اسلام، دولت و تبعیض جنسی

نوشته : دنیس کاندیوتی

ترجمه :  سارا محمود

ترجمه مقاله "اسلام، دولت و تبعیض جنسی" دلیل تأیید کلیه نقطه نظرات نویسنده نیست. باوجود این ، مقاله برخلاف اغلب بررسی های رایج که عمدتا به ذات اسلام و رابطه عقیدتی گروه های مختلف اجتماعی با مذهب متمرکز می شوند، تلاش کرده است نقش دولت ها را که بر اساس طرح های سیاسی شان قوانین اسلامی را تقویت یا تضعیف می کنند، مورد بررسی قرار دهد. مترجم امیدوار است مقالات مشابه در این زمینه بحث درباره تبعیض جنسی در ایران کنونی را از زوایای جدید در بین فعالین جنبش زنان و خوانندگان نشریه دامن زند. "مترجم"

  ----------------------------------------------------------------------------------------

بیشتر مباحثاتی که در رابطه با جنسیت و سیاست در خاورمیانه به عمل آمده ، اسلام را مرکز توجه قرار داده است. ولی در تحلیل چگونگی تأثیری که اسلام در انقیاد زنان دارد و نقشی که در رابطه با حقوق زنان ایفا می کند کمتر توافق وجود دارد. محافظه کاران با مأخذ قرار دادن قرآن، "حدیث" و زندگی زنان برجسته دوره اولیه تاریخ مسلمانان، تأکید می کردند که نابرابری جنسی کنونی در آسمان مقدر شده است، در حالی که از دید فمینیست ها امکاناتی وجود داشت که بتوان بر پایه ایده آل های برابری طلبانه صدر اسلام، سیاست جنسی پیش رفته تری را پیش برد. این دور مباحثات عمدتا نشان داد که هم برای فمینیست ها و هم برای ضد فمینیست ها، تنها در چارچوب دکترین اسلامی بود که مباحثه بر سر حقوق زن  می توانست تحقق پیدا کند.

تحلیل گران کنونی، این گونه برخورد را ذات گرایانه، غیر تاریخی و فاقد دید طبقاتی دانسته و محکوم می کنند. این بررسی های جدیدتر بر روند تحولات اقتصادی  اجتماعی در حین ادغام منطقه در اقتصاد جهانی متمرکز شدند. مکاتب خاورمیانه شروع به انعکاس آثار متخصصین "زن و توسعه" در جهان سوم نمودند. تأثیر تئوری فمینیستی نیز بیش از پیش خود را نمایان می ساخت. مباحثه در مورد انقیاد زنان اکنون در زمینه تئوریک پیچیده تری جریان داشت که در آن تقدم تحلیل اسلامی موقتا در سایه قرار می گرفت.

رشد جنبش های اسلامی علایق جدیدی را حول رابطه مذهب و سیاست در منطقه و نقش دولت در انعکاس و تحکیم این رابطه برانگیخته است. هدف فوری و قابل مشاهده برنامه های "اسلامی کردن" لباس، تحرک و موقعیت عمومی زن بود که مسئله اسلام و حقوق زن را مجددا با فوریت در دستور قرار داد. از نظر فاطمه مرئیسی، جامعه شناس مراکشی، بنیادگرایی اسلامی عبارت است از اثبات هویت در برابر تغییرات اجتماعی که روابط قدرت موجود (به ویژه بین دو جنس) را تهدید می کند و واکنشی است به مسائل فوری که توسط تعدی، استعمار، تکنولوژی جدید، مصرف گرایی و وابستگی اقتصادی ایجاد شده است. من در جای دیگری  استدلال کرده ام که تحولات اقتصادی- اجتماعی، نابرابری های اجتماعی را تشدید و جوامع محلی را جابجا کرده، موجب مهاجرت توده ای و پیوستن زنان به نیروی کار شده است. این همه ضربه سختی است به پایه های مادی و رسومی که پدرسالاری بر آن استوار است و موجب رشد علاقه به ایدئولوژی محافظه کارانه و مقابله جو شده است.

