقص در استفاده از مفهوم انباشت سیاسیِ برنر برای بررسی خاستگاه‌های نظام دولتی مدرن، بنگرید به بی. تشکه:

The Myth of 1648 (London, 2003).

بسیاری از طرفداران و منتقدان برنر این فرض را دارند که اگر نظام دولتی پیش از حاکم شدن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شکل گرفته باشد، اکنون نمی‌تواند ذاتی آن شیوه باشد. اما این مغالطه‌ی بی‌ربطی (non sequitur) است که پیدایش و ساختار را با هم اشتباه می‌گیرد: نظام دولتی ابتدا در اوایل دوران مدرن گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری شکل گرفت، اما با مسلط ‌شدن شیوه‌ی سرمایه‌داری دگرگون شد و اکنون سازنده‌ی آن شیوه است. برای بحث درباره‌ی مسائل مرتبط، بنگرید به ای. کالینیکوس:

‘Bourgeois Revolutions and Historical Materialism’, International Socialism 43 (Summer 1989),

و

‘Marxism and the International’, British Journal of Politics and International Relations6 (2004).

[۵].‌ من این چشم‌انداز را در آثار زیر شرح و تفصیل داده‌ام:

Making History (2nd edn, Leiden, 2004), pp179-199; ‘Marxism and Imperialism Today’, International Socialism 50 (spring 1991); ‘Periodising Capitalism and Analysing Imperialism’, in R Albritton et al (eds), Phases of Capitalist Development (Houndmills, 2001); An Anti-Capitalist Manifesto (Cambridge, 2003), pp50-65; and The New Mandarins of American Power (Cambridge, 2003), esp ch 5.

[6]. D Harvey, The New Imperialism (Oxford, 2003), pp26, 30.

شاهکار اریگی سده‌ی بیستم طولانی است.

[7]. W Bello, Dilemmas of Domination (New York, 2005); P Gowan, The Global Gamble (London, 1999); C Harman, ‘Analysing Imperialism’, International Socialism 99 (Summer 2003); J Rees, ‘Imperialism: Globalisation, the State, and War’, International Socialism 93 (Winter 2001); and C Serfati, Impérialisme et militarisme (Lausanne, 2004).

[8]. See the critical responses collected in G Balakrishnan (ed), Debating Empire (London, 2003), and A Boron, Empire and Imperialism (London, 2005).

[9]. L Panitch and S Gindin, Global Capitalism and American Empire (London, 2004), originally published in L Panitch and C Leys (eds), The New Imperial Challenge, Socialist Register 2004 (London, 2003), hereinafter GCAE, and ‘Finance and American Empire’, in L Panitch and C Leys (eds), The Empire Reloaded, Socialist Register 2005(London, 2004).

[10].‌ پانیچ و گیندین اظهارات مختلفی درباره‌ی تاریخ امپریالیسم و نظریه‌ی کلاسیک ابراز کرده‌اند که برخی درست است و برخی دیگر نه. اما من نه وقت و نه فضایی برای پرداختن به آن در این‌جا ندارم.

[11]. For Poulantzas’s influence on this analysis, see N Poulantzas, Les Classes sociales en capitalisme aujourd’hui (Paris, 1974), ch 1, and L Panitch, ‘The New Imperial State’, New Left Review (II) 2 (2000), especially pp 8-10.

[12]. L Panitch and S Gindin, ‘Finance and American Empire’, as above, p81 n72.

«بحران در اقتصاد جهاني: گزارشي ويژه درباره‌ي اقتصاد جهان 1950-1998»، نیو لفت ریویو ۲۲۹ (۱۹۹۸) از جمله نقد خردکننده‌ی این نوع نظریه‌ی بحران است.

[13]. L Panitch and S Gindin, ‘Finance and American Empire’, as above, p74.

[14].‌ برای شرح تطبیقی این دو نظریه بنگرید به ای. کالینیکوس:

‘Capitalism, Crisis, and Profits’, Historical Materialism 4 (1999).

[15]. R Brenner, ‘The Capitalist Economy, 1945-2000: A Reply to Konings and to Panitch and Gindin’, in D Coates (ed), Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches (Basingstoke, 2005).

[16].‌ برای دو مقاله مهم بنگرید به ار. میلی‌باند:

‘State Power and Class Interests’, New Left Review (I) 138 (1983),

و سی. هارمن:

‘The State and Capitalism Today’, International Socialism 51 (Summer 1991).

[17]. A Callinicos, The New Mandarins of American Power, as above, pp104-106.

[18]. A Callinicos, ‘Marxism and Imperialism Today’, as above, pp27-31, and The Revenge of History (Cambridge, 1991), pp67-82.

[19]. C Harman, Explaining the Crisis (London, 1984), and R Brenner, ‘The Economics of Global Turbulence’, as above.

[20].‌ بهترین شرح استراتژی ایالات متحد در برخورد موفقیت‌آمیز با این بحران‌ها را گوان مطرح کرده است. بنگرید به:

The Global Gambleand ‘The Euro-Atlantic Origins of NATO’s Attack on Yugoslavia’, in T Ali (ed), Masters of the Universe (London, 2000).

تلقی او نسبت به آن‌چه پانیچ و گیندین ارائه کردند برتر است زیرا او بحران اقتصادی و مالی دهه‌ی 1970 و پایان جنگ سرد را لحظاتی از انقطاع در نظر می‌گیرد که هژمونی ایالات متحده را تهدید و تأکید می‌کند که رقابت واقعی یا بالقوه‌ی اروپا و ژاپن بُعد مهمی از این دو چالش است.

