بازخوانی تجربه های جنبش در پیوند با مناسبات جهانی

بخش نخست

امین حصوری

مقدمه: جنبش اعتراضی پس از انتخابات 88، علاوه بر تاثیرات مستقیم بر سپهر سیاسی و اجتماعی، برای همه کسانی که در آن دخالت کرده اند و در تعامل با آن بوده اند تجربیات و درک های تازه ای در برداشته است؛ تجربیاتی که به طور انکار ناپذیری بر نحوه نگاه ما به کلیت جامعه و سازوکارهای آن، جایگاه و توانایی های دخالتگری فردی، و حوزه ها و شیوهای های کنشگری ما در آینده تاثیر خواهند نهاد (بیش یا کم). این گونه تجربیات اگر چه به درجات متفاوتی بر افراد موثرند (بسته به پیش زمینه های فردی و جایگاه و میزان حضور در جنبش و منظر نظری بازخوانی تجارب)، اما واجد سویه هایی به شدت جمعی هستند که تنها از راه بازخوانی جمعی قابل بازیابی به عنوان یک اندوخته اجتماعی هستند، طوری که بتوانند افق ها و دیالکتیک مبارزه را گامی به پیش ببرند. در این راستا از میان سویه های متعددی از تجربیات جنبش که شایسته بازخوانی اند، این نوشتار حول این پرسش بنا شده که فراز و نشیب های جنبش چه درس هایی در شناخت ساز و کارهای سیاست بین الملل برای ما داشته است؟ در این مورد خوشبختانه مصالح شناخت فقط به مورد جنبش مردمی در ایران محدود نمی شود، بلکه تجربیات خیزش های موسوم به «بهار عربی» اینک پیش روی ماست و بی تردید هر تحلیلی از جنبش ایران از منظر مناسبات بین المللی، باید در بستر بررسی رویکردهای بین المللی نسبت به «بهار عربی» بازخوانی و تکمیل شود

یک) معروف است که هر یک از بحران های ادواری سرمایه داری زمینه شناخت عمومی بهتر ماهیت آن را فراهم می سازد؛ چرا که موجب می شود بحث و نقادی درباره سازوکارهای رازورزانه این نظام در سطح جامعه گسترش بیابد. از همین رهگذر ضرورت ها و راههای فرارفتن از این نظام نیز بار دیگر در چشم انداز اندیشه جمعی قرار می گیرد (١). به همین ترتیب و در سطحی خردتر، جنبش های توده ای و خیزش های مردمی نیز فهم عمومی از مناسبات حاکم بر  یک جامعه را دگرگون می سازند. بسته به عمق این تحولات در ذهنیت عمومی و میزان فراگیر شدن آنها، جنبش ها و خیزش های یاد شده روندی موقتی و یا برگشت ناپذیر به خود می گیرند. اینک اغلب مردم کمابیش بر این نکته اذعان دارند که جنبش اعتراضی دو سال گذشته مناسبات سیاسی و ساختار قدرت حاکم بر کشور، تضاد منافع میان جناح های رقیب و ابزاری بودن دین و غیره را به طور گسترده ای عیان کرده است که این عیان شدگی در نهایت به مشروعیت زدایی وسیع از حاکمیت منجر شده است. در عین حال بحث های زیادی (اگر چه بنا به محدویت ها، غیر نظام مند) درباره شیوه ها و افق های تغییر در  گرفت، که حداقل در فضای رسانه های مجازی بازتاب و نمود محسوسی داشت. اما به نظر می رسد به رغم وجود شکاف ها و دقایقی که به مثابه نقاط عطف شناخت، حامل آگاهی نو هستند، در مورد کلیت مناسبات حاکم بر کشور (که مستلزم فاصله گرفتن از ساحت صرف سیاسی است) بحث چندانی در سطح عمومی در نگرفت، یا چنین بحث هایی نامنسجم و پراکنده مانده است. همین طور این پرسش ناگشوده ماند که رویدادها و روندهایی که حیات جنبش را شکل دادند (و در مقابل از آن متاثر شدند)، چه دریچه ای به روی شناخت ما از جایگاه کشوری مثل ایران در نظام بین الملل گشودند؟ اینکه «منطق سرمایه» در کشور ما در هیات چه صورتبندی و مناسباتی بر مردم پدیدار می گردد و در انطباق با مکانیزم های جهانی گردش سرمایه (نظم جهانی)، چه ملزوماتی را بر جامعه و روند تحولات آن تحمیل می کند؟ چنین بحثی شاید انتزاعی جلوه کند یا پرسش محوری آن از جایگاه کشوری مانند ایران در نظم جهانی، چندان مرتبط با موضوع جنبش به نظر نرسد. در پاسخ باید گفت این پرسش در واقع بازخوانی یک پرسش قدیمی تر است مبنی بر اینکه به لحاظ نحوه عرضه و تحقق مناسبات سرمایه دارانه، چه تفاوتی میان یک کشور پیرامونی (مانند ایران) و جوامع متروپل وجود دارد؟ اما خیزش های موسوم به بهار عربی و روند توامان امیدبخش / تراژیک آنها خواه نا خواه بار دیگر چنین پرسشی را در کانون توجه ما قرار می دهد.  علاوه بر این دلایل مهمی وجود دارد که ضرورت پرداختن به این پرسش را با توجه به سیر مشخص جنبش اعتراضی ایران توضیح می دهند

