نظم خودجوش بازار در بوته‌ی نقد

 محمد مالجو

متن سخنرانی به دعوت انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

«کارل پولانی» گرچه قریب به نیم قرن است که از مرگش می‌گذرد، یکی از متفکرانی است که امروزه به لحاظ فکری در خط مقدم جبهه‌ی مقابله با اندیشه‌ی لیبرالیسم اقتصادی و نولیبرالیسم ایستاده است.* من، در بحث امروز، چنین ادعایی را محض نمونه از رهگذر تکیه بر بخش کوچک اما مهمی از ایده‌­های پولانی محرز خواهم کرد. در این بحث از آرای پولانی استفاده خواهم کرد تا یکی از افسانه‌­هایی را به تیغ نقد بکشم که هم در سطح جهانی و هم در افکار عمومی ایران به جامه‌ی نوعی حقیقت تاریخی ملبس شده است، آن‌­هم از رهگذر تلاش‌­های موفقیت‌­آمیز روشنفکران ارگانیک دست‌­راستی. اشاره­‌ام به افسانه‌ی خودجوش و خودانگیخته بودن نظام بازار است، ایده‌ی غیرتاریخی و ساده­‌لوحانه‌­ای که با موفقیت به خورد افکار عمومی تحصیل‌­کردگان‌­مان در ایران نیز داده شده است. برخلاف آن‌چه جریان غالب مدنظر دارد، پولانی با رویکردی تاریخی به ما نشان می‌­دهد که سرمایه­‌داری بازار آزاد مطلقاً به طور طبیعی به عرصه‌ی تاریخ نیامده و نه یک پروسه‌ی طبیعی بلکه نوعی پروژه‌ی طراحی‌­شده بوده است. این ایده را پولانی عمدتاً با تکیه بر تجربه‌ی تاریخی انگلستان بسط می­‌دهد. من نیز در این­‌جا در نقد ایده‌ی غیرتاریخی و ساده‌­لوحانه‌ی خودجوش بودن نظام بازار گاه مستقیماً برگرفته از پولانی و گاه ملهم از پولانی بحث خواهم کرد.

بنابراین، امروز محور اصلی بحث من در این­جا شالوده‌­شکنی نظریه‌ی نظم خودجوش و خودانگیخته‌ی بازار است. این نظریه قدمتی طولانی دارد. به یک اعتبار می­‌توانیم تبار این نظریه را دست­‌کم به دوران برنارد ماندویل و سایر متفکران کلاسیک نظیر آدام اسمیت و دیوید هیوم و آدام فرگوسن عقب ببریم، هرچند شکل پخته­‌تر و سامان­‌یافته‌­ترش را در دوران معاصر در اندیشه­‌های فریدریش هایک می­‌یابیم.

اما علی‌­رغم تبار طولانی این نظریه اصلاً ایده‌ی خودجوش بودن نظام بازار از جهات عدیده‌­ای همواره با ابهامی عمیق روبرو بوده است. وقتی از خودجوش بودن نظام بازار حرف می‌­زنیم منظورمان چیست؟ چه چیزی خودجوش است؟ چه چیزی خودانگیخته است؟ دو معنای درهم­‌تنیده در این تبار فکری منطقاً از هم قابل تمیزاند. اول، خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار در گذشته. دوم نیز خودجوش بودن عملکرد نظام بازار در اکنون. پس ما در واقع اولاً با ظهور نظام بازار مواجه‌­ایم و ثانیاً با عملکرد نظام بازار. ایده‌ی خودجوش بودن تکوین نظام بازار را من برگرفته از پولانی نقد خواهم کرد و ایده‌ی خودجوش بودن عملکرد نظام بازار را ملهم از پولانی

شالوده ‌شکنی ایده‌ی خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار

ابتدا می‌­پردازم به نقد ایده‌ی خودجوش بودن تکوین نظام بازار، یعنی این ایده که نظام بازار در طول تاریخ به ­طور طبیعی متولد شده است و هیچ دست طراحی‌­کننده­ای در بین نبوده است. به این اعتبار، ظهور نظام بازار را این نظریه اصلاً نوعی پروسه‌ی طبیعی به حساب می­‌آورد.

این سرمایه‌­داری یا نظام بازار که می‌­گویند به طور طبیعی و خودجوش به عرصه‌ی تاریخ قدم گذاشته اصلاً چیست؟ برای پاسخ به این پرسش می‌­کوشم از مهم‌­ترین کتاب در حوزه‌ی اندیشه، یعنی کاپیتال، وام کوچک اما مهمی بگیرم. سرمایه‌­داری به‌­لحاظ تاریخی برای اولین بار در انگلستان متولد شد و سپس تدریجاً سراسر جهان را فتح کرد. برای این که آن نوع سازمان‌­دهی اجتماعی و اقتصادی که سرمایه‌­داری نامیده می‌­شود در جغرافیایی متولد شود باید پیش‌­شرط­‌هایی تحقق یابند. این‌جاست که می­‌خواهم از کاپیتال وام بگیرم. برای این‌که سرمایه­‌داری راه بیافتد به‌­لحاظ منطقی نیاز به چند شرط اولیه دارد. شرط اول این است که انباشت ابتدایی سرمایه در دستان اقلیت از راهی غیرسرمایه‌­دارانه پدید آید. به همین دلیل نیز انباشت ابتدایی سرمایه را از انباشت سرمایه به شیوه‌ی سرمایه­‌دارانه مجزا می­‌کنیم. انباشت ابتدایی سرمایه به این معناست که ثروت یا دارایی یا داشته­‌هایی در دستان اقلیت متمرکز شده باشد و روی دیگر سکه نیز سلب مالکیت از اکثریتی است که حالا دیگر فاقد آن داشته‌­ها است، اکثریتی که چون فاقد آن داشته­‌ها است برای گذران زندگی خویش ناگزیر است نیروی کار خویش را بفروشد. جمله­‌های اخیرم ناظر بر پیش­‌شرط دوم بود، یعنی کالایی‌­سازی کار. هنگامی که به هر علتی صاحبان نیروی کار از قیودی که تا پیش از این گریبانگیرشان بود آزاد شوند، مثلاً از قید کمک­‌های دولت برای تأمین معاش یا از قید وابستگی به زمین و صاحبان زمین یعنی اربابان و خوانین و فئودال­ها یا مثلا از قید صنوف شهری، برای تأمین معاش خویش مجبور به فروش نیروی کارشان می­‌شوند. اما نیروی کارشان را به چه کسانی می‌­فروشند؟ به آن اقلیتی که به هر شکلی از جمله از طریق انباشت ابتدایی سرمایه مالک داشته‌­ها و ثروت جامعه شد‌‌ه‌­اند و قوانین جامعه نیز حق‌ مالکیت‌شان را به رسمیت­ می‌­شناسد. در چنین چارچوبی است که آن اقلیت دارا در مقام تقاضا­کننده و آن اکثریت نادار در مقام عرضه­‌کننده‌ی چیزی در بازاری خاص نقش­‌آفرینی می­‌کنند. تقاضاکننده و عرضه­‌کننده‌ی چه چیزی؟ نیروی کار. بازار چه چیزی؟ بازار کار. این­‌جاست که می­‌بینیم دومین پیش­‌شرط راه­‌افتادن چرخ سرمایه عبارت بوده است از کالایی­‌سازی کار. کار که نام دیگری برای فعالیت­‌های انسان است به کالایی تبدیل می­‌شود که مثل هر کالای دیگری مشمول خرید و فروش قرار می‌­گیرد، آن­‌هم در بازاری خاص، یعنی بازار کار. می­‌رسیم به سومین پیش­‌شرط. آن اقلیت دارا که اکثریت نادار را به استخدام درآورده است باید یک چیز دیگر را نیز به کالا بدل کند. اشاره­‌ام به طبیعت و عناصر گوناگون تشکیل­‌دهنده­‌اش مثل مواد خام و زمین و شیلات و جنگل­‌ها و آب­‌های سطحی و آب­‌های زیرزمینی و معادن و نفت و فضای عمودی شهرها و غیره است. اجزای گوناگون طبیعت نیز باید مشمول حقوق مالکیت خصوصی و فرایند خرید و فروش بشوند و به این معنا کالا شده باشند. این سومین پیش­‌شرط چرخیدن چرخ انباشت سرمایه است.

