جمهوری اسلامی در سراشیب فرو پاشی

 (۲)

محمدرضا شالگونی

تقریباً همه جریان های چپ معتقدند جمهوری اسلامی یک حکومت سرمایه داری است ، به نظر من هم رژیمی که نزدیک به نیم قرن کشور ما را کنترل می کند ، بی تردید یک حکومت سرمایه داری است. بدون توجه به این حقیقت ، نه می توان برآمدن این رژیم از بطن یک انقلاب توده ای را توضیح داد ؛ نه موجودیت بحرانی و بحران ساز آن را در تمام دوران موجودیت اش فهمید ؛ و نه حتی به تصوری از محتمل ترین مسیر آن در آینده دست یافت. اما فراموش نباید کرد که توجه به مفهوم دولت سرمایه داری هر چند برای فهم جمهوری اسلامی ضروری است ، ولی کافی نیست. زیرا در این جا ما نه با یک رژیم معمولی سرمایه داری ، بلکه با دولتی استثنایی سر و کار داریم. برای روشن تر شدن مسأله ، بهتر است پیش از پرداختن به ویژگی های این رژیم ، به اختصار ، چند نکته را در باره دولت سرمایه داری (البته از دیدگاه مارکسیستی) یادآوری کنم:

چند یادآوری در باره دولت سرمایه داری

یک -  رابطه دولت با اقتصاد و طبقات. دولت سرمایه داری ، مانند هر دولت دیگری ، یک نهاد طبقاتی است که قاعدتاً منافع عمومی طبقه مسلط اقتصادی را نمایندگی می کند و بنابراین ، وظیفه اصلی آن پاسداری از شرایط عمومی بهره کشی سرمایه دارانه است. اما این خصلتِ طبقاتی دولت و وابستگی آن به نظام اقتصادی حاکم به معنای تبعیت کامل آن از طبقه اقتصادی مسلط و اثر پذیری یک جانبه از شیوۀ تولید مسلط نیست. نظام اقتصادی حاکم عنصر تعیین کننده در کل نظام اجتماعی است که نهایتاً (یعنی در طول یک خط زمانی معین) عناصر دیگر ، از دولت گرفته تا نظام های حقوقی ، فلسفی ، هنری ، مذهبی و حتی سنت ها را ، شکل و سمت می دهد ، اما نظام های "روبنایی" دیگر و به ویژه دولت ، نیز نقش مهمی دارند که بر نظام اقتصادی اثر می گذارند و در مقاطعی حتی نقش تعیین کننده پیدا می کنند. به تجربه تاریخی می دانیم که گاهی دولت می تواند شیوه تولید مسلط را به حاشیه براند و میدان را برای شکل گیری شیوه تولید دیگری باز کند. مثلاً "دولت های مطلقه" در اورپا هرچند بر بستر تناقضات درونی فئودالیسم اورپایی شکل گرفتند ، اما در کنار زدن شیوه تولید فئودالی و باز کردن فضا برای شکل گیری شیوه تولید سرمایه داری نقش تعیین کننده ای داشتند. حتی می دانیم که در مواردی گذار از فئودالیسم به سرمایه داری با اقدام آگاهانه ، نقشه مند و ضربتی دولت صورت گرفته است. مثلاً اتحاد ملی آلمان (در سال ۱۸۷۱) که انقلاب صنعتی و استقرار سرمایه داری را در این کشور سازمان داد ، از طریق یک دولت فئودالی ، یعنی دولت یونکری پروس با طرح و رهبری بیسمارک عملی شد. در ژاپن نیز تقریباً در همان دوره (در سال ۱۸۶۸) گذار مشابهی سازمان داده شد و یک دولت فئودالی ، از طریق "اصلاحات می جی" (Meiji) صنعتی شدن ژاپن و استقرار سرمایه داری در این کشور را آغاز کرد.[۱]   

لازم است یادآوری کنم که برخلاف برداشت های عامیانه یا مغرضانه از ماتریالیسم تاریخی ، نوشته های طراحان اصلی این نظریه نشان می دهد که آنها رابطه سیاست ( و ساختارهای اجتماعی دیگر) را با اقتصاد ، به هیچ وجه ، یک طرفه نمی دیده اند. در این جا فقط به چند نمونه اشاره می کنم:

۱ - مارکس در جلد سوم کاپیتال ، در توضیح چگونگی "پیدایش رانت ارضی سرمایه داری" ، رابطه دولت با شیوه تولید را چنین بیان می کند:

"شکل اقتصادی مشخصی که در آن کار مازادِ پرداخت نشده از تولید کنندگانِ مستقیم بیرون کشیده می شود ، رابطۀ حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را که مستقیماً از درون خودِ تولید رشد می کند و به نوبه خود همچون عاملی مؤثر ، نسبت به آن واکنش نشان می دهد ، تعیین می کند. درهر حال ، کل صورت بندی جامعه اقتصادی که از بطن خودِ روابط تولیدی رشد می کند و همین طور همراه با آن ، شکل سیاسی مشخص آن ، بر روی (همین پایه) بنا می شوند. همیشه رابطۀ مستقیم صاحبان شرایط تولید با تولید کنندگان مستقیم - رابطه ای که طبعاً همیشه با مرحله معینی از تکامل شیوه های کار و بنابراین ، بهره وری اجتماعی آن تناسب دارد - است که درونی ترین راز و بنیاد پنهانی کل ساختار اجتماعی و در نتیجه ، همچنین شکل سیاسی رابطه حاکمیت - وابستگی ، و خلاصه شکل مشخص دولت را در هر مورد ، نشان می دهد. این نافی این واقعیت نیست که پایه اقتصادی یکسان - یکسان برحسب شرایط عمده آن - در اثر اوضاع و شرایط تجربی بی شمار متفاوتِ محیط طبیعی ، مناسبات نژادی و تأثیرات تاریخی خارجی و نظایر آن ، بتواند در نمود (خود) گونه گونی ها و درجات بی پایانی را به نمایش بگذارد که آنها را فقط از طریق تحلیل همان شرایط تجربی خاص ، می توان توضیح داد."

