زیر پوست خبر

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند؟

 

 

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند

گوییا باور نمی‌دارند روز داوری

کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند

یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان

کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند

حافظ

 

 

چرا اصلاحات در ایران بی نتیجه ماند

محمد آقازاده

چرا اصلاحات در ایران بی نتیجه ماند ، جرا اصول گرایان به تنها چیزی که وفا نمی کنند وفا به اصول انقلاب مثل آزادی و توزیع عادلانه ثروت است ، چرا روزنامه ها اخته و تبدیل به زایده جناحهای سیاسی شدند . چرا روزنامه نگاران و روشنفکر ان مسقل به حاشیه رانده شدند ، برای یافتن دلیل این پرسش ها نیازی به اندیشه ورزی نیست ، کافیست آمار دارایی های تک تک اصلاح طلبان و اصول گرایان ، روزنامه نگاران و هنرمندان نزدیک به کانون های ثروت و قدرت اعلام شود تا راز این معما حل شود.انتشار عکس ویلای بزرگ و اشرافی یک روزنامه نگار اصلاح طلب که به تازه گی با کمک ربیعی در صدد بر پایی انجمن دولت ساخته است همه تردیدهای مرا مبدل به یقین کرد و دیروز با دوستی صحبت می کردم که آمار دقیقی از میزان ثروت و ویلاهای اصلاح طلبان تنها در لواناسات را داشت برایم مشخص کرد هیچ کدام از جناح ها هرگز تن به اصلاحاتی نخواهند داد که روند انحصاری توزیع ثروت و قدرت را تغییر دهد و تنها راه بر گشت به قبل از دوم خرداد است که مستقل ها به آرامی تغییر جامعه را پیش می بردند و بعد از آن زمان تمام رسانه هایشان تعطیل و خود منزوی و پراکنده شدند و بعضی هم در قتل های زنجیره یی از دست رفتند . ما تا زمانی اقلیت بودن خود را به رسمیت نشناسیم و همه ارتباط خود را با همه جناحهای سیاسی قطع نکنیم و بجای صندوقهای رای مسیر دیگر البته پر هزینه را انتخاب نکنیم هیچ چشم اندازی جز تداوم بحرانها و انفجاری شدن آنها نخواهیم داشت

از فیسبوک نویسنده

 

 

ماجرای حساب ۱۰۰۰میلیارد تومانی صادق لاریجانی

 

رضا حقیقت نژاد

 

نخستین شایعه ها دوم آبان ماه امسال توسط "تلویزیون دُر" منتشر شدند؛ ۶۳ حساب بانکی به نام «صادق لاریجانی» وجود دارد. موجودی حساب ها ۱۰۰۰ میلیارد تومان و سود ماهانه آن ۲۲ میلیارد تومان برآورد شده و پس از افشای این حساب ها، سه نفر در قوه قضاییه و دو نفر در بانک ملی بازداشت شدند. ۱۰ روز بعد کانال تلگرامی «آمدنیوز» خبر داد ورودی سالانه این حساب ها، ۲۵۰ میلیارد تومان است و حسن روحانی، ماجرا را با رهبر در میان گذاشته و خامنه ای از این اتفاق خشمگین است. به نوشته این کانال تلگرامی، صادق لاریجانی نیز «علی طیب نیا»، وزیر اقتصاد را احضار و گفته است چرا درباره این حساب ها گزارش تهیه و در هیات دولت مطرح کرده است. ۱۸ آبان ماه طیب نیا در گفت و گو با «شبکه ۲» وجود حساب ها را تایید کرد و گفت حساب ها از ۲۰سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده اند و با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی، مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی به صورت سپرده برای قوه قضاییه وجود دارد. وی توضیح داد از اصل پول به هیچ وجه استفاده نشده ولی از سود پول صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است.

یک روز پس از این اظهارنظر، «محمود صادقی»، نماینده تهران در توییتر پرسید: «سود وجوه تودیعی مردم شرعا و قانونا به کی تعلق می گیرد؟‌» صادقی ۲۴ آبان در جلسه علنی مجلس از صادق لاریجانی خواست از عملکرد حساب هایش در پنج سال گذشته گزارشی اعلام کند. عبارت «عملکرد حساب هایش» به طور ضمنی تایید می کرد که این حساب ها به نام شخص رییس قوه قضاییه اند. نماینده تهران هم‏چنین توضیح داد: «بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شوند.» او چند سوال مهم دیگر هم داشت: «کدام قانون اجازه می دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟ کدام موازین شرعی اجازه می دهد که قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟»

اصل ۵۳ قانون اساسی تاکید می کند:‌ «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام می شود.» با استناد به همین اصل، در ماده ۳ «قانون وصول و مصرف برخی درآمدهای دولت»، مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۳ آمده: «قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.» بر اساس این قانون، معادل ۵۰درصد وجوه واریز شده از سوی قوه قضاییه در «قانون بودجه» هر سال منظور و در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصرا به منظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان های دادگستری در مرکز شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی هزینه کند. برای این موارد، دادگستری ها موظف شده اند با سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافقت نامه امضا کنند؛ به عنوان نمونه دولت در لایحه بودجه سال ۹۵، دو هزار و۴۵۰ میلیارد تومان درآمد قوه قضاییه از محل خدمات قضایی را پیش بینی کرده است. اشاره کانال تلگرامی آمدنیوز به درآمدهای ماهانه ۲۵۰ میلیارد تومان هم احتمالا به این عدد باز می گردد که دقیق نیست و اندکی بیش از ۲۰۰میلیارد تومان است. البته این عدد هر سال این طور نبوده؛ سال ۹۴ در لایحه بودجه، این عدد ۱۸۰۰میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. بدین ترتیب، درآمدهای ماهیانه حساب های قوه قضاییه بیش از ۱۵۰میلیارد تومان بوده است. با این حال و با استناد به قانون بودجه ۹۵، در حال حاضر ماهانه بیش از ۲۰۰میلیارد تومان به این حساب ها واریز می شود. بر اساس قانون، کل این درآمدها باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شوند و سپس با طی مراحل قانونی، یک هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان از مجموع درآمد سالانه، در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد.

این رویکرد به طور کلی مختص اکنون نیست و سوابق آن به ابتدای انقلاب باز می گردد. بر اساس مصوبه ۷ دی ماه ۱۳۶۰ شورای عالی قضایی ایران، با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی و قوانین بودجه سال های ۵۸ و ۶۰، به کلیه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی دستور داده شده که کلیه وجوهی که به عنوان جریمه یا مصادره و استرداد یا تحت هر عنوان دیگری به طور قطعی عاید می شود،‌ به حساب های غیرقابل برداشتی که از طرف وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می شود، واریز شوند. این مصوبه تاکید کرده است که وجوه واریز شده به طور مرتب به حساب شماره ۹۰ خزانه نزد بانک مرکزی ایران منتقل می شود.

با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد ایران که از کلمه «هماهنگی» استفاده کرده، می توان گفت برای حذف بروکراسی موجود و دسترسی سریع قوه قضاییه به درآمدهایش، این مراحل قانونی حذف شده و این مبالغ به طور مستقیم به حساب قوه قضاییه واریز می شوند تا پس از آن، قوه قضاییه ۵۰ درصد را به دولت برگرداند. در عین حال، حساب ها به نام شخص رییس قوه قضاییه است و او نقش خزانه دار کل را برای این قوه بازی می کند.

این رویه مربوط به حال نیست و به نظر می رسد چنین قانونی از ابتدا نادیده گرفته شده است؛ به عنوان نمونه، بر اساس مصوبه ۱۴ خرداد ۶۷ که به امضای «عبدالکریم موسوی اردبیلی»، رییس وقت شورای عالی قضایی رسیده، دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی موظف شده اند ۵۰درصد درآمدهای ناشی از مجازات مرتکبین قاچاق را به شماره حساب ۱۴۰ خزانه نزد بانک مرکزی واریز کنند. در واقع، از همان دوران، قوه قضاییه حاضر نبوده پول در اختیار را کامل برای دولت بفرستد و ۵۰درصد سهمش را خودش ابتدا برداشته است.

اما پرسش این است که در طول سال های گذشته که مهم ترین گلایه مسوولان ارشد قوه قضاییه از دولت و مجلس، بی توجهی به کمبود بودجه و اعتبار قوه قضاییه بوده است و همواره خواستار افزایش بودجه خود بوده اند، مسوولان قوه قضاییه اقدام به واریز ۵۰درصد مورد اشاره به حساب خزانه کرده اند؟ در پاسخ به این سوال، گزارش «مصطفی پورمحمدی»، وزیر دادگستری که تیرماه ۹۴ در همایش سالانه قوه قضاییه در حضور سران سه قوه ارایه شده، می تواند راه‏گشا باشد. او در این گزارش به بودجه سال ۹۳ قوه قضاییه اشاره کرده و گفته است:«۳۷درصد از بودجه قوه قضاییه از محل درآمدها تامین شده است.»

