بیانیه مشترک

 شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 به مناسبت پایان سال

نظام آموزشی کشور تحت فشار سیاست‌گذاری‌هایی ناعادلانه و محروم‌کننده قرار دارد. متاسفانه شاهدیم هرسال بر حجم چنین سیاست‌هایی افزوده می‌شود و گروه‌های محروم، زنان و ساکنین شهرهای پیرامونی هر روز بیشتر امکان ورود خود به دانشگاه‌ها و رشته‌های موردعلاقه شان را از دست می‌دهند. دانشگاه‌ها با سرعت به سمت تشدید و تعمیق پولی‌سازی در حرکتند؛ در توضیح این وضعیت همین بس که بدانیم  فقط درحدود هفت درصد دانشجویان کنونی در کل کشور از آموزش ( ونه امکانات رفاهی) رایگان برخوردارند. نگاهی به چندی از سیاست‌های اخیر وضعیت را روشن‌تر می‌سازد: از تشدید بومی‌گزینی، افزایش صندلی‌های پولی و کاهش ظرفیت رایگان دانشگاه‌ها، اعمال محدودیت‌ها و حذف برخی رشته‌ها در جهت همگام‌سازی دانشگاه‌ها با بازار، واگذاری و اجاره‌ی فضاهای دانشگاهی (به بخش خصوصی) و در نتیجه کاهش حق استفاده ی دانشجو از فضاها (مسکونی، ورزشی، تفریحی و غیره)، افزایش انفجارآمیز هزینه‌های رفاهی (برای مثال از سال 88 تا سال 95 هزینه‌ی هر پرس غذای دانشجویی حدودا 13 برابر شده است)، و طرح هدایت تحصیلی که تبعیض بیش از پیش علیه زنان را نیز شامل می  شود و همچنین پولی‌کردن خدمات مختلف دانشگاهی ( قواعد طنزآمیزی مانند اجبار به پرداخت پول به ازای هر واحد درسی افتاده) تا مصوبه‌هایی همچون «حذف یارانه‌ از غذای دانشجویی»، « کیف پول الکترونیک دانشجو» (مکانیسمی برای پولی سازی کل امکانات خرد و کلان دانشگاه)  و سایر سیاست های خرد و کلانی چون این موارد. بارها تاکید کرده‌ایم که مبرهن است تثبیت این سیاست‌ها جز به معنای انحلال تام وتمام دانشگاه در بازار و محروم‌سازی اقشار فرودست و تبعیض علیه زنان در آموزش نیست. ما و تمام دانشجویان و اقشار آگاه، در تمام این سال‌ها درمقابل این هجمه‌ها مقاومت کرده‌ایم؛ صدای خود را در دفاع از ساحت آموزش و دانشگاه با ابزارهای مختلف به گوش مسئولین امر رسانده‌ایم: نشریات، نامه‌ها، بیانیه‌ها، تجمعات علیه تبعیض‌های جنسیتی، قوانین سنوات و ....

آن‌چه واضح است متولیان آموزش، پاسخی منطقی برای  مطالبات و اعتراضات به‌حق ما نداشته و ندارند؛ چرا که بهتر از هر کس می دانند سیاستهایشان خلاف قانون اساسی کشور و ضد گروه‌های حاشیه‌ای و محروم جامعه است و قابلیت دفاع ندارد. اما مساله بدین‌جا ختم نمی‌شود. آنان گویی نه تنها نمی‌خواهند این مطالبات را بشنوند بلکه به زعم خود با مدد گرفتن از نهادهای امنیتی داخل و بیرون دانشگاه  می‌توانند خدشه ای در مقاومت دانشجویان علیه این سیاست شوم ایجاد کنند.

 در آخرین نمونه‌ی فشارهای امنیتی و انضباطی می توان به احضار و برخورد گسترده فعالان صنفی در دانشگاه های تهران، صنعتی شریف،  علم و صنعت، صنعتی نوشیروانی، تحصیلات تکمیلی کرمان، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و تشدید فضای امنیتی در دانشگاه‌ها اشاره کرد. هر چند در مورد دیگر دانشگاه ها و تشکل های دانشجویی نیز اخبار ضد و نقیضی به گوش می رسد.

اکنون قاطعانه اعلام می داریم همانگونه که تاکنون اجازه موج سواری جناحی بر مقاومت‌های دانشجویان دربرابر این سیاست‌ها را نداده‌ایم، اکنون نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اجازه چنین سوء استفاده‌ای را  نخواهیم داد؛ اما به آنان که باید بشنوند هشدار می دهیم: به بهانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، نیروهای امنیتی و انضباطی را به میدان مطالبه‌خواهی دانشجویان وارد نکنید؛ ما صراحتا اعلام می‌داریم مطالبات ما مربوط به یک دولت و مجلس خاص نیست که بخواهد در چنین بزنگاه‌هایی بروز کند، بلکه ما مصرانه و در مقابل هر دولتی، خواهان الغای کلیه قوانین تبعیض‌آمیز و توقف بازاری‌سازی و پولی‌سازی ساختار آموزشی کشور هستیم. سیاست‌گذاران باید خود متوجه باشند که با برخوردهای امنیتی، فضا را ملتهب نکنند. به‌هر روی ما از مطالبه‌ی خود در دفاع از ساحت آموزش کوتاه نمی‌آییم و در مقابل دخالت‌های بی‌جای نهادهای امنیتی و انضباطی که بناست برای پیشبرد ساده‌ی سیاست‌های غلط سیاست‌گذاران فضا ایجاد کند، سکوت نمی کنیم و چنانچه چنین برخوردهای امنیتی و انضباطی ادامه یابد و متولیان آن عقب ننشینند، پاسخی جدی‌ برای آن خواهیم داشت.

شورای صنفی  دانشگاه های امضا کننده بیانیه به شرح زیر است:

اسفراین، بیرجند، بین الملل امام خمینی قزوین، تربیت مدرس، تهران، دامغان، شهرکرد، شهید رجایی، صنعتی اراک، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، صنعتي شيراز، صنعتی نوشیروانی بابل، علم و صنعت، علوم اجتماعی علامه طباطبایی، علوم ارتباطات علامه طباطبایی، فرهنگیان پردیس شهید باهنر، فرهنگیان تهران واحد نسیبه، ملایر، منابع طبیعی گرگان، نفت اهواز، نیشابور، هنر شیراز، آزاد پرند، صنعتی شاهرود، تحصیلات تکمیلی کرمان، سمنان