جنبش توده ای دولت اردوغان را به چالش می گیرد

 

گزارشی از سوسیالیست های آلترناتیو ترکیه

برگردان: فریدا صفایی

 

 دیسک(DISK) ، کنفدراسیون سندیکاهای انقلابی ترکیه، که اتحادیه‌ای دارای حدود 350 هزار عضو است، برای امروز چهارشنبه پنجم ژوئن فراخوان اعتصابی علیه خشونت های دستگاه پلیس داده است. پیش از آن نیز، کِسک(KESK) ، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران بخش عمومی ترکیه، برای روزهای چهارم و پنجم ژوئن، علیه تعدّی و رفتار خشونت‌بار پلیس دعوت به اعتصاب عمومی کرده است. انتظار می‌رود که صدها هزار نفر در تظاهرات‌های این روز شرکت کنند. پلیس هم‌چنان به استفاده از گاز اشک‌آور و حملات وحشیانه به تظاهرکنندگان ادامه می‌دهد.

 

خشونت مستمر پلیس، که ابتدا در «گیزی پارک» واقع در میدان تقسیم در شهر استانبول نمود یافت، بار دیگر شدّت عمل گستاخانه و مستبدانه دستگاه پلیس را نشان می دهد که آ.ک.پ ( AKPحزب عدالت و توسعه) با تکیه بر آن در حکومت مانده است. تاکنون صدها نفر از معترضان زخمی شده و برخی از آنان دچار جراحات دهشتناکی گشته اند. بر طبق اخبار رسمی طی جنبش توده ای، دست کم دو نفر از تظاهرکنندگان کشته شده اند [اخبار غیر رسمی از کشته شدن بیش از نُه نفر خبر می دهد].

 

سیاست‌هایی که برای [تخریب] پارک گیزی تدارک دیده شده بود، تنها جرقّه هایی برای وقوع یک انفجار بود. اکنون خشمی که طی سال‌ها انباشته شده، پیش چشم همگان عیان است. این تنها استانبول نیست که در آن اعتراضاتی رخ داده است. صدها هزار نفر در سرتاسر ترکیه به خیابان ها آمده اند؛ در آنکارا، در ازمیر، بُدروم و در مجموع بر طبق گزارش ها، تظاهرات توده ای در 67 شهر ترکیه به وقوع پیوسته است. گزارش ها همچنین حاکی از ایجاد شکاف در سازوبرگ سرکوب دولتی است: برخی از ارتشیان ماسک ضدّ گاز بین مردم توزیع کرده و برخی از افسران پلیس از تظاهرکنندگان حمایت کرده اند.

 

این پتانسیل وجود دارد که جنبشی در ترکیه توسعه یابد که الیت سرمایه داری ترک را به تمامی به چالش بگیرد. وقایع اخیر یک نقطه عطف است. حکومت برآمده از حزب عدالت و توسعه، که با سقوط شدید نرخ رشد اقتصادی در سال جاری مواجه شده است، اکنون به شدّت توسّط یک جنبش توده ای به چالش گرفته شده است. عروج حزب عدالت و توسعه در دهه اخیر، بر فاکتورهای متعدّدی استوار است. از جمله این دلایل، می توان به سرخوردگی وسیع توده ها از ناحیه نیروهای کمالیست سابقاً در قدرت، بحران اقتصادی عمیق در شروع قرن جدید، بیگانه شدن شمار عظیمی از مردم به وسیله بوروکراسی جنون آسا و نیز تاریخ دخالتگری های نظامیان در حیات سیاسی توده‌ها و وقوع کودتاهای خونین اشاره کرد. حزب عدالت و توسعه، با توجه به این شرایط توانست خودش را به عنوان یک «جایگزین» اسلام گرای «میانه رو» برای دم و دستگاه حکومتی سابق معرفی نموده و برخی سیاست‌های اجتماعی پوپولیستی را تعقیب نماید. اما حوادث روزهای اخیر فرمانفرمایی حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان را به لرزه در آورده است.

 

جنبش توده ای به ابتکار‌‌عمل پایین‌ترین بخش‌‌های طبقات میانی شکل گرفت، اما به سرعت جوانانی از طبقه کارگر و فرودستان به آن پیوستند. اکنون شاهد افزایش درگیر شدن جنبش کارگری سازمان یافته (گرچه هنوز در مراحل اولیه آن است) در این جنبش توده ای هستیم. تمام این موارد نشان می دهد که بخش های مختلف جامعه به سمت این عمل توده ای در حرکت هستند. این جنبش شاید حتی منادی مبارزه توده ای به مراتب وسیع تری باشد، که به یک شرایط پیشاانقلابی منتهی می‌شود. شکاف در رأس رژیم، و در درون حزب اردوغان نیز، در حال گسترش است.

