مینو
خالقی و نادر
قاضی پور
از
نگاه
شورای
نگهبان
ارژنگ
بامشاد
شورای
نگهبان رهبری
در یک اقدام بی
سابقه ی ۱۹۳۳۹۹
رای صحیح
ماخوذه ( بنا
بر اعلام رسمی
فرمانداری
اصفهان و
نهادهای
نظارتی) برای
مینو خالقی،
دختر جوان سی
ساله اصفهانی
را باطل اعلام
نمود و از راهیابی
او به مجلس
شورای اسلامی
جلوگیری کرد. هر چند
شورای نگهبان
تاکنون دلایل
خود را حتی به
وزارت کشور نیز
اعلام نکرده
است، اما بر
پایۀ شایعات
موجود، گفته می
شود که در سفر
چین او با یک
نامحرم دست
داده است. به روایت
دیگری «ایشان
تصویری از
دختر بچه ده
دوازده ساله
خود در اینستاگرام
منتشر کرده
اند که حجاب
کامل اسلامی
نداشته است!».
اتهاماتی که
از سوی خانم مینو
خالقی با
انتشار یک بیانیه
علنی انکار
شده است. او در
این بیانیه می
گوید:« شایعات،
فضاسازی و بی
اخلاقی های بی
حد و اندازه ای
نسبت به اینجانب
روا داشته شده
و مواردی را
به اینجانب
منتسب کرده
اند که هر یک
به تنهایی به
منزله زیر
سوال بردن شخصیت
و آبروی یک
مسلمان است». چنین
اقدامی از سوی
شورای نگهبان
بدان معناست
که نمایندگان
مجلس شورای
اسلامی حتی در
دوران پس از
انتخابات و در
حین انجام وظایف
قانونی خود نیز
تحت نظر شورای
نگهبان و دیگر
نهادهای امنیتی
و کنترل کننده
رژیم قرار
دارند و هر
گاه دست از پا
خطا کنند، مصونیت
پارلمانی شان
لغو و از مجلس
نیز اخراج
خواهند شد. چنین
روالی بی معنا
بودن و هیچکاره
بودن مجلس
شورای اسلامی
را نیز به علنی
ترین شکلش بیان
می کند.
پیش
از اعلام
ابطال آرای مینو
خالقی با
اتهاماتی واهی،
همۀ ما
ویدیوی
سخنرانی نادر
قاضی پور نماینده
ارومیه در
مجلس شورای
اسلامی دیده ایم.
نماینده ای که
با زبان خودش
و در یک فیلم
منتشر شده در
شبکه های مجازی
نه تنها به
همه نمایندگان
زن و مرد توهین
کرد، بلکه حتی
از تجاوز جنسی
به یک مرد نماینده
مجلس در دوره
گذشته خبر
داد. او در
سخنانی شنیع و
جندش آور در این
رابطه می گوید:
« شیخ
قدرتالله
علیخانی نماینده
قزوین بود،
قزوینی است، در
مجلس همه از
او میترسند
به یکی از نمایندههای
همشهری ما که
قد کوتاهی هم
داشت گفته
بود بیا
ببرمت یک شب
مهمان من باش. یک
روز رفته بودم
جایی، گفتم شیخ
کجاست؟ گفتند
دستشویی، من
هم رفتم دستشویی،
دیدم همه جا
را شسته و دستمال
کاغذی گذاشته
چون وسواس دارد،
خم شد وضو بگیرد
که (...) بعد غش
کرد افتاد
روی زمین، در
را باز کردم
دیدم 20 نفر
به خاطر سر و
صدای ما پشت
در آمده اند.
گفتم حاج آقا
کمین زده بود
کمین خورد! یک
هفته به مجلس
نیامد. بعد
از یک هفته که
مرا دید سر
و صدا کرد و
نمایندگان دورش
جمع شدند.
پهلویش را باز
کرد گفت بیایید
ببینید این
فلان فلان شده
چه بلایی سر
من آورده
است! ببینید
کبود شده
است. گفتم حاج
آقا آن جای دیگرت
را هم نشان بده!
مجلس جای
سوسول بازی نیست!
به مجلس مرد
بفرستید؛ حداقل
کاری هم نکند
آن یکی کار را
بتواند بکند!».
اعتراف علنی
به تجاوز جنسی
بر اساس
احکام فقهی
آخوندهای
حاکم، مشمول
حکم لواط می
شود. این نماینده
مرد مجلس به این
حد نیز قناعت
نکرد و خبر از یک
جنایت جنگی
داد که گفت: « «ما
در جبهه ۱۲
نفر بودیم و
من فرمانده …
در جاده بصره -
العماره حدود ۷۰۰-۸۰۰
عراقی تسلیم
ما شدند … چون
امکانات
انتقال اسرا
را نداشتیم از
دستشان خلاص
شدیم! البته میدانم
خیلی از مردم
تحمل دیدن
سربریدن یک
گوسفند را
ندارند اما ما
بهخاطر امام
و شهداء این
کار را کردیم!».
این اعترافات
علنی و مستند،
با هیچ واکنشی
از سوی شورای
نگهبان رهبر
روبرو نگشت،
آرای او نیز
باطل نگشت و
حتی تذکری نیز
به این نماینده
متعفن و جانی
نیز داده نشد .
مقایسه
این دو برخورد
از سوی شورای
نگهبان، عمق
نگاه زن ستیزانه
حاکمان جمهوری
اسلامی را
نشان می دهد.
کار به جائی
رسیده است که
حتی ورود
چهارده زن به
مجلس شورای
اسلامی نیز از
نظر آنها مشکل
ساز تلقی می
شود و تلاش می
کنند این
تعداد را به
پائین ترین حد
خود برسانند.