در حالی که این استدلال ها می تواند پاره ای از عمل کردهای عمومی ایدئولوژی های اسلامی را روشن کند، نمی تواند جذب متفاوت این ایدئولوژی ها را در سیاست های عملی دولت توضیح دهد. تفاوت قابل توجه در وضعیت زنان جوامع مسلمان، از جمله به برنامه های سیاسی متفاوت دولت های ملی مدرن بستگی دارد. روشی که از آن طریق زنان در صحنه سیاسی نمایندگی می شوند، میزان رهایی که به دست آورده اند، اشکال شرکت آن ها در زندگی اقتصادی و نوع جنبش های اجتماعی که از طریق آن، زنان مطالبات خود را بیان می کنند، در رابطه نزدیک با روند ساختمان دولت قرار دارد. مطالبات مربوط به زنان در جوامع اسلامی ، همه جنبه ای از عمل کرد دولت را که خود اسلام را تبیین کند یا آن را واسطه قرار دهد نشان نداده اند.

رابطه اسلام، دولت و سیاست جنسی، لااقل از سه بخش مشخص تشکیل شده است: 1) پیوند بین اسلام و ناسیونالیسم فرهنگی، 2) روند تحکیم دولت و شیوه های کنترل دولتی بر روابط خویشاوندی محلی، مذهبی و قومی، 3)فشار بین المللی که بر اولویت ها و سیاست تأثیر می گذارد.

ناسیونالیسم فرهنگی و حقوق زن

تمام جوامع اسلامی می بایست با مسائل تثبیت دولت مدرن درگیر شده و مفهوم شهروند مدرن را جذب کنند. روندهای گوناگون تشکیل دولت، طیفی از ترکیب اسلام و ناسیونالیسم فرهنگی ایجاد کرده که متمایز، متغیر و شدیدا مجادله آمیز است. حقوق زن در حین جستجو برای ایدئولوژی های جدیدی که اشکال ایجاد قدرت دولتی را مشروعیت ببخشد، مورد بحث قرار گرفته و قانونیت یافت.

در ترکیه، که از طریق تشکیل یک دولت ملی  پس از انحلال امپراطوری چند قومی عثمانی به وجود آمد، تجارب اولیه ایجاد جامعه غیر مذهبی تداوم یافت. کمال آتاتورک نه تنها ساختارهای مرکزی اسلام عثمانی را با حذف حکومت خلفا از بین برد، بلکه مضافا اقداماتی به عمل آورد تا آگاهی ملی "ترک" در ترکیه جانشین هویت "امت" مسلمان شود. اتحاد ناسیونالیستی که کمال را به قدرت رساند از جمله شامل مردان مذهبی بود که در برابر هر گونه تغییر موقعیت زنان مقاومت می کردند. ولی هم کاری مؤسسات اسلامی عثمانی و نیروی اشغال گر مؤتلفین پس از جنگ اول، مشروعیت آن ها را از بین برد. الغاء "شریعت"، تصویب یک قانون مدنی غیر مذهبی در سال 1926 و تصویب حق رأی زنان در 1934 بخشی از درگیری وسیع تری بود که برای انحلال مؤسسات دولت عثمانی و تثبیت مفهوم جمهوری و شهروندی در جریان بود. علیرغم افزایش تعداد پلاتفرم های سیاسی اسلامی، دولت ترکیه تاکنون بر علیه اصلاحات حقوقی سال های اولیه جمهوری حرکت نکرده است.

در ایران، رضاشاه آشکارا اعلام کرد که تحت تأثیر اصلاحات مصطفی کمال است. منع حجاب توسط او در 1936 در مقایسه با شیوه غیرمستقیم و آموزش گرانه کمال، مسلما ابعاد خارق العاده ای به خود گرفت. به هر حال در رابطه با ساختمان دولت مدرن ایران نسبت به امپراطوری عثمانی، حکومتی چند پاره بود. از آن گذشته رژیم رضا شاه وارث یک مبارزه آزادی بخش ملی نبود، بلکه سلطنتی بر پایه قدرت نظامی بود که پایه های قانونی ضعیفی داشت. وقتی رضاشاه حکومت خود را از طریق حذف منابع آلترناتیو قدرت تحکیم کرد، روحانیت شیعه توانست خود را در برابر نهادهای دولت پهلوی حفظ کند. برخلاف روحانیت عثمانی، روحانیت در ایران هم به لحاظ اقتصادی و هم بر اساس پایه توده ای خود به حد کافی قدرت مند باقی ماند تا پس از سال های 1960 بار دیگر در صحنه سیاسی ظاهر شود.