 

جنبش در ترکیه و شجاعت معترضان، به نحو مشفقانه ای از سوی مردم زحمتکش و جوانان در اقصی نقاط جهان مورد استقبال قرار گرفته است. هم چنین جناح راست رژیم ترکیه، این متّحد ناتو که سودای بدل شدن به یک قدرت منطقه ای را دارد، از سوی یک خیزش سراسر خشم و تقابل به مبارزه دعوت شده است. از سوی دیگر، کابوس جنگ داخلی فزاینده در سوریه، که دخالت نیروهای امپریالیستی و ارتجاع داخلی در آن قابل ملاحظه است، خطریست که هرآینه ممکن است به تمام منطقه بسط پیدا کرده و تمام دستاوردهای بهار عربی، خیزش مردم علیه دیکتاتورها و قیام برای تغییرات ریشه ای اجتماعی را تهدید نماید. رژیم ترکیه در نهایت کلبی مسلکی در همان ابتدای شروع مناقشات در سوریه دخالت کرده بود تا در جهت منافع خودش سرمایه ای دست و پا کند. اما اکنون با شروع یک «تابستان ترکی» بالقوّه، امیدهای تازه ای برای دوباره زنده کردن جنبش های از پایین در سرتاسر منطقه سربرآورده، که نسبت به تجدید مبارزات توده ای برای احقاق حقوق دموکراتیک ترغیب می کند تا تغییرات اساسی در راستای منافع توده های فرودست و زحمتکش به ارمغان بیاورد.

 

 

 

طیّب استعفا!

 

جنبش با اعتراضات عدّه ای از فعالین محیط زیست علیه قطع درختان پارک گیزی شروع شد، که به عاملان آن که به لحاظ سیاسی نزدیک به نخست وزیر اردوغان بودند، این اجازه را می داد که مرکز خرید بزرگی را به جای آن پارک در وسط شهر استانبول بنا نمایند.

 

با بهره بردن از نیروی خشونت‌بار پلیس، آن ها تلاش کردند که این برنامه به اصطلاح توسعه شهری را پیش ببرند تا سود بیشتری را نصیب تعداد اندکی نمایند. در چشم میلیون ها نفر، این خلاصه ای بود از برنامه های نئولیبرالی حزب عدالت و توسعه که در قدرت است.

 

«طیّب استعفا!» شعار وحدت بخش این جنبش بود. بخش های مختلف حزب جمهوری خلق  (CHP ج.ه.پ یا نیروهای ناسیونالیست موسوم به کمالیست ها) که اصلی ترین نیروی اپوزسیون حامی سرمایه داران است، و حتی فاشیست ها (MHP  حزب کارگران ناسیونالیست) تلاش کردند از نمد این جنبش برای خود کلاهی بسازند و سرمایه ای کسب کنند. اما خصلت رادیکال این جنبش توده ای، به ج.ه.پ این اجازه را نداد که بر جنبش تسلّط پیدا نماید.

 

هرچند درون این جنبش و در مسیری که به پیش می رود، یک مباحثه کاملاً ضروری وجود دارد. این که چگونه یک نیروی سیاسی توده ای برساخته شود که در خدمت منافع طبقه کارگر، جوانان و فرودستان عمل نماید، بتواند حکومت اردوغان را به زیر بکشد و یک آلترناتیو واقعی برای آن ارائه کند؟ این جنبش نمی تواند هیچ امر مشترکی با نخبگان فسیل ج.ه.پ داشته باشد. نیروی جدیدی مورد نیاز است که بتواند وحدت بخش کارگران و جوانان باشد. بنابراین یک برنامه سیاسی لازم است که حقوق دموکراتیک و مبارزه برای شغل، مسکن، دستمزدهای بالاتر و امنیت اجتماعی در آن گنجانده شده باشد؛ یک برنامه سوسیالیستی که در جدال با منافع الیت سرمایه دار ترک و شرکت های چند ملّیتی از جا در نرود.

 

نقض حقوق توسّط دولت آ.ک.پ را متوقف کنید!