عدد اعلام شده توسط مصطفی پورمحمدی اندکی بیش از دوهزار میلیارد تومان است. در لایحه بودجه سال ۹۳، دولت میزان درآمدهای قوه قضاییه از این محل را دو هزار و ۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود. گزارش وزیر دادگستری نشان می دهد که اولا قوه قضاییه اندکی کم تر از این درآمد را محقق کرده و ثانیا همه درآمدهای حاصله را خرج کرده و ۵۰درصد را به حساب خزانه واریز نکرده است.

وزیر دادگستری در همین گزارش از اختلاف نظر درباره اصل موضوع هم پرده برداشته و گفته است: «اساسا پیوند درآمد – هزینه برای دستگاه های حاکمیتی، شیوه ای نامطلوب و نیازمند اصلاح است.» می توان ارزیابی کرد که طرفین در حل اختلاف نظرهای خویش به بن بست خورده و کماکان قوه قضاییه حاضر نیست تسلط خود بر این بخش از درآمدها را از دست بدهد. به طور معمول، وقتی در رده های بالای سیاسی ایران، طرفین در مسیر حل اختلافات به بن بست برخورد می کنند، می توان انتظار برخی افشاگری ها را داشت. افشاگری کنونی از حساب های قوه قضاییه می تواند اهرم فشار دولت حسن روحانی را در مقابله با دیدگاه های صادق لاریجانی قوی تر کند. اگر او در این منازعه پیروز شود، قوه قضاییه از نظر مالی و اداری به طور گسترده تری به دولت وابسته خواهد شد و این چیزی نیست که با مدیریت و شخصیت رییس قوه قضاییه هماهنگ باشد. او برای حفظ چنین پولی تا آخرین قطره خون می جنگد. در بهترین حالت، ممکن است حساب های قوه قضاییه از نام شخص او به قوه قضاییه تغییر یابد و حساب حقوقی شود. این سقف امیدواری است.

از فیسبوک نویسنده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث فساد گرم است

رضا حقیقت نژاد

چون بحث فساد گرم است، این را می نویسم که تجربه یکسال اخیر برایم روشن کرده:

۱- در ایران و درباره جمهوری اسلامی، مطالعه سیاست برای شناخت قدرت،‌ غلط است، باید مطالعه فساد کرد. همه روابط آلوده اند و پر از گند فساد. اصلاح طلب و اعتدالگرا و اصولگرا و تندرو و کندرو نداریم. اگر کسی حوصله داشته باشد، می تواند به راحتی نشان دهد برادر سردسته حزب کارگزاران و معاون اول رییس جمهور اعتدالگرا همان راه را می رود که پدرخوانده های مافیای موتلفه رفته و می روند. اصلاح طلبان در ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان همان بودند که اصولگرایان در ماجرای فساد قالیباف.

۲- در ایران به جز روزنامه شرق که به خاطر گرایش های سردبیری اش به این موارد بیشتر توجه نشان می دهد، رسانه مهم دیگری نمی شناسم که دغدغه فساد داشته باشد. سایت الف هم از میان اصولگرایان کارهایی می کند ولی گاه شعاری می شود و استاندارد دوگانه دارند، البته شرق هم دارد. در خارج از کشور برخی روزنامه نگاران مثلا حمید مافی که کارهای خوبی درباره آستان قدس رضوی کرده، احسان مهرابی که با تخصصش درباره مجلس و روابط فاسدش می نویسد، نشریه اینترنتی میهن و سایت تقاطع هم کارهایی کرده و تک نگاری هایی از ایرج مصداقی را در گویانیوز داریم ولی در مجموع، تمرکزی بر روی فساد وجود ندارد و این یک نقطه بدبختی و حتی شرم آور برای رسانه هاست، در داخل و خارج از کشور.

۳- فساد در ایران از این نظر خطرناک تر شده که به طور کامل به نهادهای امنیتی گره خورده. همه می دانند پشت پرده بابک زنجانی، سازمان اطلاعات سپاه و به خصوص معاون سازمان اطلاعات سپاه ایستاده که نمی شود کاری کرد، این مدل در بسیاری از پرونده های دیگر تکرار شده و خیلی از مواقع، پرونده های فساد، جنگ بین امنیتی هاست.

۴- بدترین و مهم ترین اشتباه در توجه به فساد در ایران، تمرکز صرف روی احمدی نژاد است. این ابزار تبلیغاتی اعتدال گرایان است. بسیاری از مفاسدی که احمدی نژاد انجام داده، باج دادن به نهادهای تحت نظر خامنه ای بوده. الان هم این باج ها داده می شود. احمدی نژاد تفاوتش با دیگران این است که بر خلاف هیاهوی ظاهری، آدم تسلیم تری در زمینه فساد بود و اشتراک منافع بدنه اش با بدنه نهادهای وابسته به رهبری یا امنیتی سبب گسترده و عمیق تر شدن فساد شد ولی احمدی نژاد نقطه ثقل فساد نبوده و نیست، ابزار فساد بود.

از فیسبوک نویسنده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزیر اقتصاد 'شایعات در مورد حساب های بانکی رئیس قوه قضاییه' را رد کرد

بی بی سی ـ 8 نوامبر 2016 - 18 آبان 1395

وزیر اقتصاد تعلق حساب های بانکی به صادق لاریجانی را تکذیب کرده و این حساب ها را متعلق به قوه قضاییه دانسته است

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران با رد "شایعات" مطرح شده در مورد حساب های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: "این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است."

ظاهرا اشاره وزیر اقتصاد ایران، به خبر منتشر شده در کانال تلگرامی "آمدنیوز" در مورد وجود ۶۳ حساب شخصی به نام "صادق آملی لاریجانی" و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب هاست که بعد از انتشار، مورد استناد سایت های اینترنتی گوناگون قرار گرفت.

علی طیب نیا شامگاه سه شنبه ۱۸ آبان در گفتگو با شبکه ۲ صدا و سیما گفت: "از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است."

وی با ذکر اینکه "طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول ها به هیچ وجه استفاده نشده است" افزود: "سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است."

وی توضیح بیشتری راجع به تعداد حساب های بانکی استفاده شده به این منظور، میزان سود مورد اشاره خود یا "هزینه های معین" انجام شده با استفاده از سود حاصل نداده است.

آمدنیوز، پیشتر به نقل از "یک مقام ارشد در قوه قضاییه" مدعی شده بود: "پس از اطلاع مدیران بانک ملی از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، و واریز وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری به این حساب‌ها توسط مردم، دو تن از مدیران بانک ملی از این موضوع مطلع و اطلاعات مربوط به این حساب‌ها را در اختیار علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد گذاشته‌اند."

این کانال تلگرامی افزوده بود مجموع سود بانکی دریافتی صادق لاریجانی از ۶۳ حساب بانکی "۲۵۰ میلیارد تومان در سال" بوده که "رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است".

آمدنیوز ادعا کرده بود: "پس از اطلاع این دو مدیر بانک ملی از جزییات این اقدام غیر قانونی، که از مصادیق اختلاس است، مدیران سازمان بازرسی کل کشور در جریان قرار گرفته اند و موضوع توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در هیئت دولت مطرح و به حسن روحانی رییس‌جمهور گزارش شده است."

ادعای دیگر این رسانه این بود که که آقای روحانی با رفتن به نزد رهبر جمهوری اسلامی، وی را در جریان این حساب ها گذاشته که "خشم آیت‌الله خامنه‌ای" را به دنبال داشته است. آمدنیوز افزوده بود که در واکنش به خبرسازشدن حساب ها، قوه قضاییه دو تن از مدیران بانک ملی و دو تن از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت و زندانی کرده است.

علی طیب نیا در گفتگوی تلویزیونی شامگاه سه شنبه، که خبر آن تیتر اصلی خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه شد، تاکید کرد که ادعاهای مطرح در مورد حساب‌های مالی رئیس قوه قضاییه "قطعا کاملا ناصحیح است".

------------------------------------

رئیس کل بانک مرکزی:

حال نظام بانکی خوب نیست

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد و 45 درصد دارایی بانک‌ها منجمد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در نخستین نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران ارشد بانک مرکزی گفت: نظارت مؤثر بر شبکه و عملیات بانکی، مستلزم همکاری همه نهادهای حاکمیتی از جمله قوای مقننه و قضائیه و دیگر دستگاه‌های اجرایی است که بر این اساس، در چارچوب قوانین و مقررات موجود و با همیاری و هماهنگی همه قوا، روند نظارتی بانک مرکزی تقویت شده و رو به پیشرفت است.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر ضرورت برخورداری بانک مرکزی از اختیارات قانونی لازم برای اعمال نظارت مؤثر بر فعالیت‌های بانکی، به تجربیات اخیر در برخورد با مؤسسات غیرمجاز اشاره کرد و افزود: با اتکاء به حمایت مجلس شورای اسلامی امیدوارم تصویب لوایح دوگانه بانکی در مجلس شورای اسلامی، به تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی منجر شود؛ البته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همواره حامی و پشتیبان بانک مرکزی بوده‌اند و این بانک نیز از راهنمایی‌ها و مشورت‌های کمیسیون بهره برده است.

