«جنبش عدم مشارکت»

دموکراسی و آموزش و پرورش

جان بلامی فاستر

برگردان: آناهیتا اردوان

 

در عصر حاضر، تمام جنبه های حیات اجتماعی شهروندان ایالت متحدۀ آمریکا با شتاب گردن شکنی، تحت تاثیر سرمایه داری مالی قرار گرفته است. این رویه در حالی بی درنگ به پیش می رود که معضلهایی نظیر بیکاری بدون تغییر باقی مانده اند. سرمایه مالی تمامی پدیده ها را به افزاری برای مصونیت ثروت و گسترش قدرت و نفوذ محتکران و سفته بازان وال استریت، بدل ساخته است. سیستم بهداشتی، قلمرو سودهای کلان است، آب و برق و سیستم ارتباط جمعی مرغوب در اختیار ثروتمندترین و به مشتریان توانگر بفروش می رسد. همه چیز، حتی سیاست گذاری در معرض فروش و به مزایده گذاشته شده است.  حرص و آزمندی به کسب سود و انباشت سرمایه از معامله مواد آلوده و ناپاک نیز ابایی ندارد.  در این اثناء، آموزش و پرورش در سطح ابتدایی و دبیرستان با دریافت بیش از 550 میلیارد دلار در سال، "سرمایه ایی برابر با تولید ناخالص ملی کشور بلژیک- بیست و پنجمین کشور در جهان از حیث ثروت ملی"، در کانون فعالیت نیروهای تخریبگر، قرار گرفته است. آموزش و پرورش با انحصار حق امتیاز و نشر و چاپ و حق مالکیت خصوصی بموازات پیشبرد پروژۀ همگون سازی با همیاری دو کنسرسیوم عمده و کمپانیهای آزمون گیری به میدان تاخت و تاز قماربازان در راستای پاسداری از منافع مقرره سرمایه مالی، دگرگون شده است.

سیاست رفرم در عرصۀ آموزش و پرورش بطور کلی، اهداف زیر را دنبال می کند:

·        تکوین ارتشی از نیروی کار متشکل از آدمهای مکانیکی، بشاش و مطیع و فرمانبردار

·        ایستایی اندیشه و کنش  پوینده، چالشگر و انتقادی در مراکز آموزشی و فرهنگ سازی

·        کسب سود بی اندازه از آموزش و پرورش و دیگر موسسه های تحصیلی

·        انقضاء و انهدام مدیریت آموزگاران و سرقت نفود و قدرت کنترل کارورزان چیره دست و خُرد و معدوم ساختن اتحادیه های آموزگاران- کارکنان مراکز آموزشی

·        خصوصی سازی کامل آموزش و پرورش

·        تسهیل روند احراز سود از بخشهای خصوصی و احتکار مالی از طریق کنترل بودجۀ آموزش و پرورش دولت

·        ویرانی بخش عظیمی از موسسه های  آموزشی متعلق به فرودستان و رنگین پوستان بوسیلۀ نیروی سرکوبی و سیستم کیفری

·        تقلیل  نقش توده ها در آموزش و پرورش و افزایش نقش شرکتها

·        ایجاد پایگاه اطلاعاتی مجهز به تجهیزات کامل بیومتریک- روشهای امنیتی زیست سنجشی  تقریبا برای تمامی شهروندان

·        اداره و کنترل جمعیت و ژرفایش تقسیم بندی نژادی و طبقاتی نیروهای بالقوه جامعه

 