ساختار دولت در جهان عرب یک رشته تجارب از "سوسیالیسم غربی" تا تداوم حکومت سلطنتی را در بر می گیرد. علیرغم اصلاحاتی در نهادهای دولتی، حقوقی و آموزشی که منجر به استقلال آن ها از قدرت های مذهبی شد، "شریعت" درخانواده و موقعیت فردی علیرغم تصویب قوانین مدنی به بقای خود ادامه داد. حقوق برابر شهروندی زنان که توسط قانون اساسی ملی تضمین  شده است، به وسیله قوانین شخصی که امتیازات ویژه مردان را در زمینه هایی از قبیل طلاق، حق حضانت، تکفل و ارث حفظ می کند، محدود می شود. آیا این محافظه کاری در رابطه با زن و خانواده ناشی از نقش مرکزی اسلام در ناسیونالیسم فرهنگی عرب است و چنان که بسیاری از مفسران تأکید می کنند، اقدامی است برای حفظ هویت فرهنگی عرب در مقابل امپریالیسم غربی؟ الخلیل بر این نظر است که ناسیونالیسم عربی حداقل در شکل بعثی خود می توانست حتی طرح های غیرالهی را در بر بگیرد. او استدلال می کند که تمایز هویت ملی عرب به این ترتیب امکان پذیر شد که از طریق استدلال هایی در رابطه با تقدم اعراب در اسلام، یک تبیین ویژه از اسلام "اسلام سنتی" با هویت ملی عرب پهلو به پهلو قرار گرفت. این حقیقت که "سنی" و "شیعه" از طریق ناسیونالیسم عربی و ایرانی بسیج می شوند به خوبی در جنگ ایران و عراق خود را نشان داد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

هم پیوندی و کشمکش اسلام و هویت ناسیونالیستی بیش از هر جا در آسیای جنوبی خود را نمایان می کند. پاکستان از تجربه یک کشور و به شکلی دولتی به وجود آمد که هویت مستقل و حق حاکمیت خود را از مذهب می گرفت. اسلام خود تشکیل دهنده ملیت بود. اگر چه پاکستان بیشتر به مثابه وطن مسلمانان هند موجودیت یافت تا دولت اسلامی، اسلام به طور روز افزونی به صورت ایدئولوژی متحقق کننده وحدت پاکستان درآمد. مقررات اسلامی کردن ژنرال ضیاءالحق به اشکال خشن تبعیض جنسی، که سازمان های زنان پاکستان را به اعتراض وسیع برانگیخت، پایه قانونی بخشید. این تأکید بر کنترل زنان به مثابه ابزار ارائه استوار نامه اسلامی را باید در زمینه تاریخی هند قبل از تجزیه، قرار داد. عایشه جلال بر آن است که سنگربندی محافظه کارانه در زمینه محدودیت زن و خانواده در قلب مقاومت مسلمانان هم در برابر هندوئیسم و هم در برابر استعمار انگلیس قرار دارد. از طرف دیگر بنگالی ها ناسیونالیسم فرهنگی و زبان را پایه استقلال خود از دولت هم کیش پاکستانی قرار دادند. بنگلادش از درگیری های 1971 به مثابه یک جمهوری توده ای غیرالهی ظاهر شد. مدنی گرایی دولتی به تدریج تحت حکومت رژیم های جانشین سائیده شد تا عاقبت ژنرال ارشاد بنگلادش را در سال 1988 یک دولت اسلامی اعلام کرد. سیاست های اسلامی کردن پاکستان هم چنان بیانگر تناقضات تاریخ ملی گرایی آن، قانون گذاری های متغیر داخلی آن و مطالبات متناقض اهدا گران کمک های خارجی آن است.