دو) بدون یک طرح نظری از مناسبات کلان سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی و روابط میان دولت ها در سپهر بین المللی و نیز نقش نهادهای فراملی (خواه کمپانی های بزرگ و خواه نهادهایی مانند بانک جهانی و صنوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد و غیره)، فهم بسیاری از مناسبات خردتر در بهترین حالت در سطح خرده- واقعیت های مجزا از هم متوقف می شود [بدترین حالت، یعنی حمایت آشکار یا نیمه آشکار از راهبردهای نظامی صدور دموکراسی نیز در فضای عمومی سیاست ورزی ما مهجور نیست؛ مشخصه اصلی نگرش های میانه اما، خوشبینی مفرط نسبت به مشی دولت های غربی در حمایت های ظاهری آنها از تحول خواهی مردم در کشورهای پیرامونی است]. بدون چنین درکی نه انتخاب افق های تغییر به درستی امکان پذیر است و نه راهکارهای جمعی مناسب برای تدارک تغییر. مصداق این سردرگمی تلاش بسیاری از جریان های سیاسی «دموکراسی خواه» ایرانی است که تحقق دموکراسی در ایران را مشروط به جلب نظر و کسب حمایت قدرت های بزرگ می انگارند! در سطح جهانی (و از جمله در جامعه ما) از یکسو با سنت ادبیات مارکسیسم عامیانه به جا مانده از دروان جنگ سرد مواجهیم که حداقل در سطح عمومی اغلب رویه شعار گرایی و سیاه و سفید نمایی را جانشین گسترش تحلیل متدودیک می نمود (می نماید)؛ و از سوی دیگر با گفتمان مسلط سرمایه جهانی در فضای تک قطبی شده مواجهیم که گسترش و تثبیت ظفرمندانه خود را (تا جای ممکن) در پوشش شعارهای دموکراتیک انجام می دهد. تلاقی این دو جریان تاریخی در بستر گفتمانی، با افول اجتماعی اندیشه مارکسیستی و عروج شتابناک اندیشه نئو لیبرالی همراه بود؛ یعنی همپوشانی های موجود در بازخوردهای اجتماعی این دو جریان، درک عمومی مردم از ماهیت مناسبات بین المللی را بسیار مخدوش و توهم آمیز ساخته است؛ به ویژه آنکه ذهنیت عمومی، تحت تاثیر تاریخچه سوسیالیسم اردوگاهی و برساخته های رسانه های نظم مسلط  از آن، هر گونه نگاه نقادانه به سیاست بین الملل را به دلیل شباهت های آن به ایدئولوژی اردوگاهی، متعلق به دورانی سپری شده و حتی کهنه و واپسگرایانه قلمداد می کرد. در فضای مساعد  فراهم آمده، سرمایه جهانی که اینک با آرایش تهاجمی نئولیبرالیسم خود را بازسازی کرده بود، موفق شد به مدد رسانه های مین استریم تصویری راز ورازانه و تحریف آمیز از مناسبات بین المللی ارائه کند که گویا بر محور گسترش دموکراسی و حقوق بشر و احترام به حقوق ملت ها استوار است

سه) بررسی انتقادی نحوه واکنش قدرت های بزرگ در بزنگاه تلاطمات و تغییرات تاریخی در کشورهای پیرامونی (از جمله در مقاطع خیزش های توده ای و جنبش های اجتماعی فراگیر) می تواند اشکال راز ورزانه مناسبات بین المللی و تصورات تثبیت شده گفتمان های مسلط نسبت به این مقوله را تا حدی عریان نماید. به طور مشخص در مورد جنبش اعتراضی ایران، چون این جنبش به ویژه در ماههای نخست (و با کمی اغماض در سال نخست) امکان تحولی را در افق قرار می داد که هر صورتبندی ممکنی از آن می توانست مناسبات دیرین دولت های غربی با ایران و نیز نظم و آرایش منطقه ای را دستخوش تغییر سازد، واکنش جهانی به آنچه در ایران می گذشت، به رغم همه سویه های رایج کلیشه ای و آداب دیپلماتیک، حاوی رگه هایی  از جدیت و اضطرار بود؛ و درست همین جاست که (به طور بالقوه) نقطه عطفی برای ارتقاء آگاهی عمومی محسوب می شود. در این خصوص، اینک تجربه جنبش های مردمی در سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نه تنها درک مشخص ما از جنبش اعتراضی در ایران (و نقاط قوت و ضعف آن) را  غنی تر ساخته، بلکه همچنین فرصت بی نظیری در اختیار ما قرار داده است که با کنار هم نهادن و تطبیق این تجربیات به لحاظ پیوندهای  آنها با نظم جهانی و آرایش قوای بین المللی، برای یافتن پاسخ مساله مورد بررسی مان گام های موثری برداریم. واضح است که جنبش های اعتراضی و تحولات سیاسی در هر یک از این کشورها را می توان از زوایای متعدد مورد بررسی قرار داد و با در هر مورد با تجربیات جنبش اعتراضی در ایران مورد تطبیق و مقایسه قرار داد، که بی تردید کار  ارزشمند و در عین حال پر دامنه و زمان گیری است. دامنه چنین کاری حتی صرفا در حوزه پرسش از ماهیت مناسبات بین المللی  و ساختارهای جهانی قدرت نیز، گسترده و لاجرم مستلزم مطالعات عمیق خواهد بود. با این حال نباید از یاد ببریم که وقوع زنجیره ای این رویدادها در یکسال گذشته همانند یک آزمایشگاه زنده دانش .اجتماعی است که تاریخ به طور فشرده و بی سابقه ای در اختیار ما قرار داده است

