بیانیه کانون صنفی معلمان استان تهران پیرامون وقایع اخیر

به نام خداوند جان و خرد

به دنبال حوادث  نگران کننده اخیر، بویژه حادثه تاسف انگیز  جان باختن دو دانش آموز، کانون صنفی معلمان به عنوان یک نهاد مدنی که خواهان تغییر و بهبود شرایط اجتماعی از طریق روشهای مدنی است ، بر اساس مسئولیت معلمی خود لازم می داند نکاتی را یادآور شود:

نزدیک به دو دهه است که برخی نهادهای مدنی از جمله کانون صنفی معلمان نسبت به روند رو به افزایش تبعیض و نابرابری در جامعه به ویژه میان نهاد آموزش و پرورش و معلمان نسبت به سایر ارگانها و سازمانهای دولتی هشدار داده و معترض بوده اند. اما متاسفانه همواره با بی مهری روبه رو شده و در برابر تجمعات آرام و مسالمت آمیز آنان در مقابل مجلس و ... ، به جای تلاش برای رفع ایراد بزرگ بی عدالتی، با وارد نمودن اتهامات امنیتی، با آنان به عنوان مجرم و آشوبگر برخورد شده است. پرونده های سنگین برای برخی سران این نهاد صنفی تشکیل شده و به زندان های طولانی مدت، اخراج، تبعید و... که همچنان نیز ادامه دارد، محکوم شده اند. که  تلاش بی حاصلی برای پاک کردن صورت مسئله بوده است.

به گفته وزیر کار رفاه و تعاون در طی یک دوره هشت ساله قدرت خرید بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش یافته است. اگر کاستی های قبل از این دوره ی هشت ساله و واقعیت های سالهای اخیر را هم نادیده بگیریم، برای برطرف نمودن این ۶۷ درصد کاهش قدرت خرید چه اقدام قابل توجهی از سوی دولت صورت گرفته است.؟ بازنشستگان آموزش و پرورش طی ۲ سال اخیر ده ها بار در مقابل مجلس ،سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست جمهوری به نحوی کاملاً آرام و بدون ایجاد تنش گرد آمده اند؛ اما متاسفانه همواره با بی توجهی کامل و یا با دادن وعده های دور از واقعیت و عمل روانه شده اند. به نحوی که امروزه خشمگین از بی توجهی و بی مسئولیتی مدیران تصمیم گیر، بیش از هرزمان دیگری دچار یأس و دلسردی از تغییر شرایط خود هستند.

لایحه ی بودجه ی سال ۹۷ به طور عام و فصل آموزش و پرورش آن به طور خاص، تیر خلاصی بود بر کورسوهای امیدی که هنوز در دل برخی برای بهبود شرایط شان باقی مانده بود. این لایحه ( در آینده ی نزدیک جداگانه به آن پرداخته خواهد شد) نشان داد در ذهن برنامه ریزان کشور، برخلاف زبانشان هیچ برنامه ای برای تغییر اساسی در جهت گیری های ناصواب کنونی دست کم نسبت به آموزش و پرورش وجود ندارد. به رغم اذعان تمامی مسئولان از بالاترین تا پایین ترین رده و تمامی دست اندرکاران مبنی بر وجود ایرادات بنیادین در جهت گیری، محتوا، ساختار و بودجه ی وزارت آموزش و پرورش، گویا قرار است در همچنان بر همان پاشنه ی پیشین بچرخد.

یکی از پیامدهای چنین نگرشی که سال هاست بر ذهن تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور حاکم است، در روزهای اخیر خود را نشان داده است. هنگامی که در عمل عدالت خواهی از دستور کار خارج می شود،و به جای پرداختن واقع بینانه به رفع نابرابری ها و تبعیض های موجود برای معلمان، پرستاران، کارگران، اعم از شاغل و بازنشسته، به توجیه وضع موجود و نادیده گرفتن یا زیاده خواه معرفی نمودن آنان پرداخته می شود، نتیجه ی آن خشم و یأسی است که در قالب اعتراضات  بی هدف و بی هویت اجتماعی، لطمه های اساسی بر پیوندهای میان حکومت و مردم و تضعیف مشروعیت حکومت وارد می آورد.