از سوی دیگر
کنترل بر نمایندگان
زن آنچنان
بالاست که وقتی
پروانه
سلحشوری،
منتخب مردم
تهران در
مصاحبه با یک
خبرنگار زن ایتالیائی
از اختیاری
بودن حجاب
زنان دفاع
کرد، او را
مجبور کردند تا
سخنان خود را
پس بگیرد و
عملآ عذرخواهی
کند. اما
سخنان مشمئز
کننده نادر
قاضی پور هیچ
واکنشی از سوی
مدافعان
"اخلاق اسلامی"
به دنبال
نداشت.
واقعیت
این است که
حکومت اسلامی
که خود را مدعی
اجرای احکام
الهی می داند
، پیشکسوت
داعش و
دیگر گروه های
جنایت کار در
منطقه ماست.
تجاوز به
دختران باکره
قبل از اعدام
در زندان های
جمهوری اسلامی
نیازی به
اثبات ندارد.
از نگاه آنها
این دختران اسیر،
حکم برده را
داشته اند. از
سوی دیگر
تجاوز به
زنان
در باغ های
اصفهان و قزوین
توسط مآموران
رژیم یا کسانی
که مورد حمایت نیروهای
انتظامی و امنیتی
قرار داشته
اند نیز شیوه
برخورد آنها
به زنان جامعه
را نشان می
دهد. عمق این
نگاه چندش آور
را زمانی می
توان فهمید که
واکنش آنها را
به بازارهای
برده فروشی
زنان در عراق
و سوریه که از
سوی داعش
سازماندهی
شده را زیر
ذره بین قرار
دهیم. آیا
تا کنون یک
مقام مذهبی و یا
یک مرجع تقلید
در جمهوری
اسلامی نسبت
به برده شدن زنان
اسیر در عراق
و سوریه واکنش
نشان داده
است؟ چرا همه
آنها در این
رابطه مهر
سکوت بر لب
زده اند و لام
تا کام هیچ
موضعی نمی گیرند؟
واقعیت این
است که همه
آنها طبق آیات
صریح
قرآن، نمی
توانند مسئله
برده و
برده فروشی را
نفی کنند و از
این رو از
کنارش به راحتی
می گذرند. نگاه
آنها به زن نیز
در بسیاری از
موارد از همین
موضع ناشی می
شود. آنها زن
را "ناقص
العقل" و "مایملک"
مرد می دانند
و حکم "صغیر"
را در مورد
زنان جاری می
کنند. این کاری
است که از سوی
رهبران داعش و
حتی رهبران
مذهبی
عربستان سعودی
نیز با قدرت
اجرا می شود .
اما اگر این
احکام
در ایران به
شکل علنی اجرا
نمی شود،
بخاطر روحانیت
شیعه نیست،
بلکه بدلیل
وجود یک جنبش
قدرتمند و بشدت
طوفانی زنان
است که آنها
را مجبور کرده
و مجبور می
کند اینجا و
آنجا در احکام
شرعی خود تجدید
نظر کنند و بر
پایه ضرب
المثل
"انشاالله
گربه است" خود
را از تیررس این
آتشفشان
غرآّن دور
سازند.
دامنه
تبعیض علیه
زنان و آپارتاید
جنسی نهادینه
شده در جمهوری
اسلامی به
گونه ای است
که خشم و نفرت
عمومی را نیز
برانگیخته
است. تلاش
حاکمیت اسلامی
با سازماندهی
بیست و شش
نهاد نظارتی و
کنترلی برای
تحمیل نگاه زن
ستیزانه مذهبی
بر جامعه مدنی
و بویژه بر
زنان، با شکست
های سختی
روبرو شده
است. جامعه
جوان، تحصیل
کرده و بشدت
پویای ایران و
بویژه جوانان
دختر این مرز
و بوم در نبردی
روزمره همه بایدها
و نبایدهای این
حاکمیت
استبدادی را
به زیر سئوال
می برند و
تمامی این
نهادهای
سرکوبگر را
به مرز استیصال
می کشانند. زنان
جامعه ما حاضر
به قبول این
نگاه بشدت تبعیض
آمیز و چندش
آور نیستند و
حق دارند نفرت
خود را از این
نگاه زشت و
مدافعان آن
بروز دهند. جنبش
زنان کشور،
برای رسیدن به
خواست های خود
و بویژه برای
ایجاد برابر
حقوقی میان
زنان و مردان
به تشکل مستقل
خود نیاز
دارد. تشکل
مستقلی که
خواست های همه
زنان جامعه را
پوشش دهد و به
اعماق جامعه روی
آورد. این
جنبش مستقل باید
که از حمایت دیگر
بخش های جامعه
نیز بصورت
تمام و کمال
برخوردار
گردد تا
بتواند بصورت
نیروئی
سدشکن، تمامی
خاکریزهای
استبداد دینی
را در هم
بشکند و به این
واپسگرائی
مشمئزکننده و
به این نگاه
جندش آور و به
آپارتاید جنسی
منسوخ شده که
نمونه بارز آن
را در نگاه شورای
نگهبان به مینو
خالقی و نادر
قاضی پور دیده
ایم، پایان
دهد. جامعه ایران
برای نجات از
این بختک سیاه
، باید که به
حاکمیت دین بر
دولت پایان
دهد و این
نظام استبدادی
را در هم
بکوبد. راه دیگری
برای نجات
متصور نیست.
سه
شنبه ۱۰
فروردين ۱۳۹۵
برابر با ۲۹
مارس ۲۰۱۶