چهار) در یک جمع بندی بسیار فشرده از این رویدادهای تاریخی در حوزه مورد بحث ما، چیزی که بسیار جلب نظر می کند تلاش آشکار (به واسطه شرایط اضطرار) دولت های قدرتمند برای مهار روند تحولات در هر یک از کشورهای دستخوش قیام و قرار دادن آنها در مسیرهای قابل پیش بینی و کنترل پذیر بود؛ که معنا و نتیجه ای جز محدود کردن امکانات دخالت و تاثیر گذاری مستقیم مردم بر روند تحولات نداشته است. در یک تصویر کلی، پیشبرد چنین هدفی (محدود سازی دایره عمل جنبش ها)  از طریق نفوذ بر دولت های درگیر بحران، نفوذ در برخی چهره ها و جریانات مطرح از طیف های اپوزیسیون، نفوذ در ارتش ها و نهادهای نظامی – امنیتی کشورهای بحران زده و نیز اعمال نفوذ بر رسانه های مین استریم و نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد میسر شده است. حتی در تجربه تونس هم که سهم وزنه غافلگیری زیاد بود، دولت های غربی اصرار ویژه ای بر حفظ عناصر نیرومندی از نظام قبلی و تاثیرگذاری و دخالت آنها در فرآیند گذار سیاسی داشتند. در مورد مصر این گرایش به صورت حمایت قاطع از ارتش در مقابل دامن زدن به ترس عمومی از قدرت یافتن اسلام گرایان و تحمیل ارتش به مثابه مجری «پروژه گذار به دموکراسی» نمود یافت. هم انقلابیون تونس و هم مصر، اینک در مواجهه با دشواری های تراژدیک دوران گذار، نهادها و  ساختارهای قدرتمندی از نظام قبلی را به عنوان جدی ترین موانع در پیش روی خود می بینند؛ این نهادها و ساختارها هم میراث و ثمره ارتباط ویژه نظام های مستبد پیشین با دولت های غربی محسوب می شوند و هم تضمین کننده جایگاه آتی قدرت های غربی در مسیر تحولات آتی این کشورها خواهند بود. در جنبش های یمن و بحرین آمریکا و غرب فرآیند مهار سازی خود را به طور آشکار از طریق بازوی قدرتمند منطقه ای خود (عربستان صعودی) و دخالت های نظامی و دیپلماتیک این کشور  متحقق نمودند. در این گونه موارد (وقتی شورش به سادگی از سوی حکومت مستبد «دوست» قابل سرکوب نباشد)، استراتژی اصلی خریدن زمان برای یافتن مجراهای تاثیرگذاری بر  جریان های مخالف و حتی دعوت آنها به حمایت «مشروط» است.  این استراتژی تا جای ممکن بر ارتباط گیری با نیروها و جریان هایی تاکید  دارد که پیش از هر چیز بر کسب قدرت متمرکزند و به این لحاظ خواه نا خواه برای تن دادن به مصالحات و معاملات سیاسی مستعدترند  (به تعبیری حلقه های ضعیف خیزش) (٢). در لیبی این اتفاق به سادگی از طریق پیوند یابی ناتو (به نمایندگی دولت های غربی) با بخشی از مخالفان و سامان دادن یک هسته نظامی برای «هدایت» روند مبارزات به وقوع پیوست.  به این ترتیب قیام مردمی، به یک نبرد نظامی بدل شد که با پشتیبانی نظامی مستقیم غرب/ناتو  و پوشش رسانه ای (قانع سازی افکار عمومی) ادامه یافت. چنین نبردی به دلیل ماهیت سلسله مراتبی سازماندهی آن و تکیه مستقیم بر دولت های غربی (با منافع و انتظارات مشخص) هیچ گاه شکلی از نظام دموکراتیک را به دنبال نخواهد داشت (هر چند اینک جشن سراسری رسانه ها در هزیمت دیو مستبدی که دولت های غربی پس از گذشت 41 سال در نهاد قذافی یافته اند، افق های آینده را در هاله ای از خوش بینی فرو برده است). به نظر می رسد سرنوشت مشابهی در انتظار مردم سوریه است. تن ندادن بشار اسد به انجام “اصلاحاتی” که دولت های غربی تا هفته های گذشته (به رغم کشتار بیش از 2600 نفر) برای مهار خیزش مردمی خواستار آن بودند، اینک ارتباط مستقیم با اپوزیسیون سوری را در دستور کار دولت های غربی قرار داد (٣) و از جمله بستر سازی برای عروج یک گروه شبه نظامی (با هدایت افسران جدا شده از حکومت) که بتوانند با حمایت های مستقیم یا غیر مستقیم دولت های غربی و ناتو سر رشته مبارزات مردمی را به دست بگیرند