وقتی از سویی هم کار به کالا تبدیل شده باشد و هم طبیعت و از سوی دیگر نیز اقلیتی باشند که تحت عنوان کارفرما بتوانند این دو را زیر نظارت خودشان در جایی به اسم محل کار به هم بیامیزند تا چرخ تولید را راه اندازند، این‌جا محل کار یا نقطه‌ی تولید سرمایه‌دارانه شکل می­‌گیرد. اما بعد از این که محصول در محل کار به تولید رسید یک شرط دیگر برای چرخیدن چرخ سرمایه عبارت است از این که بازار فروش برای محصولات نیز وجود داشته باشد. یعنی محصولات عرضه می­شوند اما اگر تقاضا به حد کافی برای این محصولات و فرآورده‌­ها وجود نداشته باشد، چرخیدن چرخ سرمایه، هر چقدر هم پیش‌­شرط­‌های قبلی­ به خوبی تحقق یافته باشند، این­‌جا متوقف می­‌شود. پس یک پیش‌­شرط دیگر نیز این است که تقاضا برای محصولات تولیدشده به حد کفایت وجود داشته باشد. اما اگر بازار و به معنای دقیق‌­تر بازار ملی و بازار جهانی هم پدید آمده باشد و تقاضای کافی نیز برای محصولات تولیدشده به شیوه‌ی سرمایه‌­دارانه حاصل شده باشد، باز هم لازم است که هزینه­‌های کارفرما که حاصل­‌جمع دستمزدها و پول صرف­‌شده برای مواد معدنی و مواد خام و غیره است از درآمدهای حاصل از فروش محصولات تولیدی کم‌تر باشد، یعنی تولید برای سرمایه­‌دار اصلاً سودآور باشد. سودآوری تولید در حقیقت یک پیش­‌شرط دیگر برای استمرار چرخش چرخ سرمایه است. اگر تولید برای سرمایه‌­دار سودآور باشد، در این صورت مبلغی به آن سرمایه‌ی ابتدایی اولیه که به هر طریقی به دست آمده بود می‌­تواند اضافه شود. شرط آخر برای این که چرخ سرمایه خوب بچرخد این است که مبالغی که به مبلغ اولیه منطقاً می­‌توانند اضافه شوند حقیقتاً اضافه شوند، یعنی خرج انواع چیزهای دیگر نشوند بلکه در جغرافیایی که تولید آغاز شده بود از نو انباشت شوند و ما انباشت مجدد سرمایه را شاهد باشیم. این­‌ها مهم‌­ترین لازمه­‌های چرخیدن چرخ سرمایه و ظهور سرمایه‌­داری بازار آزاد در یک جغرافیای خاص است.

برای چرخیدن چرخ سرمایه البته پیش‌­شرط­‌های دیگری هم ضروری است اما اصلی­‌ترین­ پیش­­‌شرط­‌ها همین­‌ها است که گفتم. حالا وقتی از خودجوش بودن ظهور نظام بازار یا خودجوش بودن تکوین سرمایه­‌داری تاریخی حرف می‌­زنیم، منظور از خودجوش بودن این است که تک­‌تک این شروط که درباره‌شان اجمالاً صحبت کردم باید به­‌طور طبیعی و به شکل یک پروسه تحقق یافته باشند. وقتی می‌گوییم به طور طبیعی تحقق یافته باشد یعنی بر اساس اراده‌‌ای غیر از اراده‌ی انسان‌ها به وقوع پیوسته باشد. مثلاً فاصله‌ی مکانی میان کره‌ی زمین و کره‌ی ماه یک امر طبیعی است و بر اساس اراده‌ی هیچ انسانی تعیین نشده است. طبیعی یعنی همین. خودجوش بودن تکوین تاریخی سرمایه‌داری به این معناست که تک‌تک لازمه‌های شکل‌گیری چنین نظامی به طور طبیعی شکل گرفته است. برای مثال انباشت ابتدایی سرمایه در دست اقلیت به­‌طور طبیعی اتفاق افتاده باشد و پروژه­ای طراحی‌­شده پشت سرش نبوده باشد. به همین قیاس نیز کالایی­‌سازیی نیروی کار که در واقع نشان از ظهور نظام کارِ مزدی دارد محصول اقدام هدفمند کسانی نبوده باشد. ایضاً کالایی­‌سازی طبیعت که دگرگونی به­‌مراتب بزرگتری در طول تاریخ سیصد سال گذشته در جغرافیاهای گوناگون بوده نیز نه پروژه بلکه پروسه­‌ای طبیعی بوده باشد. به همین قیاس است ظهور بازارهای ملی و سایر پیش‌­شرط­‌های کامل­ شدن چرخه‌ی انباشت سرمایه. برخی نظریه‌­پردازان نظریه‌ی خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار، مثلاً آدام اسمیت، می‌­گویند بازارهای ملی و بازارهای جهانی به­طور طبیعی شکل گرفتند. ادعا می­‌کنند که امر مبادله چون انسان موجودی اجتماعی است امری غریزی بوده است. ساختار استدلا­ل‌شان چیزی شبیه به این است. من مبادله می­‌کنم، تو مبادله می­‌کنی، پس ما در واحد محلی الف مبادله می­‌کنیم؛ این بازار محلی الف را شکل می‌­دهد. با همین استدلال در واحدهای محلی ب و ج و د و غیره نیز بازارهای محلی دیگری شکل می­‌گیرند که نقطه عزیمت­‌شان غریزی بودن امر مبادله است. وقتی بازارهای محلی و ازاین‌رو تجارت محلی شکل گرفتند، این بازارهای محلی با یکدیگر مبادله می­‌کنند و این شبکه از مبادلات به­‌طور طبیعی بدون این‌که دستی از بیرون دخیل باشد بازار ملی را می­‌سازد. تا این­‌جا از واحد ملی الف صحبت می­‌کردم؛ همین استدلال درباره‌ی واحدهای ملی ب و ج و د هم صادق است که همه‌ی این­‌ها باز هم به­‌طور طبیعی با هم مبادله می­‌کنند و این بازار جهانی و تجارت جهانی را می­‌سازد. بر طبق این استدلال، تجارت محلی در سطح پایین، تجارت ملی در سطح میانی و تجارت جهانی در سطح فوقانی جای می­‌گیرند و این امر به­‌صورت طبیعی اتفاق می­‌افتد. انگار نه انگار که کشتی­‌های جنگی و استعمارگران و بازارگشایی­‌های زورمندانه در میان بوده­‌اند که به کمک­‌شان مثلاً بریتانیایی­‌ها هندی‌­ها را برای مصرف کالاها و محصولاتی که در انگلستان تولید می­‌شد مجبور کردند و سپس عادت دادند.

