یادداشت

حداقل دستمزد

 حلقه اتحاد نیروهای کار

جعفر ابراهیمی- معلم

کارگران و نیروی کار در بخش‌های مختلف، اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند آن‌ها چرخ زندگی و جامعه را به حرکت درمی‌آورند اما اقلیت برخوردار از ثروت و قدرت به مدد قانون و راهکارهای فراقانونی حق زحمتکشان و مزدبگیران را نمی‌دهند و هرروز شکل جدیدی از محرومیت را به آن‌ها تحمیل می‌کنند. یکی از این شیوه‌ها سرکوب دستمزد و حقوق زحمتکشان است که به اشکال مختلف صورت می‌گیرد اما یکی از جنبه‌های آشکار و قانونی این سرکوبِ عریان، صدور دستورالعمل‌های افزایش حقوق برای نیروهای کار بخش‌های دولتی مانند نیروی آموزشی، بهداشتی و خدماتی است که همراه و همسو باسیاست‌ها و برنامه‌های منتهی به تعیین حداقل دستمزد برای کارگران و زحمتکشان در بخش خصوصی است. در اصل یک همخوانی و همسویی بین دولت‌ و بخش خصوصی در جهت سرکوب دستمزد و حق برخورداری از درامد عادلانه برای کلیه سطوح نیروی کار و کارگران بخش‌های مختلف در گذشته و حال دیده می‌شود.

هنگامی‌که دستگاه‌های دولتی مانند وزارت آموزش‌وپرورش حداکثر میزان افزایش حقوق در سال بعد را اعلام می‌کنند در اصل برای نیروی کارآموزشی مشخص می‌کنند که دایره زیست و حیات معیشتی و اجتماعی خود را باید بر مبنای یک درآمد ناعادلانه برنامه‌ریزی نماید چراکه مرور تجربه سال‌ها و دولت‌های قبل نشان می‌دهد هرگز این افزایش درآمد موجب بالا رفتن وضعیت معلمان و سایر نیروی‌های آموزشی به بالاتر از خط فقر نمی‌گردد چراکه روند رشد نرخ تورم همواره از میزان رشد دستمزد کمتر است و از همه مهم‌تر میزان حداقل حقوق پایه چون درگذشته پایین‌تر از شاخص خط فقر است و حتی اگر در موردی افزایش حقوق بیشتر از نرخ تورم باشد (که تاکنون نبوده است) این امر موجب نمی‌گردد که درآمد نیروی کار بخش آموزشی با بالاتر از خط فقر راه پیدا کند. این قانونمندی نه در مورد معلمان بلکه مشمول تمام نیروی کاری است که افزایش حقوق آن‌ها مبتنی بر برنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و برنامه بودجه سالانه است به عبارتی تمام کسانی که دولت کارفرمای آن‌هاست مشمول این منطق رشد حقوق و دستمزد هستند که بخش اعظمی از نیروی کارآموزشی و بهداشتی یعنی معلمان و پرستاران را شامل می‌گردد.

اما تعیین میزان حقوق و افزایش دستمزد کلیه نیروی کار که مشمول قانون کار در بخش دولتی وخصوصی هستند از کارگران بخش‌های مختلف در صنایع و کارخانجات دولتی و بخش خصوصی  تا نیروی کارآموزشی، خدماتی، بهداشتی و … تحت تأثیر مکانیسم و نحوه تعیین حداقل دستمزد هستند این مکانیسم تحت تأثیر نوعی از توافق برای تعیین حداقل دستمزد است که به “سه‌جانبه گرایی” معروف است. وزارت کار در این رویکرد نقش اصلی را دارد و به‌عنوان یکی از رئوس مثلث تعیین دستمزد به‌عنوان نماینده دولت عمل می‌کند رأس دیگر نماینده کارفرمایان است که بهتر است از آن به‌عنوان سرمایه‌دار و نماینده بخش خصوصی یاد کنیم و در رأس دیگر باید نماینده کارگران و نیروی کار باشد که در ایران عملاً این نمایندگی به تشکل‌های برآمده از جناح سیاسی در هر دوره سپرده می‌شود و عملاً اکثریت میلیونی نیروی کار این موازنه قوا برای بقا و حیات زیستی و معیشتی فاقد نماینده واقعی هستند همین موضوع باعث شده است که در سال‌های گذشته باوجود اعلام رسمی نرخ تورم و خط فقر، نمایندگان به‌اصطلاح کارگران به امضای توافق تعیین دستمزد به میزان یک‌سوم خط فقر تن دهند و به نظر می‌رسد امسال نیز در غیاب تشکل‌های مستقل این روند ادامه یابد چراکه دولت‌ها در سال‌های پیش نشان داده‌اند که در تعیین دستمزد بجای آنکه یک رأس مستقل باشند در جانب کارفرما قرار دارند گواه روشن در این مورد در مورد دولت روحانی لایحه اصلاحیه قانون کار است که با پیشروی جنبش کارگری و حمایت زحمتکشان فعلاً مسکوت مانده است.

اما سؤال اینجاست که چه ارتباطی میان دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی و دولتی وجود دارد؟ چرا برای معلمان شاغل در بخش دولتی بحث حداقل دستمزد باید مهم تلقی گردد؟ بخصوص وقتی از یک شیوه مکانیسم تعیین مزد برای دو گروه استفاده نمی‌گردد. برای پاسخ به این سؤال باید به اعداد رجوع نمود به‌عنوان‌مثال حداقل حقوق یک معلم تازه استخدام در سال گذشته یعنی مجموع حق شغل و حق شاغل را اگر در هرسال محاسبه نماییم با میزان حداقل دستمزد مصوب وزارت کار در آن سال تفاوت چندانی ندارد. برای نمونه مراجعه به‌حکم کارگزینی یک معلم استخدام سال 95 و مقایسه حقوق پایه با 812 هزار تومان حداقل دستمزد سال 95، نشان می‌دهد که مسئله حقوق و دستمزد تمام مزدبگیران و زحمتکشان در یک هم سرنوشتی به سر می‌برد.

برگرفته از : معلمان عدالتخواه