هال دریپر ( در جلد اول "نظریه انقلاب کارل مارکس ، ص ۷۱ - ۵۷۰ ) سه جمله نخستین این پاراگراف را فشرده ترین بیان نظریه مارکس در باره دولت و رابطه آن با ساختار اجتماعی و دگرگونی اجتماعی می داند و جمله چهارم را (که من با حروف برجسته مشخص کرده ام) هشدار به مارکس شناسانی می نامد که می کوشند درکِ تک خطی و تک عاملی تاریخ را به مارکس نسبت بدهند.

۲ - مارکس در پیش گفتار "مقدمه نقد اقتصاد سیاسی" در سال ۱۸۵۹ ، ضمن بیان چکیده ای از نظریه ماتریالیسم تاریخی خودش ،  چنین می گوید:

"انسان ها در تولید اجتماعی هستی شان ، به طور گریزناپذیر وارد روابطی معین ، یعنی روابط تولیدی ، می شوند که مستقل از اراده آنهاست و با مرحله معینی از تکامل نیروهای مادی تولیدی شان تناسب دارد. کلیت این روابط تولیدی ، ساختار اقتصادی جامعه ، یعنی بنیادی واقعی را می سازد که بر پایه آن روبنای حقوقی و سیاسی بالا می آید و اشکال معینی از آگاهی اجتماعی (با این روبنا) مرتبط می شوند. شیوه تولید زندگی مادی ، روند عمومی زندگی اجتماعی ، سیاسی و فکری را مشروط می سازد. این آگاهی انسان ها نیست که هستی  آنها را تعیین می کند بلکه هستی اجتماعی آنهاست که آگاهی آنها را تعیین می کند. نیروهای تولیدی مادی جامعه ، در مرحله معینی از تکامل خود ، با روابط تولیدی موجود یا روابط مالکیت - یعنی آنچه صرفاً بیان حقوقی همان چیز است - که پیشتر در محدوده آن عمل می کردند ، در تضاد می افتند. این (روابط تولیدی)  که پیشتر اشکالی برای توسعه نیروهای تولیدی بودند ، به مانعی در برابر آنها تبدیل می شوند. آنگاه دورانی از انقلاب اجتماعی آغاز می گردد. دگرگونی ها در بنیاد اقتصادی ، دیر یا زود ، به دگرگونی در کل روبنای عظیم می انجامد. در بررسی چنین دگرگونی هایی ، لازم است همواره میان دگرگونی شرایط اقتصادی تولید ، که می توان آن را با دقت علوم طبیعی تبیین کرد ، و دگرگونی اشکال حقوقی ، سیاسی ، مذهبی ، هنری ، فلسفی ، یا در یک کلام ، دگرگونی اشکال ایدئولوژیکی که از طریق آنها انسان ها از این تضاد آگاه می گردند و برای پایان دادن به آن می جنگند ، تمایز قائل شد." 

در این جا نیز می بینیم مارکس ضمن تأکید بر نقش تعیین کننده عوامل "زیربنایی" در دگرگونی های اجتماعی در طول زمان ، در جمله آخر (که آن را با حروفِ برجسته مشخص کرده ام) آنها را از دگرگونی های "روبنایی" متمایز می کند و هشدار می دهد که دومی ها را به سادگی و دقتِ اولی ها نمی توان توضیح داد.

۳ -  انگلس در "نامه به یوزف بلوخ" ( ۲۱ سپتامبر ۱۸۹۰ ) در باره نقش تعیین کنندۀ اقتصاد در دگرگونی های اجتماعی ، چنین می گوید:

" ... بنا به درک ماتریالیستی تاریخ ، عنصر نهایتاً تعیین کننده در تاریخ ، تولید و بازتولید زندگی واقعی است. بیش از این نه مارکس و نه من هرگز چیزی نگفته ایم. بنابراین ، اگر کسی این [نظر ما] را به [صورت] این گفته درآورد که عنصر اقتصادی تنها عامل تعیین کننده است ، آن نظر را به عبارتی مهمل ، انتزاعی و احمقانه تبدیل کرده است. شرایط اقتصادی زیربناست ، اما عناصر گوناگون روبنا - اشکال سیاسی پیکار طبقاتی و نتایج آن ، به بیان دیگر: قوانین اساسی تثبیت شده به وسیله طبقۀ پیروز پس از نبردی پیروزمندانه و غیره ، اشکال حقوقی ، و حتی بازتاب همه این پیکارهای واقعی در اذهان شرکت کنندگان ، نظریه های سیاسی ، حقوقی و فلسفی ، دیدگاه های مذهبی و تبدیل بعدی آنها به سیستم دُگم ها - نیز بر جریان پیکارهای تاریخی اثر می گذارند و در بسیاری از موارد در تعیین شکل آنها نقش اصلی پیدا می کنند. کنش متقابلی میان همه این عناصر وجود دارد که در [جریان] آن ،  میان انبوه بی پایان همه تصادف ها ( یعنی چیزها و رویدادهایی که ارتباط درونی میان آنها چنان دور از ذهن و نشان دادن شان چنان دشوار است که می توان وجود شان را ندیده گرفت یا ناچیز انگاشت) حرکت اقتصادی نهایتاً خود را همچون عاملی ضروری نشان می دهد. اگر جز این بود کاربردِ این نظریه در مورد هر دوره تاریخی ، آسان تر از حل یک معادله ساده یک مجهولی می شد." (تأکید روی بعضی کلمات از متن اصلی است)

