جنبش زنان نیازمند اتخاذ استراتژی تازه

گفتگو با دکتر محمد مالجو، اقتصاددان

تغییر برای برابری: دکتر محمد مالجو، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با سایت تغییر به تحلیل تاثیرات جنبش زنان بر وقایع پس از انتخابات 88، تاثیر مهاجرت‌ فعالان مدنی و نیز تاثیر این تحولات بر جنبش زنان می‌پردازد. به زعم وی تحولات سیاسی به گونه‌ای رقم خورده است که جنبش زنان را ناگزیر از اتخاذ تاکتیک‌های تازه‌ای در ساختار فعالیت و مطالبات می‌کند. مالجو در انتهای این مصاحبه با اشاره به موقعیت فعلی جنبش زنان در ایران می‌گوید: "حتی پس از شکست سیاسی سه سالۀ اخیر نیز جنبش زنان عیناً مثل جنبش سبز هنوز درنیافته است که نیاز به تغییر جهتگیری طبقاتی خود دارد، چندان که به سهم خود ائتلاف با طبقۀ بورژوازی را به کناری بگذارد و در عوض در خدمت برقراری نوعی ائتلاف طبقاتی میان طبقۀ متوسط و طبقات مردمی قرار گیرد...".

تأثیر جنبش زنان بر وقایع بعد از سال 88 را چگونه ارزیابی می کنید؟

اجازه دهید نحوۀ تأثیرگذاری جنبش زنان بر رویدادهای پس از 22 خرداد را در پرتو تحلیلی ارزیابی کنم که از چرایی وقوع وقایع پس از انتخابات 88 دارم. دولت نهم در دورۀ چهار سالۀ منتهی به انتخابات 88 کوشیده بود نوعی جابجایی اساسی در نخبگان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی میان طبقۀ سیاسی حاکم پدید بیاورد و از این رو قشر نوظهوری را بر صدر بنشاند که اعضای آن تا پیش از ظهور دولت نهم نه چندان در رأس بلکه عمدتاً در سطوح پایینتر هرم قدرت اقتصادی و سیاسی جای داشتند. همین عزم جزم دولت نهم که با جابجایی های پرتلاطم در گردش ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی همراه بود به بحران آنتاگونیسم میان دو جناح اصلی نظام سیاسی انجامید. تفرقه در طبقۀ سیاسی حاکم را دو طرز برخورد متفاوتی نشان میداد که طرفین نزاع در مواجهه با بحران آنتاگونیسم سیاسی از خود نشان دادند. راه حلی که نخبگان سیاسی سبزها میخواستند برای حل وفصل نزاعهای سیاسی اتخاذ کنند همان راه حل متعارفی بود که از مؤلفۀ جمهوریت نظام جمهوری اسلامی سرچشمه می-گرفت، یعنی اتکا به نهاد انتخابات که به منزلۀ مهمترین نهاد سیاسی در جمهوریت هدایت شده و حداقلی سی سالۀ نظام همواره ظرفی برای وقوع و حل وفصل بخشی از منازعات سیاسی میان دو جناح اصلی نظام سیاسی بود. جناح اقتدارگرا اما نه در کلام بلکه در عمل به راه حل دیگری روی آورد، یعنی به ساقط کردن نهاد انتخابات. اقتدارگرایان کوشیدند همین راه حل را به اجرا بگذارند.

بنابراین، اگر نهاد انتخابات در سراسر حیات سی سالۀ نظام جمهوری اسلامی تا حد زیادی ظرف وقوع و حل وفصل بخش مهمی از منازعه ها بود در بیست و دوم خرداد اما خودش موضوع منازعه قرار گرفت. اعلام رسمی نتایج در انتخابات 88 نشان داد که اصل نهاد سیاسی انتخابات حالا دیگر نه ظرف منازعه بلکه موضوع منازعه شده است. منازعۀ سیاسی حالا دیگر نه در چارچوب انتخابات بلکه بر سر خود نهاد انتخابات به وقوع می پیوست. وقتی ظرف انتخابات به منزلۀ مکان منازعه شکست، منازعه به کف خیابان ریخت. خیابان را طرفداران نامزدهای معترض هنگامی کشف کردند که منازعۀ سیاسی دیگر نمی توانست در چارچوب نهاد انتخابات و مجاری قانونی جریان یابد. متعاقب همین کشف بود که جناحی از جناحین سنتی نظام سیاسی برای اولین بار به حضور خیابانی توده ها نه در حمایت از پوزیسیون بلکه همسو با اپوزیسیون رضایت داد.

