بیانیه جمعی از معلمان عدالت‌خواه ایران

پیرامون

«تعیین حداقل دستمزد برای نیروی کار حوزه آموزشی و تمامی زحمتکشان»

بخش اعظمی از نیروی کار حوزه آموزش عمومی شامل معلمان شاغل در بخش خصوصی(مدارس خصوصی، تعاونی)، معلمان حق‌التدریسی، شرکتی و خرید خدمتی، نیروهای خدماتی ، مربیان پیش‌دبستانی، معلمان آموزشگاه‌های آزاد و موسسه‌های زبان خارجه، معلمان هنرمند در مراکز هنری، مربیان و تکنسین‌های مراکز فنی و حرفه‌ای و ... در ایران، حقوق و دستمزد خود را بر اساس قانون کار و حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. این در صورتی است که این افراد موفق به عقد قرار داد با کارفرما شوند. چرا که در بسیاری موارد کارفرماها با سوءاستفاده از خلأ حمایت قانونی، فقدان تشکل‌های مستقل در پروسه تعیین دستمزد و خیل عظیم بیکاران، با این زحمتکشان قرارداد امضا نمی‌کنند و از پرداخت بیمه این معلمان و زحمتکشان سر باز می‌زنند. وضعیت دستمزد و مزایای این بخش از معلمان و نیروهای آموزشی مانند سایر بخش‌های نیروی کار ، کارگران ، پرستاران و نیروهای خدماتی تحت تأثیر نحوه تعیین حداقل دستمزد در کمیته سه‌جانبه مزد است.

هرساله در این ایام نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد میزان حداقل دستمزد را برای سال آینده تعیین می‌کنند. یکی از اصول مغفول در تعیین دستمزد طی دو دهه گذشته عدم رعایت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یا همان بحث سبد معاش خانوار است. این بی‌توجهی باعث شده است همواره حداقل دستمزد چند برابر زیرخط فقر تعیین گردد. در سال ۹۴ در حالی حداقل دستمزد برای سال ۹۵، مبلغ ۸۱۲ هزار تومان تعیین شد که برخی کارشناسان اقتصادی مستقل خط فقر را حدود سه میلیون تومان اعلام کرده بودند. یکی از علل نادیده گرفتن حقوق کارگران و زحمتکشان در این سال‌ها در جلسات به‌اصطلاح سه‌جانبه آن است که در کمیته دستمزد همواره نماینده دولت به سود کارفرمایان رأی داده است و به خاطر فقدان نمایندگان از تشکل‌های مستقل عملاً کارگران نماینده‌ای در این جلسات ندارند بنابراین میزان حداقل دستمزد همواره به سود صاحبان سرمایه و کارفرماها تعیین می‌گردد.

در حالی زحمتکشان با دستمزد زیر خط فقر زندگی خود را در این روزها سپری می کنند که در سال جاری شاهد افشای فیش‌های نجومی مدیران دولت فعلی بودیم و هنوز زنجیره افشای اختلاس‌های کلان دولت قبلی به پایان نرسیده، شاهد رانت خواری جدید صاحبان قدرت و ثروت هستیم . اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان یک نمونه عینی از فساد سیستماتیکی است که دولت های گذشته و فعلی در آن دخیلند و با افشای روزانه این اختلاس ها ، گوشه‌ای از چپاول و غارت ثروت عمومی بر همگان آشکار می‌گردد.

ما به‌عنوان جمعی از معلمان عدالت‌خواه ایران ضمن درخواست حداقل دستمزد به میزان سه میلیون تومان برای هر فرد، خواستار اعمال بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ واقعی تورم به‌صورت توأمان برای تعیین حداقل دستمزد هستیم و برای احقاق حقوق نیروهای آموزشی مشمول قانون کار خواهان حضور نمایندگان معلمان در کانون‌های صنفی مستقل درروند تعیین حداقل دستمزد هستیم.

در حالی که پیش بینی می شود حداقل دستمزد معلمان مشمول قانون کار حدود یک میلیون تومان برای سال ۹۶ تعیین گردد که دولت و مجلس به بهانه تورم‌زا بودن ، مانع افزایش حقوق معلمان، کارگران ، پرستاران و سایر زحمتکشان می‌گردند در یک تناقض آشکار مجلس با تصویب حقوق ماهانه ۲۴ میلیون تومانی، عملاً زمینه قانونی شدن فیش‌های نجومی را فراهم می‌نماید. همان‌هایی که به معلمان و زحمتکشان توصیه می‌کنند که نباید سطح مطالباتشان فقط مادیات باشد و معلمان را به جایگاه و منزلت ازدست‌رفته ارجاع می‌دهند، حقوق روزانه آنان معادل حقوق یک ماه یک معلم حق‌التدریسی و کارگر است. ما به این ظلم آشکار و بی‌عدالتی عریان اعتراض داریم و برای زندگی شرافتمندانه مبتنی بر کرامت انسانی و ارزش‌های بنیادین مانند صلح، برابری، آزادی و مشارکت در سرنوشت از طریق تشکل یابی مستقل تأکید می‌کنیم.

همکاران و معلمان عزیز!

با امضای فرم نگار زیر در این پویش جمعی برای عادلانه نمودن حداقل دستمزد برای همه زحمتکشان بخصوص معلمان مشمول قانون کار مشارکت نمایید.

هم‌وطن گرامی!

شما می‌توانید با امضای فرم نگار و نوشتن حوزه فعالیت خود مانند دانشجو، پرستار، کارگر، فعال زنان، محیط‌زیست، اجتماعی، کودکان و ... حامی این حرکت جمعی باشید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY9UWRmLaoj844zxTjr5clG2GQ2YkcXDTZ71iax-u26kDbEg/viewform