رای عمومی و دولت کارگری

سعید سهرابی

فایل های صوتی زیر مربوط به بحث پالتاکی شورای نمایندگان احراب ونهادهای چپ و کمونیست است که در تاریخ 6 مارس حول مسئله رای عمومی و دولت کارگری انجام شد علاوه بر سخنرانان اصلی رفقا روبن مارکاریان وسعید سهرابی شرکت کنندگان هر یک در هفت دقیقه در دور اول و 5 دقیقه در دور دوم نظرات خودرا ابراز نموده اند . این بحث ادامه دارد ودر نوبت بعدی رفقای دیگری بحث را ارائه میدهند.

نظر شرکت کنندگان 2

نظر شرکت کنندگان

دور آخر بحث رای عمومی

دور دوم بحث رای عمومی روبن مارکاریان سعید سهرابی

دور اول بحث روبن مارکاریان سعید سهرابی

. نکته قابل توجه در دور اول بحث این بود که رفیق روبن کمون پاریس را تایید کرد . اما کمون پاریس خودرا به یک مجلس موسسان نسپرده و همچنین به« رای عمومی نگذاشته بود» تایید آن تنها میتواند به این معنا باشد که در ساختار کمون مقوله رای عمومی و مجلس موسسان متناسب با دموکراسی کارگری شورایی  مستتر است . با این مقدمه می توان امیدوار بود که نقطه اشتراکی  حداقل در عرصه تئوری وتاریخ دموکراسی کارگری برای ما پیدا شده است. اگر تایید کمون امری جدی است ما میتوانیم مشخصات عمومی حکومتهایی از طراز کمون را موضوع همکاری برای دولت آینده قرار دهیم و دغدغه ها در امر آزادی ودخالتگری از موضع چپ ها پاسخ گیرد. اگر نه طرفداران مجلس موسسان و دموکراسی باید بتوانند تکلیف خودرا با کمون روشن کنند. در ادامه بر برخی استدلال ها مکث میکنم .

« مارکس گفته از آن دسته که آزادی را با عدالت تاخت میزنند نیست» رفیق روبن به پشت بند این فاکت ما را متهم میکند که از سوسیالیزم بوروکراتیک دفاع میکنیم چون موسسان و گویا حق رای عمومی را رد میکنیم . ایشان مثل یک  آزادیخواه که به عدالت بها ندهد دغدغه عدالت را با آزادی تاخت میزند و گویا که سرنوشت ما تاخت زدن است  که یا عدالت را با آزادی تاخت بزنیم یا آزادی را با عدالت . هردو تاخت زدن است وگمان نمی کنم مارکس اساسا اهل هیچیک از این تاخت زدن ها باشد و مطمئنا هردورا با هم میخواهد . همانطور که کمون این دورا مجتمع کرد . ما هم نباید وارد مقوله تاخت زدن شویم بلکه باید آن دو را با هم تقاضا کنیم وسازمان دهیم. و این مقدور نیست مگر آنکه اراده را به برگه های رای و,عدالت را به آزادی گره بزنیم . میگویید چطور ؟    حکومتی از طراز کمون وشورا ها !      با قبول آزادیهای بی قید و شرط سیاسی . با تامین رای واراده همزمان در تصمیمات . چیزی که رای و اراده را در ساختار حکومتی به امری مداوم و نهادی تبدیل میکند یعنی ظرفیت های  مجلس موسسان ورای عمومی را در دل خویش تا هست خواهد داشت.  این فقط در صورتی مشهود است که از قالب ها آیین نساخته باشیم ومرعوب توهمات دموکراسی خواهی غالب نشویم . تشت رسوایی دموکراسی طلبی  غالب از بام افتاده است . «ما درون را بنگریم و حال را»