[21].‌ واکاوی دقیق‌تر علل و پیامدهای جنگ عراق را می‌توان در اثر زیر یافت: ای. کالینیکوس

The New Mandarins of American Power, as above, and ‘Iraq: Fulcrum of World Politics’, Third World Quarterly26 (2005).

[22]. The National Security Strategy of the United States of America, September 2002, http://www.whitehouse.gov, p30.

[23]. H Kissinger, Diplomacy (New York, 1996); Z Brzezinski, The Global Chessboard (New York, 1997), and The Choice (New York, 2004); J Nye, The Paradox of American Power (Oxford, 2002); P Bobbitt, The Shield of Achilles (London, 2002); and J Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York, 2001).

[24]. D Harvey, The New Imperialism, as above, p19; see also pp25, 201-202.

[25]. M Mann, Incoherent Empire (London, 2003).

[26]. G Arrighi, ‘Hegemony Unravelling’, I, New Left Review (II) 32 (2005), p57.

[27]. C Serfati, Impérialisme et militarisme, as above, p184.

[28]. A Callinicos, The New Mandarins of American Power, as above, pp119-127.

[29]. C Serfati, Impérialisme et militarisme, as above, chs 8 and 9.

[30].‌ پیتر گوان در مقاله‌ی منتشرنشده‌ی زیر استدلالی قوی درباره‌ی این مورد مطرح کرده است:

‘Industrial Dynamics and Interstate Relations in the Core’.

[31]. P Cammack, ‘“Signs of the Times”: Capitalism, Competitiveness, and the New Face of Empire in Latin America’, in L Panitch and C Leys (eds), The Empire Reloaded.

حضور رو به رشد اقتصادی اروپا و چین در آمریکای لاتین به نوبه خود باعث افزایش فضای مانور کشورهایی مانند برزیل و ونزوئلا نسبت به واشنگتن شده است: مثلا بنگرید به آر. لاپر،

‘Latin Lessons’, Financial Times, 17 May 2005.

[32]. D Dombey and P Spiegel, ‘Up in Arms’, Financial Times, 10 February 2005.

[33]. M O’Hanlon, ‘The Risk of War over Taiwan is Real’, Financial Times, 2 May 2005.

[34]. V Mallet, ‘Strait Ahead?’, Financial Times, 7 April 2005.

[35]. Financial Times, 20 and 21 July 2005.

[36]. L Panitch and S Gindin, ‘Finance and American Empire’, as above, p73.

اریگی اخیراً در کتاب گشودن هژمونی، صص. 80-61، قدرت رو به رشد اقتصادی و مالی آسیای شرقی را مستند کرده است.

[37]. R Suskind, The Price of Loyalty (London, 2004), p291.

[38]. N Ferguson, Colossus (London, 2004), p281.

هرکسی که به مشکلات واقعی ناشی از کسری بودجه آمریکا شک داشته باشد، می‌تواند فقط به مجموعه مقالات درخشان در این زمینه که مارتین ولف در فایننشیال تایمز در 1، 8 و 22 دسامبر 2004 منتشر کرده است، رجوع کند.

[39]. See, for example, N Roubini, ‘Ten Reasons Why China Should Move Its Peg and Pull the Plug on the US Reckless Policies’, March 2005, http://www.stern.nyu/ globalmacro.

بعید است تصمیم چین در ژوییه‌ی 2005 مبنی بر افزایش ارزش رنمینبی به میزان ۱/۲ درصد و اجازه دادن به نوسانات ملایم در برابر سبد ارزها این فشارها را از بین ببرد.

[40]. G Arrighi, The Long Twentieth Century, as above; G Arrighi, B Silver et al, Chaos and Governance in the Modern World System (Minneapolis, 1999); and G Arrighi, ‘Hegemony Unravelling’, II, New Left Review (II) 33 (2005).

[41].‌ مارتین هارت-لندسبرگ و پل بورکت در مقاله‌ی زیر تحلیلی درخشان از جایگاه چین در اقتصاد جهانی ارائه می‌دهند:

 ‘China and the Dynamics of Transnational Capital Accumulation’, paper for the conference on ‘Korean Economy: Marxist Perspectives’, as above.

[42].‌ مورد ژاپن بر اهمیت عدم تقلیل روابط ژئوپلیتیکی به اقتصادی تاکید دارد. بهبود پرفرازونشیب ژاپن از رکود طولانی دهه‌ی 1990 به‌شدت به رونق چین بستگی دارد، اما موضع ناسیونالیستی تهاجمی دولت کویزومی (که نمادی از درگیری‌ها بر سر پیشینه‌ی جنگ ژاپن است) شامل اعزام نیرو به عراق و به‌طور قابل‌توجهی هم‌سو شدن با استراتژی واشنگتن برای مهار نظامی چین است: مثلا بنگرید به:

G McCormack, ‘Remilitarising Japan’, New Left Review (II) 29 (2004).

به نظر می‌رسد هم‌سویی نزدیک ژئوپلیتیکی ژاپن با ایالات متحد، تحلیل پانیچ و گیندین را تأیید می‌کند، اما اثر بلندمدت آن احتمالاً تشدید تنش‌هایی است که آن‌ها در آن نقش دارند.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3vW