جامعه‌شناسی تاریخی ماتریالیستی و انقلاب‌ها

 

 جرج سی. کامنینل

ترجمه‌ی ابراهیم محمودی

 

یکی از مضامین بنیادی جامعه‌شناسی تاریخی از سرچشمه‌های آن در نظریه‌ی اجتماعی تاریخی در قرون 18 و 19 میلادی تاکنون، گذار میان اَشکال قرون وسطایی و مدرن جامعه بوده است. در واقع از این مضمون اصلی نسخه‌های متعددی ارائه شده که برشمردن یکایک آن‌ها کار راحتی نیست. با این همه، نخ تسبیح همه‌ی این نُسَخ، ترسیم دو دوران اجتماعی تاریخیِ مغایر با یکدیگر است، مشتمل بر مجموعه خصایص اجتماعی مشخص در مقام اَشکال متمایز جامعه که متضمن تلقی تغییر اجتماعی نظام‌مند از شکلی به شکل دیگر است.

 

گرچه ممکن است شکل قدیمی‌تر جامعه منحصراً در رابطه با قرون وسطای اروپایی تعریف نشود، با این حال در هر یک از موارد، انجام ِ چنین گذار بنیادی‌ای با اروپای عصر جدید به کمال خود می‌رسد، یا با آن مقارن است و یا این‌که درظرف زمانی دوره‌ی جدید اروپایی که تقریباً از 500 سال پیش آغاز شد، رخ می‌دهد. اَشکال اجتماعی که در این گذار مطرح شدند بر حسب تقابل‌هایی نظیر «سنتی» و «مدرن»؛ اجتماع و جامعه، «فئودال» و «سرمایه‌داری»، «کشاورزی» و «تجاری»، «ساده» و «پیچیده»، و «اشرافی» و «بورژوایی» توصیف شده‌اند. خود فرآیند تاریخی تغییر در قالب عقلانی‌شدنِ فزآینده، تقدس‌زدایی، شهری‌شدن و یا تجاری‌شدن؛ بسط تقسیم کار، خیزش طبقه‌ی بورژوا؛ رشد سرمایه‌داری؛ و یا آش درهم‌جوشی از همه‌ی این فرآیندها یا فرآیندهایی مشابه فهمیده می‌شد که صرفاً «مدرنیزاسیون» نام می‌گرفت.

 

این گذار نوعاً به منزله‌ی فرآیند وسیع‌ترِ تاریخی «پیشرفت» فهم شده است، مفهومی متلوّن که بنای اندیشه‌ی اجتماعی در عصر جدید بوده است (باترفیلد،1931؛ کامنینل،1987: 61-74؛میک،1976؛وود،1995: 6-8). البته برای اذعان به تباینی چشمگیر میان جوامع معاصر و پیشامدرن، لازم نیست تاریخ را به منزله‌ی امری جهانشمول و تک‌خطی تصور کرد که بی‌ برو برگرد، از گذشته‌ی دور به سرمایه‌داری جدید می‌انجامد. خواه روایتی در باب پیشرفت تاریخی داشته باشیم و خواه نه، چنین تباین گریزناپذیری به شدت با ایده‌ی انقلاب و بیش از همه با انقلاب کبیر فرانسه در 1789 گره خورده است. فی‌الواقع همچنانکه اثر کلاسیک اریک هابسباوم، عصر انقلاب (1962) نشان می‌دهد، از 1789 بدین‌سو، ایده‌ی انقلاب اجتماعی با این تغییر اجتماعی دوران‌ساز درهم‌تنیده‌شده: دگرگونی عمیق سیاست، دولت و نهادهای اجتماعی که مصادف یا متناظرند با دگرگونی‌های حیات اقتصادی و اجتماعی. انقلاب فرانسه در مقام عنصری در گذار به جامعه‌ی جدید، و البته اغلب به‌عنوان لحظه‌ای اساسی، همچون نیروی محرکه و نیز سوژه‌ی اصلی جامعه‌شناسی تاریخی ترسیم شده است.

 

انقلاب فرانسه و جامعه‌شناسی تاریخی

 

در میان عناصر کلیدی تغییر اجتماعی که در همه‌ی مفهوم‌پردازی‌ها از گذار به رسمیت شناخته شده‌اند، توسعه‌ی جوامعِ از لحاظ ملّی یکپارچه، همراه با سازوبرگ دولتیِ کارآمد، در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد. توسعه‌ی دولت مدرن در برگیرنده‌ی چرخشی اساسی از تفوق سیاسی پیشینِ موروثی و ممتازِ مبتنی بر زمین و زراعتِ اربابان فئودالِ مستقر در هر ناحیه، به سمت جامعه‌ی سیاسی برابرانه‌تر و عقلانیِ شهری و تجاری در مقیاس ملّی فهم شده است. فرمول‌بندی کلاسیک این دگرگونی ذیل عنوان «انقلاب بورژوایی» بوده است؛ طبقه‌ی به لحاظ تاریخی پیشرو بورژواهای سرمایه‌دار که قدرت سیاسی را از دستان طبقه‌ی منسوخ اشرافِ زمیندارِ فئودال گرفته است. و این ایده مستقیماً از انقلاب فرانسه مشتق می‌شد. هنگامی‌که در برخی موارد گفته شود که این گذار، شکلی وساطت‌مند به خود گرفته، یا چه‌بسا به قدر دهه‌ها یا حتی قرن‌ها از سرعتش کاسته شده، و یا توسط اشراف مسلط «از بالا» انجام گرفته، در چنین مدلی عموماً انقلاب سیاسی متمایزی نسبت به انقلاب فرانسه مبنا قرار می‌گیرد (اندرسون، 1974ب:431؛ کامنینل، 1987: 8-17و24). جز فرانسه، نمونه‌های دیگری از انقلاب بورژوایی که پیش از جنگ اول جهانی در مورد اغلب دولت‌ها، به‌عنوان الگو ذکر می‌شدند عبارت بودند از جنگ داخلی انگلستان، انقلاب آمریکا و یا شورش‌های کانادای شمالی و جنوبی در 1837 و 1839.

 

وانگهی انقلاب فرانسه نه تنها سرنمونی برای ایده‌ی انقلاب بورژوایی است، به شکلی گسترده به‌عنوان عاملی اساسی در توسعه‌ی خود نظریه‌ی جامعه‌شناسی نیز شناخته می‌شود. شاید ایروین زیتلین به صریح‌ترین شکل این ایده را بیان کرده: «متعاقب انقلاب فرانسه، در برابر انقلاب و اسلاف روشنفکرش، واکنش رمانتیک ـ محافظه‌کار انجام گرفت. و در چنین زمینه‌ای بودکه مفاهیم، نظریه‌ها و روش‌های جامعه‌شناسی شکل گرفت» (1987: xi). گرچه دیگر نظریه‌پردازان این امر را به شیوه‌های متفاوتی مشخص کرده‌اند (فی‌المثل سیدمن، 1983) با‌این‌حال، در این باب اجماعی گسترده وجود دارد که محک تجربه‌ی نظریه اجتماعی جدید، پیامدهای انقلاب فرانسه بود. قول بر این است که تأکید اید‌ئولوژی انقلاب بر برابری و حقوق فردی، آزادی‌های مذهبی، اقتصادی، سیاسی و دیگر آزادی‌های اجتماعی بوده، و «جریان ضد روشنگری» به نظم، هماهنگی و انسجام و اهمیت فکری توجه داشته و به جای فرد، کل اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. به علاوه، انقلاب فرانسه به همراه خود آگاهی عمیقی درباره خودِ تاریخ به ارمغان آورده است و به همین اندازه، بالقوه بودن تغییرات دوران‌ساز اجتماعی که تأثیرات دیرپایی بر اندیشه اجتماعی داشته است. چه‌بسا گفتنش درست باشد که با بسط ایده‌های کارل مارکس، که هم نسبت به خود انقلاب و هم نسبت به جریان ضدروشنگری پاسخی انتقادی داشت، عناصر اساسی برای نظریه اجتماعی تاریخی جدید استقرار یافتند(کامنینل، 2000ب).

 

علاوه بر این‌ها، از زمان انقلاب فرانسه بدین‌سو، هم تجربه و هم ایده‌ی انقلاب، جایگاهی مرکزی در اندیشه سیاسی و اجتماعی به طور کلی و نیز در نظریه‌ی اجتماعیِ تاریخی به شکل خاص اشغال کرده است. لیبرالیسم و نیز جمهوری‌خواهیِ رادیکال ژاکوبنیِ برآمده از انقلاب، در سیاست فرانسه در قرن نوزدهم، در انقلاب‌های 1830 و 1871، و نیز در انقلاب 1848 که سراسر اروپا را درنوردید، جاری و ساری بوده‌اند. در قرن بیستم، انقلاب‌ها و ایدئولوژی انقلابی در سراسر کره‌ی خاک، از هر عامل دیگری برای توسعه‌ی اجتماعی و سیاسی اساسی‌تر بوده‌ است. نه فقط نظریه و عمل انقلاب به حیاتش ادامه می‌داد بلکه این ایدئولوژی و نمونه‌ی سیاسی انقلاب 1789 فرانسه بود که همچنان پیشاروی همگان جلوه‌گری می‌کرد.

 

از سویی نیروهای سیاسی قدرتمندی همچون رژیم‌های فاشیست ایتالیا، آلمان، اسپانیا و پرتقال در کنار احزاب ارتجاعی‌ای که در جاهایی دیگر همچون خود فرانسه ظاهر شدند، به شکلی بنیادی با اصول روشنگرانه‌ی انقلاب به مخالفت برخاستند. از سوی دیگر، انقلابیون سوسیالیست نیز خود را در امتداد تاریخی آن‌چه در 1789 شکل گرفته بود می‌دیدند و عموماً، انقلاب پرولتاریایی را از منظر پویش طبقاتی، با «انقلاب بورژوایی» مشابه قلمداد می‌کردند. از این‌رو جای تعجب نداشت که همه‌ی طرف‌های درگیر در انقلاب روسیه، بر پیوند میان انقلاب‌های بزرگ فرانسه و روسیه اذعان داشتند و تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی، میراث هر دو انقلاب در نظریه و عمل سیاسی بسیار برجسته می‌شد. وقتی در سال 1972 هنری کیسینجر از چو ئن-لای نخست‌وزیر چین، درباره‌ی اهمیت انقلاب فرانسه نظر خواست، ئن‌لای چنین پاسخ داد که «هنوز برای اظهارنظر، زیادی زود است.»