اما برویم سراغ نقد این ایده‌ی خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار از نگاه پولانی. این نقد را مستقیماً برگرفته از پولانی عرضه می‌­کنم. البته پولانی روی برخی از این پیش‌­شرط­‌ها متمرکز می­‌شود و تک­‌تک­‌شان را به بحث نمی­‌گذارد. او به‌­صورت بسیار مختصر روی کالایی شدن طبیعت و مشخصاً روی زمین به­‌عنوان یک جزء مهم از طبیعت تمرکز کرده است اما بحث بسیار عمیق و مفصل پولانی درباره‌ی این است که چه‌گونه بازارهای ملی نه به شیوه‌­ای پروسه­‌گونه بلکه به طریقی پروژه‌­گونه به دست دولت­‌های مرکانتیلیستی شکل گرفتند. همچنین پولانی روی این موضوع که انباشت اولیه‌ی سرمایه به شیوه‌ی غیرسرمایه­‌دارانه چه‌گونه در یک جغرافیای مشخص یعنی انگلستان اتفاق افتاد و چرا این اتفاق افتاد و چه مجموعه­‌ای از مکانیسم­‌ها و عاملیت­‌های انسانی پشت سر آن وجود داشتند، متمرکز شده است.

من فقط به یک مورد از مباحثی که پولانی به‌تفصیل در کتاب دگرگونی بزرگ به آن پرداخته است، می‌­پردازم. این کتاب در بحبوحه‌ی جنگ جهانی دوم منتشر شد. هدفم از مطرح کردن این بحث این است که بگویم شخصی مثل پولانی چه‌گونه به کالایی شدن نیروی کار و ظهور بازار کار در سطح ملی می‌­پردازد. بنابراین از همه‌ی حلقه­‌های زنجیره‌ی انباشت سرمایه که پیش‌تر طرح کردم فقط روی یک حلقه به­‌عنوان نماینده‌ی کل آن زنجیره متمرکز می‌­شوم، یعنی روی کالایی­‌سازی نیروی کار که از نگاه پولانی نه یک پروسه‌ی طبیعی بلکه پروژه‌­ای طراحی­‌شده بود.

آیا ظهور بازار کار آزاد در سطح ملی که به­‌لحاظ تاریخی برای اولین بار در جغرافیای بریتانیا تحقق پیدا کرد یک پروسه‌ی طبیعی بود؟ اگر به زبان اقتصاددانان جریان غالب سخن بگوییم، آیا ظهور بازار کار آزاد یک امر خودجوش و خودانگیخته بود؟ بدون محوریتی در مرکز؟ فقط عاملیت­‌های فردی جداجدا پشت سرش بود یا به همان اندازه نیروهای فرادست هم پشت این پروژه قرار داشتند؟

بحث را از نگاه پولانی و با تمرکز بر مسئله‌ی تهی‌­دستی آغاز می­‌کنم، تهی‌­دستی نه به معنی مرسوم و به معنای فقیر بودن یا پایین بودن سطح زندگی انسان­‌ها بلکه به معنای وامانده از همه‌­جا بودن؛ تهی­‌دستی به این معنا که معاش فرد به هیچ جایی گره نخورده باشد.

قبل از این‌که معضل تهی­‌دستی در نیمه‌ی دوم سده‌ی شانزدهم برای اولین بار خودش را به‌منزله‌ی یک آسیب نشان دهد در انگلستان معاش صاحبان نیروی کار، یعنی معاش اکثریت عظیم جامعه در روستاها، به شکل­‌های گوناگون در پیوند با زمین قرار داشت حتی اگر زمین در مالکیت خودشان نبود. در شهرها نیز معاش صاحبان نیروی کار به شیوه‌­های گوناگون در پیوند با اصناف شهری مهیا می‌­شد. از نیمه‌ی دوم سده‌ی شانزدهم که تهی‌­دستی در مقیاس وسیع شکل گرفت معاصران اصلاً نمی‌­دانستند که این همه تهی­‌دست از کجا آمده است. امروز ما می­‌دانیم که بخش قابل‌توجهی از تهی­‌دستان به‌­واسطه‌ی ظهور جنبش حصارکشی پدید آمده بودند. تا پیش از جنبش حصارکشی در روستا زمین‌­هایی که از آنِ صاحب قدرت و فئودال­‌ها و آریستوکرات­‌ها بود به شکل­‌های گوناگون در گذر نسل‌­ها مورد استفاده‌ی مشاع ضعیف­‌ترین آدم‌­ها قرار می­‌گرفت. با جنبش حصارکشی یک اتفاق افتاد و آن این‌که در گذر زمان آریستوکرات­‌ها، صاحبان قدرت سیاسی و داراها به دلایل مختلف به معنای دقیق کلمه دور این زمین‌­ها مرز و حصار کشیدند و زمین‌­ها را از آن خود کردند. چرا؟ به علل گوناگون از جمله این که در زمان وقوع انقلاب صنعتی اصولاً نساجی که بعدها موتور رشد انگلستان شد رو به رونق گذاشت و مواد خام موردنیازش نیز نخ بود که از پشم گوسفند حاصل می­‌شد و این زمین­‌هایی که قبل‌ترها معاش تعداد بسیار زیادی از صاحبان نیروی کار را تأمین می­‌کرد با این حصارکشی برای پرورش گوسفندانی اختصاص داده شد که پشم و نخ و نهایتاً صنعت نساجی را پروار می‌­کردند. برخلاف امروزه که اگر چنین اتفاق بیافتد، شهری هست و کارخانه­‌های گسترده­ و سرمایه­‌گذاری­‌های وسیع که آن نیروی کار رانده از روستا و زمین را در مکان‌­ها و مشاغل دیگری پذیرا شود، آن زمان هنوز این تحولات به وقوع نپیوسته بود. مردم در مقیاس وسیع از روستاها رانده شده بودند و در شهر نیز دست­‌شان به جایی بند نبود. معاش این مجموعه عمیقاً دچار اختلال شده بود. این­‌ها از همه­‌جا رانده و از همه­‌جا مانده بودند. ریشه‌ی تهی‌­دستی اصلاً همین بود.

پس وقتی از تهی­‌دستی صحبت می­کنیم به این معناست. در واقع یعنی وامانده و رانده از همه­‌جا. معاش تهی­‌دست با هیچ جایی گره نخورده است. در این شرایط اخلاق مسیحی زیر سیطره‌ی کلیسای رسمی حکم می­‌کرد که حداقل­‌های ولو نازلی از زندگی برای این تهی‌­دستان به دست دولت (البته دولت نه به­‌معنای امروزی کلمه) فراهم شود، یعنی از رهگذر اعانه دادن به تهی‌­دستان تلاش شود حداقل‌­هایی بخور و نمیر از سطح زندگی فراهم آید. این کار را شکل‌­های گوناگون قوانین حمایت از تهی­دستان در دستور کار قرار داده بودند. این اعانه‌­ها در گذر زمان و با افزایش تعداد تهی­‌دستان بسیار سنگین شده بود. مثلاً پولانی گزارش می‌­دهد در سال 1696، یعنی اولین دهه­‌هایی که به­‌طور جدی معضل تهی­‌دستی در انگلستان سربرآورده بود، رقم اعانه­‌ها مبلغ 400 هزار پوند بود. 100 سال بعد یعنی سال 1796 رقم این اعانه­‌ها به دو میلیون پوند افزایش پیدا کرده بود. حوالی 22 سال بعد در سال 1818 این میزان به رقم سنگین هشت میلیون پوند نزدیک شده بود. بنابراین بار اعانه‌­ها بر دوش دولت بسیار سنگین شده بود. این نکته‌ی اول.