پی نوشت

1)  برای مثال زمانی که بخش های بزرگی از مردم دنیا پیامدهای بحران اضافه تولید را متحمل می شوند، این امر با وضوح بیشتر و در دایره اجتماعی  وسیع تری عیان می شود که مبنای تولید در نظام سرمایه داری، نه پاسخگویی به نیازهای انسانی و نه تناسب با آنها (یعنی برآمده از عقلانیت جمعی)، بلکه کسب سود هر چه بیشتر است. در دهه های اخیر بحران های زیست محیطی نظیر آلودگی های فراگیر و روند گرمایش زمین نیز موجب گسترش تردید اجتماعی در عقلانی بودن تولید سرمایه داری شده است که عملا هیچ نسبتی با ظرفیت های «زمین» ندارد (واضح است که در اینجا منظور از عقلانیت، نه عقل ابزاری است و نه عقل در معنای تسلط بر تکنیک

2) نقش رسانه های مین استریم برجسته سازی جریان های «دوست» و موجه نمایی «مذاکرات» انجام شده است. ضمن اینکه آنها باید «استبداد فردی» را به عنوان تنها علت نارضایتی و اعتراضات مردم قلمداد کنند (بی هیچ اشاره ای به ساختارهای اقتصادی و سیاسی)، تا رفتن یا برکناری دیکتاتور به معنای تحقق دموکراسی جلوه کند! در مرحله تعویض قدرت سیاسی، رسانه ها مسئولیت دارند انقلاب مردم را کاملا ثمر یافته قلمداد کنند (مثلا از طریق نمایش لحظه به لحظه جشن باشکوه فرار یا برکناری یا مرگ دیکتاتور، مثل مورد صدام، بن علی، مبارک و به زودی قذافی) چون تنها بدین طریق می توان وظایف بعدی انقلابیون را ناموجه جلوه داد و ا مکان تثبیت سریع تر دولت موقت را  فراهم ساخت

3) به طور حتم در فاصله این تعلل چند ماهه، بهترین شیوه های ارتباطی و مستعدترین جریانات و چهره های مورد کنکاش و بررسی «کارشناسانه» قرار گرفته است. در این مورد روسیه و چین و ایران با دلایلی قابل فهم همچنان بر روی حفظ دولت اسد سرمایه گذاری کرده اند. اما در نهایت میزان استقامت و رزمندگی مردم سوریه تعیین خواهد کرد که دولت های قدرتمند چگونه و چه زمانی برای خروج دولت اسد به توافق برسند.  حتی دور از ذهن نیست که باز هم مسولیت «بشر دوستانه» برای نجات مردم سوریه از چنگال خون ریز بشار اسد به ناتو سپرده شود. در این صورت ناتو قطعا دستاورد تجربه «موفق» لیبی را به کار خواهد بست و در پشت حمایت از یک هسته نظامی از مخالفان سوری وارد میدان خواهد شد

بازخوانی تجربه های جنبش در پیوند با مناسبات جهانی

 بخش دوم

امین حصوری

پنج) در مورد جنبش اعتراضی در ایران رویکرد کلی دولت های قدرتمند در دو دسته بندی قابل بررسی است: رویکرد چین و روسیه و رویکرد آمریکا و هم پیمانان اروپایی و غربی اش.  پرداختن به رویکرد چین و روسیه در این بحث چندان مد نظر نیست. چون دولت های این دو کشور اصراری ندارند سهم خواهی های خود در مناسبات بین المللی و حمایت های خود از دیکتاتوری های مورد غضب آمریکا و غرب را در پوشش های رازورزانه پنهان کنند؛ بلکه به عکس، با حداقل تشریفات و پرده پوشی های مرسوم ، نخست دامنه نفوذ خود را در کشورهای بایکوت شده (یا نیمه بایکوت شده) به طرز آشکاری گسترش و شدت می بخشند؛ سپس در کنار انبوه منافع اقتصادی مستقیم و مزیت های انحصاری متعددی که مصداق روشنی از روابط نواستعماری است، از نفوذ در این کشورها برای چانه زنی و معاملات استراتژیک با رقبای غربی خود استفاده می کنند. از این منظر بدون شک تاریخ روابط حکومت اسلامی ایران با دولت های چین و روسیه (و شوروی سابق) در سه دهه اخیر، تاریخ سیاه و شرم  آوری خواهد بود، هر چند مردم ایران سالهاست که ورق ورق این تاریخ را با اقتصاد ویران شده کشور و معیشت پیوسته در تهاجم خود زندگی می کنند. دو دولت یاد شده ابایی ندارند که مخالف خواست عمومی مردم کشورهای زیر نفوذ خود بایستند، همچنانکه از قضاوت افکار عمومی جهانی پروایی ندارند (این رویه علاوه بر مورد ایران، اکنون به طور آشکاری در حمایت روسیه و چین از دولت بشار اسد نمایان است).  بر  این اساس به نظر می رسد نحوه تقسیم قدرت در سطح جهانی، کشورهایی معین را برای دوره هایی در حوزه اقتدار یکی از بلوک های مسلط جهانی (امپریالیستی) قرار می دهد. اما نباید فراموش کرد که این اقتدار بیش از هر چیز بنیان و دوام خود را مرهون غیر مردمی بودن نهاد حکومت در کشورهای تحت نفوذ است، امری که دیکتاتوری  های بی پشتوانه (یا کم پشتوانه) کشورهای پیرامونی را به حمایت های آشکار و پنهان دولت های بزرگ وابسته  می سازد.  از سوی دیگر نباید از خاطر برد که کل این کشاکش های بین المللی و بلوک بندی های عمده آن تنها با منطق سرمایه و در چارچوب ضرورت ها و پیامدهای نظم سرمایه دارنه قابل توضیح است؛ همچنانکه تعاملات و توافقات دایمی بلوک های جهانی قدرت، به رغم رقابت های تنگاتنگ و همیشگی آنها نیز از همین منظر قابل بررسی است.

