صف بندی
ها، فرصتها
و گزینهها در
دور جدید
مذاکرات هسته
ای
بهروز
نظری
پس
از گذشت بیش
از یک سال از
آخرین
مذاکرات
جمهوری
اسلامی و گروه
۵+۱، قرار
است بار دیگر
گفتگوهای دو
طرف مناقشه
هسته ای در
استانبول از
سر گرفته شود.
طرح از سرگیری
مذاکرات در
هفتههای پایانی
سال ۹۰ مورد
بررسی قرار
گرفته بود و
پس از گفتگوهای
پشت پرده
سرانجام زمان
و مکان این
مذاکرات در
حاشیه سفر
نخست وزیر
ترکیه به
ایران نهایی
و اعلام شد.
رسانههای
غربی
در گمانه زنیهای
خود پیرامون
سفر اردوغان
تاکید کرده بودند
که او حاوی
پیام باراک
اوباما به
رهبر جمهوری
اسلامی است.
بر اساس همین
گزارشات
اوباما در
پیام خود
تاکید کرده که
زمان کوتاه
است و مذاکرات
آینده می تواند
آخرین فرصت
جمهوری
اسلامی برای
جلوگیری از
تشدید تحریمها
و حمله نظامی
غرب به ایران
باشد. ملاقات
اردوغان با
خامنه ای که
بدون حضور
احمدینژاد
صورت گرفت به
گمانه زنیهای
بیشتری
درباره اهمیت
پیام اوباما و
تاکید ایالات
متحده برای
رساندن این
پیام به ولی
فقیه، که
تصمیم گیرنده
اصلی درسیاستهای
داخلی و
خارجی
جمهوری
اسلامی است،
دامن زد. با
وجود اینکه رسانههای
جمهوری
اسلامی و
خارجی صفحات
و دقایق
بسیاری را به
این موضوع
اختصاص داده
اند اطلاعات
واقعی و دقیق
همچنان کمیاب
است و پراکنده.
دو طرف مناقشه
در پشت درهای
بسته به مذاکره
درباره آینده
مردم ایران
مشغول اند.
واکنشهای
جمهوری
اسلامی و دولتهای
غربی نشان
میدهد که هر
دو طرف ضمن
بکار گرفتن
زبان و مواضع
سخت و هشدارهای
جدی به یکدیگر
در عین حال
تلاش کرده اند
تا حدی مواضع
خود را تعدیل
کنند. مقامات
جمهوری
اسلامی در
هفتههای
گذشته رسماً
بر مواضع خود
پافشاری کرده
و از غیر قابل
مذاکره بودن
فعالیتهای
هسته ای خود
سخن گفته اند.
علی اصغر
سلطانیه،
نماینده ایران
در آژانس بینالمللی
اتمی، اخیرا
بار دیگر
تاکید کرد که
جمهوری اسلامی
هیچگاه
فعالیتهای
هسته ای خود
را تعلیق
نخواهد کرد.
همین نکته نیز
در پیام خامنه
ای به مناسبت
سال نو تکرار
شد. با اینهمه
تردیدی نیست
که مواضع رژیم
در هفتههای
گذشته تدافعی
بودهاند.
مقدمات چرخش
عمامه خامنه ای و
تقّیه ولی
فقیه درباره
غیر شرعی بودن
سلاحهای
کشتار دسته
جمعی، از
مدتها پیش
آماده شده
بود. در حقیقت
این مقامات
جمهوری
اسلامی بودند
که پس از
تهدیدات مکرر
در باره اتخاذ
واکنش
متناسب، بستن
تنگه هرمز و
هدف قرار دادن
پایگاههای نظامی
ایالات متحده
و
متحدانش، خواهان
از سرگیری
مذاکرات با
گروه ۵+۱ شدند.
همین
تناقض را نیز
میتوان در
مواضع و نحوه
رفتار مقامات
ایالات متحده
و متحدانش
دید. خبر از
سرگیری
مذاکرات در حالی
اعلام شد که
دولت ایالات
متحده تصمیمهای
تازه تری را
برای تحریمهای
مرگبار علیه
ایران و
مجازات
متخلفان از
این تحریمها اتخاذ
کرد. در چند
ماه گذشته
فشارهای
دولت اوباما
علیه ایران از
طریق گسترش تحریم ها،
افزایش حضور
نظامی خود در
خلیج فارس، لو
دادن تمایل
اسراییل برای
حمله به
تاسیسات هسته
ای جمهوری
اسلامی، و
همچنین جلب
حمایت دولتهای
هر چه بیشتری
به کاهش
مبادلات خود
با ایران،
جمهوری
اسلامی را در
منگنه قرار
داده است. این
اقدامات و
تاکیدات این
دولت بر
آمادگی
خود برای
بکار گیری
گزینه نظامی
در عین حال با
هشدارهای
اوباما علیه
تهدیدات
نسنجیده
اسراییل از
یکطرف و تمایل
این کشور برای
حل دیپلماتیک
مناقشه هسته
ای توأم
بوده اند. اگر
واقعا هدف
ایالات متحده از
این فشارها
وادار کردن
جمهوری
اسلامی به حدی
از عقب نشینی
و بازگشت آن
به سر میز
مذاکرات
بوده، میتوان
گفت که این
سیاست تا حدی
موفّق بوده
است.
در
این میان اما
عوامل دیگری
را نیز باید در
نظر گرفت.