اما نکته‌ی دوم. «ادموند برک»، یکی از سرسخت­‌ترین مخالفان انقلاب فرانسه و پدر سنت محافظه­‌کاری، از زاویه‌ی امنیتی به معضل تهی­‌دستان نگاه می‌­کرد. او آنچه را در مستعمره­‌های انگلستان به­‌ویژه آمریکا می­‌گذشت به وضعیت تهی­‌دستان انگلستان تشبیه می­‌کرد. به این معنا که در آمریکا اکثریت با بردگان سیاه­پوست بود و اقلیت با اربابان سفیدپوست. این بردگان سیاه‌­پوست در سلسله‌مراتب سلطه­‌ای که برقرار بود بعضاً برای حفظ نظم امور حتی مسلح نیز بودند. خطری که برک حس می­‌کرد این بود که چه تضمینی وجود دارد که اکثریت بر ضد اقلیت شورش نکند. عین این خطر را این بار نه در مستعمره­‌ها بلکه در موطن خودش در انگلستان در ارتباط با شمار زیاد تهی‌­دستان حس می‌­کرد. چه تضمینی بود که تهی‌­دستان که اکثریت را شامل می‌­شدند بر ضد اقلیت صاحبان اموال سر به شورش برندارند؟ تهی­دستان در زمان برک به یک معضل بزرگ سیاسی و امنیتی تبدیل شده بودند.

اما نکته‌ی سوم. تا سده­‌های شانزدهم و هفدهم میلادی، آن­‌قدر که به تولید کارگاهی برمی­‌گشت، مانوفاکتورها مهم‌ترین محل تولید بودند. مانوفاکتور جایی است که در آن تقسیم کار وجود دارد اما در آن خبری از ماشین­‌آلات به معنای ماشین­‌آلات سنگین و گران­‌قیمت نیست. ابزار تولید متناسب با تکنولوژی زمان پیشرفته بودند اما نه گران­‌قیمت بودند نه سنگین. مانوفاکتور چنین واحد تولیدی است. این مانوفاکتور به‌تدریج هم‌پای انقلاب صنعتی و گسترش انواع و اقسام ماشین­‌آلات و پیشرفت ابزارهای تولید جای خودش را به فاکتوری و کارخانه داد. فرق این دو در این است که در کارخانه نیز تقسیم کار زیاد است اما ماشین‌­آلات حرف اول را می­‌زنند. به محض این‌که ماشین‌­آلات وارد خط تولید می­‌شوند، آن سازمان‌دهی خط تولید که تا پیش از کارخانه وجود داشت دیگر چندان فایده ندارد چون قبل‌ترها پولی که کارفرما باید تأمین می­‌کرد همین قدر بود که به افرادی که در استخدامش هستند حقوقی بدهد و در عین حال مواد خام و ابزارآلاتی را که گران­‌قیمت نیز نیستند تهیه کند. اما وقتی پای ماشین­‌آلات وسط می‌­آید، صحبت از سرمایه­‌گذاری در مقیاس­‌های سنگین­‌تر است و ریسک چنین اقدامی نیز زیاد است. چه تضمینی وجود دارد که صاحبان سرمایه سرمایه‌­گذاری در این مقیاس وسیع انجام دهند اما نتیجه‌ی مطلوب نیز بگیرند؟ یکی از این تضمین­‌ها این است که خیال­‌شان راحت باشد در کنار ماشین­‌آلاتی که با این هزینه در کارخانه فراهم آمده­‌اند همزمان جریان ورودی سایر عوامل تولید مثل نیروی کار و زمین به محل کار نیز به همان اندازه بدون وقفه باشد. خیال‌شان راحت باشد از اینکه وقفه در استخدام نیروی کارشان پدید نمی­‌آید. چنین چیزی در گرو این است که اولاً انسان­‌های نداری وجود داشته باشند که برای تأمین معاش ناگزیر از فروش نیروی کارشان باشند و ثانیاً این انسا‌ن‌­ها از همه‌ی قیودی که در جامعه‌ی سنتی به آن‌ها بار می­‌شود و متقابلاً معاش­‌شان را تأمین می‌­کند (مثل کمک‌­های دولتی، پیوند با اصناف، زمین و غیره) آزاد باشند و خلاصه این که نتوانند معیشت­شان را از جای دیگر تأمین کنند. این شرط فقط هنگامی متحقق می­شد که نیروی کار به کالا تبدیل شود و در معرض خرید و فروش قرار گیرد. به این نکته که می­رسیم ضرورت کالایی شدن نیروی کار را به لحاظ تاریخی بهتر می­توانیم درک کنیم. لازم بود که جریان گسترده‌­ای از نیروی کارِ اولاً آزاد و ثانیاً مجبور در اختیار کارفرمایان قرار گیرد تا چرخش چرخ انباشت سرمایه رخ دهد. این‌­جاست که پدیده‌ی ظهور بازار کار ملی در سطح وسیع را در پیوند با سه نکته­‌ای که گفتم شاهد هستیم: یکم، بار سنگین اعانه­‌هایی که به تهی‌­دستان داده می‌­شد؛ دوم، خطر امنیتی که تهی‌­دستان برای اقلیت فرادستان داشتند، و سوم، ضرورت کالایی شدن کار.

بعد از انواع و اقسام تلاش­‌ها و آزمون­‌های تاریخی که هیچ کدام از نظر عملی در سطح وسیع جواب نداد این راه­‌حل روی میز سیاست‌­گذاران قرار گرفت که نیروی کار در سطح وسیع از قیودی که داشت آزاد شود. این امر در گذر رشد نظام سرمایه­‌داری آن­‌قدر که به پیوند صاحبان نیروی کار به زمین در روستا و به اصناف در شهرها برمی‌­گشت تا حد زیادی رخ داده بود. اما یک مانع جدی هنوز در بین بود: اعانه‌­هایی که دولت و بازوی اجرایی‌­اش یعنی کشیش‌­نشین‌­ها به تهی‌­دستان می­پرداختند. همین اعانه­‌ها بود که باعث می­‌شد تهی‌­دستان در سطح وسیع چندان میلی به فروش نیروی کار خودشان در بازار نداشته باشند. به عبارت دیگر، برای ایجاد بازار کار ملی ضرورتاً اعانه­‌ها می­‌بایست حذف می­‌شد. این اعانه‌ها در چارچوب قوانین الیزابتی، یعنی مجموعه‌­ای از شکل‌­های گوناگون قوانین حمایت از تهی­دستان که از حوالی سال 1600 تا 1834 میلادی ادامه داشت، پرداخت می­‌شد. آخرین شکلی که این قوانین به خود گرفته بودند به قانون اسپیناملند مشهور بود. البته حقیقتاً قانونی در بین نبود و چیزی در جایی به تصویب نرسیده بود اما عرف شده بود که حق زندگی را متناسب با قیمت نان و میزانی از نان برای تهی­دستان محفوظ نگه دارند. اگر فردی شاغل بود و دریافتی­‌اش از حد مقرر بیش‌تر بود هیچ اعانه­‌ای دریافت نمی­‌کرد. اگر فرد شاغل بود و دریافتی­‌اش از حد مقرر کم‌تر بود تفاضل این مقدار را به شکل مساعدت به دستمزدها دریافت می­‌کرد. اگر هم فرد شاغل نبود اصلاً کل مبلغ مقررشده را از کشیش­‌نشین می‌­گرفت، چه در نوانخانه­‌ها بوده باشد و چه در بیرون از نوانخانه‌­ها. وقتی از الغای قوانین الیزابتی و تصویب قانون جدید حمایت از تهی­‌دستان در سال 1834 صحبت می­‌کنیم مشخصاً به الغای این مجموعه از اعانه­‌ها اشاره داریم.

این اتفاق که افتاد گویی تازیانه‌ی گرسنگی برای تهی‌­دستان بافته شده باشد. فرد به دلایل مختلف از جمله جنبش حصارکشی از معاشی که خودش و نسل­‌های قبلی­‌اش می­‌توانستند از رهگذر زمین به دست بیاورند محروم مانده بود. به همین قیاس نیز فرد از اصناف جدا شده بود زیرا عرف استاد و شاگردی در صنوف تا حد زیادی از بین رفته بود. به همین دلیل نیز وقتی اعانه­‌ها ملغی شد، تهی‌­دستان هیچ راهی برای تامین معاش خویش نداشتند مگر فروش نیروی کارشان در بازار کار.