سیف تصریح کرد: هم‌اکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد و تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده است؛ درحالی که عمده مسئولیت تأمین مالی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی است، نزدیک به 45 درصد از منابع و دارایی‌های بانک‌ها منجمد و غیرقابل استفاده بوده و بازدهی مناسب را ندارد.

وی ادامه داد: با همه این شرایط، با سیاست‌گذاری مناسب و به موقع، آن هم در شرایطی که کشورهای نفتی تحت تأثیر شوک شدید قیمت نفت، دچار نوسانات شدید اقتصادی شدند، اقتصاد ایران به‌رغم شرایط تحریمی سخت، توانست نه‌تنها این شوک را به خوبی پشت سر بگذارد؛ بلکه حتی در این دوره تورم با حرکت در مسیر کاهشی، روند بسیار مطلوبی داشته است.

رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: اولین مرحله رشد و توسعه، برخورداری از افق بلندمدت، با ثبات و به دور از شوک در اقتصاد است و باید کشتی اقتصاد را با آرامش به مقصد رساند؛ در این میان طرح یکسان‌سازی نرخ ارز نیز تابعی از این رویه است و برای اجرای آن، باید بستر و شرایط مطلوب و آرامش مورد نیاز فراهم باشد.

سیف خاطرنشان کرد: طرح یکسان‌سازی نرخ ارز قرار بود پس از گذشت چندین ماه از اجرای توافق برجام عملیاتی شود که یکی از پیش نیازهای اصلی آن، عادی‌سازی روابط بانکی بین‌المللی است که تاکنون سرعت کمی داشته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرق ـ شماره ۲۷۱۸ -  سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵  

فرار مالیاتی با شگرد حساب اجاره‌ای

شرق: با اينكه حساب‌هاي اجاره‌اي و فرار از مسئوليت پرداخت حق حاكميتي دولت از سوي فعالان اقتصادي سابقه‌اي طولاني دارد، در يكي، دو سال اخير كه به دليل كاهش درآمدهاي نفتي، تأكيد بيشتري بر ماليات مي‌شود، چنين اقداماتي گسترش چشمگیری پيدا كرده است. متخلفان اقتصادي هم به خوبي مي‌دانند راهكار فرار از پرداخت ماليات و عوارض چيست؛ «دفاتر ثبت اسناد رسمي»، بخشي كه زيرمجموعه دولت نيست و به دلیل منفك‌بودنش از قوه مجريه، درگاهي براي متخلفان شده است.

‌حساب‌ اجاره‌اي  از  راه رسيد

حميد حسيني، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: از وقتي وزارت اقتصاد تصميم به بررسی و نظارت حساب اشخاص گرفته، متخلفان اقتصادي در دفاتر اسناد رسمی وکالت می‌گیرند و حساب اجاره‌ای باز می‌کنند.

حسینی به فعاليت اقتصاد غيررسمي در دفاتر ثبت اسناد اشاره مي‌كند و مي‌گوید: فعالان اقتصاد زيرزميني چند وقتي است كه كارت‌هاي اعتباري و حساب‌‌هاي بانكي اجاره‌اي به نام افراد ديگر باز مي‌كنند تا از پرداخت ماليات بگريزند.

‌دريافت اقراريه از صاحب حساب اجاره‌اي

او در پاسخ به اينكه فردي كه حساب به نام او گشوده شده است، چه تضميني وجود دارد زير توافق خود با فرد متخلف نزند، مي‌گويد: فرد متخلف از همان ابتدا دسته‌چك يا كارت اعتباري را به صاحب اصلي حساب نمي‌دهد تا اطلاعي از پروسه فعاليت او نداشته باشد. موجودي حساب، پيامك و ... همه به نام فرد متخلف مي‌رود نه فردي كه مالك آن است، بنابراين او اطلاعي از آنچه در حال رخ‌دادن است، نخواهد داشت. علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در محضر اقراريه مي‌گيرد كه محتويات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هرچند حساب به نام اوست، اختياري در قبال آن ندارد.

‌دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نمي‌دهند

حسيني در پاسخ به اينكه در صورت ثبت در دفترخانه‌ها، امکان پيگيري وجود خواهد داشت، مي‌گويد: دولت اشرافي به دفاتر ثبت اسناد ندارد. اين دفاتر زيرمجموعه قوه قضائيه هستند. قوه قضائيه معتقد است مستقل بوده و نمي‌تواند درگاه اطلاعاتي خود را در اختيار قوه مجريه بگذارد و مي‌گويد دولت هر اطلاعاتي مي‌خواهد درخواست داده تا بررسي شود و به آن مورد خاص پاسخ داده شود، در حالي‌كه همه جاي دنيا، دولت‌ها به نحوي به تحولاتي كه در دفاتر ثبت اسناد رخ می‌دهد، آگاهي دارند. اصل بر اين است كه اين دفاتر زيرمجموعه وزارت دادگستري باشند و نه قوه قضائيه زيرا كار اجرائي مي‌كنند و نه كار قضائي.او با بيان اينكه دماسنج اقتصاد ايران بورس نيست بلكه دفاتر اسناد رسمي است، تصريح مي‌كند: بهترين جايي كه دولت در آن مي‌تواند آثار تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي خود را در زمينه‌هايي كه امكان تخلف وجود دارد، مثل پول‌شويي، ببيند دفاتر اسناد رسمي است و پيرو اين آگاهي دولت همان لحظه مي‌تواند سياست‌هاي خود را اصلاح كند. او با ذكر نمونه‌اي توضيح مي‌دهد: به‌عنوان نمونه دولت اگر در دفاتر اسناد رسمي مدام در حال صدور تأييديه خريد و فروش ملك است، مي‌تواند بفهمد كه از اين طريق پول از كشور خارج مي‌‌شود و اين يك ردگم‌كني و فعاليت صوري است. زيرا وقتي پولي به خارج از كشور منتقل مي‌شود در كشورهاي ديگر از مبدأ پول پرسيده مي‌شود. آن فرد هم از دفاتر رسمي، تأييديه صوري فروش ملك مي‌گيرد. از همين طریق است كه پول سياه قاچاق، رشوه و دزدي از كشور خارج مي‌شود و دولت و بانك مركزي هم از آن آگاه نمي‌شوند.

‌قوه قضائيه پيشنهاد دولت را نپذيرفت

به گفته او، دولت پيشنهاد داده بود دفاتر اسناد رسمي به دليل فعاليت‌هاي اجرائي و نه قضائي، از قوه قضائيه منفك شده و به وزارت دادگستري بپيوندد، اما قوه قضائيه با اين لايحه مخالفت كرد.

او همچنين معتقد است: وزراي ما چون كار بنگاهي نكرده‌اند چندان نمي‌توانند در رصد فعاليت‌هاي اقتصادي خوب عمل كنند و تأثير سياست‌هاي خود را ارزيابي کنند. علاوه بر آنكه دولت اهميت موضوع را درك نمي‌كند و از سويي تمايلي به اين كار ندارد، زيرا آن را در حوزه وظايف خود نمي‌بيند. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه براي مهار اقتصاد زيرزميني و فساد، دو توصيه به دولت‌ها مي‌شود، تصريح مي‌كند: يكي از اين توصيه‌ها آن است كه دولت با خصوصي‌سازي و واگذاري تصدي‌گري به ديگران، نقش حاكميتي و نظارتي خود را بازي كند. وقتي دولت خود درگير كار اجرائي است قطعا نمي‌تواند ناظر خوبي باشد و سياست‌گذاري درستي داشته باشد. دومين توصيه، استفاده از آي‌تي و الكترونيكي‌كردن فعاليت‌هاي اجرائي دولت است تا از رودررويي مستقيم متقاضي با تصميم‌گير جلوگيري شود. او ادامه مي‌دهد: دولت اقدامات خوبي را در اين زمينه آغاز كرده است و تا حدودي زيرساخت‌ها فراهم شده است، اما تا وقتي نگاه سيستمي به كل موضوع نداشته باشيم و نتوانيم پازل نرم‌افزاري كشور را به هم وصل كنيم مشكلي حل نمي‌شود. ثبت شركت‌ها براي خود سامانه راه مي‌اندازد. گمرك و دارايي جداگانه سامانه راه مي‌اندازند كه پس از مدتي ضعف همه اين سامانه‌ها‌ «شناسايي» مي‌شود. اينجاست كه درصدي از جامعه كه سوءاستفاده‌گر هستند و به فعاليت زيرزميني مي‌پردازند، نقطه‌ضعف‌ها را شناسایی و از آن استفاده مي‌كنند و مشكلات از همين‌جا آغاز مي‌شود.