در هند، مسئله حقوق زن فورا به تقابل منافع اقلیت(مسلمانان) و اکثریت (هندو) تبدیل می شود. در نتیجه هر تلاش پیش رویی برای تعریف مجدد با گسترش این حقوق با منطق سیاست جوامع محلی خنثی می شود.

تحکیم دولت و حقوق خانواده

این حقیقت که زنان "حلقه مقدس داخلی" جوامع ملی گوناگون را نمایندگی می کنند و کانون هم بستگی خانوادگی هستند، در مقابل یک نوع اتحاد انتزاعی و مباحثه برانگیز با دولت، مسئله مرکزی  برنامه مدرنیزه کردن دولت در جهان اسلام است. دولت های مدرن مجبور بوده اند با ویژگی های منطقه ای درگیر شوند و حتی به درجاتی به حذف آن ها مبادرت ورزند تا اشکال جدیدی از وجدان مدنی ایجاد کرده و همه نیروهای قابل دسترس برای توسعه از جمله نیروی بالقوه کار شهروندان زن را آزاد کنند. دولت ها بسته به طبیعت طرح های سیاسی شان با منافع پدرسالارانه محلی، منطقه  ای به اشکال مختلف درگیر شده، خود را با آن وفق داده یا آن را لغو کرده اند، که این امر نتایج مهمی برای قوانین مربوط به خانواده و سیاست های عمومی تر مربوط به زنان دربر داشته  است.

مسلمانان مدرن در اوایل قرن اصلاحات خانوادگی را در رأس وظایف خود گذاردند. آن ها جدایی جنسی، ازدواج های قراردادی، طلاق و چند همسری را محکوم کرده و استدلال می کردند که تحقیر زنان مانع توسعه ملی می شود. در کشورهایی که جمعیت شهری آن ها کم، پایه صنعتی ضعیف و جمعیت بیشتر روستایی یا ایلی بودند، چنین نظریاتی در حوزه مناظره و بحث باقی ماند. امکانات محدود دولت های ماقبل مدرن بسیاری از حوزه های زندگی شهروندان را دست نخورده باقی گذارد. مقررات ازدواج و زندگی خانوادگی تحت کنترل خویشاوندان باقی ماند. اقدامات محمد علی در مصر در قرن 19 و اواخر دوره امپراطوری عثمانی جهت نفوذ در جامعه در مقایسه با گسترش خارق العاده قدرت دولت در این قرن دامنه محدودی داشت.

اقدامات دولت های مابعد استقلال برای جذب و محول کردن جوامع مبتنی بر خویشاوندی که جهت گسترش دامنه نفوذشان صورت گرفت تأثیر مهمی در سیاست های مربوط به زنان و خانواده باقی گذارد. منیره چاراد معتقد است تفاوت تعادل قدرت بین دولت ملی و جوامع محلی در تونس، مراکش و  الجزایر در حین کسب استقلال علت تفاوت های قابل توجه در قوانین خانوادگی در این کشورهاست. در عراق، بعث هم جذب نیروی کار زنان به بازاری که دائما دچار کمبود نیرو بود و هم جدا کردن زنان از اتحاد با کسانی که به گروه های قومی، خانوادگی و خویشاوندی وفادار بودند را به سود خود می دید و تلاش می کرد که زنان را به اتحاد حزبی- دولتی بکشاند. زنان به مؤسسات دولتی جذب می شدند و یا از طریق آموزش عمومی یا از طریق تعلیمات شغلی و الغاء نظر حزبی تحت تعلیم قرار می گرفتند. تصویب قانون حقوق فردی در 1978 هرچند با اهداف محدود به منظور کاهش کنترل خانواده گسترده بر زنان صورت گرفت. در لبنان، حکومت ها مسئله حقوق فردی و خانوادگی را رسما به مقامات مذهبی جوامع موجود واگذار کردند. این بخشی از استراتژی قشر برگزیده حاکم لبنان بود برای حفظ تعادل بین قدرت های مختلف درون دولت.

