بیانیه ۳۹ تن از وکلای دادگستری

                             در حمایت از اعتراضات اخیر و لزوم  پاسداشت حقوق معترضان

“پس از اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ نسبت به شرایط اقتصادی و مدیریتی کشور، اعتراضات و اعتصابات دیگری نیز از سوی گروه‌ها و صنوف مختلفی از کشور در سال ۱۳۹۷ روی داده و تداوم پیدا کرده، در بارزترین موارد می‌توان به اعتصاب کامیون‌داران نسبت به کم بودن کرایه‌ها و دستمزدها و گران بودن لوازم خودرو و کاهش سهمیه سوخت اشاره کرد که آخرین خبرها حکایت از بازداشت بیش از ۲۵۱ نفر از آنها دارد. همچنین می‌توان به اعتراضات مداوم کارگران برخی کارخانه‌ها نسبت به دستمزدهای پرداخت نشده و معوق آن‌ها و نیز اعتصاب معلمان در اکثر استان‌های کشور و تحصن آن‌ها در مدارس نسبت به تبعیض‌های آموزشی و نظام آموزش پولی و نیز کم بودن میزان حقوق آن‌ها و یا خدمات نامناسب بیمه‌ای و رفاهی، همچنین اعتراض بازاریان برخی شهرها و تعطیلی مغازه‌ها در اعتراض به نبود رونق کسب و کار و امنیتی کردن فضای اقتصادی و رکود مستمر و نیز اعتراض دانشجویان در برخی دانشگاه‌ها نسبت به نادیده گرفتن حقوق آن‌ها و تشدید روند احضار آن‌ها به کمیته‌های انضباطی، اعتراضات گسترده و مستمر کشاورزان اصفهانی و نیز شهرهای مختلفی از خوزستان نسبت به مشکل کم آبی و خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و شوری آب و نیز اعتراضات مردم مناطق مرزی کردنشین و جنبش سفره‌های خالی نسبت به وضعیت اسفبار معیشتی اشاره کرد.

به موازات این اعتراضات، برخوردهای پلیسی و امنیتی و قضایی بالا گرفته و فعالین مدنی و صنفی و نیز وکلای داگستری و فعالان محیط زیست بسیاری مورد بازداشت و حبس و حکم‌های سنگین قرار گرفته‌اند و حتی در مواردی مقامات و مسئولین قضایی از جمله دادستان کل کشور با اظهاراتی تند و قهرآمیز واژه‌هایی از قبیل محاربه و صدور حکم اعدام در مورد برخی افراد معترض از جمله کامیون‌داران به کار برده است. این در حالی است که حق اعتراض مدنی و تجمعات صنفی و گروهی منبعث از حق آزادی بیان و آزادی تجمعات در اسناد مختلفی از جمله قانون اساسی و نیز کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مورد تصریح قرار گرفته است و از آن به منزله حقوق بنیادین و ذاتی مردم یاد شده است و حکومت‌ها و مقامات را به رعایت آن مواد ملزم نموده است. اجرای بی کم و کاست مفاد و اصول مندرج در اسناد داخلی و بین‌المللی یاد شده به لحاظ تصویب یا پذیرش از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران، از اولی‌ترین و اصلی‌ترین وظائف حاکمان و مقامات سیاسی و قضایی کشور در قبال مردم است که بایستی همواره مورد توجه قرار گیرد.
لذا ما امضاء کنندگان این بیانیه بر اجرا و پاسداشت بی کم و کاست مفاد این قوانین و اهتمام به حقوق معترضین تأکید ورزیده و مقامات مسئول به ویژه مقامات قضایی را به رعایت انصاف و عدالت و صلح طلبی و اجتناب از روش‌های قهرآمیز نسبت به معترضین دعوت نموده و همچنین بر حقوق دفاعی و ذاتی افراد بازداشت شده تأکید می‌کنیم.
ما اعتقاد داریم اعتراضات مدنی و جنبش‌های اجتماعی، نمونه و نشانه روشنی از افزایش آگاهی جمعی و رشد و بالندگی جامعه و سرآغاز و طلیعه روشنی از استقرار دموکراسی و پیشرفت کشور خواهد بود. از این روی ضمن همبستگی و اعلام حمایت از گروه‌های اجتماعی معترض و دعوت به پرهیز از هر گونه روش خشونت آمیز، خواستار پایان یافتن برخوردهای پلیسی و امنیتی و قضایی با معترضین و تساهل و مدارای بیشتری از سوی مقامات در این راستا بوده و آزادی افراد بازداشت شده و یا رعایت حقوق دفاعی و ذاتی آن‌ها را درخواست می‌کنیم.

امضاء:
۱- مصطفی احمدیان
۲- مازیار طاطائی
۳- مصلح قربانی
۴- بهروز نعلبندی
۵- صالح نیکبخت
۶- کیوان عزیزی
۷- سجاد خسروی
۸- آیت عباسی
۹- اسفندیار آبنوس
۱۰- عثمان مزیّن
۱۱- احسن حسن پور
۱۲- اسماعیل رحیمی
۱۳- علی ساکنی
۱۴- امیر احمدی
۱۵ _ اسماعیل سالاری پور
۱۶_ آرش فاتحی بوکانی
۱۷ – مسعود شمس نژاد
۱٨-آرش رجبی کرمانشاهی
۱۹ـ بهروز وفادار
۲۰ـ شلیر فتوحی سرا
۲۱ـ اسرین خالدی
۲۲- حیدر خدامرادی
۲۳- فرمن جعفری
۲۴- امیر سالار داوودی
۲۵- بهزاد حکیمی زاده
۲۶ـ آرش کمانگر
۲۷ـ عبداللطیف ولدبیگی
۲٨ـ عبدالباسط پورزادی
۲۹ـ حسن رنجبر
۳۰ـ حلیمە خضری
۳۱ـ کیوان مامه پور
۳۲- مسعود جوادیه
۳۳- محمد مقیمی
۳۴ـ نرمین حسینی خواە
۳۵ – شتاو مبتدی
۳۶ – صادق ساعد موچشی
۳۷ – فؤاد متوسل
۳۸ – کوروش حیدری
۳۹- کاوه علیزاده.