بنابراین روشن است که تاکید ما در این بررسی باید بر دسته دوم کشورهای مسلط متمرکز باشد، آنها که سمت گیری های جهانی کلان خود را در پوشش تعهدات دموکراتیک و بشر دوستانه انجام می دهند و مناسبات سیاسی خود در سطح بین المللی را عاری از منطق سود و مستقل از کارکردها و جهت گیری های اقتصادی آنها جلوه می دهند. تاکید بر عملکرد این کشورها به ویژه از این نظر ضروری است که آنها درست به این خاطر که از حمایت مستقیم از حکومتی نظیر حکومت ایران اجتناب می ورزند (و حتی پیوسته به شماتت آن می پردازند) و از آنجا که خود را حامی مردم و در سمت خواست های ترقی خواهانه مردم جلوه می دهند، از توان بالایی برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی داخل کشور بر خوردارند. آنها از این امکان تاثیر گذاری شان بر افکار عمومی هم در عرصه گفتمان سازی سیاسی بهره می برند، جایی که الگوهای مخالفت با دیکتاتوری موجود به طور هنجاری تعریف، کانالیزه و محدود می شود؛ و هم در جهت حمایت و تقویت جریانات همسو (یا بی خطر) و آلترناتیوهای «مطلوب» حکومت موجود برای شرایط اضطراری آینده بهره می برند. و بی تردید در هر دو مورد رسانه های عمومی (ویژه فارسی زبان) مهمترین ابزار تاثیر گذاری آنهاست.  به طور مشخص در مورد جنبش اعتراضی ایران  رسانه های فارسی زبان غربی تمام توان خود را صرف حمایت از گفتمان اصلاح طلبی و قرائت اصلاح طلبانه از جنبش به کار بردند.  در واقع بنا بر ناپایداری ذاتی حکومت های خودکامه، دولت های غربی همیشه گزینه بدیل خود را از دل اپوزیسیون آن نظام بر می گزینند یا پرورش می دهند، تا امکانات خود را برای مواجهه با شرایط بحرانی و مهار پذیر ساختن روند تند تحولات محتمل افزایش دهند و در عین حال با برجسته سازی گاه و بی گاه آلترناتیو (های) خود و مانور دادن بر روی آن، ابزارهای چانه زنی خود با حکومت ایران را در روند تعاملات نیمه پنهان ولی مستمر اقتصادی-سیاسی ارتقاء دهند.

در این مورد می دانیم که چندین سال پیش از برآمدن جنبش اعتراضی 1388، طیف هایی از اصلاح طلبان که به خارج کشور کوچ کرده بودند، به تدریج در حلقه های حمایتی متعدد دولت های غربی موفق شدند وزن خود را در فضای اپوزیسیون خارج کشور افزایش دهند. تنها با ظهور جنبش اعتراضی بود که اهمیت و قدرت این شبه اپوزیسیون خارج نشین (صادراتی) در گفتمان سازی و سمت دهی به خط مشی اعتراضات مردمی عیان شد. اما فهم دلایل حمایت غرب از اصلاح طلبان در این نکته نهفته است که طیف موسوم به اصلاح طلبان (از صدر تا ذیل) اساسا هیچ مشکلی با سیاست های اقتصادی نئولیبرال ندارند. سیاست هایی که نهادهای قدرت فراملی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به شیوه های مختلف به کشورهای پیرامونی تحمیل یا دیکته کرده اند (و می کنند). از قضا از نظر پذیرش و دنباله روی از این سیاست ها تفاوتی میان جناح های اصلاح طلب و اقتدارگرا در ساختار سیاسی ایران وجود ندارد. بنابراین پرورش اصلاح طلبان به عنوان بدیل «مناسب» برای تغییرات احتمالی در وضعیت سیاسی ایران، یعنی در واقع تضمینی برای جلوگیری از یک تغییر جدی یا خنثی سازی آن.