چنین سیاست نظام مندی، ولیکن غیرمکتوب به بهانۀ رفع شکاف طبقاتی و نژادی و رقابتهای بین المللی طی بیش از یک دهه، تحت نام " هیچ کودکی عقب نماند" در زمان ریاست جمهوری جرج بوش و اکنون، در دوران ریاست جمهوری اوباما تحت نام  " نژاد بسوی بالا"، بشتاب پیش می رود. طرح بازسازی آموزش و پرورش توسط بنیادهای ماجراجو و سرمایه دارانی رهبری می شود که شدیدا در جستجوی شیوه های نوین برای ارتقاء سیاست موسوم به "ابتکار استانداردهای دولتی هسته مشترک"، "تدوین و تضمین اجرای آزمونهای ویژه" و "ایجاد مدارس خصوصی" با پشتوانۀ مالی دولت،هستند. بنیادهای مزبور تا کنون میلیاردها دلار پول جهت بازسازی سیستم آموزش و پرورش آمریکا به جیب شرکتهای بزرگ، سرازیر کرده اند. مرکز اصلی این بنیادها البته در نهادهای دولتی نظیر شورای روسای ایالتی و انجمن استانداران ملی است که ظاهراً خارج از قلمرو قدرت بشمار می آیند. سازوکار این دو نهاد بمانند تشکلهای غیردولتی و خصوصی می باشد. اما، تمامی حقوق و امتیازات ابتکارهای دولتی در زمینۀ آموزش و پرورش، بدون مداخلۀ آموزگاران و کارورزان مراکز و موسسه های آموزشی کشور را در اختیار دارند. برآیند اینکه، سیاست اصلاح و سر و سامان دادن به آموزش و پرورش را با نفوذ در مدارس و مراکز آموزشی ایالتی و ناحیه ایی، برای کل سیستم، تدوین، اجرا و به مقصود می رسانند . در حال حاضر، طرح اصلاح سیستم آموزش و پرورش و آزمونهای همگون سازی در بیش از سی و پنج ایالت جهت ارزیابی سطح معلومات آموزگاران و معلمان به اجرا در آمده است. در این راستا، برخی کاروزران به سبب عدم صلاحیتهای کافی و لازم از کارشان، اخراج شده اند.

جای هیچگونه شک و شبهه ایی نیست که سیستم آموزش و پرورش عمومی کشور آمریکا آکنده از بی کفایتی و بی انصافی و بی عدالتی هاست. سرمایه گذاری در آموزش و پرورش نسبت به ایالت، شهر، منطقه و نواحی مختلف، متفاوت و متمایز و بیانگر نابرابری سخت و بیدادگرانه، ست. بعنوان مثال، دبیرستان میشن در سانفرانسیسکو برای هر دانش آموز سرمایه ایی برابر با 9780 دلار در سال، خرج می کند. در برابر، این میزان در  مدرسۀ پالو آلتو، ناحیه ایی ثروتمند در نزدیکی استن فورد،15000 دلار برای هر دانش آموز، است.

تحقیقات ملی پیرامون چهارده مدرسۀ محلی آشکار می سازد که دانش آموزان از سال سوم ابتدایی تا پایۀ هشتم بطور متوسط ده - بیست بار در سال وادار به انجام آزمونهای همگون سازی، می شوند. دانش آموزان سوم ابتدایی تا پایۀ پنجم در شهرهای آمریکا نسبت به دانش آموزان ساکن حومۀ شهرها در مقطع تحصیلی برابر، هشتاد درصد بیشتر زمان صرف انجام آزمونهای همگون سازی، کرده اند. این میزان برای دانش آموزان اروپایی بسیار کمتر و اکثراً صرف کارهای تالیفی و نگارش گفتار و مقاله، تحت نظارت و مدیریت آموزگاران و مربیان، شده است. مضاف بر این، بررسی و پژوهشهای دقیق آشکار می سازند که اجرا و پیشبرد شیوههای جدید هیچگونه تاثیر مثبت و سودمندی بر نابرابریهای مزمن و سخت در زمینۀ آموزش و پرورش کشور، نگذاشته است. اگرچه، ناهمگونی بین دانش آموزان سیاه پوست و سفید پوست و آمریکای جنوبی از دهۀ هفتاد تا اوایل دهۀ هشتاد باریکتر گشت. منتها، از دهۀ هشتاد بویژه در دو دهۀ اخیر، بموازات اجرای پروژۀ " هیچ کودکی عقب نماند" تغییری نکرده است. از دیگر سو، شکاف در پرداخت دستمزد، در همین مدت آنچنان افزایش یافته که در حال حاضر، چهل درصد افزونتر از دهههای پیشین است.