وقتی زمینه­‌های فروش نیروی کار شکل گرفت و فروش نیروی کار در مقیاس وسیع اتفاق افتاد ما شاهد ظهور بازار کار ملی در جغرافیای انگلستان بودیم. تأسیس بازار کار ملی به‌­عنوان یکی از پیش‌­شرط­‌های چرخش چرخ سرمایه اصلاً یک پروژه‌ی طراحی­‌شده بود. چه کسانی این پروژه را به اجرا گذاشتند؟ می­‌دانیم که طبقه‌ی متوسط یعنی بورژوازی برای اولین بار در سال 1832 حق رأی پیدا کرد. بنا به قول پولانی، اولین گام مهم و اولین لایحه‌ی مهمی که دو سال بعد در سال 1834 به دست همین بورژوازی به پارلمان برده شد الغای قوانین الیزابتی بود و تصویب شکل جدید قوانین حمایت از تهی­دستان که اعانه­‌های کشیش­‌نشین‌­ها بیرون از نوانخانه‌­ها را ملغی کرد. اگر فرد خیلی بیچاره بود و داخل نوانخانه ساکن می‌­شد می­‌توانست از کمک­‌های دولتی بهره­‌مند شود اما نوانخانه­‌ها به‌عمد بدل به چنان جهنمی شده بودند که تهی­‌دستان دست­‌کم در دوره‌ی بلافاصله بعد از الغای این قوانین اصلاً ترجیح می­‌دادند زیر بار تازیانه‌ی گرسنگی باشند تا در نوانخانه­‌ها. به این اعتبار ما شاهد یک تحول مهم هم هستیم. اگر قبل‌­ترها مثلاً ذیل نظام فئودالیستی کار که نام دیگری برای فعالیت انسان است صورت می­‌گرفت اما به زور فئودال­‌ها، اگر حتی قبل­‌تر از آن نیز در نظام برده‌­برداری کار صورت می­‌گرفت به دست بردگان اما از ترس تازیانه‌ی برده­‌داران، و اگر به این اعتبار در نظام‌­های پیش از سرمایه­‌داری قهر سیاسی بود که عملیاتی مثل کار را هدایت می­‌کرد، در دوره‌­ای که مورد بحث­‌مان است تا امروز در نظام سرمایه‌­داری نه ضرورتاً قهر سیاسی بلکه از آن مهم‌­تر قهر اقتصادی و تازیانه‌ی گرسنگی است که جریان نیروی کار و فروش داوطلبانه اما ناگزیرِ نیروی کار را در بازار کار فراهم می­‌کند.

بسیار خب، کوشیدم شکل­‌گیری بازار کار ملی در انگلستانِ اوایل سده‌ی نوزدهم به‌­عنوان یکی از حلقه­‌های زنجیره‌ی انباشت سرمایه را از نگاه پولانی توضیح دهم، آن­‌هم در قالب یک پروژه‌ی سیاسیِ طراحی­‌شده نه یک پروسه‌ی طبیعی و خودجوش. این نتیجه­‌گیری درباره‌ی سایر حلقه­‌های زنجیره‌ی انباشت سرمایه نیز صادق است. به این معنا، ظهور نظام بازار نه یک پروسه‌ی طبیعی بلکه یک پروژه‌ی طراحی­‌شده به دست طبقات فرادست بوده است. به محض این‌که پای پروژه بودن تکوین نظام بازار وسط می­‌آید، همزمان حجم عظیمی از ایده‌­ها هم به ذهن ما هجوم می‌­آورند، از جمله شواهد متقن تاریخی مبنی بر این که این نوع از سازماندهی اقتصادی و اجتماعی که سرمایه­‌داری خوانده می­‌شود در پیوند با منافع فرادستان در این یا آن جغرافیا و در این یا آن تاریخ خاص بوده است. ظهور و استمرار و عملکرد سرمایه­‌داری در هر جغرافیایی در پیوند با منافع اقلیت فرادست و در تضاد با منافع اکثریت فرودست بوده است. به این اعتبار می‌­بینیم که شبکه­‌ا‌ی از مناسبات قدرت پشت سر نظریه‌ی خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار و سرمایه‌­داری بازار آزاد وجود دارد. نظریه‌ی خودجوش بودن تکوین نظام بازار اصلاً ماسکی است که روی این شبکه از مناسبات قدرت زده شده است. همین ماسک است که سرمایه‌­داری را عقلانی و موجه و مشروع جلوه می‌­دهد.

شالوده­‌شکنی ایده‌ی نظم خودجوش بازار

اکنون به نقد دومین معنای خودجوش بودن نظام بازار می­‌پردازم، یعنی نقد ایده‌ی نظم خودجوش بازار. این بحث نه تمام و کمال برگرفته از پولانی بلکه فقط ملهم از ایده­‌های پولانی است. ایده‌ی نظم خودجوش بازار مدعی است که نظم بازار محصولِ برآیند عمل ذاتاً مجزای میلیون­‌ها و میلیاردها تصمیم بی­‌شمار آدم­‌های جدا از هم است که گرچه هیچ­‌کدام‌­شان تک­‌تک قصد نداشته‌­اند این نظم را برقرار کنند اما پیامد پیش‌­بینی­‌نشده‌ی عمل تک­‌تک­‌شان به تحق چنین نظمی انجامیده است.