شش) در کنار اینها برخی بر این نظرند که به دلایل ژئوپلتیک خاص حاکم بر خاورمیانه، اساسا حکومت جنجالی حاکم بر ایران خواسته یا ناخواسته همواره در جهت تامین منافع و سیاست های راهبردی آمریکا و هم پیمانان آن عمل کرده است (و می کند)؛ به این معنا که با ایجاد تنش و بحران دائمی در منطقه، همواره موجب برقراری نوعی از اتمسفر «وضعیت اضطراری» بوده است که به نوبه خود تامین کننده بسیاری از پشتوانه های لازم برای سیاست های راهبردی این قدرت ها در منطقه است: سیاست هایی از قبیل حضور نظامی گسترده (برای تثبیت نفوذ منطقه ای در برابر رقبای شرقی و کنترل شریان های نفتی)، تحریک دائمی حکام کشورهای منطقه با «خطر ایران» و تبدیل خاورمیانه به ذرات خانه دائمی و سیری ناپذیر تسلیحات نظامی (چرخش اقتصاد صنعت جنگ افزار)، مشروعیت دهی به حمایت از دیکتاتوری های منطقه ای (به ویژه عربستان و سایر شیوخ عرب)، مشروعیت دهی به مشی تهاجمی دولت اسرائیل، افزایش تاثیر گذاری بر نحوه چینش ژئوپلتیک آینده منطقه و غیره. مورد مهم دیگری هم که به طور کلی باید به خاطر داشت، آن است که خاورمیانه ملتهب یکی از منابع مهم فرار سرمایه مالی و سرمایه انسانی به کشورهای غربی است. از یکسو شرایط ناشی از خودکامگی و استبداد بخش زیادی  از منابع و سرمایه ملی را در اختیار قدرتمندان و حاکمان و حلقه نزدیکان آنها قرار می دهد که سهم مهمی از آن بر سبیل احتیاط و دوراندیشی در کشورهای خارجی (عموما غربی) پس انداز یا سرمایه گذاری می شود [علاوه بر اخبار جسته گریخته ای که گهگاه از ثروت های برون مرزی مسئولین بلند پایه کشور منتشر می شود، انتشار ارقام ثروت های چند میلیارد دلاری بن علی -دیکتاتور سابق تونس- و قذافی در کشور های اروپایی نمونه گویایی است از خروج منابع کلان ثروت ملی (مردمی) از کشورهای استبدادی]؛ از سوی دیگر فساد اقتصادی عمیق و گسترده و رانت خواری های رسمی ناشی از استبداد، ثروت های زیادی را نصیب لایه های میانی مدیران و خادمان دستگاه حاکم می سازد که باز هم بخش  زیادی از آن راهی بانک های خارجی می گردد (4)؛ و این جدا از ثروت هایی است که به دلیل تداوم یا تشدید ناامنی های اقتصادی و اجتماعی، با مهاجرت بخش های مرفه تر طبقه متوسط از کشور خارج می شود. تداوم شرایط ناامنی های اقتصادی و اجتماعی در کنار بحران های سیاسی متوالی و فقدان آزادی های فردی و مدنی، در عین حال دلیل اصلی خروج (بی بازگشت) نیروی انسانی تحصیل کرده محسوب می شود. اگر چه در دو دهه اخیر ایران یکی از بزرگترین نرخ های فرار مغزها را داشته است (5)، اما این پدیده مختص ایران نیست و در برخی دیگر از کشورهای استبداد زده یا محنت زده هم پدیده رایجی است؛ اما نکته اینجاست که کشورهای معینی مقصد این سفر هستند؛ کشورهایی که از سطح رشد اقتصادی بالایی برخوردارند و با اشتهای زیادی نیروهای تحصیل کرده را از سراسر جهان جذب و هضم می کنند: آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، فرانسه، استرالیا و تعداد معدودی دیگر.  این سرمایه های عظیم انسانی منبع مهمی برای تامین نیروی انسانی متخصص مراکز صنعتی و پژوهشی در کشورهای غربی محسوب می شوند و در واقع تداوم رشد و سیطره علمی و تکنولوژیکی این کشورها را ممکن می سازند و به این ترتیب چشم انداز حفظ برتری اقتصادی این کشورها را تحقق می بخشند(6).

از چنین منظری و با ارجاع به بحث ایران و نقش جنجالی آن در خاورمیانه، باید گفت این «محور شر» هنوز کارکردهای «مفید» خود را برای هم پیمانان غربی کاملا از دست نداده است. مثلا هنوز هم ارجاع به نمایش دشمنی های این حکومت با آمریکا، با توجه به بی اعتباری مطلق حکومت ایران در سطح جهانی، دستاویز مناسبی برای بی اعتبار جلوه دادن هر گونه مخالفت با سیاست های آمریکاست. و یا خط و نشان کشیدن های آن برای اسرائیل (در عین معاملات اقتصادی با هر دوی این کشورها) و حمایتش از حزب الله لبنان، توجیه کننده سیاست های تهاجمی اسرائیل و حمایت های بی دریغ آمریکا از اسرائیل است. و یا سناریوی هسته ای و آزمایشات موشکی و مخالف خوانی های نمایشی آن، دستاویز خوبی برای ناامن جلوه دادن منطقه برای حضور نظامی متحدان غربی در منطقه و دامن زدن به رقابت های تسلیحاتی است. بنابراین به نظر می رسد با چنین کارکردهایی تا زمانی که حکومت ایران از ثبات نسبی برخوردار است، ضرورت عاجلی برای سقوط  این «ببر کاغذی» وجود ندارد. با این حال، به رغم انتقادات مکرر رسانه ای و محکومیت های صوری دیپلماتیک، مناسبات رسمی با «محور شر» در روال همیشگی خود جریان دارد و در کنار آن رایزنی های سیاسی پنهان و نیمه پنهان با نمایندگان جناح های درونی حکومت ایران و نیز اپوزیسیون اصلاح طلب آن هم به طور مستمر ادامه دارد(7)؛ همچنان که روابط اقتصادی کماکان بر مدار همیشگی خود جریان دارد.  از قضا در چنین شرایطی، طرف غربی در نحوه تنظیم معاملات و قرادادهای اقتصادی، در جایگاه به مراتب بالاتری قرار می گیرد.