دو - تفاوت نقش اقتصادی دولت سرمایه داری با دولت های پیشاسرمایه داری.  بهره کشی سرمایه داری اساساً بر پایه اجبار اقتصادی صورت می گیرد. کارگر ، برخلاف رعیت یا برده در نظام های پیشا سرمایه داری ، به زور شمشیر و شلاق یا اجبار قانونی و غیره ، برای سرمایه دار کار نمی کند ؛ او ظاهراً با ارادۀ آزاد خودش تصمیم می گیرد که برای کسی کار بکند. اما این "آزادی" محصول درماندگی او در حوزه اقتصادی است. به همین دلیل ، مارکس و انگلس همیشه تضاد میان دو سویه متفاوت این آزادی را یادآوری می کنند: کارگر (که آنها گاهی او را "برده سرمایه" می نامند) گرچه "آزاد" است از قید و بندهای فئودالی و بردگی کلاسیک ، اما همچنین "آزاد" است از وسائل تولید لازم برای ادامه زندگی ؛ و بنابراین "آزاد" است در مردن به گرسنگی. این "آزادی" مساوی است با یک ناگزیری همیشگی: او جز فروش نیروی کارش به سرمایه دار ، راهی برای ادامه زندگی اش ندارد. در حقیقت ، این درماندگی کارگر ، امکانی به دست سرمایه دار می دهد که  عملاً بسیار کارآمدتر از شمشیر و شلاق برده دار است. برای یادآوری این حقیقت ، مارکس عمداً اعتراف صریح یک کشیش و اقتصاد دان مرتجع انگلیسی را (که مالتوس تئوری معروف اش در باره جمعیت را از نوشته او رونویسی کرده) شاهد می آورد:

"عالیجناب ، جوزف تاونزِند (Townsend) می نویسد: به کارگیری اجبار قانونی بر کار ، توأم با درد سر ، خشونت و سر و صدای بسیار زیاد است و دشمنی به بار می آورد ؛ در حالی که گرسنگی نه تنها فشاری مسالمت آمیز ، آرام و بی وقفه است ، بلکه همچون طبیعی ترین انگیزه برای صنعت و کار ، نیرومندترین تلاش ها را دامن می زند". ( گروندریسه ، ص ۸۴۵ ) 

یکی از مهم ترین نتایج کارآمدی اجبار اقتصادی این است که دولت سرمایه داری معمولاً در رابطه کارگر و سرمایه دار در سطح اقتصادی ، مستقیماً مداخله نمی کند. به این ترتیب ، معمولاً در سرمایه داری ، روابط میان طبقات ، اشکال مستقیم اقتصادی پیدا می کند و به صورتِ سود ، رانت ، مزد و بهره ، بیان می شود. [۲]  در عوض ، دولت روی پاسداری از مفهوم مالکیت خصوصی مطلق و نامشروط متمرکز می شود ، در حالی که حق مالکیت در نظام فئودالی ، مشروط بود به گردن گذاشتن به سلسله مراتب قدرت سیاسی. [۳]

سه - دولت سرمایه داری و طبقه مسلط اقتصادی. با توجه به این که بهره کشی سرمایه داری بر پایه اجبار اقتصادی صورت می گیرد و دولت ناگزیر نیست مستقیماً در رابطه اقتصادی میان کارگر و سرمایه دار مداخله کند ؛ طبقه مسلط اقتصادی و نیروی سیاسی حاکم ضرورتاً مترادف هم نیستند و طبقه مسلط اقتصادی ناگزیر نیست خود ، مستقیماً ادارۀ حکومت را به دست بگیرد. در حالی که در نظام های پیشاسرمایه داری که اجبار فرا اقتصادی مبنای اصلی بهره کشی بود ، چنین شکافی میان نیروی سیاسی حاکم و طبقه مسلط اقتصادی نمی توانست وجود داشته باشد. زیرا طبقه اقتصادی مسلط ، صرف نظر از چگونگی پیدایش اش ، ناگزیر بود دنبالچۀ نیروی سیاسی حاکم باشد.

البته فراموش نباید کرد که یکی نبودن طبقه مسلط اقتصادی و نیروی سیاسی حاکم در سرمایه داری ، خصلت طبقاتی دولت را رقیق تر نمی کند ، بلکه برعکس ، غالباً عمیق تر و محکم تر می سازد. در واقع ، همین پوشیده تر و حتی نامرئی بودن خصلت طبقاتی دولت در سرمایه داری ، ظرفیت های "طبقه اجتماعی" مسلط را افزایش می دهد و امکانات بهتری برای کنترل دولت از طرف سرمایه داران فراهم می آورد. باید توجه داشته باشیم که در نظام های پیشاسرمایه داری ، تقسیم جامعه به طبقات از طریق مرزبندی های سیاسی و حقوقی صورت می گرفت. اما با شکل گیری و غلبه نظام تولیدی سرمایه داری ، طبقات به معنای قدیمی رنگ باختند و جای شان را به "طبقه اجتماعی" دادند که نه با مرزبندی های سیاسی و حقوقی ، بلکه با عوامل اجتماعی ، یعنی بر مبنای روابط تولیدی پا میگیرد و قوام می یابد. با کنار رفتن "طبقه" به معنای قدیمی یا (اگر دقیق تر بگوئیم) "رسته" ها ، "صنف" ها و "منزلت" های (estate, guild, order) پیشاسرمایه داری ، و غلبه طبقه به معنای جدید (class) ، ظاهراً همه مردم به "افراد" یک دست و "آزاد" از سلسله مراتب سیاسی و حقوقی نظام های پیشاسرمایه داری تبدیل می شوند ؛ و با شکل گیری این "آزادی" و "فردیت" فریبنده ، "جامعه مدنی" (یا قلمرو مالکیت) و همچنین دولت ، نیرومندتر می گردند. و در همین "جامعه مدنی" است که "طبقات اجتماعی" جا سازی شده اند ، ظاهراً بدون هر نوع مرزبندی سیاسی و حقوقی. ورود به این یا آن "طبقه اجتماعی" ظاهراً آزاد است ، زیرا بدون مجوزهای سیاسی یا حقوقی صورت می گیرد و همه افراد جامعه در برابر قانون برابر شناخته می شوند ؛ اما همین پوشیدگی ، میدان بازی برای عملکرد قوانین آهنین سرمایه داری فراهم می آورد که قاعدتاً در جهتِ قدر قدرتی سرمایه و نیرومندتر کردن  طبقه سرمایه دار کار می کنند و پراکنده نگهداشتن و چلاندن هر چه بیشتر طبقه کارگر. به همین دلیل است که مارکس و انگلس یادآوری می کنند (مثلاً در "ایدئولوژی آلمانی") که طبقه اجتماعی و جامعه مدنی محصول بورژوازی و نظام سرمایه داری هستند. و همین طور نشان می دهند که هر چه اجبار مستقیم و عریان از جامعه مدنی ( یا زیر بنای اقتصادی جامعه) رخت بر می بندد ، در دولت فشرده تر و نیرومندتر می گردد.[۴] دولت سرمایه داری با انحصاری اعلام کردن قهر در دست خود ، این توهم را به وجود می آورد که دولت نهادی است برای حفظ نظم عمومی و مستقل از همه طبقات ؛ توهمی که در جامعه پیشا سرمایه داری نمی توانست پا بگیرد.