تحریمهای
مالی و نفتی
علیه جمهوری
اسلامی، که هر
روز به لیست
مجریان آن
افزوده
میشود، برای
اقتصاد دولتی
که بودجه آن
اساسا به
درامدهای
نفتی متکی
است، سمّ مهلکی
است. تحریم های وسیع و
بیسابقه
همچنین در منزوی
کردن هرچه
بیشتر رژیم،
تعمیق شکاف
درونی آن،
شکنندگی
بیشتر نظام، و
بویژه تشدید
نارضایتیهای
مردمی که
قربانیان
اصلی این
تحریمها
هستند، نقش
ایفا کرده
است. از طرف
دیگر نیروی نظامی
و منابع مالی
ایالات متحده در
جبهه های
مختلفی
پراکنده شده،
ایالت متحده
در یک بحران
عمیق اقتصادی
بسر می برد، و
بسیاری از
مقامات سیاسی
و نظامی این
کشور نسبت به
عواقب گشودن
یک جبهه دیگر
و آغاز یک جنگ
دیگر در منطقه
بشدت نگران
هستند. به این عوامل
باید مخالفت
روشن و قاطع
دو عضو شورای
امنیت سازمان
ملل، یعنی
چین و روسیه،
و هشدار دولت های
هند، برزیل،
آفریقای
جنوبی، و غیره
را علیه
مداخله نظامی
دیگری در
منطقه اضافه
کرد. در
هفته گذشته
دولت های
بسیاری که به
لیست تحریم
کنندگان
ایران پیوسته
اند مخالفت
خود را با
حمله نظامی
غرب به ایران
اعلام کرده
اند. در همین
مدت گزارشات
مختلف نهادهای
امنیتی و غیر
امنیتی
در ایالات
متحده، از
جمله گزارش
هفته گذشته
بلومبرگ،
تاکید کرده
اند که حمله
نظامی به
ایران نه تنها
فعالیتهای
هسته ای
جمهوری
اسلامی را
متوقف نخواهد
کرد بلکه عزم رژیم
برای دستیابی
به سلاح هسته ای
را جزم تر خواهد
کرد.
مذاکرات
دو هفته دیگر
مقامات
جمهوری
اسلامی با
گروه ۵+۱ اما
ادامه جنگ
اعلام نشده
کنونی است به
شکلی دیگر.
تردیدی نباید
داشت که ولی
فقیه عمامه
خود را متناسب
با منافع خود
خواهد چرخاند.
سیاست جنگ
طلبانه ایالت
متحده نیز همچنان
ادامه پیدا
خواهد کرد.
این واقعیت که
حمله نظامی
ایالت متحده
به ایران عقلائی
نیست و نمی تواند
باشد به این
معنا نیست که
آنچه مقامات این
کشور "گزینه
نظامی" می خوانند
محتمل و یا
حتی گزینه
اصلی نیست.
تجربه بحران
اقتصادی
کنونی و واکنش
دولتهای نئولیبرال
حاکم بر
اقتصاد جهان
به این بحران،
و همچنین
تجربه
ماجراجوییهای
امپریالیستی
گذشته و اخیر
ثابت می کنند
که انتظار
واکنش عقلائی از
این قدرت ها
انتظاری ساده
لوحانه است.
خطر جنگ آن چنان
که
تسریع روند
نظامی شدن
منطقه نشان می دهد
همچنان باقی
است. پیشنهاد
ایالت متحده
به کشورهای
عضو شورای
همکاریهای
خلیج فارس
برای ایجاد یک
سامانه موشکی
علیه ایران
ادامه سیاست
تبدیل منطقه به
یک پادگان
مجهز ایالت
متحده است.
هیلاری کلینتون
ادعا کرده که
پیشبرد این
طرح از اولویت های
ایالات متحده
است. خطر جنگ
با ایران در
دوره اخیر به
تشدید
مبادلات و
معاملات
نظامی کشورهای
منطقه با
ایالات متحده
منجر شده و
بودجه
نظامی بسیاری
از دولتهای
منطقه اکنون
بیش از هر
کشور دیگری در
جهان است.
هزینه نظامی
کشورهایی هم چون
ژاپن، مکزیک،
آرژانتین،
ایرلند
و فیلیپین،
کمتر از یک
درصد
درامد ناخالص
ملی این کشور
هاست. میانگین
جهانی هزینههای
نظامی به نسبت
تولید ناخالص
ملی ۲ درصد است. در
مقام مقایسه
دولت عمان بیش
از ۱۱ درصد، قطر
و عربستان بیش
از ۱۰ درصد،
یمن و سوریه
بیش از ۶ درصد،
و کویت بیش از ۵ درصد
از درامد
ناخالص ملی
خود را صرف
هزینههای
نظامی و
امنیتی
می کنند. در
چنین شرایطی
که نظامی گری
و جنگ طلبی
معادل حفظ صلح
وانمود می شود
باید با تمام
قوا علیه جنگ،
علیه میلیتاریزه
شدن منطقه و
تبدیل آن به
پایگاه نظامی
ایالات متحده
و متحدانش، و
همچنین علیه
ماجراجوییهای
نظامی جمهوری
اسلامی در
منطقه بپا
خواست. اراده
مردم ایران،
طرفی که در
مناقشات بین
جمهوری
اسلامی و
ایالات متحده
نادیده گرفته
شده و لگدمال
میشود، تنها
ضامن صلح و
آزادی است.
۱۴
فروردین ۱۳۹۱
/ ۲
آوریل ۲۰۱۲