نظام جمهوری اسلامی مانع اصلی گسترش تولید داخلی و حمایت از کار است

رضا سپیدرودی

"تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" شعاری است که خامنه ای به عنوان شعار سال برگزیده است. یکی از هدف های مهم این شعار هم ظاهرا مقابله با تحریم های اقتصادی است که روز به روز دامنه دارتر می شود و بزودی در زمینه نفت و گاز با شروع فاز اجرایی تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا گسترش بیشتری هم خواهد یافت. واقعیت این است که تمرکز بر گسترش تولید داخلی در شرایطی خاص و مشروط به تامین برخی از پیش شرط ها می تواند به رشد اقتصادی و از این طریق به پیشرفت اجتماعی منجر شود. اما هیچ یک از پیش شرط های چنین تمرکزی در چهارچوب حاکمیت فعلی وجود ندارد.

 اولا لازمه گسترش تولید داخلی یا آن طور که خامنه ای شعارش را داده "تولید ملی" تنظیم رابطه با اقتصاد جهانی است. تنظیم رابطه با تبعیت متفاوت است. جمهوری اسلامی به خاطر مجموعه ای از تنش های سیاسی با برخی از بزرگ ترین اقتصادهای سرمایه داری جهان نه تنها رابطه ای تنظیم شده با اقتصاد و بازار جهانی ندارد و از سوی اصلی ترین کشورهای سرمایه داری مورد تحریم فلج کننده تولید داخلی قرار گرفته که همزمان با اجرای برنامه نئولیبرال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تقریبا همه زمینه های مقاومت داخلی در برابر تبعیت آمرانه از نظام  قیمت های "آزاد" در بازار جهانی را از بین می برد و تابع سازی زیرساخت های اقتصاد داخلی از بازار جهانی را شتاب می دهد. برچیدن نظام یارانه ها که دومین فاز آن از آغاز سال جاری شروع شده است درست چنین نقشی ایفا می کند. در نظام بازار آزاد که قیمت های جهانی تعیین کننده است، ایران اگر بخواهد به طور مثال بر گسترش تولید برنج داخلی سرمایه گذاری کند یا باید قیمت برنج تولید داخل از برنج تایلندی، ویتنامی، پاکستانی و هندی ارزان تر تمام شود، یا باید نظام تعرفه ای دیواری عبور ناپذیر برای ورود برنج های ارزان تر خارجی به داخل کشور ایجاد کند، یا باید با سوبسید دادن به این بخش از کشاورزی و مکانیزه کردن آن و پائین آوردن قیمت تولید،  قدرت رقابت موثر برنج داخلی را در بازارهای داخلی و جهانی تامین کند. جمهوری اسلامی با برچیدن یارانه ها قیمت ها را به سطح بازار جهانی می رساند و همزمان قدرت رقابت داخلی کشاورزان برنج کار را با افزایش هزینه های تولید و رها کردن قیمت های حامل های انرژی، فقدان هر گونه برنامه ای برای حمایت موثر از تولید بزرگ و مکانیزه و رها کردن توده زحمتکش برنجکار و تولیدات شان در کام سیستم پیچ در پیچی از دلالان و واسطه ها به نابودی می کشد و در عوض برنج مسموم هندی و پاکستانی از طریق قاچاقچیان دانه درشت و "برادران قاچاقچی" سپاه از اسکله های خصوصی آنها وارد بازار می کند. نگاهی به چرخش های حیرت انگیزی که در زمینه مثلا تلفن موبایل در سال های اخیر در نظام تعرفه ای ایران صورت گرفت نشان می دهد که نظام تعرفه ای در ایران اصولا از منطق برنامه ای خاصی پیروی نمی کند، بلکه براساس میزان نفوذ باندهای مختلف قدرت در حوزه مورد نظر بالا و پائین می شود. این به معنای آن است که:

 ثانیا: تولید ملی را در شرایط حاکمیت رژیمی فاسد، بی برنامه، فاقد اراده واحد و اسیر کشمکش های بی پایان باندهای قدرت و ثروت نمی توان گسترش داد. نظام اختلاس های نجومی، فساد ساختاری، بروکراسی فلج کننده؛ نظامی که هر گونه اتحادیه واقعی صنفی در حوزه تولید را که می تواند منافع واقعی رشد تولید در هر حوزه را نمایندگی کند با بیرحمی و قساوت هر چه تمام تر سرکوب می کند، قابلیت و ظرفیت رشد تولید ملی را ندارد. باید توجه کرد که هر کدام از این فقرات از پیش شرط های مهم تمرکز مطلوب بر رشد تولید داخلی است. مثلا در کشوری که باندهای اصلی قاچاق یعنی "برادران قاچاقچی سپاه" از پایه های اصلی قدرت ولایت فقیه محسوب می شوند و از سنگ قبر و تسبیح و سوزن تا لباس های دست دوم و برنج مسموم خارجی را به صورت قاچاق وارد می کنند، تمرکز بر تولید داخلی بدون خلع ید سیاسی از این باندها و قطع دستان مافیای قاچاق که بیش از یک سوم اقتصاد کشور را به صورت سیاه در کنترل خود دارد امکان پذیر نیست. حتی اگر فرض بگیریم که چنین اراده ای در گوشه ای از حاکمیت فعلی وجود دارد/ که فرض بعیدی است/ باز همین کار بدون تکان های عمیق سیاسی عملی نمی شود. آیا حاکمیتی که خود بر قدرت سرنیزه همین باندها تکیه زده و رسما شکنجه گر و قاتل کهریزکی را به مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی می گمارد، در شرایطی که حلقه محاصره خارجی هم به دورش تنگ تر می شود تحمل این نوع تکان های سیاسی را دارد؟

ثالثا:بخشی از شعار امسال خامنه ای یعنی حمایت از کار شعاری مضحک و علامت آشکار ریاکاری رژیم ولایت فقیه است. جمهوری اسلامی اگر به "سرمایه ایرانی" که به سمت تولید ملی جهت گیری دارد در سال جدید حمله ور نشود، اگر بدهی های میلیاردی خود را به صنایع ورشکسته داخلی پرداخت کند، اگر غرولندهای دائمی آنها را نسبت به این که یارانه تولید را پرداخت نکرده اند در سال جاری همچنان تحمل کند،  حمله مجدد به نیروی کار و سطح معیشت آن را با تعیین حداقل دستمزد پائین تر از نرخ تورم حتی پیش از طرح شعار امسال کلید زده است. با دلار بالای دو هزار تومان و تورم بیش از سی و پنج درصدی، افزایش هیجده درصدی حداقل دستمزد کارگران در واقع محکوم کردن خانوارهای کارگری به فقر مضاعف است. آنچه خامنه ای به عنوان "حمایت از کار" در شعار امسال مطرح کرده در واقع گسترش هر چه بیشتر فقر و محرومیت در میان کارگران و زحمتکشان است. تولید داخلی را می توان در ایران گسترش داد، اما نظام سرمایه داری وحشی پیرامونی درآمیخته با حاکمیت مذهبی نه ظرفیت و نه پیش شرط های تامین آن را دارد، برعکس خود اصلی ترین مانعی است که برای حمایت از کار و تولید داخلی بساطش باید برچیده شود.

۱۲ فروردین ۱۳۹۱ ـ ۳۱ مارس ۲۰۱۲