جنبش زنان نیز متناسب با درجهای از تشکل یافتگی که داشت یکی از هویت های جمعی بود که به حضور توده های معترض در خیابان دامن زد، به همان ترتیب که مثلاً گروه های متشکل سیاسی معترض یا جنبش دانشجویی یا جنبش غیرمتشکل جوانان و امثالهم در تقویت منازعۀ خیابانی بر ضد هیأت حاکمه نقش داشتند. اما اگر نمی توان کل حضور مردمی در خیابان را فقط به نقش آفرینی گروههای سیاسی یا اجتماعی متشکل نسبت داد، به همین ترتیب نیز نمی توان کل حضور زنان در عرصۀ خیابان را فقط به نقش آفرینی جنبش زنان تقلیل داد.

این ارزیابی خصوصاً هنگامی تأیید خواهد شد که میان نقشی که جنبش زنان ایفا کرد و نقشهایی که جنبشهای قومیتی و جنبش کارگری می توانستند اما نخواستند در جنبش سبز ایفا کنند مقایسه ای تطبیقی به عمل بیاوریم. جنبشهای قومیتی می توانستند قلمرو جغرافیایی منازعه با هیأت حاکمه را گسترده تر سازند اما چنین نکردند. جنبش کارگری نیز می توانست با تبدیل کردن محل کار به محل منازعه عملاً محل جدیدی برای منازعه با هیأت حاکمه بیافریند اما چنین نکرد. کارکرد جنبش زنان در منازعۀ خیابانی هشت ماهۀ پس از انتخابات نه در خلق محل جدیدی برای منازعه بلکه در تقویت همان محل منازعه ای بود که در فردای انتخابات به دلیل تفرقه در طبقۀ سیاسی حاکم شکل گرفته بود، یعنی خیابان و فضای مجازی. جنبش زنان نه می توانست قلمرو جغرافیایی منازعه را گسترش دهد و نه می توانست محل جدیدی برای منازعه خلق کند. اینجا دارم از تأثیرگذاری مستقیم جنبش زنان بر منازعات خیابانی پس از انتخابات حرف میزنم، اما نقش آفرینی غیرمستقیم جنبش زنان در مجموعۀ رویکردهایی که به سهم خودشان نیروی محرکۀ شکل گیری نارضایی از عملکرد هیأت حاکمه بود بحث کاملاً مجزایی را می طلبد.

وقایع پس از انتخابات چه تاثیری بر جنبش زنان داشته اند؟

منازعه نمی توانست همیشه در کف خیابانها جاری بماند زیرا منازعاتی از این دست نه اقداماتی هرروزه در زندگی روزمره توده ها بلکه واکنشهایی زودگذرند که بسته به درجه بازبودن فضای سیاسی و میزان تشکل یافتگی توده ها و شدت و حدت سرکوب هرازگاهی پدید می آیند و غالباً کوتاه زمانی نیز بیشتر نمی‌پایند. بسته به این که کدام یک از طرفین منازعه به پیروزی دست مییافتند دیر یا زود منازعه از خیابانها رخت برمی‌بست. پیروزی در این منازعه دستکم در کوتاه مدت با اقتدارگرایان بود. یعنی فرصتی سیاسی که برای تجلی شکاف های اجتماعی در قالب عمل دسته جمعی پدید آمده بود به مدد قوۀ قهریه عجالتاً از میان رفت. اقتدارگرایان از آن هنگام به بعد اصولاً با شکل گیری هر نوع هویت و تشکل دسته جمعی به شدت مقابله کرده‌اند. این حرف دربارۀ تشکل‌های جنبش زنان نیز صادق بوده است. هر گونه پتانسیل نمایندگی و هر نوع تشکل جمعی به صور گوناگون شدیداً زیر ضرب بوده است. درجۀ تشکل یافتگی جنبش زنان نیز در دو سال اخیر به سرعت کاهش یافته است.

