صدای بی
صدایان باشیم
باردیگر
کوه موش زائید
سفره
کارگران درآستانه
سال۹۶همچون
سال گذشته
خالی ماند !
امیرجواهری
لنگرودی
پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۱۶ مارس ۲۰۱۷
با
اعلام شاد باش
های نوروزی به
یکایک شما، اعلام
رقم تلخ ۹۳۰هزار
تومان به
عنوان حداقل
دستمزد سال ۹۶،
در سحرگاه
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۱۵ مارس ۲۰۱۷،
برای
امسال هم دوره
معرکه گیری
کذایی شورای
عالی کار برای
تعیین حداقل
دستمزد به آخر
رسید و درست به
همان نمایشی
بدل شد که پیشتر
فعالان
کارگری مستقل بر
آن تاکید
ورزیده و پای
می فشردند.
دراین رابطه خبرگزاری
دولتی کار
ایران - ایلنا
از قول علی
ربیعی وزیر
تعاون، کارورفاه
اجتماعی اعلام
داشت : « حداقل
دستمزد
کارگران با ۱۴.۵ درصد افزایش
به ۹٣۰۰ هزارتومان
در ماه رسید.»
ربیعی به چند
موضوع دیگری
هم اشاره داشت
از
جمله :« اول
اینکه سه ماه
است که نشستهای
شورایعالی
کار برای مزد
، سه ماه است
تشکیل شده و دیگر
اینکه مزایای
بن کارگری و
حق مسکن نیز
همان مبالغ ۱۱۰هزار
تومان و۴۰
هزار تومان
سابق تعیین شد
که نسبت به
سال جاری
تغییر نکرده
است.»
امسال
هم مثل پارسال
و سال های پیش،
حداقل دستمزد
چندین بار زیر
خط فقر تعیین و
اعلام گردید.
پرسش
اساسی این
است: آیا انتظاری
غیر از این هم
از شورای عالی
کار می رفت؟
این شورا
ارگان مشترک
دولت و سرمایه
داری حاکم است
و هیچ دلیلی
وجود ندارد که
بخواهد کوچک
ترین توجهی به
حق حیات کارگران
کشور داشته
باشند. همه می
دانیم با رکود
مزمن تورمی
حاکم بر
اقتصاد کشور،
کسر بودجه
شدید، ورشکستگی
بانک ها و
صندوق های
بیمه، بیکاری
به صورت
انفجاری
بیشتر شده و
رقابت بر سر
کار بالارفته
است. در چنین
شرایط محنت
زایی، دلایلی
چندی برای
پائین
نگهداشتن
دستمزد ها
وجود دارد. اولا
فشار گرسنگی
باعث می گردد
که رقابت بیرحمانه
ای در بازار
کار بر سر
اشتغال در بگیرد.
از اینرو حداقل
دستمزدی که
تعیین کردند
با ملاحظه
لشکر بزرگ
بیکاران و
رقابت شان در
بازار کار رخ
می نماید. کافی
است اشاره
کنیم که همین
آلان حضرات طرح
کارورزی را
برای دانش
آموخته گان
بیکار که در
واقع بیگاری
کشیدن از دانش
آموخته گان
متخصص در ازای
پرداخت ماهی
چهارصد هزار
تومن است،
دارند تدارک
می بینند . دیگر
اینکه؛ علت
مهم تعیین ۹۳۰ هزار
تومان به عنوان
حداقل دستمزد
اینست که؛
طبقه کارگر
ایران از تشکل
مستقل سراسری
طبقاتی خودش
محروم می باشد
و نمی تواند
از شرایط فروش
نیروی کارش
دفاع کند. تا
زمانی که این
محرومیت
ادامه داشته
باشد و برایش
چاره اندیشی واقعی
صورت نگیرد،
حاکمان به هر
زبانی که با
توده کارگر و
زحمتکش حرف
بزنند، عملا
جز تجویز
گرسنگی و
فلاکت هیچ
نسخه دیگری در
برابر نیروی
کار ندارند.
آشکاراست
که باید این
واقعیت خیلی
تلخ را بدون پرده
پوشی جلوی
خودمان
بگذاریم و آن
اینکه؛ آنگاه
که کارگران
تشکل ندارند،
قدرت چانه زنی
هم ندارند. باید
قبول کنیم که
با امید بستن
به شورای عالی
کار و این
نظام جهنمی ، به
عنوان
مزدبگیر به
هیچ جا نمی
رسیم تا بتوانیم
برایش چاره
اندیشی کنیم. همانطور
که پیشتر گفتم
: اینان به نام نماینده
کارگران در
شورای عالی
کار تعبیه شدند،
عامل سرمایه بشمار
می روند.