هفت) روابط اقتصادی، به دلیل ماهیت و الزامات ناگزیر خود، اغلب برخی از سویه های پنهان یا رازورزانه و تحریف شده مناسبات سیاسی بین المللی را افشاء می کنند. شاید مرور پاره ای از اخبار نه چندان دور محکی باشد برای بررسی میزان اعتبار این گزاره:

در شش ماه نخست سال 2010 به رغم وضع تحریم های جدید علیه ایران و اعتراضات جهانی به روند سرکوب ها و «نقض سیستماتیک حقوق بشر» در این کشور، حجم صادرات آلمان به ایران نسبت به دوره مشابه در سال 2009 ، چهارده درصد افزایش داشته است (8)؛ در همین سال (2010) حجم مبادلات تجاری اتریش با ایران به نسبت سال قبل پنج برابر شد (9). در همین راستا فروش جنجالی تجهیزات شنود و ردیابی از سوی کمپانی ریمنس-نوکیا به دولت ایران در اوج سرکوب ها، می تواند به بحث ما روشنی بیشتری بیافکند: به رغم آنکه رسانه ای شدن این قرار داد داعیه های متعارف دولت های غربی در حمایت از حقوق بشر  را موقتا در انظار عمومی مورد تردید قرار داد، با این حال این «معامله اقتصادی» صرفا یک مورد تصادفی نبود؛ چندی بعد بزرگترین شرکت های سازنده تجهیزات نظامی – امنیتی آلمان، در «نمایشگاه پلیس» در ایران شرکت کردند، که در واقع بخشی از یک روال «مرسوم» تجاری است(10)؛ کمی بعد هم محموله ای حامل تجهیزات نظامی به مقصد ایران (گویا در اثر اشتباه یک افسر گمرک) در فرودگاه فرانکفورت متوقف و خبر آن رسانه ای شد. اما مهمتر آنکه نظیر همین اتفاقات را در  اوج وقایع مربوط بهار عربی شاهد بودیم: در حالیکه عربستان سعودی با چراغ سبز آمریکا برای سرکوب معترضین بحرینی نیروهایش را به بحرین گسیل کرده بود، خبر قرارداد فروش 200 واحد تانک پیشرفته آلمانی به عربستان (برای کمک به حفظ ثبات در منطقه!) در رسانه ها منتشر شد(11)؛ و در کنار آن معترضین بحرینی از فروش تجهیزات شنود ارتباطات به دولت بحرین خبر دادند(12). از سوی دیگر از آغاز «بهار عربی» صدور تسلیحات از سوی شرکت های انگلیسی به کشورهای خاورمیانه (و شمال آفریقا) نسبت به دوره های مشابه 30 درصد رشد داشته است(13). در همین بستر مهمترین مثالی که مقدم بودن یا تسلط ساحت اقتصاد بر ساحت سیاست را تایید می کند، خبری بود که چندی پیش مبادلات تجاری برخی شرکت های اسرائیلی با دولت ایران را آشکار ساخت(14)، و یا خبری که بار دیگر از معاملات شرکت های آمریکایی (در پوشش اقمار اروپایی) با دولت ایران حکایت می کند(15)؛ هر چند با ارجاع به رسوایی معروف «ایران کنترا» این گونه روابط (میان اسرائیل و ایران یا آمریکا و ایران) امر تازه و نامعمولی محسوب نمی شود(16).