‌به نام منشی به کام پزشک

غلامحسین دوانی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران، نیز در گفت‌وگو با «شرق» از ماجراهای جدیدی پرده برمی‌دارد. به گفته او، برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به‌این‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و آن فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هر ماه به‌عنوان‌ مثال ٥٠٠ تا یک‌میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد. به‌این‌ترتیب بخشی از فعالیت‌های اقتصادی او امکان پیگیری ندارد و مالیاتی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.  دوانی در ادامه می‌گوید: تا زمانی که آن حساب و آن فرد لو نرود، قاعدتا مشکلی رخ نمی‌دهد، اما در صورت روشدن چنین لاپوشانی‌ای، حجم بالایی از مالیات به صاحب حساب تعلق می‌گیرد.  به گفته او، چنین اقدامی سابقه‌ای طولانی دارد، اما در چند سال اخیر که تأکید دولت روی اخذ مالیات بیشتر شده است، افزایش چشمگیری داشته است.

عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌افزاید: به دارندگان این‌گونه حساب‌ها که چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی به افراد غیر، فعالیت می‌کنند، باید هشدار داد سازمان امور مالیاتی و نهاد مبارزه با پول‌شویی در هنگام تعقیب تراکنش‌های مالی مشکوک چنانچه به این حساب‌ها برخورد کنند، صاحبان آن حساب‌ها مسئول خواهند بود و به‌موجب ماده ٢٧٤ قانون مالیات‌ها، این‌گونه اعمال، جرم مالیاتی تلقی می‌شود.

او نمونه‌های مشهور این اقدامات را در بین پزشکان و بازاری‌ها جست‌وجو می‌کند: متأسفانه در چند سال اخیر که موضوع مالیات حاد شده است، حتی شنیده می‌شود برخی پزشکان مشهور، اقلام زیرمیزی را از طریق کارت حساب منشی یا اشخاصی غیر از خود پزشک دریافت می‌کنند. در بازار نیز این‌گونه فعالیت‌ها رواج دارد. بازاری‌های بزرگ اغلب به‌نام باربران بازار، حساب‌هایی می‌گشایند و از طریق آن به فعالیت‌های خود می‌پردازند.  به گفته او، پیشینه این فعالیت غیرقانونی به دریافت کد اقتصادی از سوی باربران بازار برای بزرگان بازار برمی‌گردد. آن زمان برای بسیاری از باربران بازار کد اقتصادی و کارت اقتصادی اخذ شده بود و حتی معاون وقت سازمان امور مالیاتی در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود در سال ٧٤، پرده از یکی از تقلب‌های گسترده گمرکی برداشت که حدود ٣٠‌میلیون دلار کالا به نام یکی از باربرهای بازار وارد گمرک و ترخیص شده و پیمان ارزی آن تسویه نشده بود.

‌هشدار به صاحبان حساب اجاره‌ای

به‌هرحال تقلب و فرار مالیاتی در همه‌جای دنیا وجود دارد و این‌گونه اعمال مسبوق‌به‌سابقه است، اما در یکی، دو سال اخیر به‌ویژه بعد از صدور بخش‌نامه تراکنش‌های مالی مشکوک، بسیاری از این اعمال رایج شده است و چون نرخ بی‌کاری بسیار بالا و افراد نیازمند بسیار زیاد است، دارندگان ثروت، از فقر افراد استفاده کرده و با مبالغ ناچیزی به‌عنوان حق‌الوکاله کارت یا حساب بانکی، عملیات بانکی خود را در آن حساب‌ها متمرکز می‌کنند. وای به روزی که این‌گونه اعمال افشا و به سراغ دارندگان آنها بروند. آن‌گاه باید زبان باز کنند و اعلام کنند این کارت‌ها در اختیار چه کسانی بوده‌اند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصاحبه سیاسی تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۶  ، شناسه خبر: ۲۹۶۵۴۴

سردار جوانی در گفتگوی اختصاصی با بصیرت:

مصاحبه از: اکبر کریمی

منبع: سایت بصیرت

با برخوردهای دوگانه، مبارزه با فساد به جایی نمی رسد

اگر فساد جناحی و سیاسی شد و تعریف فساد و تعریف مفسد، از دریچه خواست‌های جناحی صورت بگیرد موجب تفسیرهای دوگانه، سیاست‌های دوگانه و برخوردهای دوگانه خواهد شد و در چنین حالتی مبارزه با فساد به سرانجامی نمی‌رسد

پایگاه بصیرت / گروه سیاسی

بابرخوردهای دوگانه، مبارزه با فساد به جایی نمی رسدموضوع مفاسد اقتصادی بحث جدید و مختص کشور ما نیست. در همه کشورها و همه دوران ها این بحث وجود داشته است. لیکن اهمیت طرح این موضوع و پرداختن به آن از این حیث اهمیت دارد که در کشور ما بدلیل اسلامی بودن نظام موجود و انتظاری که مردم از اجرای مبانی و اصول اسلامی در کشور دارند از یک طرف و آمار رو به افزایش مفاسد اقتصادی از طرف دیگر، نشان می‌دهد که اختلالی در نحوه برخورد با این امر ناروا و خلاف اسلامی وجود دارد و باید برطرف شود. در این زمینه خبرنگار گروه سیاسی بصیرت گفتگویی را با سرتیپ دوم پاسدار دکتر یدالله جوانی، مشاور سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه انجام داده است. دکتر جوانی در این گفتگو به نقشی که سپاه پاسداران در مبارزه با فساد می تواند داشته باشد نیز، اشاره می کند. نشروح این گفتگو  در ذیل می‌آید:

 

به عنوان اولین سؤال بفرمایید در مقطع فعلی، گستره فساد اقتصادی در کشور را تا چه حد ارزیابی می‌کنید و آیا این موضوع را می‌توان به عنوان یک تهدید برای کشور مطرح کرد؟

 

بر اساس گزارش‌هایی که طی سال‌های اخیر منتشر شده است و پرونده‌هایی که شکل گرفته است و هر از چندی خبری از یک فساد در بخشی و مجموعه‌ای رسانه‌ای می‌شود و بعد هم به دنبال آن پرونده‌هایی تشکیل می‌شود و برخوردهایی صورت می‌گیرد،‌ این اخبار و این گزارش‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه مقوله فساد بخصوص در حوزه مفاسد اقتصادی در کشور ما رو به گسترش است و از آنجایی که فساد در نقطه مقابل ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های جامعه اسلامی قرار دارد و تجربه تاریخی هم نشان می‌دهد فساد پایه‌های حکومت را سست می‌کند و در نهایت حکومت را دچار بحران می‌کند، روند رو به گسترش فسادهای اقتصادی در دستگاه‌ها و سازمان‌های حکومتی در کشور ما نگران کننده است و برخی از صاحب‌نظران هم هشدارهایی در این خصوص داده‌اند. تأکیدات مقام معظم رهبری هم در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی از همین روی است، چرا که اساساً فساد از جمله عواملی است که ریشه‌های عدالت را می‌ُسوزاند و فساد در حوزه اقتصادی به حوزه‌های دیگر هم منتهی می‌َشود. انواع فسادها با همدیگر یک ارتباط دو سویه دارند وقتی یک فسادی در یک حوزه رخ می‌دهد به دنبالش فساد در حوزه‌های دیگر هم پدید می‌آید. ما امروزه شاهد یک چنین وضعیتی هستیم که هر از چندی اخباری منتشر می‌شود و از وقوع یک نوع فساد در یک مجموعه‌ای مطلع می‌شویم. این به هر حال جای نگرانی دارد که اگر با مقوله فساد برخورد جدی صورت نگیرد و ریشه‌کن نشود می‌تواند در نهایت به یک تهدید جدی هم تبدیل بشود.

 

بیان کردید که از اول انقلاب تا امروز فساد روز به روز بیشتر شده است. به نظر شما علل و عوامل گسترش فساد در کشور چیست؟

 

شاید مهم‌ترین عامل پیداییی فساد در داخل کشور ما عدم نظارت بر مسئولین، نهادها، سازمان‌ها و بعد هم عدم برخورد جدی با مقوله فساد و مفسدین بوده است. اگر در طول سال‌های گذشته در تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌ها طبق قانون آن نظارت‌ها، مراقبت‌ها و صیانت‌ها انجام می‌گرفت، قطعاً خیلی از این فسادها پدید نمی‌آمد. به هر حال وقتی که مجموعه‌هایی بدون مراقبت رها می‌شوند و افراد فاقد صلاحیت هم مسئولیت‌هایی در حوزه‌هایی می‌گیرند و می‌بینند هیچ نوع نظارتی بر کار آن‌ها نیست و از طرفی هم قانون ممکن است به نوعی دست آن‌ها را باز گذاشته باشد، آن وقت اگر یک انسان‌هایی فاقد صلاحیت و شایستگی در چنین جایگاهی قرار بگیرند، به سمت سوء استفاده از قانون و انجام کارهای خلاف قانون گرایش پیدا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین عوامل پدید‌آمدن فساد اقتصادی در جامعه، خصوصاً فساد اقتصادی در نهادها، مجموعه‌ها و بخش‌هایی که به نوعی مرتبط با حکومت هستند، بحث عدم نظارت و مراقبت جدی است.