جمهوری دمکراتیک خلق یمن برعکس، قانون خانواده را در 1974 تصویب کرده که علیرغم  گذشت های فراوان در مورد قوانین اسلامی و رسوم محلی، هدف آن آزاد کردن زنان از کنترل خویشاوندان و ایجاد امکانات برای آن بود که زنان از نظر اقتصادی و سیاسی به طور فعال در توسعه ملی شرکت کنند.

نکته دیگری که بر سیاست های دولتی در رابطه با زنان اثر می گذارد، میزان فشاری است که بر دولت های وارد می آید تا منابع داخلی را بسیج کنند. دولت های متکی بر نفت که تا این اواخر می توانستند نیروی کار مهاجر را به خدمت بگیرند، به وضوح کمتر به نیروی کار زنان متکی بودند تا مثلا ترکیه یا مصر. اگر چه توسعه سال های اخیر در خلیج ممکن است موجب تجدید تقسیم کار کنونی جنسی شود. به نحوی معکوس دولت هایی که در آمدهای خارجی آن ها به نسبت بالایی متکی است بر سهم ارسالی نیروی مهاجر بین المللی مرد، ممکن است به نحو روز افزونی بر نیروی کار زنان در اقتصاد داخلی شان متکی شوند.

این به ویژه در مورد کشورهایی صادق است که اولویت های صنعتی خود را از منابع جانشین واردات به استراتژی های معطوف به صادرات تبدیل کرده اند که استخدام نیروی کار ارزان زنان را رواج می دهد.

اقدامات مداخله گرانه دولت های پس از استقلال چه از طریق قوانین خانواده با تحصیلات، اشتغال و سیاست  کنترل جمعیت مقدمتا با توسعه ملی گره خورده  است. رژیم های نمونه وار قدرت گرا تمایلی به ایجاد جوامع مدنی دمکراتیک که در آن منافع جنسی مؤنث می تواند مستقلا نمایندگی شود، ندارند. کوشش های زنان در سازمان های مستقل گمراه کننده تلقی شده و فعالانه تلاش می شوند که آن ها را دل سرد کنند. این امر در دوره رژیم تک حزبی در ترکیه تحت رژیم پهلوی در ایران و تحت حکومت ناصر در مصر که پس از اعطای حق رأی به زنان در 1956 تمام سازمان های فمینیست را غیرقانونی اعلام کرد، مصداق دارد. در مقابل سازمان های زنان تحت حمایت دولت برپا شدند که عموما بازوی حمایتی سربراه حزب دولتی حاکم بودند. معهذا در رژیم های متفاوتی از قبیل رژیم آتاتورک، رژیم رضا شاه و رژیم ناصر تأکید بر استحکام و همبستگی ملی و ایجاد بوروکراسی مدرن متمرکز همراه بود با بسیج زنان جهت کمک به گسترش کادرهای جدید و ایجاد شهروندان متحدالشکل.

بعضی از رژیم ها اخیرا روند گسترش تدریجی حقوق زنان در مراحل اولیه تحکیم وحدت ملی را به عقب بازمی گردانند. برخی دیگر در انتظار بحران مشروعیت هستند که نتایج سیاسی آن می تواند بر حقوق زنان اثر بگذارد. گسترش حقوق شهروندی زنان با اعتماد به قوانین مدنی در طرح های تشکیل دولت های ملی گرا هم راه بود. شکست چنین برنامه هایی در حوزه های سیاسی و توزیع درآمد مثلا در پاکستان و هند به درگیری های مذهبی، قومی و منطقه ای دامن زد. دولت ها خود به بهره برداری و استفاده از رقابت های فرقه ای در شبکه تحت حمایت و سیستم روابط خود پرداخته و هر نوع تنش مقدماتی و عمومی را هر چند کم عمق و شکننده برجسته کردند. مسلمانان رادیکال به طور نمونه وار این شکست ها را نه فقط شکست سیاسی بلکه شکست "اخلاقی" معرفی کرده و خواهان ریشه کن کردن دیدگاه های جهانی هستند که مبنای این سیاست ها را تشکیل می داد. هم چنان که  هویت های مذهبی و قومی بیش از پیش سیاسی می شود آن ها بیشتر بدان گرایش پیدا می کنند که حقوق مدنی به سختی به دست آمده زنان را در محراب هویت های سیاسی ای قربانی کنند که کنترل بر زنان در اولویت آن ها قرار دارد. حکومت ها در تلاش برای حفظ مشروعیت خود به طور تاکتیکی ترجیح می دهند کنترل بر زنان را به جوامع و خانواده های مربوطه شان واگذار کنند و در نتیجه شهروندان زن از حمایت کامل قانونی محروم می شوند.