بگذارید منطق استدلال نظریه‌ی نظم خودجوش بازار را قدری بشکافم. در علم اقتصاد جریان غالب اصولاً دو هویت بیش‌تر نداریم: عرضه­‌کننده و تقاضاکننده. اساساً انسان­‌هایی که علم اقتصاد جریان غالب درباره‌­شان نظریه­‌پردازی می­‌کند انگار انسان­‌هایی‌اند بسیار بی­‌هویت. انسان­‌های مورد مطالعه‌ی جریان غالب علم اقتصاد در سطح بالایی از تحلیل انتزاعی انگار نه هویت قومی دارند، نه هویت مذهبی، نه هویت طبقاتی، نه هویت ملی، و نه سبک زندگی خاصی، حتی خیلی وقت­‌ها اصلاً هویت جنسیتی نیز ندارند. انسا‌‌‌‌ن‌­های مورد مطالعه‌ی جریان غالب علم اقتصاد در سطح بالایی از تحلیل انتزاعی انگار فقط عرضه‌­کننده یا تقاضاکننده‌اند. تقاضاکننده­ها قید بودجه­‌ای دارند و به گونه­ای در بازار ظاهر می­‌شوند و کالاهایی را و مقداری از این کالاها در بازار را خریداری می­‌کنند که مطلوبیت‌­شان به حداکثر برسد. این­‌ها بیشینه­‌ساز مطلوبیت‌اند. هدف اول و آخر زندگی­‌شان در نقش مصرف­‌کننده به حداکثر رساندن مطلوبیت­‌شان است. اگر از یک بازار خاص، مثلاً بازار هندوانه، صحبت می­‌کنیم، تقاضاکننده با توجه به قید بودجه‌­ای که دارد به میزانی هندوانه می­‌خرد که مطلوبیتش به حداکثر برسد. این رفتار یک مصرف­‌کننده‌ی نوعی است. همه‌ی مصرف­‌کنندگان هم البته به همین قیاس عمل می­‌کنند. رفتار تقاضاکننده در سایر بازارها نیز به همین منوال است. از منظر اقتصاد نئوکلاسیک، نظام بازار چیزی نیست جز مجموع این بازارها که البته تنوع دارند و نه فقط بازار کالاها و خدمات بلکه بازارهای عوامل تولید، یعنی بازار سرمایه و بازار کار و غیره، را هم شامل می‌­شود. هرچند من بحثم را با تکیه بر بازار کالا و خدمات جلو می­‌برم. مصرف­‌کنندگان به این اعتبار اگر آزاد باشند و با محدودیتی از جمله با محدودیت­‌هایی که دولت پیشاروی­‌شان قرار می­‌دهد روبرو نباشند، حداکثرکننده‌ی مطلوبیت خودشان‌اند. از جمع افقی رفتار تک­‌تک تقاضاکننده‌­ها در بازار است که کلیت رفتار تقاضاکنندگان فلان بازار تکی حاصل می­‌شود. به همین قیاس است رفتار عرضه­‌کنندگان که هر یک با میزان ثابتی از هزینه‌­های تولید می­‌کوشند محصولاتی را به شیوه‌­هایی و به میزانی تولید کنند که سودشان به حداکثر برسد. از یک تولیدکننده‌ی انفرادی در یک بازار خاص صحبت کردم. همه‌ی تولیدکنندگان در آن بازار خاص با همین منطق رفتاری نیز کلیت عرضه‌ی بازار را می­‌سازند. حالا همه‌ی تولیدکنندگان در همه‌ی بازارها را در نظر بگیرید. اگر تولیدکنندگان از آزادی اقتصادی برخوردار باشند چنان عمل خواهند کرد که سود شخصی­‌شان به حداکثر برسد. بنابراین، بر طبق نظریه‌ی علم اقتصاد جریان غالب، جایی را که مصرف­‌کنندگان به بیش‌ترین مطلوبیت و عرضه‌­کنندگان به بیش‌ترین سود می­‌رسند نقطه‌ی سعادت کامل می‌­نامیم که معرف بیش‌ترین رفاه در جامعه است. بنا بر نظریه‌ی نظم خودجوش بازار، بیش‌ترین رفاه کسب شده است و همه به بیش‌ترین میزان رضایت رسیده‌­اند اما هیچ طرح بزرگی پشت سر این نظم نیست. هر کسی کار خودش را می­‌کند، یکی مصرف­‌کننده‌ی هندوانه است، یکی تولیدکننده‌ی صابون، و الی­آخر. نظم بزرگی پدید آمده است اما طرح و نیت بزرگی پشتش نیست. برای تحقق این نظم فقط کافی است اصل مبادله‌ی داوطلبانه و حقوق مالکیت را تنفیذ کنیم. نظریه‌ی نظم خودجوش بازار در واقع از آزادی اقتصادی دفاع می­‌کند و می­‌گوید اگر این آزادی اقتصادی تأمین شود بیش‌ترین رفاه برای جامعه محقق می­‌شود. این است ایده‌ی نظم خودجوش بازار.

این ایده‌ی نظم خودجوش بازار در عین حال سه مدعا نیز دارد. من می­‌کوشم این دعاوی را تا حدی ملهم از ایده­‌های پولانی نقد کنم. سنگ بنای اولین مدعا را از قضا برادر کوچک‌­تر پولانی گذاشته است. اشاره­‌ام به مایکل پولانی است. برخلاف برادران وبر، یعنی ماکس و آلفرد، که از لحاظ ایدئولوژیک به هم بسیار نزدیک اما از نظر عاطفی از هم خیلی دور بودند، برادران پولانی یعنی کارل و مایکل از لحاظ عاطفی با هم بسیار نزدیک اما از منظر ایدئولوژیک به تعبیری اصلاً دو قطب مخالف بودند. متفکران مکتب اتریش، خصوصاٌ فردریش هایک، از ایده­‌های مایکل بسیار بهره برده­‌اند. یکی از این ایده­‌ها مفهوم «دانش مکتوم» است. این مفهوم دانش مکتوم عملاً اهرمی به دست هایک داد تا با استدلالی جدید از نظم بازار دفاع کند. خب، ابتدا ببینیم این دانش مکتوم اصلاً چه معنایی دارد. دانش مکتوم به این معناست که همه‌ی ما انسان­‌ها چیزهایی را می‌­دانیم و در عمل از آن‌ها استفاده می­‌کنیم اما در بسیاری موارد اصلاً نمی‌­دانیم که آن چیزها را می­‌دانیم. این دانسته‌­ها در کردار ما مستتر است اما در شناخت صریح و خودآگاهانه‌ی ما که غالباً مبنای گفتارمان نیز هست حضور آشکار و قطعی ندارد. برای مثال اگر از من بپرسید که میوه‌ی مورد علاقه‌­ات چیست در جواب به هر حال به شما پاسخی خواهم داد که لابد نشانگر میوه‌ی مورد علاقه‌­ام است. اما اگر انواع میوه‌­ها را جلوی من چیده باشید و من نیز آزادی انتخاب میان‌­شان داشته باشم، نهایتاً یکی از این میوه­‌ها را انتخاب می­‌کنم. چرا فلان میوه‌ی خاص را در عمل برای خودم انتخاب کرده­‌ام؟ مفهوم دانش مکتوم به ما می‌­گوید بسیاری از وجوه سلیقه‌ی من در نوع انتخابی که به عمل آوردم تعیین‌­کننده بود‌‌‌‌‌ه‌­اند اما من ضرورتاً از این وجوه به طرزی آگاهانه اطلاع نداشته­ام. در حقیقت، من اطلاعاتی داشته‌­ام اما این اطلاعات در من به صورت دانش مکتوم بوده است نه دانشی ضرورتاً آشکار که مثلاً در گفتارم نیز وارد شوند. چیزهایی در من هست که خودم هم از آن­ها آگاهی ندارم اما در فرایند عمل خودشان را بروز می‌­دهند. این­‌ها دانش مکتوم‌اند. حالا اهمیت این بحث اصلاً چیست؟ اهمیت این بحث از منظر مدافعان نظام بازار در این است که فقط نظام بازار است که می‌­تواند از بیش‌ترین دانش مکتوم نزد انسان‌­ها به بهترین وجه در خدمت بهترین تخصیص منابع استفاده کند. می‌­گویند مثلاً اگر قرار باشد یک برنامه‌­ریز مرکزی به جای انسان­‌ها تصمیم بگیرد که چه تولید شود و چه مصرف شود و غیره، او واجد دانش مکتومی که در ضمیر تک‌­تک انسان­‌ها نهفته است نیست و ازاین­‌رو تصمیمی که می­‌گیرد نخواهد توانست بهترین تخصیص منابع را که افراد از آن بیش‌ترین رضایت را داشته باشند رقم بزند. می­‌گویند فقط نظام بازار است که بهترین استفاده را از دانش مکتوم می­‌کند. بنابراین، مفهوم دانش مکتوم که طراح آن برادر کارل پولانی، یعنی مایکل، بود به شکل­‌گیری دفاعیه‌­ای نوین از نظم بازار تبدیل می‌­­شود. طرفداران نظام بازار بر همین مبنا معتقدند اگر نظم بازار به هم بخورد و مثلاً جای خود را به برنامه‌­ریزی مرکزی بدهد، برنامه‌­ریزان مرکزی فاقد دانش مکتومی‌اند که در روح و روان تعداد بسیار زیادی از آدم­‌ها پراکنده است و نمی­‌توانند از این حجم عظیم از دانش مکتوم هیچ بهره‌­ای ببرند حتی اگر همه دست به دست هم بدهند تا اطلاعات­‌شان را به برنامه­‌ریز مرکزی بدهند، زیرا این انتقال اطلاعات در بهترین حالت فقط حاوی دانش آشکارشان است نه دانش مکتوم‌­شان.