نماینده
کارگر نیستند.
دولت و
کارفرمایان ، آنان
را در آن جمع کاشتند
که هر سال کارگران
را به نام
آنان فریب بدهند.
امسال شاهد
بودیم که وقتی
دیدند بساط
عوامفریبی شان
خیلی کساد و
از رونق
افتاده است،
با یک مانور
تبلیغاتی
اعلام کردند
که درون شورای
عالی کار، بر
سر سبد هزینه
حول مبلغ ۲ میلیون ۴۸۹
هزار تومان
توافق کردند . اعلام این
توافق فقط به
خاطر این بود
که عده ای را
به امید آب ، دو
باره به سراب
بکشانند و کاری
کنند که تا
دقیقه نود ، چشمشان
به خروجی
شورای عالی
کار بماند.
حالا هم که
دیگر عید پیش
روی ما است و رسانه
ها سوت و کورند
! و مساله
دستمزد هم در
تعطیلات عید
مطرح نیست. با
خودشان حساب
می کنند که
بعد از تعطیلات
سال نو ، هم
کارگران و
حامیان آنها
کوچک تر و محروم
تر از آن
هستند که صداشان
به جایی برسد.
باید
خاطر نشان
نمایم؛
واقعیت اینست که
سال گذشته هم حضرات
چیزی شبیه همین
ملاحظات را در
دل شورای عالی
کار و نشست و
برخاست های آن
داشتند. اما
امسال
امیدهای
بیشتری هست تا
نقشه هایشان
نقش برآب گردد.
اعتصابات و
تحرکات تمامی
سال گذشته
نشان داد ، کارد
به استخوان
مزدبگیران
رسیده است، در
یک سال اخیر
شاهد بودیم که
اعتراضات
کارگری روز به
روز بیشتر گشته
؛ و شکل
اعتراضات
فراگیرتر شده
است. ما الان
با رسانه ای
شدن هر روزه اعتراضات،
ورود حامیان
به صحنه اعتراضات،
و با همبستگی
شبکه ای با
کارگران
روبرو هستیم.
بخش پیشروان
جنبش
مزدبگیران توانستند
علاوه بر
همگرایی های
شبکه ای، بخشا
در قالب کانون
های صنفی متشکل گردند
و شرایط
مساعدتری
برای حق طلبی
صنفی و
اقتصادی کارگران،
معلمان،
پرستاران،
بازنشستگان کشوری،
لشکری و
فرهنگی فراهم بیاورند
. این تحرکات
نشان داد که زخم
شلاق بیرحم
فقر و نداری
برای تن مزد بگیران
کشور دیگر
قابل تحمل
نیست. جنبش
کارگری تحمل
نمی کند که به
پیشکسوتان
عرصه کار و
تلاش که با
سخت ترین
شرایط فداکاری
کردند، حالا
در ایام
سالمندی به
عنوان "بار
مالی" و "هزینه"
برخورد شود. قابل تحمل
نیست که
دستمزد کارگر
چند برابر زیر
خط فقر باشد و
دستمزد نجومی
میلیونی برای
مدیران فاسد که
همه جا را
چاپیدند و
اختلاس کردند،
تعیین بشود.
بیگمان
ما به سمت
رویارویی های
بزرگ ، هم در
حوزه دستمزد،
هم در زمینه
نظام اولویت ها
در تخصیص
منابع در بودجه
پیش می رویم .
هر دو جنگ ،
جنگ مطالباتی و
طبقاتی ماست؛
هر دو با هم
پیوند دارد و
هر دو می توانند
در سراسری
کردن
اعتراضات مزد
و حقوق بگیران،
شتاب دادن به
سامان یابی
مستقل صنفی و
ایجاد جبهه
سراسری کار
علیه سرمایه
نقش آفرین باشند.
به این
امید که سال
نو، سال شورش
برحق
گرسنگان، و پیشروی
در مسیر سامان
یابی کارگران
و زحمتکشان باشد ،
نوروز را یک
بار پیشاپیش تبریک
می گویم.