براستی، تمامی شناسه و نمودارها و آمارها به پیوستگی تنگاتنگ و فشردۀ کامیابی در تحصیل و موقعیت طبقاتی و شرایط اقتصادی- اجتماعی، اصرار و تاکید می ورزند. یقیناً، اقلیتهای قومی و نژادی جزو طبقۀ کارگر و اقشار فرودست جامعۀ آمریکا بشمار می آیند و بر حسب معمول، در موقعیت اقتصای - اجتماعی زیرین تری نسبت به دیگر اقشار جامعه، قرار دارند. بدین سبب، احتمال اینکه کودکی با رفتار و فرهنگ ناپسند از طبقات و گردانهای فرودست جامعه باشد با درنگریستن تبعیض نژادی و قومی قاعدهمند، افزونتر می گردد. بی گمان، این کودکان با مشکلات و مصائب بی شماری در مسیر ادامه تحصیل و کسب مدرک در مقاطع عالی، روبرو خواهند گشت. از اینرو، ریشه و اساس مشکلات سیستم آموزش و پرورش در تمایزات اجتماعی و طبقاتی قابل جستجو و کنکاش است که دانش آموزان وابسته به طبقات زیرین جامعه، رنگین پوستان و اقلیتها، را به  تحصیل در مدارس دولتی مجبور می شوند. این نیز، چهرۀ دیگری از  اجحاف و بیدادگریهای طبقاتی و نژادی جوامع سرمایه داری است. اکثریت دانش آموزان مدارس دولتی آمریکا در سال 2013، برای نخستین بار در تاریخ معاصر، از خانوادههای فقیر یا مادون خط فقر، بوده اند. این میزان در سال 1989، کمتر از 32 درصد و پس از آن رو به تزاید گذاشته است؛ 38 درصد در سال 2000، 48 درصد در سال 2011 و  51 درصد در سال 2013. میزان دانش آموزان از خانوارهایی با درآمد اندک در مدارس  دولتی در می سی سی پی بیش از 71 درصد، در نیومکزیکو 81 درصد، در نیویورک 48 درصد و در میان جمعیت سفید پوست نظیر اورگان،  49 درصد، است. بیش از چهل درصد از دانش آموزان مدارس دولتی در چهل ایالت از پنجاه ایالت آمریکا نظیر منطقۀ کلمبیا، از اعضای خانوارها با درآمد پایین رده بندی شده اند. این بدان معناست که دانش آموزان مهدکودک تا کلاس دوازده در مدارس دولتی آمریکا از خانوارهای کارگری و اقشار کم درآمد و تهیدست می باشند. این نکته نیز حائز اهمیت است که یک چهارم از مراکز آموزشی پیش از دبستان در آمریکا خصوصی و در خدمت بیش از پنج میلیون دانش آموز از خانوارهای ثروتمند و عمدتاً سفید پوست هستند. جمعیتی که در مراکز آموزشی پیش دبستانی تا کلاس دوازدهم اسم نویسی می کنند تنها ده درصد از تمام جمعیت دانش آموزان مدارس ابتدایی و دبیرستانهای کشور آمریکا را نمایندگی می کنند.

راهکار نیروی مهیب تخریبی نوین پیرامون بحران آموزش و پرورش بعوض توجه به ژرفایش نابرابریهای طبقاتی و نژادی و سرشت تغییر ناپذیر جوامع سرمایه داری، خصوصی سازی کامل سیستم آموزش و پرورش، است. گسترش استیلای شرکتها در راس سرمایه داری مالی بر آموزش و پرورش، افزایش سود و سرمایه و تهیه و تنظیم برنامۀ مدون آموزشی برای عادت و خودادن کارگران آینده به تامین نیازهایشان برآیند اجرای تاکتیکهای نوین تحت نام رفرم و اصلاح، است. قدر مسلم، چنین مدلهایی تنها نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی را شعله ورتر می سازد. در این روند، مسیر دانش آموزانی که ذوب سیستم می گردند و غالباً از اعضای خانوارهای تهیدست می باشند تعمدی تغییرداده می شود که جذب نیروی ارتش- سرکوبی و سیستم تفتیش و کیفری شوند. این حقیقتی ست که هم اکنون در بسیاری از کلان شهرها بچشم می خورد. برخی مدارس بویژه در مناطق فقیرنشین ب بهانۀ کوتاهی و سستی با عدم موفقیت در آزمونهای همگون سازی بسته شده اند، آموزگاران بسیاری اخراج و حق امتیاز مدارس مزبور دربست به بخشهای خصوصی واگذار شده است. قربانیان طرح اصلاح آموزش و پرورش بالاخص تهیدستان و فرزندان آسیب پذیرترین اقشار جامعه، هستند.