اما یکسان نبودن طبقه مسلط اقتصادی و نیروی سیاسی حاکم در سرمایه داری ، در عین حال ، به نیروی سیاسی حاکم امکان می دهد که گاهی از خواست ها و تمایلات طبقه مسلط اقتصادی تا حدی فاصله بگیرد و در محدوده ای حتی استقلال عمل کامل داشته باشد. هرچند این فاصله گیری ها معمولاً طولانی نیستند و در دراز مدت به همگرایی می انجامند ، ولی توجه به آنها برای داشتن درک روشنی از کارکردهای دولت سرمایه داری ، بسیار مهم است. تصادفی نیست که مارکس و انگلس بارها با صراحت اعلام می کنند که از میان همه طبقات حاکم شناخته شده در تاریخ ، اعضای طبقه سرمایه دار ، کمترین آمادگی و غالباً بیشترین بیزاری را برای به دست گرفتن مستقیم دستگاه دولت از خود نشان می دهند. [۵]

چهار - اشکال ایدئولوژیک مسلط در سرمایه داری و برآمدن "دولت - ملت".  دولت سرمایه داری و ملت در بستر اجتماعی واحدی شکل می گیرند  و غالباً گره خورده با هم. بنابراین هر دولت سرمایه داریِ برنشسته ، قاعدتاً به صورت دولت - ملت (nation - state) ظاهر می گردد. مهم ترین دگرگونی هایی که ملت را شکل می دهند ، همان هایی هستند که معمولاً پا گرفتن و پایدار ماندن دولت سرمایه داری را هم امکان پذیر می سازند ، یعنی: تکیه بهره کشی سرمایه دارانه بر اجبار اقتصادی و بنابراین ، به حاشیه رانده شدن اشکال گوناگون اجبارهای فرااقتصادی در سطح "جامعه مدنی" ؛ از میان رفتن رسته ها و سلسله مراتب سیاسی - حقوقی بسته و عمودی و شکل گیری فردیت و منزلت های اجتماعی فردی شده و ( به لحاظ حقوقی) افقی به جای آنها ؛ گسترش شتابان تجارت و روابط کالایی ؛ گشوده شدن امکان تحرک اجتماعی عمودی برای افراد ؛ شکل گیری بازار ملی واحد و تقویت تمرکز سیاسی؛ گسترش شهرنشینی و ارتباطات سراسری ؛ کم رنگ شدن و به حاشیه رفتن اشکال ایدئولوژیک جوامع پیشاسرمایه داری و شکل گیری و تسلط نظام های ایدئولوژیک متناسب با نیازهای سرمایه ، به جای آنها.

همزاد بودن "ملت" با دولت سرمایه داری و توجه به نقش و پیآمدهای سیاسی تکوین "ملت" ، شاید روشن تر از همه در نظریۀ بندیکت اندرسن بیان شده است. تعریف او از ملت چنین است: "ملت یک اجتماع سیاسی تصوری است و به طور ذاتی ، هم محدود تصور می شود و هم خود فرمان". [۶] در این تعریف ، او روی چند نکته تأکید می کند:

۱ - خصلت "تصوری" (imagined) ملت ؛ یعنی ذهنیت توده ای مردمی که ملت را می سازند ، در باره خودشان. البته این خصلت ذهنی را نباید با "خیالی" (imaginary) بودن یکی گرفت. "ملت" یک توِهم نیست ، بلکه یک واقعیت است ، ولی یک واقعیت ذهنی و یک دست ساز فرهنگی.

۲ - "محدود" بودن ملت در ذهنیت مردمی که آن را می سازند. ملت همیشه تصوری است از "ما" و "دیگران".  برخلاف پیروان ادیان "دعوت گر" ( مانند اسلام و مسیحیت و غیره ) هیچ ملتی نمی خواهد "دیگران" را به درون خود دعوت کند.

۳ - خصلت "خود فرمان" (sovereign) بودن ملت ؛ یعنی این حقیقت که ملت برخلاف پیروان ادیان مختلف با تصور آزادی متولد می شود ؛ با تصور صاحب "حق" بودن و نه با گردن گذاشتن به "تکلیف". و بنابراین "دولت - ملت" ، "حاکمیت" و "مشروعیت" خود را ناشی از اراده ملت می نمایاند. 