 

و بالاخره اینکه ایده‌ی تغییر اجتماعیِ تاریخی و به ویژه نسخه‌های مختلف ایده‌ی پیشرفت، این پرسش را برانگیخت که پیشرفت، «برای رسیدن به کدام غایت؟». این ایده که تاریخ از مراحل متمایز و متعاقبی گذر می‌کندکه به لحاظ اقتصادی، تفاوت‌هایی بنیادین با یکدیگر دارند به میانه‌های قرن هجدهم بازمی‌گشت. بااین‌حال، با انقلاب فرانسه بود که به شکل مشخص ایده‌ی توسعه‌ی اجتماعیِ تاریخی در جامعه‌ی جدید، به نقطه‌ی اوج خود رسید (چیل، 1971؛ میک، 1976). ایده‌ی «پایان تاریخ» در نظریه‌ی اجتماعی جدیدِ لیبرال نمودی بارز داشته؛ هم به شکل خوشبینانه‌، آنطور که هگل در زمان خود از «پایان تاریخ» برحسب به کمال رسیدن بالقوگی‌های انسان مراد می‌کرد (1956: 442، 457) و نیز به شکلی تیره‌وتارتر، وقتی وبر از مهار انرژی‌های حیاتی انسان در «قفس آهنین» نهادهای مدرن سخن می‌گفت (وود، 1995: 176-7).

 

برخلاف چنین دیدگاهی که جامعه‌ی جدید سرمایه‌داری را پایان تاریخ انسان می‌دانست، مارکسیست‌ها، آنارشیست‌ها و دیگران همچنان، بر مفهوم تداوم توسعه‌ی اجتماعی در اشکال دیگر و به لحاظ کیفی متفاوت با جامعه‌ی موجود پافشاری کرده‌اند. در میان این خطوط نظری، مارکسیست‌ها البته در دامنه‌ای وسیع شامل صورتبندی‌های مختلف ماتریالیستی تاریخی، بیش‌ترین توفیق را در ارائه‌ی نظریه‌ی اجتماعی بسط‌یافته‌تر داشته‌اند. با این همه، جملگی این ایده‌ها هم در مقام هدفی انضمامی و هم در قامت سوژه‌ی نظریه‌ی اجتماعیِ تاریخی، پرسش دگرگونی‌های انقلابی اجتماعی و سیاسی بعدی را پیش کشیده‌اند. البته پافشاری بر ایده‌ی تغییر انقلابی جامعه‌ی جدید در راستای امری نو، با تأیید همگان نیز همراه نبوده: بیش‌تر لیبرال‌ها و دیگر متفکران غیرانقلابی از این می‌ترسیدند که ایده‌ی انقلاب به‌جای ازکار انداختن دولت، به اقتدارگرایی بوروکراتیک بینجامد (و یا این‌که از بین رفتن دولت، نتیجه‌ای جز آشوب نداشته باشد). ممکن یا مطلوبش بدانیم یا خیر، انقلاب در مجموع موضوعی حیاتی برای نظریه‌ی اجتماعی باقی خواهد ماند و نظریه را ملزم می‌کند تا هماره انقلاب‌های پیشین و هر ارمغانی که برای آینده داشته‌ پیشاروی خود قرار دهد.

 

انقلاب بورژوایی و شیوه‌های تولید

 

به خاطر همه‌ی این دلایل، جامعه‌شناسی تاریخی به ماهیت انقلاب فرانسه در مقام واقعه‌ای تاریخی و نسبت آن با جامعه‌ی جدید سرمایه‌داری بسیار پرداخته است. به طور کلاسیک، ایده‌ی تلاقی میان منازعه‌ی سیاسی و دگردیسی اجتماعیِ دوران‌ساز، در قالب ایده‌ی انقلاب بورژوایی بیان می‌شود. درحالی‌که این ایده مشخصاً در کار مارکس، خصوصاً در مانیفست کمونیست بیان شد و در کار تاریخ‌دانانِ مارکسیست صدایی رسا یافت (هابزباوم، 1962؛ لوفور،1947؛ سوبول، 1974)، برای بیش از یک قرن، به شکلی گسترده برای همگان و به ویژه محافظه‌کارترینِ تاریخ‌دانان نیز امری پذیرفته شده بود (کامنینل، 1987؛ دویل، 1980). در واقع با در نظر گرفتن اینکه ایده‌ی انقلاب بورژوایی در نظریه‌ی مارکسیستی و نیز در اثبات حقانیت آشکارِ نقش تاریخی مبارزه‌ی طبقاتی اهمیتی اساسی دارد، اغلب بیان نمی‌شود که مارکس و انگلس، در مورد این مفهوم خود را وامدار تاریخ‌دانانِ لیبرال پیش از خود می‌دانستند (ساموئل، 1980). تحلیل کامل انقلاب فرانسه بر حسب این مفهوم زمانی منتشر شد که مارکس کودکی بیش نبود (میگنت، 1913) و تاریخی که جنگ داخلی انگلستان را انقلابی بورژوایی می دانست، پیش از تولد او منتشر شده بود (ثیِری،1851). خود این مفهوم اول بار در زمان انقلاب فرانسه ظاهر شد، در قالب ایدئولوژی پیشرفت که انقلابیون از طریق آن از پروژه‌ی خود دفاع می‌کردند و بر بنیان ایده‌هایی بنا شده بود که به زمان جان لاک برمی‌گشت (کامنینل،1987: 72 و 115-117). در دوره‌ی بازگشت بوربون‌ها به سلطنت متعاقب شکست ناپلئون بناپارت، ایده‌ی پیشرفت تاریخی به رهبری بورژوازیِ در حال عروج که بنا به جبر اوضاع و احوال می‌بایست با اشرافِ منسوخ هماوردی کند، نزد لیبرال‌ها و رادیکال‌ها به شکلی نسبتاً عام پذیرفته شد (مِلون، 1958). شاید بزرگ‌ترین سخنگوی این دیدگاه گیزوِ تاریخ‌نگار بود (1972) و چه‌بسا میزان موفقیت این تلقی به عروج خود گیزو به مقام وزارتِ [و بعد نخست‌وزیری] سلطنت اورلئانیست‌های لیبرال که پس از انقلاب ژوئیه‌ی در 1830 بر سر کار آمدند مرتبط بود.

 

بنابراین از پیِ انقلاب فرانسه، عملاً توجیه ایدئولوژیک خودِ انقلاب به منزله‌ی اصل اساسیِ نظریه‌ی اجتماعیِ تاریخی مورد قبول همه‌ی آنهایی قرار گرفت ـ لیبرال‌ها، رادیکال‌ها و سوسیالیست‌ها ـ که خود را با آرمان انقلاب همراه می‌دیدند. با درهم‌آمیختن پنداشت در مورد حرکت تاریخ که از مراحل متمایزی گذر می‌کند و در جامعه‌ی مبتنی بر تجارت به اوج خود می‌رسد، با این ایده که تمدن جدید از طریق عروج زندگی شهری از دل جامعه‌ی روستایی قرون ظلمانی بربروار ظاهر شده، این دیدگاه در قالب یک روایت تاریخی فراگیر، به طبقه‌ی متوسط شهری یعنی بورژوازی‌ای که زحمت کار یدی بر شانه‌هایش سنگینی نمی‌کند و درعین‌حال، از امتیازات اشرافی هم برخوردار نیست، نقشی قهرمانانه اعطا کرد. حتی مارکس و انگلس نیز که برای انقلاب طبقاتی دیگری جهت براندازی جامعه‌ی سرمایه‌داری فراخوان می‌دادند، به دستاوردهای پیشین این بورژوازیِ «قهرمان» اعتباری تام بخشیدند (1976: 486-9).

 

اگر چیزی که الن میک‌سینزوود «پارادایم بورژوایی» می‌نامد (1991: 1-19) تأثیری نافذ بر اندیشه‌ی اجتماعی جدید داشته، این تأثیر هیچ کجا بیش‌تر از نظریه‌ی مارکسیستی نبوده است. در دل اندیشه‌ی مارکسیستی این ایده جای گرفته که توسعه‌ی اجتماعی تاریخی از طریق تناقضات استثمار طبقاتی و مبارزه‌ی طبقاتی به پیش رانده می‌شود. بر طبق ایده‌ی مراحل تاریخی که به نحو اقتصادی تعریف شده و توسط آدام اسمیت و دیگران در قالب «شیوه‌های امرار معاش» پی‌‌درپی بیان شده بود، تحلیل تاریخی مارکسیستی بر حسب استثمار طبقاتی «شیوه‌های تولید» صورت‌بندی شد. مفهوم کلیدی مارکس از مبارزه‌ی طبقاتی به شکلی تنگاتنگ با نمونه‌ی انقلاب طبقاتی بورژوایی مرتبط شد و بدین ترتیب، انقلاب فرانسه در جایگاهِ الگو و الهامی دیرپا و به همان اندازه، نقطه‌ی ارجاعی مداوم قرار گرفت.

