حقایق هولناک بحث حداقل دستمزد در فاز اجرا

جلال نادری

در حالی به نیمه اول اولین ماه سال جدید نزدیک می شویم که یک مساله حالا صریح و روشن دیده می شود: بحث حداقل دستمزد کارگران فروکشیده است. خانه کارگر که قصد داشت با باد زدن جلسات شورای عالی کار وانمود کند که انگار نگاه انتقادی به حداقل دستمزد نامناسب دارد و از این طریق کارگران را فریب دهد، جنسش را  که آب کرد ، بعد از اعلام شدن حداقل دستمزد جدید کرکره اش را پایین کشید . دیگران هم به فراخور وضعیت، اعلامیه ها و بیانیه هایی را که می خواستند منتشر کنند ، منتشر کردند. قیمت هایی را که می خواستند به عنوان حداقل دستمزد پیشنهاد کنند، کردند. ظاهرا همه چیز به خوبی و خوشی به پایان رسید و رفت که تا سال دیگر، دوباره همین بحث ها شروع شود و همین نمایش ها ادامه پیدا کند. هولناک ترین بخش این نمایش مضحک این است که طبقه کارگر در پس این همه گردوخاک و فیل هوا کنی، دوباره مثل همه این سال ها سرش بی کلاه مانده است، و همچنان مجبوراست با دستمزدی سر کند که زیر خط فقر قرار د ارد. و تاسف بار تر اینکه برای بخش بزرگی از طبقه کارگر همان دستمزد زیر خط فقر را هم ماهها پرداخت نمی کنند. و یا از پیش امضا می گیرند که اگر هم نخواستند پرداخت کنند، کارگر حق اعتراض نداشته باشد. ما می دانیم که خانه کارگر مامور است  و معذور! باید که هر سال این بالماسکه را بر سر حداقل دستمزد راه بیندازد! و بایستی که افشا بشود. ولی آنهایی که به نام نمایندگی منافع طبقه کارگر یا حمایت از حقوق کارگر هرسال دربساط این رژیم بازی می کنند، آیا وقت آن نیست که به الزامات مبارزه موثر برای حداقل دستمزدها نزدیک شوند؟ اگه قرار نباشد فضای نمایشی آخر هر سال در مورد حداقل دستمزدها، در جهت تبلیغ حزبی و گروهی، مصادره نارضایتی  کارگران از طریق فیل هوا کردن و رادیکال بازی درآوردن جریان پیدا کند، لازم است که بر ریشه های ناتوانی کارگران و ضعف قدرت چانه زنی ایشان در تحمیل دستمزد مناسب دست گذاشته شود. چون مساله مرکزی در تعیین حداقل دستمزدها همین جاست. درجه اتحاد طبقاتی و سازمان یابی کارگران است که در سطح دستمزدها نقش مهمی ایفا می کند.همین عامل است که می تواند کارفرما و دولت را در بحث حداقل دستمزدها وادار به عقب نشینی کند. درغیاب همین عامل است که دستمزدها هر سال این طور ظالمانه و خارج از همه معیارهای دستمزد شایسته، به کارگران ابلاغ می شود. بنابراین تشکل مستقل صنفی و طبقاتی کارگران حیاتی هست. اگه همین حقیقت روشن را که به سادگی قابل درک است را قبول کنیم باید این را هم قبول کنیم که هر مطالبه ای، اقدامی یا شعاری که خود توده کارگران را به سمت ایجاد تشکل مستقل صنفی و طبقاتی سوق دهد باید در کانون مرکزی فعالیت نیروهای جنبش کارگری قرار گیرد. اگر این نقطه عزیمت را قبول کنیم، در این صورت کاملا روشن است که اعلام میزان حداقل دستمزد از سوی جمع محدودی از کنشگران جنبش کارگری در داخل و خارج از کشور در شرایط پراکندکی نیروی کار، وجود ارتش ذخیره بیکاران و تبدیل رقم دهی به رقابت بین گرایش های مختلف و رادیکال نمایی، هیچ کمکی به سازمان یابی مستقل کارگری نمی کند. ممکن است گفته شود که اعلام رقم حداقل دستمزد بر اساس کار کارشناسی بر اساس مولفه های دستمزد شایسته صورت گرفته و بنابراین می تواند موافقت کارگران را جلب نماید. اما در حال حاضر نهاد شناخته شده مستقل کارگری که مولفه های حداقل دستمزد کار را کارشناسی کرده باشد و اعتبار علمی و مرجعیت عام بین همه طیف های نیروهای جنبش کارگری و خود کارگران داشته باشد نداریم. به چنین چیزی واقعا نیاز هست، اما وجود ندارد. بعلاوه می دانیم که آمار واقعی در خیلی از زمینه ها وجود ندارد و به آمارهای دولت و کارفرمایان هم مطلقا اعتمادی نیست. ولی حتی اگر فرضا همه این مشکلات را هم نداشتیم باز هم با اعلام رقم، مشکل پراکندگی کارگران حل نمی شود. رقم اعلامی به سادگی مورد بی توجهی قرار می گیرد چرا که دولت و کارفرمایان می دانند که پشت این اعداد و رقم های اعلامی، اراده سازمان یافته طبقاتی اکثریت عظیم طبقه کارگر وجود ندارد . شاهد بودیم که امسال هم همین بی توجهی را صورت دادند و ما به عنوان نیروهای جنبش کارگری جز خشم و نفرین کاری از دست مان ساخته نبود.