در این میان، تأثیر مهاجرت کنشگران جنبش زنان بر جنبش زنان را چگونه ارزیابی می کنید؟

تعلیق پروژۀ دموکراتیزاسیون در نظام سیاسی ایران، کاهش فرصتهای شغلی و فرصتهای تحصیلی برای آن دسته از کنشگران که با سیاستهای گوناگون دولت هیچ همدلی ندارند، افزایش هزینه های زندگی ضمن عدم افزایش درآمدها برای آن دسته از روشنفکران و نویسندگان و اندیشه ورزان و کنشگرانی که بر اثر رویه های دولت به نحوی از انحا دچار عسرت نسبی شده اند، تعمیق نارضایی ها به واسطۀ اجرای پروژۀ موج برگشت در عرصه‌های فرهنگی به دست دولت، احکام قضایی برای فعالان عرصه های گوناگون، فقدان حس امنیت سیاسی میان کوشندگان عرصه های سیاسی و اجتماعی، همه و همه، از جمله عواملی است که طی سه سال اخیر دوباره موجی از مهاجرت سياسي و اجتماعي و اقتصادي به خارج از کشور را پدید آورده است، موجی از رأی‌دادن با پاها را. این در مورد فعالان جنبش زنان نیز صادق بوده است.

ناراضیان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی با اقدام به مهاجرت از هر گونه رویارویی رودررو با حكومت احتراز می‎كنند. مهاجرت انبوه يا به اصطلاح رأی دادن با پاها زنگ خطری است برای مشروعيت هر نظام سياسی. با اين همه، مسئولان سياسی و امنيتی گاه مهاجرت شهروندان را به چشم فرصت می‎نگرند و گاه به ديده ی تهديد، فرصتی براي خلاص شدن از شرّ مخالفان و تهديدی براي موجودیِ سرمايۀ انسانی كشور.

نمونه های تاریخی چنین مواردی بسیار پرشمارند. ايرلند و آلمان شرقی در دهه‎هاي پنجاه و شصت ميلادی نمونه‎هايی‎اند از حكومت‎هايی كه مهاجرت انبوه را به ديدۀ تهديد می نگريستند، به چشم نوعی خونريزی، منتها با عكس‎العمل‎هايی متفاوت. مسئولان آلمان شرقی در مواجهه با موج عظيم مهاجرت غيرقانونی شهروندان به سوی آلمان غربی در عمل به سال 1961 مرز مشترك دو كشور را در پايتخت با ديوار برلين مسدود كردند. اما در ايرلند دهۀ پنجاه جريان پرشتاب مهاجرت جمعيت به انگلستان باعث شد دولت ايرلند به منظور جلوگيری از مهاجرت بيشتر به طراحی برنامۀ اقتصادی ملی براي توسعۀ اقتصادی ايرلند مبادرت ورزد. مقولۀ فرار مغزها را می‎توان از همين زوايه تحليل كرد، نوعي خونريزی در بدنۀ سرمايۀ انسانی كشور.

مهاجرت انبوه را شايد هم حكومت‎ها به چشم فرصت بنگرند. در اروپای قرن نوزدهم، مهاجرت مردم به قارۀ آمريكا را حاكمان به چشم مكانيسمی براي راحت شدن از شرّ ناراضيان می‎نگريستند. وقتی انتخاب گزينۀ مهاجرت از كشور براي ناراضيان ميسر بود احتمال كمتری داشت كه به اعتراض اقدام كنند: كشتی‎هايی كه از اروپا به آمريكا راهی می‎شدند كيپ تا كيپ پر بودند از مهاجرانی كه براي خودشان يا يك‌پا آنارشيست محسوب می‎شدند يا سوسياليست يا اصلاح‎طلب يا انقلابی. گويا حق با حاكمانِ وقت بود. پژوهشی دربارۀ دهۀ منتهی به جنگ جهانی اول با آمار و ارقام نشان می‎دهد كه ميان نسبت مهاجرت از ايتاليا و آرای كسب‌شده توسط سوسياليست‎ها در انتخابات ايتاليا رابطه‎ای معكوس برقرار بوده است. هفتاد سالی بعدتر در ايران دهۀ پنجاه شمسي، مردم را محمدرضا پهلوی با يك كلام به دو گروه تقسيم كرد: گروهی كه به نظام پادشاهی و قانون اساسی و انقلاب سفيد اعتقاد دارند و گروهي كه اين همه را باور ندارند، پس برای هر كه به حزب جديد‎التأسيس رستاخيز نمی‎پيوندد دو راه بيشتر نمی‎ماند: طرف يا به سازمانی غيرقانونی تعلق دارد كه در اين صورت جايش در زندان است، در غير اين صورت می‎تواند همين فردا مملكت را ترك گويد بی‎آن‌كه حتی هزينه‎ای براي خروج متحمل شود. يك تفسير از گفتۀ محمدرضا پهلوی اين است كه او فقط دو گزينۀ وفاداری يا خروج را پيش پای شهروندان گذاشته بود: به نظام پادشاهی وفادار باش، وگرنه راه باز و جاده دراز. تفسير ديگری نيز می‎توان به دست داد: شاه مهاجرت شهروندان ناراضی را به چشم فرصتی برای خلاص شدن از شرّ مخالفان می‎نگريست چندان كه حاضر بود حتی خروجِ مخالفان را تسهيل نيز بكند.