 

انقلاب بورژوایی به منزله‌ی لحظه‌ای اساسی فهمیده می‌شد که تفوق سیاسی طبقه‌ی حاکم، در گذار تاریخی از فئودالیسم به سرمایه‌داری واگذار می‌شد. درعوض مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر در درون سرمایه‌داری ـ اکثریت وسیع جامعه ـ به منزله‌ی به اوج خود رسیدن این انتقالِ تفوق سیاسی از طریق «انقلابی پرولتری» درک می‌شد. ازآن‌جاکه پرولتاریا منافع «جزئی» طبقه‌ی حاکم پیشین برای در دست داشتن مالکیت خصوصی ابزار تولید را نداشت، و طبقه‌ی دیگری را نیز استثمار نمی‌کرد، چنان تفوقی را در جهت خاتمه‌بخشیدن به خود جامعه‌ی طبقاتی، و نیز پایان دادن به دولت به منزله‌ی ابزار قدرت و سرکوب به کار می‌بست. بنابراین تاریخ مبارزات طبقاتی که از طریق تاریخ‌نگاران لیبرال با جزئیات روایت شده بود، نه در سرمایه‌داری که در جامعه‌ی کمونیستیِ بی‌طبقه به پایان واقعی خود می‌رسید.

 

ورای چنین پیوند ساختاری کلی میان انقلاب بورژوایی و پرولتری، خط‌و‌ربط‌های مستقیمی هم میان این دو وجود داشت. پیش از همه اینکه طبقه‌ی بورژوا که در انقلاب پیشین توفق یافته بود، در واقع همان طبقه‌ی سرمایه‌داری تلقی می‌شد که قرار بود در انقلاب بعدی مغلوب شود. دستاوردهای محقق شده (یا لااقل مبادرت شده) توسط انقلاب بورژوایی ـ نظیر خاتمه‌دادن به امتیازات ویژه، غلبه بر خرافات، برگذشتن از آفاق جامعه‌ی محلی، به ارمغان آوردن عقلانیت و کارآیی برای زندگی پیچیده‌ی اجتماعی، استقرار آزادی‌های فردی، ترویج آموزش و آزادسازی زنان و بردگان ـ قرار بود توسط پرولتاریا حفظ شود و هرچه بیش‌تر گسترش یابد. در واقع در نظر مارکس بورژوازی و پرولتاریا بیش از آنکه مطلقاً ضد هم باشند، ادامه‌ی هم‌اند، تا آن اندازه‌ که مارکس بر این نظر بوده که از جایی‌که بورژوازی از انجام وظایفش در نسبت با ایده‌ی انقلاب بورژوایی به نحوی موفق یا کامل شانه خالی کند، این وظایف باید بر عهده‌ی پرولتاریا گذاشته شوند (دراپر، 1978: 229-49). این ایده به شکل تام و تمام در ایده‌ی «انقلاب مداوم» تروتسکی تجلی یافت که مطابق آن، انقلاب با مأموریت اصلاحات بورژوایی آغاز و در ادامه با پیروزی کمونیسم، بر دوش پرولتاریا گذاشته می‌شود. به این ترتیب برای بسیاری از مارکسیست‌ها، ایده‌ی پیوند پایدار میان این دو شکل از انقلاب به حیات خود ادامه داد (اندرسون، 1974:431؛ تروتسکی، 1931).

 

مفهوم شیوه‌ی تولید، در مارکسیسم ساختارگرا که در فرانسه‌ی پس از جنگ جهانی دوم ظاهر شد، اهمیت نظری خاصی یافت. غالب این مارکسیست‌ها که شدیداً به مسائل سیاسی دلمشغول بودند، صرفاً بر تحلیل تاریخی که توسط خود مارکس ارائه شده بود اتکا می‌کردند و مقوله‌ی شیوه‌های تولید را که توسط او پیشنهاد شده بود به طرق مختلف در زمینه‌های تاریخی‌ای که او هرگز به آنها نپرداخته بود، به کار می‌بستند (هابزباوم، 1965: 59-65). در دوره‌ی استالینیسم چنین تحلیلی کاملاً به شکل مکانیکی درآمد و عموماً اَشکالی سردستی[1] به خود گرفت که تابع ملاحظات سیاسی بود.

 

مسئله‌دارتر از چنان قضاوت‌های سردستی‌ای، محدودیت‌های سفت‌وسختی بود که نسبت به تحلیل اجتماعی و سیاسی روا داشته می‌شد، هم در رابطه با آن شکل‌هایی از جامعه که مارکس به آنها پرداخته بود و هم مشخصاً در مورد جوامع سرمایه‌داری که در دهه‌های 50 و 60 میلادی ظاهر شدند. همچنان‌که اندیشه‌ی اجتماعی مارکسیستی در دانشگاه‌ها مرتبه‌ای نو می‌یافت، مسائل جدید در مورد فرهنگ و فلسفه ـ و پدیده‌های اجتماعی جدیدی نظیر رشد «طبقه‌ی متوسط» یقه‌سفید ـ به گزاره‌های تحلیلی پیچیده‌تر و منعطف‌تر در مقایسه با تحلیل‌های جبرگرایانه‌ی اقتصادی و تقلیل‌گرایِ مارکسیسمِ «رزمنده»، احساس نیاز می‌شد.

 

مارکسیسم ساختارگرا چنین نیازی را با تأکید سفت‌وسخت بر صورت‌بندی نظری از شیوه‌های تولید تاریخی در عین تصریح این نکته که هیچ جامعه‌ای صرفاً از یک شیوه‌ی تولید تشکیل نشده، پُر کرد. در عوض جوامع، «صورتبندی‌های اجتماعی» محسوب می‌شدند، متشکل از بیش از یک شیوه‌ی تولید (اندرسون، 1974b:22). درحالی‌که یک شیوه‌ی تولید، مسلط قلمداد می‌شد، روابط اجتماعی قابل مشاهده، بازتابنده‌ی «مفصل‌بندی» از میان بیش از یک شیوه‌ی تولید در یک صورتبندی اجتماعی بودند. از همه مهم‌تر، درحالی‌که مطابق با اندیشه‌ی مارکسیستی رسمی، این امری پذیرفته شده بود که «مبنای اقتصادی» در یک صورتبندی اجتماعی عامل تعیین‌کننده است، حالا گفته می‌شد که به‌خاطر مفصل‌بندی شیوه‌های تولید، اقتصاد تنها در «وهله‌ی نهایی» عامل تعیین‌گر است (آلتوسر، 1970: 111-13، 212-13).

 

با این حال رویکرد ساختارگرا در جهت انعطاف‌پذیری بیش‌تر نظریه‌ی مارکسیستی، تأکید داشت که به منزله‌ی یک شرط، نظریه بر شواهد تجربی، مخصوصاً بر آن‌چه که به معنایی موسّع، «تاریخی‌گرایی» قلمداد می‌شد، مقدم است (آلتوسر، 1970: 12). مشاهدات برای بسط نظریه ضروری‌اند، نظریه‌ای که گفته می‌شد توسط مارکس فراهم آمده و مقولات نظری او از طریق مفصل‌بندی شیوه‌های تولید، تکافوی همه‌ی مسائل پیشاروی تحلیل را می‌کند. در نتیجه، چنین نظریه اجتماعی‌ای صرفاً مستحضر[2] به عناصر اصلی «پارادایم بورژوایی» نبود – توالی تاریخی شیوه‌های تولید که به انقلاب بورژوایی و در نهایت به انقلاب پرولتری منتهی می‌شود ـ بلکه در عوض، این عناصر نه فقط برای تحلیل تاریخی که برای هر نوع تحلیل اجتماعی معاصر به عنصری بنیادی بدل می‌شوند.

 

باوجوداین با نگاه به گذشته، مشخصاً روشن می‌شود که در هرگونه تلاش برای ترجمان از امر انتزاعی به انضمامی از شرح مُجمَل تاریخی‌ مارکس از تاریخِ جامعه‌ی طبقاتی، هنوز مسائل اساسی پرشماری باقی مانده بود. برای شروع می‌توان به دوتا از مهم‌ترین کارهای مارکس اشاره کرد که درآن‌زمان عملاً ناشناخته بود: دستنوشته‌های 1844 پاریس در 1932 منتشر شد و گروندریسه، تنها در 1973 به شکل کامل به چاپ رسید. (کلّ گروندریسه میان سال‌های 1939 تا 1941 در مسکو چاپ شد اما دور از ذهن نبودکه بنا به اقتضای دوران، عملاً ناشناخته بماند. گرچه نُسَخی از آن در برلین و ایتالیا در دهه‌ی 1950 به چشم خورد اما کل اثر تا 1968 در فرانسه و تا 1973 در انگلستان در دسترس نبود.) در کنار کاستیِ کلیِ تحلیل تاریخی مارکسی در طول دوره‌ی کمینترن، این متون با بیش‌تر تحولات نظریه‌ی مارکسیستی مورد اشاره به دشواری سر سازگاری داشتند. به‌علاوه همچنان‌که اریک هابزباوم در مقدمه‌اش بر آن بخش از گروندریسه که به جوامع پیشاسرمایه‌داری مربوط است (صورتبندی‌های اقتصادی پیشاسرمایه‌داری[3]) به تفصیل بحث کرده، شیوه‌های تولید و نظم‌وترتیب‌شان را می‌توان به هر چیزی تعبیر کرد جز امری مُسلّم. هابزباوم با یادآوری بحثی که در باب شیوه‌های تولید در مقدمه‌ی ادای سهمی بر نقد اقتصاد سیاسیِ توسط مارکس ارائه شده، تأکید می‌کند:

 

این به بدان معنا نیست که ما مجبوریم فهرست دوران‌های تاریخی که مارکس در این کتاب و یا در صورتبندی‌های اقتصادی پیشاسرمایه‌داری ردیف کرده، به‌عنوان امری مُسلّم قبول کنیم. همچنان‌که خواهیم دید، کم‌تر بخشی از اندیشه‌ی مارکس به اندازه‌ی فهرست فوق‌الذکر، توسط صدیق‌ترین پیروانش مورد بازبینی قرار گرفته ـ البته نه ضرورتاً با برهان‌هایی برابر ـ و نه خود مارکس و نه انگلس در باقی عمرشان نسبت به آن رضایتی نداشتند. این فهرست و بخش اعظم بحثی که در پس صورتبندی‌های اقتصادی پیشاسرمایه‌داری نهفته، نه برون‌دادِ نظریه بلکه نتیجه‌ی مشاهده است. نظریه‌ی عمومی ماتریالیسم تاریخی تنها مستلزم توالی شیوه‌های تولید است، و مبیّن هیچ‌گونه الزامی در مورد شیوه‌های تولیدی مشخص و یا نظم از پیش معین خاصی نیست. (1965: 19-20)