دانش مکتوم مفهوم بسیار ارزشمندی است، اما بیایید این مفهوم را کمی بشکافیم. آیا می‌­شود گفت نظم بازار به صرف استفاده از دانش مکتوم نظمی مطلوب هم است؟ اتفاقاً این­‌جا خود مفهوم دانش مکتوم به کار ما می‌­آید تا نتیجه‌­ای را نقد کنیم که هایک از آن استنتاج می‌­کند. برای این که پاشنه‌ی آشیل استدلال نابه‌جای هایک را دریابیم باید به این پرسش پاسخ دهیم که «در بازار چه کسانی کالاهای گوناگون را مصرف می‌­کنند؟» ببینید، منِ نوعی اگر به فلان کالا نیاز داشته باشم، صرف این که به آن نیاز دارم به من اجازه نمی‌­دهد که آن کالا را خریداری و مصرف کنم. فقط هنگامی می‌­توانم نیازم به آن کالا را ارضا کنم که توانایی مالی خریداری آن کالا را داشته باشم. بنابراین در بازار و منطق بازاری و منطق کالایی نیاز اصلاً اهمیتی ندارد. آن‌چه اهمیت دارد نه نیاز بلکه تقاضا است. تقاضا در حقیقت آن نوع نیازی است که پشتوانه‌ی مالی هم دارد. این ادعا مورد تأیید همه‌ی اقتصاددانان جریان غالب نیز هست. پس می‌­توانیم بگوییم انسان‌­ها به درجات گوناگون به چیزی نیاز دارند اما اگر توانایی تأمین مالی آن نیاز را نداشته باشندرکماکان نیازمند باقی می‌­مانند و در بازار به تقاضاکننده تبدیل نمی‌­شوند. فقط هنگامی به تقاضاکننده تبدیل می‌­شوند و به بازار راه پیدا می‌­کنند که توانایی تأمین مالی نیازشان را نیز داشته باشند. بسیار خب، پس به این نتیجه می‌­رسیم که بسیارند کسانی که به این یا آن کالا نیاز دارند اما چون توانایی مالی تأمین نیازشان را ندارند اصلاً به بازار راه نمی‌­یابند که نظم بازار بتواند از دانش مکتوم‌­شان استفاده کند. این­‌جا می­‌بینیم که بازار گرچه توانایی دارد از دانش مکتوم مشارکت­‌کنندگان در بازار بهره ببرد اما در عین حال عمیقاً ناتوان از بهره­‌گیری از دانش مکتومی است که گرچه نزد نیازمندانِ غیرتقاضاکننده وجود دارد اما به دلیل فقدان توانایی مالی صاحبان­‌شان اصلاً در معرض استفاده‌ی بازار قرار نمی‌­گیرد. بنابراین به همان اندازه که بازار در استفاده از بخشی از دانش مکتوم متبحر است در استفاده از بخش دیگری از دانش مکتوم عاجز است. بنابراین بازار اصلاً دانش مکتوم عظیمی را متناسب با نابرخورداری صاحبان آن دانش مکتوم از توانایی مالی به تمامی نادیده می­‌گیرد. پس دیدیم که همین تکیه بر مفهوم دانش مکتوم برای ایضاح قوت نظم بازار از قضا نشان­‌دهنده‌ی ضعف ویرانگر نظام بازار است. بنابراین می‌­توان گفت استدلال مبتنی بر دانش مکتوم و این نتیجه­‌گیری که نظم بازار اصلاً نظم مطلوبی است که هر نوع مداخله‌ی غیربازاری در آن باعث کاهش رفاه می­‌شود، کاملاً حرف نادرستی است.

دومین ادعا این است که نظم خودجوش بازار در قیاس با هر نوع سامان دیگری اصلاً نظمی کاراتر است و منابع محدود جامعه را به گونه­ای تخصیص می­دهد که رفاه جامعه به بیشترین مقدار ممکن برسد. از همین جا نتیجه می­گیرند که دخالت در نظم خودجوش بازار مسبب کاهش کارایی می­شود، یعنی مسبب استفاده‌ی نامناسب از منابع محدود جامعه. به این اعتبار، می­گویند اولاً فقط باید پیش­شرط­های شکل­گیری نظم خودجوش بازار، یعنی آزادی مبادله‌ی داوطلبانه و تضمین حقوق مالکیت خصوصی، را فراهم کرد و ثانیاً در عملکرد چنین نظمی هیچ­گونه مداخله­ای از سوی نهادهایی غیربازاری نظیر دولت، سندیکاها، اصناف، بانک مرکزی، خانواده، محله و غیره به عمل نیاید مگر به قصد تحکیم قواعد بازاری که همان اصول دوگانه‌ی آزادی مبادله و حقوق مالکیت خصوصی باشند.

بنابراین، طرفداران نظم خودجوش بازار مستمراً از کارایی و از بهترین شیوه‌ی تخصیص منابع در نظام بازار دم می‌­زنند. بلافاصله این پرسش به ذهن خطور می­کند که کارا از نظر چه کسانی و بهترین برای چه کسانی؟ آیا وقتی مدعی می­‌شوند بهترین نوع تخصیص منابع در نظام بازار پدید می­‌آ‌ید، از نگاه همه‌ی اعضای جامعه این بهترین شیوه‌ی تخصیص منابع ضرورتاً بهترین نیز هست؟ در بطن همین صفت عالی «بهترین» نوعی مناسبات نابرابر قدرت نهفته است. ما باید بکوشیم همین مناسبات نابرابر قدرت را عریان کنیم و در معرض دیده­‌ها قرار دهیم. وقتی منابع محدود جامعه بنا بر منطق بازار تخصیص می­‌یابد، این شیوه‌ی تخصیص منابع در حقیقت شیوه­‌ای است که بیش‌تر بازتاب تحقق اراده‌ی فرادستان است تا فرودستان. شما در مقام تقاضاکننده در بازار از طریق خریدهایت در حقیقت همزمان در حال نوعی رأی­‌دهی به نفع تخصیص منابع به سوی همان کالایی هستی که در حال خریداری­‌اش هستی. هر چقدر توانایی مالی بیش‌تری داشته باشی در بازار نیز از صدای بیش‌تری برخوردار هستی. هر چقدر توانایی مالی­‌ات بیش‌تر باشد در بازار از صدای پرطنین‌­تری برخوردار هستی. بسیار خب، وقتی نظام قیمت­‌ها در چارچوب نظم خودجوش بازار است که کم و کیف تخصیص منابع در جامعه را تعیین می­‌کند، پس اراده‌ی آن کسانی درباره‌ی شکل تخصیص منابع به میزان بیش‌تری تحقق یافته که توانایی مالی بیش‌تری دارند. تخصیص منابع در چارچوب نظم خودجوش بازار در حقیقت ترجمان نوعی مناسبات نابرابر قدرت است. وقتی می­‌گویند بهترین نوع تخصیص منابع، این بهترین در حقیقت از نگاه فرادستان است که بهترین است نه از نگاه فرودستان. بهترین نوع تخصیص منابع از نگاه فرودستان اصلاً شکل دیگری دارد. اما صدای این‌­ها اصلاً در بازار شنیده نمی‌­شود. نگاه‌­شان اهمیت ندارد. این­‌جاست که معنای کارایی بسیار پیچیده می­‌شود. مفهوم کارایی آن­‌قدرها که طرفداران ساده‌­لوح نظام بازار تصور می­‌کنند بسیط نیست. آن‌چه که در نگاه فرادستان اصلاً کارا محسوب می‌­شود از نگاه فرودستان از قضا خیلی هم ناکارا است. بنابراین، مدعای کارا بودن نظم خودجوش بازار مدعایی است عمیقاً مشروب از نوعی مناسبات نابرابر قدرت.