بی تردید خبرهای ذکر شده تنها به بخش ناچیزی از مجموعه روابط و مناسبات زیرین اقتصادی ارجاع می دهند؛ مناسباتی که در حاشیه نزاع های «حاد» سیاسی و تهدیدهای بی وقفه متقابل، در کمال آرامش به زیان مردمِ کشورهای تحت ستم و سرکوب جریان دارند. با این حال شاید در همین حد هم برای یک ناظر کنجکاو متقاعد کننده بوده باشد که در سطح مناسبات کلان، پایبندی به داعیه های «حقوق بشر» یا «اخلاق سیاسی» چیزی جز لفاظی صوری و دغلکارانه نیست [طبعا ناظر کنجکاو با «ناظر بی طرف» متفاوت است؛ چون دومی با سنگر گرفتن در پشت وهم «بی طرفی»،  بسته بودنش بر روی نگاه انتقادی را پنهان می کند]. لازم به ذکر است که انتشار این گونه اخبار و اطلاعات را از یکسو مدیون بازمانده آزادی های رسانه ای در کشورهای غربی هستیم (به رغم سیاستگزاری های کلی و خطوط قرمز معین) و از سوی دیگر مدیون سهم خواهی های احزاب سیاسی رقیب و به ویژه رقابت های اقتصادی و سیاسی میان کشورهای مختلف غربی. اما گردآوری مدون اطلاعات در زمینه بحث مورد نظر ما (از میان اخبار پراکنده) و بررسی و تحلیل ساختاری آنها بر مبنای الگوهای نظری اقتصاد-سیاسی ضرورتی انکار ناپذیر برای روشنی افکندن به ماهیت مناسبات میان کشورهای قدرتمند و کشورهای پیرامونی است که در بستر آن جایگاه جنبش های اعتراضی در عرصه بین الملل و افق های امکان و موانع و محدودیت های آنها روشن تر خواهد شد….

(پایان بخش دوم)

توضیح: در بخش سوم (پایانی) پس از مرور کوتاهی بر واکنش های دولت های غربی نسبت به جنبش اعتراضی مردم ایران، تلاش خواهم کرد مجموع بحث های انجام شده را به افق های کنش سیاسی بدیل برای دخالتگری در مسائل ایران پیوند دهم (با تمرکز بر کنش های محتمل بدیل در خارج از کشور).

پانویس های بخش دوم:

(4) دویچه وله: «اعضای خانواده قذافی و ثروت عظیم آنها»

(5) در مورد سیر «فرار مغزها» در ایران برای نمونه رجوع کنید به این گزارش:

(6) برای درک اهمیت نیروی متخصص خارجی برای حفظ برتری صنعتی- اقتصادی کشورهایی نظیر آمریکا ارجاع می دهم به گفتگویی با ایمانوئل کاستلز (نظریه پرداز برجسته تکنولوژی های ارتباطی و مولف کتاب معروف «عصر اطلاعات؛ پایان هزاره»). [«گفتگوهایی با امانوئل کاستلز» ؛ ترجمه حسن چاووشیان؛ نشر نی ، 1384]. در فصلی از این کتاب کاستلز در پاسخ به پرسشی درباره عامل اصلی حفظ برتری اقتصادی آمریکا، به طور مشروحی به سرمایه گذاری پژوهشی این کشور و نقش آن در حفظ برتری تکنولوژیکی (فناورانه) می پردازد. در همین زمینه و از منظری دیگر، تونی اسمیت (پژوهشگر نامدار آمریکایی در حوزه اندیشه مارکسیتی)، در کتاب جهانی سازی (ترجمه فروغ اسدپور)  به تفصیل و با زبان اقتصاد سیاسی شرح می دهد که چگونه اقتصاد های پیشرو سرمایه های خود را بر حوزه هایی از تولید متمرکز می کنند که به دلیل نوآوری های فناورانه جایگاهی ویژه و انحصاری در عرصه رقابت و چرخه سود نصیب آنها می سازد و به دوام چرخه های «خوش شگون» می انجامد؛ نوآوری هایی که دستیابی به آنها مستلزم سرمایه گذاری مستمر دولتی در زیر ساخت های آموزشی و پژوهشی است.

(7) رایزنی مستمر  لابی های جناح احمدی نژاد در آمریکا (مانند هوشنگ امیر احمدی) مثال گویایی در این زمینه است؛ مذاکرات نمایندگان رفسنجانی با دیپلمات های آمریکایی (گزارش ویکی لیکس) نمونه دیگری است. و یا در سوی مقابل می توان از ارتباطات مستمر بخش هایی از «اتاق فکر» سبزها با نهادهای مشورتی و «پژوهشی» وابسته به وزارت خارجه دولت های انگلیس و آمریکا نام برد. آخرین خبر در این زمینه، انتشار مذاکرات حجه الاسلام سلمان صفوی (برادر رحیم صفوی، مشاور نظامی خامنه ای) با نمایندگانی از دولت های آلمان و انگلیس و آمریکا در انگلیس است:

(8) دویچه وله: «صادرات آلمان به ایران به رغم تحریم‌ها افزایش یافته است»

(9) رادیو فردا: «مبادلات تجاری میان ایران و اتریش در سال ۲۰۱۰ پنج برابر شد»

(10) «امنیت ساخت آلمان؛ تکنولوژی سرکوب ساخت آلمان در کشورهای عربی»

(11) دویچه وله: «معامله تانک با عربستان سعودی اخلاقی نیست»

(12) رادیو فردا: «شکنجه مخالفان در بحرين با فناوری نوکيا- زيمنس»

(13) دویچه وله: «بهار عربی فروش تسلیحات بریتانیا را ۳۰ درصد بالا برد»

(14) عصر ایران: «گزارش ساندی تایمز از کشتی های اسرائیلی حامل بالگرد در بنادر ایران»

(15) رادیو فردا: «معاملات پنهانی شرکت آمريکايی کوک با ايران»

(16) ماجرای ایران-کنترا (Iran-Contras Affair):