 

به‌علاوه حتی در جایی که شیوه‌های تولید و ترتیب‌شان به شکل جدی مورد پرسش نبود ـ مثلاً در مورد گذار اساسی و منحصربه‌فرد میان فئودالیسم و سرمایه‌داری در اروپا ـ هابزباوم تصریح می‌کند که همچنان بیش‌تر قضیه محل شک و شبهه است. در مباحثه‌ای که بر سر این گذار توسط داب و سوئیزی در دهه‌ی 50 میلادی راه افتاد و در دهه‌ی 60 با مشارکت‌کنندگانی تازه‌نفس ادامه یافت، موضوع حیاتی، چیستی «محرک اصلی»ای عنوان شد که تبیین‌کننده‌ی تطور مشخص فئودالیسم به سرمایه‌داری بر حسب «تناقض‌های درونی فئودالیسم» باشد (هابزباوم، 1965: 45). قرائت دقیق این مباحثه که در دهه‌ی 70 نیز ادامه یافت، آشکار می‌کند تا چه حد برخی از بهترین نظریه‌پردازان و تاریخ‌نگاران مارکسیستِ آن روزگار، وادار شده بودند تا بخاطر انجام وظیفه‌ی خوفناکِ ساختن یک روایتِ منسجم و کامل از ماتریالیسم تاریخی، آن‌هم درست در باب مقبول‌ترین ایده‌ی مارکس در مورد تاریخ جوامع طبقاتی، به دور خود بچرخند (هیلتون و دیگران، 1976).

 

برهم‌نهاد پِری اندرسون

 

دقیقاً در مواجهه با این مسائل – هویت و رابطه میان شیوه‌های تاریخی تولید؛ مشخصاً ماهیت گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری؛ پویش تاریخی مشخصی که به عروج سرمایه‌داری در اروپا انجامید؛ رابطه و قوت و ضعفِ ملاحظات تاریخی گوناگونِ مارکس- بود که پری اندرسون به نحوی درخشان به برهم‌نهاد نظریه‌ی مارکسی با تاریخ جوامع پیشاسرمایه‌داری در اروپا دست زد (a1974، b1974). در کار اندرسون ایده‌ی انقلاب بورژوایی جایگاهی خاص دارد. اولین کار او مشخصاً از این بحث می‌کند که در نتیجه‌ی پیشرس ‌بودن توسعه‌ی اجتماعی انگلستان، جنگ داخلی انگلستان در قرن هفدهم نتوانست در قامت انقلابی بورژوایی ظاهر شود، و به دگرگونی واسطه‌مند و ناقصِ دولت و طبقه‌ی حاکم انجامید و این به نوبه‌ی خود، تأثیراتی منفی بر سرمایه‌داری بریتانیا و توسعه‌ی سیاست طبقاتی داشته است (اندرسون ، 1964). کتاب مُوسّع دوجلدی او درباره‌ی جامعه‌ی طبقاتی پیشاسرمایه‌داری، با وعده‌ی انتشار جلد سومی در باب «زنجیره‌ی بزرگ انقلاب‌های بورژوایی»، مشخصاً به شکلی ناگهانی در مقطع بحران نهایی مطلقه‌گرایی فئودال پایان می‌یافت (1974a: 11). هرچند مجلد موعود هیچ‌گاه بیرون نیامد و خودِ مفروضات نظری کتاب‌ها نیز همچنانکه خواهیم دید، محلِ پرسش قرار گرفت، ایضاح اندرسون در باب موضوعات و مباحث در درون نظریه‌ی اجتماعی تاریخیِ مارکسی در باب تاریخ جامعه‌ی طبقاتی پیشاسرمایه‌داری، همچنان دستاوردی قابل توجه است. درواقع امروز معلوم شده که کار اندرسون برای جامعه شناسی تاریخی، مشخصاً در باب فهم فئودالیسم و دولت مطلقه اهمیتی پایا داشته است.

 

در دلِ کار اندرسون، هم به لحاظ گستره‌ی تاریخی هزارساله‌اش و هم شمول جغرافیایی آن در پهنه‌ی کل کره‌ی خاکی، مفهوم الگوی یکتای توسعه‌ی اجتماعیِ تاریخی اروپا قرار دارد. نخستین عنصر یکتا ـ که در تحلیل اندرسون در مورد توسعه‌ی متعاقب سرمایه‌داری عنصری حیاتی است ـ «شیوه‌ی تولید برده‌داری» در مدیترانه‌ی عصر باستان بود که اندرسون، شهرنشینی زودرس در دولت-شهرهای کلاسیک را به آن نسبت می‌دهد (1974b : 19-27). در تحلیل اندرسون، توسعه‌ی گسترده‌ی تمدن شهری، در غیاب یک اقتصادکارگاهی شهریِ درخور، مستقیماً بر استثمار تولیدگران برده در مقیاسی وسیع اتکا داشت (1974b: 24). ازآن‌جاکه تأمین بَرده، به جنگ متکی بود ـ و به‌ویژه به جنگ‌های توسعه‌طلبانه ـ ظرفیت این شیوه‌ی تولید برای بازتولید خود، به شکل درون‌زا محدود بود. امپراتوری روم با احاطه‌ی کل اروپای غربی تا کرانه‌های اسکاندیناوی و بریتانیا، بخش مسکونِ اعظمی از آلمان، از جنوب آفریقا تا صحرا، و از میانه‌ی خاور نزدیک تا مناطق پُرمنازعه‌ی آسیای مرکزی، ناگزیر از دفاع از این گستره‌ی پهناور بود؛ بنابراین در تحلیل اندرسون، روم از جریان ورود بردگان که برای حفظ خصلت شهری‌اش ضروری بود، محروم شد (1974b:76-8).

 

در تبیین اندرسون فروپاشی این تمدن زودرس شهری به واسطه‌ی تجاوز ژرمن‌ها (هجوم«بربرها») تسهیل شد، و به امتزاجی انجامید میان روابط اجتماعی پیشا-شهری با عناصری باقی مانده از تمدن کلاسیک مبتنی بر شیوه‌ی تولید برده‌داری:

 

…شیوه‌ی تولید فئوالی در اروپا نتیجه‌ی امتزاج عناصر آزادشده از برخورد و انحلال دو شیوه‌ی متضاد تولیدی و مقدم بر آن بود: شیوه‌ی تولید برده‌داری عهد باستانِ کلاسیک و شیوه‌های تولید بدوی اشتراکی قبائل پیرامون آن[4]. (1974a:417)

 

اندرسون با اشاره به هابزباوم در باب «توّرم» نظری‌ در کاربست مفهوم فئودالیسم، که تقریباً درباره‌ی تمامی تجارب تاریخی جهان به کار گرفته شده، دو نکته‌ی تحلیلی بسیار ارزشمند پیشنهاد می‌کند که بر قرائت بی‌سابقه و پرُبصیرت‌ او از مارکس، همراه با ارجاع به بهترین کارها در مورد تاریخ قرون وسطی متکی بود.

 

نکته‌ی اول که بر مبنای ملاحظاتی حاصل از مباحثه‌ی داغ مارکسیستی بر سر گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری مبتنی بود (هیلتون و همکاران، 1976: 57-61و70-1)، به تأکید خود مارکس در مورد خصلتِ «فرااقتصادی» تصاحب مازاد در شیوه‌های پیشاسرمایه‌دارانه‌ی تولید در تقابل با ویژگی مشخصاً اقتصادی تصاحب مازاد در سرمایه‌داری اشاره داشت:

 

تمامی شیوه‌های تولید در جوامع طبقاتی پیش از سرمایه‌داری، کار مازاد تولیدکنندگانِ بی‌واسطه را از طریق قهرِ فوق اقتصادی استخراج می‌کردند. سرمایه‌داری نخستین شیوه‌ی تولید در تاریخ است که وسایلی که از طریق آن مازاد از تولیدکننده‌ی مستقیم بیرون کشیده می‌شود، از لحاظ شکل «منحصراً» اقتصادی است-قرارداد کار: مبادله‌ی برابر بین عواملی آزاد که ساعت به ساعت، روز به روز، نابرابری و ستم می‌آفریند. تمامی دیگر شیوه‌های پیشین استثمار از طریق اصول فوق اقتصادی عمل می‌کردند مانند اصول خویشاوندی، رسم و رسوم، اصول مذهبی، حقوقی یا سیاسی …. «روبناهای» خویشاوندی، مذهب، قانون یا دولت ضرورتاً در ساختار سازنده‌ی شیوه‌ی تولید در صورتبندی‌های اجتماعی پیشاسرمایه‌داری وارد می‌شوند. آن‌ها مستقیماً در شبکه‌ی «درونی» استخراج مازاد دخالت می‌کنند، درحالی‌که بر عکس، در صورت‌بندی اجتماعی سرمایه‌داری، که نخستین صورت‌بندی در تاریخ است که اقتصاد را به‌عنوان نظم رسماً خودکفا جدا می‌کند، پیش‌شرط‌های «بیرونی» آن را فراهم می آورند. [5](1974a:403)

 

گرچه اندرسون این نکته را از جلد سوم کاپیتال مارکس استنباط کرد (1950:790-2)، اما تا پیش از این، تقابل میان شیوه‌های تولید سرمایه‌دارانه و پیشاسرمایه‌دارانه این‌چنین برجسته نشده بود.