بدین سبب، سیستم آموزش و پرورش آمریکا با توجه به ناکاراییها و تاریخی دیرینه مملو از تبعیض نژادی و طبقاتی به کارزار نبرد اجتماعی و برپایی جنبشی پیش رونده بدست آموزگاران، والدین و انجمن و  اجتماعات اکثراً تهیدست، تبدیل شده است. جنبشی که قصد کوتاه کردن دست حامیان سرمایه داری مالی از آموزش و پرورش و واگذاری مدیریت و کنترل آن به آموزگاران و والدین را، دارد. اگرچه کنشگران این جنبش به سبب تناقضات ژرف و ریشه دار طبقاتی و اجتماعی  قادر به کنترل تام و کمال و مدیریت کامل شیوۀ تربیت فرزندانشان و پیشی گرفتن از شرکتهای غالب بر عرصۀ آموزش و پرورش، نیستند. اما، با صف آرایی و برپایی اعتراضات گسترده به ایجاد موانع برابر  پیشبرد شیوه های بازسازی آموزش و پرورش، تا حدود زیادی توفیق یافتند. جنبش موسوم به عدم مشارکت، بویژه در اطراف شهر نیویورک  بر خلاف نظریه ایی که ریشه و اساس این جنبش را در طبقۀ متوسط سفید پوست بحساب می آورد، توسط جمعیت رنگین پوستان، پایه گذاری شده است. سال 2013، کادر آموزشی مرکز آموزشی "گارفیلد" سیاتل که اکثریت دانش آموزان آن، شامل رنگین پوستان می شود از انجام امتحان ارزیابی پیشرفت آکادمیک ممانعت ورزیدند. این حرکت اعتراضی در راستای "جنبش عدم مشارکت" مورد اعانت آموزگاران و والدین مرکز آموزشی مذکور، قرار گرفت. پس از آن،"جنبش عدم مشارکت" در سراسر کشور آنچنان فراگیر شد که بیش از یک میلیون پدر و مادر از شرکت فرزندانشان در آزمونهای همگون سازی جلوگیری کردند. در دسامبر 2015، وزارت آموزش و پرورش با ارسال بخش نامه ایی به دوازده ایالت کشور هشدار داد که  قوانین فدرال کشور را بجهت نرخ پایین مشارکت دانش آموزان در آزمونهای همگون سازی، نقض کرده اند. در مقابل، مسولان ایالت اورگان زیر فشار مقاومت مردمی به تصویب قانونی و ارسال آن به مراکز آموزشی ناحیه مجبور گشت. این قانون بر حق انتخاب آزادانۀ والدین در رابطه با عدم مشارکت فرزندانشان در آزمونهای همگون سازی به هر دلیلی، اصرار و تاکید می ورزید.