عامل دوم برخورد جدی نکردن با مقوله فساد و خصوصاً با مفسدین است. ما در طول سال‌های گذشته و در مواردی هم که به نوعی فساد افشا می‌شد و مشخص می‌شد که فسادی رخ داده و افرادی دچار عمل خلاف قانون شده‌اند و مجرم هم شناخته شده‌اند، مشاهده می کردیم به تناسب آن جرمی که انجام داده‌اند، مجازات نشده‌اند و برخورد جدی و بازدارنده ای با مفسدین صورت نگرفته است. ما در گذشته شاهد بودیم وقتی که در اواخر دولت قبلی پرونده فساد اقتصادی ۳۰۰۰ میلیادری مطرح شد، مقام معظم رهبری در واکنش به این موضوع فرموده بودند که اگر آن نکاتی که در مورد برخورد با فساد اقتصادی گفته شده بود، اگر عمل می‌شد طی این سال‌ها، ما امروز شاهد پیدایی چنین پرونده‌های بزرگی نبودیم. لذا عدم نظارت و عدم برخورد جدی را می‌توان دو عامل اصلی وقوع و گسترش فساد در جامعه ما دانست.

 

یکی از بخش‌های مهمی که وظیفه نظارتی دارد قطعاً دولت است ولی امروز شاهدیم که حتی مسئولین رده بالای دولتی با موضوع فساد برخورد دوگانه می‌کنند. این موضع‌گیری‌های دوپهلو اولاً چه آسیبی به روند برخورد با مفاسد اقتصادی و ثانیاً چه آسیب‌هایی به کشور می‌تواند بزند؟

 

یکی از عواملی که باعث می‌شود مبارزه با فساد به خوبی انجام نگیرد و فاسدین حاشیه امنی پیدا کنند و حتی به نوعی زمینه ساز برای فسادهای دیگر و باعث توسعه فساد ‌شود، خوب و بد کردن فساد است. با همین تفاسیر و تعابیر و این که در واقع گروه‌های سیاسی، جریان‌ها و جناح‌های سیاسی از منظر خودشان به پدیده فساد نگاه می‌کنند و با آن نگاه از نظر منافع حزبی و گروهی، با تعابیر مختلف فساد را خوب و یا بد معرفی می‌کنند و این خودش مانعی می‌شود بر سر راه مبارزه با فساد؛ در حالی که فساد قبیح است و از طرف هر فردی که سر بزند، وابسته به هر گروه و جریان سیاسی که باشد باید دولتمردان ما، مسئولان دولتی و دستگاه قضایی ما با تمام قوا با آن فساد مبارزه کنند و مفسدین را به اشد مجازات برساند. متأسفانه در داخل کشور یک چنین وضعیتی را نداریم که همه در مبارزه با فساد پیش قدم باشند، بلکه وضعیت به گونه‌ای است که اگر فسادی رخ می‌دهد و اگر وابسته به رقیب باشد یک جریانی فعال می‌َشود تا با استفاده ابزاری از آن فساد، رقیب را بزند و آن فساد را به کل جریان رقیب نسبت دهد، اما اگر این فساد متعلق به افرادی از گروه و جریان خودشان باشند نه تنها برای مبارزه پیش‌قدم نمی‌‌شوند، بلکه به یک نوعی به توجیه آن می‌پردازند و با تعابیر و تفاسیر گوناگون سعی می‌کنند که آن را توجیه کنند، به گردن دیگران بیندازند، عادی جلوه دهند. ما امروزه شاهد این مسئله هستیم. نمونه‌اش نحوه برخورد دولت با فساد ۸۰۰۰ میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان است که می‌ّبینید کسانی که نسبت به موضوعات دیگر که در حوزه رقبایشان بود برخوردهای خاصی داشتند، اما امروزه نه تنها در اینجا حساس نیستند، بلکه به نوعی دنبال توجیه موضوع هستند. خوب این خودش یک مانعی می‌شود بر سر راه مبارزه با فساد. ما در کشورمان زمانی می‌توانیم فساد را ریشه کن بکنیم که اساساً همه گروه‌ها، جبهه‌ها، جریان‌ها هر نوع فسادی که رخ می‌دهد از ناحیه هر کسی که باشد، محکوم کنند و همت بگمارند برای مبارزه با آن فساد تا فساد ریشه کن بشود.

اگر فساد جناحی و سیاسی شد و تعریف فساد و مفسد بر مبنای خواست‌های جناحی صورت بگیرد، موجب تفسیرهای دوگانه، سیاست‌های دوگانه و برخوردهای دوگانه خواهد شد و این مبارزه با فساد به سرانجامی نمی‌رسد و خود به خود کسانی که در موضع قدرت هستند، اگر فساد را خوب و بد بکنند در جایی که فساد را توجیه می کنند، مانع می‌َشوند بر سر مبارزه با فساد و بر سر مبارزه با فساد هم سنگ‌اندازی می‌کنند و کارشکنی می‌کنند و متولیان امری که بایستی با فساد مبارزه کنند را تحت فشار قرار می‌دهند و همین اقدامات باعث می‌شود که مفسدین جری بشوند و حاشیه امن پیدا بکنند و دیگران هم جرأت پیدا می‌کنند که دست به کارهای خلاف بزنند، چون وقتی مجازاتی در کار نباشد و کسانی در قدرت از مجرمین حمایت بکنند خود به خود مبارزه با فساد سخت خواهد شد.

 

این تفسیرهای دوگانه چه تأثیری می‌تواند روی افکار عمومی بگذارد؟

 

افکار عمومی در نهایت یک قضاوت درستی را خواهند کرد و مردم به هر حال می‌بینند و در نهایت قضاوت خواهند کرد. پیامدش این خواهد بود که مردم نسبت به کلیت نظام بی‌اعتماد بشوند. در واقع مردم این مسائل را به پای نظام می گذارند و پای این جریان و آن جریان نمی‌گذارند. خواسته جدی مردم از نظام و حکومت و دولتمردان، مبارزه با فساد است، فلذا هر نوع سهل‌انگاری و کوتاهی در بحث مبارزه با فساد می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم منتهی بشود و این یک خسارت بزرگ است. نظام اسلامی سرمایه اصلی‌اش همین مردم هستند. برای جریان ها هم سهل انگاری در مبارزه با فساد مضرّ است. به هر حال یکی از دلایل چرخش قدرت در میان جناح‌ها و جریان‌ها، کم و زیاد شدن پایگاه‌های اجتماعی گروه‌ها، شخصیت‌ها و احزاب است. امروز مردم نسبت به فساد حساس‌اند و درست هم هست. حساسیت‌هایی که مردم ما امروز نسبت به فساد خصوصاً مفاسد اقتصادی دارند یک برکت است و مردم با این حساسیت یک خواسته و مطالبه‌ای دارند و آن این است که باید دولتمردان، دستگاه قضایی و مجلس هر کدام در جایگاه‌ خودشان، برای مبارزه با فساد ورود جدی داشته باشند  تا فساد در کشور ریشه‌کن شود.  اگر مردم ببینند به مرور زمان فسادها یکی پس از دیگری رخ می‌دهد و هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد و مجرمین بعد از یک ملاحظات اندک جابه‌جا می‌َشوند و سمت‌های دیگر می گیرند این به مرور زمان باعث می‌َشود که مردم ما اعتمادشان را نسبت به نظام از دست بدهند و نسبت به نظام و مسئولان بدبین بشوند و این خسارت بزرگی می‌تواند باشد.

 

سپاه به عنوان یک سازمان انقلابی و فراجناحی برای جلوگیری از وقوع این بی‌اعتمادی در افکار عمومی چه اقداماتی می‌تواند در خصوص آگاهی بخشی نسبت به مفاسد اقتصادی و هم در زمینه ورود عملی می‌تواند انجام دهد؟

 

به طور قطع وقتی که فساد توسعه پیدا بکند و رو به گسترش باشد و بعضاً هم به شکل شبکه‌ای در بیاید و حالت سیستمی پیدا بکند و در صف تهدید ظهور پیدا بکند، سپاه پاسداران از باب حفظ انقلاب اسلامی و دستاورهای اسلامی و مبارزه با تهدیدات بایستی که ورود پیدا بکند و این در واقع از وظایف سپاه پاسداران خواهد بود. منتهی بحث مبارزه با فساد وظیفه یک یا دو مجموعه نیست، در واقع کلیت نظام باید با این موضوع به مبارزه بپردازند و سپاه هم می‌تواند از جهت بحث اطلاعات، جمع آوری اطلاعات و رصد در جاهایی که فساد سیستمی وجود دارد و دشمنان بیرونی هم به دنبال این هستند که چنین فسادهایی را در جامعه گسترش بدهند و هم از حیث رابط قوه قضائیه می‌تواند به این مقوله ورود داشته باشد و به امر مبارزه با فساد کمک بکند . در واقع متولی اصلی مبارزه با فساد قوه قضائیه هست و دولت هم در حوزه‌هایی که به او مربوط می‌َشود، مسئولیت اصلی را در بحث نظارت دارد و مواردی که بدست می‌آورد و از طریق نظارت مشخص می‌َشود که خلاف‌هایی رخ داده سریعاً به قوه قضائیه منعکس بکند. در اینجا از حیث رصد اطلاعات، سپاه می‌تواند هم یاری دهنده دولت باشد و هم رابط قوه قضائیه باشد. قوه قضائیه مسئولیت مبارزه با مفاسد را بر عهده دارد.