 

اندرسون استدلال می‌کند که طبقه‌بندی موشکافانه و دقیق این ترکیب‌های حقوقی و سیاسی پیش‌شرط تثبیت گونه‌شناسی جامع شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری است. در واقع روشن است که همپوشانی پیچیده‌ی استثمار اقتصادی با نهادها و ایدئولوژی‌های فوق اقتصادی، حیطه‌ی فراخ‌تری را برای شیوه‌های ممکن تولید پیشاسرمایه‌داری به وجود می‌آورد، حیطه‌ای فراخ‌تر از آنچه با تعمیم نسبتاً ساده و عظیم خود شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری استنتاج می‌شود. … امکان وجود شیوه‌های گوناگون تولید پساقبیله‌ای و غیر‌برده‌داری و پیشاسرمایه‌داری، ذاتیِ سازوکار آنها در استخراج مازاد است.[6] (1974a:404)

 

اندرسون با تشخیص توالیِ شیوه‌های تولیدِ منحصر به فرد در اروپا، که ابتدا به شکل اجتماعیِ فئودالیسم و سپس توسعه‌ی سرمایه‌داری انجامید، با گسترشِ کاربست نظری اصطلاحات جوامع «فئودال» و «شبه‌فئودال» در مورد جاهای دیگر جهان مخالفت کرده و در عوض خواستار ارائه‌ی تحلیل‌های تاریخی ماتریالیستی اصیل در مورد جوامع غیرغربی است. او از این بحث می‌کند که شیوه‌های بسیار متفاوتی برای اربابانِ صاحب زمین جهت تصاحب مازاد از دهقانان وجود داشت: «عملاً شکل‌هایی از نظام زمین‌داری در این معنا در هر صورت‌بندی اجتماعی پساقبیله‌ای که متکی بر برده‌داری یا کوچ‌نشینی نبود، آشکار می‌شد. … سازمان خاص آن‌ها در یک نظام منسجم عمودی با حاکمیتی تکه‌تکه و مالکیتی نردبانی، شیوه‌ی تولید فئودالی را در اروپا متمایز می کرد»[7] (1974a:408). تأکید بر وجود شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری که هرگز توسط مارکس مشخص نشدند، آن جنبه‌ای از کار اندرسون است که کم‌تر به آن توجه شده. در واقع شناسایی طیف گسترده‌ای از شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌دارانه توسط اندرسون که باید بر مبنای نظام‌های استثمار دهقانان توسط اربابان وجود داشته باشند، و این‌که مشخصاً تنها یک فرم ویژه با فئودالیسم متناظر است، سهم عمده‌ی نظری اندرسون است.

 

دومین سهم اندرسون تشخیص حاکمیت تکه‌تکه، به‌عنوان مبنای خاص فئودالیسم در مقام یک شیوه‌ی تولید است که این یکی بیش‌تر از قبلی مورد توجه قرار گرفته، هر چند به اندازه‌ی کافی نتوانست توجهات را به دگرگونی خاص روابط اجتماعی مابین قرون 10 و 11 میلادی جلب کند. در واقع تاریخ‌نگاران قرون وسطی تصاحب مستقیم قدرت سیاسی حاکم توسط اربابان محلی و منطقه‌ای، به دنبال تجزیه‌ی قدرت سلطنتی کارولنِژین‌ها[8] را مشخصاً به منزله‌ی پایه‌ی دگرگونی «فئودال» اروپا در این دوره تشخیص داده‌اند- زیرا قسمت عمده‌ی عایدات اربابان هرچه بیش‌تر، به بستن مالیات‌های محلی، جریمه‌های قانونی و اعطای انحصارها وابسته می‌شد (کامنینل، 2000a). به‌رغم توجه نظری به فئودالیسم در مباحثه بر سر گذار، هیچ‌یک از این مشارکت‌کنندگان، حاکمیت تکه‌تکه را به‌عنوان مبنای تصاحب مازاد توسط اربابان شناسایی نکرده بودند. در تأسیس شیوه‌ی تولید فئودالی، تشخیص اندرسون در باب ویژه بودن این فرم مشخص ِقدرت سیاسیِ که «روبنایی» فرض می‌شد، مشارکتی عمده در بحث بود.

 

همزمان تلقی اندرسون از ترکیب شیوه‌های تولید برده‌داری و ژرمانیک، توسعه‌ی شهرها در درون چارچوب جامعه‌ی فئودالی ـ و زمینه‌ساز بنیادی برای عروج بورژوازی ـ را پیشفرض قرار می‌نهد. در مباحثه در باب گذار تأکید بر این بود که توسعه‌ی شهرها در «خِلل و فُرج» فئودالیسم اتفاق افتاده، و اندرسون با بحث از درون‌زاد بودن توسعه‌ی شهرها در درون شیوه‌ی تولید فئودالی، چرخشی در نگاه به این مسئله ایجاد کرد و صحنه را برای مفهوم‌پردازی مارکسیسم ساختاریِ کلاسیک در مورد دولت مطلقه مهیاتر کرد. اندرسون با این استدلال که بحران عمومی اروپا یک قرن پس از طاعون سیاه (1350-1450)، مشخصاً تضعیف موقعیت اربابان فئودال را در مقام دارندگان حاکمیت تکه‌تکه در پی‌داشت، عنوان می‌کند که اربابان فئودال با توجه به قدرت قهرآمیز فرااقتصادی به بازسازی موقعیت خود پرداختند، آن هم از طریق چرخش به سوی سلطنت‌های ملّی در حال عروج و کسب موقعیت‌هایی در درون آنها که عموماً به‌عنوان «دولت مطلقه» شناخته می‌شوند.

 

اندرسون در همان حین که امکان وجود شیوه‌های تولید جدید، بیرون از اروپا را گشوده می‌گذارد، تحلیلش در مورد توسعه‌ی تاریخی اروپا را به تعابیر مارکس محدود می‌کند. در واقع بر طبق همین تعابیر، او چیزی را پیشنهاد می‌کند که چه‌بسا شناخته‌شده‌ترین سهم او در جامعه‌شناسی تاریخی باشد که عبارت است از فهم دولت مطلقه در مقام «تجدید قوا و بازآرایی سازوبرگ سلطه‌ی فئودالی» (1974a:18). طبقه‌ی حاکم فئودال به جای این‌که حاکمیت تکه‌تکه را مستقیماً تصاحب کند، ادارات دولتی را اشغال کرد ـ و مشخصاً به‌عنوان دارایی مال خود کرد ـ که در نهایت بر مبنای دعاوی فئودالی در باب شاه در مقام اربابِ مافوق استوار بود. در پاسخ به آشوب برآمده از بحران فئودالی، و نیز قدرتمندتر‌شدن موقعیت دهقانان در نسبت با اربابان‌شان، عروج دولت‌های مطلقه منادی دوره‌ای بود از مالیات‌ستانی مرکزی فزآینده، قدرت هردم گسترده‌تر مؤثر دولتی متمرکز و وابستگی فزآینده به دولت برای حفاظت از منافع طبقه‌ی حاکم. بنابراین تصاحب مازاد فرااقتصادی توسط اربابان فئودال به‌عنوان دارندگان مستقیم قدرت سیاسی حاکمانه، به اَشکال متنوعی از مداخله‌ی آنها در ساختارهای مرجح و درهم‌پیچیده‌ی نهادهای سیاسی راه می‌داد، در همان زمان که عایدات قابل توجهی از مالکیت بر املاک و دیون متنوع فئودالی از مستأجران‌شان نصیب‌شان می‌شد (1974a:29-42).

 

بااین‌حال همزمان، مارکسیسم ساختارگرا، دولت مطلقه را از طریق رشد مداوم زندگی شهری و بورژوازی در قامت یک طبقه، «به شکل چندجانبه‌ای تعین‌یافته»[9] می‌دانست (1974a: 39). بنابراین در تحلیل اندرسون، دولت فرانسه در رژیم سابق، هم سنگر اشراف فئودال را مستحکم می‌ساخت، و هم عاملی بود در ترویج بسط چیزی که سرانجام در قامت یک طبقه‌ی حاکم رقیب ظاهر شد. رشد مداوم دولت مطلقه، تناقضات اساسی را بدان حد رساند که امور به شکلی ناگزیر کن فیکون شد: «حُکم دولت مطلقه، همان حکم نجبای فئودالی در دوران گذار به سرمایه‌داری شد. پایان آن، نشانه‌ای بود به بحرانِ قدرتِ طبقه‌ی آن: پیدایی انقلاب‌های بورژوایی و ظهور دولت سرمایه‌داری»[10] (1974a: 42).

 

هماوردجویی ماتریالیسم تاریخی

 

دستاورد اندرسون حقیقتاً تاثیرگذار است. او مسائل مربوط به شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری (برخورد او با شیوه‌ی تولید «آسیایی» در حیطه‌ی بررسی این مقاله نیست) را دسته‌بندی کرد، توافقی در مورد موضوعات مربوط به مباحث گذار حاصل آورد و شرحی تازه و تدقیق شده درباره‌ی شیوه‌های تولید اروپایی در بدنه‌ی کلی سنت تاریخی جای داد. اندرسون در این دو مجلد نخست از مجموعه‌ی طراحی شده‌اش، عزم بازصورت‌بندی موشکافانه‌ی اصطلاحاتی را دارد که از طریق آن‌ها نظر اجمالی و آشنای مارکس در مورد تاریخ جوامع طبقاتی اروپایی بیان شده بود، و با ارائه‌ی شرحی روشن از توسعه‌ی اجتماعی تکین این جوامع، همچنان که در جلد سوم موعود قولش را داده بود، قرار بود این سیر را تا نقطه‌ی اوج آن یعنی جوامع سرمایه‌داری جدید مستقر از قِبَل انقلاب‌های بورژوایی دنبال کند. مجلد آخر یعنی جلد چهارم این مجموعه همچنان‌که از قبل ذکر شده بود، قرار بود به موضوع توسعه‌های تاریخی ملّی متفاوت درون سرمایه‌داری بازگردد (1974a:11).