اگرچه رسانه ها و بنگاههای خبرپراکنی به دستور طبقۀ حاکم بسیار می کوشند که جنبش عدم مشارکت را به خانوارهای سفید پوست حومه شهرها نسبت دهند. اما، آمار و پژوهش پیرامون جایگاه طبقاتی و نژاد کنشگران پرده از نیرنگ بازی مذکور برمی کشد. اگر رنگین پوستان بخاطر تعطیلی مدارس به سبب عدم کسب امتیاز در طرح همگون سازی در این جنبش، شرکت می کنند. ناگزیر به پذیرش این واقعیت هستیم که رنگین پوستان در وضعیت دشوارتری نسبت به سفید پوستان قرار دارند. شواهد و براهین کافی در حال حاضر بر همبستگی  افزونتر و محکمتری بین کارگران و اقشار فرودست جامعه از  نقطه نظر منافع طبقاتی و وصلت نژادی در جنبش ضد پروژۀ همگون سازی و خصوصی سازی آموزش و پرورش، صحه می گذارد. بطور قطع و یقین، اجتماعات رنگین پوست نقش درخور و اثرگذاری در پیشبرد اعتراضات، دارند. سال گذشته، مدیر یکی از شهرستانهای سیاتل که اکثریت ساکنان آن شامل سیاه پوستان می شود اظهار داشت"جنبش عدم مشارکت بخشی حیاتی از  زندگی شهروندان رنگین پوست، جنبش "زندگی سیاه پوستان ارزشمند است" و سیمایی از جنبشهای اجتماعی، بشمار می آید. آنان با بهره برداری از تاکتیک نوین آزمون گیری می کوشند سیاه پوستان و مهاجران را ضعیفتر و صغیرتر مارک گذاری و رده بندی کنند. در حالیکه، بودجه ایی که در درازنای تاریخ  برای مدارس جمعیت نامبرده اختصاص داده شده چهره ایی کریه و زشت دارد."

تقریبا هفتاد درصد از شرکت کنندگان جنبش عدم مشارکت در بخش منهتن نیویورک از رنگین پوستان تشکیل می شوند که سیاه پوستان بخش عمده ایی از آن را تشکیل می دهند.

"مارک نیسون"، مدیر و بنیانگذار موسسۀ تحقیقات فعالیتهای سیاه پوستان آمریکا می نویسد: " والدین، آموزگاران، اساتید و مدیران مدارس و مراکز آموزشی بصراحت در گفتمان پیرامون  تاثیرات زیان آور رفرم در عرصۀ آموزش و پرورش و آزمونهای همگون سازی که دانش آموزان را از مدارس بیزار ساخته، شرکت می کنند. برابری خواهی به فضای تحقیر آمیز غالب بر مدارس بخصوص هنگامیکه آموزگاران حاذق و مربیان کارشناس مجبور به ترک حرفۀ خود در مناطق فقیر نشین می شوند، چنگ می اندازد. رعب و وحشت دیرینه از کار و کردارهای ددمنشانۀ ماموران دولتی بعلاوۀ بسته شدن مدارس، چیرگی فضایی زهرآگین بر جامعۀ رنگین پوستان آمریکا را رقم زده است."

دولت فدرال در دسامبر سال 2015 با گسترش اعتراضات، تشدید و اوجگیری انتقادات و همه گیر شدن جنبش عدم مشارکت روبرو گشت. از اینرو، طرح "هیچ کودکی پشت سر نماند" به " موفقیت تحصیلی همگی کودکان" در راستای کنترل افزونتر طرح همگون سازی، تغییر یافت. اما، قانون مزبور کماکان به آزمون گیری سالانه از تمام دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی تا هشتم  متعهد و انجام آنرا برای حداقل نود و پنج درصد دانش آموزان واجب و لازم، قید کرد. افزون بر این، سیاست موسوم به همگون سازی را طبق روال سابق به بخش خصوصی یعنی بدست سرمایه داران قمارباز و موسسه های وابسته به آنان که میزان سرمایه و راه و روش اجرای طرح را  مشخص و معین می کردند، واگذار ساخت.

 بدین ترتیب، جنبش عدم مشارکت بسته به هر ناحیه و منطقه در سراسر کشور همچنان تداوم دارد. در این مسیر، بیش از 64 مرکز آموزشی از صد مدرسۀ دولتی شهر دیترویت طی اعتصاب وسیع آموزگاران و کارکنان در تاریخ 25 ژانویۀ امسال، بسته شد. امروزه، آموزگاران مراکز آموزشی سراسر کشور برای احراز سیستم آموزش و پرورش پایدار، آیندۀ دانش آموزان و حراست از حرفۀ خود، به مبارزه ادامه می دهند. خواستۀ آنان در یک کلام؛ "دموکراسی و آموزش و پرورش" است.