 

به نظر شما به قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی چه نمره‌ای می‌توان داد؟ آیا این قوه و سایر قوا در آن حدی که سپاه توانمندی دارد از سپاه کمک گرفته‌اند یا خیر؟

 

قطعاً یک همکاری‌هایی بین سپاه پاسداران و قوه قضائیه وجود دارد و در گذشته هم این مسئله خودش را در جاهایی که تعامل‌ها بوده نشان داده است. سپاه خود به خود و ابتدا به ساکن و بدون تعامل با قوه قضائیه ورود پیدا نمی‌کند، اما آن جایی که این همکاری وجود داشته می‌ّبینیم نتایج خوبی هم بدست آمده است. اما از این حیث که قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی چه نمره‌ای می‌گیرد قطعاً نمره قوه قضائیه نمره عالی نخواهد بود، گر چه قوه قضائیه در سال‌های اخیر نسبت به گذشته فعال‌تر شده است، اما انتظارات از این قوه بسیار بالاتر از آن چیزی است که قوه قضائیه از خودش بروز و ظهور می‌دهد. دولتمردان هم همین‌طور، وقتی که ما می‌بینیم که فساد وجود دارد و رو به گسترش است این نشان می‌دهد که دست‌اندر کاران و متولیان دولت و قوه قضائیه وظایف خودشان را به شکل کامل و جدی انجام نداده‌اند، چون اگر همه مسئولان، دولتمردان، مجلس و قوه قضائیه و دستگاه‌ها در امر فساد جدی باشند قطعاً فساد رو به گسترش نخواهد بود و مهار خواهد شد و در نهایت ریشه‌کن خواهد شد که البته ما چنین وضعیتی را شاهد نیستیم و این نشان می دهد که کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد و در برخی از موضوعات شاید قوه قضائیه اعلام بکند که دولت و دیگران باید به من اطلاعات بدهند، ولی خود قوه قضائیه هم می‌تواند با یک ساز و کارهایی برود به سمتی که در راستای اجرای درست قوانین اطلاعاتی به دست بیاورد و برخورد بکند. می‌توان گفت قوه قضائیه نباید در همه موارد منتظر باشد که از دستگاه‌های دیگر درخواست‌هایی بشود و مطالباتی صورت بگیرد و پرونده‌هایی شکل بگیرد و بعد قوه قضائیه بخواهد ورود پیدا بکند. قوه قضائیه باید با توجه به شرایط با سازو کارهای جدیدی که ایجاد می‌کند بتواند امر مبارزه با فساد را به شکل جدی دنبال کند.

 

با تشکر از دکتر جوانی به خاطر وقتی که در اختیار پایگاه بصیرت گذاشتند.

-------------------------------------

واگذاري غيرقانوني «غار عليصدر» به بخش خصوصي

شبكه خبر| دادستان ديوان محاسبات كشور از پس گرفته شدن غار عليصدر و ۲۱۴ هكتار از اراضي اطراف آن از بخش خصوصي خبرداد. فياض شجاعي گفت: اخيرا متوجه شديم طبق تصميمات مسوولان اين استان، غار عليصدر به‌طور غيرقانوني به شركتي سياحتي با نام عليصدر واگذار شده است. اين شركت، خصوصي است و حتي شماري از مديران دولتي نيز در آن مسووليت دارند. البته در قالب مقررات مي‌توان آن را اجاره داد اما در بررسي‌ها مشخص شد اجاره‌بهاي سالانه آن را فقط ٧٠٠ هزار تومان تعيين كرده بودند درحالي كه درآمد اين شركت خصوصي از محل فروش بليت ديدن اين غار سالانه ١٩ ميليارد تومان است.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

شرق: شماره ۲۷۲۵ - ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۹ آبان   

وزیر رفاه:

ملک ٤٠٠‌میلیارد‌تومانی را ٣٠ میلیارد فروختند

شرق: همایش «صندوق‌های بازنشستگی، تنگناها و راهکارها» روز گذشته با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول دفتر رئیس‌جمهور، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از معاونان دولتی برگزار شد و در آن مهم‌ترین مسائل، موارد و چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی مطرح شد. در این همایش به لزوم تأکید بر مفهوم صندوق‌های بازنشستگی، حرکت به سمت اصلاحات پارامتریک، نخبه‌پروری در صندوق‌ها و... اشاره شد.

در صندوق‌ها جایی برای گروه‌های سیاسی نیست

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در دولت تدبیر و امید مطرح‌کردن مسئله صندوق‌های بازنشستگی در عرصه عمومی بوده است، اظهار کرد: فکر می‌کنم یونان می‌تواند به‌عنوان الگویی در پیشبرد مفاهیم صندوق‌ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا مسئله اصلی یونان، صندوق‌های بازنشستگی بوده؛ البته این نکته نیز حائز اهمیت است که باید بین تعابیر «مشکلات و مسائل در صندوق‌ها» و «بحران» تفاوت قائل شد. من به‌شخصه به‌هیچ‌عنوان با به‌کارگیری لفظ بحران برای صندوق‌های بازنشستگی در ایران موافق نیستم. ربیعی با اشاره به اینکه بحران زمانی معنی پیدا می‌کند که ظرفیت‌های موجود کوچک‌تر از امکانات موجود باشد، تصریح کرد: امروز زنگ خطر بحران به صدا درآمده شده و قصد داریم به شرکای اجتماعی خود بگوییم دور هم جمع شده‌ایم تا فرزندانمان در آینده دچار بحران نشوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: البته در صندوق فولاد از مرز بحران عبور کرده‌ایم و باید مراقبت کنیم تا صندوق‌های دیگر به این نقطه نرسند. صندوق‌های بازنشستگی به همان اندازه که نهاد اقتصادی‌ هستند، نهاد اجتماعی نیز هستند؛ اما خصلت اجتماعی آنها کمتر دیده شده است. من متأسف هستم که امروز مجموعه ما به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری شناخته و درباره آن قضاوت مي‌شود. به گفته او، رهبری در ١١ اردیبهشت سال جاري به مناسبت روز کارگر بر افزایش نقش تأمین اجتماعی در زندگی مردم تأکید کردند؛ این یک درک عالی از مسئله تأمین اجتماعی و زندگی اجتماعی است؛ ما هم بر همین سیاق معتقد هستیم صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی باید در کنار زندگی مردم نقش‌آفرینی کنند. ربیعی افزود: آمدن صندوق‌ها در اشتغال عمومی یکی از استراتژی‌های ماست، همچنین حضور صندوق‌ها در ایجاد شغل‌های جدید، گرفتن حق بیمه جدید و گسترش بخش خصوصی یکی از استراتژی‌ها خواهد بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در ٥٠ سال اخیر آگاهانه یا ناآگاهانه وضعیت فعلی را برای صندوق‌ها رقم زده‌ایم، تصریح کرد: بخشی از وضعیت فعلی ناشی از شوک‌ها و نوسانات اقتصادی و بخشی به علت فشارهای سیاسی بوده است. یکی دیگر از اشکالات این است که به‌جای استقرار نظام چندلایه، صندوق‌ها را به صندوق‌های حمایتی تبدیل کردیم و سال ٨٨ یک‌مرتبه ضریب حقوق‌ها افزایش پیدا کرد، اثر این اقدام یک‌مرتبه در دوره‌ای ٤٠ درصد به مصارف صندوق فولاد اضافه کرد.  ربیعی با اشاره به تأکید رئیس‌‌جمهور بر حفظ استقلال صندوق‌ها، گفت: استقلال صندوق‌ها باید نهادسازی شود. اصلی‌ترین محور ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی، احترام به استقلال صندوق‌های بازنشستگی است. باید در صندوق‌ها اصلاحات انجام شود؛ این اصلاحات معطوف به آینده است و نباید افراد فعلی را دچار چالش کند. پرواضح است که هر تصمیمی گرفته شود مربوط به شاغلان فعلی نیست و ما بايد به سمت اصلاحات پارامتریک حرکت کنیم.

بزرگ‌ترین فساد صندوق‌ها در  بحث فروش ملک است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی، گفت: شفافیت اولین مسئله ماست. همه باید در جریان مناقصه‌ها و مزایده‌های ما باشند. بزرگ‌ترین فساد ما در بحث فروش ملک‌ها بوده است؛ ملکی در خیابان فرشته متعلق به صندوق بازنشستگی را ٣٠‌ میلیارد تومان فروخته‌اند، درحالی‌که ٤٠٠‌ میلیارد تومان ارزش داشته است. ٣٣ شرکت بورسی متعلق به صندوق‌ها هستند و ٧٠ درصد سرمایه صندوق‌ها در بورس است. ٩ سال حسابرسی در صندوق‌ها انجام شده بود؛ اما خوشبختانه امروز در همه صندوق‌ها حسابرسی‌ها تا سال ٩٣ انجام شده و به سال ٩٤ وارد شده است. همه انتصابات باید اعلام شود، باید در صندوق‌ها نخبه‌پروری شود، صندوق‌ها جای گروه‌های سیاسی نیست.