۴ - تصور "اجتماع" و "همبودی" (community) ؛ یعنی این تصور که علیرغم همه نابرابری ها و بهره کشی هایی که در درون هر ملت وجود دارد ، روابط میان اعضای آن ، به صورت افقی است و نه عمودی و سلسله مراتبی ؛ و نوعی پیوند عمیق رفاقت و خویشاوندی و برادری ، آنها را به هم وصل می کند. و از همین جاست که اعضای ملت نیز مانند پیروان ادیان ، برای آن فداکاری می کنند و گاهی میلیون ها نفر کشته می شوند.

در هر حال ، بدون توجه به نقش سیاسی ملت نمی توان به درک روشنی از دولت سرمایه داری دست یافت. فراموش نباید کرد که تقریباً همه دولت های سرمایه داری (صرف نظر از این که دموکراتیک باشند یا دیکتاتوری) می کوشند خود را مجری اراده ملت نشان بدهند و دولت هایی که چنین نیستند ، اکنون بسیار نادرند. این تصادفی نیست. بنابراین به جرأت می توان گفت که "دولت - ملت" صدف وجودی دولت سرمایه داری است. 

پنج - دولت سرمایه داری ، بازار جهانی و سیستم دولت ها. سرمایه داری یک شیوه تولید بسیار پرتحرک و تهاجمی است که چهار گوشه جهان را زیر کنترل خود درآورده است. با تأکید بر این خصلت سرمایه داری و پیش بینی شرایطی که اکنون به حقیقتی بدیهی تبدیل شده است ، "مانیفست کمونیست" بیش از ۱۷۰ سال پیش ، تأکید می کرد:

"بورژوازی نمی تواند بدون انقلابی کردن بی وقفه ابزارهای تولید ، نتیجتاً مناسبات تولیدی ، و بنابراین مجموعه مناسبات اجتماعی وجود داشته باشد. حال آن که بر عکس ، بی تغییر نگهداشتن شیوه تولیدی قدیمی ، نخستین شرط بقای همه طبقات صنعتی پیشین بوده است ....   بورژوازی از طریق تکامل شتابناک ابزارهای تولیدی و سهولت بی وقفۀ ارتباطات ، همه را ، حتی بدَوی ترین ملت ها را به درون تمدن می کشاند. قیمت های نازل کالاهایش، توپخانه سنگینی اند که با آنها بورژوازی همه دیوارهای چین را با خاک یکسان می کند و سرسختانه ترین غریبه ستیزی بربرها را به زانو در می آورد . او همه ملت ها را ناگزیر می کند که اگر نابودی خود را نمی خواهند، شیوه تولید بورژوائی را بپذیرند؛ آنها را مجبور می کند به اصطلاح ، تمدن را به خود راه دهند، یعنی که بورژوا بشوند". [۷]

البته بورژوازی جهانی فقط از طریق توپخانه کالاهای اش نیست که همه "دیوارهای چین را با خاک یکسان می کند" ، بلکه "نظم جهانی" بی رحمی نیز از "بازار جهانی سرمایه" حمایت می کند که "توپخانه های سنگین" بسیار هولناک تر و ویران گرتری در اختیار دارد. به بیان دیگر ، برخلاف دولت های دوران پیشاسرمایه داری که معمولاً پیوندهای زیاد و منظمی با هم نداشتند ، دولت های سرمایه داری ( به قول مارکس ، مثلاً در "نقد برنامه گوتا" ، بخش اول ، بند پنجم) در "چهار چوب سیستم دولت ها" به سر می برند و در پیوندها و گره خوردگی های عمیقی با هم دیگر قرار دارند ، پیوندهایی که بدون توجه به آنها ، شرایط موجودیت هیچ دولتی را نمی توان فهمید.

شش - دولت های استثنایی سرمایه داری. در نوشته های مارکس و انگلس مواردی که قدرت دولتی برای دوره ای معین آشکارا مستقل از طبقه مسلط اقتصادی عمل می کند ، استثنایی بر قاعده ارزیابی می شوند. آنها این دولت های استثنایی را غالباً محصول شرایطی می دانند که تعادل ناشی از خنثی شدن توان سیاسی طبقات متخاصم ، به حکومتگران فرصت می دهد که خود را برفراز همه طبقات قرار بدهند. چکیده این نظر را می توان مثلاً در "منشاء خانواده ، مالکیت خصوصی و دولت" دید که انگلس پس از مرگ مارکس نوشته و یکی از آخرین جمع بندی های او در این باره است:

"دولت از ضرورت تحت کنترل نگهداشتن تضادهای طبقاتی برآمد ؛ اما در عین حال ، از آنجا که از بطن کشمکش این طبقات برخاسته ، قاعدتاً ، دولتِ نیرومندترین طبقه مسلط اقتصادی است که از طریق دولت ، به طبقه مسلط سیاسی نیز تبدیل می شود و بنابراین به وسائل جدیدی برای فروکوبیدن و بهره کشی از طبقات سرکوب شده دست می یابد. بدین ترتیب ، دولت [دوران] باستان ، بیش از هر چیز ، دولت برده داران بود برای زیر کنترل نگهداشتن بردگان ؛ همان طور که دولت فئودالی دستگاه اشرافیت بود برای تحت امر نگهداشتن سرف ها و رعایای دهقان ؛ و دولت نمایندگی جدید ابزاری است برای بهره کشی کار مزدی به وسیله سرمایه. اما استثنائاً دوره هایی پیش می آید که طبقات متخاصم چنان همدیگر را خنثی می کنند که قدرت دولتی برای مدتی همچون میانجی ظاهر می شود و به حد معینی از استقلال از هر دو [طرف] دست می یابد. چنین بود سلطنت مطلقه در قرن های هفدهم و هژدهم که تعادل میان اشرافیت و طبقه بورژواها را نگه می داشت ؛ چنین بود بناپارتیسم اول [ناپلئون اول] و بیشتر از آن ، امپراتوری دوم فرانسه [ناپلئون سوم] که پرولتاریا را علیه بورژوازی و بورژوازی را علیه پرولتاریا بازی می داد. تازه ترین عملکرد این نوعی [دولت] که در آن حکومت کنندگان و حکومت شوندگان به یکسان مضحکه به نظر می رسند ، امپراتوری جدید آلمان در کشور [تحت فرمان] بیسمارک است: در اینجا سرمایه داران و کارگران یکدیگر را خنثی می کنند و به خاطر منافع یونکرهای بی خاصیتِ ورشکسته پروسی ، به یکسان فریب داده می شوند". (تأکید روی سه کلمه "قاعدتاً" ، "دولت نمایندگی جدید" و "استثنائاً" مال من است)