اين قضيه برای كوبای دوران فيدل كاسترو نيز صادق است. كاسترو می‎خواست سامان سياسی اقتدارگرايانه‎ای بر پا كند با ميزان بغايت محدودی از صداهای مخالف‌خوان، اما در عين حال خوش داشت پليس مخفی حكومت نيز حتی‎الامكان سركوبگر جلوه نكند پس، نظر به گستردگی ابعاد اپوزيسيون داخلی، فكر بكر اين بود كه اجازه بلكه امتياز دهد تا ناراضيان هر چه بيشتر دست به خروج از مملكت بزنند.

حرفم اين است كه بين سه متغير جلوگيری از مهاجرت، جلوگيری از اعتراض، و اكراه از سركوب سياسی رابطه‎ای برقرار است: حكومت فقط دو تا از اين سه متغير را می‎تواند همزمان كنترل كند. كاسترو به مهاجرت گستردۀ شهروندان ناراضي از مملكت تن داد تا بلكه جلوی اعتراض سياسی و سركوب پليسی را بگيرد. اما استالين در شوروی هم از مهاجرت شهروندان از كشور ممانعت كرد و هم از اعتراض مخالفان، حاصل اين كه بالاجبار به چنان سركوبی در عرصۀ سياست مبادرت ورزيد كه شايد از ابتدا در دستور كار نبود. اخلاف استالين كماكان موانع مهاجرت شهروندان از مملكت را پايدار نگه داشتند اما مي‎خواستند از شدت سركوب سياسی بكاهند، نتيجه آن شد كه صداهای مخالف‌خوان در عرصۀ سياست بسی بيش از آن طنين انداخت كه مسئولان تمايل داشتند. در ايران، ثبات و استحكام حكومت نوپای اسلامی و گذار از فضاي سياسی چندصدايی اواخر دهۀ پنجاه به تك‌صدایی دهۀ شصت شمسي را خيلی از ناظران عمدتاً حاصل اقتدار سيستم امنيتی وقت مي‎دانند. حرفي نيست. اما كمتر به اين نكته توجه می شود كه كاهش چشمگير مخالف‎خوانی‎ها در پهنۀ سياست داخلی به همين اندازه نيز معلول مهاجرت گستردۀ مخالف‌خوان‌ها به غرب بود و البته گاهی هم به شرق. حكم تبعيد را نيز در همين چارچوب میتوان بهتر درك كرد: تنبيه محكومان تبعيدی فقط نيمی از نيّت حاكمان را نشان می‎دهد، نيمۀ مهم‎تر شايد عبارت باشد از خفه كردن صدای محكوم تبعيدی با ابزار فاصلۀ جغرافيايی.

اصل مطلب اين جاست كه مهاجرت از كشور مبدأ و شدت صداهای اعتراض‎آميز در كشور مبدأ با هم بی ارتباط نيستند: افت عملكرد يك نظام سياسی موجبات فشار نارضايتی شهروندان را پديد میآورد، فشاری كه غالباً يا به سمت گزينۀ مهاجرت هدايت میشود يا به سمت گزينۀ اعتراض؛ هر چه ميزان بيشتری از فشار نارضايی از طريق گزينۀ مهاجرت نشت كند، ميزان كمتری از فشار نارضایی براي به كارانداختن گزينۀ اعتراض در اختيار هست. ازاين‎رو، مهاجرت از كشور مبدأ می‎تواند شكوفايی هنر اعتراض را ميان شهروندان تضعيف كند. با همین تحلیل است که معتقدم مهاجرت انبوهی از فعالان جنبش زنان در سه سال اخیر نیز به تضعیف جنبش زنان در داخل کشور دامن زده است.