در مواردی که خود دولت منبع بنیادگرایی مذهبی است، مثل ایران، پاکستان، عربستان سعودی، حق اعمال قدرت پدرسالارانه گسترش یافته به روحانیت، پلیس و حتی مردانی واگذار می شود که هیچ ارتباطی با زن نداشته، خود را برگمار کرده اند که لباس و رفتار زنان را کنترل کنند. طنز عمیق نهفته در پشت این تأکید بر کنترل زنان این حقیقت است که وابستگی اقتصادی و سیاسی که بیشتر این کشورها گرفتار آن هستند خودمختاری آن ها را در هر حوزه دیگری به شدت محدود می کند. این مسئله ما را به طرف ملاحظات بین المللی راه نمایی می کند که سیاست های دولتی در چهارچوب آن تنظیم و پیاده می شود.

زمینه بین المللی

در سطح منطقه ای شکاف بین کشورهای نفت خیز و کشورهای با منابع ضعیف تأثیر مهمی بر جریان مهاجرت، کمک ها و نفوذ سیاسی در جهان اسلام داشته است. مهاجران از کشورهای فقیر مثل مصر، یمن، بنگلادش، ترکیه و پاکستان به کشورهای نفت خیز خلیج فارس می رفتند، در حالی که جریان معکوسی از نفوذ سیاسی و پولی برجستگی سیاسی و فرهنگی گرایشات اسلامی محلی را تقویت می کرد. این امر منجر بدان می شد که کشورهای نیازمند به کمک به درجات مختلف خود را با اسلام تطابق دهند. قوانین اسلامی داخلی یا مورد تأیید و موافقت احزاب حاکم یا حکومت ها قرار گرفت یا منجر به ایجاد فشارهایی گردید که حکومت ها را وادار کرده که اصالت مذهبی خود را اعلام کرده و برنامه های اسلامی رادیکال را گسترش دهند.

در این ضمن تنظیم اقتصاد داخلی برای انطباق با معیارهای تغییر ساختاری و تثبیت اقتصادی پیشنهاد شده از طرف صندوق بین المللی پول و طرح های گوناگون توسعه مورد حمایت وام دهندگان غربی ابعاد بی سابقه ای یافت. انتقال اقتصاد تحت کنترل شدید دولت به بخش خصوصی و تشویق سرمایه گذاری خارجی و اتخاذ استراتژی های معطوف به صادرات تأثیر برجسته ای بر مسئله زنان گذارد. به ویژه نیروی کار زنان در کارهای با دست مزد پایین و بخش های فاقد اتحادیه اقتصاد به طور قابل توجهی افزایش یافت.