در باره ارزیابی مارکس و انگلس از علل و چگونگی استقلال قدرت دولتی از طبقه مسلط اقتصادی در نظام سرمایه داری ، لازم است به چند نکته توجه داشته باشیم:

۱ - هرچند مارکس و انگلس پیدایش دولت های استثنایی را غالباً با تعادل میان طبقات متخاصم توضیح می دهند ، ولی (همان طور که هال دریپر یادآوری می کند) تأکید اصلی آنها در مورد این نوع رژیم ها ، روی استقلال قدرت دولتی از طبقه مسلط اقتصادی است ، نه وجودِ تعادل ناشی از خنثی شدن توان سیاسی طبقات متخاصم. [۸] همچنین لازم است به یاد داشته باشیم که همه مواردی که آنها استقلال قدرت دولتی را با تعادل میان طبقات متخاصم توضیح داده اند ، ضرورتاً درست نبوده. مثلاً در نتیجه تحقیقات تاریخی انجام شده در قرن بیستم ، غالب تاریخ نویسان مارکسیست اکنون تقریباً هم رائی دارند که سلطنت های مطلقه قرن های هفدهم و هژدهم اورپا ، دولت های فئودالی بودند و نه دولت های مستقل متکی به تعادل میان بورژوازی و اشرافیت. [۹]

۲ - مارکس و انگلس استقلال قدرت دولتی از طبقه مسلط اقتصادی را به معنای استقلال آن از شیوه تولید سرمایه داری نمی دانستند ، بلکه معتقد بودند که غالب این دولت ها با قدرت تمام سرمایه داری را تقویت می کردند و بنابراین ، حتی هنگامی که بورژوازی را از صحنه سیاسی کنار می راندند ، به طور غیر مستقیم از منافع اقتصادی بورژوازی دفاع می کردند ، گاهی حتی علیرغم خواست و رضایت خودِ این طبقه. مثلاً انگلس (در "نقش زور در تاریخ") تأکید می کند که بیسمارک "اراده بورژوازی را علیرغم میل خودِ آن پیش برد". یا مارکس (در "هژدهم برومر لوئی بناپارت") یادآوری می کند که ناپلئون سوم ، علیرغم مخالفت ها و دشمنی های نمایندگان بورژوازی در پارلمان ، منافع بورژوازی را پیش می برد.[۱۰]

۳ -  از تحلیل های مختلف مارکس و انگلس در باره شرایط استقلال قدرت دولتی از طبقه سرمایه دار ، می توان دریافت که آنها این استقلال را محصول شرایط فوق العاده یا بحرانی دانسته اند ، یعنی شرایطی که حاکمیت بورژوازی ، به علل مختلف (از جمله ناتوانی نمایندگان و نخبگان خودِ این طبقه) ، زیر سؤال می رود. در راستای چنین درکی از شرایط وجودی "دولت استثنایی" است که نیکوس پولانزاس این نوع دولت ها را محصول "بحران هژمونی" بورژوازی می داند و سرکوب فیزیکی و "جنگ علنی" این دولت ها علیه طبقات زیر سلطه را نتیجه گریز ناپذیر همین بحران ارزیابی می کند.[۱۱]

۴ - نظر مارکس و انگلس در باره نقش سیاسی دولت های استثنایی در مجموع منفی تر است. زیرا معیار کلیدی آنها در ارزیابی هر حکومتی چگونگی رابطه آن با مردم و به ویژه طبقه کارگر است و هر حکومتی را که مانع گسترش آگاهی سیاسی ، پیکارهای طبقاتی و شکل گیری اراده توده ای - تاریخی مردم باشد ، ارتجاعی ارزیابی می کنند. با این معیار ، طبیعی است که آنها با دولت های استثنایی (که عموماً طبقه کارگر و زحمتکشان را سرکوب می کنند) مخالف باشند. کافی است مثلاً به یاد داشته باشیم که آنها اتحاد آلمان به رهبری بیسمارک را که زمینه صنعتی شدن شتابان آن را فراهم آورد ، یک "انقلاب از بالا" می نامیدند ؛ عملی شدن برنامه انقلاب شکست خوردۀ ۱۸۴۸ این کشور به دست همان نیروهایی که دشمن آن انقلاب بودند ؛ و به لحاظ عینی ، یک پیشرفت اجتماعی و تاریخی ارزیابی می کردند. اما با همین حکومت بیسمارک ، به دلیل آن که این پیشرفت تاریخی را از بالای سر مردم و با سرکوب مردم ، پیش برده بود ، مخالف بودند. همچنین نظر آنها حتی در باره نقش سیاسی ناپلئون اول نیز منفی بود.[۱۲]