 

باوجوداین، کوتاه زمانی پس از بیرون آمدن دوجلد اول، هماوردجویی اساسی در باب خودِ پارادایم بورژوایی -که برای تحلیل اندرسون مفهومی اساسی بود، از درون ماتریالیسم تاریخی مارکسی سربرآورد.[11] رابرت بِرِنر با دو مقاله‌ی سنت‌شکن‌اش، آغازگر این هماورد بود و مفروضاتی شایع را شدیداً به پرسش گرفت؛ این‌که سرمایه‌داری در شهرها و از طریق تجارت ظاهر شد و نیز این باور تقریباً همگانی که همه‌ی اروپای غربی از طریق فرآیندهای تاریخی مشابه‌ای برای رسیدن به گذاری مشترک به سرمایه‌داری توسعه یافت (1976،1977،1982). برنر با مدنظر قراردادن تبیین‌های متأخر، به خصوص تبیین‌های جمعیت‌شناختی در مورد عروج سرمایه‌داری به دنبال بحران فئودالیسم در پایان قرون وسطی، و نیز تبیین‌هایی که به رشد تجاری مرتبط می‌شدند و لااقل به آدام اسمیت بر می‌گشتند، شواهد تاریخی اساسی‌ای برای نشان‌دادن این امر ارائه داد که به‌رغم الگوهای از اساس مشابه رشدِ جمعیت و تجارت، مسیرهای واگرایی برای توسعه‌ی اجتماعی نه‌تنها در اروپای شرقی در برابر اروپای غربی، که حتی میان انگلستان و فرانسه نیز پدیدار شد. برنر در واقع استدلال می‌کرد که سرمایه‌داری در انگلستان به شکلی منحصربه‌فرد توسعه یافت، آن‌هم از طریق دگرگونی خاصِ تاریخیِ روابط طبقاتیِ ارضی که هیچ ربطی هم به بورژوازی شهری نداشت. در عوض در فرانسه عروج دولت مطلقه، مسیر توسعه‌ی اجتماعی از بنیاد متفاوت با انگلستان بنانهاد که باز هیچ ربطی به ظهور بورژوازی نداشت.

 

بنابراین کار بِرِنر چالشی اساسی با یکی از پایه‌ای‌ترین مفروضات نظریه‌ی اجتماعی جدید، خواه مارکسیستی و خواه غیر آن بود: وجود مسیر تاریخیِ ضرورتاً مشترکی برای توسعه به سوی مدرنیته در جوامع غربی. همچنین او با خودِ امکان انقلابِ طبقاتیِ بورژوایی نیز سرشاخ می‌شد. پیش ازاین، چالش گسترده با تفسیر اجتماعی دیرپا از انقلاب فرانسه توسط طیفی از تاریخ‌نگاران «تجدیدنظرطلب» غیرمارکسیست انجام گرفته بود و به طور وسیعی هم مقبول افتاده بود (کامنینل،1987: 18-25). مجموعه‌ای عظیم و در حال گسترش از تحقیقات،که ابتدائاً از ایده‌ی انقلاب بورژوایی مُلهِم بودند، در عوض کاملاً آشکار کرده بودند که نمی‌شد بورژوازی فرانسه را به‌عنوان طبقه‌ای سرمایه‌دار قلمدادکرد، و نه می‌شد تفاوت طبقاتی نظام‌مندی میان اَشکال ثروت و درآمدِ بورژوازی با نُجَبای فرضاً فئودال ترسیم کرد.

 

به شکلی کنایه‌آمیز، خودِ مفهوم دولت مطلقه در مقام سازوکاری طبقاتی برای تصاحب مازاد از دهقانان به شکل مالیات‌ستانی متمرکز نزد اندرسون، زمینه‌ساز چالش با روایت خود او در مورد تضادهای طبقاتی است؛ چون اکثریت غالب بورژوازی، خود، صاحبان مناصب دولتی یا از زُمره‌ی وکلا بودند و الباقی هم بیش‌تر اجاره‌بگیران [زمین] بودند. این تفاوت در منافع طبقاتی نبود که به مبارزه میان اشراف و بورژوازی در فرانسه انجامید، بلکه منافع مشترک اقتصادی آنها در دولت بود. طبقه‌ی حاکم در رژیم سابق هم نجبا و هم بورژوازی را در برمی‌گرفت. منبع منازعه‌ای که میان این گروه‌های منزلتی در درون طبقه‌ی حاکم پدیدار شد، مستقیماً سیاسی بود، و به خود دولت برمی‌گشت (و همان‌طور که اندرسون بحث می‌کند) مستقیماً در تصاحب مازاد از طریق فرااقتصادیِ پیشا‌سرمایه‌دارانه ریشه داشت: اشراف از حفظ و گسترش امتیازات سیاسیِ منزلت نجبا در درون دولت نفع می بردند، در حالی‌که نفع بورژوازی بی‌بهره از این امتیاز، در تحدید یا تقلیل‌شان بود.

 

انقلاب فرانسه ضرورتاً منازعه‌ای درون طبقاتی بود بر سر مناسبات سیاسی اساسی که همزمان مستقیماً به مناسبات مربوط به استخراج مازاد نیز مربوط بود. جنگی داخلی برقرار بود میان طبقه‌ی حاکم بر سر مسائل اساسی قدرت و استخراج مازاد. با توجه به این‌که این منازعه مشخصاً شکلی سیاسی داشت، تمرکز پیکار بر ماهیت دولت بود، ازاین‌رو که منافع اجتماعی بنیادی مورد منازعه مستقیماً به مناسبات دولت گره خورده بود. درحالی‌که روابط مبتنی بر اجاره‌ی خصوصی، مبنای مرجّحی برای استثمار طبقاتی بود، مناصب دولتی نقشی کلیدی ایفا می‌کرد: آنها اهمیتی خارق‌العاده برای حفظ ثروت اشراف داشتند، هرگونه امید به ترقی نجبای فرومرتبه‌تر، ضرورتاً به این مناصب مربوط می‌شد و در عین حال، مبنای بخش عمده‌ی مشاغل بورژوازی نیز همین مناسب بودند.(کامنینل، 1987: 200)

 

به‌رغم تلاش‌های بسیاری از تاریخ‌نگاران تجدیدنظرطلب که با رَدّ چیزی که «تفسیر اجتماعی» می‌خواندند دعوی بی‌اعتبارکردن خودِ مارکسیسم را داشتند، تحلیل ماتریالیست تاریخی رژیم سابق و انقلاب فرانسه قاطعانه تفسیری طبقاتی اقامه کرد اما از نوعی که نسبت به تحلیل‌هایی از نوع اندرسون، نتایجی بسیار متفاوت در پی داشت.

 

چالش ماتریالیسم تاریخی در برابر ایده‌ی انقلاب بورژوایی به مورد فرانسه محدود نبود. در حالی‌که هردو حزب عمده‌ی انقلاب فرانسه به طبقه‌ی حاکم غیرسرمایه‌دار تعلق داشتند، در عوض هر دو حزب عمده در جنگ داخلی انگلستان به طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دارِ مالک زمین و تجّار تعلق داشتند (برِنر، 1993: 638-59؛ کامنینل، 1987: 203-4). در واقع بنا به تحلیل بِرِنر، از آن‌جا که انگلستان تنها جامعه‌ای بود که در آن سرمایه‌داری از درون رویید و مشخصاً در روستاهای تحت سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار و زمین‌دار ظهور کرد، مبنای مفروض برای انقلاب بورژوایی ـ طبقه‌ای سرمایه‌دار در برابر طبقه‌ی حاکمی که تحت سلطه آن، بورژوازی توسعه پیدا می‌کند ـ در هیچ مورد تاریخی دیگری قابلیت کاربست ندارد. به گذشته که بنگریم، مفهوم انقلاب بورژوایی مستقیماً از دلِ ایدئولوژی لیبرال‌هایی رسمیت یافت که در پی دفاع از پروژه‌ی سیاسی رادیکال انقلاب در مقام ضرورت «پیشرفت تاریخی» بودند، و لذا نباید از جور در نیامدن این مفهوم با وقایع، تعجب کرد. بنابراین ضمن ردّ پیشرفت‌گرایی تک خطی «پارادایم بورژوایی»، تأثیر فراگیرش بر نظریه‌ی اجتماعی را باید مورد بازاندیشی انتقادی قرار داد. انگلستان و فرانسه (پس از روم) فارغ از هر توازی تاریخی با یکدیگر، پس از سال‌های متعاقبِ غلبه‌ی نورمن‌ها احتمالاً بسیار به هم شبیه بودند، و این دو، هرگز هم به اندازه‌ی اواخر قرن هجدهم میلادی از هم متمایز نبودند (کامنینل، 2000a). تواریخ ایتالیا و هلند چه بسا هم با فرانسه و هم با انگلستان مغایر باشد و البته تاریخ هرکدام‌شان نیز با دیگری متمایز است. در واقع مجموعه‌ای از مسیرهای تاریخی کاملاً متفاوت در اروپای قرون وسطی وجود داشت. تا پیش از شکل صنعتی سرمایه‌داری که در انگلستان توسعه یافت و در قرن نوزده در سراسر اروپا گسترش یافت و نیروی پُرقدرت همگرایی اجتماعی را گسترد، شکل ابتدایی و مشخصاً کشاورزی سرمایه‌داری، جز در مورد ایرلند که با تحمیل این شکل توسط انگلستان مواجه بود، در اروپا گسترش نیافت.

