پرداخت دستمزد برابر در چشم انداز نیست!

نوشته یانا  فریلینگهاس

ترجمه آزاده ارفع

در آلمان دستمزد  زنان بیست و سه  در صد کمتر از دستمزد مردان می باشد!

در شش سال اخیر هیچ چیزی تغییر نکرده  است: حقوقی که به زنان پرداخت می شود 23 درصد کمتر از همکاران مرد آن ها می باشد. این آمار را "مرکز آمار دولت آلمان" به مناسبت روز " پرداخت برابر دستمزدها" (Equal Pay Day)ارائه کرده است. در این روز،  زنان در سراسر آلمان برای دستمزد برابر و از میان برداشته شدن تفاوت دستمزدها در میان دوجنس به تظاهرات پرداختند. (Gender Pay Gap).

 تظاهرات به مناسبت روز " پرداخت برابر دستمزدها " در هر کشوری  در روزهای خاص برگزار می  شود.  در آلمان این تظاهرات در روز ۲۳ مارس برگزار شد. براساس آمار موجود،  زنان آلمان هر سال بایستی ۸۳ روز بیشتر از مردان کار کنند تا حقوق برابر با آن ها دریافت کنند. کشور آلمان از این نظر در رده های پایین در بین کشورهای اروپایی قرار دارد.

مرکز آمار دولت آلمان اخیرا تفاوت دستمزدها بین دوجنس را به دلیل کار پاره وقت زنان و انتخاب نادرست مشاغل دانسته است. وعلاوه برآن باصطلاح نداشتن تخصص و پائین بودن درخواست ها در هنگام استخدام نیز یکی از دلایل نابرابری حقوقی اعلام شده است. اما آمار نشان می دهد  که زنان با تخصص برابر باز هم ۸% کمتر از مردان دستمزد دریافت می کنند.

ادعا می شود که کم بودن سطح حقوق زنان برای آن است که زنان مشاغل نادرستی را انتخاب می کنند و کارهای با مسئولیت بالا را نمی پذیرند . از این ادعا نتیجه گیری می شود که مقصر اصلی خود زنان بوده و بدین ترتیب صورت حساب حقوق آنها نیز ارقام کمتری را در بر می گیرد." موسسه اقتصاد آلمان و وحدت اقتصاد بایرن" (vbw)که موسسه ای وابسته به کارفرمایان و سرمایه داران است نیز همین ادعا را مطرح می کند." برترام بروس ساردت" رئیس این موسسه در بحت مربوط به تبعیض حقوقی می گوید زنان باید در انتخاب کار و حرفه خود با وسعت نظر عمل کنند.

 اتحادیه ها اما خواهان حقوق بیشتری برای معلمین دبستان، کارکنان مهد کودک، پرستاران ، گارسون ها، فروشندگان و سایر مشاغل از این دست هستند.روز پنج شنبه ، بیست و دوم مارس، نماینده "فدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان" (DGB) ، "اینگرید زربروک" و "یوتا آلمندینگر"، رئیس "مرکز اقتصاد آلمان" در برلین خواهان ارزش گزاری اجتماعی شایسته تر برای مشاغل نامبرده شدند.علاوه برآن، تغییر اساسی در تقسیم کار در عرصه کار خانگی و کار شغلی امری بسیار ضروری است. برای عملی شدن این مهم باید مردان بیشتری در مشاغل پاره وقت و مشاغل "زنانه" وارد شوند. ارائه خدمات در حوزه مهد کودک ها، نگه داری سالمندان ومعلولین و .. همچنان نازل است و همین امر باعث می شود که زنان قادر به وارد شدن فعال در زندگی شغلی نباشند.

"یوتا آلمندینگر" در سخنان خود با آوردن دلائل نشان داد که در سال های گذشته بیش از هر چیزی کارهای مردانه از طریق دوره های آموزشی آکادمیک تقویت شده اند. وی  این فرهنگ را که به حضور برجسته مردان تاکید دارد مورد انتقاد قرار داد. او اعلام کرد:" ما دیگر نمی توانیم در کشوری زندگی کنیم که در آن بازار ازدواج برای زنان بیشتر پرداخت می کند تا بازار کار."

"اینگرید زربروک" نیز در سخنان خودخواهان آن شد که در آینده بنگاه ها با وضع قانون  تبعیض موجود در پرداخت دستمزدها را مورد بازرسی قرار دهند.همین طوراتحادیه"ای.گ.متال"(IG Metal)  طرفدار مقرراتی است که صاحبان کار را موظف به تغییر نابرابری دستمزدها میان مردان و زنان می نماید. "یوتا آلمندینگر" درادامه سخنان خود خواهان شفافیت وعلنیت بیشترازسوی کارفرمایان در امر تعیین دستمزدها و حقوق ها شد. از نظر او اغلب تنها حقوق پایه اعلام شده اما درآمد های فوق العاده مخفی باقی می مانند. در همین ارتباط" زربروک" تاکید کرد که درآمد پائین درادامه خود به حق بازنشستگی پائین می انجامد. قبلا" هم، در ماه فوریه، "کریستل هومه" از گروه "ایجاد برابری" از فراکسیون نمایندگان پارلمان وابسته به حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) به این واقعیت توجه داده بود که نابرابری 23 درصدی در دستمزد و حقوق در ادامه خود  به نابرابری 42 درصدی حق بازنشستگی می انجامد. "کریستل هومه" خواهان آن شده بود که برابری دستمزد توسط قانون تامین شود درغیر این صورت نابرابری موجود از میان نخواهد رفت.

 در "کمیسیون خانواده" مجلس نمایندگان آلمان، طرح قانونی پیشنهاد شده از سوی حزب سوسیال دموکرات (SPD) و سبزها(Bündnis 90۰/Grüne) ، در آپریل سال ۲۰۱۱ به شکست انجامید. آنها اعلام کردند که طرح جدیدی را برای ماه مه امسال پیشنهاد خواهند کرد. لازم به یادآوری است که دو حزب نام برده در طول هفت سال حکومت مشترک شان هیچ کدام قانونی برای رفع تبعیض دستمزد میان زنان و مردان در مجلس مطرح و تصویب نکردند.  

"کارن لای" (Caren lay) از روسای فراکسیون پارلمانی "حزب چپ" (Die Linke)  آلمان به مناسبت روز تظاهرات برابری دستمزد  اعلام کرد که حزب چپ  خواهان حداقل دستمزد قانونی در آلمان از قرار ساعتی 10یورو می باشد. از نظر"کارن لای"اجرای این قانون به معنای پایان دادن به کارهای پاره وقت  و جایگزینی این نوع کارها یا کارهای نیمه وقت (Minijobs) - که فاقد تامین اجتماعی است- با مشاغل تمام وقتِ برخوردار از تامین اجتماعی خواهد بود که از ملزومات پایان دادن به تبعیض در عرصه حقوق و دستمزد میان زنان و مردان می باشد.

در روز ۲۳ مارس در"دروازه براندنبورگ" برلین به مناسبت روز" پرداخت برابر دستمزدها" (Equal Pay Day)  تظاهراتی برگزار شد. در شهرهای مختلف آلمان نیز به مناسبت این روز تظاهرات مشابه ای برگزار شد.

منبع : نشریه دنیای جوان

۲۳ مارس