الزام در بازنگری روش صندوق‌ها

علی آقا‌محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این همایش گفت: زمانی که نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران در یک صندوق بازنشستگی از شاخص پنج کمتر شود، ‌آن صندوق دچار چالش خواهد شد و در این شرایط صندوق‌ها باید به فعالیت‌های اقتصادی قابل سرمایه‌گذاری توجه کنند. وی ادامه داد: درحال‌حاضر پنج‌ونیم درصد فعالیت‌ها ثبتی نيست، چهار درصد آن غیرقانونی و

 ٢٦ درصد فعالیت‌ها در سایه انجام می‌شود. همچنین باید اشاره کرد که

 ٢٧,١ درصد از فرصت‌های اقتصادی ما قابلیت سازماندهی دارد و یکی از ذی‌نفعان، صندوق‌ها هستند که اگر این فعالیت‌ها را ساماندهی کنند، کارگران و کارکنان این رشته‌ها به سمت صندوق‌ها حرکت می‌کنند. آقامحمدی با بیان اینکه از سوی صندوق‌ها یک نگاه جدید به اقتصاد نیاز است، بیان کرد: این نگاه جدید با نوع نگاه فعلی بنگاه‌ها که فقط به سود و منفعت خود توجه می‌کنند، متفاوت است؛ اگر می‌خواهیم ساماندهی اصولی انجام دهیم، باید به روش مربوط به فعالیت صندوق‌ها توجه كنيم.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی و ديگر صندوق‌ها در هر سال بهره‌وری، مالیات، سودآوری و میزان توسعه را رسما به ملت اعلام کنند و این جزء حقوق مردم است، بیان کرد: مردم باید در جریان قرار بگیرند و اگر کسی خوب کار را اداره نکرد، باید عذرخواهی کند و کنار برود و کسی بیاید که خوب بتواند مدیریت کند. نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که یکباره متوجه اوضاع خراب شویم و دولت بعدی که آمد، درباره دولت قبل سخن بگوید. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوري، با تأکید بر اینکه موضوع بیمه‌های اجتماعی یکی از مبرم‌ترین مسائل اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی کشور است، گفت: فاصله عمیقی میان نظر کارشناسان اقتصاد، بیمه و تأمین اجتماعی و حساسیت و دقت‌نظر آنان درباره جدیت مسائل مربوط به بیمه‌های اجتماعی با نظر مدیران و عامه سیاست‌گذاران و اهل قلم در مسائل اقتصادی و عمومی وجود دارد و با توجه به این نظرات درمی‌یابیم میزان توجه عمومی نسبت به این حوزه، کمتر از آن چیزی است که باید وجود داشته باشد.

تورم درآمدزا

وی ادامه داد: بسیاری از درآمدها در گذشته حاصل از ابتکار، کارآفرینی و نوآوری جدید نبود. کافی بود جنسی از سوی افرادی خریداری شده و مدتی نگهداری شود تا با بالارفتن قیمت‌ها ناشی از تورم در عملکرد بنگاه‌ها افزایش درآمد مشاهده شود كه این موضوع، درد پنهان اقتصاد ایران بود. نهاوندیان با تأکید بر اینکه ویژگی مدیریت در صندوق‌های تأمین اجتماعی این است که علاوه بر نگاه به سوددهی، به امنیت سرمایه نیز توجه کنند، خاطرنشان کرد: بنابراین صندوق‌های بیمه اجتماعی معمولا محتاط‌‌تر عمل کرده و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نیز با توجه به این ویژگی با آنان گفت‌وگو می‌کنند. در فضا و سیمای جدید اقتصاد ایران بايد نقش بیمه‌های اجتماعی، ‌در سطح سیاست‌گذاری کلان و مدیریت بنگاه‌ها لحاظ شود. به گفته وی، به‌ دلیل کم‌توجهی‌های گذشته، تکیه صندوق‌ها به‌طور مرتب به بودجه دولت افزایش یافته و از ٣٦ درصد در سال ٨٧ به ٥٨ درصد در سال ٩٥ رسیده است كه این روند سالم نیست و باید کاری کنیم تا صندوق‌ها بتوانند با کفایت تدبیر کرده و به توجیه اقتصادی لازم خود بازگردند. حقوق مستمری و هزینه درمان پرداختی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه سلامت کشور در سال ٩٤، حدود ١٢٠‌هزار‌ میلیارد تومان و تقریبا معادل ٤٠‌میلیارد دلار بوده؛ درحالی‌که کل درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت، ٢٧‌میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان از بزرگی این بخش مهم در کشور دارد و ایجاب می‌کند تا در سیاست‌گذاری‌های کلان در مجلس و دولت به‌طور مستمر توجه عمومی ما به تأمین اجتماعی جلب شود و زمانی که هزینه‌ها را افزایش می‌دهیم، دقت کنیم منبع تأمین آنها از کجا است.

اصلاحات پارامتریک راهکار پایداری صندوق‌ها

سیدتقی نوربخش با اشاره به اینکه صندوق تأمین اجتماعی هم‌اکنون ٤٢‌میلیون نفر را تحت پوشش دارد، اظهار کرد: این تعداد از ١٤‌میلیون بیمه‌شده اصلی تحت پوشش، ١٠‌میلیون نفر بیمه شده اجباری، دو ‌میلیون بیمه‌شده مشاغل آزاد و دو ‌میلیون نفر بیمه‌شدگان تکلیفی هستند؛ همچنین

دو‌میلیون و ٧٠٠‌ هزار نفر مستمری‌بگیر داریم که شمار آنها با خانواده‌های آنان به بیش از پنج ‌میلیون نفر می‌رسد. وی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نه یک صندوق بازنشستگی و نه یک بیمه‌گر سلامت است؛ بلکه توأمان هر دو کار را انجام می‌دهد و ١٦ مزیت بیمه‌ای دیگر را نیز طبق قانون ارائه می‌دهد، ‌بیان کرد: اکنون امید به زندگی به

 ٧٦ تا ٧٨ سال رسیده است؛ ولی سن بازنشستگی سال به سال کاهش یافته و همپای افزایش سن بازنشستگی حرکت نکرده است. براي پایداری صندوق باید این دو با یکدیگر حرکت کنند. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اصلاحات سیستمی، پارامتریک، فنی و اجرائی به‌عنوان راهکارهای پیش‌رو، تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق مجلس، ماده‌ای برای پرداخت دیون دولت تصویب شد. دولت نمی‌تواند نقدا مبالغ بدهی را پرداخت کند و تهاترهایی انجام می‌شود. باید گفت که نقش تأمین اجتماعی در اقتصاد کشور تعیین‌کننده است و درعین‌حال از فضای کسب‌وکار تأثیر‌ مي‌پذیریم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرق ـ شماره ۲۷۲۵ -  چهارشنبه ۱۹ آبان۱۳۹۵   

شورای شهر تهران بیش از ٢ ماه بعد از گزارش املاک شهرداری، همچنان ملتهب است

تشنج در شورا

گروه جامعه، معصومه اصغري: قرار بود با دستور اکيدي که چمران هفته گذشته بعد از توضيحات شهردار تهران براي قطع صحبت پيرامون پرونده فروش املاک در شهرداري تهران داده بود، ديگر اعضا در اين باره صحبت نکنند اما گويا اين دلخوري‌ها و حرف‌ها کماکان ادامه دارد. موضوع اصلي جلسه روز گذشته شوراي شهر الزامات بودجه ٩٦ بود اما ماجرا به سمتي ديگر رفت. پرويز سروري با اشاره به گزارش احمد توکلي درباره پرونده املاک شهرداري، گفت: اين گزارش نشان داد چه دروغ‌هايي براي فروريختن ديوار اعتماد مردم شکل مي‌گيرد و نشان داد ادعاي تخلفات دوهزار و ٢٠٠ ميليارد توماني دروغ بوده و تنها ٠,٧ درصد اين رقم به عنوان تخلف احتمالي مطرح شده است.اما در ادامه سالاري که از صحبت‌هاي سروري با چند رسانه در روزهاي قبل و صحبتش در تشکر و تأييد گزارش احمد توکلي از پرونده املاک دلخور بود، در ابتداي تذکر خود، خطاب به چمران گفت: خودتان هفته قبل بعد از صحبت‌هاي آقاي قاليباف و پيگيري‌هاي دادستان تهران اعلام کرديد که تا نظر نهايي اين قصه تمام شود. 

 

اما آقاي سروري که اتفاقا نظر شما را هم داشتند، اين موضوع را نقض کردند. من آقاي توکلي و نادران را قبول دارم و آنها هم در راستاي صيانت از اموال عمومي وارد اين موضوع شده‌اند اما واقعا جايگاه يک تشکل مردم‌نهاد در مقابل شوراي شهر چيست؟ مردم ما را انتخاب کرده‌اند که همين کار را انجام دهيم. ما تحقيق‌و‌تفحص و بررسي کنيم.