کانون صنفی معلمان ضمن تأکید بر پیگیری امور از طریق روش های متکی بر قانون و مسالمت جویانه، به دولت، مجلس و سایر رده های بالاتر و پایین تر سهیم در قدرت یادآوری می نماید ادامه ی روش های کنونی در زمینه های مختلف و بدون تجدید نظرهای اساسی، دامن زدن به شکاف رو به فزونی حکومت با ملت است که بی تردید و با کمال تأسف، معضلات کنونی را شدت بیشتر می بخشد.

زمان آن رسیده که ارزش واقعی وجود و حضور نهادهای مدنی و صنفیِ مستقل و قوی را دریابید. وجود این نهادها و شنیدن انتقادات مشفقانه ی آنان و دخالت دادن واقعی آن ها در تصمیم گیری ها، ضرورتی است که از افتادن جامعه در ورطه ی اعتراض های بی هویت با پایان نامعلوم جلوگیری می کند. نگاه امنیتی به این تشکل ها، تلاش مستقیم برای نابودی آنان- آن چنان که دولت پیشین می کرد- و تلاش برای منفعل و بی خاصیت کردن آن ها – این چنین که دولت کنونی می کند – راه به جایی نخواهد برد جز وارد نمودن خسارت های مادی و معنوی بیشتر به جامعه و حتی منافع خود حاکمان.

پذیرفتن حق قانونیِ برگزاری تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز، به ویژه از نوع صنفی آن، چنان که قانون اساسی، مقرر نموده است و پایان دادن به اتهام زنی های امنیتی به فعالان صنفی، پرونده سازی ها و تحت فشار قرار دادن آنان. همین طور آزاد نمودن معلمان و فعالان صنفی زندانی و بازگشت به کارِ اخراج شدگان آنان، و در مقابل مبارزه ی واقعی با فساد گسترده از جمله در صندوق ذخیره ی فرهنگیان و محاکمه و مجازات مفسدان و برهم زنندگان واقعی آرامش و امنیت اقتصادی جامعه، گام کوچکی در مسیر بازگشت از جهت گیری های نادرست گذشته است. این توقعی جدی است که به طور همزمان از قوای مجریه و مقننه وجود دارد.

برنامه ی پنج ساله ی ششم و لایحه ی بودجه ی ۹۷ نشان داده است دولت هیچ تدبیر مشخصی برای رفع معضلات آموزش و پرورش ندارد. اگرچه به نظر می رسد در این زمینه نقایص برای دست اندر کاران روشن است، اما پرداختن ریشه ای به رفع این نواقص جسارتی می خواهد که ظاهراً دولت کنونی علی رغم مستظهر بودن به آرای قابل توجه در انتخابات به ویژه از سوی فرهنگیان، فاقد آن است.    

از نمایندگان مجلس به ویژه آنان که با شعارهای تغییر و اصلاح امور به خانه ی ملت راه یافته اند، انتظار می رود وکیلِ واقعی موکلان خود بوده فارغ از وابستگی های جناحی و نگرانی های تأیید صلاحیت مجدد، در راستای تغییر رو به بهبود آموزش و پرورش، از تداوم روند نادرست گذشته جلوگیری کنند و حامی جدی سیاست گذاری های احیاناً درست دولت باشند. با قاطعیت مانع تخصیص و افزایش بودجه ی نهادهای فرهنگی غیر مولد و بی تأثیر در جامعه شده، منابع آن ها را صرف بهبود شرایط نهاد اصلی و رسمی - اما به شدت ضعیف و بیمار - متولی آموزش در کشور نمایند.

نکته ی آخر این که امیدواریم پیش از آن که بیش از این دیر شود و فارغ از روش های تبلیغی تاریخ مصرف گذشته ی رسمی، از نوع تحلیل های صدا و سیما، واقعیت های جامعه دیده شود و صداها شنیده شود. این به نفع همه ی کسانی است که دل در گرو پیشرفت و بهروزی این ملت دارند.

کانون صنفی معلمان استان تهران

۱۳ دی ۱۳۹۶

---------------------