 

کافی است! بس است! حکومت به قدر کافی حقوق دموکراتیک، حقوق کارگران، اتحادیه ها و اقلّیت ها را نقض کرده است. خشونت در پارک گیزی تنها نوک کوه یخ خشونت های حکومت بود. در حدود هشت هزار نفر از فعالین اتحادیه‌ا‌ی و چپ، ژورنالیست ها، و سیاسیون کرد در زندان ها هستند، و رسانه های ترکیه، درست در همان لحظاتی که مردم تلاش می کنند در میان رسانه های خارجی و اینترنت از آن چه در کشورشان می گذرد خبر کسب کنند، _ ظاهراً به دستور اردوغان_ برنامه آشپزی از تلوزیون پخش می کنند.

 

آن چه ما می‌خواهیم چنین است:

 

    آزادی فوری و بی قید و شرط تمام مردمی که در طول اعتراضات اخیر دستگیر و زندانی شده اند و نیز آزادی تمام زندانیان سیاسی.

    یک کمیسیون مستقل کارگری که توسط اتحادیه های کارگری و به شیوه دموکراتیک انتخاب شده باشد به نمایندگی از جنبش به تحقیق و تفحّص درباره سرکوب و خشونت های سازمان یافته پلیس بپردازد و خواستار اجرای عدالت برای مسئولین امر شود.

    حقوق کامل دموکراتیک، شامل حق تظاهرات و تشکیل اتحادیه های کارگری و احزاب سیاسی.

    لغو قانون ضدّ ترور، دادگاه ویژه و تمام قوانین سرکوبگر و ارتجاعی که توسط حزب عدالت و توسعه طی سال های اخیر به موقع اجرا گذاشته شده است.

    پایان دادن به سرکوب کُردها

 

دولت همچنین به کارگران بخش عمومی حمله کرده است و برای از میان بردن امنیت شغلی، تعدیل نیرو و کاهش دستمزدهای آنان طرح ریزی کرده است. به همین خاطر کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران بخش عمومی ترکیه، کِسک، پیشاپیش و حتی قبل از آن که اعتراضات توده ای آغاز گردد، برای اعتصاب عمومی برنامه ریزی کرده بود.

 

ما می گوییم:

 

    به همۀ طرح‌ها _حتی طرح‌های «تعدیل» شده_ دولت برای «توسعه» میدان تقسیم نه می‌گوییم!

    خصوصی سازی ها باید پایان بپذیرد و اموال عمومیِ خصوصی شده بایستی دوباره ملی شود.

    حداقل دستمزد باید افزایش یابد تا مردم بتوانند به نیازهایشان پاسخ گویند.

    حمله [و بیکارسازی] کارگران بخش عمومی باید پایان بپذیرد.

    سیاست هایی که در جهت منافع بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، مشغول به «تفرقه اندازی و حکومت کردن» است، باید پایان یابند.

 

تفرقه بینداز و حکومت کن!

 

جناح داخلی اربابان و رؤسا در ترکیه و نیز شرکت‌های بین المللی که به اردوغان نزدیک‌اند، در این سال‌ها مجاز بوده‌اند تا به ثروت‌شان بیافزایند. سیاست‌های خصوصی سازی، حملات و فشارهای نئولیبرالی و سرکوب اعتراضات همگی در خدمت غنی‌تر شدن عدۀ قلیلی بوده‌اند. ما برای پاسخ به این‌ها نیازمند مقاومت متحدانۀ کارگران، جوانان و تهیدستان هستیم.

 

آ.ک.پ برای این که بتواند چنین سیاست‌هایی را اجرا کند، می‌کوشد تا خود را به عنوان مدافع ارزش‌های اسلامی معرفی کند. بدین وسیله است که این دولت اقدامات تفرقه اندازانه‌اش را پیش می‌برد؛ اقداماتی نظیر گسترش مکان‌هایی که در آن‌ها فروش نوشیدنی‌های الکلی غیرقانونی است و وضع محدودیت علیه بوسیدن در ملأعام. با چنین اقداماتی آ.ک.پ تلاش می‌کند تا حمایت بخش‌های محافظه کار جامعه را به خود جلب کند. این تلاشی در جهت پوشاندن سیاست‌ها و تعدّیات واقعی حکومت است. این امری کاملاً کلبی مسلکانه است.

 

اکنون اردوغان با راه انداختن دوبارۀ بحث در مورد بنای یک مسجد در میدان تقسیم، می‌کوشد تا اقدامات تحریک آمیزی علیه نیروهای سکولار انجام دهد. دولت اردوغان به دنبال قطب بندی در جامعه حول خطوط دینی و قومی است. یک هفته پیش، اعلام شد که سومین پل بوسفور به اسم «سلطان سلیم اول» نام گذاری خواهد شد، یعنی کسی که 500 سال پیش اقلیت علوی‌مذهب ترکیه را قتل عام کرده بود. این قبیل تحریکات و حمایت‌های دولتی از شیوه‌ها و بیان‌های شخصی و فرهنگی باید به سریع‌ترین شکل ممکن متوقف گردد.