تا زمانی که خود کارگران پراکنده اند، تا زمانی که حاکمیت و کارفرمایان از نیروی کار زنان، مهاجرین و بیکاران برای درهم شکستن حداقل دستمزدها به سادگی سواستفاده می کنند، تا زمانی که بیش از نود درصد کارگران اساسا در شمول قانون کار نیستند و در بازار بیرحم کار ایران مجبورند برای یک لقمه نان نیروی کارشان را به ارزان ترین قیمت ممکن بفروشند، اعلام رقم و عدد، کمکی به دستمزد شایسته برای توده طبقه کارگر نمی کند. سال هاست که شاهدیم که کمکی نمی کند و امسال هم آشکارا شاهد بودیم که کمکی نکرد. بدون داشتن طرح ها، شعارها و فعالیت های تعریف شده روشنی در مورد سازمان یابی بیکاران، زنان و مهاجران، بدون تاکید بر همگرایی و همبستگی مبارزاتی بخش های مختلف اردوی کار، و بدون تمرکز واقعی و عملی بر ایجاد تشکل مستقل سراسری کارگری، صرفا با اعلام رقم فروش نیروی کار نمی توانیم مبارزه موثری برای حداقل دستمزد سازمان دهیم. می دانیم که بخش مهمی از پیش زمینه های برخورداری توده طبقه کارگر از دستمزد شایسته با مبارزات سخت و طولانی درآمیخته است. هر قدر که گرد و خاک به پا کردن با هدف ابراز وجود در نمایش مضحک حکومتی آخر هر سال در زمینه حداقل دستمزدها ساده است و هزینه خاصی نمی خواهد، مبارزه برای متشکل کردن زنان کارگر، لایه های مختلف بیکاران، کارگران کارگاههای کوچک، و نیروی کار مهاجر دشوار است و موانع زیادی را باید در شرایطی نامساعد از پیش پا برداشت. استفاده از نمایش حکومتی آخر سال در جهت ابراز وجود و تبلیغ گروهی بخشا به خاطر ناتوانی در درافتادن با کوه مشکلات و موانع و تمرکز بر اصلی ترین محورهای مبارزاتی برای به ثمر رسیدن دستمزد شایسته است. در واقع این ابراز وجودها در حاشیه نمایش سالانه حکومتی، نشانه جدایی از طبقه کارگر و نیازهای بلافصل مبارزاتی بخش های مختلف آن هم هست. نمایش قیم ماآبی آشپزها و قابله های خود خوانده تاریخ و نمادهای خودخوانده منافع تاریخی کارگران و زحمتکشان هم هست.