 

همچنان‌که رابرت بِرنر و الن میک‌سینزوود مفصلاً بحث کرده‌اند، این نکته برای همه‌ی اَشکال غیرمارکسیستی نظریه‌ی اجتماعی دلالت‌های بسیار مهمی دارد، نظریه‌هایی که از آدام اسمیت، رِوِرِند مالتوس و ماکس وبر الهام گرفته‌اند (برنر، 1976، 1977، 1989؛ وود، 1991، 1995: 146-78؛ 2002). همزمان و به همان اندازه، چنین تحلیل ماتریالیستی‌ای از تاریخ، برای نظریه‌ی مارکسیستی نیز چالشی اساسی است. در واقع در مرکز چنین تحلیلی تصدیق این نکته جای گرفته که خود مارکس، با قبول این‌که برای تحلیل کل تاریخ جامعه‌ی طبقاتی مقدمتاً بر فرم مشخصاً سرمایه‌دارانه‌ی جامعه تمرکز کند که موضوع نقد او از اقتصاد سیاسی بود، بسیاری از برداشت‌های مشخصاً ایدئولوژیک لیبرال را در نقدش جای داد (برنر، 1989؛ کامنینل، 1987: 140-66). باید تمایز گذاشت میان مشارکت اصیل مارکس در نظریه‌ی اجتماعی ـ که مشخصاً برمبنای نقد نظریه‌ی اجتماعی لیبرال هم در شکل سیاسی و هم در شکل اقتصادی‌اش صورت‌بندی شد، با بسیاری از لحظه‌هایی که او صرفاً مفاهیم تاریخی متداول لیبرال را اقتباس کرد که مبیّن نسخه‌هایی لیبرال از تحلیل طبقاتی و ماتریالیسم بودند. درواقع نه‌تنها دو سویه از تفکر در کار مارکس قابل تشخیص است، بلکه به شکلی کنایی، سویه‌ی حامل ایده‌های لیبرال است که در نتیجه‌ی هم‌آوایی با تبیین‌های غیرمارکسیستی، به شکل گسترده‌ای مقبول واقع شده. واضح است که ایده‌ی انقلاب بورژوایی نیز این‌چنین است.

 

درحالی‌که پذیرش این امر مستلزم این خواهد بود که باید بسیاری از اَشکال تا پیش از این محرزِ تفسیر تاریخی مارکسی را به پرسش گرفت، مطمئناً این روایت، اصول ماتریالیسم تاریخی که بر مبنای تفکر اجتماعی مارکس بسط‌یافته را به چالش نمی‌کشد (برنر، 1989؛ کامنینل،1987: 133-40، 166-76). برخلاف مفروضات تاریخ‌دانان تجدیدنظرطلب، لزوم رد ایده‌ی انقلاب بورژوایی، به این معنا نیست که نمی‌توان از جنگ داخلی انگلستان و یا انقلاب فرانسه، هیچ نوعی از تفسیر طبقاتی ارائه داد. به همین ترتیب، تحلیل ماتریالیستی تاریخی آشکار کرده که مبنایی تاریخی برای مفهوم «شیوه‌ی تولید برده‌داری» در جهان باستان وجود ندارد، و این بدین معنا نیست که مبنایی برای تفسیر طبقاتی سیاست و جامعه در یونان و روم وجود ندارد (وود، 1988). منافع طبقاتی را می‌توان در پسِ جملگی توسعه‌ها و منازعه‌های اجتماعی و سیاسی تاریخی بنیادی در اروپا بازشناخت، اگرکه این منافع را در قالب اَشکال از پیش مُسلّم و مرسوم نظریه‌ی مارکسیستی و یا رویکردهای متداول‌تر نظریه‌پردازان ماتریالیستِ لیبرال همچون ماکس وبر قرار ندهیم (وود، 1995: 146-78). هدایت چنین تحلیل طبقاتی‌ای به‌خوبی توسط این بحث اساسی مارکس انجام می‌گیرد که جوامع طبقاتی، توسط روابط اجتماعی استثمار شکل می‌گیرند:

 

شکل اقتصادی ویژه‌ی‌ اخذ کار اضافی از تولیدکنندگان مستقیم، رابطه‌ی حاکم و محکوم را تعیین می‌کند، ‌آن‌چنان‌که مستقیماً از خود تولید سر برمی‌آورد و به نوبه‌ی خود، هم‌چون عاملی تعیین‌کننده بر آن اثر می‌گذارد … از رهگذر رابطه‌ی مستقیم صاحبان شرایط تولید و تولیدکنندگان مستقیم است که راز درونی، شالوده‌ی پنهان کل بنای اجتماعی و به همراهش، شکل سیاسی فرمان‌روایی و وابستگی، و در یک کلام، شکل ویژه‌ی دولت را تعیین می‌کند. (مارکس، 1959: 791)

 

رویه‌ی ماتریالیسم تاریخی مستلزم رویکردی تازه به تاریخ است، رویکردی که از مفروضات نظریه‌های اجتماعی پیشرفت‌گرایِ تک‌خطی پالوده باشد.

 

چالش ماتریالیسم تاریخی در مورد ایده‌ی انقلاب بورژوایی دلالت دیگری نیز دارد: انقلاب فرانسه را نمی‌توان مدلی از خیزش آگاهانه‌ی یک طبقه در برابر طبقه‌ای دیگر برای کسب تفوق سیاسی دانست. نه به این‌خاطرکه برحسب تضادهای طبقاتی هیچ مبنایی برای انقلاب وجود نداشت، بلکه بورژوازی سرمایه‌دار آگاه به موقعیت طبقاتی خود که علیه طبقه‌ی اربابان فئودال برخیزد، اساساً در کار نبود. بنابراین تأثیرات دوران‌ساز انقلاب فرانسه در قامت انقلابی اجتماعی را باید به شکلی کاملاً متفاوت فهمید.

 

خوشبختانه با وجود توجه‌ای که عموماً به عبارت «تفسیر اجتماعی»، عبارت آغازین کتاب جرج لوفور می‌شود، تبیینی فوق‌العاده از انقلاب فرانسه به‌عنوان یک انقلاب اجتماعی پیچیده در اثر کلاسیک لوفور، آینده‌ی انقلاب فرانسه به چشم می‌خورد (1947؛ کامنینل، 1989). لوفور تصدیق می‌کرد که این اشرافیت بود که از طریق هماوردجویی با سلطنت، شعله‌ی انقلاب را برافروخت. بورژوازی نه در قامت طبقه سرمایه‌دار، بلکه از طریق تقابل فزآینده با سلطه‌ی تهدیدشده‌ی اشرافیت، مخصوصاً در رابطه با مناصب دولتی وارد مرحله انقلابی شد. منازعه‌ی سیاسی میان این گروه‌های اجتماعی به‌نوبه‌ی‌خود فضایی گشود تا مردم پاریس سیاسی شوند و اشرافیت را به‌عنوان دشمنان «ملّت» و در عوض رهبران بورژوا را در قامت مدافعان «طبقه‌ی سوم»[12] بازشناسند. وقتی در ژوییه‌ی 1789، جمعیت شهری قیام و باستیل را فتح کرد، در همان‌حال‌که در جستجوی سلاح برای دفاع از «ملّت» بود، صرفاً به شکلی نامنتظره، بورژوازی را به سمت قدرت هُل نمی‌داد، بلکه ضربه‌های امواج حرکتشان به سراسر فرانسه نیز می‌رسید. در هفته‌های متعاقب، آخرین گروه مشارکت‌کنندگان در انقلاب ـ دهقانان ـ در مناطق محلی خود قیام کرده و به نمادهای امتیازات اشرافی و قیدوبندهای تحمیلی آن‌ها هجوم بردند.

 

می‌شود از چنین تبیینی از انقلاب اجتماعی چیزهای بسیاری یاد گرفت. اول از همه این‌که این تبیین به خوبی با این ایده که انقلاب فرانسه در قامت نوعی جنگ داخلی در درون طبقه‌ی مسلط آغاز شد، جور است. تفاوت در منافع طبقاتی نبود که اشراف و بورژوازی را از هم جدا کرد، بلکه تفاوت منزلتی آن‌ها که چه بسا، با منافع اجتماعی مشترک‌شان گره خورده بود (و یا شاید گره نخورده بود)، عامل این جدایی بود. در چنین منازعه‌ای، بورژوازی در مقام یک گروه، صرفاً به اتکای نیروی خودش، بر مدافعان امتیازات موجود توفق نیافت بلکه تنها از طریق درگیرشدن گروه‌های اجتماعی مردمی در پاریس و حومه، چنان توفقی ممکن شد. جنبش مردمی، به‌خصوص در پاریس، صرفاً از یکی از طرفین منازعه در مبارزه‌ی سیاسی حمایت نکرد بلکه هرچه بیش‌تر و بیش‌تر منافع و اهداف خود را، در شکلهای حق دسترسی به امکان امرار معاش و رویه‌ی دموکراسی مستقیم، شناسایی کرد. بنابراین دوره‌ی سیاسی انقلاب، تعاملی پیچیده بود میان این گروه‌های اجتماعی مختلف که هرکدام دستورکار خودشان را داشتند. دوره‌ی رادیکال انقلاب از دل تقاطع میان منافع پی‌درپی سیاستمداران بورژوای دموکرات و جمهوری‌خواه با جنبش مردمی برآمد. با فوران هر قیام مردمی، رهبری انقلابی به چپ متمایل می‌شد، و به نحو فزآینده‌ای اندازه‌ی سهم خود از منافع اجتماعی را کوچک می‌کرد، تا این‌که بالاخره ژاکوبن‌ها توانستند به‌عنوان سیاستمداران و متصدیان حرفه‌ای اصولی در قدرت به رسمیت شناخته شوند و امواج بعدی بورژواهایی که بیش‌تر ازآن‌ها، به تصدیق منافع مالکانه‌ی خود مایل بودند کنار بزنند. بااین‌حال در آخرکار، حتی روبسپیر فسادناپذیر نیز نتوانست منافع رادیکال مردمی را تأمین کند و هنگامی‌که رهبری انقلاب در دوره‌ی ترمیدور، به راست چرخید، مردم برای نجات او قیام نکردند.