از سال بین المللی زن در 1975 و دهه زن سازمان ملل (85-1975) محافل درگیر مسئله زنان و توسعه بر حکومت های ملی فشار آوردند تا نقش زنان را در مبارزه با فقر، بی سوادی و نسبت بالای تولد کودکان به رسمیت بشناسند و همه اشکال تبعیض قانونی جنسی را لغو کنند. از 1973 اصلاحیه در سند کمک های خارجی ایالات متحده خواهان آن شد که کمک دو جانبه باید طرح هایی را دربر بگیرد که زنان را در تلاش برای پیش رفت شرکت دهد. اداراتی در دفتر ایالات متحده برای توسعه بین المللی، بانک جهانی و بخش های کمک خارجی کشورهای اصلی کمک دهنده در اروپا تشکیل شد. اگر چه  این ابتکارات هنوز نسبت به جریان اصلی بنیادهای توسعه حاشیه ای است، باز نشان دهنده موفقیت جنبش بین المللی زنان در مطرح کردن مسئله جنسیت در برنامه های سیاسی است. تکیه کلام فمینیست های "رسمی" در ارتباط با مدرنیزه کردن دولت های پس از استقلال، اکنون به مؤسسات فراملی اختصاص می یابد، هر چند تأثیر متناقضی در سطوح منطقه ای می گدارد.

بنگلادش، یک کشور فقیر با وابستگی شدید به کمک های خارجی تصویر جالبی از تأثیر متقابل سیاست های منطقه ای و تأثیر عوامل بین المللی را به نمایش می گذارد. اعلام دهه زنان سازمان ملل در 1975 هم زمان بود با کودتای نظامی که ضیاءالرحمن را به قدرت رسانید. ضیاء از طریق جلب حمایت محافل زنان و توسعه، سرمایه سیاسی قابل توجهی جمع آوری کرد. هرچند او به حمایت مؤسسات راست ازجمله ارتش نیز برای مقابله با اپوزیسیون عوامی سیک نیاز داشت.

در این میان کشورهای نفت خیز از قبیل عربستان سعودی به صف کمک کننده های اصلی پیوستند و نفوذ خود را به طور قابل توجهی گسترش دادند. ضیاء برنامه اسلامی کردن را به معرض اجراء گذارد که در بیانیه ژنرال ارشاد برای اعلام یک دولت اسلامی در بنگلادش در 1988 تأیید شد. هم طرح ضیاء و هم طرح بعدی ارشاد تلاشی بود برای ایجاد تعادل بین ایدئولوژی های متناقض مربوط به جنسیت که از طرف کمک کننده های خارجی ارائه می شد. طرح های توسعه که شرکت زنان را در نیروی کار و زندگی اجتماعی تشویق می کردند، در حالی که کمک کشورهای مسلمان ثروت مند تر، تعلیمات مذهبی و احزاب مذهبی را که خواهان کنترل شدیدتر بر زنان بودند تقویت می نمود. حکومت که اقدام بنیادهای آمریکایی را برای کنترل جمعیت مورد حمایت قرار می داد، هم چنان سازمان های اسلامی را تأسیس کرد که اقدامات مذکور را محکوم نمودند. نمونه های مشابه را در دیگر کشورها نیز می توان پیدا کرد که در آن ها ماشین محلی منابع توسعه را به سوی طرح هایی جهت می دهد که در آن ها تلاش شده است موفقیت  زنان در مقابل ایدئولوژی درحال گسترش محافظه کارانه و گاهی سیاست های مربوطه برای اجرای این ایده ها تقویت شود. حکومت های کمک کننده و بنیادها تلاش می کنند زنان را برای شرکت در نظم اقتصادی بین المللی مورد نظرشان که همیشه هم منصفانه نیست، به طور مؤثرتری آماده کنند. چگونگی درهم تنیدگی رژیم های دریافت کننده کمک در این نظم به ظهور رژیم های سرکوب گر و بدون ثبات منجر می شود.

سیاست های توسعه مورد علاقه این رژیم ها به عدم تناسب شدید در ثروت منجر شده و در غیاب کانال های دمکراتیک متناسب به ناآرامی ها و خشم توده ای دامن می زند. گرایشات و جنبش های اسلامی در این معادله به شیوه هایی وارد می شوند که در هر مورد متناسب با زمینه خاص آن است و تعمیم آن جالب نیست. یک نتیجه که قابل اعتماد است این است که وقتی آن ها به یک عامل تبدیل می شوند کنترل شدیدتر بر زنان و محدود کردن حقوق آن ها وجه اشتراک اولیه آن هاست.

مندرج در نشریه راه کارگر شماره ١٠٤ -  اسفند ١٣٧١