منتها مشکل اینجا نیز وجود دارد که حتی جایی که می توان بدون هزینه زیاد، حداقل به تجربیات جنبش کارگری جهانی متکی بود، و حداقل یک قدم کوچک ولی واقعی در یک زمینه کوچک ولی واقعی برای آگاه کردن کارگران برداشت هم شاهدیم که تحرکی نظری و تبلیغاتی حتی در حد همان ابراز وجود خشک و خالی هم وجود ندارد. آنجا کجاست؟ آنجا موضوع زمان پرداخت دستمزد است. حداقل دستمزد در همه کشورهائی که سنت جنبش کارگری داشته اند از طریق ساعت کار محاسبه میشود نه حقوق ماهانه. جنبش کارگری لااقل دو قرن برای تحمیل هشت ساعت کار و دو روز تعطیل در هفته مبارزه کرده اما الان حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری، دولت و سرمایه داران تلاش میکنند تا ساعت کار را افزایش داده، با طرح مسئله انعطاف پذیری کار عملاً ضریب افزایش دستمزد در روزهای تعطیل و یا شیفت های زود، دیروقت و شب را، با دستمزد کار معمولی یکسان کنند. این روند درمراکز اصلی سرمایه داری که دارای سنت های دیرپای مبارزه اتحادیه ای و اتحادیه های قوی هستند در حال وقوع است چه رسد به کشورهای حاشیه که بی قانونی کامل و بهره کشی وحشیانه ای حاکم است ، به ویژه زمانی که بخش مهمی از طبقه کارگر حتی تحت پوشش قانون کار نیستند. معنای این تاکید آنستکه محاسبه حداقل دستمزد بر اساس حقوق ماهانه یک خانوار چهار نفره در ایران نادرست است. فی المثل اگر حداقل دستمزد براساس خانواده چهار نفره سه ونیم میلیون تومان باشد پس برای یک کارگر مرد و یا زن ازدواج نکرده حداقل حقوق چقدر است؟ کارفرما و دولت میتوانند به دلخواه خودشان آن را به چهار تقسیم کنند یعنی هشتصد و هفتاد و پنج هزار تومان برای هر نفر . به همین ترتیب خانوارهای تک سرپرست شامل یک زن با یک کودک و یا یک مرد با یک فرزند عملاً حقوق حداقل شان سلاخی می شود. و می دانیم که شمار این خانوارها در اثر تغییرات ناشی از رسوخ مناسبات سرمایه داری در ایران در سبک و امکانات زندگی، گسترش بحران اجتماعی، فروپاشی شکل های سنتی زندگی مشترک و رواج شکل نوین .... رو به گسترش هست.

بعلاوه واقفیم که سرمایه داران و دولت میتوانند به دلائل مختلف ساعت کار را افزایش داده ، مزایای ناشی از کار در خارج از شیف معمولی، شب کاری و روزهای تعطیل را به خاطر ثابت بودن حداقل دستمزد محاسبه کنند و عملاً افزایش حداقل دستمزد را بی معنی و خنثی کنند. این کار همین اکنون در ابعاد بسیار گسترده ای در واحدهای تولیدی کوچک جریان دارد. ابعاد واقعی این سوء استفاده ها زمانی بهتر خودش را نشان میدهد که در نظر داشته باشیم که بر اساس آمار خود رژیم نودوپنج درصد نیروی کار ایران تحت پوشش قانون کار نیست و دست کارفرما برای بهره برداری هر چه بیشتر و تحمیل شرایط کار سخت تر بازتر است.

یک نکته مهم دیگر در تعیین حداقل دستمزد بر اساس خانوار چهار نفره که معمولا هم رییس خانوار مطرح است، پدر سالارانه و مردسالارانه بودن این رویکرد است که عملاً مغایر اعتقاد عمیق جنبش کارگری به برابری زنان با مردان، کارگران ملیت ها و نژادهای مختلف و به ویژه کارگران مهاجر در یک کشور است. تعیین حداقل دستمزد بر اساس ساعت کار حلال همه مشکلات نیست اما واقعیت این است که این قاعده دست سوء استفاده سرمایه داران و دولت حامی سرمایه را  کوتاه میکند و بهمین دلیل به سنت جنبش کارگری جهانی تبدیل شده است و عملاٌ جنبش کارگری دستمزد ساعتی را در بسیاری از کشورها تحمیل کرده است. در حالی که در جنبش کارگری ما  اصل ماهانه بودن دستمزد را قبول کرده و به تجربه جنبش جهانی کارگری بی اعتنا است.

چهارشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۵ برابر با ۳۰ مارس ۲۰۱۶