در رابطه با دیکتاتوری پرولتاریا بعنوان دولت دوران گذار که دستگاه تبلیغات بورژوایی از آن حکومتی مستبد ترسیم میکند و حزب دولتها هم در این رابطه مقصرند باید گفت: دولت کارگری دولتی حزبی نیست . حکومت احزاب نقض دخالت مستقیم در سرنوشت خویش است. در دولت کارگری طبقه متشکل دولت را در دست میگیرد. یعنی « دموکراسی را بکف میاورد». شریان اصلی جامعه طبقاتی یعنی استثمار را ممنوع و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را اجتماعی میکند . طبقه کارگر باید بتواند هر آن تصمیمی که منجر به بردگی مجدد کارمزدی واحیا مالکیت خصوصی بر ابزار تولید میشود وجامعه طبقاتی ونابرابری کنونی را بازتولید میکند وتو نماید. بسیاری مایلند و به نفعشان است که این امر را استبداد بنامند. البته فراموش نمی کنند که زیر آزادی خواهی خود به خاطر این افاضات خط تاکید بکشند و به اصطلاح عدالت  رابا آزادی تاخت بزنند. برای هر کسی که با پرنسیپ آزادی آشنا باشد حق استثمار دیگران یک آزادی به حساب نمی آید تا محروم شدن از آنرا سرکوب تلقی کنیم. به همین سادگی آنها آزادیخواه محسوب نمی شوند چون استثمار را جزء حقوق وآزادی به حساب می آورند. و این حق کشی را حق مینامند. پس دیکتاتوری پرولتاریا با سلب حق استثمار حق آزادی از استثمار را برسمیت میشناسد. البته ازآن طرف هم چنین تلقی هایی وجود دارد وقتیکه از آزادیهای بی قید و شرط سیاسی صحبت میشود پاره ای در حمایت از دیکتاتوری پرولتاریا میگویند سلب مالکیت بر ایزار تولید محدودیت وسرکوب سرمایه داران است پس آزادی بی قید وشرط نمی شود. اینها نیز حق استثمار را نه یک حق کشی بلکه یک حق قلمداد میکنند و می پذیرند دیکتاتوری پرولتاریا کسی را از حقی محروم کرده است . از اینرو آزادی را توام با قید وشرط میکنند . درک استبدادی از دیکتاتوری پرولتاریا از این رو دو سویه است وریشه مشترکی در استبداد تلقی کردن دیکتاتوری پرولتاریا است . در عین حال مجازات کسانیکه جرم اجتماعی انجام میدهند را تحت عنوان محدودیت برای توجیه رد آزادیهای بی قید وشرط سیاسی قرار میدهند. در حالیکه ما از آزادیهای بی قید وشرط سیاسی صحبت میکنیم وشامل حق تشکل و تجمع وبیان ونشر و.... میشود .نه جرم اجتماعی. یعنی داشتن عقیده وسیاست جرم نیست واصولا جرم سیاسی باید از میان برود. طبیعی است آنکه میجگند با او میجنکید وآنکه جرم اجتماعی انجام میدهد مجازات میشود. آنکه اسلحه میکشد با اسلحه پاسخ میگیرد. البته نوع برخورد می تواند متفاوت باشد و باید بهترین وموثر ترین راه را انتخاب نمود

مسئله دیگراهمیت این بحث در رابطه با تدارک انقلاب است . دریافت عمومی من از صحبت های رفیق روبن یا آنچه از او شنیده ام  بیشتر امری حقوقی است تا اثباتی . نکات سلبی بیشتر متوجه چپ است به نحوی که این گمانه بوجود میاید که آیا از طریق رای انقلاب میشود یا تحقق میابد ؟ مثلا نفی مالکیت خصوصی که امری سلبی است آیا منتظر پروسه رای گیری میشود یا در جریان انقلاب بخش عظیمی از سرمایه های بزرک به تصرف شورا های کارگری در می آید؟   کارگران وزحمتکشان در ارگانهای اقتدار توده ای متشکل میشوند و یا منتظر مشروعیت خود در مجلس موسسان میشوند؟ اگر این انتظار ضروری نیست پس این ارگانها چگونه سازمان می یابند و در پروسه قیام  حق چه اعمال وتصمیماتی را دارند؟ تمرکز روی مجلس موسسان ورای عمومی این دوران را لااقل باید بتواند توضیح دهد. چه باید کرد ؟ شاید در این مورد بتوانیم مشترکاتی پیدا کنیم ؟

سعید سهرابی

13032016