 

اردوغان تلویحاً تهدید کرده است که لایه‌های محافظه‌کار جامعه را بسیج و برای مقابله با جنبش اعتراضی به خیابان‌ها می‌کشاند. او به اکثریت حزبی‌اش در پارلمان اشاره می‌کند و باور دارد که آ.ک.پ می‌تواند روی پشتیبانی عدّه قابل توجهی از جامعه حساب کند. جنبش توده‌ای نیازمند طرفداری از سیاست‌هایی است که بتواند به نفع توده‌های فقیر شهری و روستایی جهت‌گیری کند، و هم‌چنین قادر باشد تلاش‌های دولت برای تفرقه اندازی و حکومت کردن را خنثی نماید. کارگران و جوانان نمی‌توانند با وجود تفرقه در صفوف‌شان به مقابله با حملات نئولیبرالی و مبارزه برای دستمزد بیشتر، مسکن مناسب‌ برای همۀ مردم و حقوق دموکراتیک کامل برخیزند.

 

 

وظایف چپ و جنبش کارگران

 

فراخوان اتحادیه کارکنان بخش عمومی (KESK) برای اعتصابی سراسری علیه خشونت پلیس تصمیم درستی است. سایر اتحادیه‌های کارگری نیز باید از این امر سرمشق بگیرند و اعتصاب را گسترش دهند. یک اعتصاب عمومی یک روزه در سراسر ترکیه می‌تواند قدم بعدی برای گسترش و رشد جنبش توده‌ای و همچنین کشاندن قوی ترین نیرو علیه اردوغان یعنی جنبش کارگران سازمان‌یافته به قلب اعتراضات باشد.

 

اتحادیه‌های کارگری و احزاب و گروه‌های چپ، مانند HDK (کنگرۀ دموکراتیک خلق – حزبی فراگیر، شامل احزاب کردی و گروه‌های چپ)، هالک اِولِری Halk Evleri (خانه‌های خلق) و امثالهم، در همۀ سطوح، با همکاری یکدیگرمی‌توانند این اعتراضات را به اعتصابی سوق دهند که بیشترین مشارکت کارگران، جوانان و اجتماعات مردمی را در بر داشته باشد؛ تشکیل کمیته‌هایی مبتنی بر گروه‌ها و انجمن‌های توده‌ای در کارخانه‌ها و محلات برای دفاع در برابر خشونت پلیس، برای سازماندهی اتحاد و همبستگی در جهت اعتصابی موفق، و برای ترغیب و تشجیع در مباحثات سیاسی، در همۀ سطوح ضروری است. گرد هم آمدن نمایندگان انتخابیِ این انجمن‌های محلی، در شهرها و مناطق، و همچنین در سطح ملی، همراه با پاسخگو بودن کامل نمایندگان و حق فراخواندن و عزل تک تک آن‌ها، می‌تواند جنبش را به طریقی دموکراتیک بنا کند. این خود می‌تواند پایه‌ای برای حکومت کارگران و زحمتکشان باشد.

 

برمبنای این مراحل و قدم‌ها، جنبشی امکان پذیر می‌شود که نه تنها دولت اردوغان را به زیر می‌کشد، بلکه قادر است تا برای آلترناتیوی در جهت منافع طبقۀ کارگر، جوانان و فرودستان در کلّ، مبارزه نماید. وجود یک حزب توده‌ای طبقۀ کارگر، با برنامه‌ای سوسیالیستی ضروری است.

 

ما می‌گوییم:

 

    دولت آ.ک.پ به زیر کشیده شود و حکومت کارگران و زحمتکشان برقرار گردد.

    دیکتاتوری موسسات تجاری بزرگ و سیاستمداران پایان پذیرد.

    شرکت‌های حاکم بر اقتصاد کشور ملّی شوند و تحت کنترل و مدیریت کارگران درآیند.

 

 پیش به سوی طرحی دموکراتیک و سوسیالیستی برای سازماندهی و توسعۀ اقتصاد، در جهت منافع توده‌های مردم.

 

    *این مقاله ترجمه ای است از:

 

  Mass movement challenges Erdogan government by Sosyalist Alternatif (CWI Turkey) Reporters

 

برگرفته از سایت آلترناتیو