۵ - همچنین مارکس و انگلس استقلال دولت های استثنایی از طبقات اجتماعی را زمینه مساعدی برای رشد خصلت های انگلی و مخرب این نوع دولت ها می دانستند و در بررسی بعضی از این دولت ها ، روی آثار مخرب این گرایش تأکید داشتند. مثلاً این تأکید در بررسی مارکس از حکومت ناپلئون سوم (در "هژدهم برومر لوئی بناپارت" و "جنگ داخلی در فرانسه") برجستگی ویژه ای پیدا می کند. البته دقت در این نوشته ها نشان می دهد که از نظر آنها ، رشد خصلت های انگلی و ویرانگر در نظام های سیاسی ، فقط محدود به دولت های استثنایی نیست ، بلکه در هر قدرت سیاسی غیر پاسخگو به مردم و غیر قابل کنترل به وسیله مردم ، دیده می شود.[۱۳]

۶ - همان طور که اشاره کردم ، در نوشته های مارکس و انگلس ، استقلال قدرت دولتی از طبقه مسلط اقتصادی غالباً با تعادل سیاسی میان طبقات متخاصم (یا به اصطلاح "تعادل بناپارتیستی") توضیح داده می شود ، اما این ارزیابی آنها همیشه متکی بر بررسی های مشخصی است که آنها از شرایط مشخص دارند و ضرورتاً قابل تعمیم به همه موارد دیگر نیست. ما حالا (صد و سی سال پس از آخرین نوشته های انگلس) موارد زیادی از استقلال قدرت دولتی سرمایه داری را می شناسیم که مسلماً همه آنها را نمی توان با "تعادل بناپارتیستی" توضیح داد. مثلاً همه دیکتاتوری های نظامی یا رژیم های فاشیستی را که در آنها به درجات مختلف قدرت دولتی از طبقه مسلط اقتصادی ، مستقل بوده، مسلماً نمی توان با "تعادل بناپارتیستی" توضیح داد.

۷ - در جمع بندی انگلس از کارکردِ طبقاتی دولت (که در بالا آورده ام) روشن است که "دولتِ نمایندگی" ، همان الگوی اصلی و معمولی دولتِ سرمایه داری معرفی می شود. به قرائن زیاد می توان دریافت که انگلس فکر نمی کرده که غالب دولت های سرمایه داری به صورت "دولت نمایندگی" هستند ، بلکه این را به صورت یک مفهوم تحلیلی به کار می برده (مثلاً مانند مفهوم "کار مجرد" در نظریه ارزش مارکس) برای نشان دادن دینامیسم درونی سرمایه داری. به عبارت دیگر ، به کارگیری این مفهوم به منظور نشان دادن جهتی است که دولت در سرمایه داری پیدا می کند: یعنی هرچه نظام سرمایه داری برنشسته تر می گردد ، قاعدتاً در سطح سیاسی نیز دولت نمایندگی به صورت دولت معمولی سرمایه داری در می آید. به تجربه می دانیم که دولت های سرمایه داری در طول یک صد سال گذشته عموماً در این جهت حرکت کرده اند. تصادفی نیست که حالا غالب دولت های سرمایه داری (دست کم در ظاهر) ناگزیرند خود را نماینده مردم نشان بدهند. البته این گرایش به معنای این نیست که غالب دولت های تاکنونی سرمایه داری واقعاً دولت نمایندگی بوده اند. به تجربه می دانیم که چنین نبوده و حتی حالا در دوران "سرمایه داری جهانی" کنونی نیز از میان حدود ۲۰۰ دولت ، فقط حدود ۵۰ دولت را به طور جدی می توان "دولت نمایندگی" به حساب آورد و غالب دولت های موجود حتی طبقه سرمایه دار کشورشان را نیز به طور واقعی نمایندگی نمی کنند. به این ترتیب ، دولت های خودکامه ای که مستقل از طبقه مسلط اقتصادی عمل می کنند ، نه تنها پدیده هایی "استثنایی" نیستند ، بلکه در صحنه "سرمایه داری جهانی" آشکارا غلبه دارند.  

سرانجام ، برای کنار زدن پاره ای ابهام های رایج در باره مفهوم "دولت معمولی" و "دولت استثنایی" سرمایه داری ، لازم است به چند نکته توجه داشته باشیم:

الف - هر چند مارکس و انگلس مجال پردازش نوشته ای تفصیلی و مستقل در باره نظریۀ دولت و (مخصوصاً) دولت سرمایه داری را نیافتند ، ولی بررسی نوشته های مختلف آنها نشان می دهد که استقلال (اتونومی) نسبی دولت سرمایه داری (و به ویژه قوه اجرایی آن) از طبقۀ مسلط اقتصادی ، از نظر آنها یک قانومندی قطعی بوده است.[۱۴] در تبعیت از همین نظر بود که کائوتسکی در سال ۱۹۰۲ (در کتاب معروف اش ، "انقلاب اجتماعی") سر راست نوشت: "طبقه سرمایه دار فرمان می راند ، اما حکومت نمی کند" و بلافاصله افزود: "او خود را با فرمان راندن بر حکومت ، راضی می کند". فراموش نباید کرد که بعد از گسترش حق رأی و استقرار حق رأی عمومی در اکثریت قاطع کشورهای سرمایه داری ، گرایشی که مارکس و انگلس روی آن دست می گذاشتند ، برجستگی بیشتری پیدا کرده است و اکنون با قاطعیت بیشتری می توان از استقلال نسبی حکومت کنندگان از طبقه سرمایه دار سخن گفت. حتی تغییرات اقتصادی سرمایه داری ، هرچند از سویی به سرمایه داران بزرگ امکان داده که عملاً قدرت سیاسی را در خدمت منافع خودشان گروگان بگیرند ، اما خودِ همین عامل در عین حال باعث شده دولت (یا دست کم بخشی از نهادهای دولتی) نسبت به اکثریت بورژوازی ، استقلال بیشتری پیدا کند و منافع ویژۀ سرمایه داران بزرگ را حتی به ضرر اکثریت طبقه سرمایه دار ، پیش ببرد. 