 

اگر مبارزات انقلابی در انگلستان را که شکلِ جنگ داخلی میان طبقه‌ی مسلّط به خود گرفت لحاظ کنیم، توازی قابل توجه‌ای میان این دو انقلاب به چشم می‌خورد- که اغلب به‌عنوان خصلت بورژوایی این دو انقلاب در نظر گرفته شده است. در عوض این توازی را حالا می‌توان در تشابه میان سیاست پیچیده‌ای جست که از طریق رادیکالیسم مردمی در صحنه سیاسی در برابر گروه‌های مخالف در درون طبقه‌ی مسلط گشوده شد. بنابراین انقلاب‌های اجتماعی را، چه بسا باید به‌عنوان نتیجه‌ی ظرفیت مردم معمولی یک جامعه قلمداد کرد – حال خصلت طبقاتی این مردم هرچه باشد- که در مقام نتیجه‌ی منازعه‌ی سیاسی بنیادی تقسیم طبقه‌ی مسلط، برای پیشبرد ایده‌ها و منافع خود تلاش می‌کنند. درجایی که یک بخش از طبقه‌ی مسلط مایل و قادر است تا از حمایت مردمی به‌عنوان وسیله‌ی عروج خود در مقابل بخش دیگری از طبقه‌ی مسلط استفاده کند، این امر عموماً بر مبنای تسهیم جنبه‌های بیش‌تری از نفع جمعی با دست‌ِکم بخشی از مردم خواهد بود. و جای تعجب ندارد که آن بخش از طبقه‌ی مسلط که با مردم اشتراک کم‌تری دارد، عموماً بیش‌تر نگران بسیج سیاسی آنها خواهد بود و بیش‌تر، قصدش حفظ «نظم» است.

 

در سال 1670، اکثریت غالب مجلس اعیان انگلستان در برابر استفاده از حق موروثی سلطنتی برای اجتناب از محدودیت‌های مالی که توسط پارلمان تصویب شده بود، و نیز با مسیر کلی سیاست‌های سلطنتی در مورد مذهب و مسائل بین‌المللی مخالفت کردند. وزرای کلیدی شاه، بدون کم‌ترین ابراز مخالفتی بازداشت و اعدام شدند. باوجوداین، پس از گذشت یک سالی از قطبی‌شدن فزآینده میان شاه و پیوریتن‌های رادیکال، که مقارن بود با ظهور پدیده‌ی جمعیت در لندن (برنر، 1993: 353-63، 688-99)، شکایت‌نامه‌ی عالی[13] که به نسبت ملایم هم بود، تنها با 11 رأی در پارلمان تصویب شد. توسل به حمایت مردمی در مقام وسیله‌ای برای غلبه بر پادشاه، نه تنها به خودی خود به مسئله‌ بدل شد، بلکه به طُرُقی موضوع کلیدی جنگ داخلی نیز بود. آنچه انقلاب متعاقب 1688 (که کمابیش این مسئله‌ی اساسی میان پارلمان و پادشاه را حل و فصل کرد) را در نظرها «شکوهمند» ساخت، در عوض چه بسا فقدان چنان اتکایی بر بسیج مردمی بود.

 

نادرست نیست که چیزهای زیادی را می‌توان از پویش سیاسی طبقاتی از دل تجربیاتی همچون انقلاب فرانسه و دیگر انقلاب‎ های بزرگ گذشته آموخت. به محض اینکه از یوغ اسارت‌بار نظریه‌ی اجتماعی تک‌خطی رها شویم، تجارب تاریخی ویژه‌ی این مبارزات، الگوهایی جدید آشکار می‌کنند که به ما درس‌هایی دیگر می‌آموزند. شکست‌های جامعه‌شناسی تاریخی مارکسیستی و غیرمارکسیستی متأسفانه موجب شده تا بسیاری از متفکران به‌کلی از تلاش برای فهم توسعه‌ی اجتماعی تاریخی به شکلی نظام‌مند سر باز زنند. می‌توان امیدوار بود که بار دیگر الهام‌گرفتن تحقیق‌ها و تحلیل‌ها از مسائل مطروح در بحث انقلاب فرانسه و گذار به سرمایه‌داری، هم به احیای جامعه‌شناسی تاریخی بینجامد و هم جایگاه مرکزی آن را در نظریه‌ی اجتماعی معاصر اعاده کند.

 

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

 

George C. Comninel, Historical Materialist Sociology and Revolutions in Handbook of Historical Sociology, Edited by Gerard Delanty and Engin F. Isin, Sage Publications (2003)

 

منابع

Althusser, Louis (1970) For Marx. New York: Vintage.

 

Anderson, Perry (1964) ‘Origins of the Present Crisis’, New Left Review, 23: 28–53.

 

Anderson, Perry (1974a) Lineages of the Absolutist State. London: New Left Books.

 

Anderson, Perry (1974b) Passages from Antiquity to Feudalism. London: New Left Books.

 

Brenner, Robert (1976) ‘Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe’, Past & Present, 70: 30–75.

 

Brenner, Robert (1977) ‘On the Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism’, New Left Review, 104: 25–92.

 

Brenner, Robert (1982) ‘The Agrarian Roots of European Capitalism’, Past & Present, 97: 16–113. Brenner, Robert (1989) ‘Bourgeois Revolution and Transition to Capitalism’, in A.L. Beier et al. (eds), The First Modern Society. Cambridge.

 

Brenner, Robert (1993) Merchants and Revolution. Princeton, NJ: Princeton University Press.

 

Butterfield, Herbert (1931) The Whig Interpretation of History. London: G. Bell.

 

Chill, Emanuel (ed.) (1971) Power, Property, and History. New York: Harper and Row.

 

Comninel, George C. (1987) Rethinking the French Revolution: Marxism and the Revisionist Challenge. London: Verso.

 

Comninel, George C. (1989) ‘Quatre-Vingt-Neuf Revisited: Social Interests and Political Conflict in the French Revolution’, Historical Papers/ Communications Historiques pp. 36–52.

 

Comninel, George C. (2000a) ‘English Feudalism and the Origins of Capitalism’, Journal of Peasant Studies, 27 (4): 1–53.

 

Comninel, George C. (2000b) ‘Marx’s Context’, History of Political Thought, 21 (3): 467–83. Doyle, William (1980) Origins of the French Revolution. Oxford: Oxford University Press.

 

Draper, Hal (1978) Karl Marx’s Theory of Revolution, Vol. 2. New York: Monthly Review Press.

 

Guizot, François (1972) Historical Essays and Lectures. Chicago: University of Chicago Press.

 

Hegel, G.W.F. (1956) The Philosophy of History. New York: Dover.

 

Hilton, R., Sweezy, P., Dobb, M., Hill, C., Lefebvre, G., Procacci, G., Takahashi, K., Merrington, J. and Hobsbawm, E. (1976) The Transition from Feudalism to Capitalism. London: New Left Books.

 

Hobsbawm, Eric J. (1962) The Age of Revolution. New York: New American Library.

 

Hobsbawm, Eric J. (1965) ‘Introduction’, in Karl Marx, Pre-capitalist Economic Formations. New York: International Publishers. pp. 9–65.

 

Lefebvre, Georges (1947) The Coming of the French Revolution. Princeton.

 

Marx, Karl (1959) Capital, Vol. III. Moscow: Progress.

 

Marx, Karl (1973) Grundrisse. New York: Vintage.

 

Mark, Karl and Engels, Frederick (1976) Manifesto of the Communist Party, in Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, Vol. 6. New York: International Publishers. pp. 477–517.

 

Meek, Ronald (1976) Social Science and the Ignoble Savage. Cambridge: Cambridge University Press. Mellon, Stanley (1958) The Political Uses of History. Stanford, CA: Stanford University Press.

 

Mignet, François (1913) History of the French Revolution: From 1789 to 1814. London: G. Bell.

 

Samuel, Raphael (1980) ‘British Marxist Historians, 1880–1980: Part One’, New Left Review, 120: 21–96. Seidman, Steven (1983) Liberalism and the Origins of European Social Theory. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

 

Soboul, Albert (1974) The French Revolution, 17871799. (2 Vols) London: New Left Books.

 

Thierry, Augustin (1851) ‘Vue des révolutions d’Angleterre’, in Oeuvres complètes, Tume 6: Dix ans d’études historiques. Paris: Furne, Jouvet.

 

Trotsky, Leon (1931) Permanent Revolution. New York: Pioneer.

 

Wood, Ellen Meiksins (1988) Peasant-Citizen and Slave. London: Verso.

 

Wood, Ellen Meiksins (1991) The Pristine Culture of Capitalism. London: Verso.

 

Wood, Ellen Meiksins (1995) Democracy Against Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Wood, Ellen Meiksins (2002) The Origin of Capitalism: A Longer View. (2nd edn). London: Verso.

 

Zeitlin, Irving M. (1987) Ideology and the Development of Sociological Theory. (3rd edn). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

 

پی‌نوشت‌ها

[1] ad hoc

 

[2] informed

 

[3] the Formen

 

[4] اندرسون، پری؛ تبارهای دولت استبدادی،ترجمه‌ی حسن مرتضوی، نشر ثالث.ص 590.

 

[5] همان. ص 572.

 

[6] همان. ص 573.

 

[7] پری اندرسون، تبارهای دولت استبدادی،ترجمه‌ی حسن مرتضوی، نشر ثالث.ص 578-579.

 

[8] Carolingian کارولَنژی یا کارلینگ‌ها نام دودمانی است که در سال ۷۵۱ میلادی به پادشاه فرانک‌ها بدل شدند. آنها را می‌توان نخستین کسانی دانست که در اروپای غربی خود را امپراتور می‌خواندند و بر فرانسه و آلمان کنونی حکم می‌راندند.

 

[9] overdetermined

 

[10] پری اندرسون، تبارهای دولت استبدادی،ترجمه‌ی حسن مرتضوی، نشر ثالث.ص59 [با تغییراتی چند]

 

[11] به‌جز ترجمه‌هایی از کتاب‌های برنر و مک‌سینزوود در زبان فارسی انجام گرفته، مقالاتی از موافقان و مخالفانِ این سنّت فکری ماتریالیسم تاریخی ترجمه شده که آنها را می‌توان در پرونده‌ی «مارکسیسم سیاسی» منتشره در سایت «نقد اقتصاد سیاسی» یافت.

 

[12] Third Estate یا رسته‌ی سوم.

 

[13] Grand Remonstrance فهرستی از عریضه‌ها که توسط پارلمان در 1641، به چارلز اول پادشاه انگلستان تقدیم شد و یکی از پس‌زمینه‌های مهم درگرفتن جنگ داخلی در انگلستان بود.

..............................

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/

نسخه پی دی اف

https://pecritique.files.wordpress.com/2018/03/historical-materialist-sociology-and-revolutions.pdf