یادداشت کارگری

حذف تبصره ۳۳ پیش نویس طرح برنامه ششم توسعه

فرار به جلوی علی ربیعی وزیر کار دولت حسن روحانی

امیرجواهری لنگرودی

بعد از رسانه ای شدن پیش نویس طرح برنامه ششم توسعه و کانونی شدن اعتراضات و مخالفت های بخش های مختلف جامعه کارگری و درمیان فعالان جنبش کارگری درسطح داخل وخارج از کشور با تبصره ۳۳ و ۲۴ این پیش نویس ، ما شاهد عکس العمل دولت دراین رابطه هستیم .

علی ربیعی وزیرکار، تعاون و امور اجتماعی دریک عقب نشینی آشکار و حساب شده اعلام کرد؛ که به دستور حسن روحانی تبصره ۳۳ این پیش نویس حذف شده است. بدین ترتیب باحذف تبصره ۳۳ پیشنویس طرح برنامه ششم توسعه و جا انداختن تبصره ۲۴ پیشنویس، ما شاهد خانه خرابی فرودستان جامعه خواهیم بود. تبصره ۳۳ می خواست به مدت دو سال جوانان زیر ۲۹سال را با بیست و پنج درصد زیر حداقل دستمزد، خارج از شمول قانون کار و بیمه اجتماعی به کار بگیرد. در حقیقت می خواستنند از بیکاری انبوه جوانان دانش آموخته برای درهم شکستن باز هم بیشتر دستمزدها، ارزان تر کردن ارزش نیروی کار و نابودی مطلق امنیت شغلی کارگران استفاده نمایند. اما با مجموعه مخالفت های صورت گرفته درسطح کارگران درون ومدافعین حقوق کارگران در خارج ازکشور ، عقب نشینی نمودند. این در حالیستکه تا حال هیچ جا حرفی از عقب نشینی در مورد تبصره بیست و چهار طرح برنامه ششم توسعه نشده است. در واقع دلایل واقعی اعلام عقب نشینی دولت  از تبصره سی و سه هر چی که باشد ، با حذف این تبصره، مشکل کارگران و زحمتکشان با این برنامه باصطلاح توسعه حل نمی گردد. چون اساس این برنامه ریاضت کشی نیروی کار، انداختن بار اصلی هزینه های بحران به گردن همین اقشار و لایه ها و معافیت های بزرگ برای کارفرمایان و سرمایه داران هست. در واقعیت امر جوهر برنامه ششم توسعه ؛ ریاضت برای کارگران و زحمتکشان، سودهای کلان برای سرمایه داران و کارفرمایان است.

در این میان هرآن کسی که می خواهد ببیند که اقتصاد مقاومتی مورد نظر خامنه ای و باندهای دور و برش وقتی با غیرانسانی ترین و وحشیانه ترین تعابیر ممکن از برنامه نئولیبرال ترکیب گردد به چه شکلی خود نمایی می نماید ، می تواند به طرح لایحه ششم توسعه نگاه کند. بنابراین حتی اگر تبصره بیست و چهار هم در اثر اعتراضات کارگران حذف بشود، باز هم این طرح قابل دفاع نیست و اگر ظرفیت های موثر بخش های مختلف اردوی کار و روشنفکران، روزنامه نگاران حامی حقوق مردم و تشکل های مستقل مردم نهاد در مخالفت با این طرح به حرکت دربیاید، مهم این استکه اعتراض به این برنامه بسمت حذف کامل جهت گیری گردد.

اما تبصره بیست و چهار برنامه ششم توسعه، در واقع سلاخی بازنشستگان و جراحی قانون بازنشستگی به نام مقابله با بحران است. در حالی که این  بازنشستگان نبودند که بحران تامین اجتماعی را به وجود آوردند. این بحران نتیجه غارت دارایی های سازمان تامین اجتماعی به دست قاچاقچیان و دلال های دولت احمدی نژاد؛ از قبیل سعید مرتضوی و بابک زنجانی ها  یا نتیجه سقوط قیمت نفت و نپرداختن سهم دولت می باشد ، این بحران نتیجه  دستبرد زدن به بازمانده این دارایی ها به نام اجرای طرح سلامت نظام بهداشت و درمان کشور است . پرسش اساسی این استکه؛ چرا باید چوبش را بازنشستگان بخورند و هزینه اش را آنها  پس بدهند؟