ب -  هر نوع استقلال حکومت کنندگان از طبقه مسلط اقتصادی به معنای وجود یک "دولت استثنایی" نیست. مثلاً مارکس در مقالاتی که در سال ۱۸۵۵ در باره احزاب سیاسی انگلیس نوشته ، یادآوری می کند که در انگلیس "کاست حکومتی" (governing caste) به هیچ وجه با "طبقه حاکم" (ruling class) یکی نیست. و منظور او از "کاست حکومتی" عمدتاً آن بخش از اشرافیت انگلیس است که در "حزب ویگ ها" (Whigs) گرد آمده اند که در رقابت با "حزب توری ها" (Tories) قرار دارند و مارکس می گوید ، فقط به این شرط منافع بورژوازی را در دولت نمایندگی می کنند که "کل کار حکومت ، در تمام جزئیات آن ، از جمله حتی شاخه اجرایی قانون گذاری ، یعنی تدوین واقعی قوانین در هر دو مجلس پارلمان ، قلمرو تضمین شدۀ اشرافیت زمین دار باقی بماند".[۱۵] جالب است که علیرغم این تأکید بر استقلال ویگ ها از طبقه حاکم اقتصادی ، مارکس و انگلس ، در نوشته های مختلفی که در باره رابطه ویگ ها با بورژوازی انگلیس نوشته اند ، حکومت آنها را با صراحت یک رژیم استثنایی ننامیده اند. چرا؟ برای پاسخ به این سؤال باید به یاد داشته باشیم که انگلس در آخرین جمع بندی های اش ، دولت معمولی سرمایه داری را "دولت نمایندگی" می نامد و موارد استثنایی را در مقابل این الگو قرار می دهد. اگر این نام گذاری تصادفی نباشد (که به نظر من نیست) باید بپذیریم که او فقط دولتی را که (از طریق کنار گذاشتن یا بی معنا کردن ساز و کارهای معمولی دولت سرمایه داری) ارتباط خود را با بورژوازی قطع می کند و خود را بر فراز آن قرار می دهد ، یک دولت استثنایی می داند. البته دولت انگلیس از نیمه دوم قرن هژدهم به بعد یک "دولت نمایندگی" بود ، گرچه حق رأی در آن هنوز عمومیت نداشت ، ولی قدرت اصلی در دست پارلمان بود و از این طریق طبقه سرمایه دار می توانست منافع خود را پیش ببرد و عملاً به عنوان "طبقه حاکم" پذیرفته بشود. به همین دلیل مارکس و انگلس دولت اشرافی - بورژوایی ویگ ها را دولت معمولی سرمایه داری می دانند ، در حالی که در همان دوره ، دولت ناپلئون سوم (در فرانسه) و دولت بیسمارک (در آلمان) را دولت های استثنایی ارزیابی می کنند.

ج - استقلال از طبقه سرمایه دار به معنای استقلال از سرمایه داری نیست و حتی استقلال از طبقه سرمایه دار به معنای بی توجهی به منافع این طبقه نیست. بنابراین دولت های استثنایی سرمایه داری عموماً از نظام بهره کشی سرمایه داری پاسداری می کنند و غالباً به شیوه های بسیار خشن تر از "دولت نمایندگی" این کار را انجام می دهند ؛ آنها حتی هنگامی که ظاهراً به حمایت از محرومان جامعه گرد و خاک راه می اندازند ، منافع بورژوازی را (گاهی) بهتر از خودِ او پیش می برند. مارکس در ۱۸۵۳ (در مقاله ای برای "نیویورک تریبیون") نوشت ، اشرافیت انگلیس در رابطه اش با بورژوازی از همان اصلی تبعیت می کند که ناپلئون اول در رابطه خودش با مردم می گفت: "همه چیز برای مردم ، همه چیز بدون مردم".[۱۶] شاید این گفته در مورد دولت های استثنایی صادق تر باشد ، زیرا این رژیم ها غالباً از منافع بورژوازی دفاع می کنند ، اما همیشه بدون بورژوازی این کار را انجام می دهند. تصادفی نیست که موضع بورژوازی در قبال این نوع دولت ها غالباً چاپلوسانه است ؛ زیرا اینها در شرایطی به دادِ بورژوازی می رسند که خودِ این طبقه به درماندگی کشیده شده است و به شیوه ای از بهره کشی سرمایه داری دفاع می کنند که خودِ بورژوازی نمی تواند.

***************************************

[1] Perry Anderson: Lineages of Absolutist State, Verso, p. 237 ; p. 413-  15.

[2] L. Althusser & E. Balibar: Reading Capital, Verso, p. 223

[3] P. Anderson, p. 25.

[4] Hal Draper: Karl Marx's Theory of Revolution, MR. Press, vol. 1, p.242

[5] Draper, p. 321

[6] Benedict  Anderson: Imagined Communities, Verso, P. 6

[۷] مانیفست کمونیست ، ترجمه شهاب برهان ، ویراست اردیبهشت ۱۳۹۳

[8] Draper, p. 424- 26

[9] P. Anderson, p. 18 - 23

[10] Draper, p. 421 - 423

[11] N. Poulantzas: Political Power and Social Classes, Verso , p. 293

[12] Draper, p. 426 - 427 , 432 - 435

[13] Draper, p. 395 - 396

[۱۴] سایه روشن های نظر آنها را هال دریپر در جلد اول کتاب ارزشمندش ("تئوری انقلاب کارل مارکس") با دقتی تحسین انگیز ردیابی کرده است. این جلد توسط زنده یاد حسن شمس آوری به فارسی ترجمه و به وسیله "نشر مرکز" در ایران منتشر شده است.

[15] Marx - Surveys From Exile, Political Writings , vol. 2 , Penguin Books, p. 379 -388

[16] Draper, p.331

محمدرضا شالگونی – ۲۲ خرداد ۱۴۰۳