ما از اول نگفتيم که جرمي اتفاق افتاده است و حتي در فرايند ارائه تحقيق‌وتفحص صحبت بررسي بود. کجاي اين کار دسيسه و نفاق است که آقاي سروري اين نسبت را مي‌دهند. اگر ما اين کار را نکنيم، کار اشتباهي است و جواب مردم را چه می‌‌دهيم؟ اين اصلا خدمت به آقاي قاليباف هم نيست. انجام وظيفه نظارتي را نبايد تعبير سياسي کرد و به آن برچسب سياسي‌کاري زد و اين به نفع هيچ کس و هيچ شهرداري نيست، چه شهردار اصلاح‌طلب باشد و چه اصولگرا! اين عنوان‌ها را نسبت‌دادن درست نيست. در اينجا سروري بدون بلندگو شروع به صحبت کرد که چمران مانع شد و گفت «نمي‌خواهيم وارد اين موضوع کش‌دار شويم». سروري ادامه داد: شما گفتيد در‌اين‌باره کسي صحبت نکند ولي رعايت نکردند، اگر چنين قراري هست، هيچ‌کس نبايد حرف بزند و همان ان‌جی‌اوی ديده‌بان صيانت هم نبايد حرف بزند و بگويد جرم است و جرم نيست و بايد بررسي شود. چمران هم در توضيح تکميلي در‌حالي‌که مي‌گفت من خودم اين گزارش را قبول ندارم، گفت: «من خواهش کردم که موضوع تمام شود و فصل‌الخطاب قوه قضائيه است و اينکه جاهاي ديگر دخالت کرده‌اند، کار خوبي کردند اما نتيجه آن رسمي نيست و ما هم اشکالاتي را در آن مي‌بينيم. ما منتظر مي‌مانيم که نتيجه اعلام شود و اگر کسي خطايي کرده، با کسي قوم و خويشي نداريم و طبق قانون بايد گوشش را بگيرند». سالاري البته در ادامه توضيحات چمران مجدد و با عصبانيت گفت: «اگر همان توضيحاتي که آقاي قاليباف به آقاي توکلي داد را به ما مي‌داد، اين وضعيت مبهم وجود نداشت». اما در جريان بررسي الزامات بودجه ٩٦ در ادامه تأکيدات اعضاي شوراي شهر تهران، احمد حکيمي‌پور، عضو شوراي شهر تهران، هم در ادامه صحبت‌هاي خود به موضوع املاک اشاره کرد و گفت: شوراي شهر تهران و کميسيون نظارت و حقوقي به مردم بدهکار است که وظيفه قانوني و نظارتي خود را انجام نداده و از صداوسيما به‌شدت گلايه داريم که از اعضاي شورا دعوت نکردند.  از اينجا به بعد پرويز سروري با صداي بلند و بدون بلندگو شروع به استفاده از الفاظ و تعابيري نسبت به حکيمي‌پور کرد و گفت: «دروغ را شما مي‌گوييد که اسناد را داده‌ايد. آدم دروغگويي که هرچه از دهانش درمي‌آيد مي‌گويد. شما در شوراي اول هم همين کار را کرديد و حالا هم ادامه مي‌دهيد». سروري در ادامه با تأکيد و بلند خطاب به حکيمي‌پور گفت: «دروغگوي فتنه‌گر»؛ در اين بين چمران تلاش کرد سروري را آرام کند که محسن پيرهادي خارج از دستور با بلندگوي روشن حکيمي‌پور را خطاب قرار داد و گفت: «آن صفاتي که گفتند مشخصا براي جناب‌عالي بود؛ کار فتنه‌گري و نفاق که در سابقه شما هم هست و از شوراي اول تا امروز متهم به اين موضوع هستيد». فضاي شورا در اين بين کاملا متشنج بود و در‌حالي‌که آقايان سروري، تقي‌پور و پيرهادي بدون بلندگو با فرياد حرف مي‌زدند و چند عضو ديگر آنها را گرفته و آرام مي‌کردند، حکيمي‌پور هم صحبت‌هاي کوتاهي داشت که بدون بلندگو شنيده نمي‌شد و تنها اين عبارت که «شما بايد به مردم پاسخ‌گو باشيد» را چند بار تکرار کرد.  پيرهادي که با فرياد و در‌حالي‌که چمران دست‌هاي او را گرفته بود تا مانعش شود، خطاب به حکيمي‌پور گفت: «چطور مي‌توانيد به شورا بياييد؟ چطور مي‌توانيد در چشم من نگاه کنيد!؟» در اين ميان محسن سرخو، عضو ديگر شورا، خطاب به پيرهادي گفت: «آنهايي که خلاف کرده‌اند، بايد خجالت بکشند، شهردار بايد خجالت بکشد، آنهايي که پشت کذاب‌نيوز پنهان شده‌اند، بايد خجالت بکشند». پيرهادي همچنان خطاب به حکيمي‌پور ادامه داد: «شما مي‌تواني به چشم‌هاي اين پنج نفر نگاه کني؟ چطور به چشم‌هاي من نگاه مي‌کني؟ خجالت نمي‌کشي؟» از اينجا به بعد اين چند عضو و ديگران در مواجهه‌اي متقابل در دادن جواب‌هايي با فرياد و عصبانيت بودند و فضاي شورا ناآرام بود و صلوات‌هاي چمران هم جواب نداد. مرتضي طلايي بدون بلندگو خطاب به چمران گفت: ما هفته قبل گفتيم بگذاريد اين حرف‌ها همين هفته و در همان جلسه تمام شود و نماند. در ادامه قرار شد نفر بعدي يعني مسجدجامعي صحبت کند اما مشاجره حکيمي‌پور و سروري ادامه داشت. بخش زيادي از صحبت‌ها را خبرنگاران از جايي که نشسته بودند، کامل نشنيدند اما پيرهادي باز هم با عصبانيت خطاب به حکيمي‌پور گفت: درست صحبت کن، بشين سر جات؛ يعني چي؟ درست صحبت کن را چند بار تکرار کرد. سروري از جايش بلند شد و با فرياد دوباره گفت: «فکر کردي اينجا شوراي اول است» و باز هم چند بار دروغگو و فتنه‌گر را تکرار کرد. پيرهادي هم در ادامه حرف‌هايش خطاب به حکيمي‌پور گفت: «در حضور آقاي ساعي و خانم آباد به من گفتي هر کسي اين اسناد را داده پست است! تو پستي! تو دروغ‌گويي! منافق منم يا تو؟» رضا تقي‌پور، عضو ديگر شوراي شهر تهران، هم با ايستادن سر جاي خود بدون اجازه و بلندگو در دفاع از سروري و پيرهادي شروع به فريادزدن کرد که صحبت‌هاي او هم چندان براي خبرنگاران ‌شنيدني نبود و تنها مواردي نظير اينکه بايد شرم و حيا کنند، در ميانه آن همهمه، شنيده مي‌شد. بعد چمران گفت: يک جلسه مي‌گذاريم تا هر کسي مي‌خواهد با هر کسي دعوا کند، الان کار داريم. البته در طول جلسه چند عضو ديگر هم درباره جلسه مشترک اعضا با هم براي حل‌وفصل برخي موضوعات بين خودشان صحبت کردند که گويا هنوز رئيس شورا آن را برگزار نکرده است. احمد مسجدجامعي هم در ادامه اظهارات خود درباره وظيفه نظارتي شورا در بودجه، با اشاره به بخشي از گزارش احمد توکلي از پرونده املاک شهرداري تهران، گفت: فکر نکنيم اگر از خطايي بگذريم يا نديده بگيريم، از سرمان باز شده، درحالي‌که يکي از وظايف ما همين تدوين سياست‌هاي اجرائي است.

در گزارش آقاي توکلي آمده است: اعضاي شوراي دوم شهر تهران از جهت تفويض اختيار غيرقانوني به شهردار تهران و اعضاي شوراي ادوار بعد، از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداري، وظيفه قانوني خويش را انجام نداده‌اند. چمران در اينجا خطاب به مسجدجامعي گفت: «من عذر مي‌خواهم، از اين موضوع بگذريد، من خودم روي اين موضوع انتقاد شديدي دارم». مسجدجامعي متن را ادامه داد و گفت: در گزارش توکلي آمده است که اعضاي شورا از جهت قصور در اجراي وظايف و مسئوليت مدني و تضييع اموال عمومي، مسئول‌اند و ممکن است طبق قانون مسئوليت کيفري متوجه آنها باشد. چمران هم باز تأکيد کرد که اين گزارش از سوي يک ان‌جي‌او قابل‌استناد نيست.

دوستي هم گفت: من خجالت مي‌کشم که اين برخوردها در شوراست. بايد به قوه قضائيه اعتماد و اين بحث‌ها را تمام کنيم. نزديک بود اينجا سکته کنيد. ما خودمان هم مقصريم و نبايد آن را دامن بزنيم. فيلم اين ماجرا امشب در رسانه‌هاي خارجي پخش شود، آبرويي براي ما مي‌ماند؟ چرا يکي از توکلي تشکر مي‌کند و آن‌يکي عليه او صحبت مي‌کند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