واقعیت آشکار اینستکه هر ده بند تبصره بیست و چهار برنامه ششم فاجعه بارمی باشد. مثلا همان اولین بند را طوری تنظیم کردند که سقف نهایی افزایش تدریجی موعد بازنشستگی مسکوت گذاشته شده است، در بند دوم بازنشستگی پیش از موعد ، بکلی برای همه مشترکین صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی ممنوع شده است یعنی اگر کسی در اثر سانحه یا بیماری سخت نتواند به کار ادامه بدهند هیچ راهی ندارند جز این که برای گذران زندگی و از پای در نیآمدن ،  دست و پای خود را بنوعی  دراز کنند ؛ چون که از بیمه در اساس خبری نیست. در بند سوم از سروته حداکثر سنوات ارفاقی برای مشاغل سخت و زیان آور حرف می زنند تا طول دوره بازنشستگی شاغلان در این مشاغل کاهش پیدا می کند و بازنشستگی با افزایش احتمال مرگ ناشی از سختی و زیان بار بودن شغل گره می خورد. در یکی از بندهای این تبصره حق برخورداری از حقوق بازنشستگی و یا مستمری به یک صندوق محدود شده است. آنهم در شرایطی که در دو دهه اخیر مشاغل پاره وقت دائما بیشتر شده است. با تصویب این بند کسانی که سال ها دو شغله بوده اند حالا فقط از یک شغل مستمری می گیرند، مگر این که شغل دوم آنها به صندوق های بازنشستگی خصوصی وصل بوده باشد. در بند شش، یک مشت وعده باضافه یک تغییر صوری نام مطرح شده است که اسمش را صندوق بیمه فراگیرگذاشته اند. جایی که می خواهند لقمه نانی را از حلقوم بازنشسته ها بیرون بکشند، بندهای تبصره بیست و چهار صراحت دارد، وقتی قراره فکری به حال محرومان از هر نوع پوشش بیمه اجتماعی پایه بکنند، این محرومان باید منتظر تهیه آیین نامه ای بشوند که نه مشخصاتش معلوم است ، نه حتی زمان تدوینش مشخص است ، فقط ادعا می شود که بعد از تهیه باید به تصویب دولت فخیمه برسد. حالا هر کی بخواهد واقعا کنجکاو باشد که بالاخره این آیین نامه تکلیفش چطور می شود؟ باید به بند نهم تبصره ماده بیست و چهار رجوع نماید که می گوید: "هرگونه اتخاذ تصمیم در حوزه بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی و درمانی منوط به پیش‌بینی بار مالی طرح‌ها و لوایح" هستند. روشن است که یک صندوق بیمه فراگیر آنهم برای کسانی که هیچ شغلی ندارند مسلما برای دولت بار مالی دارد. بنابراین تکلیف این بند از قبل آشکار است. جالب تر از همه تقابلی هست که در بند هفت تبصره بیست و چهار دیده می شود. این بند می گوید؛ برای این که کسب و کار بهبود پیدا کند هر سال، دو درصد از میزان تقبل پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی از کارفرماها کم می شود. یعنی در حالی که بازنشسته ها  برای جبران بحران ورشکستگی صندوق بیمه و تامین اجتماعی باید ریاضت بکشند، سرمایه داران باید در همان حال معافیت بگیرند. چرا؟ برای این که برنامه نویسان معتقدند که اگر آخرین لقمه نان لگدمال شده های جامعه را بدزدند و آنرا روی سفره کارفرماها بگذارند، کسب و کار بهتر می شود و اقتصاد بهبود می یابد. دولت دلالان، حاجی بازاری ها و امنیتی ها همواره مردم ایران، زندگی کارگران و زحمتکشان و آینده جوانان دانش آموخته این کشور را برای آزمایش این ایده سخیف، غیرانسانی و سراپا شکست خورده که بیش از دو دهه شکاف طبقاتی و فقر و فلاکت و آسیب های اجتماعی را در جامعه ما بشدت گسترش داده و فرصت های توسعه واقعی اجتماعی را از ما گرفته ، در گرو پیشبرد این طرح بغایت ضد انسانی شان گذاشته و به لوی صحنه رانده اند.

اطلاعات و آمارهایی که خود دست اندرکاران همین رژیم و کارگزاران نهادهای متخلف  می دهند ، حاکی از اینستکه دستمزدهای واقعی کارگران در فاصله سال های هزاروسیصد و هشتاد و سه تا هزار و سیصد نود و دو ، حدود صد و نود درصد سقوط کرده است. یعنی همان دولت محبوب و پاک دست مورد نظر خامنه ای که بعدا یکی از فاسدترین و دزدترین دولت های تاریخ جمهوری اسلامی از آب درآمد، هر سال حداقل دستمزد را پائین تر از نرخ واقعی تورم اعلام کرد. می دانیم که همین سنت را دولت تدبیر و امید هم در دو سال اخیر ادامه داد. حالا در حالی که هر سال دستمزدهای واقعی نیروی کار را در برابر سطح تورم موجود و سبد هزینه های زندگی کارگران  فروکش می نماید، بند هشت تبصره شان در مورد ماده بیست و چهار می گوید؛ در تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت، به قیمت روز حساب می شود. تحقق این امر یعنی دزدی واقعی از مستمری بازنشستگان سراسر کشور.

خلاصه کنم: طرحی که دولت به نام برنامه ششم توسعه  اعلام داشته است، طراحی تهاجم گام به گام و بیشرمانه تازه ای علیه بازنشستگان ، بیمه شده گان، مستمری بگیران و دارندگان مشاغل سخت و زیان باراست ؛ طرحی که به بهانه بار مالی از تامین اجتماعی و بیمه بیکاران، کارگران و از کار افتادگان ، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیده گان اجتماعی و قربانیان غارت و چپاول ایادی همین حکومت سر باز می زند ، اما حتی در شرایط بحران فروپاشی و رکود عمیق اقتصادی هم فراموش نمی کند که از مستمری بگیران بگیرد و به کارفرمایان و سرمایه داران بدهد. اگر می خواستیم و می توانسیتم فرض کنیم که همه مفاد برنامه ششم توسعه توجیه پذیربوده باشد ؛ که مسلما نمی توانیم چنین بیاندیشم ، همین تبصره بیست چهار کافی است  تا کل این برنامه را سر طراحان و حامیان و کل این نظام خراب کنیم.

amirjavaheri@yahoo.com

پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۴ برابر با ۱۴ ژانويه ۲۰۱۶