سومین ادعا نیز این است که می­‌گویند نظم خودجوش بازار اصلاً نظمی است عمیقاً دموکراتیک. استدلال­‌شان این است که همه کس در شکل­‌گیری نظم خودجوش بازار نقش دارد. می­‌دانیم که در دموکراسی سیاسی و در چارچوب انتخابات هر کسی می­‌تواند به اندازه شناسنامه­­‌اش، یعنی یک رأی، حق مشارکت داشته باشد. در حوزه‌ی بازار اما حرف این است که افراد به اندازه پول توی جیب و میزان حساب بانکی­‌شان حق مشارکت در بازار دارند. وقتی پول توی جیبم را در بازار برای خریداری کالاهای الف و ب خرج می­‌کنم در واقع به تولیدکنندگان کالاهای الف و ب علامت داده‌­ام و از این طریق در نوعی مکانیسم رأی­‌گیری شرکت کرده­‌ا‌م مبنی بر تولید بیش‌تر کالاهای الف و ب. البته تولیدکنندگان کالاهای الف و ب فقط از رأی و خواسته‌ی منِ نوعی تبعیت نمی‌­کنند. آنان به برآیند این صداها و آرا گوش می­دهند و میزان و نوع تولیدشان را تعیین می­‌کنند. پس وقتی کالایی را در بازار می­‌خرم دارم رأی می‌­دهم که منابع بیش‌تری برای تولید این کالا صرف شود. وقتی هم این کالا را خریداری نمی‌­کنم دارم رأی می‌­دهم که منابع کم‌تری برای تولید این کالا تخصیص یابد. به همین دلیل است که طرفداران نظام بازار می­‌گویند که نظم خودجوش بازار بسیار دموکراتیک است زیرا همه در شکل­‌گیری نتایج آن مشارکت دارند. این مدعایی است مطلقاً مهمل. نظم بازار عمیقاً غیردموکراتیک است زیرا اگر من این ساعت را نمی‌­خرم و این علامت را به تولیدکننده می­‌دهم که این کالا را تولید نکن چه­‌بسا به این دلیل آن را نمی­‌خرم که توانایی مالی خریداری­اش را ندارم. من نمی­‌خواهم این علامت را به تولیدکننده بدهم که این ساعت را تولید نکن اما فقدان قدرت خرید نزد من و ازاین‌رو عدم خریداری آن کالا توسط من به نادرست به تولید­کننده‌ی آن کالا علامت می‌­دهد که من گفته‌­ام چنین کالایی را نمی­‌خواهم. این علامتی است غلط و گمراه­‌کننده. آن قدر که به خریداری این کالای خاص برمی­‌گردد من اصلاً نتوانسته‌­ام در بازار هیچ گونه مشارکتی داشته باشم اما عدم مشارکت من در بازار اصلاً به‌خطا یک‌جور مشارکت تلقی می­‌شود. نظام بازار مملو از این علامت­‌های گمراه‌­کننده است و به همین دلیل نیز مطلقاً دموکراتیک نیست. اتفاقاً عمیقاً ضددموکراتیک نیز هست. افراد نه به اندازه‌ی یک شناسنامه­‌شان بلکه به اندازه‌ی پولی که در جیب دارند و اندازه‌ی حساب بانکی­‌شان می‌­توانند در بازی بازاری مشارکت کنند. نوعی نظام سلسله­‌مراتبی که مثلاً نه بر تبار بلکه بر توانایی مالی مبتنی است، بس مغایر با آن‌چه دموکراتیک می­‌نامیم.

بگذارید نقد سه مدعای ایده‌ی نظم خودجوش بازار را خلاصه کنم. نظم بازار اولاً کارا نیست، ثانیاً دموکراتیک نیست و ثالثاً علائمی که ساطع می­‌کند علائم درستی نیست. دفاع از نظم خودجوش بازار از جمله مبتنی بر این سه مدعای توخالی در حقیقت دفاع از نوعی مناسبات نابرابر قدرت طبقاتی است که در بازی بازاری شکل می­‌گیرد. همان­‌طور که گفتم، ایده‌ی نظم خودجوش بازار نیز، عین نظریه‌ی تکوین تاریخی نظام بازار، ماسکی است که بر مناسبات قدرتِ نهفته در پشت پدیدارها زده می­‌شود اما به اسم علم. به محض این که شما شروع کنید به زدودن چنین ماسکی و تلاش برای آشکارسازی روابط قدرت، سیلی از اتهامات را از طرف طرفداران نظام بازار دریافت می­‌کنید و به علم‌­ناشناسی و ایدئولوژی‌­زدگی و بی­‌سوادی و غیره متهم می­‌شوید.

نتیجه­‌گیری

ایده‌ی مبهم خودجوش بودن نظام بازار در طول تاریخ اندیشه­‌ها غالباً به دو شکل عمیقاً درهم‌­تنیده عرضه شده است: یکی خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار، و دیگری نظم خودجوش بازار. این هر دو ایده در واقع دفاعیه‌­ای عمیقاً ایدئولوژیک از نوع خاصی از روابط سلطه‌ی طبقاتی است، سلطه‌ی طبقاتی در چارچوب نظم سرمایه‌­دارانه. این نوع سلطه‌ی طبقاتی در زندگی واقعی البته با انواع دیگر روابط سلطه نظیر سلطه‌­های جنسیتی و قومیتی و نژادی و ملیتی و غیره درهم‌­تنیده است. بااین‌­حال، سلطه‌ی طبقاتی در نظام سرمایه­‌داری از این توانایی برخوردار است که همه‌ی سایر انواع سلطه را چنان دستخوش دگرگونی و بازتولید کند که در خدمت خودش درآیند. از چنین زاویه‌ی دیدی است که می­‌توانیم همه‌ی طرفداران نظام بازار را به درجات گوناگون طرفدار تکوین و تحکیم و تداوم سلطه‌ی طبقاتی سرمایه­‌دارانه تلقی کنیم، یکی از مهم‌­ترین رگه­‌های سنت محافظه­‌کاری که در طول تاریخ همواره درصدد ابقای سلسله‌­مراتب­ه‌ای مقوّم نظم موجود بوده است. کارل پولانی متفکری است که چه مستقیم و چه غیرمستقیم به سهم خودش همین سنت محافظه­‌کار را به تیغ نقد می‌­کشد و عریان می‌­کند. پولانی به ما توانایی می­‌دهد تا روابط قدرت نهفته پشت پدیده­‌های اقتصادی را به عیان ببینیم، روابط قدرتی که جریان غالب علم اقتصاد عامدانه و مغرضانه می­‌کوشد هر چه پنهان­‌ترش سازد. استدلال­‌های پولانی البته ناظر بر جغرافیایی خاص و زمانی مشخص بوده است. می­‌خواهم بگویم نگاه پولانی نگاهی تاریخی است، کاملاً برخلاف متفکرانی چون هایک و میزس که غالباً مبتنی بر استدلال تجریدی و بالکل فارغ از تاریخ به این یا آن استنتاج مبادرت می‌­کنند. هایک در دفاع از نظم خودجوش بازار نیز همین روش تجریدی و عمیقاً غیرتاریخی را به کار می‌­بندد. نقصان­‌های ویرانگر نظام بازار اما از طریق نگاه به تواریخ اقتصادی است که عیان می‌­شوند. پولانی دقیقاً با چنین روشی به شالوده­‌شکنی نظام سرمایه­‌داری بازار آزاد مبادرت می‌­کند. پولانی با نگاه به تاریخ و با عنایت به شواهدی که مورخان و انسان­‌شناسان و قوم‌­شناسان و باستان­‌شناسان فراهم کرده­‌اند در تقبیح نظام سرمایه­‌داری بازار آزاد سخن می­‌گوید. همین خصائل است که پولانی را در صف اول مبارزه‌ی فکری با نولیبرالیسم و لیبرالیسم اقتصادی نشانده است.

سخنرانی بالا در تاریخ دوازدهم آذرماه سال 1392 در انجمن ایرانی مطالعات ایرانی و ارتباطات انجام شد و متن آن به همت مهسا علی‌بیگی پیاده شده است.

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

http://pecritique.com/