رابطۀ جنبش زنان با حرکتهای سیاسی عمومی چیست و آیا اساساً پیوند این جنبش با جریانات سیاسی به نفع مطالبات زنان خواهد بود؟

در پاسخ به این پرسش ضرورتاً باید به تفاوت مهمی توجه کرد که دوره های پیش و پس از بیست و دوم خرداد را از هم متمایز میکند. به خاطر می آورم که فاطمه صادقی همین تفاوت را در جایی با اصطلاح گذار از وضعیت مجادله به وضعیت منازعه توضیح داده بود. در نظم سیاسی مبتنی بر مجادله که مشخصۀ دورۀ قبل از بیست و دوم خرداد بود امکان طرح خواسته های مدنی ولو به طرزی حداقلی کمابیش وجود داشت. اما در نظم سیاسی مبتنی بر منازعه که مشخصۀ دورۀ پس از بیست و دوم خرداد است بسیاری از خواسته های مدنی و اجتماعی و اقتصادی به خواسته های بنیادین سیاسی گره خورده است چندان که تا تکلیف خواسته های بنیادین سیاسی معلوم نشود سایر خواسته ها به خودی خود محلی از اعراب نخواهند داشت. شهروندان و نیروهای اجتماعی در وضعیت مجادله میتوانستند از تظلم و دادخواهی کمابیش طرفی ببندند و هنوز امیدوار بودند نهادهایی ولو با حداقلی از استقلال و بی طرفی وجود داشته باشند تا با استفاده از سازوکارهای قانونی و عرفی به تظلمشان رسیدگی کنند. اما شهروندان در وضعیت منازعه به دو گروه متمایز ستیزه جو تقسیم شده اند و خود نهادهای قانونی از قضا جانب یک طرف منازعه را گرفته اند و ازاینرو سازوکارهای تظلم و دادخواهی و مطالبه محوری تا حدود زیادی عملاً منتفی شده است. جنبش زنان در وضعیت منازعه اصولاً نمی‌تواند مستقل از جریان عمومی سیاسی حرکت کند. اما حرفم نباید موهم این معنا باشد که جنبش زنان ضرورتاً تابع و زیردست جنبش عمومی اعتراضی است. شکل و محتوای جنبش اعتراضی اصولاً خودش از جهات عدیده ای تحت تأثیر انواع جنبش‌های اجتماعی است.

ادامۀ فعالیت تشکل های زنان دارای تجربۀ کار شبکه ای و دمکراتیک مانند کمپین یک میلیون امضا اینک با چه چشم اندازی مواجه است؟

در دورۀ پس از 22 خرداد اصولاً هر گونه سازماندهی با موانع چشمگیری روبروست اما بخشی از ضعف فعلی تشکل های زنان به نحوی از انحا میراث نوع سازماندهی شان در دورۀ قبل از 22 خرداد است. بسیج و کار شبکه ای یقیناً مزایایی دارد اما مهمترین نقیصه اش عبارت است از فقدان سانترالیسم. قبول دارم که سانترالیسم در بسیار از مواقع یک نکبت است اما در عین حال با اتکا بر دموکراتیسم میتوان نکبت سانترالیسم را به نعمت سانترالیسم دموکراتیسم تبدیل کرد. خیلی از تشکل‌های زنان علی الخصوص کمپین یک میلیون امضا که مورد اشارۀ شما قرار گرفت اصولاً از ابتدا از نعمت سانترالیسم دموکراتیسم به تمامی محروم بودند. با واقعیت سترگ نظام سیاسی سرکوبگر نمیتوان از طریق سازماندهی شبکه ای برخورد کرد. این عیناً همان توهمی است که بسیاری از فعالان جنبش سبز نیز دربارۀ شبکه های اجتماعی دارند. به همین قیاس است عارضۀ فقدان رهبری در جنبش یا همچنین بی بهره بودن از ایدئولوژی مبارزه. در عین حال هنوز در فضای جدید اصولاً به این پرسش پاسخ داده نشده است که آیا استراتژی جنبش زنان کماکان بازی در زمین قانون است یا معطوف به فراتررفتن از نظم موجود سیاسی و اقتصادی. ایضاً هیچ مشخص نیست که جنبش زنان کماکان برای تحقق تغییرات حقوقی تلاش می کند یا از گفتگو با تالارهای قدرت به تمامی مأیوس شده است. وانگهی حتی پس از شکست سیاسی سه سالۀ اخیر نیز جنبش زنان عیناً مثل جنبش سبز هنوز درنیافته است که نیاز به تغییر جهت گیری طبقاتی خود دارد چندان که به سهم خود ائتلاف با طبقۀ بورژوازی را به کناری بگذارد و در عوض در خدمت برقراری نوعی ائتلاف طبقاتی میان طبقۀ متوسط و طبقات مردمی قرار گیرد. مجموعۀ این جهت گیری هاست که امکان و کیفیت ادامۀ فعالیت تشکل های زنان را تعیین می کند.

19 اسفند 1390